نظام الشركت القابضة والتابعة
مقدمة :
المحاسبة هي عملية تسجيل وتبويب وتلخيص – في شكل وحدات نقدية وبطريقة ذات معنى – الأحداث والوقائع التي تعتبر في جزء منها على الأقل ذات صبغة مالية، ثم تفسير النتائج التي تترتب على ذلك ، ويتضح من التعريف السابق.
1- أن الإجراءات التي تشملها العملية المحاسبية هي التسجيل والتبويب والتلخيص والتفسير للأحداث والوقائع .
2- أن موضوع المحاسبة يتمثل في الأحداث والوقائع ذات الصبغة الاقتصادية .
3- تتمثل وحد القياس في الوحدة النقدية وهي الوسيلة التي تستخدم في المحاسبة للتعبير عن المعلومات المحاسبية.
4- إن الإجراءات التي تشملها العملية المحسابية من تسجيل وتبويب وتلخيص وتفسير للأحداث المالية ترتبط بوحدة محاسبية معينة.
والوحدة المحاسبية قد تكون مشروع يهدف إلى الربح أو مشروع لا يهدف إلى تحقيق الأرباح. كما قد تكون الوحدة المحاسبية تعبير عن مشروع فردي أو شركة أشخاص أو شركة مساهمة، أو قد تتخذ صورة بعض المنشآت المتخصصة مثل شركة التأمين والبنك التجاري .
غير أنه يوجد مظهر آخر من الوحدات المحاسبية والتي تأخذ شكل مجموعة اقتصادية، على الرغم أن كل منشأة منها هي في حقيقة الأمر ذات شخصية معنوية وقانونية مستقلة. ويطلق على هذا النوع من الوحدات المحاسبية " نظام الشركات القابضة والتابعة "، وقد نشأ هذا النظام في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة في الصناعة كنتيجة تطور محاولات إدارة الشركات الكبرى لتحقيق السيطرة والاحتكار. أولاً عن طريق الاتفاقات غير المكتوبة والتي تطورت إلى الاتفاقات المكتوبة والتي كانت تسمى "كارتل" ، ولكن القوانين كانت تمنع تلك الاتفاقات لمخالفتها للمصلحة العامة للمواطنين، مما جعل إدارة تلك المشروعات تعمد الى تكوين وحدة حديثة وكبيرة الحجم تحل محل المشروعات المنفصلة ، بحيث تفقد تلك المشروعات كيانها واستقلالها . ولقد خشيت الدولة من مثل هذا التنظيم ومن نتائج احتكارها لأنشطة مدنية فأصدرت القوانين التي تقضي عليها نهائياً بل وتحظر إنشاؤها .
ونتيجة لذلك فكرت إدارة هذه المشروعات في اسلوب آخر للسيطرة عن طريق تكوين مجموعة اقتصادية تتكون من الشركة المسيطرة (القابضة)، ومجموعة الشركات المسيطر عليها (التابعة). وتتحقق هذه السيطرة عن طريق شراء وامتلاك أكثر من 50% من رأس مال الشركات التابعة. وسوف يترتب على ذلك قيام الشركة القابضة بفرض سياستها على الشركات التابعة عن طريق تعيين أعضاء مجلس إدارة هذه الشركات ينفذون جميع السياسات التي تمليها عليهم إدارة الشركة القابضة.
ولقد نشأ عن هذا الوضع، ظهور مجموعة من المشاكل المحاسبية والمرتبطة بإعداد القوائم المالة لهذه المجموعة باعتبارها وحدة محاسبية واحدة، في نفس الوقت لا ينفي هذا قيام كل وحدة من وحدات المجموعة باعداد قوائمها المالية بوصفها وحدة محاسبية قانونية قائمة بذاتها .
نظام الشركات القابضة والتابعة :
لا تتطلب السيطرة الملكية الكاملة لأسهم الشركات التابعة ، بل يكفي أن تشتري الشركة القابضة 51% من أسهم الشركة التابعة لتتقق لها السيطرة على سياسة هذه الشركة. وقد تكون السيطرة بشكل مباشر وتأخذ أحد الصور التالية :
1- شركة مساهمة قائمة لها شخصية قانونية مستقلة تقوم بشراء أكثر من 50% من أسهم شركة مساهمة أخرى . إذ سيترتب على ذلك قيام الشركة الأولى (القابضة) بفرض سياستها على الشركة الثانية (التابعة) عن طريق تعيين مجلس الإدارة، والذي يقوم بتنفيذ جميع السياسات التي تملكها الشركة القابضة .
2- شركة مساهمة قائمة لها شخصية قانونية تقوم بشراء أكثر من 50% من أسهم مجموعة من الشركات المساهمة الأخرى.
وقد تكون السيطرة من الشركة القابضة على الشركة التابعة غير مباشرة. فمثلاً إذا كان هناك شركة مساهمة (أ) تمتلك أكثر من 50% من أسهم الشركة المساهمة (ب)، وكذلك تمتلك الشركة (ب) أكثر من 50% من أسهم الشركة (ج)، فإننا سوف نجد أن الشركة (أ) وهي الشركة القابضة سوف تفرض سيطرتها على الشركة (ج) عن طريق فرض سيطرتها على الشركة (ب) ، وفي هذه الحالة تكون المجموعة الاقتصادية مكونة من شركة (أ) (قابضة) وشركة (ب) ، (ج) وهي شركات تابعة.
وقد تكون السيطرة متداخلة، فمثلاً إذا كانت المجموعة الاقتصادية تتكون من
4 شركات أ، ب، ج، د .
* الشركة (أ) : تمتلك 70% من أسهم الشركة (ب) و (60%) من أسهم الشركة (ج) .
* الشركة (ب) : تمتلك 30% من أسهم الشركة (ج) و 40% من أسهم (د) .
* الشركة (ج) : تمتلك 40% من اسهم الشركة (د).
وفي هذه الحالة تعتبر المجموعة الاقتصادية من الشركة (أ) القابضة والشركات التابعة ب، ج، د .
وأياً كان شكل السيطرة فإن الشركة القابضة تمتلك كل أو جزء من أسهم الشركة التابعة ، إما عن طريق التعاقد المباشر مع المستثمرين أو عن طريق بورصة الأوراق المالية، وفي كثير من الحالات قد تكون الشركة القابضة هي المؤسس أو المنظم للشركة التابعة، وذلك حتى يمكن تكييف ظروف ونظام العمل في الشركة التابعة بما يتناسب ومصالح الشركة القابضة .
شروط إعداد القوائم المالية الموحدة :
تتمثل متطلبات إعداد القوائم المالية الموحدة في :
1- وجود تجانس أو تكامل بين النشاط الذي تمارسه الشركة القابضة والشركة التابعة.
2- استمرار سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة، وذلك عن طريق تملك أكثر من 50% من الأسهم العادية للشركة التابعة، وأن تكون هذه السيطرة دائمة ومستمرة وليست مؤقتة.
3- أن يكون هناك توافق في الفترات المحاسبية ( تواريخ الإقفال ) في شركات المجموعة الاقتصادية .
4- إتساق المبادئ المحاسبية والتي على أساسها تعد القوائم المالية لكل من الشركة القابضة والتابعة .

مبررات إعداد القوائم المالية الموحدة :
هناك عدة نظريات تقال تبريراً لإعداد ونشر القوائم الموحدة لمجموعة الشركات المكونة للمجموعة الاقتصادية وهي :
1- نظرية الشخصية الاعتبارية لمجموعة الشركات كوحدة اقتصادية، وتقوم هذه النظرية على أساس أن المجموعة الاقتصادية لها كيان وشخصية معنوية كوحدة اقتصادية افتراضية، ولكن هذه النظرية يعوزها المسند القانوني ولاستحالة وجود الشخصية الاعتبارية الواحدة للمجموعة، حيث أن كل شركة من شركات المجموعة لها شخصية مستقلة ومنفصلة قانوناً عن غيرها من الوحدات .
2- نظرية المشاركة بالتضامن : وطبقاً لهذه النظرية يعتبر أن هناك علاقة تضامنية مشتركة بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة. ولكن يعاب على هذه النظرية أن الشريكين وهما الشركة القابضة والشركة التابعة شريكين غير متكافئين وأنهما غير متساويين في الإدارة والمسؤولية .
3- النظرية الاحصائية التي تقوم على اعتبارها قوائم إحصائية لمجموعة الشركات كوحدة متكاملة ، وتلك النظرية ينظر إليها على أنها أكثر قبولاً ومنطقياً لأنها تتفادى الناحية القانونية في عدم وجود شخصية اعتبارية مستقلة للمجموعة كلها كوحدة وأن كان ينسب إليها القصور في معالجة التسويات بشكل محاسبي دقيق حيث تأخذ في الاعتبار هذه القوائم على أنها قوائم احصائية رغم أنها تستند في إعدادها سواء من حيث المبادئ أو الإجراءات الى المبادئ المحاسبية .
وسوف نتخذ نظرية اشخصية الاعتبارية لمجموعة الشركات كوحدة اقتصادية واحدة كأساس في إعداد القوائم المالية الموحدة في الفصول التالية إن شاء الله .
وأياً كانت النظرية التي تقال تبريراً لإعداد القوائم المالية الموحدة ، فإن هذه القوائم تعتبر الوسيلة اللازمة للتخلص من الفواصل القانونية بين الشركتين القابضة والتابعة .
ورغم أهمية القوائم الموحدة في إبراز نتائج أعمال المجموعة الاقتصادية ومركزها المالي كوحدة، إلا أنه ينسب إلى تلك القوائم بعض وجه القصور، لعل من أهمها أنها قوائم فرعية تخدم غرضاً معيناً ، ولا يمكن اعتبارها بديلاً عن الميزانيات والقوائم الخاصة بكل شركة من شركات المجموعة، حيث تعتبر تلك القوائم الأكثر فائدة لكثير من الأطراف سواء للمساهمين أو الدائنين أوأقلية المساهمين، بالإضافة إلى أن محتويات هذه القوائم الموحدة والقواعد التي تتبع في إعدادها قد تكون معقدة وغير مفهومة، وقد يسد استخدامها أو تؤدي إلى استنتاجات مضللة.
قواعد إعداد القوائم المالية الموحدة أو المجمعة :
أصدرت اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة ( IASC ) مجموعة من القواعد الهامة التي تحكم إعداد القوائم المالية وهي :
1- يجب على الشركة الأم إعداد قوائم مالية موحدة إلا في حالات استثنائية منها إذا كانت الشركة التابعة مملوكة بالكامل للشركة الأم.
2- في حالات إعداد القوائم المالية الموحدة يجب الافصاح عن المعلومات التالية :
أ – قائمة بأسماء أهم الشركات التابعة ،ونسبة الملكية ونسبة حق التصويت أن اختلفت عن نسبة الملكية .
ب- اسباب عدم توحيد أو دمج أي شركة تابعة .
ج – طبيعة العلاقة بين الشركة الأم والشركة التابعة إذا لم تكن الشركة الأم تملك بصورة مباشرة أوغير مباشرة لأكثر من نصف السهم التي لها حق للتصويت .
د – الطريقة المحاسبية التي تتبعها الشركة الأم في المحاسبة عن استثماراتها في الشركة التابعة .
3- يجب استبعاد الشركة التابعة من القوائم المالية الموحدة في أي من الحالتين التاليتين :
أ – أن يكون القصد من سيطرة الشركة الأم على الشركة التابعة مؤقتاً ، كان يكون القصد من شرائها إعادة بيعها في المستقبل القريب .
ب – أن تعمل الشركة التابعة في ظل قيود مشددة طويلة الأجل تؤثر بصورة جوهرية على قدرتها في تحويل الأموال للشركة الأم .




الخلاصة :
ارجو ان اكون قد قدمت لكم كافة المعلومات اللازمة التي تفيدكم في فهم هذا الموضوع .

المحاضرة الثانية
مقدمة عامة :
أرجو أن أبين في هذه المحاضرة كافة المعلومات المهمة والضرورية والمفيدة .

المفاهيم لمختلفة لسعر صرف العملات
والعوامل المؤثرة عليه

مقدمة :
أرادت التجارة الدولية أهمية وخاصة بعد إصدار اتفاقية الجات وانضمام كثير من الدول إلى هذه الاتفاقية ، مما يسياهم في تنشيط مركز التجارة الدولية وازدياد عمليات الاستيرد والتصدير وغيرها من المعاملات المالية .
وحيث أن التعبير عن هذه المعاملات دائماً ما يتم باستخدام العملات الأجنبية، فقد اصبح من الضروري ترجمة هذه العملات إلى عملة البلد المحلية حتى يمكن تسجيلها في دفاتر الشركة المحلية.
والتعامل في العملات الأجنبية يتركز في عمليات التصدير والاستيراد، والإقراض والاقتراض، بالإضافة الى ترجمة القوائم المالية للفروع في البلاد الأجنبية الى العملية المحلية.
وتعتبر ترجمة العمليات الأجنبية الى لعملة المحلية من أهم المشاكل التي تواجه المحاسب حتى يتم إعداد التقارير المحلية على أساس عملة واحدة، وكذلك المعلومات المالية لجميع الأطراف الداخلية والخارجية التي تهتم بالمنشأة .
مما سبق يمكن تركيز المشاكل المتعلقة بالعملات الأجنبية في :
أولاً : مشكلة معالجة الآثار المترتبة على تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية المستخدمة في ترجمة العمليات الأجنبية ، وهو ما يطلق عليها أرباح وخسائر تقلبات أسعار الصرف .
ثانياً : كيفية ترجمة القوائم المالية للفروع المعدة بالعملة الأجنبية الى ما يماثلها بالعملة المحلية للشركة الأم . وكيفية معالجة أرباح وخسائر هذه الترجمة .
تعريف سعر الصرف : Exchange Rate
العملة ما هي إلا سلعة تباع وتشترى مقابل أي عملة أخرى ، ويتحدد سعر العملة في الأسواق المالية على أساس يسعى سعر التبادل بين العملتين وهو ما يطلق عليه سعر الصرف. وعلى هذا يمكن تعريف سعر الصرف بالآتي :
" هو الكمية أو المقدار من عملة معينة الذي يجب دفعه للحصول على وحدة واحدة من عملة أخرى".
وفي بعض البلدان – مثل المملكة العربية السعودية – تقوم الحكومة بتثبيت سعر صرف العملة المحلية – الريال السعودي – مقابل العملات الأجنبية مما يجعل ترجمة وتسجيل العمليات الأجنبية تتصف بالدقة إلى حد كبير نظراً لثبات معدل الصرف بين العملات المحلية والأجنبية .
أما في البلدان الأخرى التي تنتهج سياسة سعر الصرف الحر للعملة مثل الأردن وجمهورية مصر العربية نجد أن هناك تذبذب كبير ومستمر في أسعار الصرف وهذا يؤدي بالتالي إلى صعوبات في تسجيل العمليات الأجنبة وإعداد التقارير المالية .
أنواع سعر الصرف :
يختلف التعبير عن سعر الصرف باختلاف مجموعة من المعايير التي يتم وضعها لتقسيم سعر الصرف، ويمكن تقسيم أسعار الصرف من عدة نواحي أهمها :
أولاً : من حيث طريقة التعبير عن سعر الصرف
حيث ينقسم إلى :
أ – سعر الصرف المباشر Direct Market Exchange Rate
وهو عبارة عن عدد الوحدات من العملة المحلية مقابل وحدة واحدة من العملية الأجنبية في تاريخ معين، فمثلاً يقال " أن سعر صرف الدولار بالنسبة للدينار الأردني بتاريخ 21/2/1998 وهي :
1 دولار = 0.711 دينار أردني
ب – سعر الصرف غير المباشر
وهو عبارة عن عدد الوحدات من العملة الأجنبية المساوية لوحدة واحدة من العملة المحلية، فمثلاً يمكن أن نقول أن :
1 دينار أردني = 1.406 دولار أمريكي

ثانياً : من حيث اساس تحديد سعر الصرف
وتقسم أسعار الصرف إلى :
أ - أسعار صرف حرة Free Market Exchange Rate
وهي أسعار صرف العملة الأجنبية التي تتحدد وفقاً لقوى الطلب والغرض في السوق المصرفية وبالتالي تعكس القيمة السوقية للعملة كسلعة اقتصادية.
ب - أسعار صرف رسمية Official Market Exchange Rate
وهي الأسعار التي تتدخل بموجبها الحكومة المركزية للرقابة على أسعار الصرف. حيث تقوم الحكومة بتحديد سعر ثابت للعملة تحقيقاً لأهداف معينة اقتصادية أو مالية أو اجتماعية .
وفي بعض الأحيان تقوم بعض الحكومات بتحديد أكثر من سعر صرف للعملة مثل :
1- أسعار صرف تشجيعية :
وهي التي تحددها الحكومة لتشجيع عمليات تجارية معينة مرغوب فيها مثل تشجيع عمليات التصدير .
2- أسعار صرف جزائية
وهي الأسعار التي تحددها الدولة بغرض الحد من عمليات معينة مثل تحديد سعر صرف مرتفع للعملة الأجنبية في حالة نوع معين من الواردات (في حالة استيراد السيارات الكبيرة والسلع الكهربائية) وتخفيضه في حالة نوع آخر (مثل استيراد الأدوية أو مواد خام لازمة لصناعات محلية) .

ثالثاً : من حيث توقيت تسليم العملة
وتنقسم إلى :
1- أسعار صرف حاضرة Spot Exchange Rate
وهو السعر الذي يتم على أساسه التسليم الفوري للعملة .
2- أسعار صرف آجلة Forward Exchange Rate
وهي سعر الصرف الذي يتم الاتفاق عليه الآن على أن يتم التبادل بين العملتين في تاريخ محدد في المستقبل . ويمكن التعبير عنه بشكل آخر بأنه " سعر تعاقدي بين البائع والمشتري للعملة الأجنبية يتم بموجبه الاتفاق على سعر صرف عملة معينة على أن يتم التبادل في تاريخ لاحق لتاريخ الاتفاق .
وهناك عوامل عديدة تؤثر في تحديد سعر الصرف الآجل مثل السعر الفوري للعملة، وسعر الفائدة السائد في السوق ، والفترة الزمنية بين تاريخ التعاقد وتاريخ التبادل ، وقيمة العقد، والتوقعات المتعلقة بسوق العملة.
رابعاً : من حيث الطرف الذي يتعامل في العملة
حيث تقسم أسعار الصرف إلى :
أ - أسعار الشراء Buying Exchange Rate
وهي أسعار الصرف التي يستخدمها البنك في شراء العملات الأجنبية من الغير، ويطلق عليها أسعار العرض .
ب - أسعار العرض Free Market Exchange Rate
وهي الأسعار التي يستخدمها البنك في بيع العملات الأجنبية للعملاء، فإذا أراد أحد الأشخاص شراء عملة أجنبية من البنك، فإن البنك عند حسابه لعدد الوحدات من العملة المحلية اللازمة والمقابلة للعملات الأجنبية المطلوبة سوف يستخدم سعر البيع للعميل.
ويطلق على سعر البيع بسعر الطلب وطبيعياً فإن سعر البيع سوف يزيد عن سعر الشراء بمقدار العمولة التي يحددها البنك أو الدولة.
خامساً : من حيث ارتباط سعر الصرف بالزمن
حيث تقسم إلى :
أ - سعر الصرف الجاري Current Exchange Rate
هو سعر الصرف السائد في تاريخ إعداد القوائم المالية
ب- سعر الصرف التاريخي Historical Exchange Rate
وهو سعر الصرف السائد في تاريخ حدوث العمليات التجارية الأجنبة وهو سعر صرف جاري في تاريخ حيازة الأصل مقابل الدفع بعملة أجنبية .

العوامل المؤثرة على أسعار الصرف :
يتأثر سعر الصرف بمجموعة من العوامل أهمها :
1- موقف ميزان المدفوعات :
ميزان المدفوعات لدولة ما، يضم العمليات الدولية لهذه الدولة في سنة معينة أي العلاقة بين التصدير والاستيراد . فإذا زادت الصادرات عن الواردات فإنها تحقق فائض في ميزانها التجاري للمدفوعات ، هذا الفائض يؤدي إلى زيادة الطلب على عملة هذه الدولة مما يؤدي الى زيادة قيمةعملتها والعكس صحيح.
2- الاحتياطي النقدي في الدولة :
يقصد بالاحتياطي النقدي، مقدار ما تملكه الدولة من العملات الأجنبية والذهب، ومقدار المبالغ التي يمن أن تقترضها من صندوق النقد الدولي. ولا شك أن انخفاض الاحتياطي النقدي والعجز الكبير في ميزان المدفوعات ، يترتب عليه تخفيض سعر الصرف للعملة، أي أن الاحتياطي النقدي هو الأمان لعملة الدولة .
3- معدل التضخم السائد :
يعرف التضخم من وجهة النظر الاقتصادية، بأنه الارتفاع المتزايد في اسعار السلع والخدمات نتيجة عجز الانتاج عن تلبية الطلب المتزايد عليها، ولا دخل لطبيعة المنتج أو جودته . فعندما تزيد الكمية المعروضة من النقود والتي في أيدي الأفراد عن كمية السلع والخدمات المعروضة ، تكون النتيجة زيادة اسعار السلع وبالتالي التضخم .
ولا شك أنسعر الصرف لعملة دولة ما يتأثر بمعدل التضخم في هذه الدولة، فالدولة ذات معدل التضخم المرتفع تكون قيمة عملتها منخفضة، والعكس صحيح .
فإذا أخذنا مثلاً العلاقة بين سعر صرف الدولا وسعر صرف الدينا الأردني ومدى ارتباطهما (طردي أو عكسي) فإن الأمر يتطلب إيجاد علاقة نسبية بين معدلات التضخم في الدولتين .
التغيرات في سعر الصرف بين العملتين في الدولتين، تكون مسوية للتغيرات في الأسعار النسبية بين هاتين الدولتين .
سعر صرف العملة أ بالنسبة للعملة ب .
مستوى الأسعار في أ
= ـــــــــــ
مستوى الأسعار في ب
ويطلق عليها نظرية تعادل القوة الشرائية

4- معدلات الفائدة على النقود :
حيث يؤثر معدل الفائدة على مقدار الودائع في الدولة، فعندما يرتفع معدل الفائدة على الودائع، يزيد من الطلب على الاستثمار في هذه العملة للاستفادة من العائد المرتفع ، مما يؤدي الى زيادة سعر العملة.
5- قدرة البنك المركزي في التدخل لحماية العملة :
يمكن للبنك المركزي أن يؤثر في سعر صرف العملة عن طريق التدخل في الوقت المناسب للتأثير على سعر صرف العملة. عن طريق الدخول في السوق (الأسواق المالية الدولية) للتأثير على قيمة العملة المحلية بالنسبة للعملات الأجنبية عن طريق الشراء أوالبيع حسب الأحوال. ففي حالة الرغبة في زيادة قيمة العملة للدولة ، يتم شراء كمية كبيرة من العملة (أو بيع كمية كبيرة من العملة الأجنبية لزيادة المعروض فيها) وبالتالي انخفاض سعر صرف العملة الأجنبية وارتفاع سعر صرف العملة المحلية .
6- السياسة الاقتصادية والمالية للدولة :
تلعب السياسات الاقتصادية والمالية التي تتبناها الدولة دوراً كبيراً في التأثير على سعر صرف العملة. فالسياسات التي تؤدي الىتخفيض معدل التضخم تؤدي بالتبعية إلى ارتفاع في سعر صرف العملة المحلية بالنسبة للعملات الأجنبية .
7- الاستقرار السياسي في الدولة :
لا شك أن الاستقرار السياسي في الدولة سوف يترتب عليه تمتع عملتها بالثبات والقوة، ما الدولة التي تتعرض للانقلابات والاضطرابات تكون عملتها محل عدم ثقة وتتعرض قيمتها للانخفاض، وبالتالي سوف يعرض المستثمرون عن شراء هذه العملات غير الثابتة .

الخلاصة :
ارجو ان اكون قد قدمت لكم كافة المعلومات اللازمة التي تفيدكم في فهم هذا الموضوع .

محاضرة 3
مقدمة عامة : أرجو أن أبين في هذه المحاضرة كافة المعلومات المهمة والضرورية والمفيده.

قائمة المركز المالي الموحد
أصول خصوم


20000
280000


120000

شهرة سيطرة
أصول ثابتة
150000 ق
130000 ت
أصول متداولة
50000 ق
70000 ت


250000
40000
30000
30000


70000
حقوق المساهمين

رأس المال
إحتياطات
أرباح مرحلة
خصوم ثابتة
20000 ق
10000 ت
خصوم متداولة
40000 ق
30000 ت

420000 420000

الحالة الثانية : معالجة الفرق على أنه إعادة تقدير القيمة الأصول والخصوم في الشركة التابعة

طبقاً لهذه الحالة يتم ]إعادة تقدير قيم الأصول والخصوم في الشركة التابعة ، وسوف ينتج عن إعادة التقدير أرباح أو خسائر إعادة التقدير والتي تتعادل مع الفرق بين قيمة الإستثمارات والقيمة الدفترية للأسهم . ويترتب على إعادة التقدير إحتمالين :-

1- إن نتائج إعادة التقدير سوف تظهر في قائمة المركز المالي الموحد فقط بمعنى أن تظهر أصول وخصوم الشركة التابعة بالقيم الجديدة في قائمة المركز ا لمالي الموحد ودون ظهور أي حساب لإعادة التقدير .
2- أن تظهر نتائج إعادة التقدير في قائمة المركز المالي للشركة التابعة وفي قائمة المركز المالي الموحد . فإذا ترتب على إعادة التقدير زيادة في الأصول، فإنه يقابل هذه الزيادة في الأصول زيادة في الخصوم تتمثل في تكوين إحتياطي رأسمالي . وتعد القوائم المالية الموحدة بعد ذلك طبقاً للخطوات السابقة .
مثال (3/4) :
في 1994/12/31 قامت الشركة القابضة (س) بشراء كل أسهم الشركة التابعة (ص) وفيما يلي قائمتي المركز المالي للشركتين في ذلك التاريخ .
قابضة تابعة

صافي الأصول الثابتة
استثمارات في التابعة

أصول متداولة قابضة تابعة
حقوق المساهمين
رأس المال
إحتياطات
]أرباح مرحلة
خصوم ثابتة
خصوم متداولة
60000
70000

100000
50000


30000
100000
20000
30000
20000
60000
30000
10000
15000
5000
20000
230000 80000 230000 80000

فإذا علمت أن :
1- أن الزيادة في ثمن الشراء الذي دفعته القابضة يرجع للأسباب التالية :
( أ ) أن هناك مغالاة في إهلاكات الاصول الثابتة بمبلغ 4000 جنيه .
( ب) هناك أراضي قيمتها الدفترية 5000 جنيه في حين أن قيمتها الحقيقية 7000 جنيه.
( ج ) أن قيمة بضاعة أخر المدة والظاهرة ضمن الأصول المتداولة أقل من قيمتها في السوق بمبلغ 10000 جنيه .
( د ) هناك التزام لصالح أحد الموردين لم يثبت في الدفاتر قدره 1000جنيه.
2- قررت الشركة التابعة بالإتفاق مع القابضة على إعادة تقدير أصولها وخصومها لتظهر بقيمتها الحقيقية .
والمطلوب :
تصوير قائمة المركز المالي الموحد في تاريخ الشراء وذلك بعد إعادة التقدير.



الحل :
أولاً : نظراً للإتفاق بين القابضة والتابعة على إعادة تقدير الأصول والخصوم في التابعة، فإن الأمر يتطلب أولاً تعديل قيم الأصول والخصوم في التابعة وطبقاً لإعادة التقدير فإن أي زيادة في الأصول أو نقص في الخصوم تعتبر أرباح رأسمالية تضاف إلى حقوق المساهمين، وإن أي نقص في الأصول أو زيادة في الخصوم تعتبر خسارة إعادة التقدير يخصم من حقوق المساهمين.
ثثانياً : نسبة السيطرة 100% .

ثالثـاً : حقوق المساهمين في التابعة قبل إعادة التقدير .
رأس المال + إحتياطات + أرباح مرحلة
30000 + 10000 + 15000 = 55000 جنيه

رابعاً : نصيب القابضة في التابعة = 55000 * 100% = 55000 جنيه

خامساً: مقارنة بند الإستثمارات بنصيب القابضة في التابعة
الفرق = 70000 – 55000 = 15000 جنيه

ويرجع هذا إلى اختلاف القيم الدفترية للأصول والخصوم عن قيمتها الحقيقية وذلك كما يلي :
أرباح إعادة التقدير
‌أ. نقص إهلاكات الأصول 4000 جنيه
‌ب. زيادة في قيمة الأراضي 2000 جنيه
‌ج. الزيادة في الأصول المتداولة 10000 جنيه
16000 جنيه
خسائر إعادة التقدير
‌أ. الزيادة في الخصوم (1000)
صافي أرباح إعادة التقدير 15000
أي أن الزيادة في الإستثمارات تتعادل مع مقدار الزيادة في الأصول والنقص في الخصوم .



سادساً : إثبات إعادة التقدير في دفاتر الشركة التابعة كما يلي :
من مذكورين
6000 ح / الأصول الثابتة ( نقص الإهلاك + زيادة الأراضي)
10000 ح / الأصول المتداولة
16000 إلى ح / إعادة التقدير
1000 من ح / إعادة التقدير
1000 إلى ح / الخصوم المتداولة
وسوف تظهر بذلك أرصدة وخصوم الشركة التابعة بقيمتها الجديدة بعد إعادة التقدير، وسوف يظهر إحتياطي رأسمالي ( إعادة التقدير ) ضمن حقوق المساهمين في التابعة .

سابعاً : يتم إستبعاد بند الإستثمارات (70000) جنيه مقابل إستبعاد حقوق المساهمين في التابعة بعد إعادة التقدير70000 جنيه بالقيد التالي :
من مذكورين
30000 ح/ رأس مال التابعة
10000 ح/ إحتياطات التابعة
15000 ح/ أرباح مرحلة في التابعة
15000 ح/ إحتياطي رأسمالي التابعة
70000 إلى ح/ استثمارات في شركات

قائمة التسوية
البيان قابضة تابعة التسويات مركز مالي موحد
مدين دائن
الأصول
أصول ثابتة
استثمارات في التابعة
أصول متداولة
60000
70000
100000
56000
--
40000
70000
116000
---
140000

إجمالي الأصول 230000 96000 70000
حقوق المساهمين
رأس المال
إحتياطات
أرباح مرحلة
إحتياطي رأسمالي
خصوم ثابتة
خصوم متداولة
100000
20000
30000
---
20000
60000
30000
10000
15000
15000
5000
21000
30000
10000
15000
15000
100000
20000
30000
---
25000
81000

إجمالي الخصوم 23000 96000 70000 256000

ثالثاً : شراء كل أسهم التابعة بقيمة أقل من القيمة الدفترية :
قد تدفع الشركة القابضة في مقابل أسهم التابعة مبلغ أقل من القيمة الدفترية لها، ويمكن إرجاع هذا إلى أحد الأسباب التالية :
1- وجود أخطاء فنية محاسبية مثل أخطاء التوجيه المحاسبي للعمليات كاعتبار بعض المصروفات الإيرادية ومعالجتها على أنها رأسمالية مما يترتب عليه زيادة وهمية في اصول المشروع .
2- ظهور أصول الشركة التابعة بقيم أكبر من حقيقتها بسبب عدم كفاية المخصصات والإحتياطات لمواجهة الإلتزامات أو الخسائر المحتملة أو لعدم كفاية معدلات الإهلاك للأصول الثابتة .
3- الإنخفاض المستمر في أرباح التابعة مما يستلزم تخفيض لشهرة المحل الظاهرة بدفاتر التابعة .
4- إعتبار النقص في ثمن الشراء على أنه احتياطي تضخم أصول أو احتياطي رأسمالي في
جانب الخصوم بالقائمة الموحدة .
وبصفة عامة إذا لم يحدد سبب الفرق، فيعتبر بمثابة تخفيض لشهرة المحل الظاهرة بدفاتر التابعة. وإذا لم توجد، فيعتبر إحتياطي تضخم أصول يظهر في قائمة المركز المالي الموحد. أو تخفض به الأصول الثابتة بالشركة التابعة .

وفي حالة الشراء بأقل من القيمة الدفترية تتبع الخطوات التالية لإعداد قائمة المركز المالي الموحد .
1. يستبعد بند الإستثمارات الظاهر بميزانية القابضة بأكمله.

2. إستبعاد نصيب القابضة في حقوق المساهمين بالتابعة .
3. تحديد الفرق بين ثمن الشراء (قيمة الإستثمارات في التابعة) والقيم الدفترية لنصيب القابضة في حقوق المساهمين بالتابعة، وتخفيض شهرة المحل ( إن وجدت) الظاهرة بميزانية التابعة بهذا الفرق.

4. إذا لم يوجد بند لشهرة المحل بالتابعة يضاف بند جديد بقائمة المركز المــالي الموحــد يسمـى (احتياطي تضخم أصول).


مثال (3/5) : أولاً: عن طريق تخفيض شهرة المحل بالتابعة :


في 1995/1/1 قامت الشركة القابضة بشراء كل أسهم الشركة التابعة وذلك نظير مبلغ 80000 جنيه، وفيما يلي ميزانيتي الشركتين في ذلك التاريخ .
قابضة تابعة قابضة تابعة
20000
90000
80000
60000 30000
60000
----
40000 شهرة المحل
أصول ثابتة
إستثمارات في التابعة
أصول متداولة 120000
30000
20000

20000
60000 60000
20000
15000

15000
20000 رأس المال
إحتياطات
أرباح مرحلة

خصوم ثابتة
خصوم متداولة
250000 130000 250000 130000
والمطلوب :
1- إعداد قائمة التسوية
2- تصوير قائمة المركز المالي الموحد في 1995/1/1
الحل : التمهيد :
1- نسبة السيطرة =100 %
2- تحديد حقوق المساهمين في التابعة في تاريخ الشراء
رأس المال + احتياطات + أرباح مرحلة
60000 + 20000 + 150000 = 95000 جنيه
3- نصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة
95000% × 100% = 95000جنيه
4- تحديد الفروق بين ثمن الشراء ونصيب القابضة في حقوق المساهمين في الشركة التابعة
80000- 95000 = 15000 جنيه
ويعالج على أنه تخفيض لشهرة المحل بالتابعة .
5- شهرة المحل بالتابعة سوف تظهر قيمتها كما يلي :
30000 – 15000 = 15000جنيه
6- يتم أجراء قيد اليومية التالي لتسوية بند الإستثمارات في التابعة
من مذكورين
60000 ح/ رأس مال التابعة
20000 ح/ إحتياطات التابعة
إلى مذكورين
15000 ح/ شهرة محل
80000 ح/ استثمارات في شركات تابعة

إعداد قائمة التسوية
البيان قابضة تابعة التسويات مركز مالي موحد
مدين دائن
الأصول
شهر المحل
أصول ثابتة
استثمارات في التابعة
أصول متداولة

20000
90000
80000
60000

30000
60000
--
40000 150000

80000

35000
150000
---
100000

إجمالي الأصول 250000 130000 95000 285000
حقوق المساهمين
رأس المال
إحتياطات
أرباح مرحلة
الخصوم
خصوم ثابتة
خصوم متداولة
120000
30000
20000

20000
60000
60000
20000
15000

15000
20000
60000
20000
15000

120000
30000
20000

35000
80000

إجمالي الخصوم 250000 130000 95000 285000
ثانياً : عن طريق تكوين إحتياطي تضخم أصول :

مثال (3/6) :
في 1995/1/1 قامت الشركة القابضة بشراء كل أسهم الشركة التابعة وقد كان المركز المالي للشركتين في ذلك التاريخ كما يلي :
أصول خصوم
قابضة تابعة قابضة تابعة
100000

70000
80000
90000

----
60000 أصول ثابتة

إستثمارات في التابعة
أصول متداولة 100000
30000
20000
60000
40000 60000
20000
10000
30000
30000 رأس المال
إحتياطيات
أرباح مرحلة
خصوم ثابتة
خصوم متداولة
250000 150000 250000 150000
فإذا علمت أن الفرق بين ثمن الشراء ونصيب القابضة في حقوق المساهمين في الشركة التابعة قد اتفق على اعتباره احتياطي تضخم أصول .
المطلوب :
تصوير قائمة المركز المالي الموحد

الحل : تمهيد الحل
1- نسبة السيطرة 100%
2- حقوق المساهمين في الشركة التابعة - رأس المال + الاحتياطيات + الأرباح المرحلة
60000 + 20000 + 10000 = 90000 جنية
3- نصيب القابضة في حقوق المساهمين في التابعة
90000 × 100% = 90000 جنيه
4- الفرق بين بند الاستثمارات ونصيب القابضة في التابعة
70000 – 90000 = 20000 جنية
يعتبر احتياطي تضخم اصول ويظهر كبند في قائمة المركز المالي الموحدة.
5- استبعاد بند الاستثمارات مقابل استبعاد كل حقوق المساهمين في التابعة وذلك بالقيد التالي:

من مذكورين
60000 ح/راس مال التابعة
20000 ح/احتياطيات التابعة
10000 ح/ارباح مرحلة في التابعة
إلى مذكورين
20000 ح/احتياطي تضخم اصول
70000 ح/استثمارات في شركات تابعة

تسوية بند الاستثمارات
ثانياً: قائمة التسوية
البيان القابضة التابعة التسويات المركز المالي الموحد
مدين دائن
الأصول
أًصول ثابته 10000 90000 190000
استثمارات في التابعة 70000 ---- 70000 ----
أًصول متداولة 80000 60000 140000
الاجمالي 250000 150000 70000 330000
الخصوم
راس المال 100000 60000 60000 100000
احتياطيات 30000 20000 20000 30000
ارباح مرحلة 20000 10000 10000 20000
خصوم ثابته 60000 30000
خصوم متداولة 40000 30000
احتياطي تضخم اصول 20000 20000
الإجمالي 250000 150000 90000 20000 330000

وهناك بعض الكتاب من يعالج الشهرة السالبة بمثابة تخفيض للاصول الثابتة باستثناء الاستثمارات طويلة الأجل.
رابعا : شراء بعض أشهر الشركة التابعة بقيمة مساوية أو أكبر أو أقل من القيمة الدفترية :
قد تقوم الشركة القابضة بشراء معظم الأسهم العادية للشركة التابعة بغرض السيطرة عليها وادارتها حسب السياسة التي ترغبها ولا يستلزم ذلك شراء كل الأسهم بل يكفي أن تمتلك أكثر من 50%.
وفي حالة قيام الشركة القابضة بشراء معظم أسهم التابعة فإن الاسهم الباقية والتي تعتبر ملكاً للغر تمثل حقوقاً لمجموعة من المساهمين قد اتفق على أن يطلق عليها،، حقوق أقلية المساهمين ، ويتحدد نصيب الأقلية في حقوق المساهمين في التابعة عن طريق ايجاد
مجموع حقوق المساهمية في التابعة × عدد الاسهم التي يمتلكها الغير
عدد الأسهم العادية للشركة التابعة

ونظراً لأن اقلية المساهمين تمثل شركاء ذات ذمة مالية مستقلة، لذا يجب أن تحدد حقوقهم وتظهر كبند مستقل بقائمة المركز المالي الموحد. وتتحدد حقوق أقلية المساهمين في التابعة عن طريق ضرب النسبة المكملة لنسبة السيطرة في حقوق المساهمية وهي :
(رأٍس المال + الاحتياطيات + الأرباح المرحلة)
واليك الامثلة التالية لمعالجة قائمة المركز المالي الموحد في حالة وجود أقلية للمساهمين.
(أ) حالة تساوي ثمن الشراء مع القيمة الدفترية لنصيب القابضة في التابعة.
مثال (7/3)
كان المركز المالي للشركة القابضة وتابعتها في 1/1/19999 وهو تاريخ الشراء كالآتي:
قابضة تابعة قابضة تابعة
72000 55000 أصول ثابتة 9000 40000 رأس المال
48000 استثمارات في التابعة 3000 1000 احتياطيات
2000 10000 أرباح مرحلة
60000 70000 أصول متداولة 1000 20000 خصوم ثابتة
3000 45000 خصوم متداولة
180000 125000 180000 125000

فإذا علمت أن في ذلك التاريخ اشترت الشركة القابضة 32000 سهم من أسهم الشركة التابعة البالغ عددها 40000 سهم بقيمة اسمية واحد جنية

والمطلوب:
اعداد قائمة المركز المالي الموحد في 1/1/1999
الحل : تمهيد الحل :
1- نسبة السيطرة = عدد الأسهم المشتراه
مجموع اسهم الشركة التابعة
= (32000 ÷ 40000 ) 100% = 80%
2- حقوق المساهمين في التابعة :
راس المال + الاحيتاطيات + الأرباح المرحلة
40000 + 10000 + 10000 = 60000 جنيه
3- نصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة
60000 × 80% = 48000 جنية
4- مقارنة بند الاستثمارات بنصيب القابضة المستخرج في الخطوة السابقة
= 48000 – 48000 = صفر
أي تساوي ثمن الشراء مع القيمة الدفترية لنصيب القابضة
5- حقوق أقلية المساهمين
= حقوق المساهمين في التابعة × نسبة حقوق الاقلية
= 60000 × 20% = 12000 جنية
(ويظهر كبند مستقل في قائمة المركز المالي الموحد)
7- يتم اجراء قيد اليومية التالي لتسوية بند الاستثمارات في شركات تابعة


من مذكورين
40000 ح/راس مال التابعة
10000 ح/احتياطيات التابعة
10000 ح/ارباح مرحلة في التابعة
إلى مذكورين
12000 ح/حقوق واقلية المساهمين
48000 ح/استثمارات في شركات تابعة




تسوية حساب الاستثمارات في شركات تابعة
البيان القابضة التابعة التسويات المركز المالي الموحد
مدين دائن
الأصول
أًصول ثابته 72000 55000 127000
استثمارات في التابعة 48000 ---- 48000 ----
أًصول متداولة 60000 70000 130000
الاجمالي 180000 125000 48000 257000
الخصوم
راس المال 90000 40000 40000 90000
احتياطيات 30000 10000 10000 30000
ارباح مرحلة 20000 10000 10000 20000
خصوم ثابته 10000 20000 30000
خصوم متداولة 30000 450000 75000
حقوق أقلية المساهمين 12000 12000
الإجمالي 18000 125000 60000 12000 257000
(ب) شراء بقيمة أكير من القيمة الدفترية مع وجود اقلية المساهمين . واعتبار الفرق بمثابة شهرة محل.




مثال (8/3):
في 1/1/1994 اشترت الشركة القابضة 45000 سهم من أسهم الشركة القابضة وفيما يلي البيانات المتعلقة بقائمة المركز المالي للشركتين المعدة في ذلك التاريخ.
قابضة تابعة قابضة تابعة
حقوق المساهمين
35000 4000 أصول ثابتة 120000 60000 رأس المال (قيمة السهم الواحد جنية)
75000 استثمارات في التابعة 30000 20000 احتياطيات
10000 10000 أرباح مرحلة
90000 85000 أصول متداولة 1000 20000 خصومختلفة
40000 35000
200000 125000 200000 125000

فالمطلوب :
إعداد قائمة المركز المالي الموحد في ذلك التاريخ إذا علمت أن الشركة القابضة اتفقت مع التابعة على اعتبار ان الفرق بين ثمن الشراء والقيمة الدفترية بمثابة شهرة محل.
الحل : أولا : تمهيد الحل:
1- تحديد نسبة السيطرة = عدد الأسهم المشتراه
عدد الأسهم الكلية
= 4500 ÷ 60000 × 100 = 75%
2- حقوق المساهمين في التابعة :
راس المال + الاحتياطيات + الأرباح المرحلة
40000 + 10000 + 10000 = 60000 جنيه
3- نصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة
60000 × 80% = 48000 جنية
4- مقارنة بند الاستثمارات بنصيب القابضة المستخرج في الخطوة السابقة
= 48000 – 48000 = صفر
أي تساوي ثمن الشراء مع القيمة الدفترية لنصيب القابضة
5- حقوق أقلية المساهمين
= حقوق المساهمين في التابعة × نسبة حقوق الاقلية
= 60000 × 20% = 12000 جنية
(ويظهر كبند مستقل في قائمة المركز المالي الموحد)
6- يتم اجراء قيد اليومية التالي لتسوية بند الاستثمارات في شركات تابعة
من مذكورين
40000 ح/راس مال التابعة
10000 ح/احتياطيات التابعة
10000 ح/ارباح مرحلة في التابعة
إلى مذكورين
12000 ح/حقوق واقلية المساهمين
48000 ح/استثمارات في شركات تابعة

تسوية حساب الاستثمارات في شركات تابعة
البيان القابضة التابعة التسويات المركز المالي الموحد
مدين دائن
الأصول
أًصول ثابته 72000 55000 127000
استثمارات في التابعة 48000 ---- 48000 ----
أًصول متداولة 60000 70000 130000
الاجمالي 180000 125000 48000 257000
الخصوم
راس المال 90000 40000 40000 90000
احتياطيات 30000 10000 10000 30000
ارباح مرحلة 20000 10000 10000 20000
خصوم ثابته 10000 20000 30000
خصوم متداولة 30000 450000 75000
حقوق أقلية المساهمين 12000 12000
الإجمالي 18000 125000 60000 12000 257000







تسوية حساب الاستثمارات في شركات تابعة
البيان القابضة التابعة التسويات المركز المالي الموحد
مدين دائن
الأصول
أًصول ثابته 35000 40000 75000
استثمارات في التابعة 75000 ---- 75000 ----
أًصول متداولة 90000 85000 7500 175000
شهرة المحل 7500
الاجمالي 20000 125000 7500 75000 257000
الخصوم
راس المال 120000 60000 60000 110000
احتياطيات 30000 20000 20000 30000
ارباح مرحلة 10000 10000 10000 10000
خصوم مختلفة 40000 25000 75000
خصوم الأقلية 22500
حقوق الأقلية 22500
مجموع الخصوم وحقوق الملكيه 200000 125000 90000 22500 257500

( ج) الشراء بقيمة أكبر من القيمة الدفترية مع وجود أقلية للمساهمين، واعتبار الفرق على أنه إعادة لقيم أصول وخصوم التابعة.



مثال (9/3)
إذا قرض في المثال السابق أنه قد تم الاتفاق بين الشركة القابضة وتابعتها على تعجيل قيم الأصول في التابعة وإظهارها بقيمتها الحقيقية ، حيث اتضح أن الزيادة المدفوعة عند الشراء ترجع الى :
(أ) ان القيمة الفعلية للأصول الثابتة تزيد عن قيمتها الدفترية – بعد اخذ الاهلاك في الحسبان – بمقدار 1500 جنية.
(ب) أن القيمة السوقية للمخزون السلعي تزيد عن القيمة الدفترية بمقدار 2500 جنية
(ج) هناك التزامات للدائنين قد سددت قدرها 3500 جنية ولم تثبت في الدفاتر.
(د) أن القيمة السوقية للأوراق المالية في التابعة تزيد عن قيمتها الدفترية ب 2500 جنية.
المطلوب : إعداد قائمة المركز المالي الموحد في 1/1/1995
الحل : أولا : تمهيد الحل :
1- نسبة السيطرة = 75%
2- حقوق مساهمي التابعة قبل اعادة التقدير
راس المال + الاحيتاطيات + الأرباح المرحلة
40000 + 20000 + 10000 = 90000 جنيه
3- أرباح إعادة التقدير
1500 الزيادة في الاصول الثابتة
5000 الزيادة في الأصول المتداولة
3500 النقص في الالتزامات
___________
10000 جنية
يتم إثباتها بالقيد التالي
من مذكورين
1500 ح/الأصول الثابتة
5000 ح/الأصول المتداولة
3500 ح/الخصوم المتداولة
10000 إلى ح/ أعادة التقدير
4- حقوق المساهمين في التابعة بعد اعادة التقدير
راس المال + الاحتياطيات + الارباح المرحلة + ارباح اعادة التقدير
60000 + 20000 + 10000 + 100000 جنية

5- نصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة
= 10000 × 75% = 75000 جنية
6-مقارنة بند الاستثمارات بنصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة
750000 – 750000 = صفر
7- يتم استبعاد الاستثمارات الظاهر بميزانية القابضة مقابل استبعاد كل حقوق المساهمين في الشركة التابعة ذلك بعد اعادة التقدير.
8- إظهار نصيب حقوق الأقلية كبند مستقل بقائمة المركز المالي الموحد
100000 × 25% جنية


9- يتم اجراء قيد التسوية من التالي :
من مذكورين
60000 ح/راس مال التابعة
20000 ح/احتياطيات التابعة
10000 ح/ارباح مرحلة في التابعة
10000 ح/ارباح اعادة التقدير في التابعة
إلى مذكورين
75000 ح/استثمارات في التابعة
25000 ح/حقوق اقلية المساهمين


تسوية حساب الاستثمارات في شركات تابعة


الخلاصة : أرجو ان اكون قدمت لكم كافة المعلومات اللازمة التي تفيدكم في فهم هذا الموضوع.

محاضرة 4
مقدمة عامة : أرجو أن أبين في هذه المحاضرة كافة المعلومات المهمة والضرورية والمفيده.
ثانيا: قائمة التسوية
البيان القابضة التابعة التسويات المركز المالي الموحد
مدين دائن
الأصول
أًصول ثابته 35000 41500 76500
استثمارات في التابعة 75000 ---- 75000 ----
أًصول متداولة 90000 90000 180000
الاجمالي 20000 131500 75000 256500
حقوق المساهمين
راس المال 120000 60000 60000 120000
احتياطيات 30000 20000 20000 30000
ارباح مرحلة 10000 10000 10000 10000
أ{باح اعادة التقدير ---- 10000 10000
خصوم مختلفة 40000 31500 71500
حقوق الاقلية ---- ---- 25000 25000
الإجمالي 200000 131500 10000 25000 256500
ويلاحظ ما يلي :
1. أن بند الآصول الثابته والأصول المتداولة في التابعة قد تغير نتيجة اعادة تقدير هذه الاصول.
2. أرباح اعادة التقدير قد أدرجت ضمن ميزانية التابعة ضمن حقوق مساهمي التابعة وتم استبعادها مقابل استبعاد بند الاستثمارات.
(د) الشراء بقيمة اقل من القيمة الدفترية مع وجود أقلية المساهمين. واعتبار الفرق احتياطي تضخم أصول.

مثال (10/3)
في 1/1/1995 م اشترت الشركة القابضة 36000 سهم من أسهم الشركة التابعة البالغ عددها 60000 سهم عادي. وفيما يلي البيانات المتعلقة بقائمة المركز المالي للشركتين في ذلك التاريخ.

أصول خصوم
قابضة تابعة قابضة تابعة
75000 60000 100000 60000 راس المال
40000 30000 احتياطيات
40000 ---- استثمارات في التابعة 20000 ---- أرباح مرحلة
70000 50000 أًصول متداولة 250000 40000 خصوم متداولة
----- 20000 خسائر مرحلة
185000 130000 185000 130000
المطلوب :
إعداد قائمة المركز المالي الموحد في 1/1/1995 بفرض أنه اتفق على اعتبار الفرق بين ثمن الشراء والقيمة الدفترية للأسهم المشتراه بمثابة احتياطي تضخم للأصول في التابعة .
الحل :
1- نسبة السيطرة = عدد الأسهم المشتراه
مجموع اسهم الشركة التابعة
= (36000 ÷ 60000 ) 100 = 60%
**** نسبة حقوق الأقلية = 40%
2- حقوق المساهمين في التابعة :
راس المال + الاحتياطيات - الخسائر المرحلة
60000 + 30000 - 20000 = 70000 جنيه
3- نصيب القابضة في حقوق التابعة
60000 + 60% = 42000 جنية
4- مقارنة بند الاستثمارات بنصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة
= 40000 – 42000 = 2000 ويعتبر احتياطي رأسمالي (تضخم أصول)
(ويظهر كبند مستقل في قائمة المركز المالي الموحد).
5- حقوق الأقلية
= 70000 × 40% = 28000 ويظهر كبند مستقل في القائمة الموحدة
6- يجري القيد التالي
من مذكورين
60000 ح/راس مال التابعة
30000 ح/احتياطيات التابعة
إلى مذكورين
20000 ح/خسائر مرحلة في التابعة
28000 ح/حقوق اقلية المساهمين
2000 ح/احتياطي تضخم اصول
40000 ح/استثمارات في شركات تابعة

ثانياً : قائمة التسوية

البيان القابضة التابعة التسويات المركز المالي الموحد
مدين دائن
الأصول
أًصول ثابته 750000 60000 135000
استثمارات في التابعة 40000 ---- ----
أًصول متداولة 70000 50000 120000
خسائر مرحلة ---- 20000 ----
الاجمالي 185000 130000 255000
حقوق المساهمين
راس المال 100000 60000 60000 100000
احتياطيات 40000 30000 30000 40000
ارباح مرحلة 20000 ---- 20000
خصوم متداولة 25000 40000 65000
حقوق الاقلية 28000 28000
احتياطي تضخم اصول 2000 2000
الإجمالي 185000 1300000 90000 30000 255000

(ج) الشراء بقيمة أقل من القيمة الدفترية مع وجود أقلية للمساهمين واعتبار الفرق اعادة تقدير لقيم الأصول والخصوم .
مثال (11/3)
إذا فرض في المثال السابق أن الفرق بين ثمن الشراء والقيمة الدفترية لنصيب القابضة في حقوق المساهمين التابعة يرجع الى أن الأصول والخصوم بالتابعة ظاهرة بقيم أكبر من حقيقتها، وقد اتفق على اعادة تقدير قيم الأصول والخصوم كما يلي:
إذا فرض في المثال السابق أن الفرق بين ثمن الشراء والقيمة الدفترية لنصيب القابضة في حقوق المساهمين التابع يرجع إلى أن الاصول والخصوم بالتابعة ظاهرة بقيم اكبر من حقيقتها ، وقد اتفق على اعادة تقدير قيم الاصول والخصوم كما يلي :
(أ) أن قيمة الأصول الثابته بميزانية التابعة أكثر من حقيقتها كنتيجة لانخفاض معدلات الاهلاك بمقدار 800 جنية.
(ب) أن القيمة السوقية للمخزون السلعي تقدر بمبلغ 3200 جنية بدلا كم 3900 جنية وهي القيمة الدفترية للمخزون.
(ج) هناك التزام لصالح احد الدائنين لم يثبت بالدفاتر قدره 1833 جنية.
والمطلوب:
اعداد قائمة المركز المالي الموحد في 1/1/1995
الحل : أولا " تمهيد الحل
1- نسبة السيطرة = 60%
2- حقوق مساهمي التابعة قبل اعادة التقدير :
راس المال + الاحيتاطيات - الخسائر المرحلة
60000 + 30000 - 20000 = 70000 جنيه
3- خسائر اعادة التقدير
8000 النقص في قيمة الأصول الثابتة
700 النقص في قيمة الأصول المتداولة
1833 الزيادة في الخصوم المتداولة
ـــــــــــ
3333 جنيه
40000 – 42000 = 2000 ويعتبر احتياطي رأسمالي (تضخم اصول)

4- مقارنة بند الاستثمارات بنصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة
(ويظهر كبند مستقل في قائمة المركز المالي الموحد).
5- حقوق الأقلية
= 70000 × 40% = 28000 ويظهر كبند مستقل في القائمة الموحدة
6- يجري القيد التالي
من مذكورين
60000 ح/راس مال التابعة
30000 ح/احتياطيات التابعة
إلى مذكورين
20000 ح/خسائر مرحلة في التابعة
28000 ح/حقوق اقلية المساهمين
2000 ح/احتياطي تضخم اصول
40000 ح/استثمارات في شركات تابعة

تسوية بند الاستثمارات في التابعة
البيان القابضة التابعة التسويات المركز المالي الموحد
مدين دائن
الأصول
أًصول ثابته 750000 60000 135000
استثمارات في التابعة 40000 ---- ----
أًصول متداولة 70000 50000 120000
خسائر مرحلة ---- 20000 ----
الاجمالي 185000 130000 255000
حقوق المساهمين
راس المال 100000 60000 60000 100000
احتياطيات 40000 30000 30000 40000
ارباح مرحلة 20000 ---- 20000
خصوم متداولة 25000 40000 65000
حقوق الاقلية 28000 28000
احتياطي تضخم اصول 2000 2000
الإجمالي 185000 1300000 90000 30000 255000
(هـ) الشراء بقيمة أقل من القيمة الدفترية مع وجود أقلية للمساهمين واعتبار الفرق إعادة تقدير لقيم الأصول والخصوم.
مثال (11/3)
إذا فرض في المثال السابق بأن الفرق بين ثمن الشراء والقيمة الدفترية لنصيب القابضة في حقوق المساهمين التابعة يرجع الى ان الاصول والخصوم بالتابعة ظاهرة بقيم أكير من حقيقتها ، وقد اتفق على اعادة تقدير قيم الأصول والخصوم كما يلي :
(أ) أن قيمة الاصول الثابته الظاهرة بميزانية التابعة أكثر من حقيقتها كنتيجة لانخفاض معدلات الإهلاك بمقدار 800 جنيه.
(ب) ان القيمة السوقية للمخزون السلعي تقدر بمبلغ 3200 جنيه بدلا من 3900 جنيه وهي القيمة الدفترية للمخزون.
(ج) هناك التزام لصالح احد الدائنين لم يثبت بالدفاتر قدره 1833 جنيه.
والمطلوب :
إعداد قائمة المركز المالي الموحد في 1/1/1995.
الحل
1- نسبة السيطرة = 60%
2- حقوق مساهمي التابعة قبل اعادة التقدير :
راس المال + الاحتياطيات - الخسائر المرحلة
60000 + 30000 - 20000 = 70000 جنيه
3- خسائر اعادة التقدير
8000 النقص في قيمة الأصول الثابتة
700 النقص في قيمة الأصول المتداولة
1833 الزيادة في الخصوم المتداولة
ـــــــــــ
3333 جنيه
ويتم اثبات نتيجة إعادة التقدير في دفاتر التابعة بالقيد التالي :
3333 من ح/ إعادة تقدير
الى المذكورين
800 ح/ الأصول الثابته
700 ح/الأصول المتداولة
1833 ح/خصوم متداولة

4- حقوق المساهمين في التابعة بعد إعادة التقدير
رأس المال + الاحتياطيات - (الخسائر المرحلة + خسائر اعادة التقدير)
60000 + 30000 - (20000 + 3333 ) = 6667 جنية
5- نصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة :
= 66667 × 60% = 40000 جنية
6- مقارنة بند الاستثمارات بنصيب القابضة 40000 – 40000 = صفر
7- حقوق الأقلية = 66667 × 40% = 26667 جنيه (ويظهر كبند مستقل)
8- ولإثبات ما تقدم يجري القيد التالي
من مذكورين
60000 ح/راس مال التابعة
30000 ح/احتياطيات التابعة
إلى مذكورين
20000 ح/خسائر مرحلة في التابعة
3333 ح/خسائر اعادة التقدير في التابعة
26667 ح/حقوق اقلية المساهمين
40000 ح/استثمارات في شركات تابعة

تسوية حساب الاستثمارات في شركات تابعة
البيان القابضة التابعة التسويات المركز المالي الموحد
مدين دائن
الأصول
أًصول ثابته 750000 60000 135000
استثمارات في التابعة 40000 ---- ----
أًصول متداولة 70000 50000 120000
خسائر مرحلة ---- 20000 ----
خسائر اعادة التقدير ---- 3333 3333 ----
الاجمالي 185000 130000 255000
حقوق المساهمين
راس المال 100000 60000 60000 100000
احتياطيات 40000 30000 30000 40000
ارباح مرحلة 20000 ---- 20000
خصوم متداولة 25000 41833 66833
حقوق الاقلية ---- ---- 26667 26667
الإجمالي 185000 131833 90000 26667 253500

الخلاصة: أرجو أن أكون قدت لكم كافة المعلومات اللازمة التي تفيدكم في فهم هذا الموضوع.


محاضرة 5
مقدمة عامة : أرجو أن أبين في هذه المحاضرة كافة المعلومات المهمة والضرورية والمفيدة.
قد تقوم الشركة القابضة بشراء كل حقوق المساهمين في الشركة التابعة عن طريق اصدار اسهم جديدة كما هو الحال في المثال التالي :
مثال (3/12) في 1/1/1999 كانت ميزانية كل من الشركة (A) والشركة B)) كما يلي:
البيان ميزانية الشركة A ميزانية الشركة B
الأصول
نقدية 500 300
مخزون سلعي 800 1200 400
أًصول ثابته 4500 1200
(-) مجمع اهلاك اصول ثابته (1800) (400)
صافي الاصول الثابته 2700
مجموع الأصول 400 1500
الخصوم وحقوق المساهمين
خصوم متداولة 300 150
خصوم طويلة الأجل 200 250
حقوق الملكية
رأس المال – أسهم عادية
القيمة الأسمية للسهم 5 دينار 2500 600
علاوة الاصدار للأسهم 300 150
أرباح محتجزة 700 350
مجموع الخصوم وخصوم الملكية 4000 1500

1. فإذا علمت أن :
قامت الشركة A في ذلك التاريخ بشراء كل اسهم الشركة B عن طريق اصدار 200 ألف سهم ، القيمة الإسمية للسهم 5 دينار في حين أن القيمة السوقية للسهم المصدر 7 دينار.
2. قامت الشركة ِA بدفع مبلغ 200 ألف دينار نقدا لمساهمي الشركة B ، كما تحملت المصروفات التالية:
15ألف دينار مصروفات اصدار وتسجيل الأسهم
25 ألف دينار مصروفات استشارات محاسبية وقانونية.
3. تم تقدير القيمة السوقية لبعض عناصر الميزانية للشركة B كما يلي:
المخزون السلعي 500 ألف دينار
الأصول الثابتة 1000 ألف دينار
وظلت باقي البنود كما هي دون تغيير
المطلوب 1/اثبات عملية الاندماج
أ/ مرة أولى حسب طريقة الشراء
ب/ مرة ثانية حسب طريقة دمج حقوق المساهمين
2/ تصوير قائمة التسوية لإعداد الميزانية الموحدة أو المدمجة للمجموعة في 1/1/1999 في الحالتين.
الحل
أولا حسب طريقة الشراء
1. نسبة السيطرة 100%
2. تحديد تكلفة الشراء = ثمن الشراء+ مصروفات الشراء المباشرة
ثمن الشراء 200×7 =1400 ألف دينار
+ المدفوع لمساهمي التابعة =200 ألف دينار
+ مصروفات الاستشارات =25 ألف دينار
_________
إجمالي تكلفة الشراء 1625 ألف دينار
3. تحديد القيمة العادلة لصافي أصول الشركة التابعة
قيمة الأصول العادلة = 1500 + 100 +200 = 1800 ألف دينار
(-) الخصوم العادلة = 400 ألف دينار
______
صافي الأصول العادلة = 1400 ألف دينار
4. قيمة الشهرة = 1625 – 1400 = 225 ألف دينار
5. قيود اليومية في الشركة القابضة
أ/اثبات الاستثمارات في شركات تابعة
1600 من ح/استثمارات في شركات تابعه الى مذكورين
1000 ح/ رأسمال الأسهم العادية (200×5)
400 ح/علاوة اصدار الاسهم
200 ح/علاوة اصدار الاسهم
200 ح/البنك

ب/ يتم اثبات مصروفات الاندماج
من مذكورين
25 ح/الاستثمارات في شركات تابعة
15 ح/علاوة اصدار الأسهم
40 الى ح/ البنك

وسوف تظهر حسابات الأستاذ المتأثرة بالأحداث المالية كما يلي:
ح / الاستثمارات في شركات تابعة

1600 إلى مذكورين
25 إلى ح/ البنك 1625 رصيد 1/1/1999
1625 1625
ح/البنك
500 رصيد 200 من ح/استثمارات في التابعة
25 40 من مذكورين
260 رصيد 1/1/1999
500 500

ح/ رأسمال الأسهم العادية
2500 رصيد 1/1/1999
3500 رصيد 1/1/1999 1000 من ح/ استثمارات في شركات تابعة
3500 3500

ح/ علاوة الإصدار الأسهم
15 إلى ح/البنك 300 رصيد 1/1/1999
685 رصيد 1/1/1999 400 من ح/استثمارات في شركات تابعة
700 700

6. إجراء قيود اليومية في سجلات المجموعة لإجراء التسويات اللازمة
(أ‌) يتم اجراء قيد التسوية لفروقات اعادة التقويم للأصول المشتراه بالقيمة المعادلة (السوقية) في سجلات المجموعة كما يلي :
من مذكورين
100 ح/المخزون السلعي
200 ح/الأصول الثابته
300 إلى ح/ استثمارات في شركات تابعة
(ب‌) إجراء قيد التسوية لاستبعاد العناصر المتبادلة بين الشركتين وهي حقوق الملكية في الشركة التابعة مقابل رصيد ح/ الاستثمارات الظاهر بميزانية القابضة
من مذكورين
600 ح/رأس مال الأسهم العادية
150 ح/علاوة اصدار الاسهم
350 ح/ ارباح محتجزة
225 ح/ شهرة المحل
1325 إلى ح/ استثمارات في شركات تابعة

ثانيا: قيمة التسوية اللازمة لإعداد الميزانية المدمجة في 1/1/1999
البيان القابضة التابعة التسويات المركز المالي الموحد
مدين دائن
الأصول
نقدية 260 300 560
محزون سلعي 800 400 100 1300
استثمارات في شركات تابعة 1625 1625
أًصول ثابته 4500 1200 200
شهرة محل 225 225
الاجمالي 5385 1500 525 1625 5785
الخصوم وحقوق المساهمين
خصوم متداولة 300 150 450
خصوم طويلة الاجل 200 250 450
حقوق الملكية
راس مال الأسهم العادية
بقيمة اسمية 5 دينار للسهم 3500 600 600 3500
علاوة اصدار 685 350 350 700
الإجمالي 5385 1500 1100 5785

ثانياً : الحل وفقا لطريقة دمج حقوق المساهمين
وفقا لهذه الطريقة لا يتم اظهار أي شهرة للاندماج حيث تحسب قيمة صافي الأصول للشركة التابعة على أساس القيمة الدفترية
وبالتطبيق على المثال السابق بافتراض ان الشركة القابضة لم تقم بسداد أي مبالغ لمساهمي الشركة التابعة
1- صافي أصول الشركة التابعة = رأسمال + علاوة الاصدار + الأرباح المحتجزة
500 + 150 + 350= 1100
2- تقوم الشركة القابضة بإجراء قيود اليومية التالية في سجلاتها
(أ) اثبات عملية الاندماج
1100 من ح/ استثمارات في شركات تابعة
الى مذكورين
1000 ح/ رأسمال الأسهم العادية (200×5)
100 ح/ أرباح محتجزة
3- يتم اجراء قيد التسوية التالية في سجلات المجموعة
من مذكورين
600 ح/ راس مال الأسهم العادية
150 ح/ علاوة اصدار الاسهم
350 ح/ أرباح محتجزة
1100 الى ح/ استثمارات في شركات تابعة

ثانيا: قائمة التسوية لإعداد الميزانية المدمجة في 1/1/1999
البيان القابضة التابعة التسويات المركز المالي الموحد
مدين دائن
الأصول
نقدية 460 300 760
محزون سلعي 800 400 1200
استثمارات في شركات تابعة 1100 1100
أًصول ثابته 4500 1200 5700
مصروفات الاندماج 40 40
الاجمالي 5100 1500 1100 5500
الخصوم وحقوق المساهمين
خصوم متداولة 300 150 450
خصوم طويلة الاجل 200 250 450
حقوق الملكية
راس مال الأسهم العادية
بقيمة اسمية 5 دينار للسهم 3500 600 600 3500
علاوة اصدار 300 150 150 300
أرباح محتجزة 800 350 350 800
الإجمالي 5385 1500 1100 5500

ويلاحظ على الحل السابق:
في ظل طريقة دمج الحقوق للمساهمين تعتبر نفقات الاندماج جميعها (المباشرة وغير المباشرة) أعباء دورية.
يعالج الفرق بين صافي أصول الشركة التابعة والقيمة الإسمية للأسهم المصدرة عن طريق استنفاد علاوة الاصدار أولاَ ثم الأرباح المحتجزة بعد ذلك.

الخلاصة : أرجو ان اكون قدمت لكم كافة المعلومات اللازمة التي تفيدكم في فهم هذا الموضوع.

محاضرة 6
مقدمة عامة : أرجو أن أبين في هذه المحاضرة كافة المعلومات المهمة والضرورية والمفيده.
الفصل الرابع
اعداد قائمة المركز المالي الموحد
في تاريخ لاحق لتاريخ الشراء
إعداد قائمة المركز المالي الموحد في تاريخ لاحق لتاريخ الشراء يعني اعداد المركز المالي الموحد بعد ان تكون الشركة التابعة قد حققت ارباح أو خسائر من عملياتها المختلفة التي قامت بها بعد تاريخ سيطرة الشركة القابضة عليها.
وتتمثل المشكلة عند إعداد قائمة المركز المالي الموحد في تاريخ لاحق لتاريخ الشراء في كيفية معالجة هذه الأرباح او الخسائر والتي تتحقق في الشركة التابعة، وكذلك كيفية معالجة التوزيعات التي تجريها الشركة التابعة من ارباحها.
ويجب أولا أن نفرق ببن ارباح الشركة التابعة في تاريخ الشراء وأرباحها التي تتحقق بعد تاريخ الشراء. فالارباح المرحلة والتي تظهر بقائمة المركز المالي للشركة التابعة ما هي الا جزء من راس مال الشركة التابعة وبالتالي يمكن ان تتصف بالأرباح الرأسمالية . أما الأرباح التي تتحقق بعد تاريخ الشراء التي تعتبر ارباح ايرادية بالنسبة للشركة القابضة تضاف الى ارباحها الذاتية التي حققتها من اعمالها.
ولمعالجة الأرباح أو الخسائر التي تحققها الشركة التابعة بعد تاريخ الشراء. وكذلك معالجة توزيعات الشركة التابعة من الأرباح يستخدم احدى الطريقتين الاتيتين:
( أ ) طريقة التكلفة الأصلية
(ب) طريقة التكلفة المعدلة
وفيما يلي دارسة موجزة لهاتين الطريقتين
أولا: طريقة التكلفة الأصلية
وفقاً لهذه الطريقة تقوم استثمارات القابضة في التابعة على اساس التكلفة الأصلية لهذه الاستثمارات ، أي ثمن الشراء الذي دفعته الشركة القابضة في تاريخ الشراء مقابل نصيبها في حقوق مساهمي التابعة. أما الأرباح أو الخسائر التي تحققها الشركة القابضة في التابعة بعد تاريخ الشراء فليس لها أي تأثير على قيمة هذه الاستثمارات ، ولكن نصيب القابضة في توزيعات الأرباح للشركة القابضة ، هو فقط الذي يعالج في دفاتر الشركة القابضة ، إذ تعتبر هذه التوزيعات بمثابة ايرادات للاستثمارات المملوكة للشركة القابضة ، فإذا لم تعلن الشركة التابعة عن توزيع هذه الأرباح فلن تؤثر على حسابات الشركة القابضة ، أما إذا أعلنت الشركة التابعة عن اجراء توزيع للأرباح فتعالج في دفاتر الشركة القابضة طبقاً لحالتين :
1- إذا تم تحصيل هذه التوزيعات فيجعل ح/ النقدية أو البنك (مدينا) و ح/ايرادات استثمارات (دائنا) بها.
2- إذا لم تحصل هذه التوزيعات وأعلن عن توزيعها بواسطة الشركة التابعة فيجعل ح/ ايرادات استثمارات مستحقة (مدينا) وحساب ايرادات الاستثمارت (دائنا) بها. وفي الحالتين يتم قفل ح/ ايرادات الاستثمارات في ح/ الارباح والخسائر العام للشركة القابضة.
وفيما يلي : مثال توضيحي للمعالجة المحاسبة للأرباح أو الخسائر التي تتحقق بعد تاريخ الشراء في ظل هذه الطريقة.
فإذا فرضنا أن الشركة القابضة قامت بشراء 70% من أسهم الشركة التابعة في 1/1/1994 بمبلغ 80000 جنيه ، وخلال عام 1994 حققت الشركة التابعة ربحا قدره 20000 جنيه وقرر مجلس ادارة الشركة التابعة توزيع كوبون بنسبة 60% من الأرباح. وفي عام 1995 كانت نتيجة اعمال الشركة التابعة تحقيق خسائر قدرها 60000 جنية.
فتكون المعالجة المحاسبية في سجلات القابضة كما يلي :
منه له بيان التاريخ
8000 من ح/ الاستثمارات في شركات تابعة
8000 الى ح/ البنك 1/1/1994
(شراء 70%من أسهم التابعة بشيك)
نصيب القابضة في أرباح التابعة المحققة عن عام 1994 والبالغ 14000 جنيه لا تجرى عنه أي قيود. 31/12/1994
8400 من ح/ البنك
8400 إلى ح/ايرادات استثمارات
قيمة الكوبون الذي تم تحصيله من أرباح الشركة التابعة 31/12/1994
نصيب القابضة في خسائر التابعة والبالغ قدره 4200 جنيه لا تجري أي قيود 21/12/1995
أما إذا فرض ان الشركة التابعة قررت في 31/12/1995 توزيع أرباح قدرها 10000 جنيه بالرغم من تحقيقها لخسائر خلال هذا العام، وأن هذه التوزيعات لم تحصل بعد. فإن قيد اليومية في دفاتر الشركة القابضة سوف يكون:
7000 من ح/ ايرادات استثمارات مستحقة
7000 الى ح/ ايرادات الاستثمارات
(قيمة الارباح الموزعة التي اعلن عنها ولم يتم تحصيلها بعد)
يتضح مما سبق:
1- أن بند استثمارات القابضة في التابعة لم يتأثر بالارباح التي حققتها الشركة التابعة بعد تاريخ السيطرة ، وسوف يظهر بقائمة المركز المالي الموحد بقيمة التكلفة.
2- نصيب القابضة في ارباح التابعة بعد الشراء لم يجر لها أي قيود في دفاتر الشركة القابضة .
3- توزيعات الأرباح التي أعلن عنها ولم تحصل أجرى لها قيد اثبات عن طريق فتح ح/ ايرادات استثمارت مستحقه.
4- تم حساب نصيب الشركة القابضة في توزيعات الارباح كما يلي :
20000 × 70% × 60% = 8400 جنيهاً.
وتتميز هذه الطريقة بأنها تتفق مع القاعدة القانونية التي تقضي باعتبار ان لكل من الشركة القابضة والشركة التابعة شخصية قانونية مستقلة، وبالتالي لا تعتبر السيطرة التي تفرضها القابضة على التابعة مبررا لاعتبار الأرباح أو الخسائر التي تحققها الشركة التابعة أرباحاً أو خسائر للشركة القابضة.
غير أنه يعاب على هذه الطريقة أن قيمة بند الاستثمارات في التابعة والظاهر بقائمة المركز المالي للقابضة يكون على غير حقيقته ، نظراً لاهمال أثر الارباح او الخسائر التي تحققها الشركة التابعة ، على قيمة هذه الاستثمارات .
وبصفة عامة تعتبر هذه الطريقة أكثر الطرق شيوعاً واستخداماً في الحياة العملية لالتزامها بالناحية القانونية.

إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لطريقة التكلفة الأصلية:
تتمثل خطوات إعداد القوائم الآلية الموحدة في ظل هذه الطريقة فيما يلي :
1- تحديد نسبة السيطرة .
2- تحديد حقوق المساهمين في الشركة التابعة في تاريخ الشراء، كذلك تحديد تلك الحقوق والتي نشأت بعد تاريخ الشراء.
3- تحديد نصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة في تاريخ الشراء ومقارنته بتكلفة الاستثمارات الظاهرة بميزانية الشركة القابضة ومعالجة الفرق – ان وجد- على انه أما شهرة محل أو احتياطي تضخم اصول.
4- استبعاد بند الاستثمارات في شركات التابعة كما تظهر في الميزانية في تاريخ اعداد قائمة المركز المالي الموحد.
5- يضاف الى قائمة المركز المالي الموحد قيمة الشهرة في جانب الأصول او احتياطي تضخم اصول في جانب الخصوم.
6- نصيب القابضة في الارباح او الاحتياطيات التي تراكمت أو تحققت بعد تاريخ الشراء يظهر كبند مستقل في قائمة المركز المالي الموحد.
7- تحديد نصيب اقلية المساهمين في الارباح التي تحققت بعد الشراء وإضافته إلى حقوقهم في تاريخ الشراء ويظهر المجموع في بند مستقل تحت بند حقوق أقلية المساهمين.
8- اعداد قائمة التسوية والتي تتضمن كل التعديلات السابعة.

وفيما يلي بعض الأمثلة اللازمة لتوضيح هذه الطريقة.
مثال (1/4) في حالة تحقق أرباح بعد تاريخ الشراء.
فيما يلي ميزانية الشركة القابضة (أ) والشركة التابعة (ب) 31/12/1993
أ ب أ ب
حقوق المساهمين
70000 6000 أصول ثابته 100000 40000 راس المال
20000 20000 احتياطيات
60000 ---- استثمارات في التابعة 10000 10000 أرباح مرحلة
50000 40000 أًصول متداولة 20000 10000 خصوم ثابته
30000 20000 خصوم متداولة
180000 100000 180000 100000
واليك البيانات التالية:
1- قامت الشركة القابضة (أ) بشراء كل اسهم الشركة (ب) في 1/1/1993.
2- بلغت الارباح التي حققتها الشركة التابعة خلال عام 1993، 7000 جنية وقامت بتوزيع 2000 جنية منها نقداً على الشركة القابضة.
3- لم يحدث أي تغيير على باقي بنود حقوق المساهمين الأخرى في الشركة التابعة منذ تاريخ الشراء.
4- تتبع الشركة القابضة طريقة التكلفة الأصلية في معالجة الأرباح او الخسائر للشركة التابعة والتي تتحقق بعد تاريخ الشراء.

المطلوب
1- قائمة التسوية
2- قائمة المركز المالي الموحد في 31/12/1993
الحل
أولا: تمهيد الحل
1- نسبة السيطرة
2- حقوق المساهمين في التابعة في تاريخ الشراء
نظرا لان الشركة التابعة حققت ارباحا خلال عام 1993 قدرها 7000 جنيه وزعت منها 2000 جنيه فان الارباح المرحلة من عام 1993 تبلع 5000 جنيه . إذن الارباح المرحلة في تاريخ الشراء للشركة التابعة كانت 10000-5000 = 5000 جنيه . ونظرا لانه لم يحدث أي تغيير على بنود رأس المال والاحتياطيات فإن حقوق مساهمي التابعة في تاريخ الشراء تبلغ
راس المال + الاحتياطيات + الأرباح المرحلة
40000 + 20000 + 5000 = 65000 جنية
3- تحديد نصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة في تاريخ الشراء
65000 × 100% = 65000 جنية
4- مقارنة نصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة ، بقمية الاستثمارات في التابعة الظاهرة بميزانية القابضة
6000 - 65000 = (5000) جنيه ، ويعتبر احتياطي تضخم اصول يظهر كمفرده بقائمة المركز المالي الموحد.
5- نصيب القابضة في الأرباح المرحلة التي تمت بعد الشراء
= 5000 جنيه (وتظهر في بند مستقل بقائمة المركز المالي الموحد)
6- يتم اجراء قيد اليومية التالي
من مذكورين
40000 ح/ راس مال التابعة
20000 ح/ احتياطيات التابعة
10000 ح/ارباح مرحلة في التابعة
الى مذكورين
5000 ح/ارباح التابعة بعد الشراء
5000 ح/احتياطي تضخم اصول
60000 ح/استثمارات في شركات تابعة

تسوية بند الاستثمارات في شركات تابعة
ثانياً: قائمة التسوية
البيان القابضة التابعة التسويات المركز المالي الموحد
مدين دائن
الأصول
أًصول ثابته 70000 60000 130000
استثمارات في التابعة 60000 ---- 60000 ----
أًصول متداولة 50000 40000 90000
الاجمالي 180000 100000 60000 220000
حقوق المساهمين
راس المال 100000 40000 40000 100000
احتياطيات 20000 20000 20000 20000
ارباح مرحلة 10000 100 10000 10000
نصيب القابضة في ارباح التابعة بعد الشراء احتياطي تضخم اصول 5000
5000 5000
5000
خصوم
خصوم ثابته 20000 10000 30000
خصوم متداولة 30000 20000 50000
الإجمالي 180000 100000 70000 10000 220000
ويلاحظ على القائمة السابقة ما يلي :
1- تم استبعاد كل استثمارات الشركة القابضة في التابعة .
2- تم استبعاد كل حقوق المساهمين في التابعة بما فيها كل الأرباح المرحلة سواء التي كانت في تاريخ الشراء أو بعد الشراء.
3- ظهر بند يمثل نصيب القابضة في أرباح التابعة التي نشأت بعد تاريخ الشراء، ويظهر في قائمة المركز المالي الموحد كبند مستقل.

مثال (2/4) حالة تحقق خسائر بعد تاريخ الشراء
في 1/1/1994 اشترت شركة الشرق (القابضة) كل اسهم شركة النجوم (التابعة).
وفيما يلي قائمة المركز المالي للشركتين في 31/12/1994
القابضة التابعة القابضة التابعه
حقوق المساهمين
200000 150000 أصول ثابته 250000 100000 راس المال
80000 30000 احتياطيات
180000 ---- استثمارات في التابعة 70000 30000 أرباح مرحلة

100000 70000 أًصول متداولة 80000 60000 خصوم مختلفة
480000 220000 480000 220000
واليك البيانات التالية :
1. كانت أرصدة حقوق المساهمين في الشركة التابعة في 1/1/1994 كما يلي:
100000 راس المال، 30000 احتياطيات ، 50000 ارباح مرحلة .
2. تتبع الشركة القابضة طريقة التكلفة الأصلية في معالجة الأرباح التي تحققها الشركة التابعة بعد تاريخ الشراء.
المطلوب:
1. إعداد قائمة التسوية .
2. إعداد قائمة المركز المالي الموحد في 21/12/1994.
الحل : أولا : تمهيد الحل
1. نسبة السيطرة 100%
2. تحديد حقوق المساهمين في تاريخ الشراء وبعد الشراء في الشركة التابعة.
راس المال احتياطيات ارباح مرحلة اجمالي
حقوق المساهمين في تاريخ الشراء 100000 30000 50000- 180000
حقوق المساهمين بعد الشراء 10000 30000 30000- 160000
التغيير --- ---- (20000)- (20000)
أي أن الشركة التابعة حققت خلال عام 1994 عام 1994 خسائر قدرها 20000 جنيه ويتحدد نصيب القابضه منها وتظهر في مفرده مستقلة في قائمة المركز المالي الموحد.
3. نصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة في تاريخ الشراء.
180000 × 100% = 180000
4. مقارنة بند الاستثمارات الظاهر بميزانية القابضة بنصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة.
180000 – 180000= صفر
أي ان قيمة الاستثمارات معادلة لنصيبها الدفتري في حقوق المساهمين وبالتالي لا يوجد شهرة محل أو احتياطي تضخم اصول.
5. نصيب القابضة في خسائر ما بعد الشراء
20000 × 100% = 20000 وتظهر كبند مستقل
6. اجراء قيد اليومية في سجلات المجموع الاقتصادية كما يلي:
من مذكورين
100000 ح/ راس مال التابعة
30000 ح/ احتياطيات التابعة
30000 ح/ارباح مرحلة في التابعة
20000 ح/خسائر التابعة بعد الشراء
180000 إلى ح/استثمارات في شركات تابعة

تسوية بند الاستثمارات في شركات تابعة
ثانياً : قائمة التسوية
البيان القابضة التابعة التسويات المركز المالي الموحد
مدين دائن
الأصول
أًصول ثابته 200000 150000 350000
استثمارات في التابعة 180000 ---- 180000 ----
أًصول متداولة 100000 70000 170000
الاجمالي 48000 220000 180000 520000
حقوق المساهمين
راس المال 250000 100000 100000 250000
احتياطيات 80000 30000 30000 80000
ارباح مرحلة 70000 30000 30000 70000
خسائر التابعة بعد الشراء (20000) (20000)
خصوم مختلفة 80000 60000 140000
الإجمالي 480000 220000 160000 (20000) 520000
ويلاحظ على القائمة السابقة ما يلي :
1. تم استبعاد بند الاستثمارات من ميزانية الشركة القابضة
2. تم استبعاد كل الأرباح المرحلة في التابعة، وأضيف بند جديد هو خسائر التابعة التي نشأت بعد تاريخ الشراء وتظهر بقائمة المركز المالي الموحد مطروحة من بند الارباح المرحلة في القابضة .
ثالثاً : قائمة المركز المالي الموحد
31/12/1993
حقوق المساهمين(ق)
أصول ثابته 250000 رأس المال
200000 ق 80000 الاحتياطات
15000 ت 70000 أرباح مرحلة
35000 ---- 400000 ----
(20000) (-) خسائر التابعة
أصول متداولة ----- بعد تاريخ الشراء
100000 ق 380000
70000 ت
----- خصوم متداولة
170000 80000 ق
60000 ت
140000 ----
520000 520000

مثال (3/4) : (نسبة السيطرة أٌقل من 100%)
في 1/1/1995 اشترت الشركة القابضة (س) 30000 سهم عادي من أسهم الشركة القابضة (ص) البالغة 50000 سهم. وفيما يلي ميزانيتي الشركتين في 31/12/1995.



القابضة التابعة القابضة التابعه
حقوق المساهمين
200000 130000 أصول ثابته 30000 120000 راس المال
60000 35000 احتياطيات
120000 ---- استثمارات في التابعة 60000 25000 أرباح مرحلة
180000 120000 أًصول متداولة 80000 70000 خصوم مختلفة
500000 250000 500000 25000
فإذا علمت أن :
1. كانت حقوق المساهمين في التابعة في 1/1/1995 ممثلة في 120000 راس المال و 20000 احتياطيات، و 20000 أرباح مرحلة.
2. اتفقت الشركة القابضة مع التابعة على معالجة الفرق – ان وجد – بين ثمن الشراء والقيمة الدفترية لنصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة، (إما شهرة محل أو احتياطي تضخم أصول).
3. تتبع الشركة القابضة(ٍس) طريقة التكلفة الأصلية في معالجة الأرباح أو الخسائر التي تنشأ بعد تاريخ السيطرة.
المطلوب : 1- إعداد قائمة التسوية اللازمة لاعداد قائمة المركز المالي الموحد
الحل :
أولا : تمهيد
1- تحديد نسبة السيطرة = عدد الاسهم العادية المشتراه
مجموع الاسهم العادية في التابعة
= (30000 ÷ 50000) 100 = 60%
2- تحديد حقوق مساهمي التابعة في تاريخ الشراء وبعد الشراء
راس المال احتياطيات ارباح مرحلة اجمالي
في تاريخ الشراء 120000 + 30000 + 20000 = 160000
بعد الشراء 120000 + 35000 + 25000 = 180000
التغيير --- 15000 5000 = 20000 جنيه
وهي تمثل الزياده في حقوق المساهمين في التابعة وتعبر عن الأرباح المحققة خلال عام 1995.
3- نصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة في تاريخ الشراء
16000 × 60% = 96000 جنيه
4- استخراج شهرة المحل، عن طريق مقارنة بند الاستثمارات بند الاستثمارات الظاهر بميزانية القابضة بنصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة ينتج
120000 – 96000 = 24000 شهرة محل
(وتظهر كبند مستقل في قائمة المركز المالي الموحد)
5- نصيب القابضة في ارباح ما بعد الشراء 20000 × 60% = 1200
(وتظهر كبند مستقل في قائمة المركز المالي الموحد)
6- حقوق الأقلية بنسبة 40% وتتمثل حقوقهم في جزئين :
- الحقوق في تاريخ الشراء = 16000 × 40% = 64000 جنيه
- الحقوق في أرباح ما بعد الشراء = 20000 × 40% = 8000 جنيه
إجمالي حقوق أقلية المساهمين في 31/12/1995 = 72000 جنيه
(وتظهر كبند مستقل في قائمة المركز المالي الموحد)
7- استبعاد بند الاستثمارات من ميزانية القابضة مقابل استبعاد كل حقوق المساهمين في الشركة التابعة.
8- اجراء قيد اليومية اللازم لتسوية بند الاستثمارات في الشركات التابعة.

من مذكورين
120000 ح/ راس مال التابعة
350000 ح/ احتياطيات التابعة
25000 ح/ارباح مرحلة في التابعة
24000 ح/شهرة محل
الى مذكورين
120000 ح/استثمارات في التابعة
12000 ح/ارباح التابعة بعد الشراء
720000 ح/حقوق اقلية المساهمين
ثانياً: قائمة التسوية
البيان القابضة التابعة التسويات المركز المالي الموحد
مدين دائن
الأصول
أًصول ثابته 200000 130000 330000
استثمارات في التابعة 120000 ---- 120000 ----
أًصول متداولة 180000 120000 170000
شهرة المحل 24000 24000
الاجمالي 500000 250000 24000 120000 654000
حقوق المساهمين
راس المال 300000 120000 130000 300000
احتياطيات 60000 35000 35000 60000
ارباح مرحلة 60000 25000 25000 60000
أرباح التابعة بعد الشراء 12000 12000
خصوم مختلفة 80000 60000 72000 72000
الإجمالي 500000 250000 180000 84000 654000
مثال (4/4) فيما يلي القوائم المالية الختامية المعدة للشركة القابضة (العربية) وتابعتها الشركة المصرية في 31/12/1999 والمعدة وفقا لطريقة التكلفة الاصلية.
قائمة الدخل عن العام المنتهي في 31/12/1999 (القيمة بالألف دينار)
بيان العربية المصرية
المبيعات 8000 4000
(+) نصيب القابضة من ارباح عام التابعة 240
8240 4000
(-) تكلفة المبيعات (5604) (2500)
مجمل الربح 2636 1500
(-) مصروفات التشغيل (1200) (1000)
صافي الربح 1436 500

الميزانية العمومية في 31/12/1999 القيمة بالالف دينار
بيان العربية المصرية
النقدية بالبنك 850 400
المدينون 260 200
أوراق قبض 250 45
مخزون سلعي 120 140
أصول مدينة أخرى 40 25
ايراد استثمارات مستحق من التابعة 80
استثمارات في شركات تابعة 1530
اراضي 500 250
مباني بعد الاهلاك 280 280
ألات ومعدات (الصافي) 340 260
مجموع الأصول 4250 1600
المطلوبات وحقوق الملكية
دائنون 50 120
أوراق دفع 30 200
توزيعات نقدية مستحقة 700 100
خصوم اخرى 14 80
راس مال الاسهم العادية 2000 500
علاوة اصدار الأسهم 300 200
ارباح محتجزة 1156 400
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 4250 1600
فإذا علمت أن :
1. اشترت الشركة القابضة (العربية) في 1/1/1999 80% من اسهم الشركة المصرية مقابل مبلغ (1.5) مليون دينار وكانت حقوق الملكية في الشركة المصرية حينئذ عبارة عن 500 الف علاوة اصدار 200 الف ريد الارباح المحتجزة . كما دفعت 30 ألف دينار مصاريف مباشرة للاندماج و20 الف دينار مصاريف غير مباشرة.
2. لتقدير القيمة العادلة لأصول وخصوم الشركة التابعة تبين ما يلي:
المخزون السلعي 180 الف دينار
الأراضي 300 الف
المباني 400 الف
الالات والعدد 200 الف
3. تم التصرف في المخزون السلعي في الشركة المصرية بالبيع خلال عام 1999
4. حققت الشركة المصرية ارباحا صافية خلال عام 1999 بلغت 500 الف دينار وقد اعلنت عن توزيعات ارباح نقدية 300 الف دينار توزع على دفعتين الاولى 200الف دينار سددت في 31/5/1999 والثانية لم توزع حتى اخر العام.
5. اعلنت الشركة القابضة (العربية) عن توزيعات قدرها 700 الف دينار في 1/10/1999 لم تسدد حتى نهاية العام.
6. قدرت الاعمار الانتاجيه للاصول الثابتة التي اعيد تقديرها كما يلي:
المباني 32 عام
الالات والمعدات 6 سنوات
7. تهلك الشهرة علىمدار 10 سنوات
المطلوب :
1. اثبات العمليات السابقة في دفاتر الشركة القابضة مع العلم انها تطبق طريقة التكلفة الاصلية.
2. اجراء قيود اليومية اللازمة لاثبات التسويات في سجلات المجموعة (مع العلم ان الشركة القابضة والشركة التابعة اتفقنا على عدم اثبات التغيرات في قيمة الاصول في سجلات الشركة التابعة).
3. إعداد القوائم المالية الموحدة في 31/12/1999
الحل :
أولا : قيود اليومية في الشركة القابضة
1. إثبات عملية الاستثمار في 1/1/99.
1530 من ح/ الاستثمارات في الشركة التابعة(المصرية)
1530 إلى ح/ النقدية في البنك
2- اثبات التكاليف غير المباشرة المدفوعة
20 من ح/ علاوة اصدار الاسهم
20 الى ح/ نقدية بالبنك
3- في 31/12/99 يتم اثبات نصيب الشركةالقابضة من توزيعات الأرباح التي أعلنتها الشركة التابعة على مساهميها ويتم ذلك بالقيد التالي
من مذكورين
160 ح/ النقدية
80 ح/توزيعات ارباح مستحقة
240 الى ح/ ارباح استثمارات في شركات تابعة

ثانيا: قيود التسويات التي تجريها القابضة في سجلات المجموعة
1- استبعاد نصيب الشركة القابضة من ارباح التابعة
240 من ح/ ارباح استثمارات في شركات تابعة
240 الى ح/ توزيعات ارباح نقدية
2- استبعاد حقوق المساهمين للشركة التابعة مع اثبات فروق اعادة التقويم
من مذكورين
500 ح/ راس مال الأسهم العادية للشركة التابعة
200 ح/ علاوة اصدار اسهم التابعة
200 ح/ارباح محتجزة للشركة المصرية
32 ح/اراضي التابعة
40 ح/اراضي التابعة
96 ح/مباني التابعة
الى مذكورين
48 ح/استثمارات في التابعة
1530 ح/استثمارات في شركات تابعة
180 ح/حقوق الآقلية
3- يتم تعديل تكلفة البضاعة المباعة ومصروفات التشغيل باهلاكات فروق اعادة التقويم المسحوبة بالقيد التالي:
من مذكورين
32 ح/ تكلفة البضاعة المباعة
72 ح/مصروفات التشغيل
8 ح/معدات والات
الى مذكورين
32 ح/مخزون سلعي في الشركة التابعة
3 ح/مخزون سلعي في الشركةالتابعة
8 ح/مصاريف تشغيل الشركة التابعة
69 ح/ شهرة التابعة

4- استبعاد التوزيعات المستحقة
100 من ح/توزيعات نقدية مستحقة
الى مذكورين
50 ح/ايراد مستحق من التابعة (المصرية)
20 ح/نصيب الاقلية من توزيعات مستحقة

5- استبعاد رصيد الاقلية من أرباح عام التابعة
100 من ح/ نصيب الاقلية من ارباح الشركة التابعة
الى مذكورين
40 ح/نصب الاقلية من التوزيعات
60 ح/حقوق الاقلية

قائمة التسوية لإعداد قائمة الدخل الموحدة عن السنة المنتهية
في 31/12/1999
حسب طريقة التكلفة الأصلية
بيان العربية المصرية التسويات مركز مالي موحد
مدين دائن
المبيعات 800 4000 12000
(+) نصيب القابضة من ربح التابعة 240 240 -
8240 4000 240 12000
(-)تكلفة البضاعة المباعة (5604) (2500) 32 (8136)
مجمل الربح 2636 1500 272 3864
(-)المصروفات التشغيلية (1200) (1000) (72) 8 (2264)
صافي الربح 1436 500 344 8 1500
(-) نصيب الأقلية من ربح التابعة (100)
- صافي ربح العام بعد الأقلية 1436 500 444 8 1500

(+)رصيد الأرباح المحتجزة في 1/1/1999 420 200 200 420
1856 700 644 8 1920
(-) توزيعات أرباح نقدية (700) (300) 240
(-) حصة الاقلية 60 (700)
رصيد الأرباح المحتجزة 31/12 1156 400 644 308 1220

قائمة التسوية لإعداد المركز المالي الموحد
بيان العربية المصرية التسويات مركز مالي موحد
مدين دائن
الشهرة 690 69 621
نقدية بالبنك 850 400 1250
مدينون 260 200 460
أوراق قبض 250 45 295
مخزون سلعى 120 140 260
أصول مدينة اخرى 40 25 65
ايراد استثمارات مستحقة في التابعة 80 80
استثمارات في شركات تابعة 1530 1530
اراضي 500 250 40 790
المباني (بالصافي) 280 280 96 3 593
ألات ومعدات بالصافي 340 260 8 48 560
مجموع الفصول 4250 1600 834 1730 4954
المطلوبات وحقوق المساهمين
دائنون 50 120 170
أوراق دفع 30 200 230
توزيعات نقدية مستحقة 700 100 100 20 720
خصوم اخرى 14 80 94
راس مال السهم العادية 2000 500 500 2000
علاوة اصدار 300 200 200 300
ارباح محتجزة 1156 400 644 308 1220
حقوق اقلية 220 220
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 4250 1600 1444 548 4954


ملاحظات على الحل :
1. تم احتساب تكلفة الاسثمارات في الشركات التابعة كما يلي :
ثمن الشراء 1500
+ التكاليف المباشرة 30
الاجمالي 1530

2. تم حساب نصيب القابضة من ربح التابعة على اساس الأرباح المعلن توزيعها وهي عبارة عن 300 × 80% = 240

3. تم حساب فروق التقويم للاصول المعدلة في الشركة التابعة كما يلي :
المخزون السلعي = 180- 140 =40
الاراضي =300 – 250 = 50
المباني = 400 – 280 = 120
الالات والعدد = 200-260 = -60

ولتحديد نصيب القابضة من فروق اعادة التقويم يتم ضرب المبالغ لكل بند × نسبة السيطرة للشركة القابضة.
4. تم حساب اهلاك فروق اعادة التقويم المحسوبة عن طريق قسمة فروق اعادة التقويم لكل بند على العمر المقدر له وتم اقفالها في تكلفة البضاعة المباعة (بالنسبة للمخزون) ومصروفات التشغيل بالنسبة للبنود الأخرى مع ملاحظة أن الفروق السالبة لاعادة تقويم الأصول يكون تاثيرها بالزياده على ح/الاصل بعكس الفروق الموجبة والتي يكون تأثيرها على ح/ الأصل بالنقص.
الخلاصة : أرجو ان اكون قدمت لكم كافة المعلومات اللازمة التي تفيدكم في فهم هذا الموضوع.

محاضرة 7
مقدمة عامة : أرجو أن أبين في هذه المحاضرة كافة المعلومات المهمة والضرورية والمفيده.
ثانياً: طريقة التكلفة المعدلة

على عكس الطريقة السابعة لا تلتزم التكلفة المعدلة ولا نعترف بالشخصية القانونية المستقلة للشركة التابعة ، أي اهمال القاعدة القانونية التي تعترف باستقلال شخصية كل شركة. في نفس الوقت تهتم بالناحية الاقتصادية والتي تقوم على اعتبار ما يحدث من ارباح أو خسائر في الشركة التابعة ما هي الا ارباح أو خسائر للشركة القابضة.
ووفقاً للمفهوم السابق فإن خطوات تطبيق هذه الطريقة تتمثل في:
1. تعديل قيمة "الاستثمارات في التابعة" والظاهرة بميزانية الشركة القابضة. حيث تزيد بنصيب الشركة القابضة في الأرباح التي حققتها التابعة بعد تاريخ الشراء وذلك بالقيد الأتي:
××× من ح / استثمارات في شركات تابعة
××× إلى ح/ ارباح الشركة التابعة
زيادة الاستثمارات بنصيب القابضة من أرباح التابعة بعد الشراء

وفي حالة تحقيق الشركة التابعة خسائر بعد تاريخ الشراء يحدد نصيب القابضة من هذه الخسائر ويعمل القيد الآتي :
××× من ح / خسائر شركات تابعة
××× إلى ح/ استثمارات في الشركات التابعة
تخفيض الاستثمارات بخسائر التابعة
2. في حالة قيام الشركة التابعة بتوزيع جزء من أرباحها ، فيحدد نصيب القابضة من هذه التوزيعات ويجعل ح/ البنك (قابضة) مديناً ، و ح/ استثمارات في شركات تابعة دائناً كما يلي :
××× من ح / البنك
××× إلى ح/ استثمارات في الشركات التابعة


مثال (5/4) :
في 1/1/1994 قامت الشركة القابضة(س) بشراء 80% من اسهم الشركة التابعة (ص) بمبلغ 300000 جنيه ، وخلال عام 1994 حققت الشركة التابعة ارباح صافية قدرها 60000 جنيه قامت بتوزيع 40000 جنيه منها نقداً. ورحلت الباقي الى السنوات القادمة.
وخلال عام 1995 حققت الشركة التابعة خسائر قدرها 10000 جنيه، لكنها قررت توزيع ارباح عن العام قدرها 7000 جنيه.
المطلوب :
1- اثبات العمليات السابقة في دفاتر الشركة القابضة ووفقا لطريقة التكلفة المعدلة.
2- تصوير ح/ استثمارات في شركات تابعة.
الحل : اولا : قيود اليومية
منه له البيان تاريخ
300000 من ح / استثمارات في شركات تابعة 1/1/1994
300000 إلى البنك
(استثمارات في التابعة بالتكلفة )
48000 من ح / استثمارات في شركات تابعة
الى ح/أرباح في شركات تابعة
(نصيب القابضة في أرباح التابعة) 31/12/1994
32000 من ح/البنك
32000 إلى ح/ استثمارات في التابعة
(توزيعات نقدية من التابعة) 31/12/1994
8000 من ح / خسائر شركات تابعة
8000 إلى ح/الاستثمارات في التابعة
(نصيب القابضة في خسائر التابعة ) 31/12/1995
5600 من ح/ خسائر شركات تابعة
5600 إلى ح/ استثمارات في التابعة
(توزيعات نقدية من التابعة) 31/12/1995

ثانياً: ح/ استثمارات في شركات تابعة
300000 من ح/البنك 1/1/94 3200 من ح/البنك 21/12/94
48000 إلى ح /ارباح في شركات تابعة 31/12/94 316000 رصيد 31/12/94
348000 648000
316000 رصيد 1/1/95 8000 من ح/خسائر التابعة 21/12/94
5600 من ح/ البنك 21/12/95
302400 رصيد 21/12/95
316000 316000

ويلاحظ في المثال السابق ما يلي :
1- تم تحديد نصيب القابضة في ارباح التابعة عام 1994 كما يلي :
60000 × 80% = 48000 جنيه
2- تم حساب نصيب القابضة في توزيعات التابعة عام 1994 كما يلي :
40000 × 80% = 3200 جنيه
وهكذا بالنسبة لخسائر عام 1995 وتوزيعات عام 1995
3- سوف ينتج عن التعديل ان رقم الارباح في الشركة القابضة سوف يتأثر بأي ارباح أو خسائر في التابعة بعد تاريخ الشراء.

إعداد قائمة المركز المالي الموحد في حالة اتباع التكلفة المعدلة:
في حالة اتباع الشركة القابضة لطريقة التكلفة المعدلة لتقييم استثماراتها في الشركات التابعة فإن الامر يتطلب التفرقة بين حالتين:
1- إذا كانت القوائم المالية المعطاه تعبر عن المراكز المالية في تاريخ الشراء، ثم أعطيت بعد ذلك بيانات عن الأرباح او الخسائر التي تحققت بعد تاريخ الشراء، فلا بد من اجراء بعض التعديلات على البنود الظاهرة بالقوائم المالية للقابضة والتابعة في تاريخ الشراء لكي تشمل الارباح أو الخسائر التي تحققت بعد تاريخ الشراء، وذلك قبل اعداد قائمة المركز المالي الموحد تتمثل هذه التعديلات في
أولا : بالنسبة للشركة القابضة:
أ - يتم تعديل بند الاستثمارات في التابعة عن طرق اضافة نصيب القابضة في ارباح التابعة التي تحققت بعد تاريخ الشراء أو طرح نصيب القابضة في خسائر التابعة.
ب- إضافة نصيب القابضة من ارباح التابعة إلى الارباح المرحلة للشركة القابضة ، أو طرح منه نصيب القابضة من خسائر التابعة.
ج- في حالة وجود توزيعات لمساهمي الشركة التابعة يراعى تحديد نصيب الشركة القابضة من هذه التوزيعات وإضافتها الى الأصول المتداولة في نفس الوقت تخفيض بند الاستثمارات بهذه التوزيعات.
ثانيا: بالنسبة للتابعة :
أ- تعديل قيم الأصول المتداولة في التابعة بإضافة قيمة الأرباح المحققة بعد تاريخ الشراء مخصوماً منها التويعات التي قررتها الشركة . أما في حالة تحقق خسارة فيراعى أن تخصم من قيمة هذه الأصول.
ب- تعديل بند الأرباح المرحلة في التابعة بإضافة الأرباح المحققة بعد تاريخ الشراء مخصوماً منها التوزيعات المقررة، أو خصم الخسائر المرحلة.

2- أما إذا كانت القوائم المالية معطاة في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي الموحد، أي في تاريخ لاحق على تاريخ الشراء ، فلا يوحد أي مشكلة ، حيث يفترض ان الأرباح التي تحققت بعد تاريخ الشراء قد تم تعديل بها بند الاستثمارات والأرباح المرحلة أو الاحتياطيات في القابضة.

وعلى ذلك يتبع في إعداد قائمة المركز المالي الموحد نفس القواعد التي سبق اتباعها لإعداد قائمة المركز المالي الموحد في تاريخ الشراء وهي:
أ- تحديد نسبة السيطرة.
ب- تحديد حقوق مساهمي التابعة في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي الموحد.
ج- تحديد نصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة، ومقارنته ببند الاستثمارت (المعدل) والظاهر بميزانية القابضة.
د- تحديد شهرة المحل أو احتياطي تضخم الأصول – إن وجد –
هـ - تحديد حقوق أقلية الساهمين وإظهاره كبند مستقل في قائمة المركز المالي الموحد.
و- استبعاد بند الاستثمارات في شركات تابعة ، والظاهر بميزانية القابضة.
ز- استبعاد كل حقوق المساهمين في التابعة في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي الموحد.
وفيما يلي بعض الأمثلة التوضيحية للحالتين السابقتين.

مثال (6/4) : (شراء كل أسهم التابعة)
أصول خصوم
قابضة تابعة قابضة تابعة
حقوق المساهمين
100000 700000 أصول ثابته 130000 50000 راس المال
50000 30000 احتياطيات
120000 اسثتمارات في التابعة 40000 20000 أرباح مرحلة
130000 80000 اصول متداولة 130000 50000 خصوم مختلفة
350000 150000 350000 150000
فإذا علمت أن :
1- حققت الشركة التابعة خلال عام 1995 أرباحاً صافية قدرها 20000 جنيه.
2- قررت الشركة التابعة توزيع 40% من الأرباح المحققة خلال العام على المساهمين وتكوين احتياطيات بمبلغ 4000 جنيه.
3- تتبع الشركة القابضة طرقة التكلفة المعدلة لمعالجة الأرباح والخسائر في الشركات التابعة.
المطلوب :
1- إعداد قائمة التسوية
2- اعداد قائمة المركز المالي الموحد في 31/12/1995

الحل :
أولا: تمهيد الحل
1- نظراً لأن ميزانية كل من القابضة والتابعة معطاة في تاريخ الشراء ومطلوب إعداد قائمة المركز المالي الموحد في تاريخ لاحق على الشراء (31/12/1995) فإن الأمر يتطلب إجراء التعديلات اللازمة كما يلي :

أولا: في الشركة القابضة:
أ- بند الاستثمارات
120000 قيمة الاستثمارات في 1/1/1995
20000 + نصيب القابضة في ارباح التابعة والتي تحققت بعد تاريخ الشراء (20000 × 100%)
ــــــــــــــــــــــــــــ
140000
8000 (-) التوزيعات خلال عام 1995
(20000 × 40% × 100%)
ـــــــــــــــــــــــــــ
132000
ويكون قيد اليومية
20000 من ح/ استثمارات في شركات تابعة
20000 الى ح/ نصيب القابضة في ارباح عام التابعة

ب- بند الأصول المتداولة (البنك ) في الشركة القابضة بمقدار التوزيعات
130000 + 8000 = 138000
8000 من ح/ ا لبنك
8000 الى ح/ استثمارات في شركات تابعة

ح - تعديل الأرباح المرحلة في الشركة القابضة بنصيبها من أرباح التابعة.
40000 + 20000 = 60000 جنيه

ويتم ذلك بالقيد التالي
20000 من ح/ نصيب القابضة في ارباح عام التابعة
20000 الى ح/ الارباح المرحلة

ثانيا: في الشركة التابعة :
أ- تعديل الأصول المتداولة في الشركة التابعة بالأرباح التي حققتها خلال العام مطروحاً منها التوزيعات
80000 + (20000 – 8000) = 92000 جنيه

20000 من ح/ الأصول المتداولة
20000 إلى ح/ ارباح العام
اثبات الارباح المحققة خلال العام بعد الشراء)
8000 من ح/ارباح العام
8000 الى ح/ الأصول المتداولة
التوزيعات النقدية على المساهمين.

ب- تعديل الأرباح المرحلة والاحتياطيات للشركة التابعة بمقدار الأرباح المرحلة مطروحاً منها التوزيعات
20000 الأرباح المرحلة في تاريخ الشراء
20000 + الأرباح المحققة بعد تاريخ الشراء
ــــــــــــــ
40000
8000 (-) التوزيعات
ـــــــــــــــ
32000
4000 (-) المبالغ المحتجزة كاحتياطيات
ــــــــــــ
28000 ارباح مرحلة في التابعة في 31/12/1995

12000 من ح/ ارباح العام
الى مذكورين
4000 ح/ احتياطيات
8000 ح/ ارباح مرحلة

ح - تعديل الاحتياطيات في التابعة كما يلي :
30000 الاحتياطيات في تاريخ الشراء
4000 + مقدار ما حجز من الأرباح لتكوين احتياطيات
ــــــــــــــــ

2- ستصبح حقوق المساهمين في التابعة في 31/12/95 كما يلي :
50000 رأس المال
34000 + احتياطيات
28000 + ارباح مرحلة
ــــــــــــــ
112000 اجمالي حقوق مساهمي التابعة في 31/12/95


ثانياً : الخطوات اللازمة لاعداد الميزانية الموحدة
3- نسبة السيطرة

4- نصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة
112000 × 100 % = 11200 جنيه

5- بمقارنة بند الاستثمارات (بعد تعديله) بنصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة السابق استخراجه يتضح :
132000 - 11200 = 20000 تمثل شهرة محل.

6 - يتم اجراء قيد اليومية لتسوية بند الاستثمارات كما يلي :
من مذكورين
500000 ح/ راس مال التابعة
34000 ح/احتياطيات التابعة
28000 ح/ارباح مرحلة في التابعة
20000 ح/ شهرة محل
132000 الى ح/ استثمارات في شركات تابعة

ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيا : قائمة التسوية
البيان القابضة التابعة التسويات المركز المالي الموحد
مدين دائن
الأصول
أًصول ثابته 10000 70000 170000
استثمارات في التابعة 132000 ---- 132000 ----
أًصول متداولة 138000 92000 230000
شهرة محل 20000 20000
الاجمالي 370000 162000 20000 132000 420000
حقوق المساهمين
راس المال 130000 50000 50000 13000
احتياطيات 50000 34000 34000 500000
ارباح مرحلة 60000 28000 28000 60000
خصوم مختلفة 130000 50000 180000
الإجمالي 370000 162000 112000 420000

مثال (7/4) :
إليك قائمة المركز المالي للشركتين القابضة والتابعة كما تظهر في 31/12/1995
قابضة تابعة قابضة تابعة
حقوق المساهمين
80000 70000 أصول ثابته 150000 70000 راس المال
10000 اسثتمارات في التابعة 40000 20000 احتياطيات
20000 20000 أرباح مرحلة
130000 80000 اصول متداولة 90000 40000 خصوم مختلفة
300000 150000 300000 150000

فإذا علمت أن :
1- اشترت الشركة القابضة كل أسهم الشركة التابعة في 1/1/1995 مقابل مبلغ 80000 جنيه.
2- كانت حقوق مساهمين في تاريخ الشراء كما يلي :
3- 70000 راس المال، و 10000 احتياطيات ، و 10000 ارباح مرحلة.
4- لم تقرر الشركة التابعة اجراء أي توزيعات للأرباح 1995.
5- تتبع الشركة القابضة طرقة التكلفة المعدلة في تقويم استثماراتها في الشركة التابعة.

المطلوب : إعداد قائمة التسوية اللازمة لإعداد قائمة المركز المالي الموحد
الحل : أولا تمهيد الحل
1- يلاحظ أن قائمة المركز المالي للشركة القابضة والتابع معطاة في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي الموحود وهو 31/12/1995 إذن يفترض أن جميع التعديلات قد تم اجراؤها ويمكن التأكد من ذلك ما يلي:
أ- الأرباح المحققة بعد تاريخ الشراء في التابع عباره عن الزيادة في حقوق المساهمين في التابعة.
رأس المال + الاحتياطيات + الأرباح المرحلة
في 31/12/1983 70000 20000 20000
70000 10000 10000
ـــــ ـــــ ـــــ
التغير في حقوق المساهمين ----- 10000 + 10000 = 2000 ب – بند الاستثمارات
80000 رصيد بند الاستثمارات في 1/1/1995
20000 +نصيب القابضة في ارباح التابعة خلال عام 1995
ــــ
10000
----- (-) التوزيعات
ـــــ
10000 رصيج الاستثمارات في 31/12/1995.

2- نسبة السيطرة 100%
3- حقوق المساهمين في التابعة في 31/12/1995
70000 راس المال
20000 احتياطيات
20000 أرباح مرحلة
ـــــ
110000 جنيه
4- نصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة
110000 ×100% جنيه

5- يقارن بند الاستثمارات بنصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة
10000 - 110000 =(10000) (ويمثل احتياطي تضخم أصول)
6- إجراء قيد اليومية التالي لتسوية بند الاستثمارات :
من مذكورين
70000 ح/ راس مال التابعة
20000 ح/ احتياطيات التابعة
20000 ح/ ارباح مرحلة في التابعة
الى مذكورين
10000 ح/احتياطي تضخم اصول
100000 ح/استثمارات في شركات تابعة
_______________________________________________

ثانياً : قائمة التسوية
البيان القابضة التابعة التسويات المركز المالي الموحد
مدين دائن
الأصول
أًصول ثابته 80000 70000 150000
استثمارات في التابعة 100000 ---- 10000 ----
أًصول متداولة 120000 80000 230000
الاجمالي 370000 162000 20000 132000 200000
حقوق المساهمين
راس المال 150000 70000 70000 150000
احتياطيات 40000 20000 200 40000
ارباح مرحلة 20000 20000 20000 20000
احتياطي تضخم اصول 10000 10000
خصوم مختلفة 90000 40000 130000
الإجمالي 300000 150000 110000 10000 350000



ثالثا : قائمة المركز المالي الموحد
في 31/12/1995

حقوق المساهمين(ق)
80000 أصول ثابته 150000 راس المال
70000 ق 40000 احتياطيات
150000 ت 210000 20000 أرباح مرحلة
أصول متداولة 10000 احتياطي تضخم اصول مختلفة
120000 ق 20000 20000
80000 ت 90000 ق
200000 130000 40000 ت
350000 150000 350000

مثال (8/4)
(نسبة السيطرة أقلت من 100%)
في 1/1/ اشترت الشركة القابضة 80% من اسهم الشركة التابعة ، وفيما يلي ميزانيتي الشركتين القابضة والتابعة في 1/1/1995.
قابضة تابعة قابضة تابعة
حقوق المساهمين
10000 80000 أصول ثابته 120000 70000 راس المال
90000 اسثتمارات في التابعة 50000 30000 احتياطيات
اصول متداولة 30000 30000 أرباح مرحلة
130000 80000 100000 7000 خصوم مختلفة
300000 200000 300000 200000

وإليك البيانات التالية:
1- حققت الشركة التابع خسارة صافية خلال عام 1995 قدرها 20000 جنبيه.
2- لم تجر الشركة التابعة أية توزيعات خلال عام 1995.
3- حققت الشركة القابضة ارباحا خلال العام قدرها 30000 جنبيه رحلت منها الى العام القادم 15000 جنبيه ، وتم تكوين احتياطيات بمبلغ 7000 جنيه والباقي وزع على المساهمين.
4- اتفق على ان يعالج الفرق بين القيمة الدفترية للاسهم وتكلفة الاستثمارات بعد التعديل كشهرة محل او احتياطي تضخم اصول حسب الظروف.
5- تتبع الشركة القابضة طريقة التكلفة المعدلة.

المطلوب:
اعداد قائمة التسوية اللازمة لاعداد المركز المالي الموحد في 31/12/1995.

الحل : أولا تمهيد الحل:
1- نظرا لان الميزانية المعطاه كانت في تاريخ الشراء 1/1/1995 فإن الامر يتطلب اجراء التعديلات اللازمة لمعالج ارباح ما بعد الشراء بقيود اليومية السابق شرحها وتكون التعديلات كما يلي:
أ- بند الاستثمارات
يتم تعديله بنصيب القابضة في خسائر التابعة والتي تحقق بعد الشراء.
نصيب القابضة في خسائر عام 1995 = 20000 × 80% = 16000 جنيه
90000 تكلفة الاستثمارات في 1/1/1995
16000 (-) خسائر التابعة (بنصيب القابضة)
ــــ
74000
000 (-) التوزيعات
ـــــ
74000 قيمة الاستثمارات في 31/12/1995.
ب- تعديل الارباح المرحلة في الشركة القابضة بنصيبها من أرباح التابعة
30000 - 16000 = 14000 جنيه
ح- تعديل الأصول المتداولة في الشركة التابعة بالخسائر التي حققتها خلال عام 1995
120000 – 20000 = 100000 جنيه
د – تعديل الارباح المرحلة في التابعة بالخسائر المرحلة
30000 - 20000 = 10000 جنيه
هـ - معالجة الأرباح التي حققتها الشركة القابضة خلال عام 1995 في دفاتر الشركة القابضة فقط عن طريق :
*تعديل الأصول المتداولة بالأرباح المحققة مخصوماً منها التوزيعات
110000 أصول متداولة في 1/1/1995
30000 + الارباح المحققة خلال العام
ـــــ
140000
8000 (-) التوزيعات (30000 – ](15000 + 7000)[
ــــــ
132000 رصيد 31/12/1995
• بند الاحتياطيات في القابضة
50000 رصيد 1/1/95
7000 +الزيادة من ارباح 95
ــــ
57000 رصيد 31/12/95

• الأرباح المرحلة
14000 ارباح مرحلة في القابضة (بعد تعديلها بنصيب القابضة في خسائر التابعة)

15000 +الأرباح المرحلة لعام 95
ـــــ
29000 رصيد 21/12/95





هـ) معالجة الأرباح التي حققتها الشركة القابضة خلال عام 1995 في دفاتر الشركة القابضة فقط عن طريق
تعديل الاصول المتداولة بالارباح المحققة مخصوماً منها التوزيعات

11000 أصول متداولة في 1/1/95
30000 + الأرباح المحققة لعام
140000
8000 (-) التوزيعات (30000-(15000+7000)
132000 رصيد في 31/12/1995
* بند الاحيتاطيات في القابضة
50000 رصيد 1/1/95
7000 + الزيادة من ارباح 95
57000 رصيد 31/12/95
*الأرباح المرحلة
14000 ارباح مرحلة في القابضة (بعد تعديلها بنصيب القابضة في خسائر التابعة :
150000 +الأرباح المرحلة لعام 95
290000 رصيد 21/12/95

2- حقوق المساهمين في التابعة في تاريخ اعداد قائمة المركز المالي الموحد 31/12/1995.
رأس المال + الاحتياطيات + الأرباح المرحلة
70000 + 30000 + 10000 =110000 جنيه
3- نصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة
110000 × 80% = 88000 جنيه
4- احتياطي تضخم الاصول
بند الاستثمارات (بعد تعديله) – نصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة
740000 – 88000 = 14000 جنيه
(يظهر كبند مستقل في قائمة المركز المالي الموحد)
5- حقوق أقلية المساهمين
= 110000 × 20% = 22000 جنيه
(يظهر كبند مستقل في قائمة المركز المالي الموحد)

ثانيا: قائمة التسوية :
البيان القابضة التابعة التسويات المركز المالي الموحد
مدين دائن
الأصول
أًصول ثابته 10000 80000 180000
استثمارات في التابعة 74000 ---- 74000 ----
أًصول متداولة 132000 10000 232000
الاجمالي 306000 180000 7400 412000
راس المال 120000 70000 70000 120000
احتياطيات 57000 30000 30000 57000
ارباح مرحلة 29000 10000 10000 29000
احتياطي تضخم اصول 14000 14000
حقوق أقلية المساهمين 22000 22000
خصوم مختلفة 100000 70000 170000
الإجمالي 306000 180000 110000 36000 412000
ويلاحظ أن قيم الاستثمارات والأصول المتداولة والاحتياطيات والأرباح المرحلة قد تم ادراجها بالقيم الجديدة بعد تعديلها.

مثال (9/4)
بالرجوع الى المثال (4/4) ص 104 إذا فرض أن الشركة القابضة تتبع طريقة التكلفة المعدلة.
المطلوب:
1. إجراء قيود اليومية في سجلات الشرة القابضة، إذا علمت ان الشركة القابضة اتفقت مع الشركة التابعة على عدم إثبات التعديلات في سجلات الشركة التابعة.
2. إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات التسويات اللازمة لإعداد القوائم المالية المحددة.
3. اعداد قائمة التسوية اللازمة لإعداد قائمة الدخل الموحد
4. إعداد قائمة التسوية اللازمة لإعداد قائمة المركز المالي الموحد.

الحــل :
أولا: قيود اليومية في سجلات الشركة القابضة(العربية)
1- إثبات عملية الشراء في 1/1/1999
1530 من ح/استثمارات في شركات تابعة (المصرية)
1530 الى ح/ البنك
2- إثبات التكاليف غير المباشرة
20 من ح/ علاوة الاصدار
20 الى ح/ البنك

3- إثبات نصيب القابضة من ارباح العام في التابعة (500×80%) = 400 دينار
400 من ح/استثمارات في شركات تابعة(المصرية)
400 الى ح/ أرباح استثمارات في شركات تابعة (المصرية)
4- اثبات التوزيعات النقدية المعلن عنها والمسدده
من مذكورين
160 ح/ البنك (200× 80%)
80 ح/ايرادات استثمارات مستحقة(100×80%)
240 الى ح/ استثمارات في شركات تابعة (المصرية)

5- يتم حساب فروقات إعادة التقويم والشهرة كما يلي :
تكلفة الاستثمارات 1530 دينار
(-)حصة القابضة من صافي الأصول بالقيمة الدفترية
( 500+200+200)× 80% (720)
810
الفرق
يعدل الفرق بالتغيرات العادلة في الأصول 32
المخزون السلعي 40
الأراضي 50×80% 96
المباني 120×80% (48)
(120)
شهرة السيطرة 690


يتم حساب نصيب عام 1999 من فروق إعادة التقويم
البيان المبلغ فترة الاهلاك نصيب عام 99
المخزون السلفي 32 1 32
الأراضي 40 لا تهلك صفر
المباني 96 32 3
الآلات والمعدات (48) 6 (8)
الشهرة 690 10 69
96

5 / يتم تخفيض حساب الاستثمارات بفروق اعادة التقويم لعام 1999 بالقيد التالي
96 من ح/ ارباح استثمارات في الشركة التابعة
96 الى ارباح استثمارات في الشركة التابعة المصرية

ثانيا : قيود اليومية للتسويات اللازمة لاعداد القوائم المالية الموحدة
1- استبعاد حصة القابضة من أرباح التابعة
من مذكورين
304 ح/ أرباح استثمارات في شركات تابعة(مصرية)
الى مذكورين
64 ح/استثمارات في شركات تابعة (المصرية)
240 ح/توزيعات ارباح نقدية للشركة المصرية

2- قيد استبعاد حقوق المساهمين في التابعة وتسوية فروق اعادة التقويم
من مذكورين
500 ح/ راس مال الأسهم العادية في التابعة
200 ح/ علاوة الاصدار في التابعة
200 ح/ارباح محتجزه في التابعة
32 ح/المخزون السلعي
40 ح/الاراضي
96 ح/ المباني
690 ح/الشهرة
الى مذكورين
1530 ح/استثمارات في شركات تابعة (المصرية)
48 ح/آلات ومعدات
180 ح/حقوق اقلية المساهمين (900 × 20%)
3- تسوية فروق التقويم
من مذكورين
32 ح/ تكلفة البضاعة المباعة في الشركة التابعة
72 ح/ مصروفات التشغيل في الشركة التابعة
8 ح/ألات ومعدات الشركة التابعة
الى مذكورين
32 ح/مخزون سلعي في الشركة التابعة
3 ح/مباني الشركة التابعة
8 ح/مصاريف تشغيل الشركة التابعة
69 ح/الشهرة
4- يتم استبعاد التوزيعات المستحقة
100 من ح/ توزيعات نقدية مستحقة
الى مذكورين
80 ح/ايراد مستحق من التابعة (المصرية)
20 ح/نصيب الأقلية من توزيعات مستحقة

5- استبعاد نصيب الأقلية من أرباح عام التابعة
100 من ح/ نصيب الاقلية من ارباح الشركة التابعة(500 ×20%)
الى مذكورين
60 ح/نصيب الأقلية من التوزيعات
40 ح/حقوق الأقلية

6- اعداد قائمة التسوية اللازمة لاعداد قائمة الدخل الموحد وفقا لطريقة التكلفة المعدلة
قائمة التسوية لإعداد قائمة الدخل الموحدة
عن السنة المنتهية في 31/12/1999
حسب طريقة التكلفة المعدلة

البيان العربية المصرية التسويات المركز المالي الموحد
مدين دائن
المبيعات 8000 4000 12000
(+) نصيب القابضة من ربح التابعة 304 304
8304 4000 304 12000
(-) تكلفة البضاعة المباعة مجمل الربح (5604) (2500) 32 (8136)
مجمل الربح 2700 1500 336 3864
(-)المصروفات التشغيلية (1200) (1000) 70 8 (2264)
صافي الربح 1500 500 408 8 1600
(-) نصيب الاقلية من ربح التابعة 100 (100)
= صافي ربح العام بعد الأقلية 1500 500 508 8 1500
(+) رصيد الارباح المحتجزة في1/1/99 420 200 200 420
1920 700 (708) 8 1920
(-) توزيعات ارباح نقدية (700) (300) 240
(-) حصة الأقلية 60 (700)
رصيد الارباح المحتجزة 31/12 1220 400 708 308 1220







قائمة التسوية لاعداد المركز المالي الموحد
البيان القابضة التابعة التسويات المركز المالي الموحد
مدين دائن
الشهرة 690 69 621
نقدية بالبنك 850 400 1250
مدينون 260 200 460
أوراق قبض 250 45 295
مخزون سلعي 120 140 260
أصًول مدينة اخرى 40 25 65
ايراد استثمارات مستحقة في التابعة 80 80
استثمارات في شركات تابعة 1594 1594
اراضي 500 250 40 790
المباني (باصافي) 280 280 96 3 653
الات ومعدات بالصافي 340 260 8 48 560
مجموع الاصول 4314 1600 834 1794 4954
المطلوبات وحقوق المساهمين
دائنون 50 120 170
أوراق دفع 30 200 230
توزيعات نقدية مستحقة 700 100 100 20 720
خصوم اخرى 14 80 94
رأس مال السهم العادية 2000 500 500 2000
علاوة اصدار 300 200 200 300
ارباح محتجزة(منقول من قائمة الدخل) 1220 400 708 308 1220
حقوق الاقلية 220 220
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 4314 1600 1508 568 4954


ملاحظات على الحل:
1. تم حساب نصيب القابضة من أرباح عام التابعة كما يلي :
نصيب القابضة من الأرباح المحققة 500 × 80% = 400
يطرح قسط تخقيض فروقات اعادة التقويم لعام 99 (96)
= نصيب القابضة من ارباح عام التابعة 304
2. حسب بند الاستثمارات الظاهر بميزانية القابضة كما يلي:
رصيد الاستثمارات في 1/1/99 1530
+ نصيب القابضة من ارباح التابعة 400
- التوزيعات المقررة من قبل الشركة التابعة (240)
- اهلاك فروقات اعادة التقويم (96)
رصيد الاستثمارات في 31/12/99 1594
3. يلاحظ أن النتائج المستخرجة وفقا لطريقة التكلفة المعدلة هي نفس النتائج التي تم استخراجها عند تطبيق طريق التكلفة الأصلية.

الخلاصة : أرجو ان اكون قدمت لكم كافة المعلومات اللازمة التي تفيدكم في فهم هذا الموضوع.



محاضرة8
مقدمة عامة : أرجو أن أبين في هذه المحاضرة كافة المعلومات المهمة والضرورية

العمليات المتبادلة بين القابضة والتابعة

بينا فيما سبق أنه لعمل قائمة المركز المالي الموحد لأي مجموعة اقتصادية فإنه يجب استبعاد قيمة الاستثمارات في التابعة وما يقابلها من نصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة. وهذا الاجراء هدفه منع الازدواج في بنود قائمة المركز المالي الموحد للمجموعة. غير ان هناك بعض المعاملات قد تنشأ بين القابضة والتابعة وذلك بعد تاريخ السيطرة، ينتج عنها بعض المشاكل التي يتطلب الأمر إيجاد ا لحلول لها عند إعداد قائمة المركز المالي الموحد.

وفي هذا الفصل سوف نعالج المشاكل المحاسبية والتي تنشأ من معاملات وحدات المجموعة الاقتصادية مع بعضها البعض والتي تتمثل في :
الأرباح غير المحققة والناتجة عن تعامل شركات المجموعة مع بعضها
علاقة الدائنية والمديونية بين القابضة والتابعة.

المبحث الأول :
معالجة الأرباح غير المحققة

قد تحدث عمليات تجاريه بين الشركة القابضة والشركة التابعة ، كأن تقوم القابضة ببيع بضاعة الى الشركة التابعة أو العكس. أو قد تكون العملية ممثلة في بيع احدى وحدات المجموعة لأصل ثابت الى وحده أخرى داخل المجموعة . فإذا كان ثمن البيع مساوياً تماماً لسعر التكلفة فلن تظهر مشكلة لعدم وجود ربح او خسارة ناتجه من عملية البيع. لكن المشكلة تظهر في حالة قيام احدى الشركات ببيع اصل الى شركة اخرى داخل المجموعة بسعر يزيد أو يقل عن التكلفة . إذ يتطلب الأمر معالجة هذه الأرباح والتي نتجت من تعامل الشركة القابضة مع التابعة. فإذا كانت الشركة القابضة هي البائعة للتابعة بضاعة تكلفتها 10000 جنيه بمبلغ 12000 جنيه فسوف نجد :
أن ربح البضاعة وقدره 2000 جنيه سوف يظهر ضمن ارباح الشركة القابضة.
ان رصيد المخزون السلعي الموجود بالشركة التابعة سوف بتضمن ارباح قدرها 2000 جنيه، نظرا لأن قيمة المشتريات من وجهة نظر التابعة تبلغ 12000 جنيه.

وما يثار من تساؤل هل الربح الذي حققته القابضة من بيع بضاعة الى التابعة يعتبر ربحا محققاً فعلاً ام لا؟ كذلك الحال في حالة حدوث معاملات مالية بين القابضة والتابعة نتيجتها بيع أصل ن الأصول الثابته وتحقيق ربح من عملية البيع. فهل هذا الربح محققاً فعلاً أم لا؟
وللاجابه على هذه التساؤلات ، سوف نعالج الأرباح المحققة لكل نوع من هذه الأصول على حدة.
أولا : مبيعات البضاعة:
لا تظهر أي مشكلة في حالة قيام الشركة القابضة أو التابعة ببيع بضاعة الى أشخاص خارج المجموعة الاقتصادية وتحقيق ربح على هذه العملية. حيث يعتبر هذا الربح قد تحقق بصفه نهائية.
أما اذا كانت عملية البيع قد تمت بين القابضة والتابعة فينتج عنها ربحاً أو خسارة ، فإن الأمر يتطلب تحديد ما إذا كانت هذه البضاعة ما زالت في حوزة الشركة المشترية ام تم تصريعا لأشخاص خارج الوحده الإقتصادية ، فإذا كانت هذه البضاعة قد تم تصريفها من جانب الشركة المشترية‘ فإن الربح المحقق يعتبر ربحاً فعلياً.
أما إذا اشتمل المخزون السلعي فحدى شركات المجموعة في تاريخ اعداد قائمة المركز المالي الموحد على بضاعة سبق ان اشتريت من احدى شركات المجموعة فيجب استبعاد قيمة الأرباح التي تضمنتها هذه البضاعة بحيث تظهر تكلفتها الأصلية. في نفس الوقت استبعاد قيمة هذه الأرباح من الأرباح المرحلة للشركة البائعة.

ويرى الأستاذ الدكتور حلمي نمر والأستاذ الدكتور عبدالمنعم محمود، أنعملية مبيعات البضاعة من القابضة الى التابعة أوالعكس تعتبر من وجهة نظر الوحدة الاقتصاية بمثابة تحويلات بضاعة من شركة الى اخرى داخل المجموعة، وتعتبر الأرباح الناتجة من هذه التحويلات ارباحاً غير محققة لحين قيام الشركة المشترية ببيع هذه البضاعة الى أشخاص خارجين عن المجموعة. لذا يجب ان تقوم المبيعات بالتكلفة الأصلية، مع استبعاد الأرباح التي تضمنتها المبيعات المتبادله بين القابضة والتابعة.

مثال (1/5)
في 1/1/1995 قامت الشركة القابضة ببيع بضاعة الى التابعة تكلفتها 4000 جنيه بمبلغ 5000 جنيه، وفي 31/12/1995 ما زال نصف هذه البضاعة بمخازن الشركة التابعة. فإن الربح الظاهري يساوي الربح على البضاعة التي ما زالت ضمن المخزون السلعي = (5000 – 4000) 50% = 500 جنيه.
ويثار تساؤل في هذا الخصوص، هل تستبعد كل الأرباح الظاهرية (غير المحقق) ام تستبعد الأرباح حسب نسبة السيطرة ، والإجابة على هذا التساؤل يتوقف على نسبة ملكية الشركة القابضة في التابعة، وذلك يجب التفرقة بين حالتين عند معالجة الأرباح غير المحققة في المخزون السعي.
1- في حالة الملكية الكاملة لأسهم التابعة.
2- في حالة مكلية القابضة لبعض اسهم التابعة
وفيما يلي دراسة تحليلية لهاتين الحالتين:
1- إذا كانت نسبة السيطرة 100%
وفي هذه الحالة تعتبركل الأرباح الناتجة من مبيعات القابضة الى التابعة أو مبيعات التابعة الى القابضة- طالما هذه البضاعة ما زالت ضمن المخزون السلعي- بمثابة أرباح غير محققه ، وذلك عند إعداد المركز المالي الموحد. لذلك يجب استبعاد هذه الأرباح من حساب الأرباح المرحلة للشركة البائعة في نفس الوقت استبعاد هذه الأرباح من رصيد المخزون السلعي في الشركة المشترية.

فإذا فرض ان الشركة القابضة باعت الى التابعة بضاعة تكلفتها 10000 جنيه بمبلغ 15000 جنيه وما زالت هذه البضاعة ضمن المخزون السلعي في الشركة التابعة، مع العلم أن الشركة القابضة تمتلك جميع أسهم التابعة فإن الربح غير المحقق.
= 15000 – 10000 = 5000 جنيه



يستبعد من ارباح القابضة يستبعد من مخزون التابعة

ويكون قيد اليومية في سجلات المجموعة الإقتصادية كما يلي : (لأغراض اعداد المركز المالي الموحد).
5000 من ح/ ارباح القابضة
5000 إلى ح/ مخزون التابعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذلك الحال إذا كانت عملية البيع من التابعة الى القابضة طالما كانت نسبة السيطرة 100% . أما إذا كان 25% من هذه البضاعة قد تم بيعها الى اشخاص خارج هذه المجموعة الاقتصادية فإن الربح غير المحقق.
= (15000 – 100000) 75% = 3750 جنيه

يستبعد من ارباح القابضة (3750) يستبعد من مخزون السلعي التابعة (3750)

ويكون قيد اليومية لإثبات ما تقدم :
3750 من ح/ أرباح الشركة القابضة
3750 الى ح/ المخزون السلعي في الشركة التابعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

2- إذا كانت نسبة السيطرة أقل من 100%:
وفي هذه الحالة سوف يكون هناك أقلية تسمى "اقلية المساهيمن" يتطلب الأمر تحديد حقوقهم من أرباح البضاعة والتي تنشأ من تعامل شركات المجموعة الاقتصادية مع بعضهما البعض.
وفي هذه الحالة يجب التفرقة بين حالتين:
أ – إذا كانت الشركةالقابضة هي البائعه
وفي هذه الحالة يتم استبعاد كل الأرباح غير المحققة – بصرف النظر عن نسبة السيطرة – من الأرباح المرحلة للشركة القابضة ، مقابل استبعادها من مخزون سلعي التابعة. ومعنى ذلك وجود أقلية المساهمين لا يبرر تحقيق الربح بالنسبة لهم وذلك للأسباب التالية :
1- عند إعداد قائمة المركز المالي الموحد تعطي الأهمية لوجهة نظر الشركة القابضة. وينظر إلى هذه المبيعات على أنها تحويل أو نقل حيازة بضاعة ، ولا يتحقق ربح على هذه البضاعة إلآ إذا قامت التابعة ببيعها الى أشخاص خارج المجموعة الاقتصادية.
2- إن أقلية المساهمين ينتمون الى الشركة التباعة وليس للشركةالقابضةوبالتالي فإن الأرباح التي تحققها القابضة من مبيعاتها الىالتابعة لا يكون لأقلية المساهمين أي حقوق فيها ، فالأرباح لا تتحقق من المشتريات.
3- إن عملية المبيعات من القابضة الى التابعة تتم بصرف النظر عن ارادة أقلية المساهيمن نتيجة سيطرة القابضة على سياسة التابعة.

ب _ إذا كانت الشركة التابعة هي البائعة:
اختلف المحاسبون في معالجة الأرباح غير المحققة في حالة إذا كانت نسبة السيطرة أقل من 100% وكانت الشركة التابعة هي البائعة الى القابضة. وظهر في هذا الخصوص رأيان:
الرأي الأول :
يرى أنه في هذهالحالة يجب استبعاد نصيب القابضة في الأرباح غير المحققة وليس كل الأرباح غير المحققة. أما الجزء الآخر من الأرباح فهو حق من حقوق أقلية المساهمين في الأرباح على البضاعة المباعة من التابعة. فمثلاً إذا باعت التابعة بضاعة الى القابضة تكلفتها 10000 جنيه بمبلغ 14000 جنيه وما زال ثلاثة أرباع هذه البضاعة ضمن مخزون القابضة . وكانت نسبة السيطرة 70% فإنه وفقاً لهذا الرأي فإن الربح غير المحقق يستخرج كما يلي:
الربح على مخزون البضاعة = (14000 – 10000) 75% = 3000 جنيه
إذن الربح غير المحقق على البضاعة = 3000 × 70% = 2100

يستبعد من نصيب القابضة يستبعد من مخزون القابضة

أما الجزء الأخر من الأرباح وقدره 3000 × 30% = 900 جنيه
فهو حق من حقوق أقلية المساهمين يظهر في القوائم المالية الموحده.
وتبرير هذا الرأي ، أن هذه الأرباح قد حققتها التابعة والتي يمتلك أقلية المساهمين جزء م الأسهم فياه ،وبالتالي يكون لهم حق في جزء من هذه الأرباح لا يجب استبعاده
الرأي الثاني :
وينادي بضرورة استبعاد كل الأرباح الناتجة من مبيعات التابعة الى القابضة وحتى لوكانت نسبة السيطرة أقل من 100% وحجتهم في ذلك هي :
1- ان هذا الاسلوب في المعالجة يتفق مع نظرية الشخصية المعنوية والتي تعتبر أن القابضة والتابعة ما هي إلا وحدة اقتصادية واحدة مستقلة عن الوحدات المكونه لها القابضة والتابعة.
2- إن اعداد القوائم المالية الموحده يخدم اهدافاً معينه ولا تمثل بديلاً عن القوائم المالية المستقلة لكل وحده. وعلى هذا فيمكن اعتبار ان هذه القوائم الموحده ما هي الا كشوف احصائية يخدم غرض معين.
فإذا طبقنا هذا الرأي على المثال السابق فإن الأرباح غير المحققه
= (14000 – 10000) = 3000 جنيه

يستبعد من نصيب القابضة يستبعد من مخزون القابضة
في أرباح التابعة القابضة (3000)

مبيعات البضاعة بخسارة :
في حالة إذا كانت مبيعات البضاعة بخسارة فإن الأمر يتطلب ما يلي :
1. زيادة قيمة المخزون السلعي بقيمة الخسارة حتى تتعادل مع التكلفة الأصلية
2. زيادة الأ{باح المرحلة للشركة التابعة بمقدار هذه الخسارة.
مثال : (2/5) : (مبيعات من القابضة الى التابعة)
فيما يلي ميزانية الشركة القابضة وميزانية الشركة التابعة لها وذلك في 31/12/1994.

قابضة تابعة قابضة تابعة
100000 70000 أصول ثابته 10000 60000 راس المال
80000 اسثتمارات في التابعة 40000 20000 احتياطيات
40000 20000 بضاعة أخر المدة 30000 5000 أرباح مرحلة
120000 10000 مدينون
260000 105000 أصول متداولة اخرى 90000 105000 خصوم مختلفة
260000 105000 260000 105000
فإذا علمت أن :
1. اشترت الشركة القابضة 90% من الأسهم العادية للشركة التابعة في 1/1/1994.
2. قامت الشركة القابضة ببيع بضاعة الى التابعة بمبلغ 6000 دنيه تكلفتها على القابضة مبلغ 4000 جنيه ولا زال 75% من البضاعة موجودا في مخازن التابعة في 31/12/1994.
3. تتبع الشركة القابضة طريقة التكلفة المعدلة في تقويم استثماراتها في التابعة.

المطلوب : إعداد قائمة المركز المالي الموحد في 31/12/1994
الحل: اولا : تمهيد الحل
1- نسبة السيطرة = 90%
2- حقوق المساهمين في التابعة في تاريخ اعداد الميزانية
60000 + 20000 = 95000 جنيه
3- نصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة
95000 × 90% = 85500 جنيه
4- مقارنة بند الاستثمارات بنصيب القابضة السابقة استخراجه
80000 – 85500 = (5500) احتياطي تضخم اصول
(يظهر كبند مستقل في القائمة الموحدة)

5- الربح الظاهري على البضاعة
( 60000 – 4000) 75% = 1500 جنيه
ونظرا لان الشركة القابضة هي البائعه فيستبعد هذا الربح بالكامل من :
ارباح القابضة المرحلة 1500 جنيه
من مخزون التابعة 1500 جنيه
وذلك بالقيد التالي :
1500 من ح/ ارباح القابضة المرحلة
1500 الى ح/ مخزون التابعة
ــــــــــــــــــــــــــــــ

6- حقوق الأقلية = 95000 × 10% = 9500 جنيه

7- يتم اجراء قيد التسوية التالي لمعالجة بند الاستثمارات في شركات تابعة والظاهر بميزانية الشركة القابضة.

من مذكورين
6000 ح/ راس مال التابعة
20000 ح/ احتياطيات التابعة
15000 ح/ ارباح التابعة المرحلة
الى مذكورين
9500 ح/ حقوق اقلية المساهمين في التابعة
5500 ح/احتياطي تضخم اصول
80000 ح/ استثمارات في شركات تابعة
ـــــــــــــــــــــــــــــ


ثانياً : قائمة التسوية
البيان القابضة التابعة التسويات المركز المالي الموحد
مدين دائن
الأصول
أًصول ثابته 10000 70000 170000
استثمارات في التابعة 80000 ---- 132000 ----
بضاعة بالمخزن اخر المدة 40000 20000 58500
مدينون 12000 10000 22000
اصول متداولة اخرى 28000 5000 33000
الاجمالي 26000 10500 81500 283500
حقوق المساهمين
راس المال 10000 60000 60000 100000
احتياطيات 40000 20000 20000 40000
ارباح مرحلة 30000 15000 16500 28500
احتياط تضخم اصول الخصوم 5500 5500
خصوم مختلفة
حقوق الأقلية 90000 10000 9500 10000
الإجمالي 260000 105000 996500 15000 283500











ثالثا : قائمة المركز المالي الموحد في 31/12/1994
أصول ثابته حقوق المساهمين
100000 ق 100000 راس المال
70000 ت 40000 احتياطيات
170000 ----- 285000 أرباح مرحلة
بضاعة بالمخزن اخر العام 168500 -----
4000 ق 5500 احتياطي تضخم اصول
18500 ت 9500 حقوق اقلية المساهمين
58500 ---- ------
مدينون خصوم مختلفة
1200 ق 90000 ق
10000 ت 1000 ت
22000 ----- 100000 -----
أصول متداولة اخرى
28000 ق
5000 ت
33000
283500 283500
ملاحظة :
الاستبعادات بالارباح المرحلة وهي مبلغ 16500 جنيه عبارة عن (15000 أرباح مرحلة بالتابعة + 1500 الأرباح غير المحققة على البضاعة وتستبعد من ارباح القابضة).


مثال (3/5) : فيما يلي قائمة المركز المالي للشركة القابضة (س) وتابعتها (ص) في 31/12/1995
قابضة تابعة قابضة تابعة
حقوق المساهمين
20000 10000 شهرة محل 100000 100000 راس المال
120000 70000 أصول ثابته 50000 20000 احتياطيات
500000 استثمارات في التابعة 20000 ---- أرباح مرحلة
30000 40000 بضاعة اخر المدة 40000 20000 ارباح العام
20000 20000 مدينون
20000 15000 اوراق قبض الخصوم
بنك دائنون
أوراق دفع
350000 180000 350000 180000


فإذا علمت أن :
1- قامت القابضة بشراء 80% من الأسهم العادية في التابعة في 1/1/1995.
2- تتبع الشركة القابضة طريقة التكلفة الاساسية في تقييم استثماراتها في التابعة
3- قامت الشركة التابعة (ص) ببيع بضاعة الى الشركة القابضة بمبلغ 10000 جنيه نكلفتها 7000 جنيه وما زال نصف هذه البضاعة بمخازن القابضة.

المطلوب :
إعداد قائمة المركز المالي الموحد في 31/12/1995
الحل
ألا : تمهيد الحل :
1- نسبة السيطرة 80%
حقوق المساهمين في التابعة في تاريخ الشراء
2- راس المال + الاحتياطيات + الارباح المرحلة
100000 + 20000 + 0000 = 120000 جنيه
3- نصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة في ترايخ الشراء
120000 + 80% = 960000 جنيه
4- احتياطي تضخم الاصول
تكلفة الاستثمارات – نصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة
90000 – 96000 = (6000) جنيه
ويستخدم هذا الاحتياطي في تخفيض شهرة المحل الظاهرة بالتابعة
إذن شهرة المحل في التابعة = 10000 – 6000 = 4000 جنيه
5- تحديد حقوق أقلية المساهمين في 1/1/1995 (بتاريخ الشراء)
= 120000 × 20% = 24000 جنيه
6- ويكون قيد اليومية لمعالجة بند الاستثمارات في شركات تابعة كما يلي :
من مذكورين
100000 ح / راس مال التابعة
20000 ح / احتياطيات التابعة
الى مذكورين
6000 ح / شهرة محل
90000 ح /استثمارات في التابعة
24000 ح /حقوق الأقلية في التابعة

ـــــــــــــــــــــــــ
7- معالجة ارباح العام للتابعة كما يلي :
نصيب القابضة = 20000 × 80% = 16000 جنيه
حقوق الاقلية = 20000 × 20% = 4000 جنيه
ويكون قيد اليومية
20000 من ح/ ارباح العام في التابعة
الى مذكورين
16000 ح /نصيب القابضة في ارباح العام في التابعة
4000 ح / حقوق أقلية المساهمين
ـــــــــــــــــــــــــــ




8- الأرباح غير المحققة على البضاعة
(10000 – 7000) 50% × 80% = 1200 جنيه

يستبعد من نصيب القابضة يستبعد من مخزون القابضة
في أرباح التابعة القابضة

وذلك بالقيد التالي

1200 من ح /ارباح القابضة في التابعة
1200 الى ح/ بضاعة اخر المدة في القابضة
إذن نصيب القابضة في ارباح التابعة بعد الشراء.
1600 -1200 = 14800 جنيه

ثانياً : قائمة التسوية
البيان القابضة التابعة التسويات المركز المالي الموحد
مدين دائن
الأصول
شهرة المحل 20000 10000 6000 24000
أصول ثابته 1200000 70000 190000
استثمارات في التابعة 90000
بضاعة اخر المدة 50000 4000 1200 88800
مدينون 30000 20000 50000
أوراق قبض 20000 15000 35000
بنك 20000 25000 45000
الاجمالي 350000 180000 97200 432800
حقوق المساهمين
راس المال 100000 10000 10000 100000
احتياطيات 50000 20000 2000 50000
ارباح مرحلة 20000 20000
ارباح العام 40000 20000 20000 5500 40000
الخصوم
دائنون 100000
اوراق دفع 80000
نصيب القابضة في ارباح التابعة 14800
حقوق الأقلية 28000
الإجمالي 350000 180000 140000 42800 432800

ويلاحظ ان حقوق اقلية المساهمين في الشركة التابعة بلغ 28000 وهو عبارة عن
(24000 الحقوق عند الشراء + 4000 نصيب الاقلية في ارباح العام في التابعة)





ثالثاً : قائمة المركز المالي الموحد في 31/12/1995


شهرة المحل حقوق المساهمين
20000 ق 100000 راس المال
4000 ت 50000 احتياطيات
24000 ----- 20000 أرباح مرحلة
بضاعة اخر المدة 40000 ارباح العام
48800 ق نصيب القابضة في ارباح التابعة
40000 ت 14800 ارباح التابعة
88800 --- 224800 ---
28000 حقوق اقلية المساهمين
مدينون
30000 ق الخصوم
20000 ت دائنون
50000 ---- 80000 ق
أوراق قبض 20000 ت
20000 ق 100000 ------
15000 ت أوراق دفع
35000 ---- 6000 ق
بنك 20000 ت
20000 ق 80000 -----
25000 ت
----
45000
432800 432800
الخلاصة : أرجو ان اكون قدمت لكم كافة المعلومات اللازمة التي تفيدكم في فهم هذا الموضوع.



محاضرة 9
مقدمة عامة : أرجو أن أبين في هذه المحاضرة كافة المعلومات المهمة والضرورية والمفيده.

ثانيا: مبيعات الأصول الثابته
أيضاً قد تقوم الشركة القابضة ببيع أصل ثابت الى الشركة التابعة، أو العكس وتحقق الشركة البائعة أرباح على بيع هذا الأصل. يظهر ضمن أرباح العام اللشركة البائعة ، في نفس الوقت قد يكون بند الأصول الثابته بالشركة المشتريه متضخماً بهذا الربح.
وعند إعداد القوائم المالية الموحده يعتبر في الشركة المشترية بهذا القدر. والسبب في ذلك – كما أوضحناه عند دراسة الربح غير المحقق على البضاعة – ارجع الى أن انتقال الأصل من الشركة القابضة الى التابعة أو العكس ، إنما هو نقل حيازة الأصل من شركة الى شركة أخرى داخل الوحدة الاقتصادية الواحدة ، ولهذا يجب ان ينتقل بالتكلفة.
وعند معالجة الأرباح غير المحققة على مبيعات الأصول الثابته يجب التفرقة بين:
أ- مبيعات الأصول الثابته غير القابلة للاهلاك.
ب- مبيعات الأصول الثابتة القابلة للإهلاك

1- الأصول غير القابلة للإهلاك :
ومن أمثلة هذه الأصول الأراضي. وتتمثل معالجة الأرباح غير المحققة من بيع الأصول غير القابلة للإهلاك في :
أ- يتم تحديد مقدار الربح غير المحقق ، ويتوقف مقدار هذا الربح على الشركة البائعة فإذا كانت القابضصة هي البائعه فيتعتبر كل الربح غير محققاً. أما إذا كانت التابعة هي البائعة فإن الربح غير المحقق يتمثل في نصيب القابضة من هذا الربح.
ب – استبعاد الربح غير المحقق من أرباح الشركة البائعة.
ج- استبعاد الربح غير المحقق من الأصول الثابته في الشركة المشترية.
د- يشترط أن يكون الأصل الثابت ما زال في حيازة الشركة المشترية ولم يتم يتصرف فيه.
فإذا فرض ان الشركة التابعة باعت الى الشركة القابضة أراضي قيمتها 2000 جنيه تكلفتها على التابعة 1600 جنيه وما زالت هذه الأراضي في حيازة القابضة التي تمتلك 80% من أسهم التابعة.
فإن الربح غير المحقق
= (20000 – 16000 ) 80% = 3200 جنيه
ويستبعد هذا الربح من أرباح التابعة وكذلك من بند الأراضي في القابضة
3200 من ح/ نصيب القابضة في أرباح عام التابعة
3200 الى ح/أراضي القابضة

2- الأصول الثابته القابلة للإهلاك :
إذا كانت الأصول الثابته قابلة للإهلاك ، فيتبع الأسس التالية عند إعداد قائمة المركز المالي الموحد.
أ- يستبعد من حسابات الأصول الثابته الظاهرة بميزانية الشركة المشترية الأرباح غير المحققة في تاريخ الشراء.
ب – يستبعد من مجمع الإهلاك الظاهر بقائمة الشركة المشترية قيمة الأرباح غير المحققة ويحسب على أساس حاصل ضرب
الأرباح × نسبة الإهلاك × عدد سنوات الإهلاك السابقة
ج- يستبعد من حساب الأرباح (المرحلة أو ارباح العام) بقائمة الشركة البائعة الأرباح غير المحققه وقيمة الأرباح التي يضمنها مجمع الإهلاك.
د – إذا كانت الشركة التابعة هي البائعة فيراعى استبعاد الأرباح غير المحققة محسوبة على أساس نسبة السيطرة.
فإذا فرض أن الشركة القابضة باعت الى الشركة التابعة آلات قيمتها 20000 جنيه تكلفتها 16000 جنيه وذلك في 1/1/1990، وأن نسبة السيطرة 80% وأن عمر هذه الآلات خمس سنوات ابتداء من هذا التاريخ فإن قيمة الأرباح غير المحققة خلال سنوات الأصل تظهر كما يلي :
أولا : في تاريخ الشراء في 1/1/1990
الأرباح غير المحققة على الآلات = 20000 – 16000 =4000
يتم استبعادها من كل من :
1- أرباح الشركة القابضة
2- آلات التابعة
ثانياً : في السنوات التالية لتاريخ الشراء

31/12/1990 الربح غير المحقق = 4000 × (4÷5) = 3200 جنيه
1991 الربح غير المحقق = 4000 × (3÷5) = 1600
1992 الربح غير المحقق = 4000 × (2÷5) = 1600 جنيه
1993 الربح غير المحقق = 4000 × (1÷5) = 1600 جنيه
1994 الربح غير المحقق = 4000 × صفر = صفر


طريقة أخرى
1. الأرباح غير المحققة على الأصل = 4000 جنيه ويستبعد من تكلفة الأصل في الشركة المشترية .
2. تحديد الأرباح غير المحققة ضمن مجمع الإهلاك
في 31/12/1990 = 400× 20% × 1 = 800 جنيه
في 31/12/1991 = 400× 20% × 2 = 1600جنيه
في 31/12/1992 = 400× 20% × 3 = 2400 جنيه
في 31/12/1993 = 400× 20% × 4 = 3200 جنيه
في 31/12/1994 = 400× 20% × 5= 4000 جنيه

3- استبعاد الأرباح غير المحققة من الأرباح المرحلة في الشركة التابعة
في 31/12/1990 = 4000 – 800 = 3200 جنيه
في 31/12/1991 = 4000 – 1600 = 2400 جنيه
في 31/12/1992 = 4000 – 2400 = 1600 جنيه
في 31/12/1993 = 4000 - 3200 = 800 جنيه
في 31/12/1994 = 4000 - 40000 = صفر


ويمكن حساب الفرق بين حساب الاهلاك على أساس القيمة الدفترية وحساب الإهلاك على أساس التكلفة الحقيقية كما يلي:
السنة الاهلاك على اساس القيمة الدفترية الإهلاك على أساس التكلفة الفرق
ثمن الشراء مجمع الاهلاك القيمة الدفترية ثمن الشراء الربح غير المحقق التكلفة مجمع الاهلاك القيمة الدفترية مجمع الاهلاك القيمة الدفترية
1990 20000 4000 16000 20000 4000 16000 3200 12800 800 3200
1991 20000 8000 12000 20000 4000 16000 6400 9600 1600 2400
1992 20000 12000 8000 20000 4000 16000 9600 6400 2400 1600
1993 20000 16000 4000 20000 4000 16000 12800 3200 3200 800
1994 20000 20000 --- 20000 4000 16000 16000 --- 4000 ---




ويظهر في الجدول التالي ما يتم استبعاده في قائمة التسوية
التاريخ استبعاد من الأصل بقائمة التابعة استبعاد من مجمع اهلاك التابعة استبعاد من الارباح المرحلة القابضة
في نهاية سنة 1990 4000 800 3200
في نهاية سنة 1991 4000 1600 2400
في نهاية سنة 1992 4000 2400 1600
في نهاية سنة 1993 4000 3200 800
في نهاية سنة 1994 4000 40000 ---



ملاحظة : يراعى اذا كانت الشركة التابعة هي البائعة أن يستبعد نصيب القابضة فقط . فإذا فرض في المثال السابق ان الشركة التابعة هي البائعة فإن ما يتم استبعاده في قائمة التسوية سوف يكون
التاريخ استبعاد من الأصل بقائمة التابعة استبعاد من مجمع اهلاك التابعة استبعاد من الارباح المرحلة القابضة
في نهاية سنة 1990 3200 640 2560
في نهاية سنة 1991 3200 1280 1920
في نهاية سنة 1992 3200 1920 1280
في نهاية سنة 1993 3200 2560 640
في نهاية سنة 1994 3200 3206 ---

الخلاصة : أرجو ان اكون قدمت لكم كافة المعلومات اللازمة التي تفيدكم في فهم هذا الموضوع.

محاضرة 10
مقدمة عامة : أرجو أن أبين في هذه المحاضرة كافة المعلومات المهمة والضرورية
علاقة الدائنية والمديونية

تتمثل علاقة الدائنية والمديونية بين الشركة القابضة وتابعتها في وجود حقوق مالية لإحدى الشركات على الشركة الأخرى وتتمثل هذه الحقوق في :
أ‌- الحسابات الجارية أو المدينين والدائنين
ب‌- الكمبيالات المسحوبة بين القابضة والتابعة
ج – قروض السندات

1- الحسابات الجارية المدينة والدائنة :
تظهر الحسابات الجارية بين القابضة والتابعة في حالة قيام أحدهما ببيع أصل الى الأخرى دون الحصول على مقابل يسمى التعامل على الحساب. ويظهر ضمن أصول الشركة البائعة رصيد "حساب جاري" في نفس الوقت يظهر هذا الرصيد ضمن خصوم الشركة المشترية. فإذا فرض أن القابضة باعت الى التابعة بضاعة بمبلغ 10000 جنيه على الحساب ولم يتم السداد حتى تاريخ إعداد قائمة المركز المالي الموحد، فسوف يظهر في ميزانية القابضة في جانب الأصول "10000 ح/ جاري التابعة". في نفس الوقت يظهر في جانب الخصوم في الشركة التابعة "10000 ح/ جاري القابضة".

وقد ينظر الى التعامل بين القابضة والتابعة على أنه مثل أي تعامل اخر بحيث لا يفتح حسابات جاريه، بل يدخل ضمن أرصدة المدينين والدائنين . ففي المثال السابق سوف نجد انه ضمن بند المدينين بميزانية القابضة مبلغ 10000 جنيه يخص التابعة ، في نفس الوقت نجد أنه ضمن بند الدائنين بميزانية التابعة 10000 جنيه تخص القابضة.
والحسابات الجارية بين القابضة والتابعة، ما هي الا تحويلات بين شركات المجموعة الواحدة . ولهذا يجب استبعاد الحسابات الجارية بين القابضة والتابعة عند اعداد القوائم المالية الموحدة.
ونظراً لأن علاقة الدائنية والمديونية (الحسابات الجارية) تنشأ من معاملات بين الشركتين ، فينتظر ان يكون مقدار الدائنية والمديونية متساوياً بالنسبة للطرفين . غير انه قد يحدث أن يكون رصيد الحساب الجاري في احدى الشركتين غير مساوياً للرصيد في الشركة الأخرى، ويرجع ذلك الى تسجيل بعض العمليات لدى احد الأطراف، وعدم تسجليها لدى الطرف الثاني، مثل الشيكات بالطريق أو مبيعات بضاعة لم تصل بعد الى الشركة المشترية، فمثلاً اذا أصدرت الشركة القابضة شيكاً للشركة التابعة بمبلغ 1000 جنيه ولم يصل بعد للتابعة. فسوف نجد ان الشركة القابضة قد سجلت هذا الشيك بالقيد التالي:
1000 من ح/ جاري التابعة
1000 الى ح/ البنك
في نفس الوقت لم تقم الشركة التابعة بتسجيله لأنه لم يصلها بعد.

ولمعالجة هذه العملية يتعين أولاً تعديل ميزانية الشركات حتى تصل الى ارصدة متساوية للحسابات الجارية وذلك عن طريق.
أ‌- إضافة الشيك بالطريق أو البضاعة بالطريق الى أصول الشركة المرسل اليها.
ب‌- تخفيض ح/ جاري الشركة الأخرى بدفاتر الشركة المرسل اليها.
ت‌- مقارنة بندي الحسابات الجارية في الشركتين (بعد التعديل) والتأكد من تساويهما في الشركتين:
عندئذ يمكن استبعاد الحسابات الجارية في الشركتين.
مثال : إذا فرض انه ظهر ضمن أصول وخصوم القابضة والتابعة ما يلي:
القابضة (س) التابعة (ص)
ح / جاري التابعة (مدين) 12000
ح/ جاري القابضة (دائن) 10000
وأنه قد تبين أن سبب الاختلاف راجع الى أن الشركة التابعة ارسلت شيكاً الى القابضة لم يصل بعد قيمته 2000 جنيه.
أ – اضافة مبلغ 2000 جنيه ببنك القابضة
ت‌- استبعاد قيمة الشيك 2000 جنيه ببنك القابضة
ث‌- سوف يتساوى رصيداً الحسابات الجارية في الشركتين ويتم استبعادها عند اعداد قائمة التسوية.

ويكون قيد اليومية لإثبات ذلك ومعالجة الحسابات الجارية
من مذكورين
2000 ح / بنك القابضة
10000 ح/ جاري القابضة
12000 الى ح/ جاري التابعة

2- الأوراق التجارية :
قد تقوم احدى شركات المجموعة الاقتصادية بسداد ديونها لشركة اخرى داخل المجموعة عن طريق قبول ورقة تجارية. في هذه الحالة سوف نجد أن قيمة هذه الورقة تدخل ضمن اوراق القبض في ميزانية الشركة الساحبة، وضمن اوراق الدفع في ميزانية الشركة المسحوب عليها.
ونظراً لأن هذه العملية ما هي إلا مديونية متبادلة بين شركات المجموعة الاقتصادية الواحدة، فأن الأمر يتطلب استبعادها عند اعداد القوائم المالية الموحدة ، ويجب التفرقة بين حالتين :
الحالة الأولى :
إذا كانت الأوراق التجارية ما زالت في حوزة الشركة الساحبة . في هذه الحالة تستبعد كل قيمة الأوراق التجارية التي تمثل مديونية متبادلة ، فتستبعد من بند أوراق القبض في الشركة الدائنة (الساحبة) وتستبعد نفس القيمة من بند أوراق الدفع في الشركة المدينة (المسحوب عليها).
الحالة الثانية: إذا كان جزء من هذه الأوراق قد انتقل الى ملكية طرف خارج المجموعة الاقتصادية ، كأن تصرفت الشركة الساحبة في جزء من هذه الأوراق بالخصم لدى البنوك أو عن طريق تظهيرها الى طرف اخر خارج المجموعة. فإن المعالجة المحاسبية تستلزم استبعاد قيمة الأوراق التجارية التي ما زالت في حوزة الشركة الساحبة، ولا تستبعد الأوراق التي خصمت أو ظهرت إلى الخارج.

مثال :
ظهرت الأرصدة التالية في ميزانية القابضة وتابعتها في 31/12/1995
القابضة (س) التابعة (ص)
أوراق القبض 20000 30000
أوراق الدفع 25000 15000
وقد اتضح ان القابضة سحبت على التابعة كمبيالات خلال العام قيمتها 10000 جنيه ، وقامت بخصم احداها بالبنك قيمتها 3000 جنيه ، وما زالت باقي الأوراق في محفظة أوراق القبض في القابضة حتى تاريخ إعداد الميزانية في 31/12/1995. فإن التسويات اللازمة لمعالجة المديونية المتبادلة تتمثل في :
استبعاد 7000 من اوراق القبض في القابضة
استبعاد 7000 من اوراق الدفع في ا لتابعة

وذلك بالقيد التالي :
7000 من ح/ أ. دفع التابعة
7000 الى ح/أ قبض في القابضة
ويلاحظ أنه قد تم استبعد 7000 جنيه فقط وهي قيمة الأوراق الباقية عند اعداد قائمة المركز المالي الموحد ، أما الكمبياله المخصومة ، فتعتبر علاقة مديونية خارجيه لانتقالها الى طرف خارج المجموعة الاقتصادية.

3- قروض السندات :
قد تقوم الشركة القابضة باصدار سندات تكتتب فيه الشركة التابعة ، أو العكس قد تقوم الشركة التابعة بإصدار قرض سندات تكتتب فيه الشركة القابضة . وفي هذه الحالة سوف نجد أن قيمة الاستثمار في السندات من جانب الشركة المشترية( المقرضة) سوف يظهر ضمن اصولها. في نفس الوقت يظهر قرض السندات في جانب الخصوم للشركة البائعة (المقترضة). أي انها تمثل شكلاً من اشكال الدائنية والمديونية المتبادلة بين شركات المجموعة.
وتطبيقا للقاعدة العامة يجب استبعاد حساب قبض السندات من الشركة (المقترضة ) مقابل استبعاد حساب الاستثمار في السندات من الشركة المقرضة وذلك عن اعداد قائمة المركز المالي الموحد . وبحيث لا يظهر في هذه القائمة الا السندات التي اكتتب فيها الأشخاص الخارجون على المجموعة الاقتصادية .
غير ان هناك بعض المشاكل التي يجب حلها عند معالجة قروض السندات وتتمثل في الحالات التالية:
أ‌- اصدار السندات بالقيمة الاسمية
ب‌- اصدار السندات بعلاوة اصدار
ج‌- اصدار السندات بخصم اصدار

أ‌- إصدار السندات بالقيمة الاسمية :
في هذه الحالة يتم استبعاد قيمة السندات المشتراه من ميزانية الشركة المقرضة تحت بند " استثمارات في سندات" في نفس الوقت تخفيض قرض السندات بقيمة السندات التي اشترتها الشركة الأخرى في المجموعة الاقتصادية. وبحيث لا يظهر إلا السندات التي اكتتب فيها الأشخاص الخارجون على المجموعة الاقتصادية.
فإذا فرض ان القابضة اصدرت قرض سندات عبارة عن 4000 سند قيمة السند 100 جنيه، وكانت التابعة قد اشترت منه 1000 سند بنفس القيمة. وظهرت الأرصدة التالية بدفاتر الشركتين :
القابضة التابعة
الأصول:
استثمارات في سندات القابضة 10000
الخصوم
قرض السندات 400000
فإن المعالجة المحاسبية سوف تكون بالقيد التالي
100000 من ح/ قرض سندات القابضة
100000 الى ح / استثمارات في سندات القابضة

وسوف تظهر قائمة التسوية سوف تكون كما يلي :
بيان القابضة التابعة التسويات مركز مالي موحد
مدين دائن
الاصول
استثمارات في السندات
100000
100000 ---
الخصوم
قرض السندات
400000
100000
300000


ويظهر قرض السندات في قائمة المركز المالي الموحد كما يلي :
الخصوم
40000 قرض سندات 4000 سند بقيمة اسمية 100 جنيه للسند
100000 (-) قرض سندات مكتتب فيه من التابعة (1000) سند بقيمة اسمية 100 جنيه
ـــــ
200000

ب‌- حالة اصدار السندات بعلاوة اصدار
وفي هذه الحالة فإن الشركة المصدرة للقرض تعتبر مبلغ العلاوة ما هو الا تسوية الفائدة التي تعطيها الشركة لحملة هذه السندات. ويستهلك مبلغ العلاوة على سنوات القرض ويظهر قرض السندات بميزانية الشركة المصدرة (المقترضة ) كما يلي :
××× قرض سندات
×× (+) علاوة اصدار سندات
×××× ـــــــــ
في نفس الوقت تقوم الشركة المشترية بتسجيل "استثمارات في سندات" بقيمتها المدفوعة والتي تشمل قيمتها الاسمية وقيمة علاوة لإصدار.
ويرى بعض الكتاب أن قيمة "الاستثمارات في السندات" والتي تظهر بقائمة المركز المالي للشركة المشترية تتناقص ، بسبب تناقص قيمة علاوة الاصدار التي تخص السندات التـي اشترتها . غير أننا نفضل المعالجة التي ترى إظهار استثمارت في سندات بقيمتها المدفوعة على الدوام . وفي هذه الحالة سوف نجد ان هناك فرق بين قيمة "الاستثمارات في السندات" والظاهره بأصول المشترية ، وقيمة قرض السندات زائدا علاوة اصدار السندات التي تتناقص بمقدار استهلاك العلاوة.
ويقترح احد الكتاب معالجة الفرق هذا ، باستبعاد مقداره من رقم ارباح الشركة المشترية ، حيث أن ارباح السنوات السابقة في هذه الشركات قد استفادت بفوائد السندات باعتبارها ايراد كامل ، في حين أن جزء منها يعتبر استرداد لمقدارعلاوة الاصدار المدفوع وليست ايراداً على الإطلاق . وإذا لم يتم تخفيض مقدار الاستثمارات في السندات بمقدار العلاوة دورياً. فإن هذا يعني انه في نهاية سنوات قرض السندات سوف تسترد الشركة مبلغ أقل من قيمة المدفوع فيما يعني معالجته كخسارة في السنة الأخيرة.
1- ويقترح معالجة المديونية في قرض السندات في حالة اصداره بعلاوة كما يلي :
يستبعد بند استثمارات في سندات من جانب الاصول في الشركة المشترية ويستبعد ما يقابل تلك السندات من بند قرض سندات ومن بند علاوة الاصدار في الشركة المصدره للقرض.

2- يعتبر الفرق بين القيمتين تسوية تستبعد من ارباح الشركة المشترية، فإذا كانت القابضة هي المشترية فيستبعد من أرباح القابضة، أما إذا كانت التابعة هي المشترية فيستبعد من نصيب القابضة في أرباح التابعة بعد الشراء.

ج - حالة اصدار السندات بخصم اصدار:
وفي هذه الحالة تحصل الشركة المصدرة لقرض السندات على قيمة أقل من القيمة الاسميه له، ويظهر إصدار اصدرته شركة أخرى في نفس المجموعة ، فإن هذا يعتبر ضمن المديونية المتبادلة . ويتم معالجتها طبقا لنفس الأسس المذكورة في معالجة إصدار السندات بعلاوة إصدار. مع مراعاة أن يعالج الفرق بين القيمتين بإضافته إلى أرباح الشركة المشترية.

الخلاصة : أرجو ان اكون قدمت لكم كافة المعلومات اللازمة التي تفيدكم في فهم هذا الموضوع.


محاضرة 11

مقدمة عامة : أرجو أن أبين في هذه المحاضرة كافة المعلومات المهمة والضرورية والمفيده.

مثال عام (1)

فيما يلي قائمتي المركز المالي للشركة العربية للتصنيع (قابضة) و شركة السلام (تابعة)وذلك في 1995/12/31

القيمة بالألف دينار
العربية السلام العربية السلام

20
80


80


20
30
40
-
20
32
15
55




21
30
20
15
5
18
22 أصول ثابتة
أراضي
أصول ثابتة أخرى

إستثمارات في أسهم
التابعة
إستثمارات في سندات
القابضة
مخزون سلعي
أوراق قبض
مدينون
ح / جاري القابضة
نقدية بالخزينة
نقدية بالبنك
140
30
30
15

40
2
20
15
3

27
80
20
20
15



35
20
-

11 حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطات
أرباح مرحلة
أرباح العام

قروض سندات
)+) علاوة إصدار
دائنون
أوراق دفع
ح / جاري التابعة
مخصص إهلاك
أصول ثابتة
322 201 322 201

فإذا علمت ما يلي :-
1- اشترت الشركة العربية 64000 سهم عادي من أسهم شركة السلام البالغ قدرها 80000 سهم بقيمة إسمية واحد جنيه للسهم .
2- تتبع الشركة القابضة طريقة التكلفة الأصلية في تقويم استثماراتها في التابعة، واتفق على معالجة الفرق بين تكلفة الإستثمارات والقيمة الدفترية للأسهم على أنه إما شهرة محل أو احتياط تضخم أصول .
3- باعت الشركة القابضة بضاعة إلى التابعة خلال العام بمبلغ 10000 جنيه تكلفتها على القابضة 6000 جنيه، وما زال نصف هذه البضاعة موجود بمخازن التابعة حتى 1995/12/31.
4- باعت التابعة أراضي إلى القابضة في 1995/6/1 بمبلغ 8000 جنيه تكلفتها
على التابعة 6000 جنيه وما زالت الأراضي في حيازة القابضة .
5- اتضح من مراجعة الحسابات الجارية أن الفرق يرجع إلى قيام الشركة القابضة بإرسال
شيك إلى التابعة بمبلغ 2000 جنيه في 1995/12/31 لم يصل بعد.
6- حررت الشركة القابضة كمبيالات للشركة التابعة بمبلغ 8000 جنيه سداداً لمديونياتها
طرفها وقامت التابعة بخصم ما قيمته 5000 جنيه من هذه الأوراق لدى البنك وما
زالت باقي الأوراق في حيازة التابعة .
7- أصدرت الشركة القابضة قرض سندات 2000 سند بقيمة إسمية 20 جنيه للسند الواحد
بعلاوة إصدار 5% وذلك في 1995/12/31.
وقد قامت الشركة التابعة بالإكتتاب في نصف هذه السندات وسددت القيمة بشيك على البنك.
المطلوب :-

1) إعداد قائمة التسوية
2) إعداد قائمة المركز المالي الموحد للشركتين في 1995/12/31

الحــــــل :-

أولاً : تمهيد الحل :

1- نسبة السيطرة = عدد الأسهم العادية المشتراة
مجموع الأسهم العادية للتابعة

= 64000 ÷ 80000 = 80%

2- حقوق المساهمين في التابعة في تاريخ الشراء:
رأس المال + الإحتياطات + الأرباح المرحلة
80000 + 20000 + 20000 = 120000 جنيه

3- نصيب القابضة في حقوق مساهمي التابعة
120000 × 80 % = 96000جنيه
4- إحتياطي تضخم الأصول = تكلفة الإستثمارات – نصيب القابضة
80000 – 96000 = (16000) جنيه
( ويظهر كبند مستقل في قائمة المركز المالي الموحد)
5- حقوق أقلية المساهمين في تاريخ الشراء
=120000 × 20% = 24000 جنيه
6- ويكون قيد تسوية بند الإستثمارات في شركات تابعة للمجموعة الإقتصادية كما يلي:

من مذكورين
80000 ح / رأس مال التابعة
20000 ح / احتياطيات التابعة
20000 ح / أ. التابعة المرحلة
إلى مذكورين
16000 ح / إحتياطي تضخم أصول
24000 ح / حقوق أقلية المساهمين في التابعة
80000 ح / إستثمارات في أسهم التابعة

8- يتم معالجة أرباح العام في التابعة كما يلي :

أ‌- نصيب القابضة = 15000 × 80 % = 12000
ب‌- نصيب الأقلية = 15000 × 20% = 3000
ويكون قيد اليومية لمعالجة أرباح العام فى التابعة كما يلي :
15000 من ح / أ. العام في التابعة
إلى مذكورين

12000 ح / نصيب القابضة في أرباح عام التابعة
3000 ح / أقلية مساهمين التابعة
8- الأرباح غير المحققة على البضاعة :
= (10000 – 6000) × 50 % = 2000 جنيه
تستبعد من أرباح العام للقابضة
وكذلك تستبعد من مخزون التابعة - ويكون قيد اليومية:
2000 من ح / أرباح العام في القابضة
2000 إلى ح / مخزون سلعي التابعة
9- الأرباح غير المحققة على الأراضي:
= (8000 – 6000) = 2000 × 80 % = 1600جنيه
 تُستبعد من أراضي القابضة
 ومن نصيب القابضة في أرباح العام للتابعة

ويكون قيد اليومية لإثبات ذلك :
1600 من ح / نصيب القابضة في أرباح عام التابعة
1600 إلى ح / أراضي القابضة
.. نصيب القابضة في أرباح العام للتابعة :
12000 – 1600 = 10400 جنيه ( يظهر كبند مستقل في الميزانية)
10- إستبعاد الحسابات الجارية الظاهر بميزانية القابضة والتابعة مع إضافة 2000 جنيه إلى رصيد البنك في التابعة بالقيد التالي :
من مذكورين
2000 ح / بنك التابعة
3000 ح / جاري التابعة
5000 إلى ح / جاري القابضة
11- إستبعاد الأوراق التجارية المتبادلة الموجودة لدى الشركة الساحبة في تاريخ إعداد القوائم بحيث :
يستبعد من أوراق القبض في التابعة 3000 جنيه
يستبعد من أوراق الدفع في القابضة 3000 جنيه
بالقيد التالية :

3000 من ح / أوراق دفع القابضة
3000 إلى ح / أوراق قبض التابعة
12- بالنسبة لقرض السندات . نظراً لأن تاريخ الإصدار هو تاريخ إعداد قائمة المركز المالي الموحد
فلا توجد مشكلة حيث :

أ‌. يستبعد بند " إستثمارات في سندات" الظاهر بميزانية التابعة بالكامل 21000 جنيه
ب‌. يستبعد من قرض السندات الظاهر بميزانية القابضة مبلغ 20000 جنيه ( يعادل النصف)
ت‌. يستبعد من علاوة الإصدار مبلغ 1000 جنيه (يعادل النصف)


ويكون قيد اليومية

من/ مذكورين
20000 ح / قرض سندات القابضة
1000 ح / علاوة إصدار قرض السندات
21000 إلى ح / إستثمارات في سندات القابضة

قائمة التسوية

البيان قابضة تابعة التسويات مركز مالي موحد
إضافة إستبعاد
الأصول
أراضي
أصول ثابتة أخرى
إستثمارات في أسهم التابعة
إستثمارات في سندات
مخزون سلعي
أوراق قبض
مدينون
ح / جاري القابضة
نقدية بالخزينة
نقدية بالبنك

20000
80000
80000

20000
30000
40000

20000
32000

15000
55000

21000
30000
20000
15000
5000
18000
22000











2000
1600

80000
21000
2000
3000

5000


33400
135000


48000
47000
55000

38000
56000

الإجمالي 322000 201000 2000 112600 412400

البيان قابضة تابعة التسويات مركز مالي موحد
مدين دائن
رأس المال
إحتياطيات
أرباح مرحلة
أرباح العام
نصيب القابضة في أرباح التابعة
إحتياطي تضخم أصول
حقوق الأقلية
قرض السندات
علاوة الإصدار
دائنون
أوراق الدفع
حساب جاري التابعة
مخصص أهلاك الأصول 140000
30000
30000
15000



40000
2000
20000
15000
3000
27000 80000
20000
20000
15000





35000
20000

11000 80000
20000
20000
17000



20000
1000

3000
3000



10400
16000
27000 140000
30000
30000
13000
10400
16000
27000
20000
1000
55000
32000

38000
الإجمالي 322000 201000 164000 53400 412400


أصول قائمة المركز المالي الموحد 1995/12/31 خصوم






33400



135000



48000




47000


18400
15000


80000
55000


20000
28000


30000
17000 الأصول الثابتة

أراضي
ق
ت

أصول ثابتة أخرى
ق
ت
أصول متداولة
مخزون سلعي
ق
ت

أوراق قبض
ق
ت






223400
16000
27000


20000
1000




55000

14000
30000
30000
13000
10400



40000
20000



20000
35000
حقوق المساهمين (ق)

رأس المال
احتياطيات
أرباح مرحلة
أرباح العام
نصيب القابضة في أرباح التابعة

إحتياطى تضخم أصول
حقوق الأقلية
قرض السندات
(-) يستبعد إستثمارات التابعة

علاوة الإصدار
دائنون
ق
ت



تابع : قائمة المركز المالي الموحد

أصول خصوم



55000



38000



56000
40000
15000


20000
18000


32000
24000
مدينون
ق
ت

نقدية بالخزينة
ق
ت

نقدية بالبنك
ق
ت


32000



38000
12000
20000


27000
11000
أوراق الدفع
ق
ت

مخصص أهلاك الأصول الثابتة
ق

412400 412400


الخلاصة : أرجو ان اكون قدمت لكم كافة المعلومات اللازمة التي تفيدكم في فهم هذا الموضوع.


المحاضرة 12
مقدمة عامة :
أرجو أن أبين في هذه المحاضرة كافة المعلومات المهمة والضرورية والمفيدة .

المفاهيم لمختلفة لسعر صرف العملات
والعوامل المؤثرة عليه

مقدمة :
أرادت التجارة الدولية أهمية وخاصة بعد إصدار اتفاقية الجات وانضمام كثير من الدول إلى هذه الاتفاقية ، مما يسياهم في تنشيط مركز التجارة الدولية وازدياد عمليات الاستيرد والتصدير وغيرها من المعاملات المالية .
وحيث أن التعبير عن هذه المعاملات دائماً ما يتم باستخدام العملات الأجنبية، فقد اصبح من الضروري ترجمة هذه العملات إلى عملة البلد المحلية حتى يمكن تسجيلها في دفاتر الشركة المحلية.
والتعامل في العملات الأجنبية يتركز في عمليات التصدير والاستيراد، والإقراض والاقتراض، بالإضافة الى ترجمة القوائم المالية للفروع في البلاد الأجنبية الى العملية المحلية.
وتعتبر ترجمة العمليات الأجنبية الى لعملة المحلية من أهم المشاكل التي تواجه المحاسب حتى يتم إعداد التقارير المحلية على أساس عملة واحدة، وكذلك المعلومات المالية لجميع الأطراف الداخلية والخارجية التي تهتم بالمنشأة .
مما سبق يمكن تركيز المشاكل المتعلقة بالعملات الأجنبية في :
أولاً : مشكلة معالجة الآثار المترتبة على تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية المستخدمة في ترجمة العمليات الأجنبية ، وهو ما يطلق عليها أرباح وخسائر تقلبات أسعار الصرف .
ثانياً : كيفية ترجمة القوائم المالية للفروع المعدة بالعملة الأجنبية الى ما يماثلها بالعملة المحلية للشركة الأم . وكيفية معالجة أرباح وخسائر هذه الترجمة .
تعريف سعر الصرف : Exchange Rate
العملة ما هي إلا سلعة تباع وتشترى مقابل أي عملة أخرى ، ويتحدد سعر العملة في الأسواق المالية على أساس يسعى سعر التبادل بين العملتين وهو ما يطلق عليه سعر الصرف. وعلى هذا يمكن تعريف سعر الصرف بالآتي :
" هو الكمية أو المقدار من عملة معينة الذي يجب دفعه للحصول على وحدة واحدة من عملة أخرى".
وفي بعض البلدان – مثل المملكة العربية السعودية – تقوم الحكومة بتثبيت سعر صرف العملة المحلية – الريال السعودي – مقابل العملات الأجنبية مما يجعل ترجمة وتسجيل العمليات الأجنبية تتصف بالدقة إلى حد كبير نظراً لثبات معدل الصرف بين العملات المحلية والأجنبية .
أما في البلدان الأخرى التي تنتهج سياسة سعر الصرف الحر للعملة مثل الأردن وجمهورية مصر العربية نجد أن هناك تذبذب كبير ومستمر في أسعار الصرف وهذا يؤدي بالتالي إلى صعوبات في تسجيل العمليات الأجنبة وإعداد التقارير المالية .
أنواع سعر الصرف :
يختلف التعبير عن سعر الصرف باختلاف مجموعة من المعايير التي يتم وضعها لتقسيم سعر الصرف، ويمكن تقسيم أسعار الصرف من عدة نواحي أهمها :
أولاً : من حيث طريقة التعبير عن سعر الصرف
حيث ينقسم إلى :
أ – سعر الصرف المباشر Direct Market Exchange Rate
وهو عبارة عن عدد الوحدات من العملة المحلية مقابل وحدة واحدة من العملية الأجنبية في تاريخ معين، فمثلاً يقال " أن سعر صرف الدولار بالنسبة للدينار الأردني بتاريخ 21/2/1998 وهي :
1 دولار = 0.711 دينار أردني
ب – سعر الصرف غير المباشر
وهو عبارة عن عدد الوحدات من العملة الأجنبية المساوية لوحدة واحدة من العملة المحلية، فمثلاً يمكن أن نقول أن :
1 دينار أردني = 1.406 دولار أمريكي

ثانياً : من حيث اساس تحديد سعر الصرف
وتقسم أسعار الصرف إلى :
أ - أسعار صرف حرة Free Market Exchange Rate
وهي أسعار صرف العملة الأجنبية التي تتحدد وفقاً لقوى الطلب والغرض في السوق المصرفية وبالتالي تعكس القيمة السوقية للعملة كسلعة اقتصادية.
ب - أسعار صرف رسمية Official Market Exchange Rate
وهي الأسعار التي تتدخل بموجبها الحكومة المركزية للرقابة على أسعار الصرف. حيث تقوم الحكومة بتحديد سعر ثابت للعملة تحقيقاً لأهداف معينة اقتصادية أو مالية أو اجتماعية .
وفي بعض الأحيان تقوم بعض الحكومات بتحديد أكثر من سعر صرف للعملة مثل :
3- أسعار صرف تشجيعية :
وهي التي تحددها الحكومة لتشجيع عمليات تجارية معينة مرغوب فيها مثل تشجيع عمليات التصدير .
4- أسعار صرف جزائية
وهي الأسعار التي تحددها الدولة بغرض الحد من عمليات معينة مثل تحديد سعر صرف مرتفع للعملة الأجنبية في حالة نوع معين من الواردات (في حالة استيراد السيارات الكبيرة والسلع الكهربائية) وتخفيضه في حالة نوع آخر (مثل استيراد الأدوية أو مواد خام لازمة لصناعات محلية) .

ثالثاً : من حيث توقيت تسليم العملة
وتنقسم إلى :
3- أسعار صرف حاضرة Spot Exchange Rate
وهو السعر الذي يتم على أساسه التسليم الفوري للعملة .
4- أسعار صرف آجلة Forward Exchange Rate
وهي سعر الصرف الذي يتم الاتفاق عليه الآن على أن يتم التبادل بين العملتين في تاريخ محدد في المستقبل . ويمكن التعبير عنه بشكل آخر بأنه " سعر تعاقدي بين البائع والمشتري للعملة الأجنبية يتم بموجبه الاتفاق على سعر صرف عملة معينة على أن يتم التبادل في تاريخ لاحق لتاريخ الاتفاق .
وهناك عوامل عديدة تؤثر في تحديد سعر الصرف الآجل مثل السعر الفوري للعملة، وسعر الفائدة السائد في السوق ، والفترة الزمنية بين تاريخ التعاقد وتاريخ التبادل ، وقيمة العقد، والتوقعات المتعلقة بسوق العملة.
رابعاً : من حيث الطرف الذي يتعامل في العملة
حيث تقسم أسعار الصرف إلى :
أ - أسعار الشراء Buying Exchange Rate
وهي أسعار الصرف التي يستخدمها البنك في شراء العملات الأجنبية من الغير، ويطلق عليها أسعار العرض .
ب - أسعار العرض Free Market Exchange Rate
وهي الأسعار التي يستخدمها البنك في بيع العملات الأجنبية للعملاء، فإذا أراد أحد الأشخاص شراء عملة أجنبية من البنك، فإن البنك عند حسابه لعدد الوحدات من العملة المحلية اللازمة والمقابلة للعملات الأجنبية المطلوبة سوف يستخدم سعر البيع للعميل.
ويطلق على سعر البيع بسعر الطلب وطبيعياً فإن سعر البيع سوف يزيد عن سعر الشراء بمقدار العمولة التي يحددها البنك أو الدولة.
خامساً : من حيث ارتباط سعر الصرف بالزمن
حيث تقسم إلى :
أ - سعر الصرف الجاري Current Exchange Rate
هو سعر الصرف السائد في تاريخ إعداد القوائم المالية
ب- سعر الصرف التاريخي Historical Exchange Rate
وهو سعر الصرف السائد في تاريخ حدوث العمليات التجارية الأجنبة وهو سعر صرف جاري في تاريخ حيازة الأصل مقابل الدفع بعملة أجنبية .

العوامل المؤثرة على أسعار الصرف :
يتأثر سعر الصرف بمجموعة من العوامل أهمها :
2- موقف ميزان المدفوعات :
ميزان المدفوعات لدولة ما، يضم العمليات الدولية لهذه الدولة في سنة معينة أي العلاقة بين التصدير والاستيراد . فإذا زادت الصادرات عن الواردات فإنها تحقق فائض في ميزانها التجاري للمدفوعات ، هذا الفائض يؤدي إلى زيادة الطلب على عملة هذه الدولة مما يؤدي الى زيادة قيمةعملتها والعكس صحيح.
2- الاحتياطي النقدي في الدولة :
يقصد بالاحتياطي النقدي، مقدار ما تملكه الدولة من العملات الأجنبية والذهب، ومقدار المبالغ التي يمن أن تقترضها من صندوق النقد الدولي. ولا شك أن انخفاض الاحتياطي النقدي والعجز الكبير في ميزان المدفوعات ، يترتب عليه تخفيض سعر الصرف للعملة، أي أن الاحتياطي النقدي هو الأمان لعملة الدولة .
3- معدل التضخم السائد :
يعرف التضخم من وجهة النظر الاقتصادية، بأنه الارتفاع المتزايد في اسعار السلع والخدمات نتيجة عجز الانتاج عن تلبية الطلب المتزايد عليها، ولا دخل لطبيعة المنتج أو جودته . فعندما تزيد الكمية المعروضة من النقود والتي في أيدي الأفراد عن كمية السلع والخدمات المعروضة ، تكون النتيجة زيادة اسعار السلع وبالتالي التضخم .
ولا شك أنسعر الصرف لعملة دولة ما يتأثر بمعدل التضخم في هذه الدولة، فالدولة ذات معدل التضخم المرتفع تكون قيمة عملتها منخفضة، والعكس صحيح .
فإذا أخذنا مثلاً العلاقة بين سعر صرف الدولا وسعر صرف الدينا الأردني ومدى ارتباطهما (طردي أو عكسي) فإن الأمر يتطلب إيجاد علاقة نسبية بين معدلات التضخم في الدولتين .
التغيرات في سعر الصرف بين العملتين في الدولتين، تكون مسوية للتغيرات في الأسعار النسبية بين هاتين الدولتين .
سعر صرف العملة أ بالنسبة للعملة ب .
مستوى الأسعار في أ
= ـــــــــــ
مستوى الأسعار في ب
ويطلق عليها نظرية تعادل القوة الشرائية

4- معدلات الفائدة على النقود :
حيث يؤثر معدل الفائدة على مقدار الودائع في الدولة، فعندما يرتفع معدل الفائدة على الودائع، يزيد من الطلب على الاستثمار في هذه العملة للاستفادة من العائد المرتفع ، مما يؤدي الى زيادة سعر العملة.
5- قدرة البنك المركزي في التدخل لحماية العملة :
يمكن للبنك المركزي أن يؤثر في سعر صرف العملة عن طريق التدخل في الوقت المناسب للتأثير على سعر صرف العملة. عن طريق الدخول في السوق (الأسواق المالية الدولية) للتأثير على قيمة العملة المحلية بالنسبة للعملات الأجنبية عن طريق الشراء أوالبيع حسب الأحوال. ففي حالة الرغبة في زيادة قيمة العملة للدولة ، يتم شراء كمية كبيرة من العملة (أو بيع كمية كبيرة من العملة الأجنبية لزيادة المعروض فيها) وبالتالي انخفاض سعر صرف العملة الأجنبية وارتفاع سعر صرف العملة المحلية .
6- السياسة الاقتصادية والمالية للدولة :
تلعب السياسات الاقتصادية والمالية التي تتبناها الدولة دوراً كبيراً في التأثير على سعر صرف العملة. فالسياسات التي تؤدي الى تخفيض معدل التضخم تؤدي بالتبعية إلى ارتفاع في سعر صرف العملة المحلية بالنسبة للعملات الأجنبية .
7- الاستقرار السياسي في الدولة :
لا شك أن الاستقرار السياسي في الدولة سوف يترتب عليه تمتع عملتها بالثبات والقوة، ما الدولة التي تتعرض للانقلابات والاضطرابات تكون عملتها محل عدم ثقة وتتعرض قيمتها للانخفاض، وبالتالي سوف يعرض المستثمرون عن شراء هذه العملات غير الثابتة .

الخلاصة :
ارجو ان اكون قد قدمت لكم كافة المعلومات اللازمة التي تفيدكم في فهم هذا الموضوع .

محاضرة 13

مقدمة عامة : أرجو أن أبين في هذه المحاضرة كافة المعلومات المهمة والضرورية والمفيده.

الفصل الثاني
المحاسبة عن العمليات التجارية الأجنبية :
العملة الأجنبية هي عملية شراء أو بيع بضاعة من أو إلى الخارج، أو تقديم خدمة أو الحصول على خدمة خارجية ، بالإضافة إلى الإقراض أو الإقتراض من الخارج على أن تتم التسوية لهذه العمليات بالعملة الأجنبية يتفق عليها.

وبإختصار : هي عملية تجارية يجب تسويتها باستخدام عملة أجنبية أخرى غير العملة المحلية. مثال : شراء بضاعة من الخارج بالدولار الأمريكي مثلاُ ، وكذلك بالجنية الاسترليني لشركة مقرها الأردن، يتطلب لتسجيل هذه العمليات بالدينار الأردني وذلك باستخدام سعر صرف معين للدينار.

أنوا ع العمليات الأجنبية:
من التعريف السابق يتضح أن العمليات الأجنبية تبوب إلى:
أ‌. شراء أو بيع (استيراد أو تصدير) سلعة أو خدمة يتم تسويتها بعملة أجنبية.
ب‌. عملية الإفتراض أو الإقتراض بعملة أجنبية.
ت‌. التعاقد على شراء أو بيع عملة أجنبية ، على أن يكون التسليم في تاريخ لاحق (عقود الصرف الآجلة).
ث‌. العمليات المتعلقة بالاستثمار في شركات تابعة في دولة أجنبية.
ج‌. القروض طويلة الأجل بين الشركات القابضة والشركات التابعة في دولة أجنبية.

مشاكل تسجيل العمليات الأجنبية:
تتمثل مشاكل العمليات الأجنبية في :
أولاً : اختيار سعر الصرف المناسب للأغراض المحاسبية والذي يستخدم في ترجمة العمليات الأجنبية والقوائم المالية وبما يتفق مع المباديء والقروض المحاسبية ومع الحقائق الاقتصادية. ويختلف سعر الصرف الملائم لكل عملية حسب طبيعة العملية وظروفها.

ثانياً : المعالجة المحاسبية السليمة في حالة اختلاف سعر الصرف الجاري في تاريخ وقوع العملية عن سعر الصرف المستخدم في تسوية العملية أو سعر الصرف في تاريخ إعداد القوائم المالية ، وهو ما يعبر عنه بمكاسب أو خسائر تقلبات أسعار الصرف. والتي يمكن حصرها في مصدرين هما:

1. المعاملات التي تتم بالعملة الأجنبية والتي تتمثل في :
أ - عمليات استيراد بضاعة من الخارج تسدد قيمتها بعملة أجنبية ،أو تصدير بضاعة تحصل قيمتها بعملة أجنبية.
ب – عمليات الإقراض أو الإقتراض من الخارج بعملة أجنبية.
عقود الصرف الآجلة (المستقبلية).
2. ترجمة القوائم المالية للفروع الأجنبية:
حيث يتم تحويل قيم القوائم المالية المعدة بالعملة الأجنبية للفروع الى ما يعادلها بالعملة المحلية.

المعالجة المحاسبية للعمليات الأجنبية:
تنشأ المعاملات التي تتم بعملات أجنبية إما من عمليات الاستيراد أو تصدير بضاعة من أو إلى طرف أجنبي بعملة غير العملة المحلية. كما تنشأ من عمليات الإقراض أو الإقتراض بالعملة الأجنبية. كل هذه العمليات تخضع لنفس المعالجة المحاسبية.

ولإجراء المعالجة المحاسبية للعملة الأجنبية ، يجب التفرقة بين:
1. المعالجة في تاريخ حدوث العملية الأجنبية.
2. المعالجة في تاريخ تسوية العملية.
3. تقويم الأرصدة (في نهاية المدة) المستحقة الدفع بالعملة الأجنبية.

أولا : المعالجة المحاسبية في تاريخ حدوث العملية الأجنبية:
من أجل وحدة التغيير النقدي لبنود القوائم المالية فإن كل أصل أو التزام ينتج عن عملية أجنبية ، يجب أن يترجم الى ما يعادله بالعملة المحلية وفقاً لسعر الصرف الجاري في ذلك التاريخ، ولا يترتب علىذلك أي أرباح أو خسائر، حيث أن الأمر مجرد تغيير في التعبير النقدي عن العملية.

ولبيان أبعاد المشكلة المحاسبية نفترض المثال التالي:
شركة الأسيوطي التجارية في عمان قامت باستيراد بضاعة من الولايات المتحدة الأمريكية ، على ان يتم سداد قيمتها بالدولار الأمريكي وذلك حسب سعر الصرف السائد في تاريخ دفع ثمن البضاعة.
ولقد استلمت الشركة الاعتماد المستندي في 1/10/1995 وكان سعر الصرف الدولار = 0.68 دينار ، وتبلغ قيمة الاعتماد 100.000 دولار أمريكي.
بناءاً على ما سبق فإن المعالجة المحاسبية في 1/10/1995 وهو تاريخ حدوث العملية سوف تكون:
أولا: إذا كان الشراء نقداً:
6800 من ح المشتريات
6800 إلى ح /البنك
قيمة المبالغ النقدية المحولة ثمناً للبضاعة المشتراه.
ثانيا: إذا تم الشراء على الحساب (أي لأجل)
وهنا تظهر مشكلة وجود تاريخين:
أ‌- تاريخ حدوث العملية الأجنبية الآجلة.
ب‌- تاريخ تحصيل الأصل أو سداد الالتزام.
فقد يتغير سعر الصرف بين العملة المحلية والعملة الأجنبية في تاريخ تحصيل الأصل أو سداد الالتزام عما كان عليه في تاريخ حدوث العملية، مما يؤدي الى اختلاف التدفقات النقدية الفعلية عن المبالغ المسجلة بالدفاتر سوف ينتج عن ذلك ما يسمى بأرباح أو خسائر التغير في سعر الصرف.
ولمعالجة أرباح وخسائر التغير في سعر الصرف هناك طريقتان:
الطريقة الأولى : اعتبار العملة الأجنبية وحدة واحدة من بدايتها الى نهايتها:
حيث تعتبر كل عملية شراء أو بيع أجنبية ، وعملية السداد المرتبطة بها عملية واحدة متكاملة. وتتمثل المعالجة المحاسبية في الآتي:
1. أ ن يتم تسجيل العملية التجارية فور حدوثها على أساس سعر الصرف الجاري في تاريخ حدوثها.( وتعتر قيمتها تقديرات أولية قابلة للتغير عند تسوية العملية بشكل نهائي).
2. تعديل قيمة البضاعة بسعر الصرف وقت السداد أو التحصيل، وكذلك قيمة الدائنين طبقاً للمبالغ المدفوعة فعلاَ.

فإذا فرض في المثال السابق أن اتفاق استيراد البضاعة من الخارج كان يتضمن الشروط التالية:
1- تاريخ سداد البضاعة هو 1/4/1996
فإذا كان سعر صرف الدولار في 1/4/1996 بلغ 0.71 دينار أردني فإنه لاثبات هذه العملية في دفاتر الشركة الأردنية تجرى القيود التالية :
أولا: في تاريخ العملية 1/10/1995
حيث يتم تسجيل العملية الأجنية في دفاتر الشركة باستخدام سعر الصرف السائد في ذلك التاريخ وهو 0.68 دينار لكل دولار وبناء على ذلك تكون قيمة المشتريات والدائنون 100.000 × 0.68 = 68000 دينار
68000 من ح المشتريات
68000 إلى ح /الدائنون (عملات أجنبية)
(شراء بضاعة بالأجل من امريكا)

ثانياً: في تاريخ سداد الالتزام 1/4/1996
1- يتم احتساب التكلفة الفعلية لسداد المديونية = 100.000 × 0.71 = 71000 دينار.
وقد استخدم سعر الصرف السائد في وقت وسداد الالتزام وقدره دولار = 0.71 دينار أردني وباعتبار التغير في سعر التبادل خلال الفترة من 1/10/1995 وحتى 1/4/1996 كخسائر قيمة ارتفاع سعر الصرف للدولار من 0.68 دينار إلى 0.71 دينار لكل دولار وبناء على ذلك يتوجب الأمر تسجيل العملية بالقيد التالي:




التغير = 100000 × (0.71 0.68) = 3000 دينار.
3000 من ح المشتريات
3000 إلى ح /الدائنون (عملات اجنبية)
(تعديل قيمة الأرصدة (البضاعة والدائنون) بالتغير في سعر الصرف).
2- ولسداد القيمة المطلوبة وقدرها 100.000 دولار سوف تقوم الشركة بشرائها من السوق المصرفية. ويتم إجراء القيد التالي :
71000 من ح الدائنون
71000 إلى ح /الصندوق أو البنك
(شراء 100.000 دولار بسعر 71 دينار لكل دولار).

3- ثم سداد العملة الأجنبية للدائنين:
71000 من ح الدائنون
71000 إلى ح /صندوق
(سداد رصيد الدائنون المستحق بالدولار الأمريكي)
عيوبها:
يعاب على هذه الطريقة ما يلي:
1- ضرورة تتبع التغيرات التي تحدث في أسعار الصرف ومعالجته بتعديل قيم الأصول والإلتزامات المتعلقة بها.
2- حدوث العملية في فترة مالية معينة ، وامتداد التعديلات لفترات أخرى.

الطريقة الثانية :
طريقة الفصل بين عملية الشراء أو البيع (التعاقد) ، وبين عملية السداد أو التحصيل واعتبار كل عملية مستقلة عن الأخرى. حيث أن كل عملية تعبر عن حدث مستقل بذاته ومعالجة العملية محاسبياً بشكل منفصل.
وتطبيقاً للطريقة السابقة نفترض المثال التالي:
في 1/7/1995 باعت احدى الشركات الأردنية بضاعة الى شركة مصرية بمبلغ 000.140 دولار وكان صرف الدينار = 1.4 دولار على أن يتم السداد خلال ثمانية أشهر من تاريخ البيع ، وفي 28/2/1996 تم تحصيل القيمة عندما كان الدينار = 1.3 دولار.
المطلوب اثبات العمليات السابقة بشكل منفصل:
1- في تاريخ اتمام الصفقة: في 1/7/1995
يتم إثبات ثمن البضاعة وفقا لسعر الدولار في ذلك التاريخ وقدره دينار= 1.4 دولار.
أي قيمة الصفقة = (000.140 دولار ÷ 1.4 = 10000 دينار)
100.000 من ح الشركة المصرية (مدينون)
100.000 إلى ح /المبيعات
(مبيعات بمبلغ 140.000 دولار)

2- في تاريخ تحصيل ثمن الصفقة سوف تحصل الشركة الأردنية على 14000 دولار، يتم إثباتها بالدفاتر بالقيد التالي حسب السعر التاريخي.
10000 من ح صندوق (عملات أجنبية)
100000 إلى ح /الشركة المصرية(مدينون)
(استلام مبلغ 140.000 دولار من الشركة المصرية)
3- سوف يتم تقييم العملات الأجنبية او بيعها الى أحد المصارف بسعر الدينار = 1.3 دولار وهو السعر السائد في تاريخ تحصيل قيمة الصفقة في 28/2/1996.
أي المتحصل = 140000 دولار ÷ 1.3 = 107692.308 دينار أي تحقق أرباح قدرها = 7692.308 دينار.
ويكون القيد :

107692.308 من ح النقدية
إلى مذكورين
100000
7692.308 ح/صندوق (عملات أجنبية) ح/أرباح (مكاسب سعر الصرف)
(بيع العملة الأجنبية بسعر 1.3 دولار)
4- وفي 31/12/1996 نهاية السنة المالية يتم إقفال حساب الأرباح والخسائر للتغير في سعر الصرف.
7692.308 من ح/ أرباح (مكاسب) التغير في سعر الصرف
7692.308 الى ح/ الأرباح والخسائر
(إقفال رصيد حساب أرباح خسائر في سعر الصرف)
وتتميز هذه الطريقة بثبات قيم الأصول والالتزام المتعلق بها دون ضرورة تتبعها وتغييرها باستمرار.

تقويم أرصده نهاية المدة المستحقة الدفع بعملة أجنبية:
يلاحظ في الأمثلة السابقة اننا قد أهملنا التسويات الجردية المتعلقة بتقويم الأرصدة في نهاية السنة المالية ، غير أن الأمر يتطلب الإجابة على تساؤل هام.
في حالة شراء بضاعة مؤجلة السداد تدخل في سنة مالية اخرى . هل؟
أ‌. تظل قيمة الالتزامات بالسعر التاريخي وقت الشراء.
ب‌. إعادة تقييم الأرصدة على أساس سعر الصرف الجاري وقت إصدار القوائم المالية. وبالتالي إثبات الأرباح والخسائر الناتجة عن التعديلات في نهاية السنة المالية.
والواقع انه تطبيقاً لمبدأ الاستحقاق وضرورة الفصل بين السنوات المالية وتحميل كل سنة ما يخصها من إيرادات ومصروفات فإن الأمر يتطلب اجراء التسويات الجردية على الأصول والخصوم في نهاية السنة المالية، أي إعادة الأرصدة على أساس سعر الصرف الجاري وقت اعداد القوائم المالية.

في 1/10/1995 اشترت شركة أردنية بضاعة من شركة أمريكية بمبلغ مليون دولار أمريكي تستحق السداد في 1/4/1996، وقد بلغ سعر صرف الدولار في 1/10/1995 ما يعادل 68 دينار لكل دولار. وتقفل الشركة الأردنية دفاترها في 31/12/ من كل عام. وقد بلغ سعر تبادل الدولار مقابل الدينار الأردني في 31/12/1995 0.66 دينار لكل دولار. وفي 1/4/1996 ارتفع سعر الصرف الى 0.70 دينار لكل دولار.
فإن المعالجات والقيود المحاسبية في دفاتر الشركة الأردنية للأعوام 1995 و 1996 سوف تكون كما يلي :
1- في تاريخ الشراء 1/10/1995 تسجل الشركة قيمة المشتريات بالدينار الأردني وفقا لسعر الصرف السائد في ذلك التاريخ وقدره 0.68 دينار لكل دولار.
قيمة المشتريات = 100000 × 0.68 دينار لكل دولار.
ويكون قيد اليومية كما يلي :
680.000 من ح /المشتريات
680.000 إلى ح /الدائنون (عملات أجنبية)
(استيراد بضاعة من أمريكا بمليون دولار)

2- في 31/12/1995 وهو تاريخ إعداد القوائم المالية فيجب تعديل رصيد الدائنين في قائمة المركز المالية ليعكس سعر الصرف السائد في هذا التاريخ والبالغ 0.66 دينار لكل دولار. وحيث أن سعر الدولار قد انخفض بمقدار (0.68 – 0.66 دينار ) فإن الناتج سوف يكون أرباح عملات أجنبية يجب أعتبارها ايراد موجب في دخل الشركة لعام 1995 وتعديل بند الدائنين بها.
= 1.000.000 × (0.68 – 0.66) = 20000 دينار ويكون القيد
20000 من ح /الدائنون (عملات أجنبية)
20000 إلى ح /أرباح تغير سعر صرف عملات أجنبية
تعديل بند الدائنين بالتغير في سعر الصرف.

ويتم اقفالها في حساب الأرباح والخسائر العام بالقيد التالي:
20000 من ح /أرباح تغير سعر الصرف
20000 إلى ح / الأرباح والخسائر
(إقفال ارباح تغير سعرالصرف )


ح / الدائنون (عملات أجنبية )

20000 إلى ح/ ارباح تغير سعر صرف عملات أجنبية
680000 من ح /المشتريات
660000 رصيد 31/12/1995 680000

3- في 1/4/1996 وعند تسديد رصيد الدائنين المستحق بالدولار الأمريكي يتوجب أولاَ تعديل هذا الرصيد كي يعكس سعر الصرف السائد في ذلك التاريخ والبالغ 0.70 دينار لكل دولار واعتبار التغير الذي طرأ على سعر الدولار من 0.66 الى 0.70 دينار لكل دولار، أي خسارة تبلغ 0.04 دينار لكل دولار.
أي أن خسارة سعر الصرف = 1.000.000 × _0.66 – 0.70) = 4000 دينار ويكون قيد اليومية.
40000 من ح/ خسائر تغير سعر صرف عملات أجنبية الى ح/الدائنون (عملات أجنبية).
40000 (الخسائر الناتجة عن تغير سعر الصرف في الدولار الأمريكي)
وتقفل في نهاية العام في حساب الأرباح والخسائر كخسارة تغير سعر الصرف في الدولار.


4- يتم شراء مليون دولار أمريكي في ذلك التاريخ بسعر الصرف الجاري وقدره 0.70 دينار لكل دولار = 100000 × 0.70 = 700000 دينار.
700000 من ح/ الصندوق (عملات أجنبية)
700000 الى ح/ البنك
(شراء مليون دولار من السوق المصرفية)

سداد رصيد الدائنين:
700000 من ح/الدائنون (عملات أجنبية
700000 الى ح/ الصندوق (عملات أجنبية)
تسديد رصيد الدائنين المستحق بالدولار

ويلاحظ أن الأرباح والخسائر الناتجة عن تغير سعر صرف الدولار منذ اتمام الصفقة وحتى تاريخ سدادها بلغ خسارة 20000 دنيار ويمثل الفرق بين سعر الدولار 0.68 دينار في 1/10/1995 وبين سعر الصرف وقدره 0.70 دينار لكل دولار في 1/4/1996 ونظراً لاتمام الصفقة خلال فترتين هما عام 1995 وعام 1996 فقد تم تحميل عام 1995 بارباح قدرها 20000 دينار ، في حين تم تحميل عام 1996 بخسارة قدرها 40000 دينار.

الخلاصة : أرجو ان اكون قدمت لكم كافة المعلومات اللازمة التي تفيدكم في فهم هذا الموضوع.