صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 18

الموضوع: معايير المحاسبة المصرية من الالف الي الياء

  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Tue, 30 Mar 2010 08 PM:31:52
    العمر
    36
    المشاركات
    20
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي معايير المحاسبة المصرية من الالف الي الياء

    اولا اتشرف بالكتابة المحاسبين العرب وفعلا ان اري في الموضوعات التي تطرح والنقاشات التى تدور فائدة كبيرة والحمد لله وان شاء الله من خلال الموضوع هذا سوف اغطي كل شئ عن معاير المحاسبة المصرية والان نبدا .
    بسم الله الرحمن الرحيم
    مقدمة

    صدرت المعايير المصرية الجديدة للمحاسبة بموجب قرار السيد الأستاذ الدكتور محمود محي الدين رقم 243 لعام 2006 و تحل المعايير الجديدة محل معايير المحاسبة الجاري تطبيقها حاليا والتي سبق إصدارها بالقرارين الوزاريين رقمي 503 لسنة 1997، 345 لسنة 2002.
    أعدت معايير المحاسبة المصرية - والتي يبلغ عددها 35 طبقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة من الاتحاد الدولي للمحاسبين وذلك باستثناء المعالجات المشار إليها بملحق المعالجات.
    تتضمن المعايير الجديدة تمهيدا يعد جزء لا يتجزأ من معايير المحاسبة المصرية و يتضمن التمهيد أن يتم مراعاة ما يلي :
    1.تخضع الموضوعات التي لم يتم تناولها في المعايير المصرية في معالجتها للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لحين صدور المعايير المصرية التي تتناول هذه الموضوعات .
    تعتبر إدارة المنشأة مسئولة عن إعداد قوائمها المالية المعتمدة و المنشورة و في هذه الحالة يجب أن تلتزم عند إعداد هذه القوائم بما جاء بمعايير المحاسبة المصرية من معالجات و إفصاح و عرض.
    قد تحتاج إدارة المنشأة إلى استخراج قوائم أو بيانات مالية من أجل التحليل و التقييم و اتخاذ القرار، و في هذه الحالة تعد هذه القوائم أو البيانات بمثابة قوائم و بيانات داخلية ليس من الضروري الالتزام في إعدادها بالمعالجات و الإفصاح و العرض الواردة في معايير المحاسبة المصرية . ويجب على الإدارة عند تقديمها لهذه القوائم أو البيانات إبعاد أي لبس لدى مستخدمها قد يؤدى إلى اعتقاده بأنها تمثل القوائم أو البيانات المالية المعتمدة و المنشورة .
    يحتوى كل معيار على عدد من الفقرات تتناول موضوع المعيار . بعض هذه الفقرات مطبوع بخط سميك مائل و تمثل نص المعيار في حين أن الفقرات الأخرى تمثل شرح للمعيار و يجب في كل الأحوال قراءة المعايير مع شرحها كوحدة واحدة .
    تحتوى بعض المعايير على فقرات أشير أمامها بأنها ملغاة بدلاً من حذفها و تعديل أرقام فقرات المعيار التالية . وقد استخدم هذا الأسلوب للمحافظة على تسلسل أرقام فقرات المعايير وعدم اللجوء إلى تغيير أرقام الفقرات عند الإشارة إليها في معايير أخرى .
    يجب تطبيق المعايير المرفقة على البنود الهامة نسبياً أما البنود قليلة الأهمية فيمكن الاسترشاد بالمعايير في معالجتها. وتقاس أهمية البند بمدى تأثيره على المستخدم العادي للقوائم المالية وذلك فدى ضوء حجم البند وعلاقته بحجم المنشأة و الظروف المحيطة .

  2. #2

    تاريخ التسجيل
    Tue, 30 Mar 2010 08 PM:31:52
    العمر
    36
    المشاركات
    20
    معدل تقييم المستوى
    0

    Thumbs up إطار إعداد وعرض القوائم المالية

    إطار إعداد وعرض القوائم المالية
    تمهيد
    تعد القوائم المالية عادة في ضوء نموذج محاسبي مبنى على التكلفة التاريخية القابلة للاسترداد وعلى مفهوم الحفاظ على رأس المال و يمكن أن يكون هناك نماذج أخرى و مفاهيم أكثر ملاءمة لتحقيق هدف توفير المعلومات المفيدة لصانع القرارات الاقتصادية ، إلا أنه لا يوجد في الوقت الحاضر اتفاق عام على التغيير. و لقد أعد هذا الإطار ليكون ملائماً لمدى من النماذج المحاسبية و مفاهيم رأس المال والحفاظ عليه.
    المقدمة
    الغرض من الإطار
    1- يضع هذا الإطار المفاهيم التي تبنى عليها عملية إعداد و عرض القوائم المالية للمستخدمين الخارجيين ، والغرض منه هو :
    (أ‌) مساعدة لجنة وضع المعايير في تطوير معايير محاسبية مصرية مستقبلية و في إعادة النظر في معايير المحاسبة المصرية الموجودة .
    (ب‌) مساعدة لجنة وضع المعايير في تحقيق التوافق بين الأنظمة والمعايير المحاسبية و الإجراءات المتعلقة بعرض القوائم المالية من خلال وضع أساس لتقليل عدد طرق المعالجة البديلة المسموح بها في معايير المحاسبة المصرية .
    (ج‌) مساعدة معدي القوائم المالية في تطبيق معايير المحاسبة المصرية و في التعامل مع رؤوس موضوعات ستكون موضوعاً لإصدار معيار محاسبي مصري .
    (د‌) مساعدة مراجعي الحسابات في تشكيل رأى حول ما إذا كانت القوائم المالية متطابقة مع معايير المحاسبة المصرية.
    (هـ) مساعدة مستخدمي القوائم المالية على تفسير المعلومات المحتواة في القوائم المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية .
    2- لا يمثل هذا الإطار معيار محاسبي مصري ، و عليه فإنه لا يحدد معايير لكيفية قياس أو الإفصاح عن أي أمر ، وليس في هذا الإطار ما يجعله يرجح على أى معيار محاسبي مصري محدد.
    3- تقر لجنة المعايير بأنه في حالات محدودة قد يكون هناك تعارض بين هذا الإطار وبين معيار محاسبي مصري ما ، و في مثل هذه الحالات عندما يكون هناك تعارض ، فإن متطلبات المعيار المحاسبي المصري ترجح على هذا الإطار. وعلى كل حال ، طالما أن لجنة المعايير سوف تستنير بهذا الإطار عند وضع معايير مستقبلية و عند مراجعتها للمعايير الموجودة ، فإن عدد حالات التعارض بين الإطار و معايير المحاسبة المصرية ستقل مع مرور الزمن .
    4- سيتم مراجعة هذا الإطار من وقت لآخر على ضوء خبرة اللجنة في العمل بموجبه .

    نطاق الإطار
    5- يتناول هذا الإطار ما يلى :
    (أ) أهداف القوائم المالية.
    (ب) الخصائص النوعية التي تحدد مدى الفائدة من المعلومات في القوائم المالية .
    (ج) التعريف و القياس و الاعتراف بالعناصر التي تعد منها القوائم المالية .
    (د) مفاهيم رأس المال وكيفية الحفاظ عليه .
    6- يهتم هذا الإطار بالقوائم المالية ذات الاستخدام العام ( يشار إليها فيما بعد بـ " القوائم المالية") شاملة القوائم المالية المجمعة . إن مثل هذه القوائم تعد وتقدم على الأقل سنوياً . وهى موجهة لخدمة الحاجات العامة من المعلومات لمدى واسع من المستخدمين . ومع أن بعض هؤلاء المستخدمين قد يطلبوا - وقد تكون لديهم القدرة على الحصول على - معلومات إضافية تزيد عن تلك المقدمة في القوائم المالية ، إلا أنه يتعين على العديد منهم الاعتماد على القوائم المالية كمصدر رئيسي للمعلومات المالية ، وعليه يجب إعداد القوائم المالية في ضوء احتياجات هؤلاء المستخدمين . إن التقارير المالية المعدة للأغراض الخاصة - مثل نشرات الاكتتاب و البيانات المعدة للأغراض الضريبية - هي خارج نطاق هذا الإطار. ومع هذا ، فإنه يمكن استخدام هذا الإطار لإعداد هذه التقارير الخاصة إذا كانت متطلباتها تسمح بذلك .
    7- تمثل القوائم المالية جزءاً من عملية إعداد و إصدار التقارير المالية . وتشمل المجموعة الكاملة للقوائم المالية عادة الميزانية ، وقائمة الدخل ، وقائمة التدفقات النقدية ، و الإيضاحات و القوائم الأخرى و المواد التفسيرية التي تمثل جزءاً مكملاً للقوائم المالية . كما يمكن أن تشتمل على جداول إضافية ، ومعلومات مبنية على ، أو مشتقة من تلك القوائم ، ومن المتوقع أن تقرأ معها. هذه الجداول و المعلومات الإضافية يمكن أن تتناول ، على سبيل المثال ، المعلومات المالية للقطاعات الصناعية أو الجغرافية أو إيضاحات حول أثار تغيرات الأسعار . إلا أن القوائم المالية لا تحتوى على بنود مثل تقارير المديرين و تصريحات رئيس مجلس الإدارة و التحليل و النقاش الذي تطرحه الإدارة ، و أية بنود أخرى مماثلة يمكن أن يحويها التقرير المالى أو السنوي .
    8- يطبق هذا الإطار على القوائم المالية لكافة المنشآت التجارية و الصناعية و منشآت الأعمال المصدرة للتقارير سواء أكانت في القطاع العام أم الخاص . وتمثل المنشأة المصدرة للتقارير أية منشأة لها مستخدمين يعتمدون على قوائمها المالية كمصدر رئيسي للمعلومات المالية حولها.
    المستخدمون وحاجاتهم من المعلومات
    9- يشمل مستخدمي القوائم المالية المستثمرين الحاليين والمحتملين والموظفين والمقرضين و الموردين والدائنين التجاريين الآخرين والعملاء والحكومات ووكالاتها والجمهور. و يستخدم هؤلاء القوائم المالية لإشباع بعض من حاجاتهم للمعلومات ، والتي تشمل ما يلي :

    (أ) المستثمرون : يهتم مقدمي رأس المال المخاطر ومستشاريهم بالمخاطرة المصاحبة لاستثماراتهم والمتأصلة فيها والعائد المتحقق منها. أنهم يحتاجون لمعلومات تعينهم على اتخاذ قرار الشراء أو الاحتفاظ بالاستثمار أو البيع كما أن المساهمين يهتمون بالمعلومات التي تعينهم على تقييم قدرة المشروع على توزيع أرباح الأسهم.
    (ب) الموظفون : يهتم الموظفون والمجموعات الممثلة لهم بالمعلومات المتعلقة باستقرار وربحية أرباب الأعمال كما أنهم يهتمون بالمعلومات التي تمكنهم من تقييم قدرة المنشأة على دفع مكافآتهم وتعويضاتهم ومزايا التقاعد لهم وتوفير فرص العمل.
    (ج) المقرضون : يهتم المقرضون بالمعلومات التي تساعدهم على تحديد فيما إذا كانت قروضهم والفوائد المتعلقة بها سوف تدفع لهم عند الاستحقاق.
    (د) الموردون والدائنون التجاريون الآخرون : يهتم الموردون والدائنون الآخرون بالمعلومات التي تمكنهم من تحديد ما إذا كانت المبالغ المستحقة لهم ستدفع عند الاستحقاق. ويهتم الدائنون التجاريون على الأغلب بالمنشأة على مدى اقصر من اهتمام المقرضين إلا إذا كانوا معتمدين على استمرار المنشأة كعميل رئيسي لهم.
    (هـ) العملاء : يهتم العملاء بالمعلومات المتعلقة باستمرارية المنشأة، خصوصاً عندما يكون لهم ارتباط طويل المدى معها أو اعتماد عليها .
    (و) الحكومات ووكالاتها ومؤسساتها : تهتم الحكومات ووكالاتها بعملية توزيع الموارد، وبالتالي أنشطة المنشآت . كما يتطلبون معلومات من اجل تنظيم هذه الأنشطة، وتحديد السياسات الضريبية، وكأساس لإحصاءات الدخل القومي وإحصاءات مشابهة.
    (ز) الجمهور : تؤثر المنشآت على قرار الجمهور بطرق متنوعة ، فعلى سبيل المثال ، قد تقدم المنشآت مساعدات كبيرة للاقتصاد المحلي بطرق مختلفة منها عدد الأفراد الذين تستخدمهم وتعاملها مع الموردين المحليين . ويمكن للقوائم المالية أن تساعد الجمهور بتزويدهم بمعلومات حول الاتجاهات والتطورات الحديثة في نماء المنشأة وتنوع أنشطتها
    10- بينما لا يمكن للقوائم المالية أن تغطى كافة احتياجات هؤلاء المستخدمين من المعلومات فإن هناك حاجات عامة لهم جميعاً. وحيث أن توفير قوائم مالية تفي بحاجات المستثمرين مقدمي رأس المال المخاطر للمنشأة، فإنها سوف تفي كذلك بأغلب حاجات المستخدمين الآخرين التي يمكن أن تغطيها القوائم المالية.
    11- يقع على عاتق الإدارة المسئولية الأساسية في إعداد وعرض القوائم المالية للمنشأة ، و تهتم الإدارة كذلك بالمعلومات المحتواة في القوائم المالية حتى وهى قادرة على الوصول إلى معلومات إدارية ومالية إضافية تساعدها في القيام بالتخطيط واتخاذ القرارات و مسئوليات الرقابة ، وتستطيع الإدارة تحديد شكل ومحتوى هذه المعلومات الإضافية لكي تلبي احتياجاتها . إن إصدار التقارير حول هذه المعلومات هي خارج نطاق هذا الإطار وعلى اى حال فان القوائم المالية المنشورة تبنى على المعلومات التي تستخدمها الإدارة حول المركز المالي والأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشأة .
    أهداف القوائم المالية
    12- تهدف القوائم المالية إلى توفير معلومات حول المركز المالي والأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشأة تكون مفيدة لمستخدمين متنوعين في صنع القرارات الاقتصادية.
    13- تحقق القوائم المالية المعدة لهذا الغرض الحاجات العامة لغالبية المستخدمين ، ولكن القوائم المالية لا توفر دائماً كافة المعلومات التي يمكن أن يحتاجها المستخدمين لصنع القرارات الاقتصادية، لأن هذه القوائم تعكس إلى حد كبير الآثار المالية للأحداث السابقة ولا توفر بالضرورة معلومات غير مالية.
    14- تظهر القوائم المالية كذلك نتائج مسئولية الإدارة أو محاسبة الإدارة عن الموارد التي أودعت لديها. وهؤلاء المستخدمون الذين يرغبون بتقييم مسئولية الإدارة أو محاسبة الإدارة إنما يقومون بذلك من اجل صنع قرارات اقتصادية قد تضم ، على سبيل المثال، قرارات الاحتفاظ باستثماراتهم في المنشأة أو بيعها أو ما إذا كانوا سيعيدون تعيين الإدارة أو إحلال إدارة أخرى محلها .
    المركز المالي والأداء والتغيرات في المركز المالي
    15- إن القرارات الاقتصادية التي يتخذها مستخدمو القوائم المالية تتطلب تقييم قدرة المنشأة على توليد النقدية وما في حكمها وتوقيت ودرجة التأكد من هذه التوليدات. أن هذه القدرة تحدد في النهاية - على سبيل المثال - طاقة المنشأة على الدفع للموظفين والموردين، وعلى مواجهة مدفوعات الفوائد، وسداد القروض والتوزيعات لأصحاب رأس المال . ويكون المستخدمون أكثر قدرة على تقييم قدرة المنشأة على توليد النقدية وما في حكمها إذا ما تم تزويدها بمعلومات منصبة على المركز المالي والأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشأة.
    16- يتأثر المركز المالي للمنشأة بالموارد الاقتصادية التي تسيطر عليها هذه المنشأة ، و بهيكلها المالي، والسيولة و قدرتها على السداد و استجابتها للتغيرات في البيئة التي تعمل فيها . و تعتبر المعلومات حول الموارد الاقتصادية التي تسيطر عليها المنشأة وعن قدرتها في الماضي على استغلال هذه الموارد مفيدة في التنبؤ بقدرة المنشأة على توليد نقدية وما في حكمها في المستقبل و المعلومات حول الهيكل المالى مفيدة في التنبؤ بحاجات الاقتراض المستقبلية وعن الكيفية التي سيجرى بها توزيع الأرباح والتدفقات النقدية المستقبلية لهؤلاء الذين لهم مصلحة في المنشأة. وهى كذلك مفيدة في التنبؤ بقدرة المنشأة على النجاح في تامين التمويل الإضافي. والمعلومات حول السيولة والقدرة على السداد مفيـدة

    في التنبؤ بقدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها المالية عندما تستحق. وتشير السيولة إلى توفر النقدية في المستقبل القريب بعد الأخذ بالاعتبار الالتزامات المالية خلال هذه الفترة. أما القدرة على السداد فتشير إلى توفر النقدية في المدى الطويل لمواجهة الالتزامات المالية عندما تحل.
    17- المعلومات حول أداء المنشأة و بشكل خاص الربحية، مطلوبة من اجل تقييم التغيرات المحتملة في الموارد الاقتصادية التي من الممكن أن تسيطر عليها المنشأة في المستقبل، كما أن المعلومات حول التغيرات في هذا الأداء مهمة لهذه الغاية. أن المعلومات حول الأداء مهمة في التنبؤ في تقييم قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية من مواردها الموجودة ، كما انها مفيدة كذلك في الحكم على فعالية المنشأة في توظيف الموارد الأخرى .
    18- أما المعلومات المتعلقة بالتغيرات في المركز المالي للمنشأة فهى مهمة في تقييم نشاطاتها الاستثمارية والتمويلية والتشغيلية أثناء الفترة محل القوائم . وهى مفيدة في تزويد المستخدمين بأساس لتقييم قدرة المنشأة على توليد النقدية وما في حكمها وحاجات المنشأة لاستخدام هذه التدفقات النقدية . وعند إعداد قائمة التغيرات في المركز المالي فان عبارة الأموال يمكن أن تعرف بأكثر من طريقة، مثل كافة الموارد المالية، ورأس المال العامل، والأموال السائلة أو النقدية و لا يتطرق هذا الإطار إلى تحديد تعريف معين لهذه الأموال.
    19- توفر الميزانية في المقام الأول المعلومات حول المركز المالي. كما توفر قائمة الدخل بشكل رئيسي المعلومات حول الأداء، ويتم توفير المعلومات حول التغيرات في المركز المالي في القوائم المالية بموجب قوائم مالية أخرى.
    20- أن العناصر المكونة للقوائم المالية مترابطة لأنها تعكس جوانب مختلفة لنفس العمليات المالية أو الأحداث الأخرى. فمع أن كل قائمة تحتوى معلومات مختلفة عن الأخرى، الا انه لا يمكن لاى منها أن تخدم غرضاً واحداً أو أن توفر كافة المعلومات الضرورية لحاجات محددة للمستخدمين. فعلى سبيل المثال، قائمة الدخل تعطى صورة غير كاملة عن الأداء ما لم تستخدم بالاشتراك مع الميزانية وقائمة التغيرات في المركز المالي.
    الإيضاحات والجداول الإضافية
    21- تحتوى القوائم المالية على إيضاحات وجداول إضافية ومعلومات أخرى. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تحتوى على معلومات إضافية ملائمة لحاجات المستخدمين حول بنود في الميزانية وقائمة الدخل. ويمكن كذلك أن تحتوى على إيضاحات حول المخاطر وعدم التأكد التي تؤثر على المنشأة ، وأية موارد والتزامات غير معترف بها في الميزانية (مثل احتياطيات المعادن) ويمكن أن توفر على شكل معلومات إضافية كذلك معلومات عن القطاعات الجغرافية والصناعية و تأثير تغير الأسعار على المنشأة.

    الافتراضات الأساسية
    أساس الاستحقاق
    22- من اجل أن تحقق القوائم المالية أهدافها، فيجب أن تعد على أساس الاستحقاق المحاسبي وتحت هذا الأساس فإنه يتم إثبات العمليات المالية والأحداث الأخرى عندما تحدث (وليس عندما تقبض أو تدفع النقدية أو ما في حكمها ) و يتم تسجيلها في السجلات المحاسبية وتضمينها القوائم المالية عن الفترة التي تمت فيها. إن القوائم المالية المعدة على أساس الاستحقاق تزود المستخدمين بالمعلومات ليس فقط عن العمليات المالية السابقة المنطوية على دفع واستلام النقدية بل وتعلمهم كذلك عن الالتزامات بدفع النقدية في المستقبل وعن الموارد التي تمثل نقدية سيجرى استلامها في المستقبل. وعليه، فإنها توفر ذلك النوع من المعلومات حول العمليات المالية السابقة والأحداث الأخرى التي تعتبر أكثر فائدة للمستخدمين في صنع القرارات الاقتصادية.
    الاستمرارية
    23- يجرى إعداد القوائم المالية عادة بافتراض أن المنشأة مستمرة وستبقي عاملة في المستقبل المنظور، وعليه يفترض انه ليس لدى المنشأة النية أو الحاجة للتصفية أو لتقليص كبير في حجم عملياتها ، ولكن أن وجدت مثل هذه النية أو الحاجة ، فان القوائم المالية قد يستوجب إعدادها على أساس مختلف، وفي مثل هذه الحالة يجب أن يفصح عن الأساس المستخدم.
    الخصائص النوعية للقوائم المالية
    24- الخصائص النوعية هي صفات تجعل المعلومات الواردة في القوائم المالية مفيدة للمستخدمين. والخصائص النوعية الأساسية الأربعة هي :
    - القابلية للفهم
    - الملاءمة
    - المصداقية
    - القابلية للمقارنة.
    القابلية للفهم
    25- أن أحدى الخصائص الأساسية للمعلومات الواردة بالقوائم المالية هي قابليتها للفهم المباشر من قبل المستخدمين. لهذا الغرض ، فانه من المفترض أن يكون لدى المستخدمين مستوى معقول من المعرفة بالأعمال والنشاطات الاقتصادية والمحاسبية كما أن لديهم الرغبة في دراسة المعلومات بقدر معقول من العناية. وعلى كل حال، فانه يجب عدم استبعاد المعلومات حول المسائل المعقدة التي يجب إدخالها في القوائم المالية إن كانت ملائمة لحاجات صانعي القرارات الاقتصادية بحجة انه من الصعب فهمها من قبل بعض المستخدمين.

    الملاءمة
    26- لتكون المعلومات مفيدة يجب أن تكون ملائمة لحاجات صناع القرار. و تكون المعلومات ملائمة عندما تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين بمساعدتهم في تقييم الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية أو عندما تؤكد أو تصحح تقييماتهم الماضية .
    27- أن الدورين التنبؤي والتأكيدي للمعلومات متداخلين فعلى سبيل المثال، المعلومات حول المستوى الحالي للأصول المملوكة وهيكلها يعتبر ذا قيمة للمستخدمين في محاولتهم للتنبؤ بقدرة المنشأة على استغلال الفرص وعلى التصدي للأوضاع المعاكسة، وتلعب نفس المعلومات الدور التأكيدي فيما يتعلق بالتنبؤات الماضية حول طريقة هيكلة المنشأة ونتائج العمليات المخططة مثلاً.
    28- غالباً ما تستخدم المعلومات حول المركز المالي والأداء في السابق كأساس للتنبؤ بالمركز المالي والأداء المستقبلي ومسائل أخرى تهم المستخدمين مباشرة، مثل أرباح الأسهم ومدفوعات الأجور وتحركات أسعار الأوراق المالية، ومقدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها عندما تستحق. وحتى يكون للمعلومات قيمة تنبؤية، فانه ليس بالضرورة أن تكون على شكل تنبؤات صريحة، و تتعزز القدرة على عمل تنبؤات من القوائم المالية من خلال الأسلوب الذي تعرض به المعلومات عن العمليات المالية والأحداث الماضية، فعلي سبيل المثال، ستزداد القيمة التنبؤية لقائمة الدخل إذا تم الإفصاح فيها بشكل منفصل عن البنود غير العادية والشاذة وغير المتكررة من الإيرادات أو المصروفات .
    الأهمية النسبية
    29- تتأثر ملاءمة المعلومات بطبيعتها وبأهميتها النسبية. ففي بعض الحالات فإن طبيعة المعلومات بمفردها تعتبر كافية لتحديد ملاءمتها. فعلى سبيل المثال، الإفصاح عن قطاع جديد تعمل فيه المنشأة يؤثر على المخاطر والفرص المتاحة للمنشأة بغض النظر عن الأهمية النسبية للنتائج التي أحرزها القطاع في فترة وضع التقرير. وفي حالات أخرى يكون لطبيعة المعلومات و أثرها أهمية مثل مبالغ المخزون بأنواعه المختلفة.
    30- تعتبر المعلومات ذات أهمية نسبية إذا كان حذفها أو تحريفها قد يؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون اعتماداً على القوائم المالية. وتعتمد الأهمية النسبية على حجم البند أو الخطأ المقدر في ضوء الظروف الخاصة للحذف أو التحريف. وعليه فإن مفهوم الأهمية النسبية يزودنا بنقطة قطع أو مؤشر بدلاً من اعتباره تعبيراً أساسياً عن جودة المعلومات يجب أن تتصف بها لكى تكون مفيدة .
    المصداقية
    31- لتكون المعلومات مفيدة، يجب أن تكون موثوق فيها ويعتمد عليها . وتتسم المعلومات بالمصداقية إذا كانت خالية من الأخطاء الهامة والتحيز، وكان بإمكان المستخدمين الاعتماد عليها كمعلومات تعبر بصدق عما يقصد أن تعبر عنه أو من المتوقع أن تعبر عنه.
    32- ويمكن أن تكون المعلومات ملائمة ولكن غير موثوق فيها بطبيعتها أو طريقة تمثيلها لدرجة أن الاعتراف بها يمكن أن يكون مضللاً . فعلى سبيل المثال، إذا كانت مشروعية ومبلغ التعويضات المطالب بها موضع نزاع قانوني ، فان اعتراف المنشأة بكامل المبلغ المطالب به في الميزانية يعد غير مناسب، في حين أنه قد يكون من المناسب الإفصاح عن المبلغ مع الظروف المحيطة بالمطالبة.
    التعبير الصادق
    33- لكي تتصف المعلومات بالمصداقية يجب أن تعبر بصدق عن العمليات المالية والأحداث الأخرى التي يفهم أنها تصورها أو من المتوقع أن تعبر عنها بصوره معقولة وهكذا فعلى سبيل المثال يجب أن تمثل الميزانية بصدق العمليات المالية والأحداث الأخرى التي تنشأ عنها طبقا لمعايير الاعتراف بالأصول و الإلتزامات وحقوق الملكية في المنشأة في تاريخ هذه الميزانية .
    34- تتعرض غالبية المعلومات المالية إلى بعض المخاطر في كونها لا ترقي إلى التعبير الصادق الذي يفهم أنها تصوره. وهذا ليس بسبب التحيز فيها، ولكن إلى الصعوبات الملازمة والمتأصلة في التعرف على العمليات المالية والأحداث الأخرى التي يجب قياسها، أو في تصميم واستخدام وسائل قياس وعرض المعلومات التي تنسجم مع تلك العمليات المالية والأحداث . و في حالات محددة، تعتبر عملية قياس الآثار المالية لبعض العناصر غير مؤكدة لدرجة أن المنشأة " عموماً" لا تعترف بها في القوائم المالية. فعلى سبيل المثال- رغم أن غالبية المنشآت تكون شهرة عبر الزمن- إلا انه غالباً يكون من الصعب التعرف على هذه الشهرة وقياسها بدرجة ثقة معقولة . إلا انه في حالات أخرى ربما يكون من الملائم الاعتراف ببعض العناصر والإفصاح عن مخاطر الخطأ المحيط بعملية الاعتراف بها وقياسها.
    الجوهر قبل الشكل
    35- لكي تعبر المعلومات تعبيراً صادقاً عن العمليات المالية والأحداث الأخرى التي يفهم أنها تعبر عنها، فمن الضروري أن تكون قد تمت المحاسبة عنها وقدمت طبقاً لجوهرها وحقيقتها الاقتصادية وليس لمجرد شكلها القانوني. أن جوهر العمليات المالية والأحداث الأخرى ليس دائما متطابقاً مع تلك التي تظهر في شكلها القانوني. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتخلص المنشأة من أصل ما إلي طرف أخر بطريقة يفهم من وثائقها أنها نقل لملكية الأصل إلى الطرف الأخر. إلا أن هناك اتفاقات تضمن استمرارية تمتع المنشأة بالفوائد الاقتصادية المستقبلية للأصل، وفي مثل هذه الظروف، فان اعتبار العملية عملية بيع لا يمثل بصدق العملية التي تمت (أن كان هناك عملية حقاً).
    الحياد
    36- يجب أن تتصف المعلومات المعروضة في القوائم المالية بالحياد و الخلو من التحيز حتى تتصف بالمصداقية . ولا تعتبر القوائم المالية محايدة إذا كانت طريقة اختيار أو عرض المعلومات تؤثر على صنع القرار أو الحكم بهدف تحقيق نتيجة محددة سلفاً.
    الحيطة والحذر
    37- من المتوقع أن يجابه معدي القوائم المالية حالات عدم التأكد المحيطة والملازمة لكثير من الأحداث والظروف التي لا يمكن تجنبها ، مثل قابلية الديون المشكوك فيها للتحصيل، وتقدير العمر الإنتاجي للأصول الثابتة و مطالبات الضمانات التي يمكن أن تحدث. ويعترف بمثل هذه الحالات من عدم التأكد من خلال الإفصاح عن طبيعتها ومدى تأثيرها ومن خلال ممارسة الحيطة والحذر عند إعداد القوائم المالية. ويقصد بالحيطة والحذر تبني درجة من الحذر في وضع التقديرات المطلوبة في ظل عدم التأكد بحيث لا ينتج عنها تضخيم للأصول والدخل أو تقليل للالتزامات والمصروفات. و لا تعنى ممارسة الحيطة والحذر، خلق احتياطيات سرية أو وضع مخصصات مبالغ فيها، أو تقليل متعمد للأصول والدخل أو مبالغة متعمدة للالتزامات والمصروفات حيث عندها لا تكون القوائم المالية محايدة وعليه فلن تتوفر فيها خاصية المصداقية.
    الاكتمال
    38- من أجل أن تتصف بالمصداقية يجب أن تكون المعلومات في القوائم المالية كاملة ضمن حدود الأهمية النسبية والتكلفة. أن اى حذف في المعلومات يمكن أن يجعلها خاطئة أو مضللة وهكذا تصبح غير صادقة وغير ملائمة.
    القابلية للمقارنة
    39- يجب أن يكون المستخدمين قادرين على مقارنة القوائم المالية للمنشأة عبر الزمن من اجل تحديد الاتجاهات في المركز المالي وفي الأداء. كما يجب أن يكون بمقدورهم مقارنة القوائم المالية للمنشآت المختلفة من اجل أن يقيموا مراكزها المالية و أدائها والتغيرات في مركزها المالي ، وعليه فان عملية قياس وعرض الأثر المالي للعمليات المالية المتشابهة والأحداث الأخرى يجب أن تتم على أساس ثابت في المنشأة وعبر الزمن لتلك المنشأة وعلى أساس ثابت للمنشآت المختلفة.
    40- ومن أهم ما تتضمنه خاصية القابلية للمقارنة إعلام المستخدمين عن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية، و أية تغييرات في هذه السياسات وأثار هذه التغييرات. ويجب أن يكون المستخدمين قادرين على تحديد الاختلافات في السياسات المحاسبية المستخدمة في المنشأة للعمليات المالية المتشابهة والأحداث الأخرى من فترة لأخرى وبين المنشآت المختلفة. أن تطبيق معايير المحاسبة المصرية بما في ذلك الإفصاح عن السياسات المحاسبية يساعد في تحقيق القابلية للمقارنة.

    41- يجب أن لا تختلط الحاجة إلى القابلية للمقارنة مع مفهوم التوحيد، كما يجب أن لا تعيق عملية تقديم معايير محاسبة محسنة. أن من غير المناسب للمنشأة أن تستمر في سياسة محاسبية بنفس الأسلوب عن عملية مالية أو حدث آخر إذا كانت هذه السياسة لا تتفق مع خاصية الملاءمة و المصداقية ، كما انه من غير المناسب للمنشأة أن تبقي على سياساتها المحاسبية دون تعديل إن وجدت سياسات بديلة أكثر ملاءمة و مصداقية.
    42- بما أن المستخدمين يرغبون بمقارنة المركز المالي، والأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشأة عبر الزمن، فان من المهم أن تظهر القوائم المالية المعلومات المقارنة للفترات السابقة.
    القيود على المعلومات الملائمة والموثوق فيها
    التوقيت المناسب
    43- إذا حدث تأخير غير ضروري في تقديم القوائم المالية فان المعلومات قد تفقد ملاءمتها لذا فالإدارة بحاجة إلى الموازنة بين جدوى تقديم القوائم في الوقت المناسب وتوفير المعلومات الموثوق بها. فلكي تقدم المعلومات في الوقت المناسب ربما يجب تقديم القوائم دون أن تكون كافة أوجه العمليات المالية أو الأحداث الأخرى معروفة ، وهذا يضعف المصداقية. وبالمقابل إذا تم تأخير تقديم القوائم حتى تعرف كافة الأوجه فان المعلومات قد تكون موثوق بها بشكل كبير ولكن ذات فائدة قليلة للمستخدمين الذين اضطروا لاتخاذ قراراتهم في فترة الانتظار. لذلك فعند محاولة تحقيق توازن بين الملاءمة و المصداقية ، فان الاعتبار المسيطر يجب أن يكون خدمة حاجات صانعي القرارات الاقتصادية بأفضل شكل.
    الموازنة بين التكلفة والمنفعة
    44- لا تعتبر الموازنة بين التكلفة والمنفعة خاصية نوعية بقدر كونها قيد في إعداد القوائم المالية. فالمنافع المأخوذة من المعلومات يجب أن تفوق التكاليف المتكبدة في تزويد هذه المعلومات. ولكن تقييم المنافع والتكاليف عملية اجتهادية تعتمد بشكل رئيسي على التقدير. وفوق ذلك فان التكاليف قد لا تقع بالضرورة على أولئك الذين يستفيدون من المنافع، كما أن المنافع قد يستفيد منها آخرون غير الذين أعدت من اجلهم المعلومات. فعلى سبيل المثال فان توفير معلومات إضافية للمقرضين يمكن أن يقلل من تكاليف الاقتراض على المنشأة. لهذه الأسباب فان من الصعب إجراء اختبار التكلفة و المنفعة لحالة معينة، ومع هذا، فان معدي ومستخدمي القوائم المالية يجب أن يكونوا على دراية بهذا القيد.
    الموازنة بين الخصائص النوعية
    45- في الحياة العملية غالباً ما يكون التوازن بين الخصائص النوعية ضرورياً. وبشكل عام، فان الهدف هو تحقيق توازن مناسب بين الخصائص من اجل تحقيق هدف القوائم المالية. أما الأهمية النسبية للخصائص في الحالات المختلفة فهي مسألة متروكة للتقدير المهني.

    الصورة الصادقة والعادلة / التعبير العادل
    46- توصف القوائم المالية غالباً بأنها تظهر بصورة صادقة وعادلة، أو تمثل بعدالة المركز المالي والأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشأة. ومع أن هذا الإطار لا يتعامل مباشرة مع هذه المفاهيم، إلا أن تطبيق الخصائص النوعية الأساسية و معايير المحاسبة المناسبة يترتب عليه عادة قوائم مالية تظهر بصورة صادقة وعادلة أو تمثل بعدالة هذه المعلومات.
    عناصر القوائم المالية
    47- تصور القوائم المالية الآثار المالية للعمليات والأحداث الأخرى وتعمل على تجميعها وتوزيعها على تصنيفات واسعة تبعاً لخصائصها الاقتصادية. وتعرف هذه التصنيفات الواسعة بعناصر القوائم المالية، أما العناصر المتعلقة مباشرة بقياس المركز المالي فهي الأصول والالتزامات وحقوق الملكية.والعناصر المتعلقة مباشرة بقياس الأداء في قائمة الدخل فهما الدخل والمصروفات. وتعكس قائمة التغيرات في المركز المالي عادة عناصر قائمة الدخل والتغيرات في عناصر الميزانية ، وتبعاً لذلك، فان هذا الإطار لا يحدد عناصر خاصة بهذه القائمة.
    48- تنطوي عملية تقديم هذه العناصر في الميزانية وقائمة الدخل على تصنيفات فرعية ، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تصنف الأصول والالتزامات حسب طبيعتها أو وظيفتها في المنشأة من أجل إظهار المعلومات بالصورة الأكثر فائدة للمستخدمين لأغراض صنع القرارات الاقتصادية.
    المركز المالي
    49- العناصر المتعلقة مباشرة بقياس المركز المالي هي : الأصول والالتزامات و حقوق الملكية، وتعرف هذه العناصر كما يلي :
    (أ) الأصل هو مورد تسيطر عليه المنشأة نتيجة لأحداث سابقة ومن المتوقع أن ينجم عنه منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة .
    (ب) الالتزام هو تعهد حالي على المنشأة ناشئ عن إحداث سابقة ومن المتوقع أن يتطلب سداده تدفقات خارجة من الموارد التي تملكها المنشأة والتي تنطوي على منافع اقتصادية .
    (ج) حق الملكية هو حق أصحاب المنشأة المتبقي في الأصول بعد طرح كافة الالتزامات .
    50- تحدد تعريفات الأصول والالتزامات الصفات الأساسية لها ولكن لا تحدد معايير الاعتراف بها و الواجبة التحقق قبل إظهارها في الميزانية. وهكذا تشمل التعريفات عناصر لا يعترف بها كأصول أو التزامات في الميزانية لأنها لا تتفق مع معايير الاعتراف التي سيتم مناقشتها في الفقرات من "82 " إلى " 98". وبشكل خاص يجب أن يكون التدفق المتوقع للمنافع الاقتصادية المستقبلية الداخل أو الخارج من المنشأة مؤكد بشكل كاف لتحقيق معيار التوقعية المشار إليه في الفقرة "83" قبل الاعتراف بأصل أو التزام.

    51- وعند النظر فيما إذا كان العنصر يحقق تعريف الأصل أو الالتزام أو حق أصحاب المنشأة فان الانتباه يجب أن يعطى إلى الجوهر الأساسي والحقيقة الاقتصادية للعنصر وليس فقط لشكله القانوني فعلى سبيل المثال في حالة عقود الإيجار التمويلية فان الجوهر والحقيقة الاقتصادية تبين أن المستأجر يحصل على المنافع الاقتصادية من استخدام الأصل المستأجر للجزء الأكبر من عمره الإنتاجي لقاء دخوله في تعهد لدفع مبلغ يعادل تقريباً القيمة العادلة لذلك الأصل ونفقات التمويل المرتبطة بذلك، وعليه، فان الإيجار التمويلي ينشئ عناصر تحقق تعريف الأصل والالتزام و يعترف بها هكذا في ميزانية المستاجر.
    52- ملغاة.
    الأصول
    53- تتمثل المنافع الاقتصادية المستقبلية المتضمنة في الأصل في إمكانية المساهمة - بشكل مباشر أو غير مباشر- في تحقيق تدفقات نقدية وما في حكمها إلى المنشأة . ويمكن أن تكون كذلك لمشاركتها في العملية الإنتاجية كجزء من النشاطات التشغيلية للمنشأة. كما يمكن أن تأخذ شكل القابلية للتحول إلى نقدية أو ما في حكمها أو القدرة على تخفيض التدفقات النقدية الخارجة، مثلما تؤدى طريقة تصنيع بديلة إلى تخفيض تكاليف الإنتاج.
    54- تستخدم المنشأة أصولها عادة لإنتاج سلعاً أو خدمات قادرة على إشباع رغبات أو حاجات العملاء. ولان هذه السلع والخدمات قادرة على إشباع هذه الرغبات أو الحاجات فان العملاء مستعدون للدفع مقابل ذلك وعليه فهم يساهمون في التدفقات النقدية للمنشأة. ويقدم النقد نفسه خدمه للمنشأة لأنه يسيطر على الموارد الأخرى.
    55- يمكن للمنافع الاقتصادية المستقبلية المتضمنة في الأصول أن تتدفق على المنشأة بعدة طرق. فعلى سبيل المثال يمكن للأصل أن :
    (أ) يستخدم بمفرده أو مع أصول أخرى لإنتاج سلع أو خدمات تباع من قبل المنشأة.
    (ب) يستبدل مع أصول أخرى.
    (ج) يستخدم لسداد التزام.
    (د) يوزع على أصحاب المنشأة.
    56- كثير من الأصول مثل الأصول الثابتة لها شكل مادي، ولكن الوجود المادي ليس جوهرياً لوجود الأصل، وعليه فان براءة الاختراع وحقوق النشر مثلاً هي أصول إذا كان من المتوقع أن يتدفق عنها منافع اقتصادية مستقبلية وكانت المنشأة تسيطر عليها.

    57- كثير من الأصول مثل المدينون و الأصول الثابتة مرتبطة بحقوق قانونية بما في ذلك الحق الناشئ عن الملكية، إلا انه عند التحقق من وجود الأصل فان الحق الناشئ عن الملكية لا يعد ضرورياً . ومع أن سيطرة المنشأة على المنافع تكون في الغالب نتيجة لحقوق قانونية، إلا أن من الممكن أن يحقق احد العناصر تعريف الأصل دون أن يكون هناك سيطرة قانونية عليه. على سبيل المثال، فإن حق المعرفة الفنية التي يتم الحصول عليها من نشاط التطوير يمكن أن يتفق مع تعريف الأصل إذا تمكنت المنشأة من الحفاظ على سرية حق المعرفة هذا أو السيطرة على المنافع المتوقع أن تتدفق عنه.
    58- تنشأ أصول المنشأة عن عمليات مالية وأحداث أخرى سابقة ففي العادة تحصل المنشآت على الأصول من خلال شرائها أو إنتاجها، إلا أن هناك عمليات أو أحداث أخرى يمكن أن يتولد عنها أصول، مثال ذلك الممتلكات التي ترد للمنشأة من الحكومة كجزء من برنامج تشجيع النمو الاقتصادي في أحدى المناطق واكتشاف الثروات المعدنية. أن العمليات أو الأحداث التي من المتوقع أن تحدث مستقبلاً لا ينشأ عنها في حد ذاتها أصول، وعليه فان وجود نية لشراء مخزون لا يحقق بحد ذاته تعريف الأصل.
    59- هناك ترابط وثيق بين تكبد النفقة و تكوين الأصول ولكن الاثنان ليسا بالضرورة متطابقين وعليه فعندما تتكبد المنشأة بعض النفقات فان هذا يمكن أن يشكل إثباتا أن هناك سعي للحصول على منافع اقتصادية مستقبلية ولكن هذا لا يشكل برهاناً حاسماً على انه تم الحصول على بند يحقق تعريف الأصل. بالمثل فان غياب النفقة لا يمنع عنصراً من أن يحقق تعريف الأصل وان يصبح البند بالتالي مرشحاً للاعتراف به في الميزانية ، مثال ذلك، البنود التي يتم التبرع بها للمنشأة و ينطبق عليها تعريف الأصل.
    الالتزامات
    60- أن الخاصية الأساسية للالتزام هو انه يمثل تعهداً حالياً على المنشأة. والتعهد يمثل واجب أو مسئولية للعمل والوفاء بطريقة محددة. و يمكن للالتزامات أن تطبق قانوناً كنتيجة لعقد ملزم أو متطلب تشريعي. وهذا هو الحال عادة، مثل المبالغ الواجبة الدفع مقابل سلع وخدمات استلمتها المنشأة. كما تنشأ الالتزامات كذلك عن ممارسة الأعمال العادية والعرف والرغبة في الحفاظ على علاقات أعمال جيدة أو التصرف بطريقة عادلة. فإذا قررت المنشأة مثلاً أن تصلح الأخطاء التي تظهر في منتجاتها حتى بعد انتهاء مدة الضمان فان المبالغ المتوقع إنفاقها بخصوص السلع التي بيعت تعتبر التزامات.
    61- يجب التفرقة بين الالتزام الحالي والتعهد المستقبلي. فاتخاذ قرار من قبل إدارة المنشأة بالحصول على أصول في المستقبل لا يؤدى بحد ذاته إلى التزام حالي.حيث ينشأ الالتزام عادة عندما يتم تسليم الأصل أو دخول المنشأة في تعاقد غير قابل للإلغاء للحصول على أصل. وفي الحالة الأخيرة، فان الطبيعة غير القابلة للإلغاء للاتفاقية تعنى أن التبعات الاقتصادية لعدم الوفاء بالتعهد - بسبب وجود غرامات كبيرة مثلاً - يترك للمنشأة قدرة محدودة – إن وجدت – على تجنب تدفق الموارد لطرف أخر.
    62- أن تسديد الالتزام الحالي يتضمن عادة قيام المنشأة بالتخلي عن موارد تحتوى على منافع اقتصادية من اجل مواجهة مطالبة الجهة الأخرى، ويمكن إن يتم تسديد الالتزام الحالي بعدة طرق، منها :
    (أ) الدفع نقداً.
    (ب) تحويل أصول أخرى.
    (ج) تقديم خدمات.
    (د) استبدال الالتزام بالتزام أخر.
    (هـ) تحويل الالتزام إلى حق ملكية.
    و يمكن أن يسدد الالتزام بطرق أخرى ، مثل تنازل الدائن عن حقوقه أو سقوطها.
    63- تنتج الالتزامات عن عمليات مالية سابقة أو أحداث أخرى ماضية ، فمثلاً ينشأ عن الحصول على سلع أو استخدام الخدمات التزامات تجارية دائنة (ما لم يكن قد تم الدفع عنها مقدماً أو عند التسليم)، كما أن استلام قرض من البنك يؤدى إلى التزام بإعادة دفع القرض. كما يمكن أن تعترف المنشأة بالخصومات التي تمنح للعملاء مستقبلاً على أساس مشترياتهم السنوية كالتزامات، وفي هذه الحالة، فان بيع السلع في الماضي يمثل العملية المالية التي أدت إلى نشوء الالتزام.
    64- بعض الالتزامات لا يمكن قياسها دون استخدام درجة كبيرة من التقدير. وتسمى هذه الالتزامات بالمخصصات. إلا أن تعريف الالتزام في الفقرة "49" يتبع أسلوبا أوسع. و عليه فإنه في حالة وجود تعهد حالي ضمن المخصص وانطبق عليه بقية شروط التعريف اعتبر التزاماً حتى لو تطلب ذلك تقدير المبلغ. وتشمل الأمثلة على المخصصات، المدفوعات مقابل الكفالات السارية والمخصصات التي تغطي التزامات التقاعد.
    حقوق الملكية
    65- بالرغم من أن حق الملكية عرف في الفقرة "49" على انه الرصيد المتبقي إلا انه يمكن أن يشتمل على تصنيفات فرعية في الميزانية. ففي الشركات المساهمة مثلاً قد تظهر في بنود منفصلة كل من الأموال التي يقدمها المساهمون والأرباح المحتجزة والاحتياطيات التي تمثل توزيعات للأرباح المحتجزة، والاحتياطيات التي تمثل تسويات الحفاظ على رأس المال. مثل هذه التصنيفات يمكن أن تكون ملائمة لحاجات صناع القرار من مستخدمي القوائم المالية حيث أنها توضح القيود القانونية أو القيود الأخرى على قدرة المنشأة على توزيع أو استعمال ملكيتها. كما يمكن أن تعكس حقيقة أن بعض الأطراف أصحاب الحصص في ملكية المنشأة لهم حقوق مختلفة تتعلق بالحصول على أرباح الأسهم الموزعة أو سداد حصص الملكية المشارك بها.

    66- يتم تكوين بعض الاحتياطيات بناء على تشريع أو قانون من اجل إعطاء المنشأة و دائنوها حماية إضافية من آثار الخسائر. كما إن هناك احتياطيات أخرى قد يتم تكوينها إذا كان ذلك مطلوباً طبقاً للنظام الأساسي. و يعطى الإفصاح عن وجود و حجم هذه الاحتياطيات بأسبابها و مسمياتها المختلفة معلومات يمكن أن تكون ملائمة لحاجات صناع القرار . ويجب العلم أن التحويل إلى هذه الاحتياطيات يعتبر تخصيصاً وتجنيباً للأرباح المحتجزة وليس مصروفات.
    67- أن مبلغ حقوق الملكية الذي يظهر في الميزانية يعتمد على قياس الأصول والالتزامات وفي العادة لا تتفق إلا بالمصادفة القيمة الإجمالية لحقوق الملكية مع القيمة السوقية لأسهم المنشأة أو مع المبلغ الذي يمكن أن يجمع نتيجة التخلص من صافي الأصول بالتدريج أو من المنشأة ككل على أساس أنها مستمرة .
    68- أن النشاطات التجارية والصناعية والأعمال كثيراً ما تقوم بها منشآت مثل المؤسسات الفردية وشركات التضامن وصناديق الاستثمار وأشكال مختلفة من منشآت الأعمال الحكومية. و يختلف الإطار القانوني والتنظيمي لمثل هذه المنشآت في الغالب عن ذاك الذي ينطبق على شركات الأموال. فعلى سبيل المثال هناك القليل من القيود - إن وجدت - على توزيع مبالغ من حقوق الملكية إلى أصحاب المنشأة أو غيرهم من المستفيدين. ومع هذا فان تعريف حق الملكية إضافة إلى جوانب أخرى من هذا الإطار والمتعلقة بحق الملكية يعتبر مناسباً لمثل هذه المنشآت.
    الأداء
    69- يستخدم الربح غالباً كمقياس للأداء وكأساس لمقاييس أخرى مثل العائد على الاستثمار أو نصيب السهم من الأرباح، إن العناصر المرتبطة مباشرة بقياس الربح هي الدخل والمصروفات وان الاعتراف بالدخل والمصروفات وقياسهما وبالتالي الربح، يعتمد جزئياً على مفهومى رأس المال والحفاظ على رأس المال المستخدمان من قبل المنشأة لأعداد قوائمها المالية. و سيتم مناقشة هذه المفاهيم في الفقرات من "102" إلى "110" .
    70- تعرف عناصر الدخل والمصروفات كما يلي :
    (أ) الدخل هو الزيادة في المنافع الاقتصادية أثناء الفترة المحاسبية في شكل تدفقات داخلة أو زيادات في الأصول أو نقصان في الالتزامات مما ينشأ عنها زيادة في حق الملكية عدا تلك المتعلقة بمساهمات أصحاب المنشأة.
    (ب) المصروفات هى نقصان في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية على شكل تدفقات خارجة أو نقص في الأصول أو تكبد التزامات مما ينشأ عنه نقصان في حق الملكية عدا تلك المتعلقة بالتوزيعات إلى أصحاب المنشأة.

    71- أن تعريفات الدخل والمصروفات يحددان الصفات الأساسية لهما و لكن لا تحدد هذه التعريفات معايير الاعتراف بهما في قائمة الدخل. و سيجرى مناقشة معايير الاعتراف بالدخل والمصروفات في الفقرات من "82" إلى "98".
    72- يمكن أن يعرض الدخل والمصروفات في قائمة الدخل بطرق مختلفة من اجل توفير معلومات ملائمة لصنع القرارات الاقتصادية ، فقد جرت العادة مثلاً على التمييز بين بنود الدخل والمصروفات التي تنشأ عن الأنشطة العادية للمنشأة وتلك التي لا تنشأ عنها. ويتم هذا التمييز على أساس أن مصدر البند يعتبر ملائماً لغرض تقييم قدرة المنشأة على توليد النقدية أو ما في حكمها في المستقبل، فمثلاُ، الأنشطة العرضية مثل التخلص من الاستثمارات طويلة الأجل من غير المرجح تكرار وقوعها بشكل منتظم. وعند التمييز بين البنود بهذه الطريقة فان من الواجب الانتباه إلى طبيعة المنشأة وعملياتها فالبنود الناشئة عن الأنشطة العادية لأحدى المنشآت يمكن أن تكون غير عادية بالنسبة لأخرى.
    73- أن التمييز بين بنود الدخل والمصروف أو دمجها بطرق مختلفة يسمح بعرض مقاييس متعددة لأداء المنشأة. وهذه لها درجات مختلفة من الشمولية ، فقائمة الدخل مثلاً يمكن أن تظهر إجمالى الربح ، وربح أو خسارة الأنشطة العادية قبل الضرائب، وربح أو خسارة الأنشطة العادية بعد الضرائب وصافي الربح أو الخسارة.
    الدخـل
    74- يتضمن تعريف الدخل كل من الإيرادات والمكاسب. ويتحقق الإيراد في سياق الأنشطة العادية للمنشأة ويشار إليه بأسماء مختلفة تشمل المبيعات و الأتعاب والفائدة وأرباح الأسهم وريع حق الامتياز (الإتاوة) والإيجار.
    75- تمثل المكاسب بنود أخرى تتفق مع تعريف الدخل وقد تنشأ أو لا تنشأ في سياق الأنشطة العادية للمنشأة، وتمثل زيادات في المنافع الاقتصادية. وعلى هذا فإنها ليست مختلفة عن الإيراد من حيث الطبيعة ، ولهذا فهى لا تعتبر عنصراً منفصلاً في هذا الإطار.
    76- تشمل المكاسب، على سبيل المثال، تلك الناشئة عن التخلص من الأصول غير المتداولة . ويشمل تعريف الدخل أيضا المكاسب غير المحققة ، مثل تلك الناشئة عن إعادة تقييم الأوراق المالية للإتجار. وعند الاعتراف بالمكاسب في قائمة الدخل فانه عادة ما يتم عرضها بصورة منفصلة لان العلم بها يعتبر مفيداً في صنع القرارات الاقتصادية. وغالباً ما يتم التقرير عن المكاسب صافية من المصاريف المتعلقة بها.
    77- يمكن أن ينجم عن الدخل استلام أنواع عديدة من الأصول أو تحسينها، والأمثلة على ذلك تشمل النقد والأرصدة المدينة والسلع والخدمات المستلمة مقابل السلع والخدمات المقدمة. كما قد ينشأ الدخل عن تسديد الالتزامات، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تزود المنشأة المقرضين بسلع وخدمات للوفاء بتعهد لإعادة دفع قرض مستحق.
    المصروفات
    78- يتضمن تعريف المصروفات كل من الخسائر و المصروفات الأخرى التي تنشأ في سياق الأنشطة العادية للمنشأة. و تشمل على سبيل المثال، تكلفة المبيعات و الأجور و الإهلاك و وتأخذ عادة شكل التدفقات الخارجة أو نقصان الأصول مثل النقدية وما في حكمها والمخزون و الأصول الثابتة.
    79- تمثل الخسائر بنود أخرى ينطبق عليها تعريف المصروفات. وقد تنشأ أو لا تنشأ في سياق الأنشطة العادية للمنشأة. و تمثل الخسائر نقصان في المنافع الاقتصادية ولا تختلف في طبيعتها عن المصروفات الأخرى وعليه لا تعتبر عنصراُ منفصلاً في هذا الإطار.
    80- تشمل الخسائر، على سبيل المثال، تلك التي تنشأ عن الكوارث مثل الحريق والفيضانات ، وتلك التي تنشأ عن التخلص من الأصول غير المتداولة. ويشمل تعريف المصروفات كذلك الخسائر غير المحققة ، مثل تلك التي تنشأ عن آثار الزيادات في سعر الصرف بالعملة الأجنبية بخصوص اقتراض المنشأة بتلك العملة. و عند الاعتراف بالخسائر في قائمة الدخل فانه عادة ما يتم عرضها بصورة منفصلة لان العلم بها يعتبر مفيداً في صنع القرارات الاقتصادية وغالباً ما يتم التقرير عن الخسائر صافية من الدخل المتعلق بها.
    تسويات الحفاظ على رأس المال
    81- أن إعادة تقييم أو إعادة صياغة الأصول والالتزامات يؤدى إلى زيادات أو نقصان في حقوق الملكية. وبينما تحقق هذه الزيادات أو النقصان تعريف الدخل والمصروفات، فإنها لا تدخل في قائمة الدخل استناداً إلى مفاهيم محددة من الحفاظ على رأس المال، وبدلاً من ذلك فان هذه البنود تدخل ضمن حقوق الملكية كتعديلات للحفاظ على رأس المال أو احتياطيات إعادة تقييم. و تتم مناقشة مفاهيم الحفاظ على رأس المال في الفقرات من "102" إلى "110" من هذا الإطار.
    الاعتراف بعناصر القوائم المالية
    82- الاعتراف هو عملية إدراج البند في الميزانية أو قائمة الدخل إذا حقق البند تعريف العنصر و كان يفي بمعايير الاعتراف المحددة في الفقرة "83" . وهذا يشمل وصف البند بالكلمات وبالمبالغ النقدية و دخول هذا المبلغ في مجاميع الميزانية أو قائمة الدخل. فالبنود التي تفي بمعايير الاعتراف يجب أن يعترف بها في الميزانية أو قائمة الدخل . إن الفشل في الاعتراف بهذه البنود لا يتم تصحيحه من خلال الإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة أو من خلال الإيضاحات أو الفقرات التوضيحية .

    83- إن البند الذى يفي بتعريف العنصر يجب أن يعترف به إذا :
    (أ) كان من المتوقع تدفق منفعة اقتصادية مستقبلية مرتبطة به إلى أو من المنشأة .
    و (ب) كان له تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة من الثقة .
    84- عند تحديد ما إذا كان البند يفي بهذه المعايير و عليه يصبح مؤهلاً للاعتراف به في القوائم المالية ، فإنه يجب مراعاة اعتبارات الأهمية النسبية التي نوقشت في الفقرتين "29" ، "30" . إن العلاقات المتداخلة بين العناصر تعنى أن البند الذى يفي بمعيارى التعريف و الاعتراف بعنصر محدد - كأصل مثلاً- يتطلب تلقائياً الاعتراف بعنصر آخر على سبيل المثال دخل أو التزام.
    توقع تحقق منافع اقتصادية مستقبلية
    85- يستخدم مفهوم التوقع في معايير الاعتراف للإشارة إلى درجة عدم التأكد من تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى أو من المنشأة . إن هذا المفهوم منسجم مع حالة عدم التأكد التي تميز البيئة التي تعمل فيها المنشأة . ويتم تقدير درجة عدم التأكد الملازمة لتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية إستناداً على الأدلة المتوفرة عند إعداد القوائم المالية. فعندما يكون من المتوقع مثلاً تحصيل مديونية مستحقة لنا يعتبر هذا مبرراً للاعتراف بها كأصل وذلك في غياب أى دليل على عكس ذلك . إلا أنه عند تعدد المديونيات المستحقة لنا يكون هناك عادة توقع بعدم تحصيل البعض منها. وعليه يتم الاعتراف بمصروف يمثل النقص المتوقع في المنافع الاقتصادية.
    مصداقية القياس
    86- إن المعيار الثاني للاعتراف ببند ما هو أن له تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة من االثقة كما سبق مناقشته في الفقرات من "31" إلى "38" من هذا الإطار.ففي كثير من الحالات فإن التكلفة أو القيمة يجب أن تقدر ، و استخدام تقديرات معقولة هو جزء أساسى من إعداد القوائم المالية و لا يقلل من مصداقيتها . ولكن عندما يتعذر عمل تقدير معقول فإن البند لا يعترف به في الميزانية أو قائمة الدخل. فالمبالغ المتوقع الحصول عليها مثلاً من دعوى قضائية يمكن أن تفي بتعريف كل من الأصل و الدخـــل وكذلك معيار
    التوقعية للاعتراف ولكن إذا كان من غير الممكن قياس المطالبة بدرجة من الثقة ، فيجب أن لا يعترف بها كأصل أو دخل ، أما وجود المطالبة فمن الممكن الإفصاح عنه في الإيضاحات أو البيانات المكملة.
    87- إن البند الذى لا يحقق فى وقت معين شروط الاعتراف به الواردة في الفقرة "83" قد يحقق هذه الشروط في وقت لاحق وذلك نتيجة لظروف أو أحداث لاحقة .
    88- إن البند الذى يحوز على الخصائص الأساسية للعنصر ولكنه يخفق في تحقيق معايير الاعتراف قد يتطلب رغم ذلك الإفصاح عنه في الإيضاحات أو البيانات المكملة و يعتبر ذلك مناسباً عندما تكون المعرفة ببند ملائمة لتقييم المركز المالي والأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشأة من قبل مستخدمي القوائم المالية0
    الاعتراف بالأصول
    89- يتم الاعتراف بالأصل في الميزانية عندما يكون من المتوقع تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية إلى المنشأة و أن للأصل تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة من الثقة .
    90- لا يعترف بالأصل في الميزانية عند تكبد نفقة ليس من المتوقع أن يتدفق عنها منافع اقتصادية للمنشأة تتعدى الفترة المحاسبية الجارية . و بدلاً من ذلك فإنه ينجم عن مثل هذه العملية اعتراف بمصروف في قائمة الدخل . إن المعالجة لا تدل على أن قصد الإدارة من وراء تكبد النفقة شيء غير توليد منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة أو أن الإدارة تسير على غير هدى و أن كل ما يمكن أن يستدل من ذلك هو أن درجة التأكد من تدفق المنافع الاقتصادية للمنشأة بعد الفترة المحاسبية الجارية غير كافية للاعتراف به كأصل.
    الاعتراف بالالتزامات
    91- يتم الاعتراف بالالتزام في الميزانية عندما يكون من المتوقع حدوث تدفقاً خارجاً من الموارد المتضمنة منافع اقتصادية سوف ينتج عن تسديد تعهد حالي و أن مبلغ التسديد يمكن قياسه بدرجة من الثقة في الواقع العملي.و لا يعترف بالتعهدات الناجمة عن عقود غير منفذة ( على سبيل المثال الالتزامات لقاء مخزون تم طلبه و لم يتم استلامه بعد ) كالتزامات في القوائم المالية . ولكن مثل هذه التعهدات قد تحقق تعريف الالتزامات و يمكن أن تتأهل للاعتراف بها بشرط تحقق معايير الاعتراف في الظروف المحددة . وفي مثل هذه الظروف فإن الاعتراف بالالتزامات يستلزم الاعتراف بالأصول أو المصروفات المتعلقة بها .
    الاعتراف بالدخل
    92- يتم الاعتراف بالدخل في قائمة الدخل عندما تنشأ زيادة في المنافع الاقتصادية المستقبلية تعود إلى زيادة في أصل ، او نقص في التزام و يمكن قياسها بدرجة من الثقة ، وهذا يعنى في الواقع أن الاعتراف بالدخل يجرى بشكل متزامن مع الاعتراف بزيادات في الأصول أو نقص في الالتزامات ( على سبيل المثال ، الزيادة الصافية في الأصول الناتجة عن بيع سلع أو خدمات أو النقص في الالتزامات الناتجة عن التنازل عن ديــن ).
    93- أن الإجراءات المتبعة عملياً للاعتراف بالدخل ، مثل متطلب اكتساب الإيراد ، هى تطبيقات لمعايير الاعتراف في هذا الإطار . إن هذه الإجراءات موجهة عامة إلى قصر الاعتراف بالدخل على تلك البنود التي يمكن أن تقاس بدرجة من الثقة و بدرجة كافية من التأكد .
    الاعتراف بالمصروفات
    94- يتم الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل عندما ينشأ هناك نقص في المنافع الاقتصادية المستقبلية يعود إلى نقص في أصل أو زيادة في التزام و يمكن قياسه بدرجة من الثقة . وهذا يعنى في الواقع أن الاعتراف بالمصروفات يجرى بشكل متزامن مع الاعتراف بزيادة في الالتزامات أو نقص في الأصول ( على سبيل المثال ، إثبات مستحقات العاملين او إهلاك المعدات ).
    95- يتم الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل على أساس أن هناك ارتباط مباشر بين التكاليف المتكبدة واكتساب بنود محددة من الدخل و هذا الإجراء الذى يشار إليه عامة بمقابلة التكاليف بالإيرادات ، يتضمن الاعتراف المتزامن أو المجتمع بالإيرادات و المصروفات التي تنشأ مباشرة وبشكل مشترك من نفس العمليات المالية أو الأحداث الأخرى . فيعترف مثلاً بمختلف عناصر المصروفات التي تشكل تكلفة البضاعة المباعة في نفس الوقت الذى يعترف فيه بالدخل الناتج عن بيع البضاعة . ولكن تطبيق مفهوم المقابلة تحت هذا الإطار لا يسمح بالاعتراف ببنود في الميزانية لا تحقق تعريف الأصول أو الالتزامات.
    96- عندما يكون من المتوقع أن تنشأ المنافع الاقتصادية خلال العديد من الفترات المحاسبية و أن الارتباط مع الدخل يمكن تحديده بشكل عام أو غير مباشر فإنه يجب الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل على أساس من التوزيع المنتظم و المعقول . غالباً ما يكون ذلك ضرورياً عند الاعتراف بالمصروفات المتعلقة باستخدام الأصول مثل الأصول الثابتة و الشهرة و براءات الاختراع و العلامات التجارية . وفي هذه الحالات يشار إلى المصروف باسم الإهلاك أو الإستهلاك . إن المقصود من إجراءات التوزيع هو الاعتراف بالمصروفات في نفس الفترات المحاسبية التي تستهلك أو تستنفذ فيها المنافع الاقتصادية المرتبطة بهذه البنود .
    97- يعترف بالمصروف فوراً في قائمة الدخل عندما لا ينتج عن النفقة أية منافع إقتصادية مستقبلية أو عندما لا تكون المنافع الاقتصادية المستقبلية مؤهلة أو لم تعد مؤهلة للاعتراف به كأصل في الميزانية.
    98- ويتم الاعتراف بمصروف في قائمة الدخل في الحالات التي يتم تكبد التزام بها دون الاعتراف بأصل ، مثل الالتزام الناشئ عن ضمان السلع المباعة .

    قياس عناصر القوائم المالية
    99 – القياس هو عملية تحديد القيم النقدية للعناصر التي سيعترف بها في القوائم المالية وتظهر بها في الميزانية وقائمة الدخل. ويتضمن ذلك اختيار أساس محدد للقياس.
    100– يستخدم عدد من الأسس المختلفة للقياس وبدرجات مختلفة في تشكيلات متفاوتة في القوائم المالية وهذه الأسس تشمل:
    (أ) التكلفة التاريخية : تسجل الأصول بالمبلغ النقدي أو ما في حكمه الذي دفع أو بالقيمة العادلة لما أعطى بالمقابل في تاريخ الحصول عليها . وتسجل الالتزامات بقيمة ما تم استلامه مقابل الالتزام أو في بعض الظروف ( مثل ضرائب الدخل ) بمبلغ النقدية أو ما في حكمها الذي من المتوقع أن يدفع لسداد الالتزام ضمن النشاط العادي للمنشأة.
    (ب) التكلفة الجارية : تسجل الأصول بمبلغ النقدية أو ما حكم النقدية والذي يجب دفعه للحصول على نفس الأصل أو ما يماثله في الوقت الحاضر . وتسجل الالتزامات بالمبلغ غير المخصوم من النقدية أو ما في حكمها المطلوب لسداد التعهد في الوقت الحاضر.
    (ج) القيمة الإستردادية : تسجل الأصول بمبلغ النقدية أو ما في حكمها الذي يمكن الحصول عليه في الوقت الحاضر مقابل بيع الأصل بالطريقة العادية. و تسجل الالتزامات بقيم السداد اى بالمبالغ غير المخصومة النقدية أو ما في حكمها التي من المتوقع أن تدفع لسداد الالتزامات ضمن النشاط العادي للمنشأة.
    (د) القيمة الحالية: تسجل الأصول بالقيمة المخصومة الحالية لصافي التدفقات النقدية المستقبلية التي من المتوقع أن يولدها الأصل ضمن النشاط العادى للمنشأة ، وتسجل الالتزامات بالقيمة المخصومة الحالية لصافي التدفقات النقدية الخارجة المستقبلة التي من المتوقع أن تطلب لسداد الالتزامات ضمن النشاط العادى للمنشأة0
    101- تعتبر التكلفة التاريخية هي أكثر الأسس استخداماً لدى المنشآت عند إعداد قوائمها المالية وتستخدم عادة مندمجة مع أسس قياس أخرى. فعلى سبيل المثال، تدرج البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة الإستردادية أيهما اقل، ويمكن أن تدرج الأوراق المالية للمتاجرة بالقيمة السوقية وتدرج التزامات التقاعد بقيمتها الحالية. وإضافة لذلك، تستخدم بعض المنشآت أساس التكلفة الجارية نتيجة لعدم قدرة النموذج المحاسبي المبني على التكلفة التاريخية على التعامل مع آثار تغير الأسعار للأصول غير النقدية.
    مفاهيم رأس المال والحفاظ على رأس المال
    مفاهيم رأس المال
    102- تتبع معظم المنشآت المفهوم المالي لرأس المال عند إعداد قوائمها المالية. و بموجب المفهوم المالي لرأس المال - مثل الأموال المستثمرة أو القوة الشرائية المستثمرة - فان رأس المال يعتبر مرادفاً لصافي الأصول وحقوق الملكية في المنشأة. أما بموجب المفهوم المادي لرأس المال- مثل القدرة التشغيلية- فان رأس المال يعتبر بمثابة الطاقة الإنتاجية للمنشأة المتمثلة- على سبيل المثال- في وحدات الإنتاج اليومية.
    103- يتم اختيار المفهوم المناسب لرأس مال المنشأة على أساس حاجات مستخدمي قوائمها المالية. وهكذا يجب تبنى المفهوم المالي لرأس المال إذا كان مستخدمو القوائم المالية مهتمين أساسا بالحفاظ على رأس المال الأسمى المستثمر أو بالقوة الشرائية لرأس المال المستثمر. أما إذا كان اهتمامهم الرئيسي بالقدرة الإنتاجية للمنشأة فان المفهوم المادي لرأس المال يجب أن يستخدم. ويدل المفهوم الذى يتم اختياره على الهدف الذى يتم السعي لتحقيقه من تحديد الربح، حتى لو كان هناك بعض الصعوبات في القياس عند تطبيق المفهوم.
    مفاهيم الحفاظ على رأس المال وتحديد الربح
    104- ينجم عن مفاهيم رأس المال المشار إليها في الفقرة "102" المفاهيم التالية للحفاظ على رأس المال
    (أ) الحفاظ على القيمة المالية لرأس المال : وتحت هذا المفهوم يكتسب الربح فقط إذا كان المبلغ المالي (أو النقدى) لصافي الأصول في نهاية الفترة يتجاوز المبلغ المالي (أو النقدى) لصافي الأصول في بداية الفترة بعد استبعاد أية توزيعات لأصحاب رأس المال، أو مساهمات منهم أثناء الفترة و يمكن قياس الحفاظ المالي على رأس المال بالوحدات النقدية الاسمية أو بوحدات ذات قوة شرائية ثابتة.
    (ب) الحفاظ على القيمة المادية لرأس المال : وتحت هذا المفهوم يكتسب الربح فقط إذا كانت الطاقة الإنتاجية المادية( أو القدرة التشغيلية) للمنشأة (أو الموارد أو الأموال المطلوبة لتحقيق تلك الطاقة) في نهاية الفترة تتجاوز الطاقة الإنتاجية المادية في بداية الفترة بعد استبعاد أية توزيعات إلى أصحاب رأس المال، أو مساهمات منهم أثناء الفترة.
    105- يهتم مفهوم الحفاظ على رأس المال بكيفية تعريف المنشأة لرأس المال الذي تسعى للحفاظ عليه. وهذا يزيد من الربط بين مفاهيم رأس المال ومفاهيم الربح لأنها تزيد المرجع الذى بموجبه يقاس الربح، وهنا يجب التمييز بين عائد المنشأة على رأس المال واسترداد رأس المال، إن التدفقات الداخلة من الأصول فوق المبالغ المطلوبة للحفاظ على رأس المال هى فقط التي يمكن اعتبارها ربح وبالتالي كعائد على رأس المال. ومن هنا، فان الربح هو المبلغ المتبقي بعد طرح المصروفات (شاملاً تسويات الحفاظ على رأس المال عندما يكون ذلك مناسباً) من الدخل، وإذا تجاوزت المصروفات الدخل يكون المبلغ المتبقي خسارة.
    106- يتطلب مفهوم الحفاظ على القيمة المادية لرأس المال تبنى التكلفة الجارية كأساس للقياس. أما مفهوم الحفاظ على القيمة المالية لرأس المال فلا يتطلب استخدام مفهوماً محدداً ويعتمد اختيار الأساس تحت هذا المفهوم على نوع رأس المال الذي تسعى المنشأة للحفاظ عليه.
    107- أن الاختلاف الأساسي بين مفهومي الحفاظ على رأس المال هو في معالجة آثار التغيرات في أسعار أصول والتزامات المنشأة. وبشكل عام تعتبر المنشأة قد حافظت على رأسمالها إذا كان لديها نفس المقدار من رأس المال في نهاية الفترة كما كان لديها في بداية الفترة. و يعتبر ربحاً اى مبلغ فوق ذلك المطلوب للحفاظ على رأس المال في بداية الفترة.
    108- تحت مفهوم الحفاظ على القيمة المالية لرأس المال - حيث يعرف رأس المال بالوحدات النقدية الاسمية- يمثل الربح قيمة الزيادة في رأس المال النقدى الاسمي خلال الفترة. وعليه تعتبر الزيادات في أسعار الأصول المملوكة أثناء الفترة أرباحاً، ويشار إليها تقليدياً باسم مكاسب الحيازة، وقد لا يعترف بهذه الأرباح حتى يتم التخلص من الأصل في عملية تبادل. وعندما يعرف مفهوم الحفاظ على القيمة المالية لرأس المال على أساس وحدات القوة الشرائية الثابتة، يمثل الربح قيمة الزيادة في القوة الشرائية المستثمرة أثناء الفترة وعليه فان ما يعتبر ربحاً هو فقط ذلك الجزء من الزيادة في أسعار الأصول الذي يتجاوز الزيادة في معدل الأسعار العام وتعتبر باقي الزيادة في الأسعار كتعديل للحفاظ على رأس المال وكجزء من حقوق الملكية.
    109- تحت مفهوم الحفاظ على القيمة المادية لرأس المال حيث يعرف رأس المال بالطاقة الإنتاجية المادية، يمثل الربح الزيادة في رأس المال هذا أثناء الفترة. وينظر إلى كافة تغيرات الأسعار المؤثرة على أصول والتزامات المنشأة كتغيرات في قياس الطاقة المادية الإنتاجية للمنشأة، ومن هنا، فهي تعالج كتعديلات للحفاظ على رأس المال وتعتبر جزءاً من حقوق الملكية وليس ربحاً.
    110- أن اختيار أساس القياس ومفهوم الحفاظ على رأس المال يحددان النموذج المحاسبي المستخدم في إعداد القوائم المالية. وتحقق النماذج المحاسبية المختلفة درجات مختلفة من الملاءمة و المصداقية وعلى الإدارة- كما في حالات أخرى - السعي لتحقيق توازن بين الملاءمة و المصداقية . وينطبق هذا الإطار على مدى من النماذج المحاسبية ويعطى ارشاداً لإعداد وعرض القوائم المالية المعدة تحت النموذج المختار.

  3. #3

    تاريخ التسجيل
    Tue, 30 Mar 2010 08 PM:31:52
    العمر
    36
    المشاركات
    20
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي معيار المحاسبة المصري رقم (1)

    عرض القوائم المالية
    هدف المعيار
    1- يهدف هذا المعيار إلى شرح أسس عرض القوائم المالية ذات الأغراض العامة لضمان إمكانية مقارنة القوائم المالية الحالية للشركة بقوائمها المالية عن الأعوام السابقة وبالقوائم المالية للمنشآت الأخرى عن نفس العام . ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يحدد هذا المعيار الاعتبارات العامة لعرض القوائم المالية ، و يقدم إيضاحاً لهيكلها والحد الأدنى لمكونات القوائم المالية المطلوبة ، ويتم تناول كل ما يتعلق بالاعتراف بالمعاملات والأحداث الخاصة وقياسها والإفصاح عنها في معايير محاسبة مصرية أخرى.

    نطاق المعيار
    2- يطبق هذا المعيار على كل القوائم المالية ذات الأغراض العامة المعدة والمعروضة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

    3- تعرف القوائم المالية ذات الأغراض العامة بأنها القوائم المعدة لمقابلة احتياجات المستخدم الذي لا يكون في وضع يسمح له بطلب تقارير تعد خصيصاً للوفاء بمتطلباته الخاصة . وتتضمن القوائم المالية ذات الأغراض العامة تلك القوائم التي تقدم ضمن تقارير ذات صفة العموم مثل التقرير السنوي أو نشرة الاكتتاب.
    ولا ينطبق هذا المعيار على المراكز المالية المرحلية المختصرة والمعدة طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (30) 0 ومع هذا فإن الفقرات من "13" إلى "41" تطبق على مثل هذه المراكز و يطبق هذا المعيار أيضاً على كل المنشآت سواء كانت ملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة أم لا كما هو محدد في معيار المحاسبة المصري رقم ( 17 ) الخاص بالقوائم المالية المجمعة والمستقلة .

    4- توجد متطلبات إفصاح إضافية أخرى للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة تتفق مع متطلبات هذا المعيار مذكورة في معيار المحاسبة المصري رقم ( 19 ) الخاص بالإفصاح في القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة.

    5- يستخدم هذا المعيار مصطلحات مناسبة لمنشآت تهدف إلى تحقيق الربح ويمكن لمنشآت قطاع الأعمال العام أن تطبق متطلبات هذا المعيار.
    وفي حالة ما إذا قامت إحدى المنشآت الحكومية أو قطاع الأعمال الأخرى أو المؤسسات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح بتطبيق هذا المعيار، فإنه يتعين عليها شرح بنود القوائم المالية أو القوائم المالية ذاتها مع إمكانية إضافة مكونات أخرى لها .

    6- وعلى نفس المنوال فإن المنشآت التي ليس لها حقوق ملكية كما هي معرفة في معيار المحاسبة المصري رقم (25) الخاص بالأدوات المالية (مثل صناديق الاستثمار) أو المنشآت التي لا يتمثل رأسمالها في حقوق ملكية (مثل المنشآت التعاونية) عليها أن تعدل العرض في قوائمها المالية المقدمة بما يسمح بالإفصاح للأعضاء أو أصحاب المصالح.

    الغرض من القوائم المالية
    7- تمثل القوائم المالية للمنشأة عرضاً هيكلياً ذا طابع مالي لمركزها المالي وما أنجزته من معاملات ، وتهدف القوائم المالية ذات الأغراض العامة إلى توفير المعلومات عن المركز المالي ونتائج النشاط والتدفقات النقدية التي تفيد قطاعا عريضا من مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ القرار ،كما تساعد أيضاً في إظهار نتائج استخدام الإدارة للموارد المتاحة لها.
    ولتحقيق هذا الهدف فإن القوائم المالية تعطي بيانات عن الآتي:
    (أ ) الأصول
    و (ب) الالتزامات
    و (ج) حقوق الملكية
    و (د) الإيرادات والمصروفات متضمنة الأرباح والخسائر
    و (هـ) التغيرات الأخرى في حقوق الملكية
    و (و) التدفقات النقدية
    وتساعد هذه المعلومات - بالإضافة إلى المعلومات الأخرى الواردة في الإيضاحات المتممة للقوائم المـالية - مستخدمي القوائم المالية في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة وخاصة توقيت واحتمالية توليد هذه التدفقات النقدية .

    مكونات القوائم المالية
    8- تتضمن القوائم المالية المتكاملة المكونات التالية:
    (أ ) الميزانية
    و (ب) قائمة الدخل
    و (ج) قائمة التغيرات في حقوق الملكية
    و (د) قائمة التدفقات النقدية.
    و (هـ)الإيضاحات المتممة متضمنة ملخصاً لأهم السياسات المحاسبية و أية مذكرات إيضاحية أخرى .

    9- تقوم إدارة المنشأة بإعداد تقرير منفصل عن القوائم المالية تستعرض فيه الصورة العامة للأداء المالي والمركز المالي للمنشأة وظروف أهم حالات عدم التأكد التي تواجهها ، على أن يتضمن هذا التقرير كحد أدنى ما ورد بقانون الشركات ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى المنظمة لذلك.
    قد يتضمن هذا التقرير ما يلي:-
    (أ‌) العناصر الأساسية التي تحدد الأداء المالي و التي تتضمن التغيرات في البيئة المحيطة بالمنشأة ومدى قدرة المنشاة على مواجهة تلك التغيرات وتأثيرها عليها وكذلك سياسة المنشأة في الاستثمارات المتاحة لديها بالإضافة إلى سياسة توزيع الأرباح .
    (ب‌) مصادر تمويل المنشأة ومعدلات الالتزامات إلى حقوق الملكية التي تسعى المنشأة لتحقيقها .
    (ج‌) موارد الشركة التي لم يتم الاعتراف بها في الميزانية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية .

    10- تقوم كثير من المنشآت بعرض معلومات إضافية مثل التقارير البيئية وتقارير القيمة المضافة خاصة بالنسبة للصناعات التي تعد فيها العوامل البيئية مؤثرة وكذلك الأمر عندما يمثل العاملون فئة هامة من فئات مستخدمي القوائم .
    * و لا تسرى معايير المحاسبة المصرية على التقارير و القوائم ذات الأغراض الخاصة المعروضة خارج نطاق القوائم المالية .

    تعريفات
    11- تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :
    صعوبة التطبيق : يعتبر المطلوب صعب التطبيق عندما تعجز المنشأة عن تطبيقه بعد القيام بكل المجهودات المعقولة لتطبيقه .
    التحريف أو الإسقاط الهام نسبياً : يعتبر هاماً في حالة ما إذا كان هذا التحريف أو الإسقاط – منفرداً أو مجتمعاً – يؤثر على متخذ القرار الذي يعتمد على القوائم المالية ، وتعتمد الأهمية النسبية على طبيعة وحجم ومدى الحكم الشخصي في الحالات المثيلة ، و يعتبر طبيعة أو حجم البند أو كلاهما معاً من العوامل التي تحدد الأهمية النسبية.
    الإيضاحات : تحتوى على معلومات بالإضافة إلى ما تم عرضه بالقوائم المالية (الميزانية – قائمة الدخل – التدفقات النقدية – التغير في حقوق الملكية) وتقدم الإيضاحات شرحاً وتوضيحاً للبنود المعروضة في تلك القوائم .

    12- لتحديد مدى تأثر متخذ القرار بالتحريف أو الإسقاط و بالتالي تحديد الأهمية النسبية يتطلب الأمر معرفة خصائص المستخدمين للقوائم المالية ، وكذا تحديد مدى الاعتماد على القوائم المالية في اتخاذ القرار.
    و ينص إطار إعداد وعرض القوائم المالية في الفقرة "25" على (من المفترض أن يكون لدى مستخدمي القوائم المالية مستوى معقول من المعرفة بالأعمال و النشاطات الاقتصادية و المحاسبية كما أن لديهم الرغبة في دراسة المعلومات بقدر معقول من العناية )

    اعتبارات عامة
    سلامة وعدالة العرض والالتزام بمعايير المحاسبة المصرية
    13- يجب أن تعبر القوائم المالية بوضوح عن المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة . وفي جميع الأحوال يتحقق العرض السليم للقوائم المالية إذا ما تم تطبيق معايير المحاسبة المصرية تطبيقاً سليماً مع توفير الإفصاحات الإضافية متى كانت ضرورية .

    14- ينبغي على المنشأة التي تعد قوائمها المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية أن تفصح عن التزامها بهذه المعايير. ولا تعتبر القوائم المالية متوافقة مع معايير المحاسبة المصرية ما لم يتم الوفاء بالمتطلبات الواردة في كل معايير المحاسبة المصرية .

    15- وفي كل الأحوال يتحقق العرض السليم عندما يتم الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية محل التطبيق، و يتطلب العرض السليم أيضاً أن تقوم المنشأة بالآتي :-
    (أ) اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (5) الخاص بالسياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء ويضع المعيار المذكور هيكلاً تسترشد به الإدارة في حالة غياب معيار أو تفسير ينطبق على بند معين.
    (ب) عرض المعلومات بما في ذلك السياسات المحاسبية بأسلوب يوفر معلومات ملائمة وموثوق فيها وسهلة الفهم ويمكن استخدامها لأغراض المقارنات .
    (ج) عرض إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات الواردة في معايير المحاسبة المصرية غير كافية لتمكين المستخدمين من فهم تأثير معاملات معينة أو أحداث معينة على المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي .

    16 - لا يعتبر الإفصاح في حد ذاته بمثابة تصحيح لمعالجات محاسبية خاطئة أو غير مناسبة في القوائم المالية.

    17- عندما يتراءى للإدارة - في بعض الحالات النادرة جداً - أن الالتزام بمطلب ورد في معيار من معايير المحاسبة المصرية قد يؤدى إلى عرض مضلل و أن عدم الالتزام بهذا المطلب هو أمر ضروري ليتحقق العرض السليم، فللمنشأة أن تخرج عن هذا المطلب بالأسلوب المذكور في فقرة "18" إذا كان الإطار المنظم للقوائم المالية يتطلب و لا يمنع هذا الخروج .

    18- عندما تخرج المنشأة عن مطلب من معيار معين كما ورد في فقرة "17" يجب عليها الإفصاح عما يلي:-
    (أ) أن الإدارة ترى أن القوائم المالية تعبر بوضوح عن المركز المالي وموقف الأداء المالي وكذا التدفقات النقدية.
    (ب) أن القوائم المالية معدة طبقاً للمعايير باستثناء ما تم الخروج عنه من أجل تحقيق العرض السليم .
    (ج) بيان المعيار أو التفسير الذي تم الخروج عنه وكذا طبيعة الخروج والمعالجة الواجبة طبقاً للمعيار ، والسبب في كون تطبيق هذا المعيار مضللاً في مثل هذه الظروف ، الأمر الذي يتعارض مع الهدف من القوائم المالية ، كما يجب الإفصاح عن المعالجة التي تم تطبيقها .
    (د‌) أثر عدم تطبيق المعيار على كل فترة من الفترات المعروضة .
    19- يجب عمل الإفصاحات الواردة في فقرة "18ج ، د" في حالة قيام المنشأة بالخروج عن مطلب لمعيار معين أو تفسير في الفترات السابقة مما قد يؤثر على القوائم المالية للفترة الحالية .
    20- تطبق فقرة "19" على سبيل المثال عندما تخرج المنشأة في فترة سابقة عن مطلب في معيار أو تفسير خاص بقياس أصول أو التزامات و يؤثر هذا الخروج في قياس أصول و التزامات مدرجة في القوائم المالية للفترة الحالية .
    21- عندما يتراءى للإدارة - في الأحوال النادرة جداً - أن الالتزام بمطلب ورد في معيار من معايير المحاسبة المصرية قد يؤدى إلى عرض مضلل و أن عدم الالتزام بهذا المطلب هو أمر ضروري ليتحقق العرض السليم بينما يمنع الإطار المنظم الخروج عن هذا المطلب فيجب على المنشأة – إلى أقصى حد ممكن – تخفيض التضليل الناتج عن الالتزام وذلك بالإفصاح عن :-
    (أ‌) اسم المعيار أو التفسير الذي تم الخروج عنه وكذا طبيعة المتطلبات والسبب الذي من أجله توصلت الإدارة إلى أن تطبيق هذه المتطلبات يعتبر مضللا في مثل هذه الظروف ، الأمر الذي يتعارض مع الهدف من القوائم المالية.
    (ب‌) لكل فترة من الفترات المعروضة يتم إجراء تسوية لكل بند من بنود القوائم المالية توصلت الإدارة إلى ضرورة تعديله لتحقيق العرض العادل للقوائم المالية .
    22- و لأغراض الفقرات من "17" إلى "21" يتعارض البند مع أهداف القوائم المالية عندما لا يعرض بصدق جوهر المعاملات و الأحداث و الشروط الأخرى التي تهتم بعرض أو التي من المتوقع أن تعرض وبالتالي يكون من المرجح أن تؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها مستخدمو القوائم المالية. وعند تقييم الإدارة عما إذا كان الالتزام بمطلب محدد من معيار أو تفسير معين سيكون مضللاً بما يتعارض مع غرض القوائم المالية يجب عليها أن تدرس ما يلي :-
    (أ‌) لماذا لم يتحقق هدف القوائم المالية في هذه الظروف.
    (ب‌) كيف اختلفت ظروف المنشأة عن ظروف المنشآت الأخرى التي تلتزم بهذا المطلب ، فإذا كانت المنشآت ذات الظروف المثيلة تلتزم بتطبيق هذا المطلب فيفترض في هذه الحالة أن التزام المنشأة بتطبيق المطلب لن يكون مضللا ًللدرجة التي تتعارض مع أهداف القوائم المالية .

    الاستمرارية
    23- يراعى عند أعداد القوائم المالية ، أن تقوم الإدارة بإجراء تقييم لقدرة المنشأة على الاستمرار. ويجب أيضاً إعداد القوائم المالية على أساس استمرار المنشأة ما لم تكن لدى الإدارة النية لتصفية المنشأة أو التوقف عن التعامل أو أنه لا بديل أمامها سوى أن تفعل ذلك .
    إذا كانت الإدارة على دراية عند تقييمها لقدرة المنشأة على الاستمرار بوجود عدم تأكد جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقى بظلال من الشكوك على قدرة المنشأة على الاستمرار ، فإنه يجب الإفصاح عن مظاهر عدم التأكد ، وعند عدم إعداد القوائم المالية طبقا ًلفرض الاستمرارية يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة أيضاً. بالإضافة الى الإفصاح عن الأساس الذي تم استخدامه في إعداد القوائم المالية وكذا السبب الذى من أجله تم اعتبار المنشأة غير مستمرة .

    24- عند تقييم مدى ملاءمة الافتراض المحاسبي الخاص بالاستمرارية ، تأخذ الإدارة في الحسبان كافة المعلومات المتاحة عن المستقبل المنظور والذي يمثل فترة لا تقل عن اثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية ، وتتباين درجة الدراسة بحسب الحقائق الخاصة بكل حالة ، وإذا كان لدى المنشأة ماض من العمليات المربحة وقدرة على الوصول الى الموارد المالية ، فإنه قد يكون من الملائم الاستنتاج باستمرارية المنشأة دون الحاجة إلى تحليلات تفصيلية ، وقد يحتاج الأمر في حالات أخرى أن تدرس الإدارة مجموعة من العوامل المرتبطة بالربحية الحالية والمتوقعة ، وكذلك جداول خدمة القروض ومصادر التمويل المرتقبة وذلك قبل أن يستقر في يقينها استمرارية المنشأة .

    أساس الاستحقاق المحاسبي
    25- يجب على المنشأة إعداد قوائمها المالية باستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي فيما عدا معلومات التدفقات النقدية .

    26- عندما يستخدم أساس الاستحقاق المحاسبي فإنه يتم الاعتراف بالبنود كأصول و التزامات وحقوق ملكية وإيرادات ومصروفات (عناصر القوائم المالية) عندما تستوفي التعريفات و شروط الاعتراف بهذه العناصر الواردة في هذه المعايير .

    الثبات في العرض
    27- يجب تطبيق افتراض الثبات عند عرض وتبويب البنود في القوائم المالية من فترة مالية إلى الفترة التي تليها ما لم:
    (أ) يحدث تغير ملموس في طبيعة عمليات المنشأة أو اتضح من دراسة عرض القوائم المالية أن تغيير أسلوب العرض والتبويب سوف يسفر عن عرض أكثر ملاءمة للأحداث والمعاملات وذلك بالنظر إلى شروط اختيار و تطبيق السياسات المحاسبية الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم (5).
    أو(ب) تطلب معيار محاسبة مصري آخر إجراء تغيير في العرض.

    28- عند قيام المنشأة بعملية اقتناء هامة و مؤثرة أو عند قيامها بالتخلص من أصل أو أصول هامة ومؤثرة أو قيامها باعادة النظر في عرض القوائم المالية قد يتراءى لها ضرورة عرض القوائم المالية على نحو مختلف.
    و تقوم المنشأة بتغيير عرض القوائم المالية فقط في حالة كون التغيير سوف يوفر معلومات موثوق بها وذات فائدة لمستخدمى القوائم المالية، وكان من المتوقع أن يستمر الهيكل المعدل و بما لا يخل بقابليتها للمقارنة ، وعندما تقوم المنشأة بعمل هذا التغيير في العرض فيجب عليها إعادة تبويب بيانات المقارنة طبقاً للفقرتين "38" ، "39".

    الأهمية النسبية
    29- يجب عرض كل بند من البنود ذات الأهمية النسبية بشكل منفصل في القوائم المالية. أما البنود غير الهامة فإنه يتم تجميعها مع البنود التي لها طبيعة أو أهمية مماثلة ولا يتطلب الأمر عرضها كل على حدة.

    30- القوائم المالية هى نتاج معالجة كميات كبيرة من المعاملات التي تم هيكلتها من خلال تجميعها في مجموعات طبقاً لطبيعتها ووظيفتها. وتنتهي عملية التجميع والتصنيف هذه بعرض لبيانات مجمعة ومصنفة تشكل بنوداً متراصة في صلب القوائم المالية أو في الإيضاحات المتممة لها. وإذا كان هناك بند ليس له في حد ذاته أهمية نسبية فإنه يتم إجماله مع البنود الأخرى سواء كان ذلك في صلب القوائم المالية أو في الإيضاحات. والبند الذى يفتقر إلى أهمية جوهرية تبرر عرضه بشكل منفصل في صلب القوائم المالية قد يكون له مع ذلك أهمية ما تبرر عرضه بشكل منفصل في الإيضاحات.

    31- وفقاً لمفهوم الأهمية النسبية تعد الإفصاحات الواردة في معايير المحاسبة المصرية غير مطلوبة إذا كانت المعلومات التي تسفر عنها ليست ذات أهمية نسبية.

    المقاصة
    32- لايجب إجراء مقاصة بين الأصول والالتزامات ما لم يكن ذلك مطلوباً أو مسموحاً به بمقتضى معيار محاسبة مصرى آخر.

    33- يجب عرض الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات بشكل منفصل إذا كانت ذات أهمية نسبية حيث إن إجراء مقاصة في قائمة الدخل أو في الميزانية يقلل من قدرة مستخدمى القوائم المالية على فهم المعاملات وتقييم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة إلا إذا كانت المقاصة تمثل انعكاساً لجوهر المعاملة أو الأحداث.

    ولا يعتبر من قبيل المقاصة عرض الأصول بقيمتها الصافية بعد خصم التخفيضات الخاصة بها مثل خصم التخفيض الناتج عن المخزون الراكد من بند المخزون وخصم التخفيض الناتج عن الديون المشكوك فيها من بند المدينين.

    34- يعرف معيار المحاسبة المصري رقم (11) مصطلح الإيراد ويحدد طريقة قياسه على أساس القيمة العادلة للمقابل الذى تم استلامه بالفعل أو المقابل المتوقع استلامه مع الأخذ في الاعتبار خصم الكمية والخصومات التجارية التي تسمح بها المنشأة وغيرذلك من الخصومات. وقد تقوم منشأة في سياق نشاطها المعتاد بإجراء معاملات أخرى لا ينشأ عنها إيراد ولكن يتعين أداؤها بشكل عرضى مع الأنشطة الرئيسية المولدة للإيرادات، في هذه الحالة يتم عرض ناتج هذه المعاملات بصافي الدخل بعد خصم المصروفات المتعلقة به الناشئة عن ذات المعاملة من الدخل الناتج عنها إذا كان هذا العرض يعبر عن جوهر المعاملة، فعلى سبيل المثال:

    (أ) يتم عرض أرباح وخسائر التصرف في الأصول غير المتداولة - بما في ذلك الاستثمارات والأصول الثابتة - بخصم القيمة الدفترية للأصل ومصروفات البيع المتعلقة به من حصيلة البيع.
    (ب) يتم عرض المصروفات التي يتم استردادها بموجب اتفاق تعاقدى مع طرف ثالث (اتفاق من الباطن على سبيل المثال) بالصافي بعد خصم ما يتم استعاضته من تلك المصروفات.

    35- بالإضافة إلى ما سبق ، يتم عرض الأرباح والخسائر الناشئة عن مجموعة من المعاملات المتشابهه بالصافي ، على سبيل المثال ، أرباح وخسائر العملة أو الأرباح والخسائر التي تنشأ عن الأدوات المالية التي يحتفظ بها لأغراض المتاجرة. ويتم عرض تلك الأرباح والخسائر بشكل منفصل إذا كانت هامة نسبياً.

    المعلومات المقارنة
    36- يجب الإفصاح عن معلومات المقارنة الخاصة بالفترة السابقة لكل المعلومات الرقمية في القوائم المالية ما لم يسمح معيار محاسبة مصرى آخر أو يتطلب خلاف ذلك ، ويجب إدارج معلومات المقارنة سرداً ووصفاً إذا ارتبط ذلك بفهم القوائم المالية للفترة الحالية.

    37- قد يظل أسلوب عرض المعلومات عن الفترة أو الفترات السابقة بأسلوب السرد في بعض الحالات مناسباً في الفترة الحالية. فعلى سبيل المثال إذا كانت هناك تفاصيل خاصة بنزاع قانونى كانت نتيجته غير مؤكدة في تاريخ الميزانية السابقة ولم يتم البت فيه بعد ، يكون من الواجب الإفصاح عن تلك المعلومات في الفترة الحالية، حتى يستفيد مستخدمو القوائم المالية من الإفصاح عن عدم التأكد المحيط بالنزاع في تاريخ الميزانية السابقة، والخطوات التي اتخذت أثناء الفترة الحالية لإزالة عدم التأكد هذا.

    38- يجب إعادة تبويب أرقام المقارنة إذا تم تعديل عرض أو تبويب البنود في القوائم المالية ما لم يتعذر ذلك و إذا قامت المنشأة بإعادة التبويب يكون عليها الافصاح عن:
    (أ‌) طبيعة إعادة التبويب.
    (ب‌) قيمة كل بند أو مجموعة البنود التي تم إعادة تبويبها.
    (ج‌) سبب إعادة التبويب.

    39- عندما يكون من المتعذر عملياً إعادة تبويب أرقام المقارنة يجب على المنشأة الإفصاح عن:
    (أ‌) سبب تعذر إعادة التبويب.
    (ب‌) طبيعة التسويات التي كان من الواجب إجراؤها إذا كان قد تم إعادة التبويب.

    40- يساعد تحسين المقارنة بين المعلومات مستخدمى القوائم المالية في اتخاذ القرارات الاقتصادية وخاصة عندما يكون من الممكن إجراء تقييم للاتجاهات في المعلومات المالية لأغراض التنبؤ . في بعض الظروف قد يكون من غير العملى إعادة تبويب المعلومات المقارنة لفترة سابقة لتحقيق المقارنة مع الفترة الحالية ، فعلى سبيل المثال قد تكون المعلومات عن الفترة أو الفترات السابقة لم يتم جمعها بطريقة تسمح بإعادة التبويب وقد يكون من غير العملى إعادة جمع المعلومات .

    41- يتناول معيار المحاسبة المصري رقم ( 5 ) التعديلات التي يتعين إجراؤها على معلومات المقارنة عندما تقوم المنشأة بتغيير السياسة المحاسبية أو تصحيح خطأ.


    هيكل ومحتويات القوائم المالية
    مقدمة
    42- يتطلب هذا المعيار إفصاحات معينة في صلب الميزانية وقائمتى الدخل والتغيرات في حقوق الملكية وكذلك الإفصاح المستقل عن بعض البنود في صلب هذه القوائم المالية أو في الإيضاحات وقد تم إرفاق نماذج استرشادية - كملحق للمعيار - التي قد تنتهجها المنشأة في الظروف الخاصة بها. ويقدم معيار المحاسبة المصري رقم (4) هيكل عرض قائمة التدفقات النقدية.

    43- يستخدم هذا المعيار أحياناً مصطلح "الإفصاح" بمعناه الواسع ليشمل البنود التي يتم عرضها في صلب كل قائمة مالية وكذلك في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية. ويتم عمل الإفصاحات المطلوبة بموجب معايير المحاسبة المصرية الأخرى طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة في تلك المعايير. و ما لم ينص هذا المعيار أو معيار آخر على خلاف ذلك ، فإنه يتم عمل الإفصاحات إما في صلب القوائم المالية المرتبطة بها أو في الإيضاحات.

    تحديد القوائم المالية
    44- يجب تحديد القوائم المالية وفصلها بشكل واضح عن المعلومات الأخرى الواردة في ذات الوثيقة المنشورة.

    45- يقتصر تطبيق معايير المحاسبة المصرية على القوائم المالية فقط دون المعلومات الأخرى المعروضة في التقرير السنوى للمنشأة أو أى كتيب آخر.
    وعلى ذلك ، فمن الضرورى أن يكون لدى مستخدمى القوائم والتقارير المالية القدرة على تمييز المعلومات التي تم إعدادها باستخدام معايير المحاسبة المصرية عن المعلومات الأخرى التي قد يكون لها فائدة للمستخدمين ولكن لا تتناولها المعايير المحاسبية.

    46- يجب تحديد كل مكون من مكونات القوائم المالية تحديداً واضحاً. وبالإضافة الى ذلك ، فيجب عرض المعلومات الآتية بشكل بارز ويتم تكرارها كلما دعت الضرورة الى ذلك حتى يتم فهم المعلومات المعروضة بشكل سليم:
    (أ) اسم المنشأة أو أي وسيلة أخرى لتعريفها .
    و (ب) تحديد ما إذا كانت القوائم المالية تغطى منشأة بمفردها أو مجموعة من المنشآت .
    و (ج) تحديد تاريخ الميزانية أو الفترة التي تغطيها القوائم المالية الأخرى.
    و (د) عملة العرض كما هى معرفة في معيار المحاسبة المصري رقم (13).
    و (هـ) مستوى الدقة (التقريب) الذي روعى عند عرض الأرقام في القوائم المالية

    47- يتم الوفاء بمتطلبات الفقرة "46" من خلال عرض عناوين الصفحات ورؤوس الأعمدة في كل صفحة من صفحات القوائم المالية . ويعتمد تحديد أفضل سبل عرض المعلومات على الحكم الشخصي. فعلى سبيل المثال ، في حالة قراءة القوائم المالية الكترونياً يجوز عدم استخدام الصفحات المنفصلة ويتم حينئذ عرض البنود المذكورة أعلاه بشكل متكرر على نحو كاف يكفل الفهم السليم للمعلومات المعروضة.

    48- قد تصبح القوائم المالية أكثر وضوحاً من خلال عرضها بآلاف أو ملايين الوحدات من عملة العرض. و يعتبر هذا أمراً مقبولاً طالما يتم الإفصاح عن مستوى الدقة (التقريب) في العرض وعدم تجاهل المعلومات الهامة.

    فترة اصدار القوائم المالية
    49- يجب إصدار القوائم المالية مرة في السنة على الأقل أو خلال الفترات الدورية المحددة بقانون أو بقرارات من الجهة الإدارية المختصة ، ويتعين على المنشأة التي تضطر إلى إصدار قوائمها المالية عن فترة أطول أو أقل من سنة أن تفصح عما يلي بالإضافة إلى الإفصاح عن الفترة التي تغطيها القوائم المالية:
    (أ) السبب الذي من أجله تغطى القوائم المالية فترة أطول أو أقل من سنة.
    (ب) حقيقة أن مبالغ المقارنة في قوائم الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية والإيضاحات المتعلقة بها غير قابلة للمقارنة.

    50 – في الحالات العادية تعد القوائم المالية عن سنة مالية – إلا أنه يجوز إطالة السنة المالية الأولى للمنشأة إلى ما لا يجاوز التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية للسنة التي تم فيها التأسيس، وفي حالة تعديل تاريخ بداية السنة المالية أو نهايتها يجب أن تقوم المنشأة بإصدار قوائم مالية عن المدة من تاريخ انتهاء السنة المالية قبل التعديل إلى تاريخ بداية السنة المالية بعد التعديل.

    الميزانــية
    الفصل بين الأصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة
    51- يجب على كل منشأة أن تقوم بعرض الأصول المتداولة وغير المتداولة و الالتزامات المتداولة وغير المتداولة في تبويبات منفصلة في صلب الميزانية تطبيقاً للفقرات من "57" إلى "67" " من هذا المعيار، إلا إذا كان عرض القوائم المالية بترتيب درجة السيولة يعطى معلومات موثوق فيها و أكثر ملاءمة. وعند تطبيق هذا الاستثناء يتم عرض جميع الأصول و الالتزامات طبقاً لترتيب درجة السيولة.

    52 - بالنسبة لكل بند من بنود الأصول والالتزامات التي تتضمن مبالغ يتوقع استرداد أو سداد جزء منها خلال فترة لا تتجاوز أثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية. و مبالغ أخرى يتوقع استردادها أو سدادها لفترة تزيد عن أثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية ، تلتزم المنشأة أن تفصح عن ذلك الجزء المتوقع استرداده أو سداده بعد فترة تتجاوز أثنى عشر شهراً أيا كانت طريقة العرض المتبعة .

    53- عند قيام أي منشأة بتوريد سلع أو خدمات خلال دورة تشغيل محددة ، فإنه من الأفضل أن يكون هناك تبويب منفصل للأصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة في صلب الميزانية ، حيث إن ذلك يوفر قدراً من المعلومات ذات فائدة للمستخدمين من خلال تمييز صافي الأصول التي يتم تداولها كرأسمال عامل عن تلك المستخدمة في العمليات طويلة الأجل للمنشأة. كما يتعين على المنشأة توضيح الأصول التي من المتوقع تحققها خلال الدورة التشغيلية الحالية وكذلك الالتزامات مستحقة السداد خلال تلك الدورة.

    54- في بعض المنشآت- مثل المؤسسات المالية- يوفر عرض الأصول و الالتزامات بترتيب تصاعدي أو تنازلي وفقاً لدرجة السيولة معلومات موثوق بها وأكثر ملاءمة من عرضها كمتداولة وغير متداولة لأن المنشأة لا تقدم بضائع أو خدمات من خلال دورة تشغيل محددة بوضوح.

    55- في تطبيق الفقرة "51" من هذا المعيار يسمح للمنشأة أن تعرض بعض من أصولها و التزاماتها مستخدمة التبويب "متداول وغير متداول" و البعض الآخر طبقاً لترتيب درجة السيولة عندما يوفر ذلك معلومات موثوق بها و أكثر ملاءمة . وتظهر الحاجة إلى هذا التبويب عندما يكون لدى المنشأة عمليات ذات طبيعة متنوعة .

    56 - تعتبر المعلومات المتعلقة بتواريخ استحقاق الأصول والالتزامات ذات أهمية في تقييم سيولة المنشأة وقدرتها على سداد التزاماتها. ويتطلب معيار المحاسبة المصري رقم (25) الخاص بالأدوات المالية الإفصاح عن تواريخ الاستحقاق لكل من الأصول المالية والالتزامات المالية. وتشمل الأصول المالية العملاء وأوراق القبض والمدينون الآخرون ، بينما تشمل الالتزامات المالية الموردون وأوراق الدفع والدائنون الآخرون.
    وتمثل المعلومات بشأن التاريخ المتوقع لتحقق الأصول وسداد الالتزامات ذات الطبيعة غير النقدية مثل المخزون والمخصصات فائدة لمستخدمي القوائم المالية سواء كانت الأصول والالتزامات قد تم تبويبها كمتداولة وغير متداولة أو ظلت بدون تبويب. وتفصح المنشأة على سبيل المثال عن القيمة المتوقع تحققها من المخزون بعد فترة تتجاوز سنة من تاريخ الميزانية .

    الأصول المتداولة
    57 - يبوب الأصل على أنه أصل متداول عندما يتوفر فيه واحد من الشروط التالية :
    (أ) عندما يكون من المتوقع تحقق قيمته أو يكون محتفظاً به بغرض البيع أو الاستخدام خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشأة .
    أو (ب) عندما يحتفظ به أساساً لغرض الاتجار .
    أو (ج) يتوقع تحقق قيمته خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية .
    أو (د) إذا كان الأصل يتمثل في نقدية أو ما في حكمها ( كما هو معرف في معيار المحاسبة المصري رقم "4" الخاص بقائمة التدفقات النقدية ) ما لم يكن هناك قيود تمنع تبادله أو استخدامه في سداد التزام لمدة اثنى عشر شهراً على الأقل بعد تاريخ الميزانية .
    وبخلاف ذلك يتعين تبويب كافة الأصول الأخرى على أنها أصول غير متداولة.

    58 - يستخدم هذا المعيار مصطلح " غير متداول" ليشمل الأصول الملموسة و الأصول غير الملموسة والأصول المالية طويلة الأجل.

    59 - تمثل دورة التشغيل للمنشأة الفترة بين اقتناء المواد التي دخلت حيز التشغيل وبين تحققها نقداً أو في شكل أداة يمكن تحويلها الى نقدية ( عند عدم وضوح دورة التشغيل المعتادة للمنشأة يفترض أن مدتها أثنى عشر شهراً) . وتشمل الأصول المتداولة المخزون المعد للبيع أو للاستخدام والذي يتوقع تحقق قيمته خلال دورة التشغيل المعتادة وكذلك العملاء حتى عندما لا يكون متوقعاً تحصيل أرصدتها خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية. ويتم تبويب الأوراق المالية القابلة للتداول على أنها أصول متداولة إذا كان متوقعاً التصرف فيها خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية. وفيما عدا ذلك يجب أن تبوب كأصول غير متداولة.

    الالتزامات المتداولة
    60- يبوب الالتزام على أنه التزام متداول عندما :
    (أ) يكون من المتوقع تسويته خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشأة .
    أو (ب) يكون بغرض المتاجرة .
    أو (ج) يكون الالتزام مستحق التسوية خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية.
    أو (د) ليس لدى المنشأة حق غير مشروط في تأجيل سداد الالتزام لمدة اثنى عشر شهراً على الأقل بعد تاريخ الميزانية .
    ويتعين تبويب كافة الالتزامات الأخرى بخلاف ذلك كالتزامات غير متداولة .

    61 - تمثل بعض الالتزامات المتداولة مثل الدائنون التجاريون و مستحقات العاملين وتكاليف التشغيل المستحقة الأخرى جزءاً من رأس المال العامل المستخدم خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشأة .
    و تبوب تلك البنود التشغيلية كالتزامات متداولة حتى ولو كانت تستحق السداد أو التسوية بعد إثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية.
    يتم تطبيق نفس دورة التشغيل المعتادة في تبويب أصول و التزامات المنشأة و في حالة عدم إمكانية تحديد دورة التشغيل المعتادة بوضوح فتكون المدة المستخدمة اثنى عشر شهراً.

    62 - البعض الأخر من الالتزامات المتداولة لا يتم تسويتها كجزء من دورة التشغيل الجارية ، وإنما يستحق سدادها خلال فترة اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية أو تكون بغرض المتاجرة . مثل الجزء الجاري من أدوات الدفع ذات الفائدة والسحب على المكشوف من البنوك و دائنو التوزيعات و ضرائب الدخل والأرصدة الدائنة الأخرى غير التجارية ، ولا تعتبر من الالتزامات المتداولة تلك الالتزامات ذات الفائدة والتي تستخدم على المدى الطويل في تمويل الأصول المتداولة والتي تعتبر غير مستحقة السداد خلال اثنى عشر شهراً طبقاً للفقرات "65" و "66".

    63 - يجب أن يتم تبويب الالتزامات المالية على أنها قصيرة الأجل إذا كان سدادها مستحقاً خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية حتى إذا:

    (أ) كانت المهلة الأصلية للسداد تتجاوز اثنى عشر شهراً .
    و (ب) تم الاتفاق على إعادة تمويل أو جدولة الالتزامات على فترة طويلة الأجل بعد تاريخ الميزانية وقبل اعتماد القوائم المالية للنشر .

    64 - إذا كانت المنشأة تتوقع ولديها القدرة على إعادة تمويل أو جدولة الالتزامات لعقد قرض قائم بالفعل على فترة اثنى عشر شهراً على الأقل بعد تاريخ الميزانية يجب تبويب الالتزام على أنه غير متداول حتى لو أنه يستحق خلال الفترة الأقصر .
    و عندما يكون إعادة التمويل أو جدولة الالتزامات على غير رغبة المنشأة ( مثال ذلك لا يوجد عقد لإعادة التمويل) فإن احتمالية إعادة التمويل لا يتم أخذها في الاعتبار ويتم تبويب الالتزام على أنه متداول.

    65 - إذا نكثت المنشأة تعهد عقد قرض طويل الأجل في أو قبل تاريخ الميزانية مما يجعل الالتزام مستحق السداد عند الطلب فيتم تبويب الالتزام على أنه متداول حتى لو أن المقرض وافق بعد تاريخ الميزانية و قبل اعتماد القوائم المالية للإصدار على عدم طلب السداد كنتيجة لنكث هذا التعهد.
    و يتم تبويب الالتزام على أنه متداول لأنه في تاريخ الميزانية لم يكن للمنشأة حق غير مشروط لتأجيل السداد لفترة اثنى عشر شهراً على الأقل بعد هذا التاريخ.

    66 - ومع هذا يتم تبويب الالتزام على أنه غير متداول لو أن المقرض وافق في تاريخ الميزانية على إعطاء فترة مهلة تنتهى على الأقل بعد اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية حيث تستطيع المنشأة تصحيح نكث التعهد و خلال عدم طلب المقرض إعادة السداد فوراً.

    67 - يتم تبويب القروض كالتزامات متداولة لو أن الأحداث المذكورة أدناه تمت بعد تاريخ الميزانية وتاريخ اعتماد القوائم المالية للإصدار . وهذه الأحداث لا تتطلب إعادة تسويتها و لكنها تتطلب الإفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (7) الأحداث التالية لتاريخ الميزانية :
    (أ‌) إعادة التمويل على أساس طويل الأجل.
    و (ب) تصحيح لنكث عقد قرض طويل الأجل.
    و (ج) استلام ما يفيد موافقة المقرض على إعطاء مهلة لتأجيل سداد قرض طويل الأجل لفترة لا تقل عن اثنى عشر شهراً بعد تاريخ الميزانية.

    معلومات يتم عرضها في صلب الميزانية
    68 - يجب أن تعرض مبالغ البنود التالية منفصلة في صلب الميزانية كحد أدنى :
    (أ‌) الأصول الثابتة.
    (ب) الاستثمارات العقارية.
    (ج) الأصول غير الملموسة .
    (د) الأصول المالية (بخلاف المبالغ الموضحة تحت (هـ) ، (ح) ، (ط) ).
    (هـ) الاستثمارات التي تمت المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية .
    (و‌) الأصول البيولوجية
    (ز‌) المخزون.
    (ح) العملاء والمدينون المتنوعون.
    (ط) النقدية وما في حكمها.
    (ى) الموردون والدائنون المتنوعون.
    (ك) الأصول والالتزامات الضريبية.
    (ل‌) المخصصات.
    (م‌) الالتزامات المالية (باستبعاد المبالغ الموضحة تحت (ى) ، (ل) )
    (ن‌) الضرائب المؤجلة
    (س‌) حقوق الأقلية المدرجة ضمن حقوق الملكية.
    (ع‌) رأس المال المصدر و الاحتياطيات المتعلقة بمساهمي الشركة الأم.

    69 - يجب عرض البنود الإضافية و العناوين و المجاميع الفرعية في بنود منفصلة في صلب الميزانية ،إذا كان العرض على هذا النحو أمراً ضرورياً لضمان العرض السليم للمركز المالي للمنشأة .

    70- عندما تعرض المنشاة أصولها المتداولة منفصلة عن أصولها غير المتداولة و التزاماتها المتداولة منفصلة عن التزاماتها غير المتداولة في صلب الميزانية يجب عليها عدم تبويب الضرائب المؤجلة سواء كانت أصولاً أو التزامات ضمن أصولها أو التزاماتها المتداولة.

    71 - لا يتطلب هذا المعيار نظاماً أو شكلاً معيناً يتم عرض البنود بموجبه . وتقدم الفقرة "66" قائمة من البنود التي تختلف في طبيعتها ووظيفتها وتستحق العرض بشكل منفصل في صلب الميزانية ، ويتضمن الملحق المرفق بهذا المعيار نماذج توضيحية مقترحة.

    و بالإضافة إلى البنود التفصيلية المذكورة في فقرة "68" أعلاه يجوز :
    (أ) إدراج بنوداً إضافية في صلب الميزانية عندما يتطلب حجم وطبيعة البند العرض المنفصل له لتحقيق العرض السليم للمركز المالي للمنشأة .
    (ب) تعديل البيانات وترتيب البنود طبقاً لطبيعة المنشأة ومعاملاتها حتى تتوافر المعلومات اللازمة للفهم الكامل للمركز المالي للمنشأة. فعلى سبيل المثال قد يقوم بنك ما بتعديل البيانات السابق ذكرها تطبيقاً للشروط والمتطلبات الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم (19 ) الخاص بالإفصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة .
    72- يعتمد تقدير مدى ضرورة عرض بنود إضافية بشكل منفصل من عدمه على تقييم ما يلي :
    (أ) طبيعة وسيولة الأصول.
    (ب) وظيفة كل أصل في المنشأة.
    (ج) مبالغ وطبيعة وتوقيت الالتزامات .


    73 - تخضع الأصول والالتزامات التي تختلف في طبيعتها أو وظيفتها أحياناً الى أسس قياس مختلفة . فعلى سبيل المثال يتم عرض بعض أنماط الأصول الثابتة على أساس مبلغ إعادة التقييم طبقاً للمعيار المحاسبي المصري رقم ( 10 ) . كما أن استخدام أسس مختلفة لقياس الالتزامات والأصول يعكس الاختلافات في طبيعتها ووظيفتها ، الأمر الذي يؤدى إلى وجوب عرضها في بنود منفصلة .

    المعلومات التي قد يتم عرضها إما في صلب الميزانية أو في الإيضاحات

    74 - يجب على المنشأة أن تعرض في صلب الميزانية أو في الإيضاحات المتممة تبويبات أخرى فرعية للبنود المنفصلة المعروضة التي تم تبويبها بشكل يتلاءم مع عمليات المنشأة.

    75 - تتوقف درجة تفصيل البيانات إلى تبويبات فرعية في صلب الميزانية أو في الإيضاحات على متطلبات معايير المحاسبة المصرية وحجم وطبيعة ووظيفة البند ، وتستخدم العوامل الواردة في الفقرة " 72 " لتحديد الأسس التي يتم بموجبها التبويب الفرعي ، وتختلف الإفصاحات حسب كل بند ، فعلى سبيل المثال :
    (أ) يتم تبويب الأصول الملموسة حسب نوعياتها كما هو موضح في معيار المحاسبة المصري رقم ( 10 ) الأصول الثابتة و إهلاكاتها.
    (ب) يتم تحليل المدينون إلى مبالغ مستحقة على العملاء ، ومبالغ مستحقة على أعضاء آخرين في المجموعة، ومبالغ مستحقة على أطراف ذات علاقة، ومبالغ مدفوعة مقدماً، ومبالغ مدينة أخرى .
    (ج) يتم تبويب المخزون تبويباً فرعياً طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم ( 2 )، إلى تبويبات مثل بضائع و خامات ومستلزمات و أعمال تحت التشغيل وإنتاج تام.
    (د) يتم تحليل المخصصات بحيث تعرض المخصصات الخاصة بتكاليف مزايا العاملين بشكل منفصل ويتم تبويب المخصصات الأخرى بشكل يتلاءم مع عمليات المنشأة .
    (هـ) يتم تحليل رأس المال والاحتياطيات بحيث تعرض بشكل منفصل فئات رأس المال المدفوع ، والاحتياطيات بأنواعها.

    76 - يجب على المنشأة أن تفصح إما في صلب الميزانية أو في الإيضاحات المتممة لها عن الآتي:
    (أ) فيما يتعلق بكل فئة من أسهم رأس المال .
    (1) عدد الأسهم المرخص بها .
    (2) عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل والمصدرة ولم يتم دفعها بالكامل القيمة الإسمية للسهم.
    (3) تسوية عدد الأسهم في بداية السنة مع عدد الأسهم في نهاية السنة .
    (4) الحقوق والامتيازات والقيود الخاصة بتلك الفئة بما في ذلك القيود المفروضة على توزيع أرباح الأسهم ورد رأس المال .
    (5) الحصة التي تحتفظ بها المنشأة ذاتها في أسهم رأسمالها أو التي تحتفظ بها الشركات الشقيقة أو التابعة لها.
    (6) الأسهم المحتفظ بها للإصدار بموجب عقود الخيارات وعقود البيع متضمنة شروط الإصدار وقيمتها .
    (ب) وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق الملكية .

    77- يجب على المنشأة التي ليس لها رأس مال أسهم ، مثل شركات الأشخاص أن تفصح عن المعلومات المعادلة لتلك المعلومات المطلوب إعدادها طبقا للفقرة "76 أ" مع توضيح التغيرات في كل فئة من فئات حصص الملكية في كل فترة والحقوق والامتيازات والقيود المرتبطة بكل فئة من فئات حصص الملكية .

    قائمة الدخل
    أرباح وخسائر الفترة
    78- يتم تسجيل جميع بنود الإيرادات والمصروفات في قائمة الدخل إلا في حالة وجود معيار أو تفسير يتطلب غير ذلك.
    79- يتم تسجيل جميع بنود الإيرادات والمصروفات في قائمة الدخل متضمنة تأثير التغيرات في التقديرات المحاسبية ، وقد تحدث بعض الأحداث التي قد تؤدى إلى عدم إدراج بعض البنود ضمن الأرباح والخسائر مثل تصحيح الأخطاء وأثر التغير في السياسات المحاسبية كما هو وارد في معيار المحاسبة المصري رقم (5).
    80- هناك معايير أخرى تتعامل مع تعريف الإيراد والمصروفات التي لا يتم إدراجها ضمن الأرباح والخسائر مثل فائض التقييم (معيار المحاسبة المصري رقم (10))0 الأرباح و الخسائر الناتجة من ترجمة القوائم المالية لعملية تشغيل أجنبية ( معيار المحاسبة المصري رقم (13)) و أيضاً الأرباح و الخسائر الناتجة من إعادة تقييم الأصول المتاحة للبيع ( معيار المحاسبة المصري رقم (26)).

    البيانات الواجب عرضها في صلب قائمة الدخل
    81 - يجب أن تعرض مبالغ البنود التالية منفصلة في صلب قائمة الدخل كحد أدنى:
    (أ) الإيرادات
    (ب) تكلفة التمويل
    (ج) نصيب المنشأة في أرباح وخسائر الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة والتي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية.
    (د) الضرائب الدخلية.
    (هـ) أي قيمة تمثل إجمالي :
    (1) عبء الربح بعد الضرائب الناتج عن توقف نشاط معين.
    (2) عبء الربح بعد الضرائب الناتج عن قياس القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع أو استبعاد أصل .

    82- يتم الإفصاح عن البنود التالية في صلب قائمة الدخل كتبويب لأرباح أو خسائر الفترة
    (أ) نصيب الأقلية
    (ب) نصيب مساهمي الشركة الأم.

    83- ويتم عرض بنود أخرى إضافية أو عناوين أو مجاميع أخرى في صلب قائمة الدخل إذا كان ذلك من الضروري لسلامة عرض الأداء المالي للمنشأة.

    84- يختلف تأثير الأنشطة المختلفة للمنشأة والمعاملات والأحداث من حيث مستوى استقرارها ومخاطر التوقع. ولذلك فإن الإفصاح عن عوامل الأداء تساعد في تفهم النتائج المحققة وتقدير النتائج المستقبلية. ويتم إضافة بنود أخرى في صلب قائمة الدخل كما يمكن أيضاً استخدام الشرح وإعادة ترتيب البنود عندما يكون ذلك ضرورياً لتفسير عوامل الأداء، وتتضمن العوامل التي تؤخذ في الاعتبار الأهمية النسبية وطبيعة ووظيفة مكونات الإيرادات والمصروفات ، ومثال ذلك عندما يقوم بنك ما بتعديل البيانات السابق ذكرها تطبيقاً للشروط والمتطلبات الواردة في الفقرات من "9" إلى "17" من معيار المحاسبة المصري رقم (19) الخاص بالإفصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة. ولا يجب عمل مقاصة بين بنود الإيرادات والمصروفات إلا في حالة توفر الشروط الواردة في الفقرة " 34 " من هذا المعيار .

    85- لا يتم عرض أي بند من بنود الإيرادات والمصروفات كبنود غير عادية سواء في صلب قائمة الدخل أو ضمن الإيضاحات.

    المعلومات التي قد يتم عرضها إما في صلب قائمة الدخل أو في الإيضاحات
    86 - يجب أن تعرض المنشأة سواء في قائمة الدخل أو في الإيضاحات بنود الإيرادات و المصروفات ذات الأهمية النسبية كل على حده بناء على طبيعة وقيمة البند.

    87- هناك بعض الحالات تستوجب عرض بنود الإيرادات والمصروفات بصفة مستقلة :
    (أ‌) تخفيض المخزون إلى صافي القيمة الاستردادية أو تخفيض الأصول الثابتة إلي قيمتها القابلة للاسترداد وكذلك في حالة رد ذلك التخفيض.
    (ب‌) إعادة هيكلة الأنشطة أو رد أي من المخصصات التي تتعلق بها.
    (ج) استبعاد أصول ثابتة
    (د) استبعاد استثمار
    (هـ) توقف نشاط
    (و) تسوية نزاعات
    (ز) رد مخصصات أخرى

    88- على المنشأة أن تعرض تحليلاً لمصروفاتها باستخدام تبويباً يعتمد إما على طبيعة المصروفات أو على وظيفتها داخل المنشأة بالطريقة التي توفر معلومات موثوق بها و أكثر ملاءمة .

    89- يفضل أن تعرض المنشأة التحليل السابق ذكره في الفقرة "88" في صلب قائمة الدخل.

    90 - يتم تبويب بنود المصروفات تفصيلياً وذلك لإلقاء الضوء على الأداء المالي الذي قد يختلف من حيث الدورية وإمكانية تحقيق أرباح أو خسائر ومدى توقع ذلك. ويمكن توفير هذه البيانات باستخدام أي من النموذجين التاليين:

    91- النموذج الأول للتحليل هو طريقة وظيفة المصروف (طريقة تكلفة المبيعات) ويتم تبويب المصروفات حسب وظيفتها إما كجزء من تكلفة المبيعات أو تكلفة أنشطة البيع والتوزيع أو الأنشطة الإدارية . على سبيل المثال ، لابد أن تفصح الشركة على الأقل عن تكلفة المبيعات في هذه الطريقة منفصلة عن باقي المصروفات .

    ومثال على طريقة تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها ما يلي :
    المبيعات (الإيرادات) X
    تكلفة المبيعات (الحصول على الإيراد) ( X )
    مجمل الربح X
    إيرادات أخرى X
    مصروفات توزيع ( X )
    مصروفات إدارية ( X )
    مصروفات أخرى ( X )
    الربح X

    هذه الطريقة تستطيع إمداد مستخدمي القوائم المالية بمعلومات أكثر إفادة عن طريق تصنيف المصروفات وفقاً لطبيعتها ولكن تخصيص المصروفات طبقاً لوظيفتها ربما يحتاج إلى استخدام الحكم الشخصي بدرجة كبيرة.

    92 - النموذج الثاني للتحليل هو طريقة طبيعة المصروف
    يتم عرض المصروفات في قائمة الدخل وفقاً لطبيعتها (مثال ذلك إهلاكات ، مشتريات مواد خام ، مصروفات نقل ، مزايا عاملين و مصروفات إعلان) ولا يتم إعادة توزيعها على الوظائف المختلفة داخل المنشأة . هذه الطريقة ربما تكون سهلة في تطبيقها لأنها لا تحتاج إلى إعادة تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها .

    ومثال لهذا التصنيف باستخدام طريق تحليل طبيعة المصروف كما يلي :
    إيرادات X
    إيرادات ومكاسب أخرى X
    التغير في مخزون إنتاج تام ومخزون تحت التشغيل X X
    مواد خام ومستهلكات مستخدمة X
    تكلفة مزايا عاملين X
    مصروف إهلاكات واستهلاكات X
    مصروفات أخرى X
    إجمالي المصروفات ( X )
    الربح X
    93- يجب على المنشآت التي تبوب مصروفاتها طبقاً لوظيفة المصروف أن تعرض إفصاحاً إضافياً عن المعلومات التي تبين طبيعة المصروف بما في ذلك مصروف الإهلاك والاستهلاك ومصروفات العاملين.

    94 - إن الاختيار بين طريقة تحليل المصروفات حسب وظيفتها أو تحليل المصروفات وفقاً لطبيعتها يعتمد على أسس تاريخية أو طبيعة صناعة الشركة. كلتا الطريقتين تعطى دلائل أن التكاليف تختلف مباشرةً أو غير مباشرةً وفقاً لمستوى مبيعات و إنتاج الشركة.وهذا المعيار يتطلب من الإدارة أن تختار طريقة العرض الأكثر ملاءمة والتي يمكن الاعتماد عليها وعلى الرغم من أن المعلومات عن طبيعة المصروفات تكون مفيدة في تنبؤات التدفقات النقدية المستقبلية . إلا أن الأمر يتطلب تقديم إفصاحات إضافية عندما يتم استخدام طريقة تصنيف المصروفات طبقاً لوظيفتها.

    95- يجب على المنشأة أن تفصح سواء في صلب قائمة الدخل أو في قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو في الإيضاحات عن التوزيعات التي تمت خلال الفترة المالية إلى أصحاب حقوق الملكية ونصيب السهم منها .

    قائمة التغيرات في حقوق الملكية
    96 - يجب على المنشأة أن تعرض قائمة التغيرات في حقوق الملكية و توضح في صلبها ما يلي :
    (أ) صافي الربح أو الخسارة عن الفترة .
    (ب) كل بند من بنود الإيرادات والمصروفات و الأرباح و الخسائر– والتي تم إثباتها مباشرة ضمن حقوق الملكية وفقاً لما تتطلبه معايير أخرى و مجموع هذه البنود .
    (ج‌) إجمالي البنود والناتجة من (أ) و (ب) أعلاه موضحاً به بصورة منفصلة نصيب مساهمي الشركة الأم ونصيب الأقلية .
    (د) لكل بند من بنود حقوق الملكية يتم إثبات أثر التغيرات في السياسات المحاسبية و تصحيح الأخطاء.

    97- يجب أن يتم أيضاً عرض ما يلي سواء ضمن قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو ضمن الإيضاحات:
    (أ) المعاملات مع أصحاب حقوق الملكية بصفتهم مع الإفصاح عن التوزيعات لهم بصورة منفصلة.
    (ب) رصيد الأرباح أو الخسائر المرحلة في بداية الفترة وفي تاريخ الميزانية والحركة خلال الفترة.
    (ج) تحليل الحركة ما بين رصيد كل نوع من أسهم رأس المال وكل بند من بنود الاحتياطيات في أول وآخر الفترة مع الإفصاح المستقل عن حركة كل منها .

    98 - إن التغير في حقوق الملكية في المنشأة فيما بين تاريخين لميزانيتين متتاليتين يعكس الزيادة أو الانخفاض في صافي أصولها أو قيمتها خلال الفترة طبقاً لأساس التقييم المتبع والمفصح عنه في القوائم المالية . وباستثناء التغير الناتج عن المعاملات مع أصحاب حقوق الملكية مثل زيادة رأس المال و إعادة شراء أسهم الشركة (أسهم الخزينة) و التوزيعات و التكلفة المباشرة المتعلقة بهذه المعاملات فإن التغير في حقوق الملكية يتمثل في الأرباح أو الخسائر الناتجة من أنشطة المنشأة سواء من خلال قائمة الدخل أو التي يتم إدراجها مباشرة بحقوق الملكية تطبيقاً للمعايير .

    99 - يتطلب هذا المعيار ضرورة تضمين أرباح و خسائر الفترة بكافة بنود الإيرادات والمصروفات المعترف بها خلال هذه الفترة ما لم يتطلب معيار آخر خلاف ذلك . فهناك معايير أخرى تتطلب الاعتراف ببعض الأرباح أو الخسائر مباشرة كتغير في حقوق الملكية (مثل الارتفاع أو الانخفاض الناتج عن إعادة التقييم و بعض فروق العملة و المكاسب والخسائر الناتجة عن إعادة قياس الأصول المالية المتاحة للبيع ، والمبالغ المتعلقة بالضريبة الحالية أو المؤجلة ) وحيث إنه من المهم أخذ كافة بنود الإيرادات والمصروفات لتقييم التغير في مركز المنشأة المالي بين تاريخين للميزانية ، لذا فقد تطلب هذا المعيار ضرورة عرض قائمة التغير في حقوق الملكية والتي تلقى الضوء على إجمالى إيرادات ومصروفات المنشأة بما في ذلك تلك الإيرادات والمصروفات التي اعترف بها مباشرة في حقوق الملكية.

    100- يتطلب معيار المحاسبة المصري رقم ( 5 ) أن يتم إثبات التغيرات في السياسات المحاسبية بأثر رجعى إلا إذا سمح معيار مصري آخر بخلاف ذلك . وتطلب ذات المعيار أيضاً أن يتم إثبات تصحيح الأخطاء بأثر رجعى إلا إذا كان ذلك غير عملي، ويتم إجراء هذه التسويات بحساب الأرباح (الخسائر) المرحلة إلا إذا تطلب معيار محاسبي آخر إثبات هذا الأثر بحساب آخر من حسابات حقوق الملكية . وقد تتطلب بعض المعايير المحاسبية المصرية الأخرى إدراج الأرباح والخسائر الناتجة عن فائض أو عجز إعادة التقييم وبعض فروق تقييم العملات الأجنبية مباشرة كتغير في حقوق الملكية مثلها مثل التعاملات الرأسمالية والتوزيعات لأصحاب حقوق الملكية بالمنشأة . وحيث إنه من المهم أخذ كل الأرباح والخسائر في الاعتبار عند تقييم التغير في المركز المالي للمنشأة بين تاريخي الميزانيتين المتتاليتين ، فإن هذا المعيار يتطلب إعداد قائمة ضمن القوائم المالية تظهر إجمالي الأرباح والخسائر للمنشأة متضمنة أيضاً البنود التي تم إدراجهما مباشرة في حقوق الملكية . و تتطلب الفقرة "96د" أن يتم الإفصاح بقائمة التغيرات في حقوق الملكية عن إجمالي التسويات التي تمت لكل من مكونات حقوق الملكية لإثبات أثر التغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح الأخطاء كل على حدة. ويتم الإفصاح عن هذه التسويات لكل سنة من السنوات السابقة التي تم عرضها وكذلك لأرصدة أول المدة.

    101- تتحقق متطلبات الفقرة "96" ، "97" عن طريق عرض قائمة التغير في حقوق الملكية في شكل جداول توضح تسوية أرصدة أول المدة وصولاً لأرصدة آخر المدة لكل بند من بنود حقوق الملكية المتضمنة في هاتين الفقرتين.

    قائمة التدفقات النقدية
    102- أرسى معيار المحاسبة المصري رقم (4) متطلبات عرض قائمة التدفقات النقدية والإفصاحات المرتبطة بها . وهى تشير إلى أهمية قائمة التدفقات في إعطاء القارئ أساسا لتقييم قدرة المنشأة على توليد النقدية و ما في حكمها و احتياج المنشأة إلى استخدام هذه التدفقات النقدية .

    الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
    مكوناتها
    103- يجب أن تشمل الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ما يلي :
    (أ) عرض أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية المتبعة بما يتفق مع متطلبات الفقرات "108" إلى "115" .
    (ب) الإفصاح عن البيانات الواجب الإفصاح عنها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية والتي لم يتم عرضها في صلب الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق الملكية و قائمة التدفقات النقدية .
    (ج) بيانات إضافية وخاصة تلك التي لم يتم عرضها في صلب الميزانية أو قائمة الدخل أو قائمة التغير في حقوق الملكية أو قائمة التدفقات النقدية إلا أنها قد تكون لازمة لتفهم أي من هذه القوائم.

    104- يجب أن تعرض الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كلما كان ذلك ممكناً على نحو منتظم بحيث تكون مرتبة بصورة مسلسلة ، ويجب الإشارة أمام كل بند من بنود الميزانية و قائمة الدخل و قائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية إلى الفقرة الخاصة بها في الإيضاحات0

    105- لكي يتسنى للمستخدم أن يتفهم القوائم المالية ويتمكن من مقارنتها بالمنشآت الأخرى فإنه عادة ما يتم عرض الإيضاحات بالترتيب التالي:
    (أ) عبارة تؤكد التوافق مع معايير المحاسبة المصرية (راجع فقرة "14").
    (ب) ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة (راجع فقرة "108").
    (ج) المعلومات المؤيدة للبنود الظاهرة في كل قائمة مالية بترتيب كل بند في القوائم المالية وبترتيب عرض كل قائمة.
    (د) الإيضاحات الأخرى والتي تتضمن:
    - الالتزامات المحتملة والارتباطات التعاقدية الأخرى غير المدرجة بالقوائم المالية.
    - الإفصاحات غير المالية مثل أهداف وسياسات المنشأة في إدارة المخاطر المالية.

    106- في بعض الأحوال ، قد يكون من الضروري أو المفضل أن يختلف ترتيب بعض البنود في الإيضاحات، على سبيل المثال : يمكن دمج المعلومات عن التغيرات في القيمة العادلة مع المعلومات الخاصة بتواريخ استحقاق الأدوات المالية المتعلقة بها وذلك على الرغم من أن المعلومات الأولى تمثل افصاحات خاصة بقائمة الدخل بينما ترتبط المعلومات الأخيرة بالميزانية ، وعلى الرغم من ذلك يجب الالتزام بنمط منتظم للإيضاحات كلما كان ذلك ممكناً.

    107- يمكن عرض معلومات إضافية عن أساس إعداد القوائم المالية وبعض السياسات المحاسبية المحددة بصورة منفصلة.

    عرض السياسات المحاسبية المتبعة
    108- يجب أن تفصح المنشأة عن ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة بحيث يوضح :
    (أ) أساس أو أسس القياس المستخدمة في إعداد القوائم المالية.
    و(ب) السياسات المحاسبية الأخرى المتبعة والتي تكون لازمة لفهم القوائم المالية .

    109- بالإضافة إلى القواعد المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية ، فإنه من الضروري على مستخدم القوائم المالية أن يكون على دراية بأسس التقييم المستخدمة ( التكلفة التاريخية ، التكلفة الجارية، القيمة الاستردادية، القيمة العادلة أو القيمة الحالية) لأنها تمثل الأسس التي أعدت القوائم المالية بناء عليها . وعند استخدام أكثر من أساس في القوائم المالية ( مثل إعادة تقييم أصل معين غير متداول ) يمكن الاكتفاء بالإشارة إلى نوع الأصل أو الالتزام الذي طبق عليه أساس التقييم .

    110- عند تحديد الحاجة الى الإفصاح عن سياسة محاسبية بذاتها ، فعلى الإدارة تقييم ما إذا كان هذا الإفصاح سوف يساعد المستخدمين على تفهم الطريقة التي تم بموجبها تأثير الأحداث والمعلومات على نتائج الأعمال والمركز المالي .

    111- على كل منشأة أن تأخذ في الاعتبار طبيعة النشاط والسياسات التي يتوقع المستخدم الإفصاح عنها.مثال ذلك أن تفصح المنشآت عن السياسة المحاسبية تجاه ضريبة الدخل.
    وعندما يكون للمنشأة أعمالاً خارجية أو معاملات بالعملات الأجنبية فإنه يجب الإفصاح عن السياسات المحاسبية للمكاسب أو الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم العملات الأجنبية ،وتحليل هذه المكاسب والخسائر كلما كان ذلك ممكناً.
    في حالة عرض القوائم المالية المجمعة يجب الإفصاح عن سياسة تحديد الشهرة ونصيب حقوق الأقلية.
    112- تعد أى سياسة محاسبية هامة حتى إذا كانت المبالغ المرتبطة بها في الفترة الحالية أو السابقة غير مؤثرة. ويجب أيضاً الإفصاح عن أى سياسة محاسبية غير مرتبطة بمعايير المحاسبة المصرية ولكنها مطبقة بما يتوافق مع الفقرة "20"

    113- على المنشأة أن تفصح في ملخص بأهم السياسات المحاسبية أو في إيضاحات أخرى الحكم الشخصى – بخلاف ذلك المتعلق بالتقديرات (أنظر فقرة "116") - الذى مارسته الإدارة في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة والتي لها الأثر الأكبر في المبالغ التي تم الاعتراف بها في القوائم المالية.

    114- في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة تقوم الإدارة باتخاذ أحكام شخصية مختلفة – بخلاف تلك المتعلقة بالتقديرات – والتي من الممكن أن يكون لها تأثير جوهرى على المبالغ التي يتم الاعتراف بها في القوائم المالية . فعلى سبيل المثال تمارس الإدارة الحكم الشخصى في تحديد :
    (أ‌) ما إذا كانت الأصول المالية هى استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.
    (ب‌) متى يتم تحويل جميع المخاطر و المكاسب الأساسية لملكية الأصول المالية إلى منشآت أخرى.
    (ج‌) ما إذا كانت عملية مبيعات معينة هى في جوهرها ترتيبات تمويلية . وبالتالى فهى لا تنتج إيراداً.
    (د‌) ما إذا كان جوهر العلاقة بين المنشأة ومنشأة أخرى لأغراض خاصة يشير إلى أن المنشأة الأخرى ذات الأغراض الخاصة تسيطر عليها المنشأة .

    115- بعض الإفصاحات المطلوبة بالفقرة "113" مطلوبة أيضاً بموجب معايير أخرى فمثلاً معيار المحاسبة المصري (17) يتطلب أن تفصح المنشأة عن الأسباب التي تجعل ملكية المنشأة لا تمثل سيطرة على منشأة مستثمر فيها بالرغم من أن أكثر من نصف حقوق التصويت مملوك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شركات تابعة . كما يتطلب معيار المحاسبة المصري رقم (34) الخاص بالاستثمار العقاري الإفصاح عن الضوابط التي وضعتها المنشأة لفصل الاستثمارات العقارية عن العقارات المملوكة بمعرفة المنشأة والعقارات المحتفظ بها لغرض البيع ضمن النشاط العادي وذلك عندما يكون تبويب العقارات صعباً.

    المصادر الأساسية للتقديرات غير المؤكدة
    116- يجب على المنشأة أن تفصح في الإيضاحات المعلومات الخاصة بالافتراضات الأساسية المستقبلية وأسس التقديرات غير المؤكدة في تاريخ الميزانية التي لها مخاطر هامة ربما تسبب تسويات هامة لقيم الأصول و الالتزامات خلال العام المالي التالى .
    بالنسبة لتلك الأصول و الالتزامات يجب أن تتضمن الإيضاحات البيانات الخاصة بما يلى :
    (أ‌) طبيعتها.
    (ب‌) القيمة المرحلة في تاريخ القوائم المالية .

    117- إن تحديد القيمة المرحلة لبعض الأصول و الالتزامات يحتاج لتقدير أثر الأحداث غير المؤكدة عن تلك الأصول و الالتزامات في تاريخ الميزانية مثال ذلك : في حالة غياب القيمة السوقية المستخدمة في قياس الأصول و الالتزامات التالية ، فإن التقديرات المستقبلية ضرورية لقياس إمكانية استخدام قيمة الاصول الثابتة و تأثير التطورات التكنولوجية على المخزون و مخصصات خاضعة لنتائج مستقبلية لازالت قائمة والتزامات مزايا عاملين طويلة الأجل مثل إلتزامات صندوق المعاشات .

    هذه التقديرات تتطلب افتراضات عن تسوية أخطار متعلقة بالتدفقات النقدية أو سعر الخصم المستخدم ، والتغيرات المستقبلية في المرتبات و التغيرات المستقبلية في الأسعار التي تؤثر على التكاليف الأخرى .

    118- إن الافتراضات الأساسية و المصادر الأساسية للتقديرات غير المؤكدة المفصح عنها طبقاً للفقرة "102" المتعلقة بالتقديرات تتطلب حكماً مهنياً معقداً لا موضوعياً من الإدارة ، و كلما كان عدد المتغيرات المحتملة والافتراضات التي تؤثر على القرارات المستقبلية المحتملة غير المؤكدة كبيراً كلما أصبح الحكم المهنى أكثر صعوبة و تعقيداً غير موضوعى ، وعادة ما تكون احتمالية التسويات الهامة للقيم المرحلة للأصول و الالتزامات أكبر بالتبعية .

    119- الإفصاحات بالفقرة "116" غير مطلوبة للأصول و الالتزامات ذات الخطر الجوهرى بقيمتها المرحلة التي ربما تتغير جوهرياً خلال العام المالي التالى لو أنه تم تقييمها في تاريخ الميزانية على أساس القيمة العادلة بناء على أحدث أسعار سوقية .

    120- الإفصاحات بالفقرة "116" يتم عرضها في اسلوب يساعد مستخدمى القوائم المالية على فهم الحكم المهنى للإدارة الخاص بالمستقبل و التقديرات الأساسية غير المؤكدة ، كما أن طبيعة المعلومات تختلف طبقاً لاختلاف طبيعة الافتراضات و الظروف الأخرى و مثال على أنواع الإفصاحات المطلوبة ما يلى :
    (أ‌) طبيعة الافتراضات أو التقديرات الأخرى غير المؤكدة.
    (ب‌) مدى حساسية القيمة المرحلة للطريقة و الافتراضات و التقديرات الخاصة بحسابها متضمنة أسباب تلك الحساسية .
    (ج) القرارات المتوقعة غير المؤكدة و المدى المعقول المحتمل خلال السنة المالية التالية في ضوء القيم المرحلة للأصول و الالتزامات المتعلقة بها .
    (د) تفسير للتغيرات التي تمت عن الافتراضات السابقة الخاصة بتلك الأصول والالتزامات في حالة ما إذا بقى عدم التأكد.

    121- ليس من الضروري أن تفصح المنشأة عن معلومات الخطة أو التوقعات طبقاً للإفصاحات بالفقرة "116".

    122- عندما يكون من غير العملي الإفصاح عن مدى احتمالية تأثير الافتراضات الأساسية أو المصدر الأساسي للتقدير غير المؤكد في تاريخ الميزانية ، تفصح الشركة أنه بناء على المعرفة الموجودة أن حدوثه ممكن خلال العام المالي التالي ربما يحتاج إلى تسوية هامة للقيمة المرحلة لتلك الأصول و الالتزامات.
    في كل الحالات على المنشأة أن تفصح عن الطبيعة و القيمة المرحلة للأصول أو الالتزامات التي يتم تأثرها بتلك الافتراضات.

    123- الإفصاحات بالفقرة "113" الخاصة بالحكم المهني للإدارة في عملية تطبيق سياسات الشركة المحاسبية لا تتعلق بالإفصاحات للمصادر الأساسية للتقديرات غير المؤكدة بالفقرة "116".

    124- بعض الإفصاحات عن الافتراضات المطلوبة في فقرة "116" مطلوبة أيضاً بموجب معايير أخرى . فمثلاً معيار المحاسبة المصري رقم (28) الخاص بالمخصصات يتطلب الإفصاح عن الافتراضات الهامة المتعلقة بالأحداث المستقبلية والتي تؤثر على نوعيات المخصصات ، كما أن معيار المحاسبة المصري رقم (25) الخاص بالأدوات المالية يتطلب الإفصاح عن الافتراضات الهامة المستخدمة في تقدير القيم العادلة للأصول والالتزامات المالية التي يتم إثباتها بالقيمة العادلة ، كما أن معيار المحاسبة المصري رقم (10) يتطلب الإفصاح عن الافتراضات الهامة المستخدمة في تقييم القيم العادلة للأصول الثابتة المعاد تقييمها.
    رأس المال
    124-أ يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمى قوائمها المالية من أهداف و سياسات و أساليب إدارة رأس المال.
    124-ب وللالتزام بما ورد بالفقرة "124أ" يجب على المنشأة أن تفصح عن الآتي :
    (أ) المعلومات النوعية عن أهداف و سياسات وأساليب إدارة رأس المال متضمنة ( ولكن ليست مقصورة على ) :
    (1) وصف لما تقوم بإدارته كرأس مال .
    و(2) في حالة ما إذا كانت المنشأة تخضع لمتطلبات رأس مال مفروضة من خارجها فيجب الإفصاح عن طبيعة تلك المتطلبات و كيفية تأثير تلك المتطلبات و إندماجها مع إدارة رأس المال .
    و(3) كيف تحقق المنشأة أهدافها في إدارة رأس المال .
    (ب) ملخص بالبيانات الكمية لما تديره كرأس مال . فبعض المنشآت تنظر إلى بعض الالتزامات المالية ( مثل بعض أنواع القروض المساندة ) كجزء من رأس المال . و البعض الآخر ينظر إلى رأس المال بعد استبعاد بعض بنود حقوق الملكية ( مثل البنود الناتجة من عمليات التغطية من مخاطر التدفق النقدى ) .
    (ج) أى تغييرات في (أ) ، (ب) عن الفترة السابقة .
    (د) عما إذا كانت قد التزمت خلال الفترة بمتطلبات رأس المال الخاضعة لها و المفروضة عليها من جهات خارجية .
    (هـ)الآثار المترتبة على عدم التزام المنشأة بمتطلبات رأس المال هذه و المفروضة عليها من جهات خارجية .
    وهذه الافصاحات ينبغي أن تبنى على أساس المعلومات المتوافرة داخلياً بواسطة مسئولي الإدارة الرئيسيين .
    124-ج قد تقوم المنشأة بإدارة رأس المال بالعديد من الطرق وفي نفس الوقت تكون خاضعة لعدد من المتطلبات المختلفة لرأس المال فعلى سبيل المثال قد يتضمن اتحاد معين منشآت تقوم بأنشطة التأمين و الأنشطة المصرفية و قد تعمل تلك المنشآت في مناطق جغرافية متعددة . و في حالة أن الافصاح المجمع عن متطلبات رأس المال و كيفية إدارة رأس المال لن يوفر معلومات مفيدة أو قد يفسد فهم مستخدم القوائم المالية عن مصادر رأس المال الخاصة بالمنشأة فعلى المنشأة أن توضح معلومات منفصلة لكل متطلب خاص برأس المال الذى تخضع له المنشأة .

    إفصاحات أخرى
    125- يجب على المنشأة أن تفصح عما يلى :
    (أ) قيمة توزيعات الأرباح المقترحة أو المعلن عنها قبل تاريخ اعتماد إصدار القوائم المالية و التي لم يتم إثباتها كتوزيعات أرباح للمساهمين خلال الفترة و القيمة المتعلقة بقيمة السهم .
    (ب) قيمة أية توزيعات متراكمة للأسهم الممتازة لم يتم إثباتها .

    126- يجب على المنشأة أن تفصح عن البنود التالية إلا إذا كان قد أفصح عنها في البيانات المنشورة المرافقة للقوائم المالية :
    (أ) موطن المنشأة وشكلها القانوني وبلد التأسيس وعنوانها (محل النشاط إذا اختلف عن بلد التأسيس).
    (ب) شرح ووصف لطبيعة نشاط المنشأة.
    (ج) اسم الشركة الأم واسم الشركة المؤسسة للمجموعة.

    ملحق معيار المحاسبة المصري رقم (1)
    دليل توضيحي لمعيار المحاسبة المصري رقم (1)
    هذا الدليل يرافق المعيار و لكنه لا يعتبر جزءاً منه.
    نموذج لهيكل القوائم المالية
     أورد المعيار مكونات القوائم المالية و الحد الأدنى لمتطلبات الإفصاح في صلب الميزانية و قائمة الدخل ، و كذلك في عرض قائمة التغيرات في حقوق الملكية .
     كما أورد المعيار بنود أخرى من الممكن عرضها إما في صلب القوائم المالية المعنية أو في الإيضاحات . ويهدف الملحق إلى توفير أمثلة عن الطرق التى يمكن عن طريقها عرض متطلبات العرض المختلفة لكل من الميزانية و قائمة الدخل و قائمة التغير في حقوق الملكية وذلك في القوائم المالية الأساسية .
     ويجب تعديل ترتيب العرض و تسمية البنود عندما يكون ذلك ضرورياً ليتمشى مع القوانين و اللوائح أو من أجل التوصل إلى عرض عادل يتناسب مع الظروف الخاصة لكل منشأة .
    شركة (أ ب ج)
    الميزانية في 31 ديسمبر 2006
    31/12/2006 31/12/2005
    الأصول
    الأصول طويلة الأجل
    الأصول الثابتة × ×
    مشروعات تحت التنفيذ × ×
    الشهرة × ×
    استثمارات في شركات شقيقة وتابعة × ×
    الأصول الأخرى × ×
    مجموع الأصول طويلة الأجل × ×
    الأصول المتداولة
    المخزون × ×
    عملاء و مدينون و أوراق قبض × ×
    حسابات مدينة لدى الشركات القابضة و التابعة والشقيقة × ×
    دفعات مقدمة × ×
    استثمارات متداولة × ×
    النقدية وما في حكمها × ×
    مجموع الأصول المتداولة × ×
    الالتزامات المتداولة
    مخصصات × ×
    بنوك سحب على المكشوف × ×
    الموردون و أرصدة دائنة أخرى × ×
    حسابات دائنة مستحقة للشركات القابضة و التابعة و الشقيقة × ×
    قروض قصيرة الأجل × ×
    الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل × ×
    مجموع الالتزامات المتداولة × ×
    رأس المال العامل ( صافي الأصول أو الالتزامات المتداولة ) × ×
    إجمالي الاستثمار ×× ××
    يتم تمويله على النحو التالي
    حقوق المساهمين
    رأس المال المدفوع × ×
    الاحتياطيات × ×
    أرباح أو (خسائر) مرحلة × ×
    أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع × ×
    إجمالى حقوق المساهمين × ×

    الالتزامات طويلة الأجل
    قروض من البنوك × ×
    قروض من شركات قابضة وتابعة و شقيقة × ×
    أخرى × ×
    ×× ××

    قائمة الدخل
    شركة (أ ب ج)
    قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006
    2006 2005
    المبيعات / الإيرادات × ×
    تكلفة المبيعات / الحصول على الإيراد (×) (×)
    مجمل الربح × ×
    إيرادات تشغيل أخرى × ×
    مصروفات التوزيع (×) (×)
    مصروفات إدارية وعمومية (×) (×)
    مصروفات تشغيل أخرى (×) (×)
    الأرباح الناتجة من التشغيل × ×
    مصاريف تمويلية (×) (×)
    إيرادات إستثمارت في شركات شقيقة أو تابعة × ×
    الأرباح قبل الضرائب × ×
    ضريبة الدخل (×) (×)
    ربح الفترة × ×
    يخصم منها
    أصحاب حقوق ملكية الشركة الأم × ×
    حقوق الأقلية × ×
    × ×

    قائمة التغير في حقوق الملكية
    شركة (أ ب ج)
    عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006
    رأس المال الاحتياطي القانوني الاحتياطيات (تذكر تفصيلاً) إحتياطى إعادة التقييم الأرباح المرحلة الإجمالي
    الرصيد في 31 ديسمبر 2004 × × (×) × ×
    التغيرات في السياسات المحاسبية (×) (×)
    الرصيد المعدل × × × (×) × ×
    الفائض من إعادة تقييم الأصول × ×
    العجز من إعادة تقييم الاستثمارات (×) ×
    صافي الأرباح و الخسائر التي لم تتأثر بها قائمة الدخل × (×) ×
    صافي ربح العام × ×
    المحول للإحتياطى القانوني × (×)
    توزيعات الأرباح (×) (×)
    إصدار أسهم نقدية × ×
    الرصيد في 31 ديسمبر 2005 × × (×) × ×
    العجز من إعادة تقييم الأصول (×) (×)
    الفائض من إعادة تقييم الاستثمارات × ×
    صافي الأرباح و الخسائر التي لم تتأثر بها قائمة الدخل (×) (×) (×)
    صافي ربح العام × ×
    المحول للإحتياطى القانوني × (×)
    توزيعات الأرباح (×) (×)
    إصدار أسهم من الاحتياطيات × × (×)
    الرصيد في 31 ديسمبر 2006 × × × (×) × ×

  4. #4

    تاريخ التسجيل
    Tue, 30 Mar 2010 02 PM:24:08
    العمر
    27
    المشاركات
    27
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    السلام عليكم و رحمة الله
    الأخواة أعضاء ومشرفين المنتدي الرجاء الإفادة في هذ الموضوع ولكم جزيل الشكر والعرفان
    برجاء المساغدة فى بحث
    استخدام المعايير المحاسبية فى الحسابات القومية وهل توجد معايير مطبقة فيها او لا وما هى اوجة القصور وهل كل المعايير مطبقة فى الحسابات القومية او لا و كيف يتم تطبيقها وما هى المعالجات المحاسبية لها
    برجاء الرد عاجلا
    السلام عليكم ورحمة الله

  5. #5

    تاريخ التسجيل
    Tue, 30 Mar 2010 08 PM:31:52
    العمر
    36
    المشاركات
    20
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله
    استاذا الفاضل معايير المحاسبة المصرية وكذا معايير المحاسبة الدولية كلها تهدف الي تحقيق مبدئ الافصاح حتى يمكن الحكم علي مدى صحة وعدالة القوائم المالية من قبل مستخدمي القوائم المالية مثل المستثمرين الحاليين والمحتملين والموظفين والمقرضين و الموردين والدائنين التجاريين الآخرين والعملاء والحكومات ووكالاتها والجمهور. و يستخدم هؤلاء القوائم المالية لإشباع بعض من حاجاتهم للمعلومات وذلك لان المشروع اساسا قائم علي مبدئ تحقيق الارباح .. لكن سؤالك علي ما اظن يتعلق بفرع اخر من فروع المحاسبة وهي المحاسبة الحكومية وهي نوع مختلف تماما اختلاف كليا حيث ان الهدف من النشاط هو التنمية المستدامة و المحاسبة الحكومية · تعريف المحاسبة الحكومية: يمكن تعريف المحاسبة الحكومية بأنها مجموعة المبادىء والأسس و القواعد التي تهدف الى المساعدة في فرض الرقابة المالية و القانونية على موارد الحكومة المالية ونفقاتها.والقوائم الماليه في المحاسبة الحكومية تهدف الي تقدير للناتج المحلي الإجمالي وعموما ان شاء الله سوف اكتب موضوعا مفصل عن المحاسبة الحكومية . وتقبل تحياتي

  6. #6

    تاريخ التسجيل
    Tue, 30 Mar 2010 08 PM:31:52
    العمر
    36
    المشاركات
    20
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي معيار المحاسبة المصري رقم (2)

    المخــــــزون
    الهــدف
    1- يهدف هذا المعيار إلى شرح المعالجة المحاسبية للمخزون . ويعتبر تحديد مقدار التكلفة التي تثبت كأصل و ترحل من فترة إلى أخرى حتى يتم تحقيق الإيراد المقابل هى القضية الأساسية فى المعالجة المحاسبية للمخزون . ويوفر هذا المعيار إرشادا عملياً لتحديد التكلفة وما سيتتبع ذلك من الاعتراف بها كمصروفات بما فى ذلك أى تخفيض في القيمة للوصول إلى صافى القيمة البيعية . كما أنه يوفر إرشادات عن طرق حساب التكلفة التي تستخدم لتحميل التكاليف على المخزون .

    نطاق المعيار
    2- يجب تطبيق هذا المعيار على كافة أنواع المخزون فيما عدا ما يلي:
    (أ‌) الأعمال تحت التنفيذ فى عقود الإنشاءات بما فى ذلك عقود الخدمات المباشرة المتعلقة بها (انظر معيار المحاسبة المصري رقم (8) الخاص بعقود الإنشاءات).
    (ب) الأدوات المالية.
    (ج‌) الأصول البيولوجية (الثروات الحيوانية والزراعية) المتعلقة بالنشاط الزراعي والمنتجات الزراعية عند الحصاد (يرجع إلى معيار المحاسبة المصري رقم (35) الخاص بالزراعة ).

    3- لا تنطبق أسس القياس الواردة بهذا المعيار على الأنواع التالية من المخزون التى يحتفظ بها عن طريق:
    (أ‌) منتجي المحاصيل الزراعية ومنتجات الغابات والمحاصيل الزراعية بعد حصادها والمناجم والمحاجر ومنتجاتها وحيث تقاس هذه المنتجات بصافى القيمة البيعية وفقاً للممارسة المتعارف عليها فى هذه الصناعات وعند قياس هذا المخزون بصافي القيمة البيعية يتم الاعتراف بالتغير فى قيمة المخزون بقائمة الدخل فى الفترة التي حدث فيها ذلك التغير .
    (ب‌) التجار السماسرة المتعاملون في السلع الأولية والذين يقومون بقياس المخزون بالقيمة العادلة مخصوماً منها المصروفات البيعية يتم الاعتراف بالتغير في قيمة المخزون في قائمة الدخل في الفترة التي حدث فيها ذلك التغير.

    4- المخزون المشار إليه في الفقرة "3أ" يقاس بصافي القيمة البيعية فى مرحلة معينة من مراحل الإنتاج. ويطبق هذا على سبيل المثال عندما يتم حصاد المحاصيل الزراعية أو عندما يتم استخراج المعادن من المناجم على أن يكون بيعها مؤكداّ وفقاً لعقد شراء مستقبلي أو ضمان حكومي أو عندما يكون السوق مستقراً ومتجانسا بحيث تكون مخاطر عدم القدرة على البيع ضئيلة. لا تسرى متطلبات القياس الواردة فى هذا المعيار على هذا النوع من المخزون.

    5- التجار السماسرة هم من يقومون بشراء أو بيع السلع الأولية لصالح الغير أو لمصلحتهم والمخزون المشار إليه فى الفقرة "3ب" يتم اقتناؤه لغرض بيعه فى المستقبل القريب وتحقيق ربح من التقلبات فى السعر أو العمولات. وعندما يتم تقييم هذا المخزون بالقيم العادلة مخصوماً منها المصروفات البيعية لا تسرى متطلبات القياس الواردة فى هذا المعيار على هذا النوع من المخزون.

    تعريفـات
    6- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :
    المخزون هو أصل:
    (أ‌) محتفظ به بغرض البيع ضمن النشاط العادي للمنشأة.
    أو (ب) في مرحلة الإنتاج ليصبح قابلاً للبيع.
    أو (ج) في شكل مواد خام أو مهمات تستخدم في مراحل الإنتاج أو في تقديم الخدمات.
    صافى القيمة البيعية : هو السعر التقديري للبيع من خلال النشاط العادي ناقصاً التكلفة التقديرية للإتمام وكذلك أية تكلفة أخرى يستلزمها إتمام عملية البيع.
    القيمة العادلة : هي القيمة التي يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف كل منهم لديه الرغبة في التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة.

    7- صافى القيمة البيعية هو صافى القيمة الذي تتوقع المنشأة تحقيقه من بيع مخزونها من خلال دورة النشاط العادي في حين أن القيمة العادلة تعكس القيم التي يمكن تبادل نفس المخزون بها بين بائع ومشتر كل منهما لديه الرغبة في التبادل في السوق. ومن ثم فإن صافى القيمة البيعية يرتبط بظروف المنشأة في حد ذاتها في حين أنه لا ينطبق ذلك على القيمة العادلة. ومن هنا فإن صافى القيمة البيعية قد لا يساوى القيمة العادلة بعد تخفيضها بالمصروفات البيعية.

    2- تشمل بنود المخزون البضائع المشتراة والمحتفظ بها بغرض إعادة بيعها بما في ذلك – على سبيل المثال – البضاعة المشتراة بواسطة تاجر التجزئة أو الأراضي والعقارات الأخرى المحتفظ بها بغرض إعادة بيعها وتشمل بنود المخزون أيضاً المنتجات التامة أو في مراحل الإنتاج وكذلك المواد الخام والمهمات المجهزة للاستخدام فى مراحل الإنتاج وفى حالة المنشآت التي تقدم خدمات يشمل المخزون تكاليف الخدمة (كما هى موضحة في الفقرة "19") التي لم يتحقق الإيراد المتعلق بها من وجهة نظر المنشأة التي تقدم الخدمة (انظر معيار المحاسبة المصري رقم (11) الخاص بالإيراد).

    قياس قيمة المخزون
    3- يجب قياس قيمة المخزون على أساس التكلفة أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل.

    تكلفة المخزون
    10- يجب أن تتضمن تكلفة المخزون كافة تكاليف الشراء وتكاليف التشكيل والتكاليف الأخرى التي تتحملها المنشأة للوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة.

    تكلفة الشراء
    11- تتضمن ثمن الشراء و الرسوم الجمركية على البنود المستوردة منها والضرائب والرسوم الأخرى (غير تلك التي تستردها المنشأة فيما بعد من الجهة الإدارية) وتكاليف النقل والمناولة والتكاليف الأخرى المتعلقة مباشرة باقتناء المنتجات التامة أو المواد الخام أو الخدمات ويستنزل الخصم التجاري والتخفيضات المشابهة عند تحديد تكلفة الشراء.

    تكاليف التشكيل
    12- تتضمن تكاليف تشكيل المخزون تلك التكاليف التي ترتبط مباشرة بالوحدات المنتجة مثل العمالة المباشرة وتتضمن كذلك الجزء المحمل من التكاليف غير المباشرة الثابتة والمتغيرة التي تتحملها المنشأة في سبيل تشكيل المواد الخام وتصنيع المنتجات التامة .

    وتعرف تكاليف الإنتاج غير المباشرة الثابتة بأنها تكاليف الإنتاج غير المباشرة التى تبقى ثابتة نسبياً بغض النظر عن حجم الإنتاج مثل الإهلاك وصيانة مبانى ومعدات المصنع وكذلك تكاليف إدارة المصنع .

    وتعرف تكاليف الإنتاج غير المباشرة المتغيرة بأنها تكاليف الإنتاج غير المباشرة التى تتغير تغيراً مباشراً أو شبه مباشر مع حجم الإنتاج مثل المواد والعمالة غير المباشرة.

    13- يتم تحميل تكاليف الإنتاج غير المباشرة الثابتة للإنتاج على تكاليف التشكيل بناء على الطاقة العادية للإنتاج وتعرف الطاقة العادية بأنها الإنتاج المتوقع تحقيقه فى المتوسط على مدار فترات أو مواسم عديدة فى ظل الظروف العادية مع الأخذ فى الاعتبار مقدار الطاقة المفقودة الناتجة عن الصيانة المخطط لها مسبقاً ويمكن استخدام مستوى الإنتاج الفعلي إذا ما تساوى تقريباً مع الطاقة العادية للإنتاج . لا يتم زيادة مقدار التكاليف غير المباشرة الثابتة للإنتاج المحملة على كل وحدة منتج كنتيجة لانخفاض مستوى الإنتاج أو نتيجة لوجود طاقة عاطلة . ويتم تحميل التكاليف غير المباشرة غير المحملة للإنتاج كمصاريف فى الفترة التى أنفقت فيها . وتخفض قيمة التكاليف غير المباشرة الثابتة المحملة على كل وحدة منتج فى الفترات التى يكون فيها مستوى الإنتاج مرتفعاً بشكل غير طبيعي حتى لا يكون المخزون مقيماً بأعلى من تكلفته . وتحمل التكاليف غير المباشرة المتغيرة لكل وحدة منتج على أساس الاستخدام الفعلى للطاقة الإنتاجية.

    14- قد ينتج عن العملية الإنتاجية خروج أكثر من منتج فى نفس الوقت – فعلى سبيل المثال – عندما يتم إنتاج منتجات مشتركة أو عند إنتاج منتج رئيسي ومنتج فرعى وعندما لا يمكن تحديد تكاليف التشكيل لكل منتج على حدة فإنه يتم توزيعها بين المنتجات باستخدام أساس منطقي يتصف بالثبات.
    وقد يكون التوزيع – مثلاً – على أساس القيمة النسبية لمبيعات كل منتج إما فى المرحلة الإنتاجية التى يمكن عندها فصل كل منتج على حدة أو عند إتمام الإنتاج. وبطبيعة الحال فإن معظم المنتجات التابعة تكون ذات قيمة متدنية وفى هذه الحالة فإنه يتم تحديد قيمتها على أساس صافى القيمة البيعية لهذه المنتجات وتخفض بها تكلفة المنتج الرئيسي وينتج عن ذلك أن تصبح قيمة المنتج الرئيسي لا تختلف كثيراً عن تكلفته .

    التكاليف الأخرى
    15- تتضمن تكلفة المخزون التكاليف الأخرى التى يتم تحملها للوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة فعلى سبيل المثال قد يكون من الملائم أحياناً تحميل التكاليف غير المباشرة التى لا ترتبط بالإنتاج أو تكاليف تصميم المنتجات لعملاء محددين ضمن تكلفة المخزون.

    16- ومن أمثلة التكاليف التى لا تحمل على تكلفة المخزون وتعتبر مصروفات فى الفترة التى تخصها:
    (أ‌) الفاقد غير الطبيعى فى المواد أو العمالة أو تكاليف الإنتاج الأخرى.
    (ب) تكلفة التخزين إلا اذا كانت ضرورية لعملية الإنتاج قبل مرحلة إنتاجية أخرى.
    (ج) المصاريف الإدارية التى لا تسهم فى الوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة.
    (د) تكاليف البيـع.

    17- يجوز تحميل المخزون بتكلفة الاقتراض فى ظروف محدودة وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (14) والخاص بتكاليف الاقتراض.

    18- عند شراء مخزون بالأجل بشروط تنطوى على تسهيل ائتمانى، فيتم الاعتراف بمقدار الفرق بين سعر الشراء فى ظل ظروف ائتمانية عادية وبين المبلغ المدفوع كمصروفات فوائد على فترة الائتمان.

    تكلفة المخزون في المنشآت الخدمية
    19- يتم قياس المخزون لدى المنشآت الخدمية بتكلفة إنتاجه وتتكون تكلفة المخزون في المنشآت الخدمية بصفة أساسية من تكاليف العمالة والتكاليف الأخرى للموظفين القائمين مباشرة على تقديم الخدمة بما في ذلك المشرفين والمصاريف غير المباشرة المتعلقة بتلك الخدمة.
    ولا يتم تحميل تكاليف العمالة والتكاليف الأخرى المتعلقة بالبيع وتكاليف العمالة الإدارية ضمن تكلفة المخزون وتحمل كمصروفات على الفترة التى تحققت خلالها.
    يجب ألا تتضمن تكلفة المخزون بالمنشآت الخدمية هامش الربح أو التكاليف الإدارية الأخرى غير المتعلقة بتقديم تلك الخدمات بالرغم من أنها عادة ما تكون أحد العناصر عند تحديد سعر الخدمة.

    تكلفة الحاصلات المحصودة من الأصول البيولوجية
    20- يتم الاعتراف الأولى بالمخزون من الحاصلات الناتجة من أصل بيولوجى مملوك للمنشأة فى تاريخ الحصاد بالقيمة العادلة بعد خصم التكلفة التقديرية للبيع فى وقت الحصاد وتعتبر هذه القيمة هى تكلفة المخزون فى تاريخ تطبيق هذا المعيار وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (35) الخاص بالزراعة.

    أساليب قياس التكلفة
    21- قد تستخدم أساليب لقياس تكلفة المخزون مثل التكاليف المعيارية أو سعر التجزئة لسهولتها إذا كان استخدام تلك الأساليب يسفر عن نتائج قريبة من التكلفة الفعلية. وتحسب التكاليف المعيارية على أساس المستويات العادية لكل من المواد والمهمات والعمالة ومستوى الكفاءة ومستوى استغلال الطاقة ويتم مراجعة هذه المستويات بصفة دورية ويتم تعديلها إذا لزم الأمر فى ضوء الظروف الحالية.
    22- تستخدم طريقة سعر التجزئة فى المنشآت التى تمارس نشاط تجارة التجزئة لقياس تكلفة المخزون الذى يتكون من بنود كثيرة العدد وسريعة التغير وذات هامش ربحية متساو والتى لا يمكن من الناحية العملية استخدام طرق أخرى لقياس تكلفتها . وطبقاً لهذه الطريقة يتم تحديد تكلفة المخزون عن طريق تخفيض القيمة البيعية للمخزون بنسبة هامش ربح ملائمة . ويراعى عند تحديد هذه النسبة بنود المخزون التى تم تخفيض سعر بيعها إلى أقل من سعر بيعها الأصلى ، هذا ويتم عادة استخدام نسبة هامش ربحية متوسط لكل قسم من أقسام البيع بالتجزئة.


    حساب التكلفة
    23- يتم تحميل بنود المخزون المحددة بذاتها والمنتجات والخدمات التى يمكن فصلها ويتم ربطها بمشروعات معينة بعناصر التكاليف الخاصة بكل منها على حدة.

    24- هذه الطريقة تعنى وجود تكاليف خاصة ببنود معينة من المخزون و هذه المعالجة تصلح لبنود المخزون التى يتم فصلها لغرض الاستخدام فى مشروع محدد بغض النظر عما إذا كانت تلك البنود مشتراة. أو منتجة ، إلا أن هذه المعالجة تكون غير مناسبة عندما يكون هناك عدد ضخم من بنود المخزون التى يمكن أن تحل محل بعضها البعض عادة ، حيث قد يؤدى هذا الأسلوب فى هذه الحالة إلى تحديد التأثير المسبق لقيم المخزون على صافى ربح أو خسارة الفترة .


    25- يجب استخدام طريقة الوارد أولاً يصرف أولاً أو طريقة المتوسط المرجح للتكلفة عند تحديد تكلفة المخزون فى الحالات الأخرى خلاف تلك الواردة بالفقرة رقم "23"
    وعلى المنشاة استخدام نفس طريقة حساب التكلفة لكل أنواع المخزون التى لها نفس الطبيعة أو نفس الاستخدامات. وبالنسبة للمخزون ذو الطبيعة المختلفة أو الاستخدام المختلف فإن استخدام طرق مختلفة لحساب التكلفة قد يكون له ما يبرره.

    26- على سبيل المثال فإن المخزون فى إحدى القطاعات قد يكون له استخدام مختلف عن استخدام نفس المخزون فى قطاع آخر. ومع ذلك فإن اختلاف المنطقة الجغرافية التى بها المخزون (أو لاعتبارات ضريبية) فى حد ذاتها لا يعتبر مبرراً كافياً لاستخدام طرق مختلفة لحساب التكلفة لنفس نوع المخزون.
    27- تفترض طريقة الوارد أولاً يصرف أولاً أن بنود المخزون التي تم شراؤها أولاً يتم بيعها أولاً وبالتالي فإن البنود التي تبقى فى المخازن فى نهاية الفترة هى تلك التي تم شراؤها أو إنتاجها حديثاً. في حين يتم تحديد تكلفة كل بند طبقاً لطريقة المتوسط المرجح للتكلفة على أساس المتوسط المرجح لتكلفة البند فى بداية فترة ما وتكلفة الوحدات المشتراة أو المنتجة من نفس البند خلال نفس الفترة .
    ويحسب المتوسط إما على أساس دوري أو كلما تم استلام شحنة إضافية وذلك حسب ظروف المنشأة.

    صافى القيمة البيعية
    28- قد لا يمكن استرداد تكلفة المخزون إذا ما تعرض للتلف أو التقادم الكلى أو الجزئي أو إذا انخفض سعر بيعه ، وقد لا يمكن أيضاً استرداد تكلفة المخزون إذا زادت التكلفة التقديرية لإتمامه أو إذا زادت التكلفة التقديرية المتوقع تحملها لإتمام عملية البيع عن سعر بيعه. إن العرف المهنى القائل بأن يتم تخفيض قيمة المخزون إلى أقل من تكلفته ليصل إلى صافى قيمته البيعيه يتمشى مع وجهة النظر القائلة بأنه يجب ألا تظهر الأصول بقيمة أعلى من تلك المتوقع أن تتحقق من بيعها أو استخدامها.


    29- عادة ما يتم تخفيض قيمة المخزون إلى صافى قيمته البيعية على أساس كل بند على حدة ، إلا أنه فى بعض الأحوال قد يكون مناسباً تجميع البنود المتجانسة أو المتعلقة ببعضها فى مجموعات ، وقد تكون تلك هى الحالة بالنسبة لبنود المخزون المتعلقة بنفس خط الإنتاج والتى لها نفس الغرض أو نفس الاستخدامات النهائية والتى يتم إنتاجها وتسويقها فى نفس المنطقة الجغرافية ولا يمكن عملياً تقييمها بصفة منفصلة عن غيرها من البنود فى نفس خط الإنتاج.
    ولا يجوز أن تخفض قيمة بنود المخزون على أساس تبويب المخزون مثل البضاعة التامة أو كل بنود المخزون فى صناعة معينة أو منطقة نشاط جغرافية، وعادة ما تقوم منشآت تقديم الخدمات بتجميع التكاليف المتعلقة بكل خدمة لها سعر بيع منفصل ومحدد ، ولذلك فإن كل خدمة تعامل على أنها بند مستقل .

    30- يعتمد تقدير صافى القيمة البيعية على الدلائل المتاحة التى يمكن أن يعتد بها وقت إعداد هذا التقدير والتى يكون من المتوقع أن تحققها بنود المخزون . وتأخذ هذه التقديرات فى الاعتبار تذبذبات السعر أو التكلفة المتعلقة مباشرة بأحداث لاحقة تؤكد ظروفاً كانت قائمة فى نهاية الفترة إلى المدى الذى تكون فيه تلك الأحداث مؤكدة لظروف قائمة فى تاريخ نهاية الفترة .

    31- عند تقدير صافى القيمة البيعية يجب أن يؤخذ فى الحسبان الغرض من الاحتفاظ بالمخزون ، فعلى سبيل المثال فإن صافى القيمة البيعية لكمية المخزون المحتفظ بها لمقابلة مبيعات المنشأة أو عقود الخدمات تحسب على أساس قيمة العقد . واذا ما كانت عقود البيع لكميات أقل من الكميات المحتفظ بها فى المخازن ، فإن صافى القيمة البيعية للكمية الزائدة تحسب على أساس أسعار البيع عامة . ويتم معالجة المخصصات التى قد يكون هناك حاجة لها لمواجهة تنفيذ عقود البيع الملزمة للكميات التى تزيد عن كمية المخزون المحتفظ بها وكذلك الخسائر المتوقعة لعقود الشراء الملزمة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28) الخاص بالمخصصات و الأصول و الالتزامات المحتملة .

    32- لا يتم تخفيض قيمة المواد والمهمات الأخرى المحتفظ بها بغرض الاستخدام فى عملية إنتاج لأقل من التكلفة إذا ما كانت المنتجات التامة التى تدخل فيها تلك المواد والمهمات من المتوقع أن تباع بسعر لا يقل عن التكلفة أو أعلى منها . إلا أنه عندما يتبين أن الانخفاض فى سعر المواد سوف يترتب عليه أن تزيد تكلفة المنتجات التامة عن صافى قيمتها البيعية ، فيجب أن تخفض قيمة هذه المواد الى صافى القيمة البيعية ، ويكون المقياس الأفضل فى هذه الحالة هو تكلفة الإحلال لهذه المواد.

    33- يتم عمل تقدير جديد لصافى القيمة البيعية فى كل فترة تالية ، وعندما تنتهى الظروف التى تم تخفيض قيمة المخزون بسببها إلى أقل من التكلفة أو عندما يوجد دليل واضح بأن هناك زيادة فى صافى القيمة البيعية بسبب تغير الظروف الاقتصادية ، فإنه يتم رد مبلغ التخفيض بحيث تظهر قيمة المخزون الجديدة بالتكلفة أو صافى القيمة البيعية المعدلة أيهما أقل ، ويحدث هذا على سبيل المثال عندما يبقى أحد بنود المخزون المقوم بصافى القيمة البيعية نتيجة انخفاض سعر بيعه ضمن المخزون فى الفترة التالية .

    التحميل على المصروفات
    34- تحمل القيمة الدفترية للمخزون المباع كمصروف فى الفترة التى تحقق فيها الإيراد الناتج عن البيع ويجب تحميل أى تخفيض نتج عن انخفاض صافى القيمة البيعية للمخزون عن قيمته الدفترية وأيضاً كافة الخسائر فى المخزون كمصروف فى نفس الفترة التى حدث فيها هذا التخفيض أو تحققت فيها هذه الخسائر.
    يجب معالجة قيمة أى رد لأى تخفيض فى قيمة المخزون الناشئ عن الزيادة فى صافى قيمته البيعية كتخفيض فى تكلفة المخزون المباع فى الفترة التى تم الرد فيها.

    35- قد تستخدم بعض بنود المخزون فى إنشاء أصول ثابتة وعندئذ تحمل تكلفة هذه البنود على حسابات هذه الأصول ومن ثم يتم إهلاكها على مدار العمر الافتراضي لهذه الأصول وفقاً لمعيار المحاسبي المصري الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاتها.

    الإفصــــاح

    36- يجب أن تفصح القوائم المالية عن الآتي :
    (أ‌) السياسات المحاسبية المتبعة عند قياس قيمة المخزون بما فى ذلك الطريقة المستخدمة لحساب التكلفة .
    (ب‌) إجمالي القيمة الدفترية للمخزون مبوبة تبويباً مناسباً يتفق مع طبيعة نشاط المنشأة .
    (ج) القيمة الدفترية للمخزون المدرج بالقيمة العادلة مخصوماً منها المصروفات البيعية.
    (د) قيمة المخزون التي تم تحميلها كمصروفات خلال الفترة.
    (هـ) قيمة أي تخفيض تم على المخزون وتم إدراجه كمصروفات وفقاً للمعالجة الواردة بالفقرة "34" من هذا المعيار.
    (و) قيمة أي رد لأي تخفيض في قيمة المخزون تم معالجته وفقاً للفقرة "34".
    (ز) الظروف أو الأحداث التي أدت إلى رد التخفيض في قيمة المخزون طبقاً للفقرة "34".
    (ح) قيمة المخزون المرهون كضمان لالتزامات .

    37- تعتبر المعلومات الخاصة بالقيمة الدفترية للتبويبات المختلفة للمخزون وكذلك مدى التغير فى هذه الأصول مفيدة لمستخدمي القوائم المالية، والتبويبات المتعارف عليها لبنود المخزون هي البضاعة المشتراة بغرض البيع ومهمات الإنتاج ، والمواد ، والإنتاج تحت التشغيل ، والإنتاج التام . ويتم وصف بنود المخزون فى منشآت تقديم الخدمات على أنها إنتاج تحت التشغيل.

    38- تتكون قيمة المخزون المعترف به كتكاليف خلال الفترة و التى يطلق عليها عادة تكلفة المخزون المباع من تلك التكاليف التى سبق أن تضمنتها قيمة المخزون الذى تم بيعه الآن بالإضافة إلى المصروفات الصناعية غير المباشرة والتى لم يتم تحميلها على المخزون وكذلك البنود غير العادية لتكلفة إنتاج المخزون .

    39- تستخدم بعض المنشآت نماذج مختلفة لقائمة الدخل والتى تؤدى إلى الإفصاح عن مبالغ متعددة بدلاً من تكلفة المخزون التى تم تحميلها كمصروف خلال الفترة ، ووفقاً لهذا النموذج تفصح المنشاة عن تكاليف التشغيل المقابلة لإيراد الفترة مبوبة وفقاً لطبيعتها . وفى هذه الحالة تفصح المنشأة عن التكاليف المحملة كمصروف من المواد الخام والمهمات المستهلكة وتكاليف العمالة وتكاليف التشغيل الأخرى بالإضافة إلى قيمة صافى التغير فى المخزون عن الفترة.

  7. #7

    تاريخ التسجيل
    Thu, 03 Jan 2008 09 PM:31:55
    العمر
    39
    المشاركات
    11
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    شكرا جزيلا و مجهود تثاب عليه ان شاء الله

  8. #8

    تاريخ التسجيل
    Tue, 30 Mar 2010 02 PM:24:08
    العمر
    27
    المشاركات
    27
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    الاخ و الاستاذ محمد شكرا لردك على الموضوع واتمنى ان تكت فية عاجلا وكذلك الطرق الحديثة لقياس الدخل القومى(بطاقة الاداء او تكلفة الفرصة الضائعة اوالقيمة العادلة)

  9. #9

    تاريخ التسجيل
    Tue, 30 Mar 2010 02 PM:24:08
    العمر
    27
    المشاركات
    27
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    الاخ و الاستاذ محمد شكرا لردك على الموضوع واتمنى ان تكت فية عاجلا وكذلك الطرق الحديثة لقياس الدخل القومى(بطاقة الاداء او تكلفة الفرصة الضائعة اوالقيمة العادلة)

  10. #10

    تاريخ التسجيل
    Tue, 30 Mar 2010 08 PM:31:52
    العمر
    36
    المشاركات
    20
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله
    اولا الاستاذ اشرف عبد الشهيد . لا شكر علي واجب الحمد لله انا وجدت موقع الهيئة العامة لسوق المال عليه نسخة مكتوبة من معايير المحاسبة المصرية وهذا هو رابط الموقع
    http://www.cma.gov.eg/cma/content/ar...g_criteria.htm
    ثانيا استاذ محمود هاكذا نخرج من علم المحاسبة وندخل علم الاقتصاد وموضوع الدخل القومي وطرق قياسه هو أحد الطرق لقياس حجم الاقتصاد. الناتج المحلي الإجمالي يحسب قيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد الموجودة محلياً في منطقة ما خلال فترة زمنية معينة .
    عموما انا ان تيسر لي الوقت سوف اطلع علي ما يكفي للرد علي تسئلك ان شاء الله في موضوع منفرد

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. معايير المحاسبة المصرية
    بواسطة m.sharkawy في المنتدى معايير وقوانين المحاسبة
    مشاركات: 81
    آخر مشاركة: Fri, 06 Dec 2013, 01 PM:10:56
  2. س و ج معايير يلا بينا نشرح معايير المحاسبة المصرية ونسأل ونجاوب علي الاسئلة المتعلقة
    بواسطة هشام حلمي شلبي في المنتدى معايير وقوانين المحاسبة
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: Mon, 04 Feb 2013, 11 PM:48:04
  3. معايير المحاسبة المصرية كلها
    بواسطة مهند محمد منصور في المنتدى معايير وقوانين المحاسبة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: Tue, 25 Dec 2012, 12 AM:25:43
  4. خطوة بخطوة المحاسبة المالية من الالف الى الياء
    بواسطة George Elkomos في المنتدى المحاسبة المالية
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: Sun, 15 Apr 2012, 12 PM:14:02
  5. دورة معايير المحاسبة المصرية
    بواسطة المراجع في المنتدى دليل مراكز التدريب بالوطن العربى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: Sun, 26 Feb 2012, 10 AM:05:30

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •