النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم المالية المنشورة في بيئة الأعمال المصرية

  1. #1
    مشرف
    تاريخ التسجيل
    Sat, 16 Aug 2008 03 PM:16:00
    العمر
    29
    المشاركات
    2,171
    معدل تقييم المستوى
    9

    افتراضي دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم المالية المنشورة في بيئة الأعمال المصرية

    إستهدفت الدراسة تحقيق هدف عام وهو دراسة وتحليل دور لجان المراجعة في زيادة فعالية حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم المالية المنشورة في بيئة الأعمال المصرية .
    وعرضت الدراسة للأدبيات السابقة في مجال لجان المراجعة وحوكمة الشركات ، والبواعث الأساسية لحوكمة الشركات ، ودور لجان المراجعة في زيادة فعالية حوكمة الشركات ، وأُثر لجان المراجعة على جودة القوائم المالية المشورة في بيئة الأعمال المصرية ، وأخيراً نتائج وتوصيات الدراسة .
    ولقد توصلت الدراسة إلى أن لجان المراجعة في بيئة الأعمال المصرية لم تحظ بالإهتمام الكاف ، سواء من حيث جهود المجامع المهنية وهيئة سوق المال ، أو من حيث المتطلبات التشريعية والتنظيمية .

    الإطار العام للبحث
    مقدمة

    أفرزت الأزمات والمتغيرات الاقتصادية المعاصرة التي يموج بها العالم كثيراً من القضايا والتي باتت موضع إهتمام دولي متنامي ومن أبرز تلك القضايا إنهيار العديد من الشركات العالمية الكبرى وأهمها شركة إنرون الأمريكية Enron وشركة وورلدكوم WorldCom والتي هزت الإقتصاد الأمريكي بشدة ، وما نجم عنها من خسارة المساهمين لأموالهم ، ولم تكن فضيحة هذه الشركات آخر الفضائح ، والتي أعقبها تداعيات عديدة في سوق المال تجلت في الفساد المحاسبي أو الإداري أو ضعف آليات الرقابة على أنشطة المؤسسات المالية .

    ونتيجة لما سبق ، شهدت الساحة الدولية الإقتصادية بزوغ مفاهيم إصطلح على تسميتها بحوكمة الشركات Corporate Governance لمراجعة ما يعتري ضعف الرقابة في الشركات ، وباعتبارها مدخلاً معاصراً لإحكام الرقابة .

    طبيعة المشكلة والباعث على الدراسة :

    لقد ولج مصطلح حوكمة الشركات في عالم إدارة الشركات من باب الفساد الذي إستشرى في بعض الشركات الكبرى ، إذ أن عمليات الفساد والتي ترتب عليها إنهيار شركات عملاقة كانت من بين أسبابها ضعف آليات الرقابة الحاكمة في تلك الشركات والقصور في تطبيق مفاهيم حوكمة الشركات .

    كل ذلك كان باعثاً حقيقياً نحو تأصيل وتطبيق الحوكمة للخروج برؤى جديدة لإحكام الرقابة ووضع معايير لضبط العمل بدرجة مناسبة من الشفافية والمصداقية تحقق الإطمئنان للمساهمين والمستثمرين وكافة الفئات المعنية بالتقارير والقوائم المالية .

    وتركز هذه الدراسة على إبراز دور لجان المراجعة باعتبارها إحدى آليات حوكمة الشركات وأثر تلك اللجان على جودة المعلومات الواردة بالقوائم المالية المشورة في بيئة الأعمال المصرية .

    وتأسيساً على ما سبق فإن السؤال الذي يطرح في هذا البحث ما هو دور لجان المراجعة في زيادة فعالية حوكمة الشركات وآثرها على جودة القوائم المالية المنشورة في بيئة الأعمال المصرية ؟

    أهداف الدراسة :

    تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق هدف عام وهو دراسة وتحليل دور لجان المراجعة في زيادة فعالية حوكمة الشركات وآثرها على جودة القوائم المالية المنشورة في بيئة الأعمال المصرية .

    ويتحقق هذا الهدف العام من خلال مجموعة الأهداف الفرعية التالية :

    • الوقوف على أهم البواعث التي أدت إلى زيادة الإهتمام بموضوع حوكمة الشركات في بيئة الأعمال المصرية
    • إبراز دور لجان المراجعة في زيادة فعالية حوكمة الشركات
    • دراسة وتحليل أثر لجان المراجعة على تحسين جودة المعلومات الواردة بالقوائم المالية المنشورة في بيئة الأعمال المصرية
    • طرح بعض المقترحات والتوصيات للمساهمة في الإرتقاء بمستوى جودة المعلومات لمواجهة تحديات الفترة القادمة

    أهمية الدراسة :
    تستمد الدراسة أهميتها من عدة جوانب أهمها :


    • حتمية الإهتمام بحوكمة الشركات في بيئة الأعمال المصرية لما لها من آثار إيجابية على جذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية ودعم القدرات التنافسية للشركات
    • إن الإهتمام بحوكمة الشركات يساعد على توافر بيئة أعمال تتسم بالشفافية والمصداقية ويساهم في زيادة فعالية الرقابة وإحكامها مما يساعد على تحقيق الإستقرار الإقتصادي خاصة في ظل عالم تسيطر عليه العولمة
    • تطرق هذه الدراسة مجالاً خصباً حيث أن الكتابات في موضوع حوكمة الشركات في علاقتها بلجان المراجعة في بيئة الأعمال المصرية مازالت محدودة

    منهج الدراسة :

    لتحقيق أهداف الدراسة المشار إليها تم الإعتماد على المنهج الوصفي التحليلي Descriptive Approach حيث يتناول بالدراسة والتحليل أهم الدراسات والإتجاهات في مجال لجان المراجعة وعلاقتها بحوكمة الشركات وأثرها على تحسين جودة المعلومات الواردة بالقوائم المالية للوقوف على خصائص تلك الدراسات ومدى شموليتها .

    تساؤلات الدراسة :

    تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات الثلاث الرئيسية التالية :

    السؤال الأول :

    ماهية وأهمية لجان المراجعة في بيئة الأعمال المصرية ؟

    السؤال الثاني :

    ما هو دور لجان المراجعة في زيادة فعالية حوكمة الشركات في بيئة الأعمال المصرية .

    السؤال الثالث :

    ما هو أثر لجان المراجعة على جودة القوائم المالية في بيئة الأعمال المصرية ؟

    حدود الدراسة :

    • لم يتعرض الباحث لتحليل آثار تكوين اللجان المراجعة في الوحدات الحكومية ، والمنظمات غير الهادفة للربح .
    • تكتفي هذه الدراسة يتناول لجان المراجعة كإحدى آليات الحوكمة ، ولن يتعرض لآليات أخرى في هذا المجال .

    خطة الدراسة :

    لتحقيق الأهداف الأساسية للدراسة فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى الأقسام الأربع التالية :

    القسم الأول : الدراسات السابقة في مجال لجان المراجعة وحوكمة الشركات

    القسم الثاني : المنطلقات الفكرية والبواعث الأساسية لحوكمة الشركات

    القسم الثالث : دور لجان المراجعة في زيادة فعالية حوكمة الشركات

    القسم الرابع : أثر لجان المراجعة على جودة القوائم المالية المشورة في بيئة الأعمال المصرية

    خلاصة ونتائج وتوصيات الدراسة .

  2. #2
    مشرف
    تاريخ التسجيل
    Sat, 16 Aug 2008 03 PM:16:00
    العمر
    29
    المشاركات
    2,171
    معدل تقييم المستوى
    9

    افتراضي رد: دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم المالية المنشورة في بيئة الأعمال المصرية

    القسم الأول
    الدراسات السابقة في مجال لجان المراجعة وحوكمة الشركات



    يتناول الباحث في هذا الجزء من الدراسة إستقراء وتحليل أهم الدراسات السابقة في مجال حوكمة الشركات ، وكذلك لجان المراجعة ، ودور تلك اللجان في جودة القوائم المالية ، وسيعرض الباحث بإيجاز للأهداف الرئيسية لكل دراسة ، وأهم النتائج التي توصلت إليها ، وتقويم الباحث لنتائج كل منها . ويود الباحث أن يؤكد على أن الهدف من تناول الدراسات السابقة ليس بغرض العرض التاريخي فحسب ، إنما بغرض الدراسة التحليلية الإنتقادية لها بما يخدم موضوع البحث وهدفه :

    ( 1 ) دراسة Knapp 1987

    تناولت تلك الدراسة العوامل التي تؤثر على مدى قيام لجان المراجعة بدورها في تحقيق إستقلال المراجع ، والحد من ضغوط مجلس الإدارة عليه ، وقد تمت الدراسة من خلال عينة قوامها 170 مفردة من أعضاء لجان المراجعة .

    ولقد انتهت تلك الدراسة إلى أن هناك عدة سمات إذا ما توافرت تحقق للجان المراجعة ، وكذلك للمراجع الخارجي الإستقلال والحيادية ، ومن أهم تلك السمات وجود أعضاء ذوى خبرة في مكاتب المراجعة الكبيرة ، وجود أعضاء مديرين في شركات أخرى ( ليست تابعة أو شقيقة ) أكثر من المديرين قليلي الخبرة في طبيعة العمل ، الإفتقار إلى التوازن في الهيكل التمويلي للشركة وحاجتها إلى إعادة هيكلة ، وجود إختلاف في الرؤى فيما يتعلق بمعايير الأداء المهني

    ( 2 ) دراسة Lawrence 1993

    عرضت هذه الدراسة لمدخل أكثر شمولية بغية وضع نموذج لقياس فعالية لجان المراجعة . وفي هذه الدراسة ثم إرسال 90 إستبانة للشركاء في مكاتب المراجعة أو المراجعة المسئول عن عملية المراجعة ، وكذلك مديري أٌقسام المراجعة الداخلية والمديرين المحليين المرتبطين بعمل لجان المراجعة وذلك في بيئة الشركات الأمريكية .

    ولقد خلصت هذه الدراسة إلى أن فعالية لجان المراجعة ترتبط بثلاث مجالات من الإشراف ، وأن هناك ست أبعاد لقوة لجان المراجعة ثلاث منها يعتمد على أساس تنظيمي بينما الثلاثة الأخرى تعتمد على أساس التقدير الشخصي .

    ( 3 ) دراسة Arnold 1993

    إستهدفت هذه الدراسة الوقوف على محددات فعالية لجان المراجعة في الشركات الإنجليزية . ولقد تمت هذه الدراسة على عينة قوامها 300 شركة ، ولقد ربطت هذه الدراسة بين فعالية لجان المراجعة ومجموعة من الخصائص والممارسات .

    ولقد أنتهت هذه الدراسة إلى أن فعالية لجان المراجعة ترتبط بمجموعة من الخصائص تم ترتيبها تنازلياً على النحو التالي :

    التقدير الموضوعي ، الإستقلال عن الإدارة ، الفهم الواعي لأغراض ومسئوليات لجنة المراجعة ، الرئيس القيادي ، تباين خلفيات أعضاء لجنة المراجعة ، بذل الجهد والعناية المقبولة ، الإلمام بأصول التمويل والمحاسبة والمراجعة .

    أما فيما يختص بالممارسات التي تساهم في فعالية لجنة المراجعة فقد تم ترتيبها تنازلياً على النحو التالي :

    مدى توافر المعلومات الملائمة ، الإعداد الجيد قبل عقد الإجتماعات ، ترتيب الإتصالات مع المراجعين الخارجيين والداخليين ، إعداد قائمة محددة بالأهداف والمسئوليات والصلاحيات ، وضع معايير موضوعية لإختبار الأعضاء وإستقلالية الأعضاء .

    ( 4 ) دراسة محمد الفيومي ( 1994 )

    إستهدفت هذه الدراسة إقتراح تطبيق فكرة لجنة المراجعة بمصر نظراً للمنافع التي تحققت نتيجة تطبيقها على الشركات بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا .

    ولقد توصلت تلك الدراسة إلى حتمية تطبيق فكرة لجان المراجعة بالشركات بمصر ، نظراً للمنافع المتحققة من تشغيل تلك اللجان وأوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها ما يتعلق بشروط تشكيلها وإختصاصاتها وعلاقاتها بالجهات المعنية .

    ( 5 ) دراسة Menon & Joanne 1994

    إستهدفت هذه الدراسة الوقوف على العلاقة بين فعالية لجان المراجعة وتكرار عقد الإجتماعات الدورية .

    ولقد توصلت هذه الدراسة إلى أن تكرار عقد إجتماعات لجان المراجعة يعتبر مؤشر لإعتماد مجلس الإدارة عليها بصفة أساسية .

    ( 6 ) دراسة السيد السقا ( 1995 )

    تناولت الدراسة مشكلة فعالية لجان المراجعة باعتبارها واحدة من أهم المشاكل المصاحبة لتكوين لجان المراجعة ، وإستهدفت الدراسة تقويم حاجة بيئة الرقابة والمراجعة في المملكة العربية السعودية ، كما إستهدفت الدراسة تطوير مدخل مفاهيمي لقياس وتطوير فعالية لجان المراجعة في شركات المساهمة السعودية .

    ولقد توصلت الدراسة إلى تحديد حاجة بيئة الرقابة والمراجعة في المملكة إلى لجان المراجعة في ضوء ثلاثة معايير : معيار الاستفادة من تجارب سابقة لبعض الدول ، ومعيار مقدرة لجان المراجعة على مواجهة المشكلات العملية للمراجع ، ومعيار الحاجة إلى إستكمال التطوير المهني ، كما عرضت الدراسة مدخلاً مقترحاً لقياس فعالية لجان المراجعة يربط بين تكوين لجان المراجعة والحاجة إلى إنجاز عملية المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة .

    ( 7 ) دراسة Memullen 1996

    تعرضت هذه الدراسة لدور لجان المراجعة في زيادة الدقة في المعلومات المنشورة بالقوائم المالية لمجموعتين من الشركات الأمريكية .

    ولقد تمت هذه الدراسة من خلال إجراء مقارنة بين مجموعتين من الشركات الأمريكية ، المجموعة الأولى تكونت لديها لجان مراجعة ، والمجموعة الثانية ليست بها لجان مراجعة ، ولقد توصلت الدراسة إلى أن الشركات التي لديها لجان مراجعة قد تحقق لها ما يلي :

    لم يتم تغيير المراجع الخارجي أو عزله عند حدوث خلاف مهني ، كما أن هناك إنخفاض نسبي في معدل وقوع التصرفات المالية غير القانونية ، كما زادت درجة الثقة في معلومات القوائم المالية خاصة للشركات المقيدة أسهمها في بورصة الأوراق المالية .

    ( 8 ) دراسة فايزة يونس ( 1996 )

    إستهدفت هذه الدراسة إلقاء الضوء على ماهية لجان المراجعة ، ودراسة مدى حاجة البيئة المصرية في الوقت الحاضر لأداة تدعم إدارة المراجعة الداخلية بشركات المساهمة لزيادة مصداقية القوائم والتقارير المالية بالنسبة للمستفيدين منها .

    ولقد خلصت الدراسة إلى أن وجود لجان المراجعة بشركات المساهمة المصرية سوف يؤدي إلى مساعدة مجلس الإدارة للقيام بمهامه بكفاءة وإقتدار وما يستتبعه من تحسين مركز الشركة المالي ، كما أن هناك شبه إجماع لآراء المراجعين الداخليين على أن فكرة تشكيل لجان المراجعة بشركات المساهمة سوف يدعم إستقلاليتهم وزيادة كفاءة وفعالية إدارة المراجعة الداخلية .

    ( 9 ) دراسة محمد الرملي ( 2001 )

    إستهدفت هذه الدراسة الوقوف على الدور المقترح للجان المراجعة لدعم المراجعة الخارجية بشركات المساهمة لضمان فعاليتها وكفاءتها ، وكذلك دراسة مدى حاجة البيئة المصرية في الوقت الحاضر للجان المراجعة لزيادة وتأكيد مصداقية التقارير والقوائم المالية لدى المستفيدين .

    وقد خلصت هذه الدراسة ( الجانب النظري ) إلى حاجة بيئة المراجعة في مصر للجان المراجعة للإستفادة من التجارب السابقة لبعض الدول ومقدرة لجان المراجعة على مواجهة المشكلات العملية ودعم توصياتها والحاجة إلى إستكمال التطوير المهني في مهنة المراجعة بها .

    أما فيما يتعلق بالدراسة الميدانية ، فقد أثبتت أن لجان المراجعة تساعد على توفير الثقة والمصداقية في البيانات والمعلومات المقدمة للأطراف المستفيدة من تقرير المراجع الخارجي ، مما يساعد على ترشيد أدائهم ، ومن ثم زيادة كفاءة وفعالية عملية المراجعة .

    ( 10 ) دراسة عماد الدين عساف ( 2001 )

    إستهدفت هذه الدراسة وضع إطار مقترح لتفعيل دور لجان المراجعة في بيئة الأعمال المصرية ، وذلك من خلال مدخل التكوين المقترح وبما يحقق مصداقية معلومات التقارير والقوائم المالية السنوية والدفترية .

    ولقد توصل الباحث في هذه الدراسة إلى صياغة إطار مقترح لتكوين لجان المراجعة الفعالة ، ويرتكز هذا الإطار المقترح على عدة محاور هي :

    طبيعة عمل اللجنة ، المتطلبات التشريعية والتنظيمية ، فعالية اللجنة ، مهام اللجنة ، المخحصصات المالية لأعضاء اللجنة ، كيفية صياغة تقرير اللجنة السنوي أو الدفتري .

    ( 11 ) دراسة Jenny & Jean 2002

    عرضت هذه الدراسة التي قام بها Jenny & Jean إلى حالتان إفتراضيتان لإختبار وجهة نظر المراجعين والمديرين في مدى تأثير الحوكمة على جودة التقارير والقوائم المالية وذلك بالتطبيق على سنغافورة .

    وقد أسفرت نتائج تلك الدراسة على ما يلي :

    في الحالة الأولى : تمخضت آراء المراجعين والمديرين على أن هناك ثلاثة عوامل تؤثر في جودة التقارير والقوائم المالية وهي : مدى فعالية لجان المراجعة ، جودة إدارة المراجعة الخارجية ، ومدى الإلتزام بتطبيق قانون مزاولة المهنة .

    أما الحالة الثانية ، فقد أسفرت آراء المراجعين والمديرين على ما يلي أن معدل دوران تغيير المراجع الشريك ( Audit Partner rotation ) ، وكذلك الإستعانة بخبراء خارجيين في مجال المراجعة الداخلية ( Outsourcing of internal audit services ) يؤثر على جودة التقارير والقوائم المالية .

    ( 12 ) دراسة Ian & Willian 2005

    خلصت هذه الدراسة إلى أن هناك مقترح من لجنة Blue Ribbon Committee بشأن زيادة كفاءة لجان المراجعة ، ومن أهم ملامح هذا المقترح التوصل إلى عشرة توصيات منها توصية تختص بتحسين جودة التقارير والقوائم المالية ، وقد لاقى هذا المقترح قبولاً عاماً . إلا أن هذا التقرير لم يتطرق تفصيلاً إلى مهام ومسئوليات لجان المراجعة .

    ( 13 ) دراسة Keung et al 2007

    سعت هذه الدراسة إلى توضيح دور لجان المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات ، مع إبراز الدور المفصلي للجان المراجعة وآثره الفاعل في مساعدة الإدارة لحل ما يعتريها من مشاكل ، شريطة أن يتمتع أعضاء لجان المراجعة بسياج واقي من الحياد والاستقلالية .

    وخلصت الدراسة إلى أن لجنة المراجعة تساهم بدوراً محورياً في تفعيل حوكمة الشركات ، ومواجهة المخاطر التي تعتريها .

    ( 14 ) دراسة Larry et al 2007

    استهدفت هذه الدراسة بيان دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات ، وعلاقتها كآلية هامة بآليات الحوكمة الأخرى ومنها المراجعة الداخلية وعلاقة المراجع الداخلي بجلنة المراجعة ، وكذا مراقب الحسابات وعلاقاته بلجنة المراجعة ، مع التركيز على أهمية تدفق المعلومات بينهم .

    ولقد أكدت الدراسة على أهمية الدور المهم للجنة المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات ، مع التركيز على معايير اختيار أعضاء اللجنة وضوابط عملها .

    ( 15 ) دراسة Peter & Julie 2009

    استهدفت هذه الدراسة استقصاء العلاقة بين وجود لجان المراجعة والتحسن في ربحية المنظمة لعينة من المنظمات الاسترالية وذلك قبل تطبيق المتطلبات الإجبارية للجان المراجعة في 2003 وأظهرت النتائج أن وجود لجان المراجعة يحد من التلاعب في الأرباح .

    (16 ) Lisa et al 2009
    تركز الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في اختبار العلاقة بين وجود لجنة مراجعة محايدة في المنشأة واحتمالية غش القوائم المالية . كما اختبرت العوامل المؤثرة في احتمالية غش القوائم المالية بخلاف استقلالية لجنة المراجعة .

    وخلصت الدراسة إلى أن وجود لجنة مراجعة مستقلة لا يمنع غش القوائم المالية نهائياً .كما أشارت النتائج إلى أن احتمالية غش القوائم المالية يرتبط عكسياً بكل من 1 ) استقلالية لجنة المرجعة ، 2 ) عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة ، 3 ) هيكل رأس المال . ويرتبط طردياً مع 1 ) حجم المنظمة ، 2 ) فرص الاستمرارية ونمو المنظمة .

    ( 17 ) دراسة Beng 2009

    استهدفت الدراسة اختبار العلاقة بين فعالية لجان المراجعة واتخاذ الإجراءات المصححة العاجلة في نظام الرقابة الداخلية ، وأبرزت النتائج أن استقلالية لجان المراجعة وموضوعية مجلس الإدارة ترتبط ارتباطاً طردياً مع قدرة المنظمة على اتخاذ الإجراءات المصححة العاجلة في نظام الرقابة الداخلية .

    تقويم الباحث لنتائج الدراسات السابقة :

    يلاحظ على الدراسات السابقة أنها تناولت بعض زوايا لجان المراجعة أو الحوكمة ، ولقد أنتهى الباحث ببعض الملاحظات على تلك الدراسات يوجزها الباحث فيما يلي :

    1. أشارت درسة Knapp إلى أهم العوامل التي تؤثر على حياد أو إستقلال لجان المراجعة وكذلك المراجع الخارجي . ويلاحظ على تلك الدراسة أنها قصرت حياد وإستغلال لجان المراجعة على عدد محدود من المتغيرات .

    2. أن دراسة Lawrence تركز على أبعاد القوة المرتبطة بفعالية لجان المراجعة وهي ستة عوامل منها ما يرتبط بالأساس التنظيمي ، ومنها ما يرتبط بالتقدير الشخصي .

    3. تناولت دراسة Arnold أهم محددات فعالية لجان المراجعة في الشركات الإنجليزية ، وقد تم تقسيمها إلى محددات ترتبط بخصائص فعالية لجان المراجعة ، ثم مجموعة من الممارسات التي تساهم في فعالية لجان المراجعة . ويرى الباحث أن هذه الممارسات تختلف من بيئة إلى أخرى ، لذلك يتعين مراعاة ذلك عند دراسة مهام وممارسات تلك اللجان في البيئة المصرية .

    4. تناولت دراسة الفيومي جوانب هامة في لجان المراجعة ، ومما يجدر الإشارة إليه أن تلك الدراسة تطرقت إلى أهمية لجان المراجعة وتشكيلها ، كما أوصت بعدة توصيات تم تطبيق بعضها في البيئة المصرية .

    5. تناولت دراسة Menon & Joanne العلاقة بين فعالية لجان المراجعة ودورية عقد اجتماعاتها ، وخلصت إلى أن عقد الإجتماعات الدورية يعتبر مؤشر جيد على فعالية تلك اللجان . ويرى الباحث أن هذه الدراسة تناولت زاوية واحدة فقط من زوايا فعالية لجان المراجعة .

    6. عرضت دراسة السقا مدخلاً مقترحاً لقياس فعالية لجان المراجعة ، وعلى الرغم من أن مجال تطبيق هذه الدراسة على بيئة المراجعة في المملكة العربية السعودية ، إلا أنها ألقت الضوء على جوانب كثيرة في لجان المراجعة ، يمكن الإسترشاد بها للعمل بموجبها في بيئة المراجعة المصرية .

    7. تناولت دراسة Menuller الدور الفعال للجان المراجعة في الشركات ، ولقد أتضح جلياً أهمية دورها خاصة في زيادة درجة الثقة والمصداقية في المعلومات المنشورة بالقوائم المالية للشركات المقيدة أسهمها في بورصة الأوراق المالية .

    8. أبرزت دراسة فايزة يونس بوضوح دور لجان المراجعة في دعم إستقلال المراجع الخارجي وذلك من خلال عينة مختارة لشركات المساهمة في مصر .

    9. خلصت دراسة الرملي إلى أن إنشاء لجان المراجعة يستهدف زيادة مصداقية القوائم والتقارير المالية التي تعقدها الإدارة للمساهمين . وأن البيئة المصرية بحاجة ماسة لتلك اللجان ، إلا أن الأمر يتطلب ضرورة الإعتماد على لائحة تحدد أهداف وصلاحيات وسلطات ومسئوليات تلك اللجان .

    10. يرى الباحث أن هذا الإطار المقترح لدراسة عساف لم تتواف فيه كافة المقومات اللازمة لأداء عمل لجان المراجعة بالبيئة المصرية ، وأن هذا الإطار بحاجة إلى عدة مقوماتت أساسية أخرى للوفاء بأهداف ومهام لجان المراجعة في بيئة الأعمال المصرية .

    11. خلصت دراسة Jenny & Jean إلى أن جودة التقارير والقوائم المالية تتأثر بخمسة عوامل هي : مدى فعالية لجان المراجعة ، جودة إدارة المراجعة الداخلية ، مدى الإلتزام بتطبيق قانون مزاولة المهنة ، معدل دوران تغيير المراجع الشريك ، والإستعانة بخبراء خارجيين في مجال المراجعة الداخلية . ومن رأي الباحث أن هذه الدراسة قد أشارت إلى الآليات الجوهرية لحوكمة الشركات والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين جود التقارير والقوائم المالية .

    12. يرى الباحث أنه بالرغم من توصل لجنة Blue Ribbon Committee إلى عشر توصيات في محاولة لرفع كفاءة لجان المراجعة ، إلا أنها لم توضح تفصيلاً مهام ومسئوليات لجان المراجعة بحيث يسترشد بها في مجال عمل تلك اللجان .

    13. خلصت دراسة Keung et al. إلى أن لجنة المراجعة تساهم بدوراً محورياً في تفعيل حوكمة الشركات ، ومواجهة المخاطر التي تعتريها .

    14. أكدت دراسة Larry et al. على أهمية الدور المهم للجنة المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات ، مع التركيز على معايير اختيار أعضاء اللجنة وضوابط عملها .

    15. توصلت دراسة Peter & Julie إلى أن لجان المراجعة تحد من التلاعب في الأرباح .

    16. أما دراسة Lisa et al. فقد خلصت إلى أن وجود لجنة مراجعة مستقلة لا يمنع الغش في القوائم المالية نهائياً ، ولكنه يرتبط عكسياً بعدة عوامل أهمها : استقلالية لجنة المراجعة ، عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة ، هيكل رأس المال .

    17. انتهت دراسة Beng إلى أن استقلالية لجان المراجعة وموضوعية مجلس الإدارة يرتبط ارتباطاً طردياً مع قدرة المنظمة على اتخاذ إجراءات مصححة في نظام الرقابة الداخلية .

    في ضوء ما سبق ، سوف يركز الباحث بصفة أساسية على أهمية لجان المراجعة كآلية هامة من آليات حوكمة الشركات ودورها الفاعل في إحكام حلقات الرقابة وضبط الأداء ، وتحقيق مزايا جمة للشركات ، مع إبراز دور لجان المراجعة في تحسين جودة التقارير والقوائم المالية في بيئة الأعمال المصرية .

  3. #3
    مشرف
    تاريخ التسجيل
    Sat, 16 Aug 2008 03 PM:16:00
    العمر
    29
    المشاركات
    2,171
    معدل تقييم المستوى
    9

    افتراضي رد: دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم المالية المنشورة في بيئة الأعمال المصرية

    القسم الثاني
    المنطلقات الفكرية والبواعث الأساسية لحوكمة الشركات



    يطرح هذا القسم سؤالاً جوهرياً حول ماهية حوكمة الشركات أو الحكمانية أو الحاكمة ( كما ورد بقاموس المورد ) Corporate Governance ، وما هي البواعث على حوكمة الشركات ، وكذلك مبادئها ومعاييرها وإختصاصاتها ، ودورها في مجال التغيير والإصلاح في الشركات .

    يمكن تعريف حوكمة الشركات بأنها تطبيق ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة بالشركات ، ويشير مفهوم حوكمة الشركات إلى القوانين والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية Management ، وحملة الأسهم Shareholders ، وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة Stakeholders .

    ويضيف آخر بأن الحوكمة هي حالة State of Affaire وعملية Process ، وإتجاه Attitude ، وتيار Streem ، كما إنها في الوقت نفس مزيج من هذا وذاك ، وهي عامل صحة وحيوية ، كما إنها نظام مناعة وحماية وتفعيل ، نظام يحكم الحركة ، ويضبط الإتجاه ، ويحمي ويؤمن سلامة كافة التصرفات ، ونزاهة السلوكيات داخل الشركات ، ويضع من أجلها سياج أمان ، وحاجز حماية فعال .

    كما يعرف البنك الدولي الحوكمة بأنها " الحالة التي من خلالها يتم إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع بهدف التنمية "

    أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP فيرى أن الحوكمة هي " ممارسة السلطات الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شئون المجتمع على كافة مستوياته "

    أما التعريف الصادر من المنظمة الإقتصادية الأوروبية ( OECD ) فيعرفها تحديداً بالتالي " حوكمة الشركات هي مجموعة العلاقات بين الشركة ، ومجلس الإدارة ، والملاك ، وكل الأطراف التي لها علاقة مع الشركة ، وهي الأسلوب الذي يوفر الهيكل ، أو الإطار العام الذي يتم من خلاله تحديد وتحقيق أهداف الشركة ، ومراقبة الأداء ، والنتائج ، وصولاً للأسلوب الناجح لممارسة وإدارة السلطة ، والذي من خلاله يتم تقديم الحوافز اللازمة لمجلس الإدارة في سعيه لتحقيق الأهداف الموضوعة لخدمة مصالح الشركة ، ومساهميها ، وتسهيل المراقبة الجيدة لإستخدام موارد الشركة بكفاءة .

    وفي تعريف آخر صدر عن ندوة دور المحاسب في الحوكمة عرفها بإعتباها مجموعة القوانين والقواعد والمعايير المحددة للعلاقة بين إدارة الشركة من ناحية ، وحملة أسهمها وأصحاب المصالح من ناحية أخرى .

    وتأسيساً على ما تقدم فإن التعريفات السابقة للحوكمة تتضمن العديد من الجوانب أهمها :

    • تعني الحوكمة بوضع الضوابط والقيود التي تتضمن الحكم والسيطرة على الأمور من خلال وضع مجموعة من المعايير والمقاييس العادلة التي يمكن الإرتكاز عليها .
    • أن الحوكمة تعني إحكام العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية ، وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة من ناحية أخرى .
    • تسعى الحوكمة إلى الحفاظ على حقوق المساهمين وتعظيم ثرواتهم بشكل عادل ، وكذلك دعم ومساندة مسئوليات أعضاء مجلس الإدارة .

    ويرى الباحث أن الحوكمة هي الممارسة الرشيدة لسلطات الإدارة من خلال الإرتكاز على القوانين والمعايير والقواعد المنضبطة التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية ، وحملة أسهمها وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة من ناحية أخرى .

    كما يرى الباحث أن حوكمة الشركات تتطلب أعداداً جيداً للقوانين واللوائح والإجراءات التي يتعين أن تنتهجها الشركات لتحقيق الأهداف المطلوبة منها .

    البواعث الأساسية لحوكمة الشركات :

    أدى إنفصال ملكية الشركة عن إدارتها إلى ظهور ما يسمى بمشكلة المؤسسة الوكالة Agency Problem ، والتي تعني يتعارض مصالح المديرين التنفيذيين مع طموحات المساهمين ، إذ إستغل بعض المديرين سلطاتهم الواسعة الممنوحة لهم في تحقيق عوائد خاصة بهم والقيام بأعمال غير أخلاقية ومتنافية مع الأسس القانونية .

    كما باتت الحاجة ماسة لإعادة الثقة والمصداقية لأسواق المال ، وتنشيط الإستثمارات ، لما تمثله من مطمح أساسي تسعى دول العالم لتحقيقه .

    كذلك أدى إنهيار وإفلاس بعض الشركات العالمية إلى بزوع مفاهيم ومصطلحات جديدة ، بهدف السيرطة على تلك التأُيرات ، وكذلك لتفادي حدوثها في المستقبل . وهذا حدا بتكييف الفكر وإعمال التفكير للخروج برؤى جديدة للتخفيف من وطأة تلك التأثيرات . وكانت النتيجة ظهور مفاهيم Corporate Governance والتي إصطلح على تسميتها بحوكمة الشركات .

    لقد تميزت الحوكمة في العقود الأخيرة من القرن الماضي على قدر كبير من الأهمية للدول سواء المتقدمة أو النامية على حد سواء لتحقيق التنمية الشاملة ، إلا أن الأمر أصبح أكثر إلحاحاً على الدول النامية بشكل خاص نتيجة للتحديات العالمية والإقليمية والمحلية .

    مبادىء الحوكمة التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنيمة ( OECD ) :

    تغطي مبادىء منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في مجال الحوكمة خمسة مجالات رئيسية ، وهذه المبادىء ليست ملزمة ، ولكنها بمثابة مؤشرات يمكن الإسترشاد بها ، وتترك الأمور لكل دولة للإختيار من بينها وفقاً لظروفها الإقتصادية والإجتماعية الخاصة ، وبما يتناسب معها ، وأهم تلك المبادىء : حماية حقوق المساهمين ، المعاملة المتكافئة للمساهمين ، دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات الإدارة بالشركات ، الإفصاح والشفافية ، مسئوليات مجلس الإدارة .

    لقد تم صياغة مبادىء منظمة ( OECD ) بحيث تحقق الأهداف التالية :
    تنمية الوعي نحو التطبيق الأمثل لمبادىء حوكمة الشركات ، وتوفير إطار مفاهيمي وتطبيقي لضمان فعالية حوكمة الشركات ، والفهم الواعي للعلاقات المترابطة بين حوكمة الشركات والنمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي .

    ويرى الباحث أن هناك عدة مجالات أساسية تغطي مبادىء حوكمة الشركات أهمها : الإهتمام بحقوق حملة الأسهم ، المعاملة العادلة للمساهمين ، دور وحقوق الشركات الأساسيين في تفعيل قواعد حوكمة الشركات ، الإفصاح والشفافية ، دعم دور ومسئوليات أعضاء مجلس الإدارة .

    وأخيراً يمكن القول بأن أهمية حوكمة الشركات تكمن في كونها عملية ضرورية لضمان تحقيق الشركات لأهدافها خاصة فيما يتعلق بتفعيل دور الجمعيات العامة لحملة الأسهم للإضطلاع بمسئولياتهم ، وممارسة دورهم الرقابي على أداء الشركات ، وعلى أداء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين في هذه الشركات ، وبما يؤدي إلى حماية حقوق أصحاب المصالح والأطراف المرتبطة بالشركة .

    وتستمد الحوكمة أهميتها من إختصاصها بالجوانب التالية :


    • تحقيق الحياد والإستقلال لكافة العاملين في الشركات سواء على مستوى مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والعاملين بها .
    • تقليل الأخطاء إلى أدنى قدر ممكن ، والإعتماد على الضوابط الوقائية التي تمنع حدوث الأخطاء ، ومن ثم تحاشي تكاليف حدوثها .
    • ضمان الإستفادة القصوى من نظام الرقابة الداخلية ، خاصة فيما يتعلق بالضبط الداخلي وخفض الإنفاق .
    • التأكد من مثالية مراجعي الحسابات الخارجيين ، خاصة وأنهم على درجة عالية من الحياد والإستقلال ، وضمان عدم تأثرهم بأي ضغوط من جانب مجلس إدارة الشركة ، أو من جانب المديرين التنفيذيين العاملين بها .

    ولعل التجربة المصرية في مجال حوكمة الشركات حديثة العهد نسبياً . إذ أن أسواق رأس المال مازالت تخطو خطوات حثيثة ، ويمكن القول بأن بيئة الأعمال المصرية بها العديد من القوانين والضوابط التي تعتبر بمثابة محاور أساسية يعتمد عليها كآليات لحوكمة الشركات أهمها :

    • قانون رقم 159 لسنة 1981 والذي يعد بمثابة ضوابط إسترشادية لمجلس الإدارة وعلاقته بالأطراف الأخرى
    • قانون رقم 95 لسنة 1992 والذي يعرف بقانون سوق المال والذي يهتم بصفة أساسية بالقوائم المالية سواء الدورية أو السنوية
    • قانون رقم 8 لسنة 1997 والذي يعني بالاستثمار ، حيث يعرض لمجموعة من الحوافز لتشجيع الاستثمار
    • قانون رقم 203 لسنة 1991 ( قطاع الأعمال )
    • قانون رقم 93 لسنة 2000

  4. #4
    مشرف
    تاريخ التسجيل
    Sat, 16 Aug 2008 03 PM:16:00
    العمر
    29
    المشاركات
    2,171
    معدل تقييم المستوى
    9

    افتراضي رد: دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم المالية المنشورة في بيئة الأعمال المصرية

    القسم الثالث
    دور لجان المراجعة في زيادة فعالية حوكمة الشركات



    تعتبر لجان المراجعة " Audit Committee " من المفاهيم الحديثة التي تحظى باهتمام العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، وكندا ، والمملكة المتحدة ، وأستراليا وغيرها من الدول ، كما توصى العديد من المنظمات المهنية بتكوينها نظراً للدور الذي تقوم به في مراقبة عمليات التقرير المالي والإفصاح لحملة الأسهم والتأكد من مصداقيتها ، وكذلك في تدعيم إستقلال عملية المراجعة ، الأمر الذي حدا ببعض الدول إلى إصدار التشريعات الملزمة لوجودها داخل شركات المساهمة العاملة بها .

    لقد طرحت فكرة إنشاء وتكوين لجان المراجعة بغرض زيادة مصداقية وموثوقية القوائم المالية التي تعد الإدارة للمساهمين والمستثمرين وكذلك لمساندة الإدارة العليا للقيام بها بكفاءة وفعالية ، ولتدعيم إستقلالية المراجع الداخلي ، وحماية حيادية المراجع الخاجري ، فضلاً عن تحسين جودة أداء نظام الرقابة الداخلية ، وما يستتبعه من رفع كفاءة أداء عملية المراجعة .

    كما حظى موضوع لجان المراجعة من حيث أهميتها وتشكيلها وتحديد مسئولياتها وواجباتها بإهتمام العديد من المنظمات المهنية والهيئات التشريعية والهيئات المنظمة لسوق الأوراق المالية بالدول المتقدمة مثل : المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين ( AICPA ) ، اللجنة القومية للحد من الغش في القوائم المالية ( NCFF ) ، هيئة تداول الأوراق المالية بأمريكا ( SEC ) ، المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين ( CICA ) ، ومعهد المراجعين الداخليين بإنجلترا وأمريكا ( ILA – UK & USA ) وغيرهم ، كما شاركت جهود العديد من الباحثين والكتاب في الفكر المحاسبي في هذا المجال في السنوات الأخيرة ، خاصة دراسة دورها وتحديد معايير لأدائها في تدعيم إستقلال وظيفة المراجعة والمحافظة عليها وتحسين جودتها ، بإعتبار أن لجان المراجعة تعتبر قناة إتصال بين الإدارة والمراجعين ، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى توفير أو زيادة فرص إحتمال تنفيذ إدارة المنظمة للإقتراحات الملائمة التي يقدمها المراجع وما يستنبعه ذلك من تحسين جودة الأداء المهني .

    وفي دراسة ميدانية قام بها John توصل إلى أن 51% من العينة المختارة من المديرين التنفيذيين بالولايات المتحدة الأمريكية ، و 32% من العينة المختارة من المديرين التنفيذيين بدول أوروبا أكدوا على أهمية للدور الفعال للجان المراجعة في تدعيم سلوك المديرين التنفيذيين .

    ويضيف كل من Larry & Dick أنه يتعين على لجان المراجعة الإضطلاع بمهام الإشراف على عمليات المراجعة الخارجية فضلاً عن المراجعة الداخلية .

    وخلاصة ما تقدم ، إن تكوين لجان المراجعة في الولايات المتحدة الأمريكية ، قد جاء لمراجعة جوانب قصور أو مشاكل أدت إلى ضعف الثقة في النظام الرقابي في شركات المساهمىة بسبب نقص مصداقية القوائم المالية والشك المهني في استقلال المراجعى الخاجري ، الأمر الذي نتج عنه ظهرو حالات الإفلاس والفشل المالي في هذه الدول .
    ويتعين تكوين لجان المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ممن يتمتعون بالكفاءة والخبرة على أن تختص بما يلي :

    فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من فعاليتها ، تقويم الإجراءات الإدارية للتأكد من الإلتزام بالقواعد والقوانين ، فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة والإجراءات المتبعة في إعداد القوائم المالية الفعلية والتقديرية ، فحص وتقويم أعمال المراجعة الداخلية ، فحص وتقويم أعمال المراجع الخارجي وإقتراح تعينيه وتحديد أتعابه من إستجابة إدارة الشركة لملاحظات وتوصيات مراجع الحسابات الخارجي وهيئة سوق المال .

    وقد أشارت نشرة معايير المراجعة رقم ( 60 ) ، والخاصة بقيام المراجع الخارجي بتوصيل المعلومات عن هيكل الرقابة الداخلية ، والتي لاحظها خلال عملية المراجعة ، وكذلك نشرة معايير المراجعة رقم ( 61 ) ، والخاصة بإتصال المراجع الخارجي مع لجنة المراجعة إلى طبيعة العلاقة التي تحكم عمل المراجع الخارجي بلجنة المراجعة .

    أولاً : نشرة معايير المراجعة SAS NO ( 60 )

    لقد نالت مشكلة كيفية توصيل المعلومات الخاصة بهيكل الرقابة الداخلية إهتمام كبير ، حيث أصدر مجلس معايير المراجعة ( ASB ) نشرة معايير المراجعة SAS No ( 60 ) والتي تتناول الأمور المتعلقة بنقل المعلومات الخاصة بهيكل الرقابة الداخلية ، والتي تسرى على المراجعات التي تتم على القوائم المالية إعتباراً من أول يناير 1989 ، ويلاحظ أن هذه النشرة

    • ألزمت التقرير عن أوجه الضعف الجوهرية في هيكل الرقابة الداخلية ، والمعروفة بــ Reportable Conditions
    • فرضت صياغة جديدة للتقرير ، تأخذ في الإعتبار العديد من الإهتمامات التي طرحت من خلال مستخدمي التقرير .

    وقد أشارت نشرة معايير المراجعة رقم ( 60 ) إلى أنه يتوجب على المراجع الخارجي الإتصال بلجنة المراجعة لنقل المعلومات التي توصل إليها خلال قيامه بعملية المراجعة والمتعلقة بأمور يجب التقرير عنها .

    وكذلك حددت النشرة رقم ( 60 ) الأمور التي يجب التقرير عنها كما يلي :

    الأمور Matters التي تثير إنتباه المراجع الخارجي ، والتي يرى ضرورة إبلاغها إلى لجنة المراجعة ، وذلك لأن هذه الأمور تمثل نقاط ضعف جوهرية في تصميم أو تشغيل هيكل الرقابة الداخلية ، وأنها من الممكن أن تؤثر بشكل سلبي على قدرة المنظمة على تسجيل ومعالجة وتلخيص البيانات المالية ، والتقرير عنها بصورة متوازنة ومتفقة مع تأكيدات الإداراة بشأن إعداد القوائم المالية .

    هذا وقد أشار معيار المراجعة المصرية رقم ( 400 ) والصادر عن المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين في الفقرة رقم ( 49 ) أنه يجب على المراجع أن يبلغ الإدارة على المستوى المناسب من المسئولية ، وفي الوقت المناسب ، بنواحي الضعف الهامة التي إكتشفها في تصميم وتنفيذ النظام المحاسبي ونظام المراقبة الداخلية كنتيجة لقيامه بعملية المراجعة .

    ويعتقد الباحث أن ما ذهب إليه هذا المعيار يتفق إلى حد كبير مع نشرة معايير المراجعة رقم ( 60 ) .

    ثانياً : نشرة معايير المراجعة SAS No ( 61 )

    أصدر مجلس معايير المراجعة ( ASB ) نشرة معايير المراجعة SAS No ( 61 ) بخصوص الاتصال بلجان المراجعة Communication with Audit Committee والتي تنظم عملية الإتصال بين المراجع الخارجي ، ولجنة المراجعة بشأن المعلومات الأخرى التي يتعين على المراجع الخارجي إبلاغها إلى لجنة المراجعة .
    وقد أدت هذه النشرة إلى توسيع نطاق مسئولية المراجع الخارجي ، بحيث تضمن قيام المراجع بتوفير المعلومات الكافية للجنة المراجعة للإضطلاع بوظائفها ، وضمان قيامها بواجباتها ، والوفاء بمسئولياتها الإشرافية على عملية التقري والإفصاح .

    ثالثاً : دليل عمل لجان المراجعة

    صدر دليل قواعد الحوكمة عن مجلس المديرين التابع لوزارة الاستثمار المصرية ، وحدد قواعد الحوكمة ، كيفية وآليات تشكيل لجنة المراجعة ومهامها ، والحد الأدنى لعدد اجتماعاتها سنوياً .

    وتم إعداد هذا الدليل استكمالاً لما ورد بدليل قواعد حوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري في أكتوبر 2005 ، وهذا الدليل استرشادي يهدف لتحسين مماراسات لجان المراجعة بالشركات المصرية . وتكمن أهمية هذا الدليل في تفعيل الدور المحوري للجان المراجعة بما يكفل ضبط أداء الشركات والتاكد من التزامها بمعايير الحوكمة .

    فالشركة التي ترغب في خفض درجة المخاطر التي تتعرض لها وترغب في الاستمرارية والأرتقاء بمستوى الأداء تعتمد على نظام متكامل للرقابة والمراجعة . يبدأ بوضع نظام رقابة داخلية محكم ، وتقييم دوري للأداء ، وإدارة المخاطر ، ثم إدارة المراجعة الداخلية ، ثم يأتي دور لجان المراجعة ، وأخيراً دور مراقب الحسابات الخارجي .

  5. #5
    مشرف
    تاريخ التسجيل
    Sat, 16 Aug 2008 03 PM:16:00
    العمر
    29
    المشاركات
    2,171
    معدل تقييم المستوى
    9

    افتراضي رد: دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم المالية المنشورة في بيئة الأعمال المصرية

    القسم الرابع
    أثر لجان المراجعة على جودة القوائم المالية
    المنشورة في بيئة الأعمال المصرية


    باتت الحاجة ملحة إلى لجان المراجعة في شركات المساهمة المصرية نظراً لحاجة بيئة الرقابة والمراجعة إليها ، وذلك لحماية مصطلح المستثمرين في شركات المساهمة ، ولتدعيم الهيكل الرقابي لهذه الشركات من أجل مواجهة إحتمالات الخلل أو ضعف الثقة في النظام الرقابي ، خاصة في ظل إتجاه الإقتصاد المصري نحو خصخصة الشركات وتوسيع قاعدة الملكية ، وما ينتج عن ذلك من الإهتمام بتطوير سوق الأوراق المالية والتي شهدت نمواً كبيراً في حجم التعاملات التي تتم من خلالها ، وذلك بعد صدور قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة تحسين عملية إعداد التقارير المالية وإضفاء الثقة والمصداقية عليها كأساس لإتخاذ القرار الاستثماري ، كما أن القوائم المالية تعتبر إحدى الآليات العامة في الهيكل الرقابي بإعتبارها الوسيلة التي يتم من خلالها توصيل المعلومات إلى المستثمرين .

    وإذا أمعنا النظر ملياً في بيئة الأعمال المصرية لألفينا أن هناك عدة عوامل تفرض الإهتمام بفكرة لجان المراجعة ، والإلتزام بتطيقيها في شركات المساهمة المصرية ، ومن أهم هذه العوامل التطور الكبير في الأنشطة الإقتصادية والتجارية والمالية ، وتعاظم أهمية شركات المساهمة ، والتي تمثل الآن قطاعاً تنظيمياص على قدر كبير من الأهمية في الاقتصاد المصري ، حيث أصبح توجه الحكومة في الوقت الراهن نحو تحفيز القطاع الخاص نظراً للدور الذي يمكن أن يؤديه في دفع النمو الاقتصادي .

    ويتم تشكيل لجنة المراجعة بهدف :
    • زيادة موثوقية ومصداقية القوائم المالية التي تخضع للمراجعة والتأكد من جودة المعلومات الواردة بها ، وزيادة فعالية نظم الرقابة الداخلية .
    • مساعدة مجلس إدارة الشركة على الوفاء بسئولياته القانونية كوكيل عن المساهمين ، من خلال قنوات رسمية للإتصال بين اللجان التابعة لمجلس الإدارة من ناحية والمراجعين ( الخارجيين والداخليين ) وهيكل الرقابة الداخلية من ناحية أخرى .
    • تدعيم إستقلال وظيفة المراجعة وتحسين جودتها ، من خلال إضطلاع اللجنة بمهمة ترشيح المراجعين الخارجيين الذين سيتم تعيينهم أو عزلهم أو تغييرهم
    • الإشراف على وظيفة المراجعة الداخلية وتدعيم إستقلالها .

    فالهدف من لجان المراجعة القيام بالإشراف والمتابعة على كافة أنشطة المنظمة وإستخلاص النتائج وتقديم تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة ، وبالرغم من أنه يسند لها مهام محددة ويفوض لها سلطات للقيام بتلك المهام ، إلا أنها لا تحل محل مجلس الإدارة في إتخاذ القرارات النهائية حيث يظل للمجلس أوسع السلطات لإدارة المنظمة .

    ويمكن القول أن الهدف الرئيسي من تكوين لجان المراجعة هو تأكيد وزيادة موثوقية ومصداقية القوائم المالية ، وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف يجب أن تسعى لجان المراجعة نحو تدعيم إستقلالية وظيفة المراجعة عن إدارة المنظمة ، وتساعد المراجعة الخارجي على أداء عملية المراجعة بدون أي ضغوط تؤثر سلبياً على مصداقية نتائجها ، أو كفاءتها ، وبالتالي التشكيك في صحة التقرير المالي للمنظمة .

    وتعتبر لجان المراجعة تطويراً لعملية المراجعة في معناها الواسع ، إذ جاءت فكرتها بهدف توفير وسيلة فنية رقابية تعمل على حماية أصحاب المصالح المختلفة بالمنظمة من خلال توفير تأكيدات إضافية بأن مجالس إدارة المنظمات تؤدي مسئولياتها ووكلاء عنهم بكفاءة وفعالية . فلجان المراجعة تقوم بالتأكد من وجود بيئة رقابية داخلية فعالة ، أحد عناصرها وظيفة مستقلة للمراجعة الداخلية ذات جودة مرتفعة مع توافر نظام معلومات رسمي سليم يضمن جودة التقارير المالية وغير المالية المعدة سواء للنشر العام أو للإستخدام الداخلي ، كما ان وجود لجنة مراجعة يؤدي إلى تدعيم المركز الإقتصادي للمنظمة من خلال تزويد باقي أعضاء مجلس الإدارة بالمعلومات الملائمة والكافية لتحسين قرارات المجلس في إدارة شئون المنظمة ، فهي خط إتصال رسمي بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين مما يحد من مشكلة عدم تناسق المعلومات داخل المجلس وتخفيض تكاليف الوكالة وما يتبعه من إحكام سيطرة المجلس على المنظمة ، وبالتالي رفع الجودة الشاملة للمنظمة .

    وتنعكس آثار لجان المراجعة بالشركات على عدة جوانب وتحقق العديد من المزايا يوجزها Dorothy فيما يلي :

    • أن توافر الموثوقية والشفافية في القوائم والتقارير المالية للشركات يدعم القدرات التنافسية للشركات ، مما ينعكس أثره على برامج خفض التكلفة ، والإرتقاء بجودة المنتجات ، وزيادة حصة الشركة التسويقية ؟
    • إن وجود لجان المراجعة بالشركات بإعتبارها إحدى آليات الحوكمة يزيد من فرص الشركات في زيادة الحصة التصديرية ، وبالتالي حصيلة النقد الأجنبي وتحقيق منافع للإقتصاد القومي .
    • تخفيف حدة عدم التجانس بين إدارت الشركة المتعددة ، وزيادة قيمة المعلومات لدى العاملين مما يحقق منافع للموارد البشرية على مستوى الشركات ، وعلى المستوى القومي .
    • إن وجود لجان المراجعة بالشركات يؤدي إلى ترشيد وقت مجلس الإدارة بالبعد عن التفاصيل للموضوعات التي سبق مناقشتها بلجنة المراجعة . وبالتالي التركيز على المتغيرات المؤثرة على إتخاذ القرارات .
    • تحقيق إقتصاديات الرقابة ، حيث أن المنافع والوفورات الناتجة عن لجان المراجعة تفوق بكثير أعباء بيئية الرقابة بالشركة .
    • زيادة ثقة المتعاملين بالبورصة مما ينعكس أثره على إرتفاع حجم التداول وأسعار الأسهم .
    • عدم مطالبة البنوك والمقرضين للشركات بمزيد من الضمانات وشروط التمويل لثقتهم في بيئة الرقابة ومصداقية التقارير المالية .
    • تحقيق مزايا ضريبية عند التحاسب الضريبي لثقة المأمورالفاحص في بيئة الرقابة ومصداقية التقارير والقوائم المالية .
    • تدعيم إستقلال المراجع الخارجي بتوفير الضمان بإلتزام مجلس الإدارة بالعمل على أخذ ملاحظته موضع الإهتمام ، وتحقيق جودة عملية المراجعة وجودة الخدمات الأخرى التي يقوم بها المراجع الخارجي .

    ويمكن القول بأن مصر تتبع المدخل الإلزامي Mandatory Formation الذي يقضى بقيام كل شركة مساهمة بتكوين لجنة مراجعة بها من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ، وذلك بموجب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 2000 .

    ولقد آخذت بهذا المدخل كل من الولايات المتحدة الأمريكية ، وكندا ، وأستراليا ، والمملكة العربية السعودية .

    لقد أصبحت لجان المراجعة أحد الدعائم الأساسية لنجاح حوكمة الشركات . وتؤدي لجان المراجعة دوراً محورياً في مجال حوكمة الشركات ، ويتضح ذلك جلباً مما يلي :
    • تحقيق التنسيق الفعال مع المراجعين الخارجيين من خلال تحديد مجال المراجعة ، ومراجعة القوائم المالية قبل وبعد النشر .
    • تقويم النواحي المالية ، وكذلك التأكد من أخذ ملاحظات وتوصيات المراجعين الخارجيين ، ومناقشة إجراءات وضوابط الرقابة الداخلية ، وتقويم السياسات المالية للمنظمة .
    • فحص وتقويم أعمال إدارة المراجعة الداخلية للتأكد من مدى كفاية برامج المراجعة الداخلية وتقويم مدى كفاية فريق عمل المراجعة الداخلية للوفاء بالمهام المنوط القيام بها .
    • مراجعة وتقومي أداء إدارة الحسابات والإدارة المالية .
    • تعيين أو عزل المراجعين وكذلك الإشتراك في تحددي أتعابهم .

    وتعتبر لجان المراجعة أداة جيدة من أدوات الحوكمة ، فهي تسعى إلى التأكد من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية ، وكذلك الإلتزام بالقواعد والمعايير الموضوعة ، فضلاً عن فحص ومراجعة السياسات المحاسبية والإجراءات المتبعة في إعداد القوائم المالية الفعلية والتقديرية .

    بالإضافة إلى ما سبق ، تختص لجان المراجعة بفحص وتقويم أعمال إدارة المراجعة الداخلية ، والمراجع الخارجي ، والتحقق من إستجابة إدارة الشركة لملاحظات مراقب الحسابات وهيئة سوق المال .

    ويرى الباحث أن كل هذه الإختصاصات التي تقوم بها لجان المراجعة تسعى في النهاية إلى الحفاظ على حقوق المساهمين ، وتعظيم ثرواتهم بشكل عادل ، وكذلك دعم ومساندة مسئوليات أعضاء مجلس الإدارة ، وهذا ما تسعى إليه حوكمة الشركات .

    ومما يجدر الإشارة إليه أن هناك العديد من المبادرات الإيجابية في العديد من الدول والتي تتم بمساعدة من المنظمات الدولية والعربية والمحلية وتحقق نجاحات جيدة في بناء الحوكمة وتحقيق النتائج الإيجابية عن طريق تنمية وبناء المجتمعات أو قطاعات منها بشكل يسمح بالتفاؤل . إلا أن هذا الأمر يتطلب مزيداً من إستثمار التجارب الناجحة الدولية والعربية منها . مثلما يتطلب إستثمار مبادرات المنظمات العربية والدولية على حد سواء لتحقيق المزج والتلاقي الفكري والمعرفي بما يتناسب مع البيئة العربية وقيمها وتراثها وطموحاتها في التحديث والتغيير والإيجابي في البيئة الإقتصادية والثقافية والإدارية .

    والسؤال المطروح في تلك الدراسة هو كيف يمكن تفعيل دور لجان المراجعة كإحدى آليات الحوكمة ؟، وما هو الدور الذي يمكن أن تساهم به لجان المراجعة لضمان جودة التقارير والقوائم المالية ؟

    وقبل الإجابة عن هذا السؤال المطروح يتعين تحديد مفهوم الجودة فهناك عدة مفاهيم للجودة في هذا المجال ، وطبقاً لتعريف Financial Analysts Federation ( FAF ) فإن الجودة تعني الوضوح والشفافية ، وتوافر المعلومات في التوقيت المناسب Timelines أما منظمة Accounting International Certified Public Accountant ( AICPA ) فإن اللجنة الخاصة بالتقارير المالية ترى أن الجودة هي مدى القدرة على إستخدام المعلومات في مجالى التنبؤ ، ومدى ملائمة المعلومات للهدف من الحصول عليها . فالجودة هي الوجه الشفاف للتقارير والقوائم المالية والذي يعكس طبيعة المنظمة ( Nashwa ) .

    ويمكن تقييم مستوى الجودة والموثوقية في التقارير والقوائم المالية من خلال إختبار مجموعة من المقاييس حددها Dorothy فيما يلي :
    • الدعاوي القضائية المرفوعة من حملة الأسهم ضد مجلس الإدارة بسبب وجود مخالفات وأخطاء جوهرية .
    • الدعاوي القضائية المرفوعة من هيئة سوق المال بسبب مخالفة مجلس الإدارة لقواعد القيد ومعايير العرض والإفصاح .
    • معدل تغيير المراجعين الخارجيين بسبب الخلاف على السياسات المحاسبية .
    • طبيعة ملاحظات المراجع الخارجي على القوائم المالية السنوية والدورية .

    وقد خلصت دراسة Dorothy إلى أن هناك علاقة إرتباط قوية بين وجود لجنة مراجعة بالشركات وبين مستوى الجودة والموثوقية في التقارير والقوائم المالية .

    وتشير دراسة Nashwa إلى أن أساس الجودة في التقارير والقوائم المالية هو توافر معايير محاسبية Accounting Standards والتي يتم على أساسها إعداد التقارير والقوائم المالية ، بما يمكن المستثمرين ومتخذي القرار من إتخاذ القرارات الرشيدة .

    وترى Nashwa أن لجان المراجعة لن تؤثر كثيراً في جودة التقارير والقوائم المالية ، إذ أن مهام لجان المراجعة كما حددتها ( NYSE ) , ( SEC ) ، تعني بالتدقيق في الطرق المحاسبية المطبقة في المنظمة كما أن لجان المراجعة ليس لديها الوقت الكاف لمتابعة تفاصيل تلك التقارير والقوائم المالية .

    ويرى الباحث أن تشكيل لجان المراجعة من أعضاء ماليين ذوى خبرة يمكن أن يساهم في جودة التقارير والقوائم المالية ، كما أن التنسيق الكامل بين المراجع الخارجي وأعضاء المراجعة بما لها من صلاحيات يجعلها أكثر فعالية .

    وتأكيداً على دور لجنة المراجعة في زيادة جودة التقارير والقوائم المالية ما صدر من توصيات عن لجنة Blue Ribbon Committee المنبثقة عن بورصة الأوراق المالية الأمريكية The New York Stock Exchange ( NYSE ) .

    حيث أسفرت أعمال تلك اللجنة عن عشر توصيات منها توصية تختص بتحسين جودة التقارير والقوائم المالية من خلال التنسيق الكامل بين المراجع الخارجي ولجنة المراجعة .
    وفي محاولة لتفعيل دور لجان المراجعة في تحسين جودة التقارير والقوائم المالية جاء إصدار SAS 61 الذي أكد على ضرورة إعداد خطاب يناقش مدى جودة المبادىء المحاسبية المطبقة ، وتقييم كيفية تأثير تطبيق هذه المبادىء على التقارير والقوائم المالية .

    ويضيف الباحث أنه يتعين على لجنة المراجعة إعداد تقرير ( شهادة ) سنوي أو دوري أسوه بما يقدمه المراجع الخارجي إلى المساهمينة بحيث يشتمل على تقييم نظام الرقابة الداخلية ، وأن القوائم المالية لا تحتوي على أي تحريف جوهري أو معلومات مضللة ، ومناقشة تقرير المراجع الخارجي .

    مما تقدم يمكن القول بأن هناك آراء متباينة حول مدى قدرة لجان المراجعة على تحسين جودة التقارير والقوائم المالية ، فالرأي الأول يذهب إلى أن لجان المراجعة لديها القدرة على الإرتقاء بجودة التقارير والقوائم المالية من خلال التأكد من تطبيق المبادىء المحاسبية المتعارف عليها GAAP وقدرتها على تحقيق التنسيق الكامل بين أعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي ، هذا من ناحية ، وبين أعضاء لجنة المراجعة والمراجع الداخلي من ناحية اخرى ، والتأكد من تطبيق نظام الرقابة الداخلية .

    أما الرأي الثاني فيرى أن لجان المراجعة ليس لديها التأثير الكاف على جودة التقارير والقوائم المالية وذلك نظراً لطبيعة تكوين اللجنة وتباين تخصصات أعضائها ، وعدم كفاية الوقت لديهم .

    ويرى الباحث أن لجان المراجعة بإعتبارها آلية من آليات الحوكمة لها دوراً محورياً في الإرتقاء بجودة التقارير والقوائم المالية ، فهي منوط بها القيام بالتأكد من تطبيق المبادىء المحاسبية المتعارف عليها ، وكذا تقييم الرقابة الداخلية ، وحل المنازعات التي تنشأ بين الإدارة والمراجع الخارجي وللقيام بهذه المهام يتعين أن يراعي تشكيل لجان المراجعة من كافة التخصصات اللازمة سواء محاسبين أو محللين ماليين لضمان جودة التقارير والقوائم المالية .

  6. #6
    مشرف
    تاريخ التسجيل
    Sat, 16 Aug 2008 03 PM:16:00
    العمر
    29
    المشاركات
    2,171
    معدل تقييم المستوى
    9

    افتراضي رد: دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم المالية المنشورة في بيئة الأعمال المصرية

    خلاصــــــــــــــــــــة ونتــــــــــائــــــــج
    الــــــــــــــــــدراســـــــــــــــــة



    إستهدفت هذه الدراسة بصفة أساسية وتحليل دور لجان المراجعة في زيادة فعالية حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم المالية المنشورة في بيئة الأعمال المصرية .

    ولتحقيق الهدف العام من هذه الدراسة وكذلك الأهداف الفرعية ، فقد تم تقسيمها إلى أربعة أقسام أساسية وخلص الباحث إلى النتائج التالية :

    تناول الباحث إطار الدراسة حيث إشتملت على مقدمة ، وطبيعة المشكلة والباعث على الدراسة ، أهداف الدراسة ، أهمية الدراسة ، منهج الدراسة ، تساؤلات الدراسة ، حدود الدراسة ، خطة الدراسة .
    تم عرض الباحث للأٌقسام التالية :

    القسم الأول :

    تناول الدراسات السابقة التي تمت في مجال لجان المراجعة وحوكمة الشركات ، إحتوى هذا القسم على أهم الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث حيث تم إستعراض أهم أهدافها ونتائجها .

    وخلص الباحث في ضوء تحليل ودراسة ما ورد بتلك الدراسات السابقة بأن هناك تباين واضح بين تلك الدراسات السابقة أتسمت بخاصية معينة تناولت زاوية أو أكثر في موضوع لجان المراجعة وحوكمة الشركات

    القسم الثاني :

    تناول الباحث فيه المنطلقات الفكرية والبواعث الأساسية لحوكمة الشركات ، حيث عرض الباحث لماهية حوكمة الشركات ، وما هي البواعث على حوكمة الشركات ، وكذلك مبادئها ومعاييرها وإختصاصاتها ودورها في مجال التغيير والإصلاح في الشركات .

    وخلص الباحث إلى النتائج التالية :

    • أن تعريفات الحوكمة تتضمن من الجوانب أهمها :


    1. تعني الحوكمة بوضع الضوابط والقيود التي تتضمن الحكم والسيطرة على الأمور من خلال وضع مجموعة من المعايير والمقاييس العادلة التي يمكن الإرتكاز عليها .
    2. إن الحوكمة تعني إحكام العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية ، وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة من ناحية أخرى .
    3. تسعى الحوكمة إلى الحفاظ على حقوق المساهمين وتعظيم ثرواتهم بشكل عادل ، وكذلك دعم ومساندة مسئوليات أعضاء مجلس الإدارة .

    وقام الباحث بتعريف الحوكمة بأنها هي الممارسة الرشيدة لسلطات الإدارة من خلال الإرتكاز على القوانين والمعايير والقواعد المنضبطة التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية ، وحملة أسهمها وأصحاب المصالح والأطراف المرتبطة بالشركة من ناحية أخرى .


    • أن هناك عدد بواعث أساسية لحوكمة الشركات أهمها:

    إنفصال ملكية الشركة عن إدارتها ، كما أن هناك حاجة ماسة لإعادة الثقة والمصداقية لسوق المال ، وكذلك أدى إنهيار وإفلاس بعض الشركات العالمية إلى الإهتمام بحوكمة الشركات


    • أن هناك عدة مجالات تغطي مبادىء حوكمة الشركات أهمها :

    الإهتمام بحقوق حملة الأسهم ، المعاملة العادلة للمساهمين ، دور حقوق الشركاء الأساسيين في تفعيل قواعد العادلة للمساهمين ، دور حقوق الشركاء الأساسيين في تفعيل قواعد حوكمة الشركات ، الإفصاح والشفافية ، دعم دور ومسئوليات أعضاء مجلس الإدارة .

    القسم الثالث :

    تناول الباحث فيه دور لجان المراجعة في زيادة فعالية حوكمنة الشركات ، حيث عرض الباحث لتكوين لجان المراجعة وكذلك إختصاصها ، وكذلك نشرة معايير المراجعة SAS No ( 60 ) ( 61 ) ، الصادرة عن مجلس معايير المراجعة وكذا معيار المراجعة المصري رقم ( 400 ) الصادر عن المعهد المصري للمحاسبية والمراجعين .

    ولقد خلص الباحث إلى أن ما ذهب إليه هذا المعيار المصري يتفق إلى حد كبير مع نشرة معايير المراجعة رقم ( 60 ) التي أصدرها مجلس معايير المراجعة ( ASB ) .

    القسم الرابع :

    عرض فيه الباحث لأثر لجان المراجعة على جودة القوائم المالية المنشورة في بيئة الأعمال المصرية ، حيث إشتمل هذه القسم لجان المراجعة في علاقتها بحوكمة الشركات ، ودور تلك اللجان في بيئة الأعمال المصرية .

    وخلص الباحث إلى النتائج التالية :

    • أن الهدف الرئيسي من تكوين لجان المراجعة هو تأكيد وزيادة موثوقية ومصداقية القوائم المالية
    • أن الإختصاصات التي تقوم بها لجان المراجعة تسعى في النهاية إلى الحفاظ على حقوق المساهمين وتعظيم ثرواتهم بشكل عادل ، وكذلك دعم مسئوليات أعضاء مجلس الإدارة ، وهذا ما تسىء إليه حوكمة الشركات
    • أن لجان المراجعة باعتبارها آلية من آليات الحوكمة لها دوراً محورياً في الإرتقاء بجودة التقارير والقوائم المالية ، فهي منوط بها القيام بالتأكد من تطبيق المبادىء المحاسبية المتعارف عليها ، وكذا تقييم الرقابة الداخلية ، وحل المنازعات التي تنشأ بين الإدارة والمراجع الخارجي ، وللقيام بهذه المهام يتعين أني يراعي تشكيل لجان المراجعة من كافة التخصصات اللازمة سواء محاسبين أو محللين ماليين لضمان جودة التقارير والقوائم المالية .

    توصيات الدراسة
    وفقاً لما إنتهت إليه الدراسة من نتائج ، وفي حدود الأهداف يوصى الباحث ببعض التوصيات أهمها ما يلي :

    التوصية الأولى :

    يوصى الباحث الجهات المعنية بالسعي نحو إصدار تشريع ملزم لشركات المساهمة بإعداد تقرير ( شهادة ) بما أسفر عنه عمل لجان المراجعة وتنشر مع التقارير السنوية والدورية للشركات مع مراعاة ضرورة إفصاح تقرير لجنة المراجعة عن أنشطتها التي يمكن أن تساهم بها في تحسين جودة التقارير والقوائم المالية .

    التوصية الثانية :

    قيام هيئة سوق المال ، وبورصة الأوراق المالية ، والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين ، وجمعية المحاسبية والمراجعين المصرية ، والمحاسبين القانونيين المزاولين للمهنة بتحفيز شركات المساهمة على الإلتزام بالضوابط المحددة تشريعياً لعمل لجان المراجعة بما يضمن فعاليتها .

    التوصية الثالثة :

    ضرورة وضع معايير عامة عند إختيار وتعيين أعضاء لجنة المراجعة تتمثل في :

    • ضرورة تمت أعضاء لجان المراجعة بالخبرة الكافية في مجال الصناعة والمال والإستثمار ومجال المراجعة ، وذلك لضرورة إقرار رئيس لجنة المراجعة بعدم وجود تحريف جوهري بالقوائم السنوية والدورية
    • أن يتسم رئيس اللجنة بالشخصية القيادية حتى يستطيع ممارسة مهامه بصورة فعالة .

    التوصية الرابعة :

    ضرورة توافر جهود المنظمات المهنية والجهات المعنية لتنمية الوعي لدى المساهمين والمستثمرين بإبراز دور لجان المراجعة في تحسين جودة التقارير والقوائم المالية وزيادة مصداقيتها وشفافيتها لجموع المستفيدين .

    وأخيراً ، فإن هذه الدراسة تساهم في مناقشة قضية ملحة في البيئة المصرية ، وتساهم في طرح بعض التصورات حولها ، مما يفتح المجال للباحثين للإهتمام بالدراسات المحاسبية في ذلك المجال .

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. دور لجان المراجعة الداخلية في تطبيق نظام حوكمة الشركات
    بواسطة احمد عمر زيدان في المنتدى المراجعة والتدقيق الداخلي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: Sun, 16 Jun 2013, 03 PM:03:04
  2. رسالة ماجستير: حوكمة الشركات وأثرها على مستوى الإفصاح فى المعلومات المحاسبية
    بواسطة شعاع المحاسبين العرب في المنتدى قسم حوكمة الشركات
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: Tue, 23 Apr 2013, 09 PM:27:03
  3. رسالة ماجستر:تقييم دور لجان المراجعة في تطبيق قواعد حوكمة الشركات
    بواسطة همس الحنين في المنتدى قسم حوكمة الشركات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: Tue, 02 Oct 2012, 10 PM:43:34
  4. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: Mon, 30 Jul 2012, 12 PM:05:43
  5. دور لجان المراجعة في تحسين جودة التقارير المالية
    بواسطة omaralalimi في المنتدى المراجعة والتدقيق الداخلي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: Mon, 09 Apr 2012, 12 PM:57:06

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •