الرئيسية
  • المقالات
  • مقالات : لجان المراجعة (المشاكل وحلول مقترحة)

    مقالات : لجان المراجعة (المشاكل وحلول مقترحة)

    • نشر الأربعاء ،
    • 16 سبتمبر 2020


    كاتب المقالة : رامي الجابري

     

    تطرق السيد جاي كلايتون رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والبورصة الامريكية في إحدى المنشورات في نهاية عام ٢٠١٩م أهمية لجان المراجعة ودورها الحيوي التي تؤديه بتحملها مسؤولية كبيرة في إعداد ومراجعة التقارير المالية، حيث أن قوة أسواق المال وثقة المستثمرين مرتبطة ارتباطا وثيقا بجودة وموثوقية التقارير المالية. ويعتبر ماذكره السيد كلايتون من الأمور البديهة والمسلمة والتي لا يمكن الشك بها وكيف اذا علمنا أنها صدرت من رئيس أقوى الأسواق المالية حول العالم.

     

    ونظرا لأهمية لجان المراجعة نلاحظ دوما الجهود المبذولة والمستمرة من هيئة السوق المالية من أجل تطوير السوق وخاصة المتعلقة بلجان المراجعة، الا أنه لا زالت الاخبار تتوالى بين الفينة والأخرى، اشتباه عمليات اختلاس وتلاعب، عدم التمكن من نشر القوائم المالية بوقتها النظامي، استمرار ملاحظات المراجع الخارجي، وابرزها رفض المساهمين بالجمعيات العمومية تشكيل لجنة المراجعة. فهل الانظمة غير كافيه لحل الاشكاليات في السوق السعودي أم أن تطبيقها ليست بالشكل المطلوب أم أننا بحاجة إلى مزيد من الانظمة لمواجهة التحديات مستقبلاً.

     

    يمكننا القول بأن أبرز ما لفت الانظار مؤخراً هو عدم موافقة الجمعيات العمومية على تشكيل لجان المراجعة بالرغم من التزام الشركات بالحد الأدنى من العدد المطلوب لتشيكل لجنة المراجعة والمتطلبات النظامية الاخرى. باعتقادي أن أحد الاسباب هو زيادة وعي المساهمين بحقوقهم وبأهمية ودور لجان المراجعة وأن تشكيلها يعتمد على الكفاءات وليست فقط مختص بالشؤون المالية والمحاسبية وبقية أعضاء اللجنة تكملة عدد فقط.

     

    مالمانع من أن تكون هنالك معايير تحدد المختص بالشؤون المالية والمحاسبية وأن نرى مستقبلاً قيودا أكثر على معايير عضوية لجان المراجعة وأن يكون للهيئة دور في تقنين المرشحين عن طريق إلزام الشركات على الحصول على عدم ممانعة الهيئة كخطوة استباقية قبل طرح الأسماء على المساهمين كما هو معمول به للقطاعات تحت رقابة مؤسسة النقد العربي السعودي. إضافة إلى أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوا مستقلا كفقرة إلزامية وليست استرشادية. واخيرا إعطاء المساهم الحق في استخدام التصويت التراكمي في ترشيح أعضاء لجنة المراجعة.

     

    ختاماً.. وهذه ليست بطرفة.. مرشح غير متمكن من أساسيات المحاسبة ومعرفة دور ومسؤوليات المراجع الداخلي يعين لعضوية لجنة المراجعة لكي يبدي رأيه الفني على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة، وأن يعين مدير المراجعة الداخلية للشركة ويراقب ويشرف على عمله.. ((الله المستعان))


    تنويه : جميع الحقوق محفوظة لموقع Acc4Arab.com ولايمكنكم نسخ نص المحتوي لأنه محمي بحقوق الملكية الفكرية، لكن يمكنكم مشاركته علي شبكات التواصل الاجتماعي.

    272 مشاهدة

    مواضيع ذات صلة بــ : المقالات

    التعليقات

    اترك تعليقا

    النشرة الاخبارية