الرئيسية
  • محاسبة و مراجعة
  • ‏الشروط التي تتطلب الخروج بتقرير نظيف

    ‏الشروط التي تتطلب الخروج بتقرير نظيف

    • نشر الثلاثاء ،
    • 4 أغسطس 2020


     

     

    مقدمة

    يجب أن يكون القارئ ملما الآن بالشروط التي تتطلب الخروج عن شكل التقرير النظيف ، وكذلك صور التقارير الأخرى بخلاف التقرير النظيف ومستويات الأهمية النسبية الثلاث . وسيتم في هذا المقال عرض الشروط التي تتطلب الخروج عن التقرير النظيف على نحو أكثر تفصيلا وعرض أمثلة توضيحية .

     

    وجود قيود علي مجال عمل المراجع Auditor's Scope has been Restricted

    يوجد نوعان رئيسيان للقيود على المجال . وهما : القيود التي يفرضها العميل والقيود التي تسببها ظروف خارجة عن إرادة كل من العميل و المراجع . ويكون الأثر على تقرير المراجع مماثلا في كلتا الحالتين ، ولكن من المحتمل أن يتم تفسير الأهمية النسبية لهما على نحو مختلف . فعندما توجد قيود على المجال ، تتمثل الإستجابة الملائمة في إصدار تقرير نظيف ، إصدار تقرير مقيد في المجال والرأي ، أو الإمتناع عن إبداء الرأي وفقا لمستوى الأهمية النسبية .

     

    فإذا قام العميل بفرض القيود على عمل المراجع ، يجب على المراجع أن يدرس مدى إمكانية محاولة الإدارة لمنعه من كشف المعلومات المحرفة . وفي ظل هذه الحالات ، شجع المعهد الأمريكي للمحاسبين الإمتناع عن الرأي إذا كان الأمر يتسم بالأهمية النسبية . أما إذا كانت القيود خارجة عن ارادة العميل على التحكم ، فإن الأمر الأكثر إحتمالأ هو أن يقوم المراجع بإصدار تقرير مقيد في كل من المجال والرأي .

     

    يوجد عادة نوعان من القيود التي يفرضها العميل على مجال عمل المراجع ، وهما ملاحظة أو حضور الجرد الفعلي للمخزون وإرسال المصادقات للمدينين . لكن قد توجد أيضا قيود أخرى . وقد يرجع السبب في فرض القيود على مجال عمل المراجع إلى رغبة العميل في توفير أتعاب المراجعة أو في حالة إرسال المصادقات لمنع التضارب المحتمل بين عميل المراجعة وعملائه عند إختلاف القيم . ويتطلب ذلك إصدار تقرير مقيد أو الإمتناع عن إبداء الرأي بسبب القيود التي يفرضها العميل وذلك باضافة فقرة لوصف القيود ، أما وفي حالة الإمتناع عن إبداء الرأي يتم حذف فقرة المجال بالكامل .

     

    وتتمثل الحالة الأكثر شيوعا والتي ينتج عنها تقييدأ المجال عمل المراجع لإسباب خارجة عن إرادة كل من العميل و المراجع في الإتفاق على إجراء المراجعة بعد تاريخ إعداد قائمة المركز المالي . وفي ظل هذه الحالة ، قد لا يكون ممكنا القيام بمصادقة المدينين والجرد الفعلي للمخزون وباقي الإجراءات الأخرى . وعندما لا يستطيع المراجع أداء الإجراءات التي يرى أهميتها ، يمكن له أن يقوم بإجراءات بديلة حتى يقتنع بصدق المعلومات محل الفحص وإصدار تقرير نظيف بالتالى . أما إذا لم يكن ممكنا القيام بإجراءات بديلة ، على المراجع أن يصدر تقرير مقيد أو يمتنع عن إبداء الرأي وفقا لدرجة الأهمية النسبية.

     

     

    وعلى سبيل المثال ، (النموذج الأول) فإن تقرير المراجعة الملائم عن عملية مراجعة تتسم القيم بها بالأهمية النسبية ، ولكنها لا تتسم بالإنتشار في القوائم المالية ككل . و لا يستطع المراجع في هذه العملية أن يحصل على القوائم المالية التي تم مراجعتها والتي تدعم الإستثمار في شركة أجنبية تابعة ، كما أنه في هذه الحالة  لا يستطع التوصل لإقتناع من خلال القيام بإجراءات بديلة . وقد يتم حذف فقرة المقدمة بالكامل ، كما يتم أيضا حذف معظم عناصر الفقرة الثانية ، حيث أنهما يمثلان صياغة مناسبة .

     

    وعندما تتسم القيم بالأهمية النسبية الشديدة على نحو يبرر الإمتناع عن إبداء الرأي وليس إصدار تقرير مقيد ، على المراجع استخدام ثلاث فقرات فقط . يتم في الفقرة الأولى ( فقرة المقدمة ) تعديل الصياغة بشكل طفيف لتصبح « قمنا بالتعاقد لإجراء المراجعة ... » ، وتظل الفقرة الثانية ( النموذج الأول )كما هي واردة بالفقرة الثالثة ، ويتم حذف فقرة المجال مع تعديل الفقرة الأخيرة  فقرة الرأي لإظهار الإمتناع عن إبداء الرأي .

     

    ويرجع السبب في حذف فقرة المجال إلى تجنب ذكر اي شئ يقود القارئ إلى الإعتقاد بأن أجزاء القوائم المالية الأخرى قد تم مراجعتها وبالتالي قد تتسم بالعدالة . ويوضح تقرير المراجعة بافتراض أن المراجع قد توصل لإستنتاج مؤداه أن الحقائق السابق ذكرها في الشكل ۲-۹ تتطلب الإمتناع عن إبداء الرأي بدلا من إصدار تقرير مقيد .

     

    النموذج الأول

    تقييد المجال وتقرير الرای طبقا لتقييد المجال

     تقرير المراجع المحايد

     نفس فقرة المقدمة بالتقرير القياسي

     فقرة المجال :        فيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرة التالية ، قمنا بإجراء المراجعة ... [ يتماثل باقي الفقرة مع فقرة المجال بالتقرير القياسي ) .

    الفقرة الثالثة          لم نتمكن من الحصول على القوائم المالية التي تم مراجعتها والتي تدعم إستثمار الشركة محل المراجعة في شركة أجنبية تابعة بمبلغ 475000 دولار أو حصتها في مكاسب هذه الشركة التابعة والتي تبلغ 365000 دولار والذي يشمل صافي الدخل ، كما هو موضح ، بالملحوظة س المرفقة بالقوائم المالية . ونظرا لطبيعة سجلات الشركة ، فإننا لم نقتنع بالقيمة الدفترية للإستثمار أو حصة المكاسب من خلال تطبيق إجراءات بديلة للمراجعة .

    فقرة الراي            في رأينا ، فيما عدا الأثر الذي ينتج عن مثل هذه التسويات إذا تم إجراؤها ، والتي تصنف على أنها ضرورية في رای مقيد              حالة تمكننا من فحص الأدلة الخاصة بالاستثمار في الشركة التابعة ومكاسبها ، تعرض القوائم المالية

    السابق الإشارة إليها بعدالة طبقأ لكافة جوانب الأهمية النسبية - المركز المالي لشركة Laughin في 31 ديسمبر ۱۹۹۷ ونتائج النشاط والتدفقات النقدية عن السنة المنتهية في هذا التاريخ وبما يتفق مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها .

     

     

     

     النموذج الثاني

    الإمتناع عن إبداء الرأي بسبب القيود على المجال

    تقرير المراجع المحايد فقرة

     المقدمة تعاقدنا لإجراء

    تقرير المراجع

    فقرة المقدمة -
    معدلة عن التقرير القياسي       المحايد تعاقدنا لاجراء المراجعة ..( يتماثل باقي الفقرة مع فقرة المقدمة بالتقرير القياسي ).

    فقرة المجال فقرة مضافة        نفس الصياغة المستخدمة بالفقرة الثالثة بالنموذج الأول

    فقرة الرأي -
    الإمتناع عن إبداء الرای         نظرا لأننا لم نتمكن من الحصول على القوائم المالية التي تم مراجعتها والتي تدعم إستثمارات الشركة

    محل المراجعة في شركة أجنبية تابعة ، ولأننا لم نتوصل إلى إقتناع بالقيمة الدفترية للإستثمارات أو حصة الشركة محل المراجعة في مكاسب الشركة الأجنبية التابعة من خلال إتباع إجراءات بديلة للمراجعة ، فإن مجال عملنا لم يمكن كافية لتمكيننا من إبداء الرأي ، ولذلك نتمتنع عن إبداء الرأي عن القوائم المالية.

     

    لاحظ  أنه يتم في حالة الإمتناع عن إبداء الرأي ، بسبب القيود على المجال ، حذف فقرة المجال بالكامل

     

    عدم إتفاق القوائم المالية مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها

    Statements are not Conformity with GAAP

     

    إذا إعتقد المراجع أن هناك تضليلا بالقوائم المالية نتيجة عدم إعدادها بما يتفق مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها ، يجب على المراجع إصدار تقرير مقيد أو تقرير سلبي وفقا لدرجة الأهمية النسبية في العنصر الذي يتم بحثه .ويجب أن يوضح المراجع على نحو قاطع طبيعة الخروج عن المبادئ المحاسبية وقيمة التحريفات ، إذا توفرت معرفة عنها .

    ويوضح النموذج الثالث مثالا على الرأي المقيد إذا لم يقم العميل برسملة الاستئجار كما تتطلب ذلك مبادئ المحاسبة المتعارف عليها . وقد تم حذف الفقرتين الأولى والثانية حيث أنهما تتماثلان مع الصياغة في التقرير القياسي السابق الإشارة إليه .

    وفي حالة إتسام القيم بالأهمية النسبية الشديدة أو بالإنتشار على نحو يبرر إصدار رأي سلبي ، سيظل المجال غير قيد ، وتظل فقرة التقييد كما هي ، ولكن سيتم إظهار فقرة الرأي كما هو موضح بالشكل النموذج الرابع

     

    النموذج الثالث

    تقرير الرأي المقيد نتيجة عدم الإلتزام بمبادئ المحاسبة المتعارف عليها

    تقرير المراجع المحايد

    الفقرة الثالثة
    فقرة مضافة           إستبعدت الشركة من الأصول والدائنين بقائمة المركز المالي المرفقة قيم محددة تتعلق بالإلتزامات عن الإستئجار

    والتي يجب أن يتم ، في رأينا ، رسملتها وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها . فإذا تم رسملة إلتزامات الإستئجار هذه ، يجب زيادة الأصول بمقدار 4600000 دولار والدین طويل الأجل بمقدار 4200000 دولار والأرباح المحتجزة بمقدار 400000 دولار في 31 ديسمبر ۱۹۹۷ ، كما يجب زيادة كل من صافي الدخل و مکاسب السهم بمقدار 1،75،400000 دولار على الترتيب عن السنة المنتهية في هذا التاريخ .

    فقرة الرأي            في رأينا ، فيما عدا الأثر الناتج عن عدم رسلمة إلتزامات الإستئجار التي تم مناقشتها بالفقرة السابقة ، تعرض القوائم المالية السابق الإشارة إليها وفق كافة جوانب الأهمية النسبية بعدالة كل من المركز المالي لشركة Ajax في 31 ديسمبر 1997، نتائج التشغيل والتدفقات النقدية عن السنة المنتهية في هذا التاريخ بما يتفق مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها .

     

                       النموذج الخامس 

    الرأي المقيد في ضوء عدم الإفصاح الكافي

     تقرير المراجع المحايد

    ( نفس فقرتي المقدمة والمجال بالتقرير القياسي )

    الفقرة الثالثة
    الفقرة المضافة       في 15 يناير 1996 ، قامت الشركة بإصدار سندات بمبلغ
    ۳۹۰۰۰۰۰ دولار لتمويل التوسعات بأحد المصانع –

    وجاء في إتفاقية السندات مايفيد تقييد القيام بتوزيعات نقدية من الأرباح بعد 31 ديسمبر 1996. وفي رأينا ، يجب أن يتم الإفصاح عن هذه المعلومات وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها .

     

    فقرة الرأي - رای مقيد          في رأينا ، باستثناء عدم الإشارة للمعلومات الواردة بالفقرة السابقة ، تعبر القوائم المالية السابق الإشارة

    إليها بعدالة . (يتماثل باقي الفقرة مع فقرة الرأي بالتقرير القياسي )

     

    وعندما يفشل العميل في إدراج معلومات ضرورية لتوفير عدالة عرض القوائم المالية نفسها أو بالايضاحات المرفقة بها ، تقع على المراجع مسئولية عرض المعلومات في تقرير المراجعة وإصدار رأي مقيد أو رأي سلبي . ومن المتعارف عليه أن يتم إدراج هذا النوع من التقيد في فقرة مضافة ستظل فقرة المجال مماثلة لفقرة المجال بالتقرير القياسي ) ، مع الإشارة إلى الفقرة المضافة في فقرة الرأي . ويعرض النموذج الخامس مثالا على تقرير المراجعة الذي يتناول الإفصاح غير الكافي بالقوائم المالية .

     

     

    توافر أكثر من شرط يتطلب الخروج عن التقرير النظيف أو التعديل فيه

    More then one Condition Requiring a Departure or Modification

     

    عادة ما يواجه المراجع مواقف تتضمن أكثر من شرط يتطلب الخروج عن شكل التقرير النظيف أو التعديل في التقرير النظيف القياسي . وفي ظل هذه المواقف ، يجب على المراجع أن يعدل رأيه وفقا لكل حالة ما لم يكن لإحدى الحالات أثر محيد للحالات الأخرى .

     

    وعلى سبيل المثال ، إذا كان هناك قيد على المجال وكان المراجع غير محايد ، لايجب إظهار القيد على مجال العمل . وفي الحالات التالية يجب إجراء أكثر من تعديل بالتقرير :

    ·   عدم حياد المراجع و عدم إتباع الشركة محل المراجعة المبادئ المحاسبة المتعارف عليها .

    ·   وجود قيود على مجال عمل المراجع وشك بشأن مقدرة الشركة محل المراجعة على الإستمرار .

    ·   أداء خدمة الفحص وعدم إتفاق القوائم المالية مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها .

    ·   وجود شك كبير بشأن مقدرة الشركة محل المراجعة على الإستمرار وعدم الإفصاح الملائم عن أسباب عدم التأكد في الايضاحات المرفقة بالقوائم المالية .

    ·   عدم إعداد القوائم المالية على نحو يتفق مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها وتطبيق مبادئ محاسبية أخرى بما لا يتفق مع تطبيق ذات المبادئ في السنة السابقة .

    عدد الفقرات بالتقرير Number of Paragraphs in the Reports

    ينظر العديد من قراء تقارير المراجعة إلى عدد الفقرات بالتقرير على أنها إشارة هامة إلى ما اذا كانت القوائم المالية صحيحة أو أنها إشارة للتعرف على وجود أمور إستثنائية تتطلب الإنتباه . ويرجع ذلك إلى أن التقرير ذو الفقرات الثلاث يوضح عادة عدم وجود أمور إستثنائية خلال الفترة التي تم فيها القيام بالمراجعة ، وتشير التقارير التي تحتوي على أكثر من ثلاث فقرات إلى وجود نوع من 44 ) التقييد أو إلى أمور تتطلب التفسير .

     

    وعند إصدار رأي مقيد أو رأي سلبي ، يتم إضافة فقرة جديدة بين فقرتي المجال والرأي التفسير طبيعة التقييد التي أثرت على الرأي . وعند استخدام التقرير ذو الرأي النظيف وإضافة فقرة تفسيرية عليه أو تعديل الصياغة به ، ستوجد عادة فقرة رابعة . ، ويوجد إستثناء لذلك ، يتمثل في تقرير المراجعة المشترك الذي يتم فيه الإشارة إلى تقارير مراجعين اخرين .

    ويوجد موقف واحد يتم فيه إصدار تقرير بخلاف التقرير النظيف يحتوي على ثلاث فقرات . ويتمثل هذا في التقرير الذي يتم فيه الإمتناع عن إبداء الرأي ، وفي معظم حالات الإمتناع عن إبداء الرأي ، يتم حذف الفقرة الثانية من التقرير القياسي وإستبدالها بصياغة أخرى ، وتتمثل فقرة الرأي في الإمتناع عن إبداء الرأي .عند الإمتناع عن إبداء الرأي بسبب عدم الحياد ، يتم اصدار تقرير يتضمن فقرة واحدة.

     

     

    التأكيد السلبي Negative Assurance

    من غير الملائم أن يتم إضافة أية تعليقات إلى تقرير المراجعة تعمل على إخلال التوازن مع رأي المراجع . وعلى سبيل المثال ، يعد إستخدام مصطلح مثل « لم يتنامى إلى علمنا ما يدفعنا إلى الشك في صدق العرض » كجزء من الإمتناع عن إبداء الرأي أمرا غير ملائمة ويمثل إنتهاكا لمعايير التقرير ويشار على إدراج بيان كهذا بالتأكيد السلبي ويؤدي إلى إرباك القاری حول طبيعة المراجعة ودرجة المسئولية التي يفترض تواجدها .

    ويعد إستخدام التأكيد السلبي في أنواع محددة من التعاقدات أمرأ ملائما ، ولكنه لايعد كذلك عند مراجعة القوائم المالية التاريخية


    تنويه : جميع الحقوق محفوظة لموقع Acc4Arab.com ولايمكنكم نسخ نص المحتوي لأنه محمي بحقوق الملكية الفكرية، لكن يمكنكم مشاركته علي شبكات التواصل الاجتماعي.

    272 مشاهدة

    مواضيع ذات صلة بــ : محاسبة و مراجعة

    التعليقات

    اترك تعليقا

    النشرة الاخبارية