بحث(دور المراجع الداخالي في كشف الغش والاختلاسات في البنوك التجارية)

[ضوء القمر]

السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة أمابعد ..ممكن أتحددون لي وين خطأي لان الدكتورة أتقول أني ماحددت المشكلة بوضوح وعنوان بحثي عن (دور المراجع الداخالي في كشف الغش والاختلاسات في البنوك التجارية)
وهذه مشكلة بحثي..
مشكلة البحث The Research Problem...
.
أدى التطور العلمي والنمو المتزايد في مجالات النشاط الإقتصادى إلى كبر حجم المشروعات وتشعب أعمالها ووظائفها وصعوبة إداراتها وتعدد مشاكلها ،وقد ساير ذلك تطور في مفهوم وأهداف وأساليب المراجعة الداخلية للتأكد من فاعلية الرقابة الداخلية وكلما كبر حجم المشروع ازدادت الحاجة إلى توافر نظام مراجعة داخلية فعال والتي يجب أن تمارس على كل أوجه نشاطات المشروع إذ أن وجودها أصبح أمراً ضرورياً وحتمياً لكل عملية من عمليات المشروع كالعمليات النقدية مثلاً والتي تحتاج لمراجعة بغرض اكتشاف أية اختلاسات أو تلاعب بها .

نظرا لحاجة الأداره العليا إلى بيانات دورية دقيقة وحاجتها إلى حماية أصول المشروع وبسبب ظهور اللامركزية في العمل وذلك لكبر حجم المؤسسات وتعدد أنشطتها وبخاصة البنوك التجارية وتعدد معاملاتها وتنوعها خاصة في الوقت الحاضر ،فإن الحاجة لنظام مراجعة داخلي فعال أصبح أمرا ضروريا وأساسيا وهذا ماتتبعة معظم المنظمات ولكن السؤال هو هل هذه الأنظمة المكتوبة مطبقة عمليا وما مدى فعاليتها وماهي أسباب وجود بعض المخالفات في التنفيذ وهل الموظفين يقومون بتطبيق معايير المراجعة الدولية المتعارف عليها.
ومع التطور التكنولوجي وانتشار الحاسب الآلي في معظم العمليات المصرفية قد أنعكس هذا التطور ايجابيا على أنجاز المعاملات ولكن أصبح يمثل في المقابل عبئا على عمليات المراجعة الداخلية وخاصة فيما يتعلق بأدلة الإثبات وتحديد المسؤوليات.
ومن الأمور التي تعقد وتصعب عملية المراجعة الداخلية هي الأخطاء التي تنجم عن تعامل العنصر البشري مع الحاسبات وارتكاب أعمال غش مقصوده لإخفاء اختلاسات الأموال المودعه وفوائدها وغيرها.
إن التفتيش المفاجئ الذي يقوم به المراجع الداخلي للبنك يكشف دائما إذا كان هناك
إختلاسات أوأخطاء مصرفية حدثت ،وأيضا مراجعة الأرشيف والقيود المحاسبيه للمصروفات وقائمة الدخل يكشف إن كان هناك أي تجاوزات أو أختلاسات قام بها العاملون ، فالمراجع الداخلي هو القادر على كشف أي تلاعب بسجلات البنك أو محتوياته.
أتمنى أن تحددون لي أين هو خطأي.........مشكوريين......

[جمال مغرابي]

ماخود من[عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]

تعتبر الرقابة الداخلية من أهم العناصر التي يعتمد عليها المراجع عند قيامة بعملية المراجعة , حيث نجد أن المعيار الثاني من معايير العمل الميداني قد نص على ضرورتها لعملية المراجعة , فالخطوة الأولى لعمل المراجع هي دراسة نظم الرقابة الداخلية المطبقة فى الشركة المراد مراجعة حساباتها , وعلى ضوء هذة الدراسة يستطيع المراجع تحديد مدى فحصه واختباراتة, وكلما كانت نظم الرقابة الداخلية جيدة وذات كفاءة كلما قلل ذلك من الإجراءات والتفصيلات التي يقوم بها المراجع أثناء عملية المراجعة .
ويجب أن تصمم الإدارة وليس المراجع نظام الرقابة الداخلية الذى يوفر تأكيدا مناسبا وليس مطلقا على أن القوائم المالية قد تم إعدادها على نحو عادل , ويتم تصميم نظام الرقابة الداخلية بواسطة المنشاة بعد أن يتم اخذ كل من التكاليف والمنافع نظام الرقابة الداخلية فى الاعتبار, ويختلف نظام الرقابة الداخلية من منشاة إلى أخرى وذلك حسب طبيعتها وحجم نشاطها والبيئة المحيطة بها.
ويتوقف نجاح وفاعلية الرقابة الداخلية كنظام فى اى وحدة على مدى توافر مجموعة من الدعائم أو المقومات الضرورية والعناصر الهامة اللازمة لخلق نظام سليم وفعال للرقابة داخل المشروع .

وبـداية فإن أي قصور فى اى من هذة المقومات أو العناصر يؤثر بالسلب على أداء نظام الرقابة الداخلية وعلى تحقيق أهدافه , فكلما توفرت هذة المقومات والعناصر بالشكل السليم والفعال كلما ازدادت فاعلية دور الرقابة الداخلية فى تحقيق أهدافها داخل المشروع

.

ويعتبر وجود هيكل تنظيمي فى المشروع عاملا أساسيا لتحقيق الرقابة الداخلية بوجهيها ( الرقابة المحاسبية والرقابة الإدارية) , فوجود خطة تنظيمية سليمة توضح الإدارات الرئيسية وتحدد مسئوليات وسلطات هذة الإدارة بدقة تامة وتتوقف هذة الخريطة أو الخطة على نوع المشروع وحجمه ومدى انتشار أعماله فى مناطق جغرافية متباعدة , وتبدأ عملية التنظيم بتوصيف الأنشطة المختلفة ووضعها فى مجموعات متجانسة يعهد بها إلى إدارات أو أقسام يكون هناك مسئول عن كل منها ويسأل أمام مستوى إداري أعلى منه فى الخريطة التنظيمية , بمعنى أن كل فرد فى التنظيم ينبغي أن يكون له رئيس أو مسئول يشرف عليه ويتابع ويقيم أدائه بإستمرار ومن الطبيعي أن يتم ذلك من خلال خطة تنظيمية متكاملة يجب توافرها فى المشروع ,ويلاحظ أن التنظيم الكفء لا يقتصر على إعداد الخريطة التنظيمية الرئيسية للمشروع , وإنما يمتد إلى إعداد الخرائط التفصيلية لكل قسم أو إدارة تشتمل عليها الخريطة التنظيمية الرئيسية, ويجب حتى تعتبر هذه الخريطة متكاملة ونموذجية ومثالية أن تتوافر فيها الخصائص التالية :

1. البساطة :
بمعنى أن تكون الخريطة غير معقدة وبسيطة فى مجال توضيح كافة المستويات الإدارية اعتبارا من الإدارة العليا إلى الإدارة الوسطي إلى الإدارة التنفيذية بشكل مبسط .


2. الوضوح :
تعنى هذة الخاصية أن تكون الخطة التنظيمية واضحة بشكل يسهل فهمها , واستيعاب العلاقات المختلفة الراسية والأفقية بين المستويات الإدارية المختلفة, كما أن الوضوح من ناحية أخرى هو ضرورة بيان خطوط السلطة والمسئولية وتسلسلها , لان ذلك يساعد كثيرا على تحقيق رقابة داخلية فعالة وحيث يمكن حينئذ تحديد :

 الانحرافات .
 المسئول عنها من العاملين .
 المستوى الادارى الذى وقعت فيه .
 إمكانية علاجها .

وبالتالي فإن عملية معالجة هذة الانحرافات أو المحاسبة عنها ممكنة ومحددة وميسرة فى نفس الوقت .
وليس معنى وضوح الخطة التنظيمية وما تتضمنة من مستويات إدارية مختلفة أن تكون مفهومه بالنسبة لعملية الرقابة الداخلية فقط , فمن الأولى أن تكون واضحة ومفهومه بالنسبة لجميع الأفراد والعاملين على مختلف المستويات الإدارية فى المشروع , حتى يتسنى لكل فرد أن يكون على علم بما له من سلطات أو حقوق وما عليه من مسئوليات أو واجبات , مما ييسر عملية الرقابة وتحقيق الأهداف العامة للمشروع .

الضبط الداخلي :

ترجع أهمية الضبط الداخلي إلى احتمال تغير الرقابة الداخلية عبر الزمن ما لم توجد آلية للمراجعة المستمرة , بحيث ينسى الأفراد عادة أو لا يتبعون الإجراءات عمدا , أو يصابون بعدم الاكتراث ما لم يقم شخص ما بالمتابعة وتقييم أدائهم , بالإضافة إلى ذلك يوجد احتمال لوقوع الغش أو التحريفات غير المتعمدة , بغض النظر عن جودة الرقابة .

ويمثل الضبط الداخلي كأحد مقومات نظام الرقابة الداخلية مجموعة من الإجراءات والترتيبات الخاصة التي يتم وضعها بغرض منع واكتشاف الأخطاء أو التحريفات والغش من ناحية, والتطوير المستمر فى أداء العمل من ناحية أخرى وهذة الترتيبات والإجراءات هي ما يمكن أن يطلق عليه (( قواعد وأسس الضبط الداخلي )) .

 قواعد وأسس الضبط الداخلي :

1. التامين على الأصول :
حيث يتم وضع مجموعة من الإجراءات الخاصة بالتامين على الأصول التي طبيعتها خاصة كقابلية تعرضها للسرقة أو الاختلاس أو التلف أو الضياع مثل النقدية والمخزون .

2. استخدام أسلوب الرقابة الحدية والرقابة المزدوجة :

وتتمثل الرقابة الحدية فى وضع حدود لتدرج السلطة فى مجال التصريح بعملية معينة وتزداد هذة السلطة مع الصعود من المستويات الإدارية الدنيا إلى المستويات الإدارية العليا .

أما الرقابة المزدوجة فتعتمد على اشتراك أكثر من شخص لإنجاز عملية معينة مثل أهمية وجود توقيعين للصكوك .

3. نظام التفتيش :

فى بعض المشروعات يتم إنشاء قسم خاص بالتفتيش للتأكد من :
_ حسن سير العمل .
_عدم مخالفة الأنظمة والإجراءات .
_ الالتزام بقواعد الرقابة الداخلية المعمول بها .

[ضوء القمر]

أستاذي الفاضل شكرا لك بس أنا كتبت المشكلة وحطيت لها مثال ماخوذ من لقاء أحد الموظفين في البنك بس الدكتورة اتقول مافي أحد يحط مثال من دون توثيق وكما أن مشكلتي مش محددة .........مع اني حاولة أني أخذ من أحد البنوك بس مافي احد راضي يعطيني عملية اختلاس أوغش فايش ممكن أسوى ....أرشدني أستاذي الفاضل......طالبة علم

[chlepak]

السلام عليكم :
من العادة عند تحديد مشكلة البحث البدء بمقدمة تتحدث عن الظاهرة التي جذبت الباحث أو اثارت اهتمامه تجاه المشكلة ، والمقدمة التي طرحتها عن كبر حجم المشروعات وتشعب أعمالها ...الخ ، جيدة ، ولكن لا تتحدث عن مسلمات ولا تتطرق الى نتائج ، وابتعد عن التطرق لأهمية الحث او اي هدف لها ودع الكلام عام ، تحدث عن الظاهرة والتي تختلف عن المشكلة ويمكنك الرجوع لكتب البحث العلمي لمعرفة ما المقصود بالظاهة وما الفرق بينها وبين المشكلة وما علاقة كل منهما بالأخرى .
كما انصح بعد المقدمة العامة أن تشير الى البيئة المحلية التي تنصب الدراسة فيها تطرق أو أشر لبعض القوانين المحلية ، مثل هذا النوع من الكتابات بعطي قوة لبحثك ، اشر من خلال بحثك الى الدراسات السابقة التي تناولت موضوعك وحاول انتقادها وابراز اوجه القصور فيها ، كل ذلك يقوي مشكلة بحثك ، لا تجعل مشكلة بحثك مركبة تناول جزء معين فقط حتى تتمكن من تغطيته .
ملاحظة :
1- يفضل في البحوث العلمية الابتعاد عن الأسئلة التي تنتهي بإجابة نعم او لا ويفضل وضع تساؤلات .
2-ضع تساؤل واحد لمشكلتك مثلا :
وبناء على ماتقدم يمكن تحديد مشكلة البحث من خلال التساؤل الأتي والتي تدور حوله مشكلة البحث ويحتاج إلى إجابة .
مامدى وجود نظام رقابة داخلية فعالة بالبنوك التجارية ........
أو
مامدى التزام البنوك التجارية ب.....
أو
مامدى الحاجة لوجود نظام رقابة داخلية فعال في البنوك التجارية ........
وفي الختام أتمنى لك التوفيق.

أخوك محمود أبو القاسم شليبك
باحث بأكاديمية الدراسات العليا / طرابلس / ليبيا