الرئيسية
  • محاسبة و مراجعة
  • ملخص إجتماع لجنة تفسير IFRS الذي عُقد في 29 ابريل 2020

    ملخص إجتماع لجنة تفسير IFRS الذي عُقد في 29 ابريل 2020

    • نشر الخميس ،
    • 7 مايو 2020


    تحديث لجنة تفسير IFRS لشهر أبريل 2020 .

     

    الموضوعات التي تمت مناقشتها في اجتماع أبريل 2020 كانت كما يلي:

     

    ترتيبات تمويل سلسلة التوريد

    تلقت اللجنة ملخصا للبحث والتوعية بناء على طلب بشأن ترتيبات تمويل سلسلة التوريد.

     

    الخطوة التالية

    ستواصل اللجنة مناقشتها في اجتماع مقبل.

     

    قرارات اللجنة

    غالبًا ما تؤدي عملية نشر قرار جدول الأعمال إلى مادة تفسيرية توفر معلومات جديدة لم تكن متاحة بطريقة أخرى ولم يكن من الممكن بشكل معقول توقع الحصول عليها. ولهذا السبب، قد تحدد جهة ما أنها بحاجة إلى تغيير سياسة محاسبية نتيجة لهذه القرارات. يتوقع المجلس أن يكون للمنشأة الحق في الوقت الكافي لاتخاذ هذا القرار وتنفيذ أي تغيير (على سبيل المثال، قد تحتاج المنشأة إلى الحصول على معلومات جديدة أو تكييف أنظمتها لتنفيذ التغيير).

     

    ناقشت اللجنة المسألة التالية وقررت عدم إضافتها إلى جدول أعمال اللجنة لوضع المعايير.

     

    النتائج الضريبية المتعددة عند استرداد القيمة الدفترية للاصل (معيار المحاسبة الدولي رقم 12)

    تلقت اللجنة طلبًا بشأن الضريبة المؤجلة عندما ينتج عن استرداد القيمة الدفترية للأصل عواقب ضريبية متعددة.

    تستحوذ المنشأة على أصل غير ملموس مع عمر إنتاجي محدود كجزء من دمج الأعمال.

     

    ينص قانون الضرائب المعمول به على نظامين: نظام ضريبة الدخل ونظام ضريبة الأرباح الرأسمالية. تتوافق الضريبة المدفوعة في كلا من النظامين مع تعريف ضرائب الدخل في معيار المحاسبة الدولي 12. يترتب على استرداد القيمة الدفترية للأصل كلا من التالي:

     

    تحت نظام ضريبة الدخل، تدفع المنشاة ضريبة الدخل على المنافع الاقتصادية التي يتلقاها من استرداد القيمة الدفترية للأصل من خلال الاستخدام، ولكن لا يتلقى أي خصومات ضريبية فيما يتعلق بإهلاك الاصل.

     

    في ظل نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية تحصل المنشأة على خصم ضريبي.

     

    يحظر قانون الضرائب المعمول به على المنشأة استخدام خصم الارباح الرأسمالية لتعويض الفوائد الاقتصادية الخاضعة للضريبة من الاستخدام في تحديد الربح الخاضع للضريبة.

     

    السؤال: كيف تحدد المنشأة الأساس الضريبي للأصل، وبالتالي كيف تعترف بقياس الضريبة المؤجلة وتقيسها.

     

    المبدأ الأساسي في معيار المحاسبة الدولي 12

    المبدأ الأساسي الذي يستند إليه معيار المحاسبة الدولي 12 (كما هو مذكور في الفقرة 10 من معيار المحاسبة الدولي 12) هو أن "المنشأة يجب، مع استثناءات محدودة معينة، الاعتراف بالتزام الضريبة المؤجلة عندما يتم استرداد أو تسوية القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام سيجعل دفعات الضرائب المستقبلية أكبر مما سيكون عليه لو لم يكن لهذا الاسترداد أو التسوية أي نتائج ضريبية ".

     

    تطبيق المبدأ الأساسي

    يؤدي استرداد القيمة الدفترية للأصل إلى نتيجتين ضريبيتين مميزتين، وينتج عنه فوائد اقتصادية خاضعة للضريبة وخصم ارباح رأسمالية لا يمكن تعويضه في تحديد الربح الخاضع للضريبة.

    وفقًا لذلك، بتطبيق المبدأ الأساسي في معيار المحاسبة الدولي 12، تعكس المنشأة بشكل منفصل هذه النتائج الضريبية المميزة لاسترداد القيمة الدفترية للأصل.

     

    تحدد المنشأة الفروق المؤقتة بطريقة تعكس هذه النتائج الضريبية المتميزة من خلال المقارنة

    الجزء من القيمة الدفترية للأصل الذي سيتم استرداده بموجب نظام ضريبي واحد الي الخصومات الضريبية التي ستحصل عليها المنشأة بموجب نفس النظام الضريبي.

     

    تقوم المنشأة بعد ذلك بتطبيق المتطلبات في معيار المحاسبة الدولي 12 مع مراعاة قانون الضرائب المعمول به في الاعتراف بقياس الضريبة المؤجلة وقياسها للفروقات المؤقتة المحددة.

     

    وخلصت اللجنة إلى أن المبادئ والمتطلبات في معيار المحاسبة الدولي 12 توفر أساساً مناسباً للمنشأة للاعتراف بقياس الضريبة المؤجلة وقياسها ونتيجة لذلك، قررت اللجنة عدم إضافة المسألة إلى جدول أعمالها الخاص بوضع المعايير.

     

    لم تناقش اللجنة في اجتماعها هذا الاعمال تحت الانشاء والتنفيذ.

     

     

     

     


    تنويه : جميع الحقوق محفوظة لموقع Acc4Arab.com ولايمكنكم نسخ نص المحتوي لأنه محمي بحقوق الملكية الفكرية، لكن يمكنكم مشاركته علي شبكات التواصل الاجتماعي.

    896 مشاهدة

    مواضيع ذات صلة بــ : محاسبة و مراجعة

    التعليقات

    اترك تعليقا

    النشرة الاخبارية