لا مساومة أو تنازل عن المتأخرات الضريبية لدي الممولين

[m.sharkawy]

رئيس مصلحة الضرائب‏:‏
لا مساومة أو تنازل عن المتأخرات الضريبية لدي الممولين

كتبت ـ آمـال عـلام ونهي صادق‏:‏

صرح أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب بأنه لا مساومة أو تنازل عن المتأخرات الضريبية لدي الممولين ولكن ندعو إلي التقريب بين وجهات النظر بين الممولين والإدارة الضريبية حول الخلافات والمنازعات المتراكمة بملفات الممولين عن السنوات الماضية‏..‏

وأضاف أنه يطرح من خلال هذه الدعوة ولانهاء هذا الملف ان تكون القاعدة في انهاء الخلافات الضريبية والتقديرات المتنازع بشأنها ان تقوم المصلحة من جانبها بإنهاء أي تجاوزات قد تكون استخدمتها في تقديرات الضريبة علي الممولين خلال السنوات الماضية ويقوم الممول من جانبه في المقابل بالاعتراف بالتجاوزات التي قام بها خلال نفس الفترة‏.‏

وأكد رئيس المصلحة خلال لقاء موسع مع الصحفيين ليلة أمس الأول ان المصلحة ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة في تنفيذ خطة مهمة لتسوية الخلافات والمنازعات عن سنوات تطبيق القانون الضريبي القديم تبدأ باختيار خمسة قطاعات رئيسية تضم كبار الممولين بينها البنوك للتفاوض مع وكلائهم من مكاتب المحاسبة والاتفاق علي محضر بالمقترحات لحل هذه الخلافات يتم رفعه الي وزير المالية لاصدار تعليمات تنفيذية بقواعد التسوية التي سيتم تطبيقها علي مستوي المأموريات مع ممولي هذه القطاعات علي أن يتم تعميم هذه التجربة في تسوية المنازعات المتراكمة مع بقية القطاعات في مراحل لاحقة‏.‏

وشدد رئيس المصلحة علي أنه لا عودة للعمل بمواد العفو الضريبي المادة‏(5‏ و‏6)‏ من قانون الضرائب الحالي رقم‏91‏ لسنة‏2005‏ مشيرا الي أن تكرار هذه التجربة ثبت فشله في العديد من الدول المتقدمة‏..‏ وقال إن المصلحة تدرس أفكارا جديدة لحل المنازعات الضريبية من خلال تيسيرات مهمة لتشجيع هؤلاء الممولين علي التسوية بدلا من مطالبتهم بتقديم اقرارات معدلة وذلك حماية للممولين من تحمل غرامات تأخير لاحقة لها في هذه الحالة‏.‏

ومن ناحية أخري أكد رئيس المصلحة انه يسعي الي تنفيذ برنامج لدمج المصلحتين بدون ألم موضحا أنه لن يضار أي عامل بالمصلحة من الدمج ولكن نسعي لتطوير أداء مأموري الضرائب وانشاء مصلحة ضرائب عصرية لا تقل عن أي جهاز ضرائب موجود في الدول المتقدمة لمواجهة التحديات القادمة مشيرا الي الأستمرار في تحسين الحوافز مع ربطها بتحقيق الأهداف‏.‏

وأضاف أنه اعتبارا من العام المقبل نسعي الي ان تقوم الإدارة الضريبية بإعداد الإقرار الضريبي علي أن يقوم الممول بمراجعته وفي حالة موافقته عليه يتم ربط الضريبة علي هذا الأساس‏.‏

وأكد العربي ان التطوير الضريبي في المرحلة المقبلة سيتم علي ثلاثة محاور أولها تطوير المأمور الضريبي ليتحول الي مراجع ضريبي يملك القدرة علي وضع تصور عن ايرادات الممولين في بداية السنة الضريبية وكذا توقع الضريبة عليهم وفي حالة وجود فروق يطلب من الممول تفسير لهذه الفروق‏.‏ والمحور الثاني يتضمن تطوير النظام والإجراءات الضريبية والمحور الثالث تطوير المجتمع الضريبي للوصول إلي الحجم الحقيقي لدافعي الضرائب في مصر مشيرا الي أن مأمور الضرائب يحتاج في المرحلة القادمة لان يتعلم بزنس جيدا مثلما يحتاج الي ان يتعلم ضرائب جيدا فإعداد المأمور هو العمود الفقري للإصلاح الضريبي‏.‏
الاهرام المصري
44127 ‏السنة 132-العدد 2007 سبتمبر 30 ‏18 من رمضان 1428 هـ الأحد

[abdelhamied]

وأضاف أنه اعتبارا من العام المقبل نسعي الي ان تقوم الإدارة الضريبية بإعداد الإقرار الضريبي علي أن يقوم الممول بمراجعته وفي حالة موافقته عليه يتم ربط الضريبة علي هذا الأساس‏.‏

وأكد العربي ان التطوير الضريبي في المرحلة المقبلة سيتم علي ثلاثة محاور أولها تطوير المأمور الضريبي ليتحول الي مراجع ضريبي يملك القدرة علي وضع تصور عن ايرادات الممولين في بداية السنة الضريبية وكذا توقع الضريبة عليهم وفي حالة وجود فروق يطلب من الممول تفسير لهذه الفروق‏.‏ ‏

تقوم الإدارة الضريبية بإعداد الإقرار الضريبي !!!

تطوير المأمور الضريبي ليتحول الي مراجع ضريبي يملك القدرة علي وضع تصور عن ايرادات الممولين في بداية السنة الضريبية وكذا توقع الضريبة عليهم وفي حالة وجود فروق يطلب من الممول تفسير لهذه الفروق !!!‏

هذه انتكاسة لقانون الضرائب الجديد وعودة للوراء والعمل بمنطق الممول متهم حتى يثبت براءته

[عدنان الخولي]

بسم الله الرحمن الرحيم

أولا : نشكر الموقع علي النشر
ثانيا : نشكر كاتبتي المقال علي الجهد
ثالثا : نحاور السيد الفاضل المسئول الكبير صاحب كلمات المقال :

* من هم أطراف تلك المساومة ؟
* ماذا كانت صفقة المساومة ؟
* كم من الوقت استمرت تلك المساومة ؟
* هل كانت تلك المساومة معلنة ، وكيف ، وأين ؟ أم أنها كانت سرية ؟
* هل اتخذت اجراءات قانونية حيال تلك المساومة ؟
* هل يملك مسئول في الدولة سلطة التنازل عن المتأخرات الضريبية علي خلاف أحكام قانــون
الضرائب الوجوبية الآمرة ؟
* المادتان ( الخامسة ، والسادسة ) من مواد اصدار القانون رقم 91 / 2005 لا علاقة لهما بالعفـو
الضريبي ولكنهما تتعلقان بانهاء المنازعات الضريبية المتراكمة أمام المحاكم ، والمطلوب اصدار
بيان رسمي يتضمن سند التصريح بفشل هذا النظام وفقا لما ورد بالمقال ،ومن الذى اقترحه ؟
* تحقيقا للشفافية يأمل الشعب الوقوف علي سبب تعثر تطبيق أحكام القانون 91/2005 لمدة
(27)شهرا ، ولماذا لم تصدر كل القرارات الوزارية المنصوص عليها به لتفعيل أحكامه حتي الآن ؟
* هل هناك اتجاه لتوحيد الفكر الضريبي بين المصلحة والمهنيين من خــلال تنظيم لقــــاءات
مشتركة لمناقشة المشاكل المعلقة منذ سنوات ، أم سيظل الحل عن طريق القضاء فقط؟
* الفكرة المقترحة بالمقال بشأن الاقرار تفرغه من مضمونه ، وتجعله شيئا آخر لا يملك شرحه
الا صاحب الفكرة ، لذا نرجو منه تفصيل ما أوجزه .

نشكركم علي سعة صدركم ،،،،،،،
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ،،،،،،،،،،،
عدنان الخولي
المحاسب القانوني

[المارد]

طالعتنا الصحف يوم الخميس بهذا الخبر أيضا

العربي‏:‏ ثلاثة محاور لتحديث نظم العمل ورفع مهارات مأموري الضرائب
توقعات بأن يضيف مشروع قانون القيمة المضافة‏30‏ ألف مسجل جديد

اشرف العربى
أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان تطوير المنظومة الضريبية في المرحلة الحالية سيتم علي ثلاثة محاور أولها تطوير مأمور الضرائب ليتحول الي مراجع ضريبي يملك القدرة علي وضع تصور عن ايرادات الممولين في بداية السنة الضريبية وكذلك توقع الضريبة عليهم وفي حالة وجود فروق يطلب من الممول تفسير لهذه الفروق والمحور الثاني يتضمن تطوير النظام والاجراءات الضريبية والمحور الثالث تطوير المجتمع الضريبي للوصول الي الحجم الحقيقي لدافعي الضرائب في مصر‏,‏ مشيرا الي أن مأمور الضرائب يحتاج في المرحلة القادمة لأن يتعلم البزنس جيدا مثلما يحتاج الي أن يتعلم ضرائب جيدا باعتبار المأمور هو العمود الفقري للاصلاح الضريبي‏.‏

وأوضح رئيس المصلحة ان تطوير منظومة التدريب للعاملين بالمصلحة سيتم من خلال توفير تدريب مشترك بالتعاون مع الخبرات الخارجية وتدريب داخلي بانشاء معهد التدريب القومي ليكون بمثابة أكاديمية للتدريب الضريبي تعمل من خلال ثلاث مستويات للتدريب أولها مستوي التدريب علي مراجعة الإقرار واعداده بما يفتح المجال امام المحاسبين الراغبين بهذا المستوي‏,‏ والثاني مستوي التدريب علي التخطيط الضريبي علي مستوي مصر‏,‏ والمحور الثالث تدريب مأمور الضرائب علي التخطيط الضريبي علي مستوي العالم وذلك بهدف إعداد خبير ضرائب دولي يدعم المساعي الرامية لتحويل مصر الي مركز اقليمي لعبور الاستثمار الي افريقيا‏.‏

وجدد رئيس المصلحة تأكيده علي انه سيتم طرح مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضاف بديلا لقانون الضريبة علي المبيعات علي مجلس الشعب في الدورة البرلمانية المقبلة‏.‏

وأشار الي ان أهم ملامح القانون ان القاعدة خضوع كافة السلع والخدمات والاستثناء هو عدم خضوع البعض والتي سيتم إعفاؤها لأهداف اقتصادية أو اجتماعية‏,‏ كما يتضمن رفع حد التسجيل الي‏500‏ ألف جنيه‏,‏ بما يتوقع معه ان يؤدي ذلك الي خروج نحو‏30‏ ألفا من صغار المسجلين حاليا بضرائب المبيعات من دائرة الخضوع للضريبة علي القيمة المضافة وبالتالي عدم التسجيل بالمصلحة مقابل دخول‏30‏ ألف آخرين دائرة الخضوع والتسجيل‏,‏ وأكد أن تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة في المرحلة المقبلة بديلا للضريبة علي المبيعات سيتبعه بالضرورة إلغاء كافة اتفاقيات التحاسب المعمول بها حاليا بضرائب المبيعات مع عدد من الأنشطة الخاضعة للضريبة‏.‏

وقال رئيس المصلحة إنه يجري حاليا اعادة هيكلة النظام والإجراءات الضريبية بما يتناسب مع أهداف التطوير الضريبي وذلك بالتعاون مع الخبرة الفرنسية شاملة أعمال الادارة والفحص ومكافحة التهرب‏,‏ مشيرا الي ان هذا البرنامج ممول بنحو‏10‏ ملايين دولار من المعونة الأمريكية وينتظر أن يكون جاهزا ويوضع علي حاسبات المصلحة خلال‏14‏ شهرا من الآن‏.‏

وأوضح العربي ان الهدف من هذا البرنامج تنظيم العمل الضريبي بدون اجتهادات من مأموري الضرائب‏,‏ كما يقضي علي ظاهرة تهرب بعض مأموري الضرائب من تحمل مسئولياتهم كما كان يحدث في السابق وبالتالي غلق مصدر هام للخلافات الضريبية المتراكمة‏ وأكد رئيس المصلحة علي أهمية تطوير مهارات مأمور الضرائب حتي يقف علي قدم المساواة مع مهارات المحاسب القانوني عند التحاور وتطبيق إجراءات الضريبة‏.‏

وأشار الي انه اعتبارا من العام المقبل ستسعي المصلحة الي ان تتولي الادارة الضريبية نفسها إعداد الإقرار الضريبي علي أن يقوم الممول أو وكيله بمراجعة هذا الاقرار وفي حالة موافقته عليه يتم ربط الضريبة علي أساسه‏,‏ الأمر الذي يتطلب توافر مأموري ضرائب علي مستوي مهاري وفني عال يملكون القدرة علي فهم البزنس والضرائب بنفس القدر وبالتالي القدرة علي تقدير الإيرادات المستقبلية للشركات وبالتالي القدرة علي تقدير الضرائب المستحقة عليها‏.‏

وأوضح رئيس المصلحة أن بناء مصلحة ضرائب عصرية لاتقل عن الموجود في أي دولة أوروبية أو علي مستوي العالم هي مهمتنا في المرحلة الحالية مشيرا إلي أن إنجاز هذه المهمة القومية يجري علي عدة محاور في مقدمتها تطوير مستوي كفاءة الموارد البشرية الموجودة بالمصلحة من خلال خطة تدريب متكاملة وعلي أحدث مستوي علمي وفني‏.‏

وشدد رئيس المصلحة علي أن طرد أي موظف من وظيفته ليس هدف عملية الدمج مطلقا ولكن لابد لكل العاملين أن يتطوروا‏,‏ مؤكدا أن أحد المحاور الهامة لتطوير العمل الضريبي ورفع مستوي كفاءة العاملين بالمصلحة الاستمرار في تحسين مستويات الحوافز‏,‏ وقال ان نظام الحوافز الذي تم تطبيقه مؤخرا لن يكون نهاية المطاف ولكن سيعقب ذلك نقلات أخري وحوافز جديدة ولكن ستكون مقصورة علي الموظف القادر علي تطوير نفسه ومواكبة تطورات العمل الضريبي مشيرا الي ان هذه الحوافز ستكون مالية ومعنوية للمأمور الضريبي المطور مع ربط المكافآت بتحقيق الأهداف وليس بالانجازات الكمية التي كان معمولا بها وفقا لنظام المكافأة والأثابة في السابق‏.‏

وأكد رئيس المصلحة أنه آن أوان الانتهاء من عصر كان فيه بعض المحاسبين القانونيين يعملون بمثابة سماسرة للممولين ويقومون بضرب أرقام غير واقعية عن تعاملات وكلائهم من الممولين وإطالة امد النزاعات الضريبية من أجل الاستمرار في الحصول علي اتعاب منهم ولذا ندعوهم للتحول الي مساعدة الادارة الضريبية في الوصول الي تحديد الموقف الضريبي السليم للممولين من عملائهم بدون تأخير لمصلحة الطرفين وحتي يستمر الجميع في عملهم بدون مشكلات وتطوير أدوات العمل الضريبي لمواكبة التحديات والمتأخرات‏.‏

متابعة‏:‏ آمـال عـلام
نقلا عن الأهرام
44131 ‏السنة 132-العدد 2007 اكتوبر 4 ‏22 من رمضان 1428 هـ الخميس