الرئيسية
  • محاسبة و مراجعة
  • المحاسبة الحالية عن خطط مكافآت الأسهم

    المحاسبة الحالية عن خطط مكافآت الأسهم

    • نشر الخميس ،
    • 3 سبتمبر 2020


     المحاسبة الحالية عن خطط مكافآت الأسهم

     CURRENT ACCOUNTING FOR STOCK COMPENSATION PLANS

     

    إن المحاسبة عن خطط حقوق الإختبار في الأسهم التي لا تمثل مكافأة للعاملين بالشركة لاتفرض أية مشاكل عملية على المحاسبين ، حيث لاتقوم الشركة بتسجيل مصروف مكافأة . وتتم المحاسبة عن ممارسة حق الإختبار في شراء الأسهم في هذه الحالة كما هو الحال في الإصدار العادي للأسهم وذلك بزيادة حقوق المساهمين بمقدار سعر الممارسة . ومع ذلك ، فإن الخطط التي تتضمن مكافأة العاملين بالشركة تفرض المزيد من الصعوبات . حيث تبرز في هذه الحالة ثلاثة أسئلة يلزم حلها وهي :

    1.   كيف يجب تحديد مصروف المكافأة ؟

    2.   ماهي الفترات التي يجب تخصیص مصروف المكافأة عليها ؟

    3.   ماهي أنواع الخطط التي تستخدم في مكافأة العاملين والمديرين ؟

    تحديد مصروف المكافأة Expense Determining Compensation

    بحسب مصروف المكافأة على أساس الزيادة في السعر السوقي للأسهم عن سعر الممارسة في تاريخ القياس . حيث يتمثل تاريخ القياس في أقرب تاريخ يعرف فيه كل من :

    1.   عدد الأسهم التي يحق لكل عامل الحصول عليها.

    2.   سعر الممارسة أو الشراء .

     

    ويتمثل تاريخ القياس في أغلب الخطط في تاريخ منح حق الإختبار للعامل . ولكنه قد يكون تالية لتاريخ المنح في الخطط ذات الشروط المتغيرة ( والتي يكون فيها عدد الأسهم أو سعر الممارسة أو كلاهما غير معروف ) والتي تعتمد على أحداث تالية لتاريخ المنح . وفي الخطط ذات الشروط المتغيرة فإن تاريخ القياس عادة ما يكون هو تاريخ الممارسة.

     

    وإذا كان عدد الأسهم أو سعر الممارسة أو كلاهما غير معروف ، فإنه قد يلزم تقدير مصروف المكافأة في ضوء إفتراضات حول ما يمكن أن يكون عليه عدد الأسهم وسعر المارسة.

     

     تخصیص مصروف المكافأة Allocating Compensation Expense

    حيث يعترف بمصروف المكافأة في الفترة ( أو الفترات التي يقدم فيها العامل خدماته للشركة ( والتي يطلق عليها عادة فترة الخدمة ) . حيث تحدد مصروف المكافأة الإجمالي في تاريخ القياس ويوزع على الفترات المناسبة المستفيدة من خدمات العاملين . وفي الممارسة العملية ، يصعب عادة تحديد فترة الخدمة ، ويلزم ممارسة قدر مناسب من الحكم الشخصي في تحديدها .

    حيث أن القاعدة العامة تقضي باستخدام أي طريقة منتظمة ورشيدة في حالة عدم القدرة على تحديد فترة الخدمة بصورة واضحة . وبفرض أن تاریخ القياس هو تاريخ المنح ، فإن العديد من المنشآت تعترف بمصروف المكافأة على مدى فترة زمنية إجتهادية ، في حين تقوم منشآت أخرى بإستنفاده من تاريخ المنح وحتى تاريخ ممارسة حق الإختيار لأول مرة وتسجله منشآت أخرى كمصروف في نفس فترة منحه .

    أنواع الخطط Types of Plans

    هناك العديد من الأنواع المختلفة من الخطط التي تستخدم في مكافأة المديرين التنفيذيين بالشركة . وفي كل هذه الخطط ، فإن مقدار المكافأة يعتمد على مستقبلة . ولذلك ، فإن الإستمرار في خدمة الشركة هو عنصر ضروري في كل أنواع الخطط ، ويعتمد شيوع خطة معينة عادة على التوقعات في سوق الأسهم والإعتبارات الضريبية .

     

    على سبيل المثال ، فإنه عندما يبدو أن سعر سهم الشركة سوف يتحسن ، فإن الخطة التي تقدم حق إختبار في شراء أسهم الشركة تعتبر جذابة للمديرين ، وعلى عكس ذلك ، فإنه عندما يبدو أن سعر سهم الشركة لن يتحسن ، فإن المكافأة عندئذ قد يتم ربطها بأحد مقاییس الأداء مثل الزيادة في القيمة الدفترية للسهم أو ربح السهم ، وهناك ثلاثة أنواع شائعة من الخطط التي توضح القضايا المحاسبية المختلفة وهما :

    1.   خطط حقوق الإختبار في الأسهم ( تحفيزية أو غير مشروطة ) .

    2.   حقوق تقويم الأسهم .

    3.   خطط المكافأة المستندة للأداء

     خطط حقوق الإختيار في الأسهم Stock Option Plans

    حيث أن خطط حقوق الإختيار قد تكون خطط حقوق إختيار تحفيزية incentive أو خطط حقوق إختيار غير مشروطة Non - qualified . وتستند التفرقة بين النوعين من خطط الإختبار على المعاملة الضريبية الخاصة بكل منهما في قوانين الضرائب .

     

    فمن وجهة نظر المدير ، فإن حقوق الإختيار التحفيزية تقدم له ميزة ضريبية أكبر . ففي هذه الخطط لايسدد المدير أية ضرائب على الفرق بين سعر الأسهم في السوق وسعر المارسة عند شراءه للأسهم . ولكن عند قيام المدير ببيع هذه الأسهم بعد ذلك ، فإنه يسدد الضرائب على هذا الفرق على أساس معدلات الضرائب السارية على الدخل العادي . وعلى عكس ذلك ، فإن المدير الذي يحصل على حق إختيار غير مشروط يجب أن يسدد الضرائب - بمعدل الدخل العادي - على الفرق بين سعر الأسهم في السوق وسعر الممارسة وقت شراء هذه الأسهم . وعلى ذلك ، فإن سداد الضرائب يكون مؤجلا في ظل حقوق الإختيار التحفيزية .

     

    ومن وجهة نظر الشركة ، فإن حقوق الإختيار غير المشروطة توفر منافع ضريبية أكبر ، حيث لاتحصل الشركة على أي إستقطاع ضريبي في حالة خطط حقوق الإختيار التحفيزية ، في حين أنها في حالة خطط حقوق الاختيار غير المشروطة تحصل على إستقطاع ضريبي بمقدار الفرق بين سعر الأسهم في السوق وسعر الممارسة في تاريخ شراء العامل للسهم .

     

    ولتوضيح ذلك ، إفترض أن شركة Hubbard قد منحت حقوق إختيار لشراء 10.000 سهم بسعر ممارسة 10 جنيه للسهم عندما كان سعر السوق الجاري للسهم 10 جنيه ، وأن المديرين قد إشتروا هذه الأسهم عندما كان سعر السهم في السوق 20 جنيه ، وباعوا هذه الأسهم بعد ذلك بسنة بسعر 20 جنيه للسهم .

     

    وفيما يلي توضيح لأثر كل من الخطتين على المديرين والشركة .

     

    حقوق إختيار تحفيزية

    - الأثر على المدير ( معدل ضريبة 28%)      
    ربح الممارسة [
    10.000 * 20-10 ) ]                      100.000
    الضريبة عند الممارسة ( 100.000 * 28 )                --------             
    الضريبة عند البيع ( 100.000 * 28%)                     28.000
    منافع ما بعد الضريبة                                              72.000

     - الأثر على الشركة : ( معدل ضريبة 34% )
                لا يوجد استقطاع ضريبي
                                                                            أو منفعة ضريبية

     

     

     

    حقوق إختيار غير مشروطة

    - الأثر على المدير ( معدل ضريبة 28%)      
    ربح الممارسة [
    10.000 * 20-10 ) ]                      100.0000
    الضريبة عند الممارسة ( 100.000 * 28 )                --------
    الضريبة عند البيع ( 100.000 * 28%)                     28.000
    منافع ما بعد الضريبة                                              72.000

     - الأثر على الشركة : ( معدل ضريبة 34% )
                لا يوجد استقطاع ضريبي
                                                                            أو منفعة ضريبية

     

     

    وفي الواقع ، فإن المدير في شركة Hubbard سوف يحصل على منفعة قدرها 72.000 جنيه في ظل كل من خطط حقوق الإختيار التحفيزية وخطط حقوق الإختيار غير المشروطة . ومع ذلك ، فإن الضريبة تؤجل لحين بيع الأسهم في ظل خطة حقوق الإختيار التحفيزية .

    ولاتحصل الشركة على أية منفعة من خطة حقوق الإختيار التحفيزية ، في حين تحصل على إستقطاع ضريبي قدره 100.000 جنيه ( ومنفعة ضريبية قدرها 34000 جنيه ) في حقوق الإختبار غير المشروطة .

     

    خطط حقوق الاختيار التحفيزية : لماذا إذن ترغب أي شركة في إصدار حقوق إختيار تحفيزية ؟ السبب الرئيسي في ذلك هو رغبة الشركة في إستقطاب أفراد ذوي كفاءة عالية ، وتعتقد العديد من الشركات أن حقوق الاختيار التحفيزية ذات جاذبية أكبر من حقوق الإختيار غير المشروطة .

     

    وبصفة خاصة ، فإن حقوق الإختبار التحفيزية تعد مفيدة للشركة الصغيرة ذات التقنية العالية والتي توجد لديها نقدية ضئيلة وربما دخل خاضع للضريبة ضئيل أيضأ بها يجعل الإستقطاع الضريبي غير هام بالنسبة لها . ويساعد منح حقوق الإختيار هذه الشركات على إستقطاب المديرين والإحتفاظ بهم في تنافسها عليهم مع الشركات الأخرى الأكبر والأعرق .

     

    وفي خطط حقوق الإختيار التحفيزية يتطلب قانون الضرائب غالبا أن يكون السعر السوقي للسهم مساوية سعر المارسة في تاريخ المنح ، في حين لا يتطلب القانون ذلك في حالة الخطط غير المشروطة . وعلى ذلك ، فإنه لايسجل أي مصروف مكافأة في حالة حقوق الإختيار التحفيزية لأنه لا توجد أي زيادة في سعر السوق عن سعر الممارسة في تاريخ المنح ( وهو تاريخ القياس في هذه الحالة ) .

     

    خطط حقوق الاختيار غير المشروطة : وتتضمن هذه الخطط عادة مصروف مكافأة لأن سعر السوق يزيد عن سعر المارسة في تاريخ المنح ( تاریخ القياس ) ، وتقاس تكلفة المكافأة الإجمالية بالفرق بينهما ثم توزع على الفترات المستفيدة . ويتحدد سعر الممارسة حسب شروط الخطة وعادة ما يظل بدون تغيير على مدى فترة حق الإختيار ، ولكن السعر السوقي للأسهم محل الإختيار قد يتغير بصورة جوهرية خلال الفترة المحددة بالخطة لممارسة حق الإختيار .

     

     

    منقول ،،،


    تنويه : جميع الحقوق محفوظة لموقع Acc4Arab.com ولايمكنكم نسخ نص المحتوي لأنه محمي بحقوق الملكية الفكرية، لكن يمكنكم مشاركته علي شبكات التواصل الاجتماعي.

    256 مشاهدة

    مواضيع ذات صلة بــ : محاسبة و مراجعة

    التعليقات

    اترك تعليقا

    النشرة الاخبارية