هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك الإسلامية العاملة في قطاع غزة ومعرفة أهم المعوقات التي تحول دون تطبيق هذه المعايير
وتحديد ما إذا كان الالتزام بتطبيق معايير التدقيق الداخلي يرتبط بمجموعة من المتغيرات وهي: (المؤهل العلمي - التخصص المهني - المركز الوظيفي - عدد سنوات الخبرة، الحصول على شهادة مهنية).
ولتحقيق أهداف الدراسة وإختبار فرضياتها فقد اعتمدت الدراسة على البيانات الأولية والثانوية حيث صممت استبانة تتناسب مع موضوع الدراسة وأهدافها، وقد وزعت 37 نسخة منها على جميع المدققين ومدراء الفروع العاملين في البنوك الإسلامية وكذلك المفتشين العاملين في سلطة النقد الفلسطينية، وتم استرداد جميع الإستبيانات اي بنسبة 100%، وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل الإحصائي الوصفي لوصف وتحليل متغيرات الدراسة واختبار فرضياتها.
ومن أهم نتائج الدرسة: أن البنوك الإسلامية تطبيق معايير التدقيق الداخلي بدرجة جيدة، وهناك تفاوت في تطبيق معايير الأداء حيث كانت تتراوح جميعها ما بين الجيدة والمتوسطة، وهناك تفاوت في تطبيقات لذلك العناية المهنية من قبل المدققين الداخليين مما يستوجب الأمر مراعاة الأصول المهنية والعلمية في هذا الخصوص، وأن مدى التزام المدققين الداخليين بتطبيق معايير التدقيق الداخلي في البنوك الإسلامية لا يختلف باختلاف المتغيرات الشخصية للمدقق الداخلي، وهناك معوقات تعيق تطبيق معايير التدقيق الداخلي في الجانب القانوني والإداري.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها: ضرورة تعزيز الاهتمام بتطبيق معايير التدقيق الداخلي في البنوك الإسلامية بشكل أكبر مما هو مطبق، وضرورة قيام البنوك الإسلامية بإعطاء أهمية بالغة حول تطبيقات معايير الأداء، وضرورة العمل على تدعيم أركان ومقومات استقلالية المدقق الداخلي لكي يتمكن من القيام بأداء مهامه على الوجه الصحيح، والعمل على وجود إلزام قانوني يلزم البنوك الإسلامية بتطبيق معايير التدقيق الداخلي وهة تشرف على ذلك، وضرورة أن يكون لدى المدققين الداخليين المعرفة الكاملة بمعايير التدقيق الداخلي، العمل على إصدار معايير تدقيق داخلية خاصة بالبنوك الإسلامية.
هدف الدراسة عن البنوك المصرية وهدف الدراسة قياس تأثير مكافآت الإدارة العليا على أداء البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 2011 وحتى 2015.
وتشمل العينة 12 بنكاً مصرياً من بنوك القطاع الخاص، وتمثل المتغيرات محل الدراسة كفاية رأس المال، وكفاءة الأصول، ومعدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، والسيولة والحساسية لمخاطر السوق، بينما تمثل مكافآت مجلس الإدارة المتغير المستقل.
وقد استخدام الباحث أسلوب تحليل الانحدار البسيط Regression Analysis، وأشارت النتائج إلى وجود تأثير معنوي لمكافآت الإدارة العليا على كل من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية، بينما لا يوجد تأثير معنوي لمكافآت الإدارة العليا على باقي متغيرات الدراسة.
رسالة دكتوراه عن الصكوك السيادية وهدف الدراسة وضع إطار محاسبي يوضح طبيعة الصكوك السيادية وكيفية القياس والإفصاح المحاسبي عنها والتعرف على مشكلات المحاسبة والمراجعة الناتجة من التطبيق ووضع إطار محاسبي لمعالجتها وفقاً للقانون رقم 138 لسنة 2021.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.