الرئيسية
  • قوانين وتشريعات
  • «هيئة الأسواق»: 20 اختصاصاً لمكتب الرقابة المالية

    «هيئة الأسواق»: 20 اختصاصاً لمكتب الرقابة المالية

    • نشر الثلاثاء ،
    • 27 أغسطس 2019


    أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم 129 لسنة 2019 بتعديل الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وفقاً للمرفق رقم 1 لهذا القرار.

    وجاءت التعديل في المادة 8 ــــ 21 على النحو التالي: ينشأ بالهيئة مكتب الرقابة المالية، ويتبع رئيس المجلس المدير التنفيذي بشكل مباشر، ويلحق به العدد اللازم من المراقبين الماليين والمساعدين الإداريين، الذين يتبعون رئيس المكتب، ويعيّن رئيس المكتب والمراقبون الماليون بقرار من رئيس المجلس المدير التنفيذي، وتكون للمكتب الاختصاصات التالية: 1 - إعداد السياسات والقواعد المنظمة لأعمال مكتب الرقابة المالية في الهيئة ومباشرة إجراءات تنفيذها بعد اعتمادها من السلطة المختصة، والعمل على تطويرها بما يواكب أفضل الممارسات، في إطار من القوانين واللوائح والمعايير المعتمدة. 2 - دراسة أنظمة الرقابة الداخلية المنظمة للعمل، ومدى كفاءتها وكفايتها لأحكام الرقابة على العمليات المالية ورفع التوصيات اللازمة. 3 - إعداد الخطط والبرامج اللازمة لإدارة عمليات الرقابة المالية المسبقة على التصرّفات المالية للهيئة، وتنفيذ هذه الخطط والبرامج بعد اعتمادها من السلطة المختصة وإعداد التقارير والبيانات اللازمة عن ذلك. 4 - مراجعة وتدقيق كل مشروعات العقود أو الاتفاقات أو الارتباطات التي تبرمها الهيئة، ولها أثر مالي قبل اعتماد إبرامها من السلطة المختصة، وفق جداول الصلاحيات، للتأكد من سلامتها وصحة إجراءاتها وتوافقها مع القواعد الواجبة التطبيق، وسلامة موقف الهيئة فيها. 5 - الرقابة على تنفيذ الميزانية إيراداً ومصروفاً واستثماراً، وكذلك الأصول والخصوم، وفقاً للقوانين المعمول بها واللوائح والقواعد المعتمدة، والمعايير المحاسبية المتبعة، بما في ذلك نظام الارتباطات، ودراسة أهداف الاستخدامات والموارد. 6 - مراجعة وتدقيق مستندات كل العمليات المالية والتسويات والقيود المحاسبية في مختلف مجالاتها (الصرف، الإيراد، والاستثمار) والمستندات المؤيدة لها والتحقّق من صحتها وصحة إجراءاتها ومطابقتها للواقع وتوافقها مع القواعد القانونية واللوائح والنظم والسياسات المالية المتبعة، والمعتمدة في إعدادها وإثباتها وتوثيقها في سجلات الهيئة وسلامة التوجيه المحاسبي وإجازتها قبل الصرف تمهيداً للاعتماد النهائي. 7 - مراجعة السجلات والدفاتر والنظم المحاسبية للتأكد من انتظام القيد بها، والتحقق من الالتزام بالمعايير المحاسبية المتبعة في تنفيذ العمليات المالية، وإنجاز القيود المحاسبية على النحو الصحيح. 8 - حضور اجتماعات لجنة إعداد الميزانية السنوية من دون حق التصويت وإبداء الرأي في مشروع الميزانية قبل عرضه على مجلس المفوضين. 9 - إبداء الرأي في الحساب الختامي والبيانات والقوائم المالية عن السنة المالية المنقضية التي تعدها الهيئة قبل العرض على مجلس المفوضين. 10 - التحقق من تحصيل وتوريد إيرادات الهيئة وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المالية. 11 - حضور اجتماعات لجنة فحص العروض للتحقق من صحة إجراءاتها وتوافقها مع القواعد والسياسات والإجراءات الواجبة التطبيق وإبداء الرأي والملاحظات من دون المشاركة في قرار الترسية. 12 - متابعة صرف دفعات الموردين والمقاولين وضمان توقيع الشروط الجزائية في حال عدم الالتزام بشروط التعاقد. 13 - رقابة صرف العهد والمشاركة في لجان الجرد. 14 - المشاركة في دراسة وبحث الحوادث من سرقات أو اختلاسات أو حرائق، واقتراح وسائل تلافيها. 15 - إعداد التقارير اللازمة عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة على الهيئة. 16 - إعداد المذكرات أو التقارير اللازمة لإنجاز أعمال المكتب ورفعها إلى المستوى الأعلى وتنفيذ قرارات الهيئة الصادرة في هذا الشأن. 17 - تنسيق التعاون مع الوحدات التنظيمية الأخرى بالهيئة في مجالات الأنشطة المشتركة. 18 - المشاركة والمساهمة في أنشطة الهيئة ذات العلاقة بأعمال المكتب. 19 - إبداء الرأي الفني في ما يثار من استفسارات في مجالات عمل المكتب. 20 - ما يسند إلى المكتب من أعمال أخرى.


    تنويه : جميع الحقوق محفوظة لموقع Acc4Arab.com ولايمكنكم نسخ نص المحتوي لأنه محمي بحقوق الملكية الفكرية، لكن يمكنكم مشاركته علي شبكات التواصل الاجتماعي.

    243 مشاهدة

    مواضيع ذات صلة بــ : قوانين وتشريعات

    التعليقات

    اترك تعليقا

    النشرة الاخبارية