صفحة 1 من 9 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 82

الموضوع: تحليل القوائم المالية باستخدام النسب

  1. #1
    الصورة الرمزية المارد
    تاريخ التسجيل
    Thu, 21 Dec 2006 11 AM:31:00
    المشاركات
    272
    معدل تقييم المستوى
    8

    Post تحليل القوائم المالية باستخدام النسب

    تحليل القوائم المالية باستخدام النسب

    التحليل المالى باستخدام النسب المالية ومعانى النسب المختلفة بأسلوب مبسط نتمنى أن يفيد المهتمين بهذا المجال
    فى البداية يجب أن نشير إلى نقطتين لا يمكن إغفالهما :


    النسبة المالية دون معنى لا قيمة لها

    وهو ما يعنى أن أى نسبة تستخرجها يجب أن تحدد لها معنى واضحا تهدف من وراءه إلى قراءة نقطة قصور أو قوة لدى الشركة.‏

    ليس هناك ما يسمى نسب نمطية لكل الشركات
    أى أنه لا توجد مؤشرات نمطية يمكن استخدامها كمعايير للحكم على جودة أو ضعف النسبة ولكن يتم استخدام مؤشرات للشركات الناجحة فى القطاع الذى تعمل به الشركة عن نفس الفترة ويتم استخدامة للحكم على النسبة كما يتم استخدام تلك النسبة لنفس الشركة عن فترات سابقة لمتابعة تطور النسبة بالسلب أو الإيجاب.‏
    تم تقسيم النسب المالية إلى أربعة أقسام رئيسية وهى :
    1.نسب السيولة
    2.نسب الربحية
    3.نسب الكفاءة
    4.نسب الرفع المالى
    وهى النسب التى تقيس مدى قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها باستخدام أصولها السائلة والشبه سائلة (الأصول المتداولة) دون تحقيق خسائر.
    1. نسبة التداول (Current Ratio)
    نسبة التداول = الأصول المتدوالة ÷ الالتزامات المتداولة
    وتعبر هذه النسبة عن عدد المرات التى تستطيع فيها الأصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة ، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على مقدرة الشركة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجىء دون الحاجة لتسييل أى أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد.
    إلا أننا نعود للإشارة إلى أن النسبة لا يمكن أن تقرأ صماء فزيادة النسبة هو أمر جيد ولكن الزيادة يمكن أن تكون مقبولة إلى درجة معينة فقد يكون ارتفاع النسبة نتيجة زيادة بند الأصول المتداولة بسبب تراكم المخزون وعدم تصريفه وهو أمر غير جيد وقد تكون زيادة النسبة بسبب زيادة بند النقدية بصورة مبالغ فيها مما يدل على عدم استخدام الشركة الجيد للسيولة لديها وتقليل الربحية نتيجة ذلك ، أو ربما بسبب زيادة تراكم بند العملاء وتضخمة نتيجة عدم استخدام سياسات جيدة فى التحصيل ومتابعة العملاء المدينين.
    لذلك يجب قراءة النسبة ومقارنتها كما أشرنا بمتوسط النسب المحققة للشركات الناجحة فى نفس النشاط وكذلك مراعاة جميع الجوانب الأخرى التى يمكن استنباطها من خلال النسبة وعلاقتها بالبنود الأخرى.
    2. نسبة السداد السريع (Quick Ratio)
    نسبة النقدية = (الأصول المتداولة – المخزون) ÷ الالتزامات المتداولة
    وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة ، ويتم تجنب بند المخزون نظراً لكونه من أقل عناصر الأصول المتداولة سيولة وكذلك لصعوبة تصريفه خلال وقت قصير دون تحقيق خسائر.
    3. نسبة النقدية (Cash Ratio)
    نسبة النقدية = النقدية والأصول شبه النقدية ÷ الالتزامات المتداولة
    وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل من خلال مكالمة تليفونة كما يقولون ، وهى تعطى مؤشراً للإدارة أنه فى خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل.
    وتعتبر الأصول شبه النقدية هى كل ما يمكن تحويله إلى نقدية خلال فترة وجيزة مثل الأوراق المالية القابلة للتداول فى البورصة.

    2-نسب الربحية Profitability Ratios
    وهي النسب التى تقيس كفاءة الإدارة فى استغلال الموارد استغلالاً أمثل لتحقيق الأرباح
    1. هامش مجمل الربح (Gross Profit Margin)
    هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صافى المبيعات
    وتوضح هذه النسبة العلاقة بين صافى إيراد المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، حيث يمكن أن يعكس انخفاض النسبة ارتفاع مبالغ فيه فى تكلفة الخامات المستخدمة فى الإنتاج أو فى العمالة المباشرة أو خلافه.
    2. معدل العائد على المبيعات (هامش صافى الربح) (Net Profit Margin)
    هامش صافى الربح = صافى الربح ÷ صافى المبيعات
    وتقيس هذه النسبة صافى الربح المحقق على كل جنيه من المبيعات ، وهى تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويلية وخلافه.
    وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك جيداً ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، كما يجب عدم استخدام هذه النسبة وحدها فربما بالرغم من ارتفاع النسبة فى الكثير من الأحيان لا تحقق الشركة معدلاً مناسباً للعائد على حقوق الملكية.
    3. معدل العائد على حقوق الملكية (Return on Equity)
    معدل العائد على حقوق الملكية = صافى الربح ÷ حقوق الملكية
    وتعبر هذه النسبة عن العائد الذى يحققة الملاك على استثمار أموالهم بالشركة ، وهى تعتبر من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث أنه بناءاً على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار فى النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً.
    ويعتبر العائد المناسب من وجهة نظر الملاك ما يوازى معدل العائد الخالى من الخطر مضافاً إليه ما يطلق عليه بدل المخاطرة وهو يختلف من نشاط لآخر ومن بيئة استثمار لأخرى.
    ويعتبر معدل العائد الخالى من الخطر هو ذلك العائد المؤكد الحصول عليه بنسبة 100% حيث لا يتعرض المستثمر لأى نوع من المخاطرة أو التعرض للتقلبات فى ذلك العائد وغالباً ما يستخدم معدل العائد على أذون الخزانة كمعدل عائد خالى من الخطر فى ظل معدل تضخم يساوى صفر ، أما فى حالة وجود معدل تضخم فيتم استخدام معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر ويتم حسابه كما يلى :
    معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر = (1 + معدل العائد الخالى من الخطر ) (1+ معدل التضخم) - 1
    أما بدل المخاطرة فهو الجزء من العائد الذى يطلبه المستثمر نظير تحمله مخاطر إضافية عند الاستثمار فى مجالات قد تتعرض للتقلبات ويتم تقسيم المخاطر لما يلى :
    1. مخاطر الأعمال Bussines Risk
    2. مخاطر التمويل Financial Risk
    3. مخاطر السيولة Liquidity Risk
    وتنقسم المخاطرة بوجه عام إلى جزئين ، أحدهما يرجع إلى السوق ككل وهو ما يسمى المخاطرة المنتظمة والأخر يرجع إلى الشركة نفسها وهو يسمى المخاطرة غير المنتظمة ويتم قياسها والتحكم فيها داخل الشركة.
    ويتم تقدير المخاطرة المنتظمة للاستثمار عن طريق الربط بين العائد على الاستثمار والعائد على السوق ككل لتحديد ما يسمى معامل المخاطرة المنتظمة (بيتا).
    4. معدل العائد على الاستثمار (Return on Investment)
    معدل العائد على الاستثمار = صافى الربح ÷ إجمالى الاستثمار
    ويتكون إجمالى الاستثمار من (رأس المال العامل + إجمالى الأصول طويلة الأجل) ، أو من (مجموع حقوق الملكية + القروض طويلة الأجل).
    وتعبر النسبة عن مدى كفاءة الشركة فى استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضه فى تحقيق عائد على تلك الأموال حيث أن الفرض الأساسى هو وجود تكلفة لتلك الأموال وهى العائد المطلوب على حقوق المساهمين والفوائد المدفوعة على القروض ، وينتظر تحقيق معدل عائد على الاستثمار يوازى تكلفة الأموال على أقل تقدير.
    ويتم تقدير تكلفة الاستثمار باستخدام التكلفة المرجحة لبنود التمويل كما يلى :
    بنود التمويل الوزن النسبي (1) ت. التمويل (2) ت. مرجحة (3)=(1)*(2)
    رأس المال % العائد المطلوب % %
    قروض طويلة الأجل % ت. الاقتراض % %
    الإجمالي 100% %
    وتكون تكلفة التمويل هى إجمالى التكلفة المرجحة لبنود التمويل ، ويتم مقارنتها بالعائد على الاستثمار لتحديد كفاءة الشركة فى إدارة الأموال المستثمرة.
    5. معدل العائد على إجمالى الأصول (Return on Total Assets)
    معدل العائد على إجمالى الأصول = صافى الربح ÷ إجمالى الأصول
    وتعبر هذه النسبة عن قدرة المنشأة على استخدام أصولها فى توليد الربح ، وكلما ارتفت هذه النسبة كلما دل ذلك على كفاءة المنشأة فى استغلال أصولها ، ويتم استخدام متوسط إجمالى الأصول عند حساب هذه النسبة (أصول أول المدة + أصول أخر المدة)\2 ، ويجب مقارنة هذه النسبة مع متوسط النسب المحققة فى القطاع.
    وتستخدم معادلة دى بونت (Du Pont System of Financial Analysis) فى بيان أسباب الارتفاع أو الانخفاض فى العائد على الأصول حيث تربط بين نسبتى العائد على المبيعات ومعدل دوران الأصول فى طريقه لتحليل أكبر قدر من بنود قائمتى الدخل والميزانية لمعرفة أوجه القصور لمحاولة تلافيها مستقبلاً أو أوجه التفوق لمحاولة تعزيزها.
    العائد على الأصول = العائد على المبيعات × معدل دوران الأصول
    العائد على الأصول =(صافى الربح ÷ صافى المبيعات) × (صافى المبيعات ÷ إجمالى الأصول)
    ويتم تحليل بنود الأرباح من إيرادات وتكاليف وكذلك بنود المبيعات من كميات وأسعار بيع ، كما يتم تحليل بنود الأصول من أصول ثابتة ومتداولة للوصول من هذه المنظومة للأسباب التى تزيد من كفاءة العائد على الأصول.

    نسب النشاط Activity Ratios
    وهى النسب التى تقيس مدى كفاءة المنشأة فى استخدام مواردها
    1. معدل دوران الأصول الثابتة (Fixed Asset Turnover)
    معدل دوران الأصول الثابتة = المبيعات ÷ الأصول الثابتة
    وتوضح هذه النسبة مدى مقدرة المنشأة على تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الثابتة لديها فى تحقيق أرباح للمنشأة.
    2. معدل دوران المخزون (Inventory Turnover)
    معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ متوسط المخزون
    وتشير هذه النسبة إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى الشركة وكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك فى صالح الشركة حيث تستطيع الشركة ان تحقق أرباحاً كبيرة باستخدام هامش ربح أقل من الشركات المماثلة والتى لديها معدل دوران مخزون أقل ، وهى ميزة تنافسيه كبيرة يمكن الاستفادة منها.
    3. معدل دوران إجمالى الأصول (Total Assets Turnover)
    معدل دوران إجمالى الأصول = المبيعات ÷ متوسط إجمالى الأصول
    وتوضح هذه النسبة مدى نشاط الأصول و مقدرتها على توليد المبيعات من خلال استخدام إجمالى أصول الشركة.
    4. معدل دوران المدينين (Accounts Receivable Turnover)
    معدل دوران المدينين = المبيعات الأجلة ÷ متوسط حسابات المدينين
    وتوضح هذه النسبة مدى كفاءة عملية التحصيل ومتابعة ديون العملاء فى المنشأة وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك فى صالح المنشأة.
    5. معدل دوران الدائنين (Payables Turnover)
    معدل دوران الدائنين = المشتريات الأجلة ÷ متوسط حسابات الدائنين
    ويجب أن يكون هذا المعدل قريباً من معدل دوران المدينين مع الأخد فى الحسبان اختلاف قيمة المبيعات إلى قيمة المشتريات ويكون فى صالح الشركة زيادة معدل دوران المدينين عن الدائنين.
    6. متوسط فترة التحصيل (Average Collection Period)
    متوسط فترة التحصيل = إجمالى حسابات المدينين ÷ متوسط المبيعات اليومية(صافى المبيعات السنوية ÷365)
    وهى الفترة التى يستغرقها تحصيل ديون المدينين وطول هذه الفترة مؤشر غير جيد حيث قد يدل على ضعف إدارة التحصيل لدى الشركة ، كما أن طول هذه الفترة يضيع على الشركة فرص الاستفادة من استثمار هذه الأموال المجمدة لدى العملاء أو على أسوأ الفروض ربما يؤدى إلى تحمل الشركة لأعباء أخرى مثل الاقتراض وتحمل الفوائد لمواجهة الأعباء التشغيلية.
    7. متوسط فترة السداد (Average Payment Period)
    متوسط فترة السداد = إجمالى حسابات الدائنين ÷ متوسط المشتريات اليومية(صافى المشتريات السنوية ÷365)
    وهى الفترة التى يستغرقها سداد ديون الموردين وتعتبر ديون الموردين من مصادر التمويل قصيرة الأجل بالنسبة للشركة وطول هذه المدة فى مصلحة الشركة طالما يتم بالاتفاق مع الموردين أنفسهم ولا يظهر الشركة فى صورة المتعثرة فى السداد.
    8. فترة التخزين (Storage Period)
    فترة التخزين = 365 ÷ معدل دوران المخزون
    ويوضح هذا المعدل الفترة التى يقضيها المخزون فى المخازن قبل تصريفه ويعد طول هذه المدة أمرأ غير مرغوب فيه خاصة فى الشركات التى تتعامل مع منتجات ذات تواريخ صلاحيه أو تتميز بالتطور التكنولوجى السريع حيث تفقد قيمتها مع طول فترة التخزين ، ورغم هذا يجب الحكم على فترة التخزين بناءاًً على عوامل اخرى فقد تعد فترة التخزين معقوله بالرغم من الزيادة النسبية لها فى حالة الارتفاع المبالغ فيه لتكاليف الطلب والنقل وخلافه.

    نسب الرفع المالى Leverage Ratios
    وهى النسب التى تقيس مدى اعتماد المنشأة فى التمويل على مصادر خارجية
    1. إجمالى الالتزامات إلى الأصول (Total Debts to Assets)
    إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى الأصول
    وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية إجمالى الالتزامات باستخدام اجمالى الأصول وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين.
    2. الالتزامات إلى حقوق الملكية (Debt to Equity)
    إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى حقوق الملكية
    وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية اجمالى الالتزامات باستخدام إجمالى حقوق الملكية.
    3. معدل تغطية الفوائد (Interest Coverage Ratio)
    معدل تغطية الفوائد = صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائد
    وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والسندات باستخدام صافى ربح التشغيل وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة للشركة.
    4. القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل (Long-term Debt to Net Working Capital)
    القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل = القروض طويلة الأجل ÷ رأس المال العامل
    وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية القروض طويلة الأجل باستخدام رأس المال العامل.


    إلى اللقاء فى مشاركات أخرى قريبا
    التعديل الأخير تم بواسطة Support ; Sun, 09 Sep 2012 الساعة 11 AM:54:15
    إنه عالم الأقوياء وسوف يكون من الصعب على أى مشروع يطمع أن يكون على مستوى عالمى فائق الجودة أن يخطط ويدير ويراقب ويتخذ قراراته بتطبيق نظام محاسبة إدارية من الدرجة الثانية.
    المارد...؟؟

    لا أطلب منك الإضافة للموضوع ولكن يُسعدنى مشاركتك فيه
    ردك على الموضوع
    يُكفينى *** وإضافتك عليه تُسعدنى

  2. #2
    مشرف منتدى محاسبة التكاليف سابقا الصورة الرمزية رائد محمد
    تاريخ التسجيل
    Tue, 06 Mar 2007 05 PM:48:00
    المشاركات
    300
    معدل تقييم المستوى
    8

    افتراضي

    اخي احمد علي

    اليك بعض المعلومات عن التحليل المالي ونسبه ، وانني ساقوم بتزويدك بملخص كامل عن النسب وكيفية الوصول اليها ومعناها في المداخلة التالية ان شاء الله.

    التحليل المالي

    تعريفه :-
    هو وسيلة يستعمل لتقييم اداء المنشاة ككل والحكم على مركزها المالي وادارتها بحيث تبين من دراسة قوائمها المالية نواحي الضعف ونواحي القوة فيها.

    اهميته :
    1- معرفة الوضع المالي السائد في المنشاة
    2- تحديد قدرة المنشاة على الاقتراض والوفاء بالديون
    3- الوصول الى القيمة الاستثمارية للمنشاة وبالتالي الحكم هلى جدوى الاستثمار في اسهمها ان كانت شركة مساهمة عامة.
    4- الحكم على السياسات المالية والتشغيلية والبيعية والتخطيط لها.
    5- تساعد في اتخاذ القرارات لاغراض احكام الرقابة الداخلية
    6- الحكم على مدى كفاءة ادارة المنشاة
    7- توضيح الاتجاه العام لفعاليات المنشاة.

    استعماله :
    تزويد اصحاب المنشاة او ادارة المنشاة او المستثمرين بمعلومات مالية يستخدمونها فيما يلي :
    1- قياس ربحية المنشاة وسيولتها ( قدرتها على الوفاء بالتزاماتها)
    2- اعداد التنبؤات المالية
    3- التخطيط المالي للمنشاة
    4- الرقابة المالية
    5- تقييم مدى كفاءة المنشاة بصورة عامة.
    6- اظهار مدى نجاح المنشاة

    الادوات المستخدمة في التحليل :
    1- قائمة المركز المالي ( الميزانية العمومية )
    2- قائمة الدخل ( حساب الارباح والخسائر )

    انواع التحليل المالي :
    1- التحليل الرأسي لدراسة العلاقة بين بنود القوئم المالية.
    2- التحليل الافقي لدراسة سلوك كل بند من بنود القائمة المالية عن طريق تتبع حركته بالزيادة والنقصان بمرور الزمن.
    3- المركز النسبي بمقارنة النسب الخاصة بالمنشاة بالنسب المعيارية لطبيعة عملها لتحديد الانحرافات ان وجدت وتحديد اسبابها وطرق معالجتها.

    اساليب التحليل المالي :
    1- التحليل المقارن للقوائم المالية ( التحليل والمقارنة لاكثر من قائمة مالية لنفس المنشاة لتحديد التغير الحاصل بين سنة واخرى ، وتحديد ان كانت ايجابية او سلبية مع اتخاذ القرارات الادارية المناسبة ).
    2- النسب المالية بحيث يتم استخدام هذا الاسلوب في الحصول على مؤشرات دالة على كفاءة الشركة او قدرتها على تحقيق الربح ومواجهة الالتزامات...الخ

    خطوات التحليل المالي :
    1- تحديد الهدف من التحليل
    2- تحديد الفترة التي سيتم تحليلها
    3- اختيار المعلومات الملاءمة للهدف المراد تحقيقه
    4- اختيار الاسلوب الملائم من اساليب التحليل
    5- معالجة المعلومات بمقتضى اسلوب التحليل الذي تم اختياره
    6- اختيار المعيار الملائم لقياس النتائج عليه
    7- تحديد مدى واتجاه وانحراف المنشاة عن المعيار المستعمل
    8- تتبع العوامل التي ادت الى ذلك الوضع الى جذورها الحقيقية.
    9- الاستنتاج المناسب
    10- وضع التوصيات واقتراح الحلول الملائمة.

    اغراض تحليل المنشاة ماليا:
    1- لغايات ادارية داخلية واهمها :
    • تقييم كفاءة استخدام الاصول عن طريق قياس :
     معدل دوران الاصول
     معدل دوران راس المال العامل
     معدل دوران الاصول الثابتة
     بيان حركة الاموال وقائمة التغير في المركز المالي
    • لغايات التنبؤ بالمبيعات والارباح والمركز النقدي
    • لغايات اعداد القوائم التقديرية
    • لغايات الرقابة
    • لتقييم السياسات المتبعة في الشركة ومنها :
     تقييم سياسة منح الائتمان وتحصيل الديون عن طريق معدل دوران الذمم المدينة وفترة التحصيل وعمر الحسابات المدينة.
     تقييم سياسة السداد عن طريق معدل دوران الذمم الدائنة وفترة السداد .
     تقييم سياسة التخزين عن طريق نسبة المخزون الى مجموع الاصول المتداولة ومعدل دوران المخزون السلعي.
     تقييم سياسة التمويل عن طريق تحديد اثر الاقتراض على معدل العائد .
     تقييم السياسات التشغيلية عن طريق قياس القوة الايرادية وتركيبة الارباح ونسبة المصاريف التشغيلية الى صافي المبيعات.
     تقييم السياسات الاستثمارية عن طريق العائد على الاموال المستثمرة والعائد على القيمة الصافية.

    2- لغايات اقراضها واهمها :
    • تقدير قدرة المنشاة على الوفاء في المدى القصير عن طريق :
     نسبة التداول
     نسبة السيولة السريعة
     حجم راس المال العامل وسرعة دورانه ودوران كل عنصر فيه.
    • تقدير قدرة المنشاة وربحيتها في المدى الطويل اذا كان القرض طويل الاجل عن طريق نسبة الانسياب النقدي الى الفوائد ، ونسبة الاقتراض الى حقوق الملكية .

    3- تحليل المنشاة لغايات الاستثمار فيها.


    سابدأ الان في بيان طريقة تحليل المنشاة ماليا للغايات الادارية :

    القوة الايرادية :

    1- معدل دوران الاصول العاملة ( اي قدرة الوحدة النقدية الواحدة على توليد المبيعات ) ويتم احتسابه عن طريق قسمة صافي المبيعات ( مطروح منها المردودات والمسموحات ) على صافي الاصول العاملة ( مطروح منها الاستهلاكات ).

    2-الهامش على المبيعات وهو قدرة دينار المبيعات على توليد ارباح ، ويتم احتسابه بالمعادلة التالية :

    صافي الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 100%
    صافي المبيعات

    العائد على الاستثمار :

    صافي الربح قبل الضرائب
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 100 %
    مجموع الاموال المستثمرة


    تقييم كفاءة استخدام الاصول

    * معدل دوران راس المال ( يقيس كفاءة الشركة في استغلال اصولها )

    صافي المبيعات
    ــــــــــــــــــــــ
    صافي مجموع الاصول

    زيادة المعدل عن المعيار يعني ان حجم الاصول اقل مما يجب او الاستغلال الكبير لهذه الاصول ، بينما انخفاض المعدل يعني عدم استغلال الاصول بشكل كامل ( زيادة في الاصول ).

    * معدل دوران الاصول الثابتة ( يقيس قدرة الشركة على توليد المبيعات من اصولها الثابتة )

    صافي المبيعات
    ــــــــــــــــــــــــــ
    صافي الاصول الثابتة

    معدل الدوران العالي يعني ان المنشاة تحقق مبيعات كبيرة بالنسبة لاستثماراتها في الاصول الراسمالية ، اما المعدل المنخفض يدل على ان الاستثمارات في الاصول الراسمالية اكبر من حاجة المنشاة.


    بعد هذه المقدمة عن بعض النسب المالية ساقوم الآن بوضع النسب المختلفة مقسمة الى اربع مجموعات رئيسية ، واجراء المقارنات بين نسب سنتين على سبيل المثال وشرحها .

    يتبع..........

  3. #3
    مشرف منتدى محاسبة التكاليف سابقا الصورة الرمزية رائد محمد
    تاريخ التسجيل
    Tue, 06 Mar 2007 05 PM:48:00
    المشاركات
    300
    معدل تقييم المستوى
    8

    افتراضي

    المجموعة الاولى :

    الاداء والربحية :

    • نسبة مجمل الربح
    مجمل الربح
    ـــــــــــــــــــ * 100
    المبيعات

    لو كانت النسبة في السنة الاولى 23 % وانخفضت في السنة الثانية الى 21 % فهذا يعني ان نسبة نمو مجمل الربح اقل من نسبة نمو المبيعات في السنة الثانية والسبب هو زيادة تكلفة المبيعات بنسبة تفوق نسبة نمو المبيعات والعكس صحيح.

    • نسبة الارباح قبل طرح الفوائد والضريبة الى المبيعات
    الارباح قبل الفوائد والضريبة
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 100
    المبيعات

    السنة الاولى كانت النسبة 11 % والسنة الثانية 10 % ، بالطبع هذا الهبوط يكون بسبب الزيادة في المصاريف الادارية والعمومية او ان نسبة نمو الارباح اقل من نسبة نمو المبيعات او كلاهما معا نتيجة تغيير سياسة الشركة في نسبة الربح من مبيعاتها او بسبب المنافسة في السوق مما جعل الشركة تخفض اسعار السلع مع ابقاء التكاليف كما هي ، والعكس صحيح.

    • نسبة العائد الى راس المال الموظف
    (صافي الاصول الثايتة + الاصول المتداولة ) – ( الذمم الدائنة والذمم الاخرى والمخصصات مثل الضريبة والتوزيع ...الخ)

    الربح قبل الفوائد والضرائب
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 100
    ناتج صافي الاصول اعلاه

    هذه النسبة تدلنا الى حجم العائد مقابل استغلال صافي الاصول ، فاذا زادت بين سنة واخرى فهذا يعني استغلال الاصول بطريقة افضل وبالتالي تم تحقيق ربح افضل ، والعكس صحيح.


    المجموعة الثانية :

    نسب السيولة

    • مجموع الاصول سريعة التحويل الى نقدية

    الذمم المدينة + الذمم الاخرى + النقدية ( الصندوق والبنك )

    • مجموع الاصول المتداولة

    مجموع الاصول سريعة التحويل الى نقدية + البضاعة ( بما فيها البضاعة بالطريق )

    • مجموع الخصوم المتداولة

    الذمم الدائنة + الاخرى + المخصصات + الحساب المكشوف في البنك + قروض قصيرة الاجل + قروض بوالص الاعتمادات وما شابهها

    • نسبة الاصول الى الخصوم
    مجموع الاصول المتداولة
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    مجموع الخصوم المتداولة

    هذه النسبة تبين لنا مقدار قدرة وفاء المؤسسة في تسديد التزاماتها الجارية من اصولها الجارية ، والمعيار التجاري لهذه النسبة هو ( 1 ) ، اي لو زادت النسبة المستخرجة عن ( 1 ) فهذا يعني ان الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها والعكس صحيح.

    لو كانت النسبة 2 : 1 ، فهذا يعني ان كل وحدة نقدية تكون التزام على الشركة اتجاه خصومها المتداولة يقابلها وحدتين نقدية في اصولها المتداولة ، اي ان الشركة تسدد هذه الالتزامات ويبقى لديها ارصدة في اصولها المتداولة.

    هذه النسبة مهمة جدا لمعرفة اذا كانت الشركة مقرضة لزبائنها لفترة زمنية تزيد عن مقدار الفترة الزمنية الممنوحة لها من مورديها في سداد الذمة ام لا ، لانه لو كانت النسبة اقل من واحد فهذا يعني ان الشركة في وضع مالي محرج وقد تخرج من السوق بعد تصفيتها بديون والتزامات اتجاه الغير.
    ولكن لا بد وان ناخذ بعين الاعتبار تفاصيل المخزون وتحديد اذا كان سريع الدوران بكل اصنافه ام ان هناك اصناف راكدة او تالفة وقيمتها عالية ولهذا كانت النسبة جيدة ، فلو طرحنا المخزون الراكد والتالف من رقم المخزون وقمنا باحتساب النسبة من جديد ، فبالتاكيد ستعطينا نسبة ادق.

    • نسبة السيولة السريعة

    هذه النسبة مهمة جدا جدا جدا ، لانها تقيس مقدار قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في اقصى الظروف.

    الاصول سريعة التحويل
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    مجموع الخصوم المتداولة

    والنسبة تقاس بمعيار 1 : 1 كما السابق ، وعليه يجب ان تكون النسبة اعلى من ( 1 ) وبعكس ذلك تكون الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها في الظروف الطارئة والملحة ، مما قد يجعلها من تسييل بضاعتها بسعر قد يكون احيانا اقل من التكلفة لتسديد التزاماتها.


    المجموعة الثالثة :

    فعالية ادارة راس المال

    • راس المال العامل

    البضاعة + الذمم المدينة – الذمم الدائنة

    • مجموع الاصول

    الاصول الثابتة + الاستثمارات + اموال مستحقة من شركات تابعة + قروض الشركاء او مجلس الادارة + البضاعة +الاصول سريعة التسييل

    • نسبة راس المال العامل الى مجموع الاصول

    راس المال العامل
    ـــــــــــــــــــــــــــ * 100
    مجموع الاصول

    هذه النسبة تحدد لنا مقدار استغلال الاصول في العمل ، فكلما كانت النسبة عالية كلما كان الاستغلال افضل ، وهذا قد يؤدي الى اتخاذ قرار بزيادة الاصول سواء الثابتة او البضاعة او تغيير سياسة البيع ....الخ والعكس صحيح لانه يدل على وجود اصول تزيد بحجمها عن حجم استغلال المؤسسة لها وربما يتم اتخاذ قرار بتجميد الشراء لفترة اوة التخلص من اصول ثابتة غير مستغلة او تغيير سياسة البيع بالآجل.....الخ

    • نسبة راس المال العامل الى المبيعات

    راس المال العامل
    ــــــــــــــــــــــــــــ * 100
    المبيعات

    هذه النسبة تقيس استعمال كل وحدة نقدية من راس المال العامل الى عدد الوحدات النقدية المحققة من المبيعات .

    في السنة الاولى 7 % وفي الثانية 8 % فهذا الكلام له تفسير واضح :
    * نسبة نمو راس المال العامل اكبر من نسبة نمو المبيعات .
    * نمو راس المال العامل قد يكون نتيجة زيادة الاصول الثابتة او زيادة حجم المخزون او ان جزء كبير من المخزون راكد او تالف .
    * نمو المبيعات يكون بطيئا ناتج عن المنافسة او الاسعار او الجودة او سياسة الادارة في مبيعات الذمم وغيرها من الامور.

    ولهذا ارى ان انخفاض النسبة من سنة الى اخرى هي الصحية بشرك زيادة المبيعات وليس انخفاضها.

    • معدل دوران الذمم المدينة

    الذمم المدينة
    ـــــــــــــــــ * 365 يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة )
    المبيعات

    هذا المعدل مهم جدا من عدة نواحي رئيسية :

    * معرفة معدل تحصيل الذمم المدينة الناتجة عن المبيعات الآجلة ...الخ ، وهذا طبعا سيساعد الادارة في اعادة النظر بسياستها اتجاه الذمم المدينة.
    * يجب ان تكون مدة التحصيل اقل من المدة الممنوحة للشركة من مورديها كي تستطيع الوفاء بالتزاماتها.
    * المدة المنطقية والمقترحة يجب ان لا تتجاوز عن 90 يوم.
    * اذا كانت المدة طويلة فهذا يعني ان هناك ديون ممنوحة فترة سداد طويلة جدا ولعدد كبير من العملاء او ان هناك ديون متعثرة وقيمتها عالية.

    • معدل دوران المخزون

    البضاعة ( المخزون )
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 365 يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة )
    كلفة المبيعات

    الطبيعي ان يكون معدل الدوران بحده الادنى ما بين 4 – 6 مرات في السنة ( اي يكون دوران البضاعة ما بين 60 – 90 يوم في حده الاقصى ) ، والا يكون لدينا ركود في اصناف او تالف او مخزون اكبر بكثير من حاجة الشركة السنوية ...الخ

    • معدل دوران الذمم الدائنة

    الذمم الدئنة
    ـــــــــــــــــــــــ * 365 يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة )
    كلفة المبيعات

    هذا المعدل مهم جدا من عدة نواحي رئيسية :

    * معرفة معدل سداد الذمم الدائنة الناتجة عن المشتريات الآجلة ...الخ
    * يجب ان تكون مدة السداد اكثر من المدة الممنوحة من الشركة لعملائها كي تستطيع الوفاء بالتزاماتها.
    * اذا كانت المدة طويلة فهذا قد يعني ان الشركة متعثرة مالياً ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها والتي قد تكون ناتجة عن عدم قدرتها في تحصيل الذمم المدينة او بيع مخزونها او اغراقها بالقروض البنكية ....الخ ، وربما يكون السبب سمعة الشركة الطيبة اخلاقيا وماليا امام مورديها ولهذا يتم منحها مدة طويلة للسداد ، ولهذا يجب ربط هذا المعدل مع غيره من المعدلات والنسب للوصول الى السبب الحقيقي وراءه.

    • معدل دوران سداد الديون المالية المتعلقة بقروض بوالص الاعتمادات وما شابهها

    قروض البوالص ..الخ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 365 يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة )
    تكلفة المبيعات

    هذا المعدل شبيه لمعدل دوران الذمم الدائنة مع اختلاف المسميات.


    المجموعة الرابعة

    خطورة التمويل :

    • نسبة مجموع جميع القروض والالتزامات البنكية بانواعها الى حقوق الملكية

    مجموع القروض والمكشوف البنكي
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    حقوق الملكية

    هذه النسبة مهمة جدا جدا جدا ، لانها تقيس مقدار تغطية حقوق الملكية للالتزامات البنكية قصيرة وطويلة الاجل.

    النسبة المعيارية 1 : 1 ، وكلما انخفضت النسبة كلما كان افضل للشركة ، ولكن اذا تجاوزت النسبة 0.5 : 1 فهذا مؤشر خطر على الشركة وعليها تصويب اوضاعها قبل الوصول الى مرحلة يصعب تفاديها ، لان ذلك يعني ان الشركة تعتمد بالدرجة الاولى على القروض البنكية وليس على مصادرها الذاتية ، وبمعنى آخر تصبح الشركة مُلك للبنك بطريقة غير مباشرة.

    • نسبة تغطية الفوائد

    الربح قبل الفوائد والضريبة
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    الفوائد المدينة

    كلما كانت النسبة اعلى كلما اشار الى تحقيق ربح عالي مع عدم الاعتماد على القروض البنكية بصورة اساسية والعكس صحيح.


    انتهيت من الرد وارجو ان تكون الاجابة وصلت.

    لتحميل الملف انقر هنا

    تحياتي

  4. #4
    مشرف منتدى محاسبة التكاليف سابقا الصورة الرمزية رائد محمد
    تاريخ التسجيل
    Tue, 06 Mar 2007 05 PM:48:00
    المشاركات
    300
    معدل تقييم المستوى
    8

    افتراضي

    اخواني واخواتي الافاضل

    لقد بذلت كل جهد والحمد لله لاخراج برنامج على الاكسيل يقوم باحتساب وتحليل النسب المالية ، مع العلم بان البيانات المدخلة هي بيانات حقيقية لاحدى المؤسسات الصغيرة ( ميني ماركت ).

    من يجد نفسه مهتما بهذا الامر فيستطيع تحميله من الرابط التالي :

    انقر هنا للتحميل

    مع العلم بان الخلايا ذات الخلفية البيضاء فقط قابلة للتعديل من طرفكم وباقي الخلايا يتم احتسابها آلياً.

    تحياتي

  5. #5

    تاريخ التسجيل
    Tue, 16 Jan 2007 06 AM:38:46
    المشاركات
    30
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    وتعكس هذه القائمة نتائج أعمال المؤسسة على الفترات الزمنية ذات العلاقة، هذا وتستخرج قائمة الدخل من عدة حسابات باختلاف طبيعة المشروع منها :
    أ‌- حساب التشغيل للمشاريع الصناعية .
    ب‌- حساب المتاجرة للمشاريع التجارية .
    ج- حساب الارباح والخسائر .
    د- حساب التوزيع .
    أهمية قائمة الدخل :
    من أهم أهداف المحاسبة تعرف الدخل الصافي المتحقق من المشروع خلال الفترة الزمنية موضع الاعتبار، لان تعرف الدخل ضروري في المجالات التالية :
    أ‌- تمكين المالكين من تعرف نتائج استثماراتهم .
    ب‌- تسهيل مهمة الدائنين في الرقابة على سلامة أوضاع المؤسسة وضمان أموالهم .
    ج- تسهيل مهمة الإدارة في التخطيط والرقابة وتوزيع الارباح .
    د- تمكين المحللين من تقييم بدائل الاستثمار في مختلف المشروعات .
    مثال على قائمة الدخل :
    بالدينار
    المبيعات 4200
    تكلفة المبيعات (2800)

    مجمل ربح العمليات 1400

    المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع (950)
    الاستهلاك (100)

    صافي ربح العمليات 350

    فائدة مدفوعة (50)

    صافي ربح العمليات بعد الفائدة 300

    إيرادات أخرى :
    * فائدة مقبوضة 10
    * أرباح أسهم 15
    * ربح بيع موجودات 10

    35
    مصروفات أخرى (25)

    صافي الربح قبل الضريبة 320

    ضريبة (50%) (160)

    صافي الربح بعد الضريبة 160
    ملاحظات على المثال :
    1- صممت هذه القائمة لتقرأ بشكل تنازلي وأن تتضمن كل خطوة منها جمعا أو طرحا
    لمصاريف جديدة من الدخل .
    2- أظهرت هذه القائمة أربعة مفاهيم للربحية هي :
    أ‌- مجمل ربح العمليات .
    ب‌- صافي ربح العمليات .
    ج- صافي الربح قبل الضريبة .
    د‌- صافي الربح بعد الضريبة .
    3- أعدت هذه القائمة على الأساس المحاسبي التراكمي (الاستحقاق)، أي أن المبيعات لا
    تعني بالضرورة دخول النقد عند إتمام عملية البيع، والمصروفات لا تعني بالضرورة
    خرج النقد عند تحقق النفقة .
    المفهوم المحاسبي للدخل :
    المفهوم الاقتصادي للدخل هو " صافي تدفق الثروة الداخل الذي يضع المجتمع أو المؤسسة أو الفرد في وضع اقتصادي أفضل من الوضع الذي كان عليه قبل حدوث التدفق، أي أن المفهوم الاقتصادي للدخل يركز على التغير في القيمة الصافية للوحدة الاقتصادية خلال فترة معينة . أما المفهوم المحاسبي للدخل فهو عبارة عن " الفرق بين الدخل المتحقق من الوحدة الاقتصادية خلال الفترة والمصروفات التي تكبدتها خلال تلك الفترة لتحقيق هذا الدخل " . هذا ويقترب المفهوم لمحاسبي للدخل من المفهوم الاقتصادي لكنه ليس بشموليته، إذ يقتصر الدخل، طبقا للمفهوم المحاسبي، على العناصر التالية :
    أ‌- الإيرادات / المبيعات :
    وهي عبارة عن الدخل المتحقق للمؤسسة نتيجة لممارستها نشاطها في بيع السلع والخدمات التي تتعامل فيها. وتظهر هذه الإيرادات في قائمة الدخل الخاصة بالفترة المالية تحت اسم "المبيعات " .
    ب‌- الدخول الأخرى :الإيرادات الناتجة عن عمليات ثانوية بالنسبة لنشاط المؤسسة الأساسي كدخل الاستثمارات
    ج- العوائد الرأسمالية :
    تمثل الدخل المتحقق للمؤسسة نتيجة بيع أصل من أصولها ( ماعدا البضاعة ) بقيمة تزيد على قيمتهالدفترية .
    عناصر قائمة الدخل :
    1- المبيعات أو الإيرادات (GROSS SALES,REVENUE, INCOME):
    وهي عبارة عن الدخل المتحقق من عمليات الوحدة الاقتصادية G أساسية، وللوصول الى صافي المبيعات يطرح من مجمل المبيعات العناصر التالية :
    أ‌- مردودات المبيعات .
    ب‌- الخصم المسموح به .
    2- تكلفة المبيعات (COST OF GOODS SOLD):
    يتكون هذا البند من الكفة المرتبطة بالوحدات المبيعة، وتختلف طريقة عرض هذا البند فيما بين الوحدات التجارية والصناعية، إذ أن المتاجرة لا تتطلب وجود مواد خام وبضاعة تحت التصنيع ومصروفات تصنيع.
    وتظهر تكلفة البضاعة (للمؤسسة التجارية) كما يلي :
    بضاعة أول المدة
    + المشتريات 100
    1550
    البضاعة المتاحة للبيع 1650
    - بضاعة آخر المدة 150
    تكلفة المبيعات 1500
    أما المشروعات الصناعية؟ فتعد قائمة تبين تكلفة البضاعة المصنعة التي تشبه في طبيعتها البضاعة المشتراة في المشروعات التجارية، وتظهر تكلفة البضاعة المصنعة على النحو التالي :

    تكلفة البضاعة المصنعة للفترة المنتهية في
    أ‌- مواد خام
    مواد خام أول المدة 100
    + مشتريات مواد خام 850
    مواد خام متاحة للاستعمال 950
    _ مواد خام في نهاية المدة (20)
    تكلفة المواد الخام 930
    ب- عمل مباشر 520
    ج- مصروفات صناعية غير مباشرة :
    عمل غير مباشر 140
    مواد غير مباشرة 40
    صيانة، تأمين، متفرقة 220
    استهلاك المصنع 100
    مجمل المصروفات الصناعية غير المباشرة 500
    + بضاعة تحت التصنيع / أول المدة 440
    - بضاعة تحت التصنيع /آخر المدة 140
    د- التغير في البضاعة تحت التصنيع (300)

    كلفة البضاعة المصنعة (أ + ب + ج + د) 1650

    هذا و بعد احتساب كلفة البضاعة المصنعة، يتم احتساب كلفة المبيعات بنفس الطريقة المطبقة في المؤسسات التجارية، و ذلك كالتالي :
    كلفة المبيعات
    كلفة البضاعة المصنعة 1650
    +بضاعة جاهزة أول المدة 300
    _ بضاعة جاهزة آخر المدة (350)
    كلفة البضاعة المباعة 1600
    3- مجمل ربح العمليات (GROSS MARGIN):
    وهو عبارة عن الفرق المبيعات وتكلفتها .
    4- مصروفات التشغيل (OPERATING EXPENSES):
    - وتشمل مصروفات البيع والتوزيع، وهذه بدورها تشمل رواتب رجال المبيعات وعمولات البيع والإعلان والمعارض.
    - المصروفات الإدارية والعمومية وتشمل الرواتب الإدارية ووسائل الاتصال والتدفئة والإضاءة والرسوم القانونية وتكاليف التدقيق .
    5- الدخول والمصروفات الأخرى (OTHER REVENUES&EXPENSES):
    وتشمل الارباح المتحققة من فوائد الأرصدة، والأرباح من الاستثمارات ودخل الإيجارات؛ أما المصاريف الأخرى، فهي المصاريف المشابهة في طبيعتها للدخول الأخرى
    6- أرباح أو خسائر غير عادية(EXTRAORDINARY GAINS&LOSSES):
    ويتم عرض هذا البند بشكل مستقل في قائمة الدخل، ويصنف ضمن هذا البند العنصر الذي يحقق المعايير التالية معا :
    أ‌- أن يكون غير عادي في طبيعته .
    ب‌- غير متكرر في حدوثه .
    ج- له أهمية نسبية (MATERIAL IN AMOUNT) .
    7- ضريبة الدخل .
    8- صافي الربح .
    أشكال قائمة الدخل :
    1- قائمة الدخل المتعددة الخطوات :
    تقدم بموجبها قائمة الدخل لتظهر، على مراحل متسلسلة، الدخل والمصروفات والموقف الربحي المرتبط بالعمليات المتعددة للمشروع.
    2- قائمة الدخل ذات الخطوة الواحدة :
    وهي قائمة دخل مبسطة لا تشمل التصنيفات المتعددة التي تشملها قائمة الدخل المتعددة الخطوات. وهذا الشكل لقائمة الدخل يظهر الجزء الخاص بالدخل، والجزء الخاص المصروفات، والجزء الخاص بالربح .
    أقسام قائمة الدخل :
    أ‌- حساب المتاجرة :
    ويتضمن مقارنة بين المبيعات وتكلفتها؛ فإذا كانت التكلفة أقل من حصيلة المبيعات كان هناك فرق يسمى " مجمل الربح " . ويحدد هذا الفرق نتيجة إجراء القيود المحاسبية الاقفالية التالية، وذلك في حالة المؤسسة التجارية :
    - من ح/المتاجرة
    الى ح/المبيعات
    - من ح/المشتريات
    الى ح/المتاجرة
    - من ح/بضاعة أول المدة
    الى ح/المتاجرة
    - من ح/المتاجرة
    الى ح/بضاعة آخر المدة
    ب‌- حساب الارباح والخسائر :
    - الغرض منه بيان صافي الربح .
    - يرحل رصيد حساب المتاجرة الى هذا الحساب بإجراء القيود التالية :
    في حالة الربح من ح/المتاجرة
    الى ح/الارباح والخسائر

    في حالة الخسارة من ح/الارباح والخسائر الى ح/المتاجرة
    - يتم نقل الأرصدة المدينة لحسابات المصروفات المختلفة بموجب القيد التالي :
    من ح/الارباح والخسائر
    الى مذكورين
    ح/الفوائد المدينة
    ح/الإيجارات
    ح/الرواتب
    ح/الإعلان
    ح/الخصم
    - إذا كانت هناك أرصدة لحسابات الإيرادات المختلفة، فتنقل لحساب الارباح والخسائر بإجراء القيود التالية :
    من مذكورين
    ح/الفوائد الدائنة
    ح/الخصم المكتسب
    الى ح/ الارباح والخسائر
    ثانيا : الميزانية العمومية (BALANCE SHEET):
    هي عبارة عن صورة للمؤسسة في لحظة معينة من حياتها، تبين الموارد المتاحة
    لها، والاستخدامات التي وجهت إليها هذه الموارد .
    وتقسم قائمة المركز المالي الى جانبين هما :
    أ‌- الجانب الأيمن : ويمثل الموجودات، وهي عبارة عن الأصول التي تملكها المؤسسة
    وتستعملها لأجل تحقيق الدخل .
    ب‌- الجانب الأيسر : ويمثل المطلوبات وحقوق المساهمين، وهو يبين الموارد التي حصلت
    منها المؤسسة على الأموال التي استخدمتها في تمويل موجوداتها
    المختلفة .
    وتعد هذه القائمة عادة لفترة زمنية معينة تدعى الفترة المحاسبية، وقد جرت العادة أن يكون طول الفترة الزمنية التي تعد عنها الحسابات للمؤسسات المختلفة سنة واحدة، دون أن يمنع ذلك من إعداد بيانات مالية داخلية لفترات أسبوعية، أو شهرية، أو ربع سنوية، أو نصف سنوية.
    وبسبب كون الميزانية ملخصا للموقف المالية للمؤسسة في لحظة معينة، فإنها تتصف بالسكون لبيانها للموقف المالي للمؤسسة، في لحظة واحدة فقط، ولا تصبح بعدها ممثلة لهذا الوضع، لان عمليات البيع والشراء والوفاء والاستدانة لا تتوقف، وبالتالي تغير الوضع المالية للمؤسسة بشكل مستمر .
    وتتأثر تركيبة جانبي الميزانية بمجموعة من العوامل، فتركيبة الموجودات تتأثر بمجموعة العوامل التالية :
    1- طبيعة النشاط الذي تمارسه المؤسسة (تجارة، صناعة، خدمات ) .
    2- أهداف المؤسسة ( كالتركيز على السيولة أو الربحية أو النمو السريع).
    3- شكل المؤسسة (مشروع فردي، شركة تضامن، شركة مساهمة).
    أما تركيبة الجانب الأيسر، فتتأثر بجميع العوامل السابقة،بالإضافة الى تأثرها بمجموعة العوامل التالية :
    1- طبيعة أسواق المؤسسة (سياسات البيع والتوزيع، توافر الاقتراض).
    2- مرحلة النمو التي وصلتها المؤسسة (النمو،البلوغ، الانحدار).
    3- فلسفة الإدارة في التمويل (التوسع في المديونية أو الاعتماد على الموارد الذاتية) .
    4- مدى توافر مصادر التمويل من رأسمال وديون .
    تبويب عناصر الميزانية :
    يتم تبويب عناصر الميزانية العمومية من أجل تحقيق الهدف الأساسي من إعدادها، وهو إعطاء صورة واضحة÷ وعادلة لموقف المشروع المالي، وهذا الأمر استدعى ترتيب عناصرها في مجموعات ملائمة، يسهل معها الوقوف على حالة المشروع وحقيقته في نهاية الفترة المالية المعينة، كما تمكن من إجراء التحليلات المالية المناسبة، كمعرفة رأس المال العامل، ونسبة السيولة في التداول وغيرها من النسب المالية الأخرى دون صعوبة .
    أولا : الأصول (ASSETS):
    تقسم الأصول الى مجموعات رئيسية ومجموعا فرعية حسب درجة سيولتها، حيث يتم الترتيب ابتداء من الأصول الأكثر سيولة ومن ثم الأقل .
    أ‌- الموجودات المتداولة (CURRENT ASSETS):
    وهي الأصول المتوقع تحويلها الى نقد خلال الدورة التجارية أو خلال سنة، أيا كان الأكثر، وهي تشمل البنود التالية :
    - النقد (CASH):
    ويشمل النقد الموجود في صندوق المؤسسة، بالإضافة الى أية إبداعات نقدية في البنوك، هذا ويجب أن نفرق بين النقد الطليق القابل للاستثمار وذلك المقيد، فالمبالغ المحجوزة ضمانا لتسهيلات معينة، والمبالغ الموجودة خارج البلاد وغير قابلة للتحويل هي أمثلة على النقد غير القابل للاستعمال، ولا تصنف هذه ضمن الموجودات المتداولة .
    - أسهم وسندات قابلة للتسويق (MARKETABEL SECURITIES):
    غالبا ما تستثمر المؤسسات التجارية الفوائض النقدية المؤقتة لديها بأسهم وسندات قصيرة الأجل، وبشكل خاص الأوراق الحكومية؛ وذلك لان مثل هذه الأوراق قد تدر دخلا، أو تحقق فائدة، أو ترتفع قيمتها لحين الحاجة إليها على شكل نقد.
    وتصنف ضمن هذا البنج الأوراق المالية التي لا تنوي المؤسسة الاحتفاظ بها ولها سوق جاهزة ونشطة، كالأسهم المتداولة في السوق المالي. هذا و لا يدرج ضمن هذا البند المساهمات في الشركات غير المتداولة أسهمها في السوق المالي. ويتم تصنيف هذه الأوراق ضمن الموجودات المتداولة، لوجود النية والإمكانية لتحويلها الى نقد عند الحاجة إليها، وبعكس ذلك تصنف الاستثمارات طويلة الأجل .
    - المدينون وأوراق القبض (NOTES&ACCOUNTS RECEIVABLE):
    يمثل هذا البند مطلوبات الشركة من عملائها الذين يشترون منتجاتها بشروط آجلة، وما يدرج من الذمم المدينة ضمن هذا البند هي تلك المتوقع تحصيلها خلال فترة سنة من تاريخ الميزانية. ويجب أن نفصل هذا النوع من المدينين عن حسابات الموظفين المدينين، وعن حسابات الشركات التابعة والشقيقة عن تلك الحسابات الناتجة عن العمليات العادية.
    وفي حالة الحسابات الجارية للعملاء المدينين، ليس هناك من تحديد لتاريخ الدفع، لكن العرف التجاري هو الذي يحدد المواعيد التقريبية عادة، طبقا لنوع النشاط التجاري . أما بالنسبة لأوراق القبض، فهي مرحلة أقرب الى السيولة من المدينين، لأنها عبارة عن تعهد بالدفع في وقت محدد، يمكن تسييلها لدى البنوك عن طريق الخصم .
    ويتحدد حجم هذا البند في ضوء سياسة المؤسسة للمبيعات الآجلة، والأعراف السائدة في الصناعة وحجم المبيعات وطبيعة السلعة المبيعة .
    ونظرا لمخاطر عدم التحصيل المتوقع أن تواجهه بعض الديون، تعمل المؤسسات على تكوين احتياطي خاص للديون المشكوك فيها، وإذا ما تأكد عدم التحصيل مستقبلا، فيتم قيد الدين المعدوم على الاحتياطي المخصص لهذه الغاية .
    - البضاعة (INVENTORY):
    تتكون البضاعة من المنتجات التي ستقوم المؤسسة ببيعها، أو المواد الخام التي ستقوم باستعمالها في عملية الإنتاج، وهي من بين أكبر الموجودات في المؤسسات التجارية والصناعية.
    وغالبا ما تكون بضائع المؤسسات التجارية جاهزة، ولا تحتاج لكثير من العمل والخدمات لتجهيزها للبيع. أما بالنسبة للشركات الصناعية، فالوضع يختلف لأنها تملك أنواعا مختلفة من البضائع طبقا للمرحلة التي وصلت إليها في طريقها للوصول الى الشكل النهائي القابل للبيع . فهناك المواد الخام، والبضاعة تحت التصنيع، والبضاعة الجاهزة؛ ويتم إظهار هذه العناصر الثلاثة في الميزانية بشكل مفصل أو في شكل مجموعة تحت بند البضاعة .
    وتقوم البضاعة لأغراض الميزانية بسعر التكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل، ويعتمد تقييم سعر الكلفة على أساليب أخرى للتقييم، مثل معدل الكلفة، أو الداخل أولا خارج أولا
    FIFO ، أو الداخل أولا خارج آخرا LIFO. وفي كل الأحوال يراعى عند تقييم البضاعة إمكانية تسويقها .
    ولا يشمل بند البضاعة البضائع المودعة لدى المؤسسة برسم البيع CONSIGNMENT INVETORY .
    - المصروفات المدفوعة مقدم(PREPAID EXPENSES):
    وهي مبالغ مدفوعة لآخرين عن خدمات ستقدم للمؤسسة مستقبلا، وتتم رسملة هذه المبالغ ضمن الموجودات المتداولة لحين تقديم الخدمة، إذ يتم بعدها تحميل قيمة الدفعة على حساب الارباح والخسائر. وتصنف هذه المبالغ ضمن الموجودات المتداولة، ليس لأنها ستتحول الى نقد، بل لأنها دفعة مقدمة على خدمات لا بد أن يستعمل النقد لحيازتها وبحيث يتم استخدامها خلال فترة قصيرة .
    ب – الموجودات الثابتة ا (FIXED ASSETS):
    وهي الأصول التي يقتنيها المشروع للاستعانة بها على أداء خدماته، أو تسهيل القيام بعملياته التجارية، وليس لاعادة بيعها، حيث يتم الاحتفاظ بها طالما بقيت منتجة، مثل العقارات والآليات. وتشترك هذه الأصول في ميزات أهمها: أنها لا تهلك عادة في مدة مالية واحدة، كما أن الأساس المستعمل في تقويمها والغرض منها واحد، وطبيعة تميلها واحدة، إذ تمول عادة من أموال أصحاب المشروع، أو بقروض طويلة الأجل نسبيا . وأهم الأصول الثابتة ما يلي :
    الأرض : أهم ما يميزها أنها لا تخضع للاستهلاك مثل بقية الأصول الثابتة
    الأخرى، وذلك لعدم محدودة حياتها الاستعمالية .
    البناء والآليات : تتميز بمحدودية استعمالها، بحيث تهلك بعد فترة نتيجة لاستعمالها في
    عملية الإنتاج، لذلك تنقص قيمة هذه الأصول بواسطة الاستهلاك
    السنوي. ويظهر الاستهلاك لهذه الأصول بشكل رصيد متراكم
    مطروحا من الأصول، وذلك بهدف إظهار قيمة الأصول الأصلية،
    والاستهلاك الحاصل عليه، والرصيد الصافي بعد هذا الاستهلاك .
    ج - الأصول المعنوية (INTANGIBLE ASSETS):
    يطلق عليه البعض الأصول الثابتة غير الملموسة (INTANGIBLES)، وهي تشمل تلك الأصول التي لا وجود مادي لها، كشهرة المحل، وحقوق الامتياز والاختراع، والعلامات التجارية، ومصروفات التأسيس . وتشترك هذه الأصول في ميزات أهمها أن قيمتها الدفترية لا يقابلها شيء ملموس، ومن هنا جاءت تسميتها بالأصول المعنوية،كما أن هذه القيمة غير ثابتة، بل عرضة للتقلبات المفاجئة الناتجة في أغلب الحالات عن ظروف خارج إرادة المشروع . يضاف الى ذلك أنه بفضل دوما إظهارها بأقل قيمة ممكنة خشية زوال قيمتها فجأة، نتيجة لزوال أسباب ودواعي وجودها .
    وتذكر الأصول المعنوية حسب كلفتها، وان لم تكن لها كلفة، فلا يجوز إدراجها. هذا ويجب استهلاك الموجودات المعنوية ذات الوجود المحدد (LIMITED EXISTANCE) مثل الاستثمارات، وحقوق الطبع والامتياز ضمن الحياة المقدرة لها، أما الأصول المعنوية ذات الحياة غير المحدودة (UNLIMITED EXISTANCE) مثل الشهرة والأسماء التجارية فان المنطق لا يوجب استهلاكها . ومع ذلك توصي المبادئ المحاسبية باستهلاكها خلال فترة مناسبة.
    وتحذف قيمة الموجودات المعنوية عند إيجاد القيمة الصافية الملموسة للمؤسسة وذلك لعدم إمكانية تسييل هذه الموجودات .
    ملاحظة :
    هناك أنواع من الأصول تعتبر أحيانا أصولا ثابتة، على حين لا تعتبر (أصولا ثابتة) في أحيان أخرى . فالأوراق المالية تعتبر أصولا متداولة، إذا كان شراؤها بهدف استغلال السيولة أو المضاربة، أي لاعادة بيعها وقت ارتفاع سعرها، على حين تعتبر أصولا ثابتة، إذا تم شراؤها يهدف تحقيق السيطرة على الشركات المصدرة لها، كما هي الحال في الشركات القابضة والتابعة،ومن هنا يأتي اختلاف تقييم هذه الأصول تبعا لتصنيفها، فهي تقيم بالتكلفة إذا كانت أصولا ثابتة؛ وإذا كانت أصولا متداولة، فتقيم بالكلفة مطروحا منها مخصص هبوط أسعار أوراق مالية في حالة كون الأسعار أقل من الكلفة .
    ثانيا : المطلوبات وحقوق أصحاب المؤسسة (TOTAL LIABILITIES & EQUITY):
    وهي عبارة عن الالتزامات المالية على المؤسسة لآخرين من موردين ومقرضين ومالكين، كما هي الحال في الموجودات، فان المطلوبات أيضا تقسم الى مجموعات رئيسة، ثم الى مجموعات فرعية حسب الاستحقاق :
    أ - المطلوبات المتداولة(CURRENT LIABILITIES):
    تشمل تلك الالتزامات الواجبة الأداء في فترة قصيرة تكون – عادة – في حدود فترة تقل عن سنة، كأوراق الدفع والدائنين أو الموردين التجاريين والمصروفات المستحقة، وتشترك هذه الخصوم بصفة واحدة هي أنها غالبا ما تستعمل لتمويل الأصول المتداولة، ومثال ذلك :
    - أوراق الدفع : وهي الاسناد التجارية الموقعة لصالح الموردين .
    - ديون : وهي الالتزامات للموردين، وغالبا ما تسحق هذه الديون خلال فترة قصيرة .
    - التزامات مستحقة غير مدفوعة (ACCRUALS) مثل الرواتب، الضرائب .
    ب – المطلوبات طويلة الأجل (LONG TERM LIABILITIES):
    وهي الالتزامات التي يكون استحقاقها لمدة سنة وأكثر، مثل القروض المتوسطة الأجل والطويلة الأجل .
    ج - حقوق الأقلية (MINORITY INTERESTS):
    عند توحيد حسابات المؤسسات التابعة وغير المملوكة بالكامل، مع حساب الشركة الأم، يظهر الجزء غير المملوك من الشركة الأم تحت بند حقوق الأقلية،ولا تعتبر هذه الحقوق دينا على المؤسسة، ومن ثم لا تعتبر عند احتساب مديونية المؤسسة ضمن التزاماتها .
    د‌- حقوق الملكية (CAPITAL EQUITY):
    وهي تمثل ما قدمه أصحاب المشروع من أموال مباشرة لأجل الاستثمار، بالإضافة الى أية أرباح تحققت لهم دون سحبها من المشروع. وبشكل أكثر تفصيلا، يمكن القول بأن حقوق المساهمين تتمثل فيما يلي :
    1- رأس المال المدفوع .
    2- الارباح المحتجزة .
    3- الضميمة : وهي تمثل الفوائض المالية الناتجة عن بيع الأسهم بأكثر من قيمتها
    الاسمية، وتعرف أيضا بعلاوة الإصدار .
    أما بالنسبة لرأسمال الشركات المساهمة فانه بميز – بشكل خاص – بين ثلاث حالات
    هي :
    1- رأس المال المصرح به (AUTHORIZED CAPITAL):
    وهذا يمثل المبلغ الذي نص عليه النظام الداخلي للشركة كرأسمال لها، وقد بكون هذا المبلغ أكثر من حاجة الشركة الفعلية في المرحلة الأولى، ولكن وضعه بهذا الشكل، هو إجراء احتياطي لمقابلة احتياجات المستقبل، بأقل قدر ممكن من الإجراءات الشكلية .
    2- رأس المال المكتتب به (SUBSCRIBED CAPITAL):
    يمثل هذا البند الجزء المبيع من رأس المال الاسهمي للشركة. فلو فرضنا أن رأسمال الشركة المصرح به مليون سهم ، قيمة كل منها 5 دنانير، وأنه قد بيع منها فقط 500 ألف سهم، فان رأس المال المكتتب به للشركة يكون
    500000 x 5 = 2500000 دينار
    3- رأس المال المدفوع (PAID UP CAPITAL):
    وهو يمثل الجزء المدفوع من رأس المال المكتتب به، فلو فرضنا أن الأسهم البالغة 500000 سهم، المبيعة للمكتتبين، قد دفع منها فقط 50%، فان رأس المال المدفوع في هذه الحالة يكون 1250000 دينار، وهذا هو المهم للأغراض التي نحن بصددها .
    صافي حقوق أصحاب المؤسسة :
    هو عبارة عن الموجودات، مطروحا منها جميع التزاماتها، وكلما كان هذا الفرق كبيرا، أعطى الدائنين حماية أكبر .
    وتتوزع حقوق المساهمين عادة بين البنود التالية :
    1- رأس المال الاسهمي(CAPITAL STOCK).
    2- الضميمة (PAID IN SURPLUS):
    وهي عبارة عن الفرق بين القيمة الاسمية للأسهم، وسعر بيعها عند
    الإصدار.
    3- الارباح المحتفظ بها (RETAINED EARNINGS):
    وهي تمثل الارباح التي تحتفظ بها المؤسسة، بعد توزيع الارباح لحملة الأسهم، وتزايد هذا البند يمثل ظاهرة صحية، لأنه يقلل اعتماد المؤسسة على الاقتراض لتمويل عملياتها .
    هذا ويجب الموازنة بين الارباح الموزعة والمحتفظ بها، لان التوسع في التوزيع يقلل قاعدة رأس المال في المؤسسة ويزيد مخاطر الإقراض لها، كما أن التوزيع المعقول يجعل من أسهم المؤسسة استثمارا مقبولا .
    4- أسهم الخزينة(TREASURY STOCK):
    وينشأ هذا البند من قيام الشركة بشراء أسهما من السوق، حيث تسمح بذلك التشريعات ( غير مسموح في الأردن ) القائمة، وتشكل هذه الأسهم عند شرائها تخفيضا لرأس المال، لذا يظهر هذا البند مطروحا من رأس المال .
    تحليل القوائم المالية :
    أولا : التحليل المقارن للميزانيات العمومية :
    تمثل قائمة المركز المالي الموقف المالي للمؤسسة في لحظة معينة، على حين تمثل قائمة الدخل كشفا بالدخل المتحقق، و بالتكاليف المرتبطة بهذا الدخل، و النتيجة من ربح أو خسارة لفترة معينة . و إذا ما تم تحليل البيانات الواردة في هاتين القائمتين، فان المحلل يستطيع أن يصل الى نتيجة عن حقيقة الموقف المالي للمؤسسة للفترة المعينة . لكنه لا يستطيع أن يعتمد على الحكم النهائي على قوائم مالية لفترة واحدة بالرغم مما فيها من معلومات، للأسباب التالية :
    1- قد لا تمثل قوائم الفترة الواحدة أداء المؤسسة المعتاد .
    2- لا تخبر المحلل عما إذا كانت النتائج التي تظهرها أفضل أو أسوأ مما كان في الماضي.
    3- لا تخبر شيئا عن الاتجاه الذي يتخذه أداء المؤسسة، علما بأن الاتجاه أهم بكثير من النتائج التي تظهرها قائمة واحدة .
    و لهذه الأسباب يلجأ المحللون الى مقارنة القوائم المالية للمؤسسات لتعرف الاتجاه الذي يتخذه أداؤها، هذا و قد تكون المقارنة بين القوائم المالية للمؤسسة نفسها، و تسمى المقارنة في هذه الحالة مقارنة داخلية، أو قد تكون مع قوائم مالية لمؤسسات أخرى، و تسمى المقارنة في هذه الحالة مقارنة خارجية .
    و سنكتفي – فيما يلي – بالإشارة الى المقارنة الداخلية، لأن المقارنة الخارجية لا تختلف عنها إلا في عملية المقارنة مع مؤسسات أخرى تنتمي الى نفس الصناعة و نفس النشاط و تتقارب في الحجم و مرحلة النمو .
    المقارنة الداخلية للقوائم المالية :
    يتحقق التحليل المقارن من وضع الميزانيات العمومية أو قوائم الدخل بعضها الى جانب بعض، و مراقبة التغيرات التي طرأت على كل بند، على مدى السنوات .
    مقارنة الميزانية العمومية للمؤسسة :
    تنعكس الآثار المترتبة على قيام المؤسسة بنشاطها في ميزانياتها العمومية عن طريق الزيادة أو النقص في مختلف بنودها . و بإمكان المحلل ملاحظة هذه التغيرات من خلال المقارنة بين ميزانيتين عموميتين أو بين عدة ميزانيات .
    أ‌- المقارنة بين ميزانيتين عموميتين متتاليتين :
    بالإمكان المقارنة بين ميزانيتين عموميتين متتاليتين مرتبتين ترتيبا عموديا بنفس التسلسل ( كما هو موضح في المثال التالي ) و ذلك لتحقيق م يلي :
    1- المقارنة السريعة بين مختلف البنود و ملاحظة التغيرات التي طرأت
    عليها .
    2- تحديد كمية الزيادة أو النقص في كل بند من بنود الميزانية للوقوف على
    الأهمية الكمية لهذا التغير .
    3- تحديد الأهمية النسبية للتغير الحاصل في كل بند، للآن التغير الكمي قد
    لا يعبر بشكل دقيق عن أهمية التغير الحاصل .
    الميزانية العمومية المقارنة لشركة أ ب ج
    1993 1994 التغير + (-) النسبة المئوية
    للتغير
    نقد و شبه نقد
    مدينون
    بضاعة 6
    26
    26 8
    31
    33 2
    5
    7 33 %
    19 %
    27 %
    مجموع الموجودات المتداولة 58 72 14 24 %
    موجودات ثابتة 52 58 6 12 %
    المجموع 110 130 20 18 %
    ديون قصيرة الأجل 31 51 20 65 %
    دين طويلة الأجل 21 15 (6) (29 %)
    حقوق ملكية 58 64 6 10 %
    المجموع 110 130 20 18 %

