المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : احكام الضريبة على المرتبات



KONNAN_CARBON
Sun, 27 Jan 2008, 04 PM:32:11
يصدر القانون 91 لسنة 2005 والخاص بضريبة الدخل انتهى العمل بقانون الضرائب السابق وهو القانون 157 لسنة 1981 وقد فرض هذا الإلغاء للقانون الماضي سؤالا هل يحتسب رسم التنمية على المرتبات في الفترة م1-1-2005وحتى 9-6-2005 ؟ حيث إن المادة الثانية من القانون الجديد ألغيت البند 1من المادة1 من القانون 147 لسنة 1984 بغرض رسم تنمية الموارد للدولة على ما يزيد على 18000 جنية سنويا من المرتبات وما في حكمها .
والرد على ذلك نعم يحتسب الرسم عن هذة الفترة إذا تجاوز صافى الإيراد خلالها 18000 جنية ويلجا بعض أصحاب الأعمال إلى احتساب هذا الرسم واقتطاعة شهريا وتوريدةالى مصلحة الضرائب مع ضريبة المرتبات استنادا إلى المادة الثانية من قانون الرسم من أنة يستحق هذا الرسم مع الضريبة النوعية ويخضع لما تخضع لمل يخضع لة من أحكام.فان لم يكن صاحب العمل قد حصل الرسم شهرا بشهر فعلة تحصيلة طالما تجاوز صافى الإيراد 18000 جنية عن فترة الستة شهور الأولى من عام 2005 وتوريدة إلى المأمورية المختصة.كما يلتزم الممول بتقديم اقرارضريبى على نموذج 26 ضرائب عن الفترة المذكورة موضحا بة مجموعة المبالغ التي حصل عليها عن هذة الفترة .
المرتبات وما في حكمها احد عناصر الدخل الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين .
اخضعت المادة 6 من القانون مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين
وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر لضريبة سنوية ومجموع صافى الدخل يتكون من المصادر الآتي:
1-المرتبات وما في حكمها .
2-النشاط التجاري والصناعي .
3-النشاط المهني أو غير التجاري .
4-الثروة العقارية .
استحقاق الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وأسعارها :
وفقا لنص المادة 7 من القانون تستحق الضريبة على ما يتجاوز خمسة آلاف جنية من مجموع صافى الدخل الذىيحققة الممول المقيم خلال السنة .
هكذا استبعد القانون ما قيمتة خمسة آلاف جنية لمقابلة الأعباء العائلية (وان كان المشرع لم يفصح عن تسمية معينة لهذا المبلغ ) ويستفد بة كل ممول بصرف النظر عن كونة متزوجا ويعول أو متزوجا فقط أو يعول فقط أو أعزب وبصرف النظر عما إذا كان الممول ذكرا أو أنثى .
ويكون حساب الشريحة التي لا تستحق عنها ضريبة ومقدارها خمسة آلاف جنية دون تخفيض بالنسبة للممول المقيم حتى لو لم تستمر لمدة عملة أو مزاولة نشاطة الفترة الضريبية بأكملها وفى حالة تعدد مصادر الدخل تخصم تلك الشريحة من اى إيراد آخر وذلك طبقا لنص المادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون.
وقد يثور تساؤل بالنسبة لسنة 2005 باعتبار أن القانون يطبق فقط على ستة شهور يتم استبعاد 5000 جنية أم 25000 ؟
ونرى أن مبلغ الخمسة آلاف جنية يجب استبعادة بالكامل من مرتب الستة شهور الأخيرة من عام 2005 .
وقد صدر في هذا الشأن رأى من الإدارة المركزية للبحوث والقضايا الضريبية بمصلحة الضرائب بتاريخ 30-01-2006 والى شركات الإسكان .وانتهت إلى أن تخصم الشريحة التي لا تستحق عنها ضريبة ومقدارها خمسة آلاف جنية بالكامل بالنسبة للممول المقيم مع مراعاة أنة في حالة تعدد مصادر الدخل تخصم هذة الشريحة أولا من إيرادات المرتبات وما في حكمها فإذا تبقى جزء يتم خصمة
من إيراد آخر ويتم احتساب الضريبة خلال الفترة من 1-07-2005 إلى 31-12-2005 على أساس الشرائح والأسعار الواردة بالمادة 8 من القانون دون تخفيض لهذة الشرائح والأسعار .
وفى ذات الشأن صدر الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2006 عن رئيس مصلحة الضرائب . وقد عرف القانون الشخصي الطبيعي المقيم في الكتاب الأول حيث نص المادة 2 على أنة :
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعي مقيما في مصر في اى من الأحوال الآتية :
.إذا كان لة موطن دائم في مصر .
.المقيم في مصر مدة تزيد على 183 يوما متصلة أو منقطعة خلال اثني عشر شهرا .
.المصري الذي يؤدى مهام وظيفتة في الخارج ويحصل على دخل من خزائن مصرية .
.أما عن أسعار الضريبة فهي على النحو التالي كما حددتها المادة 8 من القانون :
الشريحة الأولى : أكثر من 5000 حتى 20000 10%
الشريحة الثانية : أكثر من 20000 حتى 40000 15 %
الشريحة الثالثة : أكثر من 40000 20 %
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات اقل فإذا أن صافى الدخل السنوي 22504 جنيهات يقرب إلى 22500 جنية كذلك إذا كان صافى الدخل السنوي 22509 جنيهات يقرب إلى 22500 جنية .
سريان الضريبة على المرتبات وما في حكمها
تنص المادة 9 من القانون على أن:
. تسرى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو التالي :
1- كل ما يستحق للممول نتيجة عملة لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية وايا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذة المستحقات وسواء عن أعمال أديت في مصراو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الإرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها .
2- ما يستحق للممول من مصدر اجنبى عن إعمال أديت في مصر .
3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غيرا لمساهمين .
4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الادارى .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية استنادا إلى هذا النص نجد أن المشرع :
1- استند في إخضاع المرتبات وما في حكمها للضريبة إلى معيارين هما :
ا-مكان أداء العمل .
ب-مصدر الدخل .
فتسرى الضريبة على ما يستحق للممول نتيجة :
أ‌- عملة في مصر والدخل من مصدر في مصر .
ب‌- عملة في الخارج والدخل من مصدر في مصر .
ت‌- عملة في مصر والدخل من مصدر اجنبى .
وفى هذا السياق نجد أن المادة 3 من الكتاب الأول من القانون توضح أن الدخل المحقق من مصدر في مصر تشمل :
ا- الدخل من الخدمات التي تؤدى في مصر بما في ذلك المرتبات وما في حكمها .
ب-الدخل الذي يدفعة رب عمل مقيم في مصر ولو أدى العمل في الخارج .
وتطبيقا لذلك فان العاملين في فروع الشركات المصرية بالخارج يخضعون للضريبة في مصر مثال ذلك العاملين في فروع شركة مصر للطيران وفروع وكالة أنباء الشرق الأوسط في مختلف دول العالم – كما يخضع للضريبة موظفي السفارات الأجنبية في مصر سواء كانوا مصريين أو أجانب باعتبار أنهم مقيمون في مصر ويؤدون أعمالهم في مصر ويحصلون على مرتباتهم من مصدر في الخارج (حتى لو كان هذا المصدر خزانة حكومية ) وذلك بالمخالفة للمبدأ الذي كان سائدة في ظل قوانين الضرائب السابقة بعدم فرض الضريبة على المرتبات والأجور التي مصدرها خزانة حكومية أجنبية.
2-سريان الضريبة على كل ما يستحق للممول نتيجة علاقات التبعية التي تربطة برب العمل بما في ذلك الأجور و المكافآت والعمولات والمنح أو الأجور الإضافية والبدلات على اختلاف أنواعها وصورها ولا يشترط أن يتصف الدخل بالدورية الأمر الذي يعنى استحقاق الضريبة على أجور عمال اليومية وذلك على خلاف ما كان معمولا بة في ظل قانون الضريبة الموحدة رقم 187 لسنة 1993 الذي كان يعفى أجور هؤلاء العمال .
3-إن قصر سريان الضريبة على ما يستحق للممول (نتيجة عملة لدى الغير ) أنما يعنى عدم سريان الضريبة على الإيرادات المرتبة مدى الحياة التي كانت خاضعة للضريبة في ظل القانون السابق والتي كانت محل نقد إذ إن الأصل في ضريبة المرتبات أنها تسرى على جميع ما يحصل علية الخاضع للضريبة نتيجة عمل حقيقي .
الأهرام الاقتصادي
العدد2034-31-12-2007
شريف الكيلانى

عمرو حسان
Mon, 28 Jan 2008, 02 PM:26:32
من هم الخاضعون للضريبة وكيف يتم حسابها ؟ تناولنا في العدد الماضي من أحكام الضريبة على المرتبات ما يخص مرتبات ومكافآت مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الادارى وقد تم شرح تفاصيل المادة 49 البند الخامس منها في العدد الماضي ولكن يؤخذ على هذة المادة ثلاثة أمور الأول:
- أنها قررت بالنسبة للبندين ( 2.1 ) سريان الضريبة على كل ما يستحق للممول نتيجة عملة لدى الغير وعلى كل ما يستحق للممول من مصدر اجنبى . بينما لم يرد لفظ ( ما يستحق ) في البندين (4.3) من نفس المادة .
- ولما كان الأساس استحقاق ضريبة المرتبات أو الواقعة المنشئة لهذة الضريبة . وفقا لما ورد في نصوص الضرائب السابقة هو وضع المبلغ تحت تصرف المستفيد اى استحقاقها على ما يدفع فأنة يكون من المستغرب هنا سريان الضريبة على كل مبلغ يستحق سواء دفع أو لم يدفع اى سريانها وفقا لمبدأ الاستحقاق وليس مبدأ السداد النقدي .
- وهل قصد المشرع سريان الضريبة على كل مبلغ مستحق من المبالغ الواردة في البندين (2.1) من هذة المادة فقط ؟ وعلى كل مبلغ يدفع من المبالغ الواردة في البندين (4.3) من نفس المادة ؟إن إتباع أساس الاستحقاق في ضريبة المرتبات بدلا من الأساس النقدي يؤدى إلى اختلاف المعالجة الضريبية فإذا استحق مبلغ معين لأحد العاملين في سنة ما ولم يدفع لة حتى نهاية السنة التي استحق فيها فأنة وفقا لمبدأ الاستحقاق يجب على رب العمل احتساب الضريبة المستحقة على هذا المبلغ وتوريدة في سنة الاستحقاق وليس في سنة الدفع .
- ألا أن الدكتور وزير المالية في مناقشات مجلس الشعب لمشروع القانون ( الجلسة الثامنة والستين في 11/4/2005 قد حدد إن الضرائب تتحدد على أساس الاستحقاق ودفع الضريبة عند التحصيل يعنى تستحق الضريبة عند استحقاق المرتب.تدفع عندما يأخذ الموظف أو العامل مرتبة وهذا مبدأ اساسى في قانون الضريبة نحن نسير علية فلنفرض واحدا علية أقساط وواحدا عندة تأجيل ..الخ الضريبة تستحق عند استحقاق المرتب لكن تدفع عندما يقيض من لم يقبض لا يدفع ضريبة لأنة لم يقبض لكن لابد أن نحافظ على أن الضريبة تستحق عند استحقاق المرتب .
الأمر الثاني أنة يؤخذ على هذة المادة أنها لم تحدد المعاملة الضريبية لما يحصل علية الشريك المتضامن أو الشريك الموصى لقاء عملة الادارى في الشركة التي يعمل بها أسوة برؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال خصوصا بعد إخضاع شركات الأشخاص للضريبة على الأشخاص الاعتبارية شانها شان شركات الأموال وما يترتب على ذلك من أن القانون أصبح يخاطب الشركة كشخص اعتباري ولم يعد يعترف بالشركاء فيها كممولين فالممول هو الشركة بعكس الحال فا ظل القانون السابق حيث كان الممول هو كل من الشريك المتضامن والشريك الموصى وعلية كان جميع ما يتقاضاة كل منهم من أرباح أو مرتب أو مكافأة أو عائد من راس المال أو ما يحصل علية من الشركة في اى صورة من الصور يخضع للضريبة الموحدة عن إيرادات النشاط التجاري والصناعي .
والأمر الثالث فهو أنة لم يرد بهذة المادة أو اى مادة أخرى حكم خاص بعمال اليومية فان معنى ذلك خضوع هذة الفئة من العمال للضريبة بالرغم من صعوبة تطبيق ذلك في الواقع العملي لعدم ارتباطهم بالعمل لدى جهة معينة .
نتطرق لنقطة أخرى في أحكام الضريبة على المرتبات وهى المسالة الخاصة بتحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة إذ تنص المادة 10 من القانون على أن :
- تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فية على ايراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدتة إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويلة إلى ايراد سنوي .
وفى حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم ايهما اقل بعد تحويلة إلى ايراد سنوي ويتم في كل سنة أجراء تسوية وفقا للاجراءت والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما في حكمها مما يصرف دفعة واحدة في سنة ما على سنوات الاستحقاق عدا مقابل الأجازات ويعاد حساب الإيراد الداخل في وعاء الضريبة عن سنة وتسوي الضريبة المستحقة على هذا الأساس.وهذا النص يقابلة في القانون السابق المادة (50) وبمقارنة النصين نجد :
-لا يوجد اختلاف بين النصين بالنسبة للفقرة الأولى في كل من المادتين فالتشريع الجديد بذلك أنما يحافظ على خاصية هامة تتميز بها ضريبة المرتبات وهى خاصية أن الضريبة سنوية الحساب وشهريا السداد .
- وبالنسبة للفقرة الثانية الخاصة بحالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع نجد إن النص الجديد اختلف عن النص السابق فبينما كان النص السابق يقضى بتعديل حساب الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو القديم ايهما اقل ثم أجراء تسوية سنوية .
وهذا يعنى أنة إذا كان الإيراد القديم اقل فان ذلك يعنى أنة لم يجر تعديل الإيراد بالرغم من حدوث تغيير فية وهو ما يتعارض مع نص الفقرة الأولى من ذات المادة .
وبالرجوع إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون نجد إن النص في المشروع كان مطابقا بالنسبة لهذة الفقرة لنص القانون السابق وان اللجنة هي التي أجريت تعديلا علية بالشكل الذي صدر بة القانون وقد بررت اللجنة ذلك (ص33) من التقرير بان التعديل يؤدى إلى عدم الإضرار بالممول عندما يكون الإيراد الجديد اقل من الإيراد القديم وعلى أن يتم في كل سنة إجراء تسوية وهذا التبرير غير منطقي للأسباب التالية :
- إن عدم الإضرار بالممول هنا سيكون مؤقتا طالما أنة سيتم إجراء تسوية وإعادة الحساب على أساس الإيراد الفعلي .
- أنة إذا كان الإيراد الجديد اكبر من الإيراد القديم وتم حساب الضريبة على الإيراد الأقل فان هذا الممول إذ ما ترك العمل قبل نهاية السنة وإجراء التسوية فان رب العمل لن يستطيع تحصيل الضريبة على الفرق منة .
- أن نص الفقرة الثانية سيصبح متعارضا مع نص الفقرة الأولى ويعطل تطبيقها .
وقد حاول الكتاب الدوري السابق الإشارة إلية معالجة هذة الآثار عندما أجاز لرب العمل حساب الإيراد الخاضع للضريبة على أساس الإيراد الجديد على أن يتم احتفاظ رب العمل بالضريبة المستحقة على الفارق بين الإيراد الجديد والقديم لحساب العامل بهدف إجراء التسوية في نهاية السنة المالية .
ويوضح ذلك المثال التالي :
المرتب في 1/1/2005 900 جنية
المرتب في 1/7/2005 950 جنيها
ويظل حساب الضريبة على المرتب على أساس 900 شهريا طوال سنة 2005 على أن يتم في خلال يناير 2006 إجراء تسوية تأخذ في حسابها الزيادة التي تمت على المرتب اعتبارا من 1/7/2005 .
والواقع أن الكتاب الدوري بهذة المعالجة يكون قد خالف نصا قانونيا أمرا فضلا عن أنة قد يحمل رب العمل مقابل تأخير على الضريبة المحصلة على الفارق بين الإيراد الجديد والقديم لعدم توريدها في المواعيد القانونية .
ألا إن اللائحة التنفيذية في المادة (13) قد حلت هذة الإشكالية الخاصة بمقابل التأخير بان نصت على أنة في حالة حدوث تغيير في إيرادات العامل من المرتبات وما في حكمها الخاضعة للضريبة يجوز لجهة العمل حساب الضريبة المستحقة على العاملين على أساس الإيراد الجديد بعد تحويلة إلى ايراد سنوي مع حجز فرق الضريبة الناتج بين الإيراد القديم والإيراد الجديد واحتفاظ الجهة بهذا الفرق لديها لحساب العاملين مع عدم احتساب مقابل تأخير على الفرق المحتجز .
وبالنسبة للفقرة الثالثة من المادة 10 الخاصة بمتجمد المرتبات وما في حكمها التي تصرف دفعة واحدة في سنة ما فان الفرق بين النص في القانون السابق والقانون الحالي إنما ينحصر في أن القانون الحالي استبعد مقابل الأجازات الذي يصرف دفعة واحدة في سنة ما من توزيعة على سنوات الاستحقاق .


