النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: قانون ضريبة القيمة المضافة العام المقبل لعلاج تشوهات ضريبة المبيعات

  1. #1
    Founder of Acc4Arab
    تاريخ التسجيل
    Sat, 03 Dec 2005 03 PM:25:00
    المشاركات
    1,227
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي قانون ضريبة القيمة المضافة العام المقبل لعلاج تشوهات ضريبة المبيعات

    رئيس مصلحة الضرائب في لقائه مع الغرفة التجارية الامريكية‏:‏
    قانون ضريبة القيمة المضافة العام المقبل لعلاج تشوهات ضريبة المبيعات

    أعلن السيد اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أنه من المنتظر ان يوافق مجلس الشعب علي مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة العام المقبل لتحل محل ضريبة المبيعات وهي المرحلة الاخيرة في تطوير ضريبة المبيعات وتعالج التشوهات التي كانت تعاني منها وقال ان اختيار التوقيت لاصدار ضريبة القيمة المضافة العام المقبل يتزامن مع خفض معدلات التضخم حتي لا تتسبب في ارتفاعات كبيرة للاسعار وانه سيخضع لها كل السلع والخدمات عدا تلك التي ترد بالنص في القانون‏.‏ جاء ذلك في لقائه مع اعضاء الغرفة التجارية الامريكية بمصر برئاسة عمر مهنا واضاف ان تجربة مصر في الاصلاح الضريبي وجدت قبولا من معظم دول العالم عندما عرضها وزير المالية في مؤتمر الارجنتين مؤخرا‏,‏

    وان تطوير قوانين الضرائب بمصر شملت اصدار قانون الدخل عام‏2005‏ واصلاح ضربة التمغة عام‏2006‏ وادخال نظام محاسبي مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة العام الجاري وكذلك تطوير الاقرار الضريبي ويتنظر اصدار قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الضرائب العقارية العام المقبل‏.‏ وطرح السيد حسن حجازي رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الامريكية عدة قضايا مهمة منها بعض القضايا المتعلقة بتطبيقات الضرائب علي فروع الشركات العالمية خاصة تلك التي تنتمي الي دول عقدت مصر معها اتفاقيات عدم ازدواج ضريبي‏.‏

    واوضح اشرف العربي ان مصلحة الضرائب تضع حاليا تصورا بالتعاون مع البنوك لحل المشاكل التي ظهرت فيما يتعلق بتطبيقات ضريبة الدخل والمبيعات والتمغة يراعي فيها مصالح الاطراف جميعا‏,‏ وسيتم اختيار خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية يطبق عليها هذا المبدأ ويتم التوسع فيها بعد ذلك في باقي القطاعات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة‏.‏ وبالنسبة لحدود التسجيل في ضريبة المبيعات اوضح رئيس المصلحة ان الاتجاه الحالي هو رفع حد التسجيل ليصل الي‏500‏ الف جنيه‏,‏

    وان ضريبة القيمة المضافة ستتخلص من التشوهات التي كانت موجودة بضريبة المبيعات حيث سيتم خصم الضريبية المسددة علي السلع الرأسمالية من الضريبة علي السلع التي تنتجها‏.‏ وفيما يتعلق بالضريبة العقارية اوضح انها اقدم ضريبة في مصر وتعود الي اوائل القرن التاسع عشر وان الثروة العقارية في مصر تصل قيمتها الي اكثر من‏250‏ مليار دولار ولا تتجاوز حصيلة الضريبة العقارية‏150‏ مليون جنيه فقط سنويا وبالتالي كان لابد من اخضاع الثروة العقارية في مصر للضريبة خاصة وان القانون الجديد سيخفضها الي‏10%‏ فقط بدلا من‏46%‏

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    الأهرام الخميس ‏13 من شوال 1428 هـ 25 اكتوبر 2007 السنة -132‏ العدد 44152
    هذا الموضوع عبارة عن بذرة تحتاج للنمو والتحسين؛ فساهم في إثرائه بالمشاركة فيه

  2. #2
    Founder of Acc4Arab
    تاريخ التسجيل
    Sat, 03 Dec 2005 03 PM:25:00
    المشاركات
    1,227
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي القانون الجديد للضريبة المضافة بديلا لضريبة المبيعات لضبط الأسواق

    رئيس مصلحة الضرائب في الإسكندرية
    القانون الجديد للضريبة المضافة بديلا لضريبة المبيعات لضبط الأسواق

    أعلن أشرف العربي وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب أنه سيتم خلال الدورة البرلمانية الحالية مناقشة مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة والذي سيكون بديلا لضريبة المبيعات‏,‏ مؤكدا أن اعتماد هذا القانون سيكون بمثابة نقلة نوعية للاقتصاد المصري وسيساهم بشكل فعال في ضبط الأسواق‏.‏ وأوضح العربي أن الفرق بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة هو أن كل السلع والخدمات ستكون خاضعة للضريبة‏,‏ إلا ما يستثني منها بنص قانوني مثل الخدمات المصرفية والتامين والصحة والتعليم‏,‏ وفيما عدا ذلك فإن كل الخدمات ستكون خاضعة للضريبة‏,‏ مشيرا الي أن إجراءات التطبيق لضريبة القيمة المضافة ستكون في الوقت المناسب حتي لا يحدث تضخم في الأسواق‏.‏ جاء ذلك خلال لقاء أشرف العربي مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بحضور محمد رجب رئيس الجمعية وقيادات مصلحة الضرائب وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة‏.‏

    وقال أشرف العربي إنه يتم حاليا دراسة إجراءات التعامل مع السنوات المعلقة ضريبيا قبل صدور قانون الضرائب عام‏2005,‏ والعمل علي تقريب وجهات النظر بين الممولين ومصلحة الضرائب‏,‏ موضحا أن فكر العمل يرتكز حاليا علي القطاعات وليس الممول بعينه وأنه تم اختيار خمسة قطاعات رئيسية تشمل البنوك وشركات التامين واختيار عدد من المحاسبين بتلك القطاعات للتباحث مع مأموري الضرائب بالمصلحة بهدف الوصول إلي صيغة جديدة للمحاسبة الضريبية للسنوات المعلقة في تلك القطاعات‏.‏
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    كتبت ـ آمال علام وفكري عبد السلام‏
    الأهرام الإثنين 16 من ذى القعدة 1428 هـ - 26 من نوفمبر 2007 م - السنة 132 - العدد 44184
    هذا الموضوع عبارة عن بذرة تحتاج للنمو والتحسين؛ فساهم في إثرائه بالمشاركة فيه

  3. #3
    Founder of Acc4Arab
    تاريخ التسجيل
    Sat, 03 Dec 2005 03 PM:25:00
    المشاركات
    1,227
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي كل السلع والخدمات خاضعة للضريبة في قانون القيمة المضافة

    ومن الأسكندرية أيضا
    طالعتنا جريدة الجمهورية
    العربي: كل السلع والخدمات خاضعة للضريبة في قانون القيمة المضافة

    أعلن أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أنه سيتم مناقشة مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة والذي سيكون بديلا لضريبة المبيعات خلال الدورة البرلمانية الحالية مؤكدا أن اعتماد هذا القانون سيكون بمثابة نقلة نوعية للاقتصاد المصري وسيساهم بشكل فعال في ضبط الأسواق.
    وأوضح أن الفرق بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة أن كل السلع والخدمات ستكون خاضعة للضريبة إلا ما يستثني منها بالقانون مثل الخدمات المصرفية والتأمين والصحة والتعليم وفيما عدا ذلك فإن كل الخدمات ستكون خاضعة للضريبة مشيرا إلي أن اجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة ستكون في الوقت المناسب حتي لا يحدث تضخم في الأسواق.
    جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بحضور محمد رجب رئيس مجلس إدارة الجمعية وقيادات مصلحة الضرائب وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بمحافظة الإسكندرية.
    قال إنه يتم حاليا دراسة اجراءات التعامل مع السنوات المعلقة ضريبيا قبل صدور قانون الضرائب عام 2005 والعمل علي تقريب وجهات النظر بين الممولين ومصلحة الضرائب مشيرا إلي أن فكر العمل يرتكز حاليا علي القطاعات وليس علي الممول بعينه وأنه تم اختيار خمسة قطاعات رئيسية تشمل البنوك وشركات التأمين واختيار مأموري الضرائب بالمصلحة بهدف الوصول إلي قواعد للمحاسبة الضريبية للسنوات المعلقة لتلك القطاعات وأكد أن أجندة الاصلاحات المستقبلية تضع ضمن بنودها أهمية تحسين لغة القانون لتقليل حجم الخلافات بين المحاسبين والمصلحة والاتفاق علي مفهوم واحد لتطبيق مواد القانون.
    أضاف أنه بالنسبة للمادة 18 من قانون الضرائب الخاصة بالمنشأت الصغيرة أنه سيتم عمل نموذج مبسط لتقديم اقرار المشروعات الصغيرة اعتبارا من 1/1/2008 مشيرا إلي أنه سيتم تدريب صغار الممولين علي تفهم كيفية التعامل مع النظام الضريبي الجديد.
    أكد أن الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية فيما يخص تعديل قانون الدمغة وإلغاء العديد من الأوعية ساهم في زيادة الحصيلة من 5 مليارات جنيه إلي 8 مليارات جنيه سنويا.
    ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلي الالتزام بتقديم الفواتير حتي يتسني تعديل نسبة ال 7% للمصروفات الاضافية.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    الإسكندرية عمرو حافظ
    الجمهورية الاثنين 16 من ذى القعدة 1428هـ - 26 من نوفمبر 2007 م
    هذا الموضوع عبارة عن بذرة تحتاج للنمو والتحسين؛ فساهم في إثرائه بالمشاركة فيه

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مفاهيم ضريبة القيمة المضافة
    بواسطة محمد حوسو في المنتدى المنتدى العام للعلوم المالية والمحاسبية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: Mon, 08 Aug 2011, 12 PM:08:26
  2. مصطلحات في ضريبة القيمة المضافة
    بواسطة محمد حوسو في المنتدى المنتدى العام للعلوم المالية والمحاسبية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: Mon, 08 Aug 2011, 11 AM:45:32
  3. مدخل الى ضريبة القيمة المضافة في فلسطين
    بواسطة محمد حوسو في المنتدى المنتدى العام للعلوم المالية والمحاسبية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: Thu, 04 Aug 2011, 02 PM:35:28
  4. ضريبة القيمة المضافة value added tax
    بواسطة m.sharkawy في المنتدى منتدى الضرائب العام
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: Mon, 09 Mar 2009, 08 AM:36:48
  5. انتهاء عصر ضريبة المبيعات علي يد القيمة المضافة
    بواسطة soha في المنتدى ضرائب المبيعات
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: Sat, 23 Aug 2008, 10 AM:52:32

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •