صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 23

الموضوع: رسالة دكتوراة - مدى تقيد مدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني

  1. #1
    الصورة الرمزية zifagoo
    تاريخ التسجيل
    Sun, 05 Aug 2007 09 AM:22:00
    العمر
    35
    المشاركات
    461
    معدل تقييم المستوى
    7

    افتراضي رسالة دكتوراة - مدى تقيد مدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني

    مدى تقيد مدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني في الأردن والوسائل التي تشجعهم على الالتزام بها
    " دراسة ميدانية "




    أطروحة تقدم بها
    أشرف عبد الحليم محمود كراجه



    إلى مجلس كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا استكمالا لمتطلبات درجة الدكتوراه في جامعة عمان العربية للدراسات العليا، تخصص (محاسبة)
    بإشراف

    الأستاذ الدكتور محمد مطر

    2004
    عجبتني كلمة من كلام الورق
    النور شرق من بين حروفها و برق
    حبيت أشيلها ف قلبي .. قالت حرام
    ده أنا كل قلب دخلت فيه اتحرق
    عجبي !!!

  2. #2
    الصورة الرمزية zifagoo
    تاريخ التسجيل
    Sun, 05 Aug 2007 09 AM:22:00
    العمر
    35
    المشاركات
    461
    معدل تقييم المستوى
    7

    افتراضي ملخص الدراسة

    ملخص الدراسة

    هدفت الدراسة إلى قياس مدى تقيد مدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني، في الأردن، والتعرف على الوسائل التي تشجعهم على الالتزام بالسلوك المهني، ومن ثم تقديم بعض الاقتراحات التي يمكن ان تساهم في تطوير تلك الوسائل.

    ولتحقيق هذه الأهداف، قام الباحث بالاطلاع على عدة دراسات سابقة متعلقة بموضوع بحثه، وقام بعمل دراسة ميدانية بواسطة استبانه هدفت إلى معرفة مدى تقيد مدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني في الأردن من وجهة نظر كل من: مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية وجهات الرقابة والإشراف على مهنة التدقيق في الأردن.

    وقد توصل الباحث إلى الاستنتاجات التالية:

    -وجد أن مدققي الحسابات الخارجيين في الأردن يتقيدون غالباً بقواعد السلوك المهني الصادرة عن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين.
    - وجد أن جميع فئات الدراسة اتفقت على ان جميع الوسائل المذكورة في الدراسة تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني.
    - وجد ان هناك تضارباً في وجهة نظر فئات الدراسة حول مستوى أهمية الوسائل التي تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني.
    - لقد أجمعت فئات الدراسة على أن كلاً من معايير التدقيق الدولية، وقواعد السلوك المهني، تعدان من أهم الوسائل التي تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني.
    - وجد أن هناك تضارباً بين وجهة نظر المدققين من جهة، وبين وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف من جهة أخرى، بما يخص التزام المدققين بقاعدة الاتصال بالمدقق السابق، حيث يرى المدققون بأنهم ملتزمون بتلك القاعدة، بينما ترى جهات الرقابة والإشراف، ومستخدمو البيانات المالية عكس ذلك.

    وقد خلص الباحث في نهاية الدراسة إلى اقتراح مجموعة من التوصيات التي قد تساهم في رفع سوية السلوك المهني لمدققي الحسابات الخارجيين في الأردن، وتشجيعهم على الالتزام بقواعد السلوك المهني.
    عجبتني كلمة من كلام الورق
    النور شرق من بين حروفها و برق
    حبيت أشيلها ف قلبي .. قالت حرام
    ده أنا كل قلب دخلت فيه اتحرق
    عجبي !!!

  3. #3
    الصورة الرمزية zifagoo
    تاريخ التسجيل
    Sun, 05 Aug 2007 09 AM:22:00
    العمر
    35
    المشاركات
    461
    معدل تقييم المستوى
    7

    افتراضي الفصل الأول

    الفصل الأول

    الإطـار العـــــام
    1-1 المقدمة.
    1-2 مشكلة الدراسة.
    1-3 فرضيات الدراسة.
    1-4 تعريف المصطلحات الإجرائية.
    1-5 الدراسات السابقة.
    1-6 منهجية الدراسة.
    1-7 محددات الدراسة.
    1-8 مصادر معلومات الدراسة.
    1-9 أساليب تحليل البيانات واختبار الفرضيات.




    مدى تقيد مدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني في الأردن والوسائل التي تشجعهم على الالتزام بها
    " دراسة ميدانية "
    1-1 : المقدمة :
    ُتعد بيانات القوائم المالية المنشورة من أهم مصادر المعلومات لمستخدمي هذه القوائم، والتي تساعدهم في اتخاذ القرارات الرشيدة، وذلك فـي مجال الاستثمار أو في مجال التمويل والإقراض وغيرها من مجالات أخرى؛ ومن ثم فإن سلامة هذه البيانات ودقتها تعد من أهم المدخلات في عملية اتخاذ القرار؛ لذلك طالب قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمعدل في عام 2003، وتعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق والشروط الواجب توافرها في مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية رقم (1) لسنة 1998، وكذلك المؤسسات التمويلية إضافة إلى المقرضين وغيرهم القيام بتدقيق القوائم المالية للشركات المساهمة من قبل مدقق حسابات قانوني؛ وذلك لتقليل مخاوف مستخدمي القوائم المالية من الاعتماد على قوائم مالية غير دقيقة، مع العلم بأنه لا يكفي إصدار قوائم مالية مدققة بل لا بد من اقتناع مستخدمي هذه القوائم من دقتها ومصداقيتها.

    وقد كون المجتمع فكرة خاصة عن المهنيين وإيمانهم بضرورة الالتزام بالسلوك المهني، وأن مسؤولية المهنيين تتعدى المسؤولية الشخصية والالتزام بمتطلبات التشريعات والقوانين لتصل إلى المسؤولية تجاه العملاء والزملاء الممارسين للمهنة والمجتمع، مع التمسك بأخلاقيات المهنة وحتى لو كان ذلك على حساب مصلحتهم الشخصية. مـن هنا يلعب سلوك المدقق المهني دورا أساسيا في زيادة ثقة مستخدمي البيانات المالية في دقة القوائم المالية.وقد ساهمت الجمعيات المهنية المحاسبية بشكل فاعل في إصدار معايير تم تبنيها من قبل المدققين، حيث حسنت مع مرور الوقت من مستوى سلوكهم المهني. إلا أنه وبالرغم من هذا التحسين فإنها لا تزال عاجزة عن تحسين هذا السلوك بشكل كاف يرتقي إلى المستوى المطلوب.

    ومن الملاحظ في الآونة الأخيرة ازدياد عدد القضايا القانونية المقامة على مكاتب تدقيق عالمية؛ نتيجة لتورطها في قضايا أخلاقية مهنية ولعدة سنوات متتالية تسببت في انهيار شركات عالمية مثل شركة انرون للطاقة Enron، وشركة وردكوم Worldcom، والتي تبعها انهيار اعظم شركة تدقيق في العالم "ارثر اندرسون" Arthur Andersen لثبوت مساهمتها في التسبب في انهيارات تلك الشركات العالمية.

    ونتيجة لتلك الانهيارات الضخمة، ونظرا لاقتناع مستخدمي القوائم المالية بضعف الدور الذي يؤديه مدقق الحسابات الخارجي في تخفيض المخاطر الناتجة عن إصدار قوائم مالية غير دقيقة؛ فقد ظهرت الحاجة إلى تدعيم ثقة المجتمع في نوعية التدقيق، وأصبح من المحتم على المدقق إثبات استقلاليته وحياديته التامة من خلال تطبيق روح القوانين وعدم الاكتفاء بنصها، والالتزام بالسلوك المهني.

    ومن هنا تنبع أهمية الدراسة من كونها تتمحور حول دراسة مدى تقيد مدققي الحسابات الخارجيين هنا في الأردن بقواعد السلوك المهني مع تحديد الوسائل التي تشجعهم على الالتزام بها، وذلك بالإضافة إلى تقديم بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساهم في تطوير هذه القواعد في الاتجاه الذي يدعم استقلالية وحيادية المدقق. ذلك بقصد تعزيز ثقة الجمهور وجهات الرقابة والإشراف بالبيانات المالية المدققة وبقدر يكسب تلك البيانات مزيدًا من الموثوقية التي تؤهلها كي تصبح مصدرًا رئيساً للمعلومات التي ُيعول عليها المتعاملون في أسواق المال في اتخاذ القرارات.

    1-2 : مشكلة الدراسة :
    إن الغرض من هذه الدراسة هو دراسة مدى تقيد مدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني في الأردن، وانعكاسات ذلك على أدائهم في إنجاز مهام التدقيق الموكلة إليهم، ودراسة الوسائل التي تشجعهم على الالتزام بالسلوك المهني، وليتم من خلال ذلك تقديم بعض التوصيات والاقتراحات الكفيلة برفع سوية هذا السلوك وبقدر يجسر فجوة التوقعات بين الأداء الفعلي لمدققي الحسابات من جهة وتوقعات الجمهور منهم من جهة أخرى.

    ويمكن صياغة مشكلة الدراسة بالسؤالين التاليين :
    1. ما مدى تقيد مدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني في الأردن ؟
    2. كيف يمكن تشجيع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بقواعد السلوك المهني ؟

    1-2-1 عناصر مشكلة الدراسة :
    حدد المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين والمنظمات الأخرى أهم العوامل أو المتغيرات التي تشجع مدقق الحسابات الخارجي على التمسك بأخلاقيات المهنة، ومن ثم مراعاة قواعد السلوك المهني خلال قيامه بعملية التدقيق[1]، وإذا ما حاولنا تطبيق هذه العوامل أو المتغيرات على بيئة التدقيق في الأردن فإنه يمكن صياغة عناصر مشكلة الدراسة على النحو التالي :
    1. ما مدى تقيد مدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني في الأردن ؟
    2. هل تشجع معايير التدقيق الدولية وتفسيراتها مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني ؟
    3. هل تشجع قواعد السلوك المهني المقرة من قبل جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني؟
    4. هل يشجع اجتياز امتحان التأهيل لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني ؟
    5. هل تشجع رقابة الجودة مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني ؟
    6. هل تشجع المسؤولية القانونية مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني ؟
    7. هل تشجع عملية مراجعة النظير (PeerReview) مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني ؟
    8. هل تشجع تعليمات هيئة الأوراق المالية مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني ؟
    9. هل يشجع التعليم المهني المستمر مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني ؟

    1-3 : فرضيات الدراسة:
    بناء على عناصر المشكلة المحددة سابقاً، تقوم الدراسة باختبار تسع فرضيات تم صياغتها على النحو التالي :
    الفرضية الأولى :
    " لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقواعد السلوك المهني "
    الفرضية الثانية :
    " لا تشجع معايير التدقيق الدولية مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني ".


    الفرضية الثالثة :
    " لا تشجع قواعد السلوك المهني، المقرة من قبل جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني ".
    الفرضية الرابعة:
    " لا يشجع اجتياز امتحان التأهيل لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني ".
    الفرضية الخامسة :
    " لا تشجع رقابة الجودة مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني ".
    الفرضية السادسة :
    " لا تشجع المسؤولية القانونية مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني ".
    الفرضية السابعة :
    " لا تشجع عملية مراجعة النظير مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني ".
    الفرضية الثامنة :
    " لا تشجع تعليمات هيئة الأوراق المالية مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني ".
    الفرضية التاسعة :
    " لا يشجع التعليم المهني المستمر مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني ".



    1-4 : تعريف المصطلحات الإجرائية:
    1. السلوك المهني لمدقق الحسابات الخارجي[2]:
    هو أن يتصرف المدقق بطريقة تتوافق مع سمعة المهنة، ويمتنع عن أي سلوك يسيء إلى سمعة المهنة، حيث يتطلب الالتزام بالامتناع عن أي سلوك يسيء إلى سمعة المهنة الرجوع إلى هيئات الاتحاد الدولي للمحاسبين عند تطوير المتطلبات الأخلاقية، ومسؤولية المدقق تجاه العملاء أو الأطراف الأخرى، أو أي عضو من أعضاء مهنة المحاسبة، والهيئات وأصحاب العمل والجمهور .
    2. معايير التدقيق الدولية[3]:
    تصف المبادئ والممارسات الأساسية الصادرة عن اللجنة الدولية لممارسات التدقيق المشكلة من قبل الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، والتي يتوقع أن يتبعها أعضاء الجمعيات المهنية حين قيامهم بأعمال التدقيق.
    3. قواعد السلوك المهني[4] :
    تتضمن مجموعة مبادئ تمثل القيم الأخلاقية التي تعتبر بمثابة مقـاييس للسلوك المهني، ومجموعة قواعد تمثل الصفات السلوكية التي يتعين على العضو التحلي بها عند ممارسة أعماله وعند تعامله مع زملاء المهنة والعملاء وغيرهم.
    4. رقابة الجودة[5] :
    وهي الوسيلة التي ُيمكن بواسطتها لمكتب التدقيق التأكد إلى حد معقول بأن الآراء التي يبديها في عمليات التدقيق التي يقوم بها تعكس
    مراعاته لمعايير التدقيق المتعارف عليها، أو أية شروط قانونية أو تعاقدية، أو أية معايير مهنية يضعها المكتب بنفسه. كما تشجع الرقابة على الجودة أيضا مراعاة المعايير الشخصية الملائمة لعمل المدقق والتي تم وضعها في قواعد السلوك المهني الصادرة عن المجامع المحاسبية، ومن المهم أن تصمم هذه المقاييس بقصد تكوين رأي صحيح للمدقق عن القوائم المالية، بالإضافة إلى صياغة هذا الرأي بصورة واضحة تقوي من قابلية الاعتماد عليه من قبل مستخدمي البيانات المالية.

    5. عملية مراجعة النظير (Peer Review)[6] :
    وتعني مراجعة العمل الذي قام به محاسب قانوني من قبل محاسب قانوني آخر (نظير)؛ وذلك للتأكد من تطبيق رقابة الجودة.
    6. هيئة الأوراق المالية[7] :
    وهي عبارة عن هيئة تسمى (هيئة الأوراق المالية) نشأت بموجب قانون الأوراق المالية، وترتبط برئيس الوزراء، وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وذلك تعزيزا لاستقلاليتها وحتى تعمل بكفاءة وفعالية من أجل توفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الأوراق المالية، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق الأوراق المالية، وحماية حملة الأوراق
    المالية والمستثمرين فيها والجمهور من الغش والخداع.
    7. امتحان التأهيل لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات :
    وهو عبارة عن امتحان تجريه لجنة الترخيص المؤلفة بمقتضى قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المؤقت رقم (73) لسنة 2003؛ وذلك لتأهيل الممتحن وتمكينه من الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.


    8. التعليم المهني المستمر[8] :
    وهي الساعات الدراسية التي تطلبها بعض الهيئات أو التشريعات المهنية من مدققي الحسابات الخارجيين، حتى يبقى ترخيص الممارسة ساري المفعول.
    9. المسؤولية القانونية[9] :
    وهي المسؤولية التي تنشأ على مدقق الحسابات بموجب القانون تجاه الأطراف الذين يخدمهم بالقيام بأعماله بدرجة معقولة من العناية.

    1-5 : الدراسات السابقة :
    من خلال اطلاع الباحث على الدراسات السابقة وجد أن الدراسات المتعلقة بالمجال نفسه شحيحة إلى حد ما، وفيما يلي عرض للدراسات السابقة والمتعلقة بجانب من الموضوع وذات العلاقة :

    1-5-1 الدراسات العربية :
    1. دراسة (مطر، 2000 )[10]
    هدفت هذه الدراسة إلى تحديد نطاق مسؤولية مدقق الحسابات عن تقويم قدرة الشركة التي يدقق حساباتها على الاستمرار في المستقبل المنظور، وذلك من خلال تقويم صحة فرض الاستمرارية الذي بناء عليه تعد البيانات المالية للشركة من قبل إدارتها، حيث شملت الدراسة على عينة بلغت 178 مفردة تم اختيارها عشوائيا من بين ثلاث فئات مكونه من: المدققون، ورجال الأعمال، والأكاديميين. وقد كشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج تشير إلى أن تحميل مدقق الحسابات مسؤولية تقويم صحة فرض الاستمرارية يلقى تأييدا عاما من قبل جميع فئات المجتمع في الأردن بما فيها المدققين أنفسهم. لكن تلك الفئات، تشكك في الوقت نفسه فيما يدعيه المدققون بأنهم يلتزمون فعلا خلال ممارساتهم المهنية بتنفيذ واجباتهم المهنية تجاه مشاكل الاستمرارية. وفي تشخيص أسباب تقصير المدققين في هذا الصدد، حددت العينة مجموعة من العوامل من أهمها عاملين هما :
    1. أن إدارة الشركات في الأردن لا توفر للمدقق في غالب الأحيان المعلومات الكافية من حيث الكم والنوع وبالقدر الذي يمكنه من الحكم على صحة فرض الاستمرارية.
    2. أن غالبية مدققي الحسابات في الأردن ليسوا مؤهلين من الناحيتين النظرية والفنية بالقدر الذي يمكنهم من تقويم مدى صحة فرض الاستمرارية.
    2. دراسة، (علقم، 1997)[11]
    هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عوامل تغيير مدقق الحسابات الخارجي في الشركات المساهمة العامة الأردنية واختبارها، من وجهة نظر المدققين الذين تم تغييرهم، والإدارة في الشركات المساهمة العامة التي جرى فيها التغيير. حيث شملت الدراسة على عينة بلغت 150 مفردة تم اختيارها عشوائيا من بين فئتين أساسيتين هما: مدققي الحسابات الخارجيين، والإدارة في الشركات المساهمة العامة. وتم تقسيم العوامل كما يلي :
    العوامل المرتبطة بالشركة وتشمل ما يلي : تغيير الإدارة، ورغبة الإدارة في الحصول على خدمات إضافية، وكسب الثقة في الشركة والإدارة، وتركيز أعمال التدقيق للشركات التابعة لها بمدقق واحد، والعلاقة الشخصية بين إدارة الشركة والمدقق، والتعثر في وضع الشركة المالي، وحجمها وربحيتها.
    العوامل المرتبطة بتطبيق المعايير: وتتمثل في الخلاف حول نطاق وإجراءات عملية التدقيق، وحول تفسير وتطبيق المعايير المحاسبية، وإصدار تقرير فيه تحفظات أو امتناع عن إبداء الرأي، والخلاف حول تقدير الدخل الخاضع للضريبة، وحول أتعاب التدقيق.
    العوامل المرتبطة بمكتب التدقيق: وتشمل جودة أعمال التدقيق، وشهرة مكتب التدقيق وحجمه، والرغبة في توفير مبدأ التخصص في قطاع معين.
    وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
    1. تؤثر العوامل المرتبطة بالشركة، والعوامل المرتبطة بتطبيق معايير التدقيق وقواعد السلوك المهني، والعوامل المرتبطة بمكتب التدقيق في تغيير مدقق الحسابات الخارجي من وجهة نظر مدققي الحسابات.
    2. تؤثر العوامل المرتبطة بالشركة، والعوامل المرتبطة بمكتب التدقيق في تغيير مدقق الحسابات الخارجي، أما العوامل المرتبطة بتطبيق معايير التدقيق وقواعد السلوك المهني فلا تؤثر في تغيير مدقق الحسابات، وذلك من وجهة نظر إدارات الشركات.
    3. ليست هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات المدققين وإدارات الشركات حيال العوامل المرتبطة بالشركة، والعوامل المرتبطة بمكتب التدقيق، بينما ظهرت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات المدققين وإدارات الشركات حيال العوامل المرتبطة بتطبيق معايير التدقيق وقواعد السلوك المهني.



    3. دراسة (الرجبي، 1995)[12]
    هدفت هذه الدراسة إلى تقييم امتحانات ومناهج مجلس مهنة تدقيق الحسابات في الأردن وكذلك مقارنة آراء أساتذة المحاسبة ومدققي الحسابات القانونيين بخصوص الأهمية النسبية للموضوعات الواردة في مناهج امتحان مجلس المهنة. وتتلخص النتائج التي تم التوصل إليها فيما يلي :
    1. أعطى أساتذة المحاسبة ومدققو الحسابات أهمية نسبية مختلفة للموضوعات الواردة في مناهج امتحان مجلس المهنة بينما فشلت امتحانات مجلس المهنة في ذلك.
    2. هناك اختلاف له دلالة إحصائية بين إجابات أساتذة المحاسبة وإجابات المدققين بخصوص الأهمية النسبية للموضوعات الواردة في مناهج امتحان مجلس المهنة.
    3. يختلف المدققون أيضا فيما بينهم بخصوص الأهمية النسبية لموضوعات مناهج امتحان مجلس المهنة.
    4. هناك ارتباط موجب وذو دلالة إحصائية بين إجابات أساتذة المحاسبة وإجابات المدققين.
    5. هناك ارتباط موجب ولكن ليس له دلالة إحصائية بين إجابات أساتذة المحاسبة وعلامات امتحانات مجلس المهنة وخصوصا علامات الورقة الثانية.

    4. دراسة (مطر، 1994)[13]
    هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف أهم العوامل المؤثرة على استقلال المدقق الخارجي في الأردن، وكذلك سبل ووسائل تدعيم هذا الاستقلال، حيث
    شملت الدراسة على عينة قوامها 139 مفردة تم اختيارها عشوائيا من بين الفئات ذات العلاقة وهي: المدققون، ومستخدمو البيانات المالية المدققة، وجهات الرقابة والإشراف على المهنة. وكشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها ما يلي :

    أولاً : وجود بعض الاختلافات في وجهات نظر الفئات الثلاث حيال الوزن النسبي للعوامل المؤثرة على استقلال المدقق، وكذلك حيال السبل الملائمة لتدعيم هذا الاستقلال، رغم أن هذا الاختلاف لم يكن جوهريا إلا بشأن عامل المنافسة في سوق المهنة والذي تضاربت الآراء بشأن مدى واتجاه تأثيره على استقلال المدقق الخارجي في الأردن.
    ثانيًا : بين العوامل المؤثرة على استقلال المدقق، احتل دور الإدارة في تعيين المدقق وعزله، وتحديد أتعابه المرتبة الأولى، في حين احتلت الخدمات الاستشارية التي يقدمها المدقق للعميل المرتبة الأخيرة بين هذه العوامل.
    ثالثًا : عدم تطابق وجهات نظر المدققين العاملين بالمكاتب الكبيرة مع وجهات نظر أقرانهم العاملين بالمكاتب الصغيرة تجاه كثير من العوامل المؤثرة على استقلال المدقق، وعدم الاتفاق أيضا بشأن أولويات السبل الملائمة لتدعيم استقلال المدقق الخارجي بالأردن، والتي من أهمها :
    1. التشدد في تطبيق العقوبات والجزاءات مع المدققين المخالفين لسلوكيات المهنة.
    2. وضع ميثاق لشرف المهنة.
    3. وضع حد أدنى لأتعاب التدقيق لا يجوز التنازل عنه وذلك بقصد الحد من المنافسة الضارة في سوق المهنة.



    1-5-2 الدراسات الأجنبية :
    1. دراسة (Pike, 1998)[14]
    هدفت هذه الدراسة إلى تحليل القضايا الأخلاقية في هيئات التشريع المحاسبية، والقضايا الأخلاقية لمعدي المعلومات المحاسبية التي تتولد نتيجة تضارب المصالح بين المستخدِمين، والمجتمع والمهنيين ، والقضايا الأخلاقية لمدققي الحسابات الذين يعملون في شركات محاسبية أو في مكاتب خاصة بهم. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
    1. تنبع المشكلة بسبب العوامل الناتجة عن الغموض في الأسلوب المتبع وغياب كل من التسلسل الوظيفي الهرمي ومقاييس التأديب.
    2. تساهم جميع العوامل السابقة في عرقلة المحاسبين المهنيين بدل أن تكون عونا لهم.

    2. دراسة (Esmond, 1995) [15]
    هدفت هذه الدراسة إلى فحص مدى تأثير عامل نظام الأتعاب وعامل أهمية الوقت على السلوك الأخلاقي المتبع في الإبلاغ، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
    1. أن نظام الأتعاب الثابت له تأثير إيجابي أكبر من نظام الأتعاب على أساس العمل الإضافي (Over Time Salary Structure) على مستويات التضارب في السلوك الأخلاقي المتبع في الإبلاغ.
    2. أن أهمية تخطيط وتنظيم الوقت تؤثر بشكل إيجابي وكبير على مستويات التضارب في السلوك الأخلاقي المتبع في الإبلاغ.
    3. أن مستويات التضارب في السلوك الأخلاقي (Ethical Ambivalence Levels) تؤثر بشكل إيجابي كبير على درجة الرغبة في التورط في إبلاغ غير نزيه.

    3. دراسة (Patterson, 1994)[16]
    هدفت هذه الدراسة إلى بناء وفحص تجريبي لنموذج اتخاذ القرارات الأخلاقية/الغير أخلاقية من قبل المدققين. وقد شمل النموذج المستخدم في الدراسة كلاً من بيئة الصناعة، وبيئة التنظيم والخبرات الشخصية في تحديد اعتراف الأفراد بالقضايا الأخلاقية وتقييم الأفراد للسلوك، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
    1. عدم وجود علاقة بين الخبرات الشخصية من جهة، وبيئة التنظيم والصناعة من جهة أخرى.
    2. أن بنود القياس المستخدمة في اتخاذ القرار الأخلاقي في النموذج الخاضع للتجربة متناغمة، وفاعلة في تحديد البيانات بشكل دقيق.
    3. واجه المشاركون صعوبة في تحديد القضايا الأخلاقية المعرفة سابقا بأنها قضايا مألوفة للمحاسبين.

    4. دراسة Sweeney, 1992))[17]
    هدفت هذه الدراسة إلى فحص العلاقة بين استقلالية المدقق وتطور الإدراك الأخلاقي للمدقق، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
    1. وجود عوامل اجتماعية تؤثر على مهنة المحاسبة القانونية.
    2. وجود علاقة بين تطور أخلاقيات المدقق وسلوك استقلاليته.
    3. أن مجتمع مدققي الحسابات القانونيين يمكن تمييزه عن المجتمعات العامة الأخرى من خلال الأخذ بعين الاعتبار الخصائص المحددة للتطور الأخلاقي.
    4. أظهرت البيانات بأن بعض الاختلافات في عامل الجنس (Gender-Specific differences) ضمن التطور الأخلاقي يمكن ربطها بالنجاح في مهنة المحاسبة القانونية.

    5. دراسة (Karcher, 1992)[18]
    هدفت هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التالية:
    1.هل المدققين مدركون للقضايا الأخلاقية؟
    2.وفي حالة إدراكهم لها، ما مدى اهتمامهم بها؟
    3. ما هي العوامل المؤثرة على شعور المدقق بأهمية القضايا الأخلاقية؟

    وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
    1. أن العوامل الفاعلة والمساهمة في التعرف على القضايا الأخلاقية وتحديدها محصورة في ثلاثة عوامل هي : طبيعة الموضوع الأخلاقي، ومدى خطورته، وقدمه.
    2. أن الموقع الوظيفي، والخبرة والاطلاع على قضايا أخلاقية مشابهة، والمستوى التعليمي لا تؤثر على شعور المدقق واهتمامه بالقضايا الأخلاقية.
    3. أن طبيعة الموضوع الأخلاقي تؤثر بشكل كبير في تحديد نوع ووصف القضايا الأخلاقية وأهميتها.
    4. أن الموقع الوظيفي لا يؤثر في تحديد القضايا الأخلاقية.


    1-5-3 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة :
    لقد ركزت الدراسات العربية على استقلالية المدقق والعوامل المؤثرة على استقلاليته، وعالجت بعض المواضيع الخاصة بالمدققين كمسئوليتهم القانونية تجاه الغير، والصعوبات التي تواجه مدققي الحسابات الذين يتقدمون لامتحان التأهيل لمزاولة المهنة، وتقييم هذه الامتحانات.

    أما الدراسات الأجنبية فقد عالجت مواضيع مختلفة وبشكل أوسع، مثل قدرة المدقق على تحديد القضايا الأخلاقية ووعيه بها، والعوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات الأخلاقية، ومحاولة بناء نماذج لصنع القرارات الأخلاقية، بالإضافة لتأثير بعض العوامل على استقلاليته.

    أما هذه الدراسة، فإنها تتميز عن الدراسات السابقة بأنها تقيس مدى تقيد مدققي الحسابات الخارجيين في الأردن بقواعد السلوك المهني، ومن ثم تحديد الوسائل التي تشجعهم على الالتزام بها، وهي بذلك ُتعد واحدة من الدراسات القليلة العربية التي تجعل من السلوك المهني لمدقق الحسابات الخارجي محورها الأساسي.

    1-6 : منهجية الدراسة :
    سيقوم الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع وتحديد اتجاه ودرجة هذه العلاقة، وقياس العلاقة بين المتغيرات المستقلة (معايير التدقيق الدولية ،وقواعد السلوك المهني، وامتحان التأهيل لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات، ورقابة الجودة، والمسؤولية القانونية، ومراجعة أعمال التدقيق، وهيئة الأوراق المالية، والتعليم المهني المستمر)، وبيـن المتغير التابع (درجة التقيد الفعلية لمدقق الحسابات الخارجي بقواعد السلوك المهني)؛ ومن ثم فإنها ُتعد دراسة ارتباطية Correlational.

    وستعمل هذه الدراسة على دراسة الوسائل التي تشجع المدقق على الالتزام الفعلي بالسلوك المهني في الأردن، ومن ثم فإنها دراسة ميدانية.

    1-6-1 مجتمع الدراسة :
    يتكون مجتمع الدراسة، والبالغ عدده 614، من الفئات التالية:
    - مدققو الحسابات الخارجييون المعتمدون من قبل جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، والبالغ عددهم 398 مدققا، إذ يتأثر مدققو الحسابات الخارجيين بمشكلة الدراسة بشكل مباشر، ومن ثم فإن آراءهم ستخدم هذه الدراسة بشكل كبير.
    - مستخدمو البيانات المالية، نظرا لأنهم يتأثرون بطريقة غير مباشرة بالوسائل المذكورة في هذه الدراسة، إذ أنه كلما ازداد التزام المدقق الخارجي بالسلوك المهني نتيجة استخدام هذه الوسائل، تزداد معه أيضا موثوقية ودقة القوائم المالية، ويزداد معه اقتناع مستخدمي البيانات المالية من دقتها. وقد اختار الباحث فئة المستثمرين كممثل لمستخدمي البيانات المالية، وذلك باعتبارها الفئة الأكثر اعتمادًا على تلك البيانات كمصدر للمعلومات في اتخاذ القرارات. وسيتم اختيار مفردات عينة البحث منهم من بين المستثمرين المؤسسيين والممثلين بالشركات المساهمة البالغ عددها 191 شركة؛ وذلك لضمان اختيار العينة المختصة وذات المعرفة بموضوع الدراسة والحصول على نتائج أكثر دقة.

    - جهات الرقابة والإشراف المسؤولة عن وضع اللوائح والضوابط المؤثرة في السلوك المهني لمدقق الحسابات الخارجي، والتي تتكون مما يلي :
    · الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية ويبلغ عدد أعضاءه اثنا عشر عضواً.
    · مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين ويبلغ عددهم تسعة أعضاء.
    · وزارة الصناعة والتجارة - قسم مراقبة الشركات ويبلغ عددهم أربعة أعضاء.

    ويقصد الباحث من تقسيم مجتمع الدراسة على النحو السابق إلى قياس العلاقة بين المتغيرات المستقلة، والتزام المدقق بالسلوك المهني، وتوضيح هذه العلاقة؛ وذلك من وجهة نظر المدققين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف.

    1-6-2 عينة الدراسة :
    ونظرًا لعدم تناسب عدد المفردات في كل فئة من الفئات التي يتكون منها مجتمع الدراسة والبالغ عددها 619، فسيتم اختيار عينة طبقية عشوائية غير تناسبية، وعددها 236 وفقاً لجدول تحديد العينات الذي أعده كل من كريجيسي ومورجان[19]Krejcie and Morgan (1970)، وتم احتساب العينة كما يلي :
    600 234
    614 س
    650 242
    614-600 = 650-600
    س 234 242-234
    14 = 50
    س 234 8
    س = 236


    1-7 محددات الدراسة :
    1. اقتصرت هذه الدراسة فقط على المجتمع الإحصائي المكون من مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية وجهات الرقابة والإشراف على المهنة. وقد تم اختيار مفردات عينة البحث المتعلقة بمستخدمي البيانات المالية فقط من بين المستثمرين المؤسسيين والممثلين بالشركات المساهمة؛ وذلك لضمان اختيار العينة المختصة وذات المعرفة بموضوع الدراسة والحصول على نتائج أكثر دقة.
    2. تم استخدام الاستبانة كإحدى الوسائل لجمع البيانات، ولا بد أن تخضع هذه البيانات إلى المشاكل المحتملة من استخدام هذه الوسيلة.
    3. اقتصرت هذه الدراسة فقط على الوسائل المذكورة فيها، والتي تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني، إلا أنه قد يكون هناك بعض الوسائل الأخرى كالدين، وطريقة التربية المتبعة في الأسرة مثلاً ، لكنها لا تتعلق بعلم المحاسبة بشكل مباشر.

    1-8 مصادر معلومات الدراسة :
    تقسم مصادر معلومات الدراسة إلى :
    1. مصادر أولية: سيتم جمع بيانات الدراسة من خلال استبانه موزعة على أفـراد عينة الدراسة، والمقابلات الشخصية.
    2. مصادر ثانوية: وذلك من خلال المسح المكتبي، والدراسات السابقة، والدوريات وشبكة الانترنيت.

    1-9 : أساليب تحليل البيانات واختبار الفرضيات :
    تستخدم هذه الدراسة مجموعة من الأساليب الإحصائية لاستخراج النتائج مـن البيانات المجمعة واختبار الفرضيات، وذلك كما يلي :
    1. اختبار T.
    2. اختبار تحليل التباين الاحادي.
    3. اختبار تحليل الانحدار المتعدد.
    وذلك باستخدام برامج التحليل الإحصائي SPSS.







    [1]Alvin, Arens; Randal, Elder; and Mark, Beasley, Auditing and Assurance Services, International Edition, Ninth Edition, New Jersey, Prentice-Hall, 2003, p 39.

    [2] الاتحاد الدولي للمحاسبين ترجمة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، إصدارات التدقيق والسلوك الأخلاقي، عمان، 2003، ص 41.

    [3] المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، المراجعة والتفتيش، 1992.

    [4] جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين،" مشروع قواعد السلوك المهني "، 2000.

    [5] رلى دهمش،" مدى تطبيق رقابة الجودة في مكاتب تدقيق الحسابات في الاردن: دراسة ميدانية "، المحاسب القانوني العربي، العدد الرابع وتسعون، كانون ثاني- شباط 1996، ص 27.


    [7] هيئة الأوراق المالية، قانون الأوراق المالية، قانون مؤقت رقم (23) لسنة 1997، ص 7.

    [8] طلال أبو غزالة، معجم أبو غزالة للمحاسبة والأعمال، بيروت، دار العالم للملايين،2001، ص 68.


    [9]Ibid., p. 126.

    [10] محمد مطر،" نطاق مسؤولية مدقق الحسابات عن تقويم قدرة المشروع على الاستمرار "، البصائر، المجلد 4، العدد 2، أيلول 2000، ص ص 143-185.

    [11] محمد علقم ومحمد الرجبي،" عوامل تغيير مدقق الحسابات الخارجي في الشركات المساهمة العامة الأردنية: دراسة ميدانية "، دراسات: العلوم الإدارية، المجلد 24، العدد 1، كانون ثاني 1997، ص ص 185-204.

    [12] محمد الرجبي،" تقييم امتحان مجلس مهنة تدقيق الحسابات الأردني، دراسة ميدانية "، مجلة أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 11، العدد 3، 1995، ص ص 69-104.

    [13] محمد مطر،" سبل تدعيم استقلال مدقق الحسابات الخارجي بالأردن: دراسة ميدانية تحليلية لآراء المدققين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف على المهنة "، دراسات: الجامعة الأردنية، المجلد 21أ، العدد 3، 1994، ص ص 320-373.

    [14]Marcela Espinosa Pike, Ethical Dilemmas in Accounting. Methodology for Resolution (Dilemas Eticos En Contabilidad: Methodologia de resoluction), Ph.D, University Del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 1998.

    [15]Connie Esmond, The Effects of Reward Structure and Ethical Ambivalence on Audit Staff Reporting Behavior: An Experimental Lab Study, Ph.D, Indian University, 1995.

    [16]Patterson, Danise, A Model of Ethical/Unethical Decision-Making by Auditors in the Big-Six Accounting Firms (Ethics), Ph.D, Georgia State University, 1994.

    [17]John Sweeney, Cognitive Moral Development and Auditor Independence: An Empirical Investigation, Ph.D, University of Missouri, 1992.

    [18]Karcher, Julia, Auditors’ Ability to Discern the Presence of Ethical Problems (Accounting Ethics), Ph.D, The Florida State University, 1992.

    [19] أوما سيكاران، طرق البحث في الإدارة، مدخل بناء المهارات البحثية، ترجمة إسماعيل بسيوني، وعبد الله العزاز، جامعة الملك سعود، السعودية، 1998، صفحة 388.
    عجبتني كلمة من كلام الورق
    النور شرق من بين حروفها و برق
    حبيت أشيلها ف قلبي .. قالت حرام
    ده أنا كل قلب دخلت فيه اتحرق
    عجبي !!!

  4. #4
    الصورة الرمزية zifagoo
    تاريخ التسجيل
    Sun, 05 Aug 2007 09 AM:22:00
    العمر
    35
    المشاركات
    461
    معدل تقييم المستوى
    7

    افتراضي الفصل الثاني

    الفصل الثاني
    التطور التاريخي لمهنة تدقيق الحسابات وواقعها الحالي في الأردن
    2-1 المقدمة.
    2-2 لمحة عن التطور التاريخي لمهنة تدقيق الحسابات.
    2-3 السمات الرئيسة لمهنة المحاسبة في الدول النامية.
    2-4 المنظمات المهنية العربية والدولية التي تؤثر على مهنة تدقيق الحسابات.
    2-5 الواقع الحالي لمهنة تدقيق الحسابات في الأردن.
    2-6 خريطة مهنة تدقيق الحسابات في الأردن.
    2-7 القوانين والتشريعات الأخرى التي تنظم مهنة تدقيق الحسابات في الأردن.
    2-8 جهاز الرقابة والإشراف على مهنة تدقيق الحسابات في الأردن.
    2-9 المشاكل التي تواجه مهنة تدقيق الحسابات في الأردن.
    2-10 موقع مهنة تدقيق الحسابات بين المهن الأخرى في الأردن.




    2-1 : المقدمة
    إن العولمة والتقدم الكبير الذي حدث في العالم على صعيد ثورة الاتصالات والمعلومات وانهيار الحواجز بين دول العالم، إضافة لالتزام العديد من الدول بتطبيق المعايير العالمية في مختلف المجالات بما فيها مهنة المحاسبة، أدى إلى بروز تحديات كبيرة أمام دول العالم وخاصة النامية منها لإعادة تقييم وترتيب أوضاعها ضمن المعطيات والظروف الجديدة، مما أدى في أغلب هذه الدول إلى تطبيق برامج مكثفة لإعادة هيكلة اقتصادياتها وإجراء إصلاحات تشريعية وهيكلية. وقد أدرك الأردن منذ البداية حجم تحديات هذه المرحلة كما التزم بالعولمة وبتحرير الاقتصاد وفق متطلبات اكتساب عضوية منظمة التجارة العالمية World Trade Organization (WTO)، فبدأ باتخاذ خطوات هامة كان من أهمها إصدار العديد من التشريعات الاقتصادية، وتنفيذ العديد من الإجراءات والقرارات للنهوض بالاقتصاد وبمؤسسات الوطن[1].

    وسوف يتناول هذا الفصل التطور التاريخي لمهنة تدقيق الحسابات منذ بداياتها في العالم، ومن ثم التطرق لمهنة التدقيق في الأردن بشكل خاص، وذلك من حيث القوانين والتشريعات، وجهاز الرقابة والإشراف الذي يؤثر على مهنة تدقيق الحسابات في الأردن، والمشاكل التي تواجهها، والحديث عن مدققي الحسابات القانونيين وموقعهم من مهنة تدقيق الحسابات في الأردن.

    2-2 : لمحة عن التطور التاريخي لمهنة تدقيق الحسابات :
    نشأت مهنة تدقيق الحسابات كنتيجة طبيعية لحاجة الإنسان إلى التحقق من صحة البيانات المحاسبية والتأكد من مطابقة تلك البيانات للواقع، وقد دلت الوثائق التاريخية على أن قدماء المصريين واليونان هم أول من أوجد مهنة تدقيق الحسابات
    للتأكد من صحة الحسابات العامة. وكلمة تدقيق الحسابات (
    Auditing) مشتقة من التعبير اللاتيني (Audire) والذي يعني الاستماع، وقد كانت عملية تدقيق الحسابات في بداياتها تتم عن طريق استماع المدقق إلى ما أجري من قيود لاثبات صحة البيانات المحاسبية الخاصة بالأنشطة الحكومية ثم اتسعت بعد ذلك لتشمل المشروعات المختلفة في القطاع الخاص بالإضافة إلى القطاع الحكومي، وكان لمهنة تدقيق الحسابات أهميتها فكانت عقوبة الجلد جزاءً لمن يكتشف له مدقق الحسابات قيودا غير سليمة ولا يمكن تبريرها
    [2].

    وقد ظهرت أول منظمة مهنية في مجال تدقيق الحسابات في فنيسيا عام 1581 حيث تأسست كلية (Roxonati) وكانت هذه الكلية تتطلب النجاح في الامتحان الخاص بالمهنة بالإضافة إلى ست سنوات تدريبية ليصبح الشخص خبيرًا في مهنة المحاسبة، وفي عام 1669 أصبحت عضوية هذه الكلية شرطاً من شروط ممارسة مهنة تدقيق الحسابات، ومن ثم اتجهت الدول الأخرى إلى تنظيم مهنة تدقيق الحسابات. وكانت بريطانيا الثانية بعد إيطاليا في تنظيم المهنة، حيث ظهرت المهنة في بريطانيا حوالي عام 1773 وقد أصبحت مهنة مستقلة فيها عندما أنشأت جمعية المحاسبين القانونيين بأدنبرة عام 1854. وكان لصدور قانون الشركات البريطاني عام 1862 والذي نص على وجوب التدقيق بهدف حماية المستثمرين من تلاعب الشركات بأموالهم، أن ساهم بزيادة الاهتمام بمهنة تدقيق الحسابات وانتشارها. وبعد بريطانيا تبعتها فرنسا عام 1881 والولايات المتحدة الأمريكية عام 1882 وألمانيا عام 1896 وكندا عام 1902 واستراليا عام 1904 وفنلندا عام 1911، وتتابعت بعد ذلك معظم دول العالم حتى لا يكاد يخلو بلد في العالم اليوم من تنظيم لمهنة تدقيق الحسابات[3].

    وكان لجمهورية مصر العربية السبق على المستوى العربي في هذا المجال، إذ كانت مهنة تدقيق الحسابات تمارس دون تنظيم لغاية عام 1909 حيث صدر القانون رقم (1) الذي نظم ممارسة المهنة. وقد أنشئت جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية عام 1946، ثم تحولت إلى نقابة بموجب قانون رقم (394) عام 1955. وفي العراق صدرت التشريعات المنظمة لمهنة تدقيق الحسابات عام 1919 وكانت مستمدة من قانون الشركات البريطاني، وظل القانون الهندي ساريًا في العراق حتى عام 1957 إلى أن استبدل بقانون الشركات العراقي عام 1958 وأصبح لمهنة تدقيق الحسابات قانون خاص بها. وفي الكويت ظل القانون الهندي لعام 1913 ساريًا إلى أن صدر قانون الشركات الكويتي رقم (15) لسنة 1960، وفي عام 1962 صدر القانون رقم (6) الذي نظم مهنة تدقيق الحسابات[4].

    ولما كانت مهنة تدقيق الحسابات متقدمة في بريطانيا عنها في فرنسا فإننا نلاحظ أثر ذلك على تطور المهنة في الدول العربية، فنجد أن المهنة في الدول العربية التي اتبعت النهج البريطاني قد تطورت أكثر منها في الدول العربية التي اتبعت النهج الفرنسي، ففي سوريا ولبنان لم يكن للمهنة الأهمية والمكانة التي كانت عليها في الدول التي كانت خاضعة للنفوذ البريطاني، حيث لم تكن المهنة متطورة في فرنسا في ذلك الوقت، وقد صدر قانون التجارة اللبناني عام 1943 وقانون التجارة السوري عام 1949 وكان قانون التجارة السوري متميزًا عن اللبناني في كونه حدد للمدقق حقوقه وواجباته واشترط عليه أن يكون مرخصًا، ومع ذلك لم يصدر القانون المنظم للمهنة في سوريا إلا في عام 1958. أما في فلسطين فكانت التشريعات المهنية التي تنظم مهنة تدقيق الحسابات مستمدة من قانون الشركات البريطاني منذ عام 1919 إلى أن صدر قانون الشركات الفلسطيني عام 1929، وقد أبقى على نفس النصوص والمواد المستمدة من القانون البريطاني، وظل هذا التشريع ساريا حتى عام 1948، ويوجد حالياً لدى جميع الدول العربية التشريعات المنظمة لمهنة تدقيق الحسابات[5].

    2-3 : السمات الرئيسة لمهنة المحاسبة في الدول النامية :
    إن الواقع الحالي الذي تعيشه مهنة المحاسبة في الأردن ليس فريدًا من نوعه، بل هو في حقيقة الأمر امتداد لواقع المهنة في الدول النامية عموماً. وقد حدد الباحثون أربع سمات رئيسة لمهنة المحاسبة في الدول النامية هي[6]:
    1. سمة التبعية المطلقة لمهنة المحاسبة في الدول المتقدمة. وقد ورثت هذه التبعية إما بحكم التبعية السياسية للدول النامية للدول المتقدمة خلال الحقبة الاستعمارية، وإما بحكم تبعيتها الاقتصادية في عصرنا الحاضر.
    2. سمة التقلب. إذ لا تتوفر للمفاهيم أو للمعايير التي تحكم المهنة في الدول النامية سمة الثبات أو الاتساق. وسمة التقلب هذه مرتبطة إلى حد كبير بحالة عدم الاستقرار التي تسود تلك الدول مما يجعل وضع أو تصميم هذه النظم والمعايير يتم في الغالب بقرار سياسي.
    3. خضوع المهنة لهيمنة الجهات الرسمية إما بسبب غياب المجامع المهنية القادرة على وضع معايير وقواعد سلوكيات المهنة، وإما كوسيلة لالزام الوحدات الاقتصادية باتباع نموذج موحد من النظم المحاسبية يتلاءم مع مواصفات نظم الاقتصاد المركزية في تلك الدول. ولعل من أهم نتائج هذه الهيمنة هو أن معظم القواعد والمعايير التي تحكم المهنة في الدول النامية تصدر بقواعد وتشريعات رسمية جامدة تفقدها القدرة على الاستجابة لأية تغيرات تستجد في الظروف البيئية لتلك الدول.
    4. تدني النظرة الاجتماعية بشكل عام لمهنة المحاسبة. إذ أن كثير من الفئات تتعامل معها على أنها وسيلة من وسائل التهرب الضريبي أكثر من كونها نظاماً للمعلومات المفيدة لاتخاذ وترشيد القرارات المالية.

    2-4 : المنظمات المهنية العربية والدولية التي تؤثر على مهنة تدقيق الحسابات :
    تلعب المؤسسات المهنية والمعاهد والجمعيات والنقابات العاملة في مجال المحاسبة وتدقيق الحسابات دورًا هامًا في تضييق الفجوة بين النظرية والتطبيق، وذلك لما تقوم به هذه المؤسسات من تدريب وتأهيل لتعميق الوعي والمعرفة وتطوير المهارات المهنية للعاملين في مهنة تدقيق الحسابات والمحاسبة، وتأتي أهمية هذه المؤسسات من كونها أسست بمبادرات من العاملين في المحاسبة والتدقيق ومن أساتذة الجامعات المتخصصين ومن المهتمين بالمهنة.

    ونتيجة للضغوط المتزايدة من الأطراف ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والتدقيق من مساهمين ومستثمرين ودائنين ونقابات واتحادات تجارية ومنظمات دولية وأجهزة حكومية شكلت عدة منظمات بهدف وضع معايير المحاسبة والتدقيق الدولية وكذلك تهيئة المناخ المناسب لتطبيق هذه المعايير.

    ومن أهم هذه المنظمات ما يلي[7] :
    1. مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB).
    2. الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC).
    3. لجنة ممارسة التدقيق الدولي (IAPC).
    4. منظمة التجارة العالمية (WTO).
    5. الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب.
    6. فريق الخبراء العامل الحكومي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ (ISAR).

    نستعرض بإيجاز لمحة عن هذه المنظمات وعلى النحو التالي :
    1. مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) :
    تم تكوين لجنة معايير المحاسبة الدولية في عام 1973 من خلال اتفاقية وضعتها هيئات محاسبة مهنية من استراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمكسيك وهولندا والمملكة المتحدة وايرلندا والولايات المتحدة الأمريكية، وبين عامي 1983-2001 شملت عضوية لجنة معايير المحاسبة الدولية كافة الهيئات المحاسبية المهنية التي كانت أعضاء في الاتحاد الدولي للمحاسبين[8].

    ويهدف مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى ما يلي[9] :
    1. تطوير مجموعة واحدة من معايير المحاسبة العالمية ذات النوعية الجيدة والقابلة للفهم والتطبيق، وتتطلب معلومات ذات نوعية جيدة وشفافة وقابلة للمقارنة في البيانات المالية والتقارير المالية الأخرى لمساعدة المشاركين في أسواق رأس المال العالمية والمستخدمين الآخرين في اتخاذ قرارات اقتصادية.
    2. تحسين استخدام وتطبيق هذه المعايير.
    3. تحقيق التقارب بين المعايير المحاسبية الوطنية ومعايير المحاسبة الدولية من خلال التوصل إلى حلول ذات نوعية عالية.



    2. الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)[10] :
    ظهر الاتحاد الدولي للمحاسبين إلى عالم الوجود نتيجة للمبادرات التي تمت في عام 1973، وتم اعتمادها رسميًا من قبل المؤتمر الدولي للمحاسبين في ميونيخ في عام 1977، ومهمته هي تطوير وتعزيز مهنة المحاسبة في مختلف أرجاء العالم من خلال معايير متوافقة قادرة على تقديم خدمات ذات نوعية جيدة بشكل مستمر للصالح العام، والاتحاد الدولي للمحاسبين هو منظمة دولية لهيئات المحاسبة لا يسعى إلى تحقيق الربح وغير حكومي وغير سياسي. ومن خلال التعاون مع الهيئات الأعضاء والمنظمات الإقليمية لهيئات المحاسبة والمنظمات العالمية الأخرى يقوم الاتحاد الدولي للمحاسبين ببذل وتنسيق وتوجيه الجهود لتحقيق إصدارات دولية فنية وأخلاقية وتعليمية لمهنة المحاسبة.

    وعضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين مفتوحة أمام هيئات المحاسبة المعترف بها قانونيا أو بالإجماع العام ضمن بلدانها على أنها منظمات وطنية كبيرة ذات وضع جيد ضمن مهن المحاسبة، وينتسب إلى الاتحاد 153 منظمة محاسبية متواجدة في 113 دولة، وتمثل أكثر من مليوني محاسب في العالم.

    3. اللجنة الدولية لممارسة التدقيق (IAPC)[11] :
    تتمتع اللجنة الدولية لممارسة التدقيق بصلاحية إصدار مسودات معايير التدقيق والخدمات التابعة لها بالنيابة عن مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين على أن تسعى لتحقيق القبول الطوعي لتلك المعايير أو البيانات وتعزيزها. ويتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل منظمات تمثل دُولاً يختارها مجلس الاتحاد، وتتضمن هذه اللجنة ابتداء من عام 1994 أعضاء من (13) دولة هي استراليا، البرازيل، كندا، مصر، ألمانيا، فرنسا، المكسيك، هولندا، اليابان، الهند، السويد، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، وعند إصدار المعيار أو البيان يحدد تاريخ سريانه وتصاغ لغة المعيار بالإنجليزية، ويعطى وقت كاف لترجمته إلى اللغات الأخرى عن طريق المنظمات الأعضاء التي تذكر اسم المنظمة التي قامت بالترجمة.

    4. منظمة التجارة العالمية (WTO)[12] :
    تعد منظمة التجارة العالمية مؤسسة دولية مستقلة ماليًا وإداريًا، وهي ليست من منظمات الأمم المتحدة، وقد تم الاتفاق على إنشاء منظمة التجارة العالمية لتحل محل (الجات) التي عملت على دعم التجارة الدولية منذ عام 1947، وكما أصبحت الدول الأعضاء في الجات أعضاء أصليين في المنظمة. ومن الأهداف التي قامت من أجلها منظمة التجارة العالمية تنظيم التجارة العالمية والمنافسة ورفع الجودة الشاملة والارتقاء بالمواصفات المعيارية للسلع والخدمات ورفع مستوى المعيشة والدخل بين الدول الأعضاء من خلال تحقيق النمو الاقتصادي بفعل تحرير التجارة.

    وبانضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، بدأت مهنة تدقيق الحسابات في الأردن تتأثر بهذا الانضمام وانعكس ذلك على الأنشطة المحاسبية والتدقيقية. وإذا كان الانضمام لهذه المنظمة يعني الالتزام بشروط معينة من حيث معاملة الخدمات المستوردة معاملة وطنية فإن شروط جودة الخدمات المقدمة تؤدي إلى زيادة المنافسة بين خدمات تدقيق الحسابات المحلية والمستوردة وبالتالي يفرض على مدققي الحسابات العمل على تطوير المهنة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، حتى تتمكن من منافسة شركات التدقيق الخارجية.



    5. فريق الخبراء العامل الحكومي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ المالي (ISAR)[13] :
    أنشئ فريق الخبراء العامل الحكومي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبين والإبلاغ المالي بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (67/1982)، وهو الفريق الحكومي الدولي العامل الوحيد في منظمة الأمم المتحدة الذي يكرس جهوده لتحقيق التناسق الدولي بين الممارسات الوطنية للمحاسبة والإبلاغ على مستوى الشركات.

    وتم انتخاب الأردن ممثلة بديوان المحاسبة للمشاركة بأعمال الفريق منذ عام 1996، وجرى إعادة انتخاب الأردن عام 1998 ولمدة ثلاث سنوات، كما تم تجديد عضوية الأردن في 1/1/2000 لمدة ثلاث سنوات أخرى قابلة للتجديد. وتجري الانتخابات أثناء انعقاد الدورة التنظيمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتقوم الأمانة العامة للاونكتاد ( مجلس التجارة والتنمية ) بتنظيم أعمال اجتماعات الفريق الذي يشتمل على المنظمات الحكومية وغير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة الأعضاء في الاونكتاد، ويجتمع الفريق مرة في العام لبحث المواضيع المتعلقة بالمعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ والمواضيع المتعلقة بمهنة التدقيق والمحاسبة.

    6. الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب[14] :
    تأسس الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين (المدققين) العرب في بداية الستينات من نقابات المحاسبين والمراجعين العرب والمنظمات والمؤسسات التي تقوم مقامها وتتولى اختصاصاتها في الدول العربية المنظمة للاتحاد أو التي ستنضم إليه.
    ويعمل الاتحاد على تحقيق أهدافه، والتي اتضح من خلالها مدى الفائدة المتحققة على مستوى المهنة والعاملين بها، فقد عزز الاتحاد تنظيم وتقوية التعاون بين المحاسبين والمدققين العرب وتطوير المهنة ورفع المستوى المهني والأدبي والثقافي لمزاوليها. وعلى صعيد المهنة في الأردن فقد أسهمت المؤتمرات العلمية الدورية التي يعقدها الاتحاد بالمشاركة مع جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين على تبادل المعرفة والخبرة بين المحاسبين ومدققي الحسابات العرب والاطلاع على أفضل ما توصل إليه الآخرون مما أسهم في تطوير مهنة تدقيق الحسابات في الأردن ورفع كفاءة العاملين بها.

    2-5 : الواقع الحالي لمهنة تدقيق الحسابات في الأردن :
    تشيرات منشورات ديوان المحاسبة إلى أن الإشارة الأولى للمهنة بصفة عامة كانت من خلال قانون رخص الصناعات لسنة 1933 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (122) تاريخ 24/4/1933[15].

    وقد أجريت عدة تعديلات على قانون رخص الصناعات الصادر عام 1933، ومع ذلك فإنه لم يكن في هذه التعديلات على القانون أي نص خاص بمهنة تدقيق الحسابات أو العاملين بها على وجه الخصوص، وإنما كان القانون ينظم المهن بصفة عامة، ولم يشر بأي من مواده أو الجداول الملحقة به إلى مهنة تدقيق الحسابات أو المحاسبين القانونيين. وبقي الحال كذلك إلى أن صدر قانون رخص المهن رقم (53) لسنة 1951 المنشور في العدد رقم (1061) تاريخ 1/4/1951 من الجريدة الرسمية، والذي جاء فيه وللمرة الأولى عبارة "فاحصو الحسابات والمحاسبون القانونيون"[16].

    كما عُدل هذا القانون عام 1953 بالقانون رقم (80) لسنة 1953 قانون معدل لقانون رخص المهن المنشور في العدد (1158) تاريخ 1/10/1953 من الجريدة الرسمية، وقد كان النص صراحة فيه على : (فاحصو الحسابات والمحاسبون القانونيون) في قانون رخص المهن رقم (80) لسنة 1953، بداية لاهتمام المشرع الأردني بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات، وبقيت المهنة على هذا الحال دون تشريع خاص بها إلى أن صدر قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (10) لسنة 1961، وبصدور هذا القانون أصبح لمدققي الحسابات كيان خاص بهم وأدرجت مهنة تدقيق الحسابات إلى جانب المهن المنظمة تشريعيًا في المملكة[17].

    هذا من الناحية التشريعية أما من ناحية الواقع العملي لمهنة تدقيق الحسابات فقد بدأت ممارسة المهنة في الأردن منذ عام 1943، وكان لصدور قانون ضريبة الدخل في إمارة شرق الأردن عام 1932، والتطورات التي جرت عليه عام 1946 بحيث أصبح يشمل جميع المكلفين من المواطنين والشركات بعد أن كان مقتصرًا على الموظفين في الدوائر الحكومية فقط أثر بالغ في تعزيز وتدعيم وجود وممارسة مهنة تدقيق الحسابات، مما ساهم في تطورها وتبلورها على النحو الذي أصبحت عليه فيما بعد[18].

    وكان مدققو الحسابات في فلسطين يقومون بالأعمال المحاسبية وتدقيق الحسابات في شرق الأردن إلى أن قامت شركة جورج خضر (لتدقيق الحسابات) بفتح مكتب دائم لها في عمان عام 1944 ، ثم بعد ذلك انتقلت شركة سابا وشركاهم إلى عمان عام 1948. ومع أن انتقال مكاتب التدقيق من فلسطين إلى الأردن أدى ذلك إلى تطور المهنة، إلاّ أنها بقيت تمارس من غير تنظيم وذلك إلى أن صدر أول تشريع أردني ينظم المهنة عام 1961 بالقانون رقم (10) لسنة 1961. ويعد هذا القانون أول محاولة تحدث لتنظيم المهنة والارتقاء بها لتصبح في مصاف المهن والعلوم الأخرى. وبعد ذلك، صدر القانون رقم (12) لسنة 1964 "قانون الشركات" فجعل التدقيق إلزاميا للشركات المساهمة، كما حدد العلاقة بين المدقق والأطراف الأخرى المعنية. وبقي هذا القانون سائدًا إلى عام 1985 حيث صدر القانون رقم (32) والذي تم بموجبه إنشاء جمعية مهنية لمدققي الحسابات تسمى (جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين)، والتي عدل اسمها إلى (جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين) وفقاً للقانون المؤقت رقم (73) لسنة 2003.

    وقد ألغى القانون المؤقت رقم (73) لسنة 2003 "قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية" بناء على المادة رقم (49-أ) منه قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم (32) لسنة 1985 وتعديلاته، على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون الجديد، إلى حين أن تلغى أو يستبدل غيرها خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ أحكام القانون الجديد، ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بناء على المادة رقم (1) منه[19].

    2-6 : خريطة مهنة تدقيق الحسابات في الأردن :
    مع أن خريطة المهنة في الأردن تمتد لتشمل جميع المحاسبين المؤهلين العاملين في مجال التدقيق، وفي الإدارات المالية لمشروعات القطاعين الخاص والعام، إلا أن المعلومات المتاحة لنا هي فقط تلك المستقاة من سجلات جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين الغير منشورة، والتي تنصب بشكل أساسي على فئة المدققين المرخصين فقط وهو مركز اهتمام الدراسة، وقد قام الباحث بالرجوع إلى هذه السجلات واعتمد عليها في تحديد خريطة مهنة تدقيق الحسابات في الأردن، وقد تم استثناء المدققين الذين لم تتوفر عنهم المعلومات الكافية لدى الجمعية، ومن أهم معالم هذه الخريطة كما يتضح من الشكل رقم (2-1) ما يلي :
    شكل رقم (2-1)*
    خريطة مهنة تدقيق الحسابات في الأردن



    عدد المدققين المرخصين الممارسين والمسجلين بالجمعية (398)


    عدد المكاتب (236)



    233 صغار

    3 كبار





    جامعيون (368)
    92,5%

    دبلوم أو أقل (30)
    7.5%






    يحملون شهادات مهنية أجنبية (85)
    21.4%

    لا يحملون شهادات مهنية أجنبية (283)
    71,1%




    1. عدد مكاتب التدقيق العاملة في الأردن حوالي (236) مكتب، وعدد المدققين المرخصين والمسجلين بسجلات الجمعية حوالي (398) مدققا.
    2. من المدققين المرخصين والمسجلين بسجلات الجمعية وعددهم الإجمالي 398 مدققا، 368 مدققا وبنسبة 92,5 % يحملون شهادة جامعية (بكالوريوس أو ماجستير)، و 30 مدققا وبنسبة 7.5% يحملون شهادات الدبلوم فقط.
    كذلك من بين المدققين الجامعيين وعددهم الإجمالي 368 مدققا، هناك 85 مدققا وبنسبة 7.5% يحملون شهادات مهنية أجنبية، أما الباقي منهم وعددهم 283 وبنسبة 71.1% فلا يحملون مثل هذه الشهادات.


    3. لأغراض مزاولة المهنة يصنف المحاسبون القانونيون المجازون بحسب مزاولتهم كما يلي[20] :
    أ‌. مدقق حسابات يعمل في مكتبه الخاص أو لحساب الغير من مدققي الحسابات (JCPA).
    ب‌. محاسب مالي (JCFA) يعمل في الوظائف الرئيسة التالية أو وظيفة مشابهة :
    1. مدير مالي.
    2. مدقق داخلي.
    3. المزاولين لأعمال المحاسبة والاستشارات المالية والضرائبية في مكاتبهم الخاصة أو لدى الغير من المزاولين لهذه الأعمال.
    ج. تنفيذا لأحكام الفقرات (أ،ب) من هذه المادة يمنح العاملين بهذه المجالات شهادات مهنية خاصة لتنفيذ هذه الفقرات كل على حده بما يتفق مع تعليمات الامتحان والمواد الواجب اجتيازه لها.
    د‌. محاسب قانوني مجاز وغير مزاول للمهنة بفرعيها المحاسبة والتدقيق، ويحق له العودة إلى ممارسة المهنة شريطة أن يحصل على (50) ساعة تدريب قبل نقل اسمه إلى سجل المزاولين للمهنة.

    4. تتفاوت أحجام مكاتب التدقيق بصورة واضحة من حيث الحجم والإمكانات. ويمكن بشكل عام تصنيفها في فئتين رئيسيتين :
    أ‌. فئة المكاتب الكبيرة وعددها 3.
    ب‌. فئة المكاتب الصغيرة وهي المتبقية وتبلغ حوالي 233 مكتبًا.

    وقد اعتمد الباحث في تصنيف أحجام مكاتب التدقيق على الدراسات السابقة
    التي وضعت المعيارين التاليين للمكتب الكبير
    [21] :

    1. أن يكون عدد المدققين العاملين بالمكتب عشرة أو أكثر.
    2. أن يكون المكتب مدققا لعدد (3) أو أكثر من الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي، وذلك حسب المعلومات المستخرجة من دليل الشركات المساهمة العامة الأردنية لعام 2002 الصادر عن سوق عمان المالي.

    ومن الملفت للانتباه أن الغالبية العظمى من مكاتب التدقيق في الأردن تعد صغيرة الحجم، وهذا ما دعا الباحثين أن يوصوا بضرورة اندماج مكاتب التدقيق مع بعضها البعض، وذلك لخفض الأعباء الإضافية، ومن ثم تحسين فاعلية مهنة تدقيق الحسابات، والقدرة على المنافسة في ظل انفتاح أسواق الخدمات[22].

    وقد انعكس التفاوت الواضح في توزيع مكاتب التدقيق في الأردن حسب الحجم على تقسيم سوق المهنة بين تلك المكاتب، وهكذا تستأثر المكاتب الكبيرة بحصة الأسد من حيث تدقيق البيانات المالية للشركات المساهمة العامة التي يتم تداولها في البورصة، وذلك كما يظهر الجدول التالي رقم (2-2) :


    جدول رقم (2-2)*
    توزيع سوق العمل فيما بين مكاتب التدقيق
    نوع
    النشـــاط
    إجمالي
    حصة الثلاث الكبار
    حصة الآخرون
    عدد
    %
    عدد
    %
    عدد
    %
    البنوك
    17
    100
    15
    88.2
    2
    11.8
    التأمين
    26
    100
    12
    46.1
    14
    53.9
    الخدمات
    59
    100
    32
    54.2
    27
    45.8
    الصناعة
    86
    100
    36
    41.9
    50
    58.1
    الإجمالي
    188
    100
    95
    50.5
    93
    49.5

    2-7 : القوانين والتشريعات الأخرى التي تنظم مهنة تدقيق الحسابات في الأردن:
    تخضع ممارسة مهنة تدقيق الحسابات في الأردن لقواعد وأحكام مجموعة من
    القوانين والتشريعات أهمها ما يلي :
    1. القانون المؤقت لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003.
    2. معايير التدقيق الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC).
    3. قواعد السلوك المهني الصادرة عن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين.
    4. قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمعدل في عام 2003.
    5. قانون البنوك.
    6. تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.
    7. القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 2001.


    وفيما يلي نبذة مختصرة عن كل منها :
    2-7-1القانون المؤقت لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003:
    جاء هذا القانون الجديد بعد مرور ثماني عشرة عامًا على صدور القانون السابق، ويهدف هذا القانون وفقاً للمادة رقم (3) إلى ما يلي[23] :
    أ‌. تنظيم مزاولة المهنة والارتقاء بها.
    ب‌. ضمان الالتزام بمعايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات المعتمدة لما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني.
    جـ. الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمحاسبين القانونيين.
    د‌. تأكيد الالتزام بقواعد سلوك المهنة وآدابها.
    هـ. تعزيز دور المحاسب القانوني وحياديته واستقلاليته.

    وقد عرف القانون المهنة بمهنة المحاسبة القانونية بفرعيها المحاسبة والتدقيق، والزم جهات عديدة باختيار محاسب قانوني مسجل في سجل المحاسبين القانونيين المزاولين لغايات تدقيق حساباتها، وذلك في المادة رقم (30-أ) وهذه الجهات هي[24]:
    1. الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة والتوصية بالأسهم.
    2. شركة التضامن والتوصية البسيطة التي يزيد رأسمالها أو حجم مبيعاتها السنوية على مائة ألف دينار.
    3. المؤسسات أو الشركات التي ينطبق عليها حد التسجيل وفقاً لقانون الضريبة العامة على المبيعات والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
    4. النقابات والجمعيات التي تؤسس بمقتضى التشريعات المعمول بها.
    5. الأندية التي تحدد بموجب قرار صادر عن الهيئة العليا.
    6. المؤسسة المسجلة وفقاً لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واستنادًا لقرار تتخذه الهيئة العليا بناء على تنسيب مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
    7. المؤسسات والشركات المسجلة وفقاً لأحكام قانون المناطق الحرة المعمول به.

    وتستمد مهنة تدقيق الحسابات الجانب الأكبر من مواردها البشرية من خريجي الجامعات الأردنية بشكل أساسي، والأجنبية إلى حد ما، ووفقاً للمادة (22) من هذا القانون تتفاوت شروط الترخيص لمزاولة المهنة. فمن حيث التأهيل العلمي تتراوح هذه الشروط بين شهادة الدبلوم من خريجي كليات المجتمع تخصص محاسبة كحد أدنى، أو شهادة جامعية بأي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة على أن تتضمن الحد الأدنى من المواد المتعلقة بالمحاسبة، ويتم تحديد هذه الشهادات والحد الأدنى المطلوب بمقتضى نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية، أو أن يكون حاصلا على شهادة في المهنة من المعاهد المهنية للمحاسبين القانونيين أو ما يماثلها، والمعترف بها من الهيئة العليا بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية إذا كان حاصلا على شهادة جامعية، ويشترط فيمن يتقدم للحصول على إجازة مزاولة المهنة من الفئة السابقة أن يستكمل متطلبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون ونظام مزاولة المحاسبة القانونية الصادر بمقتضاه، حيث تحدد بمقتضى نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية الأحكام المتعلقة بالتدريب ومدده وأحكامه وُأسس تحديد راتب المتدربين وسائر الأمور المتعلقة بهم، ويُشترط أيضا من الفئة السابقة أن يجتاز الامتحان الذي تجريه لجنة الترخيص بما في ذلك الامتحان بالتشريعات الأردنية ذات العلاقة بالمهنة[25].

    ومما يلاحظ على القانون الجديد أنه ركز على أن يكون المتقدم حاصلاً على
    شهادة في المحاسبة أو حاصلاً على الحد الأدنى من المواد المتعلقة في المحاسبة إذا لم يكن تخصصه الرئيسي محاسبة. كما أدخل القانون الجديد أيضًا شرط التدريب، وأن تخضع جميع الفئات إلى امتحان لجنة الترخيص بالرغم من أن القانون القديم قد أعفى منه الحاصلين على شهادة مهنية من أحد المعاهد أو جمعيات المحاسبين القانونيين المعتمدة دوليًا مثل شهادة ( تشارترد) أو شهادة (سيرتفايد) وغيرهما، أو الحاصلين على شهادة الدكتوراه في المحاسبة وله خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة في أعمال المحاسبة والتدقيق بعد حصوله على تلك الشهادة، أو قام بتدريس المحاسبة أو التدقيق في إحدى الجامعات أو الكليات الأردنية لمدة سنتين على الأقل بعد حصوله على ذلك المؤهل.


    وفي خطوة إيجابية تم تنظيم شؤون جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين بموجب نصوص في القانون، بعد أن كانت شؤونها في القانون السابق يحكمها نظام خاص منبثق عن القانون، وتم تغيير اسم الجمعية من جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين إلى جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، وأصبحت الخلف القانوني والواقعي لها، واعتبر المحاسبون القانونيون المسجلون في جمعية مدققي الحسابات والمسددين لجميع الالتزامات المترتبة عليهم أنهم مسجلون حكما في الجمعية الجديدة[26].

    ولا شك أن القانون الجديد قد احتوى على عناصر إيجابية أهمها ما يلي[27] :
    - فرض التعليم المهني المستمر على الأعضاء وفقا لتعليمات تحدد نوعية التعليم وعدد الساعات المطلوبة.
    - مراجعة جودة أعمال التدقيق.
    - إخضاع جمعية المحاسبين القانونيين لأحكام القانون، مما يؤدي إلى تقوية دورها خصوصا في موضوع التأديب والتفتيش.
    - توسيع قاعدة عمل المدققين بفرضه التدقيق الإجباري على عدد أوسع من الشركات والمؤسسات.
    - فرض التأمين ضد المسؤولية المدنية عن أي عطل وضرر يلحق بالغير نتيجة لمزاولة المهنة.
    - تشديد بعض العقوبات على المخالفين.
    - تنظيم دخول المحاسب قيد التدريب إلى المهنة.

    2-7-2 قانون الشركات[28] :
    كانت الإشارة الأولى لمدققي الحسابات في المواد من (168-174) من قانون الشركات المؤقت رقم (33) لسنة 1962، والذي أوجب على الهيئة العامة انتخاب مدقق حسابات أو أكثر لتدقيق حسابات هذه الشركات وكذلك حدد واجبات مدقق الحسابات ومسؤوليته عن أخطائه المهنية. ثم جاء قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 الذي أبقى على مسؤوليات وواجبات مدقق الحسابات المنصوص عليها في القانون السابق دون أي إضافة أو تعديل.

    أما قانون الشركات المؤقت رقم (1) لسنة 1989 فقد خصص المشرع فيه المواد من (220-231) لتوسيع تنظيم عمل مدقق الحسابات وتحديد واجباته وما يحظر عليه عمله وما يجب أن يتضمنه تقريره وغيرها من الأحكام، فنجد أن المادة(220/أ) من القانون تلزم الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وشركات التوصية بالأسهم والمحدودة المسؤولية بتعيين مدقق حسابات لتدقيق حسابات تلك الشركات. وبينت المادة (221) من القانون بشكل خاص الواجبات التي على مدقق
    الحسابات القيام بها.


    ولمواكبة التطور المستمر للشركات بأشكالها المختلفة وتشعب أعمالها جاء قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 لمواكبة التطورات على مستوى المهنة، فقد أفرد الباب السابع منه لمدققي الحسابات (المواد من 192-203) والتي حددت مهام المدقق وواجباته ومسؤولياته وواجبات الشركة الملزمة قانونا بتعيين مدقق حسابات لتدقيق حساباتها، وأجرى بعض التعديلات على بعض المواد منها المتعلقة بواجبات المدقق وما يجب أن يتضمنه تقريره حيث نصت المادة (193) من القانون على أن: يتولى مدققو الحسابات مجتمعين أو منفردين القيام بما يلي:
    أ‌. مراقبة أعمال الشركة.
    ب‌. تدقيق حساباتها وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية والفنية.
    ج‌. فحص الأنظمة المالية والإدارية للشركة وأنظمة المراقبة المالية الداخلية لها، والتأكد من ملائمتها لحسن سير أعمال الشركة والمحافظة على أموالها.
    د‌. التحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها والتأكد من قانونية الالتزامات المترتبة على الشركة وصحتها.
    هـ. الاطلاع على قرارات مجلس الادراة والتعليمات الصادرة عن الشركة.
    و‌. أي واجبات أخرى يترتب على مدقق الحسابات القيام بها بموجب هذا القانون، وقانون مهنة تدقيق الحسابات، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة والأصول المتعارف عليها في تدقيق الحسابات.
    ز. يقدم مدققو الحسابات تقريرًا خطيًا موجهًا للهيئة العامة وعليهم أو من ينتدبونه أن يتلو التقرير أمام الهيئة العامة.

    وصدر مؤخرًا تعديلاً لقانون الشركات لسنة 1997 في عام 2003، والذي تم الحديث فيه أيضا عن مدققي الحسابات في المواد (192-203)، ومن أهم التعديلات التي أدخلها هذا القانون ما يلي[29]:

    1. تمت إضافة الفقرة (ج) إلى المادة رقم (196) ومفادها بأنه: إذا ما أوصى المدقق بعدم المصادقة على البيانات المالية وقام بردها لمجلس الإدارة، للهيئة العامة للشركة حينئذ أن تحيل الموضوع إلى مراقب الشركات وذلك لتعيين خبراء من مدققي الحسابات القانونيين للبت في الأمر، ويمارس مراقب الشركات صلاحياته في هذا الشأن بالتنسيق مع البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية وهيئة قطاع التأمين حسب مقتضى الحال.
    2. جاء في المادة (201) يكون مدقق الحسابات مسؤولاً تجاه كل من الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها ومساهميها ومستخدمي بياناتها المالية عن تعويض الضرر المتحقق والربح الفائت بسبب الأخطاء التي ارتكبها في تنفيذ عمله أو نتيجة لإخفاقه في القيام بواجباته المحددة له وفقاً لأحكام هذا القانون وأحكام أي تشريعات أخرى سارية المفعول أو واجباته التي تقتضيها معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة، أو بسبب إصدار بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو عن مصادقته على هذه البيانات ويُسأل المدقق عن تعويض الضرر الذي يلحقه بالمساهم أو الغير حسن النية بسبب الخطأ الذي ارتكبه. وإذا كان للشركة أكثر من مدقق حسابات، واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن وفق أحكام هذه المادة، وتسقط دعوى المسؤولية المدنية في أي من هذه الحالات بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي ُتلي فيه تقرير المدقق، وإذا كان الفعل المنسوب لمدقق الحسابات يشكل جريمة فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط دعوى الحق العام.
    ويلاحظ على ما تقدم، أن تخصيص أحد فصول أو أبواب قوانين الشركات المتعاقبة لمدققي الحسابات، أصبح جزءًا لا يتجزأ من هذه القوانين، الأمر الذي يؤكد أهمية مهنة تدقيق الحسابات، وتزايد دورها وأثرها على الاقتصاد الوطني بشكل عام. كما أن القانون المعدل لعام 2003 شدد من الجزاءات التي تترتب على المدقق بسبب الإخلال بواجباته المهنية المحددة وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية.

    2-7-3 قانون البنوك[30] :
    تأكيدًا للثقة التي أصبح يتمتع بها مدقق الحسابات، وللحاجة الضرورية لمهنة تدقيق الحسابات، فقد ألزم قانون البنوك رقم (32) لسنة 1997 البنك بأن يقدم خلال ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء سنته المالية، نسخة من ميزانيته السنوية وحساب الأرباح والخسائر إلى البنك المركزي مصدقة من مدقق حسابات قانوني. حيث نصت المادة (15/ب) (على كل بنك مرخص أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنته المالية إلى البنك المركزي نسخة من ميزانيته السنوية وحساب الأرباح والخسائر الناجمة عن أعماله في المملكة في تلك السنة مصدقة من فاحص حسابات قانوني)، وكذلك أوجبت المادة (21) من القانون المذكور بأنه على كل بنك مرخص أن يعين مدقق حسابات، لتدقيق حساباته سنويًا، وإذا تأخر البنك المرخص في تعيين مدقق حساباته لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، سيقوم البنك المركزي بتعيين مدقق حسابات للبنك المرخص، ويقرر الأتعاب المترتبة على البنك المرخص، إضافة لذلك على مدقق الحسابات أن يرسل نسخة من تقريره عن حسابات البنك المرخص إلى البنك المركزي مباشرة، وللبنك المركزي أن يطلب من مدقق الحسابات أية معلومات، أو تفصيلات إضافية عن أوضاع البنك المرخص، الذي دقق حساباته.


    2-7-4 تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق[31]:
    كان لصدور قانون الأوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997، أن اعتبرت هيئة الأوراق المالية الخلف القانوني والواقعي لسوق عمان المالي وتؤول إليها جميع حقوقه والتزاماته وموجوداته وسجلاته وأمواله المنقولة وغير المنقولة وينقل جميع موظفي ومستخدمي سوق عمان المالي إلى الهيئة مع جميع حقوقهم، حيث نصت الفقرة (ل) من المادة (9) من القانون على "تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها والواجبات التي يترتب على هؤلاء المدققين القيام بها. وتنفيذًا لذلك فقد أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق والشروط الواجب توافرها في مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية رقم (1) لسنة 1998. وصدر مؤخرًا تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، وذلك بالاستناد لأحكام المادة (12/ف) من قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2003.

    وسيتم شرح دور هيئة الأوراق المالية في تحديد واجبات مدقق الحسابات بمزيد من التفصيل في الفصل الرابع.

    2-7-5 قانون ضريبة الدخل :
    إذا كان قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم (32) لسنة 1985 قد أعطى مدقق الحسابات الحق بتقديم المشورة والخبرة المهنية في المجالات الضريبة وفقاً للمادة (20/أ)، فقد ألزم قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وفي المادة (22) منه مدقق الحسابات بتقديم بيان بأسماء عملائه وعناوينهم خلال مدة أقصاها اليوم الحادي والثلاثون من شهر آذار من السنة اللاحقة، وفي حالة التخلف عن المدة المقررة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار وفي حالة التكرار يسحب ترخيص ممارسة المهنة. وكذلك فقد أجاز قانون الضريبة المذكور، وفي المادة (22/د) منه لمدير عام الضريبة منع مدقق الحسابات من مراجعة مكتب التقدير، إذا اقتنع من خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة أنه ارتكب ما شأنه الإساءة إلى سمعة الدائرة أو شرف مهنته أو التحايل على القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه[32].

    وصدر مؤخرًا قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 2001، وتم تعديل المادة رقم (22) على النحو التالي فيما يخص مدقق الحسابات [33]:
    أولاً : الفقرة (أ) حيث يتحمل مدقق الحسابات المسؤولية عن إصدار أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية للتدقيق والأنظمة والقوانين النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجمًا عن خطأ مقصود أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المدقق أنه ارتكب جرمًا ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون، حيث يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين أسبوع وسنة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار، وفي كل الأحوال يضمن مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة.

    ثانيًا : الفقرة (د) من هذا القانون وقد عُدلت على النحو التالي :
    للوزير بتنسيب من المدير بناء على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية إذا اقتنع أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه الإساءة إلى شرف مهنته أو التحايل على هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو يدققها ذلك الشخص إذا كان محاسبًا أو مدقق حسابات قانوني وذلك للمدة التي يراها مناسبة.

    2-8 : جهاز الرقابة والإشراف على مهنة تدقيق الحسابات في الأردن :
    تخضع المهنة في الأردن بشكل أو بآخر وبمقادير متفاوتة لإشراف الجهات التالية :
    1. الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية.
    2. جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين.
    3. ديوان المحاسبة.
    4. وزارة الصناعة والتجارة.
    5. البنك المركزي.
    6. هيئة الأوراق المالية.
    7. دائرة ضريبة الدخل.

    وتمارس هذه الجهات تأثيرها الرئيس على المهنة من خلال ما يعرف بالهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية، والمشكلة بموجب نص المادة (4-أ) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 على النحو التالي[34] :
    1. وزير الصناعة والتجارة (رئيسًا للمجلس).
    2. وزير المالية (نائبًا للرئيس).
    3. محافظ البنك المركزي الأردني.
    4. رئيس ديوان المحاسبة.
    5. رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.
    6. مدير عام هيئة التأمين.


    7. نائب محافظ البنك المركزي.
    8. شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في المحاسبة من القطاع الخاص يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
    9. عضو هيئة تدريس من أي جامعة تخصص محاسبة يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية رئيس الجامعة.
    10. ثلاثة محاسبين قانونيين يسميهم المجلس.

    وتتولى الهيئة العليا وفقاً للمادة (5) من هذا القانون المهام والصلاحيات التالية[35]:
    1. اعتماد معايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات الواجبة التطبيق بناء على تنسيب المجلس.
    2. تشكيل لجنة ترخيص المهنة ووضع التعليمات اللازمة لتنظيم عملها وتحديد صلاحياتها وكيفية إجراء الامتحانات وسائر الأمور المتعلقة بها.
    3. المصادقة على منح إجازة المزاولة بناء على تنسيب لجنة الترخيص وإلغاء هذه الإجازة بناء على تنسيب المجلس
    4. النظر في الاعتراضات المقدمة إلى المجلس.
    5. تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة الهيئة العليا على القيام بمهامها وتحديد صلاحياتها.
    6. إصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم عملها والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
    7. إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالمهنة بالتعاون والتنسيق مع المجلس.
    8. اعتماد المعاهد المهنية للمحاسبين القانونيين أو ما يماثلها.

    أما جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين فتتمتع بشخصية اعتبارية ذات
    استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية وفقاً للمادة (7-أ).


    وتهدف هذه الجمعية وفقاً للمادة (8) إلى ما يلي[36] :
    1. رعاية مصالح الأعضاء والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها.
    2. تشجيع البحث العلمي والمهني في مجالات المهنة المختلفة.
    3. المساهمة في تخطيط وتطوير برامج التدريب لرفع كفاءة العاملين في المهنة.
    4. التعاون والتنسيق مع الجمعيات والهيئات المهنية والعلمية المحلية والعربية والدولية.

    وأعطى القانون الجديد لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية جمعية المحاسبين القانونيين صلاحيات هامة جديدة هي[37] :
    - تشكيل لجنة تأديبية بقرار من مجلس إدارة الجمعية، وللجنة أن توقع العقوبات التأديبية الواردة في القانون.
    - تشكيل لجنة للتفتيش على مكاتب المحاسبين القانونيين.
    ومن جهة أخرى حجب القانون الجديد عن الجمعية صلاحية تحديد قواعد ومعايير التدقيق المتعارف عليها، ونشر أصول ومبادئ المحاسبة وقواعد سلوك المهنة وآدابها، والتي كانت الجمعية قد اعتمدت بشأنها منذ سنوات معايير المحاسبة الدولية ومعايير التدقيق الدولية، وأعطيت هذه الصلاحية للهيئة العليا للمهنة.

    ويتألف مجلس إدارة الجمعية من رئيس وثمانية أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات وفقاً لأحكام النظام الداخلي للجمعية، ويتولى المجلس وفقاً للمادة (17) المهام والصلاحيات التالية[38] :
    1. إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية.
    2. ترسيخ قواعد السلوك المهني.
    3. التنسيب للهيئة العليا باعتماد معايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات.
    4. التعاون مع الهيئة العليا في إعداد مشروعات التشريعات واقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بالمهنة.
    5. التنسيب للهيئة العليا بإلغاء إجازة المزاولة.
    6. دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ القرارات.
    7. تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على قيامه بمهامه بما في ذلك لجنة التفتيش على مكاتب المحاسبين القانونيين المزاولين.
    8. شؤون التقاعد والتعاون والتأمين الصحي والإسكان وتحصيل عوائدها بموجب تعليمات يضعها المجلس وتوافق عليها الهيئة العامة، وتصادق عليها الهيئة العليا على أن تتضمن هذه التعليمات حق المجالس في تفويض هذه الصلاحيات إلى لجنة إدارة أي صندوق أو التعاقد مع أي جهة أخرى لهذه الغاية.
    9. النظر في النزاعات بين المحاسبين القانونيين المتعلقة بمزاولة المهنة وبين المحاسبين القانونيين وعملائهم، وإقرار التسويات المناسبة بشأن هذه النزاعات.
    10. وضع أسس تعيين موظفي الجمعية وتحديد رواتبهم وشرط استخدامهم وإنهاء خدماتهم.
    11. أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل الجمعية.


    2-9 المشاكل التي تواجه مهنة تدقيق الحسابات في الأردن[39] :
    تعاني مهنة تدقيق الحسابات في الأردن من عدة مشاكل تم استقراؤها من خلال عدد من الدراسات والمقالات التي بحثت بهذا الموضوع، ويمكن تلخيصها كما يلي :
    1. تجاوز قواعد السلوك المهني من قبل بعض المدققين.
    2. تدني الأتعاب التي يتقاضاها المدققون، حيث يتطلب القيام بعملية التدقيق بصورة شفافة وعادلة جهودًا كبيرة، تحتاج إلى كفاءات بشرية ومادية، وهذا بالتالي يتطلب أموالاً كافية.
    3. المنافسة ومحاولة الحصول على عملاء الآخرين.
    4. ضعف مناهج المحاسبة وتدقيق الحسابات في الجامعات والكليات الأردنية مما ينعكس على المعارف الفنية المتخصصة للمهنيين.
    5. النقص في التدريب المهني الكافي للمدققين بسبب عدم وجود معهد تدريبي متخصص يقوم بتنظيم ندوات ودورات تدريبية لرفع كفاءة المدققين والمحاسبين أيضا.
    6. عدم وجود معايير قطرية تحكم مهنة التدقيق يرافقه عدم الالتزام الدقيق بمعايير التدقيق الدولية.
    7. عدم وضوح القواعد ذات العلاقة بمهنة التدقيق في التشريعات الأردنية.
    8. تركز مهمة تدقيق ألغالبيه العظمى من الشركات في المكاتب الكبرى.
    9. توافق المصالح بين المدققين وأعضاء مجالس إدارات الشركات.
    10. تدخل إدارات الشركات في قضايا التعيين والعزل وتحديد الأتعاب الخاصة بالمدققين، مما يؤثر على حيادية المدقق.
    11. استئثار الجهات الحكومية بالهيمنة على المهنة وشؤونها.

    2-10 موقع مهنة تدقيق الحسابات بين المهن الأخرى في الأردن :
    توجد علاقة متبادلة بيم المركز الذي تحتله أي مهنة في الهرم الاجتماعي من جهة، والسلوك الأخلاقي للعاملين في تلك المهنة من جهة أخرى. بمعنى أن نوع وطبيعة سلوك المهنيين خلال ممارسة الخدمات التي يقدمونها للمجتمع تؤثر سلبًا أو إيجابا على النظرة التي يوليها المجتمع لمهنته. فإذا تمسكوا بالسلوك المهني الرفيع يعلو مركز المهنة في أعين المجتمع والعكس بالعكس. كذلك ومن الجانب الآخر، إذا ما وجد المهنيون في أية مهنة تقديرًا واحتراما لهم ولخدماتهم من قبل الفئات الاجتماعية التي يقومون خدماتهم لها، فإن ذلك الاحترام والتقدير سيكون حافزًا لهم، أي أنه على المهنيين التمسك بالسلوك المهني الرفيع.

    بناء على ما تقدم، لو شئنا أن نحدد موقع مهنة التدقيق بالمقارنة مع مواقع المهن الأخرى في الأردن، للمسنا وبكل أسف تدني النظرة الاجتماعية لها وذلك بالمقارنة مع نظائرها من المهن الأخرى. ولعله من المفيد في هذا المقام أن يسوق الباحث بعض الأسباب التي أدت إلى ذلك والتي وردت على لسان أحد المهنيين أنفسهم، ومن أهمها ما يلي[40] :
    - لأن بعض المدققين لا يحترم مهنته، فيجر عبارات التعميم السيئة علينا كافة كمهنيين.
    - لأن بعض المدققين يعتقد أن العلم انتهى حيث حصل المدقق على إجازته أو شهادته العلمية فلا يكلف نفسه بالمزيد من العلم والمعرفة في ميدانه.
    - لأن بعض المدققين يقدم شتى أنواع الخدمات للعميل، بحيث تشمل المحاسبة، والتدقيق، والاستشارات المالية والضرائبية، والخدمات الضرائبية مع تعبئة نماذج ضريبة الدخل، وإلى مراجعات دائرة ضريبة الدخل، وإلى تمثيل العميل والى دفع وتسديد ضريبة الدخل عن العميل الخ. وكل هذه الخدمات
    تقدم ضمن أتعابه الزهيدة.

    - لأن بعض المدققين يدخل في منافسة غير نزيهة سعيا للحصول على عميل جديد.
    - لأن نسبة كبرى في مجتمعنا لا تقدر الوقت، ومن ثم فباعتقادها أن الوقت الذي يصرفه المدقق في أداء خدماته لهم لا قيمه له.
    - لأن فئات كبيرة في مجتمعنا تدعو ماسك الدفاتر بالمحاسب، وكاتب الحسابات بالمحاسب، وأمين الصندوق بالمحاسب والمدير المالي بالمحاسب وجامع أرقام الجداول بأي موقع بالمحاسب: فمن هنا يضيع المفهوم، ويصبح المدقق القانوني المجاز في ذهن الناس مواز لأي من أولائك. وهكذا فإن هذا الخلط يؤدي إلى التقليل من القيمة المعنوية للمحاسب القانوني.
    - لأن نسبة كبرى في مجتمعنا لا تقدر أتعاب الخدمات من ناحية عامة لأنها تعودت شيئـًا ملموسًا تحسسه مقابل ما تدفعه من نقود وأتعاب التدقيق بنظرهم، لا ماهية لها. ولولا أن القانون يفرضها على البعض لتحررت كليا من دفع أتعاب المدققين مهما كانت تلك الأتعاب ضئيلة، فهي تعتقد أنها في غنى عنها لأن أصحاب المؤسسات يعرفون نتيجة أعمالهم من أرصدتهم في البنوك.
    - لأن نسبة كبرى في مجتمعنا لا تدرك أن المدقق بإبدائه رأيه يقدم خدمات لأطراف متعددة وليس لصاحب أو أصحاب المؤسسة فقط.
    - لأن نسبة كبرى من مجتمعنا لا تفرق بين مسؤولية إدارة الشركة ومسؤولية المدقق عن حوادث إفلاس الشركات.
    - لأن نمط المناقصات التي تطرحها المؤسسات الحكومية على وجه الخصوص في استقطاب المدققين القانونيين لتدقيق حسابات تلك المؤسسات الحكومية المستقلة، تؤدي إلى تقليص أتعاب المدققين وتصغير قيمة مهنهم وتزيد من حدة المنافسة بينهم.


    [1] هيئة الأوراق المالية، عملها، أهدافها، تنظيمها، وأهم تشريعاتها، تعليمات رقم 2، 1999، ص 6.

    [2] ديوان المحاسبة، مهنة تدقيق الحسابات بين الأمس واليوم في المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، 2001، ص 19.

    [3] المرجع السابق، ص 19.

    [4] المرجع السابق، ص 19.

    [5] المرجع السابق ص 20.

    [6] محمد مطر، "مهنة المحاسبة في الأردن بين الواقع الحالي والتطلعات المستقبلية"، البنوك في الأردن، العدد الخامس، حزيران 1995، ص ص 20-27.

    [7] ديوان المحاسبة، مرجع سبق ذكره، ص 104.

    [8] لجنة معايير المحاسبة الدولية ترجمة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (الأردن)، معايير المحاسبة الدولية، لندن، 2001، ص 11.

    [9] Frederick Choi, Carol Frost and Gary Meek, International Accounting, Fourth Edition, New Jersey, Prentice Hall, 2002, p 298.

    [10] الاتحاد الدولي للمحاسبين، مرجع سبق ذكره، ص 1.

    [11] ديوان المحاسبة، مرجع سبق ذكره، ص 106.

    [12] المرجع السابق، ص 107.

    [13] المرجع السابق، ص 110.

    [14] المرجع السابق، ص 108.

    [15] المرجع السابق، ص 20.

    [16] المرجع السابق، ص21.

    [17] المرجع السابق، ص21.

    [18] المرجع السابق، ص21.

    [19] الجريدة الرسمية، العدد 4606، الصادر بتاريخ 16/7/2003.

    * إعداد الباحث.

    [20] أخبار الجمعية، المدقق، العدد 56-57 كانون أول 2003، ص 39.

    [21] محمد مطر، "سبل تدعيم استقلال مدقق الحسابات الخارجي بالأردن: دراسة ميدانية تحليلية لآراء المدققين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف على المهنة"، مرجع سبق ذكره، ص 336.

    [22] عبد خرابشة، "منظمة التجارة العالمية (WTO) ومهنة تدقيق الحسابات: الآفاق والتحديات، المؤتمر العلمي المهني الثاني، المحاسبة وتحديات المستقبل، عمان- الأردن، 20-21 آب 2000، ص 22.

    * اعداد الباحث

    [23] قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم (73) لسنة 2003، عمان-الأردن.

    [24] المرجع السابق.

    [25] المرجع السابق.

    [26] نعيم خوري، قانون تنظيم مهنة المحاسبة في الميزان، المدقق، العدد 56-57 كانون أول 2003، ص 31.

    [27] المرجع السابق، ص32.

    [28] ديوان المحاسبة، مرجع سبق ذكره، ص 91.

    [29] قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمعدل لعام 2003.

    [30]. ديوان المحاسبة، مرجع سبق ذكره، ص 96.

    [31] تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004.

    [32] ديوان المحاسبة، مرجع سبق ذكره، ص 97.

    [33] قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 2001، عمان-الأردن.

    [34] قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003، عمان الأردن.

    [35] المرجع السابق.

    [36] المرجع السابق.

    [37] نعيم خوري، مرجع سبق ذكره، ص 31.

    [38] قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003، عمان الأردن.

    [39] محمد حميدات، "تقييم جودة تدقيق الحسابات في الأردن والعوامل المحددة لها: دراسة ميدانية"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد2002، ص 27.

    [40] ميشيل سنداحه، أين موقعنا كمهنيين، المدقق، العدد 23 آيار، 1994، ص 6.
    عجبتني كلمة من كلام الورق
    النور شرق من بين حروفها و برق
    حبيت أشيلها ف قلبي .. قالت حرام
    ده أنا كل قلب دخلت فيه اتحرق
    عجبي !!!

  5. #5
    الصورة الرمزية zifagoo
    تاريخ التسجيل
    Sun, 05 Aug 2007 09 AM:22:00
    العمر
    35
    المشاركات
    461
    معدل تقييم المستوى
    7

    افتراضي الفصل الثالث

    الفصل الثالث
    أخلاقيات مهنة تدقيق الحسابات
    3-1 المقدمة.
    3-2 أخلاقيات المهنة.
    3-3 لماذا برز موضوع الأخلاقيات لمهنة المحاسبة في الآونة الأخيرة.
    3-4 الأزمة الأخلاقية.
    3-5 مسببات السلوك اللاأخلاقي.





    3-1 المقدمة :
    ُتعد النزاهة من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها مدققو الحسابات، إذ تعد نقطة الارتكاز الأساسية التي يعتمد عليها العميل في إضافة المنفعة له، فالعمـلاء يعتمدون على المحاسبين في تقديم الخدمات لهم وبدرجة عالية من الدقة والمعايير الأخلاقية، ويمكن القول بشكل أوسع بأن نظم الأسواق الحرة وبما فيها الأسواق المالية تعتمد بشكل كبير على ثقة المستثمرين والمجتمع، وهؤلاء بدورهم يبنون ثقتهم بشكل عام على دقة وعدالة القوائم المالية، والتي تتحقق من خلال استقلالية مدقق الحسابات وسلوكه المهني والأخلاقي السوي.

    وعندما شهد العالم في الآونة الأخيرة عدة أزمات مالية نتيجة لانهيار كبرى الشركات، وتورط كبرى مكاتب التدقيق في هذه القضايا، كثر الحديث عن "الأخلاقيات"، مما قاد إلى طرح عدة تساؤلات نورد منها ما يلي :
    1. ما هي الأخلاقيات؟
    2. لماذا برز موضوع الأخلاقيات في الآونة الأخيرة؟
    3. ما هي قواعد السلوك المهني التي تحكم سلوك مدققي الحسابات؟
    4. لماذا يتوجب على مدققي الحسابات التمسك بسلوكيات وأخلاقيات المهنة؟

    ومن هنا سيتناول هذا الفصل تعريف أخلاقيات المهنة، وأسباب بروزها في الآونة الأخيرة، وتحليل أسباب الأزمة الأخلاقية التي تواجه مدققي الحسابات، ومن ثم التطرق إلى قواعد السلوك المهني، والحاجة الماسة لالتزام مدققي الحسابات بها.

    3-2 أخلاقيات المهنة :
    تم اشتقاق كلمة "أخلاقيات" من الكلمة الإغريقية "Ethos" وتعني "Character"، وهناك مصطلح مرادف للأخلاقيات هو Moralities والمشتق من الكلمة الإغريقية "mores" وتعني العادات "customs". حيث تركز الأخلاقيات على السلوك البشري "الصحيح" و "الخطأ". لذلك فإن الأخلاقيات تعالج السؤال التالي : كيف يتصرف الناس تجاه بعضهم البعض؟. ويواجه الناس عادة مجموعة من الخيارات ليختاروا بينها، وإذا قاموا باختيار أي بديل فإنه سيؤثر عليهم وعلى الآخرين، وعندها يحدث ما يسمى بالأزمة الأخلاقية حيث يكون لاختيار بديل معين تأثير إيجابي على طرف معين وتأثير سلبي على طرف آخر بنفس الوقت. وعليه فإنه على الشخص أن يسأل نفسه السؤال التالي: ما هي المنفعة التي أبحث عنها؟ وما هي الالتزامات المترتبة عليّ نتيجة هذه الظروف؟[1]

    لذلك يحاول المهتمون بموضوع الأخلاقيات العامة الإجابة على هذه الأسئلة وتحديد المنفعة لكل من الأفراد والمجتمع، ومحاولة تحديد الالتزامات والواجبات التي تترتب على الأفراد تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين. ونتيجة لعدم الاتفاق على تحديد مفهوم كل من "المنفعة" و "الالتزامات" فقد قسم الفلاسفة الأخلاقيات العامة إلى مجموعتين، تدعى المجموعة الأولى بالأخلاقيات الإجبارية " Ethical Absolutists" وهي تدعو إلى وجود معايير دولية لا تتغير مع مرور الوقت وتطبق على كل الأفراد، أما المجموعة الثانية فتدعى بالأخلاقيات النسبية "Ethical relativists" وتقوم على فكرة أن القواعد والقيم الأخلاقية تتغير بتغير عادات وتقاليد المجتمعات التي يعيشون فيها. لكن فئة جديدة من الفلاسفة تعتقد بأن هناك مجموعة من القيم يجب أن تحكمها معايير عالمية لا تتغير، بينما هناك قيم أخرى تخضع لأخلاقيات المجتمع المتغيرة[2].

    وتعبر الأخلاقيات عن مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية التي تحكم تصرفات الأفراد، ولذا فكل فرد لديه مثل هذه القيم حتى لو أنها لم تكن محددة بشكل واضح.

    أما الأخلاقيات المهنية فيجب أن تتعدى المبادئ والقواعد الأخلاقية للفرد العادي، بحيث تصمم مجموعة من القواعد بحيث تصبح قواعد مهنية تحث على تشجيع السلوك السوي للشخص المهني، وتكون واقعية وقابلة للتطبيق في آن واحد. ويترتب على المهنيين الالتزام بالسلوك الأخلاقي الذي يحقق المنفعة للمجتمع، انطلاقا من حقيقة أن قواعد السلوك المهني تؤثر بشكل مباشر على المهنة ودرجة الوثوق بها، فان تلك القواعد تجعل أعضاء المهنة يتقبلون معايير السلوك الأخلاقي بشكل أكثر فاعلية من تلك القوانين الإلزامية[3].

    وتهتم الأخلاق المهنية بشكل أساسي بمبادئ السلوك المناسبة للشخص المهني في سلوكه وعلاقاته مع الجمهور والعملاء وزملائه المهنيين، وتهتم كذلك بقواعد محددة يمكن الاسترشاد بها في الحالات العملية، وهذه القواعد مصممة أصلاً للحفـاظ على المهنة بالمستوى المهني الرفيع، وللتأكيد بأن المهنة تقدم خدماتها بمستوى عـال من الأداء، وتعتمد في ذلك على البناء الأخلاقي الذي يشتق من القيم الأساسية كالعدالة التي تمثل قمة عالم الأخلاق. لذلك فإن علماء النفس والسلوك اهتموا بدراسة القيم جنبًا إلى جنب مع دراسة الأدوار والأعراف المحددة للسلوك التي تعبر عن مسائل متوقعة بصدد أداء المهمة ومستوى القيم التي ترتبط بتحقيق أعلى المتطلبات الأخلاقية، كما أنها ترتبط بحالة الارتقاء إلى مستوى أخلاقي رفيع يبرر حاجة المهن لهذا المستوى الأخلاقي الذي يعبر عن أهم ركائزها، والتي تشكل مسؤولية المهنة بشكل أساسي. وتتشكل القيم على شكل قواعد منظمة للسلوك المهني
    مشتق من الفكرة العامة للسلوك الأخلاقي، فعند حاجة أي إنسان لإنسان آخر في تأدية خدمة معينة، فإنه يبحث عن شخص يثق به في تأدية عمله للناس، وهم يثقون به عندما لا يستطيعون التشكيك بنوعية خدماته
    [4].


    وتعد النزاهة والاستقلالية والموضوعية أركان أساسية للمفهوم الأخلاقي للمهنة ولمفهوم العدالة بشكل أساسي، وهي بمثابة القيم التي تعطي المعنى الحقيقي لوظيفة التدقيق التي يصفها البعض[5]: بأنها ما ينجز طبقـًا لنظام نزيه وشريف يضع السلوك الأخلاقي في الطليعة، وذلك من خلال مراعاة قواعد السلوك المهني للتدقيق باعتبارها الأساس لتصحيح التجاوزات التي تحدث أثناء ممارسة النشاط والتي قد تحدث بسبب المصالح المتعارضة للأطراف ذات العلاقة بمهنة التدقيق.
    3-3 لماذا برز موضوع الأخلاقيات لمهنة المحاسبة في الآونة الأخيرة؟

    تعبر كلمة "مهني" عن المسؤولية التي يتحملها الفرد تجاه كل من يستفيدون من خدماته وذلك من خلال الالتزام بالسلوك الشريف حتى لو كان ذلك على حساب مصالحه الخاصة. من هنا فمدقق الحسابات كمهني يتحمل المسؤولية تجاه العميل والزملاء والمجتمع من خلال الالتزام ببذل العناية المهنية الواجبة خلال قيامه بتنفيذ مهمة التدقيق.

    لكن ازدياد حدة المنافسة بين مدققي الحسابات في وقتنا الحالي وما أدى إلى تزايد اهتمام المدقق نحو الحفاظ على العميل اكثر من اهتمامه بالحفاظ على جودة الخدمات المالية التي يقدمها له، أثر كثيراً على حرص البعض منهم على الالتزام بالسلوك الأخلاقي وذلك من قبيل الحرص على إرضاء مدراء الشركات الذين
    يتعرضون لضغوط كبيرة تمارس عليهم من قبل المساهمين والدائنين والأطراف الأخرى التي تتأثر بالأداء المالي لتلك الشركات. ولعل أفضل مثال على تلك الضغوط، الفضائح المالية التي حدثت مؤخرًا، والتي سبق الإشارة إليها حيث ثبت تورط شركات تدقيق عملاقة كشركة آرثر أتدرسون بالتلاعبات المحاسبية التي قامت بها إدارات الشركات التي انهارت مثل شركة انرون ووردكوم وكويست وجلوبال كروسينج و تيكو والتي طعنت تداعياتها مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات في الصميم بعد أن تكبد المستثمرون ما يقارب 460 مليار دولار من الخسائر نتيجة الاستثمار في هذه الشركات
    [6].


    والفضائح التي تمس أخلاقيات المهنة المشار إليها أعلاه ليست جديدة العهد. فشركة آرثراندرسون Arthur Andersen مثلاً غُرمت بمبلغ 90 مليون دولار إثر إدانتها في قضية خسارة شركة كولونيال ريالتي Colonial Realty التي كانت قد أفلست عام 1990. كذلك وفي عام 2000 وافق المدير المالي روبرت هيرندون Robert Herndon (شريك سابق في Arthur Andersen) على دفع مبلغ 75000 دولار تعويضا بسبب إخفائه مبلغ 20 مليون دولار في الخسائر عن إدارة وحملة أسهم الشركة التي يعمل فيها. وفي عام 2001 أدانت هيئة الأوراق المالية الأمريكية المدير التنفيذي السابق لشركة Sunbeam، والمتورط مع شركة Arthur Andersen في إقامة مشاريع وهمية كلفت حملة الأسهم بلايين الدولارات، وفي العام نفسه تم إدانة شركة Arthur Andersen من قبل هيئة الأوراق المالية الأمريكية لارتكابها أخطاء جسيمة، وإصدار تقارير تدقيق مضللة، وغرمتها مبلغ 7 مليون دولار عقوبة مدنية. ومن الجدير بالذكر أنه تم تسوية بعض هذه القضايا دون الاعتراف بالذنب[7] ". وانهارت مؤخرًا عملاق الطاقة شركة Enron وهي الفضيحة الأعظم في تاريخ الاقتصاد العالمي، ثم جاءت فضيحة شركة worldcom للاتصالات، لتليها بعد ذلك الفضيحة الأحدث والتي لن تكون الأخيرة لشركة zerox المتخصصة في آلات النسخ، وتشير أصابع الاتهام في أسباب تلك الفضائح إلى شركة آرثر اندرسون[8].
    ولم تكن Arthur Andersen في محاولتها لإعاقة العدالة الشركة الوحيدة من شركات التدقيق الخمس الكبرى في أمريكا التي تواجه مشاكل قضائية، حيث أن شركات التدقيق المتبقية متورطة بقضايا مدنية وتحقيقات فدرالية، وفيما يلي قائمة مختصرة للأسباب التي تجعل شركات التدقيق الأربعة الكبرى تحت التحقيقات[9] :
    · تواجه شركة Ernst & Young ضغوطًا من قبل هيئة الأوراق المالية الأمريكية لإعادة أتعاب التدقيق المدفوعة لها من قبل PeopleSoft للفترة ما بين 1994-2000، حيث تدّعي هيئة الأوراق المالية الأمريكية بأن تلك الشركة قد خالفت قواعد استقلالية المدقق، كما أن هيئة الأوراق المالية تجري التحقيقات حول تدقيقها لشركات أخرى.
    · واجهت شركة Deloitte & Touche في نهاية شهر أيار موجة من القضايا المقامة ضدها نتيجة لاستياء مساهمي شركة Adelphia Communications من المخالفات المحاسبية Accounting irregularities وبدأت تحقيقات حول ذلك من قبل هيئة الأوراق المالية الأمريكية، كما فشلت شركة Deloitte & Touche في إبلاغ لجنة تدقيق شركة Adelphia بأن عائلة Rigas (مؤسسي شركة Adelphia، وكبار المساهمين فيها) تستخدم خطوط الائتمان لشراء أسهم الشركة، حيث كانت Deloitte مدقق الحسابات لكل من Adelphia ومجموعة الشركات التي تملكها عائلة Rigas.
    · لا تزال شركة Pricewaterhouse تحت التحقيق الذي تجريه هيئة الأوراق المالية الأمريكية نتيجة لتدقيقها MicroStrategy.
    · كما لا تزال شركة KPMG قيد التحقيق بسبب فشلها في الكشف عن الممارسات التي قامت بها شركة Zerox لتضخيم إيراداتها في الدفاتر. كما منعت هذه ألشركة KPMG من الاستثمار في الشركات التي تدقق عليها بعد صدور قرار هيئة الأوراق المالية الأمريكية، والتي كانت قد خالفته باستثمار مبلغ 25 مليون دولار أمريكي في الصناديق المشتركة لشركة AIM.

    وإضافة إلى انهيار الشركات مؤخرًا، يمكن تفسير التغير الملحوظ في الـرأي العام حول السلوك المهني لمدققي الحسابات بزيادة الوعي حول وجود التضارب في المصالح الناتج عن عمل مدقق الحسابات كمستشار لعملائه[10]. فبعد أن كان يتم ترتيب مدققي الحسابات القانونيين تاريخيًا بين أكثر المهنيين الذين يوثق بهم، تدنى ترتيبهم بشكل رهيب في الولايات المتحدة مثلاً وذلك خلال فترة زمنية قصيرة من الأشهر بعد انهيار شركة انرون، إذ أظهر المسح الذي قامت به Minority Corporate Counsel Association and DecisionQuest Gauged Juries حول ردود الفعل تجاه سوء التصرف من قبل المدققين، أن 73% من الأفراد الذين خضعوا للمسح يعتقدون بأن مدققي الحسابات يفعلون تمامًا ما يأمرهم به عملاؤهم حتى لو تطلب ذلك سلوكًا غير نزيه. كما نشرت مؤخرًا جريدة USA Today/CNN بأن نسبة مماثلة من المستقصيين يعتقدون بأن التدقيق المالي للشركات الضخمة يخفي وبشكل متعمد معلومات الشركة السيئة عن مستخدمي البيانات المالية. كما بين أيضًا بأن 49% من الذين اقترعوا يؤمنون بأن شركات التدقيق تستحق الكثير من اللوم عن الانهيارات الأخيرة للشركات، بينما يعتقد 29% فقط من المقترعين بأن شركات التدقيق تتحمل القليل من اللوم عن تلك الانهيارات، وبشكل مماثل يعتقد 70% من المستقصيين بأن الممارسات التي أدت إلى انهيار شركة انرون ُتمارس أيضًا في الشركات الكبيرة الأخرى، وأعلن في المسح أيضًا بأن 80% من المستقصيين يعتقدون بأن شركة انرون ووردكوم ليست سوى جزء من قمة الجبل الجليدي الذي يمثل الفساد المالي للشركات[11].
    وهناك مجموعة من العوامل الأخرى التي أدت إلى الاهتمام بموضوع الأخلاقيات، منها عولمة الاقتصاد التي أدت إلى مزيج من الثقافات والأنظمة، بحيث لم تَعد الشركات تستطيع أن تحكم على ما اذا كانت ممارساتها المهنية في موطن الشركة الأم مقبولة أم غير مقبولة في أسواق شركاتها التابعة أو الزميلة، وقد ساعدت التكنولوجيا على انتشار العولمة، وأصبح تأثير القرارات غير الأخلاقية للشركات أكثر شفافية، وأدت الزيادة في المنافسة إلى منع الاحتكار وأصبحت الشركات تبحث للحصول على الميزة التنافسية، وزاد وعي الناس بالممارسات غير الأخلاقية للشركات وكيفية استخدام القوانين في مقاضاة الشركات على تصرفاتها غير الأخلاقية، مما أدى إلى زيادة المسؤولية القانونية المترتبة عليها، فعلى سبيل المثال أظهرت إحدى التقديرات بأن تكلفة الممارسات غير الأخلاقية للشركات في أمريكا الشمالية وحدها وصلت إلى 100 مليار دولار في السنة[12].

    3-4 الأزمة الأخلاقية Ethical Dilemma:
    تحدث الأزمة الأخلاقية عندما يواجه الشخص موقف يحتاج فيه إلى اتخاذ قرار حول السلوك الملائم. وأبسط مثال على الأزمة الأخلاقية كأن يجد شخص ما خاتما من الماس، فيصبح في موقف يحتاج فيه أن يقرر إما أن يبحث عن صاحب الخاتم أو أن يحتفظ به لنفسه، ويمكن أن يواجه الناس أزمة أخلاقية أكثر صعوبة.
    ويواجه مدققو الحسابات والمحاسبين ورجال الأعمال كثيرًا من الأزمات الأخلاقية أثناء قيامهم بأعمالهم، فعندما ُيهدِد العميل مدقق الحسابات بأنه سوف يستبدله بمدقق جديد إذا لم يقم بإصدار تقرير نظيف، يواجه المدقق حينئذ أزمة أخلاقية فيما إذا كان يجب عليه إصدار تقرير نظيف أم لا. وبشكل مشابه إذا قام مدقق الحسابات بمواجهة مدير المبيعات الذي بالغ وبصورة مادية في قيمة الإيراد السنوي للشركة من أجل الحصول على علاوة يطمح إليها، عندها ستظهر أيضاً أزمة أخلاقية صعبة.

    وقد طور البعض إطارا منهجياً لمساعدة مدقق الحسابات في مواجهة الأزمات الأخلاقية، والغرض من هذا الإطار هو تحديد القضية الأخلاقية واستخدام التصرفات الملائمة تجاه هذه القضية وذلك بناء على القيم الشخصية للمدقق، ويتضمن هذا الإطار الخطوات التالية[13] :
    1. الحصول على المعلومات الملائمة.
    2. تحديد القضايا الأخلاقية مجال البحث.
    3. تحديد المتأثرين باتخاذ القرار وكيفية تأثرهم.
    4. تحديد القرارات البديلة المتاحة أمام متخذ القرار لحل الأزمة الأخلاقية.
    5. تحديد النتائج الناجمة عن اختيار كل بديل.
    6. اختيار القرار الأخلاقي المناسب.

    والمثال التالي يوضح كيف يمكن استخدام الخطوات السابقة في حل الأزمة الأخلاقية في مجال التدقيق[14] :
    يعمل (محمد) في شركة البراء للتدقيق مساعد مدقق، وقد تم تعيينه لتدقيق شركة السعادة مع (رامي) الذي يعمل مساعد مدقق ويتمتع بخبرة أكبر منه وتحت إشراف (سامي) المدقق الرئيسي والذي يتمتع بالخبرة العالية. وخلال الغداء في اليوم الأول قال (سامي) : "إننا نحتاج إلى العمل لساعات إضافية حتى ننهي العمل في الوقت المحدد، وإن تدقيق هذه الشركة لن يكون مربحا كثيرًا، لذلك سنأتي قبل نصف ساعة إلى الشركة، ونأخذ استراحة غداء قصيرة، وسنقوم بالعمل ساعة إضافية بعد انتهاء وقت العمل المحدد لدى شركة السعادة دون تسجيلها ضمن التقرير". وقد تذكر (محمد) بأن سياسات شركة البراء تمنع العمل لساعات إضافية دون تسجيلها في التقرير وبأن القيام بمثل هذه الأعمال ُيعدّ مخالفة لسياسات الشركة، ويَعرف (محمد) أيضًا بأن المدقق الرئيسي يتقاضى أجرًا إضافيًا على العمل المنجز وليس على الوقت الذي يعمل فيه، أما المساعدين فيتقاضون أجرًا إضافيًا على الوقت وليس على العمل المنجز، وناقش محمد الموضوع لاحقاً مع رامي فقال له (رامي) : "(سامي) يقوم بذلك دائماً، وأنه من المتوقع أن يصبح المدير المستقبلي للتدقيق، لأن الملاك يعتقدون بأن (سامي) يقوم بعمل رائع وأقل من الوقت المحدد دائمًا، ويقوم (سامي) بمكافأتنا بإعطائنا تقييماً جيداً للعمل، كما أن المدققين الرئيسيين في الشركة يقومون بأعمال مشابهة (لسامي)".

    المعلومات الملائمة لاتخاذ القرار :
    1. لقد تم إعلام مساعدي التدقيق من قبل (سامي) بأنهم سوف يعملون لساعات إضافية دون تسجيلها في التقرير.
    2. تمنع سياسات الشركة مثل هذه الممارسات.
    3. وبأن مثل هذه الممارسات منتشرة في الشركة.

    القضية الأخلاقية :
    إن تحديد القضية الأخلاقية في هذه الحالة ليس صعبًا كثيرًا وهو:
    · هل ُيعدّ قيام محمد بالعمل لساعات إضافية دون تسجيلها في التقرير أخلاقيًا ؟
    من المتأثرون وكيف سيتأثرون ؟

    ُنورد فيما يلي الجهات الرئيسة المتأثرة بالموضوع :
    من المتأثر؟ كيف سيتأثر؟
    محمد ُطلب منه مخالفة سياسة الشركة.
    وستتأثر ساعات العمل.
    وأجره سوف يتأثر.
    كما أن تقييم العمل قد يتأثر.

    رامي سوف يتأثر كمحمد.

    سامي النجاح في عملية التدقيق سيؤثر على وضعه في الشركة.
    ساعات العمل سوف تتأثر.

    شركة البراء تم مخالفة سياسات الشركة.
    قد تقوم الشركة بتخفيض أتعابها في تعاقداتها الحالية والمستقبلية.
    وقد يؤثر ذلك على قدرة الشركة في تحديد الوقت المخطط له لعمل التعاقدات وتحديد الأتعاب المناسبة لها.
    كما قد يؤثر ذلك على قدرة الشركة في تحفيز الموظفين والحفاظ عليهم.

    الموظفون الذين سيتم تخطيط غير ملائم للوقت المحدد لإنجاز العمل.
    تعينهم لتدقيق شركة قد ينتج عنه تقييم غير جيد للوقت.
    السعادة في المستقبل قد ينتج عنه ضغوطاً للاستمرار في عدم تسجيل ساعات العمل الإضافية.

    الموظفون الآخرون إن اتباع هذا النوع من الممارسات سيؤدي إلى تشجيع
    في الشركة الموظفين الآخرين في الشركة على القيام بنفس النوع من الممارسات.

    البدائل المتاحة لمحمد : (الأزمة الأخلاقية)
    1. أن يرفض العمل لساعات إضافية.
    2. أو أن يقوم بتنفيذ طلب سامي وذلك بالعمل ساعات إضافية دون تسجيلها في التقرير.
    3. أو أن يطلع المدير أو الشريك على ما طلبه سامي منه.
    4. أو أن يطلب إعفاءه من القيام بعملية التدقيق لشركة السعادة.
    5. أو أن يقوم بترك العمل في شركة البراء.
    ويترتب على كل بديل مجموعة من النتائج أصعبها أن يترك محمد العمل في شركة البراء.

    السلوك الأخلاقي الملائم :
    حيال البدائل المشار إليها أعلاه والتي تواجه محمد يجب عليه تقرير التصرف الملائم، وذلك في إطار الوضع القائم وفي ضوء النتائج التي ستترتب على كل بديل في الأجل القصير ثم في الأجل الطويل ثم بعد ذلك وهو الأهم في ضوء قيمه الأخلاقية التي يتوجب عليه مراعاتها كمهني. فمثلا لو تناسى محمد القيم الأخلاقية والنتائج طويلة الأجل التي ستترتب على تصرفه، وركز جل اهتمامه على مصلحته الخاصة في الأجل القصير، سيقوم بتنفيذ ما طلبه منه رئيسه المباشر سامي، وذلك بالعمل ساعات إضافية دون أن يسجلها في التقرير. وفي هذه الحالة سيكسب رضا سامي ويحصل منه على تقييم جيد مكافأة لتعاونه وربما كذلك زيادة في الراتب في المدى القصير.

    لكن محمد بتصرفه السابق يكون قد سلك مسلكًا غير أخلاقي ستنعكس آثاره في المدى الطويل في صورة أضرار على سمعة الشركة التي ينتمي إليها (شركة البراء) ومن ثم على سمعته هو أيضا كمدقق فيها بل ربما ما هو أبعد من ذلك عندما تفقد شركة البراء قدرتها على الاستمرار ليفقد جميع العاملين فيها بما فيهم محمد وظيفته.

    بعد ذلك وعلى النقيض من التصرف السابق، لو اتخذ محمد حيال المشكلة موقفًا سلبيًا بحتًا، فقام تحاشيًا للإحراج وهروبًا من الأزمة الأخلاقية التي ستواجهه بالاستقالة من شركة البراء التي توظف مدققين رئيسيين من شاكلة سامي الذي يشجع الخروج على سياسات الشركة وقواعد السلوك المهني التي تتبناها، وفي هذه الحالة وإن كان محمد بتصرفه هذا جنب نفسه المعاناة من أزمة أخلاقية حفاظًا على قواعد السلوك المهني، فان البعض قد يعتبرون مثل هذا التصرف تصرفـًا مثالياً وربما غير واقعي.

    وعلى هذا الأساس فإن التصرف الإيجابي الملائم والذي يتمشى مع قواعد السلوك المهني كان يتطلب من محمد قبل أن يتخذ أيا من الموقفين السابقين ان يناقش أولاً سامي في حيثيات التصرف الخاطئ الذي طلبه منه، وإذا ما فشل في إقناعه أن يصعد الأمر بعرضه على المدير أو الشريك المسؤول. وفي حال لم يجد أذنا صاغية من جميع الأطراف يمكنه حينئذ طلب الإعفاء من تدقيق شركة السعادة ليجعل ملاذه الأخير بعد ذلك كله الاستقالة من شركة البراء.

    3-5 مسببات السلوك اللاأخلاقي :
    ُيعرّف Alvin Arens السلوك اللاأخلاقي على أنه "السلوك الذي يتعارض مع معتقدات الفرد ومفهومه للسلوك المناسب ضمن ظروف معينة، وكل فرد ُيحدد لنفسه ولغيره ما هو السلوك الغير أخلاقي، كما أنه من الضروري للفرد أن يفهم ما الذي يجعل الناس يتصرفون بطريقة يعتبرها غير أخلاقية"[15].

    هناك سببان رئيسيان يجعلان الفرد يتصرف بطريقة لا أخلاقية وهما[16]:
    1. اختلاف المعايير الأخلاقية للشخص عن المعايير الأخلاقية للمجتمع بشكل عام.
    2. أن يختار الشخص التصرف بطريقة أنانية.

    وفي كثير من الحالات يجتمع السببان معاً. وقد يكون من أبرز الأمثلة على اختلاف المعايير الأخلاقية للفرد عن المعايير الأخلاقية للمجتمع بشكل عام هو تاجر المخدرات ولص البنوك، حيث لا يشعر مثل هؤلاء بالندم على أعمالهم بسبب اختلاف معاييره الخاصة عن معايير المجتمع بشكل عام. وهناك أمثلة أقل تطرفاً للخروج عن القيم الأخلاقية منها مثلاً محاولة الناس التلاعب في رديات الضريبة، أو الكذب في إعطاء المعلومات عند تعبئة طلب التوظيف، أو العمل بكفاءة منخفضة كموظفين، حيث ُتعد هذه الأعمال غير أخلاقية لمعظم الناس، ولكن إذا قرر الآخرون بأن مثل هذه الأعمال أخلاقية ومقبولة عندها يبدأ التضارب في القيم الأخلاقية والذي لا ُيحل غالباً.

    وفي أغلب الأحيان ينتج التصرف غير الأخلاقي عن التصرف الأناني، حيث يكون الشخص على معرفة بأن التصرف الذي يختاره غير صحيح، ولكنه يقوم به على أي حال لأن التصرف الأخلاقي سيكلفه التضحية بمصلحة ذاتية خاصة. وتستخدم المبررات التالية عادة في تبرير السلوك غير الأخلاقي[17]:
    1. الجميع يقوم بذلك.
    إن المبدأ الذي يعتمد عليه الناس الذين يتلاعبون في رديات الضريبة، والغش في الامتحان، وبيع المنتجات المعيبة مثلاُ هو أن الجميع يقوم بذلك ولذلك فإنه ُيعدّ مقبولاً.
    2. إذا كانت قانونية فإنها أخلاقية.
    إن الاعتماد على هذه المقولة حتى تكون صحيحة يحتاج إلى أن تكون القوانين مثالية، وباستخدام هذه الفلسفة فإن أي شخص لن يقوم بإرجاع الأشياء المفقودة إلا إذا اثبت الطرف المقابل بأنه يمتلك ذلك الشيء.
    3. احتمالية الاكتشاف وتقدير النتائج.
    تعتمد هذه الحجة على إمكانية اكتشاف الآخرين للسلوك، ومن ثم فإن الشخص سيقدر العقوبة في حال تم اكتشافه، فمثلا إذا قام بائع ببيع بضاعة إلى زبون وقبض قيمتها نقدًا، واكتشف فيما بعد بأنه قد كتب فاتورة بأكثر من قيمتها، فإن البائع سيقدر إمكانية اكتشاف المشتري للخطأ بالفاتورة، فإذا كان البائع يعتقد بأن المشتري قد يكتشف الأمر وأنه لن يعود للشراء منه مرة ثانية، فإنه سيقوم بإخبار المشتري بحدوث الخطأ، أما إذا اعتقد بأن المشتري لن يكتشف الخطأ فإنه سينتظر ردود فعل المشتري أو تذمره في المستقبل.

    ومن هنا ُيعد السلوك الأخلاقي أمراً هامًا جدًا إلى درجة جعلت القيم الأخلاقية جزءاً من القوانين، لكن هناك بعض القيم الأخلاقية التي قد لا تكون موجودة في القوانين بسبب طبيعة هذه القيم والتي تعتمد على الحكم الشخصي، كأن يكون الشخص جديراً بالثقة، والاحترام، والمسؤولية، والعدالة، والاهتمام والمواطنة. لكن هذا لا يعني أن المبادئ أقل أهميةً لجعل المجتمع منظماً بشكل جيد. ويمكن القول بأن الأخلاقيات ُتعد الغراء الذي يجعل المجتمع متماسكاً مع بعضه البعض. فلو تخيلنا ماذا سيحدث إذا كنا لا نستطيع أن نعتمد على الناس الذين نتعامل معهم لأنهم غير صادقين، وإذا كان الأهل، والمدرسون، وأصحاب العمل، والأصدقاء جميعهم يكذبون، فإنه سيكون من المستحيل التواصل معهم بشكل فعّال[18].

    يتحمل المحاسب كمهني واجبات أخلاقية أكثر من المواطن العادي، ويتحمل مدقق الحسابات مسؤولية تجاه العميل والمجتمع وزملاء المهنة. وللمحافظة على هذه المسؤولية فإنه على مدقق الحسابات الالتزام العالي بقواعد السلوك المهني. وقد منح المجتمع جزءًا كبيرًا من المهنيين الاستقلالية والحكم الذاتي كميزة لهم، وبالمقابل فإنه على المهنيين تشجيع الالتزام بمعايير عالية من السلوك الأخلاقي فيما بينهم، وإلا فإن المستفيدين من خدماتهم سيقومون بالشك في استقلاليتهم كما تتدنى الثقة فيهم.[19].

    ومن جانب آخر هناك ستة أسباب تدعو مكاتب التدقيق إلى التمسك بالسلوك المهني[20] :
    1. احتمالية مقاضاتها قضائيا والابتعاد عن أصابع الاتهام.
    قد تنجرف مكاتب التدقيق بسهولة نحو هوة القضايا بدون القيم الأخلاقية القوية، حيث أن خرق القانون يؤدي إلى إقامة القضايا على المكاتب واتهامها.

    2. القبول العام للمدقق.
    إن الممارسات غير الأخلاقية لمكتب التدقيق في عالمنا الذي يدعو إلى الشفافية، قد تؤدي إلى معاقبته ومقاطعته وطرده من السوق.
    3. ثقة المجتمع.
    يتجنب المستثمرون في هذه الأيام الشركات التي لا تتصرف بشكل أخلاقي ولا تتحمل المسؤولية، وقد كان القلق حول الممارسات المحاسبية غير الأخلاقية هو السبب في الانخفاض الأخير في أسواق المال.
    4. ثقة العميل.
    لا تعد النوعية والتكلفة وتوفر الخدمة العوامل الوحيدة المؤثرة فقط على الاحتفاظ بولاء العميل لمكتب التدقيق، فالعملاء اليوم ينظرون أيضاً إلى سمعة المكتب أيضا.
    5. الفخر بالنفس.
    يفتخر القادة والموظفون بأنفسهم وبإنجازاتهم عندما يعلمون بأنهم لم يستخدموا أساليب ملتوية لتحقيق أهدافهم.
    6. القيام بالأمر الصحيح.
    هناك اعتقاد سائد لدى منظري الأخلاقيات والقادة العظماء في تاريخ البشرية، بأنه يجب أن نعمل الشيء الصحيح والأخلاقي.








    [1]William, Boynton; Raymond, Johnson; and Walter, Kell, Modern Auditing, 7th, New York, John Wiley & Sons, 2001, p. 84.

    [2]Ibid., p. 84.
    [3]William, Boynton; Op. Cit., p. 84.
    [4] كريمة الجوهر و محمد الشجيري، مفهوم العدالة في التدقيق- دراسة تحليلية، تنمية الرافدين، العدد 70(24)، 2002، ص 255.
    [5] المرجع السابق، ص 255.
    [6] David, Cotton, Fixing CPA Ethics Can Be an Inside Job, Jim Kaplan, 2002, http://www.auditnet.org/articles/fix...l.htm.3/9/2003.
    [7] Kathy William, Robert Herz Named FASB Chairman, Strategic Finance Magazine: Streetwise, June 2002, p. 2.

    [8] محمد مطر، "مصير مهنة تدقيق الحسابات بين مفهومي تضارب وتوافق المصالح"، المدقق، العدد 51، آب 2002، ص 3.
    [9] Jamie Dettmer, Audit Crises Cast Pall Over Wall Street; in the Wake of Enron and Other Financial-Reporting Scandals, Investors and Regulators are Clamoring for Government to Legislate better Bookkeeping Practices, Insight on the News, July 1, 2002. www.findarticles.com.31/8/2003
    [10]David, Dwares; and Melissa, McGuane, Attorneys Talk About Representing Accountants in the Era of Enron and Other Corporate Scandals, The CPA Journal, March, 2003.2/9/2003.
    [11] Ibid.

    [12]Donald, Kieso; Jerry, Weygand; and Terry, Warfield, Intermediate Accounting, Tenth edition, 2001.
    [13]Alvin, Arens; Op. Cit,, p. 76.
    [14]Ibid, P. 76.
    [15]Ibid., p. 74.
    [16] Ibid., P 75.
    [17]Ibid., P. 76.

    [18]Donald, Kieso; Op. Cit., p 76.
    [19] Richard, Schroeder; Myrtle, Clark; and Jack, Cathey, Accounting Theory and Analysis: Text Cases and Readings, Seventh Edition, New York, John Wiley & Sons, 2001,p. 527.
    [20] Kathy William, Is Your Planning A Continuous Process, Strategic Finance Magazine: Streetwise, July 2002, p 2
    عجبتني كلمة من كلام الورق
    النور شرق من بين حروفها و برق
    حبيت أشيلها ف قلبي .. قالت حرام
    ده أنا كل قلب دخلت فيه اتحرق
    عجبي !!!

  6. #6
    الصورة الرمزية zifagoo
    تاريخ التسجيل
    Sun, 05 Aug 2007 09 AM:22:00
    العمر
    35
    المشاركات
    461
    معدل تقييم المستوى
    7

    افتراضي الفصل الرابع

    الفصل الرابع
    الوسائل التي تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بقواعد السلوك المهني
    4-1 المقدمة.
    4-2 الوسائل التي تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بقواعد السلوك المهني.
    4-2-1 معايير التدقيق الدولية.
    4-2-2 قواعد السلوك المهني.
    4-2-3 رقابة الجودة لأعمال التدقيق.
    4-2-4 عملية تدقيق النظير.
    4-2-5 التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.
    4-2-6 امتحان التأهيل لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات.
    4-2-7 التعليم المهني المستمر.
    4-2-8 المسؤولية القانونية.
    4-3 تنفيذ وفرض المتطلبات الأخلاقية.



    4-1 المقدمة :
    نتيجة للانهيارات الضخمة لبعض الشركات التي تم الإشارة إليها في الفصول السابقة، ونظرًا لاقتناع مستخدمي القوائم المالية بضعف الدور الذي يؤديه مدقق الحسابات الخارجي في تخفيض المخاطر الناتجة عن إصدار قوائم مالية غير دقيقة، فقد ظهرت الحاجة إلى تدعيم ثقة المجتمع بنوعية التدقيق، وأصبح من المحتم على المدقق إثبات استقلاليته وحياده التام من خلال تطبيق روح القوانين وعدم الاكتفاء بنصها، والالتزام بالسلوك الأخلاقي.

    ومن أهم القوانين التي تحث على التمسك بأخلاقيات المهنة هي قواعد السلوك المهني، حيث تشير قواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين إلى أن العلامة المميزة للمهنة هي قبول مسؤولياتها تجاه الجمهور وقد حصلت مهنة التدقيق على سمعة تمتعها بالنزاهة والموضوعية والكفاءة من خلال سنواتها العديدة في خدمة العملاء وأصحاب العمل والجمهور، وكل مدقق حسابات يخفق أو يلاحظ أنه يخفق في الامتثال للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية يجعل من الصعب المحافظة على سمعة المهنة التي ينتمي إليها.

    وانطلاقـًا مما سبق يسعى الباحث في هذا الفصل إلى الاطلاع على الوسائل التي تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بقواعد السلوك المهني ودراستها، وذلك بهدف تطويرها أو تعديلها بشكل أفضل من أجل تعزيز ثقة الجمهور وجهات الرقابة والإشراف بالبيانات المالية، وكذلك المدقق الذي يتولى مهمة فحص تلك البيانات.




    4-2 الوسائل التي تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بقواعد السلوك المهني
    ينبع التزام مدققي الحسابات بالسلوك الأخلاقي من حاجتهم لكسب ثقة المجتمع بنوعية الخدمات التي يقدمونها، لأنه إذا لم تتوفر الثقة بنوعية الخدمات التي يقدمها مدقق الحسابات، فإن قدرته على خدمة المجتمع ستتضائل ومن ثم ستتدنى مكانة المهنة في أعين المجتمع. وفيما يلي أهم الوسائل الأخرى التي تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بهذه القواعد:
    أولاً : معايير التدقيق الدولية.
    ثانًيا : قواعد السلوك المهني.
    ثالثـًا : رقابة الجودة لأعمال التدقيق.
    رابعًا : عملية تدقيق النظير.
    خامسًا : التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.
    سادسًا : امتحان التأهيل لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات.
    سابعًا : التعليم المهني المستمر.
    ثامنًا : المسؤولية القانونية.

    4-2-1 معايير التدقيق الدولية[1] :
    إن مهمة الاتحاد الدولي للمحاسبين، كما نص عليها نظامه الأساسي، هو "تحسين وتطوير مهنة المحاسبة بالشكل الذي يجعلها قادرة على توفير خدمات مستمرة وبنوعية رفيعة لصالح الجمهور". ولسعيه لتحقيق هذه المهمة، قام مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين بتشكيل اللجنة الدولية لممارسة مهنة التدقيق، وذلك لإصدار وتطوير المعايير والبيانات حول التدقيق والخدمات ذات العلاقة نيابة عن المجلس، ولغرض مساعدة الهيئات الأعضاء في تطبيق المعايير الدولية للتدقيق، فإن اللجنة، وبدعم من مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين سوف تسعى إلى ترويج قبولها بشكل طوعي.

    4-2-1-1 اللجنة الدولية لممارسة مهنة التدقيق :
    إن اللجنة الدولية لممارسة مهنة التدقيق هي لجنة دائمة تابعة إلى مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين، وأعضاء هذه اللجنة هم الذين تم ترشيحهم من قبل الهيئات الأعضاء للدول التي تم اختيارها من قبل مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين لعضوية اللجنة، ويجب أن يكون الممثلون الذين تتم تسميتهم من قبل الهيئة أو الهيئات الأعضاء لعضوية هذه اللجنة أعضاءً في واحدة من تلك الهيئات. ولغرض الحصول على عدد واسع من الآراء فإن من الممكن للجان الفرعية التابعة إلى اللجنة أن تضم أفرادًا من أقطار ليست ممثلة في اللجنة، كما أن من الممكن طلب معلومات من منظمات أخرى.

    4-2-1-2 مجالات تطبيق المعايير الدولية للتدقيق :
    يتم تطبيق المعايير الدولية للتدقيق عند تدقيق البيانات المالية الأخرى. كذلك يتم تطبيقها بعد تكييفها حسب الضرورة عند تدقيق المعلومات والخدمات ذات العلاقة. وتحتوي المعايير الدولية للتدقيق على المبادئ الأساسية والإجراءات الجوهرية، وعلى الإرشادات ذات العلاقة على شكل شروح وإيضاحات ومعلومات أخرى ، كما أن المبادئ الأساسية والإجراءات الجوهرية يجب أن تفسّر وتؤول حسب سياق الكلام الوارد في الشرح والتفسير والتي توفر إرشادات لغرض تطبيقها.

    في الظروف الاستثنائية، قد يرتئي مدقق الحسابات بأنه من الضروري أن يتخلى عن المعيار الدولي للتدقيق لكي يتمكن من تحقيق الهدف من التدقيق بشكل أكثر فاعلية، وفي مثل هذه الحالات، فإن على المدقق أن يكون مستعدًا لتبرير هذا التخلي، ويفضل أن يتم تطبيق المعايير الدولية للتدقيق في الأمور الهامة والأساسية فقط.

    كما أن المعايير الدولية للتدقيق لا تلغي التعليمات المحلية، والتي تتحكم بتدقيق المعلومات المالية الأخرى في بلد معين، وفي حالة مطابقة المعايير الدولية للتدقيق مع التعليمات المحلية في موضوع معين، فإن تدقيق المعلومات المالية أو المعلومات الأخرى في ذلك القطر وفقـًا للتعليمات المحلية سوف يتطابق تلقائيًا مع المعايير الدولية للتدقيق بما يتعلق بذلك الموضوع. أما في حالة اختلاف التعليمات المحلية، أو تعارضها مع المعايير الدولية للتدقيق في موضوع معين، فإن على الهيئات الأعضاء الالتزام بمسؤوليات العضوية المبنية في النظام الأساسي للاتحاد الدولي للمحاسبين والمتعلق بتلك المعايير الدولية للتدقيق.

    وتقوم اللجنة الدولية لممارسة التدقيق بدورها في صياغة وتعميم المعايير الدولية للتدقيق بموجب آلية تتضمن مجموعة معقدة من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق سمتي الملاءمة والقبول العام من قبل الدول والمنظمات التي تتمتع بعضوية اللجنة. ويمكن تمثيل تلك الآلية بالشكل رقم (4-1).

    وقد صدرت المعايير في إصدارات زمنية متتابعة حسب الأهمية النسبية، ثم أعاد الاتحاد تبويب هذه المعايير طبقـًا لارتباطها بمراحل عملية التدقيق، وأصبح لدينا بناء على ذلك رقمان لكل معيار أحدهما طبقـًا لتاريخ الإصدار والثاني طبقـًا لموضوع المعيار، وأخذ التبويب الأول تبويبًا يبدأ من رقم (1)، وأخذ التبويب الثاني تبويبًا يبدأ من رقم (200).


    الشكل* (4-1)
    اختيار موضوع الدراسة


    اللجنة الدائمة


    لجنة فرعية


    إعداد مسودة حول المعيار
    يرسل إلى اللجنة الأولى


    دراسة الموضوع والاطلاع على البيانات والتوصيات والمعايير الصادرة عن المنظمات المهنية


    في حالة حصول المسودة المعدلة على ¾ الأصوات

    اصدار المعيار الدولي اعتبارا من تاريخ يحدد معه

    الدول الأعضاء والمنظمات التي يختارها الاتحاد لإبداء الرأي في المسودة


    آلية صياغة وإصدار وتعميم معايير التدقيق الدولية
















    4-2-2 قواعد السلوك المهني:
    4-2-2-1 قواعد السلوك المهني الصادرة عن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين:
    بعد أن قامت لجنة السلوك المهني بإعداد مشروع قواعد السلوك المهني، قام مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين بتعميمه على كافة أعضاء الجمعية، الذين استجابوا وكتبوا إلى المجلس، الذي قام بدوره بتشكيل لجنة للردود، قامت بمناقشتها وتعديلها وتقديمها إلى المجلس فوجه دعوة إلي الهيئة العامة للجمعية لحضور اجتماع موسع، عقد يوم الثلاثاء الموافق 4/7/2000، حيث أقرت في هذا الاجتماع هذه القواعد لتصبح واجبة التطبيق اعتبارًا من 5/7/2000، وفيما يلي التفصيل الكامل لهذه القواعد، الواجبة التطبيق على كافة مدققي الحسابات.
    يتضمن هذا المشروع مجموعة من المبادئ والقواعد وردت كما يلي[2] :
    أولاً: المبادئ:
    المسؤولية:
    يتعرض الأعضاء عند قيامهم بمسؤولياتهم المهنية لاتخاذ قرارات مهنية وحساسة في جميع أوجه نشاطهم. وتقع على الأعضاء مسؤوليات هامة تجاه الجهات المستفيدة من خدماتهم وتجاه المجتمع ككل نظرا للدور الهام الذي يؤدونه في المجتمع. ولذا يتعين عليهم الالتزام المستمر بالتعاون فيما بينهم لتحسين أدائهم، والاحتفاظ بثقة المجتمع، والقيام بمسؤولياتهم الخاصة في إدارة شؤون مهنتهم والحفاظ على التقاليد المهنية والعمل على رفع شأنها.

    مصلحة المجتمع :
    يتعين على الأعضاء أداء أعمالهم بالطريقة التي تحافظ على مصلحة المجتمع واحترام ثقته وإظهار التزامهم بالإطار المهني، وأن يسعوا بصفة مستمرة لإظهار
    تفانيهم في تقديم أفضل أداء مهني حفاظا على ثقة المجتمع. ومن أبرز العلاقات المميزة للمهنة قبول المسؤولية تجاه المجتمع الذي يتكون من العملاء، والمستثمرين، ومانحي الائتمان، والهيئات الحكومية، وأصحاب الأعمال، وغيرهم من المستفيدين الذين يستخدمون البيانات المالية المدققة.


    الأمانة والاستقامة والسرية :
    تقاس الأمانة والاستقامة بما هو حق وعدل وتتطلبان من العضو (ضمن أمور أخرى) أن يكون نزيها، عفيفا، صادقا، مراعيا مصلحة المجتمع وقيمه الأخلاقية، دقيقا في تفسير المعايير بحيث لا يحملها ما لا تتحمل ومحافظا على سرية أعمال عملائه وغير مهمل في القيام بواجباته أو متخل و/أو متغاض عن مبادئ السلوك المهني.

    الموضوعية والاستقلالية :
    تعطي الموضوعية والاستقلال قيمة لخدمات العضو وهي إحدى العلامات المميزة للمهنة. وتتطلب الموضوعية من العضو أن يكون محايدا ويتمتع باستقلال فكري في جميع ما يتعلق بخدماته المهنية وألا يكون له مصالح متعارضة. وأن يتجنب أي علاقات قد تبدو أنها تفقده موضوعيته واستقلاله عند تقديم خدماته المهنية.

    العناية المهنية الواجبة :
    يجب على العضو أن يلتزم بمعايير المهنة الفنية والأخلاقية، وأن يسعى على الدوام لتحسين كفاءته وجودة خدماته، وأن يؤدي مسئوليته المهنية على أكمل وجه ممكن، وبكفاءة وإخلاص. وتتطلب العناية المهنية الواجـبة التزاما بأداء الخدمات المهنية على أكمل وجه ممكن مع الاهتمام بمصالح العملاء أفضل اهتمام وبما يتفق مع مسؤولية المهنة تجاه المجتمع بصفة عامة. وتستمد الكفاءة من خلال التعليم والخبرة وتبدأ بإتقان المعلومات العامة المشتركة المطلوب توفرها للحصول على لقب مدقق حسابات (محاسب قانوني).

    نطاق وطبيعة الخدمات والسلوك المهني :
    يجب على الأعضاء أن يأخذوا في الاعتبار المبادئ المهنية عند تحديد قبول أو عدم قبول تأدية خدمات مهنية معينة في أي حالة قائمة بذاتها. ولا يمكن وضع قاعدة جامدة لمساعدة الأعضاء في الوصول إلى حكم بشأن هذه الأمور، ولكن يتعين عليهم أن يكونوا مقتنعين بأنهم يسايرون روح المبادئ في هذا الأمر.

    ثانيُا: القواعد:
    القاعدة الأولى: الاستقلال والتفرغ:
    يجب على العضو الممارس أن يكون متفرغا ومستقلا عند أدائه لخدماته المهنية ويعتبر العضو غير متفرغ إذا عمل بما يحظر عليه نظاميا وبموجب التعليمات المهنية.

    ويعتبر الاستقلال مفقودا عند تدقيق حسابات الشركة التي يكون للعضو الممارس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها. وعلى الأخص ما يلي :
    1. العمل موظفا لدى الحكومة أو لدى أي من المؤسسات الرسمية العامة أو البلديات أو لدى أي جهة خاصة أخرى من ( غير ممارسي المهنة).
    2. احتراف التجارة أو الصناعة أو العمل في أي مهنة أخرى.
    3. الشركات أو المؤسسات التي يكون العضو الممـارس فيها شريكـًا أو قريبًا إلى الدرجة الأولى ( أخ، ابن، زوجة) لأحد المؤسسين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة.
    4. الشركات أو المؤسسات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها.
    5. الشركات المساهمة التي يمتلك العضو الممارس فيها اسهما تزيد عن 5% من رأسمالها خلال فترة تدقيق حساباتها.
    6. الشركات والمؤسسات التي يكون العضو الممارس شريكـًا لأحد موظفيها أو لأحد كبار الشركاء فيها أو شريكـًا للشركة نفسها بحصة أو أسهم تزيد عن 5% من رأسمالها.
    7. الشركات أو المؤسسات التي يكون العضو الممارس ناظرا لوقف أو وصيا على تركة لها حصة تزيد عن 5% في تلك الشركات أو المؤسسات.
    8. الشركات أو الهيئات التي يكون العضو الممارس مقترضا منها أو من أحد مدرائها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مساهميها ذوي الشأن فيما عدا :
    ¨ القروض المقدمة من المؤسسات المالية الحكومية المتخصصة في الإقراض.
    ¨ القروض المقدمة من المنشآت المالية الأخرى المغطاة بالكامل.
    9. الشركات التي تماثل أنشطتها التجارية أنشطة الشركات التي يكون عضوا في مجلس إدارتها.
    القاعدة الثانية: الأمانة والاستقامة:
    يجب على العضو أن يتصف بالعدل وأن يتحلى عند قيامه بعمله المهني بالنزاهة والعفة والصدق والموضوعية، وأن يتجرد من المصالح الشخصية وألا يخضع حكمه لأراء الآخرين، وأن لا يقوم عن علم بالإفصاح عن المعلومات على غير حقيقتها.
    القاعدة الثالثة: الالتزام بالمعايير:
    يجب على العضو الذي يقدم خدمات : التدقيق، والمحاسبة، والاستشارات والضريبة، أو أي خدمات مهنية أخرى أن يلتزم بمعايير المهنة التي تحكم تلك الخدمات وعليه تبرير أي انحراف عن تلك المعايير.

    القاعدة الرابعة: المعايير العامة:
    يجب على العضو التقيد بالمعايير المهنية وتفسيراتها التي تصدر من الجهة المخولة وعلى الأخص ما يلي :
    أ‌. العناية المهنية الواجبة: على العضو أن يبذل في أداء خدماته المهنية العناية المهنية الواجبة.
    ب‌. التخطيط والإشراف: على العضو أن يخطط ويشرف على أداء الخدمات المهنية بصورة كافية.
    جـ. الحصول على معلومات كافية وملائمة: على العضو الحصول على القدر المناسب من المعلومات بحيث تكون أساسا معقولا للنتائج أو التوصيات التي يتوصل إليها فيما يتعلق بالخدمات المهنية التي يؤديها.
    القاعدة الخامسة: معايير المحاسبة والتدقيق:
    على العضو الممارس أن يلتزم بمعايير المحاسبة والتدقيق المعتمدة من قبل الجمعية.
    القاعدة السادسة: خدمات الضريبة:
    يجب على العضو أن يتخذ الخطوات الضرورية للتأكد من أن الإقرار قد تم إعداده بصورة سليمة، وألا يقرن اسمه بأي إقرار أو بيانات أخرى مقدمة إلى الجهات المعنية إذا كان هناك ما يحمله على الاعتقاد بأنه يتضمن بيانات غير صحيحة أو مضللة، أو أنه يحتوي على بيانات تم تقديمها بتهاون أو دون معرفة حقيقة بصحتها، أو أخفى أو حرف معلومات كان يجب تقديمها بحيث يترتب على ذلك تضليل السلطات المهنية.

    القاعدة السابعة: اقتران اسم العضو بالقوائم المالية:
    مع مراعاة ما تنص عليه معايير التدقيق الدولية على العضو الممارس إرفاق تقرير مع أي قوائم أو معلومات مالية يقترن اسمه بها يوضح بجلاء نوع الخدمة التي قام بها ومدى مسئوليته. ويقوم بإظهار اسمه كما رخص له مع توقيعه ورقم رخصته والفئة التي صنف بها.
    القاعدة الثامنة: السرية:
    لا يجوز للعضو استخدام المعلومات التي توصل إليها من خلال عمله المهني لمنفعته الخاصة أو إفشاء تلك المعلومات إلا بموافقة محددة من العميل. ولا تمنع هذه القاعدة العضو من تقديم شكوى إلى اللجنة للمساءلة في مخالفات الأعضاء وفقا لأحكام النظام وقواعد سلوك وآداب المهنة أو الاستجابة لأي استفسارات تطلب منها.
    القاعدة التاسعة: الأتعاب:
    يجب أن تكون الأتعاب متناسبة مع الوقت والجهد المبذول مقابل الخدمات التي يقدمها العضو الممارس ومراعاة ما يصدر عن مجلس إدارة الجمعية بخصوص الحد الأدنى من الأتعاب. ولا يجوز عرض أو تقديم الخدمات المهنية إلى عميل بموجب اتفاق ينص على عدم دفع أتعاب إلا إذا تم التوصل إلى قرار محدد أو نتيجة معينة، أو إذا كانت قيمة الأتعاب تتوقف بطريقة أو بأخرى على نتائج هذه الخدمات.
    القاعدة العاشرة: المنافسة على الأتعاب:
    لا يجوز للعضو الممارس أن يفاوض العملاء بطريق مباشر أو غير مباشر للحصول على عمل يقوم به زميل آخر. إلا أنه من حق العضو الممارس أن يقبل خدمة من يطلب منه ذلك. وعليه في حالة ما إذا طلب منه أن يكون مدققا لحسابات منشأة بدلا من زميل آخر الالتزام بأحكام معايير التدقيق في هذا الشأن.
    القاعدة الحادية عشر: الاتصال بالمدقق السابق:
    على العضو الممارس الذي يطلب منه أحد العملاء تدقيق حساباته أن يستفسر من زميله السابق عما إذا كانت لديه اعتراضات مهنية تحول دون قبوله عملية التدقيق. وعلى العضو الممارس أن يقدم لزميله الذي من المتوقع أن يحل محله في تقديم أية خدمات مهنية لأحد عملائه أية إيضاحات تطلب منه، خلال فترة زمنية معقولة، وذلك بعد أخذ موافقة العميل في كلتا الحالتين.
    القاعدة الثانية عشرة: اللباقة والسلوك الحسن:
    على العضو أن يتجنب الأعمال التي تسئ لسمعته وسمعة المهنة وعلاقته بزملائه في المهنة، وأن يقيم علاقاته مع زملائه والغير على أسس من الثقة والتعاون والآداب وبما يحفظ كرامة المهنة والرفع من شأنها تحقيقا لمصلحة العمل والصالح العام.
    القاعدة الثالثة عشرة: الحصول على العمل المهني:
    لا يجوز للعضو الممارس الحصول على عمل مهني بطريقة كاذبة أو مضللة أو خادعة سواء كان ذلك بإعلان أو بأي شكل آخر من طرق اجتذاب العملاء. ويحظر على العضو الممارس أن يسلك كل ما من شأنه البحث عن عملائه عن طريق الإلحاح أو المضايقة أو الإكراه.
    القاعدة الرابعة عشرة: العمولات:
    يحظر على العضو الممارس دفع عمولات مقابل الحصول على عملائه أو قبول هدايا ذات شأن له أو لأحد مساعديه، كما لا يجوز له قبول عمولات نظير نصحه للغير بشراء منتجات أحد عملائه.

    القاعدة الخامسة عشرة: اسم المكتب ونشاطه:
    لا يجوز للعضو ممارسة مهنة المحاسبة والتدقيق إلا في ظل أحكام قانون المهنة ونظام الجمعية والأنظمة الأخرى وما يصدر عن الجمعية ولجانها من معايير وقواعد مهنية. كما لا يجوز للعضو الممارس العمل تحت اسم شركة يكون اسمها غير معتمد من الجهة المختصة أو يشير إلى التخصص أو يعطي معلومات خاطئة عن نوع الشركة. ويجوز للعضو الممارس مزاولة مهنة المحاسبة والتدقيق كمالك أو شريك في شركة مهنية على أن يتم التوقيع على التقدير من قبل المدقق المجاز الممارس للمهنة ويظهر اسمه ورقم إجازته.
    القاعدة السادسة عشرة: أموال العملاء:
    على العضو الممارس الذي في عهدته أموال تخص العملاء الالتزام بما يلي:
    1.الاحتفاظ بهذه الأموال منفصلة عن أمواله الشخصية وعن أموال مكتبه.
    2.استخدام هذه الأموال للأغراض المحدد لها فقط.
    3.أن يكون مستعدا في جميع الأوقات لتقديم حساب عن هذه الأموال لأي شخص من حقه المساءلة عنها.
    القاعدة السابعة عشرة: مزاولة الأعمال الأخرى:
    للعضو الممارس أن يزاول الأعمال التي لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة شريطة :
    1.أن تكون هذه الأعمال من الأعمال المهنية المكملة لطبيعة عمله، مثل تقديم الدراسات والاستشارات المالية والمحاسبية والإدارية الأعمال ذات الطبيعة القائمة على الاستشارة. على أن يقوم بعملية التدقيق مدقق آخر من نفس النشاطات الاقتصادية غير المهنية، مثل تملك الأوراق المالية وتملك المزارع والعقارات والاشتراك في شركات أموال.
    2.تعتبر هذه التعاريف والمبادئ والقواعد مكمله وموضحه لقواعد السلوك المهني الواردة في قانون المهنة ونظام الجمعية.

    4-2-2-2 قواعد السلوك المهني الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين:
    تهدف هذه القواعد الدولية لأن تكون نموذجًا لدليل أخلاقي وطني، وهي تضع معايير للمحاسبين المهنيين، كما تضع المبادئ الأساسية التي يجب على المحاسبين مراعاتها لتحقيق الأهداف المشتركة. وتعمل مهنة المحاسبة عبر العالم في بيئات مختلفة الثقافات والمتطلبات التنظيمية. كما يجب احترام الهدف الأساسي لقواعد السلوك الأخلاقي، ومن المعروف أيضا أنه في حالة تعارض المتطلبات الوطنية مع أحكام هذه القواعد، ستكون المتطلبات الوطنية هي السائدة، أما بالنسبة للبلاد التي ترغب في تبني هذه القواعد كقواعد وطنية، فقد طور الاتحاد الدولي صيغة يمكن استعمالها كمؤشر لسلطة تلك الدولة وإمكانية التطبيق فيها.

    ولتحقيق أهداف مهنة المحاسبة، فإنه على المحاسبين المهنيين أن يأخذوا في الاعتبار عددًا من المتطلبات الضرورية أو المبادئ الأساسية وهي[3]:
    · النزاهة :
    يجب أن يكون المحاسب المهني أمينًا في أداء خدماته المهنية.
    · الموضوعية :
    يجب أن يكون المحاسب المهني عادلا لا يسمح بالتحيز والإجحاف وتعارض المصالح أو تأثير الآخرين لتجاوز الموضوعية.
    · الكفاءة المهنية والعناية اللازمة :
    يجب أن يؤدي المحاسب المهني الخدمات المهنية بكل عناية وكفاءة واجتهاد، ومن واجبه الاستمرار في المحافظة على معرفته المهنية ومهارته بمستوى يثبت أن العميل أو صاحب العمل يستفيد من خدماته المهنية الكفؤة القائمة على أحدث تطورات هذه الممارسة وتشريعاتها وأساليبها.
    · السرية :
    يجب أن يحترم المحاسب المهني سرية المعلومات التي تصله أثناء أداءه لواجباته المهنية، وأن لا يفصح عن هذه المعلومات بدون تفويض صحيح ومحدد أو يكون لديه تشريع أو حق مهني أو واجب بالإعلان عنها.
    · السلوك المهني :
    يجب أن يتصرف المدقق بطريقة تتوافق مع سمعة المهنة، ويمتنع عن أي سلوك يسيء إلى سمعة المهنة، حيث يتطلب الالتزام بالامتناع عن أي سلوك يسيء إلى سمعة المهنة الرجوع إلى هيئات الاتحاد الدولي للمحاسبين عند تطوير المتطلبات الأخلاقية، ومسؤولية المدقق تجاه العملاء أو الأطراف الأخرى، أو أي عضو من أعضاء مهنة المحاسبة، والهيئات وأصحاب العمل والجمهور .
    · المعايير الفنية :
    يجب أن ينفذ المحاسب المهني خدماته المهنية حسب المعايير الفنية والمهنية ذات العلاقة، وأن يحرص على تنفيذ تعليمات العميل بما يتفق مع متطلبات النزاهة والموضوعية.

    وتنقسم قواعد السلوك الأخلاقي إلى ثلاثة أجزاء[4]:
    · الجزء (أ) ينطبق على المحاسبين المهنيين ما لم يرد غير ذلك.
    · الجزء (ب) ينطبق على المحاسبين العاملين في الممارسة العامة.
    · الجزء (ج) ينطبق على المحاسبين المهنيين الموظفين، كما يمكن أن ينطبق في ظروف ملائمة على المحاسبين العاملين في الممارسة العامة.
    الجزء (أ) ينطبق على المحاسبين المهنيين.

    · النزاهة والموضوعية:
    لا تعني صفة النزاهة مجرد الأمانة، بل التعامل العادل والثقة. كما أن مبدأ الموضوعية يرتب التزاماً على جميع المحاسبين المهنيين بالعدالة والأمانة العقلية والتحرر من تعارض المصالح.
    · حل الصراعات الأخلاقية:
    يواجه المحاسب المهني من وقت إلى آخر أوضاعا تثير تعارضًا بين مصالحهم، وقد ينشأ هذا التعارض بطرق مختلفة تتراوح بين معضلة تافهة نسبيا إلى الحالة القصوى من الغش والاحتيال، وليس من الممكن وضع قائمة شاملة بتلك الحالات المحتملة من الصراع التي يمكن أن تحدث، كما أن الحقائق والظروف في كل حالة تتطلب تدقيقا وبحثا من قبل الأطراف المعنية.
    · الكفاءة المهنية:
    يمكن تقسيم الكفاءات المهنية إلى مرحلتين منفصلتين :
    أ‌. بلوغ الكفاءة المهنية: وتتطلب مستوى عال من الثقافة العامة، وبعد ذلك تعليم متخصص وتدريب وامتحان في الموضوعات المتعلقة بالمهنة، ثم الخبرة العملية.
    ب. المحافظة على الكفاءة المهنية: وتتطلب الانتباه المستمر للتطورات في مهنة المحاسبة، كما ينبغي أن يتبنى المحاسب المهني برنـامجًا خـاصًا مصممـًا لضمان الرقابة المهنية في أداء الخدمة المهنية.
    · السرية:
    يجب أن يحترم المحاسب المهني سرية المعلومات التي تصله أثناء أداءه واجباته المهنية، وأن لا يفصح عن هذه المعلومات بدون تفويض صحيح ومحدد أو يكون لديه تشريع أو حق مهني أو واجب بالإعلان عنها.
    · الممارسة الضريبية:
    يشترط أن تقدم هذه الخدمة حسب الكفاءة المهنية والتي لا تضعف بأي شكل الموضوعية والأمانة، وتتفق مع القانون حسب رأي المحاسب المهني، ويمكن حل الشكوك لصالح العميل إذا ما توفر الدعم المعقول لهذا الوضع.
    · الأنشطة عبر الحدود:
    عند تطبيق المتطلبات الأخلاقية في الأنشطة عبر الحدود فقد تنشأ عدة مواقف، وما إذا كان المحاسب المهني عضو في المهنة في بلد واحد فقط أو أنه عضو كذلك في المهنة في البلد الذي يتم فيه تقديم الخدمات يجب أن لا يؤثر ذلك على أسلوب التعامل مع كل وضع.
    · الدعاية:
    يجب على المحاسبين المهنيين أثناء تسويق وترويج أنفسهم وأعمالهم أن لا يستعملوا وسائل تسئ إلى سمعة المهنة، وأن لا يبالغوا في ادعائهم في مستوى خدماتهم أو مؤهلاتهم أو خبراتهم، وأن لا يسيئوا إلى سمعة المحاسبين الآخرين.

    الجزء (ب) ينطبق على المحاسبين المهنيين في الممارسة العامة.
    · الاستقلالية:
    على المحاسب المهني العامل في الممارسة العامة عند توليه مهمة تقديم تقارير أن لا يكون له أية مصلحة قد تعد مهمة ومتفقة مع النزاهة والموضوعية والاستقلالية.
    · الكفاءة المهنية والمسؤوليات بخصوص استخدام غير المحاسبين:
    يجب أن يمتنع المحاسبون المؤهلون العاملون في الممارسة العامة عن الموافقة على القيام بخدمات مهنية إن كانوا غير مؤهلين لتنفيذها، ما لم يحصلوا على الاستشارة الكفؤة والمساعدة التي تمكنهم من الأداء المرضي لتلك الخدمات. وإذا لم يمتلك المحاسب المهني الكفاءة لإنجاز جزء محدد من الخدمة المهنية عندها يمكن البحث عن الاستشارة الفنية من الخبراء مثل المحاسبين الآخرين المهنيين والمحامين وخبراء إحصاءات التأمين والمهندسين والجيولوجيين والمقدرين.
    · الأتعاب والعمولات:
    يكون المحاسب المهني الذي يتولى خدمات مهنية للعميل في الخدمة العامة مسؤولا عن تنفيذ تلك الخدمات بأمانة وموضوعية وطبقا للمعايير الفنية المناسبة. ويتم إخلاء المسؤولية بتطبيق المهارة والمعرفة المهنية التي حصل عليها المحاسبون المهنيون بالتدريب والخبرة، ويستحق المحاسب المهني التعويض مقابل الخدمة المقدمة.
    · الأنشطة التي لا تتوافق مع ممارسة المحاسبة العامة:
    يجب أن لا يرتبط المحاسب المهني أثناء الممارسة وبنفس الوقت في عمل أو وظيفة أو نشاط ربما يسئ إلى أمانته أو موضوعيته أو استقلاله أو إلى السمعة الحسنة للمهنة والتي لا تتوافق مع تقديم الخدمات المهنية.
    · أموال العميل:
    يجب على المحاسب المهني أثناء الممارسة، والذي يوكل إليه بأموال خاصة بالعميل أن يحتفظ بتلك الأموال بشكل منفصل عن أمواله وأموال شركته، وأن يستعمل تلك الأموال للأغراض المخصصة لها فقط، وأن يكون مستعدا دائما للمحاسبة عن تلك الأموال لأي شخص مخول بالمحاسبة عنها.
    · العلاقات مع المحاسبين المهنيين الآخرين في الممارسة العامة:
    يجب أن تولى رغبات العميل كل الأهمية في اختيار المستشارين المهنيين سواء كان الأمر يتعلق بمهارات خاصة أم لا، وعليه ينبغي على المحاسب المهني أن لا يحاول أن يحد من حرية العميل، وبأي شكل في اختيار الاستشارة الخاصة، وحيثما كان ذلك مناسبا يجب تشجيعه على ذلك.
    ويملك أصحاب العمل الحق بلا منازع باختيار مستشاريهم المهنيين، وأن يتحولوا إلى غيرهم إذا ما أرادوا ذلك لحماية المصالح المشروعة للمالكين، ومن الضروري أيضا أن يكون من حق المحاسب المهني الذي يطلب منه أن يحل محل محاسب مهني آخر أن يتأكد من وجود أسباب مهنية تبرر عدم قبوله ذلك التعيين، ولن يتم ذلك بفاعلية بدون اتصال مباشر مع المحاسب الحالي، وبدون طلب محدد فلن يتطوع المحاسب الحالي بتقديم المعلومات عن أحوال العميل.
    · الإعلان والترويج:
    عندما يسمح بالإعلان والترويج يجب أن يكون الهدف منه إعلام الجمهور بطرق موضوعية أمينة ملائمة وصادقة، لكن الترويج بالإكراه والمضايقة أمر ممنوع.
    الجزء (ج) ينطبق على المحاسبين المهنيين الموظفين.

    · تعارض الولاء:
    على المحاسبين المهنيين المستخدمين، واجب الولاء لأصحاب أعمالهم ولمهنتهم، لكن قد تتعارض هذه الولاءات في وقت ما، لذلك يجب أن تكون الأولوية العادية عند الشخص العامل هي دعم الأهداف المشروعة والأخلاقية لمؤسسته، وتطبيق القواعد والإجراءات التي تدعمها، على أنه لا يسمح للموظفين قانونـًا أن يخرقوا القانون، وقواعد ومعايير مهنتهم، وأن يكذبوا أو يضللوا العاملين كمدققين لصاحب العمل، ولا أن يضعوا أسماءهم أو يرتبطوا ببيان لا يمثل الحقائق.
    · دعم الزملاء المهنيين:
    يجب على المحاسب المهني وبشكل خاص الذي له سلطة على غيره إعطاء الاهتمام اللازم لحاجات الغير إلى التطوير وإمكانية اتخاذ احكامهم الخاصة بشأن الأمور المحاسبية، ويجب عليه التعامل مع الاختلافات في الآراء بطريقة مهنية.
    · الكفاءة المهنية:
    قد يطلب من المحاسب المهني الذي يعمل في الصناعة أو التجارة أو التعليم أن يقوم بمهام هامة، والتي قد لا يكون لديه التدريب الكافي والخبرة بها، عندها عليه أن لا يضلل أو يخدع صاحب العمل بالنسبة لدرجة الخبرة أو التجربة التي يمتلكها، وعليه أن يلتمس المساعدة من خبير آخر حيثما كان ذلك مناسبا.
    · عرض المعلومات:
    من المتوقع أن يعرض المحاسب المهني المعلومات المالية بشكل كامل وبطريقة مهنية حتى يمكن فهمها في سياقها الصحيح.

    ويرى الباحث بأن مبادئ السلوك المهني الصادرة عن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين تتشابه إلى حد كبير مع تلك الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين، فبالرغم من اختلاف بعض المسميات العامة للمبادئ إلا أنها تتشابه مع بعضها في المضمون، وتركز على نفس الأفكار.

    أما فيما يتعلق بقواعد السلوك المهني فإننا نلاحظ بأن القواعد الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين قد تم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء تتعلق بالمحاسب المهني، والمحاسب المهني العامل في الممارسة العامة والمحاسب المهني الموظف وهذا النوع من التفصيل يساعد الدول الأعضاء في الاستفادة من هذه القواعد في إعداد القواعد الخاصة بها بشكل واضح، كما أنها تأخذ بعين الاعتبار نوع المهنة التي يعمل بها المحاسب الفرد، أما قواعد السلوك المهني الصادرة عن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين فهي عامة دون تقديم الإيضاحات الخاصة بكل موقع من مواقع العمل
    4-2-3 رقابة الجودة لأعمال التدقيق :
    وهي الوسيلة التي ُيمكن بواسطتها أن يتأكد مكتب التدقيق وإلى حد معقول بأن الآراء التي يبديها في عمليات التدقيق التي يقوم بها تعكس مراعاته لمعايير التدقيق المتعارف عليها، أو أية شروط قانونية أو تعاقدية، أو أية معايير مهنية يضعها المكتب بنفسه. كما تشجع الرقابة على الجودة أيضا مراعاة المعايير الشخصية الملائمة لعمل المدقق والتي تم وضعها في قواعد السلوك المهني الصادرة عن المجامع المحاسبية، ومن المهم أن تصمم هذه المقاييس بقصد تكوين رأي صحيح للمدقق عن القوائم المالية، بالإضافة إلى صياغة هذا الرأي بصورة واضحة تدعم من قابلية الاعتماد عليه من قبل مستخدمي البيانات المالية[5].

    وقد وضع الاتحاد الدولي للمحاسبين معايير توفر إرشادات حول رقابة الجودة الخاصة بـ[6] :
    1. الإجراءات المرتبطة بأعمال التدقيق بشكل عام.
    2. الإجراءات الخاصة بالأعمال التي تم إناطة مسؤوليتها إلى المساعدين في عملية التدقيق الفردية.

    ويجب تنفيذ سياسات وإجراءات رقابة الجودة عند هذين المستويين.
    أولاً : على مستوى مكاتب التدقيق : أي على مستوى الشركاء في المكتب الذين يقدمون خدمات التدقيق، أو المهني الفرد الذي يقدم هذه الخدمات، حسب الظروف.
    على مكتب التدقيق تنفيذ سياسات وإجراءات رقابة الجودة التي صممت للتأكد بأن كافة أعمال التدقيق قد تمت حسب المعايير الدولية للتدقيق، أو المعايير أو الممارسات الوطنية المناسبة. وتعتمد طبيعة وتوقيت ونطاق سياسات وإجراءات رقابة الجودة لمكتب التدقيق على عدد من العوامل هي :
    - حجم وطبيعة الأعمال المهنية للمكتب.
    - اتساع نشاطه الجغرافي.
    - هيكله التنظيمي.
    - الاعتبارات الملائمة المتعلقة ( بالتكلفة/المنفعة).
    لذا فإن السياسات والإجراءات الشخصية التي تتبناها مكاتب التدقيق سوف تختلف، وكذلك مدى توثيقاتها. كما يجب أن تتضمن أهداف سياسات رقابة الجودة التي يتبناها مكتب التدقيق على ما يلي:
    1. المتطلبات المهنية : على كافة أفراد مكتب التدقيق الالتزام بمبادئ الاستقلال والأمانة والموضوعية والسرية والسلوك المهني.
    2. المهارات والكفاءة : على مكتب التدقيق توظيف أفراد من الذين حصلوا وحافظوا على المعايير الفنية والكفاءة المهنية المطلوبة، للقيام بإنجاز مهامهم بالعناية اللازمة.
    3. توزيع المهام : يجب أن تعهد أعمال التدقيق إلى أفراد ممن يمتلكون درجات من التدريب الفني والكفاءة المهنية المطلوبة في مثل هذه الحالات.
    4. الإشراف : ينبغي أن يكون هناك توجيه واشراف ومتابعة للأعمال على كافة المستويات، وذلك لتوفير قناعة معقولة بأن العمل المنجز يفي بمعايير الجودة المناسبة.
    5. التشاور : يجب التشاور داخل وخارج مكتب التدقيق عند الضرورة مع ذوي الخبرة المناسبة.
    6. قبول العملاء والمحافظة عليهم : يجب على مكتب التدقيق إجراء تقييم للعملاء المحتملين ومتابعة علاقاته مع العملاء الحاليين بصفة مستمرة. كما يجب على المؤسسة، عند اتخاذ قرار بقبول أو استبقاء العميل، أن تأخذ بعين الاعتبار استقلالية المؤسسة وقابليتها لخدمة العميل بشكل ملائم، والأمانة التي تتمتع بها إدارة العميل.
    7. المراقبة : يجب على مكتب التدقيق أن يراقب باستمرار ملاءمة وفاعلية تطبيق سياسات وإجراءات رقابة الجودة. وعليه أيضًا إبلاغ سياسات وإجراءات رقابة الجودة إلى كافة الأفراد العاملين في المكتب، وذلك بطريقة توفر قناعة معقولة، بأن هذه السياسات والإجراءات قد ُفهمت وُطبقت.

    ثانيًا : على مستوى الفرد المهني :
    على المدقق تطبيق إجراءات رقابة الجودة، المتماشية مع سياسات وإجراءات مكتب التدقيق لكل عملية تدقيق على المستوى الفردي. وعلى المدقق ومساعديه ممن أوكلت إليهم مسؤولية الإشراف، الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة المهنية للمساعدين القائمين بإنجاز الأعمال، وذلك عند تقرير مدى التوجيه والإشراف والمتابعة المطلوبة لكل مساعد. كما أن إناطة أي عمل إلى المساعدين يجب أن تتم بطريقة توفر قناعة كافية بأن هذا العمل سوف يؤدى بالعناية المطلوبة من قبل أشخاص يمتلكون درجات من الكفاءة المهنية المطلوبة في مثل هذه الحالات.

    التوجيه :
    يحتاج المساعدون الذين أنيطت إليهم الأعمال إلى توجيه ملائم، ويتضمن ذلك التوجيه إعلام المساعدين بمسؤولياتهم وأهداف الإجراءات التي عليهم أداؤها. وإعلامهم بالأمور التي لها علاقة بعملهم كطبيعة عمل العميل والمشاكل المحاسبية أو التدقيقية المحتمل ظهورها والتي تؤثر على طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق. كما ُيعد برنامج التدقيق من الوسائل الهامة في إبلاغ توجيهات التدقيق. كذلك تعد تقديرات الوقت اللازم لكل عملية تدقيق، والخطة العامة لعملية التدقيق من العوامل المساعدة في إبلاغ هذه التوجيهات.

    الإشراف :
    للإشراف صلة وثيقة بكل من التوجيه والمتابعة، ويمكن أن يتضمن عناصر من كليهما. ويقوم الأشخاص الذين لديهم مسؤوليات الإشراف بالأعمال التالية خلال عملية التدقيق :
    (أ‌) مراقبة تقدم عملية التدقيق لدراسة فيما إذا كان :
    1. المساعدون يمتلكون المهارات والكفاءة لإنجاز الأعمال الموكلة إليهم.
    2. المساعدون يفهمون التوجيهات الصادرة إليهم.
    3. قد تم إنجاز العمل حسب الخطة العامة للتدقيق وحسب برنامج التدقيق.
    (ب‌) الاطلاع على الاستفسارات المحاسبية والتدقيقية الهامة التي ظهرت خلال عملية التدقيق، وقيامهم أي الأشخاص، بتقييم أهميتها وتعديل الخطة العامة للتدقيق وبرنامج التدقيق بالشكل المناسب.
    (ج) تسوية كافة الاختلافات في الآراء المهنية بين الأفراد، ودراسة مستوى التشاور الملائم.

    المتابعة:
    من الضروري متابعة العمل المنجز من قبل كل مساعد، بواسطة أفراد يحملون نفس الكفاءة على الأقل، لمعرفة فيما إذا كان :
    1. العمل قد تم إنجازه حسب برنامج التدقيق.
    2. العمل قد أنجز وتم توثيق النتائج التي تم الحصول عليها بشكل ملائم.
    3. كافة الأمور الهامة المتعلقة بالتدقيق قد تمت تسويتها أو أشير إليها في استنتاجات التدقيق.
    4. أهداف إجراءات التدقيق قد تحققت.
    5. الاستنتاجات الموضحة تنسجم مع نتائج العمل الذي تم إنجازه، وتؤيد الرأي المهني.
    ولا بد من المتابعة الدورية للخطة العامة للتدقيق وبرنامج التدقيق، وتقديرات المخاطر الملازمة ومخاطر المراقبة، والمتضمنة نتائج اختبارات الرقابة وأية تعديلات جرت على الخطة العامة للتدقيق وبرنامج التدقيق الناتجة عن ذلك.

    4-2-4 : عملية مراجعة النظير (Peer review)
    وتعني مراجعة العمل الذي قام به محاسب قانوني من قبل محاسب قانوني آخر؛ وذلك للتأكد من تطبيق نظام رقابة الجودة[7]، والهدف من عملية مراجعة النظير هي تحديد فيما إذا كانت مكاتب التدقيق قد وضعت سياسات وإجراءات لتطبيق معايير رقابة الجودة والتأكد من اتباعها على أرض الواقع.

    ويتم مراجعة النظير لأعمال المكاتب المنتسبة لقسم الشركات المدرجة بالسوق المالي أو قسم الشركات الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، ويتم إدارة عملية هذه المراجعة الخاصة بالمكاتب المنتسبة لقسم الشركات المدرجة بالسوق المالي عن طريق برنامج ُيعده مجلس الرقابة والمتابعة الأمريكي (POB) Public Oversight Board، ويتم إدارة عملية مراجعة الأعمال لأعضاء قسم الشركات الخاصة من خلال جمعية المحاسبين القانونيين في الولايات State CPASocieties وتحت الإشراف المباشر لمجلس تدقيق الأعمال التابع لمعهد المحاسبين القانونيين الأمريكي، وتتم عادة عملية مراجعة النظير عن طريق مكتب تدقيق حسابات يتم اختياره من قبل مكتب التدقيق الذي سوف يتم تدقيق أعماله. والخيار الآخر هو الطلب من معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي أو جمعيات مدققي الحسابات القانونيين State Society أن ترسل فريقا للقيام بهذه المهمة، وبعد أن يتم الانتهاء من عملية النظير يقوم المراجعون بإصدار تقرير بالنتائج والتوصيات، ويتم قبول مكاتب التدقيق فقط التي تجتاز عملية مراجعة النظير بشكل مرض كعضو في قسم الشركات المدرجة بالسوق المالي أو القسم الخاص بالشركات[8].

    ويرى الباحث بأن تعيين مدقق لمراجعة عملية النظير من قبل مكتب التدقيق الذي سوف يدقق على أعماله يعد خروجا ملحوظاً عن الحيادية.

    كما تتم مراجعة النظير أيضا لمكاتب التدقيق المنتسبة إلى جمعية المحاسبين القانونيين الأمريكيين، دون أن تكون منتسبة إلى قسم الشركات المدرجة بالسوق المالي أو القسم الخاص بمكاتب التدقيق مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، ولديها نفس الأهداف لعملية المراجعة التي تتم للأعضاء المنتسبين للقسم الخاص بمكاتب التدقيق (Division of CPA Firms)، ولكن عملية المراجعة بالنسبة لها تكون أقل شمولية من عملية المراجعة التي تتم للأعضاء المنتسبين لقسم الشركات المدرجة بالسوق المالي أو القسم الخاص بمكاتب التدقيق، ويتم إدارة عملية مراجعة النظير لهؤلاء الأعضاء من خلال جمعيات المحاسبين القانونيين في الولايات State Societiesوتحت الإشراف المباشر لمجلس تدقيق الأعمال لمعهد المحاسبين القانونيين الأمريكي[9].

    وُتعد عملية مراجعة النظير مفيدة لكل من المهنة ومكاتب التدقيق، وذلك بمساعدة مكاتب التدقيق على الالتزام بمعايير رقابة الجودة؛ ومن ثم فإن المهنة تستفيد من الأداء المطور لمكاتب التدقيق وتحقيق نوعية تدقيق أعلى، وتستفيد مكاتب التدقيق من القيام بهذه المراجعة في تطوير ممارسات المكتب، ومن ثم تعزز من سمعة المكتب وفاعليته وتخفف من احتمالية مقاضاته. وتعد عملية مراجعة النظير
    عملية مكلفة ولا بد من إجراء عملية الموازنة بين التكلفة والمنفعة، ويوضح الشكل رقم (4-2) العلاقة بين معايير التدقيق، ورقابة الجودة، والقسم الخاص بشركات التدقيق وعملية مراجعة النظير:
    الشكل (4-2)*
    العلاقة بين معايير التدقيق، ورقابة الجودة، والقسم الخاص بمكاتب التدقيق وعملية مراجعة النظير

    يمكن تطبيق هذه المعايير في كل عملية تدقيق.

    وعملية مراجعة النظير

    القسم الخاص بشركات التدقيق

    معايير رقابة الجودة


    معايير التدقيق


    يمكن تطبيق هذه المعايير في مكاتب التدقيق لمساعدتها على تطبيق معايير التدقيق.








    طرق تحديد فيما إذا كانت مكاتب التدقيق تطبق معايير رقابة الجودة.

    القسم الخاص بهيئة الأوراق المالية.

    قسم الشركات الخاصة.




    وهي هيئة تساعد مكاتب التدقيق على مقابلة رقابة الجودة ومعايير التدقيق.



    4-2-5 : التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية[10]

    نشأت هيئة الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية، وترتبط برئيس الوزراء، وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وذلك تعزيزًا لاستقلاليتها وحتى تعمل بكفاءة وفعالية من أجل توفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الأوراق المالية، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق الأوراق المالية، وحماية حملة الأوراق المالية والمستثمرين فيها والجمهور من الغش والخداع[11].

    وجاء في المادة رقم (18) ُتعتمد معايير التدقيق الدولية الصادرة عن لجنة معايير التدقيق الدولية لغايات تدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

    وحددت المادة رقم (19) الشروط الواجب توافرها في مدقق الحسابات لأي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة كما يلي :
    1. أن يكون حاصلاً على إجازة مزاولة المهنة سارية المفعول.
    2. أن يكون عضوًا في جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين.
    3. أن يكون مصنفا بالفئة (أ) وفقا لنظام تصنيف المدققين المعمول به.
    4. أن يكون قد مارس المهنة بشكل متفرغ لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل بعد حصوله على إجازة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات.
    5. أن يشاركه أو يعمل في مكتبه مدقق واحد أو أكثر ممن تتوفر فيهم الشروط السابقة.

    وجاء في المادة رقم (20) مع مراعاة أحكام قانون الشركات يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات الخارجي للشركة الأمور التالية:

    تاريخ التقرير.
    أ‌. اسم مكتب التدقيق واسم وتوقيع المدقق ورقم رخصته وفئة تصنيفه وعنوانه.
    جـ. البيانات المالية التي يشملها التقرير.
    د‌. إقرار بأن إجراءات التدقيق قد تمت وفقـًا لمعايير التدقيق الدولية.
    هـ. رأي المدقق حول صحة وعدالة البيانات المالية والشهادة بأن هذه البيانات قد أعدت وفقـأً لمعايير المحاسبة الدولية.

    ونصت المادة رقم (22) على :
    إذا تم انتخاب مدقق حسابات جديد للمكتب، أو تم تغييره خلال السنة، أو شغر مكانه لأي سبب فعلى الشركة وخلال أسبوعين من تاريخ حدوث ذلك إعلام هيئة الأوراق المالية بذلك بكتاب خطي متضمنا ما يلي :
    1. بيان فيما إذا اعتذر المدقق عن القيام بمهمته وسبب ذلك.
    2. بيان فيما إذا كان هناك خلاف بين المدقق ومجلس إدارة الشركة.
    3. بيان فيما إذا تضمن تقرير المدقق تحفظا على البيانات المالية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين.

    كما نصت المادة رقم (23) على أنه إذا اعتذر مدقق حسابات أي شركة مصدرة عن القيام بتدقيق حساباتها لأي سبب من الأسباب، أو نشأ خلاف بينه وبين تلك الشركة فعليه إعلام الهيئة خطيا بأسباب اعتذاره أو الخلاف حسب واقع الحال وذلك خلال أسبوعين من حدوث ذلك.

    4-2-6 : امتحان التأهيل لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات[12]
    وهو عبارة عن امتحان تجريه لجنة الترخيص المؤلفة بمقتضى قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المؤقت رقم (73) لسنة 2003؛ وذلك لتأهيل الممتحن وتمكينه من الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

    تتكون الامتحانات من ثلاثة أوراق وفق قانون المهنة ونظام المزاولة كما ورد في المادة رقم (6) :
    أ. الورقة الأولى ( التشريعات) :
    التشريعات الأردنية ذات العلاقة بالمهنة بما في ذلك قانون الشركات، والبنوك، والضرائب، والأوراق المالية، والتأمين، والتجارة، والتأجير التمويلي، وترويج الاستثمار، والاستثمار، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة المؤهلة والطوابع.
    ب‌. الورقة الثانية (المحاسبة المالية والتقارير المالية):
    معايير المحاسبة المعتمدة، والمحاسبة المتقدمة،و توحيد الشركات والاستثمار والعملات الأجنبية، ومحاسبة التكاليف، والمحاسبة الإدارية، والنظرية المحاسبية ومحاسبة الضرائب.
    ج‌. الورقة الثالثة (التدقيق) :
    معايير المحاسبة والتدقيق المعتمدة، وآداب السلوك المهني، وتقارير التدقيق وأنواعها، والمسؤولية المهنية، والتدقيق على الحاسب الآلي، وقانون المهنة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

    ويشترط فيمن يطلب ترخيصًا لمزاولة المهنة كمحاسب قانوني في
    المجالات التالية أن يجتاز الامتحان في الأوراق التالية وفقـًا للمادة رقم (7):

    أ‌. المحاسب القانوني المزاول لأعمال التدقيق :
    1. الأوراق الثلاث الواردة في الفقرات (أ) (ب) (ج) من المادة (6) من هذه التعليمات للمحاسبين الحاصلين على أية شهادة من الشهادات الواردة في الفقرة (د) بند (1 أو 2 أو 3) من المادة (22) من القانون.
    2. الورقة الأولى الواردة في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات للمحاسبين الحاصلين على أية شهادة من الشهادات الواردة في البند (4) فقرة (2) من المادة (22) من القانون.
    ب‌. المحاسب القانوني المزاول لأعمال المحاسبة :
    الورقة الأولى والثانية الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات للمحاسبين الحاصلين على أي من الشهادات الواردة في الفقرة (د) (1 أو 2 أو 3) من المادة (22) من القانون.
    ج‌. للأشخاص الحاصلين على إجازة المزاولة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة الراغبين بمزاولة المهنة في مجال التدقيق أن يجتازوا امتحان في الورقة الثالثة من هذه التعليمات شريطة أن يكونوا مسجلين في سجل المتدربين لدى محاسب قانوني مزاول لأعمال التدقيق لمدة لا تقل عن سنة.

    ومما لا شك فيه أن لامتحان المهنة أثرًا واضحًا في رفع كفاءة مدققي الحسابات من خلال إطلاعهم وتعريفهم بكافة القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالمهنة وكذلك بالعلوم المحاسبية والمالية وقواعد المحاسبة وأدلة التدقيق وطرق استخدامها بطريقة صحيحة والالتزام بها بعد نجاحهم وحصولهم على إجازة التدقيق، مما يعزز قطاع المدققين بالعناصر الكفؤة المؤهلة علميًا وعمليًا، ومع ذلك وإن كان لامتحان المهنة الأثر الإيجابي في رفع كفاءة مدققي الحسابات، فإنه لا بد من تلافي بعض السلبيات وتنمية الإيجابيات المتعلقة بالامتحان لتحقيق الغاية المنشودة منه بضرورة مراعاة ما يلي[13]:
    1. تحديد مناهج الامتحان بوضوح مع الإشارة إلى بعض المراجع والكتب لتكون المرشد للمتقدم للامتحان.
    2. تحديد الأهمية النسبية لموضوعات الامتحان.
    3. تقييم النتائج لا سيما عندما تكون النتائج متدنية لمعرفة أسباب ذلك وتلافيها.
    4. تشجيع ذوي الكفاءة العلمية على تأليف كتب مساعدة تتناول موضوعات منهاج الامتحان، وتزويد هذه الكتب بأسئلة متعددة وإجابات نموذجية وذلك على غرار الكتب التي نجدها لمثل هذه الامتحانات في البلدان الأخرى.
    5. إتاحة الفرصة أمام المتقدمين للامتحان للحصول على الإجابات النموذجية لأسئلة الدورات السابقة، مما يمكن المتقدم من الاستعداد للامتحان بشكل أفضل.

    4-2-7 : التعليم المهني المستمر[14] :
    يتمثل بالساعات الدراسية التي تطلبها بعض الهيئات أو التشريعات المهنية من مدققي الحسابات الخارجيين، حتى يبقى ترخيص الممارسة ساري المفعول[15].

    وقد أشارت المادة رقم(12) من نظام مزاولة المهنة الصادر عن جمعية المحاسبين القانونيين إلى ما يلي:
    1. على المحاسب القانوني المزاول للمهنة أن يقدم لجمعية مدققي الحسابات القانونيين في بداية كل سنة مالية شهادة تدريب لمدة لا تقل عن ثلاثين ساعة تدريبية أو عشرين ساعة تدريبية مضافًا إليها بحثـًا مشاركـًا في مؤتمر مهني أو مقالاً منشورًا في مجلة مهنية شريطة أن يجري التدريب في مركز التدريب التابع للجمعية أو لدى مراكز للتدريب معترف بها من قبل الجمعية بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات المهنية.
    2. على المحاسب القانوني المزاول أن يقدم هذه الوثائق خلال الشهر الأول من كل سنة مالية للجمعية وتعتبر واحدة من شروط ممارسة المهنة سنويًا.
    ووفقـًا للمادة رقم (13) من نفس النظام لا يجوز منح المحاسبين القانونيين شهادة مزاولة المهنة السنوية دون الالتزام بما نصت عليه المادة رقم (12) أعلاه.

    كما نصت المادة رقم (14) من نفس النظام على ما يلي :
    1. على المحاسب المتدرب الذي يحمل الشهادات المنصوص عليها في المادة (22) من قانون المهنة، ويرغب في التسجيل في سجل المتدربين التقدم بطلب انتساب إلى الجمعية معززًا بالوثائق المطلوبة وشهادة من المحاسب القانوني الذي يتدرب لديه سنويًا.
    2. تكون مدة التدريب للمحاسب المتدرب لأغراض التقدم لامتحان المهنة ثلاث سنوات لحملة الشهادات الجامعية الأولي وست سنوات لحملة شهادات كلية المجتمع.
    3. تحدد ساعات التدريب على المحاسبة والتدقيق والتشريعات وغيرها والمراكز المعتمدة للتدريب بموجب قرار يصدره المجلس لهذه الغاية.
    4. يحدد مجلس إدارة الجمعية الحد الأدنى لرواتب المحاسبين المتدربين بموجب قرار يصدره لهذه الغاية.

    4-2-8: المسؤولية القانونية
    وهي المسؤولية التي تنشأ على مدقق الحسابات بموجب القانون تجاه الأطراف الذين يخدمهم بالقيام بأعماله بدرجة معقولة من العناية[16].

    ونظرًا لأهمية المهمة التي يقوم بها مدقق الحسابات فإن المشرع يحمله المسؤولية عن صحة البيانات الواردة في تقريره، وعلى ذلك يعد المدقق مسؤولاً عن أي خطأ أو تقصير أو إهمال يقع منه أو من أحد تابعيه أثناء أداء مهمته، وهو يُسأل في مواجهة الشركة والغير[17]. ويمكن تصنيف مسؤولية مدقق الحسابات أمام ثلاث جهات كما يلي[18] :
    1. العميل.
    2. المهنة.
    3. الطرف الثالث.

    وبالنسبة للنوعين الأول والثاني من المسؤولية أي مسؤوليته تجاه العميل والمهنة، فهما قديمتان إذ وجدتا منذ نشوء مهنة التدقيق، أما النوع الثالث فهو حديث العهد نسبيًا، إذ أن أول إشارة لها في الفكر المحاسبي ترتبط ببداية الثلاثينات وذلك ضمن حيثيات ما يعرف "بقانون القضايا" Case Law.
    ومسؤولية المدقق قد تكون :
    1. مسؤولية مدنية.
    2. مسؤولية جزائية (جنائية).
    3. مسؤولية تأديبية.
    4-2-8-1 : المسؤولية المدنية :
    ما دام المدقق وكيلاً عن الهيئة العامة للمساهمين وهو وكيل بأجر تقدر أتعابه الهيئة العامة للمساهمين، لذا فإن مسؤوليته المدنية تتحدد على ضوء القواعد العامة للوكيل بأجر، فضلاً عن النصوص القانونية التي وردت في قانون الشركات وقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات. لذا يجب عليه أن يبذل في تنفيذ وكالته عناية الرجل المعتاد، كما تقتضي القواعد العامة للوكالة بأجر أن يكون مسؤولاً إذا أخطأ أو أهمل أو قصر في القيام بواجبه، وهو مسؤول أمام الشركة والغير والمساهمين بتعويض ما أصابهم من الضرر من جراء تصرفاته. وعناية الرجل المعتاد من مدقق الحسابات هي ضرورة اتباع معايير التدقيق المتعارف عليها وما تتطلبه من إجراءات التدقيق التي جرى العرف المهني على استخدامها في الحالات المشابهة. وعلى ذلك يعد المراقب مخطئـًا أو مقصرًا إذا لم يؤدي مهمته بتلك المهارة والخبرة والعناية المتوقعـة اعتياديًا من مدقق حسابات مؤهل مهنيًا وعلميًا، مما يوجب مساءلته قانونًا أمام من أصابه ضرر من جراء هذا الخطأ أو التقصير، وسواء كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد.

    4-2-8-2 : المسؤولية الجزائية (الجنائية) :
    يُسأل مدقق الحسابات جزائيًا إذا صدرت منه أفعال تمثل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر أثناء أداء مهمته، كأن يكون الفعل جريمة خيانة الأمانة أو النصب أو التزوير، ومسؤولية المدقق الجزائية تعني مسؤوليته عن مخالفة القواعد القانونية المنصوص عليها في التشريعات المختلفة المنظمة لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات التي توجب عليه القيام بعمل معين أو الامتناع عن القيام بعمل معين، كون عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عن القيام به جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، حيث نصت المادة 43-أ[19] :
    1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (21) من هذا القانون.
    2- تطبق أحكام البند (1) من هذه الفقرة على كل من زاول المهنة خلال مدة إيقاف تسجيله أو بعد شطب اسمه من سجل المزاولين.
    ب. في حال تكرار أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تكون العقوبة الحبس ولا يجوز الحكم بالغرامة في هذه الحالة.

    وجاء في المادة رقم (44)
    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب المحاسب القانوني بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، إذا ارتكب عن قصد أو نتيجة إهمال جسيم أيًا من الأفعال التالية :
    1. دون بيانات كاذبة في أي تقرير أو حسابات أو وثيقة قام بإعدادها أثناء مزاولة المهنة.
    2. وضع تقريرًا مغايرًا للحقيقة أو صادق على وقائع مغايرة للحقيقة في أي وثيقة متعلقة بمزاولة المهنة.

    إضافة إلى ما تقدم فإن قانون الشركات حدد الأفعال التي يعد ارتكابها من قبل مدقق الحسابات جريمة، كما حددت العقوبات الجزائية المقررة لها بقولها: "يعد مدقق الحسابات الذي يخالف أحكام هذا القانون بتقديم تقارير أو بيانات لا تتفق وواقع حسابات الشركة التي قام بتدقيقها أنه ارتكب جرمًا يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بكلتا العقوبتين ولا يحول ذلك دون تعرضه للعقوبات المسلكية المقررة في القوانين الخاصة بالمهنة المعمول بها.
    4-2-8-3 : المسؤولية التأديبية :
    يُسأل مدقق الحسابات تأديبيًا بسبب مخالفته لقواعد السلوك المهني، سواء تلك التي تضمنتها القوانين المنظمة لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات، أم تلك التي تضعها جمعية المحاسبين القانونيين التي ينتمي إليها المدقق، وسواء أكانت تلك القواعد منصوصًا عليها في نظام الجمعية أم كانت قواعد عرفية تعارف عليها أصحاب المهنة.

    ونتيجة لما سبق تم تشكيل لجنة تأديبية وفقـًا للمادة رقم (34) على أن تحدد اختصاصها وكيفية عقد اجتماعاتها وإصدار قراراتها والتصديق عليها وتنفيذها ونشرها وإجراءات تقديم الشكاوي والنظر فيها، وتشكيل أي لجان أخرى لغايات قيام هذه اللجنة بمهامها بمقتضى نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية الصادر بمقتضى أحكام القانون المؤقت لمهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003[20].

    ويحال المدقق إلى اللجنة التأديبية إذا ارتكب المحاسب القانوني أو المتدرب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو أخل بواجبات عمله أو بقواعد سلوك المهنة وآدابها وفقـًا للمادة رقم (35). أما المادة رقم (36) فقد حددت العقوبات التأديبية التي تطبق على المدقق على النحو التالي :
    أ‌. إذا كان المخالف محاسبًا قانونيًا :
    1. التنبيه.
    2. الإنذار الخطي.
    3. تعليق التسجيل وإيقاف العمل بإجازة المزاولة لمدة لا تزيد على سنتين.

    4. إلغاء إجازة المزاولة وشطب اسم المحاسب القانوني نهائيًا من سجل المزاولين.

    ب‌. إذا كان المخالف متدربًا :
    1. التنبيه.
    2. الإنذار الخطي.
    3. وقف التدريب لمدة لا تزيد على سنتين.

    وتكون قرارات اللجنة التأديبية خاضعة لمصادقة مجلس الجمعية، ويكون قرار المجلس خاضعًا لمصادقة الهيئة العليا إذا تعلق بإلغاء إجازة المزاولة وشطب اسم المحاسب القانوني نهائيًا من سجل المزاولين على أن تكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا كما جاء في المادة رقم (37).

    4-2-8-4 حماية مدققي الحسابات الأفراد من المسؤولية القانونية[21]
    يمكن لمدققي الحسابات القيام ببعض الإجراءات للتقليل من المسؤولية القانونية، ومن هذه الأمور نورد ما يلي :
    - التعامل مع العملاء النزيهين فقط :
    إن هناك احتمالية كبيرة لحدوث المشاكل القضائية عندما يكون العميل غير نزيه في التعامل مع زبائنه، موظفيه، الدوائر الحكومية والآخرين، وتحتاج مكاتب التدقيق إلى طرق من أجل تقييم نزاهة عملائها، وعليها أن لا تتعامل مع الشركات التي تفتقر إلى النزاهة.
    - تعيين الأفراد المؤهلين وتدريبهم والإشراف عليهم بشكل جيد :
    يتم ممارسة عمليات التدقيق عادة من قبل مهنيين صغار يمتعون بخبرة قليلة،
    وبأخذ الخطورة الناتجة عن عمليات التدقيق بعين بالاعتبار، فإنه من الضروري أن يكون هؤلاء المهنيين الصغار مؤهلين ومدربين بشكل جيد، ولا بد من الإشراف عليهم من قبل مهنيين يتمتعون بخبرة عالية ومؤهلين بشكل جيد.

    - اتباع معايير المهنة :
    يجب على مكتب التدقيق أن يطبق الإجراءات للتأكيد على أن أعضاء المكتب يفهمون ويتبعون معايير التدقيق، ومعايير المحاسبة، وقواعد السلوك المهني والإيضاحات الأخرى للمهنة.
    - المحافظة على الاستقلالية :
    لا يقصد بالاستقلالية الاستقلالية المالية فحسب، وإنما الاستقلالية في الحقيقة أيضًا والتي تتطلب انفصال المسؤولية عن اهتمام العميل، وتنشأ عادة الكثير من الدعاوي القضائية نتيجة خضوع مكاتب التدقيق لضغوط ورغبات العميل، لذلك فإنه على المدقق الحفاظ على التصرف الذي يتصف بنوع من التشكك الصحي.
    - فهم أعمال العميل :
    إن نقص المعرفة بممارسات الصناعة وعمليات العميل كانت سببًا رئيسًا في فشل مدقق الحسابات في كشف التضليل في حالات كثيرة، ومن ثم فإنه يجب على مدقق الحسابات زيادة معرفته في هذه المجالات.
    - القيام بتدقيق النوعية :
    يتطلب تدقيق النوعية من المدقق الحصول على الدليل الكافي للقيام بالحكم المناسب على الدليل، ومن الضروري على سبيل المثال بأن يفهم مدقق الحسابات نظام الرقابة الداخلية للعميل، وأن يحدد الدليل الذي يعكس نتائج البحث.
    - توثيق العمل بشكل جيد :
    إن توثيق عمليات التدقيق وتحضيرها بشكل جيد يساعد مدققي الحسابات على تنظيم وتنفيذ تدقيق النوعية، وتعد عملية توثيق تدقيق النوعية ضرورية إذا كان مدقق الحسابات سيدافع عن نفسه في المحكمة.

    - الحصول على خطابي التعاقد والتمثيل :
    إن هذين الخطابين هامان في تحديد الالتزامات المترتبة على كل من مدقق الحسابات والعميل، كما تساعدان في حل القضايا بين العميل ومدقق الحسابات، وفي حل الدعاوي القضائية مع الطرف الثالث.
    - المحافظة على العلاقات السرية :
    يترتب على مدقق الحسابات من الناحية القانونية ومن الناحية الأخلاقـية أيضًا عدم الافصاح عن الأمور المتعلقة بالعميل للأطراف الخارجية.
    - الحصول على التأمين الكافي :
    إنه من الضروري على شركات التدقيق الحصول على التأمين الكافي لحمايتها في حال التعرض للدعاوي القضائية، وبالرغم من ارتفاع معدلات التأمين بشكل كبير نتيجة لزيادة الدعاوي القضائية، إلا أن التأمين على التدقيق لا يزال متوفرًا لكل مدققي الحسابات.
    - البحث عن المشورة القانونية :
    عند حدوث مشاكل جدية أثناء عملية التدقيق، فإن مدقق الحسابات سيكون حكيمًا إذا قام باستشارة مستشارًا خبيرًا، وعند احتمال حدوث دعاوي قضائية أو حدوثها فعلا، فإنه على مدقق الحسابات أن يبحث عن محامي خبير.
    - أن يختار المكتب الشكل القانوني لشركة مساهمة خاصة :
    تعمل كثير من مكاتب التدقيق كشركة مساهمة مهنية، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركات أشخاص ذات مسؤولية محدودة من أجل الحصول على بعض الحماية القانونية الشخصية للمالكين.
    - مراعاة وممارسة الشك المهني :
    يتحمل مدقق الحسابات خلال ممارسة مهامه مخاطر التدقيق Audit Risk، والتي تنشأ عن حصوله على معلومات قد تحوي مغالطة أو تحريف للبيانات المالية. لذا يتوجب عليه دائما أن لا يأخذ هذه المعلومات على علاتها وكما هي، بل عليه ممارسة قدر معقول من الشك المهني الذي يفرض عليه تفحص المعلومات التي تقدم له للتأكد من خلوها من أي تضليل.

    4-3 تنفيذ وفرض المتطلبات الأخلاقية[22]
    إن رسالة الاتحاد الدولي للمحاسبين كما هي واردة في الفقرة (2) من نظامه الداخلي هي "تطوير ورفع شأن مهنة المحاسبة في مختلف أرجاء العالم مع معايير متجانسة قادرة على تقديم خدمات ذات نوعية جيدة بشكل ثابت للمصلحة العامة"، ولتحقيق هذا الهدف يشكل مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين لجـانًا لتطوير ونشر إصدارات نيابة عن المجلس حول مجموعة متنوعة من المواضيع.

    يعتقد الاتحاد الدولي للمحاسبين أن نشر هذه الإصدارات سيساعد على تحسين درجة الاتساق في مهنة المحاسبة في مختلف أرجاء العالم، على أنه يجب معرفة أنه من أجل تطوير هذه الإصدارات فإن الظروف القانونية والاجتماعية والاقتصادية السائدة في البلد ستؤثر على مدى وأسلوب تطبيق الإصدارات، وبالرغم من هذه الحالة من المهم أن يكون لدى كل مهنة وطنية مجموعة من الإصدارات والمعايير الفنية المتسقة بشكل واضح لتغطية الممارسات المهنية للمحاسبة.
    4-4-1 تنفيذ المتطلبات الأخلاقية

    إن مهمة إعداد المتطلبات الأخلاقية التفصيلية تقع بشكل رئيسي على الهيئات المهنية لكل بلد معني، حتى ولو تحمل مسؤولية إصدار هذه المتطلبات جزئيًا أو كلـيًا الهيئة التشريعية لذلك البلد.

    لن يضمن تبني الهيئات الأعضاء للمتطلبات الأخلاقية بالضرورة أنه ستتم المحافظة على مستوى السلوك الذي تم تحديده، وإذا أريد له أن يكون فعالاً يجب أن تقوم الهيئات المناسبة في كل بلد بوضع أحكام لتنفيذ هذه المتطلبات. وعلى كل بلد عضو مسؤولية تحقيق معايير عالية للسلوك المهني، وضمان أن المتطلبات الأخلاقية تتم مراعاتها، وأن عدم مراعاتها سيتم بحثه واتخاذ الإجراء المناسب بشأن ذلك.

    تحث الفقرة 6،2 من قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين الهيئات الأعضاء على ضمان تقديم النصح والمشورة للمساعدة في حل الصراعات الأخلاقية، وهذه المهمة هي جزء هام من التنفيذ، ويمكن تحقيقها بوسائل مثل تقديم الخدمة للرد على الاستفسارات التي يثيرها الأعضاء الأفراد بشأن تفسيرات المتطلبات الأخلاقية أو تشكيل اللجان المناسبة ضمن الهيئات الأعضاء التي ستتابع المتطلبات الأخلاقية لهذه الهيئات.

    إن تقديم خدمة التفسير/المشورة/النصح يجب أن توفر النواحي التالية :
    · أن تكون أغراضها وإجراءاتها التشغيلية شفافة ومعززة على نطاق واسع من العضوية.
    · أن يكون الشخص المكلف بمسؤولية توفير المشورة على مستوى يتناسب مع هذه السلطة، وأن يكون لديه الخبرة الفنية الكافية لتقديم هذه المشورة.
    · أن تتم الاستفسارات على أساس سري بشكل كامل.
    · من الممكن أن تكون نتائج أي تفسير/نصح/مشورة خاضعة للنشر (على أساس " بدون اسم") والتوزيع على الأعضاء العامين كأسلوب تعليمي.

    سيساعد على تنفيذ المتطلبات الأخلاقية إدخال برنامج مصمم لضمان أن الأفراد الأعضاء على علم بكافة المتطلبات الأخلاقية ويبين نتائج عدم الامتثال لهذه المتطلبات، ومن الممكن إيصال هذه المعلومات للأفراد الأعضاء بطرق مثل كتيبات الأعضاء والإصدارات الفنية والمجالات المهنية والتقارير حول التحقيقات التأديبية والأنشطة وبرامج التعليم المهني المستمر والنشرات الإخبارية والصحافة المالية والتجارية وردود الفعل من اللجنة المناسبة للطلبات الخاصة بتقديم المشورة.

    ويحترم معظم المحاسبين المتطلبات الأخلاقية التي يخضعون إليها بدون أي حاجة للفرض أو العقوبات، وبرغم ذلك قد تحدث حالات يتم فيها تجاهل هذه المتطلبات بشكل صارخ أو عندما يخفق المحاسبون في مراعاتها بسبب الخطأ أو السهو أو عدم الفهم، ومن مصلحة المهنة وجميع أعضائها في أي بلد أن يكون الجمهور العام على ثقة بأن عدم الامتثال للمتطلبات الأخلاقية للمهنة في ذلك البلد سيتم بحثه واتخاذ الإجراءات التأديبية حيث يكون ذلك مناسبًا.

    وبناء على ذلك يجب على الهيئات الأعضاء أن يكونوا مستعدين لتبرير أي خروج عن المتطلبات الأخلاقية، وعدم الامتثال للمتطلبات الأخلاقية أو عدم القدرة على تبرير الخروج قد يشكل سوء سلوك أخلاقي قد يتسبب في إجراء تأديبي.
    4-4-2 فرض المتطلبات الأخلاقية

    من الممكن توفير صلاحية اتخاذ الإجراء التأديبي من خلال التشريع أو النظام الداخلي للهيئة المهنية، وفي العديد من البلدان قد يتم توفير الإجراء التأديبي بواسطة الوكالات التشريعية عدا عن الهيئة المهنية، ومن الممكن أن تكون هذه الوكالات التشريعية مسؤولة جماعيًا أو فرديًا عن الإجراء التأديبي أو توفير عملية تدقيق للإجراء التأديبي الذي تم اتخاذه.

    ينشأ الإجراء التأديبي عادة من مواضيع مثل :
    · عدم مراعاة المستوى المطلوب من العناية أو المهارة أو الكفاءة المهنية.
    · عدم الامتثال لقواعد السلوك الأخلاقي.
    · السلوك الفاضح أو الشائن.

    وقد عقدت الهيئة العامة لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين اجتماعها الخاص بدراسة قانون المهنة المؤقت برئاسة السيد محمد البشير رئيس الجمعية، حيث تناول قانون المهنة المؤقت رقم (73) المواد الرئيسة لقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، وقد اقترح أن يتم تشكيل لجان لإعداد الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقانون[23].

    لجان التفتيش :
    نصت المادة رقم (15) :
    1. يشكل المجلس في بداية دورته لجان تفتيش من ثلاثة أعضاء برئاسة عضو من المجلس وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة العامة.
    2. تشكل هذه اللجان لمدة ثلاث سنوات من الأعضاء المزاولين لمهنة التدقيق.
    3. للجان التفتيش التأكد من أن مدقق الحسابات ملتزم بالمعايير والقوانين والأنظمة المهنية ذات العلاقة في جميع الأمور والمتطلبات الواجب التقيد بها حسب القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
    4. يحدد المجلس عدد اللجان واختصاصاتها وصلاحياتها وكيفية قيامها بعملها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
    اللجنة التأديبية :
    جاء في المادة رقم (17) :
    1. تقدم الشكوى بحق المحاسب القانوني والمحاسب المتدرب خطيًا إلى الرئيس الذي يحيلها بدوره إلى لجنة تحقيق ثلاثية يشكلها المجلس للتحقيق معه.
    2. ترفع لجنة التحقيق نتائج أعمالها بشأن الشكوى إلى المجلس على أن تتاح الفرصة للمشتكي عليه للدفاع عن نفسه أمامها وتقديم بياناته إليها على أن يسمح له بتوكيل محام إذا طلب ذلك للحضور معه جلسات التحقيق.
    3. إذا رأى المجلس أن نتائج التحقيق تستوجب ملاحقة المشتكي عليه تأديبـيًا فيحيل الشكوى مع التحقيقات التي جرت بشأنها وسائر الأوراق المتعلقة بها إلى اللجنة التأديبية التي يترتب عليها تبليغ المشتكي عليه التهمة المنسوبة إليه ويحق له الرد عليها خطيًا خلال ثمانية أيام من تبليغها إليه.
    4. تحدد اللجنة التأديبية موعد النظر في الشكوى ويدعى المشتكي عليه الحضور أمامها، وله أن يستعين بمحام ليحضر معه جلسات المحاكمة التأديبية، ويتولى الدفاع عنه وبعد سماع أقوال المشتكي عليه، والنظر في الأوراق المعروضة عليها تصدر اللجنة التأديبية قراراها إما ببراءة المشتكي عليه بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عيها في الفقرة (أ) من المادة (18).
    5. إذا لم يحضر المشتكي عليه أمام اللجنة التأديبية في أي جلسة تعقدها فيجري محاكمته بصورة غيابية إلا إذا مثل أمام اللجنة التأديبية بعد ذلك وقبل صدور قرار اللجنة النهائي بحقه، وأثبت أن غيابه كان لعذر مشروع تقبل به اللجنة.
    6. ويكون قرار اللجنة التأديبية خاضعًا لتصديق المجلس إذا كان يقضي بإدانة المحاسب القانوني بأي من العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من المادة (18).

    المادة (18) :
    أ‌. إذا تبين للجنة التحقيق أو اللجنة التأديبية أثناء التحقيق في الشكوى المقدمة بحق المشتكي عليه أو أثناء النظر فيها وجوب اتخاذ إجراءات قضائية جزائية ضده فيترتب عليها رفع جميع الأوراق المتعلقة بالشكوى إلى المجلس ليحيلها بدوره إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
    ب‌. إن تبرئة المحاسب القانوني والمحاسب المتدرب أمام القضاء أو الحكم بعدم مسؤوليته من التهمة التي أسندت إليه لا تحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه عن التهمة نفسها بمقتضى أحكام هذا النظام إذا تبين للمجلس ما يبرر ذلك.

    المادة (19) : للجان التفتيش أو أي جهة متضررة من عمل المحاسب القانوني أو المحاسب المتدرب أن تتقدم بشكوى إلى الرئيس على أن لا تكون هذه الشكوى قد تم تقديمها واتخذ بها قرارًا قطعيًا.

    [1] الاتحاد الدولي للمحاسبين مرجع سبق ذكره، ص 92.
    * المصدر: محمود الناغى، دراسات في المعايير الدولية للتدقيق: تحليل وإطار للتطبيق، المكتبة العصرية، المنصورة، 2000، ص 73.
    [2] جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين،" مشروع قواعد السلوك المهني "، 2000
    [3] الاتحاد الدولي للمحاسبين مرجع سبق ذكره، ص 93.
    [4] الاتحاد الدولي للمحاسبين مرجع سبق ذكره، ص 96.
    [5] رلى دهمش،" مدى تطبيق رقابة الجودة في مكاتب تدقيق الحسابات في الاردن: دراسة ميدانية "، المحاسب القانوني العربي، العدد الرابع وتسعون، كانون ثاني- شباط 1996، ص 27.
    [6] الاتحاد الدولي للمحاسبين، مرجع سبق ذكره، ص 159.
    [7]Alvin, Arens, Ibid , p. 40.
    [8]Ibid, P. 37.
    [9]Ibid, P. 37.
    *Sours: Alvin, Arens; Randal, Elder; and Mark, Beasley, Auditing and Assurance Services, Ninth Edition, New Jersey, Prentice-Hall, 2003, p. 38.

    [10]هيئة الأوراق المالية، تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، عمان-الأردن.
    [11] هيئة الأوراق المالية، قانون الأوراق المالية، قانون مؤقت رقم (23) لسنة 1997، ص 7.
    [12] تعليمات لجنة ترخيص المهنة الصادره بموجب الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون المهنة رقم 73 لسنة 2003، المدقق، العدد 56-57، كانون أول 2003، ص 45.
    [13] ديوان المحاسبة، مرجع سبق ذكره، ص 29.
    [14] اخبار الجمعية، المدقق، العدد56-57، كانون أول 2003، ص 42.
    [15] طلال أبو غزالة، مرجع سبق ذكره، ص 68.
    [16]Alvin, Arens; Op. Cit., p. 126.
    [17] نصار البطوش، طبيعة التزام مدقق الحسابات والأساس القانوني لمسؤوليته المدنية، المدقق، العدد ،ص 28.
    [18] محمد مطر، "مسؤولية مدقق الحسابات تجاه الطرف الثالث"، المؤتمر العلمي المهني الثالث، مدقق الحسابات والمسؤولية المهنية والقانونية والاجتماعية، عمان-الأردن، 18-19 أيلول2001،ص 1.
    [19] قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، قانون مؤقت رقم (73) لسنة 2003، عمان-الأردن.
    [20] المرجع السابق.
    [21]Alvin, Arens; Op. Cit., p. 124.

    [22] المرجع السابق، ص 83.
    [23] اخبار الجمعية، المدقق، العدد56-57، كانون أول 2003، ص 42.
    عجبتني كلمة من كلام الورق
    النور شرق من بين حروفها و برق
    حبيت أشيلها ف قلبي .. قالت حرام
    ده أنا كل قلب دخلت فيه اتحرق
    عجبي !!!

  7. #7
    الصورة الرمزية zifagoo
    تاريخ التسجيل
    Sun, 05 Aug 2007 09 AM:22:00
    العمر
    35
    المشاركات
    461
    معدل تقييم المستوى
    7

    افتراضي الفصل الخامس

    الفصل الخامس
    الدراسة الميدانية

    5-1 المقدمة.
    5-2 مجتمع الدراسة.
    5-3 عينة الدراسة.
    5-4 استبانة الدراسة.
    5-5 الأساليب الإحصائية المستخدمة.
    5-6 تحليل نتائج الدراسة.
    5-6-1 نتائج الدراسة الوصفية.
    5-6-2 اختبار الفرضية المتعلقة بمدى تقيد مدققي الحسابات الخارجيين
    5-6-3 اختبار الفرضيات المتعلقة بالوسائل التي تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني.



    5-1 المقدمة :
    يهدف هذا الفصل بشكل أساسي إلى إظهار نتائج التحليل الإحصائي للجانب العملي الميداني الذي قام الباحث بإجرائه، علما بأن الباحث وخلال إعداده للإستبانة وإجراء التحليل الإحصائي قد استشار عددًا من المختصين* المشهود لهم بالخبرة الممتازة في مجالهم، والذين زودوني بكل ما يمكن أن يضيف المصداقية العلمية على دراستي.

    5-2 مجتمع الدراسة :
    يتكون مجتمع الدراسة، والبالغ عدده 614، من الفئات التالية:
    - مدققو الحسابات الخارجييون المعتمدون من قبل جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، والبالغ عددهم 398 مدققا.
    - مستخدمو البيانات المالية، وقد اختار الباحث فئة المستثمرين كممثل لمستخدمي البيانات المالية، وذلك باعتبارها الفئة الأكثر اعتمادًا على تلك البيانات كمصدر للمعلومات في اتخاذ القرارات. وتم اختيار مفردات عينة البحث منهم من بين المستثمرين من المؤسسات والممثلين بالشركات المساهمة البالغ عددها 191 شركة؛ وذلك لضمان اختيار العينة المختصة وذات المعرفة بموضوع الدراسة والحصول على نتائج أكثر دقة.
    - جهات الرقابة والإشراف المسؤولة عن وضع اللوائح والضوابط المؤثرة في السلوك المهني لمدقق الحسابات الخارجي، والتي تتكون مما يلي :
    · الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية ويبلغ عددهم اثنا عشر عضواً.
    · مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنية ويبلغ عددهم تسعة أعضاء.
    · وزارة الصناعة والتجارة - قسم مراقبة الشركات ويبلغ عددهم أربعة أعضاء.
    ويقصد الباحث من تقسيم مجتمع الدراسة على النحو السابق إلى قياس العلاقة بين المتغيرات المستقلة، والتزام المدقق بالسلوك المهني، وتوضيح هذه العلاقة؛ وذلك من وجهة نظر المدققين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف.

    5-3 عينة الدراسة :
    تم احتساب العينة بالاعتماد على كتاب طرق البحث العلمي في الإدارة للمؤلف أوما سيكاران، وبلغ عددها 236 وفقاً لجدول تحديد العينات الذي أعده كل من كريجيسي ومورجان[1]Krejcie and Morgan (1970)، وتم احتساب العينة كما يلي :
    600 234
    614 س
    650 242
    614-600 = 650-600
    س 234 242-234
    14 = 50

    س 234 8
    س = 236

    وبقصد تحديد عينة الدراسة بـ 236، قام الباحث بتوزيع الاستبانات على مجتمع الدراسة وفقا لجدول توزيع العينة رقم (5-1) الذي يظهر كذلك العدد الذي تم استرداده والبالغ 178 استبانة.

    جدول رقم (5-1)
    توزيع عينة الدراسة


    المدققين
    مستخدمي البيانات المالية
    جهات الرقابة والإشراف
    المجموع
    المجتمع
    398
    191
    25
    614
    النسبة
    64,8%
    31.1%
    4.1%
    100%
    العينة
    140
    66
    30
    236
    النسبة
    59.3%
    28%
    12.7%
    100%
    المستجيبين
    110
    51
    17
    178
    نسبة الاستجابة
    78 %
    77.3%
    56.7%
    75.1%


    كما أنه نظرًا لعدم تناسب عدد المفردات في كل فئة من الفئات التي يتكون منها مجتمع الدراسة والبالغ عددها 614، فقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية غير تناسبية، حيث تم اختيار كامل العدد الموجود في جهات الرقابة والإشراف نظرًا لصغر حجم هذه الفئة مقارنة مع الفئات الأخرى، لتشكل نسبة 12.7% من حجم العينة، وذلك على حساب عدد أفراد العينة في الفئات الأخرى.

    وكما يبين الجدول السابق فقد بلغ عدد المستجيبين من المدققين 110 مدققا وبنسبة 78 % من أصل 140 مدققا، وبلغ عدد المستجيبين من مستخدمي البيانات المالية 51 فردًا وبنسبة 77.3% من أصل 66 فردًا، وبلغ عدد المستجيبين من جهات الرقابة والإشراف 17 فردًا وبنسبة 56.7% من أصل 25 فردًا. وبلغ عدد المستجيبين الإجمالي 178 فردًا وبنسبة 75.4% من أصل 237 فردًا وهو حجم العينة الإجمالي، وبذلك تعد نسبة الاستجابة نسبة جيدة.

    5-4 استبانة الدراسة :
    ووفقا لآراء المختصين الإحصائيين الذين استعان الباحث بهم فقد قام بتصميم استبانة من (58) سؤال ولأغراض التحليل الإحصائي هدفت الأسئلة إلى ما يلي :
    أولاً : (س 1-13) تهدف إلى قياس مدى تقيد مدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني في الأردن.
    ثانيًا : (س 14-18) تهدف إلى معرفة الأسباب التي تؤدي إلى عدم تقيد مدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني.
    ثالثـًا : (س 19-58) تهدف إلى قياس الوسائل التي تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني.

    تم اعتماد مقياس Likert المكون من خمس درجات لتحديد درجة أهمية كل بند من بنود الإستبانة، وذلك كما هو موضح بالجدول رقم (5-2):
    جدول رقم (5-2)
    مقياس تحديد الأهمية النسبية

    الدرجة
    الأهمية
    1
    دائمًا
    2
    غالبًا
    3
    أحيانًا
    4
    نادرًا
    5
    على نحو معدوم


    كما تم وضع مقياس ترتيبي لهذه الأرقام لإعطاء الوسط الحسابي مدلولاً باستخدام المقياس الترتيبي للأهمية، وذلك للاستفادة منها فيما بعد عند تحليل النتائج، وذلك كما هو موضح بالجدول رقم (5-3):

    جدول رقم (5-3)
    مقياس تحديد الأهمية النسبية للوسط الحسابي

    الوسط الحسابي
    الأهمية
    الأهمية
    1- أقل من 1.75
    دائمًا
    أو مهم جدًا
    1.75 - أقل من 2.5
    غالبًا
    أو مهم
    2.5 أقل من 3.25
    أحيانًا
    أو متوسط الأهمية
    3.25 أقل من 4
    نادرًا
    أو قليل الأهمية
    4 5
    على نحو معدوم
    أو عديم الأهمية


    5-5 الأساليب الإحصائية المستخدمة :
    تم استخدام برنامج الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (StatisticalPackage for Social Sciences-SPSS) في تحليل البيانات التي تم جمعها في هذه الدراسة، وقد تم استخدام الأساليب المناسبة في التحليل والتي تعتمد أساسا على نوع البيانات المراد تحليلها وعلى أهداف وفرضيات الدراسة، وقد تم استخدام عدة أساليب إحصائية من أجل توظيف البيانات التي جمعها لتحقيق أغراض الدراسة، وفيما يلي الأساليب التي تم استخدامها ومبررات استخدام كل منها :

    1. تحليل الانحدار المتعدد (Multiple Regression Analysis) :
    ويهدف هذا الأسلوب إلى ربط أو تقدير العلاقة بين المتغير التابع (Dependent Variable) وبين المتغيرات المستقلة (IndependentVariables)، والتي تؤثر على المتغير التابع وفقـًا للمعادلة التالية :
    Y =B0X1 +B2X2+ B3X3 + B4X4 + B5X5 + B6X6 + B7X7 + B8X8 + ei
    حيث أن :
    Y : المتغير التابع، نسبة الالتزام الفعلي بقواعد السلوك المهني.
    X1 : المتغير المستقل الأول، معايير التدقيق الدولية.
    X2 : المتغير المستقل الثاني، قواعد السلوك المهني.
    X3 : المتغير المستقل الثالث، امتحان التأهيل لمزاولة مهنة التدقيق.
    X4 : المتغير المستقل الرابع، رقابة الجودة لأعمال التدقيق.
    X5 : المتغير المستقل الخامس، المسؤولية القانونية.
    X6 : المتغير المستقل السادس، عملية مراجعة النظير.
    X7 : المتغير المستقل السابع، التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.
    X8 : المتغير المستقل الثامن، التعليم المهني المستمر.

    2. أساليب إحصائية وصفية :
    لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الأساليب الإحصائية الوصفية التالية للتعرف على خصائص وملامح تركيبة مجتمع الدراسة وتوزيعه :
    الوسط الحسابي :
    باعتباره أحد مقاييس النزعة المركزية، فقد تم استخدامه في هذه الدراسة كمؤشر لترتيب البنود حسب أهميتها من وجهة نظر المستجيبين على الاستبانة من فئات الدراسة (مدققو الحسابات الخارجيين، ومستخدمو البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف) حيث تم اعتماد الوسط الحسابي لإجابات المشاركين مؤشرا لتحديد درجة الالتزام بقواعد السلوك المهني وعلى الأهمية النسبية للوسائل التي تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني.
    الانحراف المعياري :
    وقد تم استخدامه لمعرفة مدى تشتت القيم عن وسطها الحسابي.
    اختبار (t) :
    وذلك لبيان أي فروقات ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجة الالتزام بكل قاعدة من قواعد السلوك المهني لكل فئة من فئات الدراسة (مدققو الحسابات الخارجيين، ومستخدمو البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف)، أي اختبار الفرق بين متوسطين.
    صدق وثبات الأداة Reliability Coefficient :
    وذلك للحكم على دقة القياس من خلال تحديد ثبات أداة القياس الممثلة بالاستبانة ولمعرفة مدى صدق الاستبانة في قياس المفهوم المراد قياسه فعلا وهو درجة تقيد مدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني والوسائل التي تشجعهم على الالتزام بالسلوك المهني. وتم استخدام معمل ثبات كرونباخ ألفا (Cronbach Alpha).

    وقد بلغ معامل الثبات ألفا لأفراد العينة كوحدة واحدة وللاستبانة بشكل عام 91.22%، وهي نسبة تدل على مستوى عال من ثبات أداة القياس.

    5-6 تحليل نتائج الدراسة :
    نظرًا لوجود عدد كبير من المتغيرات الفرعية التي لها أثر فاعل على فرضيات الدراسة، وحيث تم استخدام أسلوب إحصائي متعدد الجوانب، فإن الباحث قام بتقسيم نتائج التحليل إلى ثلاثة أجزاء بالشكل التالي :
    الجزء الأول : نتائج الدراسة الوصفية الذي يهدف إلى إعطاء معلومات عن البيانات الديموغرافية للعينة، واستخدام الوسط الحسابي كمؤشر على درجة التزام مدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني في الأردن والوسائل التي تشجعهم على الالتزام بالسلوك المهني.
    الجزء الثاني : التحليل الإحصائي للبيانات بما يخص الفرضية الأولى العامة والمتعلقة بدرجة تقيد مدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني.
    الجزء الثالث : التحليل الإحصائي للبيانات ونتائج الفرضيات العامة المتعلقة بالوسائل التي تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني.
    5-6-1 نتائج الدراسة الوصفية:
    5-6-1-1 خصائص عينة الدراسة:
    يلاحظ من الجدول رقم (5-4) أدناه بأن المستوى التعليمي لمدققي الحسابات، ومستخدمي البيانات المالية وجهات الرقابة والإشراف يعد مرتفعًا، حيث كانت الأكثرية ممن يحملون درجة البكالوريوس وبما نسبته 58% من إجمالي عينة مدققي الحسابات، و 65% من إجمالي عينة مستخدمي البيانات المالية، و 41% من إجمالي عينة جهات الرقابة والإشراف، ونستطيع القول بأن أكثر من 96% من عينة الدراسة بشكل إجمالي يحملون مؤهلات علمية عالية، وهذا يعني أن عينة الدراسة تمثل الفئة المؤهلة علميًا القادرة على إجابة أسئلة الاستبانة.

    كما يظهر الجدول السابق أيضًا نتائج الدراسة المتعلقة بعدد سنوات الخبرة، وقد تم توزيع سنوات الخبرة إلى أربع فئات تبدأ من اقل من سنة وتنتهي إلى (10) سنوات فأكثر. حيث بلغت أعلى نسبة 42% للفئة التي تقع بين 4- أقل من 10 سنوات لفئة مدققي الحسابات الخارجيين، في حين بلغت أعلى نسبة 67% للفئة التي تقع بين 10 أكثر من 10 سنوات لفئة مستخدمي البيانات المالية، وبلغت أعلى نسبة 71% للفئة التي تقع بين 10 أكثر من 10 سنوات لفئة جهات الرقابة والإشراف، مما يدل على أن أفراد عينة الدراسة يتمتعون بخبرة جيدة، مما سينعكس إيجابًا على نتائج الدراسة.

    جدول (5-4)
    المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة لعينة الدراسة

    الخاصية
    المدققون
    المستخدمون

    جهات الرقابة
    التكرار
    النسبة المئوية
    التكرار
    النسبة المئوية
    التكرار
    النسبة المئوية
    1. المؤهل العلمي






    أ. دبلوم
    1
    1%
    5
    10%
    -
    -
    ب. بكالوريوس
    64
    58%
    33
    65%
    7
    41%
    ج. دراسات عليا
    13
    12%
    9
    18%
    5
    29%
    د. أخرى (شهادات مهنية مثل CPA)
    المجموع
    32
    110
    29%
    4
    51
    8%
    5
    17
    29%
    2. عدد سنوات الخبرة

    أ. أقل من سنة
    8
    7%
    1
    2%
    -
    -
    ب. 1 – أقل من 4 سنوات
    27
    25%
    5
    10%
    1
    6%
    ج. 4 – أقل من 10سنوات
    46
    42%
    11
    22%
    4
    24%
    د. 10 – أكثر من 10سنوات
    29
    26%
    34
    67%
    12
    71%


    5-6-1-2 مدى تقيد مدققي الحسابات الخارجيين في الأردن بقواعد السلوك المهني:
    للتعرف على مدى التزام مدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني، فقد تم توجيه أسئلة تتعلق بقواعد السلوك المهني والواردة في مشروع قواعد السلوك المهني الصادر عن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، وقد تم تصنيف إجابات أفراد العينة في خمسة بدائل تدرجت من دائمًا إلى على نحو معدوم، ويبين الجدول رقم (5-5) مدى التزام مدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني مرتبة كما يلي :

    جدول رقم (5-5) الوسط الحسابي

    الرقم

    الفقرة

    الوسط الحسابي

    المدققين
    المستخدمين
    الرقابة
    الكل

    1
    يلتزم المدقق أثناء أداءه للخدمة المهنية للعميل بالأنظمة الواردة في قانون المحاسبة القانونية رقم (73) لعام 2003.
    1.97
    غالبا
    2.02
    غالبا
    1.53
    دائما
    1.94

    غالبا

    2
    عند قيام المدقق بتدقيق أعمال شركة ما فإنه يتجرد من المصالح الشخصية، ويتمتع بالنزاهة والعفة والصدق والموضوعية.
    1.86
    غالبا
    1.98
    غالبا
    2
    غالبا
    1.91
    غالبا
    3
    عند قيام المدقق بتدقيق أعمال شركة ما فإنه يلتزم بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية.
    1.83
    غالبا
    1.78
    غالبا
    1.94
    غالبا
    1.83
    غالبا
    4
    عند قيام المدقق بتقديم خدمة استشارية لأحد العملاء فإنه يلتزم بقواعد السلوك المهني المنصوص عليها في هذا الشأن.
    1.92
    غالبا
    1.92
    غالبا
    1.77
    غالبا
    1.91
    غالبا
    5
    يقوم المدقق بالافصاح وفقا لمعايير التدقيق الدولية في تقريره المقرون باسمه عن الخدمة التي قام بتقديمها للشركة ومدى مسؤوليته.
    1.56
    دائما
    1.71
    دائما
    1.65
    دائما
    1.61
    دائما
    6
    عند تقديم أي خدمة من قبل المدقق لشركة ما فإنه يلتزم بقواعد السرية الخاصة بالعميل.
    1.62
    دائما
    1.77
    غالبا
    1.53
    دائما
    1.65 دائما
    7
    تكون أتعاب المدقق مناسبة مع الوقت والجهد المبذول مقابل الخدمات التي يقدمها، مع مراعاة الحد الأدنى من الأتعاب المحدد من قبل جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين.
    2.3
    غالبا
    2.45
    غالبا
    2.35
    غالبا
    2.35
    غالبا
    8
    يلتزم المدقق بقواعد السلوك المهني من خلال عدم المفاوضة مع العميل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على عمل يقوم به مدقق آخر.
    2.37
    غالبا
    2.53
    غالبا
    2.77 أحيانا
    2.46
    غالبا
    9
    يقوم المدقق بالاتصال بمدقق الشركة السابق ويستفسر منه عن الاعتراضات المهنية (إن وجدت) والتي حالت دون استمراره في تدقيق حسابات نفس الشركة.
    2.23
    غالبا
    3.10
    أحيانا
    2.82 أحيانا
    2.53 أحيانا
    10
    خلال القيام بمهام التدقيق يتجنب المدقق القيام بأعمال تسئ لسمعته وسمعة المهنة وعلاقته بزملائه في المهنة.
    1.77
    غالبا
    1.57
    دائما
    1.88
    غالبا
    1.73 دائما
    11
    لا يلجأ المدقق للحصول على عمل مهني بواسطة الإعلان أو بأي شكل آخر غير أخلاقي لاجتذاب العملاء.
    1.93
    غالبا
    1.73
    دائما
    1.94
    غالبا
    1.87
    غالبا
    12
    لا يقوم المدقق بدفع عمولات مقابل الحصول على عملائه أو قبول هدايا ذات شأن له أو لأحد مساعديه.
    1.87
    غالبا
    2.06
    غالبا
    1.94
    غالبا
    1.93
    غالبا
    13
    لا يقوم المدقق بمزاولة أعمال أخرى تتعارض مع قواعد وآداب سلوك المهنة.
    2.14
    غالبا
    1.96
    غالبا
    1.88
    غالبا
    2.06
    غالبا
    المتوسط الحسابي لجميع الأسئلة
    1.95
    غالبا
    2.04
    غالبا
    2
    غالبا
    1.98
    غالبا

    تكشف بيانات الجدول رقم (5-5) عن مجموعة من المؤشرات حول مدى التزام مدققي الحسابات الخارجيين بالأردن بقواعد السلوك المهني كما يلي:
    أ‌. من وجهة نظر المدققين أنفسهم:
    1. يلتزم المدققون بشكل دائم بالافصاح وفقا لمعايير التدقيق الدولية وبقاعدة السرية الخاصة بالعميل.
    2. في حين يلتزمون (غالبا) بقواعد السلوك المهني الأخرى المنصوص عليها في قواعد السلوك المهني الصادرة عن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين.
    ب‌. من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية:
    1. تتفاوت وجهات نظر هذه الفئة حيال مدى التزام المدققين بقواعد السلوك المهني. إذ يلتزمون دائما بالبعض من تلك القواعد، وغالبا بالبعض منها ثم أحيانا بالبعض الآخر، وبذلك تبدو وجهات نظرهم أقل اتساقا من وجهة نظر المدققين.
    2. وهكذا واعتمادا على ما سبق تبدو فئة المستخدمين أقل ثقة من فئة المدققين بمدى تقيد المدقق الخارجي بقواعد السلوك المهني. وبشكل عام يؤكد ذلك أن الوسط الحسابي العام لإجاباتهم وهو 2.04 أكبر من الوسط الحسابي العام لإجابات المدققين.
    جـ. من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف:
    1. تتفاوت وجهات نظر هذه الفئة أيضا حيال مدى التزام المدققين بقواعد السلوك المهني. إذ يلتزمون دائما بالبعض من تلك القواعد، وغالبا بالبعض منها ثم أحيانا بالبعض الآخر، وبذلك تبدو وجهات نظرهم أقل اتساقا من وجهة نظر المدققين.
    2. وهكذا واعتمادا على ما سبق تبدو فئة جهات الرقابة والإشراف أقل ثقة من فئة المدققين بمدى تقيد المدقق الخارجي بقواعد السلوك المهني. وبشكل عام يؤكد ذلك أن الوسط الحسابي العام لإجاباتهم وهو 2 أكبر من الوسط الحسابي العام لإجابات المدققين.
    د. من وجهة نظر جهات العينة جميعها كوحدة واحدة:
    يتقيد مدققو الحسابات غالبا بقواعد السلوك المهني بشكل عام.

    5-6-1-3 الأسباب التي تدعو مدققي الحسابات الخارجيين إلى عدم الالتزام بقواعد السلوك المهني :
    وبعد أن تم قياس مدى التزام مدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني، تم السؤال عن الأسباب التي تدعو إلى عدم التزام مدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني من وجهة نظر فئات الدراسة ، حيث تعرض الجداول التالية المتوسط الحسابي لإجابات أفراد عينة الدراسة كما يلي :
    جدول رقم (5-6)
    الوسط الحسابي

    الرقم

    الفقرة

    الوسط الحسابي
    المدققين
    المستخدمين
    الرقابة
    الكل

    14
    لا يلتزم بعض المدققين بقواعد السلوك المهني بسبب عدم وضوح القوانين والتشريعات التي تحكم المهني.
    2.35
    مهم
    2.55
    متوسط الأهمية
    2.77
    متوسط الأهمية
    2.44
    مهم
    15
    لا يلتزم بعض المدققين بقواعد السلوك المهني بسبب المنافسة السائدة في سوق المهنة.
    2.34
    مهم
    3.02
    متوسط الأهمية
    2.65
    متوسط الأهمية
    2.56
    متوسط الأهمية
    16
    لا يلتزم بعض المدققين بقواعد السلوك المهني بسبب عدم وجود عقوبات رادعة تطبق على من لا يلتزم بقواعد السلوك المهني.
    2.12
    مهم
    2.75
    متوسط الأهمية
    2.47
    مهم
    2.33
    مهم
    17
    لا يلتزم بعض المدققين بقواعد السلوك المهني بسبب تدني الأتعاب التي تدفع لهم.
    2.59
    متوسط الأهمية
    2.77
    متوسط الأهمية
    2.82
    متوسط الأهمية
    2.66
    متوسط الأهمية
    18
    لا يلتزم بعض المدققين بقواعد السلوك المهني بسبب عدم وجود تشريعات تمنع المدقق من الممارسة المزدوجة للتدقيق وتقديم الاستشارات للعميل.
    2.54
    متوسط الأهمية
    2.80
    متوسط الأهمية
    2.88
    متوسط الأهمية
    2.65
    متوسط الأهمية


    تكشف بيانات الجدول رقم (5-6) عن أهم مسببات عدم التزام المدققين بقواعد السلوك المهني، وذلك كما يلي:
    أ‌. الأسباب من وجهة نظر المدققين:
    1. يولي المدققون أهمية أكبر من المستخدمين وجهات الرقابة والإشراف تجاه المعوقات التي تحول دون التزامهم بقواعد السلوك المهني. إذ صنفوا ثلاثة من تلك المعوقات على أنها هامة واثنين منها على أنها متوسطة الأهمية.
    بينما لم تجد فئة المستخدمين أي سبب هام يحول دون ذلك، في حين وجدت فئة الرقابة سببًا واحدًا منها هامًا فقط.
    2. تضع فئة المدققين "عدم وجود عقوبات رادعة تطبق على من لا يلتزم بقواعد السلوك المهني" على رأس الأسباب التي تحول دون تقيد مدقق الحسابات الخارجي بقواعد السلوك المهني، ويتفق في هذا الرأي مع جهات الرقابة والإشراف، يليها وجود منافسة في السوق ثم بعد ذلك عدم وضوح القوانين والتشريعات.
    3. ما يلفت النظر هنا هو أن المدققين على عكس الرأي السائد في المجتمع لا يولون أهمية كبيرة لتدني أتعابهم، ولممارسة مهام الاستشارات كمسببات لعدم التزامهم بقواعد السلوك المهني.
    ب‌. الأسباب من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية:
    1. يبدو بأن مستخدمي البيانات المالية لا يشاركون المدققين رأيهم حول المبررات التي يسوقونها كأسباب لعدم التزامهم بقواعد السلوك المهني، لذا كان تقديرهم لجميع تلك المبررات بأنها متوسطة الأهمية.
    2. لكنهم أي مستخدمي البيانات المالية يولون اهتماما أكبر نحو تشديد العقوبات الرادعة على من لا يلتزم من المدققين بتلك القواعد.
    جـ. الأسباب من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف:
    1. من اللافت للنظر أن جهات الرقابة والإشراف تشارك فئة المدققين الرأي بأن من أهم أسباب عدم التزام المدققين بقواعد السلوك المهني هو عدم وجود عقوبات رادعة تطبق على من يحيد عن تلك القواعد. هذا ما يطرح سؤالاً هامًا هو:
    لماذا لا تضع جهات الرقابة والإشراف مثل تلك العقوبات الرادعة وهي صاحبة الأمر في ذلك؟ أم أن واقع الأمر هو أن تلك العقوبات موجودة نصًا على الورق، لكن لا تجد من يتابع تنفيذها؟
    2. كذلك ما يلفت النظر أيضًا هو أن جهات الرقابة والإشراف أولت اهتمامًا متوسطـًا نحو عدم وجود تشريعات تمنع الممارسة المزدوجة للتدقيق وتقديم الاستشارات، وهذا ما يقف في الاتجاه المعاكس لما سلكته نظائرها في البلدان المتقدمة، والتي بدأت في سن تشريعات تمنع هذه الممارسة خصوصًا بعد سلسلة الفضائح المحاسبية الأخيرة التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية.
    د‌. الأسباب من وجهة نظر العينة جميعها كوحدة واحدة:
    إن عدم وجود العقوبات الرادعة هو الأكثر أهمية من بين الأسباب المؤدية إلى عدم التقيد بقواعد السلوك المهني من قبل المدققين. يليه في ذلك عدم وضوح القوانين والتشريعات.

    5-6-1-4 الأهمية النسبية للوسائل التي تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني :
    تكشف بيانات الجدول رقم (5-7) عن مجموعة الوسائل التي تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني، وذلك كما يلي:
    أ. أهمية الوسائل من وجهة نظر المدققين أنفسهم:
    تضع فئة المدققين رقابة الجودة على أعمال التدقيق على رأس الأسباب التي تشجع مدقق الحسابات الخارجي على الالتزام بالسلوك المهني، والوسيلة الثانية هي معايير التدقيق الدولية، والوسيلة الثالثة هي عملية مراجعة النظير، والوسيلة الرابعة هي قواعد السلوك المهني، والوسيلة الخامسة هي المسؤولية القانونية، والوسيلة السادسة هي التعليم المهني المستمر، والوسيلة السابعة هي امتحان التأهيل لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات، والوسيلة الأخيرة والأقل أهمية بين الوسائل السابقة هي تعليمات هيئة الأوراق المالية.
    جدول رقم (5-7)
    الوسط الحسابي

    الرقم

    الوسائل التي تشجع مدققي الحسابات على الالتزام بقواعد السلوك المهني

    الوسط الحسابي
    المدققين
    المستخدمين
    الرقابة
    الكل

    1
    رقابة الجودة على أعمال التدقيق.
    1.95
    مهم
    1.95
    مهم
    2.13
    مهم
    1.96
    مهم
    2
    معايير التدقيق الدولية.
    1.96
    مهم
    1.91
    مهم
    1.88
    مهم
    1.94
    مهم
    3
    عملية مراجعة النظير.
    1.99
    مهم
    1.78
    مهم
    2.26
    مهم
    1.96
    مهم
    4
    قواعد السلوك المهني.
    2.17
    مهم
    2.09
    مهم
    2.38
    مهم
    2.17
    مهم
    5
    المسؤولية القانونية.
    2.17
    مهم
    2.04
    مهم
    2.23
    مهم
    2.14
    مهم
    6
    التعليم المهني المستمر.
    2.26
    مهم
    2.04
    مهم
    2.06
    مهم
    2.18
    مهم
    7
    امتحان التأهيل لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات.
    2.67
    متوسط الأهمية
    2.30
    مهم
    2.42
    مهم
    2.54
    متوسط الأهمية
    8
    تعليمات هيئة الأوراق المالية.
    2.78
    متوسط الأهمية
    2.18
    مهم
    2.35
    مهم
    2.57
    متوسط الأهمية


    ب. أهمية الوسائل من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية:
    تضع فئة مستخدمي البيانات المالية عملية مراجعة النظير على رأس الأسباب التي تشجع مدقق الحسابات الخارجي على الالتزام بالسلوك المهني، والوسيلة الثانية هي معايير التدقيق الدولية، والوسيلة الثالثة هي رقابة الجودة على أعمال التدقيق، وحصلت المسؤولية القانونية والتعليم المهني المستمر على نفس الأهمية، والوسيلة السادسة هي قواعد السلوك المهني، والوسيلة السابعة هي تعليمات هيئة الأوراق المالية، والوسيلة الأخيرة والأقل أهمية بين الوسائل السابقة هي امتحان التأهيل لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات.

    جـ. أهمية الوسائل من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف:
    تضع فئة جهات الرقابة والإشراف معايير التدقيق الدولية على رأس الأسباب التي تشجع مدقق الحسابات الخارجي على الالتزام بالسلوك المهني، والوسيلة الثانية هي التعليم المهني المستمر، والوسيلة الثالثة هي رقابة الجودة على أعمال التدقيق، والوسيلة الرابعة هي المسؤولية القانونية، والوسيلة الخامسة هي عملية مراجعة النظير، والوسيلة السادسة هي تعليمات هيئة الأوراق، والوسيلة السابعة هي قواعد السلوك المهني، والوسيلة الأخيرة والأقل أهمية بين الوسائل السابقة هي امتحان التأهيل لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات.
    د. أهمية الوسائل من وجهة نظر العينة جميعها كوحدة واحدة:
    إن أفضل وسيلة تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بقواعد السلوك المهني من وجهة نظر العينة جميعها هي معايير التدقيق الدولية، وحصلت رقابة الجودة على أعمال التدقيق وعملية مراجعة النظير على نفس الأهمية، والوسيلة الرابعة هي المسؤولية القانونية، والوسيلة الخامسة هي قواعد السلوك المهني، والوسيلة السادسة هي التعليم المهني المستمر، والوسيلة السابعة هي امتحان التأهيل لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات، والوسيلة الأخيرة والأقل أهمية بين الوسائل السابقة هي تعليمات هيئة الأوراق المالية.

    5-6-2 اختبار الفرضية العامة المتعلقة بمدى تقيد مدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني:
    يستعرض الباحث في هذا الموضوع التحليل الإحصائي لاختبار الفرضيات ومناقشة نتائجه والمتعلقة بمدى تقيد مدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني، وقد تم استخدام اختبارTلفحص الفرضيات العدمية :

    الفرضية الأولى العامة :
    " لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقواعد السلوك المهني "
    وقد تم اختبار هذه الفرضية من خلال الفرضيات الفرعية التالية وبمتوسط حسابي مفترض يساوي 3، والذي حدد باستخدام طريقة العلامة الوسطى[2] على تدريج Likert الخماسي :
    القاعدة الأولى : الاستقلال والتفرغ :
    الفرضية الفرعية الأولى :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الاستقلال والتفرغ من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.
    جدول رقم (5-8)
    نتائج اختبار (T) لفئة مدققي الحسابات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-8) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.9727 بانحراف معياري 0.90320، وقد بلغت قيمة t -11.929، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الاستقلال والتفرغ من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة الاستقلال والتفرغ في الأردن من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.

    الفرضية الفرعية الثانية :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الاستقلال والتفرغ من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.
    جدول رقم (5-9)
    نتائج اختبار (T) لفئة مستخدمي البيانات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-9) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.0196 بانحراف معياري 0.88295، وقد بلغت قيمة t -7.930، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الاستقلال والتفرغ من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة الاستقلال والتفرغ في الأردن من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.

    الفرضية الفرعية الثالثة :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الاستقلال والتفرغ من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.
    جدول رقم (5-10)
    نتائج اختبار (T) لفئة الرقابة والإشراف والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم (5-10) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.5294 بانحراف معياري 0.62426، وقد بلغت قيمة t-9.713، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الاستقلال والتفرغ من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة الاستقلال والتفرغ في الأردن من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.


    الفرضية الفرعية الرابعة :
    لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقاعدة الاستقلال والتفرغ يعزى لفئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، مستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).
    وقد تم استخدام الاختبار ANOVA لاختبار هذه الفرضية.
    جدول رقم (5-11)
    تحليل التباين الأحادي؛ فحص فرضية الدراسة


    ومن خلال النتائج الظاهرة في الجدول رقم (5-11) بلغت قيمة (Sig.P) 0.119، وهي أكبر من (0.05)، كما بلغت قيمة F 2.156 وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أكبر من 0.05، ومن ثم نقبل الفرضية العدمية (H0) التي تنص على أنه لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقاعدة الاستقلال والتفرغ من وجهات نظر فئات الدراسة الثلاثة (مدققي الحسابات الخارجيين، مستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).

    تشير نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الأربع بخصوص مدى تقيد مدقق الحسابات الخارجي بقاعدة الاستقلال والتفرغ إلى ما يلي :
    1. إن رفض الفرضية الصفرية (العدمية) بخصوص هذه القاعدة من قبل الفئات الثلاث المشمولة بالدراسة يعني وجود إجماع بينها على التزام مدققي الحسابات الخارجيين بهذه القاعدة خلال ممارساتهم المهنية.
    2. كما تشير المتوسطات الحسابية لإجاباتهم حولها وهي على التوالي 1.97، 2.02، 1.52 إلى أن مدققي الحسابات الخارجيين (غالبًا) ما يلتزمون بتلك القاعدة. لكن اللافت للنظر هنا هي أن جهات الرقابة والإشراف هي الفئة الأكثر إقرارًا بهذا الالتزام وحتى من فئة المدققين أنفسهم.
    3. إن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء الفئات الثلاث يكشف عن وجود اتساق بين وجهات نظرهم حيال مدى تقيد المدققين بتلك القاعدة، مما يؤكد الإجماع المشار إليه في (1) أعلاه.
    القاعدة الثانية : الأمانة والاستقامة :
    الفرضية الفرعية الأولى :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الأمانة والاستقامة من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.
    جدول رقم (5-12)
    نتائج اختبار (T) لفئة مدققي الحسابات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-12) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.8545 بانحراف معياري 0.90702، وقد بلغت قيمة t-13.245، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الأمانة والاستقامة من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة الأمانة والاستقامة في الأردن من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.
    الفرضية الفرعية الثانية :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الأمانة والاستقامة من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.
    جدول رقم (5-13)
    نتائج اختبار (T) لفئة مستخدمي البيانات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم (5-13) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.9804 بانحراف معياري 0.73458، وقد بلغت قيمة t -9.912، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الأمانة والاستقامة من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة الأمانة والاستقامة في الأردن من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.

    * محمد أبو صالح، استاذ في قسم الإحصاء، جامعة اليرموك، الأردن.
    عبد الفتاح كراسنة، استاذ مساعد في قسم تكنلوجيا المعلومات والتسويق، جامعة اليرموك، الأردن.
    [1] أوما سيكاران، طرق البحث في الإدارة، مدخل بناء المهارات البحثية، ترجمة إسماعيل بسيوني، وعبد الله العزاز، جامعة الملك سعود، السعودية، 1998، صفحة 388.
    [2] محمد الزعبي وعباس الطلافحة، النظام الإحصائي SPSS فهم وتحليل البيانات الإحصائية، الطبعة الثانية، عمان، دار وائل للنشر، 2003، ص 154.
    عجبتني كلمة من كلام الورق
    النور شرق من بين حروفها و برق
    حبيت أشيلها ف قلبي .. قالت حرام
    ده أنا كل قلب دخلت فيه اتحرق
    عجبي !!!

  8. #8
    الصورة الرمزية zifagoo
    تاريخ التسجيل
    Sun, 05 Aug 2007 09 AM:22:00
    العمر
    35
    المشاركات
    461
    معدل تقييم المستوى
    7

    افتراضي تابع : الفصل الخامس

    الفرضية الفرعية الثالثة :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الأمانة والاستقامة من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.


    جدول رقم (5-14)
    نتائج اختبار (T) لفئة الرقابة والإشراف والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم (5-14) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2 بانحراف معياري 0.93541، وقد بلغت قيمة t-4.408، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الأمانة والاستقامة من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة الأمانة والاستقامة في الأردن من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.

    الفرضية الفرعية الرابعة :
    لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقاعدة الأمانة والاستقامة يعزى لفئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، مستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).
    وقد تم استخدام الاختبار ANOVA لاختبار هذه الفرضية.


    جدول رقم (5-15)
    تحليل التباين الأحادي؛ فحص فرضية الدراسة

    ومن خلال النتائج الظاهرة في الجدول رقم (5-15) بلغت قيمة (Sig.P) 0.617، وهي أكبر من (0.05)، كما بلغت قيمة F 0.484 وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أكبر من 0.05، ومن ثم نقبل الفرضية العدمية (H0) التي تنص على أنه لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقاعدة الأمانة والاستقامة من وجهات نظر فئات الدراسة الثلاثة (مدققي الحسابات الخارجيين، مستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).

    تشير نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الأربع بخصوص مدى تقيد مدقق الحسابات الخارجي بقاعدة الأمانة والاستقامة إلى ما يلي :
    1. إن رفض الفرضية الصفرية (العدمية) بخصوص هذه القاعدة من قبل الفئات الثلاث المشمولة بالدراسة يعني وجود إجماع بينها على التزام مدققي الحسابات الخارجيين بهذه القاعدة خلال ممارساتهم المهنية.
    2. كما تشير المتوسطات الحسابية لإجاباتهم حولها وهي على التوالي 1.85، 1.98، 2 إلى أن مدققي الحسابات الخارجيين (غالبًا) ما يلتزمون بتلك القاعدة. لكن اللافت للنظر هنا هي أن جهات الرقابة والإشراف هي الفئة الأكثر إقرارًا بهذا الالتزام وحتى من فئة المدققين أنفسهم.
    3. إن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطاتآراء الفئات الثلاث يكشف عن وجود اتساق بين وجهات نظرهم حيال مدى تقيد المدققين بتلك القاعدة، مما يؤكد الإجماع المشار إليه في (1) أعلاه.
    القاعدة الثالثة :الالتزام بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية.
    الفرضية الفرعية الأولى :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الالتزام بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.
    جدول رقم (5-16)
    نتائج اختبار (T) لفئة مدققي الحسابات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم (5-16) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.8273 بانحراف معياري 0.72768، وقد بلغت قيمة t-16.902، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة معايير المحاسبة والتدقيق الدولية من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة معايير المحاسبة والتدقيق الدولية في الأردن من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.
    الفرضية الفرعية الثانية :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة معايير المحاسبة والتدقيق الدولية من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.
    جدول رقم (5-17)
    نتائج اختبار (T) لفئة مستخدمي البيانات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم (5-17) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.7843 بانحراف معياري 0.72976، وقد بلغت قيمة t-11.897، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة: لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة معايير المحاسبة والتدقيق الدولية من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة معايير المحاسبة والتدقيق الدولية في الأردن من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.

    الفرضية الفرعية الثالثة :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة معايير المحاسبة والتدقيق الدولية من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.


    جدول رقم (5-18)
    نتائج اختبار (T) لفئة الرقابة والإشراف والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم (5-18) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.9412 بانحراف معياري 0.74755، وقد بلغت قيمة t5.840، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة معايير المحاسبة والتدقيق الدولية من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة معايير المحاسبة والتدقيق الدولية في الأردن من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.

    الفرضية الفرعية الرابعة :
    لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقاعدة معايير المحاسبة والتدقيق الدولية يعزى لفئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، مستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).
    وقد تم استخدام الاختبار ANOVA لاختبار هذه الفرضية.


    جدول رقم (5-19)
    تحليل التباين الأحادي؛ فحص فرضية الدراسة

    من خلال النتائج الظاهرة في الجدول رقم (5-19) بلغت قيمة (Sig.P) 0.745، وهي أكبر من (0.05)، كما بلغت قيمة F 0.295 وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أكبر من 0.05، ومن ثم نقبل الفرضية العدمية (H0) التي تنص على أنه لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقاعدة معايير المحاسبة والتدقيق الدولية من وجهة نظر فئات الدراسة الثلاثة (مدققي الحسابات الخارجيين، مستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).

    تشير نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الأربع بخصوص مدى تقيد مدقق الحسابات الخارجي بقاعدة معايير المحاسبة والتدقيق الدولية إلى ما يلي :
    1. إن رفض الفرضية الصفرية (العدمية) بخصوص هذه القاعدة من قبل الفئات الثلاث المشمولة بالدراسة يعني وجود إجماع بينها على التزام مدققي الحسابات الخارجيين بهذه القاعدة خلال ممارساتهم المهنية.
    2. كما تشير المتوسطات الحسابية لإجاباتهم حولها وهي على التوالي 1.82، 1.78، 1.94 إلى أن مدققي الحسابات الخارجيين (غالبًا) ما يلتزمون بتلك القاعدة. لكن اللافت للنظر هنا هي أن جهات الرقابة والإشراف هي الفئة الأكثر إقرارًا بهذا الالتزام وحتى من فئة المدققين أنفسهم.
    3. إن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء الفئات الثلاث يكشف عن وجود اتساق بين وجهات نظرهم حيال مدى تقيد المدققين بتلك القاعدة، مما يؤكد الإجماع المشار إليه في (1)أعلاه.
    القاعدة الرابعة : الالتزام بالمعايير المهنية.
    الفرضية الفرعية الأولى :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الالتزام بالمعايير المهنية من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.
    جدول رقم (5-20)
    نتائج اختبار (T) لفئة مدققي الحسابات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم (5-20) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.9182 بانحراف معياري 0.89987، وقد بلغت قيمة t-12.609، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الالتزام بالمعايير المهنية من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة الالتزام بالمعايير المهنية في الأردن من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.
    الفرضية الفرعية الثانية :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الالتزام بالمعايير المهنية من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.
    جدول رقم (5-21)
    نتائج اختبار (T) لفئة مستخدمي البيانات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم (5-21) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.9216 بانحراف معياري 0.89091، وقد بلغت قيمة t-8.645، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الالتزام بالمعايير المهنية من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة الالتزام بالمعايير المهنية في الأردن من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.

    الفرضية الفرعية الثالثة :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الالتزام بالمعايير المهنية من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.


    جدول رقم (5-22)
    نتائج اختبار (T) لفئة الرقابة والإشراف والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-22) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.7647 بانحراف معياري 0.83137، وقد بلغت قيمة t-6.126، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الالتزام بالمعايير المهنية من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة الالتزام بالمعايير المهنية في الأردن من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.

    الفرضية الفرعية الرابعة :
    لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقاعدة الالتزام بالمعايير المهنية يعزى لفئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، مستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).
    وقد تم استخدام الاختبار ANOVA لاختبار هذه الفرضية.


    جدول رقم (5-23)
    تحليل التباين الأحادي؛ فحص فرضية الدراسة

    ومن خلال النتائج الظاهرة في الجدول رقم (5-23) بلغت قيمة (Sig.P) 0.794، وهي أكبر من (0.05)، كما بلغت قيمة F 0.231 وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أكبر من 0.05، ومن ثم نقبل الفرضية العدمية (H0) التي تنص على أنه لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقاعدة الالتزام بالمعايير المهنية من وجهة نظر فئات الدراسة الثلاثة (مدققي الحسابات الخارجيين، مستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).

    تشير نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الأربع بخصوص مدى تقيد مدقق الحسابات الخارجي بقاعدة الالتزام بالمعايير المهنية إلى ما يلي :
    1. إن رفض الفرضية الصفرية (العدمية) بخصوص هذه القاعدة من قبل الفئات الثلاث المشمولة بالدراسة يعني وجود إجماع بينها على التزام مدققي الحسابات الخارجيين بهذه القاعدة خلال ممارساتهم المهنية.
    2. كما تشير المتوسطات الحسابية لإجاباتهم حولها وهي على التوالي 1.92، 1.92، 1.76 إلى أن مدققي الحسابات الخارجيين (غالبًا) ما يلتزمون بتلك القاعدة.
    3. إن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء الفئات الثلاث يكشف عن وجود اتساق بين وجهات نظرهم حيال مدى تقيد المدققين بتلك القاعدة، مما يؤكد الإجماع المشار إليه في (1) أعلاه.
    القاعدة الخامسة : اقتران اسم العضو بالقوائم المالية.
    الفرضية الفرعية الأولى :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة اقتران اسم العضو بالقوائم المالية من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.
    جدول رقم (5-24)
    نتائج اختبار (T) لفئة مدققي الحسابات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم (5-24) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.5545 بانحراف معياري 0.68518، وقد بلغت قيمة t-22.126، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة اقتران اسم العضو بالقوائم المالية من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة اسم العضو بالقوائم المالية في الأردن من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.
    الفرضية الفرعية الثانية :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة اقتران اسم العضو بالقوائم المالية من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.
    جدول رقم (5-25)
    نتائج اختبار (T) لفئة مستخدمي البيانات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم (5-25) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.7059 بانحراف معياري 0.75615، وقد بلغت قيمة t-12.222، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة: لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة اقتران اسم العضو بالقوائم المالية من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة اقتران اسم العضو بالقوائم المالية في الأردن من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.

    الفرضية الفرعية الثالثة :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة اقتران اسم العضو بالقوائم المالية من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.


    جدول رقم (5-26)
    نتائج اختبار (T) لفئة الرقابة والإشراف والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم (5-26) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.6471 بانحراف معياري 0.93148، وقد بلغت قيمة t-5.989، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة اقتران اسم العضو بالقوائم المالية من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة اقتران اسم العضو بالقوائم المالية في الأردن من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.

    الفرضية الفرعية الرابعة :
    لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقاعدة اقتران اسم العضو بالقوائم المالية يعزى لفئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، مستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).
    وقد تم استخدام الاختبار ANOVA لاختبار هذه الفرضية.


    جدول رقم (5-27)
    تحليل التباين الأحادي؛ فحص فرضية الدراسة

    ومن خلال النتائج الظاهرة في الجدول رقم (5-27) بلغت قيمة (Sig.P) 0.463، وهي أكبر من (0.05)، كما بلغت قيمة F 0.774 وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أكبر من 0.05، ومن ثم نقبل الفرضية العدمية (H0) التي تنص على أنه لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقاعدة اقتران اسم العضو بالقوائم المالية من وجهة نظر فئات الدراسة الثلاثة (مدققي الحسابات الخارجيين، مستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).

    تشير نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الأربع بخصوص مدى تقيد مدقق الحسابات الخارجي بقاعدة اقتران اسم العضو بالقوائم المالية إلى ما يلي :
    1. إن رفض الفرضية الصفرية (العدمية) بخصوص هذه القاعدة من قبل الفئات الثلاث المشمولة بالدراسة يعني وجود إجماع بينها على التزام مدققي الحسابات الخارجيين بهذه القاعدة خلال ممارساتهم المهنية.
    2. كما تشير المتوسطات الحسابية لإجاباتهم حولها وهي على التوالي 1.56، 1.71، 1.67 إلى أن مدققي الحسابات الخارجيين (دائمًا) ما يلتزمون بتلك القاعدة.
    3. إن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء الفئات الثلاث يكشف عن وجود اتساق بين وجهات نظرهم حيال مدى تقيد المدققين بتلك القاعدة، مما يؤكد الإجماع المشار إليه في (1) أعلاه.
    القاعدة السادسة : السرية.
    الفرضية الفرعية الأولى :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة السرية من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.
    جدول رقم (5-28)
    نتائج اختبار (T) لفئة مدققي الحسابات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم (5-28) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.6182 بانحراف معياري 0.81254، وقد بلغت قيمة t-17.836، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة السرية من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة السرية في الأردن من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.

    الفرضية الفرعية الثانية :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة السرية من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.
    جدول رقم (5-29)
    نتائج اختبار (T) لفئة مستخدمي البيانات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم (5-29) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.7647 بانحراف معياري 0.73724، وقد بلغت قيمة t-11.966، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة السرية من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة السرية في الأردن من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.

    الفرضية الفرعية الثالثة :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة السرية من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.


    جدول رقم (5-30)
    نتائج اختبار (T) لفئة الرقابة والإشراف والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-30) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.5294 بانحراف معياري 0.79982، وقد بلغت قيمة t-7.581، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة السرية من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة السرية في الأردن من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.

    الفرضية الفرعية الرابعة :
    لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقاعدة السرية يعزى لفئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، مستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).
    وقد تم استخدام الاختبار ANOVA لاختبار هذه الفرضية.


    جدول رقم (5-31)
    تحليل التباين الأحادي؛ فحص فرضية الدراسة

    ومن خلال النتائج الظاهرة في الجدول رقم (5-31) بلغت قيمة (Sig.P) 0.441، وهي أكبر من (0.05)، كما بلغت قيمة F 0.823 وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أكبر من 0.05، ومن ثم نقبل الفرضية العدمية (H0) التي تنص على أنه لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقاعدة السرية من وجهة نظر فئات الدراسة الثلاثة (مدققي الحسابات الخارجيين، مستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).

    تشير نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الأربع بخصوص مدى تقيد مدقق الحسابات الخارجي بقاعدة السرية إلى ما يلي :
    1. إن رفض الفرضية الصفرية (العدمية) بخصوص هذه القاعدة من قبل الفئات الثلاث المشمولة بالدراسة يعني وجود إجماع بينها على التزام مدققي الحسابات الخارجيين بهذه القاعدة خلال ممارساتهم المهنية.
    2. كما تشير المتوسطات الحسابية لإجاباتهم حولها وهي على التوالي 1.62، 1.77، 1.53 إلى أن مدققي الحسابات الخارجيين (دائمًا) ما يلتزمون بتلك القاعدة.
    3. إن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء الفئات الثلاث يكشف عن وجود اتساق بين وجهات نظرهم حيال مدى تقيد المدققين بتلك القاعدة، مما يؤكد الإجماع المشار إليه في (1) أعلاه.
    القاعدة السابعة : الأتعاب.
    الفرضية الفرعية الأولى :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الأتعاب من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.
    جدول رقم (5-32)
    نتائج اختبار (T) لفئة مدققي الحسابات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم (5-32) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.30 بانحراف معياري 1.20815، وقد بلغت قيمة t -6.077، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الأتعاب من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة الأتعاب في الأردن من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.
    الفرضية الفرعية الثانية :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الأتعاب من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.
    جدول رقم (5-33)
    نتائج اختبار (T) لفئة مستخدمي البيانات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم (5-33) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.4510 بانحراف معياري 0.87895، وقد بلغت قيمة t-4.461، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الأتعاب من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة الأتعاب في الأردن من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.

    الفرضية الفرعية الثالثة :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الأتعاب من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.


    جدول رقم (5-34)
    نتائج اختبار (T) لفئة الرقابة والإشراف والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-34) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.3529 بانحراف معياري 1.11474، وقد بلغت قيمة t -2.393، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الأتعاب من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة الأتعاب في الأردن من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.

    الفرضية الفرعية الرابعة :
    لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقاعدة الأتعاب يعزى لفئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).
    وقد تم استخدام الاختبار ANOVA لاختبار هذه الفرضية.


    جدول رقم (5-35)
    تحليل التباين الأحادي؛ فحص فرضية الدراسة

    ومن خلال النتائج الظاهرة في الجدول رقم (5-35) بلغت قيمة (Sig.P) 0.727، وهي أكبر من (0.05)، كما بلغت قيمة F 0.320 وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أكبر من 0.05، ومن ثم نقبل الفرضية العدمية (H0) والتي تنص على أنه لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقاعدة الأتعاب من وجهة نظر فئات الدراسة الثلاثة (مدققي الحسابات الخارجيين، مستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).

    تشير نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الأربع بخصوص مدى تقيد مدقق الحسابات الخارجي بقاعدة الأتعاب إلى ما يلي :
    1. إن رفض الفرضية الصفرية (العدمية) بخصوص هذه القاعدة من قبل الفئات الثلاث المشمولة بالدراسة يعني وجود إجماع بينها على التزام مدققي الحسابات الخارجيين بهذه القاعدة خلال ممارساتهم المهنية.
    2. كما تشير المتوسطات الحسابية لإجاباتهم حولها وهي على التوالي 2.3، 2.45، 2.35 إلى أن مدققي الحسابات الخارجيين (غالبًا) ما يلتزمون بتلك القاعدة.
    3. إن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء الفئات الثلاث يكشف عن وجود اتساق بين وجهات نظرهم حيال مدى تقيد المدققين بتلك القاعدة، مما يؤكد الإجماع المشار إليه في (1) أعلاه.
    القاعدة الثامنة : المنافسة على الأتعاب.
    الفرضية الفرعية الأولى :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة المنافسة على الأتعاب من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.
    جدول رقم (5-36)
    نتائج اختبار (T) لفئة مدققي الحسابات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-36) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.3727 بانحراف معياري 1.20289، وقد بلغت قيمة t -5.469، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة المنافسة على الأتعاب من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة المنافسة على الأتعاب في الأردن من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.

    الفرضية الفرعية الثانية :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة المنافسة على الأتعاب من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.
    جدول رقم (5-37)
    نتائج اختبار (T) لفئة مستخدمي البيانات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-37) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.5294 بانحراف معياري 0.98697، وقد بلغت قيمة t -3.405، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة المنافسة على الأتعاب من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة المنافسة على الأتعاب في الأردن من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.

    الفرضية الفرعية الثالثة :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة المنافسة على الأتعاب من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.


    جدول رقم (5-38)
    نتائج اختبار (T) لفئة الرقابة والإشراف والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-38) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.7647 بانحراف معياري 1.56243، وقد بلغت قيمة t -0.621، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أكبر من 0.05، ومن ثم نقبل الفرضية العدمية القائلة: لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة المنافسة على الأتعاب من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.

    الفرضية الفرعية الرابعة :
    لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقاعدة المنافسة على الأتعاب يعزى لفئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، مستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).
    وقد تم استخدام الاختبار ANOVA لاختبار هذه الفرضية.


    جدول رقم (5-39)
    تحليل التباين الأحادي؛ فحص فرضية الدراسة

    ومن خلال النتائج الظاهرة في الجدول رقم (5-39) بلغت قيمة (Sig.P) 0.390، وهي أكبر من (0.05)، كما بلغت قيمة F 0.947 وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أكبر من 0.05، ومن ثم نقبل الفرضية العدمية (H0) التي تنص على أنه لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقاعدة المنافسة على الأتعاب يعزى لفئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، مستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).

    تشير نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الأربع بخصوص مدى تقيد مدقق الحسابات الخارجي بقاعدة المنافسة على الأتـعاب إلى ما يلي :
    1. إن رفض الفرضية الصفرية (العدمية) بخصوص هذه القاعدة من قبل الفئات الثلاث المشمولة بالدراسة يعني وجود إجماع على التزام مدققي الحسابات الخارجيين بهذه القاعدة خلال ممارساتهم المهنية.
    2. كما تشير المتوسطات الحسابية لإجاباتهم حولها وهي على التوالي 2.37، 2.52، 2.77 إلى أن المدققين يعتقدون بأن مدققي الحسابات الخارجيين (غالبًا) ما يلتزمون بتلك القاعدة. لكن اللافت للنظر هنا هي أن مستخدمي البيانات المالية وجهات الرقابة يعتقدون بأن مدققي الحسابات الخارجيين (أحيانًا) ما يلتزمون بها.
    3. إن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء الفئات الثلاث يكشف عن وجود اتساق بين وجهات نظرهم حيال مدى تقيد المدققين بتلك القاعدة، مما يؤكد الإجماع المشار إليه في (1) أعلاه.
    القاعدة التاسعة : الاتصال بالمدقق السابق.
    الفرضية الفرعية الأولى :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الاتصال بالمدقق السابق من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.
    جدول رقم (5-40)
    نتائج اختبار (T) لفئة مدققي الحسابات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-40) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.2273 بانحراف معياري 1.16256، وقد بلغت قيمة t -6.971، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الاتصال بالمدقق السابق من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة الاتصال بالمدقق السابق في الأردن من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.

    الفرضية الفرعية الثانية :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الاتصال بالمدقق السابق من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.
    جدول رقم (5-41)
    نتائج اختبار (T) لفئة مستخدمي البيانات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-41) أن متوسط إجابات هذه الفئة أكبر من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 3.0980 بانحراف معياري 1.18752، وقد بلغت قيمة t0.590، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أكبر من 0.05، ومن ثم نقبل الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الاتصال بالمدقق السابق من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.

    الفرضية الفرعية الثالثة :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الاتصال بالمدقق السابق من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.
    جدول رقم (5-42)
    نتائج اختبار (T) لفئة الرقابة والإشراف والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-42) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.8235 بانحراف معياري 1.33395، وقد بلغت قيمة t -0.545، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أكبر من 0.05، ومن ثم نقبل الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الاتصال بالمدقق السابق من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.

    الفرضية الفرعية الرابعة :
    لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقاعدة الاتصال بالمدقق السابق يعزى لفئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).
    وقد تم استخدام الاختبار ANOVA لاختبار هذه الفرضية.


    جدول رقم (5-43)
    تحليل التباين الأحادي؛ واختبار دونت س للمقارنات البعدية

    من خلال النتائج الظاهرة في الجدول رقم (5-43) بلغت قيمة (Sig.P) 0.000، وهي أقل من (0.05)، كما بلغت قيمة F 9.947 وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية (H0) التي تنص على أنه لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقاعدة الاتصال بالمدقق السابق من وجهة نظر فئات الدراسة الثلاثة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).

    ولفحص مصادر الفروقات في درجة تقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الاتصال بالمدقق السابق بين فئات الدراسة الثلاث، فقد تم استخدام اختبار دونت س للمقارنات البعدية (Dunnett’s C Post Hoc Test)، وقد تبين أن مصادر الفروق التي أظهرها تحليل التباين الأحادي في الجدول رقم (5-43) كانت بين فئة مدققي الحسابات(الرمز 3) وفئة مستخدمي البيانات المالية (الرمز 2)، حيث بلغ متوسط الفرق بين المجموعتين 0.8708، وهذا الفرق ذو دلالة إحصائية على مستوى أقل من 0.05.

    تشير نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الأربع بخصوص مدى تقيد مدقق الحسابات الخارجي بقاعدة الاتصال بالمدقق السابق إلى ما يلي :
    1. تم رفض الفرضية الصفرية (العدمية) بخصوص هذه القاعدة من قبل فئة المدققين، بينما تم قبول الفرضية من قبل فئتي المستخدمين وجهات الرقابة والإشراف.
    2. كما تشير المتوسطات الحسابية لإجاباتهم حولها وهي على التوالي 2.22، 3.10، 2.82 إلى أن مدققي الحسابات الخارجيين (غالبًا) ما يلتزمون بتلك القاعدة من وجهة نظر المدققين. بينما تعتقد فئتا المستخدمين وجهات الرقابة والإشراف أن مدققي الحسابات الخارجيين (أحيانًا) ما يلتزمون بهذه القاعدة.
    3. إن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء الفئات الثلاث(وبشكل خاص بين فئتي مدققي الحسابات ومستخدمي البيانات المالية) يكشف عن عدم وجود اتساق بين وجهات نظرهم حيال مدى تقيد المدققين بتلك القاعدة، والمشار إليه في (1) أعلاه.
    القاعدة العاشرة : اللباقة والسلوك الحسن.
    الفرضية الفرعية الأولى :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة اللباقة والسلوك الحسن من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.


    جدول رقم (5-44)
    نتائج اختبار (T) لفئة مدققي الحسابات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-44) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.7727 بانحراف معياري 0.85305، وقد بلغت قيمة t-15.089، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة اللباقة والسلوك الحسن من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة اللباقة والسلوك الحسن في الأردن من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.

    الفرضية الفرعية الثانية :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة اللباقة والسلوك الحسن من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.


    جدول رقم (5-45)
    نتائج اختبار (T) لفئة مستخدمي البيانات المالية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    استخدم اختبار T لفحص الفرضية العدمية، وقد وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-45) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.5686 بانحراف معياري 0.72815، وقد بلغت قيمة t-14.038، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة اللباقة والسلوك الحسن من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة اللباقة والسلوك الحسن في الأردن من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.

    الفرضية الفرعية الثالثة :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة اللباقة والسلوك الحسن من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.


    جدول رقم (5-46)
    نتائج اختبار (T) لفئة الرقابة والإشراف والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-46) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.8824 بانحراف معياري 0.78121، وقد بلغت قيمة t-5.899، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة اللباقة والسلوك الحسن من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة اللباقة والسلوك الحسن في الأردن من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.

    الفرضية الفرعية الرابعة :
    لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقاعدة اللباقة والسلوك الحسن يعزى لفئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).
    وقد تم استخدام الاختبار ANOVA لاختبار هذه الفرضية.


    جدول رقم (5-47)
    تحليل التباين الأحادي؛ فحص فرضية الدراسة

    ومن خلال النتائج الظاهرة في الجدول رقم (5-47) بلغت قيمة (Sig.P) 0.237، وهي أكبر من (0.05)، كما بلغت قيمة F 1.452 وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أكبر من 0.05، ومن ثم نقبل الفرضية العدمية (H0) التي تنص على أنه لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقاعدة اللباقة والسلوك الحسن من وجهة نظر فئات الدراسة الثلاثة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).

    تشير نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الأربع بخصوص مدى تقيد مدقق الحسابات الخارجي بقاعدة اللباقة والسلوك الحسن إلى ما يلي :
    1. إن رفض الفرضية الصفرية (العدمية) بخصوص هذه القاعدة من قبل الفئات الثلاث المشمولة بالدراسة يعني وجود إجماع بينها على التزام مدققي الحسابات الخارجيين بهذه القاعدة خلال ممارساتهم المهنية.
    2. كما تشير المتوسطات الحسابية لإجاباتهم حولها وهي على التوالي 1.77، 1.57، 1.88 إلى أن مدققي الحسابات الخارجيين (غالبًا) ما يلتزمون بتلك القاعدة، لكن الملفت للانتباه بأن مستخدمي البيانات المالية يعتقدون بأن مدققي الحسابات الخارجيين (دائمًا) يلتزمون بهذه القاعدة.
    3. إن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء الفئات الثلاث يكشف عن وجود اتساق بين وجهات نظرهم حيال مدى تقيد المدققين بتلك القاعدة، مما يؤكد الإجماع المشار إليه في (1) أعلاه.
    القاعدة الحادية عشر : الحصول على العمل المهني .
    الفرضية الفرعية الأولى :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الحصول على العمل المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.
    جدول رقم (5-48)
    نتائج اختبار (T) لفئة مدققي الحسابات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-48) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.9273 بانحراف معياري 1.07267، وقد بلغت قيمة t-10.489، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الحصول على العمل المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة الحصول على العمل المهني في الأردن من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.

    الفرضية الفرعية الثانية :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الحصول على العمل المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.
    جدول رقم (5-49)
    نتائج اختبار (T) لفئة مستخدمي البيانات المالية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-49) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.7255 بانحراف معياري 0.85037، وقد بلغت قيمة t -10.703، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الحصول على العمل المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة الحصول على العمل المهني في الأردن من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.



    الفرضية الفرعية الثالثة :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الحصول على العمل المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.
    جدول رقم (5-50)
    نتائج اختبار (T) لفئة الرقابة والإشراف والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-50) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.9412 بانحراف معياري 1.02899، وقد بلغت قيمة t -4.243، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة الحصول على العمل المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة الحصول على العمل المهني في الأردن من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.
    عجبتني كلمة من كلام الورق
    النور شرق من بين حروفها و برق
    حبيت أشيلها ف قلبي .. قالت حرام
    ده أنا كل قلب دخلت فيه اتحرق
    عجبي !!!

  9. #9
    الصورة الرمزية zifagoo
    تاريخ التسجيل
    Sun, 05 Aug 2007 09 AM:22:00
    العمر
    35
    المشاركات
    461
    معدل تقييم المستوى
    7

    افتراضي تابع : الفصل الخامس

    الفرضية الفرعية الرابعة :
    لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقاعدة الحصول على العمل المهني يعزى لفئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).
    وقد تم استخدام الاختبار ANOVA لاختبار هذه الفرضية.
    جدول رقم (5-51)
    تحليل التباين الأحادي؛ فحص فرضية الدراسة

    ومن خلال النتائج الظاهرة في الجدول رقم (5-51) بلغت قيمة (Sig.P) 0.478، وهي أكبر من (0.05)، كما بلغت قيمة F 0.741 وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أكبر من 0.05، ومن ثم نقبل الفرضية العدمية (H0) التي تنص على أنه لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقاعدة الحصول على العمل المهني من وجهة نظر فئات الدراسة الثلاثة (مدققي الحسابات الخارجيين، مستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).

    تشير نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الأربع بخصوص مدى تقيد مدقق الحسابات الخارجي بقاعدة الحصول على العمل المهني إلى ما يلي :
    1. إن رفض الفرضية الصفرية (العدمية) بخصوص هذه القاعدة من قبل الفئات الثلاث المشمولة بالدراسة يعني وجود إجماع بينها على التزام مدققي الحسابات الخارجيين بهذه القاعدة خلال ممارساتهم المهنية.
    2. كما تشير المتوسطات الحسابية لإجاباتهم حولها وهي على التوالي 1.93، 1.73، 1.94 إلى أن مدققي الحسابات الخارجيين (غالبًا) ما يلتزمون بتلك القاعدة.
    3. إن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء الفئات الثلاث يكشف عن وجود اتساق بين وجهات نظرهم حيال مدى تقيد المدققين بتلك القاعدة، مما يؤكد الإجماع المشار إليه في (1) أعلاه.
    القاعدة الثانية عشر: العمولات.
    الفرضية الفرعية الأولى :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة العمولات من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.
    جدول رقم (5-52)
    نتائج اختبار (T) لفئة مدققي الحسابات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-52) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.8727 بانحراف معياري 0.97782، وقد بلغت قيمة t-12.091، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة العمولات من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة العمولات في الأردن من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.

    الفرضية الفرعية الثانية :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة العمولات من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.
    جدول رقم (5-53)
    نتائج اختبار (T) لفئة مستخدمي البيانات المالية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم (5-53) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.0588 بانحراف معياري 1.00820، وقد بلغت قيمة t -6.667، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة العمولات من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة العمولات في الأردن من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.

    الفرضية الفرعية الثالثة :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة العمولات من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.


    جدول رقم (5-54)
    نتائج اختبار (T) لفئة الرقابة والإشراف والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-54) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.9412 بانحراف معياري 0.89935، وقد بلغت قيمة t-4.854، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة العمولات من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة العمولات في الأردن من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.

    الفرضية الفرعية الرابعة :
    لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقاعدة العمولات يعزى لفئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).
    وقد تم استخدام الاختبار ANOVA لاختبار هذه الفرضية.


    جدول رقم (5-55)
    تحليل التباين الأحادي؛ فحص فرضية الدراسة

    ومن خلال النتائج الظاهرة في الجدول رقم (5-55) بلغت قيمة (Sig.P) 0.534، وهي أكبر من (0.05)، كما بلغت قيمة F 0.629 وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أكبر من 0.05، ومن ثم نقبل الفرضية العدمية (H0) التي تنص على أنه لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقاعدة العمولات من وجهة نظر فئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، مستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).

    تشير نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الأربع بخصوص مدى تقيد مدقق الحسابات الخارجي بقاعدة العمولات إلى ما يلي :
    1. إن رفض الفرضية الصفرية (العدمية) بخصوص هذه القاعدة من قبل الفئات الثلاث المشمولة بالدراسة يعني وجود إجماع بينها على التزام مدققي الحسابات الخارجيين بهذه القاعدة خلال ممارساتهم المهنية.
    2. كما تشير المتوسطات الحسابية لإجاباتهم حولها وهي على التوالي 1.87، 2.06، 1.94 إلى أن مدققي الحسابات الخارجيين (غالبًا) ما يلتزمون بتلك القاعدة.
    3. إن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء الفئات الثلاث يكشف عن وجود اتساق بين وجهات نظرهم حيال مدى تقيد المدققين بتلك القاعدة، مما يؤكد الإجماع المشار إليه في (1) أعلاه.
    القاعدة الثالثة عشر : مزاولة الأعمال الأخرى.
    الفرضية الفرعية الأولى :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة مزاولة الأعمال الأخرى من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.
    جدول رقم (5-56)
    نتائج اختبار (T) لفئة مدققي الحسابات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-56) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.1364 بانحراف معياري 1.20760، وقد بلغت قيمة t -7.501، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة مزاولة الأعمال الأخرى من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة مزاولة الأعمال الأخرى في الأردن من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.

    الفرضية الفرعية الثانية :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة مزاولة الأعمال الأخرى من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.
    جدول رقم (5-57)
    نتائج اختبار (T) لفئة مستخدمي البيانات المالية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-57) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.9608 بانحراف معياري 0.82367، وقد بلغت قيمة t-9.010، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة مزاولة الأعمال الأخرى من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة مزاولة الأعمال الأخرى في الأردن من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.



    الفرضية الفرعية الثالثة :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة مزاولة الأعمال الأخرى من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.
    جدول رقم (5-58)
    نتائج اختبار (T) لفئة الرقابة والإشراف والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-58) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.8824 بانحراف معياري 0.78121، وقد بلغت قيمة t -5.899، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقاعدة مزاولة الأعمال الأخرى من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقاعدة مزاولة الأعمال الأخرى في الأردن من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.

    الفرضية الفرعية الرابعة :
    لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقاعدة مزاولة الأعمال الأخرى يعزى لفئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).
    وقد تم استخدام الاختبار ANOVA لاختبار هذه الفرضية.
    جدول رقم (5-59)
    تحليل التباين الأحادي؛ فحص فرضية الدراسة

    ومن خلال النتائج الظاهرة في الجدول رقم (5-59) بلغت قيمة (Sig.P) 0.486، وهي أكبر من (0.05)، كما بلغت قيمة F 0.725 وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أكبر من 0.05، ومن ثم نقبل الفرضية العدمية (H0) التي تنص على أنه لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقاعدة مزاولة الأعمال الأخرى يعزى لفئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).

    تشير نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الأربع بخصوص مدى تقيد مدقق الحسابات الخارجي بقاعدة مزاولة الأعمال الأخرى إلى ما يلي :
    1. إن رفض الفرضية الصفرية (العدمية) بخصوص هذه القاعدة من قبل الفئات الثلاث المشمولة بالدراسة يعني وجود إجماع بينها على التزام مدققي الحسابات الخارجيين بهذه القاعدة خلال ممارساتهم المهنية.
    2. كما تشير المتوسطات الحسابية لإجاباتهم حولها وهي على التوالي 2.14، 1.96، 1.88 إلى أن مدققي الحسابات الخارجيين (غالبًا) ما يلتزمون بتلك القاعدة.
    3. إن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء الفئات الثلاث يكشف عن وجود اتساق بين وجهات نظرهم حيال مدى تقيد المدققين بتلك القاعدة، مما يؤكد الإجماع المشار إليه في (1) أعلاه.
    الفرضية الأولى العامة :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقواعد السلوك المهني.
    الفرضية الفرعية الأولى :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقواعد السلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.
    جدول رقم (5-60)
    نتائج اختبار (T) لفئة مدققي الحسابات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-60) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.9503 بانحراف معياري 0.72667، وقد بلغت قيمة t -15.150، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقواعد السلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقواعد السلوك المهني في الأردن من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.
    الفرضية الفرعية الثانية :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقواعد السلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.
    جدول رقم (5-61)
    نتائج اختبار (T) لفئة مستخدمي البيانات المالية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-61) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.0437 بانحراف معياري 0.53808، وقد بلغت قيمة t -12.692، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقواعد السلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقواعد السلوك المهني في الأردن من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.

    الفرضية الفرعية الثالثة :
    لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقواعد السلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.


    جدول رقم (5-62)
    نتائج اختبار (T) لفئة الرقابة والإشراف والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-62) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2 بانحراف معياري 0.73330، وقد بلغت قيمة t -5.623، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يتقيد مدقق الحسابات الخارجي في الأردن بقواعد السلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف، أي أن مدقق الحسابات الخارجي يلتزم بقواعد السلوك المهني في الأردن من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.

    الفرضية الفرعية الرابعة :
    لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقواعد السلوك المهني يعزى لفئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).
    وقد تم استخدام الاختبار ANOVA لاختبار هذه الفرضية.


    جدول رقم (5-63)
    تحليل التباين الأحادي؛ فحص فرضية الدراسة

    ومن خلال النتائج الظاهرة في الجدول رقم (5-63) بلغت قيمة (Sig.P) 0.715، وهي أكبر من (0.05)، كما بلغت قيمة F 0.336 وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أكبر من 0.05، ومن ثم نقبل الفرضية العدمية (H0) التي تنص على أنه لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية في التقيد بقواعد السلوك المهني يعزى لفئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف).

    تشير نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الأربع بخصوص مدى تقيد مدقق الحسابات الخارجي بقواعد السلوك المهني إلى ما يلي :
    1. إن رفض الفرضية الصفرية (العدمية) بخصوص هذه القاعدة من قبل الفئات الثلاث المشمولة بالدراسة يعني وجود إجماع بينها على التزام مدققي الحسابات الخارجيين بهذه القاعدة خلال ممارساتهم المهنية.
    2. كما تشير المتوسطات الحسابية لإجاباتهم حولها وهي على التوالي 1.95، 2.04، 2 إلى أن مدققي الحسابات الخارجيين (غالبًا) ما يلتزمون بتلك القاعدة.
    3. إن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء الفئات الثلاث يكشف عن وجود اتساق بين وجهات نظرهم حيال مدى تقيد المدققين بتلك القاعدة، مما يؤكد الإجماع المشار إليه في (1) أعلاه.
    5-6-3 اختبار الفرضيات العامة المتعلقة بالوسائل التي تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني:

    الفرضية الثانية العامة :
    " لا تشجع معايير التدقيق الدولية مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني ".
    الفرضية الفرعية الأولى :
    لا تشجع معايير التدقيق الدولية مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.
    جدول رقم (5-64)
    نتائج اختبار (T) لفئة مدققي الحسابات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-64) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.9636 بانحراف معياري 0.80217، وقد بلغت قيمة t -30.299، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة: لا تشجع معايير التدقيق الدولية مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين، أي أن معايير التدقيق الدولية تشجع مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.

    الفرضية الفرعية الثانية :
    لا تشجع معايير التدقيق الدولية مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.
    جدول رقم (5-65)
    نتائج اختبار (T) لفئة مستخدمي البيانات المالية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-65) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.8980 بانحراف معياري 0.71362، وقد بلغت قيمة t -24.659، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05. ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا تشجع معايير التدقيق الدولية مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية، أي أن معايير التدقيق الدولية تشجع مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.
    الفرضية الفرعية الثالثة :
    لا تشجع معايير التدقيق الدولية مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.
    جدول رقم (5-66)
    نتائج اختبار (T) لفئة الرقابة والإشراف والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-66) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.8824 بانحراف معياري 0.77784، وقد بلغت قيمة t -13.247، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05. ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا تشجع معايير التدقيق الدولية مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف، أي أن معايير التدقيق الدولية تشجع مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.

    الفرضية الفرعية الرابعة :
    لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين وجهات نظر فئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف) حول تشجيع معايير التدقيق الدولية لمدقق الحسابات على الالتزام بالسلوك المهني.
    وقد تم استخدام الاختبار ANOVA لاختبار هذه الفرضية.
    جدول رقم (5-67)
    تحليل التباين الأحادي؛ فحص فرضية الدراسة

    ومن خلال النتائج الظاهرة في الجدول رقم (5-67) بلغت قيمة (Sig.P) 0.226، وهي أكبر من (0,05)، كما بلغت قيمة F 1.491 وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أكبر من 0.05، ومن ثم نقبل الفرضية العدمية (H0) التي تنص على أنه لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين وجهات نظر فئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف) حول تشجيع معايير التدقيق الدولية لمدقق الحسابات الخارجي على الالتزام بالسلوك المهني.

    تشير نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الأربع حول تشجيع معايير التدقيق الدولية لمدقق الحسابات الخارجي على الالتزام بالسلوك المهني إلى ما يلي :
    1. إن رفض الفرضية الصفرية (العدمية) بخصوص هذه الوسيلة من قبل الفئات الثلاث المشمولة بالدراسة يعني وجود إجماع بينها على تشجيع هذه الوسيلة لمدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني.
    2. كما تشير المتوسطات الحسابية لإجاباتهم حولها وهي على التوالي 1.96،1.90، 1.88 إلى أن هذه الوسيلة تعد (مهمة) من وجهة نظر فئات الدراسة.
    3. إن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء الفئات الثلاث يكشف عن وجود اتساق بين وجهات نظرهم حيال تشجيع هذه الوسيلة لمدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني، مما يؤكد الإجماع المشار إليه في (1) أعلاه.
    الفرضية الثالثة العامة :
    " لا تشجع قواعد السلوك المهني المقرة من قبل جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني".
    الفرضية الفرعية الأولى :
    لا تشجع قواعد السلوك المهني مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.
    جدول رقم (5-68)
    نتائج اختبار (T) لفئة مدققي الحسابات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-68) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.1727 بانحراف معياري 0.86096، وقد بلغت قيمة t26.663، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا تشجع قواعد السلوك المهني مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين، أي أن قواعد السلوك المهني تشجع مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.

    الفرضية الفرعية الثانية :
    لا تشجع قواعد السلوك المهني مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.
    جدول رقم (5-69)
    نتائج اختبار (T) لفئة مستخدمي البيانات المالية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-69) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.0924 بانحراف معياري 0.82780، وقد بلغت قيمة t20.715، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا تشجع قواعد السلوك المهني مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية، أي أن قواعد السلوك المهني تشجع مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.

    الفرضية الفرعية الثالثة :
    لا تشجع قواعد السلوك المهني الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.
    جدول رقم (5-70)
    نتائج اختبار (T) لفئة الرقابة والإشراف والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-70) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.3782 بانحراف معياري 1.04955، وقد بلغت قيمة t6.463، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة: لا تشجع قواعد السلوك المهني مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف، أي أن قواعد السلوك المهني تشجع مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.

    الفرضية الفرعية الرابعة :
    لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين وجهات نظر فئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف) حول تشجيع قواعد السلوك المهني لمدقق الحسابات على الالتزام بالسلوك المهني.
    وقد تم استخدام الاختبار ANOVA لاختبار هذه الفرضية.
    جدول رقم (5-71)
    تحليل التباين الأحادي؛ فحص فرضية الدراسة

    من خلال النتائج الظاهرة في الجدول رقم (5-71) بلغت قيمة (Sig.P) 0.831، وهي أكبر من (0.05)، كما بلغت قيمة F 0.185 وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أكبر من 0.05، ومن ثم نقبل الفرضية العدمية (H0) التي تنص على أنه لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين وجهات نظر فئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف) حول تشجيع قواعد السلوك المهني لمدقق الحسابات على الالتزام بالسلوك المهني.

    تشير نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الأربع حول تشجيع قواعد السلوك المهني لمدقق الحسابات الخارجي على الالتزام بالسلوك المهني إلى ما يلي :
    1. إن رفض الفرضية الصفرية (العدمية) بخصوص هذه الوسيلة من قبل الفئات الثلاث المشمولة بالدراسة يعني وجود إجماع بينها على تشجيع هذه الوسيلة لمدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني.
    2. كما تشير المتوسطات الحسابية لإجاباتهم حولها وهي على التوالي 2.17، 2.09، 2.38 إلى أن هذه الوسيلة تعد (مهمة) من وجهة نظر فئات الدراسة.
    3. إن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء الفئات الثلاث يكشف عن وجود اتساق بين وجهات نظرهم حيال تشجيع هذه الوسيلة لمدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني، مما يؤكد الإجماع المشار إليه في (1) أعلاه.
    الفرضية الرابعة العامة :
    " لا يشجع امتحان التأهيل لمزاولة المهنة مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني ".
    الفرضية الفرعية الأولى :
    لا يشجع امتحان التأهيل لمزاولة المهنة مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.
    جدول رقم (5-72)
    نتائج اختبار (T) لفئة مدققي الحسابات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-72) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.6691 بانحراف معياري 1.12577، وقد بلغت قيمة t6.894، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يشجع امتحان التأهيل لمزاولة المهنة مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين، أي أن امتحان التأهيل لمزاولة المهنة تشجع مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.

    الفرضية الفرعية الثانية :
    لا يشجع امتحان التأهيل لمزاولة المهنة مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.
    جدول رقم (5-73)
    نتائج اختبار (T) لفئة مستخدمي البيانات المالية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم (5-73) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.3020 بانحراف معياري 0.95520، وقد بلغت قيمة t11.670، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يشجع امتحان التأهيل لمزاولة المهنة مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية، أي أن امتحان التأهيل لمزاولة المهنة تشجع مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.
    الفرضية الفرعية الثالثة :
    لا يشجع امتحان التأهيل لمزاولة المهنة مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.
    جدول رقم (5-74)
    نتائج اختبار (T) لفئة الرقابة والإشراف والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-74) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.4235 بانحراف معياري 1.13784، وقد بلغت قيمة t4.671، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يشجع امتحان التأهيل لمزاولة المهنة مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف، أي أن امتحان التأهيل لمزاولة المهنة يشجع مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.
    الفرضية الفرعية الرابعة :
    لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين وجهات نظر فئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف) حول تشجيع امتحان التأهيل لمزاولة المهنة لمدقق الحسابات على الالتزام بالسلوك المهني.
    وقد تم استخدام الاختبار ANOVA لاختبار هذه الفرضية.
    جدول رقم (5-75)
    تحليل التباين الأحادي، واختبار دونت س للمقارنات البعدية

    من خلال النتائج الظاهرة في الجدول رقم (5-75) بلغت قيمة (Sig.P) 0.000، وهي أقل من (0.05)، كما بلغت قيمة F 25.572 وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية (H0) التي تنص على أنه لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين وجهات نظر فئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف) حول تشجيع امتحان التأهيل لمزاولة المهنة لمدقق الحسابات على الالتزام بالسلوك المهني.

    ولفحص مصادر الفروقات في درجة تشجيع امتحان التأهيل لمزاولة المهنة لمدقق الحسابات الخارجي على الالتزام بالسلوك المهني بين فئات الدراسة الثلاث، فقد تم استخدام اختبار دونت س للمقارنات البعدية (Dunnett’s C Post Hoc Test)، وقد تبين أن مصادر الفروق التي أظهرها تحليل التباين الأحادي في الجدول رقم (5-75) كانت بين فئة مدققي الحسابات (الرمز 1) وفئة جهات مستخدمي البيانات المالية (الرمز 2)، حيث بلغ متوسط الفرق بين المجموعتين 0.5260، وهذا الفرق ذو دلالة إحصائية على مستوى أقل من 0.05 وبين فئة مدققي الحسابات الخارجيين وفئة جهات الرقابة والإشراف (الرمز 3)، حيث بلغ متوسط الفرق بين المجموعتين 0.3730، وهذا الفرق ذو دلالة إحصائية على مستوى أقل من 0.05.

    تشير نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الأربع حول تشجيع امتحان التأهيل لمزاولة المهنة لمدقق الحسابات الخارجي على الالتزام بالسلوك المهني إلى ما يلي :
    1. إن رفض الفرضية الصفرية (العدمية) بخصوص هذه القاعدة من قبل الفئات الثلاث المشمولة بالدراسة يعني وجود إجماع بينها على تشجيع هذه الوسيلة لمدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني.
    2. كما تشير المتوسطات الحسابية لإجاباتهم حولها وهي على التوالي 2.67، 2.30، 2.42 إلى أن هذه الوسيلة تعد (متوسطة الأهمية) من وجهة نظر المدققين، بينما تعد (مهمة) من وجهة نظر فئتي المستخدمين وجهات الرقابة والإشراف.
    3. إن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين فئة مدققي الحسابات وفئة جهات مستخدمي البيانات المالية من جهة، وبين مدققي الحسابات وجات الرقابة والإشراف من جهة أخرى، يكشف عن وجود عدم اتساق بين وجهات نظرهم حيال تشجيع هذه الوسيلة لمدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني.

    الفرضية الخامسة العامة :
    " لا تشجع رقابة الجودة مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني ".
    الفرضية الفرعية الأولى :
    لا تشجع رقابة الجودة مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.
    جدول رقم (5-76)
    نتائج اختبار (T) لفئة مدققي الحسابات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-76) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.9470 بانحراف معياري 0.78020، وقد بلغت قيمة t34.674، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة: لا تشجع رقابة الجودة مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين، أي أن رقابة الجودة تشجع مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.

    الفرضية الفرعية الثانية :
    لا تشجع رقابة الجودة مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.
    جدول رقم (5-77)
    نتائج اختبار (T) لفئة مستخدمي البيانات المالية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-77) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.9477 بانحراف معياري 0.73141، وقد بلغت قيمة t25.167، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا تشجع رقابة الجودة مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية، أي أن رقابة الجودة تشجع مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.

    الفرضية الفرعية الثالثة :
    لا تشجع رقابة الجودة مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.
    جدول رقم (5-78)
    نتائج اختبار (T) لفئة الرقابة والإشراف والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-78) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.1275 بانحراف معياري 0.67003، وقد بلغت قيمة t13.152، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا تشجع رقابة الجودة مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف، أي أن رقابة الجودة تشجع مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.

    الفرضية الفرعية الرابعة :
    لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين وجهات نظر فئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف) حول تشجيع رقابة الجودة لمدقق الحسابات على الالتزام بالسلوك المهني.
    وقد تم استخدام الاختبار ANOVA لاختبار هذه الفرضية.
    جدول رقم (5-79)
    تحليل التباين الأحادي، واختبار دونت س للمقارنات البعدية

    من خلال النتائج الظاهرة في الجدول رقم (5-79) بلغت قيمة (Sig.P) 0.017، وهي أقل من (0.05)، كما بلغت قيمة F 4.116 وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية (H0) التي تنص على أنه لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين وجهات نظر فئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف) حول تشجيع رقابة الجودة لمدقق الحسابات على الالتزام بالسلوك المهني.

    ولفحص مصادر الفروقات في درجة تشجيع رقابة الجودة لمدقق الحسابات الخارجي على الالتزام بالسلوك المهني بين فئات الدراسة الثلاث، فقد تم استخدام اختبار دونت س للمقارنات البعدية (Dunnett’s C Post Hoc Test)، وقد تبين أن مصادر الفروق التي أظهرها تحليل التباين الأحادي في الجدول رقم (5-79) كانت بين فئة مدققي الحسابات وفئة جهات الرقابة والإشراف، حيث بلغ متوسط الفرق بين المجموعتين 0.2727، وهذا الفرق ذو دلالة إحصائية على مستوى أقل من 0.05.

    تشير نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الأربع حول تشجيع رقابة الجودة لمدقق الحسابات الخارجي على الالتزام بالسلوك المهني إلى ما يلي :
    1. إن رفض الفرضية الصفرية (العدمية) بخصوص هذه القاعدة من قبل الفئات الثلاث المشمولة بالدراسة يعني وجود إجماع بينها على تشجيع هذه الوسيلة لمدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني.
    2. كما تشير المتوسطات الحسابية لإجاباتهم حولها وهي على التوالي 1.95، 1.95، 2.13 إلى أن هذه الوسيلة تعد (مهمة) من وجهة نظر فئات الدراسة.
    3. إن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين فئة مدققي الحسابات وفئة جهات الرقابة والإشراف يكشف عن وجود عدم اتساق بين وجهات نظرهم حيال تشجيع هذه الوسيلة لمدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني.
    الفرضية السادسة العامة :
    " لا تشجع المسؤولية القانونية مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني ".
    الفرضية الفرعية الأولى :
    لا تشجع المسؤولية القانونية مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.


    جدول رقم (5-80)
    نتائج اختبار (T) لفئة مدققي الحسابات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-80) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.1682 بانحراف معياري 0.75368، وقد بلغت قيمة t28.354، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا تشجع المسؤولية القانونية مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين، أي أن المسؤولية القانونية تشجع مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.

    الفرضية الفرعية الثانية :
    لا تشجع المسؤولية القانونية مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.


    جدول رقم (5-81)
    نتائج اختبار (T) لفئة مستخدمي البيانات المالية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-81) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.0425 بانحراف معياري 0.88789، وقد بلغت قيمة t18.865، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا تشجع المسؤولية القانونية مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية، أي أن المسؤولية القانونية تشجع مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.

    الفرضية الفرعية الثالثة :
    لا تشجع المسؤولية القانونية مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.


    جدول رقم (5-82)
    نتائج اختبار (T) لفئة الرقابة والإشراف والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-82) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.2255 بانحراف معياري 0.90002، وقد بلغت قيمة t8.691، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05. ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا تشجع المسؤولية القانونية مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف، أي أن المسؤولية القانونية تشجع مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.

    الفرضية الفرعية الرابعة :
    لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين وجهات نظر فئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف) حول تشجيع المسؤولية القانونية لمدقق الحسابات على الالتزام بالسلوك المهني.
    وقد تم استخدام الاختبار ANOVA لاختبار هذه الفرضية.


    جدول رقم (5-83)
    تحليل التباين الأحادي؛ فحص فرضية الدراسة

    من خلال النتائج الظاهرة في الجدول رقم (5-83) بلغت قيمة (Sig.P) 0.084، وهي أكبر من (0.05)، كما بلغت قيمة F 2.487 وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أكبر من 0.05، ومن ثم نقبل الفرضية العدمية (H0) والتي تنص على أنه لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين وجهات نظر فئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف) حول تشجيع المسؤولية القانونية لمدقق الحسابات على الالتزام بالسلوك المهني.

    تشير نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الأربع حول تشجيع المسؤولية القانونية لمدقق الحسابات الخارجي على الالتزام بالسلوك المهني إلى ما يلي :
    1. إن رفض الفرضية الصفرية (العدمية) بخصوص هذه القاعدة من قبل الفئات الثلاث المشمولة بالدراسة يعني وجود إجماع بينها على تشجيع هذه الوسيلة لمدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني.
    2. كما تشير المتوسطات الحسابية لإجاباتهم حولها وهي على التوالي 2.17، 2.04، 2.23 إلى أن هذه الوسيلة تعد (مهمة) من وجهة نظر فئات الدراسة.
    3. إن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين فئة مدققي الحسابات وفئة جهات الرقابة والإشراف يكشف عن وجود اتساق بين وجهات نظرهم حيال تشجيع هذه الوسيلة لمدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني.
    الفرضية السابعة العامة :
    " لا تشجع عملية مراجعة النظير مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني ".
    الفرضية الفرعية الأولى :
    لا تشجع عملية مراجعة النظير مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.
    جدول رقم (5-84)
    نتائج اختبار (T) لفئة مدققي الحسابات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم (5-84) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.9909 بانحراف معياري 0.83788، وقد بلغت قيمة t21.878، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا تشجع عملية مراجعة النظير مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين، أي أن عملية مراجعة النظير تشجع مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.

    الفرضية الفرعية الثانية :
    لا تشجع عملية مراجعة النظير مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.
    جدول رقم (5-85)
    نتائج اختبار (T) لفئة مستخدمي البيانات المالية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم (5-85) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.7843 بانحراف معياري 0.67805، وقد بلغت قيمة t22.177، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا تشجع عملية مراجعة النظير مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية، أي أن عملية مراجعة النظير تشجع مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.



    الفرضية الفرعية الثالثة :
    لا تشجع عملية مراجعة النظير مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.
    جدول رقم (5-86)
    نتائج اختبار (T) لفئة الرقابة والإشراف والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-86) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.2549 بانحراف معياري 0.65858، وقد بلغت قيمة t8.080، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة: لا تشجع عملية مراجعة النظير مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف، أي أن عملية مراجعة النظير تشجع مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.

    الفرضية الفرعية الرابعة :
    لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين وجهات نظر فئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف) حول تشجيع عملية مراجعة النظير لمدقق الحسابات على الالتزام بالسلوك المهني.
    وقد تم استخدام الاختبار ANOVA لاختبار هذه الفرضية.
    جدول رقم (5-87)
    تحليل التباين الأحادي، واختبار دونت س للمقارنات البعدية

    من خلال النتائج الظاهرة في الجدول رقم (5-87) بلغت قيمة (Sig.P) 0.000، وهي أقل من (0.05)، كما بلغت قيمة F 8.994 وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية (H0) التي تنص على أنه لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين وجهات نظر فئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف) حول تشجيع عملية مراجعة النظير لمدقق الحسابات الخارجي على الالتزام بالسلوك المهني.

    ولفحص مصادر الفروقات في درجة تشجيع رقابة الجودة لمدقق الحسابات الخارجي على الالتزام بالسلوك المهني بين فئات الدراسة الثلاث، فقد تم استخدام اختبار دونت س للمقارنات البعدية (Dunnett’s C Post Hoc Test)، وقد تبين أن مصادر الفروق التي أظهرها تحليل التباين الأحادي في الجدول رقم (5-87) كانت بين فئة مدققي الحسابات الخارجيين وفئة جهات الرقابة والإشراف، حيث بلغ متوسط الفرق بين المجموعتين 0.2594، وهذا الفرق ذو دلالة إحصائية على مستوى أقل من 0.05، وبين فئة مستخدمي البيانات المالية وفئة جهات الرقابة والإشراف، حيث بلغ متوسط الفرق بين المجموعتين 0.3685، هذا الفرق ذو دلالة إحصائية على مستوى أقل من 0.05.

    تشير نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الأربع حول تشجيع عملية مراجعة النظير لمدقق الحسابات الخارجي على الالتزام بالسلوك المهني إلى ما يلي :
    1. إن رفض الفرضية الصفرية (العدمية) بخصوص هذه الوسيلة من قبل الفئات الثلاث المشمولة بالدراسة يعني وجود إجماع بينها على تشجيع هذه الوسيلة لمدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني.
    2. كما تشير المتوسطات الحسابية لإجاباتهم حولها وهي على التوالي 1.99، 1.78، 2.26 إلى أن هذه الوسيلة تعد (مهمة) من وجهة نظر فئات الدراسة.
    3. إن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين فئة مدققي الحسابات الخارجيين وفئة جهات الرقابة والإشراف يكشف عن وجود عدم اتساق بين وجهات نظرهم حيال تشجيع هذه الوسيلة لمدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني.
    الفرضية الثامنة العامة :
    " لا تشجع تعليمات هيئة الأوراق المالية مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني ".
    الفرضية الفرعية الأولى :
    لا تشجع تعليمات هيئة الأوراق المالية مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.
    جدول رقم (5-88)
    نتائج اختبار (T) لفئة مدققي الحسابات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-88) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.7750 بانحراف معياري 1.17367، وقد بلغت قيمة t4.021، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا تشجع تعليمات هيئة الأوراق المالية مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين، أي أن تعليمات هيئة الأوراق المالية تشجع مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.

    الفرضية الفرعية الثانية :
    لا تشجع تعليمات هيئة الأوراق المالية مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.


    جدول رقم (5-89)
    نتائج اختبار (T) لفئة مستخدمي البيانات المالية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-89) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.1814 بانحراف معياري 0.94240، وقد بلغت قيمة t12.407، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا تشجع تعليمات هيئة الأوراق المالية مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية، أي أن تعليمات هيئة الأوراق المالية تشجع مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.
    عجبتني كلمة من كلام الورق
    النور شرق من بين حروفها و برق
    حبيت أشيلها ف قلبي .. قالت حرام
    ده أنا كل قلب دخلت فيه اتحرق
    عجبي !!!

  10. #10
    الصورة الرمزية zifagoo
    تاريخ التسجيل
    Sun, 05 Aug 2007 09 AM:22:00
    العمر
    35
    المشاركات
    461
    معدل تقييم المستوى
    7

    افتراضي تابع : الفصل الخامس

    الفرضية الفرعية الثالثة :
    لا تشجع تعليمات هيئة الأوراق المالية الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.


    جدول رقم (5-90)
    نتائج اختبار (T) لفئة الرقابة والإشراف والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-90) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.3529 بانحراف معياري 0.87698، وقد بلغت قيمة t6.084، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا تشجع تعليمات هيئة الأوراق المالية مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف، أي أن تعليمات هيئة الأوراق المالية تشجع مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.

    الفرضية الفرعية الرابعة :
    لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين وجهات نظر فئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف) حول تشجيع تعليمات هيئة الأوراق المالية لمدقق الحسابات على الالتزام بالسلوك المهني.
    وقد تم استخدام الاختبار ANOVA لاختبار هذه الفرضية.


    جدول رقم (5-91)
    تحليل التباين الأحادي، واختبار دونت س للمقارنات البعدية


    ومن خلال النتائج الظاهرة في الجدول رقم (5-91) بلغت قيمة (Sig.P) 0.000، وهي أقل من (0.05)، كما بلغت قيمة F 37.128 وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية (H0) والتي تنص على أنه لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين وجهات نظر فئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف) حول تشجيع قواعد السلوك المهني لمدقق الحسابات على الالتزام بالسلوك المهني.

    ولفحص مصادر الفروقات في درجة تشجيع تعليمات هيئة الأوراق المالية لمدقق الحسابات الخارجي على الالتزام بالسلوك المهني بين فئات الدراسة الثلاث، فقد تم استخدام اختبار دونت س للمقارنات البعدية (Dunnett’s C Post Hoc Test)، وقد تبين أن مصادر الفروق التي أظهرها تحليل التباين الأحادي في الجدول رقم (5-91) كانت بين فئة مدققي الحسابات الرمز 1) وفئة مستخدمي البيانات المالية (الرمز 2)، حيث بلغ متوسط الفرق بين المجموعتين 0.6087، وهذا الفرق ذو دلالة إحصائية على مستوى أقل من 0.05، وبين فئة مدققي الحسابات وجهات الرقابة والإشراف (الرمز 3)، حيث بلغ متوسط الفرق بين المجموعتين 0.5771، هذا الفرق ذو دلالة إحصائية على مستوى أقل من 0.05.

    تشير نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الأربع حول تشجيع تعليمات هيئة الأوراق المالية لمدقق الحسابات الخارجي على الالتزام بالسلوك المهني إلى ما يلي:
    1. إن رفض الفرضية الصفرية (العدمية) بخصوص هذه الوسيلة من قبل الفئات الثلاث المشمولة بالدراسة يعني وجود إجماع بينها على تشجيع هذه الوسيلة لمدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني.
    2. كما تشير المتوسطات الحسابية لإجاباتهم حولها وهي على التوالي 2.78، 2.18، 2.35 إلى أن هذه الوسيلة تعد (مهمة) من وجهة نظر فئات الدراسة.
    3. إن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين فئة مدققي الحسابات وفئة مستخدمي البيانات المالية، وبين فئة مدققي الحسابات وجهات الرقابة والإشراف يكشف عن وجود عدم اتساق بين وجهات نظرهم حيال تشجيع هذه الوسيلة لمدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني.
    الفرضية التاسعة العامة :
    " لا يشجع التعليم المهني المستمر مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني ".


    الفرضية الفرعية الأولى :
    لا يشجع التعليم المهني المستمر مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.
    جدول رقم (5-92)
    نتائج اختبار (T) لفئة مدققي الحسابات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-92) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.2545 بانحراف معياري 0.94193، وقد بلغت قيمة t16.601، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يشجع التعليم المهني المستمر مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين، أي أن التعليم المهني المستمر يشجع مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.

    الفرضية الفرعية الثانية :
    لا يشجع التعليم المهني المستمر مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.


    جدول رقم (5-93)
    نتائج اختبار (T) لفئة مستخدمي البيانات المالية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-93) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.0441 بانحراف معياري 0.87832، وقد بلغت قيمة t15.544، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05. ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يشجع التعليم المهني المستمر مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية، أي أن التعليم المهني المستمر يشجع مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.

    الفرضية الفرعية الثالثة :
    لا يشجع التعليم المهني المستمر مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.


    جدول رقم (5-94)
    نتائج اختبار (T) لفئة الرقابة والإشراف والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري


    وجد من خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 5-94) أن متوسط إجابات هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، حيث بلغ المتوسط الحسابي 2.0588 بانحراف معياري 0.86183، وقد بلغت قيمة t9.005، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية القائلة : لا يشجع التعليم المهني المستمر مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف، أي أن التعليم المهني المستمر يشجع مدقق الحسابات الخارجي في الأردن على الالتزام بالسلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.

    الفرضية الفرعية الرابعة :
    لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين وجهات نظر فئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف) حول تشجيع التعليم المهني المستمر لمدقق الحسابات على الالتزام بالسلوك المهني.
    وقد تم استخدام الاختبار ANOVA لاختبار هذه الفرضية.


    جدول رقم (5-95)
    تحليل التباين الأحادي، واختبار دونت س للمقارنات البعدية

    من خلال النتائج الظاهرة في الجدول رقم (5-95) بلغت قيمة (Sig.P) 0.005 ، وهي أقل من (0.05)، كما بلغت قيمة F 5.388 وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أقل من 0.05، ومن ثم نرفض الفرضية العدمية (H0) والتي تنص على أنه لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين وجهات نظر فئات الدراسة (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف) حول تشجيع التعليم المهني المستمر لمدقق الحسابات على الالتزام بالسلوك المهني.

    ولفحص مصادر الفروقات في درجة تشجيع تعليمات هيئة الأوراق المالية لمدقق الحسابات الخارجي على الالتزام بالسلوك المهني بين فئات الدراسة الثلاث، فقد تم استخدام اختبار دونت س للمقارنات البعدية (Dunnett’s C Post Hoc Test)، وقد تبين أن مصادر الفروق التي أظهرها تحليل التباين الأحادي في الجدول رقم (5-95) كانت بين فئة مدققي الحسابات وفئة مستخدمي البيانات المالية، حيث بلغ متوسط الفرق بين المجموعتين 0.2175، وهذا الفرق ذو دلالة إحصائية على مستوى أقل من 0.05.

    تشير نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الأربع حول تشجيع التعليم المهني المستمر لمدقق الحسابات الخارجي على الالتزام بالسلوك المهني إلى ما يلي:
    1. إن رفض الفرضية الصفرية (العدمية) بخصوص هذه الوسيلة من قبل الفئات الثلاث المشمولة بالدراسة يعني وجود إجماع بينها على تشجيع هذه الوسيلة لمدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني.
    2. كما تشير المتوسطات الحسابية لإجاباتهم حولها وهي على التوالي 2.26، 2.04، 2.06 إلى أن هذه الوسيلة تعد (مهمة) من وجهة نظر فئات الدراسة.
    3. إن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين فئة مدققي الحسابات وفئة مستخدمي البيانات المالية يكشف عن وجود عدم اتساق بين وجهات نظرهم حيال تشجيع هذه الوسيلة لمدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني.
    الفرضية العاشرة العامة :
    لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين الوسائل التي تشجع مدققي الحسابات على الالتزام بالسلوك المهني (معايير التدقيق الدولية، وقواعد السلوك المهني، وامتحان التأهيل لمزاولة المهنة، والرقابة على الجودة، والمسؤولية القانونية، وعملية مراجعة النظير، وتعليمات هيئة الأوراق المالية والتعليم المهني المستمر) ودرجة الالتزام الفعلية لمدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني.
    وسيتم اختبار هذه الفرضية وفقـًا للنموذج التالي :
    Y =B0X1 +B2X2+ B3X3 + B4X4 + B5X5 + B6X6 + B7X7 + B8X8 + ei
    ويمكن وضع الفرضية الصفرية والبديلة على النحو التالي :
    H0 = B1 = B2 = B3 = B4 = B5 = B6 = B7 = B8
    (لا توجد علاقة خطية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع).
    على الأقل (B) واحدة لا تساوي صفرًا : H1
    (توجد علاقة خطية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة)
    وتم عمل هذا الاختبار من وجهة نظر فئات الدراسة الثلاث (مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية وجهات الرقابة والإشراف)

    الفرضية الفرعية الأولى :
    لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين الوسائل التي تشجع مدققي الحسابات على الالتزام بالسلوك المهني (معايير التدقيق الدولية، وقواعد السلوك المهني، وامتحان التأهيل لمزاولة المهنة، والرقابة على الجودة، والمسؤولية القانونية، وعملية مراجعة النظير، وتعليمات هيئة الأوراق المالية والتعليم المهني المستمر) ودرجة الالتزام الفعلية لمدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين.

    وقد أظهرت نتائج التحليل الإحصائي الواردة في الجدول رقم (5-96) أن قيمة (p-value = 0.000 ) وهي أقل من 0.05، ومن ثم فإننا نرفض الفرضية العدمية (H0) ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الوسائل التي تشجع مدققي الحسابات على الالتزام بالسلوك المهني المذكورة آنفا ودرجة الالتزام الفعلية لمدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني.


    جدول رقم (5-96)
    جدول تحليل التباين للمتغير التابع
    ويبين الجدول رقم (5-97) النتائج المتعلقة بالعلاقة ذات الدلالة الإحصائية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع بطريقة (Enter Method) وكما يلي :
    1. بلغت قيمة (Sig.P) لكل متغير من المتغيرات (الامتحان، والرقابة، والمسؤولية، والمراجعة، وتعليمات الهيئة والتعليم المهني المستمر) أكبر من 0.05، ومن ثم فإننا نقبل الفرضية العدمية (H0)لهذه المتغيرات التي تنص على أنه لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تلك الوسائل ودرجة الالتزام الفعلية لمدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني.
    2. ويبين الجدول المذكور أن قيمة (Sig.P) للمتغيرين (معايير التدقيق الدولية = 0.006، وقواعد السلوك المهني = 0.000) وهي أقل من 0.05، ومن ثم فإننا نرفض الفرضية العدمية (H0) ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أن هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين هذين المتغيرين ودرجة الالتزام الفعلية لمدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني.
    3. وقد تبين أيضا من خلال قيم Beta الموضحة في الجدول أن متغير قواعد السلوك المهني كان الأكثر أثرًا وذو دلالة إحصائية حيث بلغت Beta المقابلة لهذا المتغير 0.611، وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أقل من 0.05، وقد تلاه متغير معايير التدقيق الدولية وهو ذو دلالة إحصائية حيث بلغت Beta المقابلة لهذا المتغير 0.256، وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أقل من 0.05، ثم تلاه متغير الرقابة على الجودة وبلغت قيمة Beta لها 0.115، ثم متغير تعليمات هيئة الأوراق المالية 0.050، ثم متغير المراجعة على التدقيق 0.044، ثم متغير المسؤولية القانونية 0.032، ثم متغير امتحان التأهيل لمزاولة المهنة 0.027، وأخيرًا متغير التعليم المهني المستمر حيث بلغت قيمة Beta له 0.009.
    جدول رقم (5-97)
    اختبار العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع
    ويمكن صياغة نموذج العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع كما يلي :
    Y = 0.336*X1 +0.473*X2+ 0.0365*X3 - 0.197*X4 – 0.05*X5 + 0.05*X6 - .04*X7 + 0.0095*X8 + 0.414

    ومن الشكل رقم (5-1) يلاحظ أن البيانات للمتغيرات الثمانية موزعة بشكل شبه طبيعي وبوسط حسابي يساوي صفر وانحراف معياري (96%) أي أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.


    شكل رقم (5-1)
    توزيع بيانات المتغيرات المستقلة الخاصة بالمتغير التابع بيانيا

    ومن خلال الجدول رقم (5-98) نلاحظ أن قيمة معامل التحديد Adjusted R Square تساوي 46.7%، أي أن ما تفسره المتغيرات المستقلة من تباين المتغير التابع تساوي 46.7% وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أقل من 0.05.
    جدول رقم (5-98)
    ملخص تحليل الانحدار

    الفرضية الفرعية الثانية :
    لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين الوسائل التي تشجع مدققي الحسابات على الالتزام بالسلوك المهني (معايير التدقيق الدولية، وقواعد السلوك المهني، وامتحان التأهيل لمزاولة المهنة، والرقابة على الجودة، والمسؤولية القانونية، وعملية مراجعة النظير، وتعليمات هيئة الأوراق المالية والتعليم المهني المستمر) ودرجة الالتزام الفعلية لمدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية.

    وقد أظهرت نتائج التحليل الإحصائي الواردة في الجدول رقم (5-99) أن قيمة (p-value = 0.000 ) وهي أقل من 0.05، ومن ثم فإننا نرفض الفرضية العدمية (H0) ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الوسائل التي تشجع مدققي الحسابات على الالتزام بالسلوك المهني المذكورة آنفا ودرجة الالتزام الفعلية لمدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني.
    جدول رقم (5-99)
    جدول تحليل التباين للمتغير التابع

    ويبين الجدول رقم (5-100) النتائج المتعلقة بالعلاقة ذات الدلالة الإحصائية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع بطرقة (Enter Method) وكما يلي :
    1. يظهر الجدول رقم (5-100) أن جميع قيم (Sig.P) لكل متغير من المتغيرات (المعايير، والقواعد، والامتحان، والرقابة، والمسؤولية، والمراجعة، وتعليمات الهيئة والتعليم المهني المستمر) أكبر من 0.05، ومن ثم فإننا نقبل الفرضية العدمية (H0)لهذه المتغيرات التي تنص على أنه لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تلك الوسائل ودرجة الالتزام الفعلية لمدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني.
    2. وقد تبين أيضا من خلال قيم Beta الموضحة في الجدول أن متغير معايير التدقيق الدولية كان الأكثر أثرا حيث بلغت Beta المقابلة لهذا المتغير 0.264، وقد تلاه متغير الرقابة على الجودة حيث بلغت Beta المقابلة لهذا المتغير 0.212، ثم تلاه متغير قواعد السلوك المهني وبلغت قيمة Beta لها 0.179، ثم متغير امتحان التأهيل لمزاولة المهنة 0.134، ثم متغير المراجعة على التدقيق 0.085، ثم متغير المسؤولية القانونية 0.068، ثم متغير التعليم المهني المستمر 0.015، وأخيرًا متغير تعليمات هيئة الأوراق المالية حيث بلغت قيمة Beta لها 0.001.
    جدول رقم (5-100)
    اختبار العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع

    ويمكن صياغة نموذج العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع كما يلي :
    Y = 0.290*X1 +0.120*X2+ 0.092*X3 + 0.158*X4 + 0.082*X5 + 0.07*X6 – 0.0008*X7 – 0.015*X8 + 0.432
    ومن الشكل رقم (5-2) يلاحظ أن البيانات للمتغيرات الثمانية موزعة بشكل شبه طبيعي وبوسط حسابي يساوي صفر وانحراف معياري (92%) أي أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.
    شكل رقم (5-2)
    توزيع بيانات المتغيرات المستقلة الخاصة بالمتغير التابع بيانيا

    ومن خلال الجدول رقم (5-101) نلاحظ أن قيمة معامل التحديد Adjusted R Square تساوي 42.6%، أي أن ما تفسره المتغيرات المستقلة من تباين المتغير التابع تساوي 42.6% وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أقل من 0.05.
    جدول رقم (5-101)
    ملخص تحليل الانحدار


    الفرضية الفرعية الثالثة :
    لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين الوسائل التي تشجع مدققي الحسابات على الالتزام بالسلوك المهني (معايير التدقيق الدولية، وقواعد السلوك المهني، وامتحان التأهيل لمزاولة المهنة، والرقابة على الجودة، والمسؤولية القانونية، وعملية مراجعة النظير، وتعليمات هيئة الأوراق المالية والتعليم المهني المستمر) ودرجة الالتزام الفعلية لمدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني من وجهة نظر جهات الرقابة والإشراف.

    وقد أظهرت نتائج التحليل الإحصائي الواردة في الجدول رقم (5-102) أن قيمة (p-value = 0.002 ) وهي أقل من 0.05، ومن ثم فإننا نرفض الفرضية العدمية (H0)، ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الوسائل التي تشجع مدققي الحسابات على الالتزام بالسلوك المهني المذكورة آنفا ودرجة الالتزام الفعلية لمدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني.
    جدول رقم (5-102)
    جدول تحليل التباين للمتغير التابع

    ويبين الجدول رقم (5-103) النتائج المتعلقة بالعلاقة ذات الدلالة الإحصائية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع بطريقة (Enter Method) وكما يلي :
    1. بلغت قيمة (Sig.P) لكل متغير من المتغيرات (المعايير، والقواعد، والامتحان، والرقابة، والمسؤولية، والمراجعة، وتعليمات الهيئة والتعليم المهني المستمر) أكبر من 0.05، ومن ثم فإننا نقبل الفرضية العدمية (H0)لهذه المتغيرات التي تنص على أنه لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تلك الوسائل ودرجة الالتزام الفعلية لمدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني.
    2. وقد تبين أيضا من خلال قيم Beta الموضحة في الجدول أن متغير معايير التدقيق الدولية كان الأكثر أثرا حيث بلغت Beta المقابلة لهذا المتغير 0.554، وقد تلاه متغير امتحان التأهيل لمزاولة المهنة حيث بلغت Beta المقابلة لهذا المتغير 0.521، ثم تلاه متغير المراجعة على التدقيق وبلغت قيمة Beta لها 0.346، ثم متغير التعليم المهني المستمر 0.299، ثم متغير قواعد السلوك المهني 0.290، ثم متغير الرقابة على الجودة 0.279، ثم متغير تعليمات هيئة الأوراق المالية 0.432، وأخيرًا متغير المسؤولية القانونية حيث بلغت قيمة Beta لها 0.035.
    جدول رقم (5-103)
    اختبار العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع


    ويمكن صياغة نموذج العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع كما يلي :
    Y = 0.894*X1 +0.280*X2- 0.667*X3 + 0.510*X4 + 0.038*X5 + 0.532*X6 – 0.081*X7 + 0.248*X8 – 2.087

    ومن الشكل رقم (5-3) يلاحظ أن البيانات للمتغيرات الثمانية موزعة بشكل شبه طبيعي وبوسط حسابي يساوي صفر وانحراف معياري (68%) أي أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.
    شكل رقم (5-3)
    توزيع بيانات المتغيرات المستقلة الخاصة بالمتغير التابع بيانيا

    ومن خلال الجدول رقم (5-104) نلاحظ أن قيمة معامل التحديد Adjusted R Square تساوي 84.9%، أي أن ما تفسره المتغيرات المستقلة من تباين المتغير التابع تساوي 84.9% وهي ذات دلالة إحصائية على مستوى أقل من 0.05.


    جدول رقم (5-104)
    ملخص تحليل الانحدار


    عجبتني كلمة من كلام الورق
    النور شرق من بين حروفها و برق
    حبيت أشيلها ف قلبي .. قالت حرام
    ده أنا كل قلب دخلت فيه اتحرق
    عجبي !!!

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. منهجية التدقيق الضريبي وعلاقته بقواعد المحاسبو والتدقيق
    بواسطة محمد حوسو في المنتدى منتدى الضرائب العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: Fri, 21 May 2010, 09 PM:57:47
  2. ارجوا المساعده في الاداء المهني لمراقب الحسابات
    بواسطة babyyy2005 في المنتدى معايير وقوانين المحاسبة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: Fri, 20 Mar 2009, 03 PM:38:45
  3. الوسائل التي تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بقواعد السلوك المهني
    بواسطة عبدالباسط محمد في المنتدى المراجعة والتدقيق الداخلي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: Mon, 09 Mar 2009, 11 PM:47:31
  4. قواعد وأداب السلوك المهني في المراجعة
    بواسطة chlepak في المنتدى المراجعة والتدقيق الداخلي
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: Thu, 30 Oct 2008, 05 PM:58:13
  5. معايير السلوك المهنى للمحاسبين 1
    بواسطة عمرو حسان في المنتدى معايير وقوانين المحاسبة
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: Tue, 04 Mar 2008, 06 PM:52:56

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •