مشاهدة نتائج الإستطلاع: اعطي درجة لهذا الموضوع

المصوتون
44. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • 5

    31 70.45%
  • 4

    6 13.64%
  • 3

    2 4.55%
  • 2

    1 2.27%
  • 1

    4 9.09%
صفحة 1 من 6 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 57

الموضوع: طبيعة مخاطر المراجعة

  1. #1
    الصورة الرمزية chlepak
    تاريخ التسجيل
    Fri, 30 May 2008 07 PM:39:13
    العمر
    38
    المشاركات
    148
    معدل تقييم المستوى
    7

    Post أساليب تقييم مخاطر المراجعة

    1- التطور التاريخي لنموذج خطر المراجعة :
    إن أولى المحاولات الرائدة في مجال تقييم مخطر المراجعة الدراسة التي قدمها الباحثين Rogers , Elliott عام 1972 ، حيث أوضحت هذه الدراسة الفرق بين خطر ألفا وخطر بيتا في مجال مراجعة الحسابات ، وحيث أن خطر بيتا أشد أثرا على المراجع فقد قدم الباحثان إجراء موجه لتحديد مستوى هذا الخطر والذي يمكن للمراجع استخدامه في تخطيط الاختبارات الأساسية Substantive Tests ويعتمد تحديد هذا المستوى على كل من التقدير الشخصي لجودة أنظمة الرقابة الداخلية وأدلة الإثبات التي يتم الحصول عليها من خلال تنفيذ إجراءات المراجعة الأخرى .
    أما أكثر الأعمال المفاهيمية التي تناولت خطر المراجعة بدأت في الظهور عند قيام المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين AICPA بإصدار قائمة إجراءات المراجعة رقم 54 (SAS54) ، عام 1972 تحت عنوان :
    " The Auditors Study and Evaluation of Internal Control "
    وقد ركزت القائمة المذكورة على مفهوم الاعتمادية Reliability أو جدير بالاعتماد ، بالإضافة إلى أنها أقامت علاقة سببية وربطت بين أنواع عديدة من مستويات الاعتماد والثقة .
    وعليه فأنه ينبغي على المراجع أن يجعل مستوى الاعتمادية جدير بالاعتمادية – المرغوب فيه بالنسبة لفئة من العمليات أو الأرصدة – منخفضا بدرجة كافية إلى الحد الذي يجعل مستوى الاعتمادية لأعمال المراجعة ككل يتساوى معه أو يتجاوزه .
    2- نماذج خطر المراجعة:
    صنفت نماذج الخطر في أدبيات المراجعة على مستويات أربعة ، النماذج الرياضية ومن أهمها نموذج المعهد الأمريكي الصادر بمعيار رقم (39) والمعدل بمعيار (47) ، والنماذج الإحصائية والتي اعتمدت على نظرية الاحتمالات بصفة عامة وعلى قاعدة بيز الإحصائية ومن هذه النماذج نموذج كيني (Kinney, 1984 ) ، ونماذج بحوث العمليات ومن أهمها نموذج شبانو ( Shebano, 1990) والذي أعتمد على استخدام نظرية المباريات في تطوير نموذج المعهد الأمريكي ، والنماذج النظرية التي اعتمدت على أسلوب بناء النماذج واختبار الفروض ومن بينها نموذج ليبي (1985 Libby ) ، ويمكن بيان أهم هذه النماذج على النحو التالي:
    2-1- نموذج المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين
    خطر المراجعة = الخطر الملازم * خطر الرقابة * خطر الاكتشاف
    يرى البعض أن خطر الغش هو خطر من نوع خاص لا يتوقف على الخطر الحتمي أو خطر الرقابة أو خطر الاكتشاف ولذا فانه يجب أن يكون مكونا مستقلا في النموذج على أساس فرض الاستقلالية الذي بني عليه النموذج الأصلي ، وعلى ذلك يقترح ( شوقي ) النموذج الأتي لتقييم خطر المراجعة :
    خطر المراجعة = الخطر الملازم * خطر الغش * خطر الرقابة * خطر الاكتشاف
    والجدير بالذكر إن اشتمال النموذج على خطر الغش من شانه أن يؤدي إلى تخفيض خطر المراجعة ، وهذا دليل على زيادة فاعلية النموذج المقترح في تخفيض مخاطر المسئولية التي قد يتعرض لها المراجع .
    وعلى الرغم من أهمية النموذج في أثراء أدبيات المراجعة إلا أنه قد تعرض إلى العديد من الانتقادات أهمها مايلي :
    أ- يعتبر فرض استقلالية مكونات المخاطر النهائية ( عدم وجود علاقة سببية بين أخطاء من نوع معين وأخطاء من نوع أخر ) غير واقعي في مجال المراجعة ، وذلك لاعتماد المخاطر الحتمية ومخاطر المراجعة التحليلية ومخاطر المراجعة التفصيلية على مخاطر الرقابة .
    ب- على الرغم من أن النموذج يمكن أن يستخدم بفعالية بغرض تخطيط عملية المراجعة إلا أنه لن يكون كذلك إذا ما طبق عمليا ، حيث أن التقدير الكلي للخطر على مستوى القوائم المالية عادة ما يكون غير عملي في تخطيط أعمال المراجعة والإشراف عليها .
    2-2- النموذج الأسترالي
    قام مجموعة من الباحثين الأستراليين باقتراح نموذج لخطر المراجعة أطلق عليه النموذج الأسترالي ، حيث أنتجت الدراسات التي أجريت نموذج جديد لخطر المراجعة . ومن الملاحظ على هذا النموذج أنه قد ركز على الأخطاء والمخالفات المادية وأعتبرها المصدر الأساسي للمخاطر التي تواجه المراجع .
    من الجدير بالذكر أن النموذج الأسترالي كان مشابهاً للنموذج الأمريكي الذي أعتمد على ثلاثة مكونات ( خطر حتمي ، خطر رقابة ، خطر اكتشاف ) وهي لا تختلف كثيراً عن المكونات التي جاء بها النموذج ، اللهم في الصيغة التي تشكل بها النموذج الأسترالي .
    وقد توصلت الدراسة إلى أن جوهر خطر المراجعة يكمن في أن المراجع قد يخفق في اكتشاف الأخطاء والمخالفات المادية نتيجة ثلاثة أسباب رئيسية :
    أ- المراجعة لا تطابق المواصفات ، بمعنى افتقار المراجع للقدرة التي تمكنه من الوصول إلى الكمال ، أي دائما ما يوجد انحراف بين ما يجب أن يكون وما هو كائن في الواقع العملي .
    ب- المراجع يفشل في الحصول على البيانات الصحيحة ، والتي تمكنه من تحديد الأخطاء والمخالفات المادية ، وبمعنى أخر ، تعرض المراجع لنقص استقلاليته عن إدارة العميل .
    جـ- العميل قد يحاول متعمداً أن يضلل المراجع ، وفي الحالة الأخيرة المراجع قد لا يكون مسئول عن الفشل في اكتشاف الأخطاء ، أما في الحالة الأولى والثانية فإن المراجع مسئول بشكل كامل عن الفشل في اكتشاف الأخطاء ، وهذا ما جعل النموذج يركز على الفشل في اكتشاف الأخطاء والمخالفات المادية .
    2-3- نموذج المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين
    قام المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين بدراسة بحثية خلال سنة 1980 ، عنوانها " التوسع في اختبارات المراجعة " ، والجدير بالملاحظة أن النموذج قد استخدم الاحتمال البعدي للخطأ الجوهري ، كما جاءت به نظرية Bayes الإحصائية ، كما أن النموذج يفترض أن اختبارات الرقابة والمراجعة التي يقوم بها المراجع لا تتضمن خطأ كفاءة .
    وبمقارنة النموذجين السابقين يتضح الأتي :
    أ- التشابه الظاهري للنموذجين ، خاصة لاشتمالهما على المخاطر الحتمية .
    ب- بالنظر في النموذج الكندي يتبين أن هناك اختلاف واضح ، من حيث احتساب الاحتمال البعدي للخطأ الجوهري ، إضافة إلى الاحتمال المشترك للخطأ الجوهري في القوائم المالية .
    جـ- أن علاقة النموذج الكندي بالأمريكي تتمثل في أن :
    المخاطر النهائية للمراجعة =مخاطر المراجعة ÷ مخاطر المراجعة + الثقة الضمنية
    د- أن النموذج الكندي يحتاج إلى استخدام عينات أكبر من النموذج الأمريكي .
    هـ- أن النموذج الكندي يعتبر نموذج للتقييم ، بينما النموذج الأمريكي أقرب إلى كونه نموذج لتخطيط عملية المراجعة .
    ونلاحظ أن لكل من النموذجين مضموناً مختلفاً ، وذلك فيما يتعلق بمدى اختبارات المراجعة الكاشفة ، حيث يميل نموذج المعهد الكندي إلى استخدام أحجام عينات أكبر ، لذلك فإنه قلما يحتاج إلى استخدام العينات الموسعة . ويعتبر النموذج الكندي نموذج للتقييم ، أكثر منه نموذج للتخطيط لعملية المراجعة ، كما هو الحال في النموذج الأمريكي .
    2-4- نموذج شعبان ( 1993 )
    يتم تقدير حجم خطر المراجعة عن طريق نموذج رياضي مبسط ويجب أن يوفر هذا النموذج حلقة الوصل بين الإجراءات التي يؤديها المراجع والرأي الذي يصدره والذي يمثل المنتج المرئي لعملية المراجعة ، ويلاحظ أن النموذج يشتمل على تقدير كل خطر على حده ثم ضرب هذه التقديرات في بعضها فيكون الناتج هو خطر المراجعة الكلي ، أما فيما يتعلق بخطر الاكتشاف ، يدخل ضمن هذا الخطر قيمة الخطر الجوهري كذلك قيمة خطر الرقابة الداخلية ، أي أن أي خطأ متوقع قبل البدء في أعمال المراجعة ، أو أي خطأ متوقع في إجراءات الرقابة الداخلية وما زال موجودا في نهاية السنة فان هذا الخطأ بالطبع يدخل ضمن أخطار الاكتشاف وبالتالي يدخل ضمن خطر الاكتشاف .
    ويلاحظ أنه إذا كان قد تم احتساب قيمة خطر المراجعة للقوائم المالية ككل فيجب مقارنة هذه القيمة بالأهمية النسبية للبنود التي تشملها القوائم المالية ، أما إذا تم حساب قيمة خطر المراجعة لكل بند على حد فيتم مقارنة هذه القيمة بالخطأ المقبول للبند ، وأنه كلما كان قيمة خطر المراجعة مساويا أو اقل من الأهمية النسبية أو الخطأ المقبول كلما أدى ذلك إلى زيادة الثقة في هذه القوائم المالية والبنود التي تحتويها والعكس صحيح .
    2-5- نموذج Leslie 1984
    نتيجة لأوجه القصور و الانتقادات الموجهة إلى النموذج الأمريكي حاول الأستاذ Leslie اقتراح نموذج لتقدير المخاطر النهائية للمراجعة ، يقوم على اعتبار أن المخاطر النهائية للمراجعة هي احتمالات مشروطة بدلا من الاحتمالات المشتركة تخضع لقاعدة بيز الإحصائية ، وهو بذلك يفترض إمكانية وجود علاقة سببية بين مكونات مخاطر المراجعة ، ويعتمد نموذج ليسي على افتراض تسلسل لأحداث المراجعة .
    من النموذج يتبين أن المخاطر النهائية للمراجعة تعتمد على مكونات مخاطر المراجعة وبمعلومة المخاطر الحتمية .
    ويلاحظ أن النموذج السابق شبيه بالنموذج الكندي ، من حيث قيامه على الاحتمال الشرطي وخضوعه لنظرية Bayes الإحصائية .
    ومن خلال نموذج Leslie يتبين :-
    أ- أن قيمة المخاطر النهائية في عملية المراجعة ( 0.009) ، طبقاً لهذا النموذج تكون أعلى من قيمتها بالمقارنة بالنموذج الأمريكي ، مما يؤدي إلى بالمراجع تحمل مخاطر فعلية أعلى من المستوى المخطط .
    ب- تفادى نموذج Leslie أحد الانتقادات الموجهة لنموذج المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين ، هو المتعلق بافتراض استقلال مكونات مخاطر المراجعة ، وذلك باعتماده على الاحتمال الشرطي بدلا من الاحتمال المشترك . .
    جـ- افترض نموذج Leslie افتراضاً ضمنياً أنه بالنسبة لأي مجتمع خال من الأخطاء ، فان نتائج المراجعة سوف تؤدي دائما إلى قبوله إلا أن الواقع لا يؤيد ذلك فقد يحدث أن يرفض المراجع على سبيل الخطأ مجتمعا خاليا من الأخطاء الجوهرية .
    د- الافتراض السابق يتنافى مع ما هو موجود في الواقع العملي ، حيث يتجاهل هذا النموذج مخاطر الرفض الخاطئ .
    هـ- يتميز النموذج بافتراض أن المراجع يطبق استراتيجيات مراجعة ذات طبيعة خاصة ، بمعنى أن مخاطر عدم الاكتشاف في كل مرحلة هي مخاطر مستقلة ، لا تعتمد على النتائج التي أظهرتها المرحلة السابقة .
    وخلاصة القول أن من أهم الانتقادات التي وجهت لهذا النموذج " تجاهله لتسلسل الأحداث في عملية المراجعة ، كما يتجاهل ضرورة التمييز بين المخاطر الفعلية للمراجعة والمخاطر المقدرة " .
    2-6- نموذج Kinny
    يعد النموذج الذي اقترحه Kinny ، عند تعقيبه على نموذج Leslie ، بمثابة تعديل للنموذج الأخير ، حيث يعتمد أيضاً على الاحتمال الشرطي ، وفقاً لنظرية Bayes الإحصائية ، فيأخذ في اعتباره احتمال قيام المراجع باتخاذ قرار ، على سبيل الخطأ ، برفض مجتمع خال من الخطأ . وعلى ذلك فإن تسلسل الأحداث ، طبقاً لهذا النموذج ، قد أخذ شكل شجرة قرارات ذات فرعين : أحدهما يعبر عن وجود أخطاء جوهرية بالقوائم المالية ، والأخر يعبر عن حالة عدم وجود أخطاء جوهرية بها .
    إن المراجع قد يخلص ، بناء على إجراءات المراجعة التحليلية ، إلى وجود خطأ جوهري كما قد يخلص ، بناء على إجراءات المراجعة التفصيلية ، إلى وجود خطأ جوهري .
    ومن بين الملاحظات على نموذج Kinny مايلي :
    أ- توصل النموذج إلى قيمة المخاطر النهائية في عملية المراجعة أقرب إلى الواقع العملي للمراجعة ، مقارنة بما توصل إليه النموذج السابق Leslie .
    ب- تجاهل النموذج لاحتمال قيام المراجع بالتوسع في إجراءات واختبارات المراجعة التفصيلية ، التي قد تنتج عن عدم الاعتماد على نظام الرقابة الداخلية .
    جـ- تجاهل النموذج احتمال الرفض غير الصحيح للنتائج ، عند تقييم نظام الرقابة الداخلية .
    د- اقتصار النموذج على مخاطر عدم الاكتشاف لخطأ جوهري موجود ، وعلى مخاطر الرفض غير الصحيح بالقوائم المالية ، في حالتي المراجعة الاختبارية أو التفصيلية .
    هـ - تجاهل ضرورة التمييز بين المخاطر الفعلية للمراجعة والمخاطر المقدرة .
    2-7- نموذج شبانو Shibano 1990 :
    قام شبانو بدراسة لنموذج خطر المراجعة الصادر في النشرة (SAS47) حيث أكد الباحث صحة وملائمة فرض استقلال مكونات النموذج وأكد على وجوب قيامه على نظرية الاحتمالات المشتركة ، واستنادا على صحة ذلك الفرض أقترح تطبيق النموذج باستخدام نظرية المباريات وفرق بين نوعين من المخاطر .
    استند النموذج على نظرية الاختبارات الإستراتيجية حيث فرق النموذج بين نوعين من المخاطر هما :
    النوع الأول: مخاطر المراجعة غير الإستراتيجية (NSAR) ، وهي المخاطر الناتجة عن الأخطاء ( أخطاء غير متعمدة ) .
    النوع الثاني: مخاطر المراجعة الإستراتيجية (SAR) ، وهي مخاطرة المراجعة الناتجة عن التصرفات غير المرغوبة ( أخطاء متعمدة ) .
    ويتم تقدير المخاطرة النهائية ( الاستراتيجية ، غير الاستراتيجية ) من خلال المعادلتين التاليتين :
    المخاطر النهائية غير الاستراتيجية = المخاطر الحتمية * مخاطر الرقابة * مخاطر الاكتشاف
    المخاطر النهائية الاستراتيجية = المخاطر الحتمية * مخاطر الرقابة * مخاطر الاكتشاف
    ويقوم هذا النموذج على الافتراضات التالية:
    الفرض الأول: يعرف المراجع الاحتمالات الشرطية للأخطاء التي قد تحدث وذلك قبل اختيار إجراءات المراجعة المناسبة.
    الفرض الثاني: جميع معلمات النموذج معلومة ومعقولة.
    الفرض الثالث: اعتماد المراجع على نظام الرقابة الداخلية.
    وعلى الرغم من أهمية النموذج كمدخل من مداخل تطوير نماذج قياس الخطر إلا أنه ووجه بعدة انتقادات أهمها :
    أ- لم يميز النموذج بين المخاطر الفعلية والمخاطر المقدرة في عملية المراجعة .
    ب- اعتماد المراجع على نظام الرقابة الداخلية بل يجب القيام ببعض الاختبارات التي تطمئنه وتحدد له فعالية أو عدم فعالية نظام الرقابة الداخلية محل الفحص .
    جـ- افترضت الدراسة أن أدلة الإثبات التي تم تجميعها أثناء الاختبارات الخاصة بأساليب الرقابة تكون غير ذات نفع أثناء الاختبارات الأساسية .
    د- لم يوضح النموذج كيفية تحديد الخطأ المعنوي .
    هـ- زيادة الخطر الحتمي ليس من الضروري أن يزيد من خطر المراجعة غير الاستراتيجية لأن ذلك يعتمد على مدى سلامة الأسلوب الفني لعملية المراجعة.
    2-8- نموذج محمد عبد الفتاح محمد :
    استفاد محمد من النموذج الذي وضعه المعهد الأمريكي للمحاسبين ، من خلال الإصدار رقم (47) ، الخاص بقياس مخاطر المراجعة ، في تطوير نموذج خاص به
    وبالرغم من أهمية النموذج المذكور إلا انه يوجه إليه الانتقادات التالية :
    أ- لم يميز النموذج بين المخاطر الفعلية والمخاطر المقدرة في المراجعة .
    ب- اعتماد المراجع على نظام الرقابة الداخلية بل يجب القيام ببعض الاختبارات التي تطمئنه وتحدد له فعالية ( أو عدم فعالية ) نظام الرقابة الداخلية محل الفحص ، كما أن النموذج لم يوضح كيفية تحديد الخطأ المعنوي .
    وتتمثل أهمية استخدام نماذج الخطر في الأتي :
    أ- تخفيض خطر المراجعة إلى مستوى يكون مناسباً لإبداء رأي عن القوائم المالية .
    ب- حماية أفراد الجمهور ، والمحافظة على سمعة المهنة .
    جـ- تساعد على تخطيط عملية المراجعة وجمع الأدلة ، كما يمكن تطبيقه عند أي مستوى خطر.
    د- يأخذ في الاعتبار عنصر التقدير الملازم للمراجعة .
    هـ- يسمح باتساع خدمات المراجعة ، مع التقيد بخطر المراجعة .
    و- قد يحد نموذج الخطر من نمو وتوسع عملية المراجعة ، في تلك المجالات التي لا يستطيع المراجع أن يجمع بشأنها أدلة الإثبات الكافية والضرورية لحصر خطر المراجعة في هذه المجالات .
    نموذج ليبي Libby 1985
    في مجال النماذج النظرية اعتمدت هذه الدراسة على نموذج نظري مبني على أساس أن :
    مخاطر الرقابة ( CR ) هي دالة في كل من :
    أ- قوة تصميم نظام الرقابة الداخلية ( CD ) ، والذي يتوصل إليه المراجع من خلال ، دراسة نظام الرقابة الداخلية ، الذي يكون أساسا لجعل المراجع قادرا على إجراء تقييما أوليا للنظام مع افتراض وجود التزام بإجراءات الرقابة الداخلية .
    ب- قوة الاختبار الرقابي ( TS ) ، والتي يتم تحديدها عن طريق المحاور الثلاث ( المأمونية – القابلية للتحقق – التغطية ) ، وهي عبارة عن مدى مناسب أو مطابقة الاختبار للغرض منه ، وكذلك فهي تتوقف على حجم العينة .
    نتيجة الاختبار الرقابي ( TR ) ، وهي عبارة عن نسبة الانحراف ونسبة الأخطاء ، التي يصل إليها المراجع من إجراء الاختبار الرقابي .
    وفي سبيل إثبات هذه العلاقة الدالية ، فقد طورت الدراسة واختبرت ثلاثة فروض هي :
    الفرض الأول / زيادة مخاطر الرقابة ترتبط بزيادة الشك في العملية المحاسبية ، التي ينتج عنها تخفيض درجة الاعتماد على نظام الرقابة الداخلية .
    الفرض الثاني / إن نقص قوة التصميم الرقابي ينتج عنها نقص في الاعتماد على نظام الرقابة الداخلية .
    الفرض الثالث / إن نقص قوة الاختبار الرقابي ينتج عنها نقص في الاعتماد على نظام الرقابة الداخلية .
    وخلاصة القول يرى أحد الكتاب ، أن مكاتب المراجعة تختلف عن بعضها البعض في تحديد مستوى خطر المراجعة الذي يمكن أن يتقبله المراجع ، فمستوى خطر المراجعة يعتبر قرار اقتصادي يحتاج إلى تحليل التكلفة والعائد . والعائد يعني قبول مستوى خطر مراجعة مرتفع يتمثل في الوفر في تكلفة عملية المراجعة والتي تحققت نتيجة القيام باختبارات اقل ، وأيضا من الزيادة المحتملة في أتعاب عملية المراجعة الناتجة عن قبول عملاء جدد ، أما التكلفة المحتملة لقبول مستوى خطر مراجعة مرتفع ، فأنها تتمثل في الجزاءات القانونية المحتمل أن يتعرض لها المكتب المسئول عن عملية المراجعة ، وأيضا الانخفاض في شهرة هذا المكتب .
    والجدير بالذكر أن النماذج السابقة قد أهملت علاقة أخطار المراجعة بالمادية ( الأهمية النسبية ) ولم تحاول الربط بينها وبين المخاطر في شكل نموذجي ، كما أن النماذج السابقة تصطدم بالواقع العملي المليء بالتعقيدات والأحكام الشخصية للمراجعين والتي تلعب دورا هاما في تغيير تقييم المراجعين لمخاطر المراجعة ، بالإضافة إلى أن النماذج السابقة وغيرها من النماذج المطروحة في أدبيات المراجعة وخصوصا المعتمدة على الأساليب الرياضية المتقدمة يبقى قبولها أو رفضها من قبل المراجع عملية مرتبطة بمبدأ التكلفة والعائد ومدى تأثيرها على تعقيدات عملية المراجعة.
    3- أساليب التحليل المالي والنماذج الإحصائية :
    أشار أحد الكتاب أن النماذج الإحصائية التي قدمت كأساليب للتنبؤ بفشل المنشآت ، أي تقدير مدى قدرة الشركة محل المراجعة على الاستمرار ، يمكن أن تساهم أيضاً في تقدير مخاطر المراجعة بعد تنقيحها وتطويعها ، ومن أمثلة هذه النماذج ، نموذج Beaver ، نموذج Altman ، نموذج Blum ، نموذج Deokin ، أسلوب تحليل الانحدار المتعدد ، بحيث يتم التعبير عن عوامل الخطر الحتمي كمتغيرات مستقلة تتخذ شكل معادلة كثيرات الحدود وباستخدام هذه المعادلة يتم قياس الخطر الحتمي في المنشآت كمتغير تابع . وكذا بالنسبة لخطر الرقابة ومن ثم خطر الاكتشاف ، وقد أثبتت الدراسات التي أجريت حول مثل هذه النماذج قدرتها على التنبؤ
    والدراسة التي قام بها ( Greenberg et at 1986 ) حيث اعتمد على نموذج الانحدار في التنبؤ بالتدفقات النقدية واعتبر التدفقات الجارية من العمليات أو صافي الدخل متنبئاً في نموذج الانحدار حيث تعتبر التدفقات من المتغير التابع واستخدام معامل التحديد R2 في تحديد القدرة التنبئية لكل نموذج من النماذج التي استخدمها ، وأوضحت نتائج هذه الدراسة وغيرها من الدراسات الأخرى قدرة هذه النماذج على التنبؤ بالتدفقات النقدية .
    ولكون النماذج الإحصائية السابقة تتشابه فيما بينها ، فأن الباحث أختار أحداهم لدراسته على النحو التالي :
    نموذج ألتمان Z لتقدير مخاطر المراجعة
    قبل الحديث عن هذا النموذج ينبغي الإشارة إلى أن النموذج الحالي قد مر بمراحل تطور وتغير في النسب المالية التي يعتمد عليها ، والنموذج الذي سيتم توضيحه هو النموذج الأساسي لـ( ألتمان) .
    أستخدم هذا النموذج مجموعة من النسب المالية للتنبؤ بفشل المشروعات وقد ظهرت على النحو التالي :
    النسبة الأولى X1 = رأس المال العامل / مجموع الأصول ( مشاكل السيولة ) ، والنسبة الثانية X2 = الأرباح المحتجزة / مجموع الأصول ( القدرة على تجنب مخاطر الإفلاس) والنسبة الثالثة X3 = الأرباح قبل الفوائد والضرائب / مجموع الأصول ( تدل على الإنتاجية الحقيقية للشركة ، وقياس القوة الإيرادية للشركة) ، والنسبة الرابعة X4 = القيمة السوقية للأسهم المكتتب فيها / القيمة الدفترية للديون ( كم يمكن لقيمة الشركة أن تنخفض قبل أن تتعدى قيمة التزاماتها قيمة أصولها فتفشل ) ، والنسبة الخامسة X5 = المبيعات / مجموع الأصول ( مدى قدرة الشركة على توليد المبيعات ) .
    ولعل من المناسب أن نذكر أهم الأسباب التي جعلت هذا النموذج يتميز عن غيره ، الصلاحية ( Validity ) ودرجة الكفاءة التي يتمتع بها ( Reliability ) على النطاقين البحثي والتطبيقي ويصف أحد الكتاب النموذج بقوله أن النموذج يصنف بشكل صحيح (95 %) من مجموع العينة من خلال مصفوفة الدقة التالية :
    التصنيف المتوقع باستخدام نموذج ألتمان
    تصنيف حقيقي مفلسة غير مفلسة
    مفلسة 31 2
    غير مفلسة 1 32

    وهذا يعني أن من بين 31 شركة توقعها النموذج أن تكون مفلسة ، كانت في الواقع جميعها مفلسة ماعدا اثنتين ، ومن بين 32 شركة توقعها النموذج أن تكون ناجحة ، كانت في الواقع ناجحة ماعدا واحدة ، وبذلك فإن نسبة الخطأ هي 3 / 63 = (4.7 % ) وهو مؤشر مشجع جداً كما يمتاز النموذج بسهولة فهمه وتطبيقه ومحاكاته وتعديله ، وهذا إن ذل فإنما يدل على أمكانية محاكاته وتعديله بالشكل الذي يلائم قياس مخاطر المراجعة استناداً على عوامل الخطر.
    الخاتمة :
    نعتذر لأخواني على عدم احتواء المقال لأشكال النماذج المشار إليها سابقاً وذلك لصعوبة ادراجها في هذا النوع من المشاركات ، وعلى من يرغب في الحصول على اية استفسارات بخصوص مخاطر المراجعة أو نماذج قياسها أو أية معايير مراجعة تتعلق بها مراسلتي على الأيميل
    chlepak*********** أو من خلال طرح الأسئلة في هذا الموقع الطيب .
    وأعتذر عن أي خطأ غير مقصود
    والسلام عليكم
    أخوكم : محمود أبو القاسم شليبك
    باحث بأكاديمية الدراسات العليا / طرابلس / ليبيا .
    التعديل الأخير تم بواسطة chlepak ; Fri, 20 Jun 2008 الساعة 04 PM:41:59 سبب آخر: زيادة حجم الخط

  2. #2
    الصورة الرمزية chlepak
    تاريخ التسجيل
    Fri, 30 May 2008 07 PM:39:13
    العمر
    38
    المشاركات
    148
    معدل تقييم المستوى
    7

    Post طبيعة مخاطر المراجعة

    طبيعة مخاطر المراجعة

    يعرف المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين في نشرة معايير المراجعة رقم 47 خطر المراجعة بأنه الخطر الناتج عن وجود أخطاء مادية أو جوهرية في القوائم المالية محل المراجعة ، ولا يتم اكتشافها حتى بعد انتهاء عملية المراجعة . كما يعرفها الإتحاد الدولي للمحاسبين في نشرة معايير المراجعة رقم 400 بأنها المخاطر التي تؤدي إلى قيام المراجع بإبداء رأي غير مناسب عندما تكون البيانات المالية خاطئة بشكل جوهري وباستقراء أدبيات المراجعة يمكن تقسيم مفاهيم مخاطر المراجعة على النحو التالي :
    أ- مفهوم مخاطر المراجعة الفعلية .
    تعرف مخاطر المراجعة بأنها المخاطر التي تجعل المراجع دون أن يدري يخفق في تعديل رأيه بالبيانات المالية المحرفة تحريفا مادياً .
    ب- مفهوم مخاطر المراجعة النهائية .
    تعرف مخاطر المراجعة بأنها احتمال أن يصدر المراجع رأياً غير ملائم عن القوائم المالية بعد مراجعتها ، كأن يعطي رأياً غير متحفظاً ( رأي نظيف ) عن قوائم مالية محرفة تحريفاً جوهرياً نظراً لفشله في اكتشاف الأخطاء الجوهرية التي تتضمنها المعلومات الظاهرة بالقوائم المالية ، أو أن يصدر رأياً متحفظاً على قوائم مالية غير محرفة تحريفاً جوهرياً .
    جـ- مفهوم مخاطر المسئولية المهنية .
    كمـا عرف البعض مخاطر المراجـعة بأنها احتمال تعرض مكتب المراجعة للخسائر المباشرة ، نتيجة قيامه بتعويض المنشأة التي قام بمراجعتها عن ضرر قد حدث بسبب إصداره رأي خاطئ عن مدى عدالة قوائمها المالية ، وكذلك للخسائر غير المباشرة ، المتمثلة في اهتزاز مكانته وسمعته لدى العميل بصفة خاصة ، وفي مجتمع الأعمال بصفة عامة .
    هـ- مفهوم المخاطر المرغوبة أو المسموح بها.
    كما عرفها كاتب أخر حيث ذكر أن المخاطر في عملية المراجعة هي قبول المراجع مستوى معين من عدم التأكد عند أداء وظيفة المراجعة ، أي عدم تأكد بخصوص فعالية نظم الرقابة الداخلية للعميل ، وأن هناك عدم تأكد بشأن ما إذا كان قد تم عرض القوائم المالية بعدالة عند الانتهاء من عملية المراجعة .
    ثانياَ: التصنيفات المختلفة لمخاطر المراجعة :
    انتهجت الدراسات والأبحاث التي أجريت حول مخاطر المراجعة إلى محاولة تصنيف أو تقسيم مخاطر المراجعة إلى مجموعات مثل تقسيم مخاطر المراجعة من حيث مصدرها ونتائجها ،....الخ ، ويمكن استعراض أهم هذه التقسيمات على النحو التالي :
    1- مخاطر المراجعة من حيث مصدرها .
    تقسم مخاطر المراجعة من حيث مصدرها إلى طبيعية وغير طبيعية على النحو التالي :
    1-1 مخاطر طبيعية .
    يقصد بالمخاطر الطبيعية تلك المخاطر التي تكون مصاحبة لأي نشاط اقتصادي ، وتزداد حدة هذه المخاطر حسب طبيعة هذا النشاط ، وتشكيلة الاستثمارات التي يعمل فيها ، ونوعية المنتج الذي يقدمه المشروع ، وحجم المشروع ، وتكوينه القانوني ، وحصة المشروع في السوق وغيرها ، وتحدد هذه العناصر مستوى المخاطر الذي يواجهها المشروع .
    1-2مخاطر غير طبيعية.
    وهي تلك المخاطر التي تنشأ من الأخطاء والمخالفات أو الخداع أو الغش ، " والفرق بين الخطأ والمخالفة هو إرادة أو قصد أو نية المرتكب " ، فالأخطاء تشير إلى أفعال غير متعمدة ، أما المخالفات ، فهي أيضا أخطاء ولكن متعمدة ، وبالتالي نجد بعض الكتاب يطلق على هاذين النوعين مصطلح الأخطاء غير العمدية والأخطاء العمدية .
    ويمكن تعريف الأخطاء بأنها تصرفات ينتج عنها حذف أو زيادة في قيمة رصيد حساب معين لا يكون هذا الخطأ جوهريا في حد ذاته ولكن إذا ما اجتمع مع غيره من الأخطاء الأخرى من الممكن أن يؤدي إلى تحريف جوهري بالقوائم المالية ، على أن لا يكون هذا الخطأ متعمدا أو يقضي مصلحة معينة لمرتكبه . وتحدث الأخطاء الغير عمدية بسبب عدة عوامل منها السهو والتعب وعدم التركيز وقلة خبرة العاملين وغيرها من العوامل .
    أما الغش فيعرف بأنه " الأفعال التي تؤدي إلى تحريف جوهري في البيانات المالية يكون مقصوداً ناتجاً عن فعل متعمد ينشأ عنه تقديم تقارير مالية تحايلية أو اختلاس لأصول المشروع أو إغفال متعمد لبيانات خاطئة جوهرية لخداع مستخدمي القوائم المالية " .
    تعتبر مخاطر الأخطاء العمدية أكثر خطورة من الأخطاء الغير عمدية ، وتكمن الخطورة البالغة لهذا المخاطر في قدرة مرتكبه على إخفائه ، أو استخدام المرتكب للغش سلطاته على أنظمة الرقابة الداخلية لتمرير أو لإخفاء الغش ، وحين يواجه المراجع هذين النوعين من المخاطر ، نلاحظ أن اكتشاف المراجع للغش أكثر صعوبة من اكتشافه للأخطاء الغير عمدية .
    2- مخاطر المراجعة من حيث درجة أو مستوى المخاطر .
    تقسم مخاطر المراجعة من حيث حيث درجة أو مستوى المخاطر إلى مخاطر عادية وأخرى غير عادية على النحو التالي :
    2-1 المخاطر العادية للمراجعة .
    ويوجد هذا النوع من المخاطر في جميع المراجعات ، فبرغم قوة أدلة الإثبات والعناية المهنية للمراجع ، فإن هناك دائما احتمال وجود خطأ ما أو واقعة غش لا يتم اكتشافها.
    ومن المؤشرات الدالة على وجود مستوى من المخاطر يعتبر عاديا، ما يلي:
    أ- أن تكون الخبرات السابقة للمراجع ، في مراجعة عمليات العميل قد أظهرت مستوى عادياً
    من المخاطر.
    ب- وجود تكامل وتوافق بين إدارة وموظفي العميل.
    جـ- أن يكون النظام المحاسبي، مصمم بصورة جيدة، ويعمل في ظل رقابة داخلية قوية.
    د- عدم وجود مشكلات تمويلية خاصة.
    هـ- أن منشأة العميل مستقرة، ولا تخضع للتغيرات أو التقلبات المفاجئة.
    و- أن أعضاء مجلس الإدارة مرتبطون بالمنشأة، بصورة نشطة، ويقومون بمهام الرقابة
    والقيادة بصورة فعالة.
    ز- أن مجلس الإدارة، يضم مديرين مؤهلين، بالإضافة إلى وجود لجنة للمراجعة.
    2-2 المخاطر غير العادية للمراجعة .
    ويوجد هذا المستوى غير العادي من المخاطرة في بعض المراجعات ، نتيجة وجود ظروف خاصة بالمنشأة محل المراجعة . ومن المؤشرات الدالة على وجود مستوى من المخاطر يعتبر غير عادي ما يلي:
    أ- أن تكون الخبرات السابقة في مراجعة عمليات العميل قد أظهرت مستوى غير عادي من المخاطرة .
    ب- أن تتضمن الخطط المستقبلية لمنشأة العميل بيع أو تعويم أسهم رأس المال .
    جـ- وجود رافعة مالية كبيرة .
    د- وجود مشكلات سيولة .
    هـ- وجود إدارة ضعيفة .
    و- وجود ضعف في الرقابة / إمساك الدفاتر بصورة غير سليمة .
    ز- وجود تغيرات في ملاك المنشأة ، أو في نظام الرقابة المطبق .
    حـ- سيطرة شخص واحد على مقاليد الأمور في المنشأة .
    ط- وجود معدل دوران سريع للعمالة بالمنشأة .
    ي- وجود تغيرات في الإجراءات والسياسات المحاسبية .
    ك- الاعتماد المتزايد على واحد ، أو مجموعة محدودة من المنتجات ، أو العملاء ، أو الموردين .
    ل- وجود استثمار حديث كبير في إحدى الصفقات أو المنتجات .
    م- وجود مشكلات خاصة بطبيعة نشاط منشأة العميل ، مثل جرد المخزون .
    ن- دخول المنشأة في منازعات قضائية .
    وبطبيعة الحال ، فإن مدخل المراجع أو الإستراتيجية التي سيتبعها ، سوف تختلف باختلاف مستوى المخاطر الذي تتعرض له عملية المراجعة ، وذلك إذا قرر المراجع قبول مهمة المراجعة.
    3- مخاطر المراجعة من الناحية الفنية أو الإجرائية.
    تقسم مخاطر المراجعة من الناحية الفنية إلى مخاطر المراجعة على مستوى القوائم المالية ومخاطر المراجعة على مستوى رصيد الحساب أو نوع العمليات على النحو التالي :
    3-1 مخاطر المراجعة على مستوى القوائم المالية:
    في دراسة لمجمع المحاسبين القانونيين بكندا عام 1980 تمت مناقشة مخاطر المراجعة على المستوى الكلي، حيث أوضحت الدراسة أنها تتمثل في الخطأ الناشئ عن احتواء القوائم المالية التي تم مراجعتها على خطأ أساسي وهام بعد أن تكون جميع أعمال المراجعة قد تمت وانتهت.
    3-2 مخاطر المراجعة على مستوى رصيد الحساب أو نوع العمليات .
    بخصوص مخاطر المراجعة على مستوى رصيد الحساب أو نوع العمليات فقد عرفـه مجمع المحاسبين القانونيين بكندا بأنها المخاطر النـاشئة من الخطأ المالي الذي يكون أكبر من الخطأ الممكن احتماله والذي يظل باقياً في حساب معين أو فئة من الحسابات أو العمليات ويفشل المراجع في اكتشافه . كما يعرفه البعض بأنه احتمال فشل المراجع في تأكيد الرصيد الصحيح للحساب أو البند .
    4- مخاطر المراجعة من حيث مكوناتها الأساسية وقدرة المراجع على التحكم فيها .
    اتفقت أدبيات المراجعة على اعتبار أن المكونات الأساسية لمخاطر المراجعة الكلية تتألف من مخاطر الرقابة والمخاطر الملازمة ومخاطر الاكتشاف ، وقد ظهر هذا التقسيم بشكل جلي عندما أصدر المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين نموذج مخاطر المراجعة الشهير والذي وضع كأداة للمساعدة على تخطيط عملية المراجعة ، وقد أوضحت أدبيات المراجعة أن المراجع لا يتمكن بأي حال من الأحوال التحكم في النوعين الأولين من المخاطر ، لأنهما لم ينشأن بسببه وإنما نشأ بسبب طبيعة النشاط الممارس من قبل منشات الأعمال ، أما النوع الأخير فهو ينشأ بسبب المراجع ومن ثم فأن المراجع قادر على التحكم فيه .
    4-1 مخاطر مراجعة لا يمكن التحكم فيها .
    إن النوع الأول من المخاطر التي تواجه المراجع هي تلك المخاطر المرتبطة بالعميل والتي ليس للمراجع أية قدرة على التحكم فيها ، ويهدف المراجع إلى وضع تصور تقديري لهذا النوع من المخاطر والذي ينعكس على قدرته على اكتشاف الأخطاء والمخالفات الجوهرية. وتنقسم هذه الخاطر إلى الأنواع التالية :
    4-1-1 المخاطر الملازمة
    تعتبر المخاطر الملازمة من أهم أنواع المخاطر التي تواجه المراجع الخارجي أثناء تأديته لواجباته تجاه العميل ، كما تعتبر المصدر الأساسي لمخاطر المراجعة الكلية باعتبارها تنشأ نتيجة ممارسة العميل للنشاط ونتيجة لتفاعل مكونات التنظيم ، ويسترسل البعض في القول أن " المخاطر الملازمة هي المكون أو المصدر الوحيد لمخاطر المراجعة ".
    يعرف المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين في نشرة معايير المراجعة رقم 47 المخاطر الملازمة بأنها استعداد رصيد حساب معين ، أو نوع معين من العمليات للخطأ الذي قد يكون جوهرياً ، إذا أجتمع مع غيره من الأخطاء في أرصدة حسابات أخرى ، أو في عمليات أخرى ، وذلك مع عدم وجود إجراءات خاصة للرقابة الداخلية . كما يعرفها الإتحاد الدولي للمحاسبين في نشرة معايير المراجعة رقم 400 بأنها قابلية رصيد حساب معين أو طائفة من المعاملات إلى أن تكون خاطئة بشكل جوهري ، منفردة أو عندما تجمع مع المعلومات الخاطئة في أرصدة حسابات أو طوائف أخرى ، مع افتراض عدم وجود ضوابط داخلية ذات علاقة .
    يمكن تقسيم المخاطر الملازمة طبقاً لمصدر المخاطر واستناداً على رؤية الإدارة الإستراتيجية المبنية على المخاطر " إلى مخاطر الائتمان ، ومخاطر السوق ، ومخاطر السيولة ، ومخاطر معدل الفائدة ، ومخاطر معدل سعر الصرف ...... الخ" .
    ولاحظ كتاب أدبيات المراجعة أن هناك ثلاثة مظاهر أساسية للمخاطر الملازمة وهي مخاطر التشغيل والتي ترتبط باحتمال تقلب وتغير الأرباح أو موقف السيولة أو كلاهما معا بشكل غير مقبول في المستقبل ويرجع ذلك التقلب إلى أسباب ترتبط بطبيعة البيئة التشغيلية المحيطة بمنشأة الأعمال ، والمخاطر المالية والتي ترتبط بمقدرة منشأة الأعمال على مواجهة أعباء القروض والديون ، وارتفاع أعباء الفائدة . ومخاطر السوق والتي ترتبط بقابلية أسعار الأوراق المالية للمنشأة للتغير فالتقلبات الجوهرية في سعر الورقة المالية للمنشأة منسوبا إلى سعر الأوراق المالية الشامل سوف يعكس إدراك المستثمرين وفهمهم بأن العوائد المتبقية من الأسهم تعتبر ذات مخاطر مرتفعة نسبياً . أن كل نوع من المخاطر ، يمكن تحليله بشكل مستقل ، وكل منها يتأثر بعوامل مختلفة موجودة في البيئة المحيطة بالمنشأة ، وتزداد المخاطر الملازمة بشكل طردي مع هذه المظاهر الثلاثة ، فكلما زادت المخاطر من أي نوع من المظاهر الثلاثة ازدادت المخاطر الملازمة ، ويطلق على هذه الأنواع الثلاثة المخاطر العامة . والجدير بالذكر أن بعض الكتاب قد أضاف المخاطر السياسية وأعتبرها أحد مكونات المخاطر العامة .
    4-1-2 مخاطر الرقابة .
    يعرف المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين في نشرة معايير المراجعة رقم 47 مخاطر الرقابة بأنه تلك المخاطر الناتجة من وجود خطأ في أحد الأرصدة أو في نوع معين من العمليات والذي يكون جوهرياً إذا أجتمع مع أخطاء في أرصدة أخرى أو في نوع أخر من العمليات ولا يمكن منعه أو اكتشافه في الوقت مناسب عن طريق إجراءات الرقابة المحاسبية الداخلية . كما يعرفها الإتحاد الدولي للمحاسبين في نشرة معايير المراجعة رقم 400 بأنها مخاطر المعلومات الخاطئة ، والتي تحدث في رصيد حساب أو طائفة من المعاملات والتي يمكن أن تكون جوهرية بمفردها أو عندما تجمع مع المعلومات الخاطئة في أرصدة أو طوائف أخرى ، والتي لا يمكن منعها أو اكتشافها وتصحيحها في الوقت المناسب بواسطة النظام المحاسبي أو نظام الرقابة الداخلية .
    وتعرف مخاطر الرقابة بأنه مقياس لمدى قبول المراجع لإمكانية وجود الأخطاء المادية التي تبقي في البيانات المالية والتي لن تكتشف بواسطة نظام الرقابة الداخلية ، وأن مستوى مخاطر الرقابة يعتمد على بناء نظام الرقابة الداخلية ذاته وسلامة الإدارة ، وأن على المراجع أن يعي أن درجة معينة من مخاطر الرقابة سوف تبقي دائماً موجودة في نظام الرقابة الداخلية حتى وأن كان هذا النظام فعال 100 % .
    4-2 مخاطر يمكن التحكم فيها ( مخاطر الاكتشاف ) .
    إن المصدر الأساسي لمخاطر الاكتشاف هي مزاولة مهنة المراجعة ، حيث يعتمد المراجع على مجموعة من الإجراءات لجمع أدلة الإثبات تتراوح بين التقدير الشخصي واستخدام الأساليب الإحصائية أو حتى الكمية المعقدة كما يستعين المراجع بمخزون الذاكرة ومستوى إدراكه للأحداث والظواهر لتفسير النتائج ، ومن هنا تنبع مخاطر المراجعة . ولا شك أن زيادة قدرة المراجع على التعامل مع أساليب جمع أدلة الإثبات سوف يحد من مخاطر الاكتشاف . ومن هذا المنطلق سميت مخاطر الاكتشاف بالمخاطر الممكن التحكم فيها من قبل المراجع ، ويحدث هذا التحكم من خلال التخطيط والإشراف الجيد على عملية المراجعة والاستعانة بأدلة الإثبات الموضوعية والالتزام بمعايير المراجعة المتعارف عليها......الخ .
    أن مخاطر الاكتشاف تمثل العنصر الوحيد القابل للتحكم بواسطة المراجع من خلال زيادة أو تخفيض حجم الاختبارات الأساسية ، فيستطيع المراجع التحكم في مخاطر الاكتشاف في مرحلتي تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة ، عن طريق القيام بتحليل وتقييم المخاطر الملازمة ، وكذلك فحص وتقييم مخاطر الرقابة .
    ويعرف المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين في نشرة معايير المراجعة رقم 39 مخاطر الاكتشاف بأنها " المخاطرة المتمثلة في كون إجراءات المراجعة قد تؤدي بالمراجع إلى نتيجة مؤداها عدم وجود خطأ في أحد الأرصدة أو في نوع معين من العمليات ، في الوقت الذي يكون فيه الخطأ موجوداً " .
    كما يعرفها الإتحاد الدولي للمحاسبين في نشرة معايير المراجعة رقم 400 بأنها المخاطر التي لا يمكن لإجراءات المراجعة الجوهرية التي يقوم بها المراجع ، أن تكتشف المعلومات الخاطئة الموجودة في رصيد حساب أو طائفة من المعاملات والتي يمكن أن تكون جوهرية ، منفردة أو عندما تجمع مع المعلومات الخاطئة في أرصدة حسابات أو طوائف أخرى .
    ويرى البعض بأن مخاطر الاكتشاف " يقصد بها وجود أخطاء يمكن للمراجع كشفها رغم أن هذه الأخطاء لم تكن موجودة ، وترجع هذه الأخطاء إلى إجراءات وأساليب المراجعة ، وتعتبر المراجعة التحليلية الانتقادية واستخدام أسلوب المعاينة في الفحص من أهم العوامل المؤثرة في مخاطر الاكتشاف " .
    ويعرف البعض الأخر مخاطر الاكتشاف بأنها تلك المخاطر الناتج عن عدم إمكانية اكتشاف المراجع للأخطاء المادية الناتجة من عدم الإظهار الصحيح للقيم في القوائم المالية.
    وطبقا لنشرة معايير المراجعة رقم ( 47) تتضمن مخاطر الاكتشاف عنصرين هما :
    4-2-1 مخاطر الإجراءات التحليلية .
    ويقصد بها مخاطر فشل إجراءات الفحص التحليلي المستخدمة ، في اكتشاف الأخطاء المادية أو المخالفات الشاذة ( اختلاس ، تلاعب ، إساءة الإفصاح ) بافتراض حدوثها وعدم اكتشافها بواسطة نظام الرقابة الداخلية المحاسبية .
    ويمكن تحديد مخاطر المراجعة التحليلية وتحليلها إلى مخاطر جزئية حسب خطوات تنفيذ المراجعة التحليلية على النحو التالي :
    أ- في مرحلة الحصول على البيانات اللازمة وتحديد القيمة المتوقعة للأرصدة ، تتولد مجموعة من المخاطر هي ، مخاطر أن تكون البيانات غير سليمة ، ومخاطر أن تكون البيانات غير مناسبة ، ومخاطر عدم دقة القيم المتوقعة بسبب عدم مناسبة النموذج المستخدم في التنبؤ ، ومخاطر عدم دقة القيم المتوقعة بسبب العوامل الإحصائية في تركيب نموذج التنبؤ.
    ب- في مرحلة مقارنة القيم المتوقعة مع القيم الفعلية المسجلة في الدفاتر وتحديد الانحرافات الغير عادية ، من الممكن أن تحدث مخاطر بسبب " فشل المراجع في إدراك الانحرافات الغير عادية ( أو اعتبار انحرافات عادية وكأنها غير عادية ) أو مخاطر النوع الأول ، أو فشل المراجع في إدراك الانحرافات العادية ( أو اعتبار انحرافات غير عادية وكأنها انحرافات عادية ) أو مخاطر النوع الثاني" .
    وترجع مخاطر النوع الأول ومخاطر النوع الثاني إلى فشل المراجع في استخدام النموذج المناسب لتحديد معنوية الانحراف.
    جـ- في مرحلة الاستفسار عن أسباب الانحرافات الغير عادية والقيام بالفحص الإضافي إذا لزم الأمر ، ثم الوصول إلى النتائج الإجمالية للمراجعة التحليلية ، تتولد الأخطار في هذه المرحلة من مخاطر فشل المراجع في الحصول على التفسير الصحيح للانحرافات ، و مخاطر فشل الفحص الإضافي في تحديد سبب الانحراف ، و مخاطر الوصول إلى نتائج غير سليمة .
    4-2-2 مخاطر الاختبارات التفصيلية .
    تعرف مخاطر الاختبارات التفصيلية بأنها " المخاطر المتعلقة بالقبول غير الصحيح لنتــائج الاختبــارات التفصيلية في الوقــت الـذي يكون هناك خطأ جوهري يوجب الرفض ما لم يتم اكتشافه عن طريق إجراءات الرقابة الداخلية وإجراءات الفحص التحليلي واختبارات التفاصيل" .
    أي أن مخاطر اختبارات تفاصيل العمليات والأرصدة ، تتعلق بفشل المراجع في اكتشاف الأخطاء المادية والمخالفات الشاذة ، التي قد حدثت ، ولم يتم اكتشافها بواسطة الرقابة الداخلية أو بواسطة إجراءات الفحص التحليلي .
    5- مخاطر المراجعة من حيث أسبابها:
    يعتبر هذا التقسيم من أشهر أنواع التقسيمات التي تناولت مخاطر المراجعة وأقدمها ويمكن بيانه على النحو الأتي :
    5-1 مخاطر المعاينة :
    يقصد بمخاطر المعاينة تلك المخاطر التي تنشأ من إمكانية أن يكون استنتاج المراجع على أساس العينة ، مختلفاً عن الاستنتاج الذي كان يمكنه الوصول إليه إذا قام بتطبيق نفس إجراءات المراجعة على جميع المفردات المكوِّنة للمجتمع . ويجب أن يستخدم المراجع حكمه المهني عند تقديره لمخاطر المعاينة. وتختلف مخاطر المعاينة باختلاف الغرض من استخدام عينات المراجعة وما إذا كانت لأغراض اختبارات الرقابة أو لأغراض اختبارات التحقق التفصيلية من الأرصدة والعمليات.
    5-2 مخاطر أخرى بخلاف المعاينة :
    يقصد بالمخاطر بخلاف مخاطر المعاينة تلك التي تتضمن جميع جوانب مخاطر المراجعة التي لا ترجع إلى استخدام أساليب المعاينة ، سواء أكانت معاينة إحصائية أو غير إحصائية . ويرجع هذا النوع من المخاطر إلى عدم فعالية إجراءات المراجعة المستخدمة نتيجة عدم استخدام اختبارات المراجعة المناسبة ، أو الفشل في تطبيق اختبارات المراجعة المناسبة ، أو الفشل في تفسير نتائج الاختبارات بطريقة صحيحة. ويمكن تخفيض هذا النوع من المخاطر من خلال التخطيط الجيد ، والإشراف المناسب على القائمين بعملية المراجعة ، وتطبيق إجراءات المراجعة بطريقة سليمة .
    وترتبط هذه المخاطر بأداء العنصر البشري القائم بعملية المراجعة ويمكن تقسيمها إلى:
    أ- مخاطر الإجراءات : وهي المخاطر الناتجة عن احتمال عدم فعالية الإجراءات المستخدمة في المراجعة ، ويمكن للمراجع تدنية هذه المخاطر بإتباع إجراءات فعالة لتحقيق أهداف المراجعة .
    ب- مخاطر الأداء : وهي المخاطر الناتجة عن احتمال وجود أخطاء بشرية في تنفيذ وتقييم الاختبارات ، ويمكن للمراجع التحكم في هذه المخاطر والرقابة عليها من خلال التدريب والإشراف والمتابعة الدقيقة والمستمرة لأعمال مساعديه .
    6- مخاطر المراجعة من حيث نتائجها :
    يرتبط هذا النوع من أنواع التقسيمات لمخاطر المراجعة بإجراءات المراجعة والمتمثلة في الاختبارات الأساسية واختبارات الالتزام ، حيث ينشا عن الاختبارات الأساسية مخاطر الرفض الغير صحيح ومخاطر القبول غير الصحيح ، وينشأ عن اختبارات الالتزام مخاطر الاعتماد المفرط ومخاطر قلة الاعتماد المفرط ، ويمكن توضيح هذا التقسيم على النحو الأتي :
    6-1 الاختبارات الأساسية :
    في اللغة الإحصائية هناك نوعان من الأخطاء ، يشير النوع الأول من الأخطاء إلى رفض فرض صحيح ويطلق عليه خطر ألفا ، بينما يشير الخطأ الثاني إلى قبول فرض خاطئ ويطلق عليه خطر بيتا ، وينطبق هذا على المراجعة الذي قد يقع في ظل مثل هاتين الحالتين .
    6-1-1 مخاطر الرفض الغير صحيح ( مخاطر ألفا ) :
    وتسمى أيضا مخاطر الخطأ من النوع الأول ، وهي مخاطر أن يرفض المراجع القوائم المالية محل المراجعة على اعتبارها أنها محرفة تحريفاً جوهرياً ، وبعبارة أخرى مخاطر ألفا هي مخاطر أن يرفض المراجع فرضية صدق المزاعم أو التأكيدات التي تتضمنها القوائم المالية، أي أنه يرفض فرضية خلو القوائم المالية من الأخطاء الجوهرية ثم يتضح فعلاً أن هذه القوائم خالية من الأخطاء وإن ما تتضمنه من تأكيدات ومزاعم هي تأكيدات ومزاعم صادقة.
    ويحدث هذا النوع من المخاطر في رصيد حساب معين عندما :
    أ- يستخلص المراجع من نتائج المراجعة التحليلية الانتقادية أن هناك تضليل في حساب معين في حين أنه غير موجود فعلاً.
    ب- يستخلص المراجع من نتائج اختبارات التفاصيل والأرصدة أن الرصيد الدفتري محل المراجعة به خطأ مادي في حين أنه سليم.
    " ويمكن للمراجع أن يخضع هذا النوع من المخاطر للرقابة والتحكم عن طريق تغيير مستوى الثقة حيث أن : مخاطر ألفا = 1 – مستوى الثقة ".
    6-1-2 مخاطر القبول الغير صحيح ( مخاطر بيتا ):
    وتسمى أيضا مخاطر الخطأ من النوع الثاني ، وهي مخاطر أن يقبل المراجع القوائم المالية على أساس أنها لا تحتوي على معلومات محرفة تحريفاً جوهرياً، بينما هي في الواقع تتضمن معلومات خاطئة أو تحريفات جوهرية ، وبعبارة أخرى فان مخاطر بيتا هي مخاطر أن يقبل المراجع فرضية صدق التأكيدات والمزاعم التي تتضمنها القوائم المالية، أي خلو المعلومات التي تحتويها القوائم المالية من الأخطاء والتحريفات الجوهرية ، ثم يتضح عدم صدق هذه التأكيدات أو أن المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية محرفة تحريفاً جوهرياً ، فمخاطر بيتا هي مقياس لمدى رغبة المراجع في أن يقبل أن تكون القوائم المالية محرفة ومع ذلك يصدر رأياً نظيفاً. ويحدث هذا النوع من المخاطر كسابقه على مستوى حساب معين عندما:
    أ- يستنتج المراجع من نتائج المراجعة التحليلية الانتقادية أنه لا يوجد تضليل في رصيد حساب معين في حين أنه موجود فعلاً.
    ب- يستنتج المراجع من نتائج اختبارات التفاصيل والأرصدة أن الرصيد الدفتري محل المراجعة سليم مادياً في حين أنه ليس كذلك .
    وتحدد مخاطر بيتا في ضوء اعتبارات ثلاثة : أولهم نسبة الخطأ النهائي التي يمكن للمراجع قبوله ويرمز له بالرمز (خ ن) ، والثاني نسبة عدم اكتشاف الأخطاء في نظـام
    الرقابة الداخلية ويشار إليها بالرمز (خ ر) وتحسب على أساس ( 1- نسبة الأخطاء التي يكتشفها النظام الرقابي) ، ويتمثل الاعتبار الثالث في نسبة فشل إجراءات المراجعة في اكتشاف الأخطاء الجوهرية ، ويتم الإشارة إليها بالرمز (خ أ) وتحسب على أساس ( 1- نسبة الأخطاء التي تكتشفها إجراءات المراجعة ) ، ويعبر الشكل رقم (5) عن الحالات التي ينشأ فيها هذين النوعين من المخاطر، وبناء على ما سبق يمكن حساب نسبة الخطأ الناتج عن قصور الاختبارات الأساسية في المراجعة (خ ت) بالمعادلة الآتية :

    خ ت = خ ن ÷ ( خ ر * خ أ )

    6-2 اختبارات الالتزام:
    ينشأ عن اختبارات الالتزام نوعين من أنواع المخاطر وهما مخاطر الاعتماد أكثر مما ينبغي على نظام الرقابة الداخلية ، ومخاطر قلة الاعتماد المفرط أكثر مما ينبغي على الرقابة الداخلية ، ويمكن توضيح ذلك على النحو الأتي :
    6-2-1 مخاطر الاعتماد المفرط أكثر مما ينبغي:
    وهو الذي ينشأ ، عندما تكون نتائج اختبار العينة ، لا تؤيد درجة الاعتماد على نظام الرقابة الداخلية ، كما توقعها أو خطط لها المراجع ، في حين يكون النظام الفعلي ، أو درجة الالتزام الحقيقية ، يؤيدان الاعتماد عليه .
    6-2-2 مخاطر قلة الاعتماد المفرط أكثر مما ينبغي:
    وهو الذي ينشأ ، عندما تكون نتائج اختبار العينة ، تؤيد درجة الاعتماد على نظام الرقابة الداخلية ، كما توقعها أو خطط لها المراجع ، في حين يكون النظام الفعلي ، أو درجة الالتزام الحقيقية ، لا يؤيدان الاعتماد عليه .

    وفي الختام :
    أرجوا أن يكون هذا الموضوع المتواضع قد أضاف شيءً جديداً حول مخاطر المراجعة .
    الموضوع التالي :
    دراسة لمعيار المراجعة الأمريكي رقم 99
    أخوكم / محمود أبو القاسم شليبك
    باحث بأكاديمية الدراسات العليا / طرابلس / ليبيا
    [/SIZE]

  3. #3
    الصورة الرمزية chlepak
    تاريخ التسجيل
    Fri, 30 May 2008 07 PM:39:13
    العمر
    38
    المشاركات
    148
    معدل تقييم المستوى
    7

    Post الغش عند مراجعة البيانات المالية

    [B]
    الغش عند مراجعة البيانات المالية[/B]

    كل ما ينبغي أن يعرف عن معيار المراجعة الأمريكي رقم (99)
    بعنوان الغش عند مراجعة البيانات المالية
    Aicpa, SAS No. 99
    FRAUD IN A FINANCIAL STATEMENT AUDIT

    مقتطفات من دليل الطالب التعليمي
    لحماية الحقوق هذا جزء من دليل الطالب التعليمي ، ويمكن الحصول على النسخة الأصلية باللغة الانجليزية ضمن المرافق .

    إعداد : الباحث محمود أبو القاسم شليبك .
    باحث بأكاديمية الدراسات العليا / طرابلس / ليبيا .
    يوليو 2008


    أولاً. المراجع الخارجي والمسؤولية عن الغش والاحتيال :
    المسؤولية عن الغش .
    1. من أهم الفقرات الواردة في معيار المراجعة الأمريكي رقم 99 ما يلي :
    إن المراجع الخارجي يتحمل مسؤولية تخطيط وأداء المراجعة من اجل الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية خالية من التحريفات الجوهرية ، سواء كانت تلك التحريفات ناتجة عن الخطأ أو الغش . ونظرا لطبيعة أدلة الإثبات المستمدة من عملية المراجعة وخصائص الغش ، وقدرة المراجع على التأكد بدرجه معقولة ، ولكنها ليست مطلقة ، من أن يتم اكتشاف أية تحريفات. فإن المراجع ليس مسئولاً عن خطة المراجعة والحصول على تأكيد معقول بأن البيانات ، خالية من التحريفات الغير جوهرية سواء كانت ناتجة عن الأخطاء أو الاحتيال .
    2. حاول أن تقارن بين نص المعيار السابق وتقرير المراجع الخارجي الموحد في الولايات المتحدة الأمريكية لاحظ (التركيز على مفهوم "تحريفات ماديه").
    - تقرير مراجع الحسابات المستقل
    لقد تمت عملية المراجعة المصاحبة للميزانية العمومية للشركة في العاشر من كانون الأول / ديسمبر 31 ، 19xx ، وما يتصل بها من بيانات الدخل ، والأرباح غير الموزعة ، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. وهذه البيانات المالية هي من مسؤولية إدارة الشركة. ومسؤوليتنا هي إبداء الرأي في هذه البيانات المالية استنادا إلى مراجعتنا لها.
    ولقد قمنا بمراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المقبولة عموما في الولايات المتحدة الأمريكية. وتقتضي هذه المعايير أن نقوم بتخطيط وإجراء مراجعة الحسابات للتأكد بشكل معقول مما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية. وتشمل المراجعة الفحص ، على أساس اختباري ، للأدلة المؤيدة للمبالغ والإفصاح في البيانات المالية. كما تشمل المراجعة تقييم المبادئ المحاسبية المستخدمة والتقديرات الهامة التي وضعتها الإدارة ، فضلاً عن تقييم العرض الإجمالي للبيانات المالية. ونحن نعتقد أن عملية المراجعة التي قمنا بها توفر أساسا معقولا لرأينا.
    وفي رأينا ، أن البيانات المالية المشار إليها سابقاً تعرض ، من جميع النواحي الجوهرية ، المركز المالي للشركة اعتبارا من العاشر [في] 31 كانون الأول / ديسمبر ، 19xx ، ونتائج عملياتها والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمبادئ المحاسبة المقبولة عموما في الولايات المتحدة الأمريكية.
    [توقيع]
    [التاريخ]


    ثانياً: الخطوط العريضة للبيان بشأن مراجعة الحسابات .
    نظرة إلى المعيار رقم 99 الغش عند مراجعة البيانات المالية
    خصائص الاحتيال
    1. الفرق بين الأخطاء والغش هو أن الغش حدث مقصود (وإن كان ذلك القصد يصعب تحديده في كثير من الأحيان).
    2. رغم أن الغش هو مفهوم قانوني واسع النطاق ، والمراجع الخارجي مهمته تنحصر في تحديد ما إذا كان هناك بيانات كاذبة ، وليس تحديد ما إذا كان قد حدث احتيال فموضوع الاحتيال يخص الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية .
    3. هذا النوع من الأخطاء الناتج عن الغش هو ذلك الذي يحدث نتيجة للاعتبارات التالية :
    أ - إعداد التقارير المالية المزورة عمداً وتسمى بيانات كاذبة ، أو إغفال الكشف عن مبالغ مالية أخرى بشكل متعمد .
    ب – سرقة أصول المشروع ، التي يشار إليها أيضاً بالاختلاسات.
    4. وعندما يحدث الغش هناك ثلاثة شروط يجب أن تكون حاضرة :
    أ. الحوافز / الضغط : سببا لارتكاب الغش.
    ب - على سبيل المثال الفرصة ، وعدم فعالية الرقابة ، وتجاوز الضوابط.
    ج- موقف / تبرير : القدرة على تبرير الاحتيال .
    ويطلق على العوامل السابقة مثلث الغش .
    5. إن الإدارة لديها قدرة غريبة على ارتكاب الغش لأنها تستطيع التلاعب بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالسجلات المحاسبية وهذه الصورة تحدث عن طريق الضغط على الرقابة الداخلية بطريقة ما من خلال الرشاوى أو غيرها أو من خلال التواطؤ أو ما يسمى بتوجيه العاملين لارتكاب الاحتيال .
    6. ورغم أن الغش من الممكن إخفائه ويصعب على المراجع اكتشافه بسهولة إلا أن حدث مثل وجود مستندات مفقودة قد يشير إلى إمكانية حدوث غش .
    7. لا ننس أن المراجع يوفر تأكيدا معقولا وليس مطلقا عن خلو القوائم المالية من التحريفات .


    ثالثاً: عوامل مخاطر المراجعة المرتبطة بمثلث الغش .
    - مخاطر المراجعة المرتبطة بالتحريفات الناشئة عن إعداد التقرير المالي الاحتيالي
    موقف الحوافز / الضغوط
    أ- يهدد الاستقرار المالي أو الربحية عن طريق ظروف اقتصادية أو صناعية أو بسبب ظروف تشغيلية بالمنشأة ، تتمثل العوامل في :
    1- الخسائر التشغيلية التي تمثل تهديدا للإفلاس .
    2- التدفقات النقدية السالبة المتكررة من الأعمال أو عدم المقدرة على توليد تدفقات نقدية من العمليات في حين يتم التقرير عن وجود أرباح نمو في الأرباح .
    3- نمو سريع أو ربحية غير عادية لاسيما بالمقارنة بمثيلاتها في الشركات التي تعمل في نفس الصناعة .
    ب- وجود ضغوط متزايدة للإدارة لتحقيق متطلبات أو توقعات الطرف الثالث ، تتمثل العوامل في :
    1- توقعات مستوى ربحية أو اتجاه لمحللي الاستثمار والمستثمرين من المؤسسات والدائنين الرئيسيين أو الأطراف الخارجية الأخرى ( لاسيما التوقعات التي تتميز بأنها غير واقعية ) ، متضمنة توقعات تخلقها الإدارة ، على سبيل المثال ما يتضمنه التقرير السنوي أو النشرات المتفائلة المنشورة بالصحافة .
    2- الحاجة إلى الحصول على تمويل إضافي عن طريق القروض أو الأسهم حتى يتم الاستمرار في المنافسة متضمنا ذلك تمويل مشروعات البحوث والتطوير الرئيسية أو تمويل النفقات الرأسمالية .
    3- القدرة الحدية على الوفاء بإعداد سداد القروض أو متطلبات اتفاقيات القروض الأخرى .
    4- الآثار المدركة للتقرير عن النتائج المالية غير الجيدة عن العمليات المعلقة الجوهرية على سبيل المثال اندماج المنشأة أو مكافآت العقود .
    جـ- تتهدد صافي ثروة أفراد الإدارة أو مجلس الإدارة عن طريق الأداء المالي للمنشأة ، تتمثل العوامل في :
    1- التركيز الشديد لصافي ثروة هؤلاء الأفراد في المنشأة .
    2- الأنصبة الجوهرية لمكافآتهم ( على سبيل المثال الحوافز ، خيارات السهم واتفاقيات الأرباح ) تعتبر معلقة على شرط تحقيق أهداف صعبة تتعلق بسعر الأسهم ونتائج التشغيل والمركز المالي أو التدفق النقدي .
    3- هناك ضغط متزايد على أفراد الإدارة وموظفي التشغيل للوفاء بتحقيق أهداف مالية محددة عن طريق مجلس الإدارة أو الإدارة متضمنة أهداف حوافز من المبيعات او من الأرباح .
    الـفــرص
    أ- توفر طبيعة الصناعة أو أعمال المنشأة فرص للارتباط بتقارير احتيالية ، وتتمثل العوامل المؤثرة في الأتي :
    1- أصول أو التزامات أو إيرادات أو مصروفات مبنية على تقديرات جوهرية تتضمن حكم ذاتي أو يحيطها عدم تأكد من الصعوبة بمكان تأييده .
    2- عمليات جوهرية تتم في مواقع أو تم أدائها من خلال حدود دولية خلالها توجد لبيئات وثقافات أعمال مختلفة .
    3- حسابات بنكية جوهرية أو أعمال في شركة تابعة أو فرع يتبع بنطاق سيادة جهة ضريبية .
    ب- وجود متاعب ومراقبة غير فعالة من الإدارة ، والعوامل هي :
    1- وجود إشراف غير فعال من قبل مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة على عملية إعداد التقارير المالية والرقابة الداخلية .
    جـ- وجود هيكل تنظيمي معقد أو غير ثابت ، والعوامل هي :
    1- صعوبة تحديد التنظيم أو الأفراد الذين لديهم اهتمام بالرقابة في المنشاة .
    2- معدل دوران مرتفع في الإدارة العليا والمستشارين وأعضاء مجلس الإدارة .
    د- وجود عيوب وقصور في مكونات الرقابة الداخلية ، والعوامل هي :
    1- معدلات دوران مرتفعة أو توظيف أفراد غير أكفاء في أقسام المحاسبة والمراجعة الداخلية وتكنولوجيا المعلومات .
    مواقف الاتجاهات والتبريرات المنطقية
    عوامل المخاطر التي تنعكس في مواقف الاتجاهات العقلية تسمح بالارتكاب أو تبرير وجود تقارير مالية احتيالية ، والمعلومات التالية قد تشير إلى أحد عوامل المخاطر التالية :
    1- اتصالات وتأييد غير فعال للقيم والمعايير الأخلاقية للمنشأة عن طريق الإدارة أو اتصال بقيم أو معايير أخلاقية غير ملائمة .
    2- مشاركة غير مالية مبالغ فيها للإدارة أو انشغال باختبار المبادئ المحاسبية أو تحديد التقديرات الجوهرية .
    3- تاريخ معروف لانتهاكات قوانين الأوراق المالية أو القوانين واللوائح الأخرى أو وجود مطالبات ضد المنشأة ، وإدارتها العليا أو زعم الغش لأعضاء مجلس الإدارة أو انتهاكات للقوانين واللوائح .
    4- اهتمام مبالغ فيه من قبل الإدارة في الاحتفاظ أو زيادة سعر أسهم المنشأة أو اتجاهات أرباحها .
    5- ممارسة عن طريق الإدارة للارتباط أمام المحللين والدائنين والطرف الثالث بتحقيق تنبؤات مغالى فيها أو غير واقعية .
    6- فشل الإدارة في تصحيح الظروف المعروفة القابلة للتقرير عنها في وقت مناسب .
    7- الاهتمام عن طريق الإدارة في استخدام وسائل غير ملائمة لتدنيت الأرباح المفصح عنها لأسباب ضريبية .
    8- محاولات متكررة عن طريق الإدارة لتبرير المحاسبة الحدية او غير الملائمة على أساس الأهمية النسبية .
    9- العلاقات المتوترة بين الإدارة والمراجع الحالي أو السابق ، والعوامل التالية تزيد من حدة هذا التوتر :
    - مطالب وضغوط غير مقبولة على المراجع على سبيل المثال قيود زمنية غير معقولة بخصوص إنهاء عملية المراجعة وإصدار تقرير المراجعة .
    - قيود رسمية أو غير رسمية على المراجع والتي تقيد وتحد بشكل غير ملائم من عملية الوصول إلى الأفراد أو المعلومات أو المقدرة على الاتصال بفاعلية مع مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة .
    - سلوك استبدادي للإدارة في التعامل مع المراجع لاسيما فيما يتضمن محاولات التأثير على نطاق عمل المراجع أو اختيار استمرار أفراد فريق عمل المراجعة المخصص على مهمة المراجعة .
    - عوامل مخاطر المراجعة المرتبطة بالتحريفات الناشئة من اختلاس الأصول
    موقف الحوافز / الضغوط
    1- قد تخلق الالتزامات المالية الشخصية ضغط على الإدارة أو العاملين للوصول إلى النقدية أو الأصول الأخرى القابلة للتعرض للسرقة و لاختلاس تلك الأصول .
    2- إن وجود علاقات عكسية بين المنشأة والعاملين مع الوصول إلى النقدية أو الأصول القابلة للتعرض للسرقة قد يحفز هؤلاء العاملين على اختلاس الأصول ، على سبيل المثال يمكن أن تنشأ العلاقات المعاكسة عن طريق ما يلي :
    - تسريح العاملين المعروف أو المتوقع في المستقبل .
    - ترقيات وتعويضات ومكافآت أخرى غير متسقة مع التوقعات .
    الــفرص

    1- قد تزيد بعض الخصائص أو الظروف من قابلية تعرض الأصول للاختلاس ، والعوامل التالية قد تزيد من هذه الفرص :
    - وجود بنود مخزون مرتفعة القيمة رغما أنها صغيرة في حجمها أو أنها محل طلب مرتفع .
    - أصول قابلة للنقل بسهولة على سبيل المثال سندات لحاملها أو الماس .
    - أصول ثابتة صغيرة في الحجم إلا أنها قابلة للاتجار فيها أو تتعرض إلى نقص تحديد ملكيتها القابلة للملاحظة .
    2- قد تزيد وجود الرقابة الداخلية غير الكافية على الأصول على قابلية تعرض تلك الأصول للاختلاس ، والعوامل التالية قد تزيد من هذا التعرض :
    - إشراف إداري غير كاف على العاملين المسئولين على الأصول ، على سبيل المثال إشراف ومراقبة غير كافية على المواقع البعيدة .
    - نظام للتصديق وموافقة على العمليات يتميز بعدم الكفاية ( على سبيل المثال عمليات الشراء ) .
    - نقص التوثيق الملائم وفي الوقت المناسب للعمليات ، على سبيل المثال إن توثيق الحركة الدائنة للمرتجعات يتم بشكل غير ملائم وفي توقيت غير ملائم .
    - نقص الإجازات الإجبارية للعاملين الذين يقومون بأداء وظائف رقابية رئيسية .
    - فهم إداري غير كاف لتكنولوجيا المعلومات التي تمكن موظفي تكنولوجيا المعلومات من ارتكاب الاختلاسات آو سوء الاستخدام .
    - وصول غير كاف لأنظمة الرقابة الداخلية على السجلات الالكترونية .
    مواقف الاتجاهات والتبريرات المنطقية.
    تعتبر عوامل المخاطر التي تعكس مواقف اتجاهات تبرير اختلاس الأصول بصفة عامة ، والمعلومات التالية قد تشير إلى أحد عوامل المخاطر التالية :
    1- تجاهل وإهمال مدى الحاجة إلى الرقابة أو تخفيض المخاطر المرتبطة باختلاس الأصول .
    2- تجاهل تحديد نظم رقابة داخلية على اختلاس الأصول عن طريق تجاوز أنظمة الرقابة الداخلية القائمة عن طريق الإخفاق في تصحيح أوجه القصور المعروفة للرقابة الداخلية .
    3- سلوك يشير إلى عدم السعادة أو عدم الرضا مع الشركة أو معاملتها للعاملين بها .
    4- التغيرات في سلوك ونمط الحياة التي قد تشير إلى أن الأصول قد تم اختلاسها .

    ملاحظة : المرجع الأصلي في المرفقات .
    أخوكم / محمود أبوالقاسم شليبك
    باحث بأكاديمية الدراسات العليا / طرابلس ليبيا .
    [/SIZE]

  4. #4
    الصورة الرمزية chlepak
    تاريخ التسجيل
    Fri, 30 May 2008 07 PM:39:13
    العمر
    38
    المشاركات
    148
    معدل تقييم المستوى
    7

    Post تطور مخاطر المراجعة في ادبيات المراجعة


    تأثير مخاطر المراجعة على تطور معايير المراجعة
    قد يتفق الغش Fraud مع الأخطاء errors في أن كل منهما يؤدي إلى تحريفات misstatements أو حذف omission ولكن الغش يتوفر فيه ركن العمد أو القصد intent أما الأخطار فهي تحريفات أو حذف غير مقصود ، ويعد كل من الغش والأخطاء المصدر الأساسي لنشوء مخاطر المراجعة إلا أن مخاطر الغش أكثر حدة من الأخطاء غير العمدية وبالتالي تنصب الدراسة في هذا الجانب على مخاطر الغش .
    1- مرحلة ما قبل عام 1920 .
    لم تكن هناك قوانين تستلزم إبداء الرأي على القوائم المالية ، وكان التركيز من قبل المراجع تلبية لرغبة الإدارة هو اكتشاف الأخطاء أو الغش الذي يمكن أن يقع من جانب العاملين بالمنشأة ، وأعتمد المراجع خلال هذه الفترة على أدلة الإثبات الداخلية فقط .
    2- من عام 1920 حتى عام 1960 .
    بدأ هدف المراجعة يتطور من مجرد اكتشاف أخطاء وغش العاملين إلى عملية إبداء الرأي في القوائم المالية نتيجة تنامي مخاطر المراجعة المتمثلة في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المراجع من قبل الطرف الثالث ، وأصبح الاهتمام يتزايد بنظم الرقابة الداخلية ، ولم يكن المراجع مسئولاً عن اكتشاف الغش ، ونتيجة لهذا التغير تم إصدار عشرة معايير مراجعة متعارف عليها ، وأصبح الاعتماد ينصب على أدلة الإثبات الخارجية ، واستبدلت عبارة صحيح وحقيقي بعبارة صادق وعادل.
    وفي عام 1960 أصدرت لجنة إجراءات المراجعة البيان رقم 30 والذي نص على عدم مسئولية المراجع تجاه تصميم اختبارات المراجعة بهدف اكتشاف الغش ، كما نوه البيان إلى أن المراجع ينبغي أن يأخذ في اعتباره وجود مخاطر الغش .
    3- من عام 1960 حتى عام 1988 .
    بحلول الستينات تعرض موقف المراجع تجاه الغش للعديد من الانتقادات لعل من أشهرها التساؤل الذي طرحه أحد محللي الاستثمارات في قضية شهيرة للغش حيث قال " إذا لم تستطع إجراءات المراجعة الروتينية أن تكتشف 64000 وثيقة تأمين مزورة تمثل ثلثي الوثائق الإجمالية ، ومستندات أخرى مزورة قيمتها 25 مليون دولار وأصول أخرى مفقودة تبلغ 100 مليون دولار ، فما هي أهداف المراجعة إذن !".
    أصبح المراجع مسئولاً عن اكتشاف أية أخطاء أو مخالفات تكون ذات تأثير جوهري على عدالة وصدق المعلومات بالقوائم المالية ، وقد تضمن إيضاح معيار المراجعة رقم 1 الصدر من المجمع الأمريكي عام 1972 الذي فتح الباب نحو قبول مسئولية أكبر عن اكتشاف الأخطاء وغش واحتيال الإدارة ، وهذا ما عكسه أيضاً إيضاح معايير المراجعة رقم 6 عام 1975 و الإيضاح رقم 16 عام 1977 ، " وتوصية لجنة الكونجرس عام 1978التي تضمنت التوصية بضرورة أن توضيح معايير المراجعة المرتبطة باكتشاف الغش الالتزام الإيجابي باكتشاف الغش بلغة واضحة وموجبة لا لبس فيها "، طبقا لذلك انصبت إجراءات المراجعة على دراسة معاملات الطرف ذو الصلة بالشركة ، وأصبح المراجع يهتم بالتمييز بين التحريف المتعمد وغير المتعمد في القوائم المالية ، ولم يعد المراجع يعتمد كلياً على نظام الرقابة الداخلي لدى العميل وأصبح يستخدم الشك المهني ، وأصبح المراجع يبدي تقريراً متحفظاَ أو يمتنع عن إبداء الرأي عندما تتضمن القوائم المالية أخطاء ومخالفات جوهرية غير مفصح عنها ، وطبقا لهذه التغيرات فأنه "إذا ما توفرت الشكوك لدى المراجع عن احتمال تعرض القوائم المالية للتحريف نتيجة الغش ، فانه يعتبر مسئولا عن تحديد أثار ذلك الغش".
    وقام معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي عام 1981 بإصدار نشرة معايير المراجعة رقم 39 بعنوان استخدام المعاينة في المراجعة ، وهي نقطة بداية ظهور نموذج لخطر المراجعة ، ثم تلاها إصدار معيار المراجعة رقم 47 في العام 1983 التي ركزت على أهمية استخدام أسلوب المراجعة على أساس الخطر Risk Based Auditing عند تخطيط عملية المراجعة .
    4- من عام 1988 حتى عام 1997 .
    لم ينل الإيضاح رقم 16 قبولا عاما لدى مستخدمي القوائم المالية بسبب رغبتهم في تحميل المراجع المسئولية الكاملة عن اكتشاف الأخطاء أو الغش وليس مجرد البحث عنها ، كما يعاب عليه أنه قد جاء بصيغة غامضة لم تلبي رغبات المراجعين كما أنها لم تقدم للمراجعين إرشاد كاف ، كما أن نموذج الخطر الوارد في النشرة رقم 39 قد تعرض إلى العديد من الانتقادات ، نتيجة لذلك تم إصدار إيضاح معايير المراجعة رقم 53 عام 1988 ، الذي نص على ضرورة قيام المراجع بتقييم مخاطر احتمال وجود أخطاء أو مخالفات قد تؤدي إلى إعداد قوائم مالية مضللة ، وفي ضوء ذلك يجب تصميم برنامج مراجعة يوفر تأكيد معقول عن اكتشاف الأخطاء والمخالفات الجوهرية في القوائم المالية ، مع ضرورة بذل العناية المهنية الكافية عند التخطيط لمهمة المراجعة ، وممارسة الشك المهني ، ودراسة تأثير كل من هيكل الرقابة الداخلية وعوامل المخاطر التي تساعد في تقييم مخاطر المراجعة على مستوى القوائم المالية كوحدة واحدة .
    5- من عام 1997 حتى عام 2002 .
    نتيجة لتنامي مخاطر المهنة أصدر مجلس معايير المراجعة صيغة مبدئية بعنوان " مراعاة الغش عند مراجعة القوائم المالية " تضمنت إرشادات بخصوص تقييم مخاطر الغش عند أداء عملية المراجعة ، وتبع لذلك تم إصدار معايير المراجعة رقم 82 عام 1997 ، وألغت هذه النشرة نشرة معايير المراجعة رقم 53 ، وجاء في المعيار الجديد أنه يجب على المراجع تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة لتوفير التأكيد المعقول بأن القوائم المالية خالية من غش واحتيال الإدارة ، وكان هذا الإصدار نتيجة حتمية لما واجهته مهنة المراجعة من انتقادات حول إمكانية فشلها في اكتشاف التحريفات الجوهرية ، والذي ظهر جلياً في مؤتمر فجوة التوقعات عام 1992 والذي انتقد بشدة معايير المراجعة رقم 53 ، وتباعا تم إصدار إيضاح لمعايير المراجعة رقم 82 بعنوان " مراعاة الغش عند مراجعة القوائم المالية " ، والمتطلب الأساسي للمعيار حتمية التخطيط والأداء الجيد لعملية المراجعة لتوفير ضمان معقول لخلو القوائم المالية من أي تحريف جوهري نشأ من الأخطاء أو من الغش ، ويجب أن يصمم المراجع إجراءات المراجعة التي يتعين أداؤها استنادا على تقييمه لمخاطر التحريف الجوهري .
    6- من عام 2002 حتى عام 2008.
    قام المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين AICPA ومجلس وضع معايير المراجعة Auditing Standards Board (ASB) بإصدار إرشادات المراجعة التحذيرية Audit Risk Alert بدأ من عام 1990 وحتى الآن ، حيث ورد بالإرشادات التحذيرية تأكيدا على ضرورة توسيع نطاق مفهوم الخطر لدى المراجع ولأول مرة ، حيث تم الإشارة إلى ضرورة الانتقال من مفهوم خطر المراجعة إلى مفهوم خطر التعاقد الذي يشمل مخاطر أخرى إلى جانب خطر المراجعة ، لذلك أشارت النشرة التحذيرية الصادرة في سبتمبر 1994 أن العوامل المؤثرة على خطر التعاقد هي:
    - خطر مهنة العميل The Entity,s Business Risk
    - خطر مهنة المراجع The Auditors risk, Business
    - خطر مهنة المراجعة The Audit Risk
    حيث قدمت النشرة التحذيرية عن خطر التعاقد بعض الأمثلة ، وعلى الرغم من هذه النقلة إلا أن هذا الاهتمام لم ينعكس بصورة مباشرة على معايير ونشرات المراجعة حتى الآن.
    في فبراير 2002 أعد مقترح إيضاح معيار المراجعة رقم 99 ليحل محل إيضاح معيار المراجعة رقم 82 ، ويهدف المعيار إلى توفير الإرشادات للمراجعين للوفاء بمسئوليتهم المرتبطة بالغش ، ويتضمن الملحق B تعديل لإيضاح معايير المراجعة الخاص بدليل وإجراءات المراجعة رقم (1) بعنوان العناية المهنية الواجبة عند عمل المراجعة ، وبسبب إيضاح المعيار رقم 99 قام الاتحاد الدولي للمحاسبين في ربيع عام 2001 بإصدار المعيار الدولي رقم 240 حول مخاطر الغش .
    7- تأثير الإيضاح رقم 99 على الممارسة المهنية:
    يعتقد مجلس معايير المراجعة أن الإيضاح سوف يؤدي إلى تغيير جوهري في أداء المراجعة ، ومن ثم تحسين احتمال اكتشاف المراجع للتحريفات الجوهرية الناشئة عن الغش عند مراجعة القوائم المالية ، من خلال التركيز المتزايد على الشك المهني عند دراسة عوامل المخاطر ، إجراء مناقشات موسعة بين أعضاء فريق المراجعة ، واستفسارات موسعة من الإدارة والأطراف الأخرى داخل الشركة ، مدى واسع من المعلومات و إعادة تنظيم وتعديل نماذج عوامل المخاطر طبقا لما ورد بالإيضاح ، التركيز بشكل موسع على المخاطر المحتملة الناشئة عن الاعتراف بالإيراد ، تقييم استجابة المنشأة للمخاطر المحددة .
    ويبين الإصدار رقم (99) على أن ارتكاب التلاعب مرهون بثلاثة شروط أو محددات وهي الحافز أو الدافع ، الفرصة وتبرير التلاعب ، ويؤكد الإصدار على أن عدم سلامة الاعتراف بالإيراد يعني تلقائيا حدوث التلاعب ، وبالتالي على المراجع أن يفترض وجود خطر التحريف الجوهري بسبب التلاعب عندئذ ، كما أن تعمد الإدارة تعطيل الرقابة الداخلية يعد حالة من حالات التلاعب .

    أخوكم / محمود أبو القاسم شليبك .
    باحث باكاديمية الدراسات العليا / طرابلس / ليبيا .

  5. #5

    تاريخ التسجيل
    Thu, 15 May 2008 04 PM:28:00
    العمر
    30
    المشاركات
    4
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    السلام عليكم اهلا بك اخي الكريم
    انا اشكرك جزيل الشكر على هذا البحث القيم والرائع فأنا فعلا استفدت كثيرا منه
    وأرغب بطلب المساعدة في اسم اي كتاب او مرجع يتكلم عن عن دور المدقق الحسابي بالحد من التهرب الضريبي حيث انني اقوم بعمل مشروع التخرج واحتاج الى مساعدة سريعة من حضرتك او اذا كان هنا كاي بحث مطابق موثق وشكرا لحضرتك

  6. #6
    الصورة الرمزية chlepak
    تاريخ التسجيل
    Fri, 30 May 2008 07 PM:39:13
    العمر
    38
    المشاركات
    148
    معدل تقييم المستوى
    7

    افتراضي الأخت ألفت

    السلام عليكم
    تحية طيبة وبعد:
    أشكر اهتمامك بهذا المقال ، اما بخصوص الطلب فهذا أحد المقالات فيما يتعلق بدور المراجع الخارجي في الحد من التهرب الضريبي ، وأعتذر فلا يتوفر لدي مقال باللغة العربية يتكلم عن هذا الموضوع ، واعدك ان توفر مثل هذا الموضوع باللغة العربية وموثق ، سوف اقدمه ان شاء الله بأسرع وقت ممكن علماً بأن الانترنت مليء بمثل هذه المقالات .

    [
    CENTER]“ACCEPTABLE LIMITS OF TAX PLANNING: A REVENUE PERSPECTIVE”
    Speech by Michael O’Grady, Revenue Commissioner
    KPMG Tax Conference – Killashee House Hotel – 7 November 2003[/CENTER
    ]

    INTRODUCTION
    When Liam Grimes asked me to speak to you on this particular topic he remarked that it was a bit like the “how far can you go?” type of question that was popular with adolescents in the early days of what was then known as sex education. In my school, this question received two types of response: either a clip across the ear for being mischievous, or a lecture on the virtues of purity. Liam assured me that in asking the “how far can you go?” question in the context of tax you are not being mischievous and you would like a serious response from Revenue – and you will even put up with some lecturing on the virtues of purity.
    So I am taking this as a licence to stray into the territory of social and corporate responsibility in tax matters. Two weeks ago I noticed Adrian Crawford’s photograph in the Irish Times, along with a number of captains of Irish industry and commerce. The accompanying story said that KPMG, together with 22 other major Irish-based firms, had signed a Charter on Corporate Responsibility. The story didn’t detail what was in this hefty sounding Charter, but I would guess it acknowledged that business had a responsibility to the wider community that went beyond just the interests of the owners and shareholders. I would like to pick up on this in a tax context by putting forward the view that socially responsible attitudes to tax planning should be influenced to a much greater extent by the policy behind the law – assuming that policy is clearly stated or is self-evident – instead of seeing tax law just as something to be tweaked and tailored to clients’ interests, regardless of the underlying policy.
    Many of you will be aware of recent, fairly heated debate on this topic in the US and UK. In America, tax shelters are increasingly regarded as “unpatriotic”. Perhaps this is a post-9/11 or post-Enron reaction, but we have seen fairly radical legislation in that country, such as preventing US companies who reincorporate abroad for tax purposes from being eligible for government contracts. And in the UK, senior officials in the Inland Revenue and Customs have in recent times publicly slated tax professionals and business for colluding in abusive tax avoidance and for not doing enough to stop it.
    While my comments today are designed to be a bit provocative, I should reassure you at the outset that I don’t intend to make a US or UK-style attack on Irish tax professionals for any lack of ethics in tax planning. I think we need to have a somewhat less shrill debate about this important topic than we’ve seen in other countries. I noticed a recent article in the Financial Times written by Loughlin Hickey, KPMG’s head of tax in the UK in which he appealed for a collaborative approach between Revenue, tax practitioners and business in addressing tax avoidance issues, as he feared a deteriorating relationship between Revenue and business/tax professionals on this issue could ultimately damage corporate investment in the UK.
    Relationships in this country between Revenue and both the tax profession and the business community are by and large very good. And we want to keep it that way. But while we are on the same side in condemning evasion, we tend to have widely differing views on the boundaries of acceptable tax planning. From a Revenue standpoint tax avoidance is an issue that can easily lead to confrontation and lack of trust, and to consequential damage to relationships with business and tax advisers, such is the strength of feeling it provokes. So I think Mr. Loughlin Hickey’s suggestion is valid also over here and I welcome this opportunity to try to articulate Revenue’s views on the subject.
    Many people would maintain that there is no clear red line between acceptable and unacceptable tax planning, or that there is always a clear distinction between unacceptable (but still legal) tax planning and tax evasion. The traditional Revenue response is that, like the elephant, we’ll know unacceptable tax planning when we see it: it will depend on degrees of concealment, artificiality, and “aggressiveness” in the overall context of the intention of the Oireachtas when the tax laws were enacted.
    While there can be little argument about concealment, the traditional tax practitioner view would be that artificiality is subjective and that, in any event, tax is a matter of law pure and simple, to be interpreted by the Courts – bringing underlying policy objectives into the picture makes the practitioner’s role very difficult in advising clients.
    I don’t intend to draw any red lines here today – that might be too ambitious. Instead, I propose to step back a little from the definition issue by first of all explaining why, from a Revenue standpoint, unacceptable tax planning (however defined) undermines public confidence in the tax system and undermines our efforts at improving voluntary tax compliance. In this first part I will also elaborate a little on the type of “attitudes” to tax planning that Revenue find most objectionable.
    I will follow this with a view on our existing anti-avoidance provisions. I will also speculate a little – and this is pure speculation – on what further legislative measures might be possible if tax avoidance continues to be a major problem. Finally, I will say something about how we tackle avoidance administratively within Revenue, with a particular focus on how we intend to experiment with the idea of “cooperative compliance frameworks”, initially for those companies and high wealth individuals in our Large Cases Division. These frameworks will, among other things, attempt to agree boundaries for acceptable tax planning practices in the cases concerned, supported by open lines of communication with Revenue.
    I should make it clear that I don’t propose to deal with cross-border tax avoidance involving no loss of revenue to the Irish Exchequer. That’s a topic that touches on much wider issues, including international treaty and other obligations.
    EFFECT OF AVOIDANCE ON “VOLUNTARY” COMPLIANCE
    For the past 15 years – since the introduction of self-assessment – Revenue’s overall strategy in administering the tax system has been to encourage the highest possible level of “voluntary compliance”. This sounds like a piece of Newspeak from Orwell’s 1984, but the reality for any tax administration is that a good deal of tax compliance is in fact voluntary – notwithstanding the plethora of Revenue powers, deductions at source, reporting obligations, and the existence of audit and debt pursuit programmes with interest and penalty sanctions. The reasons why people comply with tax obligations are complex. They are not confined to fear of getting caught and of the resulting sanctions. If they were, tax evasion would be much higher than it is. The truth is that many people don’t choose to take a free ride on tax even when the chances of being found out are very small.
    We are about to commission some research into public attitudes to tax compliance in Ireland. We would be surprised if, in line with the results of similar research in other countries, our study didn’t show that attitudes to tax compliance are heavily influenced by the perception of Revenue as a fair and effective administrator and enforcer of tax laws. At a personal level people will be influenced by how they are treated when they come into direct contact with Revenue. For example, are they treated respectfully and professionally or are they given the benefit of the doubt if they make a small mistake? But probably a more significant determinant of behaviour is public perception about how good Revenue is at protecting the honest taxpayer from the free rider. The public and the media tend to observe with great interest how Revenue flushes out tax evasion and how evaders are punished. (Perhaps we are deluding ourselves but we believe that the recent successes we have had in a number of high profile investigations, including the various offshore investigations, will in fact have a major overall impact in improving voluntary tax compliance.)
    You might ask: what has this got to do with tax avoidance that is within the law? Well, apart altogether from Exchequer loss caused by avoidance, the problem for us as tax administrators is this: the “voluntary” element of voluntary compliance can also be badly eroded by the sight of people – usually those with significant income or capital – finding artificial ways, not intended by the legislature, of avoiding their tax bills. In our view “technical” compliance with tax law, which completely outflanks the policy behind the law, can be just as corrosive as evasion in terms of the overall impact on voluntary compliance. For example, a small businessman, who doesn’t have the resources himself to pay for a pricey tax avoidance scheme, may see little enough difference between a person who illegally evades taxation and one of his bigger competitors who sets his accountants or lawyers to work aggressively on the legal form of his activities to package or repackage them in ways that clearly escape the intended impact of tax laws. While there is of course a difference between illegal evasion and legal avoidance, the reality is that many people don’t appreciate that difference. They see avoidance as not paying a fair share. And Revenue has to deal with the real world effects of this.
    TAX AVOIDANCE CREATES NOTHING OF VALUE: “DEADWEIGHT LOSS”
    Tax avoidance is essentially about transferring resources to the avoider and away from everybody else. Consider an extreme example: if all taxpayers were clients of KPMG and all bought the same scheme which reduced their tax bills by the same percentage, Charlie McCreevy would have no choice but to increase tax rates for everyone in order to maintain the same revenue. Therefore we’d all be back where we started, except that we’d in fact be worse off because tax planning is very expensive. Economists have a very vivid term to describe this type of cost, which adds nothing of any value to the country as a whole: it’s called a “deadweight loss”.
    Of course I am not talking here about the hugely valuable job that tax advisers do in helping business to manage the complexity of tax law so as to come up with the solutions that drive commerce and investment. Some of our tax laws are running behind developments in the commercial world – this is particularly the case in the financial services area – and the tax profession has been very successful in facilitating new ways of doing business despite a tax code that is struggling to keep up to date. I would add in this context – and I don’t intend this to sound patronising – that the role of tax professionals in solving problems and opening doors for inward investment to this country has, in my view, not been fully appreciated. This is tax planning of a highly constructive nature.
    Neither am I talking here about people availing of “normal” tax shelters, although I acknowledge that, in the minds of the public, the distinction between the normal and the abnormal is not always appreciated. Earlier this year Revenue published the results of a study of effective tax rates for the top 400 income earners and the main types of deductions used to reduce effective tax rates. The vast bulk of tax shelters used by these people were very straightforward property-related allowances with no artificiality or “gymnastics” involved. But some of the debate that followed its publication tended to ignore this important fact. It seems to me impossible to argue that, so long as such straightforward shelters are available on the statute book, it is in some way wrong for high-income earners to avail of these types of incentives. Such reliefs, whether you agree with them or not, are intended to incentivise particular activities, and since tax reliefs depend on the taxable capacity of claimants, it can’t come as any surprise that high-income individuals will use their increased capacity to absorb available reliefs. In any event, most of these types of “normal” shelter have been whittled away since 1998 and the property-based shelters are scheduled to end in December 2004.
    “ATTITUDES” TO TAX PLANNING THAT REVENUE FIND OBJECTIONABLE
    In broad terms, what is objectionable to Revenue is an attitude that regards the tax code as fair game to be combed through for gaps or unanticipated effects. I spent a number of years on the policy and legislation side of Revenue and I can attest to the fact that converting settled tax policy into legislation is not easy; legislative drafting is not infallible and it is not possible to address every contingency that might arise. If you spend your time seeking out loopholes or unintended opportunities in the tax code, you won’t have to work too hard to come up with constructs that can be backed with finely argued legal points and opinions of senior counsel and, if challenged, you can at least present an arguable case to claim compliance with the law.
    Doreen McBarnet of Oxford University has termed this type of activity “creative tax compliance”. (She used this term not because she admired the creativity involved but because she sees it as a first cousin of creative accounting, which in recent years has done so much damage to trust in the capital markets.) The essence of creative tax compliance is that it is not non-compliance: securing technical compliance is seen as the key and the result is presented as “not illegal” or “perfectly legal” or “where does it say I can’t do that?”
    Essentially, under this general “attitude”, a piece of tax legislation is not seen as an authoritative expression of legitimate policy arrived at via the democratic process; rather it is seen as material to be worked on, regardless of the policy behind it. (Of course I accept that the idea of using the law to frustrate the policy behind the law is not confined to tax; but you tend to see much more of it in the tax area.)
    On the other hand, if the tax code is operating in a way that is harsh in particular circumstances, having regard to the underlying policy objectives, business and tax advisers would expect Revenue to exercise their care and management discretion to soften the application of the code in such a case. And, as you know, we sometimes do in appropriate circumstances. There is therefore an element of wanting the best of both worlds – a Revenue bound by the letter of the law when it operates to the (unintended) advantage of the taxpayer, but one which should also “do the right thing” and waive tax due when the law operates to the unintended disadvantage of the taxpayer.
    It is clear also that a number of schemes are entered into in the hope that Revenue won’t recognise the scheme in its totality, and therefore it is less likely to be contested. For example, pieces of a transaction may show up in different returns so that it is hard for Revenue to see the whole. And remarkably little use is made of the “declaration of doubt” procedure in tax planning situations. On the face of it, this is surprising, given the safe haven from interest/penalties afforded by that provision if the plan fails. But it seems clear that keeping the head down, in the hope of avoiding detection and challenge, is in many instances considered a better strategy than upfront disclosure. A second negative consequence is that a failure to challenge can be perceived (wrongly) as a Revenue endorsement by default, and the doubtful scheme can, as a consequence, be more widely sold or built upon on the basis of that failure to challenge.
    EXISTING ANTI-AVOIDANCE MEASURES: “CAT AND MOUSE”
    I want to move on to comment on existing statutory responses to unacceptable tax planning. In my view over the past twenty years or so this has been a sort of “cat and mouse” game, which has not been very satisfactory. When a particular scheme is identified, the usual response is to use a “sniper” legislative approach to outlaw it in a narrow and focussed way – because of the reasonable fear of causing collateral damage to legitimate business if the anti-avoidance provision had been broader in scope. However, it has often been possible for tax advisers to construct a more complicated, if less efficient, variation of the scheme that has a similar effect. A further set of anti-avoidance provisions follows, with slightly greater success but also greater complexity. In some instances this can go on for some time. The limited partnership legislation, which started with Alan Dukes in 1986, is a case in point: this legislation was modified and tweaked many times since it was first introduced, in order to close off more and more variants of the original. The final exasperated outcome might be a wide-ranging “shotgun” approach which of necessity is vague and may well create difficulties for those who have no thought of tax avoidance.
    Part of this sequence can involve a press announcement by the Minister for Finance to the effect that a loophole is to be closed in a future Finance Bill and that, when enacted, the law will effectively be backdated to the date of the announcement. Retroactive legislation is of course undesirable and creates uncertainty – the wording of the press release is necessarily much less detailed than draft legislation and it may be difficult to advise clients of the full implications. But clearly if there is a large actual or potential leakage in tax receipts as a result of a scheme, the Minister has no option but to close it off immediately, rather than waiting until the next Finance Bill which may be many months away.
    As you know, we also have a general anti-avoidance provision (section 811) that was introduced back in 1989 following the McGrath Supreme Court decision. Continuing on in the same vein as the “sniper” and “shotgun” images, this could be described as a “landmine” approach. We warn you that you’re entering a minefield if your transaction is undertaken primarily to gain a tax advantage. But we don’t map the minefield for you and you’re never sure if you’re going to get through in one piece if Revenue decides to take you on.
    Even after 14 years, the full scope of section 811 has yet to be tested in the Irish Courts. However the uncertainty as to its scope is in itself an element of its success as an “in terrorem” deterrent. Tax advisers would no doubt like a much more prescriptive and detailed set of rules in the interests of certainty. But from our standpoint detailed rules are grist to the mill of tax avoidance: the more you spell out the rules and rigidly define categories, the more easily they can be avoided by repackaging activities into a form that falls outside the clear delineations. The best description I have heard about section 811 is that looking at its potential effects is a bit like watching a cross-eyed javelin thrower competing in the Olympics: he may not win but everybody watching will be on the edge of their seats.
    It has been suggested that section 811 can be more powerful as a deterrent if rarely used and never tested in the courts. There is an element of truth in this, but the difficulty is that a power never used can soon lose its deterrent effect: the reluctance to use the power may be seen as a tacit admission that there are doubts about its reach. Section 811 has in fact been invoked in a number of cases in recent years and a case may soon be coming before the High Court. We are confident that the section will stand up to judicial scrutiny. But if it doesn’t, there is only one inevitable consequence: a bigger and better section 811.
    I just want to mention here also a significant (non-statutory) anti-avoidance measure that affects State bodies and, by inference, other State-funded agencies and institutions such as local authorities, hospitals and universities. The man in the street may find this surprising, but these bodies and institutions have been very active customers of some of the more aggressive tax schemes being sold in recent years, particularly in the VAT area. In October 2001 the Government endorsed a “Code of Practice for the Governance of State Bodies” which contains the following statement: “State bodies … should not engage in ‘offensive’ tax avoidance transactions. In broad terms tax avoidance is offensive if it involves the use of the tax code for a purpose other than that intended by the Oireachtas (including an unintended use of a tax incentive) with a view to reducing the amount of tax to be paid by the State body or some other party to a transaction in which the State body participates.” From a Revenue standpoint that is a very important statement of principle. If State bodies and State-funded institutions are engaged in tax avoidance, it sends out the worst possible signal to the rest of the community.
    FURTHER ANTI-AVOIDANCE MEASURES? – SOME POSSIBILITIES
    It seems to me that if tax avoidance continues to be a major problem, with significant Exchequer leakage, it is inevitable that there will be some ratcheting up of both legislative and administrative counter measures. I thought it might be interesting to list a couple of possibilities on the legislative front. I hasten to add that this is pure speculation – any policy decisions in this area are of course a matter for the Minister for Finance and the Government. And neither of these is original; they are based on approaches adopted in other jurisdictions.
    The first possibility I would like to mention is automatic disclosure to Revenue by both promoters and users of certain defined categories of “tax shelter”. Many of you will be aware that the US have a disclosure system of this nature: if a transaction displays a minimum number of pre-defined characteristics, then full details of a transaction must be reported to the IRS. This of course has shades of the old section 153 debate about it: turning the tax adviser into a Revenue snitch. (You may recall the controversy in the mid 1990s about the Beef Tribunal Report recommendation that auditors should report tax evasion to Revenue.) But the reality for Revenue is that catching up with avoidance in an audit, possibly years after transactions have taken place, is not a good strategy. And that’s where an avoidance scheme has been detected in returns; as I said earlier, there is increasing evidence of doubtful transactions being camouflaged so as to evade the Revenue detection radar.
    If there is major Exchequer leakage involved – as there is in many of these cases – Revenue and the Minister for Finance need to know about it quickly so as to deal with it before the “virus” spreads. As regards the “snitch” argument, I would quote the response of Mark Weinberger, US Assistant Secretary for Tax Policy: “If a taxpayer is comfortable entering into a transaction, a promoter is comfortable selling it, and an advisor is comfortable blessing it, they should all be comfortable disclosing it to the IRS.” I would suggest that this “comfort” test – whether the parties involved are relaxed about putting their cards on the table for Revenue to see – is one of the indicators as to whether a red line between acceptable and unacceptable tax planning has been crossed.
    The second possibility is civil penalties (and criminal sanctions) for taking “an abusive tax position”. This type of penalty is part of the New Zealand tax code and is aimed at preventing spurious claims of legality in the context of tax avoidance. The New Zealand provision requires an interpretation to be “as likely as not” to be the correct tax position. It looks at objective chances of success: in broad terms, if they are less than 50% compared with alternative interpretations, the position adopted will be considered abusive. The rationale for a provision of this nature goes back to what I said earlier about failed tax planning being defended on the basis that it is not non-compliance, and therefore not constituting neglect or fraud within our existing penalty provisions. I have seen some instances where avoidance schemes were sold on the basis of advice on interpretation that was hugely questionable. Anybody can produce an arguable case, but where the objective chances of the argument being sustained are no more than, say, 20% or 30%, the question arises: is this not abuse and does it not warrant sanctions in the form of penalties and publication? (Those of you who are familiar with Revenue’s Code of Practice for Auditors will be aware that auditors are already instructed to apply the “likely as not to be correct” test in determining whether a wrong interpretation should attract a penalty.)
    One further measure I should mention here is one that is already in the legislative pipeline: the Interpretation Bill 2000, which has recently been passed by Dáil Éireann and is currently before the Seanad. In 1999, the Irish Law Reform Commission recommended that our Interpretation Act should be amended to require the Courts to interpret legislation purposively – that is to have regard to the purpose or object underlying a statute instead of just the literal words. However, the Commission eventually recommended the retention of the “literal rule” of interpretation but with the important modification that where a literal interpretation would fail to reflect the “plain intention” of an Act, preference would be given to the intention of the Oireachtas, where that intention can be ascertained from the Act as a whole. This is now contained section 5 of the Interpretation Bill 2000, which is likely to become law very shortly.
    If and when the Bill becomes law, I think you will see greater use of “purpose” clauses in future Finance Act provisions. And you will certainly see section 5 being used by Revenue to challenge avoidance schemes that rely excessively on a literal interpretation that flies in the face of parliamentary intent.
    AN ADMINISTRATIVE RESPONSE TO AVOIDANCE
    Since the mid-1980s Revenue have had a specialist unit dealing with anti-avoidance. This unit has had some very significant successes over the years. Under our new structure we have decided to expand this specialist area into two anti-avoidance units – separating direct and indirect tax – to be located within our Large Cases Division. Our new Regions will also have an anti-avoidance function in their own areas – the central units will take on the more complex cases and will provide advice and support to the Regions. This type of work is resource intensive, involving a lot of detailed scrutiny of transactions and documentation, but we are committing whatever resources are considered necessary to be effective.
    But what I want to talk mainly about under this heading is our new approach of encouraging cooperative and self-regulatory frameworks and how we intend to go about this in the first instance with our large corporates and high wealth individuals. This is a crucial part of our strategy because we are convinced that the compliance behaviour of those at the top of the taxpayer scale impacts significantly on how the general body of taxpayers view the whole tax system. Within the past two weeks we have written out to all of the companies to be dealt with in our Large Cases Division. The letters make it clear that our primary objective is on building a positive professional relationship with large business and we’re very much selling the cooperative model as a potential win-win situation.
    Our main focus is on managing risk. If Revenue is satisfied that there is a strong commitment to self-regulated tax compliance, including a non-aggressive attitude to tax planning, then a case will be risk-rated accordingly and the level of audit and enforcement activity will be scaled to match the perceived risk. We are very aware that standards in this regard can be influenced by what the competition is doing. That’s why our Large Case Division is organised on business sector lines, and we will do everything possible to ensure that tax does not become a source of competitive advantage in any sector. On the other hand, if there is an uncooperative, confrontational attitude, or a pattern of aggressive tax planning, or little evidence of high-level commitment to self-regulated tax compliance, the case will be put on top of the risk scale and can expect a large measure of Revenue scrutiny – with all of the risk for the company that that entails, including reputational risk if a monetary settlement falls within the publication criteria.
    We believe these cooperative frameworks have a good chance of success. Corporate responsibility is increasingly being taken more seriously and many large companies – and many high wealth individuals – see the reputational risks involved in being associated with “close to the wind” avoidance schemes as not worth it. We want to work cooperatively with these companies and individuals to be clearer as to what we would both be comfortable with and what we can live with – and we want to encourage them to limit their creativity to those comfort zones. For our part we’ll do our best to deal with the free rider problem and ensure that responsible tax behaviour does not of itself create a competitive disadvantage. I should mention that we intend to extend the cooperative framework approach in due course to our “second-tier” districts in Dublin and the South West Region – these districts deal with the next layer down in terms of case size.
    CONCLUSION
    Finally, just a few general comments:
    • Our whole strategy as tax administrators is built around the idea of voluntary compliance – of increasing the stock of “social capital” that prompts people to comply with their tax obligations even when they’re unlikely to be found out if they don’t. Apart from the revenue loss involved, our main problem with tax avoidance is its contagion effect, as voluntary compliance is eroded by the sight of individuals and companies – usually those with high income or high capital – reducing their tax bills in ways that were never intended by the Oireachtas.
    • We would, of course, like to see a change of attitude among tax advisers and their clients in relation to tax avoidance. We feel that if corporate and social responsibility means anything, it means working within the spirit as well as the letter of our tax laws. We will be working hard to shift attitudes in this direction, in the first instance by encouraging the largest companies and highest wealth individuals to operate within the “cooperative frameworks” I outlined above, and in due course extending the approach to second tier cases.
    • But if it is wishful thinking to believe that aggressive tax avoidance can be moderated by this approach, then it seems inevitable that there will be an ongoing escalation in both legislative and administrative counter-measures.
    • However, getting back to Loughlin Hickey’s proposal, I believe that more engagement and debate between Revenue and tax practitioners on this issue would be very worthwhile. The Revenue perspective you just heard is, I fully admit, not the full story. There is, I’m sure, another side to this story and Revenue is prepared to listen to it. Good tax behaviour is not the sole responsibility of taxpayers and their advisers. If the whole tax system is to work properly, we also need coherent tax legislation and a Revenue administration that enforces the law fairly and with common sense.
    Thank you for listening.
    ENDS

  7. #7
    الصورة الرمزية chlepak
    تاريخ التسجيل
    Fri, 30 May 2008 07 PM:39:13
    العمر
    38
    المشاركات
    148
    معدل تقييم المستوى
    7

    Post تأثير مخاطر المراجعة على مهنة المراجعة

    تأثير مخاطر المراجعة على مهنة المراجعة

    مقدمة :

    يمكن للمراجع أن يتعرض للمقاضاة (خطر مزاولة المهنة) سواء كانت عملية المراجعة منخفضة المخاطر أم لا ( مخاطر المراجعة) ، وبينما تؤثر مخاطر المراجعة على خطر مزاولة المهنة بشكل جوهري – نظرا لان الرأي غير المناسب يمكن أن يكون عاملا مؤثرا في حجم الخسارة أو الضرر للمراجع – فان تأثير خطر مزاولة المهنة على مخاطر المراجعة يكون محدود نسبيا ، حيث أنه إذا قدر المراجع خطر مزاولة المهنة بمستوى مرتفع ، فانه يحدد مخاطر المراجعة بمستوى منخفض لتعويض خطر مزاولة المهنة المرتفع ، ويكون مطلوب منه أداء مزيد من أعمال المراجعة لتتوفر له الثقة اكبر في أن رأيه سيكون مناسبا (1) . ومن ناحية أخرى أوضحه أدبيات المراجعة أن مكاتب مراجعة عديدة قد تعرضت للمقاضاة وتكبدت مبالغ مالية كبيرة للدفاع عن نفسها أمام مطالبة الأطراف المتضررة من رأي المراجع بتعويضات مالية كبيرة ، بالإضافة أن معايير المراجعة لا توفر سوى إرشادات عامة للمراجعين ، أي لا تمثل ضمان كاف لحماية المراجع من مطالبات الأطراف المتضررة . كل ذلك ساهم في انخفاض عدد مزاولي مهنة المراجعة إذا ما تم مقارنتها بالمهن الأخرى .
    والجدير بالذكر يطلق على مخاطر المراجعة وخطر مزاولة المهنة مجتمعين بخطر التعاقد (2) ، وذلك كمؤشر قوي للدلالة على قوة العلاقة بين مخاطر المراجعة وخطر مزاولة المهنة .
    وبناء على ما تقدم يمكن وصف مخاطر المراجعة بمؤشر ذو دلالة على انخفاض رغبة شريحة من المحاسبين لمزاولة مهنة المراجعة ، فقد أدت عوامل عديدة كنزاهة الإدارة والعوامل الداخلية والخارجية والتعقيدات والغش والاحتيال وغيرها ، إلى انسحاب العديد من المراجعين والتخلي عن مزاولة المهنة والبحث عن وظائف أخرى بديلة عن وظيفة المراجعة التي يمكن وصفها بالخطورة .

    1- تأثير مخاطر المراجعة على تطور مهنة المراجعة :

    لقد أدى تنامي مخاطر المراجعة إلى تطور العديد من الجوانب الهامة لعملية المراجعة ، المرتبطة بأسلوب تقييم المخاطر المرتبطة بعملية المراجعة وأساليب جمع البيانات والمعلومات ومؤهلات وخبرات المراجعين ، ومن أهم التطورات التي حدثت لمهنة المراجعة نتيجة لازدياد حدة المخاطر ما يلي(3) :

    1-1 الاهتمام بإضافة قيمة للعميل :

    لقد وجد المراجعون أن عملية المراجعة المالية في حد ذاتها وبالشكل الذي تقوم عليه حاليا لم تعد تضيف قيمة كبيرة للعميل ، كما أنها لا توفر آلية ملائمة لتخفيض مخاطر العميل ، لذا بدأت العديد من مكاتب المراجعة في تحسين أسلوب تأدية خدماتها واستشاراتها للعملاء بحيث تحقق لهم قيمة مضافة ، فقد تتحقق تلك القيمة مثلا من خلال ما يقدمه المراجعون من استشارات أو توصيات للإدارة بتصحيح أو تعديل بعض النظم الرقابية إذا ما تبين للمراجع أثناء قيامه بعملية المراجعة أنها غير فعالة في منع أو اكتشاف الأخطاء قبل حدوثها ، كما قد يفيد تقييم المراجع لنواحي الضعف في منشأة العميل الإدارة في اتخاذ الإجراءات المناسبة للتغلب على هذه المخاطر ، كما توفر للمراجع الخارجي رؤية مناسبة عن المخاطر التي من المتوقع أن تواجه العميل والتي بدورها تنعكس سلبا على مخاطر المراجعة الخارجية .

    1-2 اختبار أنظمة الرقابة :

    يهتم المراجعون بصفة أساسية بتقييم هيكل الرقابة الداخلية ، وتحديد خطر الرقابة قبل البدء في القيام بعملية المراجعة ، إلا أنه وجد حديثا أن بعض أنظمة الرقابة المطبقة لم تعد تحقق مبدأ التكلفة والعائد خاصة بعد تغير الظروف الداخلية أو الخارجية لمنشأة الأعمال ، لذا أتجه بعض المراجعين إلى استخدام طرق جديدة لاختبار أنظمة الرقابة .

    1-3 التوثيق والأعمال الكتابية :

    اتجه المراجعون حديثا إلى تخفيض حجم أوراق العمل من خلال التركيز علـى إعداد أوراق العمل في مناطق معينة دون الأخرى مثل المناطق التي تحتاج إلى التقدير الشخصي ، حالات تقييم المخاطر ، وغيرها من الأمور التي تشكل أهمية خاصة للمراجع.

    1-4 مكان الانتهاء من أعمال المراجعة :

    بعض مكـاتب المراجـعة تقـوم حـاليا باتخـاذ خطـوات جـادة لتشجيع الانتهاء من أعمـال المراجعة في مقر العميل مما يحقق الكفاءة ويعمل على تحسين مستوى جودة عملية المراجعة ، بل أتجه البعض أحيانا إلى إصدار تقرير المراجعة في منشأة العميل قبل مغادرتها .

    1-5 تقييم الخطر :

    تجاهلت العديد من مكاتب المراجعة تطبيق نشرة معايير المراجعة رقم (47) ، و (82) وتعديلاتهما ، واللتان ينصان على ضرورة قيام المراجع بتقييم خطر المراجعة ومن أهمها مخاطر الغش والاختلاس عند تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة ، أما الآن فقد اتجهت أغلب المكاتب إلى مناقشة أهم جوانب عوامل الخطر قبل تخطيط كل عملية من عمليات المراجعة وخصوصا مع صدور إيضاح المعيار رقم ( 99 ) ، على أن تقوم بإعداد برامج المراجعة على أساس هذا التقييم .

    1-6 تعيين المراجعين :

    اتجهت أغلب مكاتب المراجعة نتيجة لتنامي مخاطر المراجعة إلى زيادة استثماراتها في العنصر البشري ، حيث أصبحت تخصص جزء كبير نسبيا من إيراداتها للإنفاق منه على التدريبات التي تقدمها لمراجعيها بهدف اكتساب المهارات والخبرات المطلوبة لتدنية خطر عدم الاكتشاف إلى أدنى مستوى ممكن وخصوصا في ظل البيئة التنافسية الحالية .
    وتشير أدبيات المراجعة بصفة عامة أن تحديد نطاق المراجعة الداخلية قد اعتمد على مدرستين ، يعطي الأولى الأهمية الكبرى لمراجعة النواحي المالية والمحاسبية كوسيلة لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية ، أما الثانية فتركز اهتمامها على قياس كفاءة الأداء داخل الأقسام المختلفة للمنشأة ، ولا شك أن المدرسة الثانية تلقى قبولا متزايدا في وقتنا هذا نظرا لحاجة الإدارة العليا إلى المعلومات عن كفاءة التنفيذ .

    ويلاحظ الباحث من خلال العرض السابق ، أن مهنة المراجعة تحاول قدر الإمكان التعاطي مع مستويات المخاطر المرتفعة نتيجة زيادة مطالبة أعضاء المهنة (الطرف المتضرر الأساسي) بتوفير آليات تمكنهم من تأدية أعمالهم بمستوى مقبول من المخاطرة ، وخصوصا أن معايير المراجعة نفسها تشير إلى أن على المراجع تخطيط عملية المراجعة لتدنية المخاطر إلى المستوى المقبول مهنيا ، ومن ثم أصبحت المراجعة تسعى إلى رفع مستوى الأنشطة ذات القيمة للعميل وللمراجع ، والابتعاد قدر الإمكان عن الأنشطة التي لا تضيف قيمة .


    أخوكم : محمود أبوالقاسم شليبك .
    باحث بأكاديمية الدراسات العليا / طرابلس / ليبيا

    _____________________________________________________________________
    المراجع :

    1- Thomas P. Houch, The Top Ten Trends in External Auditing , Accounting Today, New York, Vol. 13, No. 7, Apr. May 1999, PP . 37 – 40 .

    2- AICPA , Excerpted from Statement on Auditing Standards No. 99, Considerations of Fraud in a Financial Statement Audit. Copyright 2002 by American Institute of Certified Public Accountants, Inc. New York, NT. " MANAGEMENT ANTIFRAUD PROGRAMS AND CONTROLS " may 2006 , pp7-13 .

    3- Kurt Pany, Ray Whittington, " FRAUD IN A FINANCIAL STATEMENT AUDIT: WHAT EVERY AUDITING STUDENT SHOULD KNOW ABOUT SAS NO. 99 ", A Student Educational Manual Provided by the American Institute of CPAs, December 2002, pp 19 – 23 .

  8. #8
    الصورة الرمزية zifagoo
    تاريخ التسجيل
    Sun, 05 Aug 2007 09 AM:22:00
    العمر
    35
    المشاركات
    461
    معدل تقييم المستوى
    8

    افتراضي

    اخي الفاضل / محمود أبوالقاسم شليبك
    نشكر جهودك الرائعة في المنتدي و الموضوع الذي طرحته عن مخاطر المراجعة

    و نظرا لتلك الجهود تم تثبيت الموضوع
    عجبتني كلمة من كلام الورق
    النور شرق من بين حروفها و برق
    حبيت أشيلها ف قلبي .. قالت حرام
    ده أنا كل قلب دخلت فيه اتحرق
    عجبي !!!

  9. #9

    تاريخ التسجيل
    Mon, 09 Jun 2008 07 PM:02:02
    المشاركات
    7
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي ليبيا

    ارجو مساعدتي في الحصول علي مقال عن المنظور الاسلامي الي استقلالية المراجع الخارجي

  10. #10
    الصورة الرمزية chlepak
    تاريخ التسجيل
    Fri, 30 May 2008 07 PM:39:13
    العمر
    38
    المشاركات
    148
    معدل تقييم المستوى
    7

    Post السلام عليكم أخي الشتيوي تحية طيبة وبعد

    السلام عليكم أخي الشتيوي تحية طيبة وبعد :

    إذا كنت بصدد كتابة ورقة بحثية أو مقالة علمية في الموضوع المشار إليه من قبلكم ، والذي يعتبر من المواضيع النادرة إذا جاز التعبير ، فلم اطلع حتى الأن في الدوريات المصرية والسعودية والاردنية على مثل هذا المقال .
    إلا أننا ننصح بالكتابة فيه وفي غيره من المقالات التي تلامس ادبياتنا الاسلامية السمحة .
    وقد جمعت لك مجموعة بحوث قيمة من المتوقع ان تساعدك في بناء اطار لتكوين صورة عن المنظور الإسلامي ، هذا بخصوص طلبكم فيما يتعلق بالمنظور الاسلامي لإستقلالية المراجع ، أما فيما يخص استقلالية المراجع الخارجي في المملكة السعودية فيمكنك الدخول للمجمع السعودي للمحاسبين القانونيين ، والذي تناول استقلالية المراجع الخارجي في شكل بحث علمي متكامل ، والذي تم من خلاله اصدار معيار المراجعة السعودي بخصوص استقلالية المراجع الخارجي .
    يمكن الدخول للموقع من خلال :
    www.socpa.org

    أما بخصوص مجموعة البحوث المشار إليها أنفاً فيمكن تحميلها من خلال الرابط التالي :

    http://www.2shared.com/file/3441975/.../__online.html

    أو من خلال الرابط التالي إذا لم يكن السابق شغال :

    http://www.2shared.com/fadmin/344197...7/__online.rar

    وفي الختام أشكرك على مجهوداتك الطيبة وارجوا ان يعرض بحثك على موقعنا منتدى المحاسبين العرب في القريب العاجل .

    مع تحيات أخوك : محمود أبو القاسم شليبك .
    باحث بأكاديمية الدراسات العليا / طرابلس / ليبيا .

صفحة 1 من 6 123 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. أثر مخاطر مهنة المراجعة على جودة عملية المراجعة
    بواسطة chlepak في المنتدى المراجعة والتدقيق الداخلي
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: Sun, 20 Oct 2013, 11 PM:00:14
  2. مخاطر المراجعة
    بواسطة zifagoo في المنتدى المراجعة والتدقيق الداخلي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: Fri, 13 Jun 2008, 11 PM:14:00

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •