التوريق مزايا وعيوب

أظهرت عملية التوريق العديد من المنافع في الدول التي تمارس هذا النشاط منها
1 – حل مشاكل البنوك حيث انه في الأجل القصير فإن منح القروض في حاجه إلى استرجاعه لإعادة دورانه مرة أخرى في حركة النشاط الاقتصادي ومن ثم تلجأ البنوك إلى توريق الديون لتوفير السيوله
2 – توظيف اكبر لاستثمارات المؤسسات الاستثمارية مثل شركات التامين وصندوق المعاشات
3 – المساهمة في علاج قصور القدرة التمويلية للمؤسسات ذات القاعدة الرأسمالية المنخفضة
4 – كما يحقق التوريق للدول النامية الأتي :-
• تامين التمويل اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطه
• تامين مصادر تمويل جديدة للدين العام بتكلفه اقل
5 – يساعد التوريق على تنشيط صناديق الاستثمار التي انشأتها البنوك سواء ذات العائد التراكمي أو العائد الدوري باعتبار إنها تتعامل مع اسهم وسندات وتنعكس قيمتها على قيمة الوثائق التي تصدرها وزيادة قدرتها على أن تلعب دورا فعليا في جذب المدخرات المحلية وتوجيهها إلى قنوات الاستثمار الملائمة
6 – توفير السيوله للمؤسسات المالية والمصرفية وغير المصرفية
7 – تقليل العبء على ضمانات الشركات القابضة ففي بعض الأحيان تحتاج فروع تلك الشركات إلى سيوله نقدية تعجز الشركة القابضة عن تدبيرها وغالبا ما تتوجه تلك الفروع إلى البنوك للحصول على التمويل وتربط تلك البنوك إقراض هذه الفروع وفقاً للضمانات المقدمة من الشركة القابضة .
8 – إزالة عقبات تخصيص القطاع العام حيث تواجه عمليه الخصخصة في معظم الأحيان عقبة العجز المالي التي تدفع الشركات نحو قروض مصرفيه ويمكن لتلك الشركات تحويل تلك القروض إلى سندات مديونية تطرح للاكتتاب العام
9 – إن التوريق يسمح للمنشىء بتحويل جزء أو كل مخاطر الائتمان المرتبطة بأصل مالي معين لطرف ثالث
وتؤدى المزايا السابقة إلى أن يكون التوريق احد الآليات التي تساهم في جذب المدخرات المحلية والأجنبية وعلاج مشكلات المديونية والتعثر المالي وتوفير مصدر مالي للتوسعات الاستثمارية والإحلال والتجديد مما تنعكس آثاره بشكل ايجابي على الدخل القومي وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وتتعرض الوحدات الاقتصادية التي تمارس نشاط التوريق على اختلاف أنواعها للعديد من المخاطر التي تؤثر على أصول والتزامات الوحدة الاقتصادية وتدفقاتها النقدية بل وعلى مركزها المالي ككل ومن أهمها :-
1 – مخاطر سعر الفائدة حيث تشكل التقلبات في سعر الفائدة بالسوق احد المخاطر إلهامه التي يمكن أن تهدد المصدر وتساهم في خفض عوائده بصوره كبيرة ولذلك فان إدارة هذا النوع من المخاطر له أهمية متزايدة خاصة في ظل تعقد أسواق المال وكذلك في الدول التي حررت أسعار الفائدة في أسواقها
2 – مخاطر الأسرع في السداد حيث تنتج عن سداد العميل لالتزاماته قبل ميعادها مما يؤدى إلى وجود فجوة بين المتحصلات وعوائد الأوراق المالية لنشاط التوريق
مخاطر الأداء وهى ضمن المخاطر التي لا يمكن تجنبها وكل تدفق مستقبلي للتوريق يصاحبه مخاطر أداء وهى مرتبطة بأداء المصدر
3 – مخاطر السوق وهى الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع وتؤثر بطريقه جوهريه على السوق والاستثمارات التي به وبسببها تختلف العوائد المتوقعة
4 – مخاطر خدمة الدين وهى مخاطر عدم توافق المتحصلات المستلمة من المدينين الناشئة عن الأوراق التجارية في تواريخ استحقاقاتها وتسليمها لشركة التوريق وسداد حقوق المستثمرين
5 – مخاطر التصنيف الائتماني
6 – مخاطر الضمان وهى مخاطر عدم الدقة في تحديد قيمة الأصول الضامنة لقيمة القرض وقد ظهرت زيادة الضمانات الإضافية وذلك لمواجهة مخاطر الضمان والمخاطر المرتبطة بالأصول الضامنة وذلك لتعزيز الشركة أو المؤسسة البادئة لهذه الأصول للوفاء بديون المستثمرين
7 – مخاطر التقيد على الحساب أو المخاطر الناشئة بين المصدر ونوعها هيكل الضمان المالي
8 – مخاطر القوه الشرائية للنقود والمقصود بها هبوط القوه الشرائية للدخل الناتج من الاستثمار نتيجة لارتفاع مستوى الأسعار في الاقتصاد ككل وتسمى هذه المخاطر أحيانا بمخاطر التضخم فالعبرة دائما في حسابات العائد من الاستثمار بالعائد الحقيقي وليس بالعائد الأسمى
ولقد ظهرت العديد من أساليب تخفيض المخاطر وهى :-
1 – التامين على الرهونات
وهذا الأسلوب لتخفيض المخاطر يأخذ شكلين أساسين هما :-
- التامين على المجمع والتامين على الرهونات المنفردة وفى كلتا الحالتين من التامين يمكن أن تكون مخاطر خسائر الرهونات أما مغطاة بالكامل أو أن تحرر جزئياً من مصدر الأوراق المستندة للرهونات إلى المؤمن اى إلى شركة التامين تحسين الجدارة الائتمانية عن طريق زيادة الضمانات الإضافية في هذه الحالة يعزز المنشىء الأصول الضامنة للوفاء لمواجهة خطر عدم كفاية ما تدره هذه الأصول من تدفق نقدي لمواجهة الخسائر المحتملة
- خطاب الائتمان وفى هذه الحالة يحق لشركة التوريق الرجوع على المنشىء بأي قدر من الخسائر المحتملة وذلك من خلال ضمان يدفع قيمته عند أول مطالبه من المستفيد وقد تتولى ذلك شركات التامين المتخصصة في ذلك