تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى التزام الشركات المدرجة بالبورصة الفسطينية بنظام الإفصاح المعدل (الإفصاح الإلكتروني) الصادر عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والذي يلزم الشركات المدرجة ببورصة فلسطين بعمل مواقع إلكترونية خاصة بها وأن تشتمل ذلك المواقع الإلكترونية لكل شركة على المعلومات والبيانات التي حددتها هيئة سوق رأس المال.
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تسلط الضوء على الإفصاح الإلكتروني واستخدام الإنترنت في الإفصاح عن المعلومات المحاسبية والمعلومات المالية وغير المالية.
لقد استخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، وتم جمع البيانات المتعلقة بالدراسة من خلال الإطلاع على الكتب والأبحاث والمواقع الإلكترونية ذات الصلة، وتم عمل قائمة لفحص الإفصاح تشتمل على العناصر التي طلبت هيئة سوق رأس المال من الشركات الإفصاح عنها، حيث قام الباحث بالإطلاع على المواقع الإلكترونية للشركات المدرجة بالبورصة الفلسطينية واستخدم قائمة لفحص الإفصاح، ثم قام الباحث بتحليل النتائج التي توصل إليها وكانت أهم النتائج عدم التزام الشركات المساهمة الفلسطينية بنظام الإفصاح المعدل، حيث لا يتوفر لدى جميع الشركات المدرجة بالبورصة مواقع إلكترونية خاصة بها تتضمن كافة المعلومات والبيانات التي تهم المستثمرين ووجد الباحث أنه لا يتم الإفصاح ضمن التقارير السنوية المعروضة على المواقع الإلكترونية للشركات المساهمة الفلسطينية عن أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وأسماء وأعضاء كل لجنة من هذه اللجان ومسئولياتها وصلاحياتها كما وجد الباحث أن الشركات المساهمة الفلسطينية في مواقعها الإلكترونية لا تفصح عن المكافآت والمناقع والرواتب لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كذلك كان من النتائج أن الشركات المساهمة الفلسطينية لا تفصح في مواقعها الإلكترونية عن سياسات الشركة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، إلا أن الباحث لاحظ أنه فروق في مستوى التزام القطاعات العامل ببورصة فلسطين لصالح قطاع البنوك والخدمات المالية بنظام الإفصاح المعدل.
في ضوء النتائج أوصى الباحث بضرورة التشديد من قبل القائمين على البورصة فيما يتعلق بضرورة وجود موقع إلكتروني لكل شركة مدرجة بالبورصة، كما أوصى الباحث بتكرار هذه الدراسة بعد خمس سنوات نظراً لحداثة نظام الإفصاح المعدل.
رسالة دكتوراه عن الموارد البشرية وهدف الرسالة اختبار العلاقة ميدانياً بين تطبيق استراتيجية تخفيض الحجم وتوجهات الموارد البشرية نحو إعادة برمجة الوظائف ذاتياً في الشركات التابعة لقطاعات صناعات الغزل والنسيج والكيماويات والتعدين في مصر.
هدف الدراسة عن البنوك المصرية وهدف الدراسة قياس تأثير مكافآت الإدارة العليا على أداء البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 2011 وحتى 2015.
وتشمل العينة 12 بنكاً مصرياً من بنوك القطاع الخاص، وتمثل المتغيرات محل الدراسة كفاية رأس المال، وكفاءة الأصول، ومعدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، والسيولة والحساسية لمخاطر السوق، بينما تمثل مكافآت مجلس الإدارة المتغير المستقل.
وقد استخدام الباحث أسلوب تحليل الانحدار البسيط Regression Analysis، وأشارت النتائج إلى وجود تأثير معنوي لمكافآت الإدارة العليا على كل من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية، بينما لا يوجد تأثير معنوي لمكافآت الإدارة العليا على باقي متغيرات الدراسة.
رسالة دكتوراه عن المراجعة الداخلية وهدف الدراسة تحسين وتطوير أنظمة الرقابة والمراجعة البيئية الداخلية للمنشأة من خلال تحديد أفضل معيار يمثل المستوى المرجعي لاستخدام مصادر الطاقة المختلفة.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.