الرئيسية
  • المقالات
  • مقالات .. ماذا بعد تقرير “المحاسبة”؟

    مقالات .. ماذا بعد تقرير “المحاسبة”؟

    • نشر الثلاثاء ،
    • 10 ديسمبر 2019


    انشغل كثير من المواطنين ووسائل الاعلام جميعها تقريبا خلال الأيام القليلة الماضية بالمخالفات العديدة التي أوردها ديوان المحاسبة في تقريره للعام 2018 والذي تضمن 3531 مخالفة للقوانين والتشريعات والانظمة تسببت بهدر ملايين الدنانير كانت خزينة الدولة بحاجة لها في ظل الصعوبات المالية والاقتصادية التي تواجهها والتي تتسبب بمشاكل اجتماعية ومعيشية لغالبية المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط والفقراء.

    الجميع من صحف يومية ومواقع اخبارية الكترونية واشخاص على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ينشر أمثلة عن المخالفات التي أوردها الديوان، للدلالة على الحجم الكبير للتجاوزات التي وقعت في الدوائر الحكومية المختلفة خلال العام الماضي.

    وهذا أمر طبيعي، فحجم المخالفات والمبالغ المهدورة كبيران، وهناك أمثلة كثيرة على تسيب مالي وفساد وضرب للتعليمات والتشريعات بعرض الحائط من قبل مسؤولين وجهات حكومية وشركات ومؤسسات تابعة لها.

    ولكن رافق نشر أمثلة عن المخالفات الكثير من الأسئلة المنطقية من شاكلة ماذا فعلت الحكومة لمعالجة المخالفات التي أوردها تقرير الديوان للعام 2017؟ وماذا فعلت أيضا الحكومة بتوصيات النواب على هذا الصعيد؟ وماذا فعل مجلس النواب لمتابعة توصياته؟ ولماذا تستمر هذه المخالفات وبحجم كبير في الأجهزة الحكومية المختلفة بالرغم من رقابة ديوان المحاسبة؟، والجهات الرقابية الأخرى؟ لماذا يواصل البعض في الأجهزة الحكومية هدر الأموال العامة والفساد دون خوف ولا جزع من سياسة واجراءات الحكومة لمواجهة والحد من الفساد والهدر والمخالفات التي تكلف الدولة سنويا ملايين الدنانير؟

    لا تتوقف الأسئلة، التي لاتسعى إلى التقليل من الجهود لمكافحة الفساد والهدر، فديوان المحاسبة، وهو جهة رسمية يسعى إلى ذلك ويبذل جهودا كبيرة على هذا الصعيد، ولكن الهدف من الأسئلة الحقة ايصال رسالة إلى الحكومة أولا، بأن ما تقوله وتصرح به حول جهودها واجراءاتها لمجابهة ومكافحة الفساد المالي، لا يتناسب طرديا مع الجهود الفعلية على الأرض لتحقيق هذا الهدف والمتمثل بمكافحة الفساد والهدر المالي في الأجهزة الحكومية.

    وتسعى هذه الأسئلة التي توجهها شخصيات وهيئات شعبية ونقابية ومواطنون، إلى تسليط الضوء على دور مجلس النواب على صعيد محاربة الفساد والهدر المالي، حيث تؤشر الأسئلة إلى أن استمرار المخالفات في الأجهزة الحكومية من ناحية العدد والمبالغ المهدورة يعكس الدور الرقابي الضعيف لمجلس النواب الحالي، بالرغم من كل “البهورة” والحديث حول الجهود النيابية لمكافحة الفساد والهدر المالي.

    نعم، ديوان المحاسبة يقوم بدوره في كشف المخالفات، ولكن علينا أن نقف كثيرا أمام دور الحكومة بالدرجة الأولى، ومجلس النواب في معالجة ومكافحة هذه المخالفات والحد منها على الأقل، ومحاسبة من يقف خلفها ويقوم بها من اشخاص وجهات.

    بالخلاصة الحديث عن محاربة الفساد والهدر المالي، لا يعكس جهودا حقيقية على هذا الصعيد، وقد يكون هدفه فقط الترويج والدعاية الإعلامية بعيدا عن الواقع الفعلي.


    تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من شبكة المحاسبين العرب من خلال نشر رابط المحتوى على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشرها من على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن لا يمكن نسخ نص المحتوى نفسه ونشر النص في مكاسن آخر لأنه محمي بحقوق الملكية الفكرية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية. إن الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رآي كاتبها وليس بالضرورة توافق رآي acc4arab جميع الحقوق محفوظة لموقع شبكة المحاسبين العرب 2020

    154 مشاهدة

    مواضيع ذات صلة بــ : المقالات

    مقالات .. المشهد الضريبى

    • نشر الثلاثاء ،
    • 10 ديسمبر 2019

    تقييم الشركات الناشئة حسب كل مرحلة

    • نشر الثلاثاء ،
    • 10 ديسمبر 2019

    التعليقات

    اترك تعليقا

    النشرة الاخبارية