الرئيسية
  • المقالات
  • مقالات .. معيار المحاسبة 40 يعافي الاقتصاد

    مقالات .. معيار المحاسبة 40 يعافي الاقتصاد

    • نشر الأربعاء ،
    • 4 ديسمبر 2019


    قرارات تحفيز الاقتصاد التي اقرتها حكومة د. الرزاز على مرحلتين تقدم فرصا حقيقية للنهوض الاقتصادي، فالمزاج العام يسير نحو التفاؤل بدءا بتخفيض الكلف على الصناعيين والعقار الى زيادة الإعفاءات على السيارات، ودعم الفائدة المصرفية لغايات تملك المساكن للمواطنين، وهذه القرارات وغير المرتقبة ضمن حزم التحفيز الاقتصادي المنتظرة قادرة على معالحة التشوهات التي صنعت خلال السنوات الماضية ولا نبالغ إذا قلنا ان إلغاء (تعطيل المعيار المحاسبي الدولي 40 ) الخاص بالعقارات قادرة على انتشال قامة طويلة من الشركات المدرجة اسهمها في بورصة عمان، وإظهارها في حقوق المساهمين فالشركات تشهد ظروفا قاهرة وغير محقة وتعاني الامرين وتشهد عزوفا غير مسبوق، وتعكس بعدالة القيم الحقيقية لموجودات المستثمرين افرادا وشركات ومؤسسات.

    40 يوما تفصلنا عن العام 2020، وفي نهاية السنة المالية 2019 حيث تقدم الشركات المساهمة ميزانياتها السنوية للسلطات والهيئات المختصة، وهذه البيانات المالية والحسابات الختامية ستكون ناقصة مع الإبقاء على تعطيل المعيار المحاسبي 40 الذي تعطيله في العام 2007 بدون اسباب مقنعة وتجاوزا على المعايير المحاسبية الدولية، فهذا التعطيل استغرق خمس دقائق وان وقف هذا التعطيل يحتاج لقرار حكومي ضمن قرارات تحفيز الاقتصاد الاردني يلغي هذا التعطيل، ويطلق العنان للاستثمارات في سوق الاوراق المالية وسوق العقار، ويفيد المقترضين بشكل عام بدون الإضرار بالغير.

    حملة الاسهم في الشركات الاردنية يزيد عددهم عن نصف مليون مساهم من كافة الفئات والشرائح لهم الحق معرفة القيمة الحقيقية لمساهماتهم وهذا لا يتحقق مع الاستمرار بتعطيل المعيار المحاسبي 40، وفي كثير من الاحوال يتم الإخلال قسرا بجانبي الميزانيات ( الموجودات والمطلوبات ) حيث يوجد لدى مراقبة الشركات اكثر من مئة شركة تفوق مطلوبات موجودات دفتريا، وحسب قانون الشركات تندرج تحت بند التصفية الإجبارية بما يلحق بالمساهمين خسائر كبيرة، ويزيد المتعطلين عن العمل، وتخلق ضغوطا إضافية على الاقتصاد الوطني الذي يكافح للخروج من الازمات المتلاحقة غالبيتها مصطنعة.

    خمس دقائق قادرة على تحفيز الاقتصاد بدون اية تكاليف على الموازنة والمال العام، خمس دقائق وربما اقل في اتخاذ الحكومة قرار إلغاء (تعطيل المعيار المحاسبي 40 ) ضمن حزم تحفيز الاقتصاد التي امر بها القائد لإقالة عثرة الاقتصاد وتحسين مستويات معيشة المواطنين، فالحكومة التي تبحث في افضل السبل لتحفيز الاقتصاد وحيادية حزم التحفيز تجاه الإيرادات المحلية، فتحفيز الاقتصاد سيعود لاحقا على جميع الاطراف، الخزينة والمستثمرون والمستهلكون، وتشجيع الاستثمارات المحلية واستقطاب مستثمرين جدد.

     


    تنويه : جميع الحقوق محفوظة لموقع Acc4Arab.com ولايمكنكم نسخ نص المحتوي لأنه محمي بحقوق الملكية الفكرية، لكن يمكنكم مشاركته علي شبكات التواصل الاجتماعي.

    158 مشاهدة

    مواضيع ذات صلة بــ : المقالات

    التعليقات

    اترك تعليقا

    النشرة الاخبارية