النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الصيغه النهائيه لمشروع قانون الوظيفه العامه

  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Mon, 08 Jan 2007 07 PM:05:00
    المشاركات
    189
    معدل تقييم المستوى
    8

    افتراضي الصيغه النهائيه لمشروع قانون الوظيفه العامه

    الصيغة النهائية لمشروع قانون" الوظيفة العامة " "1- 2 "

    السيرة الحميدة والسمعة الحسنه واجتياز الامتحان شروط أساسيه للتعيين

    إنهاء خدمة الموظف إذا تلقى تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة دون المتوسط

    انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الوظيفة العامة وتضمن النصوص التالية : -

    مادة ( 1 )

    الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها لخدمة المواطنين وإنجاز مصالحهم بشكل متميز وفى اقل وقت ممكن وعلى نحو يكفل تنمية المجتمع .
    وتبين اللائحة التنفيذية ما يجب على الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون اتخاذه من إجراءات لكفالة فعالية دور الوظيفة العامة .

    مادة ( 2 )

    في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للعبارات والألفاظ التالية المعنى الموضح قرين كل منها :
    1 – الوحدة : الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي ذو الموازنة الخاصة به أو وحدة الإدارة المحلية أو الهيئة العامة .
    2 – السلطة المختصة : الوزير أو رئيس الجهاز أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة بحسب الأحوال
    3 – اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية لهذا القانون
    4 – الوظيفة القيادية : الوظيفة التي تخول شاغلها جانباً من الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهة التي يعمل بها وتكون من المستوى الرابع حتى المستوى الأول من المستويات الواردة بالجدول ( ) المرفق بهذا القانون .
    5 – الموظف : كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بجدول وظائف الوحدة آيا كانت وسيلة شغله لها .
    6 – الأجر الأساسي : .....................
    7 – الأجر : ................................
    8 – السنة : السنة الميلادية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر .

    مادة ( 3 )

    تسرى أحكام هذا القانون على الوظائف العامة في الوزارات والمصالح و الأجهزة الحكومية ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة .
    ولا تسرى أحكامه على وظائف الجهات والهيئات العامة التي تنظم شئون وظائفها قوانين أو لوائح خاصة إلا فيما لم بشأنه نص خاص في هذه القوانين أو اللوائح .

    مادة ( 4 )

    تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر للموارد البشرية تتكون من خمسة أعضاء يكون من بينهم احد القانونيين واحد المتخصصين في الموارد البشرية واحد أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة
    وتختص اللجنة بالنظر في تعيين وترقية ونقل ومنح العلاوات واعتماد تقارير الكفاية لشاغلي الوظائف غير القيادية وللجنة أن تقترح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية وإدارة الموارد البشرية وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء وغير ذلك مما تحيله إليها السلطة المختصة .
    وتجتمع اللجنة بصفه دورية مرة على الأقل كل شهر ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر اللجنة توصيانها بالأغلبية المطلقة وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وترفع اللجنة توصيانها للسلطة المختصة للاعتماد أو لاتخاذ ما تراه مناسباً لصالح العمل .

    مادة ( 5 )

    لكل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أن تنشىء مركزا لتنمية الموارد البشرية بعد موافقة الوزير المختص بالتنمية الإدارية لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها أو بالمصالح أو الفروع التابعة لها ويجوز لها أن تسند هذه الأعمال إلى المراكز أو الهيئات المتخصصة في ذلك والتي يصدر بتحديدها واعتمادها قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كما يجوز لتلك الوحدات أن تقوم بتدريب الأفراد على الأنشطة والأعمال التخصصية بها ومنحهم شهادة بذلك .
    وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظم التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التي تمنحها .

    مادة ( 6 )

    تعلن القرارات التي تصدر في شان الموظفين في نشرة رسميه تصدرها الوحدة وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إجراءات النشر على نحو يكفل العلم بها لذوى الشأن .

    مادة ( 7 )

    عند غياب شاغل الوظيفة القيادية عن العمل تحدد السلطة المختصة من يحل محله في مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته على أن يكون من ذات مستواه الوظيفي أو من المستوى الأدنى منه مباشرة .

    مادة ( 8 )

    يختص مجلس الدولة دون غيرة بإبداء الرأي مسببا في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويكون طلب الرأي عن طريق السلطة المختصة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ... الباب الثاني العلاقة الوظيفية الفصل الأول الوظائف .

    مادة ( 9 )

    يكون لكل وحدة هيكل تنظيمي يعتمد من السلطة المختصة يتضمن تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العمل بها .
    ويكون لكل وحدة جدول للوظائف ولكل وظيفة بطاقة وصف تتضمن تحديد مستواها المالي والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها والواجبات والمسئوليات والمهام المقررة بها وتعتمد هذه البطاقات من السلطة المختصة
    ويختص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جدول وظائف كل وحدة ومراجعة حجم الموارد البشرية اللازمة لها في ضوء احتياجاتها الفعلية كما يختص بوضع المعايير التي تلتزم بها الوحدة عند إعدادها لجدول وظائفها وتحديد وظائف كل مجموعه وظيفية وكيفية إعداد بطاقات وصفها ونسبة الوظائف القيادية إلى غيرها من الوظائف .
    ويصدر باعتماد هذه المعايير قرار من رئيس مجلس الوزراء .

    مادة ( 10 )

    تقسم وظائف الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مجموعات وظيفية متميزة وتعتبر كل مجموعه وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب
    ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم أي مجموعه وظيفية إلى مجموعات فرعية تضم كل منها الوظائف المتماثلة في الواجبات والمسئوليات المثقفة في اشتراطات شغلها .
    وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وحالات النقل بين المجموعات الفرعية .

    الفصل الثاني :
    شغل الوظائف

    مادة ( 11)

    يشترط فيمن يشغل الوظيفة العامة ما يأتي :
    1 – أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية
    2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
    3 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
    4 – ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ما لم يمض على صدوره خمس سنوات على الأقل
    5 – أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها السلطة المختصة
    6 – أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة
    7 – أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة

    مادة ( 12)

    يكون شغل الوظائف العامة عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب وذلك بمراعاة الشروط والضوابط اللازمة لشغلها
    ويجوز بطريق التعاقد شغل الوظائف اللازمة لإنجاز الأعمال العارضة أو الموسمية وغيرها من وظائف المشروعات الواردة بموازنة الوحدة وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
    كما يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات أو التخصصات النادرة من المصريين أو الأجانب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالتنمية الإدارية .

    مادة ( 13 )

    يكون شغل الوظائف من المستوى الأول بقرار من رئيس الجمهورية ومن المستوى الثاني بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون شغل باقي الوظائف بقرار من السلطة المختصة .

    مادة ( 14 )

    مع عدم الإخلال بالشروط العامة اللازمة لشغل الوظائف يكون شغل الوظائف القيادية بإعلان يوجه إلى الكافة ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابله للتجديد لسنة أو أكثر وإذا لم تثبت جدارة شاغل الوظيفة القيادية بالاستمرار فيها أنهيت خدمته بقرار من السلطة المختصة بالتعيين اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة شغلة لها
    ويجب اتخاذ إجراءات تجديد أو شغل الوظيفة القيادية قبل انتهاء مدة شغلها بستين يوم على الأقل
    وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الإعلان عن الوظائف القيادية الشاغرة بالوحدة وقواعد اختيار العناصر المناسبة لشغلها ومعايير المفاضلة بينهم والتأهيل اللازم لشغلها وإجراءات تقويم أعمالهم قبل التجديد لاى منهم ومستوى الجدارة المطلوبة للاستمرار فيها .

    مادة ( 15 )

    يكون شغل الوظائف غير القيادية بإعلان يوجه إلى الكافة على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين
    ويكون شغل تلك الوظائف بناء على نتيجة الامتحان الذي يعقد لهذا الغرض وبحسب الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوي في الترتيب يقدم الأعلى مؤهلا ثم الأقدم تخرجا فالأكبر سنا
    ويجوز بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بناء على السلطة المختصة تحديد وظائف معينه في الوحدة تشغل بدون امتحان
    وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وإجراءات عقد الامتحان وضوابط المفاضلة بين المتقدمين للوظائف التي تشغل بدون امتحان .

    مادة ( 16 )

    يوضع المعين لأول مرة في أدنى المستويات الوظيفية تحت الاختبار لمدة ستة اشهر من تاريخ تسلمه العمل لتقرير مدى صلاحيته لشغل الوظيفة فإذا لم تثبت صلاحيته أنهيت خدمته بقرار من السلطة المختصة وإذا تقررت صلاحيته اعتبر معينا في الوظيفة لمدة ثلاث سنوات يتقرر خلالها مدى جدارته بالاستمرار في شغلها فإذا لم تثبت جدارته أنهيت خدمته بقرار مسبب من السلطة المختصة وذلك بعد أخطاره كتابة بأوجة عدم الجدارة كل ستة اشهر ويعتد في ذلك بتقارير الكفاية التي أعدت عنه وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الصلاحية والجدارة اللازمة للاستمرار في شغل الوظيفة .

    مادة ( 17 )

    يستحق الموظف عند التعيين بداية الأجر المقرر لمستواه الوظيفي لجدول الأجور المرفق بهذا القانون
    ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه .

    مادة ( 18 )

    تحدد الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها فإذا اتحد أكثر من موظف في هذا التاريخ حددت الأقدمية على النحو الأتي :
    1 – إذا كان التعيين لأول مره تحدد الأقدمية بحسب الأسبقية في أولوية التعيين طبقاً لما ورد في المادة " 15 " من هذا القانون
    2 – إذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية تحدد الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة .

    مادة ( 19 )

    تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية الذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمالهم ويجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو احد أولادهم أو احد أخواتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم إذا توافرت شروط شغل هذه الوظائف وكذلك الأمر بالنسبة للشهداء .

    الفصل الثالث :
    قياس الأداء

    مادة ( 20 )

    تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس أداء الموظفين بالوحدة من غير شاغلي الوظائف القيادية بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها
    ويكون قياس أداء الموظف عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر ويجب قياس الأداء مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي ويقتصر قياس الأداء على القائمين بالعمل فعلا بالوحدة لمدة ستة اشهر على الأقل
    ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقرير الكفاية بأحدي المراتب الأتيه :
    " كفء – فوق المتوسط – متوسط – دون المتوسط " ويصدر بمعادلة هذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية
    وتحدد اللائحة التنفيذية ميعاد وضع تقارير الكفاية والإجراءات التي تتبع في وضعها واعتمادها وإخطار الموظفين بها والتظلم منها والمعايير التي يستند إليها في قياس كفاية الأداء كما تبين اللائحة ما يتبع في شأن كفاية الموظفين المعارين والمرضى والمجندين والمستدعين للاحتياط .

    مادة ( 21 )

    تنهى خدمة الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبه دون المتوسط مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة .

    الفصل الرابع
    الترقية :

    مادة ( 22)

    مع مراعاة استيفاء الموظف لاشتراطات شغل الوظيفة تكون الترقية إلى الوظيفة الأعلى من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية .
    وفيما عدا الوظائف القيادية تكون الترقية بالأقدمية بعد استيفاء المدد المحددة في الجدول رقم ( ) المرفق بهذا القانون .
    ويشترط للترقية حصول الموظف على تقريري كفاية بمرتبة فوق المتوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية وتحدد اللائحة التنفيذية غير ذلك من الضوابط اللازمة للترقية .

    مادة ( 23 )

    تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ القرار الصادر بها ويستحق الموظف بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافة إليه علاوة من علاوتها آيتهما أكبر .

    الفصل الخامس :
    النقل والندب و الإعارة

    مادة ( 24 )

    يجوز بقرا رمن السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون كما يجوز نقلة من هذه الوحدات إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها والعكس وذلك إذا كان النقل لا يفوت علية دورة في الترقية أو كان بناء على طلبه .
    ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات الواجب مراعاتها لإتمام النقل.

    مادة ( 25 )

    فيما عدا الوظائف القيادية يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي بها أو في وحدة أخرى .
    وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الندب والآثار التي تترتب عليه .

    مادة ( 26 )

    يجوز بقرا ر من السلطة المختصة إعارة الموظف من غير شاغلي الوظائف القيادية للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه ويحدد القرار والصادر بالإعارة مدتها .
    ويكون أجر الموظف المعار بكاملة على الجهة المستعيرة وتدخل مدة الإعارة ضمن خدمة الموظف مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
    ولا يجوز ترقية الموظف العار إلا بعد عودته من الإعارة وقضائه المدة اللازمة لقياس كفايته للترقية إلى المستوى الوظيفي الأعلى بمقتضى تقرير كفاية يعد طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن كما تحدد اللائحة الجهات الخارجية التي يجوز الإعارة إليها وقواعد وإجراءات الإعارة والآثار التي تترتب عليها.

    الفصل السادس :
    الأجور والعلاوات والحوافز والمزايا الأخرى

    مادة ( 27 )

    تحدد أجور الوظائف العامة والعلاوات الدورية وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.
    وتستحق العلاوة الدورية في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية.

    مادة ( 28 )

    يصدر بقرا ر من رئيس مجلس الوزراء نظاما بمنح بدل التمثيل لشاغلي الوظائف القيادية والبدلات التي تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفة بدل التفرغ وبدل إقامة الموظفين في المناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل ومقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفتة والمزايا العينية للوظيفة وذلك بمراعاة طبيعة العمل بالوحدات المختلفة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها.

    مادة ( 29 )

    تضع السلطة المختصة نظاما لحوافز الأداء ومقابل الجهود غير العادية للموظفين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء على إن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها والحد الأقصى لما يجوز صرفه مقابل الجهود غير العادية بما يتفق وطبيعة العمل بالوحدة وأداء كل موظف طبقا للمعدلات القياسية التي تضعها السلطة المختصة ووفقا للضوابط والمعايير التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    مادة ( 30 )

    تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وقانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وذلك بمراعاة ما لوزير المالية من سلطة إعانة أسر المجندين في الأحوال وطبقا للأوضاع التي قررها رئيس الجمهورية.

  2. #2

    تاريخ التسجيل
    Thu, 03 Jul 2008 11 PM:45:30
    المشاركات
    138
    معدل تقييم المستوى
    6

    افتراضي

    جهد مشكور يا استاذة / mona
    وارجو دوام المشاركة

  3. #3

    تاريخ التسجيل
    Mon, 08 Jan 2007 07 PM:05:00
    المشاركات
    189
    معدل تقييم المستوى
    8

    افتراضي

    مشكور استاذ شطورى على المشاركه

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. شرح قانون الضرائب المصري الجديد - قانون 91 لسنة 2005
    بواسطة zifagoo في المنتدى منتدى الضرائب العام
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: Tue, 04 Sep 2012, 12 PM:33:35
  2. دورة ( قانون العمل طبقا لمعايير قانون و نظام العمل السعودي )
    بواسطة محمد علي غريب في المنتدى دليل مراكز التدريب بالوطن العربى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: Tue, 28 Feb 2012, 11 AM:59:53
  3. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: Sun, 20 Dec 2009, 09 AM:18:40
  4. قانون الضرائب الجديد91 لسنة2005 وقانون الضرائب على المبيعات و قانون الدمفة
    بواسطة احمد سيد في المنتدى منتدى الضرائب العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: Wed, 26 Dec 2007, 11 PM:15:00

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •