الرئيسية
  • ضرائب
  • ملخص محاضرة لجنة التدريب بنقابة التجاريين بمصر .. مشروع قانون الضريبة الجمركية الجديد

    ملخص محاضرة لجنة التدريب بنقابة التجاريين بمصر .. مشروع قانون الضريبة الجمركية الجديد

    • نشر الإثنين ،
    • 26 أكتوبر 2020


    أقامت لجنة التدريب بنقابة التجاريين محاضرة بعنوان مشروع قانون الضريبة الجمركية الجديد بين تبسيط الاجراءات الجمركية وتطلعات الصناع والتجار . 

    حيث أدار اللقاء  ا د / عبدالرسول عبدالهادى، بحضور ا د / بدوى ابراهيم المحاضر. وذلك يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الحالي.

     

    فيما يلي ملخص المحاضرة من إعداد وكتابة / عبدالجواد اسماعيل       

     

    مقدمة

    -        تناولت المحاضرة  ما تم استحداثة من مواد فى مشروع قانون الضريبة الجمركية والذى تم الموافقة عليه من مجلس النواب وفى انتظار اصدارة فى الجريدة الرسمية ، كما تناولت الربط بين الضريبة الجمركية وكلا من ضريبة الدخل والضريبة عى القيمة المضافة

    الجديد فى مشروع القانون الضريبة الجمركية الجديد

    -        نظام الاستعلام المسبق : حيث يمكن لاى شخص لدية استفسار ان يرسل استفسارة الى الجمارك والحصول على رد وهذا الرد يكون ملزم للجمارك فى كافة المواقف.

    -        باب التعريفات : حيث تضمن مشروع القانون تعريقات هامه مرتبطة بالضريبة الجمركية وهذا سوف يؤدى الى تخفيض حالات البس والجدل حول المصطلحات الجمركية.

    -        الضريبة الاضافية : حيث تضمن مشروع القانون  فرض ضريبة اضافية بواقع 1.5% عن كل اسبوع او جزء منه عن اى  مبلغ  واجب التحصيل ولم يحصل فى موعد استحقاقة .

    -        التجارة الاليكترونية : حيث تضمن مشروع القانون معالجة التجارة الاليكترونية ونص على معاملتها معاملة التجارية العادية من استيراد او تصدير.

    -        الاتاوات المرتبطة بسلعة: اصبح لها معالجة طبقا لمشروع قانون الضريبة الجمركية ويمكن تعديل قيمة السلعة بها طبقا للاغراض الجمركية.

    -        التنازل عن الديون : حيث سمح القانون بخصم الديون الجمركية المعدومة فى حالات محدده بعكس القانون السابق لم يكن يسمح بذلك مما يؤدى الى تخفيض الديون الوهمية .

    -        تعديل فى الانظمة الجمركية

            نظام جمركى عام : هو سداد الشخص للضريبة الجمركية المستحق على السلع المستوردة بشكل نهائى وبشكل طوعى .

            نظام الدروباك :  افراج معلق مدته عام ايضا بهدف اعادة التصدير بشرط تسديد كافة الضرائب والرسوم الجمركية تسترد عند تقديم مايفيد تمام التصدير بمعنى استيراد خامات وادخاله مصر لاجراء عمليات تصنيع عليها  ويشترط ان تكون الشركة المستوردة شركة صناعية ولها سجل صناعى .ويتم سداد كامل الضريبة عند الاستيراد ويسمح باسترداد الضريبة.

            نظام السماح المؤقت : هو الاعفاء بصفة مؤقتة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لما يتم استيراده من مواد اولية وسلع وسيطة يقصد منها اجراء عمليات تصنيعية عليها او مستلزمات انتاج السلع المصدرة او الاصناف المستوردة لاجل اصلاحها او تكملة صنعها ويفرج عنها بالتعهد المؤسسى او الشخصى لمدة سنتين قابلة للتجديد ( القانون الجديد خفض مدة الافراج من عامين الى عام ونصف)

            الفرق بين الدروباك والسماح المؤقت هو ان الدروباك يتم سداد ضريبة مقدما عند الاستيراد ويسمح بالاسترداد فى حالة اعادة التصدير لكل او لجزء من الخامات المستوردة ، ام السماح المؤقت لا يتم سداد الضريبة الجمركية عند الاستيراد ويجب اعادة تصدير كامل البضاعة التى تم استيرادها.

            الافراج المؤقت/ نظام جمركى: هو ادخال الالات و المعدات و الاجهزة بغرض استخدامها ثم اعادة تصدديرها بعد انتهاء الغرض من تواجدها بالبلاد و يتم سداد رسم شهرى او سنوى لا يتعدى نسبة محددة من الرسوم المقررة على تلك المعدات و يتم وضع ضمان بقيمة الضرائب و الرسوم المستحقة

    -        القانون وحد بين قانون الجمارك وقانون الاعفاءات الجمركية.

    -        الاعفاء الجمركى فى قانون الجمارك متعلق بالضريبة الجمركية فقط ولا يسرى على اى ضريبة اخرى ويرجع فى اعفائها للقانون الخاص بها.

    -        غالب الاعفاءات الجمركية يكون للمؤسسات القومية مثل وزارة الدفاع والدخلية والرقابة الادارية.

    -        بعض الاعفاءات تكون بشرط المعاملة بالمثل كالدبلوماسيين او نتيجة الاستخدام الشخص للقادمين الى مصر.

    -        بالنسبة لاعفاءات سيارات السياحة تم تخفيض الضريبة لتصبح 5% لما يقل عن 400000 جنيه وما زارد عن ذلك يخضع للضريبة الجمركية طبقا للفئة الجمركية العادية حسب السعة الترية ، مثلا سيارة بقيمة مليون جنيه يتم تحصيل ضريبة جمركية بواقع 5% على مبلغ 400 الف جنيه والباقى وهو مبلغ 600 الف جنيه يخضع بسعر 40% ، كما يحظر استخدام السيارة لغير اغراض السياحة طبقا لما هو وارد فى الافراج الجمركى.

    -        العقوبات فى القانون الجديد قاسية جدا وتنقسم العقوبات الى عقوبات تتعلق بمخالفات لقانون الجمارك وعقوبات تتعلق بجرائم جمركية مثل التهرب الجمركى سوء كانت تهرب حقيقى من خلال ادخال بضائع بطريقة غير رسمية او تهرب حكمى وهو التلاعب فى المستندات او قيمة الفاتورة ، حيث قد تصل العقوبة على مصادرةالبضاعة وكذلك وسيلة النقل.

     

    التعريفة الجمركية  :   

    -        وهي ضرائب تفرض على السلع التي تستوردها  دولة من أخرى. وتستخدم عدة دول التعريفة الجمركية لحماية صناعتها من المنافسة الأجنبية. وتُوفّر التعريفة الحماية عن طريق رفع أسعار السلع المستوردة.

    -        وهى نظام دولى معد من قبل نظام الجمارك العالمية ويتم تحديثها كل 5 سنوات ، ومصر عضو فيها ويتم اعطاء كود لكل سلعة يتم التعامل فيها وهذا الكود ثابت ويستخدم فى كافة الدول عند اعداد نموزج التعريفة الخاص به ، ويسمح لكل دولة بوضع الفئة الجمركية الخاصة بها او يتم اعفائها  مثلا  اللحوم تعفى اما السيارات فى مصر 40 % وتم تخفيض الفئة الضريبة  لمحطات التموين للسيارات الكهربائية الى 2%.

    -        التعريفة الجمركية هى اداة مستقلة ويسمح ان تصدر باللغة التى تختارها الدولة

    -        التعريفة الجمركية هى القانون الوحيد فى مصر الذى يصدر من رئيس الجمهورية اولا ثم يعرض على مجلس النواب ويرجع ذلك  لتوفير الاستقرار للسوق المصرى ومنعا من حدوث اى خلل بالسوق.

     

    الارتباط بين قوانين الضريبة الجمركية والدخل والقيمة المضافة

    -        يوجد ارتباط بين القوائم المالية والعمل الجمركى لاحتوائها على معاملات بيع او شراء وهذا مرتبط بالاقرار الضريبى.

    -        ضرورة الاحتفاظ بالمستندات لمدة لاتقل عن 5 سنوات

    -        الرقم الضريبى الجمركى هو نفسة رقم التسجيل الضريبى للممول او المكلف.

    -        هناك تبادل معلومات بين هيئات الضرائب المختلفة  ويظهر ذلك فى اطلاع الجمارك لكل من ضريبة الدخل  والقيمة المضافة لبيان البضاعة المستوردة والمصدرة للمولين او المكلفين  ويظهر ذلك فى بيان الخصم من المنبع .

    -        ضرورة الحرص على الحرص على استكمال كافة مستندات اى ملف / شحنة  : وهى فاتورة المورد وشهادة المنشاء وقائمة العبور والايصالات التى تم سدادها واشعارات البنك والبيان الجمركى

     

    مدخلات واستفسارات

    -        مشكلة تحسين السعر مازالت قائمة على الرغم من ان الاتفاقيات الدولية الجمركية لاتسمح بها ويرجع ذلك الى الالية الخاطئة التى تتم من خلالها وهو  قيام مامورى الجمارك بالاعتماد فى تحديد الاسعار عند الافراج الجمرك  للسلع على اليات واضحة على الرغم من وجود اليات اخرى معتمده منها الفواتير المماثلة لنفس السلعة لاخر شهرين او فواتير من جهات مماثلة موثوق فيها.

    -        بعد الافراج النهائى عن البضاعة لايجوز فرض اى ضرائب جمركية على المستورد.

    -        المراجعة اللاحقة هى قيام الجمارك بمراجعة الحسابات للمستوردين وكشوف الحساب والتحويلات البنكية للموردين للتاكد كن صحة البيانات التى تم الاعتماد عليها عن حساب الجمارك وقد اشار المحاضر اى ان المراجعة اللاحقة ليس لها سند قانونى يدعم اجرائها سوى المادة الخاصة بالاحتفاظ بالدفاتر لمدة 5 سنوات.

    -        تطبيق الضريبة الجمركية على الاتاوات يحدث فى مصر بشكل مخالف للاتفاقيات الدولية وذلك بسبب الاهتمام بالحصيلة.

    -        الجمارك لاتفرض على الخدمات ، ولكنها تفرض على مبالغ محولة للخارج ومرتبطة بسلع مستوردة.

    -        بخصوص الضربية الجمركية على  الات والمعدات يجب تعديل المادة 3 من قانون الضريبة على القيمة المضافة واضافة لفظ الاجهزة.

     

    تنويه هام

    -        قد يسقط سهوا او لسوء فهم بعض النقاط التى يذكرها المحاضر اثناء المحاضرة وقد تكون هامه لذا ارجو الرجوع للمحاضرة الاصلية على المواقع الخاصة بذلك لمعالجة اى قصور فى عملية التلخيص واذا وجد اى زميل اى اخطاء فى التلخيص يجب علية ازالة البس وتوضيح ذلك فى الجروبات لتعم الفائدة للجميع.


    تنويه : جميع الحقوق محفوظة لموقع Acc4Arab.com ولايمكنكم نسخ نص المحتوي لأنه محمي بحقوق الملكية الفكرية، لكن يمكنكم مشاركته علي شبكات التواصل الاجتماعي.

    234 مشاهدة

    مواضيع ذات صلة بــ : ضرائب

    التعليقات

    اترك تعليقا

    النشرة الاخبارية