تحليل المركز المالي قصير الأجل

[zifagoo]

تحليل المركز المالي قصير الأجل

يقصد بالمركز المالي قصير الاجل ( المتداول ) " مقدار الاصول المتداولة التي يمتلكها مشروع معين في تاريخ معين ، و مقدار الالتزامات المتداولة المقابلة للأصول المتداولة في نفس التاريخ ، و بهدف تحديد امكانية المشروع علي تغطية التزاماته الجارية . "

و تنبثق أهمية تحليل المركز المالي قصير الاجل من بيان تأثيره علي ربحية المشروع ، و خصوصا في المشاريع التجارية ، لكونها تتعامل مع منتجات مخصصة للاستهلاك الكمل او الجزئي ، و لذلك تكون منتجات هذا النوع من المشاريع ، ذات معدل دوران أكبر من معدل دوران المشاريع الاخري.

و لهذا فان المشروع التجاري يكون و بشكل مستمر بحاجة الي السيولة النقدية بمعدلات اكبر من المشاريع الاخرى لمواجهة متطلبات طبيعة العمل اضافة لمعرفة مقدرة المشروع علي تسديد التزاماته الجارية .

ان دراسة مكونات المركز المالي قصير الاجل تتطلب الالمام بموضوع رأس المال العامل من جوانب عدة نلخصها فيما يلي :

أولاً : مفهوم رأس المال العامل و علاقته بتحليل المركز المالي قصير الاجل :

يقصد بإجمالي راس المال العامل " مجموع الاصول المتداولة التي يمتلكها المشروع " أما الفرق بين الاصول المتداولة و الخصوم المتداولة قيطلق عليه " صافي رأس المال العامل " الذي يحقق لدائني المشروع نسبة الأمان التي تتمتع بها الخصوم الجارية .

ان ارتفاع نسبة الاصول المتداولة علي الخصوم المتداولة ، تدل علي مقدرة المشروع علي مقابلة التزاماته بيسر ،علما بأن هناك اتفاقا بين كثير من المحاسبين و المحللين علي ان نسبة الاصول المتداولة الي الخصوم المتداولة هي 2 : 1 ، و لكن هذه النسبة لا تعتبر في كثير من الاحيان النسبة المثالية ، لأن هناك أكثر من عامل يلعب دورا كبيرا في التأثير عليها ، منها داخلية تتعلق بنشاط المشروع ، و اخري خارجية لا تتعلق بنشاط المشروع .
علي سبيل المثال اذا كان رقم المدينين عاليا و يشكل أهمية نسبية عالية لأموال المشروع ، والذي يدخل في احتساب الاصول المتداولة قد لا يتحول جزء كبير منه الي نقدية نتيجة توقف بعض المدينين عن السداد لأسباب عديدة ، مما يؤثر بالتالي علي صافي رأس المال العامل مما يجعل هذه النسبة غير صادقة و سطحية ، و لأجل التقييم السليم لا بد أن نأخذ عدة اعتبارات و نسب اخري .

و لتوضيح استخدام العلاقة بين الأصول المتداولة و الخصوم المتداولة ، نفرض أن مشروعا تجاريا أعد الحسابات الختامية ( قائمة المركز المالي ) للفترة المنتهية في 31/12/2000 و من هذه القائمة تم الحصول علي البيانات التالية :

اجمالي الاصول المتداولة 75000 جنيه ، اجمالي الخصوم المتداولة 35000 جنيه ، و لمعرفة صافي راس المال ، و نسبة الاصول المتداولة الي الخصوم المتداولة يلاحظ ما يلي :
1 - صافي رأس المال العامل = اجمالي الاصول المتداولة - اجمالي الخصوم المتداولة

= 75000 - 35000 = 40000 جنيه

2 - نسبة الاصول المتداولة الي الخصوم المتدلولة = 75000 / 35000 = 2.1 مرة

و هذا يعني أن كل 2.1 جنيه من الاصول المتداولة يقابلها 1 جنيه من الخصوم المتداولة ، و هذا يدل علي المقدرة الجيدة للمشروع للوفاء بالتزاماته الجارية ،

* أن مقدرة المشروع علي سداد التزاماته الناجمة عن الخصوم قصيرة الأجل ( الجارية ) تنجم عن مقدار الاصول المتداولة التي يملكها بنسبة اكبر من الخصوم المتداولة ، و اهتمام المشروع بالحتفاظ بهذه النسبة هي محاولة المشروع للاحتفاظ بسمعة جيدة أمام الدائنين و عليه فإن تحليل العلاقة بين الاصول المتداولة و الخصوم المتداولة تتركز علي معرفة المشروع علي تسديد التزاماته الجارية .

[zifagoo]

ثانيا : اجمالي رأس المال العامل :

ينظر الي اجمالي رأس المال العامل علي أنه " مجموع الأصول المتداولة التي يملكها المشروع ، بغض النظر عن طبيعة عمله و عائدية ملكيته ."

و اساس النظرة الي اجمالي راس المال العامل بموجب المفهوم السابق تنصب علي الاصول المتداولة دون النظر الي الخصوم المتداولة ، و لذلك فعند أخذ رأس المال العامل الاجمالي أساس للمقارنة التحليلية فيجب ان يكون العنصر الاخر المقارن به هو الاصول الثابتة ، و في نظر اصحاب هذا الرأي يمثل رأس المال العامل مجموع الاصول المتداولة و من ثم فإنهم لهذا الغرض لا يعطون أهمية للخصوم المتداولة و هذا يقوم علي اساس التمييز أو المقارنة بين الأصول المتداولة و الأصول الثابتة .

تكمن اهمية إجمالي رأس المال العامل في التخليل ، عند دراسة مصادر التمويل و التناسق بينها ( التناسق بين مصدر التمويل الداخلي و مصدر التمويل الخارجي ) و يقيد رأس المال العامل الاجمالي بالدرجة الاولي في معرفة نسبة رأس المال العامل الاجمالي الي راس المال اثابت للتأكد من درجة كفاة رأس المال العامل من عدمه ، بقصد زيادة أو نقصان رأس المال العامل الاجمالي و حسب الضرورة .

و يمكن تصوير النسبة الخاصة برأس المال العامل الاجمالي كما يلي :

رأس المال العامل الاجمالي/ رأس المال الثابت = ....... مرة

و يقصد برأس المال الثابت " مقدار المبالغ المنفقة من رأس المال الاجمالي للحصول علي الاصول طويلة الاجل ( الاصول الثابتة ) و التي تسمى بالمفهوم الاقتصادي بوسائل الانتاج ( الات و ادوات و مباني ... ألخ ) و الذي يتغير مقداره في سياق الانتاج "

و لتوضيح أهمية نسبة رأس المال الاجمالي نفترض ان احدي المنشأت في سنة من السنوات كانت قد وضعت النسبة المعيارية التالية لرأس المال العامل الاجمالي ، قياسا برأس المال الثابت ( 1 : 2 ) و التي كانت دقيقة بمقياس أعمال المنشأة و عند التنفيذ الفعلي اتضح ان المبالغ المنفقة علي رأس المال الاجمالي 30000 جنيه بينما المبالغ المنفقة علي راس المال الثابت كانت قد بلغت 75000 جنيه و هذا يعني أن :
نسبة رأس المال الثابت الي رأس المال الاجمالي = 75000 / 30000 = 2.5 مرة

و يتطلب هذا الامر تعديل النسبة إما عن طريق تخفيض المبالغ المنفقة لصالح رأس المال الثابت او بيع جزء من اصولها الثابتة ( و غالبا ما يكون هذا الاجراء غير عملي ) او بزيادة حصتها في راس المال الاجمالي ، اذا كانت امكانية المشروع المالية و حجم اعماله تسمح بذلك .

[zifagoo]

ثالثاً : أنواع رأس المال العامل :

يقسم رأس المال العامل الاجمالي الي عدد من التقسيمات ( حسب حاجة و ضرورة التحليل ) هي :

1 - رأس المال العامل الدائم :
أساس هذا التصنيف كرأسمال عامل دائم ينطلق من النظرة الي عدم امكانية الاستغناء عن هذا الجزء و الذي هو ضروري لاستمرار أعمال المشروع و يقسمم بدوره الي :

أ - رأس المال العامل المبدئي
ب - رأس المال العامل العادي

و مصادر تمويل ها النوع هي هي الاصول طويلة الاجل .

2 - رأس المال العامل المتغير :
يستخدم رأس المال لعامل المتغير لتوسل الاصو ل المتداولة التي تكون لازمه و ضرورية لمقابلة عملية استثمارية توسعية ، بحكم بعض العوامل التي تكون اما عوامل دورية او عوامل موسمية او عوامل طارئة و هذا يعني ان تمويل هذه الاستثمارات قد يتوقف بزوال العوامل الموجِبةلعملية الاستثمار ، و الذي يعني انكماشه عند اختفاء العوامل التي أدت الي هذه العمليات الاستثمارية و من هنا جاءت تسميته برأس المال المتغير ، و ينفسم هذا النوع الي ثلاثة انواع فرعية هي :

أ - رأس المال العامل الموسمي
ب - رأس المال العامل الدوري .
جـ - راس المال العامل للطوارئ .

يساعد هذا التقسيم الاجهزة المختصة في المشروع علي دراسة طبيعة العوامل المختلفة التي تتطلب مصادر تمويلية لتمويل عملياتها المختلفة ووضع الاحتياطات اللازمة وفق معايير علمية تفيد مقارنة المعايير الموضوعة سابقاً مع الواقع الفعلي لمعرفة الانحرافات و اسبابها لوضع الحلول و الاجراءات اللازمة لمعالجتها و الاجراء الحكيم في تمويل كل نوع من انواع رأس المال، هو ذلك الاجراء الذي يتم عن طريق تمويل رأس المال الثابت عن طريق الاستثمارات طويلة الاجل أم راس المال المتغير فيتم تمويله عن طريق الاستثمارات قصيرة الاجل .



مثال توضيحي :
علي فرض أن احد المشاريع الاقتصادية و علي ضوء الدراسات و الخبرة السابقة وواقع السوق احتاج الي اموال ضرورية و لازمه لتمويل الفرص الاستثمارية التالية :

العمليات الاستثمارية الدائمة 20000 جنيه
العمليات الاستثمارية الموسمية 10000 جنيه
العمليات الاستثمارية الطارئة 5000 جنيه
المجموع 35000 جنيه

و عند التنفيذ الفعلي لهذه الاستثمارات اتضح ما ياتي :
العمليات الاستثمارية الدائمة 25000 جنيه
العمليات الاستثمارية الموسمية 8000 جنيه
العمليات الاستثمارية الطارئة 5000 جنيه
المجموع 38000 جنيه

و عند دراسة و تحليل هذه العمليات نتوصل الي ما يأتي :

جدول حركة الاستثمارات المخططة و المنفذة

الانحراف

البيان الاستثمار المخطط المنفذ المطلق النسبي
1 - العمليات الاسثمارية الدائمة 20000 25000 ( 5000 ) ( 25 % )
2 - العمليات الاستثمارية الموسمية 10000 8000 2000 20 %
3 - العمليات الاستثمارية الطارئة 5000 5000 ـــــــــــ ــــــ
المجموع 35000 38000 ( 8000 ) ( 8.57 % )

التحليل :
من بيانات الجدول اعلاه يتضح الاتي :
1 - لتمويل العمليات الاستثمارية الدائمة يحتاج المشروع الي 5000 جنيه اضافية و هذه الاضافة تشكل 25 % من مقدار الاموال المخصصة لهذا النوع من الاستشمارات .

( الانحراف المطلق في الاستثمار / الاسثمار المخطط × 100 ) = 5000 / 20000 × 100 = 25 %

2 - لتمويل العمليات الاستثمارية الموسمية فعلا يتطلب 8000 جنيه بينما المخصص هو مبلغ 10000 جنيه ، و هذا يعني زيادة في تخصيص هذا النوع من الاستثمارات بـ 2000 جنيه ( 10000 - 8000 )
و هذه الزيادة تشكل 20 % من الاموال المخصصة للاستثمارات الموسمية
( الانحراف المطلق في الاستثمار /الاستثمار المخطط × 100 )= 2000 / 10000 × 100 = 20 %

3 - تشير البيانات الواردة في الجدول أن الاموال المخصصة للاستثمارات الطارئة مساوية لما هو منفذ فعلا .

4 - النقص الاجمالي في تمويل العمليات الاستثمارية المختلفة بلغ 3000 جنيه و هي تشكل 8.57 % من اجمالي الاموال المخصصة ضمن الخطة لجميع الاستثمارات .
( الانحراف المطلق الاجمالي للاستثمارات / مجموع تمويل الاستثمارات × 100 )
= 3000 / 35000 × 100 = 8.75 %


الاستنتاجات :
1 يتضح أن المشروع سوف يعاني من ضائقة مالية لتمويل العمليات الاستثمارية تقدر بميلغ 3000 جنيه و هذا يظطره الي احد الاحتمالين التالييين :
الاحتمال الاول :
التخلي عن جزء من عملياته الاستثمارية و هذا يؤدي الي:
أ - حرمان المشروع من فرص ربح كان من المحتمل ان يحققها لو قام باستكمال عملياته الاستثماريه .
ب - زعزعة سمعته الاستثمارية في السوق و التي تؤدي الي احجام المستثمرين التعامل مع المشروع مستقبلا لعدو وفائه بجزء من التزاماته الاستثماريه .
جـ - دفع غرامات عدم التنفيذ الجزئي او الكلي و هذا يعني فقدان المشروع لجزء من ارباحه المحتمل تحقيقها من الاستثمار .
الاحتمال الثاني :
لجوء المشروع للحصول علي قروض من الممولين بشكل مستعجل و هذا يؤدي الي :
أ - دفع فوائد عن القروض المستعجلة بمعدلات اعلي من القروض التي يحصل عليها في الظروف العادية و يعني تحميل المشروع بمصاريف اضافية غير ضرورية .
ب - جدولة فترة تنفيذ العمليات الاستثمارية لتوفير المال اللازم لتمويل النقص في الاستثمار و هذا يؤدي الي دفع غرامات تأخيرية و التي تعني نقص صافي ربح المشروع من الاستثمار .
جـ - في حالة لجوء المشروع لجدولة فترة الاستثمار قد يؤدي الي احد الاحتمالين التاليين :
1 - ضياع فرصة الاستثمار بالكامل
2 - زعزعة ثقة المستثمرين في المشروع

التوصيات :
نري في مثل هذه الحالة :
1 - الدراسة العملية المتعددة الجوانب قبل الدخول في اية عملية استثمارية من حيث توفير الاموال اللازمة و الكافية لعمليات الاستثمار .
2 - لجوء المشروع الي القروض المستعجلة حتي و لو تكبد مصاريف فوائد عالية حفاظا علي سمعته الاستثمارية المستقبلية .

[m.sharkawy]

في الحقيقه هذا الموضوع من اهم الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين في هذا المجال
وكما اوضحت اخي zifagoo
فأن تقييم اصول المنشأة احد الامور الهامة للدائنين والبنوك الدائنة والمستثمرين لانها :
توفر الاسس التي يمكن استخدامها لتقدير ما اذا كانت المنشأة تملك موارد مناسبة متاحة للتشغيل ... وكذلك ما اذا كان يمكن ان يتم بيعها وتحويلها الى نقدية حتى في حالات تصفية المنشاة

وننتظر استكمال هذا الموضوع القيم
ومشاركة باقي الاعضاء لتفعيل هذا الموضوع واستكماله

[zifagoo]

شكرا اخي المدير العام علي هذه المشاركة الرائعة و التشجيع الطيب
ان شاء الله نستكمل الموضوع سويا علي امل ان ينفع الاخوة اعضاء المنتدي

[zifagoo]

رابعاً : حجم رأس المال العامل :

يتم تحديد رأس المال العامل بواسطة الدراسة الدقيقة لجميع المتغيرات التي تحدث لنشاط المشروع في جميع الفترات و تتم دراسته بواسطة استخدام المؤشرات المتحركة او الارقام القياسية للتعبير عن العلاقة بين رأس المال العامل بين الفترة الجارية و الفترات السابقة ، و هذه العلاقة بين المتغيرات تتم علي أساس الفترات المختلفة و التي تستوجب مؤشرات اضافية لاستكمال التصور عن مقدرة المشروع لتمويل رأس المال العامل بالحجم الكافي لمزاولة النشاط التشغيلي و هذا يعني أنه لابد من ايجاد علاقة بين رأس المال العامل و الطاقة التشغيلية لمعرفة حاجة المشروع مستقبلا اضافة للآموال اللازمة لتمويل الاستثمارات في الاصول المتداولة حيث لابد من أموال اضافية لزيادة حجم الاصول طويلة الاجل اذ قد يتطلب زيادة الاستثمارات في الاصول المتداولة زيادة في حجم الاصول طويلة الاجل و هذا يعني زيادة في رأس المال العامل

و عليه للتوصل الي العلاقة بين التمويل في الاصول المتداولة ( صافي رأس المال العامل ) و تمويل الاستثمارات في الاصول طويلة الاجل نستخدم المؤشر التالي :

صافي رأس المال العامل / الاصول الثابتة = ...... مرة

و تعتبر هذه النسبة غاية في الاهمية من حيث المنظور التحليلي لمعرفة مقدار الاستثمار في رأس المال العامل .

و لاستكمال معرفة حجم رأس المال العامل لابد من درسة تفصيلية لمكوناته و ايجاد العلاقة بين عناصره المختلفة ، ثم التعرف علي مصادر تكوينه كما هو موضح أدناه :
أ - مصادر تكوين رأس المال العامل :

يمكن حصر مصادر تكوين رأس المال العامل فيما يلي :
* أرباح النشاط الجاري للمشروع
* الاهلاك ( الاستهلاك ) .
* ثمن بيع الاصول الثابتة .
* استرداد قيمة قروض طويلة الاجل .
* استرداد سنوات سابقة أو تحصيل ديون سبق و ان اعتبرت ديون معدومه .
* زيادة رأس المال .
* الحصول علي قروض طويلة الأجل .

ب - مكونات رأس المال العامل :

يتكون رأس المال العامل من مجموع الاصول المتداولة و التي يملكها المشروع و يمكن حصرها فيما يلي :
* البضاعة .
* العملاء .
* اوراق القبض .
* الاوراق المالية .
* قطع الغيار و المهمات و الوقود .
* الأرصدة النقدية .
* المصروفات المقدمة .

و يتم تمويل هذه العناصر من مصادر تمويل خارجية يطلق عليها بمصادر التمويل قصيرة الاجل أو الخصوم المتداولة ، وسبب تسميتها بالخصوم المتداولة أو التمويل قصير الأجل لأنها تستحق السداد خلال السنة التالية لاعداد قائمة المركز المالي و تشمل كل أو بعض العناصر التالية :

* الموردون .
* أوراق الدفع .
* القروض قصيرة الاجل .
* المخصصات لمقابلة الالتزامات المستحقة .
* مصاريف مستحقة .

و يتضح مما تقدم أن الأصول المتداولة و الخصوم المتداولة هي التي تؤثر علي رأس المال العامل من حيث تغيره بالزيادة أو النقصان حيث أذا زادت كل او بعض عناصر الاصول المتداولة مع عدم تغيير مجموع الخصوم المتداولة فإنها تؤدي الي زيادة صافي رأس المال العامل ، أما اذا زادت بعض بعض أو كل عناصر الخصوم المتداولة فإنها تؤدي الي نقص صافي رأس المال العامل و من هنا جاءت معادلة صافي رأس المال العامل = الاصول المتداولة - الخصوم المتداولة

و تفيد في بيان التغير في رأس المال العامل علي شكل قائمة تسمي " قائمة التغيير في رأس المال العامل "
و لإعداد هذه القائمة لابد من مراعاة الشروط الضرورية التالية :

1- البساطة في الاعداد ، اي الابتعاد عن التعقيد قدر الامكان مع استخدام ابسط الطرق في اعدادها بما يتلائم و يخدم الغرض من هذه القائمة .
2 - الوضوح في إعداد القائمة ، الوضوح ميزة مهمة ليست فقط علي صعيد إعداد قائمة التغير في رأس المال العامل بل يجب أن تتصف بها جميع القوائم المالية و التقارير المرفقة بها ، بحيث يكون من السهولة فهم مكوناتها بدون جهد فكري كبير ، مما يجعلها تؤدي دورها كأداة من ادوات التحليل المساعدة لمعرفة المركز المالي قصير الاجل للمشروع .

و تعد هذه القائمة في أبسط صورها علي شكل كشف حسابي مبيناً فيه العناصر التالية :

* مصادر رأس المال العامل .
* استخدامات رأس المال العامل .
* الزيادة او النقص في الاصول المتداولة .
* الزيادة أو النقص في الخصوم المتداولة .

ثم بعد ذلك تعد القائمة المذكورة وفق ما ياتي :
أولا ً : مصادر و استخدامات رأس المال العامل :

×××× مصادر رأس المال العامل
×××× ناقصا - استخدامات رأس المال العامل .
×××× الزيادو أو النقص في رأس المال العامل .

ثانياً : التغير في مكونات رأس امال العامل :

×××× الزيادة أو النقص في الاصول المتداولة
×××× الزيادة أو النقص في الالتزامات المتداولة
×××× الزيادو أو النقص في رأس المال العامل .

و لذلك نلاحظ أن الهدف الاساسي من إعداد قائمة التغير في رأس المال العامل هو تحديد التغيرات التي تحصل عليها و اتجاهات هذه التغيرات خلال فترة زمنية واحدة أو فتترتين متتاليتين ( كحد أقصى ) حيث لا يجوز اجراء المقارنة التحليلية لكثر من فترتين ماليتين لان الهدف من إعداد هذه القائمة هو دراسة و تحليل المركز المالي قصير الاجل و الذي تتكون مكوناته عادة من عناصر لا تزيد اعمارها عن فترة مالية واحدة .

[zifagoo]

أهمية تحليل المركز المالي قصير الأجل :


يتضح لنا مما سبق ، أن دراسة و تحليل المركز لمالي قصير الاجل تشمل جوانب متعددة و تنجم هذه التعددية من الطراف أو الجهات التي تهتم بتحليل هذا الجانب او ذلك من المركز المالي قصير الاجل و تكون هذه الاطراف من خارج المشروع مثل :

* الدائنون .
* المصارف .
* شركات التأمين .
* الموردون .
* شركات الاستثمار .

و بنصب اهتمام هذه الاطراف علي معرفة مقدرة المشروع علي سداد التزاماته قصيرة الاجل و خصوصا في حالة تعامل المشروع مع بعضهم أو جميعهم .

إلا ان المشرع قد يحتاج الي معرفة حقيقة مركزه المالي قصير الاجل و لذلك فقد يتم تحليل المركز المالي قصير الاجل من جهات خارجية علي أساس معطيات القوائم المالية التي تعرضها المشاريع التجارية في نهاية السنة المالية ، ففي مثل هذه الحالة يسمى هذا النوع من التحليل " تحليل القوائم المالية الخارجي " أما اذا تم من قبل المشروع نفسه فهنا يسمى " تحليل القوائم المالية الداخلي " .

و استكمالا لجوانب البحث في هذا المضوع لا بد من الاشارة الي ان تحليل المركز المالي قصير الأجل يتم ( اضافة لمعرفة مقدرة التداول و السيولة في المشروع ) بقصد معرفة المشروع التشغيلية و منم المفيد أن نشير هنا الي أن المقدرة التشغيلية للمشروع تكمن في قدرته علي تحقيق معدل عال من دوران البضائع التي يتاجر بها و لهذا الغرض نستخدم نسبة فترة دوران المخزون و هي :

= ( متوسط المخزون × عدد أيام السنة ) / تكلفة المبيعات
أو = ( مخزون أخر المدة × عدد ايام السنة ) / تكلفة المبيعات
حسب توافر البيانات اللازمة و الضرورية لاستخراج النسبة المذكور ، و من الامور التي تهم تحليل المركز المالي قصير الأجل لمشاريع التجارية ، معدل دوران المخزون بالنسبة للمدينين ، فإذا أشارت هذه النسبة الي الانخفاض ( في حالة اتباع سياسة البيع بالنقد ) فإن ذلك يعتبر مؤشراً سليما ، أما اذا اشارت الي الارتفاع ، فإن ذلك يدل علي اتباع سياسة البيع بالأجل و التي ترتبط بمشكلة المدينين و الديون المعدومة .

كما يجب عدم احمال دراسة كل عنصر من العناصر المكونة للأصول المتداولة من حيث علاقة هذه العناصر بشكل منفرد بإجمالي الأصول المتداولة لمعرفة الاهمية النسبية لكل عنصر منها و نستخد لهذا الغرض النسب التالية :

* الاهمية النسبية للنقدية = ( النقدية / مجموع الاصو المتداولة ) × 100
* الاهمية النسبية للأوراق المالية = ( الاوراق المالية / مجموع الاصول المتداولة ) × 100
* الاهمية النسبية للبضاعة = ( بضاعة اخر المدة / مجموع الأصول المتداولة ) × 100
* الاهمية النسبية للعملاء = ( العملاء / مجموع الاصول المتداولة ) × 100

و هكذا بالنسبة لبقية العناصر ، سواء كان التحليل لفترة زمنيه واحدة أو لفترتين
ففي حالة التحليل لفترة واحدة و عيل بيانات قائمة المركز المالي في نهاية السنة يكتفي ياستخدام المؤشرات السابقة و مقارنتها ببعض .
اما اذا كانت العملية التحليلية لفترتين ففي هذه الحالة لابد من عمل جدول تحليلي مقارن يتضمن عناصر الأصول المتداولة لكافة السنين و من ثم مقارنتها لمعرفة التغيرات و اتجاهاتها ثم البحث في اسباب تلك التغيرات و تقديم التفسيرات و التوصيات الضرورية .

[ابراهيم محمد با]

فادك اللة هدا الموضوع قيم والى مزيد

[عبد المحسن محمد]

شكرااااااااااااااااااااااااااا

[shamsi]

رائع جدا ... الف شكر وتحية ... لجهوكم الكريمة .