توزيع ارباح الشركات المساهمة

[ahmed gamal]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

برجاء من السادة المحاسبين العاملين بالشركات المساهمة شرح كيفية توزيع الارباح على العاملين والمساهمين واعضاء مجلس الادارة طبقا للقانون

وياريت بأمثلة رقمية

وشكرا

[ahmed gamal]

اية يا جماعة مفيش محاسبين في المنتدى شغالين في شركات مساهمة

[سمسم العجيب]

للأسف ما فيش ارباح

[ahmed gamal]

متشكرين يا عم سمسم

[جمال السيد احمد]

مشكوووووووووووووووووووووووووووووور

[محمد المصرى 280]

إن قانون الشركات التجارية اشترط صراحة في المادة 118 لصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة شرطين.

هما ألا تزيد على نسبة 10% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة على المساهمين
إلا أنه يجوز للمساهمين صراحة بالجمعية العمومية العادية التنازل عن توزيع هذا الربح بحيث يتم تحويله إلى الاحتياطي القانوني وفي هذه الحالة يجوز صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

[kfathy]

حقوق العاملين بالشركات المساهمة في الأرباح طبقاً لأحكام قانون الشركات
1- نظم القانون رقم 111 لسنة 1961 بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بالشركات المساهمة هذا الحق فقرر :
أن توزع من الأرباح نسبة 35% تخصص للموظفين والعمال عند توزيع الأرباح على المساهمين. ومصدر التزام هذه المنشآت بإعطاء العمال والموظفين نسبة من الربح القانون مباشرة استقلالاً عن أى عقد أو اتفاق كذلك أصبح بمقتضى القانون رقم 141 لسنة 1963 للعمال الحق فى المشاركة فى إدارة الشركات المساهمة بموجب هذا القانون يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء على الأكثر بينهم أربعة أعضاء يعملون فى الشركة المساهمة .

2- كما نظم القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة حق العامل في الأرباح على النحو التالي:

أ‌- حصة العاملين في الأرباح.
تنص المادة 41 :
يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادراة بما لا يقل عن 10% من هذه الارباح ولا يزيد على مجموع الاجور السنوية للعاملية بالشركة وتبين اللائحة التنفيذيه كيفية توزيع ما يزيد عن نسبة 10% المشار إليها من الأرباح على العاملين والخدمات التى تعود عليهم بالنفع. ولا تخل احكام الفقره السابقه بنظام توزيع الارباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون اذا كان افضل من الاحكام المشار اليها .

ب‌- نصيب العاملين في الشركات المساهمة.
كما تنص المادة 84 :
يكون للعاملين فى الشركات المساهمه التى تنشأ طبقاً لاحكام هذا القانون نصيب فى هذه الشركات وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين فى الادارة ويجب ان ينص نظام الشركة على احدى طرق الاشتراك فى الادارة التى تتضمنها اللائحة التنفيذية .
ج- كيفية احتساب الأرباح الصافية
تنص المادة 40 :
الأرباح الصافية هى الأرباح الناتجه عن العمليات التى باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الارباح وبعد حساب وتجنيب كافة هذه الاستهلاكات والمخصصات التى تقضى الاصول المحاسبيه بحسابها وتجنيبها قبل اجراء اى توزيع باى صورة من الصور ويجنب مجلس الادارة من صافى الارباح المشار اليها فى الفقره السابقه جزء من عشرين على الاقل لتكوين احتياطى قانونى ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطى اذا بلغ ما يساوى نصف راس المال .

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 40 مضافة بالمادة الثانية من القانون3 لسنة 1998 :
ويجوز بموافقة الجمعية العامة توزيع نسبة من الأرباح الصافيه التى تحققها الشركة نتيجة بيع اصل من الاصول الثابته او التعويض عنه بشرط ألا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من اعادة اصولها الى ما كانت عليه او شراء اصول ثابته جديدة ويجوز ان ينص نظام الشركة على ان يكون للجمعيه العامة الحاقه فى توزيع كل او بعض الارباح الماليه الدوريه التى تعدها الشركة على ان يكون مرفقاٌ بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.

المقرر في قضاء النقض أن:
أرباح الشركات المساهمة، وجوب تجنيب جزء منها لتكوين احتياطي عام وجزء آخر يخصص للعاملين بالمنشأة يوزع الباقي على المساهمين كصافي للربح المستحق ق16 لسنة 1954 المعدل بقانون 111 لسنة 1961. (الطعن رقم 511 سنة 54ق جلسة 28/12/1992)

د- من له حق الموافقة على توزيع الأرباح .
الجمعية العامة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع.
تنص المادة 63 :
مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي:
(هـ) الموافقة علي توزيع الأرباح.
المقرر في قضاء النقض أن :
(1) الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع ومن ثم فإن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الأرباح لا ينال إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح أما قبل هذا التاريخ فلا يكون المساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العامة بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية. (الطعن رقم 460 سنة 36ق جلسة 30/11/1971 س32 ص940)

هـ- ميعاد صرف الأرباح للعاملين.
تنص مادة 44 :
يستحق كل من المساهم والعامل حصته فى الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعه وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار .ولا يلزم المساهم أو العامل برد الأرباح التى قبضها على وجه يتفق مع أحكام القانون ولو منيت الشركة بخسائر فى السنوات التالية.

و - جزاء حرمان العامل من الأرباح بالمخالفة للقانون
تنص المادة 162(5) :
). ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير وزع أرباحاً أو فوائد على خلاف أحكام القانون أو نظام الشركة وكل مراقب صادق على هذا التوزيع(
كما تنص المادة 164 :
). وفى حالة العود أو الإمتناع عن إزالة المخالفة التى صدر فيها حكم نهائى بالإدانة تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حديها الأدنى والأقصى (