النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: الأدوات المالية والمشتقات_محاضرة هامة للغاية

  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Fri, 05 Jun 2009 08 PM:59:10
    الدولة
    Syria_Aleppo
    العمر
    33
    المشاركات
    7
    معدل تقييم المستوى
    0

    Thumbs up الأدوات المالية والمشتقات_محاضرة هامة للغاية

    هذا الملخص الصغير مع الأمثلة حصلت عليه من دورة تدريبة في البورصة السورية وهو لمدرس في جامعة دمشق وعلى درجة كبيرة من العلم ... أرجو الإفادة لأنه موضوع مهم وشائك للكثيرين
    وآسف لعرضه بهذه الطريقة بشكل مباشر ولكن للأسف حاولت كثيرا ً أنه أتبعه كمرفق doc..Pdf..zip وكل المحاولات لم تنجح أرجو من الأخوة المشرفين التوسعة علينا بحجم المرفقات المسموح بها

    معايير المحاسبة وإعداد التقارير المالية الدولية
    المتعلقة بالأدوات المالية IAS32 – IAS39 – IFRS7:
    قياس وعرض وإفصاح


    الدكتور سمير الريشاني
    يمنع اداريا ادراج الايميلات الشخصية وشكرا
    الأهداف التدريبية:
    1. دراسة مفهوم الأصل المالي والالتزام المالي وأداة حقوق الملكية.
    2. دراسة آلية التصنيف بين الالتزام المالي وأداة حقوق الملكية.
    3. دراسة الأدوات المالية المركبة.
    4. دراسة تصنيف الأصول المالية وإعادة تصنيفها.
    5. قياس الأصول المالية والالتزامات المالية.
    6. المشتقات المالية والاعتراف بها وقياسها واستخداماتها.






    تعريف الأداة المالية Financial Instrument
    الأداة المالية هي أي عقد يؤدي إلى نشوء:
    o أصل مالي لشركة معينة (الشركة أ مثلاً)
    o والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لشركة أخرى (الشركة ب مثلاً).
    وبالتالي فأن دراسة مفهوم الأدوات المالية ينقسم إلى ما يلي:
    o مفهوم الأصل المالي.
    o مفهوم الالتزام المالي.
    o مفهوم أداة حقوق الملكية.

    مفهوم الأصل المالي Financial Asset
    الأصل المالي هو أي أصل من الأصول التالية:
    (‌أ) نقدية.
    (‌ب) أداة حقوق ملكية لشركة أخرى.
    (‌ج) حق تعاقدي لاستلام أصل مالي من شركة أخرى.
    (‌د) حق تعاقدي لمبادلة الأصول المالية أو الالتزامات المالية مع شركة أخرى بموجب شروط تكون على الأرجح لمصلحة الشركة (مشتقات مالية).
    (‌ه) عقد ستتم تسويته في أدوات حقوق الملكية للشركة ذاتها ويكون:
     من غير المشتقات: عندما تكون الشركة ملتزمة بموجبه باستلام عدد متغير من أدوات حقوق الملكية للشركة ذاتها.
     من المشتقات: إذا كانت التسوية ستتم بطرق أخرى غير مبادلة مبلغ ثابت من أصل مالي، مقابل عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة ذاتها (سيتم شرحها لاحقاً)

    مفهوم الالتزام المالي Fianacial Laibility
    الالتزام المالي هو أي التزام يكون إما:
    (‌أ) التزام تعاقدي لتسليم أصل مالي إلى شركة أخرى.
    (‌ب) التزام تعاقدي لمبادلة الأصول أو الالتزامات المالية مع شركة أخرى بموجب شروط تكون على الأرجح في غير مصلحة الشركة (مشتقات مالية).
    (‌ج) أو عقد ستتم تسويته في أدوات حقوق الملكية للشركة ذاتها ويكون:
    o من غير المشتقات: عندما تكون الشركة ملتزمة بموجبه بتسليم عدد متغير من أدوات حقوق الملكية للشركة ذاتها.
    o من المشتقات: إذا كانت التسوية ستتم بطرق أخرى غير مبادلة مبلغ ثابت من أصل مالي مقابل عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة ذاتها.
    ويمثل الالتزام المالي بشكل عام التزام على الشركة ناجم عن أحداث سابقة ومن المتوقع أن ينجم عنه تدفقات خارجة للمنافع الاقتصادية للشركة، ويمكن أن تأخذ الالتزامات المالية شكل سندات أو قروض أو رهونات لشركات أخرى، التي يتطلب دفعها بتاريخ محدد (تاريخ الاستحقاق).
    ويعتبر الحق أو الالتزام التعاقدي لاستلام أو تسليم أو مبادلة الأدوات المالية في حد ذاته أداة مالية، فينطبق على سلسلة الحقوق أو الالتزامات التعاقدية تعريف الأداة المالية إذا كانت ستؤدي في النهاية إلى استلام أو دفع النقدية أو إلى اقتناء أو إصدار أداة حقوق ملكية .
    مفهوم أداة حقوق الملكية Equity Instrument
    تمثل أداة حقوق الملكية أي عقد يثبت الحق في باقي أصول شركة ما بعد خصم جميع التزاماتها، وهو يمثل أصل مالي لحامل أسهم الشركة المصدرة لها، ويتم التعبير عن حقوق الملكية بالمعادلة التالية:


    ومن أمثلة أدوات حقوق الملكية الأسهم العادية والأسهم العادية غير القابلة للبيع Non-Puttable وبعض أنواع الأسهم الممتازة Preference Shares والتزام خيار البيع Written Sell Options التي تسمح لحاملها بالاكتتاب في أو شراء عدد محدد من الأسهم العادية للشركة المصدرة، وذلك مقابل أصل مالي (كمبلغ نقدي محدد)، ويعتبر التزام الشركة بإصدار أو شراء عدد محدد من أدوات حقوق الملكية الخاصة بها مقابل مبلغ نقدي معين أو أصل مالي آخر في حد ذاته أداة حقوق ملكية للشركة.
    وفيما يلي جدول يبين العلاقة بين الأصول المالية من جهة (الشركة أ) وما يقابلها من التزامات مالية أو حقوق ملكية من جهة أخرى (الشركة ب):
    الشركة أ الشركة ب
    أصل مالي: نقدية بالمصارف التزام مالي لدى المصرف
    استثمارات في أسهم الشركة ب حقوق ملكية
    حق تعاقدي لاستلام أصل مالي:
    o حسابات العملاء
    o أوراق القبض
    o إقراض للغير / حسابات مدينة
    o سندات مستحقة التحصيل التزام تعاقدي لتسليم أصل مالي:
    o حسابات الموردين
    o أوراق الدفع
    o اقتراض من الغير / دائنة
    o سندات مستحقة الدفع
    حق تعاقدي لمبادلة الأصول المالية أو الالتزامات المالية مع الشركة ب بموجب شروط لمصلحة الشركة أ:
    o حق خيار الشراء Purchased Call Options أو
    o حق خيار البيع Purchased Put Options التزام تعاقدي لمبادلة الأصول المالية أو الالتزامات المالية مع الشركة أ بموجب شروط ليست لمصلحة الشركة ب:
    o التزام خيار الشراء Written Call Options أو
    o التزام خيار البيع Written Put Options
    عقد ستتم تسويته في أدوات حقوق الملكية للشركة أ: عقد ستتم تسويته في أدوات حقوق الملكية للشركة ب:
    o من غير المشتقات: التزام باستلام عدد متغير من أدوات حقوق الملكية للشركة ذاتها.
    o من المشتقات: إذا كانت التسوية ستتم بطرق أخرى غير مبادلة مبلغ ثابت من أصل مالي (كالنقدية)، مقابل عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة أ. o من غير المشتقات: التزام بتسليم عدد متغير من أدوات حقوق الملكية للشركة ذاتها.
    o من المشتقات: إذا كانت التسوية ستتم بطرق أخرى غير مبادلة مبلغ ثابت من أصل مالي (كالنقدية)، مقابل عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة ب.

    آلية التصنيف بين الالتزام المالي وأداة حقوق الملكية
    عند الاعتراف الأولي يتعين على مصدر الأداة المالية تصنيف الأداة أو مكوناتها كالتزام مالي أو أداة حقوق ملكية وفقاً لجوهر الاتفاق التعاقدي وتعريفات الأصل المالي أو الالتزام المالي أو أداة حقوق الملكية، وليس وفقاً لشكلها القانوني، ويتم التصنيف بتاريخ الإصدار ولا يتم تغييره لاحقاً.
    ومن أهم العوامل التي تميّز الالتزام المالي عن أداة حقوق الملكية هو:
    o وجود التزام تعاقدي من قبل الطرف الأول للأداة المالية (مصدر الأداة Issuer ) بتسليم النقدية أو أصل مالي آخر للطرف الآخر (حامل الأداة Holder)، أو
    o وجود التزام تعاقدي باستبدال الأصول المالية أو الالتزامات المالية مع الحامل بشروط قد لا تكون في مصلحة المصدر.

    الأدوات المركبة Compound Instruments
    تتصف بعض الأدوات المالية التي تسمى بالأدوات المالية المركبة بأنها تتضمن عنصر التزامات وعنصر حقوق ملكية معاً، وفي هذه الحالة يطلب المعيار IAS32 أن يتم فصل الأجزاء المكونة عن بعضها حيث تتم المعالجة المحاسبية لكل جزء وعرضهما بشكل منفصل وفقاً لجوهرها، ومن الأمثلة عن الأدوات المالية المركبة السندات القابلة للتحويل لأسهم التي تتضمن جزئين: فالجزء الأول يمثل التزام مالي يتمثل بالتزام الشركة تعاقدياً بدفع النقدية (المبلغ الأصلي والفوائد على السندات)، والجزء الثاني يمثل أداة حقوق ملكية تتمثل بالتزام خيار الشراء Call Option Written لحامل السند لتحويل سند الدين إلى أسهم عامة، ويتوجب في هذه الحالات أن يتم فصل الأجزاء بتاريخ إصدار الأداة المالية ولا يجوز لاحقاً إعادة النظر بذلك كنتيجة للتغير في معدلات الفائدة أو أسعار الأسهم أو أية أحداث تغير احتمال ممارسة خيار التحويل، و في كل الأحوال تقوم الشركة بعرض مكونات الالتزامات وحقوق الملكية بصورة منفصلة في ميزانيتها .
    مثال:
    لنفترض أن شركة الديار أصدرت 2000 سند قابل للتحويل (قيمة أسمية 1000 يورو للسند الواحد) في بداية عام 2005 لمدة ثلاثة سنوات بمعدل 6% سنوياً، ويمكن تحويل كل سند حسب رغبة حامله في أي وقت خلال ثلاث سنوات حتى تاريخ الاستحقاق بمعدل 250 سهم عادي من أسهم الشركة.
    في هذه الحالة تقوم الشركة بقياس عناصر الدين وحقوق الملكية بالسندات باستخدام طريقة التقييم "مع وبدون With-and-without"، فالقيمة الحالية للدفعات في السنوات الثلاثة المستحقة سنوياً والمبلغ الأساسي للسند المستحق بنهاية السنوات الثلاثة، والمخصومة بمعدل فائدة السوق للأدوات المالية المشابهة بدون خيار التحويل لأسهم (يبلغ مثلاً 1848122 يورو) يمثل عنصر التزامات، أما الفرق بين عوائد الإصدار (تبلغ 2000000 يورو) والقيمة العادلة لعنصر الالتزام فيحمل لعنصر حقوق الملكية (أي 151878 يورو)، أي تكون المعادلة كما يلي:
    1848122 القيمة الحالية للدين القابل للتحويل وفوائده
    2000000 إجمالي العوائد
    151878 الفرق بين العائدات والقيمة العادلة
    (قيمة مكون حقوق الملكية)

    والملاحظ أن أدوات حقوق الملكية هي الأدوات التي تبقى لها حصة في أصول الشركة بعد خصم جميع التزاماتها، وبناء على ذلك فإنه عندما يتم توزيع القيمة الدفترية الأولية للأداة المالية المركبة بين الالتزامات وحقوق الملكية فيتم تحميل القيمة المتبقية على الجزء المتعلق بحقوق الملكية وذلك بعد خصم المبلغ المحدد للالتزامات من القيمة العادلة للأداة بأكملها، أما قيمة أية مشتقات مثل حق خيار الاسترداد المعجل فتدخل ضمن الالتزامات ويكون مجموع القيم الدفترية الموزعة بين الالتزامات وحقوق الملكية عند الاعتراف الأولي مساوياً دائماً للقيمة العادلة التي كان من الممكن إعطاؤها للأداة بأكمله، ولا ينشأ عن الاعتراف الأولي بمكونات الأداة بصورة منفصلة أية أرباح أو خسائر، وبالتالي فيجب على مصدر السند القابل للتحويل إلى أسهم عادية أن يقوم أولاً بتحديد القيمة الدفترية لمكون الالتزام عن طريق قياس القيمة العادلة لالتزام مماثل (لا يرتبط به أي مكون حقوق ملكية) ثم يتم بعدها تحديد القيمة الدفترية لأداة حقوق الملكية والتي تتمثل في خيار تحويل الأداة إلى أسهم عادية عن طريق خصم القيمة العادلة للالتزام المالي من القيمة العادلة للأداة المالية المركبة بأكملها .


    تصنيف الأصول المالية
    Classification of Financial Assets

    حسب المعيار IAS39 تصنف الأصول المالية ضمن المجموعات الأربعة التالية:
    1- الأصل المالي المقيم بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر FVTPL.
    2- الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق HTM.
    3- القروض و المديونيات LR.
    4- الأصول المالية المتاحة للبيع AFS.

    1- الأصل المالي المقيم بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر FVTPL
    وهو الأصل المالي الذي تتوافر فيه أي من الشروط التالية :
    أ‌- تم تبويبه كأصل محتفظ به لأغراض المتاجرة HFT، ويحتفظ بالأصل المالي لأغراض المتاجرة إذا حقق أحد الشروط التالية:
    o تم اقتناؤه لغرض البيع أو إعادة الشراء في مدى زمني قصير.
    o يمثل جزء من محفظة أدوات مالية Portfolio محددة يتم إدارتها معاً ويوجد دليل على وجود معاملات فعلية حديثة تؤيد الحصول على أرباح قصيرة الأجل.
    o هو من المشتقات المالية Financial Derivatives فيما عدا المشتقات المالية التي تمثل أداة تغطية Hedging Instrument مخصصة وفعالة.
    ب‌- تم تبويب الأصل المالي عند الاعتراف الأولي بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر FVTPL، فيما عدا الاستثمار في أدوات حقوق ملكية ليس لها أسعار سوقية من خلال سوق أدوات مالية نشطة والتي لا يمكن قياس قيمتها العادلة بموثوقية.
    القياس: أن خيار قياس أي أداة مالية وفق القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر (تسمى خيار القيمة العادلة FVO) هو خيار للاعتراف الأولي وهو غير قابل للتغيير لاحقاً، حيث تبقى الأداة المالية ضمن هذا التصنيف حتى يتم بيعها أو تنتهي مدتها أو تطفئ، وبالنسبة للأصول المالية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة HFT وأدوات خيار القيمة العادلة FVO فأن تغيرات القيمة العادلة يجب أن تسجل ضمن بنود قائمة الدخل في الفترة التي حصلت فيها.
    وفيما يلي جدول يعرض خلاصة توضح المعالجة المحاسبية للأصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر FVTPL:
    الأصل المالي المقيم بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر FVTPL
    أمثلة: أصل محتفظ به لأغراض المتاجرة HFT والمشتقات Derivatives
    البيان الشرح / المعالجة المحاسبية
    القياس الأولي القيمة العادلة: إلا إذا كان من غير الممكن قياس القيمة العادلة بموثوقية (بحدود ضيقة) مثل أدوات الملكية والمشتقات غير المعروضة Unquoted)
    القياس اللاحق القيمة العادلة
    الاستهلاك: فائدة فعالة في الأرباح والخسائر ضمنياً
    تغيرات القيمة العادلة في الأرباح والخسائر
    خسائر انخفاض القيمة في الأرباح والخسائر ضمنياً
    عكس انخفاض القيمة في الأرباح والخسائر ضمنياً
    مثال:
    في 15/9/2006 اشترت إحدى الشركات 1000 سهم بسعر 10 وحدات نقدية لكل سهم نقداً، وقامت بتصنيفها على أنها أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر FVTPL. وفي 31/12/2006 ارتفع السعر المعلن Quoted Price ليصبح 16 وحدة نقدية للسهم الواحد، وفي 31/1/2007 باعت الشركة الأسهم بميلغ 16400 وحدة نقدية. المطلوب إثبات قيود اليومية للعمليات السابقة وفق IAS39؟
    الحل:
    في 15/9/2006
    10000 من حـ/ الأصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر FVTPL
    10000 إلى حـ/ النقدية
    في 31/12/2006
    6000 من حـ/ الأصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر FVTPL
    6000 إلى حـ/ ملخص الدخل
    في 31/1/2007
    16400 من حـ/ النقدية
    إلى المذكورين
    16000 حـ/ الأصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر FVTPL
    400 حـ/ ملخص الدخل

    2- الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق HTM
    هي أصول مالية غير مشتقة تتميز بما يلي:
    o لها مبلغ سداد محدد أو قابل للتحديد.
    o ولها تاريخ استحقاق محدد.
    o ولدى الشركة النية والقدرة على الاحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها.
    كما أن الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق HTM تحقق ما يلي:
    ‌أ- لا يتم الاعتراف بها أولياً على أساس القيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر FVTPL.
    ‌ب- لم تحدد على أنها متاحة للبيع AFS.
    ‌ج- لا ينطبق عليها تعريف الإقراض والمديونيات LR.
    فعلى سبيل المثال لا تصنف الاستثمارات في الأسهم الممتازة أو أدوات حقوق ملكية Equity Securities لشركة أخرى ضمن الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق HTM طالما أنه ليس لها مبلغ سداد محدد أو قابل للتحديد وليس لها تاريخ استحقاق محدد.

