الرئيسية
  • محاسبة و مراجعة
  • القواعد المقترحة لتصنيف المعاملات السحابية والمحتوى الرقمي

    القواعد المقترحة لتصنيف المعاملات السحابية والمحتوى الرقمي

    • نشر الأربعاء ،
    • 16 أكتوبر 2019


    لوائح مصلحة الضرائب المقترحة (REG-130700-14) لتوضيح كيفية تصنيف المعاملات التي تنطوي على المحتوى الرقمي والحوسبة السحابية.

    تم تصميم القواعد الجديدة لمساعدة دافعي الضرائب في تحديد ما إذا كانت معاملة التجارة الالكترونية عبارة عن بيع أو تأجير أو ترخيص أو تقديم خدمات عند تطبيق أحكام دولية مختلفة، مثل قواعد المصادر والجزء الفرعي. بينما تتناول اللوائح الحالية كيفية تصنيف المعاملات التي تتضمن برامج الكمبيوتر ، ولا يغطي أي منها معظم المعاملات التي تتضمن عناصر مثل الأفلام المصنوعة بالتنسيق الرقمي أو الحوسبة السحابية. واللوائح المقترحة قد تملأ هذه الفجوة.

    حاليا، يتناول القانون المعاملات التي تنطوي على برامج الكمبيوتر في ريجس. ستراجع مصلحة الضرائب هذه اللائحة وتوسع نطاقها بحيث تنطبق أيضًا على المحتوى الرقمي مثل الكتب والأفلام والموسيقى. سيتم تعريف "المحتوى الرقمي" على أنه أي محتوى في تنسيق رقمي محمي إما بموجب قانون حقوق الطبع والنشر أو لم يعد محميًا بموجب قانون حقوق الطبع والنشر فقط بسبب مرور الوقت ، سواء تم نقل المحتوى في وسيط مادي أم لا.

    بالإضافة إلى ذلك، فإن مصلحة الضرائب قامت بإضافة بند جديد، الدعامة ريجس. للتعامل مع المعاملات السحابية. الغرض الأساسي هو تقديم إرشادات حول متى يجب على دافعي الضرائب تصنيف المعاملات السحابية على أنها توفير خدمات ومتى ينبغي اعتبارها عقد إيجار للممتلكات.   وفقًا لما هو مُحدَد في اللائحة المُقترحَة، فإن المعاملات السحابية هي معاملات يستطيع فيها الشخص الوصول لشبكة غير محدودة عند التعامل مع أجهزة الكمبيوتر أو المحتوى الرقمي أو غيرها من الموارد المماثلة.

    دعم ريجس الجديد يقدم العديد من الأمثلة المفيدة التي توضح كيفية تطبيق قواعد تصنيف الحوسبة السحابية في مواقف محددة لتحديد ما إذا كانت المعاملة عبارة عن عقد إيجار أو تقديم خدمات. تشمل المعاملات الموضحة السعة المستأجرة على الخوادم البعيدة ؛ منصات تطوير البرمجيات وإستضافة المواقع. البرامج التي تم تنزيلها والبرامج التي تم الوصول إليها من خلال تطبيق ما ؛المحتوى الرقمي تدفق بإستخدام خوادم خارجية ؛ والوصول إلى قواعد البيانات على الإنترنت.

    وفقًا لمصلحة الضرائب ، تعتقد أن التأثير الإقتصادي للقواعد المقترحة سيكون عمومًا صغيرًا للشركات من جميع الأحجام لأن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها تتفق عمومًا مع الممارسات الصناعية الحالية.

    يُقترح أن تصبح اللوائح المقترحة سارية للسنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ الانتهاء منها. تطلب مصلحة الضرائب تعليقات عليها بحلول 12 نوفمبر.

     

     


    تنويه : جميع الحقوق محفوظة لموقع Acc4Arab.com ولايمكنكم نسخ نص المحتوي لأنه محمي بحقوق الملكية الفكرية، لكن يمكنكم مشاركته علي شبكات التواصل الاجتماعي.

    313 مشاهدة

    مواضيع ذات صلة بــ : محاسبة و مراجعة

    التعليقات

    اترك تعليقا

    النشرة الاخبارية