تستهدف الحكومة المصرية 4 مكاسب من التعديلات الجديدة التي أقرتها على قانون ضريبة القيمة المضافة. وأصدر وزير المالية المصري، محمد معيط، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإن التعديلات الجديدة، التي نشرتها الجريدة الرسمية خلال الأسبوع الماضي، تحدد ضوابط وإجراءات الاستفادة من مجموعة من الإعفاءات الضريبية الجديدة التي تستهدف دعم التصنيع وتعزيز الصادرات.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى دعم النفقات الرأسمالية في القطاع الصناعي، حيث سيجري إعفاء الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي من ضريبة القيمة المضافة لمدة عام واحد. تخضع الآلات عادة لضريبة قيمة مضافة يتراوح قدرها بين 5 و14%.
كما تستهدف تعزيز الاستثمار في المناطق الاقتصادية، حيث تنص التعديلات على إعفاء السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من ضريبة القيمة المضافة.
أيضاً، تستهدف الحكومة المصرية من هذه التعديلات، تشجيع السائحين على الإنفاق، حيث إنها تمنح التعديلات السياح الحق في المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المحصلة عند خروجهم من البلاد، وذلك على عدد من السلع المشتراة التي تزيد قيمتها عن 1500 جنيه على عكس الحد السابق البالغ نحو 5000 جنيه.
وأخيراً، تستهدف تسهيل التسجيل لدى مصلحة الضرائب، حيث تضمنت التعديلات إجراءات ميسرة لغير المقيمين للتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية، والتي تتيح إجراؤه عبر الإنترنت ودون الحاجة إلى ممثل قانوني.
والتعديلات الضريبية هي الإجراء الأحدث في سلسلة من التدابير المصممة لدعم الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار وزيادة الصادرات استجابة للأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتشديد الأوضاع المالية العالمية.
وقبل أيام، أعلن مجلس الوزراء، في أعقاب أحدث تخفيض لقيمة العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي في 4 يناير الحالي، عن مبادرة تمويل جديدة منخفضة العائد لقطاعات الزراعة والصناعة بقيمة 150 مليار جنيه، وبفائدة 11%. وقدم المجلس أيضا تيسيرات جديدة للشركات من أجل الحصول على الرخصة الذهبية.
وتهدف الحكومة إلى زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول منتصف العقد وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة في محاولة لتضييق عجز الحساب الجاري. ومن شأن هذه الأهداف أن تزيد من مرونة وقدرة الصناعات المحلية في مواجهة الصدمات الخارجية مثل تداعيات كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا.
ومن المقرر أن تكشف الحكومة النقاب عن وثيقة السياسة الضريبية للبلاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والتي قد تتضمن تعديلات على ضريبة أرباح رأس المال وضريبة الدخل.
يبدأ العمل بنظام الشركات الجديد في السعودية والذي يستحدث معايير لما يسمى الشركة المساهمة المبسطة، حيث يسمح بتأسيسها دون حد أدنى لرأس المال، ويمكن إدارتها من قبل مدير واحد أو أكثر ولا يشترط وجود جمعيات عامة.
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر ديسمبر الماضي والربع الرابع من عام 2022م، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر يناير الجاري.
تؤثر سوق الأوراق المالية على الاستثمار في مصر، حيث تمثل الوسيلة الأساسية للاستثمارات المالية في الأسهم والسندات. كما تؤثر على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي غير المباشر، وتدعم النشاط الاقتصادي وتحفز إعادة تدوير رأس المال وتنشيط الأعمال، ومن ثم تؤثر على زيادة النمو الاقتصادي.
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، تقديم الإقرار الضريبي بداية من شهر يناير الجاري حتى مارس 2023، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، أما بالنسبة لشركات الأموال، وشركات الأشخاص فإن التقديم سيستمر حتى نهاية شهر مايو 2023.
حققت الصين وسويسرا اعترافا متبادلا بمعادلة معايير التدقيق ونظام الرقابة على مراجعة الحسابات، حسبما ذكرت وزارة المالية الصينية.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
