أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مدى مسؤولية البائع والمشتري للعقارات من ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعدما تلقت الهيئة تساؤلًا عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع التواصل الاجتماعي، بشأن بيع عقار تبلغ قيمته مليونين و200 ألف ريال، فهل يتحمل الضريبة المشتري أم البائع؟».
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مدى مسؤولية البائع والمشتري للعقارات من ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعدما تلقت الهيئة تساؤلًا عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع التواصل الاجتماعي، بشأن بيع عقار تبلغ قيمته مليونين و200 ألف ريال، فهل يتحمل الضريبة المشتري أم البائع؟».
وردت الهيئة بأن «بيع العقار يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%؛ إذا تم بيعه من قِبل شخص مسجل في النظام، ويتحمل المشتري ضريبة القيمة المضافة ويتم تحصيلها وتوريدها للهيئة العامة للزكاة والدخل من قِبل البائع؛ ما يعني أن بيع العقار السكني من قبل المالك، لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.
وتلتزم المملكة، وفقًا للموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل، بتطبيق أدنى معدلات ضريبة القيمة المضافة في العالم بنسبة 5%، وذلك بدءًا من أول يناير للعام 2018، وتتولى الهيئة مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية بما في ذلك مصلحة الجمارك، وتُفرض تلك الضريبة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداءً من الإنتاج ومرورًا بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.
كشف جون سعد، الخبير الضريبي عن صدور توجيه من مصلحة الضرائب بوزارة المالية لكل مأموريات الضرائب المختلفة يتضمن عدم فتح أي ملف ضريبي للأشخاص غير المقيمين نظير التداول في سوق خارج المقصورة.
أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام السادس على التوالي خدمة "زكاتي" التي توفر للأفراد خاصية إخراج الزكاة "اختياريًا" عبر تطبيق "زكاتي" للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة (zakaty.gov.sa).
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن بدء مرحلة "التسجيل المُبكِّر لضريبة الشركات والأعمال" عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي يوجب ضريبة الشركات والأعمال على الأشخاص الخاضعين لها اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.
قال المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب ورئيس المشروعات، إن الأنظمة الضريبية الرقمية تأتي في إطار تحفيز وتيسير الإجراءات الضريبية من أجل التيسير وسهولة التعامل مع مصلحة الضرائب سواء الممولين أو المستثمرين.
بعد أن حضرت مؤتمر اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب على مدار يومين سابقين أيام 5،4 فبراير 2023 في ماريوت تحت عنوان (الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة الفرص والتحديات) وما قام به رئيس الاتحاد الأستاذ/ حاتم القواسمي، ونائبه دكتور/ فريد فوزي - الأمين العام من مجهود لتنظيم المؤتمر ليخرج بصورة مشرفة تليق بالاتحاد وتليق بأعضاء الاتحاد
عقدت الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بالاشتراك مع جمعية الاقتصاد السياسي والاحصاء ندوة حول مشروع تعديلات القانون 91 لسنة 2005
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
