اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ممثلة بمجلس معايير المحاسبة التعديل الذي أجراه مجلس المعايير الدولية للمحاسبة على المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1 المتعلق بتصنيف الالتزامات الناشئة من ترتيبات القروض
والتي يكون حق المنشأة في تأخير سدادها إلى ما بعد اثني عشر شهراً على الأقل بعد فترة التقرير محكوماً بامتثال المنشأة للشروط المحددة في ترتيب القرض. وجاء هذا التعديل استجابة للملاحظات التي أبداها ذووا الاهتمام على التعديل السابق الذي أجراه المجلس والمتعلق بنفس الموضوع.
ويتمحور التعديل في جانبين:
الأول: قصر الشروط المؤثرة في تصنيف القروض على أنها متداولة أو غير متداولة على تلك التي يجب على المنشأة الامتثال لها في تاريخ التقرير أو قبله.
الثاني: وضع متطلبات للإفصاح في الإيضاحات لتمكين المستفيدين من القوائم المالية من فهم طبيعة الشروط المرتبطة بالقروض، وفهم مخاطر تعرض المنشأة للإلزام بدفع الالتزام غير المتداول خلال اثني عشر شهرا من تاريخ التقرير بسبب إخلالها بشروط القرض.
وقد سبق أن علقت الهيئة على مشروع المعيار، وأبدت الهيئة تحفظها على إحدى الفقرات الواردة في مشروع المعيار (الفقرة 72ج(ب))، حيث رأت الهيئة في حينه أن ربط عدم تأثير تصرفات المنشأة على وقوع أحداث في المستقبل (أو عدم وقوعها) قد يؤدي إلى إشكالات في التطبيق (على سبيل المثال تصرفات المنشأة بشأن الوفاء بالتزامات ضمان المنتجات)، وأن الربط المناسب هو جعل تصرفات المنشأة سبباً في وقوع أو عدم وقوع حدث في المستقبل (على سبيل المثال عدم امتثال المنشأة لشرط من شروط القروض).
ونتيجة لتحفظ الهيئة بالإضافة إلى تحفظات جهات أخرى على مواضيع أخرى وردت في نفس الفقرة، فقد قرر المجلس الدولي حذف الفقرة المقترحة، وعدم تضمينها في النسخة النهائية من التعديل. وبالإضافة إلى ذلك فقد اقترحت الهيئة في تعليقها عدداً من مواضيع الإفصاح التي لم تكن واردة في مشروع المعيار، وبالأخص معلومات بشأن الصعوبات التي قد تواجه المنشأة في الامتثال لشروط القرض، وما اتخذت من تصرفات لتجنب عدم الامتثال. وقد استجاب المجلس الدولي لاقتراح الهيئة حيث عدل الفقرة الواردة في مشروع المعيار، ووضع فقرة تتسق مع اقتراح الهيئة بهذا الشأن.
مع الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتـفعـيل خططها الطموحة للتنويع تحت مظلة رؤية 2030، من المتوقع أن تشهد المملكة أسرع فترة نمو لها حتى الآن.
وقعت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والهيئة الأسترالية للمحاسبين القانونيين المحدودة، اتفاقاً لنوايا النهوض بالمهنة، بما يعزز التعاون والتفاهم بين الجانبين.
منعت وزارة التجارة، عموم مكاتب المحاسبة والمراجعة، من قبول مراجعة القوائم المالية للسجلات التجارية المنتهية، على أن يوجه أصحاب السجلات التجارية لتجديد سجلاتهم التجارية أولًا، قبل القيام بمراجعة القوائم المالية، واستثنت الوزارة من ذلك، الشركات التي يتم تصفيتها وفقًا لنظام الإفلاس، أو القطاعات التي تصدر بشأنها أحكام قضائية.
أدخلت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ممثلة بمجلس معايير المحاسبة عدد من التعديلات على معيار "التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح".
في ضوء تجربة الهيئة وسعيها لتوفير البرامج التدريبية الملائمة التي تساهم في التدريب في مجال المحاسبة والمراجعة في القطاعين العام والخاص وتأهيل المتقدمين للاختبارات المهنية للهيئة، تم إعداد الدليل الشامل للبرامج التدريبية الذي يشتمل على جميع البرامج التي تنوي الهيئة تنفيذها خال العام 2023م (1444-1445هـ).
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديلاتٍ على معيار المحاسبة الدولي 1، عرض البيانات المالية، مستهدفاً تحسين المعلومات التي تقدمها الشركات عن الديون طويلة الأجل المرتبطة بتعهدات.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
