أبرز قوانين المهنة أمام اللجان النوعية بالبرلمان بعد دعوة الرئيس لانعقاد الدور الخامس
مع بدء العد التنازلي لانعقاد الجلسة الأولي في دور الانعقاد الخامس (الأخير) من الفصل التشريعي الأول للبرلمان ، لاسيما بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجلس النواب، للانعقاد لدور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول

مع بدء العد التنازلي لانعقاد الجلسة الأولي في دور الانعقاد الخامس (الأخير) من الفصل التشريعي الأول للبرلمان ، لاسيما بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجلس النواب، للانعقاد لدور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول، فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر 2019 - يستعرض " اليوم السابع" أبرز تشريعات القوانين المقدمة من الحكومة التى ستواصل اللجان البرلمانية الـ 25 ، دراستها فى مستهل دور الانعقاد، تمهيداً لإعداد تقرير حولها وتقديمه إلى رئيس المجلس لمناقشته بالجلسات العامة.

 

 

 

مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية:

مقدم من الحكومة، وينظم شؤون الهيئة وكيفية إدارة واستثمار أموالها، وستواصل اللجنة مناقشة مواده بدور الانعقاد الخامس لحسمه.

 

 

 

قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية:

مازال المشروع المقدم من الحكومة بشأن استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية معروضا أمام لجنة الشؤون الاقتصادية، ويضمن استقلالية الهيئة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، مع تمتع الهيئة بكافة الصلاحيات الرقابية والتنظيمية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها واستقلال أعضائها وحيادهم.

 

 

 

قانون التمويل الاستهلاكى:

يهدف القانون المقدم من الحكومة إلى إخضاع البيع والشراء بالتقسيط للرقابة، وينظم نشاط التمويل الاستهلاكى الحالى، الذى يتم خارج القطاع المصرفى، ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل.

 

 

 

قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات:

 ما زال القانون المقدم من الحكومة معروضاً أمام اللجنة الاقتصادية، ويقضى بإنشاء لجنة دائمة بوزارة الاستثمار تُسمى لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص وذلك بمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها والعاملين بها والإفصاح طواعية عن كافة المعاملات، وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف "متميز" لها، وتعزيز التعاون بين اللجنة وأجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة.

 

 

 

رسوم جديدة  للتوثيق والشهر:

 قانون مقدم من الحكومة وتنظره لجنة فرعية، برئاسة النائب كمال عامر، منبثقة من اللجنة التشريعية، ويتضمن زيادة الرسوم لتتماشى مع زيادة  الأسعار وللقضاء على الصعوبات، وزيادة عقوبة التهرب من أداء الرسوم إلى ألف جنيه حد أدنى وخمسة آلاف جنيه حد أقصى، وتخصيص نسبة 6% من حصيلة الرسوم لصالح صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالشهر العقارى.

 

 

 

 تعديل نقابة التجاريين:

ما زال معروضا أمام اللجنة الاقتصادية، ويتضمن التعديل شروط الحصول على عضوية النقابة، وآليات عمل مجلس النقابة وانعقاد الجمعية العمومية، ورسوم الاشتراك بها، وأن يكون من ضمن أهداف عمل النقابة الارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الأعمال والاقتصاد وغيرها، مما يرتبط بمجال نشاط التجاريين، وتقديم الآراء والتقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المختصة، وتحديد متطلبات تطويرها، وتنسيق العلاقات والروابط بينها وبين المهن الأخرى، والتعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية بالعالم أجمع.

مع بدء العد التنازلي لانعقاد الجلسة الأولي في دور الانعقاد الخامس (الأخير) من الفصل التشريعي الأول للبرلمان ، لاسيما بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجلس النواب، للانعقاد لدور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول، فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر 2019 - يستعرض " اليوم السابع" أبرز تشريعات القوانين المقدمة من الحكومة التى ستواصل اللجان البرلمانية الـ 25 ، دراستها فى مستهل دور الانعقاد، تمهيداً لإعداد تقرير حولها وتقديمه إلى رئيس المجلس لمناقشته بالجلسات العامة.

 

قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية:

مازال المشروع المقدم من الحكومة بشأن استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية معروضا أمام لجنة الشؤون الاقتصادية، ويضمن استقلالية الهيئة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، مع تمتع الهيئة بكافة الصلاحيات الرقابية والتنظيمية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها واستقلال أعضائها وحيادهم.

 

قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات:

 ما زال القانون المقدم من الحكومة معروضاً أمام اللجنة الاقتصادية، ويقضى بإنشاء لجنة دائمة بوزارة الاستثمار تُسمى لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص وذلك بمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها والعاملين بها والإفصاح طواعية عن كافة المعاملات، وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف "متميز" لها، وتعزيز التعاون بين اللجنة وأجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة.

 

 تعديل نقابة التجاريين:

ما زال معروضا أمام اللجنة الاقتصادية، ويتضمن التعديل شروط الحصول على عضوية النقابة، وآليات عمل مجلس النقابة وانعقاد الجمعية العمومية، ورسوم الاشتراك بها، وأن يكون من ضمن أهداف عمل النقابة الارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الأعمال والاقتصاد وغيرها، مما يرتبط بمجال نشاط التجاريين، وتقديم الآراء والتقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المختصة، وتحديد متطلبات تطويرها، وتنسيق العلاقات والروابط بينها وبين المهن الأخرى، والتعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية بالعالم أجمع.

موسومة تحت
قراءة 13357 مرات

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرةالبريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…