الرئيسية
  • ضرائب
  • خضوع المطاعم والمحلات التي تقدم خدماتها من خلال خدمة توصيل الطلبات عبر مواقعها الإلكترونية إلى الضريبة على القيمة المضافة

    خضوع المطاعم والمحلات التي تقدم خدماتها من خلال خدمة توصيل الطلبات عبر مواقعها الإلكترونية إلى الضريبة على القيمة المضافة

    • نشر الثلاثاء ،
    • 15 يونيو 2021


    أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " سعي الادارة الضريبية إلى إرساء قواعد العدالة الضريبية وتحقيق صالح المجتمع والاقتصاد المصري بدعم قوي من القيادة السياسية والدكتور " محمد معيط وزير المالية " مما يسهم في زيادة الايرادات الضريبية من الانشطة الاقتصادية المختلفة واعادة ضخها في صورة خدمات لعموم المواطنين

    وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن وزير المالية لا يتوانى عن تحقيق تلك العدالة من خلال تتبع الأنشطة الاقتصادية التي تفرض الظروف المختلفة ظهورها من اجل تحقيق المنافسة العادلة بين انشطة مماثلة تسدد ضرائبها وانشطة مستحدثة لم يشملها التشريع القانوني وقت صدورها.

    ونوه " عبد القادر " الى أن قرار خضوع المطاعم والمحلات التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات عبر مواقعها الإلكترونية للضريبة على القيمة المضافة، ما هو الا تجسيد واضح للعدالة الضريبية ودعم المنافسة العادلة في المجتمع الضريبي وذلك وفقًا لقرار وزارة المالية رقم (285) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (82) لسنة 2017 .

    وأوضح " عبدالقادر " أنه في الأونة الأخيرة نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا اتخذت الدولة إجراءات بخصوص غلق المطاعم والمحلات والسماح بالبيع من خلال المواقع الإلكترونية عبر خدمة التوصيل ، مما أدى إلى ظهور كيانات جديدة تستخدم تطبيقات إلكترونية لبيع المأكولات ، وهذه الكيانات غير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية ، وذلك نظرا لوجود نص عام متعلق بإعفاء المأكولات بشكل عام للمطاعم والمحلات غير السياحية عدا بعض الفئات المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017، مضيفًا أنه بعد صدور قرار وزارة المالية رقم (285 ) لسنة 2021 أصبحت المطاعم أو المحال التي تقدم مأكولات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب وبلغت حجم أعمالها السنوي اكتر من 500000 جنيه ، ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة وعليها الإلتزام بأحكام القانون.

    وبالنسبة لخدمة الدليفري أشار " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنها إيراد يخضع للضريبة وعلى شركة الشحن المسجلة بالضرائب تحصيل الضريبة على خدمة التوصيل وتوريدها للمصلحة ضمن اقراراتها الشهرية، مؤكدًا أنه على الشركات غير المسجلة أن تتوجه للتسجيل إذا بلغ حجم تعاملاتها حد التسجيل.

    وأكد " عبد القادر " قرار إخضاع المحلات والمطاعم التي تقدم خدماتها عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية والتي تقدم خدمة التوصيل، للضريبة على القيمة المضافة، كان ضروريًا لتحقيق العدالة الضريبية.


    تنويه : جميع الحقوق محفوظة لموقع Acc4Arab.com ولايمكنكم نسخ نص المحتوي لأنه محمي بحقوق الملكية الفكرية، لكن يمكنكم مشاركته علي شبكات التواصل الاجتماعي.

    محمد شرقاوي شريك رئيسي بأحد المكاتب العالمية في مصر. عمل سابقا كمراقب مالي في وزارة المالية الإماراتية. اكثر من 12 عام خبرة في تقديم الإستشارات المالية للشركات الناشئة ومتعددة الجنسيات. مؤسس المنصة الإلكترونية الشهيرة: شبكة المحاسبين العرب باحث متخصص في شؤون مهنة المحاسبة والمراجعة مؤسس لعدة شركات تعمل في نظم المعلومات المحاسبية و الإستشارات المالية والتدريب في مصر و دولة الإمارات العربية المتحدة.

    859 مشاهدة

    مواضيع ذات صلة بــ : ضرائب

    التعليقات

    اترك تعليقا

    النشرة الاخبارية