«الزكاة والدخل» توضِّح مسؤولية «مشتري العقار» عن ضريبة القيمة المضافة
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مدى مسؤولية البائع والمشتري للعقارات من ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعدما تلقت الهيئة تساؤلًا عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع التواصل الاجتماعي، بشأن بيع عقار تبلغ قيمته مليونين و200 ألف ريال، فهل يتحمل الضريبة المشتري أم البائع؟».

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مدى مسؤولية البائع والمشتري للعقارات من ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعدما تلقت الهيئة تساؤلًا عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع التواصل الاجتماعي، بشأن بيع عقار تبلغ قيمته مليونين و200 ألف ريال، فهل يتحمل الضريبة المشتري أم البائع؟».

وردت الهيئة بأن «بيع العقار يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%؛ إذا تم بيعه من قِبل شخص مسجل في النظام، ويتحمل المشتري ضريبة القيمة المضافة ويتم تحصيلها وتوريدها للهيئة العامة للزكاة والدخل من قِبل البائع؛ ما يعني أن بيع العقار السكني من قبل المالك، لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.

 

​​​وتلتزم المملكة، وفقًا للموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل، بتطبيق أدنى معدلات ضريبة القيمة المضافة في العالم بنسبة 5%، وذلك بدءًا من ‏‏أول يناير للعام 2018، وتتولى الهيئة مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية بما في ذلك مصلحة الجمارك، وتُفرض تلك الضريبة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداءً من الإنتاج ومرورًا بالتوزيع وحتى مرحلة ‏البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.‏

موسومة تحت
قراءة 16083 مرات

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرةالبريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…