الرقمنة وإثبات الإجراءات في الفحص الضريبي

إن النظام الضريبي يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تيسر أعمال الضرائب أثناء عملية الفحص وتحديد الوعاء والمطالبة بدين الضريبة وكل هذه الإجراءات تصدر من خلال نماذج سواء كانت صادرة من المصلحة إلى الممول أو المكلف أو بالعكس بل أيضاً في علاقة الشعب وبعضها داخل المظومة الضريبية.

وهذه الإجراءات توارثت من قانون إلى آخر بدأ من قانون 14 لسنة 1939 وحتى قانون 91 لسنة 2005 وكذلك قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وقد تتغير أرقام النماذج أو أشكالها لكن في النهاية نحن أمام نموذج به مجموعة من البيانات أو الإجراءات وقد كان قانون 206 لسنة 2020 أكثر انفتاحاً ومواكبة للتكنولوجيا الحديثة أو ما يعرف بنظام الرقمنة أو عصر الرقمنة "مشروع 2030، وقد فتح الباب لاستخدام التكنولوجيا في التعاملات بين الممول ومصلحة الضرائب بحيث يستوعب القانون الإجراءات الحالية وما قد ينجم عنه المستقبل من تحديثات تكنولوجية والامور إلى هنا عادية وطبيعية جداً ولكن المشكلة التي تظهر أمامنا الآن وتدعونا للتفكير في الإثبات والتأكد من العلم بالإجراء، فقد كان الإثبات يتم عن طريق تسلم الممول النموذج باليد من المأمورية أو عن طريق البريد وعلم الوصول حتى يتم التأكد من تمام الإجراء الذي قد يحتج به طرف على طرف آخر في تمام العلم بالإجراء سواء لإتمام عملية الفحص أو تحديد الوعاء أو الإخطار بذلك أو المطالبة بدين الضريبة وإجراءات تحصيلها أو الحجز على الممول وهذا أمر مستقر ولا خلاف عليه، ولكن مع ظهور عملية الرقمنة وما تسعى إليه مصلحة الضرائب من الفحص اليدوي إلى الفحص المميكن ظهرت أمامنا العديد من التساؤلات حول المشاكل أو الموضوعات التي يجب أن نبحث لها عن إجابة، ومن هذه الاطروحات أو المسائل  التي يجب أن تتناولها بالبحث هي عملية إثبات إعلان الممول بالنماذج المختلفة عبر الإنترنت "إلكتروني" والتأكد من تمام عملية الإجراء ومدى إثبات هذه الحجية وتأكدها وهذا ما يطرحه الدكتور رمضان صديق من خلال بحثه المنشور في المجلة العلمية للتشريع الضريبي والذي تفضل بعرضه خلال مؤتمر الجمعية في فندق سميراميس.

يقول الدكتور رمضان أن العلم بالنموذج يتم من خلال البريد وتبدأ مدة الطعن على الإجراء من اليوم الثاني لعلمه لاحتساب مدة الطعن إذا كان الإجراء له مدة طعن، بل كان يراعي المسافة أيضاً في مدة الطعن فلكما بعدت المسافة زادت أيام الطعن وهذا ما نصت عليه أحكام القضاء أيضاً يراعي القانون الإجازات والمناسبات التي تعطل فيها المصالح الحكومية إذا صادف آخر يوم للمهلة عطلة رسمية، والحالة بالنسبة للإخطار الإلكتروني مختلفة تماماً من حيث أن الإخطار متاح للممول على مدار ال 24 ساعة سواء صادف ذلك يوم عمل أو أجازة، إذن موعد الطعن يحتاج إلى نظرة جديدة مختلفة عما كان الأمر عليه، أيضاً نحن أمام قضية أخرى في موضوع إثبات أعلام الممول أو المكلف. فهل يعتبر تم أعلامه بمجرد إرسال ميل إليه على حسابه الإلكتروني؟

وما هو الموقف لو احتج أنه لم يقم بفتح الميل أو أنه شاهدة، ويرى البعض أن الاميل يجب أن ينظر إليه كصندوق البريد الذي كان يوجد في مدخل كل عقار ويخصص واحد لكل شقة بالعقار، وهل مجرد التأكد من نجاح عملية إرسال الاميل يعتبر تمام العلم تحقق به. الموضوع يحمل العديد من التفاصيل وردت بالبحث ولكن قمت باختصار عصارة البحث لننقله لسيادتكم.

أرجو أن أكون وفقت في النقل

والله ولي التوفيق

أنسي كمال 

شريك الضرائب في ماكميلان وودز مصر 

قراءة 507 مرات آخر تعديل في الثلاثاء, 01 نوفمبر 2022 13:38

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…