الرئيسية
  • محاسبة و مراجعة
  • ما المقصود المحاسبة عن خطط الأختيار غير المشروطة ؟

    ما المقصود المحاسبة عن خطط الأختيار غير المشروطة ؟

    • نشر الثلاثاء ،
    • 8 سبتمبر 2020


     

    خطط حقوق الاختيار غير المشروطة : تتضمن هذه الخطط عادة مصروف مكافأة لأن سعر السوق يزيد عن سعر المارسة في تاريخ المنح ( تاریخ القياس ) ، وتقاس تكلفة المكافأة الإجمالية بالفرق بينهما ثم توزع على الفترات المستفيدة . ويتحدد سعر الممارسة حسب شروط الخطة وعادة ما يظل بدون تغيير على مدى فترة حق الإختيار ، ولكن السعر السوقي للأسهم محل الإختيار قد يتغير بصورة جوهرية خلال الفترة المحددة بالخطة لممارسة حق الإختيار .

     

    ولتوضيح المحاسبة عن الخطط غير المشروطة ، إفترض أنه في 1 نوفمبر ۱۹۹۱ إعتمد مساهموا شركة Scott خطة تمنح المديرين التنفيذيين الخمسة بالشركة الحق في شراء 2000 سهم لكل منهم من الأسهم العادية للشركة بقيمة إسمية 1 جنيه للسهم . وقد منح هذا الحق في 1 يناير ۱۹۹۲ ويمكن ممارسته خلال أي وقت على مدى 10 سنوات . وكان سعر المارسة لكل سهم 60 جنيه ، وسعر السهم في السوق في تاريخ المنح 70 جنيه .

     

    وفيما يلي حساب مصروف المكافأة الإجمالي ( يلاحظ أن 1 يناير ۱۹۹۲ هو تاريخ القياس لأن كلا من عدد الأسهم التي يمكن لكل مدير شراءه وسعر الممارسة معروف في ذلك التاريخ ) .

     

    القيمة السوقية لعدد 10.000 سهم في تاريخ المنح ( 70 جنيه للسهم ) 700.000
    سعر المارسة لعدد
    10.000 سهم في تاريخ المنح ( 60 جنيه للسهم ) 600.000
                                                                                         _______
                                                                                         100.000

     

    وكما سبق القول ، فإنه يجب الإعتراف بقيمة حق الإختيار كمصروف في الفترة ( الفترات ) يقدم فيها المديرون خدماتهم للشركة . وفي حالة شركة Scott ، إفترض أن المستندات المرفقة باصدار هذه الحقوق تشير إلى أن فترة المنفعة المتوقعة للشركة سنتان تاريخ المنح .

    فيكون قید تسجيل مصروف المكافأة الإجمالي في تاريخ المنح کا يلي :

     

    100.000           من ح / مصروف مكافأة مؤجل
    100.000           إلى ح / رأس المال المدفوع - حقوق إختيار أسهم .

     

    وعندئذ يتم إستنفاد مصروف المكافأة المؤجل ( وهو حساب مقابل لحقوق المساهمين ) على المصروفات على مدى فترة إستفادة الشركة من خدمات المديرين ( ۲ سنة ) . ويعالج الرصيد الدائن لحساب رأس المال المدفوع - حقوق إختيار أسهم ضمن عناصر حقوق المساهمين ( رأس مال مدفوع بالزيادة ) . وفي 31 ديسمبر ۱۹۹۲ ، ۳۱ ديسمبر ۱۹۹۳ يجرى قيد اليومية التالي للإعتراف بتكلفة المكافأة عن العام والتي ترجع لخطة حقوق الإختيار :

    50.000             من ح / مصروف المكافأة
    50.000             إلى حد مصروف المكافاة المؤجل .

    وفي ۳۱ 31 ديسمبر ۱۹۹۲ ، سوف يظهر جزء حقوق المساهمين بالميزانية كابلي ، بافتراض أن هناك مليون سهم مصدر بقيمة إسمية 1 جنيه للسهم وأرباح محتجزة 400.000 جنيه .

     

     

     

     

    حقوق المساهمين

    اسهم عادية ، 1000.0000 سهم مصدر ، قيمة إسمية 1 ج للسهم               1000.000
    رأس المال المدفوع بالزيادة - حقوق إختيار أسهم                                    100.000
    أرباح محتجزة                                                                              400.000

                                                                                                    1.500.000       

     ناقص مصروف المكافأة المؤجل                                                       (50.000)
    جملة حقوق المساهمين                                                                    1.450.000

     

    وإذا تمت ممارسة ۲۰ ٪ أو ۲۰۰۰ سهم من أصل ۱۰۰۰۰ سهم السابقة في 1 يونيو ۱۹۹۰ ( بعد 3 سنوات وه شهور من تاريخ المنح ) ، فإنه يلزم إجراء قيد اليومية التالي :

    120.000 من ح / النقدية ( 2000 * 60 جنيه )
    20.000 من ح / راس المال المدفوع - حقوق إختيار أسهم (
    100.000 * 20% )

    2.000الى حد الأسهم العادية ( ۲۰۰۰ ۱۶ جنيه )
    138.000الى ح / راس المال المدفوع بالزيادة عن القيمة الإسمية

    وإذا لم تمارس باقي حقوق الإختيار خلال الفترة المحددة لها ، فإن الرصيد المتبقي في حساب رأس المال المدفوع - حقوق إختيار أسهم يجب تحويله إلى حساب آخر له عنوان اکثر ملاءمة مثل حساب رأس المال المدفوع من حقوق إختيار منتهية . ويكون قید تسجيل هذه العملية في تاريخ إنتهاء المدة كما يلي :

    80.000 من ح / رأس المال المدفوع - حقوق إختيار أسهم ( ۱۰۰۰۰۰ × ۸۰ ٪ )

    80.000إلى حد / رأس المال المدفوع من حقوق إختيار منتهية

     إن حقيقة عدم ممارسة حقوق إختيار الأسهم لاتقدم مبررة للطعن في مدي صحة تسجيل تكاليف الخدمات التي حصلت عليها الشركة من المديرين والتي ترجع إلى خطة حقوق الإختيار . وعلى ذلك ، فإنه في ظل المبادىء المحاسبية المتعارف عليها فإن مصروف المكافأة لايتم تعديله عند إنتهاء مدة حقوق الإختيار دون ممارستها جزئيا أو كلية . ذلك ، فإنه إذا ما تم إسقاط حقوق الإختيار بسبب عدم وفاء المدير بتعهده في ظلها ( مثل تركه للعمل مثلا ) ، فإنه يجب تعديل تقدير مصروف المكافأة المسجل في الفترة الحالية ( كتغير في تقدير محاسبي ) .

    ويجب تسجيل هذا التغير في التقدير بالجانب المدين من حساب رأس المال المدفوع - حقوق إختيار أسهم والجانب الدائن من حساب مصروف المكافأة ، وبالتالي تخفيض مصروف المكافأة في فترة إسقاط هذه الحقوق .

     

     

    منقول ،،،


    تنويه : جميع الحقوق محفوظة لموقع Acc4Arab.com ولايمكنكم نسخ نص المحتوي لأنه محمي بحقوق الملكية الفكرية، لكن يمكنكم مشاركته علي شبكات التواصل الاجتماعي.

    301 مشاهدة

    مواضيع ذات صلة بــ : محاسبة و مراجعة

    التعليقات

    اترك تعليقا

    النشرة الاخبارية