    عند التحليل المقارن، لا بد من ملاحظة ما يلي :
    1- عندما تظهر قيمة سالبة في سنة الأساس، و قيمة موجبة في السنة التالية أو العكس، فان التغير النسبي في هذه الحالة ليس له معنى .
    2- عندما يكون للبند وجود في سنة الأساس، و لا يوجد مقابلة في السنة الثانية، فان النقص الحاصل هو 100 % .
    3- عندما لا يكون وجود للبند في سنة الأساس، و يوجد مقابلة في السنة الثانية، لا يمكن حساب التغير لعدم جواز القسمة على صفر، و يوضح المثال التالي ما ذكر أعلاه :
    1993 1994 التغير نسبة التغير
    الدخل الصافي (4500) 1500 6000 -
    ضرائب 2000 (1000) (3000) -
    أوراق دفع - 8000 8000 -
    أوراق قبض 10000 - (10000) (100 %)
    ب‌- المقارن بين عدة ميزانيات :
    إذا توافرت للمحلل ميزانيات عمومية لعدة سنوات، يستطيع ترتيبها بالشكل الظاهر في المثال التالي، للتمكن من ملاحظة التغيرات التي طرأت على وضع المؤسسة على مدى هذه السنوات .
    ميزانيات عمومية مقارنة
    1990 1991 1992 1993 1994
    نقد و شبه نقد
    مدينون
    بضاعة 6
    28
    24 8
    36
    30 10
    42
    38 12
    52
    52 16
    62
    66
    مجموع الموجودات المتداولة 58 74 90 116 144
    الموجودات الثابتة/ صافي 60 84 90 104 116
    مجموع الموجودات 118 158 180 220 260
    دائنون
    مستحقات 10
    16 14
    24 20
    26 34
    28 46
    34
    مجموع المطلوبات المتداولة 26 38 46 62 80
    ديون طويلة الأجل
    مستحقات عاملين 8
    10 6
    14 12
    16 20
    22 26
    26
    إجمالي المطلوبات 44 58 74 104 132
    رأسمال مدفوع
    أرباح غير موزعة 52
    22 62
    38 62
    44 62
    54 62
    66
    إجمالي حقوق المساهمين 74 100 106 116 128
    مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين 118 158 180 220 260
    ج- مقارنة الحجم الموحد للميزانيات العمومية (COMMON- SIZE ANALYSIS ) :
    تقوم هذه الطريقة على أساس تحويل الأرقام المطلقة في الميزانيات العمومية الى نسب، و ذلك باعتبار أن كلا من جانبي الميزانية متساو 100 %، وبعد ذلك يتم التعبير عن كل بند من بنود الميزانية كنسبة من مجموع الجانب الذي ينتمي إليه، و ذلك بقسمة البند نفسه على مجموع الجانب الذي ينتمي إليه .
    و تمكن هذه القائمة المقارنة المحلل من أن يحكم بنظرة سريعة على الاتجاهات التي يتخذها وضع المؤسسة و أداؤها، و التغيرات النسبية التي تطرأ على كل بند، كما تفصح بشكل معبر عن تركيبة الأصول، و الموارد المستخدمة في تمويلها، و الخصوم، و الأهمية النسبية لكل بند من بنودها، و مدى تركزها، و تطور هذه الأهمية على مدى السنوات .
    1990 1991 1992 1993 1994
    الموجودات :
    نقد و شبه نقد
    مدينون
    بضاعة
    5 %
    24 %
    20 %
    5 %
    23 %
    19 %

    6 %
    23 %
    21 %
    5 %
    24 %
    24 %
    6 %
    24 %
    25 %

    مجموع الموجودات المتداولة 49 % 47 % 50 % 53 % 55 %
    صافي الموجودات الثابتة 51 % 53 % 50 % 47 % 45 %
    مجموع الموجودات 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
    المطلوبات و حقوق المساهمين :

    دائنون
    مستحقات

    8 %
    14 %

    9 %
    15 %

    11 %
    14 %

    15 %
    13 %

    18 %
    13 %
    مجموع المطلوبات المتداولة 22 % 24 % 25 % 28 % 31 %
    ديون طويلة الأجل
    حقوق العاملين 7 %
    8 % 4 %
    9 % 7 %
    9 % 9 %
    10 % 10 %
    10 %
    إجمالي الديون 37 % 37 % 41 % 47 % 51 %
    رأس المال المدفوع
    أرباح غير موزعة 44 %
    14 % 39 %
    24 % 34 %
    25 % 28 %
    25 % 24 %
    25 %
    إجمالي حقوق المساهمين 63 % 63 % 59 % 53 % 49 %
    مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
    ثانيا : التحليل المقارن لقوائم الدخل :
    تمكن القيام بالدراسة المقارنة لقوائم الدخل للمؤسسات التجارية باستخدام نفس الأدوات التي استخدمت في الدراسة المقارنة للميزانيات العمومية :
    أ‌- المقارنة بين قائمتي دخل لفترتين متتاليتين :
    يمكن المقارنة بين قائمتي دخل لفترتين متتاليتين بعد ترتيبهما عموديا بنفس
    التسلسل (كما يبين المثال اللاحق ) لتحقيق ما يلي :
    1- المقارنة السريعة بين مختلف البنود و ملاحظة التغيرات التي طرأت
    على كل منها .
    2- تحديد كمية التغير في كل بند للوقوف على أهمية الكمية لهذا التغير .
    3- تحديد الأهمية النسبية للتغير الحاصل في كل بند، لأن التغير الكمي قد
    لا يعبر بشكل دقيق عن أهمية التغير الحاصل .
    قائمة الدخل لشركة أ ب ج

    1993
    1994 كمية التغير الأهمية
    النسبية للتغير
    صافي المبيعات
    تكلفة المبيعات 250
    (160) 300
    (184) 50
    24 20 %
    15 %
    مجمل الربح 90 116 26 29 %
    مصروفات بيع و توزيع
    استهلاك (35)
    (10) (41)
    (10) 6
    - 17 %
    صفر
    صافي الربح قبل الفائدة و الضريبة 45 65 20 44 %
    ضريبة 23 33 10 43 %
    صافي الربح 22 32 10 45 %
    ب‌- المقارنة بين قوائم دخل لعدة سنوات :
    تتم المقارنة بين قوائم الدخل لنفس المؤسسة لعدة سنوات من أجل تعرف الاتجاهات التي اتخذها أداء المؤسسة على مدى فترة مختارة من الزمن . و يبين المثال التالي قائمة دخل مقارنة لعدة سنوات، و يلاحظ ما يلي :
    1- اتخذت المبيعات اتجاها صاعدا مستمرا .
    2- اتخذت الأرباح اتجاها صاعدا أيضا .
    3- نمت المصروفات بنسبة أقل من نسبة نمو المبيعات مما يدل على كفاية
    الرقابة على المصروفات .
    قائمة دخل مقارنة بالأرقام
    1990 1991 1992 1993 1994
    صافي المبيعات
    تكلفة المبيعات 280
    (162) 360
    (216) 420
    (264) 500
    (326) 600
    (384)
    مجمل الربح 118 144 156 174 216
    مصروفات البيع
    مصروفات إدارية و عمومية (36)
    (16) (48)
    (20) (46)
    (22) (42)
    (24) (48)
    (30)
    استهلاك (12) (16) (18) (20) (22)
    إجمالي المصروفات 64 84 86 86 100
    الربح قبل الفائدة و الضريبة 54 60 70 88 116
    فوائد مدفوعة
    إيرادات أخرى (2)
    2 (2)
    2 (2)
    2 (2)
    2 (2)
    2
    الربح قبل الضريبة 54 60 70 88 116
    ضريبة (26) (28) (34) (42) (56)
    صافي الربح 28 32 36 46 60
    ج- قائمة دخل مقارنة بالنسب (COMMON SIZE INCOME STATEMENT ) :
    و بدلا من أن تتم المقارنة بين الأرقام المطلقة لقوائم الدخل، تتم المقارنة في هذه الحالة بين نسب مئوية ممثلة لكل بند من بنودها، و تقوم هذه الطريقة من التحليل على تقييم التكاليف و الأرباح كنسبة من المبيعات .
    و الخطوة الأولى في هذه العملية هي تحليل قائمة الدخل تحليلا عموديا، على أن تمثل المبيعات 100 % ، إذ ينسب كل بند من بنود قائمة الدخل الى المبيعات، و بعد إنجاز هذا التحليل تتم المقارنة بين النسب المستخرجة .
    و تمكن هذه المقارنة المحلل من التعرف على كفاية الأداء عند مستويات مختلفة من المبيعات، كما تمكنه من تعرف الاتجاه الذي تتخذه مختلف البنود التي قد تطرأ عليها.
    قائمة دخل مقارنة بالنسب
    1990 1991 1992 1993 1994
    صافي المبيعات
    تكلفة المبيعات 100 %
    58 % 100 %
    60 % 100 %
    63 % 100 %
    65 % 100 %
    64 %
    مجمل الربح 42 % 40 % 37 % 35 % 36 %
    مصروفات البيع
    مصروفات إدارية و عمومية 13 %
    6 % 13 %
    6 % 11 %
    5 % 8 %
    5 % 8 %
    5 %
    استهلاك 4 % 4 % 4 % 4 % 4 %
    إجمالي المصروفات 23 % 23 % 20 % 17 % 17 %
    الربح قبل الفائدة و الضريبة 19 % 17 % 17 % 18 % 19 %
    فوائد مدفوعة
    إيرادات أخرى 7,0 %
    7,0 % 6,0 %
    6,0 % 5,0 %
    5,0 % 4,0 %
    4,0 % 3,0 %
    3,0 %
    الربح قبل الضريبة 19 % 17 % 17 % 18 % 19 %
    ضريبة 9 % 8 % 8 % 8 % 9 %
    صافي الربح 10 % 9 % 9 % 10 % 10 %
    ثالثا : التحليل بالاستناد الى رقم قياسي :
    عندما نريد أن يشمل التحليل المالي أكثر من سنتين ( و هذا شيء محبذ في التحليل المالي )، فان أسلوب التحليل بمقارنة سنة بأخرى قد لا يكون مفيدا في هذه الحالة، لذا فان أفضل طريقة للقيام بهذا التحليل الأطول أجلا هو أن تعتبر إحدى سنوات التحليلي أساسا للمقارنة و سنة للأساس (BASE YEAR )، و أن يعتبر كل عنصر فيها أساسا يمثل 100 %، و لما كانت هذه السنة تمثل المقياس الذي نحتكم إليه في كل المقارنات، فانه من الأفضل اختيار سنة مالية معبرة لا تتضمن زيادة أو انخفاض غير عاديين في النشاط .
    و تحتسب النسب بموجب هذه الطريقة بقسمة البند في السنة التالية، أو أية سنة أخرى بعد سنة الأساس، على نفس البند في سنة الأساس و المثال التالي يوضح ذلك:
    إذا كان :
    النقد في سنة الأساس 12000 دينار
    النقد في السنة التالية 18000 دينار
    18000
    فان الرقم القياسي للنقد = ------------ X 100 % = 150 %
    12000
    أي هناك زيادة في النقد بنسبة 50 %
    أما إذا كان النقد في السنة التالية هو 9000 دينار
    9000 X 100
    ----------------
    12000
    فان الرقم القياسي للنقد = ------------------------ = 75 %
    100
    أي أن هناك نقصا في النقد بنسبة 25 %
    هذا و من المناسب الإشارة الى أنه لا داعي لقيام المحلل بإيجاد الاتجاه لجميع الأرقام، بل يمكن الاكتفاء بالأرقام ذات الأهمية النسبية المرتفعة فحسب .
    و أهم ما يميز هذه الطريقة في التحليل أنها تستطيع أن تمكن المحلل من فهم أوضح لفلسفة الإدارة و سياستها و دوافعها التي يمكن أن تكون قد تبلورت من خلال التغيرات في أرقام الميزانية على مدى السنوات .
    التحليل بالاستناد الى رقم قياسي
    (تحليل لبعض الأرقام المختارة من ميزانية عمومية و قائمة الدخل )
    1990 1991 1992 1993 1994
    مدينون / دينار
    % 28
    100 36
    6و128 42
    150 52
    7,185 62
    4,221
    بضاعة / دينار
    % 24
    100 30
    125 38
    3,158 52
    7,216 66
    275
    مجموع الموجودات المتداولة / دينار
    % 58
    100 74
    6,127 90
    2,155 116
    200 144
    3,248
    صافي الموجودات الثابتة / دينار
    % 60
    100 84
    140 90
    150 104
    3,173 116
    3,193
    مجموع المطلوبات المتداولة / دينار
    % 26
    100 38
    2,146 46
    6,176 62
    5,238 80
    7,307
    حقوق المساهمين / دينار
    % 74
    100 100
    1,135 106
    2,143 116
    8,156 128
    173
    صافي المبيعات / دينار
    % 380
    100 360
    6,128 420
    150 500
    6,178 600
    3,214
    تكلفة المبيعات / دينار
    % 162
    100 216
    3,133 264
    163 326
    2,201 384
    237
    مجمل الربح / دينار
    % 118
    100 144
    122 156
    2,132 174
    5,147 216
    1,183
    إجمالي المصروفات / دينار
    % 64
    100 84
    3,131 86
    4,134 86
    4,134 100
    3,156
    صافي الربح / دينار
    % 28
    100 32
    3,114 36
    6,128 46
    3,164 60
    3,214

    رابعا : التحليل الهيكلي للقوائم المالية ((STRUCTURAL ANALYSIS :
    و بقوم هذا التحليل على أساس إيجاد الأهمية النسبية لكل بند من بنود الموجودات و المطلوبات الى المجموع الكلي للجانب الذي ينتمي إليه البند، و سيتحقق ذلك بقسمة كل بند من بنود الموجودات على إجمالي الموجودات، و كذلك الحال بالنسبة للمطلوبات .
    و يركز هذا التحليل على مظهرين هامين هما :
    1- إظهار الأهمية النسبية لمصادر الأموال من قروض قصيرة الأجل و
    طويلة الأجل و حقوق المساهمين .
    2- إظهار الأهمية النسبية لكل بند من بنود الموجودات.

  6. #6

    تاريخ التسجيل
    Tue, 16 Jan 2007 06 AM:38:46
    المشاركات
    30
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي القوائم المالية مصدر المعلومات

    القوائم المالية مصدر المعلومات
    مفهوم القوائم المالية وأهدافها

    تمثل القوائم المالية الناتج النهائي والأساسي للعمل المحاسبي في أي وحدة اقتصادية ، وهي تنشأ نتيجة إجراء مجموعة من المعالجات المحاسبية على البيانات التي ترتبط بالأحداث والأنشطة التي تقوم بها الوحدة الاقتصادية لغرض تقديمها بصورة إجمالية وملخصة إلى كافة الجهات التي يمكن تستفاد منها في إتخاذ القرارات المختلفة .
    ويتحدد الهدف العام للقوائم المالية من خلال الهدف العام للمحاسبة وذلك بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة والمفيدة للعديد من الجهات التي لها علاقة (مباشرة أو غير مباشرة) بالوحدة الاقتصادية بهدف اتخاذ القرارات المختلفة في ضوئها ، وذلك من خلال :
    1. توضيح وتحديد نتيجة العمليات والأنشطة التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال فترة مالية معينة (من ربح أو خسارة)
    2. توضيح قوة المركز المالي للوحدة الاقتصادية في لحظة زمنية تتمثل في نهاية الفترة المالية .
    ويتم إعداد القوائم المالية في نهاية الفترة المالية التي جرى العرف على إنها تمثل سنة مالية تبدأ في 1/1 وتنتهي في 31/12 ، وهي تقدم إلى مجموعة من الجهات التي لها علاقة (مباشرة أو غير مباشرة) بالوحدة الاقتصادية ، سواء كانت من داخل الوحدة الاقتصادية مثل : المالكين ، الإدارة (بمختلف مستوياتها) ، العاملين في الوحدة الاقتصادية ، أو من خارج الوحدة الاقتصادية مثل : المساهمين، المستثمرين ، المصارف والمؤسسات المالية الأخرى ، الدائنين والمقرضين ، أجهزة الدولة المختلفة (مثل الوزارة المختصة ، وزارة التخطيط ، الهيئة العامة للضرائب ، … الخ) ، حيث يتم اتخاذ العديد من القرارات في ضوء البيانات التي تحتويها القوائم المالية .
    وبغرض تحقيق الهدف العام للقوائم المالية فان هناك مجموعة من الأهداف الفرعية التي يجب مراعاة تحقيقها عند إعداد القوائم المالية من أهمها الآتي :
    1. إن البيانات التي تحتويها القوائم المالية يجب أن تساعد في توفير المعلومات المفيدة للعديد من الجهات (الداخلية والخارجية) التي لها علاقة بالوحدة الاقتصادية بهدف اتخاذ القرارات المختلفة ، وبما يعني ضرورة التأكد من توفير المعلومات لأولئك المستخدمين الذين ليس لديهم السلطة أو القدرة أو الإمكانيات على طلب المعلومات مباشرة من الوحدة الاقتصادية إلى جانب المستخدمين من داخل الوحدة الاقتصادية .
    2. ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار اختلاف الاحتياجات من البيانات والمعلومات التي تحتاجها الجهات المختلفة ، وبما يعني أن القوائم المالية يجب أن تعد في ظل الأهداف التي يتوقع أن تحقق الفائدة لاحتياجات المستخدمين المتعددين سواء في عمليات التخطيط أو الرقابة أو تقييم الأداء ... الخ.
    3. يجب أن توضح البيانات الواردة في القوائم المالية إمكانية المقارنة مع بيانات فترة (أو فترات) مالية سابقة بهدف المساعدة على توفير البيانات والمعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات الخاصة بتقييم الأداء واتخاذ القرارات المستقبلية أو التخطيط لها وكذلك عمل المقارنات المختلفة .
    4. توفير المعلومات اللازمة لما يتعلق بالكيفية التي مارست بها الوحدة الاقتصادية نشاطاتها المختلفة وذلك من خلال تحليل تلك الأنشطة وتوضيح كيفية تدبير أموالها (الحصول عليها) والمجالات التي تم فيها استخدام تلك الأموال .
    5. ضرورة توفير البيانات اللازمة عن المجالات غير الربحية التي قامت أو ساهمت بها الوحدة الاقتصادية ، وخاصة فيما يتعلق بتوفير البيانات عن الدور الاجتماعي (المسؤولية الاجتماعية) وكذلك توفير البيانات المتعلقة بالبيئة ، على اعتبار أن هذه الأنشطة لها تأثيراً واضحاً (مباشراً أو غير مباشر) على المجتمع الذي تعمل الوحدة الاقتصادية ضمن نطاقه .
    6. الأخذ بنظر الاعتبار القدرات المختلفة لاستخدام وفهم البيانات الواردة في القوائم المالية من قبل المستخدمين المتعددين (المحتملين) من حيث درجة ثقافتهم الإدارية والمحاسبية وخبرتهم في مجال التعامل مع تلك البيانات خلال فترة أو فترات زمنية سابقة .
    وفي سبيل تحقيق الأهداف العامة والفرعية السابقة ، فان هناك عدة أنواع من القوائم المالية التي يمكن أن يقوم النظام المحاسبي بإعدادها في نهاية كل فترة مالية والتي يمكن تقسيمها إلى نوعين أساسيين هما :
    1. القوائم المالية الأساسية .
    وهي تشمل مجموعة القوائم المالية التي يجب أن يقوم النظام المحاسبي بإعدادها في نهاية الفترة المالية ، فهي تعتبر إلزامية ، وتشمل كلا من :
    آ. قائمة الدخل .
    ب. قائمة المركز المالي .
    ج. قائمة التدفقات النقدية .
    2. القوائم المالية الإضافية (الملحقة)
    وهي تشمل كافة القوائم المالية الأخرى التي يمكن إعدادها إلى جانب القوائم المالية الأساسية اعتماداً على درجة الحاجة إلى إعدادها والأغراض التي يمكن أن تساعد في تحقيقها لمجموعة من المستخدمين سواء من داخل الوحدة الاقتصادية أو من خارجها ، وهي تشمل كلا من :
    آ. قائمة التغير في المركز المالي (قائمة مصادر الأموال واستخداماتها) .
    ب. قائمة حقوق الملكية .
    ج. قائمة القيمة المضافة .
    وسوف يتم التركيز في هذا الفصل على دراسة كل من : قائمة الدخل وقائمة المركز المالي ، نظراً لأنهما يعدان الأساس في إعداد أي قوائم أخرى فضلاً عن احتوائها اكبر كمية ممكنة من البيانات التي تهم العديد من مستخدميها والتي يتم في ضوئها اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بالوحدة الاقتصادية المعنية.
    قائمة الدخل
    تمثل قائمة الدخل أحد القوائم المالية الأساسية التي يجب إعدادها في نهاية كل فترة مالية ، حيث يتم من خلالها توضيح كافة العمليات المتعلقة بالأنشطة التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية وصولاً إلى تحديد نتيجة تلك العمليات والأنشطة (من ربح أو خسارة) .
    وعليه فإن الهدف الأساسي لإعداد قائمة الدخل يكمن في تحديد كيفية الوصول إلى صافي نتيجة نشاط لوحدة الاقتصادية (من ربح أو خسارة) من خلال عرض البيانات التي تتأثر وتؤثر في نتيجة النشاط ، حيث يتم من خلالها تلخيص الحسابات الختامية (حساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر) وعرضها بصورة يمكن أن تحقق الفائدة لمستخدميها بعيداً عن التفصيلات المحاسبية للدائنية والمديونية التي تكون عليها بنود تلك الحسابات .
    أهمية قائمة الدخل
    تأني أهمية قائمة الدخل من خلال :
    1. الإفصاح عن نتيجة النشاط الذي قامت به الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية (سواء كان النشاط جارياً أو عرضياً) والبنود التي تؤثر في عملية تحديده.
    2. تتيح القائمة إمكانية حذف أو إلغاء بنود غير ذات أهمية لمستخدمي القائمة ، أي يمكن الإيجاز أو التفصيل حسب الغرض والاستخدام.
    3. لا تتطلب من مستخدميها الإلمام بالنواحي الفنية في المحاسبة وقواعد القيد والترحيل لحساب الأستاذ ، بعكس حسابي المتاجرة والأرباح والخسائر فهما حسابان فنيان يتطلبان الإلمام بقواعد التسجيل والترحيل حتى يمكن فهم دلالة البيانات التي تظهر بهما.
    4. المساعدة في إجراء عملية التحليل المالي من خلال العلاقات المترابطة بين العديد من البنود التي تحتويها وبصورة مفهومة وسهلة الاستخدام من قبل المحلل المالي.
    وبما أن نتيجة النشاط (من ربح أو خسارة) تتحدد من خلال الفرق بين ما تحصل عليه الوحدة الاقتصادية من إيرادات وما يمكن أن تنفقه من مصاريف (سواء من خلال ممارستها لنشاطها الجاري أو لنشاطات عرضية أخرى) ، فإن محتويات قائمة الدخل سوف تتركز في توضيح تلك الإيرادات والمصاريف بصورة تفصيلية من خلال الأنشطة التي تتأثر بها ، وعليه فإن قائمة الدخل هي ليست حساباً وإنما تقريراً أو كشفاً يحتوي على البيانات الأساسية الآتية:

    1. صافي المبيعات
    وهو يمثل صافي الإيرادات التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من خلال ممارسة نشاطها الجاري (بيع البضاعة) . ويتم التوصل إلى صافي المبيعات من خلال استبعاد كافة مردودات ومسموحات المبيعات والخصم المسموح به من إجمالي الإيرادات التي تحصل عليها من بيع البضاعة ، أي أن :
    صافي المبيعات = إيراد المبيعات – (مردودات ومسموحات المبيعات + الخصم المسموح به)
    2. كلفة المبيعات (كلفة البضاعة المباعة)
    وهي تتضمن كافة المبالغ التي أنفقتها الوحدة الاقتصادية في سبيل الحصول على البضاعة (أو تصنيعها في حالة الشركات الصناعية) ، وعليه فإن كلفة المبيعات سوف تتأثر بكل من المشتريات والمصاريف المدفوعة للحصول على المشتريات ، مردودات المشتريات ومسموحاتها ، الخصم المكتسب، وإذا ما كان هناك مخزوناً (بضاعة) في أول الفترة أو آخرها ، فسوف تؤثر في كلفة المبيعات أيضاً وكما يأتي:
    كلفة المبيعات = صافي المشتريات +المصاريف المدفوعة على المشتريات + بضاعة أول الفترة – بضاعة آخر الفترة .
    إذ إن :
    صافي المشتريات=إجمالي المشتريات–(مردودات ومسموحات المشتريات+الخصم المكتسب)
    3. مجمل الدخل
    يشير مجمل الدخل إلى الفرق بين صافي المبيعات وكلفتها ، وهو إما أن يكون مجمل ربح أو مجمل خسارة ، فإذا زاد مبلغ صافي المبيعات عن مبلغ كلفة المبيعات (كلفة البضاعة المباعة) كانت نتيجة النشاط الجاري للوحدة الاقتصادية مجمل ربح أما إذا زاد مبلغ كلفة المبيعات عن الإيراد المتحصل من صافي المبيعات كانت النتيجة مجمل خسارة ، أي أن :
    مجمل الدخل = صافي المبيعات – كلفة المبيعات
    وبذلك فإن رقم مجمل الدخل يشير إلى مدى كفاءة إدارة الوحدة الاقتصادية في ممارسة نشاطها الجاري من خلال العمليات التشغيلية التي قامت بها خلال الفترة المالية .
    4. صافي الدخل التشغيلي
    وهو يمثل الناتج الصافي من العمليات التشغيلية التي قامت بها الوحدة الاقتصادية من خلال ممارسة نشاطها الجاري (الأساسي) .
    ويتم التوصل إلى صافي الدخل التشغيلي عن طريق استبعاد (طرح) كافة المصاريف التشغيلية (المتعلقة بالنشاط الجاري) من مجمل الدخل أي أن :
    صافي الدخل التشغيلي = مجمل الدخل – المصاريف التشغيلية
    وتتعلق المصاريف التشغيلية بكل من المصاريف الإدارية (رواتب ، قرطاسية ، الاندثارات ، إيجار ، تأمين ، عمولات البيع والتوزيع ، …الخ) .
    وتشير نتيجة صافي الدخل التشغيلي إلى حصول الوحدة الاقتصادية على صافي الربح التشغيلي أو صافي الخسارة التشغيلية ، فإذا زاد مجمل الدخل على المصاريف التشغيلية كانت النتيجة صافي ربح تشغيلي ، والعكس ، إذا زادت المصاريف التشغيلية على مجمل الدخل كانت النتيجة صافي خسارة تشغيلية.
    وتتحقق الاستفادة من التوصل إلى صافي الدخل التشغيلي من خلال معرفة مدى تأثير المصاريف التشغيلية على مجمل الدخل في سبيل تحليلها وتفسير أسباب زيادتها أو نقصانها.
    5. صافي الدخل قبل الضريبة
    في كثير من الأحيان تقوم الوحدات الاقتصادية بصورة عامة ، بممارسة أنشطة أخرى إلى جانب النشاط الجاري (الأساسي) لها ، ويطلق عليها (الأنشطة العرضية) أو (الأنشطة غير العادية) ، ومن خلال العمليات التي تقوم بها من خلال ممارسة الأنشطة العرضية سوف تتحمل بعض المصاريف التي يطلق عليها (المصاريف العرضية) أو (المصاريف أخرى) .
    كما يمكن أن تتحقق إيرادات من خلال تلك الأنشطة العرضية يطلق عليها (الإيرادات العرضية) أو (الإيرادات الأخرى) .
    ومن أمثلة المصاريف العرضية : إيرادات العقارات ، أرباح بيع الموجودات الثابتة ، إيراد الأوراق المالية ، أرباح بيع الأوراق المالية ، … الخ) .
    أما الإيرادات العرضية فتتمثل في : خسائر بيع الموجودات الثابتة ،خسائر بيع الأوراق المالية ، فوائد القروض من الغير ، .. الخ.
    ويتم التوصل إلى صافي الدخل قبل الضريبة من خلال إضافة الإيرادات الأخرى (العرضية) إلى صافي الدخل التشغيلي وطرح المصاريف الأخرى (العرضية) منه ، أي أن :
    صافي الدخل قبل الضريبة = صافي الدخل التشغيلي + الإيرادات الأخرى- المصاريف الأخرى
    وتشير نتيجة صافي الدخل قبل الضريبة إلى حصول الوحدة الاقتصادية على صافي الربح قبل الضريبة أو صافي الخسارة قبل الضريبة ، والتي يتم من خلالها الحكم على كافة الأنشطة (الجارية والعرضية) التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية بدون الأخذ بنظر الاعتبار مبلغ الضريبة الذي يمكن أن تدفعه الوحدة الاقتصادية ، حيث أن مبلغ الضريبة يمثل التزاماً قانونياً على الوحدة الاقتصادية في حالة تحقيقها أرباحاً وبما يعني أن مبلغ الضريبة الذي يمكن أن تدفعه الوحدة الاقتصادية ليس له علاقة مباشرة بأي من الأنشطة (الجارية والعرضية) التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية .
    وعليه فإن صافي الدخل قبل الضريبة سوف يفيد الوحدة الاقتصادية في معرفة مدى تأثير الأنشطة الأخرى (العرضية) على صافي الدخل الذي حصلت عليه من خلال ممارسة نشاطها الجاري (الأساسي) وتحليل أسبابه .
    6. صافي الدخل بعد الضريبة
    وهو يمثل صافي الدخل الذي نتج عن قيام الوحدة الاقتصادية بأنشطتها (الجارية والعرضية) وكذلك تسديد ما بذمتها من التزامات تجاه دائرة الضريبة في حالة تحقق الأرباح ، وعليه فإن صافي الدخل بعد الضريبة سوف يمثل صافي الربح النهائي أو صافي الخسارة النهائية ، فإذا كانت النتيجة النهائية صافي ربح فإن المبلغ سوف يمثل ما يمكن أن يوزع إلى أصحاب الملكية أو المساهمين (الدخل القابل للتوزيع) ، أما إذا كانت النتيجة النهائية صافي خسارة فذلك يعني أن على الوحدة الاقتصادية معالجة تلك الخسارة عن طريق تخفيض حقوق الملكية المتاحة لديها والمتمثلة بالأرباح المحتجزة أو (الاحتياطيات) أو زيادة رأس المال بمبلغ الخسارة في سبيل المحافظة عليه في أثناء الفترة المالية التالية .
    فضلاً عن ذلك ، يفيد صافي الدخل بعد الضريبة في الحكم على كفاءة الوحدة الاقتصادية في تحقيق أهدافها خاصة إذا كان هدفها الرئيسي هو تحقيق أقصى الأرباح الممكنة.
    واستناداً لما سبق توضيحه ، يمكن أن تظهر قائمة الدخل بصورة تفصيلية وفق الشكل الآتي :
    شركة …………
    قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31/12/--
    ×× إجمالي المبيعات (إيراد المبيعات)
    يطرح
    ×× مردودات ومسموحات المبيعات
    (××) ×× الخصم المسموح به
    ××× صافي المبيعات
    يطرح: كلفة المبيعات (كلفة البضاعة المباعة)
    ×× المشتريات
    يطرح :
    ×× مردودات ومسموحات المشتريات
    ×× الخصم المكتسب
    ×× صافي المشتريات
    ×× يضاف : مصاريف الشراء
    ×× بضاعة أول المدة
    (××) يطرح : بضاعة آخر المدة
    (×××) كلفة المبيعات
    ××× مجمل الدخل التشغيلي
    يطرح : المصاريف التشغيلية
    ×× المصاريف الإدارية
    ×× المصاريف التسويقية
    (×××)
    ××× صافي الدخل التشغيلي
    يضاف : الإيرادات الأخرى
    ×× أرباح بيع الموجودات الثابتة
    ×× أرباح بيع الأوراق المالية
    ×× إيراد العقار
    ××× يطرح : المصاريف الأخرى
    ×× خسائر بيع الموجودات الأخرى
    ×× خسائر بيع الأوراق المالية
    (×××) ×× فوائد مدينة
    ××× صافي الدخل قبل الضريبة
    (×××) يطرح : ضريبة الدخل
    ××× صافي الدخل بعد الضريبة

    وقد تظهر قائمة الدخل بصورة إجمالية ووفق الشكل الآتي
    ××× صافي المبيعات
    (×××) يطرح: كلفة المبيعات (كلفة البضاعة المباعة)
    ××× مجمل الدخل التشغيلي
    (×××) يطرح: المصاريف التشغيلية
    ××× صافي الدخل التشغيلي
    ××× يضاف: الإيرادات الأخرى
    (×××) يطرح: المصاريف الأخرى
    ××× صافي الدخل قبل الضريبة
    (×××) يطرح : ضريبة الدخل
    ××× صافي الدخل بعد الضريبة

    قائمة المركز المالي
    تمثل قائمة المركز المالي أحد القوائم المالية الأساسية التي يجب إعدادها في نهاية كل فترة مالية إلى جانب قائمة الدخل ، حيث يتم من خلالها عرض كافة ممتلكات الوحدة الاقتصادية وكافة التزاماتها في لحظة زمنية معينة (غالباً ما تكون نهاية الفترة المالية في 31/12 من كل سنة) .
    وتحتوي قائمة المركز المالي على كافة أرصدة الحسابات التي تم التوصل إليها باستخدام مجموعة من المبادئ والقواعد والسياسات المحاسبية التي تشمل عمليات التسجيل والتبويب والترحيل والعرض ، بعد إقفال الحسابات التي يتأثر بها كل من حسابي المتاجرة والأرباح والخسائر (الحسابات المؤقتة).
    وتشمل أرصدة الحسابات التي تظهر في قائمة المركز المالي كافة الحسابات التي يمكن أن تبدأ بها الوحدة الاقتصادية في الفترة المالية اللاحقة ، وهو ما يطلق عليه (الحسابات الأسمية) التي لا يتم قفلها في نهاية الفترة الحالية ، والتي تشمل كافة عناصر الموجودات التي تملكها الوحدة الاقتصادية من خلال الأموال التي حصلت عليها من الغير في صورة ديون أو قروض من جهات من خارج الوحدة الاقتصادية أو في صورة أموال مستثمرة (أسهم) من قبل المالكين (المساهمين) وبما يساعد كافة الجهات (الداخلية والخارجية) على اتخاذ القرارات الخاصة بكل منهم وبما له علاقة بتلك الوحدة الاقتصادية .
    ويمكن تلخيص محتويات قائمة المركز المالي من خلال المجموعات الآتية:
    أولاً. الموجودات
    تمثل الموجودات كافة ممتلكات الوحدة الاقتصادية التي تستخدمها في ممارسة أنشطتها المختلفة وصولاً إلى تحقيق أهدافها ، ويعبر عن عناصر الموجودات بوحدات نقدية تمثل قيمتها التاريخية (وقت الحصول عليها) اعتماداً على مبدأ الكلفة التاريخية.
    ويتم ترتيب عرض عناصر الموجودات في قائمة المركز المالي اعتماداً على درجة سيولتها ، أي إمكانية تحويل الموجود إلى نقدية سائلة ، فيتم البدء بعرض الموجودات الأكثر سيولة وصولاً إلى الموجودات الأقل سيولة بحيث تظهر وفق التسلسل الآتي :
    1. الموجودات المتداولة
    2. المجودات الثابتة
    3. الموجودات الأخرى
    وفي غالبية الوحدات الصناعية يتم البدء أولاً بعرض الموجودات الثابتة قبل الموجودات المتداولة نظراً لكبر حجم الأموال المستثمرة في الموجودات الثابتة ، وهو ما اعتمد عليه النظام المحاسبي الموحد أيضاً.
    ويمكن توضيح مكونات الأنواع الثلاثة الرئيسية للموجودات كما يلي:
    1. الموجودات المتداولة
    وهي كافة الممتلكات التي تستخدمها الوحدة الاقتصادية في ممارسة نشاطها الجاري ، حيث يتم تداولها خلال الفترة المالية المعينة مع إمكانية تحويل أي عنصر منها إلى نقدية سائلة خلال تلك الفترة المالية ، وهي تشمل الآتي:
    آ. النقدية
    يشير عنصر النقدية إلى النقدية السائلة التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية والتي يتم إيداعها في الصندوق الموجود في داخل الوحدة الاقتصادية أو يتم إيداعها في المصرف الذي تتعامل معه الوحدة الاقتصادية ضمن الحساب الجاري أو حساب التوفير .
    وغالباً ما تلجأ الوحدات الاقتصادية إلى الاحتفاظ برصيد نقدي مناسب أو ما يطلق عليه (الحد الأدنى لرصيد النقدية) تحقيقاً للأغراض الآتية:
    آ-1- لأغراض التعاملات المالية والتجارية
    حيث تحتفظ الوحدة الاقتصادية برصيد نقدي مناسب يكفيها لمواجهة احتياجات عملياتها العادية مثل دفع ثمن المشتريات وأجور العاملين ومقابلة النفقات الأخرى.
    آ-2 لأغراض احتياطية
    وذلك لمواجهة ظروف غير عادية يمكن أن تواجهها الوحدة الاقتصادية ، وغالباً ما يكون النقد المحتفظ به لهذه الأغراض على شكل ودائع مربوطة أو أوراق مالية سريعة التحول إلى نقدية في سبيل تقليل فرص الربح الضائعة ، ويحدد مقدار النقد اللازم لهذه الأغراض في ضوء دقة انتظام التدفق النقدي للوحدة الاقتصادية المعنية ، فإذا كانت التدفقات النقدية منتظمة يمكن الاحتفاظ باحتياطي منخفض ، وإذا كان العكس يجب الاحتفاظ باحتياطي نقدي عال ، وهناك عامل آخر يلعب دوراً في تحديد النقد المحتفظ به لهذه الأغراض ، وهو قدرة الوحدة الاقتصادية على الاقتراض عندما تنشأ الحاجة لذلك خلال فترة قصيرة جداً ، وذلك يعتمد على الوضع المالي للوحدة الاقتصادية وعلاقاتها مع المصارف والمؤسسات المالية.
    آ-3 لأغراض المضاربة
    قد تكون أحد المبررات للاحتفاظ بالرصيد النقدي هو الاستفادة من أي فرص استثمارية مربحة ، ويكون هذا الدافع مبرراً قوياً في الوحدة الاقتصادية التي ترتكز بصفة أساسية على عمليات المضاربة ، فالاحتفاظ بأرصدة نقدية له تكلفة تتمثل في العائد الذي يمكن تحقيقه من استثمار هذه الأرصدة في مجال آخر ، وبما يعني انه يجب على الوحدة الاقتصادية تحقيق أكبر ما يمكن من المكاسب التي يمكن الحصول عليها من الفرص الاستثمارية العادية.
    ب. المدينون
    يمثل رصيد حساب المدينين صافي المبالغ المترتبة بذمة الغير (الزبائن) لصالح الوحدة الاقتصادية والناتجة عن عمليات البيع بالآجل لهم ، على أن يتم تحصيلها خلال الفترة المالية.
    ولكي يتم تحديد صافي رصيد حساب المدينين لابد من التعرف على أنواع الديون التي يمكن أن تؤثر في إظهار ذلك الرصيد والتي تشمل الأنواع الرئيسية الآتية :
    ب-1 الديون الجيدة
    وهي تلك الديون المترتبة بذمة زبائن يمكن أن يسددوا ما بذمتهم خلال الفترة المالية بصورة مؤكدة على الغالب ، ويمكن الحكم على نوعية الديون بأنها جيدة من خلال الاطلاع على التعاملات المالية السابقة مع الزبائن ومدى انتظامهم في عمليات التسديد ، وكذلك قوة وسلامة مركزهم المالي ومدى توفر الضمانات الخاصة بعمليات التسديد.
    وعليه فإن هذا النوع من الديون سوف لا يؤثر على رصيد حساب المدينين المستخرج من الدفاتر والسجلات المحاسبية ، وبالطبع كلما كانت الديون مصنفة بأنها جيدة فذلك يعني دقة وصحة رصيد المدينين الظاهر في قائمة المركز المالي للوحدة الاقتصادية.
    ب-2 الديون المعدومة
    وهي الديون التي لا أمل في تحصيلها نتيجة لإشهار إفلاس المدين أو لوفاته وعدم كفاية التركة لتسديد كل أو بعض ديونه أو لمضي المدة القانونية على الدين أو لأي سبب آخر ، وتعتبر الديون المعدومة خسارة حقيقية وقعت فعلاً ، لذا يجب تنزيلها من رصيد حساب المدينين (لذلك المدين) ، لكي يتم إظهاره بالمبلغ الصافي في قائمة المركز المالي(4) .
    ولا يظهر حساب الديون المعدومة في قائمة المركز المالي لأنه يعتبر من ضمن الحسابات المؤقتة ، إذ يتم إقفاله في حساب الأرباح والخسائر .
    ب-3 الديون المشكوك في تحصيله
    وهي الديون التي يحتمل عجز المدين عن التسديد كلياً أو جزئياً ، كما تشير بذلك بعض الظواهر مثل عدم انتظام سداد الديون في مواعيدها وأن ما يسددونه لا يتناسب مع مقدار مشترياتهم أو كثيراً ما رفضوا دفع الكمبيالات المسحوبة عليهم أو تجديدها أو أن يكون المدين في طريقه للتصفية أو غير ذلك من الأسباب التي تدعو إلى الشك ، وتعتبر الديون المشكوك فيها خسارة متوقعة الحصول لذا يجب أخذها بالحسبان عند إعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي ، وذلك بخصمها من أرباح الفترة الحالية أو بمعنى آخر حجز مبلغ من أرباح السنة لمقابلة هذه الخسائر ، وذلك بتكوين مخصص يطلق عليه (مخصص الديون المشكوك في تحصيلها) يحمل به حساب الأرباح والخسائر ، وينزل هذا المخصص من رصيد المدينين في قائمة المركز المالي ، ويتم تقدير هذه الديون إما عن طريق دراسة أنواع الديون (السابق ذكرها) أو على أساس نسبة مئوية من رصيد حساب المدينين بناءً على الخبرة السابقة أو تقدير نسبة مئوية من المبلغ الصافي للمبيعات الآجلة .
    وعليه يظهر حساب المدينين في قائمة المركز المالي بالصورة الآتية:
    ×× المدينون
    ×× يطرح : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
    ×× المدينون (بالصافي)
    ج. أوراق القبض
    في كثير من الأحيان تلجأ الوحدات الاقتصادية إلى عمليات البيع بالأجل عن طريق الحصول على ضمانات مكتوبة وموثقة يطلق عليها (الأوراق التجارية) التي يمكن من خلالها ضمان الحصول على المبالغ المترتبة بذمة الزبائن وقبضها في التاريخ المثبت عليها ، ولذلك يطلق على هذا النوع من الأوراق التجارية مصطلح (أوراق القبض) .
    ويجب ملاحظة أن المدة التي يمكن أن تستحق خلالها أوراق القبض يجب أن لا تزيد عن السنة ، أي يجب تحصيل وقبض مبالغها خلال الفترة الحالية الآتية:
    ولغرض زيادة الإفصاح عن رصيد أوراق القبض الظاهر في قائمة المركز المالي يفضل إظهار رصيد أوراق القبض بالصافي أي بعد طرح مخصص الفوائد التي يمكن أن تتحملها الوحدة الاقتصادية في حالة خصم أوراق القبض الموجودة لديها ، وبذلك يمكن أن تظهر أوراق القبض ومخصص فوائد خصمها بالشكل الآتي:
    ×× أوراق االقبض
    ×× يطرح : مخصص فوائد خصم أوراق القبض
    ×× أوراق القبض (بالصافي)
    وهناك نوعين رئيسين من الأوراق التجارية هما :
    1. السند الإذني (السند لأمر) ، وهو عبارة عن تعهد كتابي من شخص ما بأن يدفع مبلغاً معيناً في تاريخ معين لأمر شخص آخر ، فالشخص الأول يسمى المدين والسند الأذني بالنسبة له يمثل أوراق دفع (لأنه ملزم بدفع قيمتها) ، أما الشخص الآخر فيسمى المستفيد والسند الأذني بالنسبة له يمثل ورقة قبض (لأنه سوف يقبض قيمتها في تاريخ الاستحقاق).
    2. الكمبيالة ، وهي عبارة عن أمر صادر من شخص معين يسمى (ساحب الكمبيالة) إلى شخص آخر يسمى (المسحوب عليه) ،وهو الشخص الذي يقبل الكمبيالة ويتعهد بدفع قيمتها في التاريخ المثبت فيها حسبما متفق عليه.
    د. الأوراق المالية
    تمثل الأوراق المالية كافة الأسهم والسندات التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية بهدف استثمار جزء من النقد الموجود لديها خلال فترة زمنية لا تزيد عن السنة .
    ويمثل الاستثمار في الأوراق المالية لمدة قصيرة الأجل (لا تزيد عن السنة) نشاطاً عرضياً تلجا إليه الوحدات الاقتصادية بهدف الحصول على أرباح وفوائد إضافية في حالة وجود فائض نقدي لديها في أغلب الأحيان.
    ويتم تحديد قيمة الأوراق المالية في نهاية الفترة المالية على أساس قاعدة (السوق أو الكلفة أيهما أقل) ، فإذا كانت القيمة الدفترية اقل من القيمة السوقية فإنها تظهر في قائمة المركز المالي بالقيمة الدفترية دون أي تغيير ، أما إذا كانت القيمة السوقية اقل من القيمة الدفترية فالفرق بينهما يمثل مخصص يطلق عليه (مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية) والذي يحمل على حساب الأرباح والخسائر ، ويطرح هذا المخصص من القيمة الدفترية للأوراق المالية لكي تظهر بالصافي في قائمة المركز المالي بالشكل الآتي:
    ×× الأوراق المالية
    ×× يطرح مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية
    ×× الأوراق المالية (بالصافي)
    هـ. المخزون السلعي (بضاعة آخر المدة)
    يمثل المخزون السلعي كافة السلع التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية في نهاية الفترة المالية والتي تنوي استخدامها في نشاطها الجاري لأغراض التصنيع أو البيع خلال الأجل القصير.
    ويختلف مفهوم المخزون السلعي طبقاً للنشاط الذي تمارسه الوحدة الاقتصادية ، فإذا كان نشاطها صناعياً فإن المخزون السلعي سوف يشمل : المواد الأولية ، البضاعة نصف المصنعة ، البضاعة تامة الصنع .
    أما إذا كان النشاط تجارياً فإن المخزون السلعي سوف يشمل كافة أنواع البضائع التي تتاجر بها الوحدة الاقتصادية والتي تتضمن :
    هـ-1 البضاعة الموجودة في المخازن الخاصة بالوحدة الاقتصادية .
    هـ-2 البضاعة الموجودة في المعارض التابعة للوحدة الاقتصادية .
    هـ-3 البضاعة الموجودة لدى فروع الوحدة الاقتصادية.
    هـ-4 البضاعة الموجودة لدى وكلاء البيع.
    هـ-5 البضاعة في الطريق ، التي قامت الوحدة بشرائها ، إلا انها لم تصل إليها بعد حتى نهاية الفترة المالية.
    ويتم تحديد رصيد بضاعة آخر المدة اعتماداً على قاعدة (السوق أو الكلفة أيهما اقل) اعتماداً على سياسة (الحيطة والحذر) التي تقضي بالاحتياط للخسارة قبل وقوعها والحذر من احتساب الأرباح إلا عند تحققها بصورة مؤكدة.
    ويمكن توضيح المقصود بسعر الكلفة أو السوق كما يأتي:
    يقصد بسعر الكلفة :
    ثمن الكلفة الفعلي أو التاريخي ، الذي يتضمن ثمن الشراء الفعلي الموضح بالفاتورة مضافاً إليه جميع المصروفات التي تنفق على البضاعة حتى تصبح معدة للبيع ، وتشمل هذه المصاريف : مصاريف النقل والتأمين وعمولة الشراء والرسوم الكمركية ، وتجدر الإشارة إلى أن هناك طرقاً عديدة تستخدمها الوحدات الصناعية في تسعيرها للمواد المنصرفة للإنتاج وتقوم كلها على أساس الكلفة التاريخية ، وهذه الطرق تؤثر على تسعير المواد الباقية بالمخازن ، ومن أهمها : طريقة كلفة الوارد أولاً صادر أولاً ، طريقة كلفة الوارد أخيراً صادر أولاً ، طريقة المتوسط المرجح .
    أما بالنسبة لسعر السوق فهناك ثلاثة آراء في تفسيره هي :
    الرأي الأول : سعر السوق هو سعر الكلفة الاستبدالي ، ويقصد به ما يدفع ثمناً لشراء بضائع جديدة لإحلالها محل البضاعة الباقية بالمخازن في تاريخ الإحلال مستقبلاً.
    الرأي الثاني: سعر السوق هو صافي القيمة البيعية لبضاعة آخر المدة ، أي صافي ما ينتظر أن تحصل عليه الوحدة الاقتصادية من بيعها للبضاعة المتبقية وهو ثمن البيع المنتظر بعد استبعاد جميع مصروفات البيع المنتظرة وكذلك الخصم التجاري المنتظر منحه للمشتري .
    الرأي الثالث:سعر السوق هو سعر الشراء الحاضر في تاريخ إعداد القوائم المالية ، أي ما يدفع ثمناً لشراء بضائع مماثلة للموجود بمخازن الوحدة في تاريخ الجرد.
    2. الموجودات الثابتة
    وهي كافة الممتلكات التي تستخدمها الوحدة الاقتصادية بهدف تسهيل القيام بنشاطها الجاري لأكثر من فترة مالية ، وهي أما أن تكون ملموسة أو غير ملموسة .
    وللتمييز بين الموجودات الثابتة والموجودات المتداولة يجب ملاحظة الآتي:
    آ. إن الهدف الأساسي من الحصول على الموجودات الثابتة هو ليس إعادة بيعها خلال الفترة المالية الواحدة (في الأجل القصير) ، وإنما للمساعدة في القيام بالنشاط الجاري ، أما إذا كان الهدف هو إعادة بيعها ضمن الفترة المالية فإنها سوف تعتبر موجودات متداولة (بضاعة) ، فمثلاً إذا قامت شركة لتجارة الأثاث بشراء أثاث فإن الأثاث تعتبر بضاعة في هذه الحالة ، أما إذا قامت شركة لتجارة المواد الغذائية بشراء أثاث فانه يعتبر موجوداً ثابتاً في هذه الحالة.
    ب. إن عمليات التصرف بالموجودات الثابتة (من بيع أو استبدال) تمثل نشاطاً عرضياً للوحدة الاقتصادية ويجب أن تتم خلال فترات زمنية اكثر من سنة (في الأجل الطويل) ، وبالتالي فإن أية أرباح أو خسائر تتعلق بهذا التصرف سوف تكون متعلقة بالنشاط العرضي للوحدة الاقتصادية وليس بالنشاط الجاري لها.
    جـ. إن الموجودات الثابتة تتعرض للاندثار (أو الإطفاء في حالة الموجودات الثابتة غير الملموسة) ، وهو ما يمثل نقصاً تدريجياً في قيمتها بسبب الاستخدام أو التقادم.
    وتقسم الموجودات الثابتة إلى نوعين رئيسيين هما : الموجودات الثابتة الملموسة ، والموجودات الثابتة غير الملموسة ، وكما يأتي:
    آ. الموجودات الثابتة الملموسة
    وهي كافة الممتلكات التي لها وجوداً مادياً بحيث يمكن لمسها وتحديدها بصورة فعلية ودقيقة ، ومن أمثلتها : الأراضي ، المباني ، الأثاث ، السيارات ، المعدات ، المكائن ، الآلات ، .. الخ والتي يمكن أن تستفيد الوحدة الاقتصادية من خدماتها أكثر من فترة مالية ، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن خدماتها ومنافعها سوف تتناقص تدريجياً بسبب الاستخدام والتقادم (مرور الزمن) ، وهو ما تحتسبه الوحدة الاقتصادية من خلال ما يطلق عليه (الاندثار) في سبيل مواجهة نفاذ تلك الخدمات والمنافع ، وكذلك التوصل إلى احتساب نتيجة النشاط (من ربح أو خسارة) بصورة أكثر دقة.
    ويتم تحديد قيمة الموجودات الثابتة الملموسة اعتماداً على كلفة الحصول عليها (عن طريق الشراء أو التصنيع) مضافاً إليها كافة المصاريف المتعلقة بذلك حتى إعدادها واستخدامها بصورة فعلية ، ومن هنا يجب التمييز بين المصاريف التي تصرف على الموجود الثابت قبل استخدامه بصورة فعلية أو إجراء أية تحويرات جوهرية فيه ، وهو ما يطلق عليه (المصاريف الرأسمالية) ، والمصاريف التي تصرف على الموجود الثابت خلال فترة استخدامه وبما يؤدي إلى إدامة استخدامه خلال الفترة المالية ، وهو ما يطلق عليه (المصاريف الايرادية) ، إذ إن المصاريف الرأسمالية سوف تحمل على قيمة شراء الموجود الثابت (القيمة التاريخية) ، بينما يتم تسجيل المصاريف الايرادية على حسابات الفترة المالية الخاصة بها والتي استفادت منها فعلاً .
    أما رصيد الموجودات الثابتة الملموسة (لكل نوع من أنواعها) فسوف يظهر في قائمة المركز المالي على وفق إحدى الطريقتين الآتيتين:
    آ-1 يظهر رصيد الموجودات الثابتة الملموسة بالصافي مباشرة بعد تخفيض حساب الموجود الثابت بقسط الاندثار ، وهو ما يطلق عليه (الطريقة المباشرة في احتساب الاندثار) مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الأراضي لا تندثر ، وبالتالي يظهر رصيدها كما هو بالقيم الدفترية.
    آ-2 يظهر رصيد الموجودات الثابتة الملموسة بالقيمة الدفترية مطروحاً منه مبالغ الاندثار المتراكم لعدة فترات مالية ، حيث يتم في هذه الحالة تكوين (مخصص الاندثار) وهو ما يطلق عليه الطريقة غير المباشرة في احتساب الاندثار)، بحيث يظهر رصيد كل نوع من أنواع الموجودات الثابتة (عدا الأراضي) في قائمة المركز المالي بالصورة الآتية:

    ××× الموجود الثابت
    ××× يطرح مخصص الاندثار المتراكم
    ××× الموجود الثابت (بالصافي)

    ب. الموجودات الثابتة غير الملموسة
    وهي كافة الممتلكات التي ليس لها وجوداً مادياً بحيث لا يمكن لمسها وتحديدها بصورة فعلية ودقيقة ، يمكن أن تحصل عليها الوحدة الاقتصادية وتستفيد منها لأكثر من فترة مالية ، من خلال مساهمتها في تحقيق الإيرادات ، ومن امثلتها : شهرة المحل ، براءة الاختراع ، العملات التجارية ، حق الامتياز ،… الخ.
    ويتم احتساب التناقص التدريجي للموجودات الثابتة غير الملموسة من خلال ما يعرف (بأقساط الإطفاء) في سبيل تحميل كل فترة مالية بما تستفيد به فعلاً من قيمة هذه الموجودات وبما يؤدي إلى احتساب نتيجة النشاط بصورة اكثر دقة.
    ويظهر رصيد الموجودات الثابتة غير الملموسة في قائمة المركز المالي بالصافي ، أي بعد استبعاد قسط الإطفاء الذي يتم تقديره اعتماداً على المدى الزمني لإمكانية الاستفادة من ذلك الموجود من لحظة الحصول عليه .
    3. الموجودات الأخرى
    وهي تتعلق بالمبالغ التي دفعتها الوحدة الاقتصادية مقدماً للغير ، مقابل خدمات لم تحصل عليها بعد أو تستفيد منها بعد .
    ومن ثمّ فهي تمثل ممتلكات نقدية من حق الوحدة الاقتصادية بذمة الغير ، ويطلق عليها (المصاريف المدفوعة مقدماً) . ومن أمثلتها عمولة وكلاء الشراء المدفوعة مقدماً . كما تشمل المبالغ التي حصلت عليها الوحدة الاقتصادية مقدماً من الغير عن إيرادات استحقت فعلاً ، وبالتالي فهي تمثل ممتلكات الوحدة الاقتصادية بذمة الغير ، ويطلق عليها (الإيرادات المستحقة) أو (الإيرادات غير المستلمة) . ومن أمثلتها (فوائد الأوراق المالية المستحقة).
    ولأغراض التحليل المالي غالباً ما يتم تصنيف المصاريف المدفوعة مقدماً ضمن الموجودات المتداولة ليس لأنها ستتحول إلى نقد ، بل لأنها دفعة مقدمة على خدمات لابد أن يستعمل النقد لحيازتها ، وبحيث يتم استخدامها خلال فترة قصيرة .
    ثانياً. المطلوبات
    تمثل المطلوبات كافة الالتزامات المالية التي بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الغير والتي يجب تسديدها خلال فترة أو فترات مالية لاحقة. ويتم ترتيب عرض المطلوبات في قائمة المركز المالي اعتماداً على فترة السداد اللازمة لكل مجموعة من العناصر بحيث يمكن أن تعرض وفق التسلسل الآتي :
    1. المطلوبات المتداولة (قصيرة الأجل) .
    2. المطلوبات طويلة الأجل (غير المتداولة) .
    3. المطلوبات الأخرى .
    ويمكن توضيح مكونات الأنواع الثلاثة الرئيسية للمطلوبات كما يلي:
    1. المطلوبات المتداولة
    وهي كافة الالتزامات المالية التي بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الغير والتي تستحق السداد خلال الفترة المالية اللاحقة ، وهي تشمل الآتي :
    آ. الدائنون
    يمثل رصيد حساب الدائنين المبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الموردين (الدائنين) الذين تحصل من قبلهم على مشترياتها من السلع والخدمات مقابل دفع قيمتها بعد فترة زمنية قصيرة الأجل (لا تزيد عن سنة) مما يعني أن رصيد حساب الدائنين الظاهر في قائمة المركز المالي يجب تسديده إلى الموردين خلال الفترة المالية اللاحقة .
    ولغرض تقييم رصيد حساب الدائنين لابد من التعرف على شروط الدفع المتفق عليها مع المورد (الدائن) في حالة وجودها ، حيث انه إذا ما تم التسديد ضمن تلك الشروط فإن الوحدة الاقتصادية سوف تقوم بتسديد مبالغ اقل من المبالغ الإجمالية المتمثلة بالرصيد الدفتري لحساب الدائنين ، وذلك بمقدار قيمة الخصم المكتسب الذي يمكن تحقيقه في هذه الحالة .
    ب. أوراق الدفع
    وهي تشمل المبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الموردين (الدائنين) بصورة مكتوبة وموثقة يطلق عليها (الأوراق التجارية) ، وبما انه يتطلب من الوحدة الاقتصادية دفع هذه المبالغ لذا يطلق عليها مصطلح (أوراق الدفع) .
    وتمثل أوراق الدفع تعهداً من قبل الوحدة الاقتصادية بدفع المبالغ المترتبة بذمتها تجاه الموردين (الدائنين) خلال الفترة المالية اللاحقة .
    وفي حالة تأخر عملية الدفع تتحمل الوحدة الاقتصادية فوائد تأخيرية عن ذلك بموجب شروط الاتفاق مع الدائن . ولا تختلف أوراق الدفع عن أوراق القبض من حيث الشكل والمحتوى فكلاهما يمثل أوراقاً تجارية تنشأ نتيجة القيام بالعمليات التجارية الأصلية ، ويكمن الاختلاف فقط في مضمون عملية القبض (استلام المبالغ) أو الدفع (تسديد المبالغ) ، فالشخص الذي يبيع بالأجل مقابل كمبيالة أو سند أذني يمتلك ورقة تجارية يطلق عليها (ورقة القبض) لأنه سوف يقبض (يستلم) مبلغها خلال فترة زمنية معينة (لا تزيد عن سنة) والشخص الذي يشتري بالأجل مقابل كمبيالة أو سند أذني يحرر (يعطي) ورقة تجارية يطلق عليها (ورقة الدفع) يتعهد بموجبها بدفع (تسديد) مبلغها خلال فترة زمنية معينة (لا تزيد عن سنة) .
    ج. القروض قصيرة الأجل
    وهي تشمل كافة المبالغ التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من الغير بصورة نقدية تلتزم بتسديدها خلال الفترة المالية اللاحقة فضلاً عن الفوائد المترتبة عليها .
    وتحصل الوحدة الاقتصادية على القروض من الأشخاص المتخصصين بمنحها أو المؤسسات المالية بما في ذلك عمليات الحصول على قروض قصيرة الأجل من المصرف الذي تتعامل معه الوحدة الاقتصادية من خلال عمليات (السحب على المكشوف) الذي يمنحه المصرف بموجب التسهيلات المصرفية المتفق عليها.
    ويظهر حساب القروض قصيرة الأجل في قائمة المركز المالي بإجمالي (جملة) المبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية ، والتي يجب تسديدها إلى الدائن (المقرض) في نهاية المدة المتفق عليها ، والتي تشمل كلاً من القيمة الاسمية للقرض (مبلغ القرض) والفائدة المترتبة عليه (بموجب العدل المتفق عليه) ، وبهدف زيادة عملية الإفصاح في قائمة المركز المالي يفضل إظهار معدل الفائدة المتفق عليه مع المقرض .
    2. المطلوبات طويلة الأجل
    وهي كافة الالتزامات المالية التي بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الغير والتي تستحق السداد خلال مدة زمنية تتعدى الفترة المالية الواحدة (السنة) ، أي أنها لا تستحق خلال الفترة المالية اللاحقة ، وهي تشمل :
    آ. القروض طويلة الأجل
    وهي كافة المبالغ التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من الغير (أشخاصاً أو مؤسسات مالية متخصصة) بصورة قروض نقدية مقابل معدل فائدة معين ، وتستحق خلال فترة زمنية اكثر من سنة (اكثر من فترة مالية)، وهي تظهر في قائمة المركز المالي بإجمالي المبالغ المستحقة (القيمة الاسمية للقرض مضافاً إليها الفائدة) ، وكذلك الإفصاح عن معدل الفائدة المتفق عليه .
    ب. السندات طويلة الأجل
    تمثل السندات أحد الأدوات المالية التي يمكن أن تحصل من خلالها الوحدة الاقتصادية على الأموال من الغير (المستثمرين) لفترة زمنية طويلة (أكثر من فترة مالية) مقابل منحهم معدل فائدة معين .
    ولا تختلف السندات طويلة الأجل عن القروض طويلة الأجل ، إذ إن كلاهما يمثل مصدراً من مصادر التمويل طويل الأجل مقابل فوائد معينة وتاريخ استحقاق معين ، ويظهر الاختلاف فقط في حالة طرح السندات للاكتتاب العام ، حيث يتم بيع وشراء السندات (تداولها) في الأسواق المالية ، وبالتالي تتحدد قيمتها بالنسبة للمستثمرين بها بموجب سعر السوق ، كما يمكن للوحدة الاقتصادية استرداد تلك السندات (شرائها) بصورة كلية أو بصورة جزئية وهو ما يطلق عليه (إطفاء السندات) مقابل تسديد قيمتها الاسمية مع الفوائد المترتبة عليها في تاريخ التسديد.
    ويظهر قرض السندات ضمن عناصر المطلوبات طويلة الأجل في قائمة المركز المالي بإجمالي القيمة الاسمية للسندات المصدرة مطروحاً منها رصيد حساب خصم إصدار السندات ، أو مضافاً إليها رصيد حساب علاوة إصدار السندات في تاريخ المركز المالي ، وتسمى هذه القيمة الصافية بالقيمة الدفترية لغرض السندات.
    جـ. أوراق الدفع طويلة الأجل
    وهي تشمل المبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الموردين (الدائنين) مقابل الحصول على مشترياتها من السلع والخدمات والتي تستحق الدفع خلال مدة زمنية تتعدى الفترة المالية الواحدة (أكثر من سنة) ، وهي تتحقق في حالة الاتفاق مع المورد (الدائن) على فترة الاستحقاق ، وكذلك معدل الفائدة المترتب عليها ، حيث أن هذه المبالغ تمثل ديناً بذمة الوحدة الاقتصادية يشابه عملية الحصول على قروض ولكنها ليست بصورة نقدية مباشرة وإنما مقابل مبالغ شراء البضاعة بالآجل.
    ولغرض زيادة عملية الإفصاح في القوائم المالية يفضل إظهار معدل الفائدة المتفق عليه (في حالة الاتفاق على ذلك).
    3. المطلوبات الأخرى
    وهي تتعلق بالمبالغ المستحقة بذمة الوحدة الاقتصادية ولم تدفعها للغير والناشئة عن خدمات حصلت عليها الوحدة الاقتصادية واستفادت منها خلال الفترة أو الفترات المالية السابقة ، وبالتالي فهي تمثل التزامات مالية بذمة الوحدة الاقتصادية يجب تسديدها إلى الغير خلال الفترة (أو الفترات) المالية اللاحقة ، والتي يطلق عليها (المصاريف المستحقة) ومن أمثلتها (الرواتب المستحقة للعاملين).
    كما تشمل المطلوبات الأخرى كافة الإيرادات المستلمة فعلاً عن خدمات لن تقدمها الوحدة الاقتصادية للغير بعد بصورة فعلية وإنما ينتظر تقديمها خلال الفترة أو الفترات المالية اللاحقة ، والتي يطلق عليها (الإيرادات المستلمة مقدماً) أو (الإيرادات المقبوضة مقدماً) ، ومن أمثلتها (إيراد العقار المستلم مقدماً) .
    ثالثاً. حقوق الملكية
    وهي تمثل كافة المبالغ التي من حق المالكين للوحدة الاقتصادية أو حملة أسهمها (المساهمين) والتي يتم تكوينها عن طريق الآتي :
    1. رأس المال
    من خلال الأموال التي يقدمها أصحاب الملكية أو الأموال التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام (بيعها للمساهمين) في حالة الشركات المساهمة.
    ويقسم رأس مال الشركة إلى اسهم متساوية في القيمة تتحدد قيمة السهم الواحد بدينار عراقي واحد بموجب قانون الشركات العراقي ، ولا يجب أن تكون القيمة الاسمية للسهم اكثر أو أقل من ذلك.
    وقد أدت عملية طرح الأسهم للاكتتاب العام ودفع قيمة الأسهم على أقساط إلى وجود مسميات عديدة لرأس المال في الشركات المساهمة أهمها الآتي:
    آ. رأس المال المصرح به
    وهو قيمة رأس المال الذي يصدر به تصريح (ترخيص) بتأسيس الشركة المساهمة من قبل مسجل الشركات ، ولا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم العادية عن مقدار رأس المال المصرح به ، كما لا يجوز زيادة رأس مال الشركة إلا إذا كان رأس مالها المصرح به مسدداً بالكامل.
    ب. رأس المال المكتتب به
    هو القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتب بها المساهمون مضافاً إليها القيمة الاسمية للأسهم التي طرحت للاكتتاب العام ، وتم الاكتتاب بها ، وهذه القيمة قد تقل عن قيمة رأس المال المصرح به أو قد تساويها ، ولكن لا يمكن أن تزيد قيمة رأس المال المكتتب به عن قيمة رأس المال المصرح به إلا بتصريح من مسجل الشركات لزيادة رأس المال المصرح به إلا بتصريح من مسجل الشركات لزيادة رأس مال الشركة ، وقد تم تسديد رأس المال المكتتب به دفعة واحدة أو تسديده على دفعات (أقساط) وتعتبر وثائق (شهادات) الأسهم شاملة الأسهم في رأس المال المكتتب به ، والذي تم تخصيصه للمساهمين ، وعلى أساس القيمة الاسمية لهذه الأسهم يتم توزيع الأرباح على المساهمين.
    ج. رأس المال المدفوع
    هو قيمة الأقساط التي تم تحصيلها من المساهمين عن الأسهم التي تم الاكتتاب بها ، وإذا تم تحصيل قيمة الأسهم دفعة واحدة فإن قيمة رأس المال المدفوع سوف تساوي قيمة رأس المال المكتتب به ، وكذلك تتساوى القيمتان لحين تحصيل جميع الأقساط ، أما إذا كان هناك بعض الأقساط غير محصلة أو أن بعض المساهمين تخلفوا عن سداد قسط أو اكثر فإن رأس المال المدفوع يكون اقل من رأس المال المكتتب به بقيمة الأقساط غير المحصلة أو المتأخر عنها.
    ويتعلق بحساب رأس المال الظاهر في قائمة المركز المالي الحالي ضمن حقوق الملكية حساب آخر يطلق عليه (علاوة الإصدار) الذي يمثل مبالغ الزيادة في رأس المال عن القيمة الاسمية عندما تقوم الشركة المساهمة بإصدار اسهم جديدة للاكتتاب العام .
    2. الاحتياطيات (الأرباح المحتجزة)
    وهي مبالغ تقتطعها (تحتجزها) الوحدة الاقتصادية من الأرباح المتحققة بصورة إلزامية أو اختيارية قبل توزيعها على المساهمين ولذلك يطلق عليها أيضاً (الأرباح غير الموزعة) .
    ومن خلال ذلك يلاحظ على حساب الاحتياطيات الآتي:
    آ. إنه يمثل جزءاً من أرباح حققتها الشركة ولم يتم توزيعها على المساهمين ، ويمكن أن يتم توزيعها بصورة كلية أو جزئية فيما بعد (خلال الفترات المالية اللاحقة) في ضوء السياسات المالية لشركة ، وأن رصيد هذا الحساب سوف يتأثر بصورة مباشرة بما يمكن أن تحققه الشركة نتيجة ممارستها لنشاطاتها المختلفة (من ربح أو خسارة) ، فهي تزداد في حالة تحقق الأرباح وتقل في حالة تحقق الخسائر أو التوزيعات الجديدة للأرباح.
    ب. إنه يتكون بصورة إلزامية من خلال تطبيق الشركة لقانون الشركات أو بصورة اختيارية تطبيقاً لنظامها الأساسي أو لسياساتها المالية.
    وبموجب قانون الشركات العراقي على الشركة أن تقوم بالاحتفاظ باحتياطي بنسبة لا تقل عن 5% من أرباحها المتحققة ، كما يمكن للشركة وفق نظامها الأساس الاحتفاظ بمعدل أعلى من ذلك.
    جـ. إن الأرباح المحتجزة (غير الموزعة) تمثل مبالغ احتياطية للشركة يمكن أن تلجأ إلى استخدامها في تمويل عمليات التوسع والنمو في عملياتها المختلفة ، فهي تمثل أحد مصادر التمويل الداخلية (الذاتية) التي تلجأ إليها الشركة بسهولة ودون قيامها بتحمل فوائد تدفعها نتيجة اللجوء إلى المصادر الأخرى وخاصة في حالة الاقتراض من الغير .
    وأخيراً فإنه من الناحية الحسابية يمكن النظر إلى حقوق الملكية على أنها الزيادة في الموجودات عن المطلوبات اعتماداً على معادلة الميزانية أي أن:
    حقوق الملكية = الموجودات – المطلوبات
    وبما يعني أن حقوق الملكية سوف تمثل صافي الموجودات التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية بعد استبعاد المطلوبات التي بذمتها .
    وما يجب التنويه عنه أن حقوق الملكية تشابه المطلوبات من حيث عرضها في قائمة المركز المالي وأن مجموعهما يمثل إجمالي الموجودات للوحدة الاقتصادية، ولكن حقوق الملكية تختلف عن المطلوبات من حيث أنها تمثل أموالاً من حق أصحاب الملكية (أو المساهمين) يمكن أن تزداد أو تقل اعتماداً على الأرباح المتحققة وتوزيعاتها .
    وأن الوحدة الاقتصادية غير ملزمة بإعادة مبالغها بالكامل لأصحابها في حين تمثل المطلوبات التزامات بذمة الوحدة الاقتصادية يجب الوفاء بها تجاه الغير من خارج الوحدة الاقتصادية .
    عرض قائمة المركز المالي
    يمكن عرض محتويات قائمة المركز المالي على شكل تقرير (كشف) في جانب واحد فقط يتم من خلاله عرض كافة عناصر الموجودات ومن ثمّ عناصر المطلوبات وحقوق الملكية كافة ، ويجب أن يكون إجمالي عناصر الموجودات مساوياً لإجمالي عناصر المطلوبات وحقوق الملكية أيضاً تحقيقاً لمعادلة الميزانية .
    وذلك لتسهيل إمكانية عمل مقارنة محتويات قائمة المركز المالي للفترة المالية الواحدة مع الفترة أو الفترات المالية السابقة للوحدة الاقتصادية في سبيل معرفة اتجاه وتطور كل عنصر من عناصر قائمة المركز المالي وذلك من خلال إعداد وعرض ما يطلق عليه "قائمة المركز المالي المقارنة" والتي يمكن توضيحها من خلال النموذج الآتي :
    شركة ×××
    قائمة المركز المالي المقارنة كما هي في 31/12/2001
    البيان 31/12/2001 31/12/2000
    الصندوق ×× ××
    المصرف ×× ××
    المدينون ×× ××
    المخزون ×× ××
    إجمالي الموجودات المتداولة ××× ×××
    الموجودات الثابتة (بالصافي)
    أراضى ومباني ×× ××
    سيارات ×× ××
    أثاث ×× ××
    إجمالي الموجودات الثابتة ××× ×××
    الموجودات الأخرى
    إيرادات مستحقة ×× ××
    مصاريف مدفوعة مقدماً ×× ××
    إجمالي الموجودات الأخرى ××× ×××
    إجمالي الموجودات ×××× ××××
    المطلوبات
    المطلوبات المتداولة
    الدائنون ×× ××
    أوراق الدفع ×× ××
    إجمالي المطلوبات المتداولة ××× ×××
    المطلوبات طويلة الأجل
    أوراق دفع طويلة الأجل (بفائدة 4%) ×× ××
    سندات طويلة الأجل (بفائدة 6%) ×× ××
    إجمالي المطلوبات طويلة الأجل ××× ×××
    المطلوبات الأخرى
    مصاريف مستحقة ×× ××
    إيرادات مستلمة نقداً ×× ××
    إجمالي المطبوعات الأخرى ××× ×××
    إجمالي المطلوبات ×××× ××××
    حقوق الملكية
    رأس المال (أسهم) ×× ××
    علاوة الإصدار ×× ××
    الأرباح المحتجزة (الاحتياطيات) ×× ××
    إجمالي حقوق الملكية ×××× ××××
    إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية ×××× ××××
    العلاقة بين قائمتي الدخل والمركز المالي
    من خلال الاستعراض السابق لكل من قائمتي الدخل والمركز المالي وما تحتويه كلاً منهما من بيانات مالية عديدة ، يمكن القول أن هناك علاقة وثيقة بين القائمتين ، وذلك من خلال علاقات التكامل والترابط بين البيانات التي تحتويها كلاً منهما ، بحيث يمكن القول أن قراءة أي قائمة لوحدها لا يمكن أن تقدم فائدة تامة للمستخدم دون قراءة وفهم القائمة الأخرى نظراً لوجود العديد من البيانات ذات التأثير المتبادل على كل منهما ، ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي :
    1. إن البيانات التي تحتويها كل من قائمتي الدخل والمركز المالي هي بيانات محاسبة (مالية) تم استخدام الإجراءات والمبادئ والطرق والإجراءات المحاسبية في إعدادها ، وبما يعني أن كل من القائمتين قد تم إعدادهما في ضوء نفس الأسس المحاسبية من خلال عمليات التسجيل والتبويب والتلخيص في مجموعة الدفاتر والسجلات المحاسبية .
    2. تمثل عملية إعداد قائمة الدخل خطوة مسبقة لاعداد قائمة المركز المالي من حيث أن الهدف العام من قائمة الدخل هو التوصيل إلى تحديد نتيجة النشاط (من ربح أو خسارة) ، وبالتالي فإن رصيد حقوق الملكية سوف يتأثر بهذه النتيجة عند تحديده ضمن قائمة المركز المالي.
    3. هناك العديد من أرصدة الحسابات التي يرتبط تفسيرها بأرصدة حسابات أخرى يمكن أن تظهر في إحدى القائمتين ، ومن الأمثلة على ذلك:-
    آ. إن رصيد المدينين وأوراق القبض (الحسابات المدينة) الوارد في قائمة المركز المالي له ارتباطاً قوياً ومتبادلاً مع رصيد المبيعات الوارد في قائمة الدخل من حيث العلاقة بالمبيعات الآجلة والمبيعات النقدية .
    ب. إن رصيد الدائنين وأوراق الدفع (الحسابات الدائنة) الوارد في قائمة المركز المالي له ارتباطاً قوياً ومتبادلاً مع رصيد المشتريات الواردة في قائمة الدخل من حيث العلاقة بالمشتريات الآجلة والمشتريات النقدية.
    4. تشترك كلاً من قائمتي الدخل والمركز المالي في تفسير وتوضيح أسباب التغير في رصيد النقدية الوارد في قائمة المركز المالي (بين أول المدة وآخرها) ، وذلك من خلال الاعتماد على البيانات الواردة فيهما في إعداد قائمة التدفقات النقدية التي توضح من خلالها أسباب التغير في رصيد النقدية من خلال عملية التحليل إلى الأنشطة الرئيسية التي قامت بها الوحدة الاقتصادية والمتمثلة بكل من الأنشطة التشغيلية والأنشطة التمويلية والأنشطة الاستثمارية (كما سيتم توضيح ذلك مفصلاً في الفصل الخامس من هذا الكتاب) .
    5. هناك العديد من الكشوفات التوضيحية والتفسيرية التي يمكن إعدادها وارفاقها بالقوائم المالية ، والتي تعتمد بصورة أساسية على علاقات الترابط بين البيانات المالية التي تحتويها كل من قائمتي الدخل والمركز المالي.
    التحفظات الموجهة إلى القوائم المالية
    بالرغم من الكم الهائل من البيانات التي تحتويها القوائم المالية والتي يمكن أن تمثل أساساً مهماً في توفير المعلومات الملائمة التي يمكن أن يستفاد منها العديد من الجهات التي تستخدمها والتي لها علاقة (مباشرة أو غير مباشرة) بالوحدة الاقتصادية إلا أن الملاحظ أن هناك مجموعة من التحفظات التي تمثل انتقادات أو نواحي قصور يمكن أن يطلقها البعض على القوائم المالية ، والتي يمكن توضيحها كما يأتي :
    1. تحتوي القوائم المالية على بيانات إجمالية ، وبالتالي فإن عملية فهمها من قبل المستخدمين غالباً ما تحتاج إلى كشوفات توضيحية وتفسيرية مرفقة بهدف التعرف على التفاصيل اللازمة عن تلك البيانات ، وبما يمكن أن يساعدهم في اتخاذ قرارات اكثر دقة .
    2. إن البيانات التي تحتويها القوائم المالية هي بيانات مالية ذات طبيعة كمية ، وبما يعني إنها لا توضح العديد من البيانات ذات الطبيعة غير المالية أو غير الكمية (الوصفية) والتي يمكن بدورها أن تساعد مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ قرارات اكثر دقة ، الأمر الذي يتطلب معه ضرورة البحث عن البيانات الأخرى من مصادر أخرى غير القوائم المالية المنشورة.
    3. إن إمكانية استخدام العديد من الطرق والسياسات المحاسبية لمعالجة الأحداث التي قامت بها الوحدة الاقتصادية يمكن أن يثير الجدل حول مدى الجدوى أو الفائدة من استخدام طريقة دون أخرى أو تفضيل إحداها عن غيرها ، حيث أن المحاسب يمكن أن يختار الطريقة أو السياسة المحاسبية التي يمكن أن تؤدي إلى خدمة الغرض الذي يريد تحقيقه أو ترغب الوحدة الاقتصادية بتحقيقه من خلال ذلك.
    4. إن البيانات الواردة في القوائم المالية هي بيانات متعلقة بلحظة افتراضية تتمثل بنهاية الفترة المحاسبية (اليوم الأخير من كل سنة) ، وبما يعني أن هناك إمكانية للقيام ببعض العمليات في تلك اللحظة ، وبما يمكن أن يؤثر في نتيجة العديد من البيانات التي ترغب الوحدة الاقتصادية بإظهارها في ذلك التاريخ.
    5. إن عملية إعداد القوائم المالية تقوم على افتراض أساسي وهو ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد ، وبما يعني أن كافة البيانات الواردة في القوائم المالية تكون معدة على أساس الكلفة (القيمة) الأساسية (التاريخية) دون الأخذ بنظر الاعتبار عامل تغير القوة الشرائية للوحدة بنظر الاعتبار نتيجة تغير العديد من العوامل المؤثرة فيه ، وعلى الرغم من وجود العديد من المقترحات للتخفيف من هذا الانتقاد عن طريق اقتراح تعديل البيانات الواردة في القوائم المالية من خلال الاعتماد على الأرقام القياسية لتغير القوة الشرائية لوحدة النقد ، إلا أن ذلك لم يلق القبول العام نظراً لتعارضه مع العديد من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بين المحاسبين والمقبول من قبلهم.
    6. إن البيانات التي تحتويها القوائم المالية هي بيانات تاريخية من حيث تعلقها بالفترة الزمنية المعدة عنها ، وبما يعني أن استخدامها سوف يكون محدوداً لأغراض اتخاذ القرارات المستقبلية نظراً لأن الأساس التاريخي غالباً ما يمثل أساساً ضعيفاً عند الاعتماد عليه في اتخاذ القرارات المستقبلية خاصة في ظل التغيرات العديدة والمستمرة لكافة العوامل التي يمكن أن تؤثر في عملية اتخاذ القرارات المختلفة

  7. #7

    تاريخ التسجيل
    Tue, 16 Jan 2007 06 AM:38:46
    المشاركات
    30
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي بعض النسب المالية

    النسب والمعادلات المستخدمة لتحليل القوائم المالية


    1 - معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷متوسط المخزون
    * يوضح ما إذا كانت الشركة تحتفظ بمخزون كبير ، و ما إذا كانت الشركة تبيع مخزونها بمعدل أقل مقارنة بالآخرين .

    2 - متوسط فترة التخزين = متوسط المخزون ÷تكلفة المبيعات
    * عدد الأيام التي تستغرقها الشركة حتى يتم بيع البضاعة .

    3 - متوسط فترة التحصيل = حسابات القبض ÷ المبيعات الآجلة
    * عدد الايام التي تستغرقها الشركة في تحصيل المبيعات الآجلة .

    4 - معدل دوران الأصول الثابتة = المبيعات ÷الاصول الثابتة
    * قدرة الشركة على إستخدام الامكانات و التهيلات الانتاجية في تحقيق المبيعات
    .
    5 - معدل دوران اجمالي الاصول = المبيعات ÷ اجمالي الاصول
    * قدرة الشركة على استخدام كافة الاصول المتاحة في تحقيق المبيعات ، كما أنها تقيس مقدار المبيعات في المشروع إذ تقاس المبيعات بحجم الاصول .

    6 - نسبة المديونية ÷ إجمالي الديون ÷نسبة الديون الى إجمالي الاصول = اجمالي الاصول
    * تقيس نسبة الأموال التي قدمها المقرضين الى إجمالي الاموال المستثمرة ،و بالتالي مدى قيام الملكية بالدور الرقابي على الادارة في إتخاذ القرارات .

    7 - مضاعف حق الملكية = اجمالي الاصول ÷صافي حق الملكية
    * مدى مساهمة حقوق الملكية في تمويل أصول المشروع .

    8 - معدل تغطية الفوائد = الربح قبل الفوائد و الضرائب ÷ أعباء الفوائد
    * يقيس عدد المرات التي يمكن فيها تغطية الفوائد من صافي الربح المتاح لسدادها .

    9 - معدل تغطية الأعباء الثابتة = صافي الربح قبل الفوائد +الإيجارات ا المستحقة + مصاريف التأجير ÷
    أعباء الفوائد + الإيجارات المستحقة + التأجير + أقساط القروض÷ معدل الضريبة

    10 - نسبة الربحية ÷ =صافي الربح المتاح لأصحاب الاسهم العادية÷نسبة هامش الربح المبيعات
    * تقيس كفاءة الإدارة في تحقيق ربح معقول على مبيعات الشركة .

    11 - القوة الإيرادية = الربح قبل الفوائد و الضرائب ÷ إجمالي الأصول
    * تقيس كفاءة الإدارة في إستخدام أصول الشركة لتحقيق مستوى مقبول من الربح.


    12 - العائد على إجمالي الأصول=صافي الربح المتاح لأصحاب الأسهم العادية
    ÷ إجمالي الأصول – نسبة هامش الربح × معدل دورن الأصول .
    * يقيس القدرة الربحية لأصول الشركة ، أي ربحية الريال المستثمر في أصول الشركة.



    13 - العائد على حق الملكية = صافي الربح المتاح لأصحاب الأسهم العادية ÷ حق الملكية – نسبة هامش الربح × معدل دوران الأصول × مضاعف حق الملكية .
    * يقيس نسبة الارباح الصافية لكل ريال مستثمر من قبل الملاك في الشركة .

    14 - معدل توزيع الأرباح = توزيعات الأرباح ÷ صافي الربح
    * مقدار توزيع الأرباح كنسبة من صافي الربح .

    15 - معدل الإحتفاظ بالأرباح = الأرباح المحتجزة ÷ صافي الربح
    * مقدار الأرباح المحتجزة كنسبة من صافي الربح.

    16 - معدل النمو = العائد على حق الملكية × معدل الإحتفاظ بالارباح .
    * يقيس معدل النمو في المشروع.

    17 - نسبة القيمة السوقية ÷نسبة سعر السهم الى ربحية السهم (و المضاعف) = القيمة السوقية للسهم ÷ ربحية السهم الواحد
    * تقيس مدى رغبة السوق في الدفع كمقابل للحصول على سهم الشركة.

    18 - نسبة سعر السهم الى القيمة الدفترية للسهم = القيمة السوقية للسهم ÷ القيمة الدفترية للسهم
    * تعكس نظرة المستثمرين للشركة المصدرة لهذا السهم.

    19 - نسبة Tobis s Q = القيمة السوقية لديون الشركة + القيمة السوقية لحقوق الملكية ÷ القيمة الأستبدالية لأصول الشركة
    * إذ كلما زادت قيمة النسبة عن واحد صحيح كلما شجع ذلك على الإستثمار في الشركة .
    ملاحظة : مقصود بعلامة القسمة (÷) على

  8. #8

    تاريخ التسجيل
    Tue, 16 Jan 2007 06 AM:38:46
    المشاركات
    30
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي طرق تقييم القوائم المالية

    طرق تحليل الميزانيات العامة


    يستطيع الفرد أن يكون فكرة صحيحة عن المركز المالي للمنشأة من البيانات التي تظهرها الحسابات المنشورة، إلا أن التحليل لا بد أن يكون مرتكزا على عدة سنوات، لأن التحليل الذي يبنى على سنة واحدة لا يعطي النتائج الفعالة.
    أولاً: أهم الطرق الأساسية في تحليل الميزانية:
    -1استخدام حساب الأرباح والخسائر لتحليل الميزانية العمومية.
    -2استخدام المعدلات المحاسبية لتحليل الميزانية العمومية.

    أولاُ: استخدام حساب الأرباح والخسائر لتحليل الميزانيات:
    يعتبر حساب الأرباح والخسائر حلقة الوصل بين ميزانية سنة مالية وميزانية السنة التالية إذ أنه يظهر الأسباب التي أدت التغيرات بين ميزانية عمومية واحدة والميزانية التي تليها، وتحليل حساب الأرباح والخسائر يكون صعبا لوجود عيبين رئيسيين في الحسابات المنشورة :-
    -1 أنها لا تظهر معدل دوران البضاعة.
    2- أن البيانات التي يظهرها هذا الحساب تمثل في الحد الأدنى الذي يتطلبه القانون ولا تعطي تفاصيل للمشتريات والمصروفات الأخرى.
    ولا تظهر هذه الصعوبات إذا اتيح لمحلل الحسابات أن يطلع على حسابات التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر الكاملة والتي تعد للاطلاع الداخلي التي لا يتاح نشرها في الحسابات المنشورة، وبالرغم من قصر حسابات الإيراد المنشورة إلا أنه من الممكن استخدام هذا الحساب لتحليل الميزانية العمومية للتوصل إلى المعلومات التالية:
    -1العائد الذي حصلت عليه الشركة لاستثماراتها المتداولة وطويلة الأجل.
    -2الإيراد أو المصروف ذو الطبيعة الاستثنائية التي تستبعد عند تقدير الدخل الصافي مستقبلاُ.
    3-التغير في معدلات المخصصات والاحتياطيات بالنسبة للقيمة الدفترية للأصول ومقارنتها بمعدلات السنة الماضية.
    4-التغير في معدلات المخصصات الأخرى التي تنتج من ظروف المنشأة أو سياستها.
    -5عبء الاقتراض ومدى تأثيره على الأرباح.

    ثانياً: استخدام المعدلات المحاسبية لتحليل الميزانية العمومية:
    تختلف النظرة عند تحليل الميزانية حسب الغرض المطلوب تحليلها من أجله،وفيما يلي أهم أنواع المعدلات المحاسبية المستخدمة في التحليل بغض النظر عن من يستخدمها ولأي غرض:

    أولاُ: معدلات الميزانية:
    معدل المطلوبات (الخصوم):
    يظهر معدل الخصوم بصورة واضحة استثمارات أصحاب المنشأة والمقرضين والبنك والدائنين ويتضح ذلك بقسمة رأس المال العامل/ مجموع الأصول، الاحتياطيات/ مجموع الأصول، القروض/ مجموع الأصول، خصوم قصيرة الأجل/ مجموع الأصول = % .
    فالتغير في هذه النسب من سنة لأخرى يشير إلى التغيرات في المنشأة وفي قوتها المالية .

    معدل الأصول:
    تكون الأصول المتداولة الجانب الهام من ممتلكات المنشأة وقد يقال أنها المنشأة نفسها فهي تمثل رأس المال المجمد إنما الحركة كلها وما تحرزه المنشأة من تقدم وبالتالي زيادة الربح الإيرادي.
    وتختلف نسب الأصول الثابتة والأصول المتداولة من منشأة لأخرى، فمنشأة تستثمر جانبأ كبيراً من رأس مالها المستغل في أصول ثابتة تكون في مركز سئ عن منشأة أخرى فيها نسبة الأصول المتداولة أكبر.
    كما أن نسبة الأصول الثابتة للأصول المتداولة تختلف بالنسبة للمنشآت ذات الطبيعة المختلفة، فالمنشآت الصناعية التي فيها التجهيز الآلي والثابت كبير تحاول أن تعوض الاستثمار الكبير في الأصول الثابتة بأن تنتج أصولاً متداولة من الأرباح المحتجزة للاستثمار في المنشأة، والمنشأة الصناعية بجانب مبانيها يجب أن تزود بالمعدات، وقد يصاحب هذا زيادة في الأصول المتداولة مثل المواد الأولية والبضاعة تحت التشغيل والبضاعة التامة، في حين أن منشآت تجارية لا تحتاج سوى قطعتين من الأثاث هي كل أصولها الثابتة.
    ويعيب معدلات الأصول أن بعض قيمها تمثل تقديرات مثل زيادة القيمة الدفترية للأصول الثابتة، فالمتداولة تقوم على أساس أسعارها الحالية في حين أن كثيراً من الثابتة تظهر في الدفاتر بقيمتها الدفترية والتي لا تتماشى مع القيمة الحالية.

    معدل المدينين/ الدائنين:
    ترتبط أرصدة المدينين والدائنين بعملية البيع والشراء للمنشأة، ويحتسب معدل المدينين على الدائنين بقسمة:
    مجموع المدينين+ أ. ق/ مجموع الدائنين+ أ.د = النسبة من الواحد الصحيح.
    أما ما يدلل على أن المركز سيئاً بالرغم من ارتفاع المعدل هو زيادة المدينين نتيجة للتحصيل البطئ، وفي حالة انخفاض هذا المعدل فإنه يكون للأسباب التالية:-
    1- نتيجة التأخير والمماطلة في التسديد للدائنين.
    -2زيادة في الدائنين وزيادة غير عادية في المخزون لا يقابلها زيادة في المدينين.
    -3 نقص في المدينين بسبب انخفاض المبيعات .
    4- قطع أوراق القبض.

    معدل الأصول المتداولة:
    وهذا المعدل= الأصول المتداولة/الخصوم قصيرة الأجل.
    ويعتبر ذلك المعدل مهماً عند تحليل الميزانية لغرض منح قرض من البنك في صورة سحب على المكشوف، ويجب أن يؤخذ في عين الاعتبار عند احتساب هذا المعدل الشروط التالية:
    -1أن البنك سحب على المكشوف من الخصوم قصيرة الأجل إذا حصل عليه بطريقة عرضية وسدد في أقرب وقت من التحصيلات.
    2- أن البنك سحب على المكشوف من الخصوم طويلة الأجل إذا كان يظهر أن المنشأة تعتمد عليه في تمويلها.
    3- أن يحتسب من القروض ذلك الجانب الذي سيسدد عند حساب معدل الأصول المتداولة وأن يعامل الرصيد المتبقي من القرض كجانب من الخصوم طويلة الأجل.

    معدل السيولة:
    تمثل النقدية سواء بالبنك أو خزينة المنشأة بنداً هاماً عند تحليل الميزانيات ويختلف معدل السيولة من منشأة لأخرى حسب احتياجاتها، ويحتسب هذا المعدل كالآتي:
    معدل السيولة = النقدية/ الخصوم قصيرة الأجل= %
    وفي العادة يظهر هذا المعدل كنسبة مئوية وإذا كان هذا المعدل صغيراً فقد تكون المنشأة في خطر من عدم استطاعتها مقابلة التزاماتها المستحقة الدفع.
    وقد يظهر هذا المعدل اتجاهات أخرى مثل حالة رواج أو كساد للمنشأة، فطالما أن التاجر يستطيع أن يبيع كميات كبيرة ويربح فإنه يميل للشراء سواء باستخدام المتحصلات النقدية أو الشراء على الحساب وبالتالي فإن وجود نسبة سيولة صغيرة من الأدلة على رواج المشروع والعكس صحيح.
    ودلالة معدل السيولة عند تحليل الميزانيات هو قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها، وهذا المعدل بمفرده لن يكون مفيداً في التوصل إلى هذه النتيجة إنما وجود حد من الأمان بالنسبة للنقدية يعطي فكرة مناسبة عن قدرة المنشأة المالية على الوفاء بالتزاماتها.

    ثانياً: معدلات حسابات الإيرادات:
    معدل مجمل الربح:
    ويحتسب هذا المعدل بنسبة صافي الربح إلى المبيعات كنسبة مئوية، ويعتبر هذا المعدل مفيدا في المقارنة بين منشأتين في نفس النشاط والظروف، والعوامل التالية قد تؤدي إلى التغير في مجمل الربح:
    1- عوامل محاسبية كتغير في تقسيم بنود المصروفات بين حساب المتاجرة والأرباح والخسائر.
    2- التغير في طريقة تقويم المخزون السلعي.
    -3عوامل خاصة بالمنشأة كخسارة في المخزون نتيجة تلف أو حريق.

    معدل المبيعات/ المشتريات:
    يعطي هذا المعدل نتائج مشابهة لتلك التي يعطيها معدل دوران البضاعة ومعدل مجمل الربح.

    ثالثاً: معدلات الميزانية/ حساب الإيراد:
    يعتمد استخراج هذه المعدلات على مقارنة أرقام الميزانية مع أرقام حسابات الإيراد ومنها ما يلي:
    معدل دوران البضاعة:
    ويحتسب بالمعادلة الآتية = تكلفة المبيعات/ متوسط المخزون
    ويحتسب متوسط المخزون بالنسبة للبضاعة التامة كالآتي= المخزون أول المدة+ المخزون آخر المدة/2
    ومعدل دوران البضاعة الذي يحتسب بهذه الطريقة يظهر رقماً متوسطاً للبضاعة كلها بغض النظر عن أنواعها.
    وإذا كان المخزون يدور بسرعة فإن ذلك يعني أن المركز المالي حسن لأنه ليس من المفيد الاحتفاظ برأسمال كبير مجمد في المخزون لفترة طويلة، ويدل انخفاض هذا المعدل على وجود سياسة تخزينية غير عادية أو انخفاض في معدل البيع أو كليهما.

    معدل الدائنين:
    ويحتسب كالآتي: = الدائنون التجاريون+ أوراق الدفع/ مشتريات التشغيل+ المشتريات التامة
    وإذا كان معدل الدائنين مرتفعاً عن المعتاد في نفس التجارة فهذا يعني أحد أمرين:
    1- أن الشركة في مركز قوي بحيث تستطيع أن تملي شروطها على مورديها.
    2- أن مواردها النقدية السائلة قليلة ولا تستطيع سداد حساباتها عند الاستحقاق وهو الأكثر حدوثاً لعدد من الشركات.

    معدل المدينين:
    يظهر هذا المعدل العلاقة بين المبيعات والمبالغ المستحقة للتحصيل عن المبيعات في تاريخ الميزانية العمومية ويستخرج كالآتي:
    المدينون+ أ. قبض/ المبيعات

    معدل المخزون:
    الغرض من إيجاد هذا العدل للمخزون لكل نوع من أنواعه هو إيجاد العلاقة في تاريخ الميزانية بين المجمد في المخزون وكمية الأعمال التي تمت، ويستخرج كالآتي:
    معدل المخزون = البضاعة التامة آخر المدة/ المبيعات

    معدل رأس المال العامل:
    يظهر هذا المعدل كمية رأس المال العامل المطلوبة واللازمة للمحافظة على مستوى معين من المبيعات أو الإنتاج، ويؤخذ في حساب رأس المال العامل الدائنون التجاريون وغير التجاريين ويستبعد من الموارد النقدية، ويستخرج كالآتي:
    منشأة صناعية = رأس المال العامل/ الإنتاج
    منشأة تجارية = رأس المال العامل/ المبيعات

    ثانياً: أوجه النظر المختلفة في التحليل:
    عند تحليل الميزانيات ونقدها فإن المحلل ينظر إليها من وجهة نظر معينة وفيما يلي توضيح لوجهات النظر المختلفة:
    1- نظرة الدائن المحتمل للشركة.
    2- نظرة البنك.
    3- نظرة المستثمر المحتمل.

    أولاً: الدائن المحتمل:
    ينظر الدائن الذي طلب منه مد الشركة بالبضائع أو الخدمات على الحساب إلى أموال الشركة السائلة والتزاماتها العاملة، فإذا تعدت أرصدة النقدية والعملاء وأوراق القبض والاستثمارات أرصدة الدائنين والالتزامات العاجلة والقروض المؤقتة بما في ذلك البنك سحب على المكشوف فهو حينئذ سيشعر بأنه من الممكن أن يعطي الدائنية المطلوبة.
    وفي حالة ما إذا كانت بعض الأصول تضمن قروض أو مسحوبات على المكشوف من البنك فإن الدائن المحتمل قد يشعر أنه من المناسب له أن يطلب بعض الضمان.

    ثانياً: البنك:
    قد يطلب من البنك تقديم قروض للمنشأة وعلى هذا فإن البنك قد يطلب حسابات تفصيلية للأرباح والخسائر وميزانيات عن سنوات ماضية للاطلاع عليها ليحصل على المعلومات اللازمة وإذا ظهر للبنك أن المنشأة في مركز مخالف لهذا فإنه يطلب ضماناً للقروض حتى يضمن سداد القروض، وبمقارنة الرصيد الحالي مع الأرقام المقارنة للسنة الماضية يظهر للبنك التغيرات التي حدثت لهذه الأصول وقد يظهر نقص في الأرصدة النقدية من الآتي:
    1- زيادة في الأصول الثابتة
    2- زيادة في المخزون بسبب بطء التصريف
    3- زيادة في المدينين بسبب عدم الكفاءة في التحصيل
    4- زيادة في الاستثمارات بسبب تمويل منشآت ذات مصلحة مشتركة
    5- نقص في الالتزامات

    ثالثاً: المستثمر المحتمل:
    وتتوقف نظرة هذا المستثمرعلى نوع الاستثمار الذي يريد الحصول عليه أي استثمار في أسهم الشركة أو سنداتها.
    وبالنسبة لحامل السندات المحتمل فيوجه اهتمامه لأصول الشركة التي تضمن قروض السندات كما أن معدل فائدة السندات إلى متوسط أرباح السندات السابقة له أهمية بالنسبة له، وينظر المستثمر المحتمل في أسهم الشركة للأرباح المعدة للتوزيع كنسبة مئوية من رأس المال ويراعي ما إذا كان المعدل للعائد الصافي للربح يتزايد من سنة لأخرى أو العكس.
    ويتوقف المعدل الذي يراه المستثمر المحتمل للعائد الصافي على ما إذا كان كافياً من وجهة نظره في نظير الأخطار التي يتعرض لها هذا الاستثمار وعلى نوع نشاط الشركة ومقدار الأرباح عن السنوات السابقة، وتعتبر الاحتياطيات أيضاً في الأهمية الثانية.
    ويحصل المستثمر المحتمل على المعلومات المفيدة الآتية من الحسابات المنشورة والتي يجب أن ينظر إليها بالمقارنة مع حسابات السنوات السابقة:
    -1 معدل الأرباح التي اكتسبت في السنوات القليلة القريبة.
    -2كمية الأرباح غير الموزعة .
    3- تقدير تقريبي لرأس مال مقاس بقيمة الأصول المختلفة.
    -4 الطبيعة العامة للأصول.
    5- طبيعة الالتزامات (ما إذا كانت مضمونة بأصول أو غير مضمونة).
    6- قيمة الاحتياطيات وإجمالها.
    7- معدل دوران البضاعة.



    .

  9. #9

    تاريخ التسجيل
    Sat, 24 Feb 2007 02 PM:09:45
    المشاركات
    1
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    يوجد عندى نموذح تحليل مالى شامل على الاكسل
    لكن لم استطيع تحميلة على المنتدى .
    ارجو من كل مهتم مراسلتى على الاميل تزويدة بة او اذا كان يستطيع بطريقة ما ان يحملة على المنتدى وشكرا
    "يمنع إدارياً إدراج الإيميلات"
    التعديل الأخير تم بواسطة m.sharkawy ; Wed, 17 Oct 2007 الساعة 11 PM:41:01

  10. #10

    تاريخ التسجيل
    Sun, 11 Mar 2007 03 PM:59:12
    العمر
    48
    المشاركات
    10
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    الاخوة الاعزاء
    السلام عليكم
    اود الاشارة الى مسألة مهمة الا وهي ان هناك تطور كبير في مايخص التحليل المالي ففي الغرب قطعوا اشواط كبيرة في هذا الاختصاص وكل ماأشرتم له مشكورين من نسب هو مايطلق عليه بالطرق والاساليب الكلاسيكية سواء فيما يخص نسب قائمة المركز المالي او نسب قائمة الدخل او النسب المشتركة بين القائمتين او نسب السيولة، نسب الرفع، النسب المعيارية،نسب الدوران. كل ذلك يسمى بالطرق التقليدية للتحليل المالي اما الاساليب الحديثة فتسمى بالاساليب الكمية كالاساليب الرياضية والاساليب الاحصائية واساليب البرمجة الخطية ونظريات التنبؤ بالفشل المالي وغيرها من اساليب واتمنى ان يكون عندي وقت في الايام القادمة لكي اقوم بشرح بعض هذه الطرق ولو بصورة مقتضبة واحب التنوية الى ان هناك فرق بين اجمالي راس المال العامل وصافي راس المال العامل حيث الاول يعني الموجودات المتداولة والثاني يعني الفرق بين الموجودات(الاصول) المتداولة والمطلوبات المتداولة(الالتزامات القصيرة الاجل). وشكرا جزيلا لكم على الجهد الذي تبذلونه وبارك الله فيكم ووفقكم لكل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    علي التميمي
    ماجستير تحليل مالي متقدم

صفحة 1 من 9 123 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تحليل النسب المالية
    بواسطة حمدي حسين زهران في المنتدى المحاسبة المالية
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: Tue, 06 Mar 2012, 11 AM:51:40
  2. تحليل القوائم المالية باستخدام النسب
    بواسطة zifagoo في المنتدى المراجعة والتدقيق الداخلي
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: Thu, 22 Dec 2011, 02 PM:16:05
  3. تحليل القوائم المالية باستخدام النسب
    بواسطة مراد العيساوي في المنتدى المنتدى العام للعلوم المالية والمحاسبية
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: Mon, 09 Aug 2010, 08 PM:51:09
  4. النسب والمعادلات المستخدمة لتحليل القوائم المالية
    بواسطة علياء في المنتدى المحاسبة المالية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: Sat, 31 May 2008, 08 AM:23:19
  5. تحليل النسب المالية و pest analysis
    بواسطة نونه في المنتدى المحاسبة المالية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: Sat, 15 Mar 2008, 05 AM:39:58

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •