الرئيسية
  • محاسبة و مراجعة
  • تحديث لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية IFRIC لشهر فبراير 2021 متاح الآن

    تحديث لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية IFRIC لشهر فبراير 2021 متاح الآن

    • نشر الأحد ،
    • 14 فبراير 2021


    اجتمعت لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية في 2 فبراير 2021 وناقشت ما يلي:

     

    بنود جدول الأعمال الحالي

     

    بيع واعادة استئجار أصل في منشأة ذو أصل واحد (المعيار الدولي للتقارير المالية 10 القوائم المالية الموحدة والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 عقود الإيجار) -Agenda Paper 2

     

    نظرت اللجنة في التعليقات على قرار جدول الأعمال المؤقت الذي يناقش قابلية تطبيق متطلبات البيع وإعادة الاستئجار في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 لمعاملة تبيع فيها المنشأة حصتها في حقوق الملكية في شركة تابعة تحتفظ فقط بأصل عقاري وتؤجر ذلك الأصل العقاري. وأوصت اللجنة بأن يضطلع المجلس بوضع معايير ضيقة النطاق لمعالجة هذا الأمر ومعاملات مماثلة.

     

    الخطوة التالية

     

    سيناقش مجلس الإدارة توصية اللجنة في اجتماع مجلس الإدارة في المستقبل.

     

    قرارات جدول الأعمال المؤقت للجنة

     

    ناقشت اللجنة المسائل التالية وقررت مبدئيًا عدم إضافة مشاريع وضع المعايير إلى خطة العمل. ستعيد اللجنة النظر في هذه القرارات المؤقتة، بما في ذلك أسباب عدم إضافة مشاريع وضع المعايير، في اجتماع مقبل. تدعو اللجنة إلى تقديم التعليقات على قرارات جدول الأعمال المؤقتة. يمكن للأطراف المهتمة تقديم تعليقاتهم على الصفحة المفتوحة للتعليق بحلول 14 أبريل 2021. ستكون جميع التعليقات مسجلة في السجل العام وستنشر على الموقع على الإنترنت ما لم يطلب المستجيب السرية ويتم الموافقة على هذا الطلب. لا يتم الموافقة عادةً على مثل هذه الطلبات ما لم تكن مدعومة لسبب وجيه، على سبيل المثال، الثقة التجارية. ستنظر اللجنة في جميع التعليقات الواردة كتابيًا بحلول 14 أبريل 2021؛ ستشمل أوراق جدول الأعمال التي تحلل التعليقات الواردة تحليلاً فقط للتعليقات الواردة بحلول ذلك التاريخ.

     

    التكاليف اللازمة لبيع المخزون (معيار المحاسبة الدولي رقم 2 المخزون) -Agenda Paper 3

     

    تلقت اللجنة طلبًا بشأن التكاليف التي تتضمنها المنشأة باعتبارها "التكاليف المقدرة اللازمة لإجراء عملية البيع" عند تحديد صافي القيمة الممكن تحقيقها للمخزون. على وجه الخصوص، سأل الطلب عما إذا كانت المنشأة تتضمن جميع التكاليف اللازمة لإجراء البيع أم فقط تلك التي هي تزايدية لعملية البيع.

     

    تحدد الفقرة 6 من معيار المحاسبة الدولي 2 صافي القيمة الممكن تحقيقها على أنه "سعر البيع المقدر في سياق الأعمال العادية مطروحًا منه التكاليف المقدرة للإكمال والتكاليف المقدرة اللازمة لإجراء عملية البيع. تتضمن الفقرات من 28 إلى 33 من معيار المحاسبة الدولي 2 متطلبات إضافية حول كيفية تقدير المنشأة لصافي القيمة الممكن تحقيقها للمخزون. لا تحدد هذه الفقرات التكاليف المحددة التي تعتبر "ضرورية لإجراء بيع" المخزون. ومع ذلك، تصف الفقرة 28 من معيار المحاسبة الدولي 2 الهدف من تدوين المخزون إلى صافي القيمة الممكن تحقيقها -وهذا الهدف هو تجنب ترحيل المخزون "بما يزيد عن المبالغ المتوقع تحقيقها من بيعها".

     

    ولاحظت اللجنة أنه عند تحديد صافي القيمة الممكن تحقيقها للمخزون، يتطلب معيار المحاسبة الدولي 2 من المنشأة تقدير التكاليف اللازمة لإجراء البيع. لا يسمح هذا المطلب للمنشأة بتحديد هذه التكاليف على تلك التكاليف المتزايدة فقط، وبالتالي يحتمل استبعاد التكاليف التي يجب على المنشأة تكبدها لبيع مخزونها ولكنها ليست إضافية لبيع معين. إن تضمين التكاليف الإضافية فقط قد يفشل في تحقيق الهدف المحدد في الفقرة 28 من معيار المحاسبة الدولي 2.

     

    وخلصت اللجنة إلى أنه عند تحديد صافي القيمة الممكن تحقيقها للمخزون، تقوم المنشأة بتقدير التكاليف اللازمة لإجراء البيع في سياق الأعمال العادي. تستخدم المنشأة حكمها لتحديد التكاليف الضرورية لإجراء البيع مع الأخذ في الاعتبار الحقائق والظروف المحددة، بما في ذلك طبيعة المخزون.

     

    خلصت اللجنة إلى أن المبادئ والمتطلبات الواردة في معايير IFRS توفر أساسًا مناسبًا للمنشأة لتحديد ما إذا كانت التكاليف المقدرة اللازمة لإجراء البيع تقتصر على التكاليف الإضافية عند تحديد صافي القيمة الممكن تحقيقها للمخزون. وبالتالي، [قررت] اللجنة عدم إضافة مشروع وضع معايير إلى خطة العمل.

     

    إعداد القوائم المالية عندما لم تعد المنشأة مستمرة (معيار المحاسبة الدولي رقم 10 الأحداث بعد فترة التقرير) -Agenda Paper 4

     

    تلقت اللجنة طلبًا بشأن المحاسبة المطبقة من قبل شركة لم تعد منشأة مستمرة (كما هو موضح في الفقرة 25 من معيار المحاسبة الدولي 1 عرض القوائم المالية). استفسر الطلب عما إذا كانت هذه المنشأة:

     

    • يمكن إعداد القوائم المالية للفترات السابقة على أساس مبدأ الاستمرارية إذا كانت منشأة مستمرة في تلك الفترات ولم تقم مسبقًا بإعداد قوائم مالية لتلك الفترات (السؤال الأول)

    • تعدل معلومات المقارنة لتعكس الأساس المحاسبي المستخدم في إعداد القوائم المالية للفترة الحالية إذا كانت قد أصدرت مسبقًا قوائم مالية للفترة المقارنة على أساس مبدأ الاستمرارية (السؤال الثاني)

     

    السؤال الأول

     

    تتطلب الفقرة 25 من معيار المحاسبة الدولي 1 أن تقوم المنشأة بإعداد القوائم المالية على أساس مبدأ الاستمرارية "ما لم تنوي الإدارة إما تصفية المنشأة أو التوقف عن الاعمال، أو ليس لديها بديل واقعي سوى القيام بذلك". تنص الفقرة 14 من معيار المحاسبة الدولي 10 على أنه `` لا يجوز للمنشأة إعداد قوائمها المالية على أساس مبدأ الاستمرارية إذا قررت الإدارة بعد فترة التقرير إما أنها تنوي تصفية المنشأة أو التوقف عن الاعمال، أو أنه ليس لديها بديل واقعي سوى القيام بذلك'.

     

    بتطبيق الفقرة 25 من معيار المحاسبة الدولي 1 والفقرة 14 من معيار المحاسبة الدولي 10، لا يمكن للمنشأة التي لم تعد منشأة مستمرة إعداد القوائم المالية (بما في ذلك تلك الخاصة بالفترات السابقة التي لم يتم التصريح بإصدارها بعد) على أساس مبدأ الاستمرارية. وبناءً عليه، خلصت اللجنة إلى أن المبادئ والمتطلبات الواردة في معايير IFRS توفر أساسًا مناسبًا لمنشأة لم تعد منشأة مستمرة لتحديد ما إذا كانت تعد بياناتها المالية على أساس مبدأ الاستمرارية.

     

    وبناءً عليه، خلصت اللجنة إلى أن المبادئ والمتطلبات الواردة في معايير IFRS توفر أساسًا مناسبًا لمنشأة لم تعد منشأة مستمرة لتحديد ما إذا كانت تعد قوائمها المالية على أساس مبدأ الاستمرارية.

     

    السؤال الثاني

     

    بناءً على بحثها، لاحظت اللجنة عدم وجود تنوع في تطبيق معايير IFRS فيما يتعلق بالسؤال الثاني -لا تقوم المنشآت بإعادة بيان المعلومات المقارنة لتعكس أساس الإعداد المستخدم في الفترة الحالية عندما تقوم أولاً بإعداد القوائم المالية على أساس ليس على أساس مبدأ الاستمرارية. لذلك، لم تحصل اللجنة [حتى الآن] على دليل أن الأمر له تأثير واسع النطاق.

     

    للأسباب المذكورة أعلاه، [قررت] اللجنة عدم إضافة مشروع وضع معايير بشأن هذه الأمور إلى خطة العمل.

     

    موضوعات اخرى

     

    أعمال تحت التنفيذ-Agenda Paper 5

     

    تلقت اللجنة تحديثًا للوضع الحالي للمسائل المفتوحة التي لم تتم مناقشتها في اجتماعها في فبراير 2021.

     

     

     


    تنويه : جميع الحقوق محفوظة لموقع Acc4Arab.com ولايمكنكم نسخ نص المحتوي لأنه محمي بحقوق الملكية الفكرية، لكن يمكنكم مشاركته علي شبكات التواصل الاجتماعي.

    محمد شرقاوي شريك رئيسي بأحد المكاتب العالمية في مصر. عمل سابقا كمراقب مالي في وزارة المالية الإماراتية. اكثر من 12 عام خبرة في تقديم الإستشارات المالية للشركات الناشئة ومتعددة الجنسيات. مؤسس المنصة الإلكترونية الشهيرة: شبكة المحاسبين العرب باحث متخصص في شؤون مهنة المحاسبة والمراجعة مؤسس لعدة شركات تعمل في نظم المعلومات المحاسبية و الإستشارات المالية والتدريب في مصر و دولة الإمارات العربية المتحدة.

    244 مشاهدة

    مواضيع ذات صلة بــ : محاسبة و مراجعة

    التعليقات

    اترك تعليقا

    النشرة الاخبارية