شريف الكيلانى
الأهرام الاقتصادي

عمرو حسان
Tue, 29 Jan 2008, 11 AM:07:00
تناولنا في العدد الماضي الخاضعون لضريبة المرتبات و كيف يتم حسابها , و نستكمل في هذا المقال احكام ضريبة المرتبات بالنسبة للمكافئات و المعاشات و الاجازات . بالنسبة للاجازات فان مقابل الاجازات الذي يصرف فور استحقاقه اي فور قيام العامل بقيام العمل بدلا من القيام بالاجازة , و يخضع للضريبة استنادا لنص المادة 9 من القانون حيث تسري الضريبة على كل ما يستحق الممول نتيجة عملة لدى الغير .
سريان الضريبة على المبالغ التي تدفع لغير المقييمين و على المبالغ يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الاصلية :
تنص المادة 11 من القانون :
استثناء من احكام المادة 8 من هذا القانون تسري الضريبة على جميع المبالغ التي تدفع لغير المقيميين ايا كان الجهة او الهيئة التي تستخدمهم لاداء خدمات اشرفها كما تسري الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الاصلية و ذلك بسعر 10% بغير اي تخفيض لمواجهة التكاليف و دون اجراء اي خصم اخر و في جميع الاحوال يتم حجز الضريبة و توريدها في المامورية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من كل شهر طبقا للقواعد و الاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

هكذا قرر القانون من هذه الضريبة قطعية بسعر استثنائي مقداره 10% من اي سعر نسبي ثابت خروجا على السعر التصاعدي المحدد في المادة 8 من القانون و بغير اي تخفيض او خصم و ذلك بالنسبة بانها :
1. اذا كان له موطن دائم في مصر .
2. المقيم في مصر مدة تزيد عن 183 يوما متصلة او منقطعة خلال اثنى عشر شهرا .
3. المصري الذي يؤدي مهام وظيفتة في الخارج و يحصل على دخله من الخزانة المصرية .
و بمفهوم المخالفة فانه اذا لم تتوافر اي من الحالات الثلاثة السابقة يصبح الشخص غير مقيم و يطبق في شانة السعر الاستثنائي
جدير بالذكر ان مدة الاقامة المشار اليها في الحالة الثانية يجب ان تكون خلال سنة ميلادية و هي سنة المحاسبة المقررة للضريبة على المرتبات .
و تطبيقا لذلك فان ما يدفع الخبراء الاجانب غير المقيمين يخضع بسعر 10% دون اي تخفيض اية خصم ..

المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير الجهات عملهم الاصلية و يسري على جميع العاملين بالحكومة و القطاع العام و قطاع الاعمال العام و الخاص و ايا كانت الجهة التي دفعت هذه المبالغ .
و من الاهمية بمكان ان نوضح ان المشرع في هذه المادة اعتبر ان الواقعة المنشئة للضريبة هي واقعة دفع المبالغ الخاضعة للضريبة للممول و ليس واقعة الاستحقاق على نحو ما ورد بالبندين 1،2من المادة 9 و في ذلك رجوع الى الطبيعة فرض الضريبة على المرتبات المعروفة بها في كل قوانين الضرائب الدخل السابقة بدءا من رقم 14 لسنة 1939 و انتهاء بالقانون رقم 187 لسنة 1993 , و هذا قد الزم القانون جهات العمل الغير أصلية اي الجهات الدافعة المبالغ المذكورة بحجز الضريبة بالنسبة المذكورة 10% و توريدها الى مأموريات الضرائب المختصة التابع لها هذه الجهات خلال الخمسة عشر الاولى من كل شهر مع مراعاة الاجراءات و القواعد الواردة باللائحة التنفيذية للقانون .

و قد اوضحت اللائحة بالمادة 15 أن جهة العمل الاصلية هي جهة المعين فيها العامل و التي يصرف منه مرتبه الاصلي و تعد في حكم جهة العمل الاصلية الجهة التي يؤدي فيها العامل عمله لاكثر من 50% من وقته او يحصل منها على اكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية و تلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التي تصرف للعامل منها وفقا لأحكام المواد 7,8,10,13 من القانون و في هذه الحالة تطبق احكام المادة 11 من القانون على المرتب المجرد الذي يحصل علية العامل من الجهة المعين بها و يتم حساب الضريبة المستحقة و فقا لاحكام هذه المادة طبقا لما ورد بالنموذج رقم (3مرتبات) .

فلو ان عاملآ حصل من جهة عملة الاصلية على المبلغ 4000 في السنة و حصل عمل اخرى على المبلغ 8000 جنيه في ذات السنة هذا يعني ان جهة العمل الاخرى تعتبر جهة اصلية و تحسب الضريبة على المبلغ 8000 جنيه بعد خصم الشريحة المعفاة و الاعفاءات الاخرى اما ما حصل علية من جهة العمل الاصلية فتخضع اجمالية اي ال4000 جنية للضريبة بسعر قطعي 10% .

و نحن نتفق مع اللائحة في ان جهة العمل الاصلية هي الجهة التي يصرف منها العامل مرتبة الاصلي و نضيف اليها انه يستدل على جهة العمل الاصلية بانها الجهة التي قامت بالتأمين على العامل لدى هيئة التأمينات الاجتماعية .

اما أن تعتبر اللائحة ان جهة العمل الغير الاصلية في حكم جهة العمل الاصلية بالشروط التي وضعتها ورتبت عليها احتساب الضريبة وفقا للمادة 7,8,10,13, من القانون فان ذلك تزايدا من اللائحة لم يرد في القانون فضلا عن عدم امكانية تطبيق ذلك نتيجة تأرجح نسبة 50% من الداخل او الوقت من جهة العمل الاصلية و الجهة الاخرى و كذلك في حالة اشتغال العامل في ثلاث جهات او اكثر و عدم توافر نسبة ال50% في اي من هذه الجهات و قد اوضحت المادة 15 من اللائحة انة :
و يقصد بالمامورية المختصة في التطبيق حكم المادة 11 من القانون :
1. بالنسبة للمقيم للمامورية التي يقع في نطاقها جهة العمل غير الاصلية
2. بالنسبة لغير المقيم تحدد المامورية المختصة وفقا لحكم المادة 23 من هذه اللائحة و هي مامورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة او الاسكندرية بحسب الاحوال اذا كان مستحق الايراد غير مقيم و عليى ان يقدم للمامورية المذكورة بيانا بقيمة المبالغ التي حصل عليها و الضريبة المستحقة قبل انقطاع اقامتة .

و في جميع الاحوال يجب تقديم البيان المشار الية مع الضرائب المستحقة على النموذج رقم (5 مرتبات ) .
نستكمل في العدد القادم الاعفاءات في ضريبة المرتبات .

مجلة الاقتصادي
شريف الكيلاني
شريك الضرائب بمكتب ارنست ويونج

abdelhamied
Tue, 29 Jan 2008, 08 PM:50:16
الأخ عمرو حسان

http://www.21za.com/pic/salam_kalam009_files/124.gif



وننتظر منك كل جديد


مع خااالص تحياااتى

KONNAN_CARBON
Tue, 19 Feb 2008, 11 AM:32:53
أحكام الضريبة على المرتبات (5)

:) :) نعرض في هذا الجزء الخامس من احكام الضريبة على المرتبات الاعفاءات و تشمل كل ما نصت علية المادة 13 من قانون 91 لسنة 2005 حيث اكدت المادة انه يعفى من الضريبة :
 اشتراكات التامين الاجتماعي و غيرها مما يستقطع وفقا لاحكام قوانين التامين الاجتماعي او اية نظم بديلة عنها .
 اشتراكات العاملين في الصندوق التامين الخاصة التي تنشا طبقا لاحكام قانون صناديق التامين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 .
 اقساط التامين على الحياة و التامين الصحي على الممول لمصلحته او مصلحة الزوج او الاولاد القصر و اية اقساط تامين لاستحقاق معاش
 المزايا العينية التالية :
1. الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين
2. النقل الجامعي للعاملين او ما يقابله من تكلفة
3. الرعاية الصحية
4. الادوات و الملابس اللازمة لاداء العمل
5. المسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة ادائهم للعمل .
 حصة العاملين في الارباح التي تقرر توزيعها طبقا للقانون
 ما يحصل علية اعضاء السلكين الدبلوماسي و القنصلي و المنظمات الدولية و غيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الاجانب و ذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل و في الحدود تلك المعاملة

:D :D :D و يشترط بالنسبة للبندين 3,4 الا جملة ما يعفى للممول على 15% م صافي الايراد او ثلاث الاف جنية ايهما اكبر و لا يجوز تكرار اعفاء ذات الاشتراكات و الاقساط من اي دخل اخر منصوص علية في المادة 6 من هذا القانون

:mad: :mad: ان هذه المادة حدت الاعفاءات الواجبة الخصم من اجمالي الايرادات من المرتبات و ما في حكمها التي يحصل عليها الممول وصولا الى الايراد الخاضع للضريبة . و نستعرض هذه المادة على الوجة التالي :
1. لم تتعرض هذه المادة و لا اي مادة اخرى في القانون لاعفاء اي بدلات كبدل طبيعة العمل او بدل التمثيل كما لم تتعرض لاعفاء بدل سكن او الاعفاء الحوافز او اعفاء نسبة 10% مقابل الحصول على الايراد و بالتالي تكون هذه الاعفاءات جميعها قد الغيت بصدور هذا القانون

:) :D ;) و في هذا الصدد نشير الى المنحة التي تقررت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998 بشان تقرير منحة شهرية مقدارها عشرة جنيهات هذه المنحة وفقا للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 1999 الصادر من مصلحة الضرائب التي تعتبر من قبيل حوافز الانتاج الجماعي التي لا تسري بشانها الضريبة على المرتبات الا انه بصدور القانون 19 لسنة 2005 و ما نصت علية المادة التاسعة من خضوع المنح للضريبة فان المنحة التي تقررت بالقرار الجمهوري المذكور اصبحت خاضعة للضريبة فضلا عن ان حوافز الانتاج الجماعية و من بينها هذه المنحة اصبحت خاضعة للضريبة .

2. الاعفاءات الضريبية المقررة بقوانين خاصة
استهلت المادة بعبارة ( مع عدم الاخلال بالاعفاءات الضريبية الاخرى المقررة بقوانين خاصة ) و هذا يعني انه بالاضافة الى الاعفاءات الواردة في هذه المادة تحديدا يجب ايضا الاخذ في الاعتبار الاعفاءات الضريبية المقررة بقوانين خاصة .

:eek: :confused: و لعل من اهم القوانين الخاصة التي نصت على الاعفاءات الضريبية و اكثرها شيوعا قوانين العلاوات الخاصة التي صدرت منذ عام 1987 حتى عام 2007 بالنسبة للعاملين في الدولة ووحدات الادارة المحلية و الهيئات و المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و شركات قطاع الاعمال العام و كذلك القوانين التي صدرت منذ عام 1992 حتى عام 2007 بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

:D :D :D كما ان هناك قوانين خاصة تعفي بدلات طبيعة العمل و بدلات التمثيل منها القانون رقم 46 لسنة 1972 بشان السلطة القضائية و القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة

 اعفاء مبلغ 4000 جنيه اعفاء شخصيا سنويا للممول :
:cool: :cool: :cool: و هذا الاعفاء يقابل بالاعفاء الذي كان مقررا في القانون السابق 187 لسنة 1993 و كانت قيمته 2000 جنيه و لعل زيادة مبلغ الاعفاء الشخصي من 2000 جنيه الى 4000 جنيه جاء متمشيا مع هدف المشرع من تخفيف العبء الضريبي عن ذوي المرتبات و الاجور في المجتمع خصوصا ذوي المرتبات المنخفصة و المتوسطة .

 اشتراكات التامين الاجتماعي و غيرها مما يستقطع وفقا لاحكام القوانين التامين الاجتماعي اوايه نظم بديلة عنها :
و تشمل اشتراكات التامين الاجتماعي تغطية كافة المخاطر التي يتعرض لها المؤمن علية وهي :
1. تامين الشيخوخة و العجز و الوفاه
2. تامين اصابات العمل
3. تامين النرض
4. تامين البطالة

:D :mad: :eek: و تشمل الاشتراكات الشهرية التي يتحملها الموظف عن اجره الاساسي بواقع 14% من هذا الاجر و عن اجورة المتغيرة 11% من هذه الاجور

و هذه الاشتراكات معفاه من الضريبة سواء كانت وفقا لاحكام قوانين التامين الاجتماعي المعمول بها في مصر و تشمل :
 قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون الصادر رقم 79 لسنة 1975 و تعديلاته
 القانون رقم 64 لسنة 1985 بشان انظمة التامين الاجتماعي الخاصة البديلة

:eek: :cool: او كانت هذه الاشتراكات الخاصة بنظم التامين الاجتماعي في الدول الاخرى التي يشترك فيها العاملون الاجانب المقيمون في مصر و يسددونها من مرتباتهم التي يحصلون عليها من مصدر في مصر بشرط تقديم المستندات الدالة على ذلك .

:mad: :mad: :mad: الا ان اللائحة التنفيذية قد نصت في المادة 12 على تنشا تلك الاشتراكات طبقا لاحكام قوانين التامين الاجتماعي المصرية او ايه نظم بديلة عنها تنشا طبقا لاحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 بشان انظمة التامين الاجتماعي الخاصة البديلة

:o :( و نرى ان نص اللائحة قد جاء ليقيد النص الوارد بالقانون ليقصرها على الاشتراكات التامين الاجتماعي داخل مصر و بالتالي لا يمتد للدول الاخرى .

 اشتراكات التامين في صناديق التامين الخاصة التي تنشا طبقا لاحكام قانون صناديق التامين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 :
و هذا النص مطابق للنص المماثل في القانون رقم 157 لسنة 1981 و القانون رقم 187 لسنة 1993 و هذه الاشتراكات هي مبالغ تستقطع من مرتب العامل للاشتراك في صندوق التامين الخاص التي تنشئه الجمعية او انقابة او الهيئة او المصلحة او الشركة او ينشا مجموعة من الافراد تربطهم مهنة او عمل واحد بهدف تقرير مزايا مالية او مرتبات دورية او معاشات محددة او تعويضات

:) :) :D :) :) و هذه الصناديق تسجل لدى الهيئة المصرية للرقابة على التامين و تخضع لاشرافها و يكتسب الصندوق الشخصية المعنوية بمجرد تسجيله .

 اقساط الحياة على التامين و التامين الصحي على الممول لمصلحته او مصلحة الزوج او اولاد القصر و اية اقساط تامين لاستحقاق المعاش .
و عليه يشترط لاعفاء اقساط التامين على الحياة و التامين الصحي من وعاء ضريبة المرتبات.
1. ان يكون التامين على حياة الممول نفسه
2. ان يكون الممول هو الملزم اصلا بسداد اقساط التامين
3. ان يكون التامين على الحياة او التامين الصحي لصالح الممول او الزوجة او اولاده القصر

:mad: :D :mad: و خرج عن نطاق هذا الاعفاء ما تتحملة جهة العمل من اقساط نظير التامين الجماعي على العاملين بها حيث يعتبر ميزة نقدية لهم و تخضع للضريبة

:confused: :confused: و ها قد استحدث قانون النص على اعفاء اية اقساط تامين لاستحقاق معاش و ذلك لحفز العاملين على الاشتراك في انظمة التامين التي ترتب عليها المعاشا لهم , ة نرى ان هذا النص ايضا يتيح الفرصة للعاملين الاجانب المقيمين في مصر و يحصلون على مرتباتهم من مصدر في مصر لخصم اقساط التامين التي يسددونها في بلادهم لاستحقاق المعاش الا ان اللائحة التنفيذية في المادة 18 قد قصرت هذا الاعفاء على التامين في الشركات لدى الهيئة المصرية العاملة للرقابة على التامين و استهدفت من ذلك عدم انطباق الاعفاء على التامين خارج مصر.

 اشترط المشرع لاعفاء البندين السابقين الا تزبيد جملة ما يعفي الممول عن 15% من صافي الايراد او ثلاث الاف جنيه ايهما اكبر و لا يجوز تكرار اعفاء ذات الاشتراكات من اي دخل اخر . و هذا الشرط يختلف عما كان علية الحال في القانون السابق حيث كان الشرط الا يزيد جملة ما يعفى عن 15% او 1000 جنية ايهما اقل .

:eek: :p و الواقع ان زيادة مبلغ الخصم الى 3000 جنيه مقارنا بنسبة 15% ايهما اكبر انما يتماشى مع الزيادات التي طرات على الرواتب في السنوات الاخيرة .
و يتم احتساب المبلغ على الوجة التالي :
يقارن مبلغ 3000 جنيه بنسبة 15 % من صافي الدخل الخاضع للضريبة و يؤخذ الاكبر ثم تقارن الاشتراكات و الاقساط المدفوعة فعلا بالمبلغ و يعفي الاقل .

:rolleyes: ;) فاذا كانت نسبة ال15% 2500 جنيه اي اقل من 3000 فيكون الحد الاقصى لما يستقطع من الايراد الخاضع للضريبة 3000 جنيه فاذا كان المبلغ المدفوع 3250 جنيها يستقطع 3000 جنيه فقط .


مجلة الاهرام الاقتصادي
العدد 2038
شريف الكيلاني
شريك الضرائب بمكتب
ارنست ويونج

KONNAN_CARBON
Sat, 23 Feb 2008, 01 PM:39:10
احكام الضريبة على المرتبات (6)
ان التكاليف الفعلية التي يتطلبها بالضرورة اداء العامل لوظيفته لا تدل ضمن الايرادات الخاضعة للضريبة اي ان ما يحصل علية العامل لقاء ما تكبده من تكاليف لاداء العامل لوظيفته يعتبر استردادا لمصروف و لا يعد ايرادا.

:D :D :D المزايا العينية الجماعية : حرص المشروع على اعفاء المزايا العينية الجماعية وفقا لما كان يجري علية العمل في ظل القانون السابق حيث كانت الادارة العامة للبحوث بمصلحة الضرائب قد اصدرت كتابها المؤرخ في 18/6/2007 بما يفيد ان المزايا العينية و النقدية التي تخضع للضريبة هي المزايا التي يتميز بها الموظف دون غيره والتي اذا لم يحصل عليها ليس لها تاثير على العمل اما المزايا الجماعية التي تعطي للعاملين دزن تمييز بينهم و يصعب تحديدها لشخص ذاته فلا تخضع للضريبة , الا ان هذا المشروع في هذا القانون حدد خمس مزايا عينية جماعية اعفاها من الضريبة هي : الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين , النقل الجماعي او ما يقابلة من تكلفة , الرعاية الصحية , الادوات و الملابس اللازمة لاداء العمل , و المسكن الذي يتيح رب العمل للعاملين بمناسبة ادائهم في العمل . و هذا الاعفاء للمزايا العينية الجماعية يعني خضوع المزايا النقدية الجماعية للضريبة , و كذلك خضوع المزايا النقدية و العينية التي يختص بها رب العمل احد العاملين لديه .

:) :) :) و قد ورد بالكتاب الدوري السابق الاشارة اليه انه لا يشترط ان تكون المزايا العينية لجميع العاملين بل يمكن ان تكون لفئة منهم دون باقي العاملين و حسب طبيعة العمل التي تقتضي صرف هذه الميزة كما ورد به ان التكاليف الفعلية التي يتطلبها بالضرورة اداء العامل لوظيفته لا تدخل ضمن الايرادات الخاضعة للضريبة اي ان ما يحصل علية العامل لقاء ما تكبدة من تكاليف لاداء العامل لوظيفته يعتبر استرداد لمصروف و ليس ايرادا .
:confused: :mad: :) مثال ذلك مصروفات الوظيفة . و كذلك تكلفة التليفون المحمول اذا ما كانت مخصصة لاداء الاعمال طوال الوقت , و فيما يتعلق بالنقل الجماعي للعاملين او ما يقابلة من تكلفة فان ذلك يعني اما ان يكون لدى شركة السيارات لنقل العاملين فان ما ينفق على هذه السيارات من اصلاح و صيانة ووقود و اجور السائقين يعد ميزة عينية و لكن تعفي من الضريبة , و اما ان تلجا الشركة الى استئجار سيارات من الغير لنقل هؤلاء العاملين و يكون قيمة الاستئجار هذه السيارات ميزة معفاة من الضريبة ايضا .

:eek: :cool: :o ولا يتصور ان مفهوم ما يقابل النقل الجماعي من تكلفة ما يصرف للعاملين كبدل انتقال نقدي لان الاعفاء قاصر على المزايا العينية دون النقدية .

:) :D :) و فيما يتعلق بالادوات و الملابس اللازمة لاداء العمل فان المشروع هذا لم يرد فقط اعفاء الملابس التي يوفرها رب العمل للعاملين لديه بالنسبة للوظائف و الأعمال التي تقتضي ارتداء زى خاص أثناء ساعات العمل الرسمية كرجال الشرطة و موظفي شركات الطيران و ما إلى ذلك . و لكنه أراد أيضا إعفاء الأدوات و المهمات التي تستخدم في أداء العمل فتوفير أجهزة كمبيوتر للعاملين لإنجاز أعمالهم لا يعد ميزة خاضعة لضريبة . و بالنسبة التي يتيحه رب اعمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل , فان مشروع قصر هذه الميزة على السكن الخاص بالعاملين و هو ما يعني عدم إعفاء السكن الذي يتيحه رب العمل للخبراء الأجانب إلا أنهم ليسوا من العاملين و لا يدخلون ضمن الهيكل الوظيفي لجهة العمل .

:o :mad: :) و قد اشترطت اللائحة التنفيذية في المادة 19 للتمتع بالمزايا العينية ما يلي :
1. أن تكون الوجبة الغذائية في موقع العمل
2. أن يكون النقل الجماعي لجميع العاملين أو لفئة منهم في وسائل نقل جماعية سواء كانت السيارة مملوكة أو مستأجرة
3. أن يكون المسكن مملوكا لرب العمل أو مستأجرا من الغير و تستلزمة طبيعة العمل








4.حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون :
و نرى أن هذه الحصة ليست معفاة من الضريبة على المرتبات بالمعنى الحقيقي للإعفاء إنما هو عملية منع ازدواج ضريبي ذلك أن هذا القانون نص في المادة (52) منه على أن حصة العاملين من الأرباح التي تقرر توزيعها لا تعد من التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة على الأشخاص الاعتبارية – أي انه بمفهوم المخالفة فإنها ( أي حصة العاملين ) تخضع للضريبة على الأشخاص الاعتبارية باعتبار أن صافي الضريبة تسري على صافي الدخل قبل توزيعه .

:D :eek: :confused: و في هذا الشأن ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة و الموازنة و مكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية عن مشروع هذا القانون أن الهدف من إعفاء حصة العاملين من الأرباح هو مساواتهم بالمساهمين الذين يحصلون على نصيبهم من الأرباح مع نقل العبء الضريبي إلى الشركات من خلال عدم السماح باحتساب توزيعات أرباح العاملين من التكاليف الواجبة الخصم .

:mad: :p ;) و الواقع إن تقرير هذه اللجنة قد جانبه الصواب ذلك أن المساهمين لا يحصلون على نصيبهم في الأرباح إلا بعد خصم نصيبهم من الضريبة المستحقة على الشركة فهل ستلجأ الشركات إلى الخصم هذه الضريبة من حصة العاملين في الأرباح ؟ و إذا خصمتها فهل ستخصمها بسعر 20% و هو السع العام على الأشخاص الاعتبارية أم بسعر 40% (الخاصة بالبنك المركزي و هيئة البترول و هيئة قناة السويس ) بالنسبة للعاملين لدى هذه الجهات أم بسعر 40.55 % الخاصة بشركات إنتاج البترول بالنسبة للعاملين لدى هذه الشركات ؟ ام ستخصمها بأسعار الضريبة على المرتبات ؟ أم أن الشركات ستتحمل هذه الضريبة عن العاملين على حد التعبير تقرير اللجنة المذكورة
5. ما يحصل علية أعضاء السلكين الدبلوماسي و القنصلي و المنظمات الدولية , و غيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب و ذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل و في حدود تلك المعاملة .

:) :mad: :rolleyes: :confused: و هذا النص يقابل نص المادة 4/1 من القانون السابق 187 لسنة 1993 و هي تشمل نوعين من الإعفاء :
1. إعفاء مقرر لمراعاة العرف الدولي لما يحصل علية أعضاء السلكين الدبلوماسي و القنصلي بشرط المعاملة بالمثل حيث يجب إعفاء نظراء الأشخاص المشار اليهم في الدول الأجنبية و الفيصل في تحديد النظراء هو النوع لا العدد و لا العبرة بمسميات الوظائف و أنما العبرة بنوع الوظيفة طبقا للتشريع المصري و مثيلها في التشريع الأجنبي و علية يخرج من نطاق الإعفاء الموظفون المصريون الذين يعملون بهذه البعثات و لا يباشرون مهام دبلوماسية أو قنصلية , كما لا يشمل الإعفاء أسرة الممثل . عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي .
و شرط المعاملة بالمثل يقتضي أن يكون الفاحص ضريبي على علم بهذه الدول التي تطبق المعاملة المثيلة و على علم أيضا بحدود الإعفاء الممنوح من هذه الدول للمصريين أعضاء السلكين الدبلوماسي و القنصلي لديها و ان ذلك لن تكون ألا عن طريق وزارة الخارجية المصرية .

2. إعفاءات تقضي بها الاتفاقات الدولية و التي تعتبر مصر طرفا فيها مثل الاتفاقية الخاصة بمزايا و حصانات الأمم المتحدة و الوكالات المتخصصة التابعة لها , و مزايا و حصانات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية و كذلك اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب من الضرائب المعقودة بين مصر و الدول الأخرى .
و الواقع أن أعضاء المنظمات الدولية سواء كانوا مصريين أو أجانب ينظم الإعفاءات الضريبية الخاصة بهم الاتفاقيات الدولية . و هي إعفاءات لا ترتبط بنوع العمل و المنصب الذي يشغله العضو فيها و يضع رئيس المنظمه حدود هذه الإعفاءات .







نستكمل في العدد القادم التزامات أصحاب الأعمال و مستحق الإيراد.



مجلة الأهرام الاقتصادي
العدد 2039
شريف الكيلانى
شريك الضرائب بمكتب
ارنست ويونج

عمرو حسان
Sat, 23 Feb 2008, 02 PM:26:42
نضيف الجزء السابع من احكام الضريبة على المرتبات 7 التزامات أصحاب الأعمال ومستحق الإيراد

يتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح .

نصت المادة 14 من القانون على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعة من المبالغ المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة وفقا لما تحددة اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر ما تم حجزة من الدفعات في الشهر السابق .
وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كلة دون الإخلال بحقهم في الرجوع على الممول بما هو مدين بة .
يعنى النص أنة على أصحاب الأعمال
1-أن يحجزوا ما يكون عليهم دفعة من المرتبات وما في حكمها مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة تحددة اللائحة التنفيذية وفى هذا خروج عن المألوف بالنسبة للضريبة على المرتبات حيث كان يجرى العمل وفقا لقوانين الضرائب السابقة على حجز قيمة الضريبة بالكامل .
2- أن يوردوا إلى المأمورية المتخصصة ما تم حجزة من الدفعات في الشهر السابق خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر على النموذج 2 مرتبات .

ولقد حددت اللائحة التنفيذية في المادة 10 المقصود بالمأمورية المختصة :
1-مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيرادات أحدى الجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو أحدى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية أو إذا كان الملتزم بدفع الإيراد أحدى الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة والنقابات العامة بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال أو المأمورية الجغرافية التي يقع في دائرتها اى من الجهات السابقة بباقي المحافظات التي يتم تحددها بقرار من مصلحة الضرائب .
2- المأمورية المحددة طبقا لحكم المادة 53 من هذة اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة 48 من القانون .
3- المأمورية المحددة طبقا لحكم المادة 8 من هذة اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد أحد ألأفراد الذين يزاولون نشاطا خاضعا للضريبة .
4- مأمورية الضرائب التي يقع في دائرتها محل الإقامة أو المركز الرئيسي للأفراد أو الجهات الذين لم يرد ذكرهم في البنود السابقة وكذلك الحالات التي يلتزم فيها مستحقو الإيراد الخاضع للضريبة بالتوريد طبقا لحكم المادة 16 من القانون .
5- مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرران يتقرر تعاملة مع المركز .
3- عليهم سداد ما يستحق من فروق الضريبة من حقهم في الرجوع على الممولين بما هم مدنيين بة ولم يحدد المشرع المقصود بفروق الضريبة المستحقة هل هي الفروق بين الضريبة المستحقة على مجموع الرواتب وما في حكمها ( من وجهة نظر رب العمل ) وبين ما تم حجزة تحت حساب الضريبة من المبالغ المدفوعة ؟ أم الفروق الناشئة عن الفحص ؟ الواقع أن الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2005 السابق الإشارة إلية قد حسم ذلك واعتبر أن المقصود بالفروق في هذة المادة هي الفروق الناشئة عن الفحص .



ويلاحظ على النص :
-اعتبر من أصحاب الأعمال والملتزمين بحجز الضريبة وتوريدها – الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة – وذلك استثناء من نص المادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والتي تنص على ألا تخضع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر .
- اعتبر الواقعة المنشئة للضريبة الدفع النقدي بالمخالفة لما ورد بالمادة 9/1 ،2 من اعتبار الواقعة المنشئة للضريبة استحقاق المرتبات وما في حكمها .
- أن النص على تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة – وليس الضريبة كلها – ثم سداد ما يستحق من الفروق الناشئة عن فحص المأمورية بعد فترة قد تطول أو تقصر ربما يؤدى إلى عدم أمكان رب العمل الرجوع على العامل بهذة الفروق في حالة ما إذا ترك العامل عملة .
وقد فرضت المادة 15 من القانون التزامات أخرى على أصحاب الأعمال حيث نصت :
يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة 14 من هذا القانون بالاتي :
1-تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير،ابريل،يوليو،أكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك .
2- إعطاء العامل بناءا على طلبة كشفا يبين فية أسمة ثلاثيا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذة المادة .
وهذان الالتزامان جديدان – اى لم يسبق تكليف أرباب الأعمال بهما في ظل القوانين السابقة وقد عهد القانون إلى اللائحة التنفيذية وضع قواعد وإجراءات تنفيذهما حيث عالجت ذلك في المادة 22 بان يكون تقديم الإقرار الربع سنوي المنصوص علية في المادة 15 من القانون على النموذج رقم 4 مرتبات ويجب أن يبين في هذا النموذج :
1-عدد العاملين .
2-ش اجمالى المرتبات وما في حكمها المنصرفة خلال الثلاثة اشهر السابقة .
3- المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة وصورة من إيصالات السداد .
4- التعديلات التي طرأت على العاملين بالزيادة أو النقص بالعدد .
كما يجب إخطار مأمورية الضرائب السابق إرسال الإقرارات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 15 من القانون بأية تعديلات تطرأ عليها وذلك في الإقرار الربع سنوي التالي.
ويعطى العامل بناءا على طلبة كشفا مبينا فية أسمة ثلاثيا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة ويستهدف الالتزام الوارد في المادة 15 تمكين العامل من تقديم اقرارة الضريبي السنوي خصوصا في حالة وجود مصادر دخل أخرى غير المرتبات وما في حكمها . جدير بالذكر أن هناك التزاما أخر يقع على عاتق صاحب العمل – بخلاف الالتزامات الواردة في المادتين 15،14 المذكورتين وهو التزام ورد بالمادة 10 من القانون وهو أجراء تسوية سنوية .
وفقا كالاتى :
1- تحدد الإيرادات من المرتبات وما في حكمها التي تقاضاها العامل من جهة عملة الاصلى خلال السنة .
2-. تخصم الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون وطبقا لأحكامها .
3- تحسب الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنية من صافى المرتبات وما في حكمها ولا يتأثر حساب الضريبة وفقا لحكم هذة المادة بأية مبالغ يحصل عليها العامل من جهات عمل أخرى ولا يجوز تكرار خصم الشريحة إلى لا تستحق عليها ضريبة من اى ايراد أخر .
4- تسدد الجهة ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحق جهة العمل في الرجوع على العامل بما هو مدين بة .

ويجب أجراء التسوية وتقديمها خلال شهر يناير عن كل سنة وتوريد ناتج التسوية إلى مأمورية الضرائب المختصة .



شريف الكيلانى شريك الضرائب بمكتب ارنست ويونج
الأهرام الاقتصادي العدد 2034-11-2-2008

KONNAN_CARBON
Mon, 25 Feb 2008, 01 PM:35:52
احكام الضريبة على المرتبات (8)
عقوبات التهرب الضريبي
:D :D ;) الاصل ان يلتزم كل ممول بان يقدم الى مامورية الضرائب المختصة اقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللائحة حتى لو كام الممول في فترة اعفاء ضريبي المادة 82 و يعفي اصحاب المرتبات و ما في حكمها من تقديم الاقرار الضريبي السنوي في اي من الحالتين الاتيتين :
1. اذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها
2. اذا اقتصر دخله على المرتبات و ما في حكمها و ايرادات الثورة العقارية و لم يتجاوز صافي دخله منها 5000 جنيه



مقابل التاخير
:mad: :) :mad: تنص المادة 10 من القانون على ( مالم يورد من الضرائب او المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع او تحصيلها للخزانة العامة و ذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لاحكام هذا القانون )

:( :) :( و يحسب مقابل التاخير المشار اليه في هذه المادة على اساس سعر الائتمان و الخصم المعلن من البنك المركزي في الاول من يناير السابق على ذلك التاخير مضافا الى 2% من اسبعاد كسور الشهر و لا يتوقف على النظم او الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل .



من النص يتضح
:mad: :rolleyes: :p ان الضريبة على المرتبات يتم حجز مبلغ منها تحت الحساب الضريبة المستحقة عند دفع الايراد الخاضع للضريبة مادة 14 من القانون على ان يورد هذا المبلغ الى مامورية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من كل شهر ما تم حجزه في الشهر السابق فهي بذلك ينطبق بشانها نص المادة 110/2 و ذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد .
:( ;) :D ان سعر الائتمان و الخصم الذي يحتسب على اساسه مقابل التاخير هو كما يلي :
1. سعر الائتمان هو السعر الذي يقرض به البنك المركزي البنوك الاخرى
2. سعر الخصم هو السعر الذي يعيد به البنك المركزي قطع الكمبيلات السابق للبنوك قطعا و سعر الائتمان هو ذات سعر الخصم .

:cool: :eek: :cool: وسعر الائتمان و الخصم يتغير من وقت لاخر و لا يصدر هذا السعر بصفة دورية كل شهر او كل ثلاث شهور او كل سنة و انما هو يصدر اذا ما راى البنك المركزي اصدار سعر مغاير في ضوء ظروف يقدرها هو ويحتسب مقابل التاخير على اساس هذا السعر مضافا اليه 2% و لما ان سعر الائتمان والخصم من يناير 2005 هو 12% كذلك عام 2006 كما ان سعر الائتمان و الخصم في الاول من يناير 2007 هو 9% وكذلك 2006 وبالتالي فان مقابل التاخير الذي يحتسب وفقا للقانون خلال هذا العام هو 11% .

 ان المادة 110 لم توضح ما اذا كان مقابل التاخير الذي يحسب على اساس سعر الائتمان و الخصم مضافا اليه 2% هو سعر سنوي ام شهري و هو ما يعد قصورا في النص الا اننا نرجع ان يكون هذا السعر سنويا و لكنه يحسب شهريا .
 عند حساب مقابل التاخير يستبعد قصور الشهر و الجنيه و هذا يعني استبعاد الايام طالما قلت عن 30 يوما و استبعاد القروش طالما قلت عن مائة قرش .
 لا يترتب على التظلم من فروق فحص المامورية وقف استحقاق هذا المقابل لان المبالغ المحجوزة من المنبع هي امانة لدى رب العمل يتعين توريدها لمصلحة الضرائب دون تاخير .

:) :) :) لم يرد في القانون نص متى يبدا حساب مقابل التاخير على فروق الفحص الا ان المادة 14 من اللائحة التنفيذية قررت احتساب مقابل التاخير على هذه الفروق اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الاجل المحدد لتقديم التسوية السنوية اي اعتبارا من اول فبراير .

:D :) :D و لا ندري بالطبع على ما استندت اللائحة في هذا الشان اللهم الا ان تكون قد اخذت بذلك قياسا على ما ورد في المادة 110 من القانون من ان مقابل التاخير يستحق على ما لم يؤد من الضريبة الواجبة الاداء اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار و من المعلوم ان التسوية ليست اقرارا بالمعنى الوارد في القانون فضلا عن انه لا يجوز القياس في امور الضرائب .

:confused: :o :confused: و علية فاننا نرى ان مقابل التاخير يستحق على فروق الفحص من تاريخ ضرورة هذه الفروق واجبة الاداء وفقا لما كان معمولا به في القانون السابق .



الاعتراض و الطعن
:D :D :D تنص المادة 118 من القانون على انه ممول ( للممول الخاضع للضريبة على المرتبات و الاجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الايراد الخاضع للضريبة ان يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب الى الجهة التي قامت بالخصم , يتعين على هذه الجهة ان ترسل الطلب مشفوعا بردها الى مامورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه , كما يكون للجهة المذكورة ان تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الاخطار .

:eek: :eek: :mad: و تتولى المامورية فحص الطلب او الاعتراض فان تبين لها صحته كان علية اخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة اما اذا لم تقتنع بصحة الطلب او الاعتراض فيتعين عليه احالته لجنة الطعن طبقا لاحكام هذا القانون مع اخطار صاحب الشان بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة و اذا لم يكن للممول جهة يتيسر ان يتقدم لها بالطلب المشار اليه كان له ان يتقدم بالطلب المشار اليه الى مامورية الضرائب المختصة او لجنة الطعن بحسب الاحوال .

و في تعليقنا على هذا النص نقول :
1. فيما يتعلق باعتراض الممول ( الموظف او العامل ) امام الجهة التي قامت بالخصم (رب العمل ) فان النص في القانون الحالي لا يختلف عن النص المقابل في القانون السابق
2. ان هذا النص اعطى الحق لرب العمل و لاول مرة ان يعترض على ما يخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص و حدد له مدة ثلاثين يوما من تاريخ استلامه اخطار المامورية بهذه الفروق . و بهذا يكون القانون قد حسم جدلا واسعا و اختلافا في وجهات النظر حول احقية رب العمل في الاعتراض او الطعن على هذه الفروق خصوصا و ان القانون السابق لم يكن يتضمن نصا محددا في هذا الشان .



العقوبات
:D :p تنص المادة 135 من القانون ( يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز العشرة الاف جنيه كل من ارتكب ايا من الافعال الاتيه :
1. الامتناع عن تقديم اخطار مزاولة النشاط
2. الامتناع عن تقديم الاقرار الضريبي
3. الامتناع عن تطبيق مظام الاستقطاع و خصم و تحصيل و توريد الضريبة في المواعيد القانونية .

كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف احكام المادة 96 فقرة 1 .

:confused: :( :) وفقا لهذا النص تطبق العقوبة المذكورة بالنسبة للضريبة على المرتبات في حالة امتناع الموظف او العامل عن تقديم الاقرار الضريبي في الحالات التي يلتزم فيها بتقديم هذا الاقرار الضريبي السنوي الا انه يعفي من تقديمه في حالتين :
 اذا اقتصر دخله على المرتبات و ما في حكمها .
 اذا اقتصر دخاه على المرتبات و ما في حكمها و ايرادات الثورة العقارية و لم يتجاوز صافي دخله منهما مبلغ خمسة الاف جنيه .

:o :D و يلاحظ ان النص على الفعل المؤثر و هو الامتناع عن تقديم الاقرار الضريبي جاء غير منضبط فقد عتبر القانون ان الامتناع عن تقديم الاقرار الضريبي على اطلاقه فعلا يوجب العلاقة اذ المفروض ان تكون العقوبة على الامتناع عن تقديم الاقرار الضريبي في الموعد القانوني .

:rolleyes: :( ;) و في راينا ان عقوبة الامتناع عن طريق نظام الاستقطاع و خصم و تحصيل و توريد الضريبة في المواعيد القانونية المذكورة بهذه المادة لا تسري في حالة عدم الالتزام بحجز مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة و توريده – ذلك الالتزام المشار الية في المادة 14 من القانون – حيث انه التزام بحجز مبلغ تحت حساب الضريبة و ليس التزام بحجز الضريبة و لكن يسري في شانه الالتزام الوارد في المادة 11 من ذات القانون و الخاصة بخصم ضريبة قطعية 10% و كذلك الالتزام الوارد في المادة 16 و الخاصة بتوريد مستحق الايراد للضريبة اذا كان صاحب العمل او الملتزم بدفع الايراد غير المقيم في مصر .

:o :( :mad: و من المفارقات الغريبة في هذه العقوبة انه يجوز التصالح طبقا لنص المادة 138 من القانن في الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 السابق ذكرها مقابل اداء المبالغ المستحقة على المخالف بالاضافة الى تعويض مقداره الفا جنيه .

:rolleyes: :p :eek: هكذا نجد ان العقوبة عدم تطبيق نظام الاستقطاع و خصم و توريد الضريبة قد تكون الفي جنيه فقط في حين ان التصالح في هذه الجريمة يكون مقابل تعويض مقداره الفا جنيه بالاضافة الى المبالغ المستحقة على المخالف فلماذا التصالح اذن .




مجلة الاقتصادي
العدد 2041
شريف الكيلانى
شريك الضرائب بمكتب
ارنست ويونج

khlder
Tue, 27 Jul 2010, 05 PM:53:27
ممكن حضرتك تجيب لنا عدد المرشد اللي في ارنست