    إعادة تصنيف الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق HTM:
    ولا يمكن للشركة تبويب أي أصل مالي كأصل محتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق HTM إذا تم خلال السنة المالية الحالية أو خلال السنتين الماليتين السابقتين (وقبل تاريخ استحقاقها) بيع أو أعادة تبويب أية استثمارات ذات قيمة هامة محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، أي أن القيام قبل تاريخ الاستحقاق ببيع أو إعادة تصنيف الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق يمنع الشركة من تصنيف الاستثمارات ضمن مجموعة الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق قبل مرور سنتين من عملية البيع أو إعادة التصنيف.
    ما هي الاستثمارات ذات القيمةالهامة؟
    تكون القيمة هامة قياساً لإجمالي الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، ما لم يتوفر في البيع أو إعادة التبويب أحد الشروط التالية:
    1- قرب تاريخ الاستحقاق: أي أن يكون تاريخ الاستحقاق أو تاريخ استدعاء الأصل المالي قريباً على سبيل المثال ثلاثة شهور قبل تاريخ الاستحقاق بحيث لا يؤثر التغير في أسعار الفائدة تأثيراً جوهرياً على القيمة العادلة للأصل المالي.
    2- تحصيل جزء جوهري منها: أي إذا تم البيع أو إعادة التبويب بعد قيام الشركة بتحصيل جزء جوهري من القيمة الأصلية للأصل المالي من خلال جدول الآجال المرتبط به أو من خلال السداد المعجل .
    3- حدث استثنائي: أي إذا كان البيع أو إعادة التبويب مرتبطاً بحدث استثنائي يفوق قدرة الشركة على التحكم وغير متكرر ولم يكن ممكناً للشركة توقعه بدرجة معقولة .
    ومن الأمثلة عن الظروف التي لا تؤثر على تصنيف الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق HTM المبيعات الناجمة عن:
    o تدهور خطير في الوضع الاثتماني للمصدر.
    o تغير في قانون الضريبة يستبعد إعفاء ضريبي على فوائد الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.
    o اندماج أعمال كبير يستدعي بيع الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق للمحافظة على وضع الشركة الحالي أو سياسة خطر الائتمان.
    o تغير في المتطلبات القانونية.
    o زيادة جوهرية في متطلبات رأس مال الصناعة أو في وزن خطر الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق التي تسبب بيعها.
    القياس: تقاس الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق HTM بالتكلفة المستهلكة Amortized Cost باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال Effective Interest Rate Method.
    التقييم: تقيم الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق HTM (وجود النية والقدرة على الاحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها) بتاريخ إعداد كل ميزانية على أساس التكلفة المستهلكة.
    وفيما يلي جدول يعرض خلاصة توضح المعالجة المحاسبية للاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق HTM:
    الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق HTM
    أمثلة: السندات
    البيان الشرح / المعالجة المحاسبية
    القياس الأولي القيمة العادلة زائد تكاليف المعاملة
    القياس اللاحق تكلفة / تكلفة مستهلكة مع إجراء اختبار انخفاض القيمة
    الاستهلاك: فائدة فعالة في الأرباح والخسائر
    تغيرات القيمة العادلة لا يعترف بها
    خسائر انخفاض القيمة في الأرباح والخسائر
    عكس انخفاض القيمة في الأرباح والخسائر
    مثال (1):
    قامت إحدى الشركات في 1/1/2006 بشراء سند دين Debt Security بمبلغ 46700 نقداً، وذلك بعد خصم قيمته الأسمية Stated Principal Amount البالغة 50000 وحدة نقدية، ويستحق السند بعد 5 سنوات بمعدل فائدة 6% تدفع بنهاية كل سنة، مع العلم أن معدل الفائدة الفعال Effective Interest Rate للسندات المشابهة في السوق هو 7,65%.
    المطلوب حساب التكلفة المستهلكة للسند خلال فترة الدين باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال Effective Interest Rate Method، وتسجيل قيود اليومية في 1/1/2006 وفي 31/12/2006، وتصوير حساب سند الدين: استثمارات حتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق HTM خلال فترة القرض؟
    الحل:
    جدول حساب التكلفة المستهلكة Amortized Costs (مع التقريب)
    31/12/ تكلفة مستهلكة أول المدة فائدة مستلمة 6% إيراد الفائدة 7.65% استهلاك الدئن تكلفة مستهلكة آخر المدة
    أ ب ج ج - ب أ+(ج-ب)
    2006 46700 3000 3570 570 47270
    2007 47270 3000 3620 620 47890
    2008 47890 3000 3660 660 48550
    2009 48550 3000 3710 710 49260
    2010 49260 3000 3740 740 50000
    قيود اليومية:
    في 1/1/2006
    46700 من حـ/ سند الدين: استثمارات حتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق HTM
    46700 إلى حـ/ النقدية
    في 31/12/2006
    من المذكورين
    3000 حـ/ النقدية
    570 حـ/ سند الدين: استثمارات حتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق HTM
    3570 إلى إيرادات الفوائد
    ويتم تسجيل قيود مماثلة (بمبالغ مختلفة وفق جدول حساب التكلفة المستهلكة) في نهاية كل سنة من سنوات الدين.
    حـ/ سند الدين: استثمارات حتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق HTM
    46700 نقدية 1/1/2006
    570 إيراد فائدة 31/12/2006 47270 رصيد 31/12/2006
    47270 47270
    47270 رصيد 1/1/2007
    620 إيراد فائدة 31/12/2007 47890 رصيد 31/12/2007
    47890 47890
    47890 رصيد 1/1/2008
    660 إيراد فائدة 31/12/2008 48550 رصيد 31/12/2008
    48550 48550
    48550 رصيد 1/1/2009
    710 إيراد فائدة 31/12/2009 49260 رصيد 31/12/2009
    49260 49260
    49260 رصيد 1/1/2010
    740 إيراد فائدة 31/12/2010 50000 النقدية (استرداد)
    50000 50000
    مثال (2):
    قامت إحدى الشركات في 1/1/2006 بشراء سند دين Debt Security بمعدل فائدة 12% قيمة استحقاقها تبلغ 300000 وحدة نقدية، وذلك بمبلغ 322744 نقداً، ويستحق السند في 1/1/2011 تدفع بنهاية كل سنة، مع العلم أن معدل الفائدة الفعال Effective Interest Rate للسندات المشابهة في السوق هو 10%.
    المطلوب حساب التكلفة المستهلكة للسند خلال فترة الدين باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال Effective Interest Rate Method، وتسجيل قيود اليومية في 1/1/2006 وفي 31/12/2006، وتصوير حساب سند الدين: استثمارات حتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق HTM خلال فترة القرض؟
    الحل:
    جدول حساب التكلفة المستهلكة Amortized Costs (مع التقريب)
    31/12/ تكلفة مستهلكة أول المدة فائدة مستلمة 6% إيراد الفائدة 7.65% استهلاك الدئن تكلفة مستهلكة آخر المدة
    أ ب ج ب - ج أ-(ب-ج)
    2006 322744 36000 32274 3726 319018
    2007 319018 36000 31902 4098 314920
    2008 314920 36000 31492 4508 310412
    2009 310412 36000 31041 4959 305453
    2010 305453 36000 30547 5453 300000
    قيود اليومية:
    في 1/1/2006
    322744 من حـ/ سند الدين: استثمارات حتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق HTM
    322744 إلى حـ/ النقدية
    في 31/12/2006
    36000 من حـ/ النقدية
    إلى المذكورين
    3726 حـ/ سند الدين: استثمارات حتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق HTM
    32274 حـ/إيرادات الفوائد
    ويتم تسجيل قيود مماثلة (بمبالغ مختلفة وفق جدول حساب التكلفة المستهلكة) في نهاية كل سنة من سنوات الدين.
    حـ/ سند الدين: استثمارات حتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق HTM
    322744 نقدية 1/1/2006 3726 نقدية 31/12/2006
    319018 رصيد 31/12/2006
    322744 322744
    319018 رصيد 1/1/2007 4098 نقدية 31/12/2007
    314920 رصيد 31/12/2007
    319018 319018
    314920 رصيد 1/1/2008 4508 نقدية 31/12/2008
    310412 رصيد 31/12/2008
    314920 314920
    310412 رصيد 1/1/2009 4959 نقدية 31/12/2009
    305453 رصيد 31/12/2009
    310412 310412
    305453 رصيد 1/1/2010 5453 نقدية 31/12/2010
    300000 رصيد 31/12/2010
    305453 305453
    300000 رصيد 1/1/2011 300000 النقدية (استرداد)
    300000 300000

    3- القروض والمديونيات LR
    وهي أصول مالية مولدة من قبل الشركة كنتيجة لـ:
    - تقديم نقود مثل تقديم قرض لزبون من قبل المصرف.
    - تقديم مواد مثل بيع مواد للزبائن.
    - تقديم خدمات مثل تقديم خدمات استشارية من قبل محامي.
    وتعرف القروض والمديونيات LR على أنها أصول مالية (غير مشتقة) ذات تاريخ سداد محدد أو قابل للتحديد وغير متداولة في سوق نشط فيما عدا :
    ‌أ- الأصول التي تنوي الشركة بيعها فوراً أو في مدى زمني قصير، والتي تم تبويبها في هذه الحالة كأصول محتفظ بها لأغراض المتاجرة HFT، والتي تم الاعتراف بها أولياً بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
    ‌ب- الأصول التي بوبتها الشركة على أنها متاحة للبيع AFS عند الاعتراف الأولي بها.
    ‌ج- الأصول التي لن يستطيع حاملها بصورة جوهرية استرداد قيمة استثماره الأصلي فيها لأسباب أخرى بخلاف تدهور القدرة الائتمانية والتي سيتم تبويبها كأصول متاحة للبيعAFS .
    التبويب: لا تبوب كقروض أو مديونيات تلك الاستثمارات التي تم اقتناؤها في مجموعة أصول ليست إقراضاً أو مديونيات مثل الاستثمارات في إصدارات صندوق استثمار أو ما شابهه أوالتي تنوي الشركة بيعها في الأجل القصير.
    القياس: تقاس القروض والمديونيات LR بالتكلفة المستهلكة Amortized Cost باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال Effective Interest Rate Method.
    وفيما يلي جدول يعرض خلاصة توضح المعالجة المحاسبية للقروض والمديونيات LR:
    القروض والمديونيات LR
    أمثلة: حسابات الزبائن والمدينين (مولدة من قبل الشركة)
    البيان الشرح / المعالجة المحاسبية
    القياس الأولي القيمة العادلة زائد تكاليف المعاملة
    القياس اللاحق تكلفة / تكلفة مستهلكة مع إجراء اختبار انخفاض القيمة
    الاستهلاك: فائدة فعالة في الأرباح والخسائر
    تغيرات القيمة العادلة لا يعترف بها
    خسائر انخفاض القيمة في الأرباح والخسائر
    عكس انخفاض القيمة في الأرباح والخسائر

    4- الأصول المالية المتاحة للبيع AFS
    وهي أصول غير مشتقة تم تحديدها كأصول متاحة للبيع AFS عند الاقتناء، وغير المبوبة :
    ‌أ- كقروض ومديونياتLR .
    ‌ب- كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق HTM.
    ‌ج- كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر FVTPL.
    القياس: تقاس الأصول المالية المتاحة للبيع AFS بالقيمة العادلة حيث يعترف بالمكاسب والخسائر مباشرة ضمن حقوق الملكية (من خلال قائمة التغيرات في حقوق الملكية "الدخل الشامل" – احتياطي إعادة التقييم أو "مكاسب وخسائر حيازة غير محققة") إلا في حال بيع الأصل أو انخفاض قيمته حيث يتم في هذه الحالات فأن المكاسب أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقاً يتم الاعتراف بها ضمن أرباح وخسائر الفترة.
    وفيما يلي جدول يعرض خلاصة توضح المعالجة المحاسبية للأصول المالية المتاحة للبيع AFS:
    الأصول المالية المتاحة للبيع AFS
    أمثلة: حسابات الزبائن والمدينين (مولدة من قبل الشركة)
    البيان الشرح / المعالجة المحاسبية
    القياس الأولي القيمة العادلة زائد تكاليف المعاملة
    القياس اللاحق القيمة العادلة
    الاستهلاك: فائدة فعالة في الأرباح والخسائر
    تغيرات القيمة العادلة في حقوق الملكية احتياطي إعادة التقييم (ربح شامل) إلا إذا انخفضت قيمتها
    خسائر انخفاض القيمة في الأرباح والخسائر
    عكس انخفاض القيمة الاستثمارات في حقوق المليكة: تعالج في حقوق الملكية
    الاستثمارات في سندات دسن: تعالج في الأرباح والخسائر
    مثال (1):
    في 5/8/2006 اشترت إحدى الشركات 10000 سهم بسعر 10 وحدات نقدية لكل سهم نقداً، وقامت بتصنيفها على أنها أصول مالية متاحة للبيع AFS. وفي 31/12/2006 ارتفع السعر المعلن Quoted Price ليصبح 16 وحدة نقدية للسهم الواحد، وفي 31/1/2007 باعت الشركة الأسهم بميلغ 164000 وحدة نقدية. المطلوب إثبات قيود اليومية للعمليات السابقة وفق IAS39؟
    الحل:
    في 5/8/2006
    100000 من حـ/ الأصول المالية المتاحة للبيع AFS
    100000 إلى حـ/ النقدية
    في 31/12/2006
    60000 من حـ/ الأصول المالية المتاحة للبيع AFS
    60000 إلى حـ/ احتياطي إعادة التقييم
    في 31/1/2007
    من المذكورين
    164000 حـ/ النقدية
    60000 حـ/ احتياطي إعادة التقييم
    إلى المذكورين
    160000 حـ/ الأصول المالية المتاحة للبيع AFS
    64000 حـ/ ملخص الدخل

    مثال (2):
    قامت إحدى الشركات في 1/1/2006 بشراء سند دين Debt Security بمعدل فائدة 12% قيمة استحقاقها تبلغ 300000 وحدة نقدية، وذلك بمبلغ 322744 نقداً، ويستحق السند في 1/1/2011 تدفع بنهاية كل سنة، مع العلم أن معدل الفائدة الفعال Effective Interest Rate للسندات المشابهة في السوق هو 10%، وقد صنفت الشركة هذا السند ضمن الاستثمارات المالية المتاحة للبيع AFS، فإذا علمت أن:
    البيان 31/12/2006 31/12/2007
    التكلفة المستهلكة المحسوبة للسند 319018 314920
    الفائدة المحسوبة 12% 36000 36000
    الفائدة المحسوبة 10% 32274 31902
    القيمة العادلة للسند 320500 309000
    المطلوب:
    1- إثبات قيد اليومية الخاص بشراء السند في 1/1/2006.
    2- إثبات فيود اليومية الخاصة بالفوائد والاعتراف بالقيمة العادلة للسند في 31/12/2006.
    3- إثبات فيود اليومية الخاصة بالفوائد والاعتراف بالقيمة العادلة للسند في 31/12/2007.
    4- تسجيل قيد اليومية إذا فرضنا أنه تم بيع هذه الاستثمارات في 12/1/2008 بمبلغ 3404500 نقداً.
    الحل:
    (1) في 1/1/2006
    322744 من حـ/ الأصول المالية المتاحة للبيع AFS
    322744 إلى حـ/ النقدية
    (2) في 31/12/2006
    36000 من حـ/ النقدية
    إلى المذكورين
    3726 حـ/ الأصول المالية المتاحة للبيع AFS
    32274 حـ/إيرادات الفوائد
    في 31/12/2006
    1482 من حـ/ تسوية القيمة العادلة للأصول المالية المتاحة للبيع AFS
    إلى حـ/ مكاسب وخسائر حيازة غير محققة "احتياطي إعادة التقييم"

    حـ/ الأصول المالية المتاحة للبيع AFS
    322744 نقدية 1/1/2006 3726 نقدية 31/12/2006
    319018 رصيد 31/12/2006
    322744 322744

    319018 الأصول المالية المتاحة للبيع AFS - بالتكلفة
    320500 الأصول المالية المتاحة للبيع AFS – بالقيمة العادلة
    1482 مكاسب وخسائر حيازة غير محققة "احتياطي إعادة التقييم"

    (3) في 31/12/2007
    36000 من حـ/ النقدية
    إلى المذكورين
    4098 حـ/ الأصول المالية المتاحة للبيع AFS
    31902 حـ/إيرادات الفوائد
    في 31/12/2007
    7402 من حـ/ مكاسب وخسائر حيازة غير محققة "احتياطي إعادة التقييم"
    7402 إلى حـ/ تسوية القيمة العادلة للأصول المالية المتاحة للبيع AFS

    حـ/ الأصول المالية المتاحة للبيع AFS
    319018 رصيد 1/1/2007 4098 نقدية 31/12/2007
    314920 رصيد 31/12/2007
    319018 319018

    314920 الأصول المالية المتاحة للبيع AFS - بالتكلفة
    309000 الأصول المالية المتاحة للبيع AFS – بالقيمة العادلة
    5920 مكاسب وخسائر حيازة غير محققة "احتياطي إعادة التقييم" - خسارة
    1482 تسوية القيمة العادلة للأصول المالية المتاحة للبيع AFS سابقة - مدين
    7402 تسوية القيمة العادلة للأصول المالية المتاحة للبيع AFS حالية

    (4) البيع عام 2008:
    ويتم تسجيل قيود مماثلة (بمبالغ مختلفة وفق جدول حساب التكلفة المستهلكة) في نهاية كل سنة من سنوات الدين.
    حـ/ سند الدين: استثمارات حتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق HTM
    322744 نقدية 1/1/2006 3726 نقدية 31/12/2006
    319018 رصيد 31/12/2006
    322744 322744
    319018 رصيد 1/1/2007 4098 نقدية 31/12/2007
    314920 رصيد 31/12/2007
    319018 319018
    314920 رصيد 1/1/2008 4508 نقدية 31/12/2008
    310412 رصيد 31/12/2008
    314920 314920
    310412 رصيد 1/1/2009 4959 نقدية 31/12/2009
    305453 رصيد 31/12/2009
    310412 310412
    305453 رصيد 1/1/2010 5453 نقدية 31/12/2010
    300000 رصيد 31/12/2010
    305453 305453
    300000 رصيد 1/1/2011 300000 النقدية (استرداد)
    300000 300000

    إعادة تصنيف الأصول المالية وكيفية قياسها
    من الممكن أن تتغير ظروف الشركة مما يستدعي إعادة تصنيف الأصول المالية، لكن ما هي عمليات إعادة التصنيف المسموحة والمحرمة وفق IAS 32-39؟
    1- إعادة تصنيف الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق HTM وتحويلها إلى استثمارات متاحة للبيع AFS: أي أن يتم إعادة هيكلة مجموعة الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، وذلك من خلال تخلي الشركة عن نيتها وقدرتها على الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، أو عندما تصبح القيمة العادلة للأصول المالية متاحة، وإذا تم تشويه مجموعة الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق من خلال البيع أو التصرف بها قبل تاريخ الاستحقاق فأن جميع الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق يجب أن تحول إلى استثمارت متاحة للبيع AFS، ولا يجوز استخدام تصنيف HTM قبل مرور سنين، وعند حصول عملية إعادة التصنيف يتم التحول من القياس على أساس التكلفة المستهلكة إلى القياس على أساس القيمة العادلة، والفرق بينهما يعترف به مباشرة في حقوق الملكية.
    2- إعادة تصنيف الاستثمارات المتاحة للبيع AFS وتحويلها إلى استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق HTM: ويسمح ذلك فقط عندما:
    o إعادة الأصل المعاد تصنيفه إلى تصنيفه السابق ضمن الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.
    o ليس هناك تغير في نية الشركة وقدرتها على الاحتفاظ بالاستثمارات تاريخ الاستحقاق.
    o أن القياس الموثوق للقيمة العادلة لم يعد متوفراً.
    وعند حصول عملية إعادة التصنيف يتم التحول من القياس على أساس القيمة العادلة إلى القياس على أساس التكلفة المستهلكة، وإذا لم يكن للأصل تاريخ استحقاق محدد، فأن أي مكاسب أو خسائر تم الاعتراف بها سابقاً في بند حقوق الملكية تبقى كذلك حتى يتم التخلي عن الأصل أو تنخفظ قيمته، أما إذا كان للأصل تاريخ استحقاق محدد فأن أي مكاسب أو خسائر تم الاعتراف بها سابقاً في بند حقوق الملكية تستهلك بالأرباح والخسائر خلال الحياة المتبقية للأصل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال.
    3- إعادة تصنيف الأصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر FVTPL والقروض والميونيات LR: أن إعادة تصنيف أية أداة مالية من وإلى الأصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر FVTPL والقروض والميونيات LR هو أمر غير مسموح به.

    التغير في طريقة القياس نتيجة لإعادة التصنيف
    1- إعادة تصنيف الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق HTM وتحويلها إلى استثمارات متاحة للبيع AFS:
    إن إعادة التصنيف من القياس على أساس التكلفة المستهلكة إلى القيمة العادلة (أي من HTM إلى AFS) وعندها ستم تشويه مجموعة HTM، وهنا يجب القياس بالقيمة العادلة مع الاعتراف بالفرق بين القيمة العادلة والمبلغ المحمل ضمن حقوق الملكية.
    2- إعادة تصنيف الاستثمارات المتاحة للبيع AFS وتحويلها إلى استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق HTM:
    إعادة التصنيف من القيمة العادلة إلى التكلفة المستهلكة (أي من AFS إلى HTM) أي إعادة السند المسجل إلى التصنيف HTM المشوه، فإن القيمة العادلة تصبح المبلغ المحمل الجديد لأغراض حساب التكلفة المستهلكة.
    وأية مكاسب أو خسائر معترف بها مسبقاً في حقوق الملكية فإذا لم يكن للأصل تاريخ استحقاق ثابت، فيبقى ضمن حقوق الملكية حتى يتم التخلي عن الأصل أو تنخفض قيمته، وأية مكاسب أو خسائر معترف بها مسبقاً في حقوق الملكية (إذا كان للأصل تاريخ استحقاق ثابت) يتم استهلاكها بالأرباح والخسائر خلال الحياة المتبقية للأصل باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.

    تصنيف الالتزامات المالية
    Classification of Financial Liability
    حسب المعيار IAS39 تصنف الالتزامات المالية ضمن المجموعتين التاليتين:
    1- الالتزام المالي المقيم بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر FVTPL: ويقسم هذا التصنيف بدوره إلى فرعين هما:
    o التزامات مالية محتفظ بها للمتاجرة HFT، وتتضمن:
     التزامات مشتقة التي لا تتم معالجتها محاسبياً كأدوات تحوط.
     التزامات لتسليم أصول مالية مقترضة لأجل بيع قصير.
     التزامات حاصلة بنية إعادة شرائها في الأجل القصير.
     تلك الالتزامات التي هي جزء من محفظة الأدوات المالية، ويوجد دليل فعلي على الحصول على أرباح قصيرة الأجل منها.
    وتقاس الالتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة، وتسجل التغيرات فيها ضمن قائمة الدخل (إلا إذا كانت مشتقات معرفة على أنها أدوات تحوط).
    o التزامات مالية مقاسة عند الاعتراف الأولي بها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.
    2- الالتزام المالي المقيم وفق التكلفة المستهلكة.

    المشتقات المالية Derivatives

    تعريف المشتق: المشتق هو أداة مالية تتصف بالخصائص التالية:
    ‌أ- تتغير قيمتها استجابة للتغير في سعر فائدة محددة أو سعر ورقة مالية أو سعر سلعة أو سعر صرف أجنبي أو مؤشر الأسعار أو ترتيب إئتماني أو مؤشر أو متغير مشابه.
    ‌ب- تتم تسويتها في تاريخ مستقبلي.
    ‌ج- لا تتطلب صافي استثمار مبدئي أو تتطلب صافي استثمار أولي أقل من المطلوب لأنواع أخرى من العقود التي يتوقع أن تتأثر تأثراً مماثلاً بالتغيرات في عوامل السوق.
    إن هذه الخصائص هي بحسب معايير المحاسبة الدولية، حيث أن الاختلاف الوحيد بين هذه المعايير ومعايير المحاسبة الأمريكية هو في الخاصية الثانية فحسب معايير المحاسبة الدولية المشتق يتم تسويته في تاريخ مستقبلي أما بالنسبة لمعايير المحاسبة الأمريكية فالمشتق يتم تسويته في تاريخ مستقبلي بالصافي.
    يتضمن العقد المشتق ما يلي:
    ‌أ- تحديد سعر معين للتنفيذ في المستقبل (سعر التنفيذ)
    ‌ب- تحديد الكمية التي يطبق عليها السعر (الكمية) (أسهم –عملات أجنبية – سندات...الخ).
    ‌ج- تحديد الزمن الذي يسري فيه العقد (زمن الاستحقاق).
    ‌د- تحديد الشيء موضوع العقد مثل (ورقة مالية- سلعة –عملات أجنبية..الخ).
    مثال: دخل المشروع أ في عقد آجل لشراء 1000000 سهم من الأسهم العادية للمشروع ك خلال مدة سنة واحدة، والقيمة الحالية للسهم 50 ل.س لكل سهم بينما السعر الأجل الآجل عند إنشاء العقد بمبلغ 50 مليون ليرة سورية.
    فهل يعتبر هذا العقد عقد مشتق أم لا؟
    الجواب: لا، لا يعتبر هذا العقد عقد مشتق فالعقد الآجل لا يتوفر فيه اشتراط (أن لا يكون هناك استثمار صافي مبدئي أو أن يكون هناك صافي استثمار بسيط) ليعتبر عقد مشتق
    وحسب المعيار المحاسبي الدولي رقم 32
    (تمنح الأدوات المالية المشتقة واحداً من الأطراف حقاً تعاقدياً لمبادلة الأصول أو الالتزامات المالية مع طرف آخر بموجب شروط من المحتمل أن تكون جيدة أو التزاماً تعاقدياً بمبادلة الأصول أو الالتزامات المالية مع طرف آخر بموجب شروط من المحتمل أن لا تكون جيدة ولكن ينتج عنها عموماً نقل للأداة المالية الأساسية المتضمنة في بداية العقد ولا يحدث هذا النقل بالضرورة عند استحقاق العقد وتتضمن بعض الأدوات كلاً من الحق والالتزام بالمبادلة ولأنه يتم تحديد شروط المبادلة في بداية الأداة المشتقة فإنه مع التغير في الأسعار في الأسواق المالية فإن هذه الشروط يمكن أن تصبح جيدة أو غيرة جيدة).
    ملاحظة: تستمد المشتقات قيمتها من قيمة الأصول التي اشتقت عنها فمثلاً لدي مشتقات لسهم عادي إذا ارتفع سعر السهم العادي ترتفع بالضرورة قيمة المشتق فالعلاقة طردية بين المشتق والأصل الذي اشتق عنه.
    أنواع المشتقات المالية: هنالك أربع أنواع رئيسية من عقود المشتقات المالية هي:
    1- عقود الخيار.
    2- العقود المستقبلية.
    3- العقود الآجلة.
    4- عقود المقايضات أو المبادلات.
    أولاً: عقود الخيار: عقد الخيار هو عقد بين طرفين أحدهما مشتري العقد والآخر بائع أو محرر الخيار وبموجبه يُعطى للطرف الأول المشتري الحق في أن يشتري إذا رغب من الطرف الثاني (أي المحرر) أو أن يبيع إذا ما رغب للطرف الثاني أصلاً معيناً بسعر معين أو لا يشتري حسب الاتفاق مقابل ذلك يقوم الطرف الأول المشتري بدفع مبلغ نقدي صغير يسمى العلاوة إلى الطرف الثاني وهذا المبلغ يسمى التكلفة المبدئية للعقد وهي غير قابلة للرد بأي شكل من الأشكال فهي التكلفة الوحيدة الأكيدة في هذا العقد.
    أنواع عقود الخيار: هنالك نوعين من عقود الخيار وهما:
    1) خيار الشراء.
    2) خيار البيع.
    1)خيار الشراء: يُعرف خيار الشراء بأنه عقد يتحدد بموجبه الآن سعر التنفيذ للصفقة ويمكننا من خلاله الاستفادة من التغيرات السعرية.
    أ- تتحقق ربحية خيار الشراء إذا كان: السعر السوقي للخيار > سعر التنفيذ.
    ب-تتحقق خسارة خيار الشراء إذا كان: السعر السوقي للخيار < سعر التنفيذ.
    وهنا لا ينفذ مشتري الخيار العقد وتكون خسارته هي العلاوة.
    ج-إذا كان السعر السوقي يساوي سعد التنفيذ (لا أمارس الخيار أي لا أنفذ الخيار) وتكون خسارة المشتري هي العلاوة.
    * مثال عن خيار الشراء:
    بفرض أنه لدينا أسهم لإحدى الشركات القيمة السوقية للسهم هي 100 دولار ويتوقع أن يزداد سعر السهم في السوق ليصبح 130 دولار لذلك فقد قام أحد المستثمرين بشراء خيارات تسمح له بشراء 100 سهم من أسهم هذه الشركة بتاريخ الاستحقاق بسعر تنفيذ هو 100 دولار للسهم الواحد وكان سعر الخيار الواحد هو 5 دولار (لكل سهم علاوة قدرها 5 دولار).
    حالة 1) بفرض أن سعر السهم بتاريخ الاستحقاق قد وصل إلى 99 دولار فما هي ردة فعل المستثمر.
    الجواب: هنا المستثمر لا ينفذ العقد وهنا يخسر الخيارات فقط وهي الخسارة الوحيدة وتساوي 5 دولار لكل خيار أي 5 دولار × 100 سهم = 500 دولار
    من تاريخ توقيع العقد يتم الاعتراف بقيمة العلاوة:
    500 من حـ/ عقود الخيار (خيار شراء)
    500 إلى حـ/ النقدية
    وفي تاريخ الاستحقاق لم يتم تنفيذ العقد والخسارة الوحيدة هي العلاوة
    500 من حـ/أ.خ
    500 إلى حـ/ عقود الخيار (خيار الشراء)
    حالة 2) بفرض أن السعر وصل بتاريخ الاستحقاق إلى 130 دولار فماذا يفعل المستثمر؟
    الجواب: هنا ينفذ الخيار لأن التنبؤات بارتفاع السعر قد تحققت وارتفع السعر السوقي عن سعر التنفيذ مضافاً إليه العلاوة.
    ربح السهم: 130 – (5 + 100) = 25 دولار
    الربح الإجمالي = 25 دولار × 100 سهم = 2500 دولار
    ويكون القيد المحاسبي في تاريخ الاستحقاق كالتالي:
    3000 من حـ /النقدية
    إلى المذكورين
    2500 حـ/ أ.خ
    500 حـ/ عقود الخيار (خيار الشراء)
    ونلاحظ أن أرباح وخسائر طرفي العقد متساوية في القيم المطلقة فربح أحدهما هو خسارة الآخر وبنفس المقدار ولذلك سميت المبادلات الناجمة عن العقود المشتقة مبادلات صفرية وذلك لأن ما يكسبه أحد الطرفين هو ما يخسره الآخر ومن ثم فإن صافي المبادلة صفر.
    ملاحظة: عندما الحالة الاقتصادية تُنبي بحالة ازدهار عندها نقتني خيار الشراء وفي حالات الانكماش نقوم بشراء خيارات البيع.
    2)خيار البيع: يُعرف خيار البيع بأنه عقد يمنح بموجبه الحق للمشتري (مشتري خيار البيع) إذا ما رغب ببيع أسهم أو أوراق مالية بتاريخ محدد وبسعر يحدد الآن.
    مثال على خيار البيع:
    بفرض أن أسعار أسهم شركة كوكاكولا تساوي 100 دولار للسهم الواحد وفي ضوء تحليل فني وأساسي قام بهِ أحد المضاربين فقد تبين له أن سعر السهم سوف ينخفض في المستقبل القريب وحسب توقعاته فإنه سيكون بحدود 90 دولار وبناءً على ذلك فقد قام بتوقيع صفة لشراء خيارات تمنحه بيع 400 سهم بتاريخ 1/10 بسعر 100 دولار (سعر التنفيذ) فإذا علمت أنهُ قد دفع علاوة مقدارها 800 دولار (العلاوة تساوي2 دولار للسهم الواحد)، وإن توقيع العقد كان في 1/7 فما هي النتيجة الحقيقية لهذا الاستثمار إذا تحققت تنبؤات المستثمر؟
    الحل: تتحقق ربحية مشتري خيار البيع عند السعر السوقي < سعر التنفيذ وباعتبار أن سعر التنفيذ يساوي 100 دولار وفي 1/10 أصبح السعر السوقي يساوي 90 دولار بتاريخ الاستحقاق فإن هذا المستثمر يحقق ربحاً قدره 3200 دولار وذلك كما يلي:
    الربح= سعر التنفيذ – (سعر السوق + العلاوة) وبالتعويض نجد:
    = 100 – (90 + 2) = 8 دولار ربح السهم الواحد
    الربح الإجمالي = 8 دولار × 200 سهم = 3200 دولار
    القيود المحاسبية: في تاريخ توقيع العقد نقوم بإثبات العلاوة المدفوعة في 1/7 من حـ/ عقود الخيار (خيار البيع)
    800
    800 إلى حـ/ النقدية
    في تاريخ الاستحقاق وتنفيذ العقد تكون القيود كما يلي في 1/10
    4000 من حـ/النقدية
    إلى المذكورين
    3200 حـ/ أ.خ
    800 حـ/ عقود الخيار (خيار البيع)
    حالة 2) بفرض أن سعر السهم في 1/10 كان 100 دولار فما هي ربحية المستثمر وربحية البائع؟
    الحل: هنا المشتري يخسر مقدار العلاوة لأن الأسعار لم تنخفض ولم يحدث ما توقعه خسارة المشتري تساوي 800 دولار (العلاوة) وهي تساوي ربحية البائع في نفس الوقت القيد المحاسبي في دفاتر المشتري في 1/10 تاريخ الاستحقاق.
    من حـ/ أ.خ
    800
    800 إلى حـ/ عقود الخيار (خيار البيع)

    أنواع الخيارات:
    1)حسب تاريخ تنفيذ العقد:
    أ-عقود الخيار الأمريكية.
    ب-عقود الخيار الأوروبية.
    الفرق بينهما أن عقود الخيار الأمريكية تستطيع من خلالها ممارسة الخيار في أي وقت أثناء المدة أما في عقود الخيار الأوروبية فلا يحق للمستثمر تنفيذ العقد إلا عند تاريخ الاستحقاق.
    2)حسب التغطية:
    أ-خيارات مغطاة: أي أن محرر الخيار (البائع) يمتلك الأوراق المالية.
    ب-خيارات غير مغطاة: إذا كان البائع لا يمتلك الأوراق المالية فإذا طلب المشتري منه تنفيذ العقد فيجب على البائع أن يشتري الأوراق المالية.
    3)حسب الربحية:
    1-مربحة.
    2-غير مربحة.
    3-متعادلة.
    في خيارات الشراء:
    - تتحدد ربحية المشتري عندما السعر السوقي > سعر التنفيذ.
    - تتحدد خسارة المشتري عندما السعر السوقي < سعر التنفيذ وهنا مشتري الخيار لا ينفذ خيار الشراء وخسارته تساوي العلاوة فقط.
    - لا ينفذ المشتري الخيار عندما السعر السوقي يساوي سعر التنفيذ وخسارته العلاوة.
    في خيارات البيع:
    - تتحدد ربحية المشتري عندما السعر السوقي < سعر التنفيذ.
    - يخسر المشتري العلاوة ولا ينفذ عندما السعر السوقي > سعر التنفيذ.
    - كذلك يخسر المشتري العلاوة ولا ينفذ عندما السعر السوقي يساوي سعر التنفيذ وبالمقابل العلاوة تكون ربح للبائع.
    ملاحظة: في حال التنفيذ أو عدم التنفيذ للعقد فإن البائع دائماً يأخذ العلاوة.

    ثانياً: العقود المستقبلية:
    تعرف العقود المستقبلية بأنها عبارة عن عقود معيارية منظمة من قبل البورصة بين طرفين يفرض على منشئ العقد أن يسلم الآخر كمية محددة من أصل معين في تاريخ لاحق في مكان محدد وبسعر يحدد الآن.
    الهامش: هو مبلغ صغير نسبياً بالمقارنة مع حجم العقد والغرض الأساسي منه هو إثبات حسن النية في التعامل.
    ملاحظة: العقود المستقبلية فيها هامش يمثل دفعة مستقبلية، بينما في الخيارات لدينا علاوة تمثل خسارة أكيدة غير قابلة للاسترداد وهذا من أهم الفروق بين الخيارات والعقود المستقبلية.
    مثال عن العقود المستقبلية: بفرض أن مستثمر في سوق المعادن يتوقع ارتفاع سعر أونصة الذهب عما هو عليه الآن ليصل إلى 300 دولار وكان لديه مبلغاً قدره 100000 دولار يريد استثمارها في الذهب وقد توفرت لك المعلومات التالية:
    - سعر أونصة الذهب في السوق الحاضر 250 دولار.
    - سعر أونصة الذهب في سوق العقود المستقبلية تسليم سنة من الآن 275 دولار.
    - الهامش المبدئي المطلوب دفعة للوسيط هو 8% من سعر السوق الحاضرة للأونصة.
    والمطلوب: بين ربح وخسارة المستثمر في الحالتين:
    الأولى: تحقق توقعات المستثمر بارتفاع سعر الأونصة للذهب ليصل إلى 300 دولار للأونصة الواحدة بعد سنة.
    الثانية: عدم تحقق توقعات المستثمر وانخفاض قيمة أونصة الذهب ليصل إلى 220 دولار للأونصة الواحدة.
    الحل: في الحالة الأولى (تحقق توقعات المستثمر بارتفاع السعر إلى 300 دولار للأونصة الواحدة)
    الهامش = 250 دولار × 8 % = 20 دولار
    أي المطلوب 20 دولار كهامش مبدئي لأحصل على أونصة واحدة وهذا يعني أن عدد الأونصات التي يستطيع المستثمر الحصول عليها في العقد المستقبلي تساوي 100000 دولار ÷ 20 = 5000 أونصة
    وعلى هذا الأساس فإن صافي الربح المحقق= (السعر السوقي – السعر المستقبلي) × حجم الصفقة = (300 – 275) × 5000 = 125000 دولار.
    القيود المحاسبية: في تاريخ توقيع العقد المستقبلي ودفع قيمة الهامش يتم إثبات وتسجيل القيد التالي من
    100000 حـ/ العقد المستقبلي
    100000 إلى حـ/ النقدية
    وفي تاريخ الاستحقاق وتنفيذ العقد حسب الحالة الأولى يكون القيد المحاسبي كما يلي:
    من حـ/ النقدية
    225000 إلى المذكورين
    125000 حـ/ أ.خ
    100000 حـ/ عقود مستقبلية
    الحالة 2) عند انخفاض سعر الأونصة إلى 220 في السوق المستقبلي
    الخسارة المحققة = (220 – 275) × 5000 = -275000 خسارة
    ويكون القيد في تاريخ الاستحقاق كما يلي:
    275000 من حـ / أ.خ
    إلى المذكورين
    175000 ح/ النقدية
    100000 حـ/ العقود المستقبلية

    الفرق بين عقود الخيار والعقود المستقبلية:
    تتفق العقود المستقبلية مع عقود الخيار أن كلاً منهما يعتبر نوعاً من المشتقات المالية التي توفر للمستثمر درجة من الرفع المالي.
    أوجه الاختلاف بينهما هي في أربع نقاط وهي:
    1-العقد المستقبلي هو عقد ملزم للطرفين بتنفيذه في تاريخ التسوية بينما عقد الخيار فتعود الحرية في تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه إلى مشتري الخيار.
    2-يترتب على العقد المستقبلي صفقة شراء أو بيع فعلية لكن مؤجلة بينما عقد الخيار لا يترتب عليه في الغالب عملية بيع أو شراء فعلية وإنما ينصب العقد على شراء (حق شراء أو حق بيع) أصل معين.
    3-في العقد المستقبلي يدفع كل من طرفي العقد للوسيط هامشاً بنسبة معينة من القيمة الإجمالية للعقد لتأمين الوفاء بالتزامات كل منهما للآخر بينما في عقد الخيار فإن مشتري الخيار هو وحدة الذي يدفع العلاوة وهو مبلغ غير قابل للاسترداد.
    4-في العقود المستقبلية تكون درجة المخاطرة عالية جداً حتى يمكن أن تشمل القيمة الإجمالية للعقد بينما في عقود الخيار لا تتجاوز الخسارة التي يتحملها مشتري الخيار العلاوة التي يدفعها لمحرر الخيار.

    ثالثاً: العقود الآجلة:
    يُعرف العقد الآجل بأنه عقد لشراء أو بيع أصل ما (حقيقي أو مالي) في وقت مستقبلي وبسعر يحدد الآن.
    مثال: فيما يلي جدول يوضح عروض أسعار صرف الجنيه الإسترليني
    عروض أسعار الصرف الفورية والآجلة للجنيه الإسترليني بالنسبة للدولار
    فوري 1 جنيه استرليني = 1.6080 دولار
    30 يوم -آجل 1 جنيه استرليني = 1.6076 دولار
    90 يوم – آجل 1 جنيه استرليني = 1.6056 دولار
    180 يوم – آجل 1 جنيه استرليني = 1.6018 دولار

    وبفرض أن مستمر دخل في عقد آجل لشراء مليون جنيه استرليني بعد 90 يوم.
    والمطلوب: ما هي نتيجة الاستثمار في الحالات التالية:
    1-ارتفاع سعر الصرف الفوري إلى 1.6500 في نهاية الـ 90 يوم (1 جنيه استرليني بعد 90 يوم 1.6500 دولار).
    2-انخفاض سعر الصرف الفوري إلى 1.55 في نهاية الـ 90 يوم (1 جنيه استرليني بعد 90 يوم = 1.55 دولار).
    الحل:
    الحالة الأولى: المستثمر سيحقق ربح قدرة 1650000 – 1605600= 44400 دولار والقيد في تاريخ تنفيذ العقد.
    44400 من حـ / النقدية
    44400 إلى حـ/أ.خ
    الحالة الثانية: المستثمر سوف يحقق خسارة قدرها 1550000 – 1605600 = - 55600 دولار والقيد في تاريخ تنفيذ العقد
    55600 من حـ/ أ.خ
    55600 إلى ح/ النقدية

    مقارنة بين العقود الآجلة والعقود المستقبلية
    1- من حيث نوع العقد:
    - العقود الآجلة: هي عقود شخصية يتم التوصل إليها من التفاوض بين أطراف التعاقد ونادراً ما يتم تداول العقود الآجلة في البورصة.
    -العقود المستقبلية: هي عقود منظمة من قبل البورصة.
    2-من حيث ضمانات تنفيذ العقد:
    -العقود الآجلة: نوايا الأطراف المتعاقدة والملائمة التي يتمتعون بها هي التي تمثل الضمان بالنسبة إلى تنفيذ العقود الآجلة.
    -العقود المستقبلية: غرفة المقاصة في البورصة هي الضمان لتنفيذ العقد.
    3-من حيث العيوب:
    -العقود الآجلة: التعرض لمخاطر الإئمتان لأنها تعتمد بشكل أساسي على الملاءة والتي هي نسبة الديون إلى حقوق الملكية فإذا كبرت هذه النسبة فإن هذا يؤدي إلى وجود خطر مالي (خطر ائتمان).
    -العقود المستقبلية: هي عقود نمطية لا يمكن تطويعها لرغبات المتعاقدين.

    رابعاً: عقود المبادلة:
    هي عبارة عن عقود يتم بموجبها مبادلة أسعار الفوائد وأسعار صرف العملات الأجنبية بين طرفين (مصارف – شركات) وتتم المبادلة من خلال بنوك الاستثمار التي تقوم بتأمين وضمان عملية التبادل على الأسعار.
    مثال على عقود المبادلة: بافتراض أن الشركة A دخلت في عقد تبادل للفائدة مع طرف مالي آخر في 1/1/2007 بحيث:
    1- مدة العقد 3 سنوات.
    2- تاريخ استحقاق كل دفعة (من الفوائد) بنهاية كل عام.
    3- سوف تستلم الشركة A مبلغ فائدة ثابت من الطرف المالي الآخر بمقدار 8% من قيمة اسمية نظرية 1000000 ل.س في نهاية كل عام مقابل دفع فائدة متغيرة بحسب سعر الفائدة السوقي للطرف المالي الآخر على قيمة اسمية نظرية أيضاً 1000000 ل.س.
    - بفرض أنهُ في 1/1/2007 كان معدل الفائدة الثابت يساوي معدل الفائدة السوقي (المتغير) يساوي 8%.
    - بفرض أنه في 31/12/2007 كان سعر الفائدة السوقي (المتغير) قد انخفض إلى 6.8% أي أن الشركة A في 31/12/2007 سوف تستلم مبلغ فائدة ثابت قدرة 1000000 × 8% = 80000 ل.س من الطرف المالي الآخر بموجب عقد المبادلة.
    وسوف تدفع للطرف المالي الآخر مبلغ الفائدة السوقي قدرة 1000000 × 6.8% = 68000 ل.س
    الربح الذي سوف تحققه الشركة A نتيجة عقد المبادلة في 31/12/2007 = 80000 – 68000 = 12000 ل.س
    والقيد المحاسبي هو 12000 من حـ/ النقدية
    12000 إلى حـ/أ.خ
    - بفرض أنه في 31/12/2008 كان سعر الفائدة السوقي (المتغير) قد ارتفع إلى 8.2% أي أن الشركة A في 31/12/2008 سوف تستلم مبلغ فائدة ثابت قدرة 1000000 ÷ 8% = 80000 ل.س من الطرف المالي الآخر بموجب عقد المبادلة.
    وسوف تدفع للطرف المالي الآخر مبلغ الفائدة السوقي 1000000 × 8.2% = 82000 ل.س
    الخسارة التي سوف تحققها الشركة A نتيجة عقد المبادلة في 31/12/2008 = 82000 – 80000
    = 2000 ل.س
    والقيد المحاسبي هو
    2000 من حـ /أ.خ
    2000 إلى حـ/ النقدية

    - بفرض أنهُ في 31/12/2009 كان سعر الفائدة السوقي (المتغير) قد انخفض إلى 6.7% أي أن الشركة A في 31/12/2009 سوف تستلم مبلغ فائدة ثابت قدره 1000000 × 8%= 80000 ل.س
    من الطرف المالي الآخر بموجب عقد المبادلة.
    وسوف تدفع للطرف المالي الآخر مبلغ الفائدة السوقي = 1000000 × 6.7% = 67000 ل.س
    الربح الذي سوف تحققه الشركة A نتيجة عقد المبادلة في 31/12/2009= 80000 – 67000 = 13000 ل.س
    والقيد المحاسبي هو
    13000 من حـ/النقدية
    13000 إلى حـ/أ.خ
    ويكون ربح عقد المبادبة بالنسبة للشركة A= 12000 + 13000 – 2000 = 23000 ل.س

    أهمية عقود المشتقات المالية واستخدامها:
    من أهم مزايا المشتقات المالية:
    1-الرفع المالي وذلك عن طريق استخدام ما يعرف بالهامش مع العلم أن الرفع لمالي هو سلاح ذوي حدين أي حسب ما هل ترتفع الأسعار أو هل تنخفض وإذا زاد الرفع المالي فيؤدي ذلك إلى زيادة الربحية للسهم الواحد والعكس صحيح.
    2-هي ميزة التحوط ضد مخاطر التقلبات العنيفة في أسعار الأدوات المالية عن طريق توزيع المخاطر (التنوع) أي توزيع مبلغ الاستثمار المبدئي على أكثر من أصل.
    مثلاً: لدى مليون ليرة أريد الاستثمار بها فاستثمر بالمشتقات بعشرة أصول أي كل واحد بـ 100000 ليرة.


    مع أطيب الأمنيات بالتوفيق

  2. #2
    الصورة الرمزية حطام
    تاريخ التسجيل
    Sun, 01 Mar 2009 06 PM:05:08
    العمر
    31
    المشاركات
    902
    معدل تقييم المستوى
    6

    افتراضي

    مشكووووووووووووووووووووووووووووووور

  3. #3

    تاريخ التسجيل
    Tue, 01 Jun 2010 01 PM:33:06
    العمر
    35
    المشاركات
    1
    معدل تقييم المستوى
    0

    Thumbs up

    شكرا موضوع ممتاز بارك الله فيكي

  4. #4

    تاريخ التسجيل
    Tue, 02 Nov 2010 11 AM:04:59
    العمر
    33
    المشاركات
    12
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    السلام عليكم شكرا على هدا الموضوع أرجو منكم تزويدي بالافصاح عن عقود المبادلات فالموضوع مهم جدا بالنسبة لي

    اخوكم المشهور مشكرين على حسن تعاونكم سلفا

  5. #5

    تاريخ التسجيل
    Sat, 25 Jul 2009 09 PM:12:04
    العمر
    53
    المشاركات
    3
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    الاخوه المحترمين
    تحيه طيبه وبعد
    اود من خضراتكم مساعدتي بشان القيود المحاسبيه الواجب تسجيلها في الدفاتر في الحاله التاليه
    انا اعمل بشركه ويتقاضى الموظفون راتبهم بالدولار الامريكي ونظرا لانخفاض الدولا بشكل كبير مقابل العمله المتداوله في فلسطين وهي الشيكل الاسرائيلي فقد قررت الشركه التامين على رواتب الموظفين اذا انخفض سعر الدولار لاقل من 3.5 شيكل وذلك من خلال شراء ما يسمى خيارات (put option)حيث تقوم بدفع مبلغ 100000 دولار عن عام 2011 للبنك المنوي التامين لديه على رواتب الموظفين مقابل تعوض (البنك المؤمن عنده )الموظفين حال انخفض السعر عن 3.5 شيكل للدولار

  6. #6

    تاريخ التسجيل
    Sat, 25 Jul 2009 09 PM:12:04
    العمر
    53
    المشاركات
    3
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    الاخوه المحترمين
    تحيه طيبه وبعد
    اود من خضراتكم مساعدتي بشان القيود المحاسبيه الواجب تسجيلها في الدفاتر في الحاله التاليه
    انا اعمل بشركه ويتقاضى الموظفون راتبهم بالدولار الامريكي ونظرا لانخفاض الدولا بشكل كبير مقابل العمله المتداوله في فلسطين وهي الشيكل الاسرائيلي فقد قررت الشركه التامين على رواتب الموظفين اذا انخفض سعر الدولار لاقل من 3.5 شيكل وذلك من خلال شراء ما يسمى خيارات (put option)حيث تقوم بدفع مبلغ 100000 دولار عن عام 2011 للبنك المنوي التامين لديه على رواتب الموظفين مقابل تعوض (البنك المؤمن عنده )الموظفين حال انخفض السعر عن 3.5 شيكل للدولار

  7. #7

    تاريخ التسجيل
    Thu, 23 Dec 2010 09 AM:34:12
    العمر
    57
    المشاركات
    49
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    الموضوع شيق وجميل

    فوزى عبد الشافى عبد العزيز
    محاسب قانونى وخبير ضرائب
    زميل جمعية المحاسبين والمراجعين العرب
    زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
    زميل جميعة الضرائب المصرية
    عضو البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات
    محمول :0101074470

  8. #8

    تاريخ التسجيل
    Sun, 17 Apr 2011 11 PM:15:26
    المشاركات
    4
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: الأدوات المالية والمشتقات_محاضرة هامة للغاية

    شكرا الك كتير على هل الموضوع

  9. #9

    تاريخ التسجيل
    Mon, 09 May 2011 06 PM:37:35
    العمر
    47
    المشاركات
    14
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: الأدوات المالية والمشتقات_محاضرة هامة للغاية

    بارك الله فيك

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. عروض تنشيط و تعبئة المنتديات ... باسعار مميزة للغاية
    بواسطة MEDO ELSAFER في المنتدى الاقتصاد والتجارة الإلكترونية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: Sat, 11 Feb 2012, 11 PM:21:07
  2. الهيئات المحاسبية الدولية واثرها في ضبط الرقابة المالية
    بواسطة mabrouk2 في المنتدى المنتدى العام للعلوم المالية والمحاسبية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: Sun, 09 Jan 2011, 07 PM:22:06
  3. الهيئات العالمية للتدقيق
    بواسطة SFH في المنتدى المراجعة والتدقيق الداخلي
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: Sat, 08 Nov 2008, 01 PM:27:34
  4. مشاركات: 7
    آخر مشاركة: Fri, 01 Feb 2008, 04 AM:52:21

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •