صفحة 1 من 5 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 49

الموضوع: ][][§¤°^°¤§][][محاسبة البنـوك][][§¤°^°¤§][][

  1. #1
    Founder of Acc4Arab
    تاريخ التسجيل
    Sat, 03 Dec 2005 03 PM:25:00
    المشاركات
    1,228
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي ][][§¤°^°¤§][][محاسبة البنـوك][][§¤°^°¤§][][

    ][][§¤°^°¤§][][محاسبة البنـوك][][§¤°^°¤§][][


    تعريف البنك :

    هو منشأة مالية تتاجر بالنقود ولها غرض رئيسي هو العمل كوسيط بين رؤوس
    الأموال التي تسعى للبحث عن مجالات الاستثمار وبين مجالات الاستثمار التي تسعى
    للبحث عن رؤوس الأموال.
    أنواع البنوك :

    أ) من حيث الوضع القانوني للبنك :
    1- بنوك عامة :

    هي البنوك التي تمتلكها الدولة وتمتلك كامل رأس مالها وتشرف على أعمالها وأنشطتها.
    كالبنوك المركزية( مؤسسة النقد العربي السعودي )، البنوك الوطنية التجارية، البنوك
    المتخصصة( أي متخصصة في مجال معين ) مثل البنك العقاري، البنك الزراعي،
    البنك الصناعي، بنك التسليف.
    2- بنوك خاصة :
    هي البنوك التي يملكها أشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ويتولوا إدارة شؤونها
    ويتحملوا كافة مسؤولياتها القانونية والمالية إزاء الدولة ( ممثلة في البنك المركزي )
    3- بنوك مختلطة :
    هي البنوك التي تشترك في ملكيتها وإدارتها كلا من الدولة والأفراد أو الهيئات ولكي
    تحافظ الدولة على سيطرتها على هذه البنوك فإنها تقوم (تعمد) إلى امتلاك رأس المال
    بما يسمح لها بالإشراف عليها وتوجيهها بما ينسجم والسياسة المالية والاقتصادية للدولة.
    ب‌) من حيث طبيعة الأعمال التي تزاولها البنوك :
    1- بنوك تجارية :
    هي البنوك التي تزاول (تمارس) الأعمال المصرفية من قبولها للودائع وتقديم القروض
    وخصم الأوراق التجارية أو تحصيلها وفتح الإعتمادات المستندية، وقد تمارس هذه
    البنوك أعمالا أخرى غير مصرفية مثل : المشاركة في المشاريع الاقتصادية وبيع
    وشراء الأسهم والسندات.
    2- بنوك صناعية :
    هي البنوك التي تختص في التعامل مع القطاع الصناعي وتساهم في عملية التنمية
    الصناعية من خلال دعم المشاريع الصناعية وذلك مقابل تقديم القروض ومنحها
    للتسهيلات المصرفية (البنكية والمصرفية).
    3- بنوك زراعية :
    هي البنوك التي تتعامل مع المؤسسات الزراعية حيث تختص بتقديم كافة التسهيلات
    والخدمات المصرفية لمساعدة هذه المؤسسات لأداء دورها في عملية التنمية الزراعية
    سواء كانت هذه المؤسسات تابعة لأفراد أو جمعيات تعاونية.
    4- بنوك عقارية :
    هي البنوك التي تقدم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية للأفراد أو المؤسسات أو
    الجمعيات التعاونية السكنية لمساعدتها في إنشاء العقارات.
    [grade="00008B FF6347 008000 4B0082 000000"]ملاحظـــة [/grade]
    من الجدير بالذكر هنا أن البنك المركزي لا يدخل ضمن هذه التصنيف بصفته هو البنك الذي يشرف على عمليات الجهاز المصرفي ويراقب
    أنشطته دون أن يمارس أي نشاط معتاد من أنشطة المصارف السابقة.

    ج) من حيث مصادر الأموال تنقسم البنوك إلى :
    1- بنوك مركزية :
    هي البنوك التي تنشئها الدولة لتتولى عملية الإشراف و التوجيه و الرقابة على الجهاز
    المصرفي كما أن لها حق إصدار العملة و الاحتفاظ بالأصول السائلة الخاصة بالدولة
    كالذهب و العملات الأجنبية، ويكون رأس مال البنوك المركزية ما تخصصه الدولة لها و
    كذلك من ودائع البنوك التجارية لديها.
    2- بنوك الودائع(البنك التجاري) :
    هي البنوك التي تتكون أموالها الخاصة من رأس المال المملوك للشركاء و كذلك من
    الودائع التي يقدمها الأفراد و المؤسسات لغرض الاستثمار أو الحسابات الجارية.
    3- بنوك الأعمال أو الاستثمار:
    هي البنوك التي تعتمد بشكل رئيسي على أموالها الخاصة بالإضافة إلى الودائع لأجل في
    قيامها بالأعمال التي أنشأت من أجلها و من أهم هذه الأعمال تقديم القروض طويلة الأجل
    للمشروعات أو المساهمة فيها لأغراض الاستثمار، و القانون سمح لهذه البنوك بإنشاء
    شركات استثمارية.

    د) من حيث شرعية العمليات :
    1- بنوك تقليدية ( ربوية ).
    2- بنوك إسلامية :
    تقوم البنوك الإسلامية بالعمل وفق ما تفرضه الأحكام و القواعد في الشريعة الإسلامية و
    قد تميزت هذه البنوك بعدم التعامل بالفائدة أخذاً من المقترضين أو إعطاءً للمودعين، و
    لكن اتسمت علاقتها بعملائها بأنها علاقة شريك مع شريكه حيث لا يحدد عائداً مسبقاً على
    الأموال المودعة لديها أو تقدم أموال لعملائها في صورة أموال بالمرابحة أو المضاربة أو
    المشاركة.
    و تقوم البنوك الإسلامية بأداء الخدمات المصرفية المختلفة كتلك التي تقوم بها البنوك
    التقليدية مقابل عمولات تتقاضاها.
    البنك التجاري 1)
    تعريف البنك التجاري :
    هو منشأه توم بصفة معتادة بقبول الودائع و التي تدفع عند الطلب أو بعد أجل محدد لا
    يتجاوز السنة.
    2) وظائف البنك التجاري :
    1- الاحتفاظ بودائع العملاء بالحسابات الجارية الدائنة تحت الطلب.
    2- منح قروض للعملاء قصيرة الأجل بضمان ما يقدمونه من ضمانات كبضائع
    أو أوراق مالية أو أوراق تجارية أو بضمانات شخصية.
    3- القيام ببعض الخدمات الخاصة بالأوراق المالية مثل: شراء و بيع الأوراق
    المالية و حفظها، تحصيل الكوبونات نيابة عن العملاء أو دفعها نيابة عن الشركات.
    4- خصم الأوراق التجارية أو تحصيلها في ميعاد استحقاقها أو تسديد قيمة أوراق
    الدفع نيابة عن العملاء.
    5- فتح الاعتمادات المستندية و إصدار خطابات الضمان.
    6- شراء و بيع العملات الأجنبية.
    3) النظام المحاسبي في البنوك التجارية :

    إن النظام المحاسبي يختلف من منشأة لأخرى بحسب حجم وطبيعة عمليات المنشأة
    والبيانات التي تتطلبها الإدارة والأجهزة الخارجية للإشراف والرقابة وتقييم الأداء
    بالإضافة إلى الدفاتر المستخدمة وطريقة الإثبات المتبعة.
    4) خصائص النظام المحاسبي في البنوك التجارية :
    1- الدقة والوضوح والبساطة في تصميم المستـندات ومن المهم عند تصميم الدورة
    المستنـدية أن نتحاشى التكرار بين موظف وآخر أو بين قسم وآخر( الابتعاد عن
    الازدواجية ) وأن تقتضي طبيعة كل عملية تدخل أكثر من موظف أو أكثر من قسم
    بحيث يكون عمل الموظف التالي أو القسم التالي تكملة ومراجعة لعمل الموظف أو
    القسم السابق.
    2- السرعة في إعداد وتجهيز البيانات لتلبية احتياجات إدارة البنك والأجهزة
    الخارجية.
    3- تقسيم العمل بين الموظفين بالبنك وتحديد مسؤولية كلا منهم بشكل خـاص وفصل
    وظيفة المحاسبة عن باقي عمليات البنك وعن عمليات الصندوق.
    4- يجب أن يأخذ تصميم النظام المحـاسبي بعين الاعتبار التنـظيم الإداري بالبـنك
    وتقسيماته الداخلية وطبيعة العلاقة بين الإدارة المركزية للبنك والفـروع من جهة
    وبين الإدارات والأقسام المختلفة للإدارة أو للفروع من جهة أخرى.
    5) مقومات النظام المحاسبي في البنوك التجارية :
    يعتمد النظام المحاسبي على عدة مقومات أساسية تكفل له القدرة على تحقيق الأهداف
    المطلوبة منه وتتمثل فيما يلي:
    1- المجموعة المستندية :
    وهي من أهم مقومات النظام المحاسبي، وهي مصدر القيد الأول في النظام المحاسبي
    وتتكون من نوعين:
    أ‌)مستندات داخلية وهي التي يتم إعدادها من قبل البنك نفسه مثل: مستندات
    الخصم والإضافة.
    ب‌) مستندات خارجية وهي التي يتم إعدادها من قبل العملاء مثل: قسائم الإيداع
    وإيصالات السحب النقدية.
    2- المجموعة الدفترية :
    تختلف المجموعة الدفترية التي تحتفظ بها البنوك التجارية تبعا لاختلاف الطريقة
    المحاسبية المتبعة في تسجيل العمليات في كل بنك ومن أكثر الطرق شيوعا في مجال
    النظام المصرفي الطريقة الإنجليزية والطريقة الفرنسية.
    3- دليل الحسابات :
    عبارة عن قائمة تتضمن رموز أو أرقام الحسابات المستخدمة في الوحدة الاقتصادية أو
    مجموعة الوحدات المتجانسة للنشاط مصنفة بطريقة قابلة للاستخدام بسهولة والتي عن
    طريقها يتم متابعة الحسابات والتغيرات التي تطرأ عليها عند الحاجة إليها.
    4- أدوات التحليل المالي والرقابة :
    تتمثل الرقابة في النظام المحاسبي في الأسلوب الذي يتم بواسطته قياس الأداء الفعلي
    ومقارنته بالخطط أو المعايير المحددة مقدما، كما تتمثل في تصميم دقيق للدورة المستندية
    بشكل تسمح معه لإدارة الوحدة الاقتصادية في القيام بمسؤولياتها في المحافظة على
    الأصول وحماية حقوق الغير وهو ما يعرف بالرقابة الداخلية والتي تمتد لتشمل جميع
    عمليات الوحدة الاقتصادية محاسبيةًً كانت أو إدارية.
    5- التقارير الدورية (المحاسبية) :
    يعتبر النظام المحاسبي في البنك التجاري الوسيلة الوحيدة التي تمكن إدارة البنك أو
    المتعاملين معه من الخارج على الوقوف على مركزه المالي ومدى قدرته على الفاء
    بالتزاماته ووظائفه وذلك عن طريق ما يوفره من أدوات الرقابة والتحليل المالي والتي في
    مقدمتها التقارير المحاسبية التي تقدم للعديد من الأطراف الداخلية والخارجية لمساعدتها
    في تقييم الأداء واتخاذ العديد من القرارات، ويمكن التمييز بين نوعين من التقارير
    المحاسبية لأغراض الرقابة وتقييم الأداء في ابنك التجاري وحسب هدف أو طبيعة الجهة
    المستفيدة منها إلى نوعين:
    أ‌) تقارير داخلية: ويقصد بها التقارير التي يعدها قسم المحاسبة لأغراض
    الاستخدام الداخلي في البنك مثل: الموازنات التخطيطية، خطط النشاط المستقبلية،
    الحسابات الختامية، قائمة المركز المالي، التقارير الدورية حسب ما يحدده البنك، وقد
    تكون هذه التقارير عن كل أو جزء من النشاط الجاري في البنك.
    ب‌) تقارير خارجية: وهي التقارير التي يعدها البنك التجاري لمقابلة احتياجات
    الأطراف الخارجية على اختلاف فئاتها إلى البيانات والمعلومات التي ترغب الإطلاع
    عليها ومن هذه البيانات ما يتم تقديمه إلزاما على البنك بموجب القوانين والأنظمة السائدة
    كالبيانات المقدمة إلى البنك المركزي أو وزارة المالية أو من المعلومات التي ترغب إدارة
    البنك إطلاع الغير عليها كالعملاء والمستثمرين ووسائل الإعلام.
    6) أقسام البنوك التجارية :
    تختلف الأقسام الداخلية للبنك باختلاف وتنوع الوظائف والخدمات التي يقدمها
    للعملاء فمنها ما هو مرتبط ارتباطاً مباشراً بالعملاء وهي الأقسام الفنية للبنك أما الأقسام
    الإدارية فهي التي تنظم عمليات الأقسام الفنية وتراقبها وتمسك حساباتها وتسجل
    إجماليات القيود المحاسبية للعمليات اليومية التي تحصل في الأقسام الفنية للبنك.
    أولاً : الأقسام الإدارية :
    هي الأقسام التي تكون مسئولة عن تنظيم سير العمل في البنك، وتحدد مسؤولياتها
    التنظيمية وفقا للهيكل التنظيمي المحدد للبنك، وليس لهذه الأقسام عدد محدد يتحتم وجودها
    في كل بنك بل إن هذا مرتبط بحجم العمل في البنك وعدد الأقسام الفنية فيه وتتكون من:
    1- الشؤون الإدارية 2- الشؤون القانونية 3- التحقيق والتفتيش
    4- المحاسبة العامة 5- إدارة العلاقات الخارجية 6- شؤون الفروع
    7- المطبوعات 8- الاستعلامات 9- الدراسات والأبحاث
    10- العلاقات العامة 11- شؤون الموظفين 12- الحاسب الآلي
    13- الأرشيف 14- التسهيلات الائتمانية والسلف
    15- المشتريات واللوازم والصيانة.( على سبيل المثال لا الحصر)
    ثانيا : الأقسام الفنية : وهي الأقسام التي يؤدي البنك من خلاله عمله ونشاطه
    اليومي للعملاء ومن أمثلتها:
    1- قسم الخزينة 2- قسم الحسابات الجارية 3- قسم الودائع 4- قسم المقاصة
    5- قسم الأوراق المالية 6- قسم الأوراق التجارية 7- قسم الاعتمادات المستندية
    8- قسم خطابات الضمان 9- قسم الحوالات والعمليات الخارجية
    10- قسم تأجير الخزائن 11- قسم صندوق التوفير 12- قسم الصرف الأجنبي
    7) مصادر استخدامات الأموال في البنوك التجارية :
    أولا: مصادر التمويل :
    تعتمد البنوك في مزاولة نشاطها على نوعين من مصادر التمويل.
    1- مصادر تمويل داخلية :
    وتتمثل في حقوق الملكية والتي تشتمل على رأس المال المدفوع مضافا إليها الاحتياطيات
    ، وهذه المصادر عادة تمثل نسبة ضئيلة من مجموع الأموال الموظفة في البنوك التجارية
    ( 10%) من جملة الأموال المستثمرة " موارد البنك ".
    2- مصادر تمويل خارجية :
    و توفر هذه المصادر الجانب الأكبر من الأموال اللازمة لتشغيل البنك و القيام بوظائفه
    المختلفة،وتشتمل المصادر الخارجية على:
    1) قروض من البنك المركزي بضمان الأصول.
    2) الودائع من العملاء سواء كانت من الحسابات الجارية أو لأجل أو صندوق التوفير.
    3) قروض من البنوك التجارية.
    4) إصدار سندات طويلة الأجل.
    ثانياً : إستخدامات الأموال(الموارد المالية):-
    1- تقديم القروض والسلف.
    2- الاستثمارات ومنها المساهمة في المشاريع الاقتصادية أو شراء الأسهم بهدف
    الحصول على أرباح أو المتاجرة بهذه الأسهم في سوق الأوراق المالية أو الاستثمار في
    سندات حكومية وخصم الأوراق التجارية.
    3- الأرصدة(الأصول)النقدية وهي عبارة عن النقدية التي يحتفظ بها البنك
    كاحتياطي لحماية حقوق المودعين والتي في خزانتها لمقابلة العمليات المصرفية اليومية
    لدى البنوك المحلية أو الأجنبية.
    4- الأصول الثابتة وتتمثل في مجموعة العقارات التي يملكها البنك و يمارس فيها
    نشاطه بالإضافة إلى الأصول الثابتة الأخرى مثل: الأثاث, السيارات، الحاسبات،
    أجهزة آلية وإلكترونية، وسائل النقل.

  2. #2
    الصورة الرمزية الامبراطوره
    تاريخ التسجيل
    Thu, 21 Dec 2006 11 AM:06:00
    المشاركات
    1,049
    معدل تقييم المستوى
    9

    افتراضي

    يعطيك العافيه خيوووو





  3. #3
    الصورة الرمزية abdelhamied
    تاريخ التسجيل
    Tue, 26 Dec 2006 05 PM:45:00
    المشاركات
    832
    معدل تقييم المستوى
    8

    افتراضي

    [align=center]مشكور أخى Admin على هذا التعريف الوافى للبنوك

    واتمنى أن تستكمل الموضوع بشرح المعاملات التى تتم داخل البنوك وكيفية القيد بدفاتر

    البنك والقوائم المالية التى يعنى البنك بإعدادها لمتابعة نتائج النشاط

    وفقك الله

    وتقبل خالص تحياتى
    [/align]

  4. #4
    Founder of Acc4Arab
    تاريخ التسجيل
    Sat, 03 Dec 2005 03 PM:25:00
    المشاركات
    1,228
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي

    [align=center]بارك الله فيك اخي الكريم
    وان شاء الله سنوافيكم بسلسلة من الموضوعات المتخصصة [/align]
    هذا الموضوع عبارة عن بذرة تحتاج للنمو والتحسين؛ فساهم في إثرائه بالمشاركة فيه

  5. #5

    تاريخ التسجيل
    Sun, 11 Mar 2007 10 PM:24:20
    العمر
    30
    المشاركات
    2
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    مشكور اخى وبارك الله فيك

  6. #6

    تاريخ التسجيل
    Fri, 09 Mar 2007 11 AM:54:27
    العمر
    41
    المشاركات
    37
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    مشكور أخى الكريم لكن أحب أوضحلك حاجة مهمة أن مفيش حاجة أسمها بنوك إسلامية
    وخاصة فى مصر لأنى مقدرش أحكم على غيرها الحكاية هنا ضحك على الدقون بمعنى
    يسمى الفايدة عائد و القرض مرابحة .

  7. #7
    مشرف منتدى محاسبة التكاليف سابقا الصورة الرمزية رائد محمد
    تاريخ التسجيل
    Tue, 06 Mar 2007 05 PM:48:00
    المشاركات
    300
    معدل تقييم المستوى
    8

    افتراضي

    اخواني واخواتي الافاضل

    بداية اقول لاخي ادمن جزاك الله كل خير على طرحك موضوع محاسبة البنوك.

    ساتناول في مداخلتي موضوع البنوك الاسلامية والنظام المحاسبي فيها.

    البنك الاسلامي :

    هو المؤسسة المالية التي تقوم بجميع الاعمال المصرفية والمالية والتجارية واعمال الاستثمار وانشاء المصانع والمساهمة في التنمية الاقتصادية والعمرانية سواء في الداخل او في الخارج .

    المباديء التي تعتمد عليها البنوك الاسلامية :

    1- العقيدة الاسلامية
    2- التنمية العامة ( التنمية العقلية والاخلاقية للفرد والجماعة وكذلك التنمية الاقتصادية العامة )
    3- الاستثمار الاقتصادي : عن طريق المشاركة مع العملاء في المنشأة الاقتصادية مما يؤدي الى الحصول على عائد حقيقي يفوق عائد الفائدة الربوية في البنوك التقليدية التجارية.
    4- الايجابية مع المجتمع : من خلال دعوة المجتمع كله ليشاركه في استثمار امواله ليحقق لهم العائد المرتفع .
    5- التكافل الاجتماعي
    6- الرقابة الشرعية ( يزاول الرقابة بعض الفقهاء في الشريعة والقانون للتأكد من مطابقة جميع اعمال البنوك للاحكام الشرعية والاسلامية.

    مزايا البنوك الاسلامية :

    1- لا يتعامل بالفائدة المدينة والدائنة لانها تحرمها الشريعة الاسلامية.
    2- احياء فريضة الزكاة وتعظيم وظيفتها كاساس للتكافل الاجتماعي.
    3- المصدر الرئيسي لايرادات البنك الاسلامي هو الاستثمارات بكل اشكالها.
    4- تحرير الفرد من النزعة السلبية التي يتسم بها المودع المنتظر للفائدة الربوية وذلك باستبدالها بنظام المشاركة.

    الآثار الاقتصادية للبنوك الاسلامية :

    1- دعم التنمية في الدول الاسلامية
    2- الاستقرار النقدي ( الفائدة الربوية تؤدي الى التضخم والارتباك الاقتصادي )

    انشطة البنوك الاسلامية :

    1- العمليات التقليدية : الخدمات المقدمة مقابل عمولة او اجر.
    2- العمليات الاستثمارية الشرعية :
    * المشاركة
    * المرابحة
    * المضاربة
    3- العمليات الاخرى : تحصيل الزكاة وصرفها ومنح القرض الحسن

    سنتاول الآن المعالجة الحسابية للعمليات الاستثمارية الشرعية على التوالي :

    المشاركة :

    تعريفها : هي تعاقد بين اثنين او اكثر على العمل للكسب بواسطة الاموال او الاعمال او الوجاهة ( المقصود بها مركز الشخص ) ويتم الخصم او الانفصال حسب الاتفاق ، ويقتسموا الربح حسب الاتفاق ، اما الخسارة فيتم اقتسامها حسب حصة كل شخص في راس المال .

