ما هى نسب مجمل الربح وصافي الربح المقرر من وزارة الماليه المصريه للأنشطه المختلفه ؟

[nagib20040]

اريد ان اعرف نسب مجمل الربح وصافي الربح المقرر من وزارة الماليه المصريه للأنشطه المختلفه
ولكم جزيل الشكر .

[أمين عزالدين]

تعليمات تنفيذية للفحص بشأن المحاسبة الضريبية للانشطة (جزء2)

--------------------------------------------------------------------------------

بند 113
تعليمات تنفيذية للفحص ( 24 ) لسنة 1990
بخصوص أسس محاسبة تجارة الخضر والفاكهة بالتجزئة

توحيدا لأسس محاسبة نشاط تجارة الخضر والفاكهة بالتجزئة قامت الإدارة بدراسة لهذا النشاط شملت العديد من المأموريات المختلفة وقد أتضح من الدراسة وجود تباين واضح في أسس المحاسبة من مأمورية لأخرى .
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بأسس معينة في محاسبة الحالات التقديرية أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستنداً إلي دفاتر حسابية يجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقاً للتعليمات التنفيذية رقم ( 7 ) لسنة 1981 ، ( 4 ) لسنة 1983 ، 20 لسنة 83 ، 32 لسنة 85 ، 2 لسنة 86 ( 6 ) لسنة 1989 وفيما يلي الأسس للاسترشاد بها عند التقدير .
1 – رقـــم الأعمـــال :
يتم تحديد رقم الأعمال علي أساس المعاينة والمناقشة مع الرجوع إلي مصادر المشتريات من الجهات التي يتعامل معها الممول كلما أمكن ذلك مع الاسترشاد بإقرار المنشأة عند التقدير علي أن يؤخذ بالأسعار المعلنة بالمحل كأساس للتقدير مع مراعاة موقع المنشأة . " منطقة شعبية أو منطقة راقية " وما يتمتع به من شهرة وأن يؤخذ بالأسعار السائدة خلال سنوات المحاسبة مع تحديد نوعية الخضر والفاكهة التي تقوم المنشأة ببيعها علي مدار السنة حيث أن النوعيات مختلفة ومتعددة وكذلك الرجوع إلي سجل التعاقدات بالمأمورية وبطاقة الخصم والإضافة مع مراعاة أن بعض أصناف الفاكهة المعروضة بالمحلات والمعلبات أصناف مستوردة من الخارج .
2 – عــدد الـدورات :
عادة ما يكون عدد مرات دورات الخضر من ثلاثة إلي أربعة مرات أسبوعيا والفاكهة مرتين أو ثلاثاً أسبوعياً عـدا الأصناف التي تتحمل البقاء صالحة لعدة أيام مثل البطاطس والبصل والثوم والقلقاس وخـلافـه .
3 - عــدد أيـام العمـــل :
عدد أيام العمل 360 يوم في السنة مع مراعاة المأمورية لظروف المنشأة وإذا ثبت الممول أنه يغلق أحد أيام الأسبوع فتكون أيام العمل 310 يوم في السنة .
علي أن تقسم عدد أيام العمل إلي موسمين :
موسم صيفي 180 يوم لتنوع الفاكهة هذا الموسم وتقل فيه الخضراوات نوعاً موسم شتوي 180 يوم تكثر فيه أصناف الخضر وتقل الفاكهة نوعاً .

4 – نسبة إجمالي الربــح :
( أ ) بالنسبة للمستورد تطبق القرارات الوزارية رقم 119 لسنة 1977 ، 121 لسنة 1986 وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 1860 لسنة 1977 علي النحو التالي بالنسبة للسلع الغذائية الغير معبأة نسبة إجمالي الربح بواقع 30 % من تكاليف الاستيراد توزع علي النحو التالي :
9 % للمستورد 6 % للموزع 15 % لتاجر التجزئة
وبالنسبة للسلع الغذائية المعبأة والمعلبة نسبة إجمالي الربح بواقع 20 % من تكاليف الاستيراد توزع علي النحو التالي :
6 % للمستورد 4 % للموزع 10 % لتاجر التجزئة
( ب ) بالنسبة للخضر والفاكهة المحلية مع مراعاة أن النسبة روعي فيها التالف للخضر والفاكهة .
الخضر من 18 % إلي 20 %
الفاكهة من 18 % إلي 22 %
وتتوقف هذه النسب علي طبيعة المنطقة التي بها المنشأة حيث انها تزيد في المدن الكبيرة والمناطق الراقية عنها في المدن الصغيرة والمناطق الشعبية .
(جـ) التوريدات
وتكون نسبة صافي ربح التوريدات 8 % للخضر ، 10 % للفاكهة .

5 – المصـروفات العمـوميـة :
تعتمد المصروفات اللازمة لمباشرة النشاط والمناسبة لحجم المبيعات وخاصة المؤيد منها مستندياً ومع مراعاة ما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم ( 22 ) لسنة 87 في هذا الخصوص .

6 – للمأمورية الحق في الخروج عن هذه التعليمات إذا توافرت لديها الأدلة والقرائن المؤكدة التي تستدعي ذلك وبشرط موافقة رئيس المأمورية .
تحريرا في 20 / 8 / 1990
**************************************************
تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 3 ) بند 113 لسنة 2005
بشــأن
أسس المحاسبة الضريبية
لنشاط تجارة الخضر والفاكهة بالتجزئة
سبق أن اصـدرت المصلحة التعليمات التنفـيذية للفحص رقم 24 لسنة 1990 بشأن تجارة الخضر والفاكهة بالتجزئة 0
- وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط بما يتفق مع الواقع العملي تحقيقا للعدالة الضريبية وإرساء لقواعد الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات الممولين 0
- قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -
- الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- الدراسات المقدمة من بعض المأموريات 0
- الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسـبة الحالات التقديرية :-
أولا : رقم الإعمال : -
ويتم تحديده استرشادا بالعناصر التالية :
1- معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها ( أن وجدت ) معاينات دقيقة ومتكرره خلال المواسم المختلفة للخضر والفاكهة لتحديد ما يلي : -
[ أ ] أصناف الخضر والفاكهة ( طماطم – بطاطس – كوسة – قلقاس 00000
مانجو – تفاح – برتقال – عنب 00000 )
[ب ] كميات وقيم ما بها من بضاعة / موقع المنشأة ( شعبية – تجارية – راقية ) ومساحتها وتجهيزاتها واثر ذلك علي حجم المبيعات / عدد عمال البيع بخلاف الممول أو الشركاء 0
2 - مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد طبيعة النشاط / الكميات المشتراة وأسعار ومصادر الشراء / عدد مرات الشراء / حجم المبيعات اليومية من حيث الكميات والأنواع وأسعار البيع / عدد أيام العمل / تحديد الجهات التي يتم التوريد لها وحجم التوريد / هامش الربح / المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط 0
3 – أسعار البيع : -
يراعي عند تحديد أسعار البيع ما يلي : -
[ ا ] قائمة الأسعار المعلنة بالمنشأة 0
[ ب] الأسعار السائدة في السوق خلال سنة المحاسبة 0
[ج ] موقع وشهرة المنشأة والمستوي الاجتماعي للمنطقة 0
4 – بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات وغير ذلك من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري 0
5 – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات للاستفادة منها عند التقدير 0
ثانيا : - عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 360 يوما مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0
ثالثا : نسبة مجمـل الربح : -
تحدد نسبة مجمل الربح كما يلي :

- الخضر 18 %
- الفاكهة 20 %
- التوريدات : يطبـق بشأنها التعليمـات التنفيـذية للفحـص رقـم
4 لسنة 2005 بشأن تجارة الخضر والفاكهة بالجملة 0
رابعا : الإيرادات الاخري :
يراعي محاسبة المنشأة عن أي إيرادات أخري يثبت مزاولتها بخلاف ما سبق 0
خامسا : المصروفات
- تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 1999 0
- يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها أدلة وقرائن تخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0

- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0
صدرت في 9/1/2005
*************************************************

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (21) لسنة 2000
بشـــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الزهور ونباتات الزينـة
نظرا لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص لنشاط تجارة الزهور ونباتات الزينة ونظرا لانتشار هذا النشاط في الآونة الأخيرة وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط إرساءاً لقواعد الثقة بين المصلحة وكافة الممولين .
قامت الإدارة بعمل دراسات لهذا النشاط تضمنت ما يلــي : -
1 - الاطلاع علي ملفات ممولي هذا النشاط ( أسس الفحص / قرارات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) .
2 - الدراسات المقدمة من بعض المأموريات .
3 - مخاطبة الغرفة التجارية والتي أفادت بعدم وجود شعبة لهذا النشاط .
4 - عقد اجتماع مع السادة مديري الفحص بالمأموريات المختلفـة .
وقــد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة اتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديريـة .
أولا رقــم الأعمـال : -
يتم تحديد رقم الأعمال من حيث ( الكمية وأسعار البيع ) استرشادا بالعناصر التاليـة : -
1 - كمية الزهور ونباتات الزينة الموجودة بالمنشأة وأنواع كل منها طبقا لما تسفر عنـه المعاينات المتكررة للمنشأة وفروعها ( إن وجدت ) خلال أيام الرواج والأيام العادية مع الرجوع للأسعار المعلنة بالمنشأة .
2 - مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد طبيعة النشاط وكذلك الخدمات التي تقدم للعملاء وكافة الإيرادات الفرعية الأخرى والكميات التي يتم شرائها ونوعها وأسعارها وعدد مرات الشراء خلال الأسبوع وأسعار البيع وحجم المبيعات أيام الرواج والأيام العادية ، عدد السيارات التي يتم تزيينها أسبوعيا وأسعارها ومدي وجود مشاتل خاصة بالمنشأة من عدمه وهامش الربح بالنسبة لكافة الأنشطة التي تزاولها المنشأة وحجم التوريدات وتحديد الجهات التي يتم التوريد لها وكذلك المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط .
3 - عدد العاملين بالمنشأة بخلاف الممول أو الشركــاء .
4 - الوسيلة التي يتم بها توصيل الطلبات للعملاء وعددها ( دراجات / ألات بخارية ) .
5 - شهرة وموقع المنشأة ( منطقة راقية / منطقة شعبية ) ومدي قربها من النوادي ، الفنادق ، المستشفيات وأماكن الأفراح لأثر ذلك علي كمية المبيعات وأسعارها ونوع الخدمة المقدمة .
6 - مستندات البيع مثل صور فواتير البيع والأجندات المدون بها عناوين العملاء .
7 - الإقرار الضريبي ويتم الاسترشاد بما ورد به من بيانات للاستفادة منها عند التقديـر .
8 - بيانات التعامل مثل ( بيانات الخصم والإضافة / البيانات الواردة بسجل التعاقدات بالمأمورية ) وغير ذلك من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري .
ثانيا عـدد أيـام العمــل : -
تحتسب عــدد أيام العمل فـي السنة طبقا لما يلــي : -
أ - الزهـور 360 يـوم وتنقسم إلى : -
أيـام رواج بواقـع 200 يـوم
أيـام عادية بواقـع 160 يـوم
ب - نباتات الزينـة 52 أسبــوع
ج - تزيين السيارات52 أسبــوع
ثالثا نسبة مجمل الربـــح : -
تحتسب نسبة مجمل الربح علي النحو التالـــي : -
- الزهور ونباتات الزينة بواقع 45 %
- تزيين السيارات بواقـــع 50 %
- خدمات ( صيانة / إشراف / تشجير ) 60 %
- التوريدات ( ويطبق بشأنها ما ورد بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 19 لسنة 1999 ) 35%
رابعـا إيـرادات أخــري : -
يتم محاسبة المنشأة عن أي إيرادات أخري يثبت مزاولتها فعلا مثل بيع أكياس الطمي - الأدوية الخاصة بالزهور ونباتات الزينة .. الخ وطبقا لما تسفر عنه المعاينة والمناقشة والإقرارات الضريبية المقدمــة .

خامسا المصروفات الإداريـة : -
تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 1999 .
يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها ما يخالف ذلك بعـد موافقة رئيس المأموريــة .

علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة .
تحريرا في : 12/3/2000
************************************************** **
تعليمات تنفيذية فحص رقم (3) لسنة 1981
بشأن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا وكذلك مشروعات تربية وتسمين المواشي وتجديد بدء النشاط
أخضع البند (6) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 78 مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها وكذلك مشروعات تربية وتسمين المواشي للضريبة على الأرباح التجارية على ألا يخضع لهذه الضريبة ما يستخدمه المزارع من هذه المواشي لمنفعته الخاصة وما يقوم بتربيته أو تسمينه في حدود عشرة رؤوس وقد أعفت الفقرة (ب) من المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشروعات الجديدة التي تقام بعد العمل بهذا القانون وتقوم باستغلال حظائر تربية المواشي أو الدواجن أو تفريخها لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة ضريبية تالية لبداية مزاولة النشاط كما تعفي المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون من الضريبة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون ولأحكام تنفيذ البند السابق يتعين على المأموريات اتباع الآتي:
أولا حصر الممولين الخاضعين للضريبة:
(أ‌) مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا :
لما كانت المصادر الرئيسية لبيع الكتاكيت الخاصة بالتسمين أو الإنتاج هي المؤسسة العامة للدواجن أو عن طريق الاستيراد مباشرة فعلى المأموريات الحصول على بيانات بأسماء أصحاب هذا النشاط من فروع المؤسسة العامة للدواجن ووزارة الاقتصاد ( الهيئة العامة للاستيراد ) للاطلاع على تراخيص الاستيراد بجانب الحصر الفعلي الذي تجريه كل مأمورية في حدود اختصاصها .
كما يمكن الاسترشاد ببيانات فروع شركتي القاهرة والمصرية للدواجن اللتين تقومان ببيع علف الدواجن لمراجعة أسماء المتعاملين معها من البيانات المتوفرة لدى المأمورية.
ويتم حصر الممولين وقيدهم في سجلات تخصص لهذا الغرض وفتح ملف خاص بكل منهم تدون فيه البيانات التي تم الحصول عليها تفصيلا 0
(ب‌) مشروعات تربية وتسمين المواشي :
تقوم مصلحة الطب البيطري بالتأمين على المواشي عن طريق مديريات التفتيش البيطري بكل محافظة وهو شرط أساسي للحصول على حصة من العلف بالسعر الرسمي لهذا يتعين الرجوع إلي هذه المديريات للحصول على بياناتها الخاصة بأسماء المتعاملين ومحال أقامتهم وعدد الماشية المؤمن عليها بجانب حصر الممولين وقيدهم في سجلات تخصص لهذا الغرض وفتح ملف خاص بكل منهم تدون فيه البيانات التي تم الحصول عليها تفصيلا0
ثانيا – تحديد بدء النشاط :
على ضوء البيانات التي تم الحصول عليها من المصادر المبينة في أولا ومن واقع الحصر الفعلي والبيانات التي حصلت عليها المأمورية أثناء الحصر سواء كانت عن طريق المعاينة أو مناقشة الممولين يتم تحديد بدء النشاط حتى يمكن تحديد السنوات المعفاة طبقا لحكم الفقرة (ب) من المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والتي يحق للمصلحة محاسبتهم بعد انقضائها وهي ثلاث سنوات بالنسبة للمشروعات القائمة في 1/1/1978 تاريخ العمل بالقانون 46 لسنة 1978 أي يبدأ خضوع هذه المشروعات اعتبارا من أول 1981
أما بالنسبة للمشروعات التي تستجد بعد أول يناير 1978 فتعفي لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لبداية مزاولة النشاط الفعلي من واقع البيانات السابق ذكرها والمعاينة والمناقشة من الممول 0
على أن تكون أسس المحاسبة وفقا للقرار الذي سيصدر من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة في هذا الشأن 0




تعليمات تنفيذية بشأن أسس محاسبة الانشطة ضريبيا(جزء6)
________________________________________
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (26) لسنة 1987
بشأن أسس محاسبة نشاط تجارة الطيور الحية
نظرا لما لوحظ من تباين أسس الفحص في الحالات التقديرية لنشاط الطيور وترشيدا لأسس المحاسبة في هذا النشاط فقد قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة لهذا النشاط شملت بعض المأموريات التي يقع في اختصاصها هذا وكذلك قرارات لجان الطعن الصادرة بهدف تحديد الأسس التي يجب اتباعها في تقدير أرباح الممولين في الحالات التقديرية 0 أما الحالات التي يقوم فيها الممول بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجرى بشأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر مع عدم إهدار الدفاتر الا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم (7) لسنة 1981 (4) لسنه 1983 ، (20) لسنه 1983 ، (2) لسنه 1986 وقد توصلت هذه الدراسة إلي الأسس التالية التي يجب الاسترشاد بها عند محاسبة ذلك النشاط0
أولا : رقم الأعمال :
العوامل التي تؤخذ في الحسبان عند تقدير رقم الأعمال:
1 – المناقشة التفصيلية والمعاينة المتكررة للمنشاة وفروعها إن وجدت 0
2 – الإطلاع على بيانات الخصم والإضافة 0
3 – الإطلاع على سجل التعاقدات بالمأمورية0
4 – تحديد نوعية النشاط فيما إذا كان جملة أو قطاعي أو يشتمل على كليهما0
ثانيا : نسبة مجمل الربح المطبقة في النشاط:
تطبق نسبة مجمل ربح في تجارة الطيور والقطاعي بواقع 15% وفي تجارة الجملة والتوريدات 8%0 واحتساب إيراد من ذبح وتنظيف الطيور في حالة وجوده بواقع نسبة مجمل ربح قدرها 60% وبالنسبة للمستورد يطبق القرار الوزاري رقم 119 لسنة 1977 والقرار الوزاري رقم 121 لسنة 1986 0
ثالثا : عدد أيام العمل في السنة :
تحتسب بواقع 360 يوما في السنة0
رابعا : المصروفات :
يتم احتساب كافة المصروفات اللازمة لمزاولة النشاط والمؤيدة مستنديا0
خامسا : للمأموريات حق الخروج عن هذه التعليمات :
في حالة وجود أدلة مؤكدة على ما يخالف ما ورد بها على أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية0
تحريرا فى: 23 مايو 1987

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (75) لسنة 1997
بشـــأن
أسس المحاسبة الضريبة لنشاط تجارة الطيور الحيه
ملحـــق للتعليمات رقم (26) لسنة 1987
ــــــــــــــــــــــ
توحيداً لأسس المحاسبة الضريبية بين المأموريات لنشاط تجارة الطيور الحيه. قامت الادارة العامة للفحص الضريبي بدراسة لهذا النشاط بالمأموريات التي ينتشر في نطاقها هذا الاختصاص وكذا الاطلاع على قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادره في شأن النشاط.
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بأسس معينه يتم الاسترشاد بها عند محاسبة الحالات التقديرية. وأما الحالات التي بها الممول بتقديم اقرار معتمد من أحد المحاسبين مستنداً الى دفاتر حسابية فيجري بشأنها ما يجري على حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم اهدار الدفاتر إلا لأسباب جديه وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية الصادرة من المصلحة في هذا الشأن وأخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997 بشأن الامور التي يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التي يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها والتي يتعين على المأموريات الالتزام بما ورد بها.
وقد انتهت هذه الدراسة الى الاسس التالية التي يتم الاسترشاد بها عند محاسبة ذلك النشاط.
أولاً : رقم الاعمال :
العوامل التي تؤخذ في الحسبان عند تقدير رقم الاعمال :
1- المناقشة التفصيلية والمعاينات المتكررة للمنشأة وفروعها ومخازنها أن وجدت .
2- الاطلاع على بيانات الخصم والاضافة.
3- الاطلاع على سجل التعاقدات بالمأمورية.
4- الاطلاع على أية بيانات لدى الممول توصل الى رقم الاعمال ( مثل الاجنده - يوميات - أية دفاتر أو سجلات ).
5- مناقشة الممول في بنود الاقرار المقدم منه.
6- تحديد طبيعة النشاط فيما اذا كان جملة او قطاعي او يشتمل على كليهما.
7- الاسترشاد بالاسعار السائدة في السوق عن سنوات المحاسبة.
ثانياً : عدد أيام العمل :
تحتسب بواقع 360 يوما في السنة.
ثالثاً : نسبة مجمل الربح المطبقة في النشاط:
تطبق نسبة مجمل ربح في تجارة الطيور والقطاعي بواقع 15% من المبيعات.
وفي تجارة الجمله والتدريبات تطبق نسبة مجمل ربح بواقع 8% من المبيعات.
يراعى احتساب ايراد من ذبح وتنظيف الطيور في حالة وجوده بواقع نسبة مجمل ربح قدرها 60% من ايراد الذبح والتنظيف.
رابعاً : محاسبة المنشأة عن أية أنشطة أخرى يثبت مزاولتها لهنا من خلال الاقرار أو المناقشة أو المعاينه بخلاف ما سبق الاشارة اليه.
خامساً : المصروفات :
تحتسب كافة المصروفات اللازمة لمزاولة النشاط والمؤيدة مستندياً وفقاً لتعليمات المصلحة في هذا الشأن وما تقضي به أحكام م 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالماده 27 من القانون 187 لسنة 1993 وما جرى عليه العرف في هذا النشاط.
سادساً : للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات حال وجود أدله مؤكده على ما يخالف ما ورد بها شريطة موافقة رئيس المأمورية.
على كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التاعبة لها لما ورد بهذه التعليمات بكل دقة.

تحريرا فى : 25/9/1997

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (25) لسنة 1987
بشأن أسس محاسبة نشاط تجارة البيض
نظرا لما لوحظ من تباين أسس الفحص في الحالات التقديرية لنشاط تجارة البيض وترشيد لتلك الأسس قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة شاملة لهذا النشاط شملت العديد من المأموريات وكذلك قرارات لجان الطعن وذلك بهدف تحديد الأسس التي يجب أتباعها في تقدير أرباح الحالات التقديرية ، وأما الحالات التي يقوم فيها الممول بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين مستند إلي دفاتر حسابية فيجرى بشأنها ما يجرى على فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم (7) لسنة 1981 ، (4) لسنة 1983 ، (20) لسنة 1983 ، (32) لسنة 1985 ، (2) لسنة1986 0
وقد توصلت هذه الدراسات إلي الأسس التالية التي يجب الاسترشاد بها عند محاسبة هذا النشاط :
أولا : رقم الأعمال:
للوصول إلي رقم الأعمال في هذا النشاط يتم الاسترشاد بما يلي:
1 – المناقشة التفصيلية والمعاينة المتكررة للمنشاة ومخازنها إن وجدت0
2 – الإطلاع على بيانات الخصم والإضافة0
3 – الإطلاع على سجل التعاقدات بالمأمورية0
4 – تحديد نوعية النشاط فيما إذا كان جملة أو نصف جملة أو قطاعي أو يشتمل على أكثر من نوع منها0
ثانيا : نسبة مجمل الربح:
يتم تطبيق نسبة مجمل ربح على النحو التالي:
1 – تجارة البيض جملة وتوريدات وتطبق في شأنها نسبة مجمل ربح قدرها 6% وإذا زاد رقم الأعمال عن 50000 ( خمسون ألف جنيه سنويا ) تطبق نسبة مجمل ربح قدرها 5%0
2 – تجارة البيض نصف جملة وتطبق بشأنها نسبة مجمل ربح قدرها 7% 0
3 – تجارة البيض قطاعي وتطبق بشأنها نسبة مجمل ربح قدرها 10%0
ثالثا : عدد أيام العمل في السنة :
وتحتسب بواقع 360 يوما في السنة 0

رابعا : المصروفات :
يتم احتساب كافة المصروفات اللازمة للنشاط والمؤيدة مستنديا0
خامسا : للمأموريات حق الخروج عن هذه التعليمات :
في حالة وجود دلائل مؤكدة على ما يخالف ما ورد بها من تعليمات0
تحريرا فى : 23 مايو 1987

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (74) لسنة 1997
بشـــأن
أسس المحاسبة الضريبة لنشاط تجارة البيض
ملحـــق للتعليمات رقم (25) لسنة 1987
ــــــــــــــــــــــ
توحيداً لأسس الضريبة بين المأموريات لنشاط تجارة البيض وأزاء أستفسارات العديد من المأموريات والممولين أو وكلائهم عن أسس محاسبة هذا النشاط.
قامت الادارة العامة للفحص الضريبي بدراسة لهذا النشاط شملت العديد من المأموريات التي ينتشر في نطاقها هذا الاختصاص والاطلاع على قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادرة في النشاط .
وذلك بهدف تحديد الاسس المناسبة التي يتم الاسترشاد بها في تقدير أرباح ممولي النشاط في الحالات التقديرية. وأما الحالات التي يقوم فيها الممول بتقديم أقرار معتمد من أحد المحاسبين مستنداً الى دفاتر حسابيه فيجري بشأنها ما يجري على حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم أهدار الدفاتر إلا لأسباب جديه وفقاً لما ورد بالتعليمات التنفيذية الصادرة من المصلحة في هذا الشأن وأخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997 بشأن الامور التي يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التي يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها والتي يتعين على المأموريات الالتزام بما ورد بها.
وقد توصلت هذه الدراسة الى ملاءمة الاسترشاد بالاسس التاليه عند محاسبة الحالات التقديرية لهذا النشاط:-
أولاً : رقم الاعمال :
للوصول الى رقم الاعمال في هذا النشاط يتم الاسترشاد بما يلي :
1- المناقشة التفصيليه للممول والمعاينات المتكررة للمنشأة ومخازنها أن وجدت.
2- مناقشة الممول فيما ورد في أقراره.
3- الاطلاع على بيانات الخصم والاضافة.
4- الاطلاع على سجل التعاقدات بالمأموريات.
5- الاطلاع لدى الممول على أية بيانات ( أجندة - كشوف - دفاتر ).
يمكن أن توصل الى رقم أعمال الممول.
6- تحديد نوعية النشاط فيما اذا كان جملة او نصف جمله أو قطاعي أو يشتمل على أكثر من نوع منها .
7- مراعاة الاسترشاد بالاسعار السائده في السوق عن سنوات المحاسبة.

ثانياً : نسبة مجمل الربح :
يتم تطبيق نسبة مجمل الربح على النحو التالي :
1- تجارة البيض جمله وتوريدات وتطبق في شأنها نسبة مجمل ربح قدرها 6% وأذا زاد رقم الاعمال عن 50000 ( خمسون ألف جنيه ) تطبق نسبة مجمل ربح قدرها 5%.
2- تجارة البيض نصف جمله وتطبق في شأنها نسبة مجمل ربح قدرها 7%.
3- تجارة البيض قطاعي وتطبق في شأنها نسبة مجمل ربح قدرها 10%.
ثالثاً : عدد أيام العمل في السنه :
تحتسب بواقع 310 يوماً في السنة.
رابعاً :
محاسبة المنشأة عن أية أنشطة أخرى يثبت مزاولتها لها من الاقرار أو المعاينة أو المناقشة بخلاف ما سبق الاشارة اليه.
خامساً : المصروفات :
تحتسب المصروفات المؤيدة مستندياً واللازم للنشاط وفقاً لتعليمات المصلحه الصادرة في هذا الشأن وما تقضي به أحكام الماده 54 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالماده 27 من القانون 187 لسنة 1993 وما جرى عليه العرف في هذا النشاط.
سادساً : للمأموريات الخروج عن هذه التعليمات حال وجود دلائل مؤكدة على ما يخالف ما ورد بها من تعليمات شريطة موافقة رئيس المأمورية.
على كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد بهذه التعليمات بكل دقه.

تحريراً في : 25/9/1997
************************************************** ***
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (27) لسنة 1986
بشأن أسس محاسبة نشاط تجارة الزجاج والبللور
توحيداً لأسس فحص نشاط تجارة الزجاج والبللور قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بإجراء دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت الاطلاع علي العديد من ملفات ممولي هذا النشاط بالمأموريات التي يتركز فيها هذا النشاط والقرارات الوزارية الصادرة من وزارة الإسكان والمرافق التي تنظم تسعيرة هذه السلعة والتعامل فيها ؛ وكذلك شروط وأسعار توريد الزجاج المسطح بكافة أنواعه وأسماكه من شركة النصر للزجاج والبللور
وقد تبين من هذه الدراسة أن معظم ممولي هذا النشاط يقومون بمزاولة أنشطة أخري مرتبطة بنشاطهم الأصلي كسقيه المرايات ؛ وشطف وتخريم الزجاج وصناعة البراويز ؛ وتقطيع وتركيب الزجاج للأهالي والقطاع العام وذلك إلي جانب الاتجار في الزجاج والبللور
كما أنتهت هذه الدراسة إلي الأسس التالية للاسترشاد بها عند المحاسبة في الحالات التقديرية 0
أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندًا إلي دفاتر منتظمة فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقًا لما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم (7) لسنة 1981 ؛ (20) لسنة 1983 0 (32) لسنة 1985 0(4) لسنة 1983 .
وفيما يلي الأسس للاسترشاد بها عند التقدير 0
أولا : رقم الأعمال :
للوصول إلي رقم الأعمال لممولي هذا النشاط يراعي الاسترشاد بما يلي :
1- المشتريات من شركة النصر لصناعة الزجاج والبللور (المحلي والمستورد)0
2- حصة المنشأة من مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات 0
3- إجراء المعاينات والمناقشات للتوصل إلي مصادر الشراء الأخري 0
4- الاطلاع علي بيانات الخصم والإضافة بالمأموريات 0
ثانيا : إجمالي الربح – تطبق نسب إجمالي الربح طبقا لما يأتي :
1- تجارة الزجاج والبللور بالمتر المسطح 20%
2- تجارة الزجاج والبللور بعد تقطيعه 30%
3- تجارة المرايات 35%
4- تجارة البراويز 35%
5- سقية وتفصيل المرايات 50%
6- التركيبات للأهالي أو القطاع الخاص 60% للقطاع العام 35%
7- شطف وتخريم الزجاج 50%
ثالثا : أيام العمل :
تحتسب أيام العمل 310 يوم في السنة 0
رابعا : المصروفات الإدارية :
1 - يراعي اعتماد المصاريف المتعلقة بمزاولة النشاط والمؤيدة بالمستندات والتي تخص سنة الفحص 0 ,
2 - المصاريف الأخري التي تتناسب وحجم النشاط وطبيعته 0
خامسًا : يجوز للمأموريات الخروج عن هذه التعليمات إذا كانت هناك دلائل مؤكدة تستدعي ذلك علي أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية 0

تحريرا في : 19 يوليو 1986


















تعليمات تنفيذية للفحص رقم (87) لسنة 1997
بشـــأن
أسس المحاســـبة الضـــــريبة لنشـــاط
تجــــــارة الزجاج والبلور
(ملحق للتعليمات 27 لسنة 1986)
توحيداً لأسس المحاسبة الضريبية بين المأموريات لنشاط تجارة الزجاج والبلور وللقضاء على شكوى ممولىهذا النشاط .
قامت الإدارة العامة للفحص الضريبى بدراسة شملت الإطلاع على ملفات مموليه فى المأموريات التي ينتشر فى نطاقها هذا النشاط، وكذا الإطلاع على قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادرة فى شأن النشاط كما تضمنت الدراسة كذلك الإطلاع على القرارات الوزارية الصادرة من وزارة الإسكان والمرافق ووزارة التموين، والتى تنظم تسعير هذه السلعة والتعامل فيها، وكذلك شروط وأسعار توريد الزجاج المسطح بكافة أنواعه وأسماكه من شركة النصر للزجاج والبلور .
وقد تبين من هذه الدراسة أن معظم ممولى هذا النشاط يقومون بمزاولة أنشطة أخرى مرتبطة بنشاطهم الأصلى كسقية المرايات، وشطف وتخريم الزجاج، وصناعة البراويز، وتقطيع وتركيب الزجاج للأهالى والقطاع العام، وذلك إضافة إلى نشاطهم الأصلى فى الاتجار فى الزجاج والبلور .
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بأسس معينة عند محاسبة الحالات التقديرية .
وأما الحالات التى يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستنداً إلى دفاتر منتظمة فيجرى فى شأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقاً لما ورد بالتعليمات التنفيذية التى أصدرتها المصلحة فى هذا الشأن وأخرها التعليمات رقم (18) لسنة 1997 بشأن الأمور التى يتعين على المأموريات مراعاتها لاعتماد الدفاتر التى يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها، والتى يتعين على المأموريات ضرورة الالتزام بما ورد بها.


أولاً : رقم الأعمال : يتم الاسترشاد بالعوامل التالية للتوصل إلى رقم أعمال ممولى هذا النشاط :
1- المناقشة الوافية للممول والمعاينات المتكررة للمنشأة ومخازنها وفروعها ـ إن وجدت .
2- الإطلاع على بيانات الخصم والإضافة وسجل التعاقدات وسجل كبارالمستوردين بالمأمورية
3- المشتريات من شركة النصر للزجاج والبلور .
4- مراعاة أية حصص تصرفها المنشأة من أية جهات حكومية أو غيرها .
5- مناقشة الممول فى مصادر الشراء المختلفة - مصادر حصوله على البضاعة
6- مراعاة أصناف الزجاج الموجودة - محلى أو مستورد - وكذا نوعياته من أبيض أو
فيميه أو مصنفر ... إلخ .
7- الاسترشاد بما ورد فى الإقرار الضريبى للممول من بيانات ومناقشته فيما ورد فيه من بنود
8- الاسترشاد بأية بيانات قد تكون متوافرة لدى الممول (فواتير أو أجندات أو يوميات ...إلخ)
يمكن أن تفيد فى تحديد رقم الأعمال.
ثانياً : نسبه إجمالي الربح - تطبق نسب إجمالى الربح على النحو التالى :
1- تجارة الزجاج والبلور بالمتر المسطح 20% .
2- تجارة الزجاج والبلور بعد تقطيعة 30%.
3- تجارة المرايات 35% .
4- تجارة البراويز 35% .
5- سقية وتفضيض المرايات 50% .
6- التركيبات للأهالى أو القطاع الخاص 60%، للقطاع العام 35%.
7- شطف وتخريم الزجاج 50% .
8- الاسترشاد بمعاينات المنشأة لدى مصلحة الضرائب على المبيعات عن حجم
معاملاتها .
ويراعى أن هذه النسب تجب نسب الكسر والفاقد من الزجاج والبلور .
ويضاف إلى صافى الربح إيراد بيع الزجاج الكسر الذي يتفق ورقم الأعمال .
ثالثاً : عدد أيام العمل فى السنة :
تحسب بواقع 310 يوماً فى السنة .

رابعاً : محاسبة المنشأة عن أية أنشطة أخرى يثبت مزاولتها لها من خلال الإقرار الضريبي أو المعاينة
أو المناقشة بخلاف ما سبق الإشارة إليه .

خامساً : تحتسب المصروفات اللازمة للنشاط والمؤيدة مستندياً وفقاً لتعليمات المصلحة فى هذا الشأن وما تقضي به أحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 والمعدلة بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993، وما جرى عليه العرف فى هذا النشاط .
سادساً : للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات حال وجود أدلة مؤكدة تستدعىذلك شريطة موافقة
رئيس المأمورية .
على كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد فى هذه التعليمات بكل دقة.

تحريراً فى: 5/10/1997
**************************************************
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (29) لسنة 1986
بشأن محاسبة نشاط تجارة النجف والأبليكات
نظرًا لاختلاف أسس الفحص عند محاسبة ممولي نشاط تجارة النجف والأبليكات فقد قامت الإدارة بعمل دراسات شاملة لطبيعة هذا النشاط 0 وقد تم الإطلاع علي عينات من ملفات ذلك النشاط بالمأموريات المختصة 0
وقد توصلت الدراسات إلي أسس المحاسبة التالية للاسترشاد بها عند محاسبة الحالات التقديرية أما الحالات التي يقوم فيها الممول بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندًا إلي دفاتر حسابية فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدارا لدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم (7) لسنة 1981 ؛ ورقم (4) لسنة 1983؛ ورقم (20) لسنة 1983 0
أولا : تتم معاينة كاملة للنشاط وتجري مناقشة للتعرف علي طبيعة النشاط وعلي حجم معاملات المنشأة ؛ كما يتم الاطلاع علي كافة المستندات والأوراق والأجندات والفواتير ودفاتر الذمامات إن وجدت وخلافه للاسترشاد بها عند تحديد عناصر التقدير 0
علما بأن النجف والآبليكات نوعان رئيسيان ( كريستال ؛ جلو بات ) بأنواعه المختلفة ويوجد بكل منهما النجف الفاخر والنجف العادي 0
وتقوم بعض المنشآت بشراء الشاسيه ( الهيكل ) وباقي مكونات النجف والأباليك وتقوم بتركيبها وإعدادها للبيع 0 والبعض الآخر من المنشآت يحصل علي النجف جاهزًا ومعدًا للبيع من ورش متخصصة في تركيب النجف ؛ والنجف إما محلي أو مستورد 0 ؛
ثانيا : لمحاسبة تجارة النجف والأبليكات المستوردة :
يراعي تطبيق القرار الوزاري رقم 119 لسنة 1977 الصادر بشأن تحديد نسب الربح لكافة السلع المستوردة والذي قرر في مادته الأولي :
يكون الحد الأقصى لنسب الربح في تجارة السلع المستوردة بكافة أنواعها واستخداماتها ولكافة الخدمات التجارية حتي المستهلك الأخير لها بنسبة مئوية إجمالية قدرها 30% من إجمال تكاليف الإستيراد علي أساس السعر التشجيعي للعملة وذلك فيما عدا ما يكون منها قد صدر أو يصدر بشأنها قرارات لتحديد نسبة ربح لها تختلف عن هذه النسبة 0 وعلي المستورد الأحتفاظ بكافة المستندات المبينة لتكاليف الاستيراد 0
وحيث لم يصدر بشأن تجارة النجف المستورد قرارات بتحديد نسبة ربح لها لذلك تطبق النسبه العامة وهى 30 % من اجمالى تكاليف الاستيراد .
وعلى المأمورية الاسترشاد بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم (17) لسنه 1984 لتحديد تكلفه الاستيراد .
ثالثا : لمحاسبة تجارة النجف والأبليكات المحلية :
1- يحدد رقم الأعمال استرشادًا بالآتي :
(أ) بيانات الخصم والإضافة وجميع البيانات المتاحة بالمأمورية ومناقشة الممول ومعاينة المنشاة 0
(ب) الاتصال بمصادر شراء الممول – إذا تيسر ذلك للاسترشاد ببيانات تلك الجهات في تحديد الكميات التي يتم الاتجار فيها 0
2- تحدد الأسعار استرشادًا بالآتي :
(أ) الأسعار المعلنة بالمنشاة 0
(ب) نوعيات النجف التي يتم الاتجار فيها بالمنشأة ومقارنتها بأسعار السوق 0
(ج) مناقشة الممول 0
3- نسب إجمالي الربح :
علي المأمورية الاسترشاد بمتوسط نسب إجمالي الربح التالية : بالنسبة للمنشآت
التي تقوم بتركيب واعداد النجف والأبليكات 30% للفاخر ، 25% للعادي .
بالنسبة للمنشآت التي تقوم بشراء النجف الجاهز 25% للفاخر و 20% للعادي ؛ علي أن تراعي المأمورية موقع المنشاة في تحديد نسب إجمالي الربح 0
4- علي المأمورية مراعاة محاسبة المنشأة عن الأصناف الإخري التي تتعامل فيها إن وجد أصناف أخري .
5- بالنسبة للمصروفات :
تحتسب المصروفات المؤيدة بالمستندات وكذا المناسبة لمزاولة النشاط 0
رابعا : للمأمورية الخروج عن تلك التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة تستدعي التعديل وذلك بموافقة رئيس المأمورية 0
تحريرا في : 21 يونيو 1986


تعليمات تنفيذية للفحص رقم (80) لسنة 1997
بشـــأن
أسس المحاسبة الضريبة لنشاط تجارة النجف والابليكات
ملحـــق للتعليمات رقم (29) لسنة 1986
ــــــــــــــــــــــ
توحيداً لأسس المحاسبة الضريبية بين المأموريات لنشاط تجارة النجف والابليكات قامت الادارة العامة للفحص الضريبي بدراسة لهذا النشاط شملت الاطلاع على عينة من ملفات مموليه في المأموريات التي ينتشر في نطاقها هذا الاختصاص وكذا الاطلاع على قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن.
وقد توصلت هذه الدراسة الى ملاءمة الاسترشاد بالاسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية وأما الحالات الدفترية التي يقوم فيها الممول بتقديم اقرار معتمد من أحد المحاسبين مستنداً الى دفاتر حسابية فيجري في شأنها ما يجري على حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم اهدار الدفاتر الا لاسباب جديه وفقاً لما ورد بالتعليمات التنفيذية الصادرة من المصلحة في هذا الشأن وآخرها التعليمات التنفيذية رقم 18 لسنة 1997 بشأن الامور التي يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التي يمسكها الممول او عدم الاعتداد بها.
أولاً : رقم الاعمال :
يتم الاسترشاد بالعوامل التالية في تحديد رقم الاعمال .
1- اجراء معاينة للمنشأة ومخازنها - أن وجدت - للتعرف على طبيعة النشاط وعلى حجم موجودات ومعاملات المنشأة.
2- مناقشة الممول مناقشة وافيه.
3- مراعاة موقع المنشأة وقدمها وشهرتها في السوق.
4- مراعاة نوعية وجودة النجف والابليكات التي تقوم المنشأة بالاتجار فيها ( حيث يوجد الكريستال والجلوبات بأنواعه المختلفة كما يوجد بكل منهما النجف الفاخر والنجف العادي .
5- مراعاة ما اذا كانت المنشأة تقوم بشراء الشاسيه ( الهيكل ) وباقي مكونات النجف والاباليك وتقوم بتركيبها واعدادها للبيع او تحصل على النجف جاهز ومعد للبيع من ورش متخصصة في تركيب النجف.
6- الاطلاع على اقرار الممول والاسترشاد بما ورد من بيانات.
7- الاطلاع على بيانات الخصم والاضافة وجميع البيانات المتاحة بالمأمورية للتوصل الى رقم الاعمال.
8- الاطلاع على كافة المستندات والاوراق والاجندات والفواتير ودفاتر الذممات ان وجدت.
9- الاتصال بمصادر مشتريات الممول - اذا تيسر ذلك - للاسترشاد ببيانات تلك الجهات فى تحديد الكميات التي يتم الاتجار فيها.
10- الاسترشاد بأسعار السوق السائدة عن سنوات المحاسبة.
11- ضرورة الفصل في التقدير بين المبيعات من المنتجات المحلية والمستوردة.
ثانياً : عدد أيام العمل في السنة :
تحتسب بواقع 310 يوماً أو 52 أسبوع سنويا.
ثالثاً : نسبة اجمالي الربح :
يتم تطبيق نسبة مجمل الربح على النحو التالى :
أ- المبيعات من المنتجات المحلية :
1- بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتركيب واعداد النجف والابليكات 30% للفاخر ، 25% للعادى من المبيعات.
2- بالنسبة للمنشآت التي تقوم بشراء النجف الجاهز 25% للفاخر ، 20% للعادي على أن تراعى المأمورية أثر موقع المنشأة فى تحديد نسب اجمالى الربح .
ب- المبيعات من المنتجات المستوردة:
تطبق في شأنها القرارات الوزارية الصادرة بشأن تحديد نسبة مجمل الربح في البضائع المستوردة وآخرها القرار الوزاري رقم 476 لسنة 1990.
رابعاً : محاسبة المنشأة عن أية أنشطة أخرى يثبت مزاولتها لها من الا قرار المقدم او المعاينة او المناقشة بخلاف ما سبق الاشارة اليه.
خامساً : المصروفات :
تحتسب المصروفات المؤيدة مستندياً واللازمة لمزاولة النشاط وفقاً لتعليمات المصلحة الصادرة في هذا الشأن وما تقضي به أحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993وما جرى عليه العرف في النشاط.
سادساً : للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة تستدعي ذلك شريطة موافقة رئيس المأمورية .
على كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد بهذه التعليمات بكل دقة.

تحريرا فى : 25/9/1997


تعليمات تنفيذية للفحص رقم (22) بند 150 لسنة 2002
بشـــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأدوات المنزلية بالتجزئة

نظراَ لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص لنشاط تجارة الأدوات المنزلية بالتجزئة ، ولإنتشار هذا النشاط وإزدهاره في الأونة الأخيرة ، وتوحيداً لأسس محاسبته الضريبية إرساء لقواعد الثقة بين المصلحة وكافة الممولين ، قامت الإدارة بعمل الدراسات اللازمة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -
- الإطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) .
- الإجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات .
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية:-
أولاً / رقم الأعمال : -
ويتم تحديده إسترشاداً بما يلي : -
1 - معاينة المنشآة وفروعها ومخازنها ( إن وجدت ) معاينة دقيقة لتحديد كميات وقيم ما بها مـن بضاعة وتصنيفها ( أدوات مائدة / أدوات وأوانـي المطبخ ولوازمه / 00 ) ونوعيتها ( زجاجيـة / صيني / ميلامين / أركوبال / ألومنيوم / استانلس / تيفال / بيركس / بلاستيك ) المحلية منها والمستوردة ومستوي جودتها .
مع ضرورة ايضاح مساحة وشهرة وموقع المنشآة ( منطقة راقية / شعبية / تجارية) وعدد عمال البيع بخلاف الممول أو الشركاء .
2 - مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد طبيعة النشاط علي وجه الدقة والكميات التي يتم شراؤها وأنواعها وأسعارها / مصادر الشراء / عدد مرات الشراء ( اسبوعياً - شهرياً ) / حجم المبيعات اليومية ( نقدي - أجل ) ونسبة كل منهما الي المبيعات الكلية وهامش ربحهما / عدد أيام العمل / حجم التوريدات وتحديد جهات التعامل / المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط .
3 - الإطلاع علي ما لدي الممول من أجندات / فواتير الشراء / صور فواتير البيع / الكمبيالات .
4 - بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات وغير ذلك من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري .
5 - الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة للإسترشاد بما ورد بها من بيانات .
ثانيا / عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوم عمل سنوياً / 52 أسبوعاً مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها .
ثالثاً / نسبة مجمل الربح : -
تحدد نسبة مجمل الربح وفقاً لموقع المنشآة ( راقية / شعبية / تجارية ) ومستوي جودة الإنتاج وذلك علي النحو التالي : -
1 - الأصناف المحلية : نقدي من 15 % الي 20%
آجل من 20% الي 25 %
2 - الأصناف المستوردة : يتم تحديد هامش الربح الفعلي بمقدار الفرق بين ثمن البيع وتكلفته من واقع المستندات المقدمة .
وفي حالة عدم تقديم المستندات يتم الإسترشاد بنسب مجمل الربح السابق إيضاحها ما لم تثبت المأمورية خلاف ذلك .
3 - التوريدات : يطبق في هذا الخصوص التعليمات التنفيذية للفحص رقم 19 لسنة 1999 يشأن تحديد مفهوم أعمال التوريدات .
رابعاً / الإيرادات الأخري : -
يراعي محاسبة المنشآة عن أي إيرادات أخري مثل : -
1 - بيع أدوات النظافة 00 ويطبق بشأنها التعليمات التنفيذية رقم 17 لسنة 1990 .
2 - بيع الهدايا والتحف 00 ويطبق بشأنها التعليمات التنفيذية رقم 10 لسنة 2002 .
3 - بيع قطع أثاث ( فردانيات ) 000 ويطبق بشأنها التعليمات التنفيذية رقم 101 لسنة 1997.

خامساً / المصروفات الإدارية والعمومية : -
تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً للتعليمات التنفيذية رقم (8) لسنة 1999 .
سادساً / يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها ما يخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية .
علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة .
تحريراً في : 2/5/2002
************************************************** **
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (32) لسنة 1986
صدرت في 21 يونيو 1986
بشأن محاسبة نشاط نجارة الأدوات الصحية
نظرًا لتباين أسس الفحص عند محاسبة ممولي نشاط تجارة الأدوات الصحية فقد قامت الإدارة بعمل دراسات شاملة لطبيعة هذا النشاط 0 وقد تم الاطلاع علي عينات من ملفات ذلك النشاط بالمأموريات المختصة وقد تم عقد اجتماعات مع شعبه تجار الأدوات الصحية بالاتحاد العام للغرف التجارية 0
وقد توصلت الدراسات إلي أسس المحاسبة التالية للاسترشاد بها عند محاسبة الحالات التقديرية – أما الحالات التي يقوم فيها الممول بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندًا إلي دفاتر حسابية فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم اهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقًا لما ورد بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم (7) لسنة 1981 ورقم (4) لسنة 1983 ورقم (20) لسنة 1983 .
أولا :
1- الأدوات الصحية نوعان مستوردة ومحلية 0
2- تجارة الأدوات الصحية تنقسم إلي :
(أ‌) جملة ونصف جملة 0
(ب) توريدات 0
(ج) تجزئه 0
ثانيًا :
لمحاسبة نشاط تجارة الأدوات الصحية المستوردة 0
يراعي تطبيق القرار الوزاري رقم 119 لسنة 1977 وتعديلاته الذي نص في مادته الأولي علي :
يكون الحد الأقصى لنسب الربح في تجارة السلع المستوردة بكافة أنواعها واستخداماتها ولكافة الخدمات التجارية حتي المستهلك الأخير لها بنسبة إجمالية قدرها 30% من إجمالي تكاليف الاستيراد علي أساس السعر التشجيعي للعملة وذلك فيما عدا ما يكون قد صدر أو يصدر بشأنها من قرارات بتحديد نسبة ربح لها تختلف عن هذه النسبة وعلي المستورد الاحتفاظ بكافة المستندات المبينة لتكاليف الاستيراد 0
وحيث أنه كان قد صدر القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1950 لتحديد أقصي ربح في الأدوات الصحية بكافة أنوعها 0 وقد ورد الباب الثاني الفقرة "2" من القرار 0
25% من تكاليف الاستيراد توزع علي الوجه التالي :
10% للمستورد 0
15% لتاجر التجزئة 0
ويضاف 5% إلي الأرباح المقررة للمستورد بالنسبة للأدوات الصحية المصنوعة من الصيني الخالص نظير التلف الفعلي 0
أي أن الحد الأقصى للربح للأدوات الصحية المصنوعة من الصيني 0
30% من تكاليف الاستيراد توزع كالأتي :
15% للمستورد 0
15% لتاجر التجزئة 0
علي أن يراعي عند احتساب تكاليف الاستيراد الاسترشاد بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم (17) لسنه 1984 بشأن محاسبة نشاط الاستيراد 0
ثالثا :
لمحاسبة نشاط تجارة الأدوات الصحية المحلية يراعي الآتي :
1- تتم المعاينة كاملة للنشاط وتجري مناقشة للتعرف علي طبيعة النشاط وعلي حجم معاملات المنشاة 0 كما يتم الاطلاع علي كافة المستندات والأوراق والاجندات والفواتير ودفاتر الذمامات – إن وجدت – وخلافه للاسترشاد بها عند تحديد عناصر التقدير 0
2- يحدد رقم الأعمال استرشادًا بالآتي :
بيانات الخصم والإضافة وجميع البيانات المتاحة بالمأمورية ومعاينة المنشاة ومناقشة الممول 0
الاتصال بمصادر الشراء للاسترشاد ببيانات تلك الجهات في تحديد رقم الأعمال 0
3- نسب الربح :
علي المأمورية الاسترشاد بمتوسط النسب التالية :
نسب إجمالي الربح 0
الجملة ونصف الجملة من 8% إلي 12% بما يتناسب مع رقم الأعمال 0
التوريدات 12% 0
التجزئة 15% 0
وفي حالة تعذر الوصول إلي المصروفات الإدارية للممول يمكن للاسترشاد بنسب صافي الربح التالية :
الجملة ونصف الجملة 8% إلي 10% بما يتناسب مع رقم الأعمال 0
التوريدات 10%
التجزئة 12%
4- بالنسبة للمصروفات :
تحتسب المصروفات المؤيدة بالمستندات وكذا المناسبة لمزاولة النشاط 0
رابعًا للمأمورية الخروج من تلك التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة تستدعي التعديل وذلك بموافقة رئيس المأمورية 0
*******************************************
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (55) لسنة 1986
بشأن أسس محاسبة نشاط تجارة الأجهزة الطبية
تبين للجهاز المركزي للمحاسبات تضارب المأموريات في تحديد نسب إجمال الربح لنشاط الأجهزة الطبية ؛ وترشيدا لأسس المحاسبة في هذا النشاط فقد قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة شملت عددا من الملفات بالمأموريات التي تقع في دائرة اختصاصها هذا النشاط 0
وقد انتهت هذه الدراسة إلي الأسس التالية للاسترشاد بها عند المحاسبة في الحالات التقديرية ؛ وأما الحالات التي يقوم فيها الممول بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجري بشأنها ما يجري في حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية المتعددة في هذا الشأن وآخرها رقم 2 لسنة 1986 0
أولا : رقم الأعمال :
للتوصل إلي رقم الأعمال لممولي هذا النشاط يراعي الاسترشاد بما يلي :
1 - المناقشة التفصيلية والمعاينة المتكررة للمنشاة ومخازنها إن وجدت 0
2- تحديد مصادر الشراء من القطاع العام والخاص وتوزيع المشتريات بين النوعيات المختلفة المحلي والمستورد 0
3 - الإطلاع علي بيانات الخصم والإضافة ومعاملات الممولين بسجلات المأمورية0
4 - الإطلاع علي سجلات وملفات المستوردين للوقوف علي حجم المشتريات المستوردة والخاصة بكل ممول 0
ثانيا : نسبة مجمل الربح المطبقة في النشاط :
1 - بالنسبة للمبيعات من الإنتاج المحلي تطبق نسبة مجمل ربح بواقع 25% 0
2 - بالنسبة للمبيعات المستوردة تطبق نسبة مجمل الربح المحدد بالقرار الوزاري رقم 119 لسنة 1977 والقرار الوزاري رقم 121 لسنة 1986 والقرارات المكملة لهما
3 - تطبق نسبة مجمل ربح في نشاط الإصلاح بواقع 60% 0
ثالثا : عدد أيام العمل في السنة :
تحتسب بواقع اثنى عشر شهرا أو 310 يوما

رابعا : المصروفات :
تحتسب كافة المصروفات المؤيدة مستنديا واللازمة لمزاولة النشاط 0
خامسا : للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود أدلة قاطعة علي ما يخالف ما ورد بها علي أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية 0
تحريرا في : 16 أكتوبر 1986


ملحق للتعليمات التنفيذية رقم 3 لسنة 1981
بشأن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها وكذلك مشروعات وتربية وتسمين المواشي وتحديد بدء النشاط
صدرت التعليمات التنفيذية رقم 3 لسنة 1981 رجاء في البند ( ثانيا) الخاص بتحديد بدأ النشاط للمشروعات القائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بأنها تخضع اعتبارا من أول يناير سنة 1981 .
وحيث أن الفقرة الثانية من البند( ب) بالمادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 46 لسنة 1978 تنص بأن " كما تعفي المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون من الضريبة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون".
لذلك وتأسيسا على أن تعبير من تاريخ العمل بهذا القانون ورد على إطلاقه ،وبمراعاة أن ما ورد من نصوص خاصة يسريان بعض أحكامه بالنسبة لبعض النصوص على وجه يخالف سريان أحكامه في مواضع أخرى – لذلك يكون تعبير تاريخ العمل بهذا القانون ينصرف إلي تاريخ نفاذ القانون باستكمال الإجراءات الدستورية ليصير قانونا معمولا به من قوانين الدولة وهذا التاريخ هو تاريخ النشر .
ويترتب على ذلك إعفاء هذا النشاط في المدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 إلي تاريخ ابتداء الثلاث سنوات التالية له بمعني عدم الخضوع خلال المدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 إلي آخر سنة 1978 واستمرار الإعفاء للسنوات 79 ،80 ،1981 لحين الخضوع اعتبارا من سنة 1982 الضريبية .
تحريراً في 30/3/1981
*******************************************
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (10) لسنه 1981
صدرت فى 5 فبراير 1981
بشأن محاضر المناقشة التى تجرى مع الممول عند المحاسبة
صدر الكتاب الدورى رقم 14 لسنه 1980 بتاريخ 16/2/1980 بشأن محاضر المناقشه التى تجرى مع الممول عند محاسبته سواء من قدم إقرار أو لم يقدم – وقد أوجب هذا الكتاب تحرير هذه المناقشه بمحضر من اصل وصورة على ان يحفظ الاصل بالملف وترسل الصورة الى الإدارة العامة للتفتيش لحفظها طرفها والرجوع إليها عند اللزوم .
ونظرا إلى أن المرجع الرئيسى فى دراسه حالات الممولين هو ملف الممول بما يشتمل عليه من أوراق منها محضر المناقشه أو بيانات أخرى من مصادر متعددة ، الأمر الذى يوجب الرجوع إلى الملف فى كل حالة تتطلب بحث حالة الممول .
وتخفيفا من أعباء العمل على المأمورين الفاحصين وخاصة بالنظر الى ما هو ملقى على عاتقهم من عبء كبير يتمثل فى وجوب إنهاء خطة القضاء على المتراكمات من فحص وربط عن السنوات 1975 الى 1979 فى موعد غايتة ابريل 1981 .
لذلك تقرر إلغاء الفقرة ب من البند ثانيا من الكتاب الدورى سالف والتى والتى توجب أن ترسل صورة محضر المناقشه إلى الإدارة العامة للتفتيش لحفظها طرفها والرجوع اليها عند اللزوم .
ويكتفى فى كافة الأحول بتحرير محضر المناقشه ( نموذج 16 ضرائب ) من أصل واحد يرفق بالملف مع وجوب تعليته وأن يكون مستوفيا لتوقيع الممول والمأمور وتاريخ تحرير المحضر .

10/6/1983
*************************************************
تعليمات تنفيذية رقم ( 55 ) لسنة 1988
في شأن تأجير السيارات الملاكي

لاحظ الجهاز المركزي المحاسبات اختلاف أسس المحاسبة لنشاط تأجير السيارات الملاكي لدي محاسبة المأمورية الواحدة لمموليها وبين المأموريات وبعضها البعض .
وتوحيدا لأسس المحاسبة في هذا النشاط أجرت الإدارة دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت الإطلاع علي العديد من ملفات مموليه لدي المأموريات الضريبية وانتهت من الدراسة إلي الأسس الآتية يجب تطبيقها في الحالات التقديرية أما الحالات الدفترية المقدم عنها إقرارات معتمدة من محاسب قانوني فيجري بشأنها ما يجري علي حالات الدفاتر عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب قوية حسب التعليمات التنفيذية العديدة التي صدرت في هذا الشأن .
أولاً : بالنسبة لحصر ممولي هذا النشاط : -
إضافة إلي ما سيتم حصره عن طريق حضور المؤجر إلي المأمورية المختصة لاستخراج البطاقة الضريبية في حالة التعامل مع الجهات الحكومية أو شركات القطاع العام يجب علي المأموريات التحري والإطلاع لدي معارض السيارات ومكاتب تأجير السيارات وشركات السياحة والفنادق وشركات السياحة والفنادق وشركات الطيران للحصول منها علي أرقام السيارات الملاكي المؤجرة لها والتي تقوم هذه الجهات باستخدامها لأعمالها أو إعادة تأجيرها للغير .
ثانيا : بالنسبة للإيراد يحدد كما يلي : -
يتم الإطلاع علي العقود المقدمة من الممولين وتجري مقارنة بين ما يرد بها مع ما يرد من جهات الاستئجار بالنماذج 4 ض مع الاتصال بهذه الجهات للتأكد من القيمة الحقيقية للتأجير ومع مراعاة مسايرة القيمة الايجارية الواردة بهذه العقود بالأسعار السائدة في وقت التأجير وفي الحالات التي يتم التأجير فيها بدون عقود يتم تحديد القيمة الايجارية من خلال المناقشة وظروف التأجير والأسعار السائدة وقت التأجير ، كما يوضع في الاعتبار محاسبة الجهات التي تعيد التأجير بإضافة الفرق بين قيمة التأجير من الغير وإعادة التأجير للغير لإيراداتها .
ثالثـا : بالنسبة لمدة الايجاره :-
تحدد طبقا لما يرد بالتعاقد سواء كان عن فترة كاملة أو أسبوع أو شهر أو يوم أو ساعة أو طبقا لما يتضح للمأمورية من تحرياتها واطلاعاتها لدي معارض السيارات كشركات السياحة والفنادق وشركات الطيران ووكالات تأجير السيارات .

رابعا : بالنسبة لنسبة صافي الربح يتم التفرقة بين الحالات التالية : -
أ - حالة التأجير بدون سائق وبدون تحمل لمصروفات التشغيل سواء الوقود أو الصيانة فتطبق نسبة صافي ربح 60 % - 70 % مع مراعاة التحرك داخل هذه النسبة في ظل ظروف مصروفات التشغيل ومدي تحملها بمعرفة المؤجر أو المستأجر أيهما جزء منها وتحمل الطرف الأخر بالباقي .
ب - حـالة التـأجيـر بسائق مع تحمل مصروفات التشغيل من وقود وخلافه تطبق نسبة ربح من 40 % - 50 % مع مراعاة التحرك داخل هذه النسبة في ظل ظروف المصروفات الخاصة بالتشغيل ومدي تحملها بمعرفة المستأجر أو المؤجر وتحمل أيهما بجزء منها مع تحمل الطرف الأخر بالجزء الباقي .
ج - يراعي محاسبة السائق عن ضريبة كسب العمل :
وعلي جميع المأموريات تنفيذ ذلك بكل دقة وعدم الخروج عن هذه التعليمات إلا لدلائل قوية مؤكدة تخالف ذلك أو إذا ورد بإقرارات الممولين ما يزيد علي النسب التي انتهت إليها هذه التعليمات وبعد العرض علي السيد / رئيس المأمورية

تحريرا في : 13/9/1988
************************************************** **
تعليمات تنفيذية رقم ( 14 ) لسنة 1992 بشأن القواعد
والأسس المحاسبية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 301
لسنة 85 بشأن تحديد صافي أرباح مشروعات الإنتاج
الحيواني ( تسمين – تربية وإنتاج ألبان )
نظرا لما أثارته الجمعية العامة لتنمية الثروة الحيوانية حول عدم التزام بعض المأموريات عند محاسبة مشروعات الإنتاج الحيواني ( تسمين – تربية وإنتاج الألبان ) بتطبيق القرار الوزاري رقم 301 لسنة 1985 الصادرة في شأن قواعد وأسس محاسبة مشروعات الإنتاج الحيواني ( تسمين - وتربية وإنتاج الألبان ) .
والمتضمن ما يلي : -
الباب الأول ـ أحكام عامة
مـادة 1 – يحدد صافي أرباح مشروعات الإنتاج الحيواني ( تسمين – تربية – وإنتاج الألبان).
وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار : -
1 – تحسـب أسعـار بيـع العجـول ( المسمـنة أو الخاصة بالتربية أو إنتاج الألبان). وكذلك أسعار المخالفات الناتجة عنها ( السماد البلدي ) وفقا لسعر السوق السائدة في تاريخ البيع أو طبقا لعقود التوريدات أيهما أكبر .
2 – يراعي احتمال ما يحدث للقطيع من أمراض وبائية أو حوادث تقضي علي جزء من القطيع أو النتاج أو تؤدى إلي ذبحها اضطراريا وذلك بشرط قيام الممول بإبلاغ مديرية الزراعة ومأمورية الضرائب المختصة فور حدوث المرض أو الحادث وعلي مديرية الزراعة المختصة أن توفد فور إبلاغها طبيبا بيطريا للمعاينة وتحرير محضر يحدد فيه قيمة الخسارة وعليه أن يخطر كل من مديرية الزراعة ومأمورية الضرائب المختصة بصورة من هذا المحضر .
3 – يؤخذ في الاعتبار اختلاف أسعار المواشي والعلائق باختلاف المصادر التي يتعامل معها الممول ويسترشد في ذلك بما هو سائد في شركات إنتاج اللحوم والألبان التابعة لوزارة الزراعة .
4 – يحدد عدد رؤوس الماشية لكل من أنواعها المختلفة بما هو ثابت في بطاقة التأمين علي الماشية الصادرة من وزارة الزراعة ( صندوق التأمين علي الماشية أو في محاضر المعاينات المحررة لصرف أذونات الأعلاف غير التقليدية التي تنتجها مصانع القطاع العام أو أي مصنع آخر مرخص بتشغيله قانونا من وزارة الزراعة ، كما يجوز إثبات العديد بأي مستند آخر لدي الممول.
5 – يتم حساب فوائد القروض للمشروعات المختلفة علي أساس سعر الفائدة التي يتعامل بها الممول وفقا للمستندات المصرفية المقدمة منه .
الباب الثاني ـ حظائر تسمين الماشية
مــادة ( 2 ) تشمل إيرادات مشروعات تسمين الماشية : ثمن البيع مضافا إليه ثمن بيع السماد البلدي المتمثل في مخلفاتها .
مــادة ( 3 ) تحدد تكلفة التسمين بمراعاة العناصر الآتية : -
1 – ثمن شراء الماشية .
2 – قيمة التغذية ( خضراء – جافه – مالئه - علف مركز ) .
3 – تكاليف نقل الماشية والعلف .
4 – أجور العمـالــة .
5 – ثمن الأدوية واللقاحات .
6 – تكاليف الإشراف الفني .
7 – قيمة الإهلاك للأصول الثابتة .
8 – أجور المياه والكهرباء .
9 – المصروفات العمومية والإدارية وتشمل فوائد وأقساط التأمين .
مــادة ( 4 ) في تطبيق أحكام المادتين السابقتين يراعي ما يلي : -
1 - مدة الدورة : -
تبدأ دورة التسمين المعتادة للعجول بمتوسط وزن 200 – 250 كجم ولمدة تتراوح بين 6 ، 7 شهور لتصل إلي وزن 370 – 390 كجم بمتوسط زيادة قدرة 20 كجم شهريا وتحدد عدد دورات التسمين وفقا للأعداد والتواريخ الواردة ببطاقات التأمين .
2 – متوسط نصيب العجل الواحد من العلف في الدورة الواحدة طن علف مركز وطن علف مالئي ( تبن – قش أرز أو أحد الآتيان الأخرى ) .
3 – أن كل 8 كجم علف مركز مضافا إليه نفس الكمية من المادة المالئة ينتج عنها كيلو جرام لحم حي .
4 – متوسط الوزن الناتج للعجل الواحد خلال الدورة علي أساس 20 كجم شهريا مضافا إليه العجل عند بدء التسمين أي بمتوسط نمو يومي 700 – 750 جرام من اللحم القائم الحي .
5 – تقدر نسبة النفوق خلال فترة التسمين بحوالي 1 % ما لم يقدم المنتج المستندات المبينة لغير ذلك علي أن يؤخذ في الاعتبار مبالغ التأمين المنصرفة مقابل النفوق أو الذبح الاضطراري .
الباب الثالث ـ تربية الماشية وإنتاج الألبان
مــادة ( 5 ) تشمل إيرادات مشروعات تربية الماشية وإنتاج الألبان ثمن بيع الولدات والألبان مضافا إليها ثمن بيع السماد البلدي المتماثل في مخلفاتها .
مــادة ( 6 ) تحدد تكلفة إنتاج الولدات والألبان بمراعاة العناصر الآتية : -
1 - ثمن شراء الأمهات .
2 – قيمة التغذية .
3 – تكاليف نقل الأمهات والأعلاف .
4 – ثمن الأدوية واللقاحات .
5 – أجور العمــالــة .
6 – تكاليف الإشراف الفني .
7 – قيمة الإهلاك من الأصول الثابتة .
8 – أجور المياه والكهرباء .
9 – المصروفات العمومية والإدارية وتشمل فوائد القروض وأقساط التأمين .

مــادة ( 7 )في تطبيق أحكام المادتين السابقتين يراعي النسب والمتوسطات الإنتاجية لكل نوع من الماشية وذلك علي النحو المبين في الجدول الأتي : -

البيان الماشية الأجنبية الماشية الخليط الجاموس الأبقار البلدية
إنتاج الرأس من اللبن لمدة 305 يوم
نسبـة الولادات الفعلية في القطيع
نسبــة الحـلابـة في القطيـع
نسبــة الإحلال والاستبـــدال
نسبــة النفــوق للمنتجــات 3000كجم
75 %
70 %
25 %
15 % 2500كجم
75 %
70 %
25 %
15 % 1500كجم
65 %
60 %
25 %
20 % 500كجم
75 %
-
25 %
15 %

مــادة 8 – تتكون مصروفات تربية الماشية وإنتاج الألبان من العناصر الآتية : - ( أ ) التغــذيــة : -

البيـــان الماشية الأجنبية الماشية الخليط الجاموس الأبقار البلدية
علـــف مصنــع

أعلاف خضراء شتوية ( برسيم )
أعلاف خضراء صيفيـة
أعلاف مالئـي ( قش أتيان ) 7 كجم / يوم لمدة 365 يوم
45 كجـــم /
20 كجـــم /
5 كجــــم / 6كجم / يوم لمدة 360 يوم
يـــــوم
يـــــوم
يـــــوم 6كجم / يوم لمدة 365 يوم
لمـدة 180
لمـدة 150
لمـدة 365 3.5كجم / يوم لمدة 365 يوم
يـومــــا
يـومــــا
يـومــــا

( ب ) المصروفات الأخرى : -
تتكون المصروفات الأخرى لجميع أنواع الماشية وإنتاج الألبان من : -
1 - التأمين / 4 % من قيمة الحيوان الأجنبي ، 2 % للماشية المحلية مضافا إليها الرسوم التي تفوضها المحافظات وأتمان البطاقات .
2 – أهلاك المباني : 10 % سنويا .
3 – أهلاك الآلات : 20 سنويا .
4 – الإهلاك الحيواني : للأمهات 20 % سنويا مع مراعاه ثمن بيع الأم في نهاية عمرها الإنتاجي .
5 – نفوق الأمهات : 5 % سنويا ما لم يقدم المنتج المستندات المبينة لغير ذلك علي أن يراعي في ذلك مبالغ التأمين المنصرفة أو ثمن بيع الحيوان لذبحة إضراريا .
6 – نسبة الاستبعاد :
نتيجة الأمراض أو عدم الصلاحية للتربية 3 % سنويا مع مراعاة ثمن بيع الحيوان .
7 – صيانة الآلات والمباني والوقود والأدوية : 5 % سنويا .

ودعما لأواصر الثقة بين المصلحة وجمهور مموليها واستجابة منها لما أسفرت عنه اجتماعاتها مع الجمعية العامة لتنمية الثروة الحيوانية من توصيات .
توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة مراعاة الآتي عند المحاسبة في الحالات التقديرية أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقراره الضريبي مستندا إلي دفاتر وحسابات معتمدة من أحد المحاسبين فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدارها إلا لأسباب جدية وفقا للتعليمات التنفيذية رقم 7 لسنة 1981 رقم ( 4 ) لسنة 1983 ( 20 ) لسنة 1983 ( 32 ) لسنة 1985 ( 2 ) لسنة 1986 ( 6 ) لسنة 1989 :
1 – مراعاة تطبيق ما ورد بقرار وزير المالية رقم 301 لسنة 1985 الصادر بالتطبيق لنص الفقرة الأخيرة من المادة 21 من القانون 157 لسنة 1981 ما لم يتوافر لدي المأمورية ما يخالف ذلك .
2 – التأكيد علي ما ورد بتعليمات المصلحة التنفيذية بشأن العمل علي حل كافة الخلافات باللجان الداخلية بالمأموريات وقصر الإحالة إلي لجان الطعن علي نقاط الخلاف التي لم تتلاقى فيها وجهات النظر فقد دون غيرها من النقاط الأخرى .
- علي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة .

تحريرا في : 23/8/1992


تعليمات تنفيذية للفحص رقم (18) لسنة 1994
بشأن أسس محاسبـة نشاط تجارة الأسمدة
توحيدا لأسس محاسبة نشاط تجارة الأسمدة وبالنظر إلي حداثته قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة شملت الاتصال بالعديد من المأموريات ذات الاختصاص وعقد الاجتماعات مع بعض مزاولــي
النشاط وممثلين لبعض المأموريات ومندوبي الشركات المنتجة للأسمدة .
وقـد أسفرت هـذه الدراسات عن ملائمة الاسترشاد بأسس وقواعد معينة عند محاسبة الحالات التقديرية أما الحالات الدفترية التي يقدم عنها الممول إقرارا معتمدا من محاسب قانوني فيطبق بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا للتعليمات التنفيذية التي صدرت في هـذ1 الشـأن .
أولا / رقــم الأعمــال : -
ويتم تحديده استرشادا بآلاتي : -
1 – بيانات الخصــم والإضافة .
2 – مناقشة الممول مناقشة شاملة مع إجراء معاينات متكررة للمنشأة ومخازنها .
3 – تحديد رقم أعمال المنشأة وقيمتها وفقا لما تسفر عنه اخطارات الجمارك بالنسبة للمستوردين .
وبالنسبة لتجار الجملة يتم الاسترشاد بقيمة مسحوباتهم من المستوردين ومن الشركات المنتجة ومن أية مصادر أخري يتم التعامل معهــا .
وبالنسبة لتجار التجزئة يتم تحديد رقـم الأعمال من خلال الحصول علي معاملاتهم مع تجار الجملة وأية مصادر أخـري .
ثانيا / نسبة مجمل الربــح : -
أ - بالنسبة لتجارة الأسمدة المحلية : -
1 – في تجارة الأسمدة جملة تطبق نسبة مجمل ربح 6 % من المبيعات .
2 – في تجارة الأسمدة تجزئة تطبق نسبة مجمل الربح من 10 % إلي 12 % بحسب نوعية السماد ورقم المبيعات .
3 – في حالة الاتجار في الأسمدة الورقية تطبق نسبة مجمل ربح 20% .
مع ملاحظة أن نسب مجمل الربح المشار إليها تجب كافة مصروفات النقل والشحن والتفريغ والتعتيق . علي أن يراعي إضافة ما يحصل عليه تاجر الجملة من خصم من الشركات المنتجة علي مسحوباته منــها .
ب - بالنسبة لتجارة الأسمدة المستوردة : -
تطبق نسب مجمل الربح الواردة بالقرار الوزاري 476 لسنة 1990 :
10 % للمستــورد
5 % لتجار الجملة
15 % لتجار التجزئة
ثالثا / تعتمد كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط والمؤيدة مستنديا وما جري عليه العرف في هذا النشاط .
رابعا / يتم محاسبة المنشأة عن أية أنشطة أخري تزاولها بخلاف تجارة الأسمدة .
خامسا / يجوز للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود أدلة مؤكدة تستدعي ذلك وبعد موافقة رئيس المأموريــة .
علي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد بهذه التعليمات بكل دقـة .

تحريرا في : 21/7/1994 .
************************************************** *
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (16) لسنة 1998
بشـــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأسمدة
(ملحق للتعليمات رقم 18 لسنة 1994)

تحقيقاً لمبدأ العدالة الضريبية ودعماً من المصلحة لروح الثقة والتعاون مع كافة فئات الممولين.
فقد استجابت المصلحة لما أثارته الجمعية المصرية لتجار وموزعى الأسمدة من شكوى بشأن نسب إجمالى الربح الواردة بالتعليمات 18 لسنة 1994، والتى سبق للمصلحة أن أصدرتها فى هذا الشأن.
وعليه قامت الإدراة العامة للفحص الضريبى بإجراء دراسة فى هذا الشأن بشأن الحالات التقديرية شملت عقد الاجتماعات مع ممثلى مزاولى النشاط وكذا ممثلى بنك التنمية والائتمان الزراعى، ومع السادة مديرى الفحص فى المأموريات التى ينتشر فى نطاقها هذا الاختصاص. كما تضمنت دراسة قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادرة فى شأن مموليه.
وقد أسفرت هذه الدراسة عن إجراء تعديلات معينة فى شأن نسبة مجمل الربح فى الحالات التقديرية يتعين على المأموريات الالتزام بها.
وعليـــــــــــــــــــــه
توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلى إلغاء ما ورد فى التعليمات 18 لسنة 1994 فى البند ثانياً فقرة ( أ ) بشأن نسبة مجمل الربح فى الأسمدة المحلية واستبدالها بالآتى :
أ - بالنسبة لتجارة الأسمدة المحلية :
1- الفترة الأولى حتى 31/12/1996 :
يطبق فى شأنها نسبة مجمل ربح على النحو التالى :
فى تجارة الأسمدة جملة تطبق نسبة مجمل ربح بواقع 6% من المبيعات.
فى تجارة الأسمدة بالتجزئة يطبق نسبة مجمل ربح بواقع من 8% إلى 10% من المبيعات، وذلك حسب نوعية السماد ورقم المبيعات.
2- الفترة الثانية :
اعتباراً من 1/1/1997 : وتطبق نسبة مجمل ربح على النحو التالى :
فى تجارة الأسمدة جملة بواقع 4% من المبيعات.
فى تجارة الأسمدة تجزئة بواقع من 6% إلى 8% من المبيعات حسب نوعية السماد ورقم المبيعات .
3- فى حالة الاتجار فى الأسمدة الورقية تطبق نسبة مجمل الربح 20%.
مع ملاحظة أن نسب مجمل الربح المشار إليها تجب كافة مصروفات النقل والشحن والتفريغ والتعتيق على أن يراعى أضافة ما يحصل عليه تاجر الجملة من خصم من الشركات المنتجة على مسحوباته منها مع مراعاة الاطلاع لدى مصلحة الضرائب على المبيعات على أية بيانات تخص المنشأة وتوصل إلى رقم الأعمال.
وللمأمورية الخروج عن هذه التعليمات حال وجود أدلة مؤكدة تستدعى ذلك شريطة موافقة رئيس المأمورية.
على كافة جهات الاختصاص متابعة تنفيذ المأموريات لما ورد فى هذه التعليمات.
تحريراً فى: 28/4/1998

[سامى ابراهيم]

يرجى الافادة عن التعليمات التنفيذية الخاصة بنشاط استديو تسجيل اغانى