قطر تستضيف المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف العالمية في يناير المقبل ^مميز

وسيشهد المؤتمر، الذي يعقد لأول مرة في دولة قطر، مشاركة وكالات التصنيف العالمية: /موديز/، و/ستاندارد آند بورز/، و/فيتش/، و/كابيتال انتليجنس/، فضلا عن عدد من البورصات العالمية، بينها بورصة لندن، كما يستقطب نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع الاقتصادي والمالي لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في التصنيف الاستثماري والائتماني.

وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، في تصريح له بهذه المناسبة، إن المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف يكتسب أهميته في ظل ما يمر به العالم من أزمات مالية واقتصادية وجيوسياسية وأزمة سلاسل الإمداد وأزمة التضخم وآثار أزمة جائحة كورونا /كوفيد - 19/، حيث تسعى الدول إلى إثبات جدارتها الائتمانية والاستثمارية حتى تستطيع أن تحصل على تمويل من الهيئات والمؤسسات الدولية لتفادي مخاطر هذه الأزمات والخروج منها بأقل خسائر ودون تعطيل مسيرة التنمية، إذ يمكن للشركات أو الدول ذات التصنيف الائتماني الجيد أو المرتفع الحصول في ظل هذه الظروف على تمويل بفائدة تقل عن نظيرتها ذات التصنيف الضعيف.

وأوضح أن التصنيف المرتفع يعمل على تحفيز المستثمرين الدوليين والمقرضين على الاكتتاب بقوة في الطرح الذي تصدره تلك الدول، وخلق مناخ من الثقة لدى رؤوس الأموال في اقتصاد الدولة وبالتالي جذب تدفقات نقدية واستثمارية جديدة ومن ثم رفع قيمة عملتها، وهنا يبرز دور وكالات التصنيف العالمية المتخصصة في توفير التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية، وهي درجة تظهر تقييم هذه الوكالات لمدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها، "فالتصنيف الضعيف يشير إلى احتمالية ألا تستطيع الدولة أو الشركة المدينة الوفاء بالتزاماتها، بينما يعني التصنيف المرتفع أن المدين قادر على الإيفاء بكل التزاماته الائتمانية في الوقت المحدد، دون أي أخطار".

وأضاف السيد أن المؤتمر يهدف أيضا إلى الترويج لدولة قطر والتأكيد على قوة الاقتصاد القطري واستناده إلى أسس قوية تحميه من المتغيرات وهو ما يجعل الدولة تتمتع بتصنيف عال يستند إلى حزمة من العوامل، أبرزها الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة والطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال عالميا، بجانب ارتفاع صادرات القطاع الخاص مما يرفع حاجة الأسواق العالمية لمنتجاتها ويدفعها إلى التوسع في مشاريعها وتمويلاتها، وهو ما ينعكس إيجابا على الأوضاع المالية، فضلا عن الأصول المالية السيادية المتراكمة لجهاز قطر للاستثمار، الأمر الذي يجعل الاقتصاد القطري محل تقدير المؤسسات والهيئات الدولية كافة وتعزيز جاذبية قطر الاستثمارية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار الأجنبي