تتطور عملية المراجعة وأهدافها والتشريعات الخاصة بها تبعاً للتطور الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل المنظمات المهنية المشرفة على مهنة المحاسبة والمراجعة على تطوير عملية المراجعة وخدمات التأكيد وفقاً لهذا، ويعتبر التنظيم القانوني للمسئولية القانونية للمحاسبين القانونيين جزءاً مكملاً للبنية الأساسية لمهنة المراجعة في أي مجتمع مما يظهر الدور الجوهري لهم في الاقتصاد وتنمية المجتمع

تنص المادة 64 من الدستور الجزائري على ما يلي: "كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية، لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون، ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي أية ضريبة أو جباية أو رسم أو أي حق كيفما كان نوعه". انطلاقاً من هذه المادة القانونية نرى أن للضريبة أهمية كبيرة لأنها تعد الينابيع التي تستقي منها الدولة الأموال اللازمة لسد نفقاتها العامة المستمرة والمتزايدة

تحظى مهنة التدقيق بدرجة عالية من الأهمية لأنها بشكل أو بآخر تعد ضابطاً لا يستهان به على النظام المحاسبي بشكل عام، ولذلك نجد في الآونة الأخيرة، أن هناك تركيزاً على هذه المهنة لجعلها أكثر استقلالية وأكثر مهنية مما هي عليه، وخير دليل على ذكل صدور قانون سابرينز أوكسلي Sarbanes Oxley في الولايات المتحدة في عام 2001 على أثر الانهيارات الضخمة التي حصلت في الشركات، ومن ضمنها إحدى أكبر شركات التدقيق في العامل (آرثر آند آندرسون Arthar & Anderson)