الرئيسية
  • محاسبة و مراجعة
  • معايير المراجعة المتعارف عليها

    معايير المراجعة المتعارف عليها

    • نشر الخميس ،
    • 16 يوليو 2020


     

    معايير المراجعة المتعارف عليها Generally Accepted Auditing Standards

     

    تمثل معايير المراجعة Auditing Standards ارشادات ( دلیل ) عامة لمساعدة المراجعين على تنفيذ مسئولياتهم المهنية عند مراجعة القوائم المالية التاريخية . وهي تشتمل على اعتبارات الجودة المهنية مثل الكفاءة والحياد ، ومتطلبات التقرير ، وأدلة المراجعة .

     

    وتوجد ارشادات عامة تمثل ۱۰ معايير عامة متعارف عليها -Generally Accepted Auditing Standards GAAS قام المعهد بإصدارها عام 1947 مع إجراء تعديلات بسيطة عليها في تواريخ لاحقة . وهذه المعايير لا تكفي لتوفير ارشادات شاملة للممارسين ، ولكنها تمثل إطارا عاما يمكن للمعهد من ) خلاله أن يقدم تفسيرات لممارسة المراجعة .

     

    نشرات معايير المراجعة Statements on Audiling Standards

     

    في عام ۱۹۷۲ صدرت النشرة الأولى من نشرات معايير المراجعة ، وتمثل كافة هذه النشرات أكثر المراجع الرسمية المتاحة . وتصدر هذه النشرات عن المعهد الأمريكي للمحاسبين المصرح لهم وتمثل تفسيرات المعايير المراجعة المتعارف عليها . وتعرف هذه النشرات على أنها معايير المراجعة GAAS على الرغم من أنها ليست من معايير المراجعة العشر المتعارف عليها ، وسيشار إليها في هذا الكتاب على أنها معايير المراجعة طبقا لما هو متعارف عليه في الممارسة المهنية .

     

    معايير المراجعة العشر

    معايير عامة General Standards

    1.       يجب أن يتم أداء المراجعة بواسطة شخص أو أشخاص حصلوا على مستوى ملائم من التدريب | وتتوافر لديهم المهارة الفنية الملائمة للعمل كمراجع أو كمراجعين .

    2.       يجب أن يتوافر في المراجع أو المراجعين خلال كافة مراحل العمل حياد في الاتجاه الذهني .

    3.       يجب ممارسة العناية المعتادة عند أداء المراجعة وإعداد التقرير .

    معايير العمل الميداني Standards of field work

    1.       يجب أن يتم تخطيط العمل وتخصيص المهام على المساعدين والأشراف عليهم على نحو ملائم.

    2.       يجب التوصل إلى فهم كان للرقابة الداخلية التخطيط المراجعة وتحديد طبيعة ، توقيت ، ومدی الإختبارات التي يجب القيام بها .

    3.        يجب الحصول على الأدلة الكافية من خلال الفحص والملاحظة والإستفسار وإرسال المصادقات حتی يتوفر أساس مناسب للتوصل إلى رأي في القوائم المالية محل المراجعة .

    معايير التقرير Standards of Reporting 1

    1.       يجب أن يحدد التقرير ما إذا كانت القوائم المالية تتفق مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها .

    2.       يجب أن يذكر بالتقرير حالات عدم الثبات في تطبيق مبادىء المحاسبة المتعارف عليها بين الفترة الحالية والفترة السابقة عليها .

    3.       ما لم يذكر عكس ذلك في تقرير المراجعة بعد الإفصاح والشفافية بالقوائم المالية كافية .

    4.       يجب أن يحتوي التقرير على تعبير المراجع عن رأيه الإجمالي في القوائم المالية ، أو على رأيه عن بعض العناصر التي أثرت على عدم إبداء الرأي ، وعندما لا يمكن التعبير عن الرأي الإجمالي في القوائم المالية ، يجب أن يذكر بالتقرير الأسباب وراء ذلك . وعندما يقترن إسم المراجع بالقوائم المالية المرفقة بالتقرير ، يجب أن يحدد في التقرير على نحو قاطع إشارة إلى طبيعة عمل المراجع وإلى درجة مسئوليته .

    وقد حلت نشرات معايير المراجعة محل نشرات إجراءات المراجعة ، وتمثل النشرة الأولى من نشرات معايير المراجعة عرضة للنشرات الأربع والخمسين التي تم إصدارها من نشرات إجراءات المراجعة خلال الفترة من ۱۹۳۹ إلى ۱۹۷۲ .

     كما تناولت الإصدارات التالية من نشرات معايير المراجعة جوانب جديدة ، ويتم إصدار هذه النشرات في حالة وجود مشكلات في ممارسة المراجعة على نحو پیرر ضرورة وجود تفسير رسمي من المعهد الأمريكي . وخلال الفترة التي يتم فيها إصدار هذا الكتاب تعد النشرة رقم ۷۹ هي النشرة الأخيرة التي تم إصدارها . ويجب أن يتابع القارئ المعايير التالية التأثر امتدادات أداء المراجعة

     

    ويتم تصنيف كل نشرة من نشرات معايير المراجعة وفق أسلوبين : أرقام SAS ، و AU . وعلى سبيل المثال ، تصنف النشرة المتعلقة ب « العلاقة بين معايير المراجعة المتعارف عليها ومعايير رقابة الجودة » كما يلي : 25.Au 161 , SAS No .

    بحيث يعبر رقم SAS عن ترتيب المعيار مع باقي المعايير الأخرى . بينما يعبر رقم Au عن ترتيب التشرة في التنظيم الخاص بالمعهد الأمريكي للمحاسبين المصرح لهم لكل نشرات معاير المراجعة . وعلى سبيل المثال Au التي تبدأ برقم ۲ تعبر عن تفسيرات المعايير العامة ، والتي تبدأ بأرقام 4 ، 5 ، أو ة تتعامل مع معايير التقرير . ويتم استخدام هذين النوعين من التصنيف في الممارسة العملية .

     

    وينظر إلى كل من معايير المراجعة المتعارف عليها ونشرات معايير المراجعة على أنها إصدارات رسمية ، حيث أن كل عضو في المهنة مطالب باتباع التوصيات الواردة بهما عند إصدارهما وتطبيق ما ورد بهما ، وتم إضفاء هذه الصفة الرسمية عليهما من خلال ميثاق السلوك المهني في القاعدة ۲۰۲ .

     

    وعلى الرغم من أن كل من معايير المراجعة ونشرات معايير المراجعة يمثلان الدليل المرشد الرسمي للمراجعة لإعطاء المهنة ، فهما يوفران قدرأ بسيطة من جيه على عكس ما هو مفترض فيهما ، وأيضأ ، لايوجد بهما متطلبات محددة لقرارات المراجع مثل تحديد حجم العينة ، إختيار مفردات العينة من المجتمع وتقيم النتائج . ويعتقد العديد من الممارسين أن المعايير يجب أن تقدم ارشادات أكثر حا لتحديد مدى الأدلة التي يجب جمعها.

     

    ومن شأن مثل هذا التحديد أن يؤدي إلى تفادي بعض قرارات المراجعة الصعبة ويوفر خطأ دفاعية المنشأة المحاسبة عند اتهامها بأداء المراجعة على نحو غير ملائم . لكن تحديد متطلبات المراجعة بدقة أعلى يحول الإجراءات التي يتم تنفيذها إلى عملية ألية لجمع الأدلة بما يجردها من الحكم المهني الذي تتسم به . ويرى كل من وصل الفصل الأول ، مهنة المراجعة المستخدمين لخدمات المراجعة والقائمين على مهنة المراجعة أن توفير الارشادات الرسمية بشكل أكثر تحديدا لن يكون في صالح مهنة المراجعة .

     

    ويجب أن ينظر الممارسين إلى معايير المراجعة المتعارف عليها ونشرات معايير المراجعة على أنها المعايير الدنيا للأداء وليست المعايير القصوى أو المثالية للأداء ، والمراجع الذي يمارس المهنة ويعمل على تخفيض مجال المراجعة بالإعتماد على المعايير فقط بدلا من تقييم جوهر وطبيعة الموقف الذي يتعامل معه ، فإنه سيفشل في تنفيذ مقتضيات هذه المعايير . وفي نفس الوقت ، لا يعني وجود معايير للمراجعة أن يقوم المراجع باتباعها على نحو أعمى . فإذا رأى المراجع أن متطلبات معيار ما غير عملية أو مستحيل القيام بها ، فعليه إتباع تصرفات بديلة . وبالمثل ، مع وجود أمرأ قيمته النسبية قليلة فانه لن يكون من الضروري إتباع المعيار . ومع هذا فانه يجب الإشارة إلى أنه من المهم التأكيد على أن عبء تفسير الإنحراف عن المعايير انما يقع على عائق المراجع .

     

     

    وعندما يرغب المراجع في دليل مرشد أكثر تحديدا ، فانه يجب عليه أن يلجأ لمصدر اخر غير رسمي مثل الدوريات والمنشورات الفنية والكتب ، وتساعد المطبوعات التي يصدرها المعهد الأمريكي للمحاسبين ( مثل دورية « المحاسبة والأدلة المرشدة للمراجعة في الأنشطة المتخصصة المراجع في الإجابة عن هذه الأسئلة المحددة .

     

    التدريب والمهارة الفنية الملائمين Adequate Technical Training & Proficiency

    تؤكد المعايير العامة على أهمية مهارة المراجع الشخصية . ويفسر المعيار الأول عادة على أنه يتطلب بأن يتوافر في المراجع قدر ملائم من التعليم الرسمي في المحاسبة والمراجعة ، قدر ملائم من الخبرة العملية بالعمل الذي يقوم به ، وقدرأ ملائما من التعليم المستمر . وتوضح القضايا المرفوعة ضد المراجع في الفترة الأخيرة ضرورة أن يتوافر في المراجع التأهيل المهني والخبرة بالأنشطة التي يقوم بمراجعة القوائم المالية فيها .

     

    وفي عديد من الحالات لم يكن فيها المراجع أو المساعدين غير مؤهلين لأداء العمل ، ادى الإلتزام المهني بضرورة توافر المهارات والمعرفة اللازمة إلى إقتراح قيام شخص اخر مؤهل بأداء العمل أو رفض القيام بالمراجعة .

    الاتجاه الذهني للحياد Independence in Mental Attitude

    تم توضيح أهمية الحياد في تعريف المراجعة . ويؤكد كل من ميثاق السلوك المهني ونشرات معايير المراجعة على ضرورة وجود هذا الحياد ، ويجب أن تتبع منشأت المحاسبة المصرح لها مجموعة من الممارسات لزيادة إحتمال الحياد لدى كل العاملين فيها . وعلى سبيل المثال ، تم وضع إجراءات في علميات المراجعة الكبرى في حالة وجود خلاف بين الإدارة والمراجعين .

     

    بذل العناية المهنية المعتادة Due Professional Care

    يتضمن المعيار العام الثالث ضرورة بذل العناية المهنية المعتادة في كافة جوانب المراجعة ، ويعني ذلك أن المراجع مسئول مهنية عن أداء عمله على جاد وحذر ، وللتوضيح ، يشمل بذل العناية المهنية جوانب مثل : إكتمال أوراق العمل ، كفاية أدلة المراجعة ، وموضوعية تقرير المراجعة .

     

    كما يجب أن يتجنب المراجع - كمهني- الإهمال ، ولكن لا يتوقع منه أن يصل للحكم المثالي في كافة الحالات .

     

    التخطيط والإشراف الملائمين Adequate Planning & Supervision

     

    تتعلق معايير العمل الميداني بجمع الأدلة والأنشطة الأخرى المتعلقة بأداء العمل الميداني ، ويتناول المعيار الأول منها أهمية التحقق من أن العمل قد تم تخطيطه على نحو جيد لأداء المراجعة بشكل ملائم وبما يوفر الأشراف المناسب على أداء المساعدين ، ويعد وجود الإشراف الملائم أمرا ضروريا في المراجعة ، حيث أن العديد من أنشطة العمل الميداني يتم تنفيذها بواسطة مساعدين خبراتهم العملية محدودة .

     

    فهم الرقابة الداخلية للعميل Understand the Client's Internal Control

     

    بعد وجود نظام للرقابة الداخلية لدى العميل أحد أهم المفاهيم المتعارف عليها في المراجعة من الوجهتين النظرية والعملية حتى يتم توفير معلومات مالية يمكن الإعتماد عليها . وإذا إقتنع المراجع أن العميل لديه نظامأ ممتازة للرقابة الداخلية يتم من خلاله توفير بيانات يمكن الاعتماد عليها ويؤدی وجوده إلى حماية الأصول والسجلات ، فان كمية الأدلة التي يجب جمعها ستقل بالمقارنة بحالة عدم ملائمة نظام الرقابة الداخلية ، وفي بعض الحالات قد تكون أساليب الرقابة الداخلية غير ملائمة مما يعوق تنفيذ العمل في المراجعة على نحو فعال .

     

    كفاية الأدلة وجودتها sufficient Competent Evidence

     

    تتطلب قرارات المراجع الخاصة بحجم ونوع الأدلة التي يجب جمعها في حالات معينة أن يتم ممارسة قدرا من الحكم المهني ، وسيخصص جانب رئيسي من هذا الكتاب الدراسة جمع الأدلة والظروف التي تؤثر في نوعيتها وقدرها .

     

    معايير التقرير الأربعة Four Reporting Standards

     

    تطلب معايير التقرير الأربعة أن يقوم المراجع بإعداد تقرير عن القوائم المالية كوحدة بما في ذلك الافراس الامن انتا معايير التقرير أن يذكر المراجع في تقر بر و مدى إتفاق القوائم المالية مبادئ المحاسبة المتعارف عليها و أيضاً الحالات التي لايتم فيها تطبيق هذه المبادئ بثبات في الفترة الحالية بالمقارنة مع الفترة السابقة عليها.


    تنويه : جميع الحقوق محفوظة لموقع Acc4Arab.com ولايمكنكم نسخ نص المحتوي لأنه محمي بحقوق الملكية الفكرية، لكن يمكنكم مشاركته علي شبكات التواصل الاجتماعي.

    1594 مشاهدة

    مواضيع ذات صلة بــ : محاسبة و مراجعة

    التعليقات

    اترك تعليقا

    النشرة الاخبارية