النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: ما المقصود بحوكمة الشركات

  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Tue, 08 Jul 2008 04 PM:18:17
    العمر
    27
    المشاركات
    19
    معدل تقييم المستوى
    0

    Smile ما المقصود بحوكمة الشركات

    اعزائي الاعضاء ارجوا توضيح ما المقصود بحوكمة الشركات انا لسه طالبة جديدة في المحاسبة ؟

  2. #2

    تاريخ التسجيل
    Thu, 10 Jul 2008 02 PM:25:11
    العمر
    25
    المشاركات
    2
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    د.جلال العبد

    ظهر مصطلح حوكمة الشركات Corporate Governance أو “الحوكمة” على غرار مصطلحات اخرى مثل الخصخصة Privatization , والعولمة Globalization , وكلها مصطلحات حديثة عهد على اقتصاديات الدول النامية ومؤسساتها ووحداتها الاقتصادية.وقد تعاظم الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات خلال العقود القليلة الماضية نظرا للانهيارات المالية والازمات الاقتصادية التى شهدتها العديد من الدول فى اسواق المال والشركات , والتى كان احد أهم اسبابها عدم الافصاح الكامل والشفافية فيما يتعلق بالمعلومات المالية والمحاسبية للعديد من الشركات والوحدات الاقتصادية فى اسواق المال.

    ويشير مفهوم حوكمة الشركات الى مجموعة من الأطر التنظيمية والادارية والقانونية والمالية التى تنظم العلاقة بين الادارة والملاك(المستثمرين والمساهمين) واصحاب المصالح الاخرى Stakeholders .

    كذلك يتضمن هذا المفهوم الهيكل الذي يتم من خلاله وضع أهداف الشركة مع تحديد مسارات تحقيق تلك الأهداف ونظم الرقابة على الأداء.

    وينبغي أن يتضمن نظام الحوكمة الجيد حوافز مناسبة للإدارة حتى تستطيع تحقيق الأهداف. والتي هي في الواقع مصالح حملة الأسهم وغيرهم من أصحاب المصالح.
    الأهداف التى تسعى حوكمة الشركات إلى تحقيقها:
    - تعظيم أداء الشركات.
    - وضع الأنظمة الكفيلة بتجنب أو تقليل الغش وتضارب المصالح والتصرفات غير المقبولة مادياً وإداريا وأخلاقياً .
    - وضع أنظمة الرقابة على إدارة الشركة وأعضاء مجلس إدارتها .
    - وضع أنظمة يتم بموجبها إدارة الشركة وفقاً لهيكل يحدد توزيع كل من الحقوق والمسئوليات فيما بين المشاركين (مجلس الإدارة والمساهمين).
    - وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل داخل الشركة والتي تتضمن تحقيق أهداف الحوكمة.

    ونظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم حوكة الشركات فقد اصدرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OCED فى عام 1999 مبادئ حوكمة الشركات , والمعنية بتطوير الاطر القانونية والمؤسسية لتطبيق حوكمة الشركات فى الشركات العامة او الخاصة وسواء المتاولة او غير المتداولة فى اسواق المال. حيث ركزت هذه المبادئ على الجوانب التالية:


    مبادئ حوكمة الشركات :

    - تحديد حقوق حملة الأسهم .
    تهدف حوكمة الشركات الى وضع اطار قادر على حماية وتسهيل ممارسة حملة الاسهم لحقوقهم .
    - المعاملة العادلة لجميع حملة الاسهم الكل على حد سواء. تهدف حوكمة الشركات الى توفير معاملة عادلة لجميع حملة الاسهم , بمن فيهم حملة الاسهم الذين ينتمون الى الاقلية , ويجب ان يعطى جميع حملة الاسهم الفرصة للدفاع عن حقوقهم.
    - تحديد دور اصحاب المصالح .
    تضمن حوكمة الشركات الاقرار بحقوق اصحاب المصالح المنصوص عليها فى القانون او عبر اتفاقيات متبادلة . وتشجيع التعاون النشط بين الشركات وبين اصحاب المصالح من اجل خلق الثروة وفرص العمل واستدامة مشروعات الاعمال.
    الافصاح التام والشفافية الكاملة وفق اسس مالية ومحاسبية سليمة . من اهم اهداف حوكمة الشركات ضمان الافصاح الدقيق فى الوقت المناسب عن كل الجوانب المالية التى تتعلق بالشركة بما فى ذلك الاداء والوضع المالى.
    - تحديد مسئوليات مجلس ادارة الشركة .
    تضمن حوكمة الشركات ضمان التوجة الاستراتيجى للشركة , والرقابة الفعالة على الادارة من قبل مجلس الادارة , وضمان مسؤولية مجلس الادارة تجاه الشركة وحملة الاسهم . وفي هذا الصدد اقترحت مؤسسة التمويل الدولية IIF ان يتم اصدار بنود تشريعية لحوكمة الشركات يمكن ان يتم تضمينها بكل من قوانين اسواق المال ولوائح الشركات , كما تؤكد المؤسسة انه على الرغم من اهمية البنود التشريعية , الا ان الامر الذى يفوقها اهمية هو مدى كفاءة المناخ التنظيمى والرقابى حيث يتعاظم دور اجهزة الاشراف والرقابة فى متابعة الاسواق .


    نائب رئيس مجلس الادارة لشئون حوكمة الشركات

    نظرا للاهتمام المتزايد بحوكمة الشركات فقد استحدثت بعض الشركات العالمية منصب نائب رئيس مجلس الادارة لشئون حوكمة الشركات وكانت شركة “فايزر” للصناعات الدوائية من الشركات السباقة فى هذا المجال , حيث اوكل لنائب رئيس مجلس الادارة لشئون حوكمة الشركات مسئوولية التحدث الى المستثمرين , وفتح حوار يسمح بتبادل الاراء بين الجانبين , حيث تهدف الشركة الى فهم افضل للقضايا التى تواجه صناعة الادوية .


    تجارب الدول المتقدمة فى مجال حوكمة الشركات

    - قامت العديد من الدول المتقدمة بخطوات هامة فى سبيل تدعيم فاعليات حوكمة الشركات , وفيما يلي نعرض لبعض هذه التجارب . الولايات المتحدة :
    قامت بورصة نيويورك باقتراح قواعد للقيد تلزم الشركات بتحديد مديرين مستقلين لحضور اجتماع مجلس الادارة . كما قامت الرابطة القومية لمديرى الشركات NACD بتشكيل لجنة لمتابعة مخاطر الشركات لتدعيم المديرين المستقلين والمراجعة الدورية للمخاطر المحتملة .


    اليابان :

    اعلنت بورصة طوكيو (TSE ) انها ستقوم بوضع دليل للتطبيقات الجيدة لحوكمة الشركات لكى تهتدي بها المؤسسات اليابانية . وذلك في سبيل الاعداد لمعايير محلية يابانية تتفق مع القانون التجارى اليابانى . المفوضية الاوربية :
    قامت المفوضية الاوربية بتكليف فريق عمل ببروكسل لمهمة تطوير وتوحيد الاطار التشريعى لقانون الشركات بهدف تدعيم الافصاح وحماية المستثمرين .


    امريكا اللاتينية :

    قامت سبع دول فى سان باولو بتفعيل مشاركتهم فى رابطة مؤسسات حوكمة الشركات بامريكا اللاتينية .
    الآثار المتداعية لحوكمة الشركات على أسواق المال .
    ان وجود نظام لحوكمة الشركات ينطوى على العديد من الاجراءات التى من شأنها ضمان استقرار وكفاءة سوق المال فى اى بلد ومن هذه الاجراءات :
    - وجود نظام فعال للتداول الالكترونى .
    - تطبيق نظم التسوية والمقاصة والحفظ المركزى آليا.
    - وجود قواعد فعالة للقيد فى البورصة .بحيث تضمن عدم ادراج الشركات الخاسرة او الصغيرة .
    - وجود معايير محاسبة ومراجعة تتسق مع معايير المحاسبة والمراجعة العالمية .
    - الزام الشركات بتقديم تقارير مالية مراجعة ومعتمدة من جهات محايدة بشكل منتظم وربع سنوى.
    - إنشاء جمعية للمحاسبين والمراجعيين القانونيين , قد تكون تابعة لهيئة سوق المال , تكلف بمراجعة التقارير المالية للشركات , على ان تتلقى اتعابها من هيئة سوق المال وترفع اليها نتائج تقاريرها .

    أخيرا فان التطبيق الجيد لمبادئ حوكمة الشركات اذا ماتم انجازها بشكل سليم فانها تمثل سبيل التقدم لكل من الافراد والمؤسسات والمجتمع ككل , لان ذلك يضمن للافراد قدرا مناسبا من الضمان لتحقيق ربحية معقولة لاستثماراتهم , كما تضمن تلك الآليات قوة وسلامة اداء المؤسسات , ومن ثم تدعيم واستقرار تقدم الاسواق المالية والاقتصاديات والمجتمعات .


    آخر الكلام:

    حوكمة الشركات الجيدة تؤدى الى : تقليل المخاطر , تحفيز الأداء , تحسين فرص الوصول الى أسواق رأس المال , تحسين القدرة على تسويق المنتجات والخدمات , تحسين القيادة , زيادة الشفافية والقابلية للمحاسبة الاجتماعية.
    لاتهتم حوكمة الشركات فقط بالشركات العامة او المدرجة للتداول فى سوق الاوراق المالية ,فنحن جميعا نعلم ان 90% او اكثر من الصفقات فى مختلف انحاء العالم تتم عن طريق شركات إما خاضعة لادارة العائلة أو مملوكة عائليا. إن معايير الافصاح والشفافية هى عصب مبادئ حوكمة الشركات .

    * نقلاً عن جريدة "عكاظ" السعودية.

  3. #3
    Founder of Acc4Arab
    تاريخ التسجيل
    Sat, 03 Dec 2005 03 PM:25:00
    المشاركات
    1,227
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي

    اشكرك اخي "حسين" مرتين
    مرة لانك قمت بتقديم المساعده والرد على السؤال المطروح لاحد الاعضاء
    والثانية: لانك اوضحت بعد هذا الرد الجميل وكتبت كلمة "منقول"
    اشكرك على هذه الروح "روح التعاون" خاصة عندما تكون مملوكة لشخص أمين
    يحفظ حقوق الغير
    اشكرك مرة اخرى واتمنى استمرار عطائك معنا والرقي
    هذا الموضوع عبارة عن بذرة تحتاج للنمو والتحسين؛ فساهم في إثرائه بالمشاركة فيه

  4. #4

    تاريخ التسجيل
    Sun, 06 Jul 2008 01 AM:45:18
    المشاركات
    4
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    عزيزي ببساطه حوكمة الشركات هي وضع قوانين في الشركة او الموسسة لظمان العلاقة بين كل من له علاقة بلشركة او الموسسة

    وانا لي مقالات في هذا المجال كثيره اهمها حوكمة الشركات في كجلة الاستثمار اليمنيه

  5. #5

    تاريخ التسجيل
    Sun, 13 Jan 2008 02 PM:51:05
    المشاركات
    5
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    ياريت مساعدة كل من يعرف الفرق بين الحوكمة والرقابة الفعالة لأن اكيد فية اختلاف بينهم طالما ظهر مصطلح الحوكمة ويدلنى على ابحاث في الموضوع دة
    وجزاكم الله كل خير

  6. #6

    تاريخ التسجيل
    Sat, 12 Jan 2008 06 AM:16:55
    المشاركات
    2
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    شهدت السنوات السابقة اهتماما متزايدا من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية بما يسمي حوكمة المؤسسات المالية ( Governance ( ، ولكن ما معني كلمة حوكمة ولماذا الاهتمام في المرحلة الحالية بها .

    يقصد بالحوكمة / مجموعة القوانين والمعايير والقواعد التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية والممولين وأصحاب المصالح من ناحية أخري ، وقد بدأ الاهتمام بوضع معايير للحوكمة لمجموعة من العوامل من أهمها :
    1- أزمة الأسواق المالية في آسيا عام 1997 م والتي أدت إلي انهيار العديد من الأسواق المالية في العديد من الدول مثل ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا والفلبين ، والتي وصفت بأنها كانت نتيجة أزمة ثقة في مكونات الإدارة المالية للمؤسسات والتشريعات التي تنظم العمال والعلاقات بين المؤسسات والحكومة .
    2- تصاعد قضايا الفساد في العديد من الشركات الكبرى وأدي إلي إفلاسها مثل شركة” أنرون” وورلد كوم ، وقد تبين أن التقارير المالية لتلك الشركات لا تعبر عن الموقف المالي الحقيقي لتلك الشركات ، نتيجة تواطؤ بين الإدارة ومراجعي الحسابات .
    3- الممارسات التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات في اقتصاديات الدول في ظل العولمة من استحواذ واندماج بهدف السيطرة علي الأسواق ، حيث تبين أن هناك 100 شركة فقط علي مستوي العالم تسيطر علي مقدرات التجارة الخارجية من خلال الاحتكار.
    4- ضعف النظم القانونية في الدول ذات الديمقراطيات الناشئة وصعوبة حل المنازعات وتنفيذ العقود .
    وقد اقترحت دول مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية (oecd ) مجموعة من المبادئ لحوكمة الشركات حيث كونت فريق عمل لوضع مبادئ لحوكمة الشركات وتم اعتماد تلك المبادئ في الاجتماع الوزاري لتلك الدول بتاريخ 26–27 مايو عام 1999 م .

    وقد حددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إطارا تفصيليا لكي تستوفي الشركات شروط الحوكمة وقد تم اعتماد تلك المبادئ من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 1999 م وتلك المبادئ هي :
    1- توفير الحماية للمساهمين من خلال تأمين أساليب نقل الملكية والمشاركة الفعالة في التغييرات الأساسية بالشركة ، والإفصاح عن الإجراءات المالية بالشركة .
    2- المعاملة المتساوية لكافة المساهمين حيث يضمن إطار حوكمة الشركات تحقيق المساواة في معاملة كافة المساهمين بمن فيهم الأقلية والمساهمين الأجانب .
    3- يجب أن تعتمد سلطات الإدارة بالشركات علي سياسة تأكيد احترام حقوق أصحاب المصالح والحفاظ عليها ، ووجود آليات لمشاركة أصحاب المصالح ، وأن تكفل تلك الأولويات عنصر تحسين مستويات الأداء ، وذلك من خلال الإفصاح السليم عن القوائم المالية.
    4- يجب أن يضمن إطار حوكمة الشركات تحقيق الإفصاح والشفافية في كافة الأمور الأساسية المتعلقة بالشركة بما فيها الوضع المالي والأداء والملكية وإدارة الشركة ، كما ينبغي إعداد ومراجعة المعلومات وكذلك الإفصاح عنها بأسلوب يتفق والمعايير المحاسبية والمالية بما يؤدي إلي ضمان التوجيه والرقابة الفعالة علي إدارة الشركة .
    5- يجب أن يضمن إطار حوكمة الشركات وضع تخطيط استراتيجي للشركة والمراقبة الفعالة لأداء الإدارة والتأكيد علي مسئولية مجلس الإدارة تجاه الشركة والمساهمين ، بما يؤدي إلي إدراك الشركات للمصالح البيئية والاجتماعية للمجتمعات.
    وقد تبنت لجنة بازل معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحوكمة وأصدرت وثيقة في سبتمبر 1999 حول ” تعزيز الحوكمة في المنظمات المصرفية” وقامت بنشرها لتعزيز أهمية تلك المعايير لضمان أن هناك حوكمة فعالة في كل منظمة مصرفية حتى تستطيع الرقابة المصرفية أن تعمل بكفاءة ، وقد تضمنت الوثيقة مجموعة من الممارسات ومن أهمها :
    1- إرساء أهداف إستراتيجية داخل المنظمة المصرفية وتطبيق مبدأ " التطلع نحو التفوق " "tone At The Top " .
    2- الحد من الأنشطة والعلاقات التي تقلل كفاءة الحوكمة ، ومنها تضارب المصالح والإقراض بشروط ميسرة .
    3- وضع خطوط للمسئولية والمساءلة داخل المنظمة المصرفية.
    4- ضمان تأهيل أعضاء مجلس الإدارة ، وأن يكون لديهم فهم واضح لدورهم في الحوكمة ولا يخضعون لأي تأثير من الإدارة أو جهات خارجية ، ويكون ذلك من خلال تقارير الأداء لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر .
    5- قيام مجلس الإدارة بإرساء لجان متخصصة مثل ( لجنة إدارة المخاطر، لجنة المراجعة).
    6- ضمان أن يكون هناك إشراف مناسب من قبل الإدارة العليا ، حيث أن الإدارة العليا هي عنصر رئيسي في الحوكمة.
    7- الاستفادة المثلي من العمل الذي يقوم به المدققين الداخليين والخارجيين.
    8- ضمان أن يكون هناك حوافز متسقة مع القيم الأخلاقية وأهداف وإستراتيجية وبيئة البنك .
    9 – تعزيز الشفافية والإفصاح عن الهياكل الإدارية للبنك .
    10 – توفير بيئة مناسبة للحوكمة من خلال إصدار القوانين والتشريعات والإفصاح .
    11 – التأكد من تطبيق البنك للهياكل التنظيمية من خلال المراقبين .
    12 – دور المراقبون في مراعاة مصالح المودعين والذين يكون مصالحهم دائما غير مدركة.
    والسؤال الذي يفرض نفسه هل تصلح تلك المعايير الخاصة بالحوكمة للتطبيق بالمؤسسات المالية الإسلامية أم تحتاج تلك المؤسسات لمعايير خاصة بها ، هذا ما سوف نتناوله في الحلقة القادمة إن شاء الله .

    حسب حديث د/ محمد البلتاجي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ما المقصود بـ Bank reconciliation
    بواسطة amrbadawy في المنتدى المنتدى العام للعلوم المالية والمحاسبية
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: Sat, 14 Jul 2012, 11 AM:53:06
  2. ما المقصود بإيضاحات الميزانية؟
    بواسطة m_ammar في المنتدى معايير وقوانين المحاسبة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: Sat, 03 Apr 2010, 04 PM:03:52
  3. ما المقصود بـ بنك كونكلوشن
    بواسطة amrbadawy في المنتدى المنتدى العام للعلوم المالية والمحاسبية
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: Sun, 30 Nov 2008, 08 AM:42:32
  4. ما المقصود بالإعتمادات المستندية والارسالية؟
    بواسطة samer_samhan في المنتدى المحاسبة المالية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: Sat, 18 Oct 2008, 10 AM:38:51
  5. الشركات العائلية في اليمن تبدي تأييدها لحوكمة الشركات
    بواسطة master في المنتدى المنتدى العام للعلوم المالية والمحاسبية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: Sun, 30 Dec 2007, 02 AM:43:41

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •