جمعية خبراء الضرائب والاستثمار في ندوتها الشهرية
المطالبة بشعبة خاصة بنقابة التجاريين وسرعة تشكيل المجلس الأعلي للضرائب
متابعة:آمال علام
دعا خبراء الضرائب إلي ضرورة تفعيل دور المحاسب الضريبي في الإصلاحات الضريبية وتطوير الإدارة الضريبية في مصر جاء ذلك خلال الندوة الشهرية لجمعية خبراء الضرائب والإستثمار أمس حيث أكد الخبراء أهمية وجود محاسب ضريبي متخصص بما لا يخل بكونه محاسبا قانونيا ملما بمعايير المحاسبة والمراجعة التي سيبني عليها المراجعة الضريبية في ظل التزامه القانوني بهذه المعايير حال قيامه بأعمال المراجعة الضريبية واعداد الاقرارات لجميع انواع الضرائب.
ولخص المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس مجلس ادارة الجمعية رؤية الجمعية لدور المحاسب الضريبي في مصر خلال المرحلة المقبلة في ثلاثة محاور رئيسية اولها الدعوة إلي تعميق دور المحاسب الضريبي باعتباره ضلعا اساسيا في المعادلة الضريبية.
والمحور الثاني يتمثل في الاهتمام بالاعداد وتأهيل المحاسب والمراجع الضريبي علي اعلي مستوي لمواكبة المتغيرات وتطورات المنظومة الضريبية الحديثة.
والمحور الثالث يتمثل في ضرورة اهتمام الإدارة الضريبية بوجود قنوات اتصال مشتركة مع المحاسبين يتم من خلالها طرح جميع المشكلات التطبيقية أولا بأول.
ويطالب رئيس الجمعية لتفعيل هذا الدور بسرعة العمل علي انشاء شعبة جديدة بنقابة التجاريين تحت مسمي شعبة المحاسبين والضرائبيين علي غرار شعبة المحاسبين والمراجعين الحالية لرعاية المحاسبين الضرائبيين والمطالبة كذلك بسرعة تشكيل المجلس الأعلي للضرائب المقرر بالمادة139 من قانون الضرائب الجديد علي ان يضم في تشكيله اثنين من المحاسبين الضرائبيين تطبيقا للمادة142 من القانون.
ويقول المحاسب القانوني محمد الغمراوي وعضو الجمعية ان للمحاسب الضريبي دورا بارزا في تحقيق هدفين استراتيجيين اولهما ضمان حصول الدولة علي حقها من ضرائب بعدالة ودون نقصان, والهدف الثاني ضمان حق الممول في سداد المستحقات عليه دون زيادة, الأمر الذي يدعونا في ظل المسئوليات الكبيرة التي حملها قانون الضرائب للمحاسب حاليا إلي المطالبة بمنح المحاسب الضريبي صلاحيات أكثر وأقوي من خلال اللوائح والقوانين.
ويقترح الغمراوي في هذا الشأن ضرورة ان يشترط توقيع المحاسب الضريبي علي اقرارات ضريبة المبيعات الخاصة بالممول سواء تم ذلك بتعديل تشريعي أو من خلال اللوائح, وكذلك إشتراط توقيع المحاسب علي الاقرارات الربع سنوية الخاصة بضريبة المرتبات والأجور.
ويضيف انه يشترط كذلك توقيع المحاسب الضريبي علي نماذج41 ضرائب والخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وتوقيعه ايضا علي نماذج11 الخاصة بالضريبة المستقطعة وذلك حتي يتم تفعيل دور المحاسب مع الممولين خلال الفترة الضريبية كلها وليس فقط في اعتماد الاقرار في نهاية الفترة الضريبية فقط.
ويطالب المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو الجمعية بضرورة العمل علي ازالة الكثير من المعوقات امام المحاسب الضريبي من أجل تفعيل دوره في تطوير أسلوب ادارة الضرائب في مصر, مشيرا إلي أهمية وجود عقوبات لمنفذي القانون مأموري الضرائب في حالة مخالفتهم احكام القانون واهدار دفاتر الممول أو مستندات بدون سند قانوني.. وأوضح انه كما فرض القانون في المادة132 عقوبة علي المحاسب معتمد الاقرار اذا كان مهملا او متواطئا مع الممول يجب ان تكون هناك عقوبات علي المنفذ الذي يتجاهل أحكام القانون.
ويري عادل بكري المحاسب القانوني وعضو الجمعية انه لتفعيل دور المحاسب في عملية الاصلاح الضريبي لابد من توافر ثلاثة عوامل اولها منحه مزيدا من الثقة فيما يقدمه من اجراءات واعتماد شهادته وتوقيعه علي اقرار الممول خاصة بعد ان تم نقل نحو90% من عمل المأمور الضريبي في السابق ليقوم به المحاسب حاليا ووجود لجان مشتركة تنتج قنوات اتصال بين الطرفين بما يساعد في حل المشكلات الضريبية.
وفي نهاية الندوة أوصي أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس الجمعية بضرورة تفعيل اللجنة التي تم تشكيلها سابقا في المركز الضريبي الجمركي والتي كانت تضم مجموعة من المحاسبين لحل مشاكل الممولين مع الإدارة الضريبية فور ظهورها, مع منحها مزيدا من الصلاحيات التي تسمح لها بالإشتراك في وضع التعليمات التنفيذية التي يتم اصدارها من قبل مصلحة الضرائب المصرية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلا عن جريدة الاهرام
جمعية خبراء الضرائب والاستثمار في ندوتها الشهرية
العرض العادي