    المعالجة المحاسبية :

    لا بد للبنك ان يثبت اولا الودائع الاستثمارية في سجلاته حسب طريقة المشاركة :

    من حـ / الخزينة
    الى حـ / الودائع الاستثمارية

    وعندما يبدأ البنك نشاطه الاستثماري في مشروع ما يبدأ بصرف المبالغ لهذا المشروع :

    من حـ / المشاركة في المشروع كذا
    الى حـ / الخزينة

    فاذا ربح هذا المشروع الاستثماري وكان هناك عائد ، فيتم تحميل هذا العائد الى الجانب الدائن من حساب الارباح والخسائر للمشاركة في مشروع كذا :

    من حـ / الخزينة
    الى حـ / الارباح والخسائر للمشاركة في مشروع كذا

    ومن ثم يتم طرح المصاريف الادارية والتي انفقها البنك لهذا المشروع وذلك بقيدها على حساب الارباح والخسائر للمشروع:

    من حـ / الاباح والخسائر للمشاركة في المشروع كذا
    الى حـ / المصروفات الادارية

    بالطبع المصروفات تكون مدينة ، وعند اغلاقها يتم القيد بالجانب الدائن لها.

    ورصيد حساب الارباح والخسائر للمشاركة في المشروع يتم توزيعه على المستثمرين بما في ذلك البنك حسب الاتفاق.

    اما المستثمر فيقوم بتسجيل الايرادات والمصروفات في حسابات خاصة يقوم بفتحها وذلك لاعداد حساب النتيجة لاعماله.

    http://www.acc4arab.com/vb_363/showthread.php?t=943

    في المداخلات القادمة ساحاول توفير المعالجة المحاسبية بامثلة ان شاء الله

    تحياتي

  8. #8
    مشرف منتدى محاسبة التكاليف سابقا الصورة الرمزية رائد محمد
    تاريخ التسجيل
    Tue, 06 Mar 2007 05 PM:48:00
    المشاركات
    300
    معدل تقييم المستوى
    8

    افتراضي

    اخواني واخواتي الافاضل

    [align=center]بيع المرابحة

    تعريفه : هو البيع بثمن الشراء او التكلفة مع زيادة ربح معلوم يكون في الغالب نسبة من ثمن الشراء او التكلفة شريطة عدم ثباتها لكل السلع .

    المعالجة المحاسبية :

    يتم فتح حساب يسمى حساب المرابحة ، بحيث يتم القيد فيه كل من ثمن الشراء وقيمة البيع وكذلك بالمصروفات الخاصة بالعملية ( مباشرة وغير مباشرة ) .

    في حالة ظهور عيب او نقص في البضاعة عند استلامها من قبل العميل فالبنك هو الذي يتحمل البضاعة المخالفة او الناقصة ( بالتكلفة ) او يقوم العميل بتخفيض جزء من قيمتها في حالة قبوله بها واتفاقه مع البنك على ذلك ، او يتم اعادة اي مبلغ تم ايداعه لدى البنك كتامين على الصفقة للعميل ويقوم البنك ببيع البضاعة.

    مثال :

    تقدم العميل بطلب الى بنك اسلامي لشراء سيارات له من الخارج ( استيراد ) بنظام المرابحة وبهامش ربح 10% ، وقام البنك بعملية الشراء بقيمة 4000000 دينار عن طريق مراسل له في الخارج ، حيث بلغت مصاريف الشراء والاستيراد 600000 دينار وتم دفعها نقداً ، وتم تسليم السيارات للعميل.

    المطلوب :
    اجراء القيود اليومية وتصوير حساب المرابحة في دفاتر البنك ، مع العلم ان المصاريف الادارية لهذه العملية بلغت 8000 دينار.

    الحل :

    4000000 من حـ / شراء المرابحة
    4000000 الى حـ / المراسل
    ( اثبات شراء السيارات )

    600000 من حـ / شراء المرابحة
    600000 الى حـ / الخزينة
    ( اثبات سداد مصاريف الشراء والاستيراد )

    مرابحة البنك 4000000 * 10% = 400000 دينار
    اذن العميل مطالب بمبلغ 4000000 + 600000 + 400000 = 5000000 دينار

    5000000 من حـ / العميل
    5000000 الى حـ / بيع المرابحة
    ( اثبات بيع السيارات للعميل )

    4600000 من حـ / المرابحة
    4600000 الى حـ / شراء المرابحة
    ( اقفال حساب شراء المرابحة)

    5000000 من حـ/ بيع المرابعة
    5000000 الى حـ / المرابحة
    ( اقفال حساب بيع المرابحة )

    8000 من حـ / المرابحة
    8000 الى حـ / المصروفات الادارية
    ( اثبات المصروفات الادارية المتعلقة بالعملية )

    392000 من حـ / المرابحة
    392000 الى حـ / الارباخ والخسائر العام
    ( اثبات اقفال حساب المرابحة )

    وبالتالي يصبح تصوير حساب المرابحة سهل جداً من خلال القيود السابقة بحيث يتم اولا حصر مجمل الربح من العملية والبالغ 400000 دينار ، فيتم تدويره بنفس الحساب بعد الترصيد ، ومنه يتم طرح المصاريف الادارية للوصول الى صافي الربح من العملية والذي يقفل في حساب الارباح والخسائر العام.

    مثال آخر :

    طلب احد العملاء من البنك الاسلامي الذي يتعامل معه بشراء مادة السمسم من السوق المحلي بالمرابحة وبشرط ان يقوم العميل بفحص السلعة ومقارنتها بالمواصفات المطلوبة قبل الاستلام .
    وافق البنك على ذلك مقابل هامش ربح 15 % وشريطة ان يدفع العميل مبلغ 100000 دينار نقداً كتأمين للصفقة.
    قام البنك بشراء السمسم بقيمة 600000 دينار ودفع مصاريف نقل 40000 دينار.
    عند معاينة العميل للسمسم وجد ان 50% منه مخالف للمواصفات المطلوبة فرفض استلامه ، ودفع باقي المبلغ المستحق عليه واستلم الكمية السليمة.
    قام البنك ببيع باقي السمسم بمبلغ 330000 دينار وحمّل هذه العملية بنسبة 10 % من المصروفات الادارية البالغة 50000 دينار.

    المطلوب :
    اجراء القيود لهذه المرابحة وتصوير حساب المراحبة في دفاتر البنك.

    الحل :

    100000 من حـ / الخزينة
    100000 الى حـ / بيع المرابحة
    اثبات التامين واعتباره جزء من قيمة بيع المرابحة

    600000 من حـ / شراء المرابحة
    600000 الى حـ / الخزينة
    شراء السمسم

    40000 من حـ / شراء المرابحة
    40000 الى حـ / الخزينة
    سداد مصاريف النقل

    بما ان 50 % من مادة السمسم تم رفضها من العميل ، وبالتالي العميل مسؤول فقط عن دفع قيمة النسبة الباقية والبالغة 50%

    مجموع صفقة الشراء ومصاريف النقل = 600000 + 40000 = 640000 دينار
    العميل سيدفع 50% منها = 640000 * 50 % = 340000 دينار
    يضاف هامش الربح = 300000 * 15% = 45000 دينار
    ويطرح من المجموع قيمة التامين فيصبح المبلغ الملتزم به العميل اتجاه البنك 285000 دينار وقام بسداده نقداً.

    لاحظوا هنا ان مصاريف النقل تحملها العميل بالكامل ولم توزع بينه وبين البنك حسب نسبة المقبول الى المرفوض من استلام السلعة ، فالبنك في المرابحة يتحمل كلفة البضاعة المرفوضة ( الشراء فقط ).

    285000 من حـ / الخزينة
    285000 الى حـ / بيع المرابحة
    سداد ثمن قيمة البضاعة المقبولة

    330000 من حـ / الخزينة
    330000 الى حـ / بيع المرابحة
    بيع البضاعة المرفوضة

    640000 من حـ / المرابحة
    640000 الى حـ / شراء المرابحة
    اقفال حساب شراء المرابحة

    715000 من حـ / بيع المرابحة
    715000 الى حـ / المرابحة
    اقفال حساب بيع المرابحة

    المصاريف الادارية للعملية = 50000 * 10 % = 5000 دينار

    5000 من حـ / المرابحة
    5000 الى حـ / المصاريف الادارية

    وبالتالي يكون صافي الربح للعملية 70000 دينار ويقفل في حساب الارباح والخسائر العام

    70000 من حـ / المرابحة
    70000 الى حـ / الارباح والخسائر العام

    ومن ثم يتم تصوير حساب المرابحة .[/align]

    [align=center]من له اي سؤال فالرجاء بعدم التردد ، مع العلم ان المداخلة التالية ستكون عن المضاربة

    تحياتي[/align]

  9. #9
    مشرف منتدى محاسبة التكاليف سابقا الصورة الرمزية رائد محمد
    تاريخ التسجيل
    Tue, 06 Mar 2007 05 PM:48:00
    المشاركات
    300
    معدل تقييم المستوى
    8

    افتراضي

    اخواني واخواتي الافاضل

    بعد ان تم توضيح نوعين من انواع الاستثمار في البنوك الاسلامية وهي المشاركة والمرابحة ، ستكون مداخلتي هذه حول النوع الثالث والاخير وهو المضاربة.

    المضاربة

    تعريف المضاربة : هي شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب آخر، ويقسم الربح بين صاحب المال والمضارب حسب الاتفاق وفي الخسارة يتحمل صاحب المال الخسارة وحده لان المضارب يعتبر وكيل لا يخسر شيئا سوى عمله.

    المقصود بالربح الموزع هو صافي ربح المضاربة بعد طرح نفقات المضاربة واية مصاريف اخرى تتعلق بها.

    اذن هناك طرفين في المضاربة ، الطرف الاول يساهم في المال بحيث يأخذ نصيبه من الربح حسب الاتفاق ويتحمل كامل الخسارة للمضاربة ، اما الطرف الثاني فيساهم بعمله ويسمى المضارب ، ودوره هو استثمار مال الطرف الاول بالعمل وياخذ نصيبه من الربح حسب الاتفاق ولا يخسرشيء سوى عمله في حالة خسارة المضاربة.

    بالنسبة لاخراج زكاة ربح المضاربة ، اختلف الفقهاء حول هذا الامر ولكن رأي الاغلبية هو اخراج الزكاة قبل توزيع الارباح الصافية ومنهم رأي المالكية والحنفية والشافعية .

    حتى تكون المضاربة صحيحة وضمن الشريعة الاسلامية فلا بد وان تفي بالشروط التالية :

    1- ان يكون راس المال نقوداً سائلة
    2- ان يكون راس المال مدفوعاً عند توقيع العقد.
    3- ان يكون يكون راس المال حاضراً ويتم تسليمه للمضارب.
    4- ان يكون نصيب المضارب نسبة معينة من صافي الربح وليس مبلغاً مقطوعاً.

    المعالجة الحسابية للمضاربة :

    عندما يستلم البنك اموال المودعين يتم القيد التالي :

    من حـ / الخزينة
    الى حـ / اجمالي اصحاب الاموال - المضاربة رقم .....

    ويتم ايضا القيد النظامي التالي :

    من حـ / التزامات البنك في المضاربة
    الى حـ / التزامات اصحاب الاموال في المضاربة رقم .....

    القيد النظامي يا اخوة ويا اخوات ، لا يدخل ضمن الميزانية العمومية التي نعرفها جميعا ، بل تكون ارصدتها مذكورة خارج الميزانية مثلها مثل الكفالات والاعتمادات ، وسوف نتطرق لهذا الامر عند الحديث عن البنوك التجارية الربوية.

    بما ان هناك مضاربة وتم تحصيل مبالغ لها من المودعين ، فلا بد وان يفتح البنك حساب مستقل لهذه المضاربة يحمل اسمها لتسجيل ما يتعلق بها في هذا الحساب وفصلها عن المضاربات الاخرى ، هذا الحساب يشبه حساب المتاجرة والارباح والخسائر ، يتم تقييد الايرادات والمصروفات فيه .

    ملاحظة مهمة جداً :

    لا يتم تحميل حساب المضاربة بالمصروفات الادارية التي يتحملها البنك مقابل حصوله على نسبة من الربح ، وفي حالة الخسارة يتحمل حساب اجمالي اصحاب الاموال هذه الخسارة فقط ، واما البنك فلا يخسر شيئاً سوى عمله وجهده ومصاريفه الادارية والتي سبق واشرت اليها.

    اذن اصبح لدينا الآن حسابين مستخدمة لعمليات المضاربة وهي :

    1- الخزينة ( استلام ودفع النقدية )
    2- حساب المضاربة نفسه ( لتسجيل الايرادات والمصاريف المتعلقة بالمضاربة )

    بالاضافة الى حسابات الالتزامات بالقيد النظامي وحساب اجمالي اصحاب الاموال.

    وعند انتهاء العمل من المضاربة يتم اقفال حساب المضاربة في حالة تحقيق ربح كما يلي :

    من حـ / المضاربة كذا
    الى مذكورين
    حـ / ارباح وخسائر المضاربة ( حصة البنك من ربح المضاربة )
    حـ / اجمالي اصحاب الاموال ( حصة المودعين من الربح )

    مصاريف البنك الادارية يتم تحميلها لحساب ارباح وخسائر المضاربة ، ويتم اقفال هذا الحساب في ارباح وخسائر العام لدى البنك.

    اذا قام البنك بالمشاركة بمال ايضا في هذه المضاربة فتكون القيود كما يلي :

    اثبات حصة البنك في المال :

    من حـ / محفظة الاستثمار في المضاربات ( كذا )
    الى حـ / اجمالي اصحال الاموال للمضاربة كذا

    اذن اصبح حساب الاجمالي يشمل حصة المودعين وحصة البنك في المال المستثمر للمضاربة.

    ويتم ايضا عمل القيد النظامي :

    من حـ / التزامات البنك في المضاربة كذا
    الى حـ / التزامات اصحاب الاموال في المضاربة كذا

    وفي هذه الحالة يتم ترحيل نصيب البنك في الربح مقابل المال المستثمر الى حساب اجمالي اصحاب الاموال ليتم توزيعه بينه وبين المودعين حسب الاتفاق من هذا الحساب ، اما ربحه مقابل الادارة فيتم ترحيله الى حساب ارباح وخسارة المضاربة كما اشرت سابقاً.

    ولتوضيح هذا الامر عمليا ، اليكم المثال التالي :

    طلب مجموعة من المودعين استثمار اموالهم والبالغة 6000000 دينار في عملية مضاربة مع البنك لشراء سيارات وبيعها ، وساهم البنك ايضاً في المال بمقدار 6000000 دينار اخرى من امواله الخاصة.

    تم شراء 20 سيارة بمبلغ 8000000 دينار وتم تسديد قيمتها للمورد بواسطة المراسلين بالخارج.

    بلغت الرسوم الجمركية وتكاليف الشحن 4000000 وتم دفعها نقداً.

    بلغت المصاريف الادارية 150000 دينار.

    في نهاية العام تبين ان 80% من السيارات تم بيعها بمبلغ 11200000 دينار.

    نصيب البنك من الارباح مقابل ادارته 25 %.

    المطلوب : اجراء القيود وتصوير الحسابات.

    الحل :

    في البداية علينا اثبات مبلغ المودعين وحصة البنك ايضاً بالاضافة الى قيود النظامية.

    6000000 من حـ / الخزينة
    6000000 الى حـ / اجمالي اصحاب الاموال - مضاربة السيارات
    ما تم دفعه من المودعين

    6000000 من حـ / التزامات البنك في مضاربة السيارات
    6000000 الى حـ / التزامات اصحاب الاموال في مضاربة السيارات
    القيد النظامي للمودعين

    6000000 من حـ / محفظة الاستثمار في المضاربات - السيارات
    6000000 الى حـ / اجمالي اصحاب الاموال - مضاربة السيارات
    اثبات حصة البنك بالمال المستثمر

    6000000 من حـ / التزامات البنك في مضاربة السيارات
    6000000 الى حـ / التزامات اصحاب الاموال في مضاربة السيارات
    القيد النظامي لحصة البنك من المال المستثمر

    اذن هنا اصبح لدينا حساب الخزينة برصيد مدين 6000000 دينار
    وحساب محفظة الاستثمار برصيد مدين 6000000 دينار
    وحساب اجمالي اصحاب الاموال برصيد دائن 12000000 دينار

    بعد ذلك يقوم البنك بفتح حساب مضاربة السيارات ( تم فتح الحساب )

    تم شراء 20 سيارة :

    8000000 من حـ / المضاربة في السيارات
    8000000 الى حـ / المراسلين في الخارج
    شراء وتسديد القيمة

    تم دفع رسوم جمركية ومصاريف شحن :

    4000000 من حـ / المضاربة في السيارات
    4000000 الى حـ / الخزينة

    تم بيع 80 % من السيارات :

    11200000 من حـ / الخزينة
    11200000 الى حـ / المضاربة في السيارات

    البنك يتحمل مصاريفه الادارية :

    150000 من حـ / ارباح وخسائر المضاربة
    150000 الى حـ / المصاريف الادارية

    قيمة تكلفة بضاعة آخر المدة :

    12000000 / 20 سيارة = 600000 دينار كلفة السيارة الواحدة
    رصيد آخر المدة 20 % من عدد السيارات
    20 سيارة * 20 % = 4 سيارات
    4 سيارات * 600000 = 2400000 دينار

    احتساب الربح للمضاربة :

    ( 11200000 + 2400000 بضاعة آخر المدة ) - ( 8000000 + 4000000) = 1600000 دينار
    حصة البنك من هذا الربح مقابل اعماله 25 % = 400000 دينار

    400000 من حـ / المضاربة في السيارات
    400000 الى حـ / ارباح وخسائر المضاربة

    الرصيد الباقي هو للمودعين وللبنك مقابل المال ( يتم توزيعه بطرق شرعية سيتم التطرق اليها في المداخلة التالية ):

    1200000 من حـ / المضاربة في السيارات
    1200000 الى حـ / اجمالي اصحاب الاموال

    رصيد حساب ارباح وخسائر المضاربة :
    400000 - 150000 ( المصاريف الادارية ) = 250000 دينار
    يتم اقفاله في حساب ارباح وخسائر العام

    250000 من حـ / ارباح وخسائر المضاربة بالسيارات
    250000 الى حـ ارباح وخسائر العام

    وبعد هذه القيود يتم تصوير الحسابات التالية :

    1- اجمالي اصحاب الاموال برصيد دائن 13200000 دينار
    2- محفظة الاستثمار برصيد مدين 6000000 دينار
    3- المضاربة في السيارات تم ترصيده واقفال الرصيد الدائن 1600000 .
    4- ارباح وخسائر المضاربة تم ترصيده واقفال الرصيد الدائن 250000 .

    اتمنى ان يكون الطرح واضح ، ومن له اي سؤال فالرجاء عدم التردد.

    في المداخلة التالية سيتم توضيح طرق توزيع الارباح الصافية على المساهمين في المال.

    تحياتي

  10. #10
    مشرف منتدى محاسبة التكاليف سابقا الصورة الرمزية رائد محمد
    تاريخ التسجيل
    Tue, 06 Mar 2007 05 PM:48:00
    المشاركات
    300
    معدل تقييم المستوى
    8

    افتراضي

    اخواني واخواتي الافاضل

    في هذه المداخلة سيتم التطرق الى كيفية توزيع الارباح الصافية على المودعين المستثمرين بنظام المضاربة.

    فلو افترضنا ان نصيب العملاء من صافي ارباح المضاربة كانت مبلغ 100000 دينار.

    والعملاء وحصصهم ومدة استثمارهم كانت كما يلي :

    سعد ، 80000 دينار ، 12 شهر
    فتحي ، 50000 دينار ، 8 اشهر
    علي ، 70000 دينار ، 6 اشهر

    فيكون التوزيع كما يلي :

    1- حساب نصيب كل دينار مستثمر في الشهر بقسمة نصيب الودائع الاستثمارية من الارباح على مجموع ودائع الاستثمار( مجموع كل وديعة ضرب عدد شهور الاستثمار ، وتسمى المال بالشهور ).

    نصيب الودائع الاستثمارية = 100000 دينار
    مجموع ودائع الاستثمار = 80000 * 12 + 50000 * 8 + 70000 * 6
    والناتج يساوي 1780000

    نصيب كل دينار = 100000 / 1780000 = 0.056179 دينار تقريبا

    2- يتم تحديد عائد كل وديعة على اساس ضرب قيمة كل وديعة في مدة الاستثمار بالشهور في نصيب كل دينار .

    سعد = 80000 * 12 * 0.056179 = 53932 دينار تقريبا
    فتحي = 50000 * 8 * 0.056179 = 22472 دينار تقريبا
    علي = 70000 * 6 * 0.056179 = 23595 دينار تقريبا

    ارجو ان يكون الامر واضحاً ، وفي المداخلات القادمة سأبدأ باذن الله تعالى مع عمليات البنوك التجارية من جميع جوانبها وحتى اعداد الميزانية العمومية.

    تحياتي

صفحة 1 من 5 123 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. عندي سؤال انا اخدت كورس محاسبة مقاولات في مكتب محاسبة وبشهادة خبرة سنتين واخذت كورس م
    بواسطة a7med_3bdo2010 في المنتدى المنتدى العام للعلوم المالية والمحاسبية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: Thu, 08 Dec 2011, 02 PM:16:26
  2. محاسبة Gfs
    بواسطة هدى محمد احمد في المنتدى المحاسبة المالية
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: Thu, 22 Oct 2009, 01 PM:44:45
  3. محاسبة E
    بواسطة وائل مراد في المنتدى Accounting English Forum
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: Mon, 23 Mar 2009, 10 AM:52:35

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •