النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: بحث حول "اثر سياسة توزيع الارباح على قيمة المؤسسة"

  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Sat, 15 Dec 2007 05 PM:36:45
    المشاركات
    3
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي بحث حول "اثر سياسة توزيع الارباح على قيمة المؤسسة"

    ارجو ا المساعدة في بحث حول "اثر سياسة توزيع الارباح على قيمة المؤسسة" لا تتجاوز 15 صفحة .

  2. #2

    تاريخ التسجيل
    Sat, 15 Dec 2007 05 PM:36:45
    المشاركات
    3
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    اين انتم انا انتظر الرد في اسرع وقت ممكن و مشكورين مسبقا

  3. #3
    الصورة الرمزية المزيونه
    تاريخ التسجيل
    Mon, 15 Jan 2007 07 AM:44:00
    المشاركات
    862
    معدل تقييم المستوى
    8

    افتراضي


    سياسات توزيع الأرباح

    تعتبر التغيرات والمستجدات على أنشطة الشركات الموسمية والقرارات الإدارية المتعلقة بتوزيعات الأرباح وهيكل رؤوس أموال الشركات من أهم العوامل المحددة لتوجهات أسعار الأسهم وقرارات المتداولين ضمن سياق التماس العوائد المتحققة وتعزيز أو تثبيط الجانب النفسي لحاملي الأوراق المالية (Clientele Effect)، وتتشعب آفاق ودوافع تحديد هذه التوجهات وسياسات توزيعات الأرباح لتشمل أركان متعددة وبصدارة قدرة الشركات على توليد تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية والنمو المستقبلي المتوقع والوضع الاقتصادي بشكل عام إلى جانب توجهات إدارة الشركة حيال مصادر التمويل ومدى قدرتها على إعادة استثمار الأرباح المدورة وتحقيق عوائد متنامية. وتتعدد الأساليب التي تتبعها الشركات في توزيع الأرباح وأكثرها شيوعاً التوزيعات النقدية وتوزيعات الأسهم المجانية وقد تتضمن في قليل من الأحيان توزيعات عينية من منتجات الشركة و/أو أوراق مالية أو استثمارات معينة، كما تحمل هذه الأساليب بمضمونها أثراً مباشراً على كل من معدل العائد المحقق لحاملي الأسهم وعلى المركز المالي للشركة وخاصة فيما يتعلق بمصادر التمويل الداخلي وتوجهات الشركة فيما يتعلق بالتوسع ومعدلات النمو المتوقعة.

    تحدد الشركات عادةً حجم وطريقة توزيع الأرباح بناءً على جودة الأرباح ومدى توفر السيولة النقدية لديها علاوةً على توقعاتها لأدائها خلال الفترات اللاحقة، حيث تقوم الشركة بإقرار توزيع النقد في حالات عديدة تتمثل إما بتوفر فائض من السيولة لدى الشركة نتيجة لتمكن الشركة من تحقيق أرباح جيدة وتود إشراك حاملي الأسهم بهذه الأرباح أو لعدم توفر منافذ استثمارية تتيح لها إعادة استثمار هذه الفوائض من الأموال والحفاظ على معدل عائد على القيمة السوقية لحقوق المساهمين يتناسب مع الأداء التاريخي للشركة، وخاصةً إذا كانت هذه الفوائض ناتجة عن أنشطة غير متكررة، وبالتالي إيفاد مهمة إعادة توظيف الأموال لحاملي الأسهم. كما تجدر الإشارة إلى أن إقرار نسب توزيع الأرباح النقدية ليست بالمهمة السهلة على إدارة الشركة نظراً لكونها
    تشكل التزاماً ضمنياً منها للحفاظ على نسبة التوزيع المستقبلية بهدف تعزيز ثقة حاملي الأسهم وبما يتوافق مع مبدأ النمو وثبات تنامي الأداء (Stability & Growth).

    ويحظى ارتفاع حجم التوزيعات النقدية في أسواق رأس المال عادةً على شعبية كبيرة أوساط المتداولين ويتم قياسها في معظم الأسواق العربية كنسبة من القيمة الاسمية لرأسمال الشركة وربطها بالقيمة السوقية للسهم من خلال احتساب ما يدعى بريع التوزيعات النقدية (Dividend Yield) دون الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات المالية الأكفأ لمعرفة تبعات قرار الشركة بتوزيع أرباح نقدية وخاصة فيما يتعلق بنسبة التوزيعات النقدية من صافي الأرباح (Dividends Payout Ratio) ونسبتها أيضاً من التدفقات النقدية الحرة المتولدة من الأنشطة التشغيلية، فإقبال الشركة على توزيع أرباح نقدية قد يشير إلى سلامة المركز المالي، ولكن ليس بالضرورة (Signaling)، وخاصة عندما ترتفع قيمة التوزيعات النقدية عن الأرباح المحققة للفترة المالية مما يدل على إما توقع الشركة باحتمالية تباطؤ الأنشطة التشغيلية أو نية الشركة للتوجه نحو التمويل الخارجي لتغذية أنشطتها التوسعية. ومن جهة أخرى، يستاء العديد من المتداولين في الأسواق حديثة العهد عند إحجام بعض الشركات الكبيرة عن توزيع أرباح نقدية مجزية دون إمعان النظر بمدى قدرة مثل هذه الشركات على إعادة توظيف هذه الأموال ومعدلات النمو المتحققة، مع العلم بأن عدد كبير من عمالقة الشركات الدولية لم تعهد توزيعات نقدية لعقود متتالية وبصدارة شركة مايكروسوفت والتي اعتكفت على تدوير الأرباح على مدار سنوات متتالية ولم تقر أية توزيعات نقدية إلا بعد دخولها مرحلة النضوج التام، وكانت أحجام الطلب بتزايد مستمر على السهم نظراً لإدراك مساهمي الشركة بأن مكاسب اقتناء هذا السهم تكمن في الجانب الرأسمالي وليس التوزيعات النقدية فقط، وذلك من خلال تراكم الأرباح في جانب حقوق المساهمين وارتفاع القيمة الدفترية للسهم التي دفعت بالسعر السوقي لتقييم هذا الأداء المتنامي بشكل عادل.

    ولكن على الصعيد المحلي، نلاحظ مدى ابتعاد المتداولين حالياً عن اقتناء الأسهم المؤثرة في البورصة وخاصة تلك التي تنتمي إلى قطاع البنوك وقطاع الصناعة وتوجههم نحو أسهم المضاربة، ملقيين بدلوهم على انخفاض توزيعات أرباح مثل هذه الشركات وبقيادة مجموعة البنك العربي التي قامت بتوزيع ما نسبته 25% من القيمة الاسمية وتشكل ما نسبته 1.2% فقط من سعر سهم البنك، مع العلم بأن تراكم أرباح البنك قد أثمر عن ارتفاع القيمة الدفترية لسهمه لتصل مع نهاية النصف الأول إلى 12.41 دينار، ومن المتوقع أن تتجاوز 13 دينار مع نهاية العام الحالي، أي أن السهم مسعر بنسبة أقل من 170% من قيمته الدفترية، بينما يرتفع متوسط تسعير أسهم البنوك المدرجة في أسواق الخليج العربي ليفوق 300% من القيمة الدفترية، وقد شهدنا أيضاً منتصف الشهر الحالي إعلان بنك الكويت الوطني عن استحواذه على حصة بنسبة 51% من البنك الوطني المصري، والملفت للانتباه بأن الصفقة قد تمت بسعر 77 جنيه مصري للسهم الواحد أي ما نسبته 490% من قيمته الدفترية، وكذلك الحال بالنسبة لبنوك أخرى في البحرين وسلطنة عمان وبنسب تسعير تفوق 300% إلى جانب شركات أخرى تنتمي إلى قطاعات متنوعة، بينما نلاحظ من جهة أخرى انتقال ملكية حصص من بنوك وشركات محلية بنسب تسعير منخفضة من بينها رفع حصة شركات تابعة لمجموعة الحريري (شركة سعودي أوجيه و شركة أوجيه ميدل إيست هولدنغ) إلى ما يفوق 16% من رأسمال البنك العربي وبكلفة لم تتجاوز 220% من القيمة الدفترية، بينما استحوذ بنك قطر الوطني على حصة الحكومة القطرية (وزارة المالية والاقتصاد والتجارة) والبالغ نسبتها 20.7% بكلفة تقارب 6 دنانير للسهم الواحد، أي ما نسبته 190% من قيمته الدفترية، كما تملكت شركة بيت الاستثمار العالمي الكويتية حصة في بنك الاتحاد، إضافة إلى تملك شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة / كويتية حصة بنسبة 20% من رأسمال شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية وبمعدل كلفة 2 دينار للسهم الواحد مقارنة مع مستواه الذي تجاوز آنذاك 2.50 دينار.
    وعودة إلى لب الموضوع، وبعيداً عن أركان المضاربات السريعة، من المفترض أن تبقى نطاقات تذبذب أسعار الأسهم الواعدة حول مضاعفات معقولة لقيمها الدفترية، وأن تستمر في تحقيق مكاسب تتناسب مع الأداء التشغيلي بصرف النظر عن تبلور العوائد على شكل أرباح نقدية و/أو أرباح رأسمالية حسب الآفاق الزمنية المستهدفة. كما تؤثر إعلانات الشركات عن توزيعات أرباح نقدية على مستوى تذبب الأسعار، حيث وأنه على افتراض أن إحدى الشركات يبلغ سعر سهمها قبل إعلان النتائج 3 دنانير، وتمكنت الشركة من تحقيق معدل نمو في أرباحها بنسبة 30% لتفوق توقعات المستثمرين التي انصبت على احتمال تحقيق نمو بنسبة 20% وتوزيع أرباح نقدية توافقاً مع نسب التوزيع السابقة وبنسبة 20% من القيمة الاسمية، نلاحظ بأن سعر سهم الشركة في الظروف الطبيعية وبتثبيت العوامل الأخرى سيعكس حجم التوزيعات النقدية المتوقعة خلال الفترة قصيرة الأجل والممتدة ما بين تاريخ الإعلان عن النتائج وتوصية مجلس الإدارة بالتوزيعات الفعلية، وعليه يرتفع السهم ضمن مسيرة من التذبذبات البينية ليتراوح حول 3.20 دينار، وفي حال إقرار مجلس الإدارة نظراً لتنامي صافي الربح بتوزيع ما نسبته 30% عوضاً عن المتوسط التاريخي (20%)، فمن المتوقع أن يدفع تزايد إقبال المتداولين بسهم الشركة ليصل إلى قرابة 3.30 دينار وذلك قبل تاريخ انعقاد الاجتماع العادي للهيئة العمومية والتي تمثل جلسة التداول السابقة له آخر موعد لاستحقاق التوزيع النقدي، وينخفض عادةً سعر سهم الشركة بعد اجتماع الهيئة مباشرةً وبنفس قيمة التوزيع أي 0.30 دينار ليعود أدراجه حول مستوى 3 دنانير، ويكون بذلك العائد الكلي المحقق قد بلغ 10% (الفرق بين التوقع والنتائج الفعلية) سواءً على شكل أرباح رأسمالية من خلال بيع السهم قبل انعقاد الهيئة أو على شكل استحقاق توزيعات نقدية. فبغض النظر عن العوائد المستهدفة، نلاحظ بأن العائد الكلي لن يتغير إلا بمقدار تأثره بعوامل المضاربة والعوامل الاستثنائية المحيطة التي ينبثق عنها خلل في التسعير بين الحين والآخر.

    وأما فيما يخص قرار نفس الشركة بتوزيع أرباح نقدية أو تدويرها، فمن المفترض أن لا يؤثر ذلك على مستوى العائد المتحقق للمساهم طالما تتوفر لدى الشركة فرص استثمارية مجزية لإعادة الاستثمار، إلا أن الأثر السلبي الذي ينشأ في الواقع العملي جراء ذلك يتعلق بالجانب النفسي للمتداولين، ففي حال قيام الشركة بالاستمرار في توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% للأعوام المقبلة فإن حجم نمو القيمة الدفترية للسهم سيكون أقل من حجم النمو الذي سيشهده السهم في حالة امتناع الشركة عن توزيع الأرباح وتدويرها.

    ويلجأ بعض المضاربين في سوق عمان في بعض الأحيان إلى محاولة تحقيق أرباح آنية من خلال تتبع أداء أسهم الشركات التي أعلنت عن توزيع أرباح نقدية بنسب تفوق حدود التحركات السعرية (5% خلال الجلسة الواحدة)، وذلك أملاً في استحقاق التوزيعات النقدية وبيع أسهمهم خلال الجلسة التي تعقب انعقاد الهيئة العمومية مباشرةً وبنسبة انخفاض أقل من نسبة ريع التوزيع النقدي للسهم، إلا أن ذلك صعب الحدوث نظراً لإدراك المتداولين بأن الأسعار في معظم الأحيان ستواصل الهبوط بقيمة التوزيع النقدي ما لم تتخلل أية أمور جوهرية.
    وقد برز أيضاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية توجه عدد كبير من الشركات المدرجة في أسواق رأس المال العربية نحو تبني سياسة توزيع الأسهم المجانية ورفع رؤوس أموالها وذلك إثر ارتفاع نسبة الأرباح غير المحققة الناتجة عن عمليات إعادة تقييم العقارات و/أو الأرباح غير المحققة والمنبثقة عن ارتفاع قيم المحافظ الاستثمارية من الأسهم. وعلى الرغم من عدم تأثير هذا النوع من التوزيع مباشرةً على ثروة المساهم نظراً لتعديل سعر السهم قبل إدراج أسهم الزيادة بنفس النسبة، إلا أن تهافت المتداولين خلال الأعوام السابقة قد أدى إلى ارتفاع أسعار أسهم العديد من هذه الشركات تفاعلاً مع توزيعات الأرباح، مما ساهم في وصول أسعارها إلى مناطق المغالاة في التقييم وخاصة خلال الأشهر الأخيرة من عام 2005. وتعتبر هذه الآلية بمثابة رسملة للأرباح والاحتياطيات ونقل قيم من بنود الاحتياطيات و/أو الأرباح المحتجزة ضمن جانب حقوق المساهمين لرفد بند رأس المال المدفوع (Shifting between Capital Accounts)، وتلجأ إليها الشركات لخفض أسعار أسهمها عوضاً عن تفتيت السهم ولعدم امكانية المساس بالقيمة الاسمية، وذلك بهدف رفع معدلات الدوران، أما المفهوم الحقيقي لتوزيعات الأرباح الملموسة سواء النقدية منها أو الأسهم فيجب أن يتضمن تدفقات نقدية خارجة من أصول الشركة سواء بشكلها النقدي المباشر أو من خلال شراء أسهم خزينة في حالات توفر فائض من السيولة النقدية وانخفاض أسعار الأسهم لإعادة توزيعها لاحقاً على المساهمين خلال فترات عدم توفر النقد الكافي.
    ويذكر أيضاً مدى ارتباط التوزيعات النقدية بمستويات الثقة خلال الفترات التي تسبق تواريخ دفع توزيع الأرباح النقدية (Payment Dates) وأثرها على مسارات أسعار الأسهم خلال الفترة التي تعقب استلام التوزيعات، حيث قامت الشركات المدرجة في بورصة عمان بتوزيع أرباح نقدية عن نتائج عام 2006 بقيمة تقارب 500 مليون دينار، فيما تبلغ نسبة الأسهم الحرة المتوفرة للتداول اليومي حوالي 39%، أي أن المبالغ التي كانت خاضعة لإعادة الاستثمار في البورصة قدرت بحوالي 195 مليون دينار، إلا أن كل من تدني مستويات الثقة وانخفاض مستويات الأسعار منذ نهاية شهر شباط نظراً لاشتداد حدة المضاربات اليومية قد دفع بجزء لا بأس به من هذه الفوائض النقدية للابتعاد عن مضمار التداول والتوجه نحو منافذ استثمارية وادخارية أخرى، وذلك على الرغم من الأداء المتنامي لأسهم الشركات الواعدة والتوقعات الإيجابية حيال أداء الاقتصاد القومي خلال الأعوام المقبلة.



    طلال طوقان

    مدير وحدة الأبحاث والتحليل المالي
    البنك الأهلي الأردني

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 3
    آخر مشاركة: Wed, 15 Aug 2012, 12 PM:55:50
  2. مصر تفوز بـ"فضيتين" و"برونزية" فى "الأولمبياد الدولى للمعلوماتية"
    بواسطة عمر تركى في المنتدى الاخبار المتخصصة
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: Wed, 02 May 2012, 09 PM:13:05
  3. صور من بلادي وكيف أنساها """""""
    بواسطة محاسبة أردنية في المنتدى الصور
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: Sun, 23 May 2010, 05 PM:58:37
  4. بحث حول "اثر سياسة توزيع الارباح على قيمة المؤسسة"
    بواسطة se39000 في المنتدى المنتدى العام للعلوم المالية والمحاسبية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: Fri, 11 Dec 2009, 03 AM:03:03
  5. بحث التخرج"أشكال وأوقات توزيع الأرباح"
    بواسطة alshami في المنتدى المنتدى العام للعلوم المالية والمحاسبية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: Thu, 27 Sep 2007, 02 AM:40:11

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •