صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 18

الموضوع: دور الإفصاح المحاسبي وأهميته في ظل تطبيق معايير المحاسبة المصرية (بحث)

  1. #1
    المدير العام
    تاريخ التسجيل
    Sun, 03 Dec 2006 11 AM:01:00
    المشاركات
    189
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي دور الإفصاح المحاسبي وأهميته في ظل تطبيق معايير المحاسبة المصرية (بحث)


    سنتناول في هذا الموضوع بحث للسيد الاستاذ الدكتور/ محمد نجيب حمد
    الرئيس الأسبق لمجلس قسم المحاسبة والمراجعة
    ووكيل الدراسات العليا والبحوث
    بكلية التجارة – جامعة قناة السويس

    دور الإفصاح المحاسبي وأهميته في ظل تطبيق
    معايير المحاسبة المصرية ومتطلبات القانون 91 لسنة 2005
    لغرض زيادة فاعلية مصداقية ممولي الضرائب
    المقدمة وطبيعة المشكلة:
    تقرير أدبيات الفكر المحاسبي بان هناك قناعة كاملة من قبل المحاسبين الأكاديميين والمهنيين بأهمية الإفصاح المحاسبي وما يمكن أن يلعبه من دور كبير في تحقيق تحاسب ضريبي جيد في ضوء مصداقية المعلومات المحاسبية وقد تم إلى حد كبير ترجمة هذا الاقتناع في الفكر المحاسبي بل وفي الممارسات المهنيةن سواء في مجال التقارير المالية كجزء من نظام المعلومات المحاسبي أو في التقارير غير المالية كمعلومات إضافيةز
    ولعل الراصد للتطور الفكري للإفصاح المحاسبي سوف يجد أن موضوع الإفصاح تناوله الإطار المفاهيمي للمحاسبة المالية، سواء على مستوى الدراسات التحضيرية الأولية لمشروع الإطار المفاهيمي، أو من خلال بعض المفاهيم المحاسبية المرتبطة بالإفصاح المحاسبي، كما أن الدراسات والبحوث الأكاديمية التي أجريت تبعًا للمدخل الوصفي تؤكد على دور الإفصاح المحاسبي في تحقيق أهداف لمجالات عديدة سواء منها الاقتصادي أو البيئي أو الاجتماعي، حيث اتخذت هذه الدراسات عدة اتجاهات وتفرعت أهدافها ونتائجها.
    كما كان لمنظمات مهنية وعلمية دور كبير في تناول موضوع الإفصاح المحاسبي وذلك من خلال ما أصدرته من معايير محاسبية مثلت النتاج النهائي لجهد متراكم من قبل تلك المنظمات.
    ويرى أحد الباحثين (د. عبد الحميد أحمد محمود، مرجع سبق ذكره، 427، 457) بان اتجاهات الإفصاح تبعًا للأدبيات المحاسبية تتمثل في الإفصاح الوقائي، والإفصاح الإعلامي والتوسع في الإفصاح، وعلى ضوء كل اتجاه تتحدد من خلاله محتوى ومضمون الرسالة المحاسبية للأطراف المستفيدة بالمعلومات.
    وباعتبار أن الفاحص والضريبي هو القائم بقياس وتحديد قيمة الوعاء الضريبي بناء على نتاج وظيفة الإفصاح والعرض المحاسبي للمعلومات المحاسبية من خلال التقارير والقوائم المالية فإن يتضح دور وأهمية الإفصاح المحاسبي في تحديد الوعاء الضريبي في ظل قانون الضريبة رقم 91 لسنة 2005 والذي اشترط لمثل هذا التحديد أن يكون في إطار معايير المحاسبة المصرية، كل ذلك لغرض إضفاء مزيد من المصداقية على المعلومات المحاسبية لتعضيد العلاقة التحاسبية الضريبية بين الممول الضريبي والفاحص الضريبي.
    وعلى الرغم من أهمية مصداقية ممولي الضريبة فقد تبين بأن الفكر المحاسبي الضريبي لم يتناولها من قبل، وتوظيفها لأغراض التحاسب الضريبي مما يمثل قصورًا محاسبيًا يعكس مدى الإخفاق المحاسبي في تعزيز وإضفاء الموضوعية على منظومة المحاسبة الضريبية الأمر الذي دفع الباحث إلى محاولة دراسة مصداقية ممولي الضريبة في ضوء المعايير المحاسبية المصرية ومتطلبات القانون الضريبي الجديد، ليكون مرشدًا للفاحص الضريبي عند اختياره للعينة الإحصائية محل الفحص المحاسبي الضريبي.

    مفاهيم البحث:
    1- المصداقية: خاصية محاسبية تعبر عما يجب أن تكون عليه المعلومات المحاسبة كمحتوى إعلامي للقوائم المالية التي ترفق مع الإقرار الضريبي.
    2- الإفصاح المحاسبي: هو العرض للمعلومات المحاسبية بشكل موضوعي دون تحيز.
    3- المعايير المحاسبية: هي دليل إرشادي للتطبيق المحاسبي والممارسات العملية لوظيفة المحاسبة.

    أهمية البحث:
    تنبع أهمية البحث من موضوعه حيث:
    1- إن التطور المتوقع في عملية التحاسب الضريبي والتي تعتمد على تطوير أسلوب الفصح الضريبي من خلال الانتقال من أسلوب الفحص الضريبي الشامل إلى أسلوب الفحص بالعينات، إنما نجاحه أصبح رهن إفصاح محاسبي لمعلومات محاسبية ذات مصداقية لتدعم الثقة بين الممول الضريبي والفاحص الضريبي.
    2- إن مصداقية المعلومات المحاسبية تمثل مطلبًا هامًا وضروريًا لتواكب عملية التحول الكاملة نحو تطبيق نظام الضريبة الموحدة، فنجاح التشريع الضريبي رهن ثقة متبادلة بين الممول الضريبي والفاحص الضريبي.

    منهج البحث:
    يأخذ البحث شكل الدراسة النظرية والتي تتمثل في استقراء الدوريات والمراجع العلمية المتخصصة في مجال البحث المحاسبي وبما يتناسب مع موضوع البحث.

    خطة البحث:
    المبحث الأول: التشريع الضريبي المصري والإفصاح.
    المبحث الثاني: المصداقية في ضوء متطلبات قانون الضريبة الموحدة على الدخل.
    الخلاصة والنتائج والتوصيات
    قائمة المراجع

    المبحث الأول
    التشريع الضريبي المصري والإفصاح المحاسبي
    تتجه كثير من بلدان العالم النامي إلى انتهاج سياسات متكاملة للإصلاح الاقتصادي سعيًا وراء التعجيل بمعدلات النمو الاقتصادي ومعالجة العجز في كل من الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات، وذلك كله لغرض الاندماج في الاقتصاد العالمي، لتتمكن هذه الدول من الحصول على نصيبها العادل في الاستثمارات الدولية وفي حركة التجارة العالمية، وفي خضم ذلك كان دائمًا الإصلاح الضريبي محورًا هامًا من محاور الإصلاح الاقتصادي والذي يتوقف نجاحه على العديد من العوامل والتي منها العلاقة المحاسبية الضريبية بين أطراف عملية التحاسب الضريبي ممثلين في في الإدارة الضريبية والممول الضريبي.
    ومن هنا استأثرت موضوعات ومشكلات تحسين جودة العلاقة بينهما على قدر كبير من الاهتمام من كافة المستويات المهنية والأكاديمية، ويكفي دلالة على ذلك تلك المؤتمرات العلمية، والبحوث والدراسات المحاسبية التي تطرقت موضوعاتها لمثل تلك المشكلات، حيث أوضحت الحلول العلمية والعملية الممكنة لمثل تلك المشكلات في إطار منظومة ضريبة متطورة لبيئة التطبيق المحاسبي الضريبي.
    ولعل مرجع هذا الاهتمام هو أن كل من الطرفي مشاركين في عملية التحاسب الضريبي، فالممول الضريبي هو الذي يقد إقراره الضريبي موضحًا به مركزه الضريبي، والفاحص الضريبي هو القائم بقياس وتحديد قيمة الوعاء الضريبي بناء على نتاج وظيفة الإفصاح والعرض المحاسبي للمعلومات المحاسبية من خلال التقارير والقوائم المالية، وبالتالي فإن هناك علاقة تحاسبية ضريبية يجب تدعيمها بينهما لغرض تعضيد الثقة فيما يبنهما وتحقيق العدالة الضريبية المنشودة وكتوجه نحو الإصلاح الضريبي الشامل.
    وباعتبار أن التشريع الضريبي هو أحد الأدوات التشريعية التي تستخدمها الدولة في ضبط إيقاع العلاقة الضريبية بين الممول والفاحص الضريبي تحقيقًا للعدالة الضريبية وتغذية الخزانة العامة بالأموال فقد كانت الخطوة الأساسية لتحقيق ذلك استخدام التشريع الضريبي في تطوير النظام الضريبي بهدف تفعيله ورفع كفاءته، ولا سيما واعتباره أحد العناصر الفعالة لحوكمة الشركات والذي أوجبت إصلاحه حتى يتميز بالوضوح والبساطة والدقة ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تشريع ضريبي مرن يتوافق مع متغيرات البيئة ميدان الممارسات الضريبية للمحاسبة الضريبية Ohqilip, M.Reckers et.al, 1995 p281، وبحيث يكون لديه القدرة على: (د. نعيم فهيم حنا، 2003، ص 2-3):
    1- تعبئة الموارد لتمويل الإنفاق العام والمساهمة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
    2- إعادة توزيع الدخل بين أفراد وفئات المجتمع وتحقيق العدالة الضريبية.
    3- المساهمة في تحسين توزيع الموارد النادرة المتاحة على استخداماتها المثلى البديلة.
    ومن هذا المنطلق صدر القانون الضريبي الجدد رقم 91 لسنة 2005 والذي استهدف السعي نحو البناء الحقيقي لتلك الثقة من خلال عدة ركائز أهمها (د. عبد الرسول عبد الهادي ، 2004 ص1).
    1- الفحص بالعينة لنسبة 20% من الإقرارات وتفاوت قيمة الغرامات حسب نسبة الخطأ وتشديد العقوبات.
    2- الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية عند إعداد القوائم المالية والتزام مصلحة الضرائب بها عند الفحص (مادة رقم 17).
    3- إنهاء المنازعات القضائية بين الممولين ومصلحة الضرائب بالعفو الضريبي عن نسبة مئوية من الضرائب محل النزاع وسداد الباقي حفاظًا على القيمة الزمنية للنقود.

    وقد ركزت أهداف قانون الضريبة الموحدة الجديد تحقيق عدة أهداف أهمها:
    1- إرساء دعائم الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية والممولين.
    2- توزيع العبء الضريبي بعدالة.
    3- تطوير الإدارة الضريبية بهدف تحقيق الكفاءة والفاعلية.
    وإذا سلمنا بأن هذه الركائز وغيرها ستساهم في تحقيق الثقة والعدالة الضريبية في المجتمع الضريبي فإن ضمان تحقيقها مرهون بتوافر خاصة المصداقية فيما يقدم من معلومات محاسبية ضمن مرفقات الإقرار الضريبي، والتي بغيابها سيظل المجتمع الضريبي في مصر يعاني من مشكلات مزمنة ومتراكمة ومتزايدة في إطار عملية التحاسب الضريبي، ومنها زيادة في حجم المتأخرات الضريبية وزيادة أسباب النزاع بشأن تحديد الربح أو الخسارة المحاسبية وإهدار الدفاتر وكثرة النزاعات القانونية المنظورة أمام القضاء في أمور الضرائب، مع تأخر عمليات فحص وربط الضريبة وظهور فروق ضريبية، كنتيجة لذلك سيكون لها تأثيرها على المركز المالي للممول (IAS12, APB11,FASB109)، مما يترتب عليها ضياع لجزء كبير من موارد الدولة كان من الأحرى استخدامها في تحقيق أهداف خطط التنمية المنشودة.

    وإذا كان توجه مفكري المحاسبة الضريبية ينادي بإصلاح ضريبي شامل، فإن مصداقية الممول الضريبي من خلال إفصاح محاسبي كامل (الشفافية) – من وجهة نظر الباحث – تمثل هي العامل ذا التأثير الكبير في منظومة هذا الإصلاح الضريبي المنشود، ولا يعبر عن تلك المصداقية إلا من خلال ذلك المحتوى الإعلامي للقوائم المالية كمرفقات مدعمة لصحة أو عدم صحة الإقرار الضريبي، وقد أشار بذلك المنشور الأمريكي رقم 149 الصادر عن بورصة الأوراق المالية الأمريكية بأهمية الإفصاح عن كافة المعلومات المرتبطة بالموقف الضريبي للممول (Richard, et.al, 1992, p.14)، كما يمثل الإفصاح عن الموقف الضريبي للمنشأة (الممول الضريبي) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وفقًا لمتطلبات قانون سوق رأسمال المصري رقم 95 لسنة 92 وتعديلاته التالية، وكلما زادت درجة المصداقية لدى الممول الضريبي عند عرضه للمعلومات المحاسبية التي تحتويها القوائم المالية كمرفقات للإقرار الضريبي، كلما تحققت الجودة في الفحص الضريبي المنشود، وعضدت دور الإفصاح المحاسبي في التحديد العادل لقيمة الوعاء الضريبي.

    فأزمة الثقة بين الممول الضريبي والإدارة الضريبية ما زالت قائمة بينهما، ويرجع ذلك إلى تصدع الالتزام الضريبي من قبل الممول وفقدان الثقة في الإدارة الضريبية، مما يثبت أ، تطور التشريع الضريبي والنظام الضريبي غير كافيان لخلق بيئة ضريبية بلا مشاكل – راجع في ذلك الدراسات المحاسبية الضريبية التي صدرت بعد صدور القانون الضريبي الجديد، وذلك على الرغم من توجه المشرع الضريبي المصري من خلال القانون الجديد للضريبة الموحدة، نحو فرضية توافر المصداقية في الممول الضريبي وذلك من خلال محاسبته ضريبيًا طبقًا لما هو واضح بإقراره الضريبي من معلومات محاسبية أعدت طبقًا للمعايير المحاسبية المصرية وعلى مسئوليته.

    ولتحقيق تلك الفرضية رأينا تداعيات القانون الضريبي الجديد تركز على محاور التطوير من خلال ما يلي:
    1- إضفاء تعديلات جوهرية في بعض مواده القانونية بما يفعل عملية الثقة وبالتالي المصداقية بين الممول والفاحص الضريبي.
    2- القبول الكامل للإقرار الضريبي والسداد من واقعه لقيمة الضريبة المستحقة.
    3- إتمام الفحص الضريبي تبعًا لأسلوب العينات الإحصائية (أسلوب الفحص الانتقائي) طالما كان الممول منتظمًا في إمساكه لدفاتره المحاسبية وغير المحاسبية.
    4- الالتزام بالمعايير المحاسبية المصرية لأغراض المحاسبة الضريبية.
    وبناء على ما تقدم أضحى لمتخذي القرار في بيئة المحاسبة الضريبية أهمية توافر المصداقية للمعلومات المحاسبية ومعدي تلك المعلومات باعتبارها الأساس الأول في نجاح أي تشريع ضريبي وبالتالي تطوير النظام الضريبي ذاته، فعدم مصداقية المعلومات المحاسبية الموضحة ضمن مرفقات الإقرار الضريبي إنما تؤدي إلى فقدان أهم عوامل النجاح لأي نظام ضريبي متطور ألا وهي خاصية الثقة بين طرفي عملية التحاسب الضريبي.
    وبطبيعة الحال يعد توافر المصداقية في الحقل الضريبي استجابة حقيقية لجهود الباحثين في الحقل المحاسبي نظرًا لما تمثله من أهمية خاصة في تحقيق المنفعة لمستخدمي القوائم المالية بكافة أنواعهم ومنهم الإدارة الضريبية بل وتزداد أهميتها للإدراة الضريبية نظرًا لكونها عاملا هامًا في تحسين العلاقة بين الفاحص الضريبي والممول، فخاصية الثقة تعتبر أحد عناصر تفعيل المصداقية لممولي الضريبة، وهكذا أصبحت قضية المصداقية من الأطروحات الحديثة في ساحة الفكر المحاسبي الضريبي.
    وباعتبار أن المصادقية هي الحالة التي يجب أن تكون عليها البيانات والمعلومات المحاسبية الواردة بالإقرار القضريبي (د. جلال الشافعي، 2004، ص 5)، فقد عزز المشرع الضريبي مصداقية ممولي الضريبة من خلال استخدام أسلوب الفحص الضريبي الانتقائي، حيث يتم اختيار عينة عشوائية من المجتمع الضريبي لنشاط محدد وإخضاعها للفحص الضريبي، إلا أن اختيار تلك العينة العشوائية من مفردات المجتمع الضريبي يجب أن يتوافر في مفرداتها مصداقيتها بالشكل الذي يكفل نجاح استخدام هذا الأسلوب الجديد للفحص الضريبي في البيئة المصرية.
    ويتضح مما تقدم بأن مصداقية المعلومات المحاسبية للقوائم المالية المرفقة للإقرار الضريبي والتي تترجم مصداقية ممول الضريبة، ستساعد كثيرًا في نجاح آليات تطوير المنظومة الضريبية، ولا سيما في ضوء تطبيق المعايير المحاسبية المصرية واعتبارها شرطًا أساسيًا للتحاسب الضريبي من واقع الدفاتر المحاسبية المنتظمة وطبقًا لمتطلبات القانون الضريبي رقم 91 لسنة 2005، ومن منطلق دور الإفصاح المحاسبي وأهميته في تعزيز تلك المصداقية يتناول الباحث ماهيته وأهميته في الموضوع التالي.

    ماهية وأهمية الإفصاح في الفكر المحاسبي:
    لقد أدى التطور في الأنشطة الاقتصادية إلى نمو متزايد في حجم المشروعات، وأصبحت ذات علاقات متشابكة، مما زاد من الحاجة إلى الإفصاح المحاسبي لكل الأطراف المتعددة، ومع تعدد تلك الاحتياجات من المعلومات المحاسبية فقد أصبح الإفصاح المحاسبي من أهم المبادئ التي يتبعها المحاسبون عند إعدادهم التقارير والقوائم المالية حيث لا بد أن تقابل المحاسبة كافة احتياجات مستخدمي المعلومات المحاسبية.
    ولعل المتتبع للمعرفة المحاسبية المعاصرة سوف يجد اهتمامها من خلال الدراسات والأبحاث المختلفة للعديد من الباحثين الأكاديمين، على المستويين المحلي والدولي بالإفصاح المحاسبي حيث بذلت الجهود من قبل العديد من المنظمات الدولية مثل السوق الأوربية المشتركة، والمنظمة الاقتصادية للتعاون والتنمية واتحاد المحاسبين الدولي IFAC، ولجنة معايير المحاسبة الدولية IASC ومجلس معايير المحاسبة المالية FASB، كذلك في مصر من خلال إصدارات المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين ووزارة الاقتصاد والجهاز المركزي للمحاسبات إضافة إلى تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة ثم تتويج ذلك بمجموعة الـ 39 معيارًا محاسبيًا الصادرة عن وزارة الاستثمار رقم 243 لسنة 2006، كذلك في المملكة العربية السعودية وغيرهم ممن لهم اهتمام بالمعرفة المحاسبية.
    ويعتبر مفهوم الإفصاح من المفاهيم الراسخة في الفكر المحاسبي باعتباره أداة اتصال بين الوحدة الاقتصادية والعالم الخارجي لها، وبما يتضمن كل مجال التقارير المالية بما تحويه من معلومات لأغراض اتخاذ القرارات (الدون س . هندريكسن، 1990، ص 765)، كما يعتبر من القضايا الهامة التي شغلت اهتمام المحاسبين وغير المحاسبين وذلك لما له من تأثير على قرارات وتصرفات المهتمين بأنشطة الأعمال، ونظرًا لما اكتسبه من الأهمية فقد أصبح شائع الاستخدام ودارجًا على السنة الكافة في المجتمع، بحيث أصبح الجميع يطالبون اليوم بمزيد من الإفصاح ومزيدًا من الشفافية (د. شريف البار دوي، مايو 2000، ص 30- 31)، وذلك بهدف أن تكون البيانات المحاسبية (تقارير مالية) وغير المحاسبية (تقارير غير مالية) صادقة ومعبرة عن المحتوى الحقيقي للأحداث المالية التي تظهرها التقارير والقوائم المالية، ولا عجب بعد ذلك بأن يكون الإفصاح المحاسبي هو أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها نظام حوكمة الشركات، وذلك لضمان جودة التقارير المالية وتحقيق الشفافية Transparnsy وغير ذلك من أهداف الحوكمة Governance.
    ويعتبر الإفصاح موضوعًا واسعًا بدرجة تكفي للقول بأنه يتضمن كل مجال التقارير المالية وغير المالية ولذلك يعتبر مفيدًا ولا سيما في أغراض اتخاذ القرارات وتقييم الأداء فالإفصاح المحاسبي ضروريًا بما لا يدع مجالا للغموض أو سوء الفهم من جانب الأطراف المعنية به، وكما رأى أحد الباحثين (د. محمد السيد عبد الكريم، أبريل 1982، ص 68) بأن يكون الإفصاح وسيلة للتبصير والإرشاد وليست للتضليل والتغرير.
    وباعتبار أن الإفصاح المحاسبي إحدى شقي الوظيفة المحاسبية وهو جوهر النظرية المحاسبية (د. مصطفى شوقي، 1993، ص1، د. يحيى محمد أبو طالب، 1998، ص1) فهو ينطوي على الإعلان المدروس بطريقة اختيارية أو إجبارية لبعض ما لدى الإدارة من معلومات وبيانات ذات صفة اقتصادية نافعة للأطراف الخارجية المعنية ذات السلطة والموارد المحدودة للوصول إلى مثل هذه المعلومات وذلك باستخدام أدوات معينة وتحقيقًا لأهداف معينة (د. فؤاد السيد المليجي 1998، ص 57).

    والإفصاح في معناه الواسع يشمل نشر أي قدر من المعلومات المتعلقة بإحدى الشركات فهو يتضمن كل ما هو مذكور في التقرير السنوي وأي نشرات مطبوعة أخرى، ولذلك فالإفصاح يعني (د. ماهر مصطفى أحمد عبد المجيد، 1995، ص 190):
    "إعداد القوائم المالية بطريقة تتفق مع المبادئ المحاسبية مع إرفاق مجموعة التقارير والملاحظات والإيضاحات تتناول إيضاح أو تفصيل المعلومات الخاصة بالبنود الواردة في صلب القوائم، بحيث لا تستخدم هذه القوائم كوسيلة للغش والتضليل".
    والإفصاح المحاسبي يعرف من منظور الإعلام بأنه الذي يهتم بعرض وتوصيل المعلومات بالصورة التي تجعل القوائم المالية غير مضللة ومفهومة لدى مستخدميها وملائمة للغرض الذي تستخدم من أجله (Hendriksen, E, 1982, p504)، كما يعرفه (د. أحمد ضياء محمد خميس، 1992، ص 1052) بأنه:
    "إعلام متخذ القرارات الاقتصادية بالبيانات والمعلومات المحاسبية لاتخاذ قرارات على مستوى الوحدة أو على المستوى القومي.
    ويرى أحد الباحثين (د. كمال خليفة أبو زيد مصطفى، 1991، ص 628) بأن الإعلام يتعدى دوره عملية الإفصاح إلى أن يدرك مستخدم المعلومات وما يقصده منتجها، حتى يصل إلى حالة معقولة من الفهم والإدراك، فالإعلام المحاسبي مفهوم متسع ويرتبط بالإفصاح والاتصال وأدوات الاتصال التي تتهتم بعرض وتوصيل المعلومات بالصورة التي تجعل القوائم المالية غير مضللة ومفهومة لدى مستخدميها وملائمة للغرض الذي تستخدم من أجله.
    ولذلك فهو عرض للمعلومات المهمة للمستثمرين والدائنين وغيرهم من المستفيدين بطريقة تسمح بالتنبؤ بمقدرة المشروع على تحقيق أرباح في المستقبل وقدرته على سداد التزاماته، ويرى (Chandra G, 1974, pp 733- 742) بأنه إجراء يتم من خلاله اتصال الوحدة الاقتصادية بالعالم الخارجي كما عرفته لجنة إجراءات المراجعة الأمريكية المنبثقة عن AICPA بأنه: (AICPA, 1975, SAS NO.1)
    "عرض للقوائم المالية بكل وضوح طبقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة ويتعلق ذلك بشكل وتنظيم وتصنيف المعلومات الواردة بالقوائم المالية ومعاني المصطلحات الواردة بها".
    ويضيف (د. محمد شريف توفيق 1989، ص 124- 125):
    "الإفصاح ما هو إلا إرفاق إيضاحات بالقوائم المالية تتناول إيضاح أو تفصيل المعلومات الخاصة بالبنود الواردة في صلب القوائم المالية أو خارجها، وذلك بهدف ألا تكون القوائم المالية مضللة، ويمكن أن يشمل المفهوم الطرق المحاسبية المستخدمة والأحداث اللاحقة لتاريخ القوائم وتحليلات الإدارة للأحداث الماضية وتنبؤاتها والقوائم المالية الإضافية التي تتعلق بنشاط الشركة ولا يمكن عرضها بكفاية في صلب القوائم المالية".
    ويرى (د. أبو الفتوح فضالة، 1996، ص 25) بأن الإفصاح هو الوضوح والكشف التام لما جاء من معلومات محاسبية بالقوائم المالية باعتبارها منتجات نهائية من أعمال المحاسبة المالية تفيد الأطراف المعنية في اتخاذ القرارات، فالإفصاح عمومًا هو تقديم البيانات والمعلومات إلى المستخدمين بشكل مضمون صحيح وملائم لمساعدتهم في اتخاذ القرارات، ولذلك فهو يشمل المستخدمين الداخليين والمستخدمين الخارجين، وهذا يتفق مع تقسيم الإفصاح من حيث المستخدمين إلى إفصاح داخلي وإفصاح خارجي (د. رضوان حلوة حنان، 1998، ص 298).
    ومع تعدد تلك التعاريف السابقة للإفصاح المحاسبي إلا أن دلالاتها يكون بتعدد مفاهيم الإفصاح كل حسب غرضه، مما حدا إلى القول بأنه توجد مفاهيم مختلفة للإفصاح لأغراض مختلفة، مما يفسر أن اصطلاح الإفصاح المحاسبي ما هو إلا مفهوم نسبي وليس مطلق إذ لا يمكن أن يكون هناك مصطلحًا موحدًا للإفصاح، فهو يختلف تبعًا للغرض وللفئة المستفيدة (د. رضوان حلوة حنان، مرجع سابق، ص 441، الدون س. هندريكسن، مرجع سبق ذكره، ص 797، 798)، ويؤيد ذلك ما تحويه أدبيات الفكر المحاسبي من مصطلحات مختلفة لمفهوم الإفصاح المحاسبي ومنها الإفصاح الاختياري، والإفصاح الفوري الشامل، والإفصاح الكافي والإفصاح العادل والإفصاح الكمي وغير الكمي والإفصاح الوقائي والإفصاح الإعلامي والإفصاح الاجتماعي والإفصاح الإلكتروني إلى غير ذلك من المفاهيم المختلفة للإفصاح.

    وإن كان يمكن القول بأن أدبيات المحاسبة تطرح ثلاثة اتجاهات للإفصاح تتحدد من خلالها محتوى ومضمون الرسالة المحاسبية للأطراف المستفيدة بالمعلومات وهي الإفصاح الوقائي والإفصاح الإعلامي والتوسع في الإفصاح (راجع في ذلك: دز عباس مهدي شيرازي 1990، ص 330 وما بعدها، د. عبد الحميد أحمد محمود، 1994، ص 445- 448، الدون س هندريكسن، مرجع سبق ذكره 767 وما بعدها، د. رضوان حلوة حنان، مرجع سبق ذكره ص 441 وبما بعدها).

    ومع تعدد مفاهيم الإفصاح المحاسبي وتعدد أغراضه يكتسب أهميته باعتباره مرتبطًا بالفروض المحاسبية الأساسية (فرض استمرار، فرض الاستحقاق، فرض الثبات) وارتباطه أيضًا بالسياسات المحاسبية المتمثلة في (المبادئ، والأسس والمصطلحات والقواعد والإجراءات)، وكل ذلك تتبناه الإدارة في إعداد وعرض القوائم المالية، حيث توجد سياسات محاسبية مختلفة تستخدم للموضوع الواحد، ولذلك ينبغي سلامة التقدير عند اختيار تلك السياسات والإفصاح عنها عند عرض القوائم المالية (د. يحيى محمد أبو طالب، 1998، ص 15-16) ويعضد ذلك الرأي الصادر عن هيئة المبادئ المحاسبية (APB, No.22, 1972) بأن الإفصاح عن جميع السياسات أو المبادئ يمكن أن تؤثر بشكل مادي على المركز وعلى نتائج العمليات وعلى التغيرات في المركز المالي.
    ونظرًا إلى أن الإعلام المحاسبي يرتبط بمفهوم الإفصاح المحاسبي فإن فعالية الإعلام المحاسبي تتوقف على مجموعة من الاعتبارات الضرورية أهمها كفاية الإفصاح المحاسبي، بحيث تشبع حاجات مستخدمي المعلومات المحاسبية (Carmichael, D.R. 1979, p.79, Hendriksen, E, Op.Cit. p504)، كما يمكن الإفصاح الشركات من الحفاظ على الوجهة الرئيسية لقوائمها المالية الموجهة إلى مجموعة المستخدمين كما أن الإفصاح يمكن أن يكون أداة فعالة لحل المشاكل المتعلقة بعملية التقرير المتخطي للحدود القومية، كما يمكن الإفصاح خاصة الاختياري في بعض الأحيان حصول الشركة على بعض المزايا من جراء ذلك، كما يمكن أن يقوم بتوسيع دائرة الاهتمام بالشركة وذلك عن طريق زيادة جمهور المهتمين بالتقرير السنوي للشركة (د. عبد الوهاب غانم، 2001، ص 122- 123)، وأخيرًا يضيف (Haim, F, T.Ophir, 1973, pp. 108- 160) بان ما يقدمه الإفصاح عن السياسات المحاسبية من مساعدة في تفسير أفضل للقوائم المالية لأي منشأة حيث أقر أن المستثمرين يستجيبون إلى المحتوى والفن للإفصاح ذاته، وعليه كان سيظل الإفصاح هو أحد القضايا الهامة التي تشغل الفكر المحاسبي ولعل المتتبع للتطور الفكري للإفصاح المحاسبي سوف يلمس جهود الكثير من المحاسبين في هذا المجال، إضافة إلى جهود المنظمات العلمية والمهنية.
    ومن هذا المنطلق شهد الفكر المحاسبي اعترافًا واهتمامًا متزايدين بالإفصاح المحاسبي وعلاقته بمصداقية التقارير والقوائم المالية، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الباحث قد لاحظ بأن هناكم مدارس فكرية تطور خلالها الإفصاح المحاسبي من اتجاه تقليدي إلى اتجاه معاصر، حيث احتفظت كل مدرسة فكرية بسمات محددة أثرت – بطبيعة الحال – على مصداقية التقارير والقوائم المالية وما تبع ذلك مصداقية ممولي الضريبة، كما وضح بأن هناك تداخل في المدارس الفكرية للإفصاح المحاسبي دون أن يكون هناك حدودًا فاصلة – وهذا ليس مجال بحثنا الحالي-.

    المبحث الثاني
    المصداقية في ضوء متطلبات قانون
    الضريبة الموحدة على الدخل
    أولا: المصداقية في ضوء متطلبات القانون رقم 91 لسنة 2005:
    يتسع نطاق المحاسبة الضريبية ليشمل العديد من المجالات فهو يضم القياس للوعاء الضريبي والحصر لممولي الضريبة والتحديد لقيمة الضريبة وهذه تعرف بمحاور الفحص الضريبي، والمحاسبة بدورها تمثل الأساس المشترك في كل هذه المجالات فهي التي تبنى وتركب القيم المالية التي يتم استخدامها في المحتوى الإعلامي لمرفقات الإقرار الضريبي من القوائم المالية.
    وحيث أن مصداقية الممول تترجم من خلال العرض الصادق لذلك المحتوى المعلوماتي من خلال وظيفة الإفصاح المحاسبي، فإنها تعتبر عاملا مؤثرًا على تحقيق الفحص الضريبي العادل، فالمعلومات المحاسبية ما هي إلا رسالة توجه إلى المستقبل وهو الفاحص الضريبي تحمل في مضمونها الترجمة الفعلية لنشاط الممول خلال الفترة الضريبية ومفسرة للمعالجات المحاسبية لعمليات تلك الأنشطة وذلك من خلال العرض الأمين والمحايد والموضوعي للمحتوى الإعلامي للقوائم المالية، لذلك يرى (د. علي حسن البدويهي، 1995، ص 4710 473)
    بأن مصداقية المعلومات المحاسبية لأغراض التحاسب الضريبي يمكن أن تضم أركان ثلاثة:
    1) الصدق في التقويم: بمعنى صدق القيم المالية في التعبير عما تعكسه من حقائق اقتصادية تتعلق بالمنشأة ويتحقق ذلك بملائمة طريقة القياس ودقته وكفاءة القائم بالتقويم وصدقه.
    2) الصدق في التسجيل: متضمنًا دفاتر أولية أو ترحيل أو ملخصات في التقارير المالية والتي تمثل مرفقات أساسية للإقرار الضريبي.
    3) الصدق في التفسير: حيث يجب أن تكون القيم المالية قيمًا اقتصادية وهي ما تتفق معه الإدارة الضريبية.
    وبناء على ذلك عرفها د. جلال الشافعي 2004، ص1) بأنها الحالة التي يجب أن تكون عليها البيانات والمعلومات المحاسبية الواردة بالإقرار الضريبي عند تنفيذ الفحص الضريبي الذي يعرف بانه نظام البحث والتقصي الموضوعي للظواهر المختلفة المتعلقة بالعمليات الحقيقية التي تتضمنها الإقرارات التي يقدمها الممول بهدف التأكد من صدق تمثيل البيانات للإقرارات الضريبية نتيجة تلك العمليات وفقًا لمتطلبات المحاسبة الضريبية.
    ولغويا أورد (The New Method English Dictionary, 1961.p 314) ماهية المصداقية كمفهوم مجرد فعبر عنها بأنها مطابقة الخبر للواقع المخبر عنه، فالمصداقية هي الحقيقة والأمانة ولذلك هي ترجمة لخصائص المعلومات المحاسبية والتي يجب أن تعبر عن الحاضر في حاضره، لا قبله ولا بعده، وإلا غدت أداة للغرر والتضليل ويراعي أن يكون الربح الناتج ربحًا حقيقيًا مع بقاء المصدر سليمًا وهو رأسمال، وفي مضمون هذا التفسير اللغوي عرفها أحد الباحثين (د. علي حسن البدويهي، 1995، ص 470 – 473) بأنها تعبر عن كون المعلومات المحاسبية لا تبتعد كثيرًا عن أن تكون تلك المعلومات تتسم بالموضوعية فعدم التحريف للبيانات المحاسبية هي أحد الخصائص الهامة للمصداقية.
    ويشير باحث آخر (د. حمدي عبد العظيم، 2004، ص11) بأن مصداقية الممولين يمكن أن تقاس من خلال استيفاء الممول للشروط والأساليب والأصول وقواعد المحاسبة والمراجعة عند تقديم الإقرار الضريبي، مما يتعين على الإدارة الضريبية قبول هذه الإقرارات وعدم إهدارها وطبيعيًا فإن أسس القياس الضريبي هي أكثر تأثيرًا على أسس القياس المحاسبي وذلك على الرغم من استقلالية كل منهما عن الآخر (د. أحمد بسيوني شحاته، 1997، ص 84).

    ومن حيث خصائص المصداقية فقد عرفت بأنها فمن تتوافر فيها صدق العرض وإمكانية التحقق والحياد، فهي تتمثل بذلك في الصدق والعرض وإظهار الحقائق الاقتصادية للقوائم المالية فمصداقية المعلومات المحاسبية المقدمة لأغراض التحاسب الضريبي تضم خصائص الموضوعية والدقة وعدم التحيز والحيادية لتحقيق الملائمة والاعتماد عليها لأغراض التحاسب الضريبي (د. كمال الدين مصطفى الدهراوي، الإسكندرية سنة 2003، ص 91- 99).
    ورياضيًا عبر عن المصداقية بأنها أفضل طريقة تعطي درجة كبيرة من الثقة في البيانات الفعلية (د. محمد توفيق البلقيني، د. رأفت أحمد علي إبراهيم، 1999ن ص 565).
    ويضيف باحث آخر (د. بدر نبيه أرسانيوس، 2000، ص 17) بأنه بوجه عام ما هي إلا تعبير عن إمكانية الاعتماد على المعلومات المحاسبية والوثوق فيها لمعقوليتها وخلوها من الأخطاء والتحيز وأنها تعرض بصدق وأمانة الأحداث الاقتصادية التي تمثلها.
    ويشير (د. مصطفى الشامي، 2000، ص 148) بأنها ما يجب أن تكون عليه المعلومات المحاسبية من تعبير صادق لما تمثله من أحداث وتكون متسمة بالحيادية وعدم التحيز وتقل فيها الأخطاء غلى أقل حد ممكن يحقق الثقة بها والاعتماد عليها من قبل مستخدميها.
    ويرى (د. شريف البارودي، 2002، ص 108) بأن المصداقية هي التعبير عن الثقة في القوائم المالية فهي تتمثل في التعبير عن الحقائق التي تمثلها وذلك بهدف إمكانية الاعتماد عليها بدرجة ثقة عالية في صنع القرار، مما يتطلب أن تكون المعلومات المحاسبية متصفة بالدقة وبقدرتها على سلامة تصوير المضمون الذي تعبر عنه تصويرًا دقيقًا وإمكانية التثبت من المعلومات، وكذلك إمكانية قابليتها للمراجعة والمقارنة، ويراها Kam, V. 1990. p530 بأنها عكس القابلية للاختلاف وهي عملية توثيق الاتساق والثبات عند توفير نتائج مرضية أو ثبات النتائج نفسها لغرض استخدام محدد، فالمصداقية هي التعبير عن المفردات المحاسبية بالشكل الذي يحددها من حيث تعريفها وقابليتها للقياس وملائمتها ومدى الثقة فيها.
    وعلى الجانب الآخر فقد شملت إصدارات FASB, 1980، IASC, 1989 خاصية المصداقية كأحد عناصر منفعة المعلومات المحاسبية، إذا تمثلت أركانها في صدق التعبير، والموضوعية والتكاملية، وفي هذا يرى (د. محمد عباس شيرازي، 1990، 201- 202) بأنها تتعلق بأمانة المعلومات المحاسبية وإمكانية الاعتماد عليها باعتبارها تمثيلا للمضومن والجوهر وليس مجرد الشكل.

    وعلى الرغم من اعتبار الدور التأثيري الهام لمصداقية المعلومات المحاسبية من خلال الإفصاح المحاسبي إلا أنه برصد بيئة التحاسب الضريبي في مصر يمكن استنتاج بعض من مظاهر عدم مصداقية ممولي الضريبة على النحو التالي:-
    1- تقديم الإقرار الضريبي السنوي استنادًا إلى دفاتر وسجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات الحقيقية كأدة إثبات موضوعية والتي حجبها عن الفاحص الضريبي.
    2- إتلاف أو حجب الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
    3- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرهما من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.
    4- إخفاء نشاط أو جزء منه كان مفروضًا خضوعه للضريبة.

    على ضوء بعض الدراسات المحاسبية التي تناولت دلائل لعدم مصداقية ممولي الضريبة، يكون السؤال التالي لماذا يلجأ الممولين إلى مثل ذلك؟ أو ما هي الدوافع وراء هذا؟ يرى الباحث تحديد تلك الدوافع فيما يلي:
    1- الشعور بعدم رشادة الإنفاق العام، فعدم توجه الحصيلة الضريبية نحو الاتجاه السليم قد يدفع الممول إلى فتور مصداقيته وبالتالي عدم أداء الضريبة المستحقة عليه (د. أمل دردير، 2002، ص 17).
    2- فقدان العدالة الضريبية من خلال إهدار مبدأ المساواة في ضوء المقدرة التكليفية للممول وأي مخالفة لقاعدة العدالة الضريبية تشكل ظلمًا قهريًا يترتب عليه عدم مصداقيته لغرض السعي نحو التخلص من العبء الضريبي (د. أحمد عصام السيد عيسوي، 1998، ص 13-16).
    3- إن التشريع الضريبي يتضمن بعض الأساس التي تتصف بالغموض والتغيرات المستمرة فيما يختص بقياس المادة الخاضعة للضريبة وربط وتحصيل الضريبة (د. محمد عباس بدوي، 1994، ص1).
    وهذا بعض من كل أدى في النهاية إلى تصدع العلاقة الضريبية بين الممول والفاحص الضريبي بما ينعكس بشكل سلبي على التحديد للوعاء الضريب، وهذا ما دفع المشرع الضريبي في قانون الضريبة الموحدة رقم 91 لسنة 2005 بأن يخصص الكتاب السابع منه في المواد من 131 حتى 138 للعقوبات التي يمكن أن توقع على الممول الضريبي في حال ارتكابه أي عمل يترتب عليه عدم مصداقيته مجازًا لما يرتكبه من جرائم في حق الوطن.
    وبناء على ما تقدم فإن مصداقية المعلومات المحاسبية ترتبط بكافة المعاملات المالية التي يمكن أن تخدم أطراف عديدة ومنها الإدارة الضريبية، ففي ظل مصداقية المعلومات المحاسبية يتسنى للفاحص الضريبي أن يؤدي عمله بلا اجتهادات شخصية تدفعه إلى الأخذ بأسلوب التقديرات الجزافية التي في النهاية تصل بالممول الضريبي إلى حافة الهاوية وفقدان الثقة في الإدارة الضريبية.
    إلا أن المتتبع للدراسات المحاسبية الضريبية على المستويين النظري والتطبيقي يمكن من ملاحظة أن دراسة وتحليل مؤشرات المصداقية في الحقل الضريبي، لم تحظ بالاهتمام الكافي والمناسب من قبل المحاسبين، وذلك بالرغم من تزايد الاهتمام بمجالات المعرفة الضريبية غير المحاسبية بهذا الموضوع، الأمر الذي فرض على الباحث الرجوع إلى قانون الضرائب على الداخل رقم 91 لسنة 2005 لاستقصاء محتوى تلك المؤشرات لمصداقية ممولي الضريبة طبقًا لما ورد فيه، وذلك في الباب الأول والثاني والثالث من الكتاب السادس، حيث تم انتقاء بعض من المواد – ليس على سبيل الحصر – والتي يستدل منها على أهمية توافر خاصية المصداقية في العلاقة بين الفاحص الضريبي والممول الضريبي، ويمكن توضيحها كما يلي
    (راجع في ذلك: قانون الضرائب العامة على الدخل):
    1- م74: التزام الممول سواء كان شخص طبيعي أو شخص اعتباري على أن يخطر مصلحة الضرائب عن مزاولة نشاطه خلال 30 يومًا من تاريخ المزاولة للنشاط.
    2- م78: إمساك الدفاتر والسجلات (مكتوبة أو إلكترونية) وذلك طبقًا لشروط محددة.
    3- م78: التزام الممول بإمساك حسابات منتظمة مكتوبة أو إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف والمصروفات الفعلية اللازمة لمباشرة المهنة أو النشاط على أن تكون مؤيدة بالمستندات اللازمة.
    4- م82- 83: الالتزام بتقديم إقرارًا ضريبيًا سنويًا مصحوبًا بالمستندات اللازمة "من الملاحظ بأن هناك قرار من وزير المالية رقم 901 لسنة 1994 بشأن تحديد المستندات التي يلتزم الممول بمسكها أيًا كان نشاطه تجاريًا أو صناعيًا (راجع الوقائع المصرية، 287 بتاريخ 18/12/1994).
    5- م84: التزام الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار وعلى المصلحة قبول الإقرار على مسئولية الممول.
    6- م88: تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بتوافر شروط: (راجع القرار السابق رقم 901 لسنة 1994).
    أ- الأمانة في إظهارها الحقيقة للمركز المالي ونتيجة أعمال الممول.
    ب- انتظامها من حيث الشكل وفقًا للأصول المحاسبية السليمة.
    ج- عدم الاعتداد بها إلا بناء على دلائل موضوعية ومستندات تثبت عدم صحتها.
    7- التزام الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها الإدارة الضريبية.
    وإن كان لا يمكن إغفال دور القانون رقم 187 لسنة 1993 في الكتاب الثاني منه فيما يتعلق بشركات الأموال في ذلك الشأن، سوف نجد أن المادتين رقمي 103، 104، تشير طالما لم تشك المصلحة في اختلاف الالتزام الضريبي الفعلي للممول عما هو ظاهر بإقراره الضريبي الذي اعتمده مراجع الحسابات فإن ذلك يزيل عن كاهلها عبء الفحص الضريبي وتكاليفه، حيث لن يكون لديها دافعا قويا لعمل فحص ضريبى أوسع وأعمق لهذه الأقرارات (د. على أحمد زين – 2003، ص 5 ).
    وتحفيزا لمزيد من توافر المصداقية فى ممولى الضريبة، فأنه قد أقترح فى مشروع القانون الجديد ما يلى:
    أ – تقديم حافز للممول الذى يقوم باداء الضريبة على أساس الاتفاق بالمأمورية لغرض تشجيع الممولين على انهاء المنازعات باللجنة الداخلية وللتيسير عليهم في السداد وتخفيف العبء الضريبى بالنسبة لهم فى حالة الالتزام بالدفع خلال المواعيد المحددة.
    ب – الزام المأموريات بالبت فى طعن الممول خلال ستون يوما من تاريخ تقديمه.
    ج – الاحالة الى لجنة الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت فى الطعن.
    د – الفصل فى أوجه الخلاف خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ ورود الطعن فيها.
    ه – التحول نحو العقوبات كجزاء ادارى بدلا من جزاء جنائى فى حالة المخالفة، مما يوطد العلاقة والثقة بين الادارة الضريبية والممول.
    ثانيا: المصداقية من منظور المعايير المحاسبية المصرية:
    فى ظل الالتزام بالمعايير المحاسبية سوف تلقى بظلالها على مدى مصداقية عرض القوائم المالية فى افصاحها وشفافيتها وقابليتها للمقارنة (د. أسامة على عبد الخالق، 2002، ص: ب) ، وعليه يجب أن تستند مصداقية ممولي الضريبة على الالتزام الكامل بالمعايير المحاسبية المصرية للقياس والعرض المحاسبي، مما يحقق المنفعة المحاسبية لكافة الأطراف الداخلية والخارجية ولا سيما الإدارة الضريبية، وانطلاقًا من الالتزام بالمعايير المحاسبية المصرية في إتمام عملية التحاسب الضريبي (مادة رقم 17 من القانون الضريبي الجديد)، ولا سيما ما يخص القياس والعرض المحاسبي، فإن المصداقية في الأداء الضريبي يمكن أن تترجم من خلال مجموعة الأمور الحاكمة في ضبط إيقاع العمل المحاسبي لوظيفتي القياس والإفصاح عن المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية والتي ألزم القانون الضريبي بأن تكون ضمن مرفقات الإقرار الضريبي، وطبيعيًا فإن مصداقية العرض والإفصاح المحاسبي تعضد من الثقة المتبادلة بين الممول الضريبي والفاحص الضريبي.
    كل ذلك هو ما تحققه المحاسبة من خلال تصويرها للحقائق أكثر من اهتمامها بتصوير العلاقات القانونية، فالمحاسبة هى الاداة التى يمكن بها وصف وتحليل نتائج عمليات النشاط الاقتصادى أو الخدمى ومهمتها قياس وتقرير هذا النشاط، فالمحاسبة تساهم بدور فاعل فى جميع مراحل الدخل الضريبى، باعتبار ان استخدام المعايير سوف يوفر قواعد ضبط الايقاع المحاسبى، وهى بذلك تماثل القواعد التى يتضمنها دليل الاجراءات المحاسبية الذى يعتبر أحد عناصر النظام المحاسبى، ومن ثم فان تطوير المعايير من الممكن أن يؤدى الى زيادة درجة الملائمة ودرجة الاعتمادية على المعلومات المحاسبية لمستخدميها وبالتالى المصداقية (د. محمد أحمد العسيلى، 2002، ص 12 ).
    وبناء عليه فأن القوائم والتقارير المالية مصدر المعلومات المحاسبية والتى تعتبر كمرفقات للأقرار الضريبى، لا يمكن قبولها والأخذ بها أمام الادارة الضريبية أن لم تكن قد أعدت طبقا للمبادئ المحاسبية المقبولة قبول عام والتى يعنى بها حاليا بالمعايير المحاسبية، - وان كان القانون الضريبى رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ولائحته التنفيذية فى مواده أرقام 79، 99، 101، 121، يشترط بأن القوائم المالية المرفقة بالأقرار الضريبى يجب أن تكون معدة طبقا للقواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها (ويلاحظ أن مجموعة المعايير المحاسبية المصرية لم تكن صادرة فى هذا الوقت) -، وبلا شك فأن ذلك سيساعد كثيرا فى تضييق فجوة الثقة بين الفاحص الضريبى والممول امتثالا بأن هذه المعايير هى الوسيلة لتحقيق خاصية المصداقية فى المعلومات المحاسبية.
    اضافة الى أن واقع الدفاتر والسجلات المحاسبية تحقق فيها شرط الانتظام ومؤيدة بكافة المستندات، ، مما يعطى فكرة صادقة وعادلة عن حقيقة المركز المالى ونتائج أعمالها، وقد عضد المشرع على ذلك فى التشريع الضريبى الجديد كما سبق التوضيح.
    فالأخذ بتلك المعايير المحاسبية المالية فى مجال القياس والأفصاح المحاسبى، تساعد فى تقرير القيمة العادلة للوعاء الضريبى، حيث تؤدى الى سلامة نظم المحاسبة المالية المستخدمة في تقرير القبمة وقياس الأحداث المالية التى تتم بالمنشأة، وتدعم كفاءة الادارة الضريبية، فالمعايير تحقق المصداقية الفورية لجزء كبير ومحسوس من نظام التقارير والقوائم المالية (د. سميحة فوزى، 2003، ص 361) (جوزيف، 5. جودوين، وأخرون، 2003، ص 232).
    ومع تلك الأهمية وصدور القرار الوزارى رقم 503 لسنة 1997 بشأن اصدار المعايير المحاسبية المصرية، حيث كانت محصلة لقرارات سابقة فى هذا الشأن كقرار رقم 2644 لسنة 1996 لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات باصدار عشرين معيارا محاسيا كاطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد وبحيث يكون تطبيقها قاصرا على الوحدات الاقتصادية العامة، وماتلاها من تعديلات والتى كان أهمها صدور المعيار المحاسبى المصرى رقم (1) المعدل بشأن عرض القوائم المالية وذلك بموجب القرار الوزارى رقم 345 لسنة 2003، حيث أدمج المعايير المحاسبية أرقام 1، 3، 9 في المعيار رقم (1) تحت مسمى (عرض القوائم المالية) وذلك بغرض التوافق مع معايير المحاسبة الدولية، الا أنه فى ضوء المتغيرات الاقتصادية في البلاد وتوحيدًا من توجهات العالميةن كان صدور المعايير المحاسبة المصرية بقرار وزير الاستثمار رقم 243 عام 2006 وتشمل 39 معيارًا منهم أربعة معايير محذوفة لتصبح 35 معيار والذي كان من أهمها مساهمتها في تطبيق المبدأ الخامس من مبادئ الحوكمة للشركات، إضافة إلى تلبية المتطلبات القانونية للقانون الضريبي الجديد والذي ألزم في المادة رقم 17 منه ضرورة تحديد الربح المحاسبي طبقًا للمعايير المحاسبية المصرية.
    ولذلك كان القانون الجديد قد تضمن ضرورة الالتزام الكامل بتلك المعايير من قبل الممول لتمثل القوائم والتقارير المالية – مصدر المعلومات المحاسبية وأداة تحديد الربح المحاسبي وبالتالي الربح الضريبي – انعكاسًا حقيقيًا لنشاط الممول وإلزام مصلحة الضرائب بها عند الفحص الضريبي.
    وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول بان المعيار الأول المعدل من معايير المحاسبة المصرية بعنوان (عرض القوائم المالية) قد شمل العديد من القواعد التي تدعم مصداقية المعلومات المحاسبية، وبحيث يمتد تأثيرها الإيجابي إلى تفعيل الفحص الضريبي الانتقائي والذي يعتمد على مفردات لبنود محاسبية مصدرها المعلومات المحاسبية كمخرجات للإفصاح المحاسبي والتي تتصف بالمصداقية ولذلك أشار المعيار في فقراته إلى ضرورة إخضاع كافة الحقائق والبيانات الخاصة بنشاط المنشأة (الممول) للعلانية لكافة الأطراف ومنها الإدارة الضريبية، أي إظهار كافة التفاصيل المتعلقة بالعمليات المالية التي يقوم بها الممول من كافة مصادر دخله، وهذا يتمشى مع التوجه الضريبي نحو إقرار الممول بكل مصادر دخله في إقراره الضريبي، وذلك لغرض تبيان الصورة الحقيقية والواضحة وغير المضللة لكافة الأنشطة المختلفة الخاضعة للضريبة والتي تؤدي في النهاية إلى المحاسبة الضريبية العادلة بناء على المركز الضريبي للممول العادل.
    ولذلك فإن معظم الدراسات المحاسبية أوصت بأن يقترن الإفصاح الضريبي بمعايير المحاسبة المصرية (د. فؤاد السيد المليجي، 1998، ص 67)، هذا يتوافق مع التوجه التام لركائز قانون الضريبة الموحدة والتي منها الالتزام بمضمون المعايير المحاسبية المصرية.
    وبالرغم مما وجه إلى تلك المعايير من انتقادات (راجع في ذلك: عبد الفتاح عبد الوهاب، المؤتمر الضريبي الثاني عشر – يونيو 2007 ص 12) ومنها:
    1- عدم قانونية معايير المحاسبة المصرية.
    2- الافتقاد إلى الإفصاح والوضوح والشفافية.
    3- تغليفها بالأهواء الشخصية والمجاملات.
    4- التعارض مع بعض القونين وذلك من خلال الخلط بين معايير المحاسبة المصرية ومعايير المراجعة كما هو واضح في معيار رقم 24 بشأن السلوك المهني – الاستقلالية – علمًا بأنه قد ألغى بقرار رقم 243 لسنة 2006.
    فإن إلزام الممول والإدارة الضريبية بتلك المعايير المحاسبية عند إجراء التحاسب الضريبي سيحقق ما يلي:
    1- إرساء أسس لبناء الثقة والشفافية بينهما، مما يحقق رفع كفاءة المنظومة الضريبية وقدرتها على الموائمة بين الأهداف المختلفة للضريبة.
    2- المساعدة في القضاء على المشاكل بين مصلحة الضرائب والممولين وذلك في إطار مشروعية وقانونية المعايير المحاسبية المصرية.
    3- مواجهة أساليب التلاعب الإبداعية في المحاسبة عند تنفيذ وظيفتي القياس والإفصاح المحاسبي.
    وتأكيدًا لأهمية الإفصاح المحاسبي ودوره في تحقيق متطلبات القانون رقم 91 لسنة 2005 يشير الباحث إلى بعض ما ورد في المعيار المحاسبي المصري رقم 1، وذلك لغرض تبيان أهم المؤشرات المرتبطة بمصداقية المعلومات المحاسبية كمحتوى إعلامي لمرفقات الإقرار الضريبي "القوائم المالية" وذلك على النحو التالي:
    1- ضرورة التعبير بوضوح عن المركز المالي والأداء المالية والتدفقات النقدية للمنشآت.
    2- التطبيق السليم للمعايير المحاسبية المصرية وذلك في نطاق الإعداد لتلك القوائم المالية.
    3- الوصف الصحيح لسلامة العرض والإفصاح باستيفاء كافة متطلبات الإفصاح المحاسبي.
    4- ضرورة الاختيار والتطبيق للسيسات المحاسبية مع العرض الملائم والموثوق فيه للمعلومات المحاسبية.
    5- إن ضمان القوائم المالية يتوقف على صياغة السياسة المحاسبية التي توفر المعلومات المحاسبية:
    أ- التي تفي باحتياجات مستخدمي القوائم المالية.
    ب- وأن يعتمد عليها بحيث تعكس بشكل صادق نتائج الأعمال والمركز المالي للمنشأة والمضمون الاقتصادي للأحداث والمعاملات وليس فقط الشكل القانوني لها.
    ج- أن تتميز بالحيادية وعدم المحاباة.
    د- تتسم بالحيطة والحذر.
    هـ- أن تكون مكتملة من كافة جوانبها.
    6- الاعتراف بالمعاملات والأحداث عند وقوعها وقيدها في سجلات المحاسبة وإظهارها في القوائم المالية للفترات المالية المتعلقة بها مع تحقيق مفهوم المقابلة المحاسبي بين الإيرادات والمصروفات.
    7- الثبات في العرض والتبويب للبنود المحاسبية ومعالجتها من فترة إلى أخرى.
    8- عموميات حيث أوضحت بعض الفقرات عدة قواعد أساسية تساعد على تحقيق المصداقية في المعلومات المحاسبة وذلك من خلال الفصل بين الإيرادات والمصروفات، والأصول والخصوم، مع ضرورة عدم إجراء مقاصة في قائمة الدخل أو قائمة المركز المالي، وذلك حتى لا يقلل من قدرة المستخدم على فهم المعاملات وتقييم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة إلا إذا كانت المقاصة انعكاسًا لجوهر المعاملة والاحداث.
    وبناء على ما تقدم يمكن استنتاج الحقائق التالية:
    1- إن هذا المعيار يلعب دورًا هامًا وبارزًا في توطيد العلاقة والثقة بين الممول الضريبي والفاحص الضريبي وذلك لتقديمه معلومات محاسبية تتصف بالمصداقية.
    2- إن منفعة المعلومات المحاسبية تتوقف على مصداقية المحتوى المعلوماتي في القوائ المالية كمرفقات للإقرار الضريبي، تحقيقًا لفحص ضريبي فعال وتحديدًا لوعاء ضريبي عادل وفرضًا لضريبة صحيحة.
    3- يحقق المعيار فكرة الأخذ بالممول النظير Press- Taxpayer والاسترشاد به عند تطبيق أسلوب العينات الإحصائية واختيار ممولي الضريبة كعينة للفحص الضريبي وذلك من خلال استخدام المعلومات المحاسبية الصادقة في تحقيق إمكانية قابليتها للمقارنة مع الغير.
    4- يحقق التطبيق السليم لهذا المعيار في مساق مصداقية المعلومات المحاسبية الإفصاح المحاسبي الضريبي ومعالجة مشاكله التي تعتبر سببًا رئيسيًا لعدم مصداقية المعلومات المحاسبية، والذي يرتكز على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمجتمع الضريبي.

    الإيجابيات المترتبة على مصداقية ممولي الضريبة:
    يتحقق المصداقية في المعلومات المحاسبية المرفقة مع الإقرار الضريبي سيتحقق الكثير من الإيجابيات والمزايا على النحو التالي:
    1- دعم موقف الممول الضريبي في عملية التفاوض مع الفاحص الضريبي عند نشوء اختلاف بين الدخل المحاسبي والدخل الضريبي.
    2- تعزيز الثقة المتبادلة بين الممول الضريبي والفاحص الضريبي، باعتبارهما أصحاب المصلحة الرئيسية في نجاح عملية التحاسبي الضريبي.
    3- المساعدة على تطبيق الفجوة الضريبية (د. نعيم فهيم حنا، 1999، ICAI, 1992, p81) وذلك بتوافر خاصية المصداقية في المعلومات المحاسبية المرفقة للإقرار الضريبي على أن يتوافر مؤشرات يسترشد بها الفاحص الضريبي في ذلك.
    4- المساعدة في وجود بيئة ضريبية صالحة وملائمة لتأسيس حوكمة الشركات في ظل اقتصاد حر يعتمد على آليات السوق الحرة والحد من التدخل الحكومي أو السياسي أو الاقتصادي (د. حمدي عبد العظيم، 2004).
    5- التحديد الموضوعي لمفردات العينة العشوائية التي سيتم عليها إتمام الفحص الضريبي، ويعد هذا من الأهمية لتعميم نتائج العينة على بقية مفردات المجتمع الضريبي، وحتى يتحقق ذلك فيجب توافر المصداقية بما تحمله من خصائص الملائمة والثقة وهما خاصيتان متلازمتان لمصداقية المعلومات المحاسبية لأغراض التحاسب الضريبي.
    الخصائص المدعمة لمصداقية ممولي الضرائب في ضوء متطلبات القانون الضريبي ومعايير المحاسبة المصرية:
    باعتبار أن الممول الضريبي ملزمًا بتقديم مرفقات للإقرار الضريبي، وهي ما تمثل المحتوى المعلوماتي المحاسبي في القوائم المالية للأحداث المالية التي تمت بالمنشأة، والتي تمثل نتاج لوظيفة الإفصاح المحاسبي، فإنه كلما امتثلت تلك المعومات لخصائص مصداقية المعلومات المحاسبية، كلما كان دليلا موضوعيًا على مصداقية ممولي الضرائب.
    وحسبما قرر الفكر المحاسبي من خلال الدراسات المحاسبية للباحثين وما قدمته المنظمات العلمية والمهنية المحاسبية، بأن هناك من العناصر الواجب توافرها لتحقيق كفاءة في مصداقية المعلومات المحاسبية في ضوء المعايير المحاسبية ومتطلبات قانون الضريبة على الدخل، وهذه تشمل ما يلي: (لمزيد: د. علي أحمد غازي 1988، ص 157- 166)، (د. أحمد سعيد قطب حسنين، 1998، ص 184- 185).
    1- الملائمة.
    2- الثقة.
    3- الاختيار المناسب لحجم العينة.
    4- التوقيت.
    5- التدعيم.
    والملائمة Relevance تعني تناسب المعلومات المحاسبية القادرة على توفير درجة ما من المصداقية للفاحص الضريبي، ويضيف (د. شريف البارودي، 2002، ص 110) بأن خاصية الملائمة تتوافر من خلال قدرتها التنبؤية، فهي ملائمة غذا كان عدم وجودها من شأنه اتخاذ قرار أو معالجة موقف معين عما هو محققًا للهدف، وهي بهذا تعني تناسب المعلومات المحاسبية لعملية الفحص الضريبي، وتعتبر ذا فاعلية عند التوصل للاستنتاجات التالية:
    - صحة أو عدم صحة بند من بنود القوائم المالية فهناك علاقة مباشرة بين نوع المعلومة والاستنتاج المطلوب.
    - تحقيق كفاءة عالية لدرجة المصداقية لبند محاسبي أو أكثر من بنود القائمة.
    فالعلاقة بين مصداقية الممول من خلال عرضه للمعلومات المحاسبية بمرفقات الإقرار الضريبي وعنصر الملائمة علاقة مطلقة وليست نسبية، فأما أن يكون محتوى الإقرار الضريبي مؤيدًا بمعلومات محاسبية لها درجة عالية من المصداقية أم غير مؤيدًا، وإن كان
    Willim, C.B, and Wlter (G.K, 1996, pp.407- 416) قد اعتبر العلاقة بينهما علاقة عكسية حيث بأنه من الممكن أن يكون هناك عنصر من عناصر التقارير والقوائم المالية ذات مصداقية عالية ولكنه غير ملائم كما أن مصداقية أحد البنود المحاسبية قد تكون منخفضة في مصداقيتها ولكنه أكثر ملائمة من عنصر آخر، وقد يرتبط بدرجة الملائمة وتدعمها مدى من الإيضاحات المرفقة مع الإقرار الضريبي، وهذا المدى إحصائيًا يتراوح بين حد أعلى وحد أدنى.
    ويرى كل من (د. محمود السيد الناغي، 1993، ص 10-11)، (د. بدر نبيه أرسانيوس، 2000، ص16) بأنه لكي تتحقق الملائمة للمعلومات المحاسبية لتكون أداة في يد الإدارة الضريبية كمستخدم لها في تحديد وقياس الربح الضريبي، فإنه يجب تواجدها في:
    1- العرض والإفصاح المحاسبي عنها، باعتبار أن هناك احتياجات لمستخدمين خارجين للمعلومات المحاسبية ومنهم الإدارة الضريبية.
    2- الاختيار للقواعد والسياسات المحاسبية الصحيحة والعادلة لقياس الربح المحاسبي.
    3- التحقيق للمنفعة فيما يتعلق بقدرتها في تخفيض حدة عدم الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.
    4- التوقيت المناسب لتاريخ التحاسب الضريبي، بحيث تكون المعلومات المحاسبية معبرة عن الفترة المحاسبية الضريبية، فلا تكون في تاريخ بعيد جدًا عن تاريخ الفحص الضريبي.
    أما عن الثقة فهي تعني إمكانية الاعتماد على نوع معين من المعلومات المحاسبية، فهي صادقة في التعبير عن الأحداث والعمليات والظروف بطريقة محايدة والتي يمكن التحقق منها بكافة أساليب وأدلة الإثبات، وهي النطاق أو المدى الذي من خلاله يعتبر نوع المعلومات ممثلا للواقع، فهي قوية عندما تقترب من الإثبات الواقعي وتكون أقل قوة كلما كان الإثبات عن طريق الشهادات من الغير وتكون ضعيفة عندما يكون الإثبات غير مباشر (د. علي أحمد غازي، 1988، ص 159)، ويرى الباحث بأن هناك من العوامل المؤثرة على درجة الثقة في المعلومات المحاسبية لغرض الفحص الضريبي ومنها:
    1- احتمال أن يقوم الفاحص الضريبي بتفسير المعلومات المحاسبية تفسيرًا خاطئًا.
    2- مدى الاقتناع بالمعلومات المحاسبية طبقًا للأدلة المستندية.
    3- مدى منفعة المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية المقدمة من قبل الآخرين والمؤيدة بمستندات (وهو ما يعرف بالممول النظير).
    4- مدى التحيز من قبل المحاسب نحو الممول الضريبي وذلك عند إعداده للإقرار الضريبي (وإن كان المشرع الضريبي قد شدد على العقوبة في هذه الحالة).
    5- احتمال التلاعب أو التزوير في المعلومات المحاسبية المرفقة بالإقرار الضريبي.
    ويرى الباحث بأن علاقة الثقة والملائمة هما خاصيتين رئيسيتين لتحقيق جودة المعلومات المحاسبية وبالتالي توفير دليل موضوعي على مصداقيته (د. شريف البارودي، 2002، ص 110).
    وفيما يتعلق بخاصية التوقيت فهو من الأهمية، حيث أن الفحص الضريبي للممول في مدى زمني معين والذي يضم عناصر وبنود محاسبية تشترك في تحديد قيمة الربح الضريبي، حيث يرتبط بأمرين هما:
    الأول: مدى ملائمة البنود المحاسبية للفترة الزمنية محل الفحص الضريبي.
    الثاني: حجم وقيمة تلك البنود المحاسبية المدعمة والمؤيدة لمدى صحة نتائج الإقرار الضريبي.
    وعلاقة التوقيت للمعلومات المحاسبية بمصداقية ممولي الضرائب تعتبر من الناحية الرياضية علاقة طردية، مما يترتب عليه زيادة في ترشيد الفحص الضريبي، وتزداد تلك العلاقة كلما كان هناك الاختيار الصحيح لمفردات العينة محل الفحص الضريبي.
    وإذا كانت الموضوعية هي أحد خصائص مصداقية المعلومات المحاسبية فإنه في ضوء الموضوعية هذه – من منظور الفاحص الضريبي- تتحقق من خلال تفسيره الموضوعي للنص التشريعي الضريبي، وبحيث يكون النص محددًا غير قابل للتأويل أو التقدير الشخصي قابلا للتطبيق العملي ومتوافقًا مع الأصول المحاسبية المتعارف عليها وبحيث لا ينشأ عنه اختلاف معنوي عند تطبيقه بواسطة الممول أو مراجعته واعتماده من قبل الإدارة الضريبية (د. أسامة عبد الخالق، 2002، ص 1-9) إذ أنه من المعروف بأنه لا مجال لعدم الموضوعية في التشريعات الضريبية في الدول المتقدمة، بحيث لا تسمح بأي تأويل أو تقدير شخصي لتفسير النص التشريعي، فكثرة التفسيرات تزيد فجوة الاختلافات والفروق بين الإدارة الضريبية والممول الضريبي، فتوافر الموضوعية – لطرفي العلاقة التحاسبية الضريبية – تقلل من احتمال تضليل مستخدمي المعلومات باعتبارها هي الطريق إلى المصداقية.
    International Revenue Code, 1999, 20, Sec. 167.
    وعلى ضوء ذلك فإن هذه الموضوعية يجب أن تستند إلى أدلة إثبات قوية وأن يتوافر في العمليات المالية صفة الرشد الاقتصادي (علي حسن البدويهي، مرجع سابق، ص 473)، وفي واقع الممارسات المحاسبية الضريبية تلعب الموضوعية باعتبارها أحد خصائص المصداقية دورًا بالغ التأثير عند تنفيذ عملية التحاسب الضريبي، فالمحاسبة الضريبية تأخذ بمعيار الموضوعية من خلال قياس الدخل للممول استنادًا إلى ما يحتفظ به من سجلات ودفاتر محاسبية، بحيث توفر الأرضية الصالحة لعملية الفحص الضريبي، ويستهل مهمته في تحديد العبء الضريبي بدرجة كبيرة من الدقة وبعيدًا عن المغالاة أو التحيز الناتج عن الاجتهادات الشخصية (د. محمد لطفي، 1998، ص 73).

    الخلاصة والنتائج والتوصيات
    الخلاصة:
    استهدفت الدراسة الحالية محاولة بناء نموذج تفسيري لمصداقية ممولي الضريبي الموحدة في ضوء عدة أساليب كمية طوعت لهذا الغرض وتوافر عددًا من المؤشرات المحاسبية والضريبية في إطار الفحص الضريبي الانتقائي ولذلك قسم البحث إلى مبحثين هما على النحو التالي:

    المبحث الأول:
    بعنوان
    المصداقية من منظور محاسبي وضريبي، وفيه عرفت المصداقية من الناحيتين المحاسبية والضريبية ومدى ارتباطهما معًا في ضوء توافر المعلومات المحاسبية والضريبية، كما تم استنتاج عدة مؤشرات للاسترشاد بها عند قياس مصداقية ممولي الضريبة وذلك بناء على ما ورد في مشروع قانون الضرائب الجديد والمعيار المحاسبي الأول المعدل، كما شمل المبحث تفصيلا للركائز المدعمة لمصداقية ممولي الضريبة الموحدة على ضوء المعلومات المحاسبية المقدمة ضمن مرفقات الإقرار الضريبي، إضافة إلى التوضيح لبعض الدراسات المحاسبية التي تناولت عدم مصداقية ممولي الضريبة.

    المبحث الثاني:
    بعنوان:
    الأساليب الكمية المقترحة لبناء النموذج التفسيري لمصداقية ممولي الضريبة الموحدة، حيث تناول عدة أساليب كمية يمكن من خلالها بناء ذلك النموذج، كما تمكن الباحث من تصميم مصفوفة مقترحة للمؤشرات التي تساعد الفاحص الضريبي في تفسير مصداقية ممولي الضريبة.
    النتائج:
    1- لتحقيق مصداقية لممولي الضريبة يجب أن تكون المعلومات المحاسبية التي تحتويها القوائم المالية كمرفقات للإقرار الضريبي ملائمة وتم اختيارها بالشكل المناسب ومتوافقة من حيث التوقيت والثقة والموضوعية مع الشكل العام للفحص الضريبي الانتقائي.
    2- تعتبر المصداقية هي جوهر التخطيط والإعداد للفحص الضريبي الانتقائي، ولذلك فإن استخدام المعايير المحاسبية المصرية لتحديد الربح المحاسبي سيدعم الشق الموضوعي في عمل الفاحص الضريبي وبناء جسر الثقة مع ممولي الضريبة، إذ لا يسمح في ضوئها استخدام الحكم الشخصي للفاحص الضريبي ولا التحايل بأساليب المحاسبة الإبداعية من قبل الممول الضريبي.
    3- إن هناك من العناصر التي تدعم مصداقية ممولي الضريبة في ضوء المعلومات المحاسبية الموضحة بمرفقات الإقرار الضريبي، والتي يجب الاسترشاد بها لتفسير مصداقية ممولي الضريبة.
    التوصيات:
    1- التعمق في فهم ودراسة الأساليب الكمية الملائمة لقياس وتفسير مصداقية ممولي الضريبة واختيار المناسب منها بما يخدم أهداف عملية التحاسب الضريبي.
    2- ضرورة التعرف لشكل أعمق لدوافع ممولي الضريبة في عدم مصداقيتهم وانتهاجهم لاستخدام أساليب تجميلية تؤثر على المركز الضريبي لهم مما يؤثر على تحديد الوعاء الضريبي بالشكل الموضوعي.
    3- ضرورة الأخذ بأسلوب الفحص الضريبي الاستراتيجي القائم على استخدام الأساليب الكمية نظرًا لما وجه لأسلوب الفحص بالعينات العشوائية من انتقادات، ولذلك من الأفضل الاعتماد على أسلوب العينات الاحتمالية بدلا من أسلوب العينات العشوائية.

    قائمة المراجع
    أولا: باللغة العربية:
    1- د. إبراهيم محمد درويش عيسى، "نموذج مقترح للتنبؤ بالحصيلة الضريبية مع دراسة تطبيقية على الضريبة على أرباح شركات الأموال"، المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة، المجلد رقم 26، العدد رقم 1، 2002.
    2-............، "الفاحص الضريبي بين ضغوط الحصيلة وسلامة التقدير – دراسة تطبيقية"، المجلة المصرية للدراسات التجارية. كلية التجارة، جامعة المنصورة، المجلد رقم 27، العدد رقم 1، 2003.
    3- د. إبراهيم طه عبد الوهاب سالم، "تدعيم جودة وقرارات المراجعة باستخدام نظرية القرارات الإحصائية"، المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة، المجلد رقم 19، العدد رقم 14، 1995.
    4- د. أحمد بسيوني شحاته، "نحو إطار عام لأثر التغيرات البيئية وأبعاد قيم المجتمع عن الأنظمة والممارسات المحاسبية"، مجلة البحوث المحاسبية، المجلد رقم 1، العدد رقم 2، 1997.
    5- د. أحمد سعيد قطب حسنين، "تصميم نظم القياس والرقابة المحاسبية في ضوء التوجهات الاستراتيجية للتنظيم – منظور موقفي"، المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة، المجلد رقم 22 العدد رقم 2، 1998.
    6- د. أحمد عصام السيد عيسوي، "نحو مزيد من العدالة في قانون الضرائب على الدخل في مصر – دراسة تحليلية انتقادية"، المجلة العلمية لتجارة الأزهر، كلية التجارة فرع البنات، العدد رقم 23، 1998.
    7- د. احمد عبد المولى الصباغ، "مدخل مقترح لتطوير الفحص الضريبي"، مجلة التكاليف الجمعية العربية للتكاليف، السنة الحادية والعشرون، العدد الأول، 1992.
    8- د. أمل صلاح دردير، "دراسة تحليلية لظاهرة التهرب الضريبي في البيئة المصرية – آثارها – أسبابها – مكافحتها"، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين، السنة التاسعة والثلاثون، العدد رقم 35، 2000.
    9- د. بدر نبيه أرسانيوس، "تقييم دور المعايير المحاسبية المصرية في مجال تعظيم منفعة وجودة البيانات والمعلومات والإفصاح لأغراض زيادة حجم وقيمة التداول في سوق الأوراق المالية – دراسة نظرية تطبيقية"، مجلة التكاليف، الجمعية العربية للتكاليف، السنة التاسعة والعشرون، العدد رقم 2، 1، 2000.
    10- د. بهاء محمد حسين منصور، "مدخل مقترح لقياس متغيرات المراجعة البيئية"، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، العدد رقم 3-4، 2001.
    11- د. جمال سعد السيد، "تفعيل نظام محاسبة المسئولية في الوحدات الإدارية الحكومية لرفع كفاءة الأداء الحكومي – دراسة ميدانية"، المجلة العلمية لكلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الرابع، 2002.
    12- د. جورج دانيال، "دراسة انتقادية لدور أساليب الفحص التحليلي في زيادة فعالية المراجعة"، المجلة العلمية لكلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد رقم 2، 1998.
    13- د. جلال الشافعي، "الفحص الضريبي الانتقائي للضريبة على أرباح شركات الأموال، المؤتمر الضريبي التاسع، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، 2004.
    14- ......، "إطار مقترح للمنظومة الضريبية لتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي في مصر"، المؤتمر الضريبي السابع، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، 2002.
    15- جوزيف. هـ وآخرون، "حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرين"، مركز المشروعات الدولية الخاصة، 2003.
    16- د. حمدي عبد العظيم، "حوكمة الشركات وحوكمة الإدارة الضريبية"، المؤتمر الضريبي التاسع، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، 2004.
    17- د. رمضان عبد العصز@ جاد، "نموذج محاكاة لتحديد التوزيع الأفضل لمراكز مكافحة الحريق – دراسة تطبيقية على مدينة طنطا"، المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة، المجلد رقم 20، العدد رقم 1، 1996.
    18- د. سميحة فوزي، "حكومة الشركات في مقارنًا بالأسواق الأخرى" بدون ناشر، 2003.
    19- د. سهام محمد علي حسن، "دراسة العلاقة بين معيار الإفصاح المحاسبي الدولي وأسعار أسهم صناديق الاستثمار المتداولة في سوق الأوراق المالية المصرية"، مجلة كلية التجارة والبحوث العلمية، المجلد رقم 35، العدد رقم 2، 1998.
    20- د. سعد بن صالح الرويتع، "المحتوى المعلوماتي للدخل المحاسبي"، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد رقم 2، 2002.
    21- د. شريف البارودي، "تحليل الأساليب التأثير على النتائج والمراكز المالية وأثرها على جودة بالقوائم المالية مع دراسة اختبارية، مجلة الفكر المحاسبي، كلية التجارة – جامعة عين شمس، السنة السادسة، العدد رقم 1، 2002.
    22- د. صادق حامد مصطفى، "أثر سياسات الفحص الضريبي ومعدلات الضريبة وعدم التأكد على التزام الممول"، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين، كلية التجارة جامعة القاهرة، العدد رقم 40، السنة الثلاثون 1990.
    23- د. عبد الرسول عبد الهادي، "مشروع قانون الضرائب على الدخل"، ورقة عمل مقدمة في ندوة كلية التجارة – جامعة طنطا، 2004.
    24- د. علي حسن البدويهي، "الموضوعية والصدق"، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد رقم1، 1995.
    25- د. علي أحمد زين، "تطوير الإقرار الضريبي"، المؤتمر الضريبي الثامن، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، 2003.
    26- د. عاطف محمد العوام، "مفهوم الدخل المحاسبي كمقياس للأداء في ظل إدارة الجودة الشاملة"، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد رقم 2، 1995.
    27- د. علي أحمد غازي، "قياس العلاقة بين يقين المراجع وكفاءة نظام الإثبات"، المجلة المصرية للدراسات التجارية، المجلد رقم 12، العدد 2-5، 1988.
    28- د. فؤاد السيد المليجي، "مدى كفاية الإفصاح المحاسبي في ضوء معايير المحاسبة المحلية والحوافز الضريبية من وجهة نظر الفاحص الضريبي مع دراسة تطبيقية على صناعة السياحة في مصر"، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة الإسكندرية، المجلد رقم 35، العدد رقم 1، 1998.
    29- د. كمال الدين مصطفى الدهراوي، "مصداقية المعلومات المحاسبية في ظل التضخم"، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة الإسكندرية، المجلد رقم 16، العدد رقم 2، 1999.
    30- د. محمد عباس بدوي، "دراسة تحليلية لنموذج التحاسب عن الضريبة الموحدة على الدخل وموقف التشريع الضريبي المصري منه"، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة الإسكندرية، المجلد رقم 33، العدد رقم 1، 1996.
    31- ....، "العوامل المؤثرة في كفاءة أداء المحاسب كخبير ضرائب – دراسة تحليلية وميدانية"، المجلة العلمية للتجارة والتمويل، كلية التجارة، جامعة طنطا، الملحق الثاني للعد الأول، 1994.
    32- د. محمد أحمد العسيلي، "إطار مقترح لقياس جودة معايير المحاسبة المصرية من خلال تقييم فاعليتها في مجال التنظيم المحاسبي"، المؤتمر الضريبي السابع، الجمعية المصري للمالية العامة والضرائب، 2002.
    33- د. محمد عبد الحميد طاحون، "نحو مدخل ملائم لوضع معايير المحاسبة المالية في الدول النامية"، المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة المجرد رقم 20، العدد رقم 1، 1996.
    34- د. محمد محمد عبد القادر الديسطي، "نموذج مقترح لترشيد قرار الفاحص الضريبي عن مدى أمانة النظم المحاسبية"، المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة، المجلد رقم 23، العدد رقم 2، 1999ز
    35- د. محمد مطر، "إجراءات المحاسبة الخلاقة وأثرها على مصداقية النسبا المالية"، مجلة المحاسب القانوني العربي، 1998.
    36- د. محمد كال الليثي فتحي، "أثر املعالجة المحاسبية للعبء الضريبي على دلالة القوائم المالية المتوقعة مع دراسة تطبيقية"، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد رقم 1، 1992.
    37- د. محمد محمود يوسف، "نظام التكاليف والمستوى الصفري للمخزون في ظل نظم تقنية إدارة الوقت"، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين، كلية التجارة جامعة القاهرة، السنة الواحدة والثلاثون، العدد رقم 42، 1991.
    38- د. مصطفى الباز، "مدخل مقترح لتطوير القياس الكمي والتكييف المحاسبي لتكاليف إهلاك وصيانة وإصلاح الأصول الثابتة – مع دراسة تطبيقية"، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد رقم 1، 1995.
    39- د. مصطفى راشد، "مسئوليات المحاسب القانوني عن تقديم الخدمات الضريبية مع إشارة خاصة عن المسئولية الجنائية – دراسة ميدانية"، مجلة الدراسات والبحوث التجارية كلية التجارة فرع بنها، السنة الحادية والعشرين، العدد رقم 1، 2001.
    40- د. مصطفى نبيل علي الشامي، "دراسة وتحليل نفعية المعلومات كمحتوى إعلامي للتقارير والقوائم المحاسبية في سوق الأعمال والاستثمار – دراسة نظرية ميدانية"، المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة جامعة المنصورة، المجلد رقم 24، العدد رقم 1، 2000.
    41-..........
    42- محمد توفيق البلقيني، د. رأفت أحمد علي إبراهيم، "استخدام نظرية المصداقية في تسعير التأمين من المسئولية المدنية الإجباري عن حوادث السيارات في مصر"، المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة، المجلد رقم 23، العدد رقم 1ن 1999.
    43- محمد لطفي دويدار، "دراسة تطبيقية لمدى الالتزام بالمعايير المحاسبية الضريبية في الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين في مصر"، المجلة العلمية لتجارة الأزهر، كلية التجارة فرع البنات، العدد رقم 23، 1997.
    44- د. محمود السيد الناغي، "مقومات الملائمة في الإفصاح المحاسبي لمقابلة احتياجات سوق رأسمال في مصر"، المؤتمر العلمي الثاني للمحاسبين القانونيين، الجمعية العلمية للمحاسبة والنظم والمراجعة، 1993.
    45- د. نعيم فهيم حنا، "فجوة التوقعات الضريبية ومعالجتها"، مجلة البحوث المالية والضرائبية، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، المجلد رقم 4، العددين رقم 6، 5، 1999.
    46- ......، "تقييم سياسة الحوافز الضريبية ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية – دراسة انتقادية مقارنة لتجربة مصر وسوريا"، المؤتمر الثالث لكلية التجارة، جامعة الإسكندرية، الاستثمار والتنمية وتحديات القرن الحادي والعشرين، 2003.
    47- د. نبيل عبد الرؤوف إبراهيم، "رؤية مستقبلية للعلاقة بين دافعي الضريبة والإدارة الضريبية من منظور سلوكي"، مؤتمر بعنوان "الدور المتوقع للمحاسب المصري في القرن الحادي والعشرين" الجمعية العلمية للمحاسبة والنظم والمراجعة، 1999.
    ثانيًا: باللغة الأجنبية:
    1- Accounting Principles Board, Opinion NO.11, "Accounting for Income Taxes 1976' International Accounting Standards Committee, IAS No. 12. (Accounting for Income Taxes), 1979.
    2- Beck, p. Jons, J. "Experimental Evidence on Taxpayer Reporting Under Uncertainty, The Accounting Review, Vol.66, 1999.
    3- Bruan, S, "Incremental Informantion Content of Required Disclosure Contained In Management Discussion and Analysis, The Accountion Review Vol. 64. 1997.
    4- Financial Accounting Standards Board, "Statement of Financial Accounting Standard No.96" Accounting for Income Taxes", FASB, Dex. 1987.
    5- ……………., No. 109, Feb. 109.
    6- ICAI, "Report of the commission of Inquiry into the Expecations of Users of Published Financial Statement, ICAI, Dublin, 1992.
    7- International Federation of Accpimtants (IFAC), Handbook, Technical Pronouncements, New York, 1993.
    8- Kam, I, "Accounting Theory "John Wiley & Sons, Inc. 1990.
    9- Ohqilip, M.Reckers, Dvra,L "The Infulence of Ethical Attitudes on Taxpayer Compliance'. National Tax Journal, Vol. 14, 1995.
    10- Paruy, T. Sharp, F. "The Role of Service Efforts and Acomplishments, Roporting In Total Quality Management Implications for Accounts. Accounting Horizons. Vol.8, No.2, 1994.
    11- Roberts, N. "Introduction To computer Simulation The Systems Dynamic Approach, Weley Publishing Co, Addison.
    12- Refer To "the wall street Journal, Dec, 1998.
    13- Reingnum, J, and Wide, L, A Note on Enforcement uncertainty and Tax comliance, Quaterly Journal of Economic, Nov, 1988.
    14- Richard, P, Weber and James, E, Wheeler, "Using Tax Disclosures To Explore Significant Economic Transactions', Accounting Horizons, Sept 1992.
    15- Spicer. M, & Rodncy, E. A Tax Vasion and Heuristies ' Journal of Public Economic. 1985.
    16- Weetman, P. Adams, C, & Htsy,S. "Profit Measurement and UK Accouning Standerds A Lose of Increasing Dishormony in Relation to US GAAP and IAS', Accounting & Business Research, Summer 1998.
    17- Watts, R.L and Zimmebman , J.L. "positive Accounting Theory, A Ten Years Prospective, The Accounting Review, Jan, 1990.
    Others:
    1- www. Accountability.org.uk
    2- www. Arabicstal com/forums/recent.htm
    3- http://www.acipa.org
    4- http://www.ndporg.eg/visions/tax.asp
    تم بحمد الله وتوفيقه
    ================================
    وسنوافيكم تباعا بكل ما هو جديد في عالم المحاسبة والمراجعة والضرائب

  2. #2
    الصورة الرمزية محاسب اليمن
    تاريخ التسجيل
    Mon, 23 Apr 2007 06 PM:12:00
    المشاركات
    770
    معدل تقييم المستوى
    8

    افتراضي

    ألف شكر وتقدير أخي العزيز
    بارك الله فيك
    وجعل هذا في ميزان حسناتك
    يوســــف آل داوود

  3. #3
    الصورة الرمزية FATIHA
    تاريخ التسجيل
    Sun, 02 Mar 2008 05 PM:56:30
    العمر
    29
    المشاركات
    16
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    الف شكر وتقدير اخي الكريم على المعلومات القيمة، انا اود المساعدة فيما يخص اهمية الافصاح المحاسبي في التحليل المالي ان امكن ذلك فانا بامس الحاجة اليها
    واجركم على الله

  4. #4

    تاريخ التسجيل
    Wed, 09 Apr 2008 12 AM:12:44
    المشاركات
    3
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    البحث ماشاء الله ممتاز ياريت يكون هناك أبحاث بهذه الجودة في موضوعات متعلقة بالتكاليف

  5. #5

    تاريخ التسجيل
    Wed, 09 Apr 2008 12 AM:12:44
    المشاركات
    3
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    لدي موضوعات هامة في مجال المحاسبة موجودة عى جهازى فكيف يمكن أن أشرك بها ليستفيد بها زملائنا واخواننا الافاضل

  6. #6
    المدير العام
    تاريخ التسجيل
    Sun, 03 Dec 2006 11 AM:01:00
    المشاركات
    189
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي

    أخى الكريم
    أهلا بك فى منتدى المحاسبين العرب
    ويمكنك أن تشارك معنا فى المنتدى بوضع موضوعاتك فى القسم الذى يناسبها
    وفقكم الله
    إلى مزيد من التقدم

  7. #7

    تاريخ التسجيل
    Tue, 02 Oct 2007 06 AM:37:00
    العمر
    70
    المشاركات
    133
    معدل تقييم المستوى
    8

    افتراضي استجلاء غموض

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الزميل الفاضل / المدير العام
    الباحث الكريم / د. محمد نجيب
    الزميل المفضال / د. عبد الرسول عبد الهادى

    تحية وتوقيرا لكم جميعا - وبعد

    ورد بالبحث عاليه أن " القانون رقم 91/2005 قد استهدف السعي نحو البناء الحقيقي لتلك الثقة من خلال عدة ركائز أهمها (د. عبد الرسول عبد الهادي ، 2004 ص1):
    1- الفحص بالعينة لنسبة 20% من الإقرارات وتفاوت قيمة الغرامات حسب نسبة الخطأ وتشديد
    العقوبات.
    2- الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية عند إعداد القوائم المالية والتزام مصلحة الضرائب بها عند
    الفحص (مادة رقم 17).
    3- إنهاء المنازعات القضائية بين الممولين ومصلحة الضرائب بالعفو الضريبي عن نسبة مئوية من
    الضرائب محل النزاع وسداد الباقي حفاظًا على القيمة الزمنية للنقود " .

    وتعم فائدة الأبحاث العلمية من خلال مناقشتها ؛ لذا فلنا بعض الاستيضاحات لعلنا بعلمكم
    جميعا نستنير :

    أولا : ما هو مصدر " نسبة 20 % كعينة اقرارات يصير فحصها " ؟؟ هل هو قانون ؟ أم لائحـــة
    تنفيذية ؟ أم قرار وزارى مستقل ؟ أم غير ذلك ؟؟

    ثانيا: المنشآت التي لا تصدر قوائم مالية لعدم امساكها دفاتر أو حسابات ؛ هل تلتزم بمعاييــر
    المحاسبة المصرية أيضا ؟ أم أن هناك معايير أخرى يتعين التزامها بها ؟ وهل تكفل القانون
    في موضع آخر غير المادة رقم 17 بالنص علي كيفية تحديد الربح المحاسبي أو الضريبى
    للممولين غير الملزمين بمراعاة معايير المحاسبة المصرية ؟؟

    ثالثا: هل كان انهاء المنازعات الضريبية بالطريقة التي عالجها المشرع في المادتين الخامسة
    والسادسة من مواد اصدار القانون انهاء للمنازعات أم اثارة لمنازعات جديدة علي رأسها
    عدم الدستورية للتمييز السافر بين الممولين المتساوين في المراكز القانونية ؟؟
    وهل كان عفوا أم محاباة مكروهة غير مشروعة ؟؟

    ختاما : لا بد أن الباحث الكريم قد لاحظ أن المرجع الذى استند اليه والخاص بالدكتور عبد الرسول
    عبد الهادي كان مطبوعا عام 2004 ؛ بينما القانون موضوع البحث صادر في منتصف عام
    2005 ؛ ألا يقول لنا شيئا في هذا الصدد يبدد غموض الربط والاستخلاص ؟؟؟
    هــذه التساؤلات المتواضعــة تؤكــد عظمــة البحث واجتهــاد الباحث ولا تفت فــي عضد أى
    منهما ، فللبحث والباحث منا كل التقدير والاجلال ، وللناشر كل الحب والتقدير .
    والي لقاء متجدد ان شاء الله ،،،،،،،،،،،،،،،
    عدنان الخولي

  8. #8

    تاريخ التسجيل
    Sat, 24 Oct 2009 12 PM:18:48
    المشاركات
    4
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    السلام عليكم الحمد الله علي السلام ومبروك عودة المنتدي

  9. #9

    تاريخ التسجيل
    Tue, 16 Dec 2008 10 PM:38:12
    المشاركات
    9
    معدل تقييم المستوى
    0

    Question

    السلام عليكم ......... إنى اريد ضرورى أن أعرف أوجه الشبة والاختلاف بين المعيار المحاسبى الخاص بضرائب الدخل وبين التشريع الضريبى المصرى وهو قانون ضرائب الدخل .

    ولكككككككككككككككم جزيل الشكر

  10. #10

    تاريخ التسجيل
    Tue, 16 Dec 2008 10 PM:38:12
    المشاركات
    9
    معدل تقييم المستوى
    0

    Question

    السلام عليكم ......... إنا اريد ضرورى أن أعرف أوجه الشبة والاختلاف بين المعيار المحاسبى الخاص بضرائب الدخل وبين التشريع الضريبى المصرى وهو قانون ضرائب الدخل .

    ولكككككككككككككككم جزيل الشكر

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. س و ج معايير يلا بينا نشرح معايير المحاسبة المصرية ونسأل ونجاوب علي الاسئلة المتعلقة
    بواسطة هشام حلمي شلبي في المنتدى معايير وقوانين المحاسبة
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: Mon, 04 Feb 2013, 11 PM:48:04
  2. القياس والإفصاح المحاسبي عن مخاطر المنظمات : دراسة تحليلة لتقييم بيئة الإفصاح المصرية
    بواسطة شعاع المحاسبين العرب في المنتدى المنتدى العام للعلوم المالية والمحاسبية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: Thu, 20 Sep 2012, 10 PM:23:05
  3. مشاركات: 29
    آخر مشاركة: Wed, 22 Aug 2012, 10 AM:22:19
  4. تطبيق معايير المحاسبة الدولية في سورية
    بواسطة Wisam Dahbour في المنتدى المحاسبة المالية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: Thu, 18 Mar 2010, 11 AM:43:26

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •