هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على واقع تطبيق الجهاز المصرفي الفلسطيني لاتفاقيات بازل وتطوراتها وصولاً إلى بازل III، وذلك من خلال تحليل المتغيرات التي تعكس واقع هذا التطبيق، إلى جانب التعرف على المخاطر التي يتعرض لها الجهاز المصرفي الفلسطيني ومعرفة مدى استعداد المصارف والبنوك الفلسطينية لتطبيق اتفاقيات بازل.

يعتبر الاقتصاد الوطني لكل دولة مقياساً لمدى مواكبتها للاقتصاد العالمي، لذلك تسعى كل دولة لتطوير العجلة الاقتصادية وتسريعها لضمان البقاء ضمن المنافسة العالمية، وهذا ما يجعلها تجدد التنظيمات والقوانين التي تحكم اقتصادها الوطني.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مواطن القصور في النظام المحاسبي المطبق في الوحدات الحکومية بدولة الکويت في ظل التوجه نحو الحکومة الإلکترونية من أجل تحديد مجالات التطوير المطلوبة لتلبية احتياجات مستخدمي التقارير المالية الحکومية من المعلومات.