الرئيسية
  • محاسبة و مراجعة
  • تعريف عناصر القوائم المالية من خلال الإطار المفاهيمي.

    تعريف عناصر القوائم المالية من خلال الإطار المفاهيمي.

    • نشر الإثنين ،
    • 14 سبتمبر 2020


     

    مكونات القوائم المالية Components of Financial Statements

     تهدف القوائم المالية إلى تقديم معلومات حول المركز المالي ، ونتائج الأعمال من ربح أو خسارة والتدفقات النقدية للمنشأة ، بحيث تكون مفيدة لقاعدة عريضة من المستخدمين في عملية اتخاذ القرارات الإقتصادية ، ولقد حد المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 1 ) مكونات القوائم المالية على النحو التالي :

    1.      قائمة المركز المالي ( Statement of Financial Position ) .

    2.      قائمة الدخل الشاملة للفترة المالية ( Statement of Comprehensive Income for the Period ) وتشمل هذه القائمة قائمة الدخل للفترة المالية .

    3.      قائمة التغيرات في حقوق الملكية ( Statement of Changes in Equity ) .

    4.      قائمة التدفقات النقدية ( Statement of Cash Flows ) .

    5.      السياسات المحاسبية والإيضاحات التفسيرية ( Accounting Policies and Other Explanatory Notes ) 3.6

     

    عناصر القوائم المالية Financial Statement Elements

    يصف الإطار المفاهيمي الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عناصر القوائم المالية على أنها فئات متعددة تمثل العمليات المالية والأحداث التي تمت لدى المنشأة ، أو التي سينجم عنها أحداث مستقبلية نتيجة أحداث تتعلق بالفترة المالية الحالية وتشمل الأصول ، والإلتزامات ، وحقوق الملكية ، والمصاريف ، والدخل.

     

    ·   المركز المالي
    إن العناصر المتعلقة مباشرة بقياس المركز المالي هي : الأصول ، والإلتزامات ، وحق الملكية ، وتعرف هذه العناصر كما يلي :

    o     الأصل وهو مورد يسيطر عليه المشروع نتيجة لأحداث سابقة ومن المتوقع أن ينجم عنه منافع اقتصادية مستقبلية تتدفق للمشروع .

    o     الإلتزام وهو مديونية حالية على المشروع ناشئة عن أحداث سابقة ومن المتوقع أن يتطلب سدادها تدفقات خارجة للموارد والتي تتجسد فيها منافع اقتصادية يملكها المشروع للخارج .

    o     حق الملكية هي حصة الملاك المتبقية في أصول المشروع بعد طرح كافة الإلتزامات .

    وعند تقييم ما إذا كان العنصر يحقق تعريف الأصل أو الإلتزام أو حق الملكية فإن الإنتباه يجب أن يعطي إلى الجوهر الأساسي والحقيقة الإقتصادية للعنصر وليس فقط لشكله القانوني ، وبالتالي ، فعلى سبيل المثال في حالة عقود الإيجار التمويلية فإن الجوهر والحقيقة الإقتصادية هي أن المستأجر يحصل على المنافع الإقتصادية من إستخدام الأصل المستأجر للجزء الأكبر من عمره الإنتاجي لقاء دخوله في إلتزام الدفع مبلغ يعادل تقريبة القيمة العادلة للأصل ونفقات التمويل المرتبطة بذلك . وعليه فإن الإيجار التمويلي ينشئ عناصر تحقق تعريف الأصل والإلتزام ويعترف بها هكذا في قائمة المركز المالي العمومية للمستأجر .

    الأصول Assets تتمثل المنافع الإقتصادية المتجسدة في الأصل في إمكانيته في المساهمة ، بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق تدفقات من النقدية وما يعادلها إلى المنشأة . ويمكن أن تكون تلك الإمكانية إنتاجية أي أنها جزء من النشاطات التشغيلية للمشروع . كما يمكن أن تأخذ شكل القابلية للتحول إلى نقدية أو ما يعادلها أو القدرة على تخفيض التدفقات النقدية للخارج ، مثلما تؤدي عملية تصنيع بديلة إلى تخفيض تكاليف الانتاج ۔

     

    وتستخدم المنشأة أصولها عادة لإنتاج سلعة أو خدمات قادرة على إشباع رغبات أو حاجات العملاء ولأن هذه السلع والخدمات قادرة على إشباع هذه الرغبات أو الحاجات فإن العملاء مستعدون للدفع للحصول عليها ، وعليه فهم يساهمون في التدفقات النقدية للمشروع . ويقدم النقد بذاته خدمة للمشروع وذلك السيطرته على الموارد الأخرى .

     

     

    ويمكن للمنافع الإقتصادية المستقبلية المتجسدة في الأصل أن تتدفق إلى المشروع بعدة طرق على سبيل المثال يمكن للأصل :

    ·   أن يستخدم منفردا أو مجتمعأ مع أصول أخرى لإنتاج سلع أو خدمات تباع من قبل المشروع .

    ·   أن يستبدل مع أصول أخرى .

    ·   أن يستخدم لسداد إلتزام .

    ·   أن يوزع على مالكي المشروع .

    وكثير من الأصول ، على سبيل المثال الممتلكات والمنشآت والمعدات لها شكل مادي ، ولكن الوجود المادي ليس جوهرية لوجود الأصل. وعليه فإن براءات الإختراع وحقوق النشر ، على سبيل المثال ، هي أصول إذا كان من المتوقع أن يتدفق عنها منافع اقتصادية مستقبلية وكان المشروع يسيطر عليها .

     

    وتنشأ الأصول عن عملیات مالية وأحداث أخرى سابقة . ففي العادة تحصل المشاريع على الأصول من خلال الشراء أو الإنتاج ، إلا أن عمليات أو أحداث أخرى يمكن أن يتولد عنها أصول ، مثال ذلك الممتلكات التي ترد للمنشأة من الحكومة كجزء من برنامج تشجيع النمو الإقتصادي في إحدى المناطق واكتشاف الثروات المعدنية . إن العمليات أو الأحداث التي من المتوقع أن تحدث مستقبلا لا تؤدي في حد ذاتها إلى أصول ، ومن هنا فإن وجود نية لشراء مخزون لا يحقق بحد ذاته تعريف الأصل .

     

    ويمكن النظر إلى الأصول وفقا لطبيعة تلك الأصول وتقسم إلى :

    ·   أصول ملموسة : وهي الممتلكات والمصانع والمعدات مثل أثاث ، ومباني ، ومعدات ، ....... الخ.

    ·   أصول غير ملموسة : وهي أصول ليس لها وجود مادي وطويلة الأجل ، مثل الشهرة ، وبراءة الإختراع ، والعلامة التجارية ، ..... إلخ .

    ·   أصول بيولوجية : وهي الأصول التي تتمتع بالنمو والحياة ، وهي الثروة الحيوانية والنباتية ، مثل الأبقار والمواشي والأشجار ، ..... إلخ .

    ·   أصول مالية : وهي النقدية وأصول تقوم على وجود حقوق تعاقدية لإستلام نقد أو أدوات مالية من أطراف أخرى .

    ·   أصول إستخراجية : وهي أصول الموارد غير المتجددة ، مثل النفط والغاز والمحاجر......إلخ

     

    الإلتزامات Liabilities
    إن الخاصية الأساسية للإلتزام هو أنه يمثل دينا حاليا على المنشأة . والحين يمثل واجب أو مسؤولية للعمل والوفاء بطريقة محددة . يمكن للإلتزامات أن توضع قانونا موضع التنفيذ كنتيجة لعقد ملزم أو متطلب تشريعي . وهذا هو الحال عادة ، على سبيل المثال ، بالنسبة للمبالغ الواجبة الدفع لقاء سلع وخدمات إستلمتها المنشأة .

    كما تنشأ الإلتزامات كذلك عن ممارسة الأعمال العادية ، والعرف والرغبة في الحفاظ على علاقات أعمال جيدة أو التصرف بطريقة عادلة ، مثل كفالات أو ضمان السلع المباعة .

    ومن الضرورة إيجاد التفريق بين الإلتزام الحالي والتعهد المستقبلي . فإتخاذ قرار من قبل إدارة المنشأة بالحصول على أصول في المستقبل لا يؤدي بحد ذاته إلى إلتزام حالي . ينشأ الإلتزام عادة عندما يتم تسليم الأصل أو الدخول في تعاقد غير قابل للنقض للحصول على أصل .

    بعض الإلتزامات يمكن قياسها فقط بإستخدام درجة كبيرة من التقدير . وتسمى هذه الإلتزامات بالمخصصات . وتشمل الأمثلة على المخصصات الدفع الضمانات السارية والمخصصات التي تغطي إلتزامات معاشات التقاعد .

     

     حق الملكية Equity

    يعرف حق الملكية بأنه الرصيد المتبقي إلا أنه يمكن أن يشتمل على تصنيفات فرعية في قائمة المركز المالي . على سبيل المثال في الشركات المساهمة فإن الأموال التي يقدمها المساهمون ، والأرباح المحتجزة ، والإحتياطيات ، والإحتياطيات تمثل تسويات الحفاظ على رأس المال يمكن أن تظهر منفصلة . مثل هذه التصنيفات يمكن أن تكون ملائمة لحاجات صناعة القرار لمستخدمي البيانات المالية عندما تعمل على إظهار القيود القانونية أو الأخرى على قدرة المشروع على توزيع أو استعمال ملكيتها .

    ويتم تكوين الإحتياطيات أحيانا بناء على تشريع أو قانون آخر من أجل إعطاء المشروع ودائنوه حماية إضافية من آثار الخسائر . كما أن إحتياطيات أخرى يمكن تكوينها إذا كان قانون الضرائب الوطني يمنح إعفاءات أو تخفيضات من إلتزامات الضرائب في حال التحويل إلى مثل هذه الإحتياطيات . إن وجود وحجم هذه الإحتياطيات القانونية ، والتشريعية والضرائبية هي معلومات يمكن أن تكون ملائمة لحاجات صانعي القرارات ، إن التحويل إلى هذه الإحتياطيات يعتبر حجزأ للأرباح وليس مصروفات .

     

    الأداء Performance

    يستخدم الربح غالبا كمقياس للأداء وكأساس لمقاييس أخرى مثل العائد على الإستثمار أو حصة السهم من الأرباح ، إن العناصر المرتبطة مباشرة بقياس الربح هي الدخل والمصروفات . وإن الإعتراف بالدخل والمصروفات وقياسهما وبالتالي الربح ، يعتمد جزئية على مفهومي رأس المال والحفاظ على رأس المال المستخدمان من قبل المنشأة لإعداد بياناتها المالية . وسيتم مناقشة هذه المفاهيم لاحقا.

     تعرف عناصر الدخل والمصروفات كما يلي :-

    الدخل Income :

    وهو الزيادة في المنافع الإقتصادية أثناء الفترة المحاسبية على شكل تدفقات داخلة أو زيادات في الأصول أو نقصان في الإلتزامات مما ينشأ عنها زيادة في حق الملكية خلافا لتلك المتعلقة بمساهمات المشاركين في حق الملكية . يتضمن تعريف الدخل كلا من الإيرادات Revenues والمكاسب Gains . ويتحقق الإيراد في سياق النشاطات العادية للمشروع ويشار إليه بأسماء مختلفة تشمل المبيعات والرسوم والفائدة و أرباح الأسهم وريع حق الإمتياز ، والإيجار . وتمثل المكاسب بنود أخرى تحقق تعريف الدخل وقد تنشأ أو لا تنشأ في سياق النشاطات العادية للمشروع ، مثل مكاسب بيع الأصول الثابتة .

     

    المصروفات Expenses :

    هي نقصان في المنافع الإقتصادية خلال الفترة المحاسبية على شكل تدفقات خارجة أو إستنفاد الأصول أو تكبد إلتزامات التي ينشأ عنها نقصان في حق الملكية خلافا لتلك المتعلقة بالتوزيعات إلى المشاركين في حق الملكية . يتضمن تعريف المصروفات الخسائر والمصروفات الأخرى التي تنشأ في سياق النشاطات العادية للمشروع . وتشمل المصروفات التي تنشأ في سياق النشاطات العادية للمشروع ، على سبيل المثال تكلفة المبيعات ، الأجور و الإستهلاك ، وتأخذ عادة شكل التدفقات الخارجة أو إستنفاذ الأصول مثل النقد وما يعادل النقد ، والمخزون ، والممتلكات والمصانع والمعدات .

     

    تمثل الخسائر بنود أخرى تحقق تعريف المصروفات ، وقد تنشأ أو لا تنشأ في سياق النشاطات العادية للمشروع . تمثل الخسائر نقصان في المنافع الإقتصادية ولا تختلف في طبيعتها عن المصروفات الأخرى . وعليه لا تعتبر عنصرا منفصلا في هذا الإطار ، مثل خسائر الحريق والفيضانات .

    ويشمل تعريف المصروفات كذلك الخسائر غير المتحققة ، على سبيل المثال ، تلك التي تنشأ من آثار الزيادات في سعر الصرف العملة أجنبية فيما يتعلق باقتراض المنشأة بتلك العملة .

     

    منقول،،،
    كتاب خبير المعايير الدولية.


    تنويه : جميع الحقوق محفوظة لموقع Acc4Arab.com ولايمكنكم نسخ نص المحتوي لأنه محمي بحقوق الملكية الفكرية، لكن يمكنكم مشاركته علي شبكات التواصل الاجتماعي.

    120 مشاهدة

    مواضيع ذات صلة بــ : محاسبة و مراجعة

    التعليقات

    اترك تعليقا

    النشرة الاخبارية