مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل الكم المعرفي في الموضوع برأيك

المصوتون
21. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • مقبول

    1 4.76%
  • جيد

    5 23.81%
  • جيد جداً

    9 42.86%
  • ممتاز

    6 28.57%
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14

الموضوع: المراجعة الداخلية

  1. #1
    الصورة الرمزية محاسب اليمن
    تاريخ التسجيل
    Mon, 23 Apr 2007 06 PM:12:00
    المشاركات
    770
    معدل تقييم المستوى
    8

    افتراضي المراجعة الداخلية

    [frame="10 80"]
    المراجعة الداخلية

    أدى التطور العلمى والنمو المتزايد فى مجالات النشاط الإقتصادى إلى كبر حجم المشروعات وتشعب أعمالها ووظائفها وصعوبة إداراتها وتعدد مشاكلها ،وقد ساير ذلك تطور فى مفهوم وأهداف وأساليب المراجعة الداخلية للتأكد من فاعلية الرقابة الداخلية وكلما كبر حجم المشروع إزدادت الحاجة إلى توافر نظام مراجعة داخلية فعال والتى يجب أن تمارس على كل أوجه نشاطات المشروع إذ أن وجودها أصبح أمراً ضرورياً وحتمياً لكل عملية من عمليات المشروع كالعمليات النقدية مثلاً والتى تحتاج لمراجعة بغرض إكتشاف أية إختلاسات أو تلاعب بها ..

    المبحث الأول :- مفهوم المراجعة الداخلية وتطورها

    أولاً :- التطور التاريخى
    ظهرت المراجعة الداخلية منذ حوالى ثلاثين عاماً ، وبالتالى فهى تعتبر حديثة بالمقارنة بالمراجعة الخارجية ، وقد لاقت المراجعة الداخلية قبولاً كبيراً فى الدول المتقدمة ، وإقتصرت المراجعة الداخلية فى بادىء الأمر على المراجعة المحاسبية للتأكد من صحة تسجيل العمليات المالية وإكتشاف الأخطاء إن وجدت، ولكن مع تطور المشروعات أصبح من الضرورى تطوير المراجعة الداخلية وتوسيع نطاقها بحيث تستخدم كأداة لفحص وتقييم مدى فاعلية الأساليب الرقابية ومد الأدارة العليا بالمعلومات، وبهذا تصبح المراجعة الداخلية أداة تبادل معلومات وإتصال بين المستويات الأدارية المختلفة والأدارة العليا ، وإنعكس التطور السابق على شكل برنامج المراجعة ، فقد كان البرنامج فى السنوات الأولى لظهور المراجعة يرتكز على مراجعة العمليات المحاسبية والمالية ولكن بعد توسيع نطاق المراجعة أصبح برنامج المراجعة يتضمن تقييم نواحى النشاط الأخرى .
    ومن العوامل التى ساعدت على تطور المراجعة الداخلية :-
    1) الحاجة إلى وسائل لإكتشاف الأخطاء والغش .
    2) ظهور المنشآت ذات الفروع المنتشرة جغرافياً .
    3) الحاجة إلى كشوف دورية دقيقة حسابياً وموضوعياً .
    4) ظهور البنوك وشركات التأمين أدى إلى ظهور الحاجة للمرجعة الداخلية لكى تقوم بمراجعة العمليات أول بأول .

    ويجب أن يتمتع المراجع الداخلى بالإستقلال النسبى فى مباشرة مهامه ،وأدى الأعتراف بالمراجعة الداخلية كمهنة إلى إنشاء معهد المراجعين الداخلين فى الولايات المتحدة عام 1941م ، وقام هذا المعهد بوضع المعايير اللازم الإلتزام به عند ممارسة مهنة المراجعة.

    ثانياً :- مفهوم المراجعة الداخلية
    تعتبر المراجعة الداخلية من أهم الوسائل والطرق التى تستخدمها الأدارة لغرض التحقق من فاعلية الرقابة الداخلية

    وتعرف المراجعة الداخلية على أنها " إحدى حلقات الرقابة الداخلية تعمل على مد الإدارة بالمعلومات المستمرة " (1)
    ويعرف البعض المراجعة الداخلية " هى التى يقوم بها موظف بالمنشأة بخلاف تلك التى يقوم بها المراجع الخارجى "(2).
    وتعرف أيضاً على أنها " تحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر فى بعض الأحيان ويقوم بها فئة من الموظفين لحماية الأصول وخدمة الإدارة العليا ومساعدتها فى التوصل إلى الكفاية الإنتاجية القصوى والعمل على قياس مدى صلاحية النظام المحاسبى وطرف المراقبات الأخرى " (2) .
    كما يعرفها البعض بأنها " مجموعة من الإجراءات التى تنشأ داخل الشركة لغرض التحقق من تطبيق السياسات الإدارية والمالية " (3) .
    وتعرف أيضاً بأنها " وظيفة تقييمية مستقلة تنشأ داخل التنظيم المعين بغرض فحص وتقييم الأنشطة التى يقوم بها هذا التنظيم" (4).


    (1) د. محمد سمير الصبان: الأصول العلمية للمراجعة بين النظرية والممارسة ( الأسكندرية : دار النهضة العربية ، 1988 ص205 ).
    (2) د.محمد سعيد الشناوى: أصول المراجعة ( بنها : د.ن ، 1989) .
    (3) د. إدريس عبد السلام إشتيوى: المراجعة معايير وإجراءات( بنغازى : الدار الجماهيرية للنشر،1990) ص54
    (4) د. محمد سمير الصبان ، د.إسماعيل إبراهيم جمعة : الرقابة والمراجعة الداخلية - مدخل نظرى تطبيقى( الإسكندرية : الدار الجامعية للنشر ،1996 ) ص103.


    وقد قام البعض بتعريف المراجعة الداخلية على أنها " مجموعة من أوجه النشاط المستقلة داخل المشروع تنشئها الإدارة للقيام بخدمتها فى تحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات المحاسبية والأحصائية وفى التأكد من كفاية الأحتياطيات المتخذة لحماية أصول وأموال المنشأة وفى التحقق من إتباع موظفى المنشأة للسياسات والخطط والأجراءات الإدارية المرسومة لهم ، وأخيراً فى قياس صلاحية تلك الخطط والسياسات وجميع وسائل المراقبة الأخرى فى أداء أغراضها وإقتراح التحسينات اللازم إدخالها عليها وذلك حتى يصل المشروع إلى درجة الكفاية الإنتاجية القصوى "(1) .

    وقد عرف مجمع المحاسبين الأمريكيين المراجعة فى عام 1947م على أنها " أداة تعمل عن طريق مراجعة العمليات المحاسبية والمالية والعمليات التشغيلية الأخرى " (2).

    أما فى عام 1957م قام مجمع المحاسبين يتعريف المراجعة على أنها " أداة للحكم والتقييم تعمل من داخل المشروع تخدم الإدارة فى مجال الرقابة عن طريق فحص وإختبار مدى كفاية الأساليب المحاسبية والمالية والتشغيلية الأخرى فى هذا المجال " (2)

    ومن أكثر التعاريف المقبولة والمتعارف عليها هو آخر تعريف قدمه مجمع المراجعين والمحاسبين الداخليين بالولايات المتحدة الأمريكية وهى "نشاط تقييمىمستقل خلال تنظيم معين يهدف إلى مراجعة العمليات المحاسبية والمالية وغيرها وذلك كأساس لخدمة الإدارة "(3) .



    ______________________________
    (1) د. متولى محمد الجمل ، د. محمد محمد الجزار : أصول المراجعة( القاهرة : مكتبة عين شمس ، د.ت) ص165 .
    (2) د. محمد سمير الصبان : مرجع سبق ذكره ، ص207 .
    (3) د. أحمد نور : مراجعة الحسابات (الإسكندرية : الدار الجامعية ،1984)ص233-134 .

    ثالثاً:- أهداف المراجعة الداخلية
    المراجعة تهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة الإدارة فى تحقيق أغراضها ، فعن طريق المراجعة الداخلية تتم مراجعة جميع العمليات المالية فىالمشروع وذلك لغرض مساعدة الإدارة العليا فى التوصل إلى أقصى كفاية إنتاجية ممكنة ولتحقيق ذلك يتم التأكد مما يلى :-

    1)التحقق من تنفيذ الخطط الموضوعة والسياسات اإدارية من قبل الإدارة العليا للمشروع وتقييمها وإبداء الرأى حيالها وتحليل الإنحرافات عن هذه الخطط وتقديم الإقتراحات لتجنب الإنحرافات مستقبلاً وسد الثغرات التى تؤدى إلى ضياع أموال المشروع ، وهنا يقوم المسئولون عن المراجعة الداخلية بكتابة تقارير دورية عن تقييمهم للخطط المنفذة .
    2) التأكد من أن المعلومات المعروضة على الأدارة دقيقة وكافية وأنها من واقع مستندات صحيحة وسليمة وهذا يتطلب فحص جميع عمليات المشروع التى يتخللها قبض للنقود والعمليات التى يتخللها صرف للنقود ، وقيام المراجعة الداخلية بهذه المهام يؤدى فى النهاية منع الغش والتزوير والتلاعب وإكتشاف الأخطاء وهذا يؤدى إلى تعزيز الثقة فى الدفاتر والسجلات ، وكذلك فى البيانات والمعلومات .
    3)التحقق من وجود حماية كافية لأصول المشروع ضد الفقد والسرقة .
    4) الحكم على إمكانية الأعتماد على البيانات المحاسبية والإحصائية وإتخاذها كأساس للقرارات الإدارية الناجحة .
    5)تقييم عمل الأفراد ومدى قدرتهم على تحمل المسئولية .
    6)تقييم كفاءة إستخدام الموارد والأصول من الناحية الأقتصادية .
    7) التحقق من أن المصروفات لاتنفق إلا فى الأغراض الهامة والتأكد من تحصيل الإيرادات .










    المبحث الثانى :- إجراءات عمل المراجعة الداخلية

    أولاً :- الخواص الرئيسية لإدارة المراجعة الداخلية

    لكى تعمل إدارة المراجعة الداخلية بنجاح ينبغى أن تتمتع بالخواص الآتية :-
    1) تعمل إدارة المراجعة الداخلية فى إستقلال تام عن باقى الإدارات وهذا الإستقلال الوظيفى هو أحد أركان قوتها .
    2) تعمل إدارة المراجعة الداخلية بناء على سلطات صريحة ، وينحصر عمل إدارة المراجعة فى عملية المراجعة الداخلية فقط .
    3) تعتبر المراجعة الداخلية جزء من المراقبة الداخلية أى أنها تعمل بجوار الضبط الداخلى ولذلك يجب عدم الخلط بينهما، فالمراجعة الداخلية تتم بعد إتمام العمليات أما الضبط فيتم بطريقة تلقائية أى مع العملية .
    4) إدارة المراجعة الداخلية تقوم على التأكد من تنفيذ السياسات الإدارية وليس مهمتها وضع هذه السياسات .
    5) لاتتدخل إدارة المراجعة الداخلية فى شئون الموظفين وينبغى أن يكون هناك علاقة تعاونية بين إدارة المراجعة والموظفين ، ويجب على المراجع أن يساعدهم على أداء مهمتهم ويتعرف على الصعوبات التى تواجههم،كما يجب على المراجع ألا يتدخل فى توقيع الجزاءات على الموظفين .
    6) يجب أن يكون موظفى إدارة المراجعة الداخلية على درجة من التأهيل المهنى ومدربين فى أعمال المحاسبة والمراجعة والإدارة .


    ثانياً :- مزايا المراجعة الداخلية

    1) إن المراجع الداخلى متواجد دائماً فى المشروع ومن ثم يستطيع التعرف على كل نواحى نشاطاته وإجراءاته .
    2) إن المراجعة الداخلية مستمرة على مدار العام لأنها تقوم بمراجعة شاملة لكافة العمليات .
    3) تعمل على قياس وتقييم فاعلية الرقابة الداخلية .


    كما تحقق المراجعة غير الرسمية المزايا الأتية :-
    1) يقوم المراجع بالتركيز على النقاط المهمة من وجهة نظر العاملين والتى تؤدى إلى تحسين الآداء
    2) معرفة العاملين بنتائج المراجعة بطريقة غير مباشرة .
    3) إكتشاف الأخطاء فى نتائج المراجع الداخلى .
    4) إستفادة المراجع الداخلى بإقتراحات العاملين .

    ثالثاً :- إجراءات عمل المراجعة الدلخلية .
    تتضمن أعمال المراجعة كل من تخطيط عملية المراجعة ، وفحص وتقييم المعلومات والتقرير عن النتائج ومتابعة التوصيات ، وعند التخطيط لعملية المراجعة يجب الإهتمام بوضع الأهداف ونطاق العمل والحصول على معلومات كافية لتكوين خلفية عن الأنشطة التى تتم مراجعتها ، وكتابةبرنامج المراجعة وأخيراً الحصول على موافقة من المشرف على قسم المراجعة الداخلية على خطة أعمال المراجعة .
    ويتضمن فحص وتقييم المعلومات ضرورة قيام المراجع بتجميعها وتحليلها وتفسيرها، ولكى تتم عملية الفحص والتقييم على المراجع إتباع الأتى :-
    1- تجميع المعلومات حول موضوع المراجعة وذلك بإستخدام إجراءات المراجعة التحليلية والتى تشتمل على مقارنات بين الفترة الحالية والفترات السابقة ، ودراسة العلاقات بين المعلومات المالية وغير المالية ، ودراسة العلاقات بين عناصر المعلومات ومقارنة المعلومات بمعلومات مماثلة فى نفس الصناعة .
    2- يجب أن تكون المعلومات كافية ويمكن الإعتماد عليها ، أى أنه يجب أن تستند تلك المعلومات على حقائق كافية بحيث يمكن للشخص المؤهل أن يصل إلى نفس النتائج ويجب أن تتمشى مع أهداف المراجعة .
    3- يجب إختيار إجراءات المراجعة بما فيها إختبارات المراجعة وأساليب المعاينة الإحصائية المستخدمة .
    4- يجب توفير الإشراف الكافى على عملية تجميع المعلومات بما يوفر تأكدنا من الحفاظ على موضوعية المراجع والتأكد من تحقيق الأهداف .
    5- يجب إعداد أوراق العمل لتوثيق عملية المراجعة وذلك عن طريق المراجع ، مع مراجعة الأوراق مع المشرف على قسم المراجعة الداخلية .
    ويجب على المراجع بعد إنتهائه من عملية المراجعة إعداد تقرير يتضمن نتائج الفحص والتقييم ويجب على المراجع أن يناقش النتائج والتوصيات مع المستوى الإدارى المناسب ورأى المراجع ويجب أن يتضمن أيضاً توصيات المراجع بشأن التحسينات الممكنة ووجة نظر الجهة محل المراجعة فى النتائج والتوصيات ، وبع إصدار التقرير يجب على المراجع متابعة ماتم فيه وذلك للتأكد من أنه قدتم إتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع نتائج المراجعة.






    المبحث الثالث : مدى إعتماد المراجع الخارجى على المراجع لداخلى

    أولاً :- مدى إستقلالية المراجع الداخلى
    يعتبر إستقلال المراجع أحد المعايير الهامة للمراجعة ،لذلك يجب أن يكون المراجع الداخلى مستقلاً فى أداء أعماله لكى تتحقق فاعلية المراجعة الداخلية لذلك يجب على المراجع أن يتبع المستويات الإدارية العليا لكى يتمكن من مراجعة وفحص المستويات الرقابية الأخرى وتقييمها للتأكد من مدى تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة وهذا يتطلب من المراجع الداخلى أن يكون بعيداً عن وضع السياسات والأجراءات وإعداد السجلات أو الأرتباطات بأى عمل تنفيذى آخر يكون من الطبيعى أن يتولى مراجعته وتقييمه فيما بعد ... ، وبعد عمليات الفحص والمراجعة التى يقوم بها المراجع يقدم نتائج عمله وتوصياته فى تقارير لمجلس الإدارة .
    وتتجه كثير من الشركات إلى تكوين لجنة المراجعة والتى تتكون من أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين ، وهدف اللجنة الإشراف على وظيفة المراجعة الداخلية مما يزيد من إستقلاليته عن الإدارة وذلك لأن لجنة المراجعة مسئولة عن توظيف ومكافأة رئيس القسم .
    ولكن فى الحياة العملية لايستطيع تحقيق ذلك لأن أعضاء لجنة المراجعة هم نفس أعضاء مجلس (1)

    وقد ذكر مجمع المراجعين الداخليين بأمريكا إن إستقلال المراجع الداخلى من العوامل الأساسية لفاعلية برنامج المراجعة الداخلية (2)

    وإن إستقلاله يتوقف على إعتبارين هاما :-
    1- إن تحديد المستوى التنظيمى للمراجع يتوقف على قيمة الخدمات التى سوف تحصل عليها الإدارة لذلك يجب على المراجع أن يكون مسئولاً على قراراته .
    2- إن موضوعية الدراسة من أهم عوامل نجاح المراجعة الداخلية ولذلك يجب إشراك المراجع فى وضع نظام العمل داخل المشروع لأنه يخضع لتقييمه فيما بعد .
    ______________________________
    (1) د. محمد سمير الصبان ، د. إسماعيل إبراهيم جمعة وآخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص122 .
    (2) د. محمد سمير الصبان ، د. إبراهيم إسماعيل جمعه وآخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص211 .

    ثانياً :- الفرق بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية

    بيان المراجع الخارجى المراجع الداخلى 1- من ناحية التعيين يقوم بتعيينه أصحاب المشروع إذا كان المشروع خاص أما إذا كان المشروع تابع للدولة فيقوم بالتعيين السلطة العليا فى الدولة . يقوم إدارة المشروع بتعيين المراجع الداخلى . 2- الهدف(1) الهدف الرئيسى :- خدمة طرف ثالث ( الملاك ) عن طريق إبداء الرأى فى سلامة وصدق تمثيل القوائم المالية .
    الهدف الثانوى :- إكتشاف الغش والأخطاء . الهدف الرئيسى:- خدمة الإدارةعن طريق التأكد من أن النظام المحاسبى كفؤ ويقدم بيانات سليمة وبذلك ينصب الهدف الرئيسى على إكتشاف ومنع الغش والأخطاء ...
    3- درجة الإستقلال فى إداء العمل وإبداء الرأى1) يتمتع بإستقلال كامل عن الإدارة فى عملية الفحص والتقييم وإبداء الرأى يتمتع بإستقلال جزئىفهو مستقل عن بعض الإدارات( مثل لحسابات والتكاليف) ولكنه يخدم رغبات وحاجات الإدارات الأخرى . 4- المسئولية مسئول تجاه أطراف عديدة منها المساهمين والدائنين وغيرها . مسئول أمام الإدارة وينحصر إهتمام المراجع الداخلى فى مساعدة مديرى المنشأة فى أداء وظائفهم
    بيان المراجع الخارجى المراجع الداخلى 5-من ناحية الأهتمام يهتم بالشق المالى فى نظام الرقابة الداخلية. يهتم بالشق المالى والأقتصادى والإدارى فى نظام الرقابة الداخلية لأن وظيفة التحقق من كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية. 6- نطاق العمل (2) يحدد ذلك أمر التعيين والعرف السائد ومعايير المراجعة المتعارف عليها وماتنص عليه القوانين المنظمة لأعمال المراجعة الخارجية . تحدد الإدارة نطاق عمل المراجع الداخلى فبقدر المسئوليات التى تعهد بها الإدارة للمراجع الداخلى يكون نطاق فحصه . 7- توقيت العمل (1) يتم الفحص غالباً مرة واحدة فى نهاية السنة المالية وقد يكون فى بعض الأحيان على فترات متقطعة خلال السنة . يتم الفحص بصورة مستمرة على مدار أيام السنة . 8- طريقة العمل يقوم بالتأكد من الحسابات التى تقدم للمساهمين وغيرهم . يقوم بالتأكد من نظام المحاسبى الموضوع . .


    ______________________________
    (1) د.محمد سمير الصبان : الأصول العلمية للمراجعة بين النظرية والتطبيق (الإسكندرية: دار النهضةالعربية ،1988 ،ص44-45)
    (2) د.محمد سمير الصبان : المرجع السابق ، ص44-45
    ثالثاً :- مدى إعتماد المراجع الخارجى على المراجع الداخلى

    يقوم المراجع الداخلى والمراجع الخارجى بالعمل فى نفس الميدان ولهما نفس الهدف وهو :-
    1- وجود نظام فعال للضبط الداخلى .
    2- وجود نظام محاسبى فعال يمدهم بالعلومات اللازمة عند إعداد التقارير وعلى هذا فإن التعون لازم بينهما حيث يوفر عمل المراجع الداخلى عناء تعدد العمل بالنسبةللمراجع الخارجى ، فإذا إطمأن المراجع الخارجى إلى فاعلية المراجعة الداخلية فإنه يستطيع أن يقلل مدى فحصه الذى يوفر عليه كثيراً من الوقت والجهدومن أمثلة التعاون بينهما :-
    أ) يستطيع المراجع الخارجى أن يعتمد على إقرار المراجع الداخلى بفاعلية نظام الرقابة الداخلية .
    ب) قيام المراجع الداخلى بمساعدة المراجع الخارجى فى كثير من الأعمال .
    جـ) يستطيع المراجع الداخلى أن يعد للمراجع الخارجى الآدلة التى يطلبها فى مراجعته .

    ولكن هناك حدود على إعتماد المراجع الخارجى على المراجع الداخلى وهو :-
    1) مدى خبرة وكفاءة رئيس المراجعة الداخلية .
    2) مدى كفاية المراجعة الداخلية .
    3) مستوى الإدارة المسئول عنها رئيس إدارة المراجعة الداخلية .[/frame]

  2. #2

    تاريخ التسجيل
    Wed, 09 May 2007 10 AM:00:09
    المشاركات
    11
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    اشكرك على جميع مشاركاتك
    صراحة انت جدا رائ واتمنى لك التوفيق

  3. #3

    تاريخ التسجيل
    Wed, 09 May 2007 10 AM:00:09
    المشاركات
    11
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    اشكرك على جميع مشاركاتك
    صراحة انت جدا رائع واتمنى لك التوفيق

  4. #4

    تاريخ التسجيل
    Wed, 09 May 2007 10 AM:00:09
    المشاركات
    11
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين (حالة تطبيقية ـ اليمن)

    السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين (حالة تطبيقية ـ اليمن)

    نوع الدراسة: رسالة جامعية
    الباحث: صالح أحمد شعبان
    الدرجة العلمية: ماجستير
    تاريخ الإقرار: 2004
    لغة الدراسة: العربية




    الملخص:

    تثبت الأدبيات الاقتصادية أن السياسة النقدية تحتل مكان الصدارة في هيكل السياسات الاقتصادية الكلية منذ أمد بعيد، فقد عدّها الاقتصاديون الكلاسيك المحور الرئيس في السياسة الاقتصادية الكلية، وبذلك كانت الأداة الرئيسة التي تمكـن الدولة من إدارة النشاط الاقتصادي، ونتيجة لذلك نجد أن السياسة النقدية لعبت دوراً بارزاً في تحقيق النهضة الاقتصادية في كثير من الدول المتقدمة، وهذا ما جعلها تتصدر السياسات الاقتصادية الكلية لعدة عقود، حتى ظهور النظرية الكينزية في الاقتصاد عقب انفجار الأزمة الاقتصادية الكبرى في الثلاثينيات من القرن الماضي، والتي هيأت الظروف لإزاحة فكر المدرسة الكلاسيكية عن صدارة الفكر الاقتصادي في المستويين الأكاديمي والتطبيقي لتحتل مكان الصدارة النظرية الاقتصادية الكينزية، والتي تؤمن أن السياسة المالية تُعد أكثر فاعلية لإدارة الاقتصاد من السياسة النقدية، وبذلك تراجع الاهتمام بالسياسة النقدية في عقدي الثلاثينيات والأربعينيات وحتى مطلع الخمسينيات، حين برز تفاقم العديد من المشاكل والصعوبات الناجمة عن تزايد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، في ظل تعاظم دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية والتطور العلمي في أساليب الإنتاج، إلى جانب إهمال دور السياسة النقدية في تنظيم وإدارة الاقتصاد، فأسهم كل ذلك في تهيئـة الظروف لتوجيه النقد للسياسات الاقتصادية المنبثقـة من النظرية الاقتصادية الكينزية، والدعوة للتحول إلى فكر المدرسة النقدية الحديثة، والتي تزعمها الاقتصادي الأمريكي (ميلتون فريدمان )، وبذلك أخذت السياسة النقدية ومنذ منتصف السبعينيات - مرة أخرى - مكان الصدارة بين السياسات الاقتصادية الكلية، ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا ما تزال السياسة النقدية تمثل محور السياسة الاقتصادية الكلية، مع ظهور وجهة النظر المطالبة بضرورة المزج بين السياستين النقدية والمالية، حتى يتسنى الحد من الآثار الاقتصادية السالبة الناجمة عن المبالغة في تطبيق السياسة النقدية، وتحقيق قدر أكبر من الفاعلية في التأثير على وضع واتجاه النشاط الاقتصادي، بل أن استناد البنك والصندوق الدوليين بدرجة أكبر على السياسة النقدية عند تصميمهما برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقـدي (برامج التثبيت والتكيف الهيكلي) في معظم الدول النامية قد جعل منها محور السياسة الاقتصادية الكلية، وبالأخص في معالجة مشكلتي عدم الاستقرار الاقتصادي والتضخم.

    وفي ضوء ما سبق نلاحظ أن السياسة النقدية احتلت مكان الصدارة بين السياسات الاقتصادية الكلية في نظام الاقتصاد الحر، وهو ما تسعى إليه مختلف دول العالم وبالأخص دول الكتلة الشرقية سابقاً والدول النامية.

    وكون العديد من الدول النامية ما تزال حديثة العهد بعملية إدارة الاقتصاد بالاعتماد - بدرجة كبيرة - على السياسة النقدية فإن الحاجة تستدعي إيلاء موضوع دراسة السياسة النقدية وفهمها أهمية كبيرة، وإخضاع تنفيذها للتقويم والتمحيص المستمر، حتى يتسنى للمختصين تطويعها وتكييفها مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة فيها.

    وتُعدُّ الجمهورية اليمنية من الدول الأقل نمواً، التي قطعت شوطاً لا بأس به في تنفيذ سياسات الإصلاح بما في ذلك الإسراع في تنفيذ سياسة تحرير الاقتصاد والاعتماد بدرجة كبيرة على السياسات المالية والنقدية في إدارة وتوجيه الاقتصاد، غير أن خبرة وتجربة اليمن في رسم وتنفيذ ومتابعة وتقويم السياسة النقدية ما تزال محدودة سواءً كان ذلك في المستويين الأكاديمي والتطبيقي أم كان ذلك في المستويين الرسمي وغير الرسمي.

    وهذا ما يُلزم الجميع إعطاء موضوع السياسة النقدية مزيداً من الدراسة والتحليل والتقويم، سواءً كان ذلك في المستوى الأكاديمي أم التطبيقي، وبالأخص في ظل تزايد الاعتماد على تلك السياسة في توجيه الاقتصاد.

    ولذلك فضلت أن يكون موضوع الرسالة منبثقاً من جملة مواضيع هي بحاجة للدراسة والتحليل من قبل المختصين وذوي العلاقة في الشأن الاقتصادي.

    طبيعة المشكلة وأهميتها:-

    تكمن المشكلة في محدودية دور الجهاز المصرفي في النشاط الاقتصادي وتعدد أدوات السياسة النقدية وحداثة فترة التعامل بها في توجيه الاقتصاد، وارتفاع درجة حساسيتها للمتغيرات الخارجية، جراء انتهاج الحكومة سياسة تحرير الاقتصاد، وارتفاع نسبة انكشاف الاقتصاد اليمني على الخارج، وهذا ما سيجعل من عملية انتقاء السياسة النقدية المناسبة لتوجيه وتنظيم النشاط الاقتصادي لتحقيق عملية الاستقرار والنمو في ظل محدودية عملية التجريب والاختبار لتلك السياسات.

    كما أن هناك محدودية في استخدام السياسة النقدية في عملية توجيه الاقتصاد في الفترة الماضية، مما يجعل الدراسات المرتبطة بتقويم السياسة النقدية قاصرة وغير مكتملة لتحديد درجة كفاءتها في عملية تنظيم وتوجيه الاقتصاد اليمني.

    ومع النتائج الموجبة التي حققتها السياسة النقدية الانكماشية في السنوات الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تمثلت في " تخفيض التوسع في العرض النقدي من (34%) عام 1994م إلى (11%) عام 1996م "([1])، وخلق قدر معقول من الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو موجبة, "ومع أن البرنـامج قـد استهدف دوراً فعالاً للسياسة النقدية بتفعيل دور الوسـاطة الماليـة، وخلق بيئة مناسبة للسوق التنافسية، وتشجيع تنمية المؤسسات المالية وتقوية القدرات المؤسسية للبنك المركزي خاصة في مجال الرقابة النقدية غـير المباشرة والرقـابـة الاحترازية"([2])، ومع النتائج الجيدة التي حققها برنامج الإصلاح في مجال الاستقرار الاقتصادي في مرحلته الأولى (مرحلة التثبيت الاقتصادي) إلاّ أن ذلك الاستقرار بدأ بالتراجع في السنوات الأخيرة ابتداءً من عام 1999م، مما يعني أن الموضوع يحتاج إلى الكثير من الدراسة والتحليل في المستويين الأكاديمي والعملي، ومن هنا تبرز أهمية دراسة السياسة النقدية في ظل توقع اعتماد الحكومة عليها بدرجة كبيرة، والتزامها بتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي وسياسي يكفل تحقيق تنمية حقيقية وعادلة ومستدامة تعالج مختلف الاختلالات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الهامة.

    صياغة المشكلة البحثية وأهميتها:-

    تأتي أهمية الدراسة من واقع معرفة أن موضوع السياسة النقدية من المواضيع التي لم تلق أهمية من قبل الباحثين، مع ما تشكله تلك السياسة من دور فاعل في كثير من البلدان في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدل النمو إذ تُعدّ الجمهورية اليمنية من الدول الحديثة العهد بالنظام المصرفي عامة، وانتهاج السياسات الاقتصادية الكلية وبالأخص النقدية منها، لاسيما أن إنشاء بنك مركزي لم يتم إلا في بداية السبعينيات من القرن الماضي، كما أن السياسات الاقتصادية الكلية ذات الطابع النقدي لم يتم الأخذ بها فعلياً إلا من منتصف التسعينيات، جراء التزام الحكومة بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وقبل الوحدة اليمنية المباركة (22 مايو 1990م) أخذت الجمهورية العربية اليمنية، بأسلوب التخطيط التأشيري الذي أعطى دوراً بارزاً للدولة في النشاط الاقتصادي في حين كانت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تتبع أسلوب التخطيط المركزي منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي.

    ونتيجة لذلك تتضح محدودية نشاط القطاع المالي في النشاط الاقتصادي، إذ لم تتجاوز نسبة مساهمة قطاع التمويل والتأمين في توليد الناتج المحلي الإجمالي عام (2002م) الـ(3.0%) وانخفاض درجة الوعي المصرفي في المستويين الرسمي والمجتمعي، وهذا ما يؤكد أن فاعلية السياسة النقدية في توجيه النشاط الاقتصادي محدودة جداً، وقد التزمت الحكومة بالأخذ بآليات السوق في سياساتها الاقتصادية، إلى جانب إدارة التنمية وفق منهجية التخطيط التأشيري، مما يعني أن السياسة النقدية ستفرض نفسها أداة رئيسة ليس على الحكومة فقط، بل وعلى مختلف مؤسسات الجهاز المالي والمصرفي خاصة، والفاعلين الاقتصاديين عامة.

    أهداف البحث:-

    هناك العديد من الأهداف التي تطمح الدراسة الوصول إليها نوجز أهمها فيما يأتي:-

    تحليل وتقويم مدى نجاح السياسة النقدية في الفترة (1995- 2003م).

    دراسة وتحليل مختلف أدوات السياسة النقدية لمعرفة أدوات السياسة النقدية المناسبة لوضع وظروف الاقتصاد اليمني.

    تحديد العوامل والمحددات المحلية والخارجية التي تؤثر في فاعلية ونجاح السياسة النقدية.

    تحديد العوامل الخارجية التي تؤثر على أدوات السياسة النقدية، ودرجة تأثيرها، بما يساهم في تحسين عملية التنبؤ بنتائج التغيرات الخارجية على السياسة النقدية.

    تحديد دور أدوات السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين، والشروط اللازمة لتحقيق ذلك.

    اقتراح آليات تنفيذ السياسة النقدية، ومنهجية متابعة تنفيذها، وتقويم النتائج المترتبة عليها.

    اقتراح السياسات والإجراءات المساندة لنجاح تنفيذ السياسة النقدية.

    الاستفادة من تجارب بعض الدول في هذا المجال لتعزيز فرص نجاح رسم وتطبيق السياسة النقدية.

    فــروض البحث:

    يمكن إيجاز أهم الفروض التي تم الاستناد عليها فيما يأتي:-

    تبني الحكومة اليمنية أسلوب التخطيط التأشيري في عملية تنظيم وإدارة النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة، في ظل استمرار التزامها السعي نحو بلوغ أهداف وغايات التنمية المستدامة، وذلك يعني أن أدوات السياستين المالية والنقدية ستكونان محور السياسة الاقتصادية الكلية.

    ستتوجه الحكومة في الفترة المقبلة إلى الاعتماد على أدوات السياسة النقدية بصورة متزايدة بهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادي النسبي الذي تحقق في فترة تنفيذ برنامـج الإصــلاح الاقتصـادي (1995-2003م).

    أظهرت التجارب العالمية وجود اختلاف واضح في الاعتماد على أدوات السياسة النقدية، في ضوء الظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية لكل بلد، وهذا يعني أن انتقاء أدوات السياسة النقدية المناسب استخدامها في ضوء هيكل وظروف الاقتصاد اليمني، يستدعي الدراسة والتحليل العلمي لتلك الأدوات، وتقويم نتائج تنفيذها حتى يتسنى للمختصين التعرف إلى أكثر أدوات السياسة النقدية ملأمة لوضع الاقتصاد اليمني وأهدافه المستقبلية.

    هناك علاقة قوية بين السياستين النقدية والمالية، وبالأخص في ظروف اليمن التي تسعى - إلى جانب تحقيق الاستقرار الاقتصادي معتمدة على السياستين المالية والنقدية - إلى تحقيق تنمية عالية وعادلة تضمن معالجة العديد من الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الفقر، والبطالة، وضعف الهيكل الإنتاجي... الخ، وهذا يستوجب اختيار توليفة مناسبة من السياسات المالية والنقدية والاقتصادية متسقة ومتكاملة ومرنة، تساعد على بلوغ تلك الأهداف.

    هناك ارتفاع كبير في درجة حساسية أدوات السياسة النقدية للتغيرات الخارجية، بسبب ارتفاع نسبة انكشاف الاقتصاد اليمني على العالم الخارجي، وضعف القاعدة الإنتاجية وهيكل الصادرات وذلك يستدعي دقة قدرة التنبؤ بالمتغيرات الخارجية، ورصد تطوراتها لأخذها في الاعتبار عند رسم السياسة النقدية والتي ينبغي أن تتسم بالمرونة.

    حدود البحث:

    - الحدود المكانية:

    تغطي الدراسة مجمل أنشطة وفروع الاقتصاد اليمني في مجال السياسة النقدية

    - الفترة الزمنيــة:

    تغطي الدراسة الفترة الزمنية ( 1990-2003م ).

    منهجية البحث:

    تم الاعتماد في دراسة الموضوع على المنهج الاستقرائي، مع الاستفادة من مختلف أدوات التحليل الاقتصادي والقياسي، بما يكفل دراسة وتحليل كافة البيانات المالية والنقدية والاقتصادية المتاحة في فترة الدراسة، بهدف تحديد العوامل التي تحكم وضع الاقتصاد اليمني وتحديد اتجاهاته، ودور أدوات السياسة النقدية في ذلك، بغرض الوصول إلى تحديد التوليفة المناسبة من السياسات النقدية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين وشروط ومقومات نجاح تنفيذها وآلية تطبيقها.

    الإطار العام للبحث:

    تُعدّ مشكلة الاعتماد - بدرجة كبيرة - على أدوات السياسة النقدية في ظل محدودية الوعي الاجتماعي والتدني الكبير في مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضعف دور الجهاز المصرفي في النشاط الاقتصادي، ومحدودية الخبرة في انتهاج السياسة النقدية وتقويمها من المشاكل التي تواجه الجمهورية اليمنية، وهذا يفرض إجراء العديد من الدراسات التحليلية والعلمية للسياسة النقدية وتطبيقاتها في الجمهورية اليمنية.

    وهـذا ما سعيت إلى القيام به، من واقع خبرتي العملية، وظروف الاقتصاد اليمـني.

    لذلك سيتم تناول الموضوع على النحو الآتـي:-

    الفصل الأول: ونتناول فيه مفهوم السياسة النقدية وأدواتها ومقومات نجاحها، وأهم ما طرح في الفكر الاقتصادي حول السياسة النقدية ابتداءً من المدرسة الكلاسيكية وحتى اليوم.

    الفصل الثاني: ونتناول فيه وضع وهيكل الاقتصاد اليمني والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهها قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وكذا الأهداف والسياسات والإجراءات العامة لبرنامج الإصلاح الشامل الذي طبقته اليمن بدءًا من مارس1995م ونتائج التطبيق في الفترة (1995-2003م), وتأثيرها على دور القطاع المالي في النشاط الاقتصادي.

    الفصل الثالث: ونتناول فيه تقويم تجربة الجمهورية اليمنية في السياسة النقدية قبل وبعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

    الفصل الرابع: نتناول فيه دراسة موجزة لنتائج تجربة السياسة النقدية في مصر والأردن , والعوامل الداخلية والخارجية التي تحكم السياسة النقدية في اليمن , وأدوات السياسة النقدية المقترح تطبيقها في اليمن.

    وتنتهي الدراسة باستخلاص أهم النتائج التي تم التوصل إليها، والمقترحات الأساسية لزيادة كفاءة تطبيق السياسة النقدية في الجمهورية اليمنية.



    --------------------------------------------------------------------------------

    ([1]) انظر: الجمهورية اليمنية، وزارة المالية، وثائق برنامج الإصلاح الهيكلي المعزز (esaf) , الجزء الأول: مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، غير منشورة، لا يوجد أرقام للصفحات.



    ([2]) انظر: الجمهورية اليمنية, وزارة المالية, وثائق برنامج الإصلاح الهيكلي المعزز (esaf) , الجزء الثاني: إطار السياسات المالية والاقتصادية في الأجل المتوسط (يوليو 1997م ـ يونيو 2000م) , غير منشورة, صـ 18.

  5. #5
    الصورة الرمزية محاسب اليمن
    تاريخ التسجيل
    Mon, 23 Apr 2007 06 PM:12:00
    المشاركات
    770
    معدل تقييم المستوى
    8

    افتراضي

    اشكرك استاذي العزيز على مرورك الطيب وارجو الاستمرار
    مرة اخرى يشرفني مرورك

  6. #6

    تاريخ التسجيل
    Mon, 26 Mar 2007 06 AM:26:51
    العمر
    44
    المشاركات
    2
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    الى محاسب اليمن
    مشاركاتك كلها تحف والرجاء اتحافنا بالكثير منها و يحبذا عن موضوع مخاطر مهنة التدقيق الداخلي
    و شكرا
    احمد سيد

  7. #7
    الصورة الرمزية محاسب اليمن
    تاريخ التسجيل
    Mon, 23 Apr 2007 06 PM:12:00
    المشاركات
    770
    معدل تقييم المستوى
    8

    افتراضي


    الله يخليك ويحفظك يارب
    ومشكورررررررررررررررر
    على مرورررررررررررررك
    العااااااااااااااااااااااااااااااطر
    يوســــف آل داوود

  8. #8
    الصورة الرمزية ضوء القمر
    تاريخ التسجيل
    Tue, 18 Mar 2008 12 PM:00:00
    المشاركات
    18
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    شكرا على هذة المعلومات القيمه ألي فعلا فادتني في بحثي لأن بحثي عن
    ((دور المراجع الداخلي في كشف الغش والأختلاسات في البنوك التجارية ))ومحتاجة لرسالات ومجلات وأيضا عملية أختلاس حدثت في أحد البنوك وأستطاع المراجع الداخلي أن يكتشفها .....
    ياليت أخوي أتساعدني في هذا الموضوع................

    وهذا أيميلي " يمنع ادارياً ادراج الايميلات "
    التعديل الأخير تم بواسطة zifagoo ; Thu, 20 Mar 2008 الساعة 06 PM:37:28 سبب آخر: " يمنع ادارياً ادراج الايميلات "

  9. #9

    تاريخ التسجيل
    Tue, 27 Nov 2007 07 PM:33:56
    العمر
    39
    المشاركات
    10
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    شكرا لك على هذا الموضوع القيم وارجو ان تساعدني على ايجاد كتاب مطول على هذ الموضوع

  10. #10

    تاريخ التسجيل
    Wed, 04 Nov 2009 09 PM:19:44
    المشاركات
    1
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    المراجعه الداخلية بإدارة الأمن

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. إدارة المراجعة الداخلية
    بواسطة بخوش الكوثر في المنتدى المراجعة والتدقيق الداخلي
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: Fri, 28 Sep 2012, 09 PM:06:11
  2. معايير المراجعة الداخلية للشركات الاجنبية
    بواسطة koko89 في المنتدى المراجعة والتدقيق الداخلي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: Mon, 23 Jan 2012, 10 AM:48:27
  3. نبذة مختصرة عن المراجعة الداخلية
    بواسطة thaabet في المنتدى المراجعة والتدقيق الداخلي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: Fri, 29 Oct 2010, 07 AM:31:38
  4. المراجعة الداخلية
    بواسطة fokusse في المنتدى المراجعة والتدقيق الداخلي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: Thu, 16 Apr 2009, 10 PM:16:45
  5. المراجعة الداخلية
    بواسطة هشام حلمي شلبي في المنتدى المراجعة والتدقيق الداخلي
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: Thu, 17 Jul 2008, 08 PM:35:04

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •