يعتبر الإصلاح الضريبي في سوريا من أهم ما تسعى إليه وزارة المالية ويتمحور هذا الإصلاح حول عدد من النقاط أهمها التقليل من التراكمات الضريبية والوصول إلى علاقة جيدة بالمكلفين وتحديد الضريبة بشكل عادل ولا شك في أن تقدير الربح الخاضع للضريبة هو من أعقد جوانب العمل الضريبي لأن الوصول إلى التقدير حقيقي لوعاء الضريبة يعد شرطاً لازما لتحقيق مصلحة كل من المكلف والإدارة الضريبية ولتحقيق ذلك فإن التشريعات الحديثة أولت المدقق الخارجي مسؤولية إعداد واعتماد البيان الضريبي

إن زيادة واتساع نطاق الأنشطة الاقتصادية في المجالات المختلفة في الآونة الأخيرة وكذلك تعدد المساهمين وبروز الإدارة المنفصلة عن الشركاء، وكذلك الاحتياج للتقارير الدورية والسنوية التي تفيد في تقييم كفاءة الإدارة واستخدامها الأمثل والكفء للموارد الاقتصادية أدى هذا إلى زيادة الاهتامام وإبراز دور الرقابة والتدقيق وهذا لا يؤدي دوره بشكل فعال إلا بوجود إدارة التدقيق الداخلي التي تقوم بالتقييم الداخلي لمدى فعالية الإدارة داخل المشروعات والأجهزة والمنشآت على اختلاف أنواعها وأشكالها وهذا الدور يدخل في الأنظمة والسياسات والإجراءات الرقابية المطبقة