تعديل بنود
عقد الشركات المساهمة يحقق المساواة بين المساهمين والعاملين
يتضمن التوسع في الجمع بين عضوية مجالس الإدارات
أجمع خبراء سوق المال على أن اتجاه هيئة سوق المال لتعديل بعض
بنود النظام الأساسي للشركات المساهمة يأتي في سبيل تحقيق
المساواة بين المساهمين والعاملين والتزاما بتطبيق قواعد
الحوكمة التي تعكف الهيئة على تطبيقها في جميع الشركات المقيدة
بالبورصة سعيا لتحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديري
الشركة والمساهمين وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها خاصة أن
قواعد حوكمة الشركات لا تمثل نصوصا قانونية أو التزاما قانونيا
بها وإنما هي عملية تنظيم وبيان للسلوك الجيد في إدارة الشركات
وفقا للمعايير والأساليب العالمية التي تحقق توازنا بين مصالح
الأطراف المختلفة ......
أن السماح بتواجد أحد أعضاء مجلس الإدارة للعمل في 9
شركات بدلا من 5 شركات يعد أمرا إيجابيا موضحا أن الهيئة تهدف
إلى منع التحايل وتفويض المساهمين لأحد الأشخاص للاستفادة من
نسبة المساهمة في تحقيق المصالح الفردية دون النظر إلى الصالح
العام للشركة........
وأوضح عبد المعبود أن هناك بعض المحددات
يجب النظر إليها بالنسبة للأعضاء الذين سيشاركون في مجالس
إدارة عدد من الشركات أهمها عدم التحيز واستغلال التواجد في
أكثر من شركة خاصة الشركات العاملة في نفس المجال بما يضمن عدم
تحقيق مصالح فردية .........