د غالي يوافق علي اصدار دليل عن قواعد محاسبة المنشات الصغيرة في ضوء القرار 414 لسنه 2009 10 مزايا ضريبية ينقلها الدليل الي المجتمع الضريبي من صغار الممولينالمنشأت الصغيرة مصنفه الي الفئات ( أ وب وج ) طبقا لرقم الاعمال وصافي الربح وراس المال المستثمرالاساس النقدي .. ميزة تتيح للصناع والتجاراعفاءاُ محاسبي يفوق الاعفاء الضريبي علي الاقتراض من الصندوق الاجتماعيلاول مرة في مصر .. المنشات الصغيرة لن تظل علي حجمها المتناهي الصغر من بدايه النشاط حتي التصفية او الوفاة لصاحبهاالمنشأت من الفئه ( ب ) .. القاطرة التي تجر المنشأت من الفئة ( أ ) لان تتوسع في شراء الاصول وتستفيد من تخفيض الوعاء الضريبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق د . يوسف بطرس غالي وزير المالية علي ان تصدر مصلحة الضرائب المصرية الدليل الذي شاركت في اعداد المادة العلمية له صفحة الضرائب اليوم من خلال مجموعه من كبار المحاسبين في مصر وقد اجاب عليه المسئولين بمصلحة الضرائب المصرية بل ان المصلحة استندت الي المادة العلمية التي ستصدر بالدليل في الكتاب الدوري رقم 2 الذي اصدرته في شان قواعد محاسبة المنشات الصغيرة في ضوء قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 حيث يؤكد الدليل الذي علمت الضرائب اليوم انه في مرحلة الطبع حاليا وسيصدر خلال ايام قليلة علي عددا من القواعد العامه التي استهدفتها وزارة الماليه من القرار 414 لسنة 2009 ومنها ان المنشات الصغيرة تصنف الي ثلاث فئات وفقا لمعايير راس المال المستثمر ورقم الاعمال وصافي الربح وفقا لاخر ربط ضريبي وان المنشات الصغيرة تحصل علي اعفاء محاسبي اكبر من الاعفاء الضريبي الذي تحصل عليه عند الاقتراض من الصندوق الاجتماعي ولاول مرة المنشات الصغيرة في مصر لن تظل علي حجمها الصغير الي الابد حيث تساعدها القواعد الجديدة علي الانتقال من الفئة ( أ الي ب الي ج ) وان المحاسبة بالاساس النقدي ميزة تتاح للصناع ويستفيد منها التجار ومؤدي الخدمات بعدم سداد الضرائب او تخفيضها بقيمة المشتريات من الاصول
وتشجع المنشات من الفئة ( أ ) علي زيادة مشترياتها من الاصول اللازمة للنشاط والانتقال الي الفئه ب ثم ج وان راس المال المدفوع هو راس المال المستثمر شاملا كافه الاصول المستخدمة بالنشاط بتمويل ذاتي او بقروض وان المنشاة ( أ ) الوحيدة التي يجب ان تجتمع فيها المعايير الثلاثه لتصنيف المنشات الصغيرة والوحيدة التي ستحاسب وفقا للقواعد الجديدة بلا تقديم طلب وان مصلحة الضرائب توقع اتفاقيات مع الفئة ( أ ) بالضريبة المستحقه عليها للثلاث سنوات من 2009 حتي 2011

وفيما يلي الاستفسارات والاجابات عن القرار 414 لسنة 20009 والتي سترد بدليل مصلحة الضرائب الذي سيطرح خلال ساعات ويتضمن الاستفسارات التي طرحها كلا من الاساتذه السيد عباني رئيس قطاع الضرائب بمؤسسه حازم حسن وشريف الكيلاتي شريك الضرائب بمكتب ارنست اند يانج وعبد الله العادلي شريك الضرائب بمكتب برايس وتر هاوس كوبرز وفاروق شبانه رئيس قطاع الضرائب بمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز ( ديلويت )
واشرف الابحر الشريك التنفيذي ببيت الخبرة للاستشارات ومصطفي نصر الشريك التنفيذي بمكتب الشرق الاوسط للاستشارات وحمدي هيبة المستشار بمكتب ارنست اند يانج ويحي حافظ الشريك التنفيذي للضرائب بمكتب الافق للاستشارات ويحي زكريا الشريك بمكتب برايس وتر هاوس كوبرز ومحمد فريد المدير بمكتب برايس وتر هاوس كوبرز وصالح الرويشيد بمؤسسه حازم حسن ود . فتحي همام المستشار بمكتب بيت الخبرة للاستشارات الضريبية

ما المقصود بالمنشاة الصغيرة ؟

هي كل شخص إعتباري أو مُنشآة فردية تُمارس نشاطا إقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يجاوز رأس مالها المدفوع مليون جنية ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا وهو تعريف يتفق مع القانون 141 لسنة 2004 الخاص بتنمية المنشات الصغيرة والمُتناهية الصغر .

ما المعايير التي أخذت بها وزارة المالية في تصنيف المنشات الصغيرة ؟

إستندت الوزارة في تصنيف المنشات الصغيرة بغرض المحاسبة الضريبية إلي ثلاث معايير هي رأس المال المستثمر, ورقم الأعمال السنوي , وصافي الربح وفقا لأخر ربط ضريبي نهائي مما ترتب علية تقسيم المنشات الصغيرة إلي ثلاث فئات هي ( أ , ب , ج ) .

لماذا أغفل القرار معيار رأس المال المدفوع كأحد معايير تصنيف فئات المنشات الصغيرة واستبدله بمعيار رأس المال المستثمر ؟

بالرجوع إلي قوانين سوق المال والتجارة والشركات علي مستوي مصر والخارج لم تجد وزارة المالية تعريف قانوني لرأس المال المدفوع ولذا انتهت الوزارة إلي إن رأس المال المستثمر والذي يشمل كافه الأصول المستخدمة في النشاط سواء كانت مموله ذاتيا أو من الغير بما في ذلك القروض التي تحصل عليها المنشاة هو اقرب تعريف لرأس المال المدفوع لغرض الضريبة.



ما الشروط الواجب توافرها لإدراج المنشأة في أي من الفئات الثلاثة للمنشات الصغيرة ؟
يشترط ان تجتمع في المنشاة من الفئة ( أ ) المعايير الثلاثه معا اي لايزيد راسمالها المستثمر عن 50 الف جنيه و لايزيد رقم اعمالها السنوي 250 الف جنيه و لايزيد صافي ربحها وفقا لاخر ربط عن 20 الف جنيه , اما كلا من الفئة ب وج فان توفر احد المعايير الثلاثة في المنشاة يسمح بإدراجها في الفئة ب او انتقالها الي الفئة ج حيث يشترط في الفئه ب ان يكون راسمالها المستثمر أكثر من 50 ألف جنيه و لا يتجاوز 250 ألف جنيه اوان يكون رقم الأعمال السنوي أكثر من 250 ألف جنيه و لا يتجاوز مليون جنيه أو يكون صافي الربح السنوي وفقا لأخر ربط نهائي أكثر من 20 ألف جنيه و لا يتجاوز 100 ألف جنيه أما الفئه ج فيشترط ان يزيد راسمالها المستثمر عن 250 ألف جنيه او يتجاوز رقم الأعمال السنوي مليون جنيه او يتجاوز صافي الربح السنوي وفقا لأخر ربط نهائي100 ألف جنيه


كيف تتم المحاسبة الضريبية للمنشاة تحت الفئة ( أ ) ؟

فَرق القرار 414 لسنة 2009 عند المحاسبة الضريبية للمنشات من الفئة ( أ ) بين المُنشآت الفردية ( الشخص الطبيعي ) والشركات ( الشخص الاعتباري ) . أولا بالنسبة للمنشاة الفردية من الفئة ( أ )
يتم تحديد صافي ربحها وفقا للتعليمات التنفيذية الصادرة من مصلحة الضرائب . وهي المنشاة الوحيدة التي تم استثناءها من إمساك الدفاتر والسجلات المُنتظمة وان كانت ملزمة بإصدار الفواتير مقابل ما تؤديه من أعمال وخدمات ومبيعات سلع , والإحتفاظ بها للإستفادة منها في تحديد رقم الأعمال كما يجب عليها تقديم الإقرار الضريبي خلال المُهلة القانونية لتقديم الإقرارات علي النموذج الخاص بها .

ثانيا بالنسبة للشخص الإعتباري من الفئة ( أ )

يلتزم الشخص الإعتباري بإمساك دفتر واحد ( أجندة ) لغرض تسجيل المقبوضات والمدفوعات بصورة منتظمة , كما يجب الاحتفاظ بالفواتير والمستندات المؤيدة لها , حيث سيتم تحديد صافي الربح علي أساسها .

كيف تتم المحاسبة الضريبية للمنشاة تحت الفئة ( ب ) ؟

أفرد القرار للمُنشآة المُدرجة ضمن الفئة ( ب ) قواعد وأُسس مُحاسبية مُبسطة تستند إلي الأساس النقدي في إثبات المدفوعات والمقبوضات عند إعداد الحسابات
وبُناء علية فإن كلا من المُنشآت الفردية والشركات ضمن تلك الفئة ملزمة بإمساك دفاتر مبسطة تتمثل في دفتر يوميه ذو خانات تحليليه وسجل مبسط للأصول الثابتة لإثباتها ومتابعة حركتها ,كما تلتزم بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة للمقوضات والمصروفات وتقديم الإقرار الضريبي علي أي من النموذجين 27 أو 28 منشات صغيرة .

كيف تتم المحاسبة الضريبية للمنشاة الصغيرة تحت الفئة ( ج ) ؟

يتم تحديد الربح الضريبي في ضوء قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية والوعاء الضريبي المعد وفقا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل ولائحته التنفيذية والإقرار الضريبي , وبناء علية فالمنشآة من الفئة ( ج ) مُطالبة بإمساك الدفاتر والسجلات التي تتفق مع طبيعة النشاط التي تمارسه وعليها الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها وان تقدم الإقرار الضريبي علي أي من النموذجين 27 أو 28 حسب الأحوال .

كيف تتم المحاسبة الضريبية للمنشآة التي تتاجر في سلع مُسعرة جبريا من الدولة ؟

تختص المُنشات التي تقتصر تعاملها علي الإتجار في سلع مُسعرة تسعيرا جبريا أو ضمن أنشطتها سلع خاضعة للتسعير الجبري بمعاملة ضريبية خاصة تقوم علي أساس حصر فواتير الشراء وتحديد الربح علي أساس هامش الربح المحدد لهذه السلع وفقا للتسعير الجبري بشرط التزام تلك المنشات بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لمشترياتها من السلع المسعرة جبريا , كما تلتزم بتقديم إقرارها الضريبي علي النموذج الخاص بالسلع المسعرة جبريا والذي يتم إعداده بعد اخذ رأي ممثلي هذه المنشات , وفي حالة أن تمارس تلك المنشات أنشطة أخري في بيع سلع غير مسعرة جبريا سُتعامل بشأنها وفقا للقواعد الخاصة بالمنشات الصغيرة للأنشطة التي تتعامل في سلع غير مسعرة جبريا . حسب فئة المنشاة .

كيف تتم المحاسبة الضريبية لنشاط المقاولات عن العقود طويلة الأجل ؟

إستثني القرار المُنشآت من الفئة ( أ ) و الفئة ( ب ) التي تزاول نشاط المقاولات من تطبيق أحكام قانون الضرائب عما تنفذه من عقود طويلة الأجل بتحديد الربح علي أساس نسبه الإتمام وطالبها بتحديد صافي ربح المقاولة علي أساس المستخلصات لأنها الطريقة الأسهل , حيث سيتم تحديد صافي الربح علي أساس المستخلصات في كل سنة علي حدة علي أن يتم تسوية ربح العقد في نهاية الفترة الضريبية التي انتهي فيها تنفيذه علي أساس إيراداته الفعلية مخصوما منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح بشرط الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات حسب ما ورد بالقرار طبقا للفئة التي تقع بها المنشاة .

كيف تسدد المنشاة الضريبة المستحقة بنظام الدفعات المقدمة ؟

للمُنشآه التي تُحاسب وفقا لقواعد محاسبة المُنشات الصغيرة أن تسدد مبلغ تحت حساب الضريبة المُستحقة عليها بواقع 60 % من أخر ضريبة أقرت بها أو من الضريبة التي تقدرها إذا لم يسبق لها تقديم إقرار ضريبي أو إذا كان الإقرار الضريبي الذي تقدمت به عن الفترة الضريبة السابقة علي إتباع القواعد الجديدة يتضمن خسارة , علي أن يتم سداد تلك النسبة علي ثلاث دفعات بواقع 20 % لكل دفعة في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من شهور يونيو وسبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام علي أن يتم تسوية المبالغ المدفوعة عند تقديم الإقرار الضريبي في نهاية الفترة الضريبية وفي كافة الأحوال تعفي المنشاة التي ستتبع نظام الدفعات المُقدمة في سداد الضريبة من تطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة , وتلزم بإمساك سجل مُنتظم لإثبات أداء الدفعات المُُقدمة الربع سنوية ، كما يتم إحتساب عائد علي هذه الدُفعات لصالح الممول يتم تسويته مع ضريبة الإقرار

ما المُنشآت التي لا ينطبق عليها نظام المنشاة الصغيرة ؟

حدد القرار سبع حالات لا تعامل المُنشآة في ضوئها كمُنشآة صغيرة أمام مصلحة الضرائب حتى لو توفرت فيها معايير تعريف المنشات الصغيرة وهي :-
1.المُنشآت الدائمة طبقا لحكم المادة ( 4 ) من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنه 2005.
2.المُنشآت والأنشطة المهنية ( المهن الحرة وغير التجارية ) .
3.الأشخاص والمُنشآت غير المُـقيمة .
4.وكلاء الشركات الأجنبية وفروعها .
5.الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الحكومية التي تمارس نشاطا مما يخضع للضريبية علي الدخل والمنشات التي لا تهدف إلي الربح .
6.المنشات التي تمتلك حصة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في احد المشروعات أو الكيانات التي لا تسري عليها أحكام هذا القرار.
7.الأشخاص المرتبطة المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من قانون الضريبة علي الدخل .

متى يسري العمل بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشات الصغيرة ؟

يسري العمل بالقرار 414 لسنة 2009 في شأن قواعد وأُسس المُحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة من المنشات الصغيرة إعتباراً من اليوم التـالي لتاريخ نشرة بالوقائع المصرية في 2 يوليه 2009 وبُناءاً علية تسري القواعد علي الفترة الضريبية لعام 2009 , كما أن تطبيق أحكامة علي المُنشآت التي تتوافر فيها شروط المُنشآت الصغيرة بفئاتها الثلاثة إختياري للممول.

كيف تستفيد المُنشاة من القواعد وأُسس المُحاسبة الضريبية للمُنشآت الصغيرة ؟

سمح لجميع المُنشآت الصغيرة فيما عدا المُنشآت من الفئة ( أ ) التي ترغب بالمُحاسبة الضريبية وفقا لقواعد محاسبة الُمنشآت الصغيرة أن تتقدم بطلب إلي المأمورية التابعة لها قبل السنة التي ترغب فيها الخضوع لأحكام القرار , وذلك علي النموذج المُعد بالمأمورية لهذا الغرض وإستثناءاً من تقديم الطلب قبل بداية السنة فقد سمح للمنشات بغرض الاستفادة من أحكام القرار اعتبارا من أول سنة لسريانه عن الفترة الضريبية لعام 2009 , تقديم الطلبات إلي المأموريات المختصه خلال شهرين من تاريخ نشره بالوقائع المصرية في 2 يوليه 2009

ما البيانات التي سيتضمنها نموذج طلب الممول للمحاسبة وفِقا لقواعد محاسبة المنشات الصغيرة في ضوء القرار 414 لسنة 2009 ؟

في كافه الأحوال تقبل المأموريات طلب الممول للمحاسبة وفقا لقواعد محاسبة المنشات الصغيرة علي النموذج المعد لهذا الغرض ويتضمن بيانات اسم المنشاة وكيانها القانوني ونوع النشاط والعنوان وأسماء الشركاء أو أصحاب الملكية وعناوينهم والرقم القومي لكل منهم ونسبة ملكيتهم وقيمة الأصول والأموال لمستخدمة .


هل يجوز للممول التراجع عن طلب المحاسبة الضريبية وفقا لقواعد محاسبة المنشات الصغيرة ؟
يجوز للممول من الفئة ( ب , ج ) أن يطلب محاسبته وفقا لقواعد المنشات الصغيرة إذا ما توفرت في منشاته معايير المنشات الصغيرة , كما يجوز له طلب العدول عن هذا الطلب وفي هذه الحالة يتم محاسبته وفقا لأحكام قانون الضرائب مع مراعاة التسويات المترتبة علي التغيير الذي ينتج عن العودة إلي معامله المنشات من الفئة ( ب ) إلي أساس الاستحقاق بدلا من الأساس النقدي .

كيف يعرف الممول الفئة التي يندرج تحتها؟
يتعرف الممول علي الفئة التي يندرج تحتها وفقا للقرار إما بمعرفته الخاصة أو من خلال محاسبة وذلك إذا ما قام بمراجعة رقم أعمالة ورأسماله المستثمر وصافي ربحه وفقا لأخر ربط ضريبي ومقارنه أرقامها مع حدود معايير تحديد الفئات الثلاثة بقرار المنشات الصغيرة , أما في حالة تعذر الممول تحديد الفئة التي يندرج تحتها يُمكنه أن يطلب مساعدة المأمورية في هذا الشأن عند تقديمه لطلب تطبيق أحكام القرار علي منشآته .

متى تنتقل المنشات من فئة إلي أخري ؟

تنتقل المنشاة من فئة إلي أخري إذا حدث تغيير في ربح المنشاة أو رقم أعمالها أو رأسمالها المُستثمر مما يدخلها في الفئة الأعلي طبقا لتصنيف المنشات الصغيرة .


لماذا فٌرق القرار بين الشخص الإعتباري والطبيعي من الفئة ( أ ) في الإلتزام بإمساك الدفاتر ؟

ترجع التفرقة إلي قانون الضرائب رقم 91 لسنه 2005 الذي فٌرق بين الشخص الطبيعي والشخص الإعتباري في إمساك دفاتر النشاط , فبينما لم تُلزم المادة ( 78 ) منه الشخص الطبيعي بإمساك الدفاتر إذا لم يتجاوز رقم أعماله السنوي 250 ألف جنية أو لم يتجاوز رأسماله المُستثمر ( 50 ألف جنيه ) أو لم يتجاوز صافي ربحه وفِقا لأخر ربط ضريبي 20 ألف جنيه فقد ألزمت الأشخاص الاعتبارية بإمساك دفاتر النشاط بغض النظر عن كونها منشات صغيرة أو كبيرة وللتيسير عن الأشخاص الاعتبارية من الفئة ( أ ) جاء القرار الوزاري رقم 414 ولأغراض المحاسبة الضريبية بالاكتفاء بإلزامهم بإمساك نوته يُسجل فيها المقبوضات والمدفوعات مع الاحتفاظ بفواتير المشتريات والمبيعات .

كيف سيتم تحديد الضريبة التي ستسددها المنشاة من الفئة ( أ ) ؟
تُصدر مصلحه الضرائب تعليمات إلي المأموريات الجغرافية لتشكيل لجان من موظفي الضرائب لعمل زيارات إلي المُنشآت التي يتوفر فيها شروط تعريف المُنشآة من الفئة ( أ ) للمُعاينة وتحديد رقم الأعمال ونسب الربح في ضوء التعليمات السارية بالمصلحة الانشطه المختلفة وصولا إلي صافي الربح والضريبة علي المُنشآة , حيث يتم توقيع إتفاقيه مع الممول بالضريبة التي إتفق عليها مع اللجنة والتي سيلتزم الممول بسدادها سنويا إما مع الإقرار السنوي أو علي دفعات تُسدد علي مدي السنة الضريبية بواقع 20 % كل 3 شهور .
وفي كافه الأحوال تسري الاتفاقية مع الممول لمدة 3 سنوات ويستمر في تقديم الإقرار الضريبي علي النموذج الخاص بالمنشاة من الفئة ( أ ) إلا لو اخطر الممول المصلحة بحدوث تغيير في حجم نشاطه أو أثبتت لجنه مراجعه منتصف مده الاتفاقية عن حدوث تغيرات في حجم المنشاة تستدعي إدراجها في الفئة الاعلي ففي هذه الحالة سيتم التعديل إلي الفئة الاعلي و المحاسبة وفقا للفئة الجديدة اعتبارا من السنة التالية لحدوث التغير .


ما موقف الاتفاقيات التحاسبية بعد صدور القواعد الخاصة بمحاسبة المنشات الصغيرة ؟

وفِقا للقرار رقم 414 لسنة 2009 فإن المنشات من الفئة ( أ ) ( أشخاص طبيعيين ) هي التي سيتم مُحاسبتها ضريبيا وفِقا للتعليمات الصادرة من المصلحة أو الإتفاقيات التحاسبية التي يتم مُراجعتها بالإشتراك بين وزارة المالية والجهات المعنية تمهيدا لإصدارها بموجب قرارات جديدة ليتواكب تطبيقها مع بداية العمل بقواعد محاسبه المنشات الصغيرة اعتبارا من عام 2009 .

هل سيكون للمنشاة من الفئة ( أ ) نموذج خاص للإقرار الضريبي ؟

هناك أكثر من نموذج للإقرارات الضريبية للمنشات الصغيرة تغطي الفئات الثلاثة للمُنشآت الصغيرة وبما يُغطي طرق المحاسبة الضريبية التي يتضمنها القرار حيث سيكون هناك إقرار للمحاسبة علي الأساس النقدي وأخر للمنشات التي تتاجر في السلع المسعرة جبريا وآخرين .
حيث تتسم جميع النماذج بالبساطة بما يسهل علي الممول كتابتها بنفسه , وبالنسبة لإقرار المنشاة الصغيرة من الفئة ( أ ) سيكون بمثابة كشف حساب تُرسله المصلحة للمنشاة في نهاية السنة الضريبية , ومن المُقترح أن يكون في شكل ورقه ذات وجهين الأول يتضمن إسم الممول ورقمه الضريبي وعنوانه والضريبة المستحقة بموجب الإتفاق مع المصلحة وإجمالي مدفوعاته مُقدما والضريبة المطلوب سدادها مع الإقرار , أما الوجه الأخر لكشف الحساب فسيكون خاص بتحديث بيانات المنشاة حيث سيتولى الممول ملئ بياناته وإرساله إلي المصلحة مع سداد الدفعة الأخيرة من الضريبة المستحقة عن سنه تقديم الإقرار.

ما معني الأساس النقدي ؟

أن تحمل كل سنه بما يتم سدادة من مدفوعات , وما يتم تحصيله من مقبوضات تخص السنة الحالية أو السنوات السابقة واللاحقة .
- وتشمل المدفوعات النقدية كافه ما تدفعه المنشاة نقدا لشراء بضائع وسلع وخامات وكذا ما تدفعه نقدا لشراء أصول لازمه للنشاط فيما عدا الأراضي ويراعي في حاله شراء أصول بالتقسيط أن تحسب المدفوعات النقدية في حدود القسط المسدد خلال السنة
- وتشمل المقبوضات النقدية ما يتم تحصيله من إيرادات تخص النشاط بما في ذلك المُحصل من قيمه الأصول المُباعة نقدا والداخلة في حساب الأساس النقدي وكذا أرباح بيع الأراضي .

ما مزايا المحاسبة بالأساس النقدي ؟

تُعد المحاسبة بالأساس النقدي بمثابة حصول المنشاة علي إعفاء محاسبي بقيمه الأصل الذي تضيفه سنويا ويستمر الإعفاء المحاسبي كلما توسعت المنشاة في شراء الأصول ووفرت فرص عمل جديدة مما يمثل حصولها علي ميزه اعلي من الإعفاء الذي يتيحه قانون الضرائب للمنشات الممولة من الصندوق الاجتماعي والذي يقتصر علي إعفاء الأرباح التي تحققها المنشاة في حدود نسبه تمويل الصندوق للمشروع ولمده 5 سنوات .

هل ستقبل المصلحة محاسبه المُنشآت الصغيرة مرة علي الأساس النقدي عن وعاء ضريبة الدخل ومره أخري علي أساس مبدأ الاستحقاق عن وعاء ضريبة المبيعات ؟

وفقا للمُقترح لتعديل قانون ضريبة المبيعات سيتم رفع حد التسجيل بما يسمح بخروج المنشات الصغيرة عن المنشات المخاطبة بالتسجيل في مصلحه الضرائب عن ضريبة المبيعات وبالتالي لن يكون هناك محاسبه للمنشات حتى الفئة ( ب ) علي أساس مبدأ الاستحقاق ما لم تطلب المُنشآة المحاسبة علي أساس الاستحقاق . هذا فضلا عن إن المصلحة لن يكون لديها مانع في حاله المنشات التي تتحاسب أمام مصلحه الضرائب علي المبيعات وفقا للحسابات المنتظمة الاستمرار في محاسبتها علي أساس الاستحقاق حيث إن المحاسبة وفقا للأساس النقدي يمثل أليه مقترحه لحل مشكله الممولين الذين لديهم مشكله في إمساك الدفاتر .

لماذا اقتصرت المحاسبة بالأساس النقدي علي المنشاة من الفئة ( ب ) ولا تسري علي المنشاة من الفئة ( أ ) ؟

اقتصرت المحاسبة بالأساس النقدي علي المنشات من الفئة ( ب ) كـوسيلة لتحفيز المنشات من الفئة ( أ ) لأن تتوسع في شراء الأصول وبالتالي تنمو وتتطور وتكون مؤهله للانتقال إلي الفئة ( ب ) للإستفادة من المحاسبة علي الأساس النقدي التي يترتب عنها خصم قيمه الأصل كاملا في سنه الشراء وبالتالي أمكانيه أن لا يسدد الممول إيه ضريبة أو يقلب وعائه الضريبي إلي خسارة ترحل إذا كانت مصروفاته اكبر من ايراداتة .


ما موقف المصلحة من البيع الأجل , هل سيدخل في وعاء ضريبة الدخل للمنشاة ( ب ) كإيراد يسدد عنه ضريبة أم سيؤجل اعتماده كإيراد لحين تحصيله ؟

وفِقا للأساس النقدي لا يدخل في الوعاء الضريبي إلا الإيراد المحصل ولا يخصم إلا المصروف المُسدد وبناء عليه فأي إيراد آو مصروف مستحق سيتم تأجيل اعتماده لحين تحصيله أو سداده

ما الميزة التي تعود علي المنشات من الفئة ( ب ) التي تعمل بنشاط التجارة والخدمات نتيجة لمحاسبتها علي الأساس النقدي ؟

تُعتبر المحاسبة علي الأساس النقدي أحد الآليات التي استحدثها وزير المالية استجابة لممثلي الصناع في أتاحه ميزه ضريبية للصناع بعد أن جاء قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنه 2005 خاليا من أي ميزه لنشاط الصناعة وغيرها من الانشطه فجاء القرار 414 لسنه 2009 لمسانده قطاع الصناعة بإعتباره من أكثر الانشطه التي تتحمل مخاطر رأس المال , ومع ذلك فان كلا من المنشات التي تعمل بالتجارة والخدمات تستفيد أيضا بالمحاسبة علي الأساس النقدي كلما اشترت أصول وفي كافه الأحوال فان استفادة قطاع الصناعة وغيرة من الانشطه من الميزة في أن يترتب عن شراء الأصول عدم سداد ضريبة في سنه الشراء مرتبط باستمرار المنشاة في أضافه أصول وتوفير فرص عمل جديدة فمع الأساس النقدي تسدد المنشاة للضريبة كلما توقفت عن التوسع أو كان إنفاقها لشراء الأصول أقل من إيراداتها حيث تُسدد الضريبة عن الفرق بين مصروفاتها المُسددة وإيراداتها المحصلة .

لماذا أعتبر القرار المنشاة من الفئة ( ج ) من المنشات الصغيرة بينما تعريفها الوارد به يُشير إلي أنها منشاة كبيرة ؟

وردت المنشات من الفئة (ج ) ضمن قرار المنشات الصغيرة لغرض إلزام المنشات التي تنطبق عليها معايير تعريف المنشاة الصغيرة من الفئة ( ج ) أن تعد قائمتها المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية بما في ذلك المنشات التي تجمع في نشاطها بين بيع السلع المسعرة وغير المُسعرة .


هل للممول حق الاختيار ما بين المحاسبة وفقا للقرار414 لسنه 2009 بشأن محاسبه المنشات الصغيرة أو وفقا لأحكام القانون الضريبي ؟

الأصل في المحاسبة الضريبية هو تطبيق أحكام قانون الضرائب وبناء علية فان محاسبه المنشات الصغيرة وفقا للقواعد التي أصدرها وزير المالية اختياريه للممول , ولذا إشترط القرار أن يتقدم الممول الذي تتوفر فيه شروط المنشاة الصغيرة بطلب للمحاسبة الضريبية وفقا للقواعد المحددة للفئة التي ينتمي لها من المنشات الصغيرة وفي حاله عدم تقديمه للطلب يتم محاسبته وفقا لأحكام القانون الضريبي .

هل يجوز للمنشاة الصغيرة عدم سداد الضريبة بنظام الدفعات المُقدمة ؟

أجاز القانون في المادة 62 من قانون الضرائب 91 لسنه 2005 والقرار 414 لسنه 2009 للممول الحق في سداد الضريبة بنظام الدفعات المقدمة وفي هذه الحالة لن يكون الممول خاضع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة وسيكون له التقدم إلي المأمورية التابع لها لختم البطاقة الضريبية بما يفيد انه غير مخاطب بنظام الخصم تحت حساب الضريبة حيث يتم تحديد طريقه السداد للضريبة بالاتفاق مع الماموريه المختصه .

ما موقف مصلحه الضرائب من نشاط النقل هل يسري عليه التصنيف الوارد بقرار محاسبه المنشات الصغيرة ؟

نظرا لطبيعة نشاط النقل يُستثني هذا النشاط من التصنيف الوارد للمنشات الصغيرة بالقرار 414 لسنه 2009 ويتم محاسبته بموجب تعليمات خاصة يتم الإتفاق عليها مع ممثلي ذلك النشاط علي مُختلف قطاعاته بما تسمح بتحديد الضريبة في ضوء تحديد عائد سنوي للسيارة يعادل نسبه من قيمه السيارة علي أن يكون سداد الضريبة عند تجديد الترخيص .

هل تُعتبر الشركة بين الزوج والزوجة والأولاد في حكم الشخص المرتبط الذي لا يُعد منشاة صغيرة ؟

يأتي عدم اعتبار الشخص المرتبط منشاة صغيرة كأحد الوسائل التي يستخدمها القرار 414 لسنه 2009 لمنع استفادة المنشات الكبيرة من مزايا المنشات الصغيرة بتعمد تفتيت المنشاة الكبيرة إلي وحدات صغيرة أما الشركة بين الزوج والزوجة فهي تعد أمام القانون الضريبي كيان واحد ويتم محاسبتها ضريبيا كشخص اعتباري وليس شخص مُرتبط ,

كيف ستفصل المصلحة بين مصروفات المنشات التي تتعامل في جزء من نشاطها في السلع المسعرة جبريا والجزء الأخر في السلع الغير مسعرة جبريا ؟

في حاله أن تجمع المنشاة بين التعامل في سلع مٌسعره جبريا وغير مُسعره جبريا لن تفصل بين مصروف النشاط عن السلع المسعرة جبريا وغير المُسعرة .
حيث يتم حساب مجمل الربح عن السلع المُسعرة بتحويل المشتريات إلي مبيعات وصولا للإيراد ومجمل الربح عن السلع المسعرة , ثم يتم حساب مجمل ربح النشاط من السلع الاخري الغير مُسعره جبريا بالفرق بين المشتريات والمبيعات وبعد الجمع بين مجملي الربح للسلع المسعرة وغير المسعرة يتم خصم إجمالي مصروفات النشاط من إجمالي مجمل ربح النشاط وصولا إلي الوعاء الضريبي الذي يسدد عليه الضريبة

في حاله المنشأة التي تجمع بين التعامل في السلع المسعرة وغير المسعرة كيف سيتم تحديد رقم الأعمال ؟
يتم تحديد رقم الأعمال في ضوء إجمالي كافه الدخل الذي تحققه المنشاة من جميع وحداتها وعن كافه تعاملاتها من السلع المسعرة وغير المسعرة.

في حاله إن يكون للمنشاة أكثر من وحدة هل تعتبر كل وحدة منشأه صغيرة ؟
يتم معامله الممول أمام مصلحه الضرائب عن كافه وحداته وإيراداته علي انه إما شخص طبيعي أو شخص اعتباري وبناء عليه تضمن قرار وزير المالية 414 لسنه 2009 إن الأشخاص المرتبطة لا تعد من المنشات الصغيرة لمنع اتجاه المنشأة الكبيرة إلي التفتيت إلي وحدات صغيرة للاستفادة من مزايا المنشات الصغيرة وبناء عليه لا تعد كل وحدة من وحدات الممول علي أنها وحده منفردة .

هل إمساك الدفاتر التي حددها القرار إلزامي علي الممول ؟

الممول الذي يتقدم بطلب للمحاسبة الضريبية وفقا لقواعد محاسبه المنشات الصغيرة ملزم بكافه الالتزامات والقواعد التي وردت بالقرار الوزاري ومنها إمساك الدفاتر وفقا لكل فئة .

هل يجوز للممول الذي يمسك دفاتر منتظمة أن يطلب التعامل بها عند المحاسبة وفقا لقواعد محاسبه المنشات الصغيرة ؟

للمُنشآة الحق بناءا علي طلبها أن تتعامل وفقا لدفاترها المنتظمة عند المحاسبة علي أساس القرار414 بقواعد المحاسبة للمنشات الصغيرة .

هل ستعتمد المصلحة شريط ماكينات النقدية ( الكاشير ) كسند مؤيد للمبيعات ؟

كافه المستندات التي تحتفظ بها المنشاة ستعتمد بما في ذلك شريط ماكينات الكاشير في حالة إن تكون شامله لكافة بيانات المنشاة مثل الاسم والعنوان وتاريخ البيع والرقم الضريبي .

كيف سيتم الفحص الضريبي للمنشات الصغيرة ؟
يسري علي المنشآت التي تُسجل بسجل المنشآت الصغيرة بالمأموريات الضريبية الفحص بنظام العينة وفقا لحكم المادة 94 لسنة 2005.

كيف ستكون المحاسبة التقديرية للمُنشآت الصغيرة ؟

في ظل المنظومة الضريبية فان المحاسبة الضريبية التقديرية ستتم علي أساس اعتماد كافه الإيرادات التي يقدرها الممول لمنشآته , أما المصاريف فإن اعتمادها فيعتمد علي ما يُقدمه الممول من مستندات لتأييدها , حيث أنه من غير المسموح للمصلحة تقدير التكاليف للمنشاة التي تتحاسب تقديري و لن تعتمد إلا التكلفة المؤيدة مستنديا .وفي حاله أن يتعذر علي الممول تقديم المستندات المؤيدة لمصروفه ستضطر المصلحة إلي إعتبار ما قدره من إيراد رقما لأعمال المُنشاة يتم حساب الضريبة عليه دون خصم مصاريف إلا في حدود المؤيد منها بالمستندات وذلك دون الإخلال بحق المصلحة في تعديل الإيرادات وفقا للبيانات المتاحة لها وفي كافه الأحوال ففي حاله التقدير يقع عبء الإثبات لعدم صحة تقديرات المصلحة علي الممول .

ما الميزة التي تعود علي المنشاة في حاله طلبها الاستعانة بأحد موظفي الضرائب ؟

تضمن المُنشآة في حاله طلبها الاستعانة بأحد موظفي الضرائب للتواجد لديها بالمنشاة اعتماد كافه المصاريف التي لم تستطع المنشاة تأييدها بالمستندات .

ما حدود عمل موظف الضرائب داخل موقع المنشاة التي تستعين به ؟

يتواجد موظف الضرائب لدي المنشاة بناء علي طلبها في حاله استلام بضاعة وبناء عليه فان موظف الضرائب لن يكون مقيم بالمنشاة كما أنه سيكون مُطالب عند العودة إلي المأمورية تقديم تقرير عن حاله الاستلام للبضاعة من حيث الكميه وأسم البائع ورقم السيارة التي نقلت البضاعة لتتولي أجهزه المكافحة متابعه أسباب عدم إصدار المنشاة البائعة للفاتورة .

ما العقوبات التي تنتظر الممول في حالة التهرب الضريبي ؟

في حالة ثبوت تهرب الممول من أداء الضريبة المستحقة علية باستعمال احدي الطرق الإحتيالية ستٌطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 133 من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنه 2005 والتي تُعاقب كل ممول مُتهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تُعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها أو بأحدي هاتين العقوبتين .


اعداد | فـ فوزي

بمشاركه من ( الضرائب اليوم ) في اعداد المادة العلميه
نشر | بجريدة العالم اليوم بتاريخ 20 ابريل 2010